الكافية في علم النحو والشافية في علمي التصريف والخط

جمال الدين ابن الحاجب

الكافية في علم النحو والشافية في علمي التصريف والخط

المؤلف:

جمال الدين ابن الحاجب


المحقق: الدكتور صالح عبدالعظيم الشاعر
الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: مكتبة الآداب
الطبعة: ١
ISBN: 978-977-468-235-0
الصفحات: ١٢٤

الأخير ، وإن كان غير ذلك فحرف واحد ، وهو في حكم الثّابت على الأكثر ، فيقال : (يا حار) و (يا ثمو) ، و (يا كرو) ، وقد يجعل اسما برأسه فيقال : (يا حار) و (يا ثمي) و (يا كرا).

[المندوب] :

وقد استعملوا صيغة النّداء في المندوب ـ وهو المتفجّع عليه ـ ب (يا) أو (وا) ، واختصّ ب (وا).

وحكمه في الإعراب والبناء حكم المنادى ، ولك زيادة الألف في آخره ، فإن خفت اللّبس قلت : (واغلامكيه ، واغلامكموه) ، ولك الهاء في الوقف.

ولا يندب إلّا المعروف ، فلا يقال : (وا رجلاه) ، وامتنع (وا زيد الطّويلاه) ، خلافا ليونس.

[حذف حرف النداء] :

ويجوز حذف حرف النّداء إلا مع اسم الجنس والإشارة ، والمستغاث ، والمندوب نحو (يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا)(١) ، و (أيّها الرّجل).

وشذّ (أصبح ليل) ، و (افتد مخنوق) ، و (أطرق كرا) (٢).

وقد يحذف المنادى لقيام قرينة جوازا ، نحو ألا يا اسجدوا (٣).

[الاشتغال] :

الثّالث : ما أضمر عامله على شريطة التّفسير ، وهو كلّ اسم بعده فعل أو شبهه مشتغل عنه بضميره أو متعلّقه ، لو سلّط عليه هو أو مناسبه لنصبه ، مثل : (زيدا ضربته) ،

__________________

(١) يوسف / ٢٩.

(٢) هذه الأقوال معدودة في أمثال العرب ، أصبح ليل" : يقال ذلك في الليلة الشديدة التي يطول فيها الشر" مجمع الأمثال ١ / ٤٠٣ ، " افتد مخنوق" : أي يا مخنوق يضرب لكل مشفوق عليه مضطر مجمع الأمثال ٢ / ٧٨ ، أطرق كرا : قال الخليل : (الكرا) : الذّكر من الكروان ، ويقال له : أطرق كرا ؛ إنّك لن ترى ، قال : يصيدونه بهذه الكلمة ، فإذا سمعها يلبد في الأرض فيلقى عليه ثوب فيصاد ... يضرب للّذي ليس عنده غناء ويتكلّم ، فيقال له : اسكت وتوقّ انتشار ما تلفظ به كراهة ما يتعقبه مجمع الأمثال ١ / ٤٣١.

(٣) النمل / ٢٥ ، وهي قراءة الكسائي.

٢١

و (زيدا مررت به). و (زيدا ضربت غلامه) ، و (زيدا حبست عليه) ، ينصب بفعل يفسّره ما بعده ، أي ، (ضربت) و (جاوزت) ، و (أهنت) و (لابست).

ويختار الرّفع بالابتداء عند عدم قرينة خلافه ، أو عند وجود أقوى منها ، ك (إمّا) مع غير الطّلب ، و (إذا) للمفاجأة.

ويختار النّصب بالعطف على جملة فعليّة للتّناسب ، وبعد حرف النّفي ، وحرف الاستفهام ، و (إذا) الشّرطيّة ، و (حيث) ، وفي الأمر والنّهي ؛ إذ هي مواقع الفعل ، وعند خوف لبس المفسّر بالصّفة مثل : (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) (٤٩) (١).

ويستوي الأمران في مثل : (زيد قام وعمرو أكرمته).

ويجب النّصب بعد حرف الشّرط ، وحرف التّحضيض ، مثل : (إن زيدا ضربته ضربك) و (ألا زيدا ضربته) ، وليس مثل (أزيد ذهب به؟) منه ؛ فالرّفع لازم ، وكذلك (وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ) (٥٢) (٢) ، ونحو (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما)(٣) الفاء بمعنى الشّرط عند المبرّد (٤) ، وجملتان عند سيبويه (٥) ، وإلا فالمختار النّصب.

[التحذير] :

الرّابع : التّحذير ، وهو معمول بتقدير (اتّق) ؛ تحذيرا ممّا بعده ، أو ذكر المحذّر منه مكرّرا ، مثل : [رأسك والسّيف](٦) ، و (إيّاك والأسد) ، و (إيّاك وأن تحذف) ، و (الطّريق الطّريق).

وتقول : (إيّاك من الأسد) و (من أن تحذف) ، و (إيّاك أن تحذف) بتقدير (من).

ولا تقول : (إيّاك الأسد) ؛ لامتناع تقدير (من).

__________________

(١) القمر / ٤٩.

(٢) القمر / ٥٢.

(٣) النور / ٢.

(٤) في الكامل ٢ / ٨٢٢ : " والرفع الوجه ؛ لأن معناه الجزاء ... وما لم يكن فيه معنى جزاء فالنصب الوجه."

(٥) ينظر : الكتاب ١ / ١٤٢ ، ١٤٣.

(٦) زيادة من مخطوطة بريستون.

٢٢

[المفعول فيه] :

المفعول فيه : هو ما فعل فيه فعل مذكور من زمان أو مكان ، وشرط نصبه تقدير (في). وظروف الزّمان كلّها تقبل ذلك ، وظرف المكان إن كان مبهما قبل ذلك ، وإلّا فلا.

وفسّر المبهم بالجهات السّت ، وحمل عليه (عند) و (لدى) وشبههما لإبهامهما ، ولفظ (مكان) لكثرته ، وما بعد (دخلت) نحو (دخلت الدّار) في الأصح.

وينصب بعامل مضمر وعلى شريطة التّفسير.

[المفعول له] :

المفعول له : هو ما فعل لأجله فعل مذكور مثل : (ضربته تأديبا) ، و (قعدت [عن الحرب](١) جبنا) ، خلافا للزّجّاج ؛ فإنّه عنده مصدر (٢).

وشرط نصبه تقدير اللّام ، وإنّما يجوز حذفها إذا كان فعلا لفاعل الفعل المعلّل ، ومقارنا له في الوجود.

[المفعول معه] :

المفعول معه : هو المذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل لفظا أو معنى ، فإن كان الفعل لفظا ، وجاز العطف ، فالوجهان مثل : (جئت أنا وزيد ـ وزيدا) ، وإن لم يجز العطف تعيّن النصب مثل : (جئت وزيدا).

وإن كان الفعل معنى ، وجاز العطف تعيّن العطف ، مثل : (ما لزيد وعمرو؟) ، وإلّا تعيّن النّصب مثل : (ما لك وزيدا؟). و (ما شأنك وعمرا؟) ؛ لأنّ المعنى : ما تصنع؟

__________________

(١) زيادة من مخطوطة برينستون.

(٢) خلاصة ما ذكره أ. د. عبد العظيم فتحي خليل أنّ الزجاج قد قرّر في مواضع كثيرة من كتاب المعاني مذهب سيبويه والبصريين في أنّ المفعول له منصوب بالفعل على تقدير لام العلّة ، وأجاز في بعضها ذلك القول مع ما ينسب إلى الكوفيين من القول بأن المفعول له منصوب على المصدريّة ، واختار في موضعين جعل المفعول له منصوبا على المصدريّة وهما (البقرة / ١٩ ، آل عمران / ١) ، يراجع : النّحو العربي عند أبي إسحق الزّجّاج مرتّبا على أبواب ألفيّة ابن مالك من ص ٢٠٣ إلى ص ٢٠٦.

٢٣

[الحال] :

الحال : ما يبيّن هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنى ، نحو : (ضربت زيدا قائما) ، و (زيد في الدّار قائما) ، و (هذا زيد قائما).

وعاملها الفعل ، أو شبهه ، أو معناه.

وشرطها أن تكون نكرة وصاحبها معرفة غالبا. و [من الوافر]

أرسلها العراك ...

 ... (١)

و (مررت به وحده) ونحوه متأوّل.

فإن كان صاحبها نكرة وجب تقديمها.

ولا يتقدّم على العامل المعنوى ، بخلاف الظّرف ، ولا على المجرور في الأصح.

وكل ما دلّ على هيئة صحّ أن يقع حالا ، مثل : (هذا بسرا أطيب منه رطبا).

وتكون جملة خبرية ، فالاسميّة بالواو والضّمير ، أو بالواو ، أو بالضّمير على ضعف.

والمضارع المثبت بالضّمير وحده ، وما سواهما بالواو والضّمير ، أو بأحدهما.

ولا بدّ في الماضي المثبت من (قد) ظاهرة أو مقدّرة.

ويجوز حذف العامل ، كقولك للمسافر : (راشدا مهديّا).

ويجب في المؤكّدة مثل (زيد أبوك عطوفا) ، أي أحقّه ، وشرطها أن تكون مقرّرة لمضمون جملة اسميّة.

[التمييز] :

التّمييز : ما يرفع الإبهام المستقرّ عن ذات مذكورة أو مقدّرة.

فالأوّل : عن مفرد مقدار غالبا إما في عدد نحو : (عشرون درهما) وسيأتي ، وإما في غيره نحو : (رطل زيتا) و (منوان سمنا) و (على التّمرة مثلها زبدا). فيفرد إن كان جنسا ، إلّا أن يقصد الأنواع ، ويجمع في غيره.

ثمّ إن كان بالتّنوين ، أو بنون التّثنية جازت الإضافة ، وإلّا فلا.

__________________

(١) أرسلها العراك : أي معتركة ، يستشهد به على ورود الحال معرفة ، وهو للبيد بن ربيعة ، وتمامه كما في الإنصاف :

فأرسلها العراك ولم يذدها

ولم يشفق على نغض الدّخال

٢٤

وعن غير مقدار ، مثل : (خاتم حديدا) ، والخفض أكثر.

والثّاني : عن نسبة في جملة ، أو ما ضاهاها ، مثل (طاب زيد نفسا) ؛ و (زيد طيّب أبا ، وأبوّة ، ودارا ، وعلما) ، أو في إضافة مثل : (يعجبني طيبه أبا وأبوّة ودارا وعلما) ، و (لله درّه فارسا).

ثمّ إن كان اسما يصحّ جعله لما انتصب عنه جاز أن يكون له ولمتعلّقه ، وإلّا فهو لمتعلّقه ، فيطابق فيهما ما قصد ، إلّا أن يكون جنسا إلّا أن يقصد الأنواع.

وإن كان صفة كانت له وطبقه ، واحتملت الحال.

ولا يتقدّم التّمييز على عامله ، والأصحّ أن لا يتقدّم على الفعل ، خلافا للمازنيّ والمبرّد (١).

[المستثنى] :

المستثنى : متّصل ومنقطع.

فالمتّصل : هو المخرج عن متعدّد ـ لفظا أو تقديرا ـ ب (إلّا) وأخواتها.

والمنقطع : هو المذكور بعدها غير مخرج.

وهو منصوب إذا كان بعد (إلّا) غير الصّفة في كلام موجب ، أو مقدّما على المستثنى منه ، أو منقطعا في الأكثر ، أو كان بعد (خلا) و (عدا) في الأكثر ، و (ما خلا) و (ما عدا) و (ليس) و (لا يكون).

ويجوز فيه النّصب ، ويختار البدل فيما بعد (إلّا) في كلام غير موجب ، وذكر المستثنى منه مثل (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ)(٢) ، وإلا قليلا (٣).

ويعرب على حسب العوامل إذا كان المستثنى منه غير مذكور ، وهو في غير الموجب ليفيد مثل : (ما ضربني إلّا زيد) ، إلّا أن يستقيم المعنى مثل : (قرأت إلّا يوم كذا) ، ومن ثمّت لم يجز (ما زال زيد إلّا عالما).

__________________

(١) هذا مذهب بعض الكوفيين ، وتابعهم عليه المازني والمبرّد ، وهي المسألة (١٢٠) في الإنصاف ٢ / ٨٢٨ ، وفي التصريح ٢ / ٧٠٩ أنه مذهب الكسائي أيضا ، قال الناظم في شرح العمدة ١ / ٣٥٨ : " وبقولهم أقول ؛ قياسا على سائر الفضلات المنصوبة بفعل متصرف".

(٢) النساء / ٦٦.

(٣) في قراءة ابن عامر.

٢٥

وإذا تعذّر البدل على اللّفظ فعلى الموضع ، مثل : (ما جاءني من أحد إلّا زيد) ، و (لا أحد فيها إلّا عمرو) ، و (ما زيد شيئا إلّا شيء لا يعبأ به) ؛ لأنّ (من) لا تزاد بعد الإثبات ، و (ما) و (لا) لا تقدّران عاملتين بعده ؛ لأنّهما عملتا للنّفي ، وقد انتقض النّفي ب (إلّا) ، بخلاف (ليس زيد شيئا إلّا شيئا) ؛ لأنّها عملت للفعليّة ، فلا أثر لنقض معنى النّفي ؛ لبقاء الأمر العاملة هي لأجله ، ومن ثمّ جاز (ليس زيد إلّا قائما) وامتنع (ما زيد إلّا قائما).

ومخفوض بعد (غير) و (سوى) و (سواء) ، وبعد (حاشا) في الأكثر.

وإعراب (غير) فيه كإعراب المستثنى ب (إلّا) على التّفصيل ، و (غير) صفة حملت على (إلّا) في الاستثناء كما حملت (إلّا) عليها في الصّفة إذا كانت تابعة لجمع منكور غير محصور ؛ لتعذّر الاستثناء ، نحو (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا)(١) ، وضعف في غيره.

وإعراب (سوى) و (سواء) النّصب على الظرفية على الأصح.

[خبر (كان) وأخواتها] :

خبر كان وأخواتها : هو المسند بعد دخولها ، مثل : (كان زيد قائما). وأمره كأمر خبر المبتدأ ، ويتقدّم على اسمها معرفة.

وقد يحذف عامله في مثل : (النّاس مجزيّون بأعمالهم ، إن خيرا فخير ، وإن شرّا فشرّ). ويجوز مثلها أربعة أوجه ، ويجب الحذف في مثل : (أمّا أنت منطلقا انطلقت) ، أي لأن كنت.

[اسم (إن) وأخواتها] :

اسم (إنّ) وأخواتها : هو المسند إليه بعد دخولها ، مثل : (إنّ زيدا قائم).

[المنصوب ب (لا) التي لنفي الجنس] :

المنصوب ب (لا) الّتي لنفي الجنس : هو المسند إليه بعد دخولها ، يليها نكرة مضافا أو مشبّها به ، مثل : (لا غلام رجل) ، و (لا عشرين درهما لك).

__________________

(١) الأنبياء / ٢٢.

٢٦

فإن كان مفردا فهو مبنيّ على ما ينصب به ، وإن كان معرفة أو مفصولا بينه وبين (لا) وجب الرّفع والتّكرير.

ومثل (قضيّة ولا أبا حسن لها) متأوّل ، وفي مثل : (لا حول ولا قوّة إلّا بالله) خمسة أوجه (١) :

فتحهما ، ونصب الثّاني ورفعه.

ورفعهما.

ورفع الأوّل ـ على ضعف ـ وفتح الثّاني.

وإذا دخلت الهمزة لم يتغيّر العمل ، ومعناها الاستفهام والعرض والتّمنّي.

ونعت المبني الأوّل مفردا يليه مبني ومعرب ، رفعا ونصبا نحو (لا رجل ظريف ، وظريف ، وظريفا) ، وإلّا فالإعراب ، والعطف على اللّفظ وعلى المحلّ جائز مثل [من الطويل] :

لا أب وابنا ....

 ... (٢)

وابن ، ومثل (لا أبا له) و (لا غلامى له) جائز ؛ تشبيها له بالمضاف ، لمشاركته له في أصل معناه ، ومن ثم لم يجز (لا أبا فيها) وليس بمضاف ؛ لفساد المعنى ، خلافا لسيبويه (٣).

ويحذف في مثل : (لا عليك) أي (لا بأس).

[خبر (ما) و (لا) المشبّهتين ب (ليس)] :

خبر (ما) و (لا) المشبّهتين ب (ليس) : هو المسند بعد دخولهما.

وهي لغة أهل الحجاز.

وإذا زيدت (إن) مع (ما) ، أو انتقض النّفي ب (إلّا) ، أو تقدّم الخبر ، بطل العمل.

وإذا عطف عليه بموجب فالرّفع.

__________________

(١) هي هكذا على الترتيب : لا حول ولا قوة إلا بالله ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، لا حول ولا قوة إلا بالله.

(٢) البيت بتمامه :

فلا أب وابنا مثل مروان وابنه

إذا هو بالمجد ارتدى وتأزّرا

ينسب إلى الفرزدق أو إلى رجل من عبد مناة ، والشاهد فيه العطف على اسم (لا) النافية للجنس من غير تكريرها بالنصب ، ويجوز الرفع على أنه معطوف على محل (لا) مع اسمها ؛ إذ هما في محل رفع مبتدأ.

(٣) ينظر : الكتاب ٢ / ٢٧٦.

٢٧

[المجرورات]

المجرورات : هو ما اشتمل على علم المضاف إليه.

والمضاف إليه : كلّ اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجرّ لفظا أو تقديرا ، مرادا.

فالتّقدير شرطه أن يكون المضاف اسما مجرّدا تنوينه لأجلها ، وهي معنويّة ، ولفظيّة.

فالمعنويّة : أن يكون المضاف فيها غير صفة مضافة إلى معمولها ، وهي إمّا بمعنى اللّام فيما عدا جنس المضاف وظرفه ، أو بمعنى (من) في جنس المضاف ، أو بمعنى (في) في ظرفه وهو قليل نحو : (غلام زيد) و (خاتم فضّة) و (ضرب اليوم).

وتفيد تعريفا مع المعرفة ، وتخصيصا مع النّكرة.

وشرطها تجريد المضاف من التّعريف.

وما أجازه الكوفيّون من (الثّلاثة الأثواب) وشبهه من العدد ضعيف.

واللّفظيّة أن يكون صفة مضافة إلى معمولها ، مثل (ضارب زيد) و (حسن الوجه) ، ولا تفيد إلّا تخفيفا في اللّفظ ، ومن ثم جاز (مررت برجل حسن الوجه) ، وامتنع (بزيد حسن الوجه) ، وجاز (الضّاربا زيد) ، و (الضّاربو زيد) ، وامتنع (الضّارب زيد) ، خلافا للفرّاء ، وضعف [من الكامل] :

الواهب المائة الهجان وعبدها

 .... (١)

وإنّما جاز (الضّارب الرّجل) حملا على المختار في (الحسن الوجه) و (الضّاربك) وشبهه فيمن قال إنّه مضاف حملا على (ضاربك).

ولا يضاف موصوف إلى صفته ، ولا صفة إلى موصوفها ، ومثل : (مسجد الجامع) ، و (جانب الغربيّ) ، و (صلاة الأولى) ، و (بقلة الحمقاء) متأوّل.

ومثل : (جرد قطيفة) ، و (أخلاق ثياب) متأوّل.

__________________

(١) تمام البيت : عوذا تزجّي خلفها أطفالها ، وهو للأعشى ، الهجان : البيض ، وهي أكرم الإبل عند العرب ، والشاهد في قوله : (عبدها) بالجر عطفا على (المائة) ، وهو مضاف إلى ما ليس فيه (أل) ، فجعل ضمير المعرّف باللام في التابع مثل المعرف باللام ، واغتفر هذا لكونه تابعا ، والتابع يجوز فيه ما لا يجوز في المتبوع.

٢٨

ولا يضاف اسم مماثل للمضاف إليه في العموم والخصوص ، ك (ليث) و (أسد) ، و (حبس) و (منع) ؛ لعدم الفائدة ، بخلاف (كلّ الدّراهم) و (عين الشّيء) ؛ فإنّه يختص.

وقولهم : (سعيد كرز) ونحوه متأوّل.

وإذا أضيف الاسم الصّحيح ، أو الملحق به إلى ياء المتكلّم كسر آخره ، والياء مفتوحة أو ساكنة.

فإن كان آخره ألفا تثبت ، وهذيل تقلبها لغير التّثنية ياء.

وإن كان ياء أدغمت.

وإن كان واوا قلبت ياء وأدغمت وفتحت الياء للسّاكنين.

وأمّا الأسماء السّتّة ف (أخي) و (أبي) ، وأجاز المبرّد (أخيّ) و (أبيّ).

وتقول : (حميّ وهنيّ) ، ويقال (فيّ) في الأكثر ، و (فمي).

وإذا قطعت قيل : (أخ) و (أب) و (حم) ، و (هن) و (فم) ، وفتح الفاء أفصح منهما.

وجاء (حم) مثل (يد) و (خبء) و (دلو) و (عصا) مطلقا.

وجاء (هن) مثل (يد) مطلقا.

و (ذو) لا يضاف إلى مضمر ، ولا يقطع عن الإضافة.

[التوابع] :

التّوابع : كلّ ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة.

[النعت] :

النّعت : تابع يدلّ على معنى في متبوعه مطلقا.

وفائدته تخصيص أو توضيح.

وقد يكون لمجرّد الثّناء ، أو الذّمّ ، أو التّأكيد مثل : (نَفْخَةٌ واحِدَةٌ)(١).

ولا فصل بين أن يكون مشتقّا أو غيره إذا كان وضعه لغرض المعنى عموما مثل : (تميميّ) ، و (ذي مال) ، أو خصوصا مثل : (مررت برجل أيّ رجل) ، و (مررت بهذا الرّجل) و (بزيد هذا).

__________________

(١) الحاقة / ١٣.

٢٩

وتوصف النّكرة بالجملة الخبريّة ويلزم الضّمير. ويوصف بحال الموصوف ، وبحال متعلّقه نحو (مررت برجل حسن غلامه).

فالأوّل يتبعه في الإعراب ، والتّعريف والتّنكير ، والإفراد والتّثنية والجمع ، والتّذكير والتّأنيث.

والثّاني يتبعه في الخمس الأول ، وفي البواقي كالفعل ، ومن ثمّ حسن (قام رجل قاعد غلمانه) ، وضعف (قاعدون غلمانه) ، ويجوز (قعود غلمانه).

والمضمر لا يوصف ولا يوصف به ، والموصوف أخصّ أو مساو ، ومن ثمّ لم يوصف ذو اللّام إلّا بمثله ، أو بالمضاف إلى مثله ، وإنّما التزم وصف باب (هذا) بذي اللّام للإبهام ، ومن ثمّ ضعف (مررت بهذا الأبيض) وحسن (مررت بهذا العالم).

العطف :

العطف : تابع مقصود بالنّسبة مع متبوعه ، يتوسّط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة ـ وسيأتي ـ مثل (قام زيد وعمرو).

وإذا عطف على الضّمير المرفوع المتّصل أكّد بمنفصل ، مثل (ضربت أنا وزيد) ، إلّا أن يقع فصل فيجوز تركه نحو (ضربت اليوم وزيد).

وإذا عطف على الضّمير المجرور أعيد الخافض ، نحو (مررت بك وبزيد).

والمعطوف في حكم المعطوف عليه ، ومن ثمّ لم يجز في (ما زيد بقائم أو قائما ، ولا ذاهب عمرو) إلّا الرّفع ، وإنّما جاز (الّذي يطير فيغضب زيد الذّباب) لأنّها فاء السّببيّة.

وإذا عطف على عاملين مختلفين لم يجز ، خلافا للفرّاء (١) ، إلّا في نحو (في الدّار زيد والحجرة عمرو) ، خلافا لسيبويه (٢).

[التأكيد] :

التّأكيد : تابع يقرّر أمر المتبوع في النّسبة أو الشّمول ، وهو لفظيّ ومعنويّ :

__________________

(١) لا يعرف القول بإجازة هذا من مذهب الفرّاء ، لكنه منسوب إلى الأخفش كما في المقتضب ٤ / ٩٥ ، وابن يعيش ٣ / ٢٧ ، والمغني ص ٣١٨.

(٢) يخرّج هذا القول على إضمار الجارّ عند سيبويه والمحقّقين كما ذكر ابن هشام (المغني ص ٣١٨).

٣٠

فاللّفظيّ : تكرير اللّفظ الأوّل ، مثل (جاءني زيد زيد) ، ويجري في الألفاظ كلّها.

والمعنويّ بألفاظ محصورة ، وهي : نفسه ، وعينه ، وكلاهما ، وكلّه ، وأجمع ، وأكتع ، وأبتع ، وأبصع.

فالأوّلان يعمّان باختلاف صيغتهما وضميرهما ، تقول : (نفسه) ، (نفسها) ، (أنفسهما) ، (أنفسهم) ، (أنفسهنّ).

والثّاني للمثنّى : (كلاهما) ، و (كلتاهما) ، والباقي لغير المثنّى باختلاف الضمير في : (كلّه) ، و (كلّها) ، و (كلّهم) ، و (كلّهنّ).

والصيغ في البواقي ، تقول : (أجمع) و (جمعاء) و (أجمعون) و (جمع).

ولا يؤكّد ب (كلّ) و (أجمع) إلّا ذو أجزاء يصح افتراقها حسّا أو حكما ، نحو (أكرمت القوم كلّهم) ، و (اشتريت العبد كلّه) ، بخلاف (جاءني زيد كلّه).

وإذا أكّد المضمر المرفوع المتّصل بالنّفس والعين أكّد بمنفصل ، مثل : (ضربت أنت نفسك).

و (أكتع) وأخواه أتباع ل (أجمع) ، فلا تتقدّم عليه ، وذكرها دونه ضعيف.

[البدل] :

البدل : تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه.

وهو بدل الكلّ ، والبعض ، والاشتمال ، والغلط.

فالأوّل : مدلوله مدلول الأوّل.

والثّاني : جزؤه.

والثّالث : بينه وبين الأوّل ملابسة بغير هما.

والرّابع : أن تقصد إليه بعد أن غلطت بغيره ، ويكونان معرفتين ، ونكرتين ، ومختلفين.

وإذا كان نكرة من معرفة فالنّعت ، مثل : (بِالنَّاصِيَةِ (١٥) ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ)(١).

ويكونان ظاهرين ، ومضمرين ، ومختلفين.

ولا يبدل ظاهر من مضمر بدل الكل إلّا من الغائب ، نحو : (ضربته زيدا).

__________________

(١) العلق / ١٥ ، ١٦.

٣١

[عطف البيان] :

عطف البيان : تابع غير صفة يوضّح متبوعه ، مثل [من الرجز] :

أقسم بالله أبو حفص عمر (١)

وفصله من البدل لفظا في مثل [من الوافر] :

أنا ابن التّارك البكريّ بشر

 ... (٢)

[المبني] :

المبني : ما ناسب مبنيّ الأصل ، أو وقع غير مركّب.

وحكمه أن لا يختلف آخره باختلاف العوامل.

وألقابه : ضمّ ، وفتح ، وكسر ، ووقف.

وهي : المضمرات ، وأسماء الإشارة ، والموصولات ، وأسماء الأفعال ، والأصوات ، والمركّبات ، والكنايات ، وبعض الظّروف.

[المضمر] :

المضمر : ما وضع لمتكلّم ، أو مخاطب ، أو غائب تقدّم ذكره لفظا أو معنى أو حكما.

وهو متّصل ومنفصل.

فالمنفصل : المستقلّ بنفسه.

والمتّصل : غير المستقلّ بنفسه.

وهو مرفوع ، ومنصوب ، ومجرور.

فالأوّلان متّصل ومنفصل ، والثّالث متّصل ، فذلك خمسة أنواع.

__________________

(١) هو لعبد الله بن كيسبة على ما ذكر ابن جحر في الإصابة ، وقيل : كنيته أبو كيسبة ، أو لأعرابي ، وزعم ابن يعيش أنه لرؤبة ، وهذا لا أصل له (خزانة الأدب ٥ / ١٥٤ ، ١٥٦) ، والشاهد فيه قوله : (أبو حفص عمر) ، حيث جاء التابع (عمر) توضيحا للكنية (أبو حفص) ؛ لكونه أشهر منها ، و (عمر) هنا هو عمر بن الخطاب الصحابي رضي‌الله‌عنه.

(٢) تمامه : عليه الطّير ترقبه وقوعا ، وهو للمرار الأسدي ، والشّاهد فيه كون (بشر) عطف بيان على (البكري) ؛ " لأنّ بشرا لو جعل بدلا من (البكري) ـ والبدل في حكم تكرير العامل ـ لكان (التارك) في التّقدير داخلا على (بشر) " ، وذلك غير جائز. المفصّل ص ١٥٨.

٣٢

الأوّل : ضربت وضربت ، إلى ضربن ، وضربن.

والثّاني : (أنا) إلى (هنّ).

والثّالث : ضربني إلى ضربهنّ ، وإنّني إلى إنّهنّ.

الرّابع : إيّاي إلى إيّاهنّ.

والخامس : غلامي ، ولي ، إلى غلامهنّ ، ولهنّ.

فالمرفوع المتّصل خاصّة يستتر في الماضي للغائب والغائبة ، وفي المضارع للمتكلّم مطلقا ، والمخاطب والغائب والغائبة ، وفي الصّفة مطلقا.

ولا يسوغ المنفصل إلا لتعذّر المتّصل ، وذلك بالتّقديم على عامله ، أو بالفصل لغرض ، أو بالحذف ، أو بكون العامل معنويّا ، أو حرفا والضمّير مرفوع ، أو بكونه مسندا إليه صفة جرت على غير من هي له مثل : (إيّاك ضربت) و (ما ضربك إلّا أنا) ، و (إيّاك والشّرّ) و (أنا زيد) و (ما أنت قائما) ، و (هند زيد ضاربته هي).

وإذا اجتمع ضميران وليس أحدهما مرفوعا ، فإن كان أحدهما أعرف وقدّمته فلك الخيار في الثّاني ، مثل (أعطيتكه) و (أعطيتك إيّاه) ، و (ضربيك) و (ضربي إيّاك) ، وإلّا فهو منفصل ، مثل : (أعطيته إيّاك وإيّاه).

والمختار في باب خبر (كان) الانفصال.

والأكثر (لو لا أنت) إلى آخرها ، و (عسيت) إلى آخرها ، وجاء (لولاك) و (عساك) إلى آخرها.

[نون الوقاية] :

ونون الوقاية مع الياء لازمة في الماضي ، وفي المضارع عريا عن نون الإعراب. وأنت مع النون فيه و (لدن) و (إنّ) وأخواتها مخيّر.

ويختار في (ليت) و (من) و (عن) و (قد) و (قط) ، وعكسها (لعلّ).

[ضمير الفصل] :

ويتوسّط بين المبتدأ والخبر قبل العوامل وبعدها صيغة مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ يسمّى فصلا ؛ ليفصل بين كونه نعتا وخبرا.

وشرطه أن يكون الخبر معرفة ، أو (أفعل من كذا) ، مثل : (كان زيد هو أفضل من عمرو).

٣٣

ولا موضع له عند الخليل (١) ، وبعض العرب يجعله مبتدأ وما بعده خبره.

[ضمير الشأن والقصة] :

ويتقدّم قبل الجملة ضمير غائب يسمّى ضمير الشّأن والقصّة يفسّر بالجملة بعده ، ويكون منفصلا ومتصلا مستترا أو بارزا ، على حسب العوامل نحو (هو زيد قائم) ، و (كان زيد قائم) و (إنّه زيد قائم).

وحذفه منصوبا ضعيف ، إلّا مع (أن) إذا خفّفت فإنّه لازم.

[أسماء الإشارة] :

أسماء الإشارة : ما وضع لمشار إليه ، وهي خمسة :

للمذكّر ، ولمثنّاه (ذان) و (ذين) ، وللمؤنّث : (تا) و (تي) ، و (ذي) ، و (ته) ، و (ذه) ، و (تهي) ، و (ذهي).

ولمثنّاه : (تان) و (تين).

ولجمعهما : (أولاء) مدّا وقصرا.

ويلحقها حرف التّنبيه ، ويتّصل بها حرف الخطاب.

وهي خمسة في خمسة ، فتكون خمسة وعشرين ، وهي : (ذاك) إلى (ذاكنّ) ، و (ذانك) إلى (ذانكنّ) ، وكذلك البواقي.

ويقال : (ذا) للقريب ، و (ذلك) للبعيد ، و (ذاك) للمتوسط ، و (تلك) و (ذانّك) و (تانّك) مشدّدتين.

و (أولالك) مثل (ذلك).

وأمّا (ثمّ) و (هنا) و (هنّا) فللمكان خاصة.

[الموصول] :

الموصول : ما لا يتم جزءا إلّا بصلة وعائد ، وصلته جملة خبريّة ، والعائد ضمير له.

وصلة الألف واللّام اسم فاعل أو مفعول.

وهي : (الّذي) ، و (الّتي) ، و (اللّذان) و (اللّتان) بالألف والياء.

__________________

(١) ما نسب للخليل هو قول البصريين في هذه المسألة ، يراجع : الإنصاف للأنباري ، المسألة رقم ١٠٠.

٣٤

و (الأولى) ، و (الّذين) ، و (اللائي) ، و (اللاء) ، و (اللاتي) ، و (اللواتي) ، و (من) ، و (ما) ، و (أي) ، و (أية) ، و (ذو) الطّائيّة ، و (ذا) بعد (ما) للاستفهام ، والألف واللّام والعائد المفعول يجوز حذفه.

وإذا أخبرت ب (الّذي) صدّرتها ، وجعلت موضع المخبر عنه ضميرا لها ، وأخرّته خبرا ، فإذا أخبرت عن (زيد) من (ضربت زيدا) قلت : (الّذي ضربته زيد) ، وكذلك الألف واللّام في الجملة الفعليّة خاصّة ؛ ليصحّ بناء اسمي الفاعل والمفعول ، فإن تعذّر أمر منها تعذّر الإخبار ، ومن ثمّ امتنع في ضمير الشّأن والموصوف والصّفة ، والمصدر العامل ، والحال ، والضّمير المستحقّ لغيرها ، والاسم المشتمل عليه.

و (ما) الاسميّة : موصولة ، واستفهاميّة ، وشرطيّة ، وموصوفة ، وتامّة بمعنى (شيء) و (صفة).

و (من) كذلك ، إلّا في التّمام والصّفة.

و (أيّ) و (أيّة) ك (من) ، وهي معربة وحدها ، إلّا إذا حذف صدر صلتها.

وفي (ماذا صنعت؟) وجهان : أحدهما : ما الّذي ، وجوابه رفع ، والآخر : أيّ شيء ، وجوابه نصب.

[أسماء الأفعال] :

أسماء الأفعال : ما كان بمعنى الأمر أو الماضي ، مثل : (رويد زيدا) ، أي : أمهله ، و (هيهات ذاك) ، أي : بعد.

وفعال بمعنى الأمر من الثّلاثي قياس ، ك (نزال) بمعنى انزل ، وفعال مصدرا معرفة (فجار) ، وصفة مثل : (يا فساق) مبنيّ ؛ لمشابهته له عدلا وزنة ، وعلما للأعيان مؤنّثا ك (قطام) و (غلاب) مبنيّ في الحجاز ، ومعرب في بني تميم ، إلّا ما في آخره راء ، نحو (حضار).

[أسماء الأصوات] :

الأصوات : كلّ لفظ حكي به صوت ، أو صوّت به للبهائم.

فالأوّل : ك (غاق) ، والثّاني : ك (نخ).

٣٥

[المركّبات] :

المركّبات : كلّ اسم مركّب من كلمتين ليس بينهما نسبة ، فإن تضمّن الثّاني حرفا بنيا ك (خمسة عشر) و (حادي عشر) وأخواتها ، إلّا اثني عشر ، وإلّا أعرب الثّاني ك (بعلبك) وبني الأوّل في الأفصح.

[الكنايات] :

الكنايات : (كم) و (كذا) للعدد ، و (كيت) و (ذيت) للحديث.

ف (كم) الاستفهاميّة مميّزها منصوب مفرد.

والخبريّة مجرور مفرد ومجموع.

وتدخل (من) فيهما ، ولهما صدر الكلام.

وكلاهما يقع مرفوعا ومنصوبا ومجرورا ، فكلّ ما بعده فعل غير مشتغل عنه بضميره كان منصوبا معمولا على حسبه ، وكلّ ما قبله حرف جرّ أو مضاف فمجرور ، وإلّا فهو (١) مرفوع مبتدأ إن لم يكن ظرفا ، وخبرا إن كان ظرفا.

وكذلك أسماء الاستفهام والشّرط.

وفي مثل تمييز [من الكامل] :

كم عمّة لك يا جرير وخالة

 ... (٢)

ثلاثة أوجه.

وقد يحذف في مثل : (كم مالك؟) و (كم ضربت؟).

[الظروف] :

الظّروف : منها ما قطع عن الإضافة ك (قبل) و (بعد) ، وأجري مجراه (لا غير) و (ليس غير) و (حسب).

ومنها (حيث) ، ولا يضاف إلّا إلى جملة في الأكثر.

__________________

(١) في المحقّق (وإلا فمرفوع) ، والصواب المثبت من مخطوطة برينستون.

(٢) البيت للفرزدق يهجو جريرا ، وتمامه : فدعاء قد حلبت عليّ عشاري ، والأوجه التي ذكرها المؤلف هي : النصب على الاستفهامية ، والجر على الخبر ، والرفع على معنى (كم مرة حلبت عليّ عماتك) ، المفصّل ص ٢٢١.

٣٦

ومنها (إذا) ، وهي للمستقبل (١) ، وفيها معنى الشّرط ، فلذلك اختير بعدها الفعل ، وقد تكون للمفاجأة (٢) فيلزم المبتدأ بعدها.

ومنها (إذ) للماضي ، وتقع بعدها الجملتان.

ومنها (أين) و (أنّى) للمكان استفهاما وشرطا.

و (متى) للزّمان فيهما.

و (أيّان) للزّمان استفهاما.

و (كيف) للحال استفهاما.

ومنها (مذ) و (منذ) بمعنى أوّل المدّة ، فيليهما المفرد المعرفة ، وبمعنى (جميع) ، فيليهما المقصود بالعدد.

وقد يقع المصدر أو الفعل أو (أن) ، فيقدّر زمان مضاف ، وهو مبتدأ وخبره ما بعده ، خلافا للزّجّاج.

ومنها (لدى) و (لدن) ، وقد جاء (لدن) و (لدن) و (لدن) و (لد) و (لد) و (قط) للماضي المنفيّ.

و (عوض) للمستقبل المنفيّ.

والظّرف المضاف إلى الجملة و (إذ) يجوز بناؤه على الفتح ، وكذلك (مثل) و (غير) مع (ما) ، و (إنّ) و (أنّ).

[المعرفة والنكرة] :

المعرفة : ما وضع لشيء بعينه ، وهي :

المضمرات ، والأعلام ، والمبهمات ، وما عرّف باللّام ، وبالنّداء ، والمضاف إلى أحدها معنى.

العلم : ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد.

وأعرفها المضمر المتكلّم ، ثم المخاطب.

والنّكرة : ما وضع لشيء لا بعينه.

__________________

(١) وقد تستعمل للماضي نحو قوله تعالى : (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها) الجمعة / ١١.

(٢) وقد اجتمعتا في قوله تعالى : (ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ) الروم / ٢٥.

٣٧

[العدد] :

أسماء العدد : ما وضع لكمّيّة آحاد الأشياء. أصولها اثنتا عشرة كلمة.

واحد إلى عشرة ، ومائة ، وألف. تقول : واحد ، اثنان ، واحدة ، اثنتان أو ثنتان ، وثلاثة إلى عشرة ، وثلاث إلى عشر ، أحد عشر ، اثنا عشر ، إحدى عشرة ، اثنتا عشرة ، ثلاثة عشر إلى تسعة عشر ، وثلاث عشرة إلى تسع عشرة.

وتميم تكسر الشّين في المؤنّث. وعشرون وأخواتها فيهما ، أحد وعشرون ، إحدى وعشرون ، ثمّ بالعطف بلفظ ما تقدّم إلى تسعة وتسعين.

ومئة وألف ، مئتان وألفان فيهما ، ثمّ بالعطف على ما تقدّم.

وفي ثماني عشرة فتح الياء ، وجاء إسكانها ، وشذّ حذفها بفتح النّون.

ومميّز الثّلاثة إلى العشرة مخفوض مجموع لفظا أو معنى ، إلّا في ثلاثمائة إلى تسعمائة ، وكان قياسها مئات ، أو مئين.

وممّيز (أحد عشر) إلى تسعة وتسعين منصوب مفرد. ومميّز مئة وألف وتثنيتهما وجمعه مخفوض مفرد. وإذا كان المعدود مؤنّثا واللّفظ مذكّرا ، أو بالعكس فوجهان.

ولا يميّز (واحد) و (اثنان) ؛ استغناء بلفظ التّمييز عنهما ، مثل : (رجل) و (رجلان) ، لإفادته النّصّ المقصود بالعدد.

وتقول في المفرد من المتعدّد باعتبار تصييره : الثّاني والثّانية ، إلى العاشر والعاشرة لا غير.

وباعتبار حاله : الأوّل والثّاني ، والأولى والثّانية ، إلى العاشر والعاشرة ، والحادي عشر والحادية عشرة ، والثّاني عشر ، والثّانية عشرة إلى التّاسع عشر ، والتّاسعة عشرة ، ومن ثمّ قيل في الأوّل : ثالث اثنين ، أي مصيّرهما ، من ثلثهما (١).

وفي الثّاني : ثالث ثلاثة ، أي أحدها. وتقول : حادي عشر ، أحد عشر على الثّاني خاصّة ، وإن شئت قلت : حادي أحد عشر ، إلى تاسع تسعة عشر ، فتعرب الجزء الأوّل.

[المذكّر والمؤنّث] :

المؤنّث : ما فيه علامة التّأنيث لفظا أو تقديرا.

__________________

(١) في المطبوع : (من ثلاثتهما) ، ولا معنى له ، والمثبت من مخطوطة برينستون ، في مختار الصحاح : " وثلثهم من باب ضرب إذا كان ثالثهم أو كمّلهم ثلاثة بنفسه".

٣٨

والمذكّر : بخلافه.

وعلامة التّأنيث : التّاء ، والألف مقصورة أو ممدودة.

وهو حقيقيّ ولفظي.

فالحقيقيّ : ما بإزائه ذكر من الحيوان ، ك (امرأة) و (ناقة).

واللّفظيّ بخلافه ، ك (ظلمة) و (عين).

وإذا أسند الفعل إليه فبالتّاء. وأنت في ظاهر غير الحقيقيّ بالخيار ، وحكم ظاهر الجمع غير المذكّر السّالم مطلقا حكم ظاهر غير الحقيقيّ ، وضمير العاقلين غير المذكّر السالم : (فعلت) و (فعلوا) ، والنّساء والأيّام (فعلت) و (فعلن).

[المثنّى] :

المثنّى : ما لحق آخره ألف ، أو ياء مفتوح ما قبلها ، ونون مكسورة ؛ ليدلّ على أنّ معه مثله من جنسه.

فالمقصور إن كانت ألفه عن واو وهو ثلاثي قلبت واوا ، وإلّا فبالياء.

والممدود إن كانت همزته أصليّة تثبت ، وإن كانت للتّأنيث قلبت واوا ، وإلّا فالوجهان.

ويحذف نونه بالإضافة ، وحذفت تاء التّأنيث في (خصيان) و (أليان).

[المجموع]

المجموع : ما دلّ على آحاد مقصودة بحروف مفرده بتغيّر ما. فنحو (تمر) و (ركب) ليس بجمع على الأصح ، ونحو (فلك) جمع.

وهو صحيح ومكسّر ، فالصّحيح لمذكّر ولمؤنّث.

[جمع المذكر السالم] :

المذكّر : ما لحق آخره واو مضموم ما قبلها ، أو ياء مكسور ما قبلها ، ونون مفتوحة ؛ ليدل على أنّ معه أكثر منه.

فإن كان آخره ياء قبلها كسرة حذفت ، مثل : (قاضون).

وإن كان آخره مقصورا حذفت الألف وبقي ما قبلها مفتوحا ، مثل : (مصطفون) و (مصطفين).

٣٩

وشرطه إن كان اسما فمذكّر علم يعقل. وإن كان صفة فمذكّر يعقل ، وأن لا يكون أفعل فعلاء ، مثل (أحمر) (حمراء) ، ولا فعلان فعلى مثل (سكران) (سكرى) ، ولا مستويا فيه مع المؤنّث مثل (جريح) و (صبور) ، ولا بتاء التّأنيث مثل (علامة).

وتحذف نونه بالإضافة. وقد شذّ نحو (سنين) و (أرضين).

[جمع المؤنث السالم] :

المؤنّث : ما لحق آخره ألف وتاء. وشرطه إن كان صفة وله مذكّر فأن يكون مذكّره جمع بالواو والنّون ، وإن لم يكن له مذكّر فأن لا يكون مجرّدا عن تاء التّأنيث ك (حائض) ، وإلّا جمع مطلقا.

[جمع التكسير] :

جمع التّكسير : ما تغيّر بناء واحده ك (رجال) و (أفراس).

وجمع القلّة : (أفعل) و (أفعال) و (أفعلة) و (فعلة) ، والصّحيح (١) وما عدا ذلك جمع كثرة.

[المصدر] :

المصدر : اسم الحدث الجاري على الفعل. وهو من الثّلاثيّ سماع ، ومن غيره قياس ، مثل : أخرج إخراجا ، واستخرج استخراجا.

ويعمل عمل فعله ـ ماضيا وغيره ـ إذا لم يكن مفعولا مطلقا.

ولا يتقدّم معموله عليه ، ولا يضمر فيه ، ولا يلزم ذكر الفاعل.

ويجوز إضافته إلى الفاعل ، وقد يضاف إلى المفعول.

وإعماله باللّام قليل.

فإن كان مفعولا مطلقا فالعمل للفعل ، وإن كان بدلا منه فوجهان.

[اسم الفاعل] :

اسم الفاعل : ما اشتقّ من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث.

__________________

(١) الصحيح : أي جمع التّصحيح مذكرا كان أو مؤنّثا.

٤٠