القواعد النحويّة

ولا يجور تقديم من ومجرورها على اسم التفضيل إلّا إذا كان المجرور بها اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام فيجب حينئذ تقديمهما عليه ، نحو : «ممّن أنت خير؟ ومن أيّهم أنت أفضل؟ ومن غلام أيّهم أنت أفضل؟». وقد ورد التقديم شذوذا في غير الاستفهام كقول الشاعر :

الثاني : أن يكون محلّى ب «ال» فيجب أن يكون مطابقا لموصوفه في الإفراد والتذكير وغيرهما ، نحو : «زيد الأفضل» و «هند الفضلى» و «الزيدان الأفضلان» و «الهندات الفضليات». ولا يؤتى معه ب «من» فلا تقول : «زيد الأفضل من عمرو».

الثالث : أن يكون مضافا ، فإن كانت إضافته إلى نكرة يجب أن يكون مفردا مذكّرا كالمجرّد ، ويلزم في المضاف إليه أن يطابق الموصوف ، نحو : «الزيدان أفضل رجلين» و «هند أفضل امرأة» و «الزيدون أفضل رجال» وأمّا قوله تعالى (وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ) ، (٢) فقيل : إنّ التقدير : أوّل فريق كافر.

وإن كانت الإضافة إلى معرفة فإن لم يقصد التفضيل أو قصد التفضيل مطلقا تجب المطابقة ، نحو : «زيد وعمرو أعلما قومهم» أي : عالماهم ، بناء على عدم وجود عالم غيرهما في القوم.

وقولك : «نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله أفضل قريش» ، أي : أفضل الناس من بين قريش.

وإن قصد التفضيل على خصوص المضاف إليه جازت المطابقة وعدمها ، نحو : «الزيدان أعلما الناس أو أعلمهم». (٣)

__________________

(١). «سايره» : سار معه وجاراه. «الظّعينة» : أصله الهودج تكون فيها المرأة ثمّ نقل إلى المرأة في الهودج بعلاقة الحالّ والمحلّ ثمّ توسّعوا فيه فأطلقوه على المرأة مطلقا ، راكبة أو غير راكبة.

(٢). البقرة (٢) : ٤١.

(٣). قال ابن مالك :

فصل : يرفع أفعل التفضيل الضمير المستتر في كلّ لغة ، نحو : «زيد أفضل من عمرو». ورفعه للظاهر والضمير المنفصل قليل. ويطّرد ذلك إذا حلّ محلّ الفعل وذلك إذا سبقه نفى أو شبهه وكان مرفوعه أجنبيّا مفضّلا على نفسه باعتبارين ، نحو : «ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد» ، فإنّه يجوز أن يقال : «ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد».

والأصل أن يقع هذا الظاهر بين ضميرين ، أوّلهما للموصوف وثانيهما للظّاهر كما تقدّم. وقد يحذف الضمير الثاني وتدخل «من» إمّا على الظاهر ، نحو : «من كحل عين زيد» أو محلّه ، نحو : «من عين زيد» أو ذي المحلّ ، نحو «من زيد». وممّا جاء من كلامهم : «ما أحد أحسن به الجميل من زيد» والأصل «من حسن الجميل بزيد» ، ثمّ أضيف الجميل إلى زيد ثمّ حذف المضاف الأوّل ثمّ الثاني. (١)

خاتمة : يعمل اسم التفضيل في التمييز والحال والظّرف ولا يعمل في المفعول المطلق ولا في المفعول معه وأمّا المفعول به فقال ابن مالك في شرح الكافية : أجمعوا على أنّه لا ينصب المفعول به فإن وجد ما يوهم جواز ذلك جعل نصبه بفعل مقدّر يفسّره أفعل ، نحو : (اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ)(٢) فحيث هنا مفعول به لا مفعول فيه وهو في موضع نصب بفعل مقدّر يدلّ عليه أعلم. وأجاز بعضهم أن يكون أفعل هو العامل لتجرّده من معنى التفضيل».

__________________

 (١). قال ابن مالك :

(٢). الأنعام (٦) : ١٢٤.

التوابع

الأشياء الّتي تتبع ما قبلها في الإعراب خمسة :

١ ـ النعت

٢ ـ التوكيد

٣ ـ عطف البيان

٤ ـ عطف النّسق

٥ ـ البدل.

(١)

النعت

عرّفه ابن مالك بأنّه التابع الّذي يكمّل متبوعه بدلالته على معنى فيه أو فيما يتعلّق به ، نحو : «مررت برجل كريم» و «مررت برجل كريم أبوه».

والمراد بالمكمّل الموضح للمعرفة ك «جاء زيد التاجر» والمخصّص للنّكرة ، نحو : «جاء رجل تاجر».

وقد يكون النعت للمدح ، نحو : «بسم الله الرّحمن الرّحيم» وللذّم ، نحو : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ، وللترّحّم ، نحو : «اللهم أنا عبدك المسكين» وللتأكيد ، نحو قوله تعالى : «فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ».(١)

ويجب مطابقة النعت للمنعوت في الإعراب والتعريف أو التنكير ، نحو : «جائنى رجل عالم» و «جائنى زيد العالم». (٢)

أمّا مطابقته للمنعوت في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث ، فحكمه فيها حكم الفعل.

فإن رفع النعت ضميرا مستترا طابق المنعوت فيها أيضا ، نحو : «زيد رجل عالم» و «الزيدان رجلان عالمان» و «الزيدون رجال عالمون» و «هند امرأة عالمة» و «الهندان امرأتان عالمتان» و «الهندات نساء عالمات».

__________________

(١). الحاقّة (٦٩) : ١٣.

(٢). قال ابن مالك :

وإن رفع النعت ظاهرا كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر. فإن اسند إلى مؤنث أنّث وإن كان المنعوت مذكّرا ، وإن اسند إلى مذكّر ذكّرو إن كان المنعوت مؤنثا. وأمّا في التثنية والجمع فيكون مفردا وإن كان المنعوت بخلافه.

وببيان آخر : النعت إن كان بحال المنعوت ـ ويسمّى حقيقيّا ـ يتبعه مطلقا وإن كان بحال متعلّقه ـ ويسمّى سببيّا ـ يتبعه في الإعراب والتعريف أو التنكير ، أمّا في البواقي فإن رفع ضمير المنعوت فموافق أيضا نحو : «جاءني امرأة كريمة الأب ورجلان كريما الأب ورجال كرام الأب». وإلّا فكالفعل ، نحو : «جائني رجل حسنة جاريته» و «لقيت امرأتين حسنا عبداهما».

الأشياء الّتي ينعت بها

هي أربعة :

الأوّل : المشتقّ ، والمراد به ما دلّ على حدث وفاعله ، كاسم الفاعل واسم المفعول.

الثاني : الجامد المؤوّل بالمشتقّ ، كاسم الإشارة ، نحو : «مررت بزيد هذا» أي : المشار إليه.

الثالث : الجملة ، بشرطين :

الأوّل : أن تكون خبريّة نحو : «مررت برجل أبوه قائم» فلا يجوز «مررت برجل اضربه» ولا «مررت بعبد بعتكه» قاصدا لإنشاء البيع. فإن جاء ما ظاهره ذلك يؤوّل على إضمار القول ، نحو :

أي : جاؤوا بلبن مخلوط بالماء مقول عند رويته هذا الكلام.

الثاني : أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمنعوت ، وهو إمّا مذكور نحو : (وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ)(١) أو مقدّر نحو : «وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً». (٢)

وإنّما تقع الجملة نعتا للنكرة كما تقدّم أو المعرّف بالألف واللام الجنسيّة ، نحو :

__________________

(١). البقرة (٢) : ٢٨١.

(٢). البقرة (٢) : ١٢٣.

الرابع : المصدر ، نحو : «هذا رجل عدل» ، ويلزم حينئذ الإفراد والتذكير ، تقول «مررت برجلين عدل وبرجال عدل وبامرأة عدل و...». وذلك عند الكوفيّين على التأويل بالمشتقّ ، أي : عادل ، وعند البصريّين على تقدير مضاف ، أي : ذو عدل. (١)

فصل : إذا نعت غير الواحد ـ وهو المثني والمجموع ـ فإن اختلف النعت وجب التفريق بالعطف ، فتقول : «مررت بالزّيدين الكريم والبخيل» و «مررت برجال فقيه وكاتب وشاعر» وإن اتّفق جيء به مثنّى أو مجموعا ، نحو : «مررت برجلين فاضلين وبرجال فضلاء».

وإذا نعت معمولان لعاملين متحدّي المعنى والعمل جاز الإتباع ، نحو : «ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان» و «حدّثت زيدا وكلّمت عمرا الكريمين» و «مررت بزيد وجزت على عمرو الصالحين».

فإن اختلف معنى العاملين أو عملهما ـ وجب القطع ، فتقول : «جاء زيد وذهب عمرو العالمين ـ بالنصب على إضمار فعل ، أي : أعني العالمين ـ و «العالمان» بالرفع على إضمار مبتدأ ، أي : هما العالمان ، وتقول : «انطلق زيد وكلّمت عمرا الصالحين» أي : أعني الصالحين ، أو «الصالحان» أي هما الصالحان.

وإذا تكرّرت النعوت لواحد فإن كان المنعوت لا يعرف إلّا بذكر جميعها وجب إتباعها كلّها فتقول : «مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب». وإن كان المنعوت معيّنا بدونها كلّها ، جاز إتباعها جميعا وقطعها جميعا وإتباع بعضها وقطع بعض آخر بشرط تقديم النعت التابع على النعت المقطوع ، نحو : «أعوذ بالله السميع العليم».

__________________

(١). قال ابن مالك :

وإن كان معيّنا ببعضها دون بعض وجب الإتباع في الأوّل وجاز الأمران في الثاني. (١)

تنبيه : يجوز حذف المنعوت أو النعت مع القرينة وهو كثير في المنعوت ، نحو قوله تعالى : (أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ) ، (٢) أي : دروعا سابغات ، وقليل في النعت ، ومنه قوله تعالى : (يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً) ، (٣) أي : صحيحة أو غير معيبة. (٤)

__________________

(١). قال ابن مالك :

(٢). سبأ (٣٤) : ١١.

(٣). الكهف (١٨) : ٧٩.

(٤). مجمع البيان : ٦ / ٤٣٠.

قال ابن مالك :

(٢)

التوكيد

عرّفه ابن مالك في شرح الكافية بأنّه تابع يقصد به كون المتبوع على ظاهره.

وهو قسمان : لفظي وسيأتي ومعنوي وهو على ضربين :

الأوّل : ما يؤكّد به لرفع المجاز عن الذّات وله لفظان : النفس والعين. وذلك نحو : «جاء زيد نفسه» ، ف «نفسه» يرفع توهّم أن يكون الجائي خبر زيد أو رسوله.

ولا بدّ من إضافة النفس أو العين إلى ضمير يطابق المؤكّد ، نحو : «جاء زيد نفسه وهند نفسها».

ثمّ إن كان المؤكّد مثنىّ أو مجموعا جمعتهما على أنفس وأعين ، فتقول : «جاء الزيدان أنفسهما والزيدون أنفسهم». وقيل بجواز الإفراد والتثنية في المثنّى ، نحو : «جاء الزيدان نفسهما أو نفساهما». والجمع أفصح. (١)

الثاني : ما يرفع توهّم عدم إرادة الشمول. وألفاظه : كلا وكلتا للمثنّى وكلّ وجميع وعامّة لغيره. ولا بدّ من إضافتها إلى ضمير يطابق المؤكّد. فيؤكّد ب «كلا» المثنّى المذكّر ، نحو : «جاء الزّيدان كلاهما» ، وب «كلتا» المثنّى المؤنث نحو : «جاءت الهندان كلتاهما».

ويؤكّد ب «كلّ وجميع وعامّة» ذو أجزاء يصحّ افتراقها حسّا أو حكما ، نحو : «أكرمت القوم كلّهم» و «اشتريت العبد كلّه» ، فلا يجوز «جاء زيد كلّه». (٢)

__________________

(١). قال ابن مالك :

(٢). قال ابن مالك :

فصل : إذا اريد تقوية التوكيد جيء ب «أجمع» بعد «كلّه» وب «جمعاء» بعد «كلّها» وب «أجمعين» بعد «كلّهم» وب «جمع» بعد «كلّهن». وقد يؤكّد بهنّ وإن لم يتقدّم كلّ ، نحو قوله تعالى : «لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ».(١) ولا يجوز تثنية «أجمع» ولا «جمعاء» عند البصريّين استغناء ب «كلا» و «كلتا» كما استغنوا بتثنية «سيّ» عن تثنية «سواء» وأجازه الكوفيّون والأخفش فتقول : «جائني الزيدان أجمعان» و «الهندان جمعاوان».

ويجوز بعد «أجمع» التوكيد ب «أكتع» ف «أبصع» ف «أبتع» وبعد «جمعاء» ب «كتعاء» ف «بصعاء» ف «بتعاء» وبعد «أجمعين» ب «أكتعين» ف «أبصعين» ف «أبتعين» وبعد «جمع» ب «كتع» و «بصع» و «بتع». وشذّ مجيء ذلك على خلاف هذا. (٢)

فصل : لا يجوز توكيد النكرة عند البصريّين ، سواء كانت محدودة ك «يوم» و «ليلة» و «شهر» ؛ أو غير محدود ك «وقت» و «حين» و «زمن». وذهب الكوفيّون إلى جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة بذلك ، نحو : «صمت شهرا كلّه». (٣)

فصل : إذا أكّد الضمير المرفوع المتّصل بالنفس أو العين ، وجب توكيده أوّلا بالضمير المنفصل نحو : «قوموا أنتم أنفسكم أو أعينكم» ، بخلاف «قام الزيدون أنفسهم» فيمتنع الضمير وبخلاف «ضربتهم أنفسهم» و «مررت بهم أنفسهم» و «قاموا كلّهم» فالضمير جائز لا واجب. (٤)

__________________

(١). ص (٣٨) : ٨٢.

(٢). قال ابن مالك :

وقال أيضا :

(٣). قال ابن مالك :

(٤). قال ابن مالك :

التأكيد اللفظي

وهو يكون بإعادة اللفظ الأوّل بعينه أو بمرادفه ، ويكون في المفرد والجملة. فالأوّل نحو : «جائني زيد زيد» و «قام قام زيد» وقولك : «أنت بالخير حقيق قمن». وقول الشاعر :

والثاني إمّا ان يقترن بحرف عطف وهو الأكثر ، نحو : قوله تعالى : (كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ)(١) وقوله : «وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ* ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ».(٢)

أو لا يقترن ، كقول الشاعر :

وإذا اريد توكيد الضمير المتّصل بلفظه يجب اتّصال المؤكّد بما اتّصل بالمؤكّد ، نحو : «مررت بك بك» و «رأيتك رأيتك» و «قمت قمت» ولا تقول : مررت بكك ورأيتكك وقمتت.

نعم ، يجوز أن يؤكّد بضمير الرفع المنفصل كلّ ضمير متّصل ؛ مرفوعا كان ، نحو : «قمت أنت» أو منصوبا ، نحو : «أكرمتني أنا» أو مجرورا ، نحو : «مررت به هو».

وإذا اريد توكيد الحرف فإن لم يكن للجواب يجب أن يعاد مع الحرف المؤكّد ما يتّصل بالمؤكّد ـ كالضمير المتّصل ـ نحو : «إنّ زيدا إنّ زيدا قائم» و «في الدار في الدار زيد» ولا يجوز «إنّ إنّ زيدا قائم» ولا «في في الدار زيد». وإن كان للجواب ـ ك «نعم وبلى» ـ فيكرّر بغير شرط ، فيقال لك «أقام زيد» فتقول : «نعم نعم». (٣)

__________________

(١). النبأ (٧٨) : ٤ و ٥.

(٢). الإنفطار (٨٢) : ١٧ و ١٨.

(٣). قال ابن مالك :

(٣)

عطف البيان

عرّفه ابن هشام بأنّه تابع يشبه الصفة في توضيح متبوعه إن كان معرفة وتخصيصه إن كان نكرة. (١)

والأوّل متّفق عليه ، كقوله تعالى (إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ) ، (٢) والثاني أثبته الكوفيّون وجماعة من البصريّين وجوّزوا أن يكون منه قوله تعالى (أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ)(٣) فيمن نوّن «كفّارة» ونحو (مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ) ، (٤) ونفاه بعض النحويّين ويوجبون في ذلك البدليّة ويخصّون عطف البيان بالمعارف. (٥)

ويوافق متبوعه في إعرابه وتعريفه أو تنكيره وتذكيره أو تأنيثه وإفراده أو تثنيه أو جمعه. (٦)

تنبيه : قالوا : «كلّ ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا».

واستثنى أكثرهم من ذلك مسألتين يتعيّن فيهما كون التابع عطف البيان :

الاولى : أن يكون التابع مفردا معرفة معربا والمتبوع منادى ، نحو : «يا أخانا زيدا» ،

__________________

(١). أوضح المسالك : ٣ / ٣٢.

(٢). الشعراء (٢٦) : ١٠٦.

(٣). المائدة (٥) : ٩٥.

(٤). إبراهيم (١٤) : ١٦.

(٥). واحتجّوا بأنّ النكرة مجهولة والمجهول لا يبيّن المجهول. وردّ بأنّ بعض النكرات أخصّ من بعض والأخصّ يبيّن الأعمّ.

(٦). قال ابن مالك :

فإنّ «زيدا» يجب أن يكون عطف البيان ولا يجوز أن يكون بدلا ، لأنّ البدل على نيّة تكرار العامل ، فيلزم بناء «زيد» على الضمّ.

الثانية : أن يكون التابع خاليا من «ال» والمتبوع معرّفا بها وقد أضيفت إليه صفة مقرونة ب «ال» ، نحو : «أنا الضارب الرّجل زيد» ، فيتعينّ كون زيد عطف بيان ولا يجوز كونه بدلا ، لأنّ البدل على نيّة تكرار العامل فيلزم أن يكون التقدير : «أنا الضارب زيد» وهو ممتنع عند الأكثر. وجوّزه الفّراء لتجويزه إضافة الوصف المعرّف ب «ال» إلى المعارف كما تقدّم في باب الإضافة.

واستشكل بعضهم ما علّل به هاتان المسألتان بأنّهم يغتفرون في الثواني ما لا يغتفرون في الأوائل ، وقد جوّزوا في قوله تعالى : (إِنَّكَ أَنْتَ)(١) كون «أنت» تأكيدا وكونه بدلا مع أنّه لا يجوز «إنّ أنت». (٢)

__________________

(١). البقرة (٢) : ١٢٩.

(٢). قال ابن مالك :

(٤)

عطف النسق

وهو تابع يتوسّط بينه وبين متبوعه أحد الحروف الآتية.

وحروف العطف على قسمين :

أحدهما : ما يقتضي التشريك في اللفظ والمعنى ، إمّا مطلقا وهو الواو والفاء و «ثمّ» و «حتّى» وإمّا مقيّدا وهو «أو» و «أم» ما لم يقتضيا إضرابا.

والثاني : ما يقتضى التشريك في اللفظ دون المعنى ، وهو «بل» و «لا» و «لكن». (١)

معانى حروف العطف وأحكامها

الواو : لمطلق الجمع ، فإذا قلت : «جاء زيد وعمرو» دلّ ذلك على اجتماعهما في نسبة المجيء إليهما ، واحتمل كون «عمرو» جاء بعد «زيد» أو جاء قبله أو جاء مصاحبا له ، وإنّما يتبيّن ذلك بالقرينة ، نحو : «جاء زيد وعمرو بعده وجاء زيد وعمرو قبله وجاء زيد وعمرو معه» فيعطف بها اللاحق والسابق والمصاحب.

هذا مذهب أكثر النحويّين. وذهب جماعة إلى أنّها للترتيب وردّ بقوله تعالى : (إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا)(٢) وتنفرد الواو عن سائر حروف العطف بأنّها يعطف بها حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه ، نحو : «اختصم زيد وعمرو» و «تشارك زيد و

__________________

(١). قال ابن مالك :

(٢). المؤمنون (٢٣) : ٣٧.

عمرو» ، ولا يجوز أن يعطف في مثلهما بسائر حروف العطف ، فلا تقول : «اختصم زيد فعمرو». (١)

الفاء : تدلّ على تأخّر المعطوف عن المعطوف عليه متّصلا به ، نحو : «جاء زيد فعمرو». وكثيرا ما تقتضي السببيّة أيضا إن كان المعطوف بها جملة أو صفة ، نحو : (فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ)(٢) أو صفة ، نحو : «لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ».(٣)

وتختصّ الفاء بأنّها تعطف على الصلة ما لا يصحّ كونه صلة ـ لخلوّه من العائد على الموصول ـ نحو : «الّذي يقوم فيغضب زيد أخوك» وعكسه «الّذي يقوم أخوك فيغضب هو زيد». وذلك لأنّ الفاء تدلّ على السببيّه فتجعل ما بعدها مع ما قبلها في حكم جملة واحدة. ومثل ذلك جار في الخبر والصفة والحال نحو : «زيد يقوم فتقعد هند» و «زيد تقعد هند فيقوم» و «مررت بإمرأة تضحك فيبكي زيد» و «بإمرأة يضحك زيد فتبكي» و «جاء زيد يضحك فتبكي هند» و «جاء زيد تبكي هند فيضحك».

ثمّ : تدلّ على تأخّر المعطوف عن المعطوف عليه منفصلا عنه ، نحو : «جاء زيد ثمّ عمرو». (٤)

أمّا حتّى : فالعطف بها قليل ، ويشترط في المعطوف بها شرطان :

١ ـ أن يكون بعضا ممّا قبله إمّا بالتحقيق ، نحو : «أكلت السمكة حتّى رأسها» أو بالتأويل كقوله :

__________________

(١). قال ابن مالك :

(٢). القصص (٢٨) : ١٥.

(٣). الواقعة (٥٦) : ٥٢ ـ ٥٤.

(٤). قال ابن مالك :

٢ ـ أن يكون غاية لما قبله ، في زيادة أو نقص ، نحو : «مات الناس حتّى الأنبياء» و «قدم الحجّاج حتّى المشاة». (١)

فرع : «حتّى» في عدم الترتيب كالواو.

«أم» : على قسمين :

الأوّل : المتّصلة ، وهي الّتي تقع بعد همزة التسوية ، نحو : (سَواءٌ عَلَيْنا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا) ، (٢) أو بعد همزة يطلب بها وب «أم» التعيين ، نحو : «أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ».(٣)

وقد تحذف الهمزة عند أمن اللبس ، ومنه قراءة ابن محيصن : (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ) ، (٤) وقول الشاعر :

الثاني : المنقطعة ، وهي التي لم يتقدّم عليها إحدى الهمزتين ، وتفيد الإضراب مع اقتضاء الاستفهام كثيرا ، نحو قوله تعالى : (أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ) ، (٥) تقديره : «بل أله البنات ولكم البنون». وقد لا يقتضي الاستفهام ، نحو قوله تعالى : «أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ».(٦)

أو : تستعمل للتخيير ، نحو : «تزوّج هندا أو اختها» وللإباحة ، نحو : «جالس العلماء أو الزّهاد». والفرق بينهما امتناع الجمع بين المتعاطفين في التخيير وجوازه في الإباحة. وللتقسيم ، نحو : «الكلمة اسم أو فعل أو حرف» وللإبهام على السامع ، نحو : «جاء زيد أو عمرو» إذا كنت عالما بالجائي منهما وقصدت الإبهام على السامع ومنه قوله تعالى : «وَ

__________________

(١). قال ابن مالك :

(٢). إبراهيم (١٤) : ٢١.

(٣). النازعات (٧٩) : ٢٧.

(٤). البقرة (٢) : ٦.

(٥). الطّور (٥٢) : ٣٩.

(٦). الرّعد (١٣) : ١٦.

قال ابن مالك :

إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ» ،(١) وللشكّ نحو : «جاء زيد أو عمرو» إذا كنت شاكّا في الجائي منهما.

وقد تكون للإضراب كقول الشاعر :

أي : بل زادوا.

وبمعنى الواو ، كقول الشاعر :

أي : وكانت له قدرا. (٢)

إمّا المسبوقة بمثلها : تكون ك «أو» ، نحو : «تزوّج إمّا هندا وإمّا اختها» و «جالس إمّا العلماء وإمّا الزّهّاد» وهي عاطفة عند الأكثر. وزعم جماعة أنّها غير عاطفة كالاولى ووافقهم مالك لملازمتها غالبا الواو العاطفة.

وقد يستغنى عن «إمّا» ب «أو» ، نحو : «قام إمّا زيد أو عمرو» وعن الاولى بالثانية ، كقول الشاعر :

وقد تبدل الميم الاولى ياء مع كسر الهمزة وفتحها ، كقول الشاعر :

لكن : عاطفة بشروط : إفراد معطوفها وأن تسبق بنفي أو نهي وأن لا تقترن بالواو ، نحو : «ما قام زيد لكن عمرو» و «لا يقم زيد لكن عمرو». وإن تلتها جملة أو تلت واوا

__________________

(١). سبأ (٣٤) : ٢٤.

(٢). قال ابن مالك :

(٣). قال ابن مالك :