الحدائق الناضرة - ج ١

الاغتسال من الزنا وغسالة ولد الزنا اشعارا بذلك ، سيما مع أردف الثاني بقوله : «وهو لا يطهر إلى سبعة آباء» فإنه لم يقل بنجاسة ابن الزنا على هذا الوجه قائل من الأصحاب ، ولا دليل عليه من سنة أو كتاب.

المقام الثاني

في الماء المشتبه ، وفيه صور :

(الأولى) ـ اشتباه الطاهر بالنجس ، والظاهر انه لا خلاف بين ، الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ان الماء إذا كان طاهرا وهو في إناء واشتبه بماء نجس في إناء آخر فإنه يجب اجتنابهما معا ، نقل الإجماع على ذلك جماعة من أجلاء الأصحاب منهم : الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر والعلامة في المختلف.

واحتج في المعتبر ـ بعد نقل الاتفاق ـ بان يقين الطهارة في كل منهما معارض بيقين النجاسة ، ولا رجحان ، فيتحقق المنع.

وأورد عليه في المعالم بان يقين الطهارة في كل واحد بانفراده إنما يعارضه الشك في النجاسة لا اليقين.

ونقل السيد السند في المدارك عن العلامة انه احتج في المختلف ايضا على ذلك بان اجتناب النجس واجب قطعا ، وهو لا يتم إلا باجتنابهما معا ، وما لا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب.

واعترضه بان اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه إلا مع تحققه بعينه لا مع الشك فيه. واستبعاد سقوط حكم هذه النجاسة شرعا ـ إذا لم تحصل المباشرة بجميع ما وقع فيه الاشتباه ـ غير ملتفت اليه ، وقد ثبت نظيره في حكم واجدي المني في الثوب المشترك ، واعترف به الأصحاب في غير المحصور ايضا. والفرق بينه وبين المحصور غير واضح عند التأمل. انتهى. وقد تقدمه في هذا الكلام شيخه المولى الأردبيلي. وقد جرى

على هذا المنوال جملة ممن تأخر عنه من علمائنا الأبدال. وما نقله (قدس‌سره) عن المختلف لم نجده فيه في المسألة المذكورة ولعله في موضع آخر منه.

والتحقيق في هذا المقام ـ على ما يستفاد من أخبار أهل الذكر (عليهم‌السلام) ـ انه لا يخفى ـ على من خلع عنقه من ربقة التقليد للرجال واعطى النظر حقه فيما ورد عن الآل في هذا المجال ـ ان الشارع كما حكم بالنجاسة والحرمة فيما تحقق كونه نجسا أو حراما ، كذلك اعطى المشتبه بكل منهما في الافراد المحصورة حكم ما اشتبه به من النجاسة أو التحريم ايضا ، بخلاف غير المحصورة ، فإنه حكم بطهر الجميع وحله دفعا للحرج والمشقة والتكليف بما لا يطاق.

وحيث ان المسألة المذكورة مما لم يعطها حقها من التحقيق أحد من الأصحاب ، ولم يميز القشر منها من اللباب ، مع تكثر أفرادها في الأحكام ، فحري بنا ان نطيل فيها الكلام بما يقشع عنها غياهب الظلام ، ونبين ما في كلام هؤلاء الاعلام من سقوط ما اعترضوا به في المقام.

فنقول (أولا) ـ لا يخفى ان القواعد الكلية الواردة عنهم (عليهم‌السلام) في الأحكام الشرعية ، كما تكون باشتمال القضية على سؤر الكلية ، كذلك تحصل بتتبع الجزئيات الواردة عليهم (عليهم‌السلام) كما في القواعد النحوية. وما صرح به الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكم المحصور وغير المحصور ـ مما اشتبه بالنجس أو الحرام ، حيث حكموا بالنجاسة والتحريم في الأول دون الثاني ـ وان كان لم يرد في الاخبار بقاعدة كلية إلا أن المستفاد منها ـ على وجه لا يزاحمه الريب في خصوصيات الأفراد التي تصلح للاندراج تحت كل من قاعدتي المحصور وغير المحصور ـ هو ما ذكروه ، بل في بعض تلك الأخبار ـ كما سيأتيك ان شاء الله تعالى ـ تصريح بكلية الحكم في بعض تلك الموارد.

وها أنا اذكر لك ما وقفت عليه من المواضع المتعلقة بكل من تلك القاعدتين

ومما دل على حكم المحصور ـ وانه يلحق المشتبه فيه حكم ما اشتبه به من نجاسة أو تحريم ـ ما نحن فيه من مسألة الإناءين ، فقد روى عمار في الموثق عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) انه «سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره. قال : يهريقهما ويتيمم» (١) ومثله روى سماعة في الموثق عنه (عليه‌السلام) (٢) فإنهما كما ترى صريحان في الحكم المذكور.

وطعن جملة من متأخري المتأخرين في الخبرين بضعف السند بناء على الاصطلاح المحدث بينهم. وقد عرفت ما في هذا الاصطلاح في المقدمة الثانية من مقدمات الكتاب. وبعض منهم جبر ذلك بقول الأصحاب للروايتين المذكورتين. وجملة منهم انما اعتمدوا في هذا الباب على الإجماع المنقول في المسألة. والكل بمكان من الضعف.

ومن ذلك الثوب الطاهر المشتبه بثوب آخر نجس ، فإنه لا خلاف بين الأصحاب ـ (رضوان الله عليهم) ممن منع الصلاة عاريا ـ في انه يجب الصلاة فيهما على جهة البدلية ، حتى من أولئك الفضلاء المنازعين في هذه المسألة ، ولم يجوز أحد منهم الصلاة في واحد خاصة ، مع ان مقتضى ما قالوه في هذه المسألة جواز ذلك.

ويدل على الحكم المذكور من النصوص حسنة صفوان بن يحيى عن ابي الحسن (عليه‌السلام) (٣) انه «كتب إليه يسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها ، وليس عنده ماء ، كيف

__________________

(١ و ٢) رواه صاحب الوسائل في الباب ـ ٨ و ١٢ ـ من أبواب الماء المطلق ، وفي الباب ـ ٤ ـ من أبواب التيمم ، وفي الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب النجاسات.

(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب النجاسات. والرواية ـ كما في الفقيه ص ١٦١ والتهذيب ص ١٩٩ عن ابى الحسن (عليه‌السلام) ، ولكن ما وقفنا عليه من نسخ الحدائق تنص على انها عن ابى عبد الله (عليه‌السلام).

يصنع؟ قال : يصلي فيهما جميعا» قال شيخنا الصدوق (رضي‌الله‌عنه) في الفقيه بعد نقل الرواية : «يعني على الانفراد».

قال في المدارك ـ بعد ان نقل القول بذلك عن الشيخ وأكثر الأصحاب وقال : انه المعتمد. ونقل عن بعض الأصحاب انه يطرحهما ويصلي عريانا ـ ما صورته : «ومتى امتنع الصلاة عاريا ثبت وجوب الصلاة في أحدهما أو في كل منهما ، إذ المفروض انتفاء غيرهما. والأول منتف ، إذ لا قائل به ، فيثبت الثاني ، ويدل عليه ما رواه صفوان.» ثم ساق الرواية.

وأقول : أنت خبير بما فيه ، فان مقتضى ما ذكره في مسألة الإناءين واختاره فيها ـ وما ذكره أيضا في مسألة السجود مع حصول النجاسة في المواضع المتسعة ، حيث قال بعد البحث في المسألة : «والذي يقتضيه النظر عدم الفرق بين المحصور وغيره ، وانه لا مانع من الانتفاع بالمشتبه فيما يفتقر إلى الطهارة إذا لم يستوعب المباشرة بجميع ما وقع فيه الاشتباه» انتهى ـ انه يجزي هنا الصلاة في ثوب واحد. وتوقف القول به على وجود القائل جار في الموضعين الآخرين. فإنه لم يخالف في تلك المسألتين أحد سواه ، ومن حذا حذوه واقتفاه.

والجواب عنه ـ بوجود النص المعتمد في الثوب النجس المشتبه وعدم وجوده هناك ، لضعف النص في مسألة الإناءين ، وعدم النص في مسألة السجود ـ ضعيف :

(أولا) ـ بأنه بالتأمل في النصوص الواردة في الأحكام المتفرقة وضم بعضها الى بعض ـ كما سنوضحه ان شاء الله تعالى ـ يعلم ان ذلك حكم كلي.

و (ثانيا) ـ ان ما ذكره من التعليل في الموضعين يعطي كون الحكم عنده كليا في مسألة الطاهر المشتبه بالنجس مطلقا لا بخصوص تلك المسألتين.

ومن ذلك ـ الثوب النجس بعضه مع وقوع الاشتباه في جميع اجزاء الثوب ، فإنه لا خلاف بين الأصحاب ـ حتى من هذا الفاضل ومن تبعه ـ في انه لا يحكم بطهارة

الثوب إلا بغسلة كملا ، وبه استفاضت الأخبار.

ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما‌السلام) (١) انه قال في المني يصيب الثوب : «فان عرفت مكانه فاغسله. وان خفي عليك فاغسله كله».

ومثلها صحيحة زرارة (٢) وحسنة محمد بن مسلم (٣) ورواية ابن ابي يعفور (٤) وغيرها.

قال السيد في المدارك بعد نقل عبارة المصنف في ذلك : «هذا قول علمائنا وأكثر العامة (٥) قاله في المعتبر ، واستدل عليه بان النجاسة موجودة على اليقين ، ولا يحصل اليقين بزوالها إلا بغسل جميع ما وقع فيه الاشتباه ، ويشكل بان يقين النجاسة يرتفع بغسل جزء مما وقع فيه الاشتباه يساوي قدر النجاسة وان لم يحصل القطع بغسل ذلك المحل بعينه» انتهى.

وفيه (أولا) ـ ان الظاهر ان ما ذكره المحقق (قدس‌سره) من التعليل

__________________

(١ و ٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٧ و ١٦ ـ من أبواب النجاسات.

(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٧ و ٩ ـ من أبواب النجاسات.

(٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٧ و ١٦ ـ من أبواب النجاسات.

(٥) في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي ج ١ ص ٨١ «لو ان ثوبا أصابته النجاسة وهي كثيرة ، فجفت وخفي مكانها وذهب أثرها غسل جميع الثوب ، ولو أصابت أحد الكمين ولا يدرى أيهما هو ، غسل جميعهما. والقول بغسل موضع من الثوب والحكم بطهارة الباقي غير سديد ، لان موضع النجاسة غير معلوم ، وليس البعض بأولى من البعض» وفي مجمع الانهر لشيخ‌زاده الحنفي ج ١ ص ٦٤ «لو تنجس طرف من الثوب فنسي المحل المصاب بالنجاسة وغسل طرفا بلا تحر حكم بطهارته ، وفي متفرقات ركن الإسلام لا يطهر وان تحرى ، وفي شرح الطحاوي إذا خفي موضع النجاسة يغسل جميع الثوب» وفي فتح القدير لابن همام الحنفي ج ١ ص ١٣٢ عن الظهيرية «الثوب تكون فيه النجاسة فلا يدرى مكانها ، يغسل الثوب كله» وفي الأم للشافعي ج ١ ص ٤٧ «كل ما أصاب الثوب من غائط رطب أو بول أو دم أو خمر فاستيقنه صاحبه فعليه غسله ، وان أشكل عليه موضعه لم يجزه إلا غسل الثوب كله».

ـ هنا وفي مسألة الإناءين بل في سائر المواضع ـ إنما هو على جهة التوجيه للنص وبيان حكمه الأمر فيه ، لانه مع وجود النص فلا ضرورة تلجئ إلى التعليل بالوجوه العقلية. على ان أحكام الشرع توقيفية لا تعلل بالعقول ، كما أطال به المحقق الكلام في أول كتاب المعتبر وغيره في غيره ، وحينئذ فلا اشكال. نعم هذا الاشكال موافق لما اختاره في ذينك الموضعين المتقدمين ، ولكنه وارد عليه في هذا الموضع ، حيث ان مقتضى ما اختاره ثمة الاكتفاء بغسل جزء من الثوب كما ذكره ، ولكن النصوص تدفعه ، وهو دليل على ما ادعيناه وصريح فيما قلناه.

و (ثانيا) ـ انه متى كان يقين النجاسة هنا يرتفع بغسل جزء مما وقع فيه الاشتباه ـ بمعنى انا لا نقطع حينئذ ببقاء النجاسة ، لجواز كونها في ذلك الجزء الذي قد غسل ـ فانا نقول ايضا مثله في مسألة الإناءين : انه بعد وقوع النجاسة في واحد منهما لا على التعيين فقد زال يقين الطهارة الحاصل أولا عن كل من ذينك الإناءين ، وهكذا في الثوب والمكان المحصورين ، فإنه قد تساوى احتمال الملاقاة وعدم الملاقاة في كل جزء جزء من تلك الاجزاء المشكوك فيها ، وهذا القدر يكفي في زوال ذلك اليقين الحاصل قبل الملاقاة والخروج عن مقتضاه.

ومن ذلك ـ اللحم المختلط ذكية بميتة ، فقد ذهب الأصحاب إلى تحريم الجميع من غير خلاف ، وعليه دلت الأخبار :

و (منها) ـ حسنة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (١) انه «سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ، ثم ان الميتة والذكي اختلطا فكيف يصنع؟ قال : يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه». ومثلها

__________________

(١) المروية في الوسائل في الباب (ان الميتة إذا اختلطت بالمذكى جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه) من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة.

حسنته الأخرى (١) أيضا. ويأتي ـ بمقتضى ما ذكره السيد ومن تبعه ـ ان كل قطعة لاحظناها من هذا اللحم فهي حلال لا يحكم بنجاستها ولا تحريم أكلها ، لأن الواجب إنما هو اجتناب ما تحقق تحريمه بعينه لا ما اشتبه بالحرام ، والنصوص تدفعه. ولو قيل : انه يتمسك هنا بأصالة عدم التذكية. قلنا : يعارضه التمسك بأصالة الطهارة وأصالة الحلية.

ومما ورد في حكم غير المحصور جملة من الأخبار في مواضع :

(منها) ـ الأخبار الدالة على ان كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه قذر (٢) فان القدر المعلوم منها ـ كما مر تحقيقه في المقدمة الحادية عشرة ـ ان كل صنف يكون فيه طاهر ونجس ـ كالدم والبول وأمثالهما مما لم يميز الشارع بين فرديه بعلامة ـ فهو طاهر حتى يعلم انه من الفرد النجس ، وفيه ـ كما ترى ـ دلالة على حكم غير المحصور بوجه كلي.

و (منها) ـ الأخبار الدالة على ان كل شي‌ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه (٣).

ومنها ـ صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (٤) انه

__________________

(١) المروية في الوسائل في باب (ان الميتة إذا اختلطت بالمذكى جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه) من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة.

(٢) تقدم بعضها في الصحيفة ١٣٤ ، وسيذكرها (قدس‌سره) في التنبيه الثاني من تنبيهات المسألة الثانية من البحث الأول من أحكام النجاسات.

(٣) تقدم ذكرها في قاعدة الحل في الصحيفة ١٤٠.

(٤) كذا فيما وقفنا عليه من النسخ. ولكن هذه الرواية ـ كما في كتب الحديث ـ هي رواية عبد الله بن سليمان عن ابى جعفر (عليه‌السلام) المتقدمة في قاعدة الحل في الصحيفة ١٤١ وقد رواها الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٧٥. نعم الراوي عن عبد الله بن سليمان هو عبد الله بن سنان. كما في المحاسن ايضا ج ٢ ص ٤٩٥ وقد رواها صاحب الوسائل في الباب ـ ٦١ ـ من أبواب الأطعمة المباحة من كتاب الأطعمة والأشربة. ولم نجد في كتب الحديث ـ بعد التتبع

«سأل عن الجبن. فقال : سألتني عن طعام يعجبني ، ثم اعطى الغلام درهما فقال : يا غلام ابتع لنا جبنا ، ثم دعى بالغداء فتغدينا معه ، فاتى بالجبن فأكل وأكلنا ، فلما فرغنا من الغداء قلت : ما تقول في الجبن؟ قال : أو لم ترني أكلته؟ قلت : بلى ولكني أحب ان أسمعه منك. فقال : سأخبرك عن الجبن وغيره ، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه».

وما رواه في كتاب المحاسن (١) عن ابي الجارود ، قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن الجبن ، فقلت له : أخبرني من رأى انه يجعل فيه الميتة. فقال : أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين؟ إذا علمت أنه ميتة فلا تأكل ، وان لم تعلم فاشتر وبع وكل ، والله انى لأعترض السوق فاشتري بها اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان». الى غير ذلك من الأخبار التي لا يأتي عليها قلم الإحصاء في هذا المضمار.

وأنت خبير بان الحكم الوارد في هذه الأخبار على وجه كلي ، فكل شي‌ء من الأشياء متى كان له افراد بعضها معلوم الحل وبعضها معلوم الحرمة. ولم يميز الشارع أحدهما بعلامة ، وتلك الافراد مما يتعسر أو يتعذر ضبطها ـ كما أشار إليه في رواية المحاسن بقوله : «أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين» ـ فالجميع حلال حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنبه. وهذا من التوسعات والرخص الواقعة في الشريعة المبنية على السهولة ، لرفع الحرج والمشقة اللازمين بوجوب التكليف باجتناب ذلك ، بخلاف الافراد المحصورة ، فإنه لا حرج في التكليف

__________________

في المظان صحيحة لعبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) بهذا المتن. نعم لعبد الله بن سنان صحيحة تتضمن الكلية المتقدمة في رواية عبد الله بن سليمان فقط ، وقد تقدمت في الصحيفة ١٤٠.

(١) في الصحيفة ٤٩٥ ، وفي الوسائل في الباب ـ ٦١ ـ من أبواب الأطعمة المباحة من كتاب الأطعمة والأشربة.

باجتنابها كما لا يخفى. وهذه الاخبار كما انها تدل على حكم غير المحصور بالنسبة إلى اشتباه الحلال بالحرام كذلك تدل عليه بالنسبة إلى اشتباه الطاهر بالنجس ، فان التحريم الذي حصل الاشتباه به إنما نشأ من حيث النجاسة كما لا يخفى.

و (منها) ـ جوائز الظالم ، فإنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حلها وجواز أكلها ، مع العلم واليقين بكون أكثرها حراما ، وبه استفاضت الأخبار :

ومنها ـ صحيحة أبي ولاد (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ، ليس له مكسب إلا من أعمالهم ، وانا أمر به فانزل عليه فيضيفني ويحسن إلي ، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة ، وقد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي : كل وخذ منه فلك المهنا وعليه الوزر».

هذا ما خطر بالبال مما يدخل في هذا المجال.

وبذلك يتضح لك ما في كلام المحدث الكاشاني في المفاتيح والفاضل الخراساني في الكفاية ، حيث ذهبا الى حل ما اختلط بالحرام وان كان محصورا ، استنادا إلى صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة (٢).

وفيه (أولا) ـ انك قد عرفت بمعونة ما قدمناه ان مورد الرواية ـ كما هو ايضا مقتضى سياقها ـ إنما هو الأفراد الغير المحصورة ، وان ذلك قاعدة كلية في الطهارة والنجاسة والحل والحرمة.

و (ثانيا) ـ ان الاخبار الدالة على وجوب الاجتناب للحرام ـ عموما وخصوصا ـ متناولة لما نحن فيه ، وهو لا يتم هنا إلا باجتناب الجميع.

و (ثالثا) ـ ان جملة من الأخبار قد صرحت بالتحريم في خصوص المحصور ،

__________________

(١) المروية في الوسائل في الباب (ان جوائز الظالم وطعامه حلال. إلخ) من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.

(٢) راجع التعليقة ٤ في الصحيفة ٥٠٨.

كروايتي الحلبي المتقدمتين في اللحم المختلط ذكية بميتة كما تقدم (١).

وما رواه الشيخ في التهذيب (٢) بسنده عن ضريس الكناسي قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أناكله؟ فقال : اما ما علم انه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، واما ما لم تعلم فكله حتى تعلم انه حرام».

وما رواه عبد الله بن سنان (٣) عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «كل شي‌ء لك حلال حتى يجيئك شاهدان ان فيه ميتة».

والجميع ـ كما ترى ـ صريح في الحكم بالتحريم. ولا ريب ان طريق الجمع ـ بينها وبين صحيحة عبد الله بن سنان (٤) وما في معناها ـ إنما يتم بالحمل على الفرق بين المحصور وغير المحصور ، كما يقتضيه سياق كل من تلك الاخبار. وسيجي‌ء تحقيق هذه المسألة ان شاء الله تعالى وإعطاء البحث حقه مع هذين الفاضلين في محله.

وبالجملة فإنك إذا أعطيت التأمل حقه فيما نقلنا من الاخبار خاصها وعامها وضممت بعضها الى بعض ، فلا أراك تستريب فيما ذكرنا من صحة تلك الكليتين وظهور تلك القاعدتين ، اعني كليتي المحصور وغير المحصور ، وان الاخبار الدالة بعمومها على طهارة كل شي‌ء حتى تعلم نجاسته وحلية كل شي‌ء حتى تعلم حرمته مقيدة باخبار

__________________

(١) في الصحيفة ٥٠٧.

(٢) في ج ٢ ص ٣٠٢ وفي الوسائل في باب (حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم انه خلطه حرام) من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة.

(٣) كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المطبوعة والمخطوطة. والذي وجدناه في كتب الحديث بهذا المضمون هي رواية عبد الله بن سليمان عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) في الجبن قال : «كل شي‌ء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك ان فيه ميتة». وقد رواها في الوسائل في الباب ـ ٦١ ـ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٤) راجع التعليقة ٤ في الصحيفة ٥٠٨.

المحصور طهارة ونجاسة وحلية وحرمة. ومن القواعد المتفق عليها عندهم تقديم العمل بالخاص ، وحينئذ فتخصيص اخبار أصالة يقين الطهارة وأصالة يقين الحلية بغير موضع الاشتباه في الأشياء المعلومة بشخصها ، فتأمله بعين البصيرة وتناوله بيد غير قصيرة ، ليظهر لك ما في الزوايا من الخبايا.

هذا. وما أورده في المعالم على المحقق فيندفع بما أشرنا إليه آنفا من انه قد حصل لنا اليقين بنجاسة بعض تلك الأشياء المعلومة بشخصها ، وهذا اليقين أوجب حدوث حالة متوسطة بين الطهارة والنجاسة ، وحينئذ فهو من باب نقض اليقين بيقين مثله.

واما ما ذكره السيد السند ـ من ان اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه الا مع تحققه بعينه ـ فمردود بأن الاخبار كما دلت على وجوب الاجتناب مع اليقين دلت على وجوب الاجتناب مع الاشتباه بمحصور. وقياسه هذه المسألة ونحوها على مسألة واجدي المني في الثوب المشترك قياس مع الفارق ، لوجود النصوص الدالة على الاجتناب في هذه المسألة ونظائرها ، وعدم النص في تلك المسألة على ما ذكروه فيها من الأحكام.

وسيأتي ان شاء الله ما فيه تحقيق الحال ودفع الإشكال في المسألة المذكورة.

وينبغي التنبيه هنا على فوائد :

(الاولى) ـ لو لاقى هذا الماء شيئا طاهرا فهل يحكم بنجاسته أم لا؟ قولان مبنيان على ان هذا الماء هل يكون حكمه حكم النجس من كل وجه أو بالنسبة الى عدم الاستعمال في الطهارة خاصة؟

وبالأول صرح العلامة في المنتهى ، فقال : «لو استعمل أحد الإناءين وصلى به لم تصح صلاته ، ووجب عليه غسل ما اصابه المشتبه بماء متيقن الطهارة كالنجس» ثم نقل عن بعض العامة انه نفى وجوب الغسل عنه ، معللا بان المحل طاهر بيقين فلا يزول بالشك في النجاسة. وأجاب عنه بأنه لا فرق في المنع بين يقين النجاسة وشكها هنا وان فرق بينهما في غيره.

وبالثاني صرح جملة من المتأخرين ومتأخريهم : منهم ـ السيد السند في المدارك وجده في الروض.

واحتج عليه في المدارك بان احتمال ملاقاة النجاسة لا يرفع يقين الطهارة ، فقال ـ في رد كلام العلامة بأن المشتبه بالنجس حكمه حكم النجس ـ ما صورته : «وضعفه ظاهر ، للقطع بان موضع الملاقاة كان طاهرا في الأصل ، ولم يعرض له ما يقتضي ظن ملاقاته للنجاسة فضلا عن اليقين. وقولهم بان المشتبه بالنجس حكمه حكم النجس لا يريدون به من جميع الوجوه ، بل المراد صيرورته بحيث يمنع استعماله في الطهارة خاصة. ولو صرحوا بإرادة المساواة من كل وجه كانت دعوى خالية من الدليل» انتهى وأنت خبير بأنه بمقتضى ما نقلنا من الأخبار المتعلقة بحكم المشتبه في الأفراد المحصورة مما ورد في هذه المسألة ونظائرها ، وان ذلك قاعدة كلية. إعطاء المشتبه بالنجس حكم النجس على التفصيل الآتي ، والمشتبه بالحرام حكم الحرام كذلك ، ألا ترى ان ملاقاة النجاسة لبعض الثوب مع الاشتباه بباقي اجزائه موجب لغسله كملا كما تقدم في الأخبار. ومن الظاهر انه لا وجه لذلك إلا توقف يقين طهارته الموجب لإجراء حكم الطاهر عليه ـ من صحة الصلاة فيه ومنع تعدي حكم النجاسة منه الى ما يلاقيه برطوبة ـ على ذلك ، وبمقتضى ما ذهب اليه ـ من حكمه في هذه المسألة بعدم وجوب تطهير الملاقي لهذا الماء ـ انه لا يجب تطهير ما لاقى بعض اجزاء هذا الثوب برطوبة ، مع ان ظاهر النصوص الواردة بوجوب تطهيره كملا يدفعه ، لأن إيجاب الشارع تطهيره كملا دال على ترتب حكم النجس عليه قبل التطهير. إلا ان هؤلاء الفضلاء لما كان نظرهم في المسألة مقصورا على الموثقتين الواردتين فيها (١) ـ وهما إنما تضمنتا المنع من الاستعمال في الطهارة خاصة ، مع كون الحكم فيهما جاريا على خلاف

__________________

(١) وهما موثقتا عمار وسماعة المتقدمتان في الصحيفة ٥٠٤.

القوانين المقررة ـ اقتصروا على موردهما على تقدير العمل بهما. وحينئذ فما ذكره العلامة في المنتهى من ان المشتبه بالنجس حكمه حكم النجس ، ان أراد به من جميع الوجوه فهو مردود بحسنة صفوان (١) الواردة في الثوبين المشتبه طاهرهما بنجسهما ، إذ لا تكرر الصلاة في الثوبين النجسين ولا الطاهرين ، وان أراد من بعض الوجوه التي من جملتها ملاقاته برطوبة فصحيح.

وبالجملة فإن للمشتبه في هذه المسألة وأمثالها حالة متوسطة ، فمن بعض الجهات ـ كالأكل والشرب والملاقاة برطوبة ـ حكمه حكم النجس ، ومن بعض الجهات ـ كالصلاة في الثوبين المشتبهين باعتبار تكرارها فيهما ـ له حالة ثالثة. والى ذلك يميل كلام المحدث الأسترآبادي (قدس‌سره) في كتاب الفوائد المدنية في مسألة ما لو تنجس الماء مع الشك في بلوغه الكرية ، حيث قال ـ بعد ان اختار فيه التوقف عن الحكم بالطهارة والنجاسة ـ ما صورته : «ثم اعلم ان هنا أقساما ثلاثة : المحكوم عليه بالطهارة والمحكوم عليه بالنجاسة والمحكوم عليه بوجوب التوقف عن الحكمين وبوجوب الاجتناب ومن المعلوم ان الملاقي لأحد الثلاثة حكمه حكم أحد الثلاثة» انتهى.

والعجب منهم (نور الله تعالى مراقدهم) فيما ذهبوا اليه هنا من الحكم بطهارة ما تعدى اليه هذا الماء. مع اتفاقهم ظاهرا في مسألة البلل المشتبه الخارج بعد البول وقبل الاستبراء على نجاسة ذلك البلل ووجوب غسله. كما سيأتي ـ ان شاء الله تعالى ـ الكلام فيه في المسألة المذكورة. والمسألتان من باب واحد كما لا يخفى.

(الثانية) ـ لو اشتبه ماء إناء طاهر يقينا بأحد الإناءين ، فهل يكون الحكم فيه كالحكم فيما اشتبه به من وجوب الاجتناب. أو يحكم بطهارتهما معا ، بناء على ان مورد النص إنما هو اشتباه الطاهر يقينا بالنجس يقينا؟

__________________

(١) المتقدمة في الصحيفة ٥٠٤.

لا ريب ان مقتضى كلام القائلين بتخصيص حكم الاشتباه بالنجس بالطهارة خاصة دون سائر الاستعمالات هو الثاني. واما على تقدير القول بإجراء حكم النجس على المشتبه به مطلقا فيحتمل الحكم بوجوب الاجتناب ، لان هذا بعض الأحكام المترتبة على النجس ، وبذلك صرح العلامة في المنتهى ايضا. واعترضه في المعالم بان ذلك خارج عن مورد النص ومحل الوفاق ، فلا بد له من دليل. ويحتمل العدم وقوفا على مورد النص كما عرفت. والاحتياط لا يخفى.

(الثالثة) ـ نص كثير من الأصحاب (رضوان الله عليهم) ـ كالشيخين والفاضلين وغيرهما ـ على عدم الفرق في وجوب الاجتناب مع الاشتباه بين ما لو كان الماء في إناءين أو أكثر. بل نبه بعضهم على عدم الفرق بين كون ذلك إناءين أو غديرين.

قال في المعالم ـ بعد نقل ذلك عنهم ، والاعتراض بان الحديثين اللذين احتجوا بهما للحكم (١) إنما وردا في الإناءين ـ ما صورته : «ولو تم الاحتجاج بالاعتبارات التي ذكروها لكانت دليلا في الجميع ، واما النص فخاص كما علم ، فتتوقف التسوية التي ذكروها على الدليل ، ولعله الاتفاق مضافا الى الاعتبار» انتهى. وعلى هذا الكلام جرى جملة ممن تأخر عنه.

وفيه ما قد عرفت من ان نظرهم لما كان مقصورا على الخبرين المذكورين ـ مع ما عرفت من طعنهم فيهما ومناقشتهم في أصل المسألة ـ كان التعدي عن موردهما يحتاج الى دليل.

ومن سرح بريد نظره فيما حققناه وتأمل ما شرحناه عرف ان الحكم في ذلك أمر كلي وقاعدة مطردة لا يداخله شوب الإشكال في تعدي الحكم الى ما ذكره أولئك الفضلاء. على ان التخصيص بالإناءين إنما وقع في كلام السائل ، وخصوص السؤال لا يخصص كما تقرر عندهم.

__________________

(١) وهما موثقا عمار وسماعة المتقدمان في الصحيفة ٥٠٤.

(الرابعة) ـ هل الأمر بالإراقة في النص (١) على جهة الوجوب أم لمجرد الإباحة؟ ظاهر كلام الشيخين والصدوقين (عطر الله مراقدهم) الأول ، إلا ان كلام الصدوقين ربما أشعر باختصاص الحكم بحال ارادة التيمم ، حيث قالا في الرسالة والفقيه : «فان كان معك إناءان فوقع في أحدهما ما ينجس الماء ولم تعلم في أيهما وقع فأهرقهما جميعا وتيمم» واما كلام الشيخين ـ سيما المفيد في المقنعة ـ فظاهر في عدم التقييد بذلك ، حيث ذكر انه بعد الإهراق يتوضأ بماء سواهما.

وصريح كلام ابن إدريس ومن تأخر عنه الثاني ، وربما يؤيد بورود الأمر بالإراقة في جملة من الأخبار ، كما تقدم في أدلة نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، مع انه لم يقل أحد بوجوب الإراقة ثمة ، قال في المعتبر : «وقد يكنى عن النجاسة بالإراقة في كثير من الأخبار تفخيما للمنع» وهو جيد.

ونقل في المعتبر عن بعض الأصحاب ان علة الأمر بالإراقة ليصح التيمم ، لانه مشروط بعدم الماء.

ورده بان وجود الماء الممنوع من استعماله لا يمنع التيمم ، كالمغصوب وما يمنع من استعماله مرض أو عدو ، ومنع الشارع أقوى الموانع. وهو متجه.

وكيف كان فلا يخفى عليك ما في الأمر بالإراقة من الدلالة على عدم الانتفاع بالماء المذكور وان وجوده في حكم العدم ، وبه يظهر لحوقه للنجس في جملة أحكامه لا بخصوص الطهارة من الحدث كما ذكره أولئك الفضلاء (رضوان الله عليهم) لانه متى جاز الانتفاع به في غير الطهارة من أكل وشرب ونحوهما فاراقته مما يدخل في باب الإسراف المنهي عنه عموما وخصوصا. والحق ان التعبير بإراقته هنا دليل ظاهر في لحوق أحكام النجس كملا كما لا يخفى.

(الخامسة) ـ قال السيد السند في المدارك بعد الكلام الذي نقلناه في صدر

__________________

(١) وهو موثق عمار وموثق سماعة المتقدمان في الصحيفة ٥٠٤.

المسألة : «ويستفاد من قواعد الأصحاب انه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الماء وخارجه لم ينجس الماء بذلك ولم يمنع من استعماله ، وهو مؤيد لما ذكرناه» انتهى. أقول : وجه الفرق بين ما نحن فيه وبين ما فرضه (قدس‌سره) ممكن ، فان مقتضى القاعدة المستفادة من الأخبار بالنسبة إلى الاشتباه في المحصور ان تكون افراد الاشتباه أمورا معلومة معينة بشخصها وبالنسبة الى غير المحصور ان لا تكون كذلك ، وما ذكره من الصورة المشار إليها انما هو من الثاني لا الأول. على ان القاعدة المذكورة إنما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة ، والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة ان اشتبه طاهرها بنجسها وحلالها بحرامها ، فيفرق فيها بين المحصور وغير المحصور بما تضمنته تلك الأخبار لا وقوع الاشتباه كيف اتفق.

(السادسة) ـ الظاهر انه لا فرق في ترتب حكم الاشتباه المذكور بين ان يكون الماءان طاهرين ثم يقع في أحدهما قذر ولا يعلم على التعيين ، أو يكون أحدهما طاهرا والآخر نجسا ثم يشتبه أحدهما بالآخر ، أو يكونا كذلك ثم ينقلب أحدهما ويشتبه الباقي بكونه هو الطاهر أو النجس.

(السابعة) ـ لو أمكن الصلاة بطهارة متيقنة من هذين الماءين بان يتطهر بأحدهما ثم يصلي ثم يغسل أعضاءه مما لاقاه ماء الوضوء ثم يتوضأ بالآخر ، فهل تصح الصلاة أم لا؟

الذي صرح به جمع من الأصحاب المنع ، وهو الظاهر ، قال في المعتبر في توجيهه : «لانه ماء محكوم بالمنع منه فجرى استعماله مجرى النجس» انتهى.

وعلله بعضهم بأنه يصدق عليه بعد الطهارة الاولى انه متيقن الحدث شاك في الطهارة ومن هذا شأنه لا يسوغ له الدخول في الصلاة نصا وإجماعا ، ووضوؤه الثاني يجوز ان يكون بالنجس فيكون قد صلى بنجاسة.

وعلله في المدارك بان هذين الماءين قد صارا محكوما بنجاستهما شرعا ، واستعمال

النجس في الطهارة مما لا يمكن التقرب به ، لأنه بدعة. ثم قال : «وفيه ما فيه».

والحق ما علله به في المعتبر. وكيف كان فالظاهر انه لا خلاف في الحكم المذكور.

(الثامنة) ـ قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا يجوز التحري في الاجتهاد بتحصيل الأمارات المرجحة لطهارة أحدهما. وهو كذلك ، لثبوت النهي عن استعمال هذا الماء. والقرينة التي لا تثمر اليقين غير كافية في الخروج عن عهدة النهي الشرعي.

(الصورة الثانية) ـ الاشتباه بالمغصوب ، وقد صرح جمع من الأصحاب بأن الحكم فيها كالاشتباه بالنجس.

واستشكله بعض أفاضل متأخري المتأخرين نظرا إلى صحيحة عبد الله بن سنان (١) الدالة على ان «كل شي‌ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه». وما في معناها.

وفيه نظر ، فان مورد هذه الرواية وما في معناها ـ كما عرفت آنفا ـ إنما هو الافراد الغير المحصورة.

وحينئذ فما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو الظاهر ، وقوفا على القاعدة الواردة في المحصور إذا اشتبه حلاله بحرامه كما عرفت ، فتحريم الاستعمال مما لا ينبغي ان يستراب فيه.

لكن لو توضأ بهما وارتكب المحرم ، فهل تحصل له طهارة صحيحة يجوز له الدخول بها في الصلاة أم لا؟

صرح بعض محققي متأخري المتأخرين بالأول ، قال : «لأن أحدهما ماء

__________________

(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يكتسب به ، وفي باب (حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم انه خلطه حرام) من أبواب الأطعمة المحرمة. وقد تقدمت في الصحيفة (١٤٠).

مباح ولا شك انه قد وقعت الطهارة به ، فيلزم ان تكون صحيحة» ثم انه اعترض على نفسه بان استعمال كل منهما حرام منهي عنه والنهي في العبادة موجب للفساد. وأجاب بمنع كون النهي موجبا للفساد في العبادة.

ولم أقف لغيره على كلام في المقام الا ان الموافق لمذاق الأصحاب بمقتضى القاعدة التي منعها ـ لاتفاقهم على العمل بها ـ هو البطلان.

أقول : ومع الإغماض عن ذلك فيمكن أن يقال :

(أولا) ـ ان التقرب بما نهى الشارع عنه نهى تحريم غير معقول ، ولعل ذلك هو الوجه في القاعدة التي بنى عليها الأصحاب ، من ان النهى في العبادة موجب لفسادها.

و (ثانيا) ـ ان هذه المسألة نظير المسألة التي مرت في الفائدة السابعة. وقد عرفت انه لا خلاف في البطلان ثمة.

و (ثالثا) ـ ان هذا الماء باعتبار تحريم الشارع استعماله يصير في حكم العدم ، وحينئذ ينتقل الفرض الى التيمم لو لم يوجد غيره ، ولا ريب انه مع انتقال الفرض الى التيمم فلا يجزي الوضوء ، كما في سائر المواضع التي ينتقل الفرض فيها الى التيمم وان كان الماء موجودا.

(الصورة الثالثة) ـ الاشتباه بالمضاف. وقد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يجب الوضوء بكل منهما. وهو كذلك ، فإن المسألة هنا من قبيل الصلاة في الثوبين المشتبه طاهرهما بنجسهما.

وما يتوهم في مثل هذه المسألة ـ من أنه لا بد من الجزم بالنية ـ فلا دليل عليه ، بل الدليل قائم على خلافه ، لما ورد (١) من صحة صلاة من نسي فريضة من الخمس ثنائية

__________________

(١) في روايتي علي بن أسباط والحسين بن سعيد عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) المرويتين في الوسائل في الباب ـ ١١ ـ من أبواب قضاء الصلوات.