تراثنا ـ العدد [ 3 ]

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم

تراثنا ـ العدد [ 3 ]

المؤلف:

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم


الموضوع : مجلّة تراثنا
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٠
الصفحات: ٢١٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

أسند عنه ، فإنّ الراوي المذكور في ثلاثة أبواب مثلاً ، لم يوصف إلّا في باب واحد ، وقد أشرنا إلى بعض الرواة من هذا القبيل فيما سبق.

ويؤيّده أنّ الفعل مبني للفاعل ، كما أثبتناه في الأمر الأوّل.

كما يؤيّده أنّ ابن حجر العسقلاني عند نقله عن الطوسي في ترجمة إبراهيم بن الزبرقان ، أظهر الضمير في قوله : « أسْنَدَ عنه » فقال : قال أبوجعفر الطوسي في رجال الشيعة : إبراهيم بن الزبرقان التيميّ الكوفي ، أَسْنَدَ عن جعفر الصادق (١٢٥) ، بينما الموجود في رجال الشيخ : « أَسند عنه » (١٢٦).

الأمر الثالث : الأحاديث التي يرويها هؤلاء الرواة إنّما هي مسندة عن الإمام إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله :

الذي يبدو لنا ، صحّة ما يقال من أنّ الرواية عن هؤلاء الموصوفين بهذه الكلمة « أسند عنه » قليلة جداً (١٢٧) لكن هذا إنّما قيل عند البحث في خصوص المصادر الحديثية المعروفة بالاُصول الأربعة ، والتي تعنى بالأحكام الشرعية فقط.

وأمّا المصادر الحديثية الاُخرى ، وخاصة تلك التي تتفنّن في إيراد الأحاديث ، ككتب الأمالي التي تعتمد ـ في جملتها ـ على التنوع وتهدف إلى إيراد أحاديث المناسبات الزمانية والمكانية ، وخاصةً أحاديث الفضائل ، وتعتمد ذكر الرواية من طرق العامة التي هي أبلغ في الإحتجاج ، أمّا هذه المصادر ففيها الكثير من روايات هؤلاء الموصوفين ، منهم :

من أصحاب الصادق عليه السلام : جابر بن يزيد الجعفي ، وغياث بن إبراهيم ، والحسن بن صالح بن حيّ ، وحفص بن غياث القاضي ، ومحمد بن الإمام الصادق عليه السلام ومحمد بن مروان ، ومحمد بن مسلم ، وسفيان بن سعيد الثوري.

ومن أصحاب الكاظم عليه السلام : موسى بن إبراهيم المروزي ، وعبدالله بن علي.

ومن أصحاب الرضا عليه السلام : أحمد بن عامر الطائي ، وداود بن سليمان القزويني ، وعبدالله بن علي ، وعلي بن بلال ، وغير هؤلاء ممّن يأتي ذكرهم ، و الإستقصاء لأسانيد عامة الروايات يدلّنا على ما نقول ، وليس المدّعى أنّ جميع روايات هؤلاء مسندة ، بل المقصود أنّ هؤلاء الرواة لهم روايات مرفوعة مسندة عن

١٢١

ذلك الإمام.

* * *

وإذا تمّت هذه الأمور ، ثبت أنّ الرواة المذكورين ، لهم روايات مسندة كذلك رووها عن الإمام ، لكن هل مجرّد هذا هو المبرّر لأن يقول الشيخ في حقهم « أسند عنه » ؟

هذا ما دعانا إلى الإجابة عنه في :

الأمر الرابع : وهو أنّ الراوي للحديث المذكور ، الموصوف بأنّه « أسند عنه إنّما ألّف كتاباً يحتوي على ما رواه ذلك الإمام عليه السلام مسنداً إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم :

ليس كلّ من روى الحديث المسند إلى النبي صلّى الله عليه وآله ، عن أحدٍ من الأئمّة ، يوصف بأنّه « أسند عنه » ، فإنّا نجد الكثير بن ممّن التزموا المنهج المذكورين في رواياتهم ، لكن الشيخ لم يصفهم بذلك ، منهم :

إسماعيل بن مسلم ، ابن أبي زياد ، السكوني ، الشعيري الكوفي.

فإنّه روى عن الصادق عليه السلام كذلك : أي بسندٍ مرفوع متصل بالنبي صلّى الله عليه وآله كثيراً جداً ففي أمالي المفيد ( ص ٢١٥ )

وفي أمالي الطوسي : الجزء الأوّل ص ١٢٠ و٢٣٨ و٣٦٩ و٣٧٦ و٤٨٣ و ٤٩٥ و٥١٧ و٥٢٦ و٥٤٤.

وفي الجزء الثاني منه : ص ٥٢ و٥٤.

وفي أمالي الصدوق : ص ٥٥ و٥٩ و١٧٨ و٢٥٧ و٢٩٢ و٣٢٧ و٤٣٤.

والخصال للصدوق : ص ٣ و١٠ و١٢ ـ ١٣ و٣٤ ـ ٣٦ و٤١ و٤٨ و٥٤ و ٥٥ و٩٣ و١٠٧ و١٠٨ و١٣٢ و١٣٣ و١٧٥ و١٩٧ و٢١٧ و٢٢٠ و٢٢١ و٢٢٤ و ٢٢٨ و٢٦٠ و٢٩٩ و٣٠١ و٣٦١ و٣٦٢ و٣٦٥ و٥٠٥.

وفي ثواب الأعمال للصدوق : ص ١٥ و١٩ و٢٣ و٢٧ و١٤٢ و١٤٥ و ١٥٢ و١٦٤ و١٦٧ و٣٠ و٣٤ و٣٧ و٣٨ و٥١ و٥٣ و١٠٠ و١٠٢ و١٢٨ و ١٤٠ و١٧٢ و١٧٩ و١٨١ و١٨٣ و١٨٥ و١٨٦ و١٩٧ و١٩٨ و٢١٣ و٢١٤ و ٢٢٤ و٢٣٠ و٢٤٢ و٢٥١ و٢٥٣ و٢٥٦ و٢٦٠ و٢٧١ و٢٧٣ و٢٧٤ و٢٧٥ و

١٢٢

٢٧٦ و٢٧٩.

ومع كثرة ما للرجل من الروايات المسندة فإنّ الشيخ ذكره في رجاله من دون وصف بأنّه أسند عنه (١٢٨).

والحسن بن علي بن فضال

روى عن الرضا عليه السلام مرفوعاً كذلك ، في أمالي الصدوق ص ٤٨ و٥٧ و ٥٨ و٨٢ و٢٨٥.

وفي إكمال الدين للصدوق : ص ١٩٥.

وذكره الشيخ في رجاله ، بلا وصف (١٢٩).

وسليمان بن جعفر الجعفري

روى عن الرضا عليه السلام في الخصال للصدوق : ص ٩٦ و٢٠٨ و٢١٤ و ٢٧٠.

وذكره في أصحابه من الرجال ، من دون وصف (١٣٠).

وسليمان بن مهران الأعمش.

روى عن الصادق عليه السلام كذلك ، في أمالي الصدوق ص ١٦٢ و٣٢٢ و٥٨٧.

وفي الخصال ص ٥٥٢ و٥٥٨. وذكره في أصحابه من دون وصف (١٣١).

وطلحة بن زيد :

روى عن الصادق عليه السلام مسنداً كذلك ، في أمالي الصدق : ص ٣٥ و٢٤٠.

وفي الخصال له : ص ٢٢٠ ، وفي ثواب الأعمال له : ص ١٨ و٥٢.

وذكره في أصحابه ، بلا وصف (١٣٢).

والحسين بن زيد الشهيد :

روى عن الصادق عليه السلام مسنداً كذلك ، في أمالي الطوسي ، الجزء

١٢٣

الأوّل ص ١٩٦ و٢٣٣.

وفي الجزء الثاني : ص ٧١ و٧٨ و٢٤٥ و٢٤٧.

وأمالي الصدوق : ص ٣٧٩ و٤٢٥ و٢٦٧ و٣٤٣ و٤٤٦.

وفي أمالي المفيد ص ٩٧ و٧١ و١١١ ، وفي ثواب الأعمال للصدوق ص ١٧٤ ، وفي إكمال الدين للصدوق ص ٢٦٤.

وفي الخصال للصدوق ص ٥ و١٧ و١٣٨ و٤٠٠ و٤٠٥ و٤٤٥ و٥٤١.

وذكره في أصحابه ، بلا وصف (١٣٣).

وعبدالسلام بن صالح ، أبواالصلت الهروي :

روى عن الرضا عليه السلام مسنداً كذلك ، في أمالي الصدوق : ص ١٦٩ و ٢٣٨. وفي الخصال له ص ٥٣ و١٦٤. وفي إكمال الدين ص ٤٩ و٢٤٨.

وذكره في أصحابه ، من دون وصف (١٣٤).

وعبدالله بن الفضل الهاشمي :

روى عن الصادق عليه السلام في أمالي الصدوق : ص ٥٠ و١١١ و٢٩٥ و ٤٢٩ وذكره في أصحابه ، بلا وصف (١٣٥).

وعلي بن جعفر الصادق عليه السلام :

روى عن أخيه الكاظم عليه السلام في أمالي الصدوق ص ٢٠٢ و٢٩٦ ، وفي أمالي الطوسي ج ١ ص ١١٧ و٢٠٦ و٣٦٥ ، وفي ج ٢ ص ١١٢ و١٨٣ و٢٣١ ، و ذكره في أصحابه من دون وصف وقال : له كتاب ما سأله عنه (١٣٦).

وروى أيضاً مسنداً عن أبيه الصادق عليه السلام في أمالي الطوسي ج ٢ ص ١١٠.

وروى عن الرضا عليه السلام كذلك ، في أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٥٠.

ومسعدة بن صدقة :

روى عن الصادق عليه السلام كذلك في أمالي الصدوق : ص ١٧٦ و٢٣٦ و

١٢٤

٢٦٧ ، وفي الخصال له ص ١٤٧ و٣٨٦ و٤١١ و٥٠٤ ، وفي ثواب الأعمال له ص ٢٥ و٢٦ و٣٠ و١٦٥ و١٨٦ و٢٤٣ و٢٤٤ و١٦١ ، وفي أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٨٤ وله رواية كثيرة في كتاب « قرب الإسناد » للحميري ، ذكره الشيخ في اصحاب الصادق (ع) من دون وصف (١٣٧).

والمفضل بن عمر الجعفي :

روى عن الصادق عليه السلام مسنداً في أمالي الطوسي الجزء الأول ص ١٠١ و٣١١ ، والجزء الثاني ص ٣٨ ، وفي أمالي الصدوق ص ٢٤٨ ، وفي إكمال الدين ص ٢٤٥ ، وذكره في أصحابه من دون وصف (١٣٨).

ووهب بن وهب أبوالبختري القرشي :

روى عن الصادق عليه السلام مسنداً في الخصال ص ٦ ، وفي أمالي الصدوق ص ٢٣٥ و٢٥١ و٢٨٥ و٤٩٦ و٥١٩ ، وفي ثواب الأعمال ص ٤٤ و١٨٩ و١٩٠ و ١٩٩ و١٥٥ وذكره في الرجال من أصحابه بلا وصف (١٣٩).

ومسعدة بن زياد :

روى عن الصادق عليه السلام مسنداً في الخصال ص ٥٥ ، وفي أمالي الصدوق ص ٢٥٦ و٥٢٠ ، وفي ثواب الأعمال ص ٢٥٥. وذكره في الرجال من أصحابه ، بلا وصف (١٤٠).

وغير هؤلاء كثير من الرواة.

فلماذا لم يصف الشيخ الطوسي هؤلاء بوصف « أسندَ عنه » وإنّما خصّ الوصف بعدّة معدودة ؟! وللإجابة على هذا السؤال ، توصّلنا الى الأمر الرابع ، وهو أنّ الراوي الذي اعتمد المنهج المذكور في روايته ، إنّما ألّف كتاباً جامعاً لما رواه عن الامام عليه السلام مع كون رواياته على هذا المنهج ، أي منهج الإسناد والنقل ـ عن الإمام ـ لما يرويه الإمام مسنداً أي مرفوعاً إلى النبي صلّى الله عليه وآله ولإثبات هذا الأمر ، وتوضيح ثبوته ، قمنا بمحاولةٍ تتبعية واسعة ، جرياً وراء أسماء الرواة الموصوفين ، وتوصّلنا ـ بتوفيق من الله ـ إلى أنّ جمعاً منهم لهم كتب ، يروون ما فيها

١٢٥

من حديث عن الامام عليه السلام على المنهج المذكور أي بالسند المتصل المرفوع الى النبيّ صلّى الله عليه وآله ، وقد يسمّى مثل هذا الكتاب « بالنسخة » ، باعتبار أنّ جميع ما فيه منقول جملة واحدة عن الإمام عليه السلام (١٤١) كما يعبّر عنه « بالأصل » ، فيما إذا كان معتبراً ومعتمداً (١٤٢) وقد يعبّر عنه بـ « الكتاب المبوّب » أو بكتاب مقيداً بكونه « عن ذلك الإمام » وربما يعبّر عند باسم ( المُسْنَد ) منسوباً إلى الإمام المنقول عنه ، وهذه التسمية الأخيرة تؤكّد ما ذهبنا إليه من تفسير جملة « أسْنَدَ عنه » وإليك قائمة بمن عثرنا عن ذكر تأليفه على هذا المنهج ، ممّن ذكره الشيخ ، وذكر بعض موارد حديثه على المنهج أيضاً.

١ ـ محمّد بن الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام

قال الشيخ الطوسي في أصحاب الصادق عليه السلام بعد ذكر نسبه : المدني ، ولده عليه السلام ، أسند عنه ، يلقّب بديباجة (١٤٣) وقال النجاشيّ : له نسخة يرويها عن أبيه ، وقال في طريقه : حدّثنا محمد بن جعفر عن آبائه (١٤٤) وقد عثرت على بعض أخباره في الكتاب التالية :

أمالي الصدوق : ص ٤٣٥ و٤٩٨.

أمالي المفيد : ص ٢٥ و٥٤ و١٦٨ و١٩٤.

أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٤ و٨١ وج ٢ ص ٨٧ و١٣١ و١٣٢ و١٣٧ و ١٩٠.

٢ ـ داود بن سليمان بن يوسف :

قال الشيخ في أصحاب الرضا عليه السلام بعد ذكر نسبه : أبو أحمد الغازي « أسند عنه » روى عنه ابن مهرويه (١٤٥).

وقال النجاشي : ذكره ابن نوح في رجاله ، له كتاب عن الرضا عليه السلام (١٤٦) وعدّه المفيد من خواصّه وثقاته (١٤٧).

ووقفنا على رواياته المسندة التالية :

في مناقب أميرالمؤمنين ، لابن المغازلي الشافعي : ص ٤٤ رقم الحديث ٦٦.

وفي أمالي الصدوق ص ٢٣٧ ، وفي الخصال له ص ١٦٥ و١٧٨ ـ ١٧٩.

وفي ثواب الأعمال له ص ٢١٢ ، وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام له : ج ١ ص ١٧٨ ـ ١٧٩ و١٨٨ و٢٠٢ وص ٢١٩ و٢٤٣. وفي ج ٢ ص ٨ و٢٤ ـ ٤٨

١٢٦

و٥٧ و٧٨.

وفي أمالي المفيد ص ٦٦ و٧٢ و١٩٤ و٨٠ و١٩٠.

و له رواية في كتاب « الغدير » للعلّامة الأميني الجزء الأول ص ٢٨.

وفي أمالي الطوسي : ج ١ ص ٤٩ و٥٥ و٧٦ و١٥٨ و١٦٥ و١٦٨ و٢٨٥ و ٢٨٦ و٣٤٦ و٣٥٢ وفي ج ٢ ص ١٨٣.

وله رواية في البحار ، للمجلسي : ج ٤٠ ص ٢٢ ، عن اليقين لابن طاوس : ص ١٧٩.

وأيضاً في البحار ج ١٠٧ ص ١٩٠ وص ١٦٦ وج ١٠٨ ص ٤٧ وج ١٠٩ ص ١١٥ ـ ١١٦.

٣ ـ أبان بن عبدالملك الخثعمي :

عنونه الشيخ في أصحاب الصادق ، ثم قال : الكوفي ، أسند عنه (١٤٨).

وقال النجاشي بعد ذكر اسمه : الثقفي ، شيخ من أصحابنا ، روى عن أبي عبدالله عليه السلام كتاب الحج (١٤٩) واحتمل السيّد الخوئي اتحاد الخثعمي والثقفي (١٥٠).

٤ ـ محمد بن ميمون التميمي الزعفراني :

عنونه الشيخ ، في أصحاب الصادق عليه السلام وقال أسند عنه ، يكنى أباالنضر (١٥١).

وقال النجاشي : عاميّ ، غير أنّه روى عن أبي عبدالله عليه السلام نسخة (١٥٢).

وله رواية موقوفة على عليّ ، في أمالي الطوسي ج ١ ص ٢١٣.

٥ ـ حفص بن غياث :

عنونه الشيخ ، في أصحاب الصادق عليه السلام وقال بعد نسبه : أبوعمر ، النخعي القاضي الكوفي ، « اسند عنه » (١٥٣).

وقال النجاشي : له كتاب ... عن عمر بن حفص بن غياث ، ذكر كتاب أبيه ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام وهو سبعون ومائة حديث أو نحوها (١٥٤).

وقال الشيخ : عامي المذهب ، له كتاب معتمد ، (١٥٥).

وذكر الرازي كتابه (١٥٦).

وله رواية مسندة عن الصادق في أمالي الصدوق ص ٥٢١ ، وثواب الأعمال

١٢٧

ص ٢٤٧.

٦ ـ محمد بن إبراهيم العباسي الإمام :

عنونه الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام وقال : العباسي ، الهاشمي ، المدني « أسند عنه » اُصيب سنة (١٤٠) وله سبع وخمسون سنة ، وهو الذي يلقب بابن الإمام (١٥٧).

وقال النجاشي : له نسخة عن جعفر بن محمّد كبيرة (١٥٨).

٧ ـ عبدالله بن علي :

عنونه الشيخ في أصحاب الرضا عليه السلام وقال : « اسند عنه » (١٥٩).

وقال النجاشي : روى عن الرضا عليه السلام : وله نسخة رواها ... قال : حدّثنا علي بن موسى الرضا عليه السلام بالنسخة (١٦٠).

وقال ابن عقدة : أخبرني عبدالله بن علي ، قال : هذا كتاب جدّي عبدالله بن علي ، فقرأت فيه : « أخبرني علي بن موسى أبوالحسن ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام أنّ النبي صلّى الله عليه وآله ... (١٦١).

وروى الطوسي في أماله عنه في الموارد التالية : ج ١ ص ٣٤٥ و٣٤٨ مكررا وص ٣٥٠ و٣٥١ ثلاثة أحاديث وص ٣٥٢ و٣٥٤.

٨ ـ محمد بن أسلم الطوسي ، المتوفّى سنة (٢٤٢)

عنونه الشيخ ، في أصحاب الرضا عليه السلام وقال : أسند عنه (١٦٢).

وقال السيّد بحر العلوم في هامشه : هو الذي روى حديث سلسلة الذهب عن الرضا عليه السلام ، وقد نقله الأربلي في كشف الغمّة ، عن كتاب تاريخ نيسابور (١٦٣)

وقد ذكر له الچلبي والأفندي كتاباً باسم « المُسند » (١٦٤).

٩ ـ أحمد بن عامر بن سليمان الطائي :

عنونه الشيخ في أصحاب الرضا عليه السلام ، وقال : روى عنه ابنه عبدالله بن أحمد ، « أسند عنه » (١٦٥).

و قال النجاشي : ولد سنة (١٥٧) ولقي الرضا سنة (١٩٤) وله نسخة رواها عن الرضا عليه السلام. وقال النجاشي : دفع إليّ هذه النسخة ، نسخة عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي : أبوالحسن أحمد بن محمد بن موسى الجُندي شيخنا رحمه الله قرأتُها عليه : حدّثكم أبوالفضل عبدالله بن أحمد بن عامر ، قال : حدّثنا أبي ، قال :

١٢٨

حدّثنا الرضا علي بن موسى عليه السلام ، والنسخة حسنة (١٦٦).

وذكر الشيخ الحُرُّ طريقَه إلى كتاب « صحيفة الرضا عليه السلام » وفيه : ... عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام (١٦٧).

أقول : صحيفة الرضا ، هو المسمّى بمُسند عليّ الرضا عليه السلام وبمُسند أهل البيت ، وهو الكتاب المعروف المشهور بين الطوائف الإسلامية ، وله طبعات عديدة وقد طُبع باسم « كتاب ابن أبي الجعد » وهي كنية الطائي ، ورتّبه الشيخ عبدالواسع الواسعي ، وطُبع ترتيبه باسم « مسند الإمام الرضا ».

وقال الخطيب البغدادي في ترجمة عبدالله بن أحمد بن عامر : روى عن أبيه ، عن علي بن موسى الرضا عليه السلام ، عن آبائه نسخة (١٦٨).

وقال الذهبي في ترجمة عبدالله أيضاً : عن أبيه ، عن علي الرضا ، عن آبائه بتلك النسخة (١٦٩).

وقد روى ابن عقدة الحافظ الكتاب ، قائلاً : أخبرني عبدالله بن أحمد بن عامر في كتابه قال : حدّثني أبي ، قال : حدّثني علي بن موسى بهذا (١٧٠).

وقد وردت بعض رواياته في الكتب التالية :

في « مناقب عليّ بن أبي طالب » لابن المغازلي : ص ٦٤ و٦٥ و٦٦ و٦٧ و ٦٨ و٦٩ و٧٠ وص ٤٠٠ و٤٠١ و٤٠٢ و٤٠٣.

وفي « الكفاية في علوم الرواية » للخطيب البغدادي ص ١٣٦.

وفي « عيون أخبار الرضا » للصدوق ج ١ ص ٢٠٢ وج ٢ ص ٢٤ و٤٩ و١٣٣.

وفي «الخصال » ، له : ص ١٩٠ و٢٨٥ و٢٩٥ و٣١٢.

وفي أمالي الطوسي ص ٣٥٤ و٣٥٥ الجزء

وفي «البحار » ج ٤٠ ص ٢٤ ، عن اليقين ص ١٩٠.

وفي « الخصال » موقوفاً على عليّ عليه السلام ص ١٧٣ و١٩٠ ـ ١٩١ وص ٢٠٢ ـ ٢٠٣ و٢٣٨ و٢٣٩ وص ٢٨٦ وص ٢٨٩ ـ ٢٩٠ وص ٢٩٣ و٢٩٤ و ٣١٣ و٣٥٤ و٣٥٩.

١٠ ـ موسى بن إبراهيم المروزي :

عنونه الشيخ ، في أصحاب الصادق عليه السلام وقال : أسند عنه (١٧١).

١٢٩

وقال في الفهرست : له روايات يرويها عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام (١٧٢).

وقال النجاشي : له كتاب ، ذكر أنّه سمعه وأبوالحسن عليه السلام محبوس عند السنديّ بن شاهك (١٧٣).

وقال الچلبي : مسند الإمام ، موسى بن جعفر ، الكاظم : رواه أبونعيم الإصبهاني ، وروى عنه ـ أي عن الإمام ـ هذا المُسند ، موسى بن إبراهيم (١٧٤).

وقد عثر شقيقي السيد محمد حسين الحسيني الجلالي ، على هذا المسند ، وحقّقه ، وطبع في طهران ـ إيران ، بمطبعة بهمن ، سنة (١٣٥٢) ، وقال : في المقدّمة : إنّ اسم الكتاب جاء في صدر النسخة المخطوطة ، وفي السماعات التي سجّلت عليها ، هكذا : « مسند الإمام موسى بن جعفر عليه السلام » (١٧٥) ، وفي النسخة عدّة سماعات أقدمها سنة (٥٣٤) و (٥٥٠) (١٧٦).

وأحاديث الكتاب مسندة على النهج المذكور ، أي أنّ الإمام يروي الروايات عن أبيه عن آبائه عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم ، عدا بعض الأحاديث ، حيث جاء فيها « عن الإمام ، عن النبي » والظاهر أنّ هذا حدث بتصرّف الرواة أو النسّاخ ، اختصاراً.

وقد عثرت على أحاديث للمروزي ، عن الإمام على المنهج المذكور ، في المصادر التالية : في الأمالي الخميسيّة للإمام المرشد بالله الزيدي ج ١ ص ١٣٣ و ١٣٧ و١٤٢ و١٥٣ و١٥٤ و١٧١ و١٨٤.

في المناقب ، لابن المغازلي ص ٣٤٣ ـ ٣٤٤ وص ٣٩٥.

في ثواب الأعمال للصدوق ص ١٣٤ ، وفي الخصال له : ص ٢٠٨ و٢٢٦ و ٥٠٧ و٢٣. وفي الأمالي له ص ٤٤٧.

وفي أمالي الطوسي ، الجزء الأول ص ٢٦٣ و٣٠٠.

وله رواية في بحار الأنوار ج ١٠٧ ص ١٦٦ ـ ١٦٧.

١١ ـ إبراهيم بن محمد أبي يحيى المدني :

عنونه الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام وقال : « أسند عنه » (١٧٧).

وقال النجاشي : ذكر بعض أصحابنا أنّ له كتباً مبوّبة في الحلال والحرام ، عن أبي عبدالله عليه السلام (١٧٨).

١٣٠

وقال الشيخ : له كتاب مبوّب في الحلال والحرام عن جعفر بن محمد ، عليه السلام (١٧٩).

والظاهر أنّ قولهما « عن جعفر عليه السلام » صفة للكتاب ، أي إنّ الكتاب نقله إبراهيم عن الإمام.

١٢ ـ عبدالله بن بكير بن أعين :

عنونه الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام ، وقال : الشيباني : الأصبحي ، المدني ، ابن أخت مالك القصير « أسند عنه » (١٨٠) ، وقال في الفهرست : فطحي المذهب ، إلّا أنّه ثقة ، له كتاب (١٨١).

وقال النجاشي : له كتاب ، كثير الرواة (١٨٢).

وقال أبوغالب الزراري في رسالته : كان ... فقيهاً كثير الحديث (١٨٣) و روى كتابه بسنده (١٨٤).

وقال شيخنا الطهراني : مسند عبدالله بن بكير (١٨٥) بن أعين لأبي العباس ، أحمد بن محمد بن سعيد السبيعي ، الهمداني ، المعروف بابن عقدة ، الزيديّ ، الجاروديّ المتوفّى سنة (٣٣٣) (١٨٦)

أقول : من المحتمل قوياً ، أنّ الكتاب لعبدالله ، وأنّ ابن عقدة راوٍ له فقط ، فليُتامل ، وقد وردت روايته المسندة ، عن الصادق عليه السلام في أمالي الطوسي ( ج ٢ ص ٢٢٢ ).

١٣ ـ محمد بن مسلم بن رباح ( ت ١٥٠ ) :

عنونه الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام وقال : الثقفي ، أبوجعفر الطحّان ، الأعور ، أسند عنه ... روى عنهما عليهما السلام (١٨٧) وقال النجاشي : وجه أصحابنا بالكوفة ، فقيه ورع ، وكان من أوثق الناس له كتاب يسمّى « الأربعمائة مسألة في أبواب الحلال والحرام » (١٨٨)

أقول : روى عن الصادق عليه السلام مسنداً موقوفاً على عليّ عليه السلام حديث الأربعمائة لاحظ الخصال ص ٥٧٦ ، وله رواية في أمالي الطوسي ( ج ١ ص ٩٤ وج ٢ ص ٦٩ ).

١٣١

١٤ ـ غياث بن إبراهيم الأسدي :

ذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام ، وقال : أبومحمد ، التميمي ، الأسدي أسند عنه ، وروى عن أبي الحسن (١٨٩) ، وقال في الفهرست : له كتاب (١٩٠) وذكر كتابه أبوغالب الزراري (١٩١)

وقال النجاشي : ثقة ، له كتاب مبوّب في الحلال والحرام (١٩٢)

ووردت رواياته في المصادر التالية :

في أمالي الصدوق ص ١١ و١٨ و٥١ و٥٥ و٤٩٣ ، وفي الخصال له ص ١٩١ ـ ١٩٢ ، وفي ثواب الأعمال له : ص ١٨٤ و١٩٩ ، وفي إكمال الدين له ص ٢٣٥ ، وفي أمالي المفيد ص ٦١ وص ١٣١.

وموقوفاً على عليّ عليه السلام في أمالي الصدوق ص ٢٠٢ و٢٦٥ و٣١٣.

١٥ ـ غالب بن عثمان الهمداني :

ذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام ، وقال : مات سنة (١٦٦) ، وله ثمان وسبعون سنة وهو المشاعري الشاعر ، كوفي ، أسند عنه ، يكنى أبا سلمة (١٩٣)

وقال النجاشي : كان زيديّاً ، وروى عن أبي عبدالله عليهما السلام ذكر له أحاديث مجموعة (١٩٤)

١٦ ـ إسماعيل بن محمد بن مهاجر :

قال الشيخ في أصحاب الصادق (ع) : الأزدي ، الكوفي ، أسند عنه (١٩٥)

وقال النجاشي : له كتاب القضايا ، مبوّب ، وهو ثقة (١٩٦)

والمقصود الذي نريد استفادته من هذا العرض هو أنّ الكتب المنسوبة إلى هؤلاء المذكورين فيما سبق ، إنّما هي الكتب التي رووها مجموعة ، عن الإمام المرويّ عنه ، ولقد رأينا أنّ الكتاب : تارة يُسمّى بالنُسخة ، واُخرى بالمسند ، وقد يسمّى بالكتاب ، أو الكتاب المبوّب ، ويسمّى أيضاً بالأحاديث ، أو الروايات.

ولي ملاحظة اُخرى مؤكِّدة ، وهي : أنّ كلاً من هؤلاء إنّما ألّف « كتاباً واحداً » فقط ، فلابدّ أن تكون رواياته المنقولة عنه في بطون الكتب ، إنّما هي من روايات كتابه وبهذا نعرف أنّ كتابه إنّما هو مؤلّف على منهج الاسناد المذكور.

فكثير من الموصوفين بقوله « أسند عنه » ليس له أكثر من كتاب واحد ، منهم :

١٣٢

١ ـ إبراهيم بن نصر بن القعقاع.

٢ ـ أحمد بن عائذ بن حبيب.

٣ ـ إسحاق بن بشر ، أبو حذيفة الخراساني.

٤ ـ إسماعيل بن محمّد بن إسحاق.

٥ ـ أيّوب بن الحرّ.

٦ ـ بسام بن عبدالله الصيرفي الأسدي.

٧ ـ جبلة بن حنان ، وذكره النجاشي بعنوان : جبلة بن حيان (١٩٧).

٨ ـ الحارث بن عمران الجعفري

٩ ـ حديد بن حكيم

١٠ ـ الحسن بن صالح بن حيّ.

١١ ـ الحسين بن حمزة.

١٢ ـ الحسين بن عثمان بن شريك الرؤاسي.

١٣ ـ زهير بن محمد.

١٤ ـ الصباح بن يحيى المزني.

١٥ ـ صالح بن أبي الأسود.

١٦ ـ عبدالمؤمن بن القاسم الأنصاري ، له رواية في أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٠٤.

١٧ ـ علي بن أبي المغيرة الزبيدي ، ذكر له النجاشي كتاباً في ترجمة ابنه الحسن (١٩٨).

١٨ ـ علي بن بلال ، من أصحاب الرضا عليه السلام.

له رواية في عيون الأخبار للصدوق ج ٢ ص ١٣٥ ، وفي الأمالي له ص ٣٠٩ ، وبحار الأنوار ج ٣٩ ص ٣٤٦.

١٩ ـ عليّ بن عبدالعزيز الفزاري.

٢٠ ـ عمر بن أبان الكلبي.

٢١ ـ الليث بن البختري المرادي.

٢٢ ـ محمد بن سليمان بن عبدالله الإصبهاني.

٢٣ ـ محمد بن شريح الحضرمي.

١٣٣

٢٤ ـ محمد بن مروان الذهلي ، وانظر أمالي الصدوق ص ٥٢٤.

ومجمل ما ذهبنا إليه هو أنّ هؤلاء المقول فيهم « اسند عنه » إنّما ألّفوا لذلك الإمام ما يعدّ « مسنداً » له.

ويبقى أمام هذا الرأي سؤالان :

السؤال الأوّل :

إذا كان هذا العدد الكثير من الرواة ، قد ألّفوا ما يسمّى « بالمسند » للإمام ، فلماذا لم تعرف كتبهم جميعاً ؟ وإنّما المعروف كتب قليل منهم ، والمعروف إنّما يعرف اسمه فقط ، وأمّا الموجود فعلاً فلا يتجاوز عدد أصابع اليد ، فلماذا تخلو المعاجم والفهرستات عن ذكرها ، حتى كتابي الطوسي والنجاشي المعدّين لاستقصاء مثل ذلك ؟

والجواب :

أنّ روايات أكثر الموصوفين ، قليلة جداً ، بل غير موجودة أصلاً في كتبنا الحديثية ، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً ، والذي يبدو لي بعد ملاحظة الأسماء في قائمة الموصوفين : أنّ أكثر هؤلاء غير إماميّين ففيهم كثير من الزيدية وعديد من العامة ، بل عدّة منهم من كبار العامّة.

ومن الواضح لدي أهل الفنّ أنّ الفهارس إنّما وضعت لجمع أسماء المصنّفين الشيعة فقط ، وإنّما يذكر غيرهم ، إذا كانت روايات كتبهم معتمدة ، ككتاب حفص بن غياث القاضي ، وقد صرّح بهذا الشرط الشيخ الطوسي في مقدمة فهرسته (١٩٩) ويبدو ذلك من النجاشي أيضاً (٢٠٠).

فالسبب لعدم ذكر كثير من هؤلاء هو أولاً : أنّهم ليسوا من الشيعة الإمامية ، أو أنّ كتبهم غير معتمدة ، فلا يدخلون في الشرط المذكور.

والمرجع حينئذٍ هو سائر المعاجم وفهارس الكتب التي ألّفها العامة.

والسبب ـ ثانياً ـ : أنّ الفهارس الموضوعة إنّما تذكر الكتاب الذي وقع في أيديهم وتداولوه بطريق السماع أو القراءة أو الإجازة أو غيرها من الطرق ، ولا يذكرون فيها ما لم يقع بأيديهم من الكتب ، ومن الواضح أنّ جميع الكتب المؤلّفة في العهود

١٣٤

السابقة لم تكن متداولة ، إما لضياعها وتلفها ، أو لوقوعها في زوايا النسيان و الإهمال.

ولا عجب في ضياع أكثر الكتب ، فلنا أمثلة كثيرة لمثل ذلك ، فكتب الصدوق التي تتجاوز الثلاثمائة ، لا يذكر منها سوى اسم « ٢٢٠ » كتاباً ، ولم يوجد منها سوى « ١٨ » كتابا مع أنّ وفاته متأخرّة إلى سنة « ٣٨١ » (٢٠١).

والعلّامة الحلي المتوفّى سنة « ٧٢٦ » ألّف حوالي ألف كتاب ، ولم يذكر من كتبه سوى « ١٠١ » ولم يوجد منها سوى « ٣٦ » كتاباً. فكيف بمن تقدم عصره وعاش في القرن الثاني ؟!

ومن يدري ؟ فلعلّ تلك المؤلّفات والكتب ، لا تزال موجودة ، لكن في خزائن الكتب البعيدة ، أو القريبة لكن في بطون القماطر والأسفاط وقد كشفت الأيّام بفضل التسهيلات التي تضعها المؤسّسات العلمية والفنيّة للرّواد ، وبفضل الجهود المضنية والمحمودة التي يبذلها المحقّقون ، عن عدّة ذخائر ، كانت تعدّ من الضائعات ، والتي لم تذكر في كتب الفهارس حتى أسماؤها.

مثل كتاب « مسند الإمام موسى بن جعفر » تأليف موسى بن إبراهيم المروزي ، الذي حقّقه الأخ السيد محمد حسين الحسيني الجلالي.

ومثل كتاب « تفسير الحبري » أو « ما نزل من القرآن في عليّ » تأليف الحسين ابن الحكم بن مسلم الحبري الكوفي المتوفى سنة « ٢٨٦ » ، الذي وُفّقت لتحقيقه ، والذي لم يذكره حتى المتأخرون من أصحاب الفهارس.

ومثل كتاب « الإمامة والتبصرة من الحيرة » تأليف الشيخ علي بن الحسين بن بابويه ، والد الشيخ الصدوق ، والمتوفّى سنة « ٣٢٩ » الذي حقّقته أيضاً.

السؤال الثاني :

أنّا نجد في الرواة من تجمّعت فيه هذه الشروط ، أعني روايته عن الإمام ، ما أسنده الإمام عليه السلام إلى النبي صلّى الله عليه وآله في نسخة ، ومع ذلك فإنّ الشيخ لم يصفه بقوله « أسند عنه » ، مثل :

إسماعيل ابن الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام :

روى عن أبيه الكاظم عليه السلام مسنداً معنعناً ، عن آبائه ، مرفوعاً إلى النبي

١٣٥

صلّى الله عليه وآله جميع ما في كتاب « الجعفريات » المسمّى بالأشعثيّات ؟

وأسْنَد كذلك عن أبيه ، روايات كثيرة ، أوردها ابن المغازلي في مناقب أميرالمؤمنين عليه السلام ص ٤٠ و٢٩٤ برقم ٢٣٦ و٣٣٧ و٣٣٨. وص ٣٨٠ ـ ٣٨١.

وفي الخصال للصدوق ص ٢٩٥ ، وفي الأمالي له ص ٢٠٢ وص ٢٩٠ و ٤١٧. وموقوفاً على الكاظم عليه السلام ص ٣٠١ و٣٤٧ ، وفي أمالي الطوسي ج ٢ ص ٤٤ و٢٣٢.

وقد ترجمه الشيخ في الفهرست وقال : وله كتب يرويها عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، مبوّبة (٢٠٢).

وقال في ترجمة ابن الأشعث الذي روى كتبه : « روى نسخة ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه موسى بن جعفر عليه السلام » (٢٠٣).

وقد ترجمه النجاشي وقال : وله كتب يرويها عن أبيه ، عن آبائه (٢٠٤).

فقد ذكراه بالرواية المسندة ، وأنّه روى نسخة ، وأنّ كتبه مبوّبة ، ومع ذلك لم يصفه الشيخ بأنّه ( أسند عن أبيه ).

والجواب :

ـ أنّ هذا الكتاب لم يروه عن إسماعيل أحد إلّا ابنه موسى ، والراوي عن موسى إنّما هو محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي المصري ، وسائر الرواة إنّما يروون الكتاب عن ابن الأشعث ، ولم تعهد لاحد غيره روايته عن موسى مباشرة ، أو عن إسماعيل المؤلّف بالفرض ، فلو كنّا نشكّك في تأليف إسماعيل لهذا الكتاب لكان المؤلّف هو ابن الأشعث ، لانتهاء الطرق المختلفة إليه واجتماعها عنده ، دون من قبله من الرواة (٢٠٥).

ويؤكّد هذا أنّ الكتاب يسمّى بالأشعثيّات ، نسبة إليه ، وإلا فلماذا لم يسمّ بالإسماعيليات.

وهنا احتمال آخر وهو أن يكون الكتاب كلّه من تأليف الإمام الصادق عليه السلام ولذا قد يسمّى بالجعفريات ، وأنّه روى عنه كنسخة ، رواها الإمام

١٣٦

الكاظم عليه السلام ابنه.

ويؤكّد هذا الإحتمال السيّد محمّد صادق بحر العلوم ، فيقول : وهي الروايات الت رواها عن أبيه موسى ، عن جدّه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ... وحيث أنّها كلّها مرويّة عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام سميّت ( الجعفريات ) فهي ـ إذن ـ من تأليفه (٢٠٦) وإذا كان الكتاب من تأليف ابن الأشعث فهو لم يرو عن الإمام مباشرة ، ولذا لم يترجم إلّا في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام من الرجال ، فلا معنى لوصفه بأسند عنه.

وإن كان المؤلّف هو الإمام الصادق عليه السلام فالأمر أوضح.

لكنّ العلّامة المجلسي نسبه إلى موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر فانّه بصدد التعريف بكتاب « نوادر الراوندي » من مصادر البحار ، قال : وأكثر أخبار هذا الكتاب مأخوذ من كتاب موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه السلام الذي رواه سهل بن أحمد الديباجي (٢٠٧) ويؤكّد المجلسي ذلك بعثوره على روايات رواها الصدوق في أماليه المعروف باسم المجالس في المجلس « ٧١ » ينتهي سندها إلى موسى بن إسماعيل ، روى عنه محمّد بن يحيى الخراز (٢٠٨) ونجد في ترجمة موسى هذا أنّ له كتاب جوامع التفسير وله كتابا لوضوء ، روى هذه الكتب محمّد بن الأشعث (٢٠٩) وأضاف الشيخ له كتاب الصلاة (٢١٠).

وهذا الإحتمال لو ثبت يبطل الإحتمال الأوّل ، حيث أنّ ذلك الإحتمال يبتني على انحصار الرواية عن موسى بمحمّد بن الأشعث ، وهذا ما تنقضه رواية الصدوق ، لكن : ألا يمكن أن تكون خصوص هذه الرواية قد حدّثها موسى لغير محمد أيضاً ، وأمّا الكتاب كله مجموعاً فيكون من تأليف محمد فقط ، لهذا الا نجد في من يروي الكتاب من يعتمد طريقاً غير محمد ، فلو كان الكتاب من تأليف موسى ، لنقل الكتاب كلّه من طريق آخر غير طريق محمد ، وهذا لم يعثر عليه !

هذه إحتمالات ثلاثة :

ويؤكّد الثاني قول الشيخ في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام من رجاله في ترجمة ابن الأشعث أنّه يروي نسخة عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه إسماعيل ، عن أبيه موسى عليه السلام.

١٣٧

والتعبير بأنّه يروي « نسخة » ، قرينة على أنّه ـ أي ابن الأشعث ـ ليس هو المؤلّف لأنّه أولاً : مجرد راو للكتاب ، وثانياً : أنّه ـ أي الكتاب ـ نسخة ، ومعنى النسخة كما أسلفنا هو : الكتاب المؤلّف المنقول بكامله عن آخر وبهذا يندفع الإحتمال الأوّل.

وأمّا الإحتمال الثالث الذي ذكره المجلسي ، فيردّه مع انفراده به ، تواتر نسبة الكتاب المذكور ـ المعروف باسم الأشعثيّات ـ إلى إسماعيل والد موسى.

وعلى فرض كون الإمام الصادق هو المؤلّف ـ وهو الإحتمال الثاني ـ فلا وجه لوصف إسماعيل بأنّه أسند عن الصادق لأنّه لم يُسنِد عنه ولم يرو عنه ، وإنّما الراوي عنه هو ابنه الإمام موسى الكاظم عليه السلام ، وإسماعيل يروي عن أبيه الكاظم مباشرة ، فتكون روايته عن الصادق مع الواسطة.

وبهذا اتضح عدم النقض على ما التزمناه من المعنى في قوله « أَسْنَدَ عنه » لعدم اجتماع الشروط في إسماعيل. ولا يصحّ على فرض أنّ الكتاب هو من تأليف الإمام الصادق عليه السلام أن يقال في حقّ إسماعيل أنّه أسندَ عن الكاظم عليه السلام بمجرد توسط الإمام الكاظم في نقله وروايته لكتاب هو في الحقيقة من تأليف أبيه الصادق عليهما السلام.

القيمة العلميّة لهذا الوصف :

وأما قيمة هذا الوصف من الناحية الرجالية ، فنقول : إنّ الإلتزام بمنهج الإسناد المصطلح ، أي الرواية بسند متّصل إلى النبي صلّى الله عليه وآله ، بالنسبة إلى ما يرويه أئمة أهل البيت الإثنا عشر عليهم السلام ، ليس له ملزم عند المعتقدين بإمامتهم من الشيعة ، لأنّهم يرون أنّ الأئمة لديهم المعرفة التامة بالشريعة من مصادرها وينابيعها ، وبما أنّ الأدلّة القطعية من الكتاب المحكم والسنة المتواترة دلّت على حجيّة قولهم ، وطهارتهم من الكذب والباطل ، ووجوب اتّباعهم والأخذ منهم ، كما ثبت ذلك في كتب الكلام والإمامة.

فالأئمة عليهم السلام لا يسألون عن سند ما يروونه من الأحاديث ، ولا عن مدرك ما يدلون به من أحكام. وقد جرى هذا الأمر لدى أتباع أهل البيت عليهم السلام مجرى المسلّمات وتصدّى بعض الرواة لحسم الموقف تجاه هذا الأمر ،

١٣٨

فوجّه السؤال عنه إلى الأئمة :

روى الطوسي ، بسنده عن سالم بن أبي حفصة ، قال :

لما هلك أبوجعفر ، محمّد بن علي الباقر عليه السلام ، قلت لأصحابي : انتظروني حتى أدخل على أبي عبدالله ، جعفر بن محمد ، فاُعزّيه به ، فدخلت عليه ، فعزّيته ثم قلت : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، ذهب ـ والله ـ من كان يقول : « قال رسول الله » فلا يُسأل عمّن بينه وبين رسول الله صلّى الله عليه وآله ، والله لا يرى مثله أبداً ؟!

قال : فسكت أبوعبدالله عليه السلام ساعة ، ثم قال : قال الله تبارك وتعالى إنّ من عبادي من يتصدّق بشق من تمرة فاُربيها له كما يربي أحدكم فِلوه (٢١١) حتى أجعلها له مثل جبل اُحد فخرجت إلى أصحابي ، فقلت : ما أعجب من هذا ! كنّا نستعظم قول أبي جعفر عليه السلام : « قال رسول الله صلّى الله عليه وآله بلا واسطة ، فقال أبوعبدالله : «قال الله تعالى » بلا واسطة ! (٢١٢).

ويبدو من هذه الرواية أنّ هذا الأمر كان موضع بحث واهتمام من قبل الرواة ، لكنّ الرواة الشيعة كانوا يقنعون بما بيّنه الأئمّة عليهم السلام في تبرير ظاهرة الإرسال في أحاديثهم ، فقد روى الشيخ المفيد في الأمالي ، بسنده ، عن جابر ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام إذا حدّثتني بحديث فأسْنِدْهُ لي ؟.

فقال : حدّثني أبي ، عن جدّي رسول الله صلّى الله عليه وآله عن جبرئيل ، عن الله عزّوجلّ ، وكل ما اُحدّثك بهذا الإسناد (٢١٣).

وروى في الإرشاد ، مرسلاً ، قال : وروي عنه عليه السلام أنّه سئل عن الحديث ، تُرسله ولا تُسنده ؟!.

فقال : إذا حدّثت الحديث فلم أسنده ، فسندي فيه : أبي ، عن جدّي ، عن أبيه ، عن جدّه رسول الله صلّى الله عليه وآله ، عن جبرئيل ، عن الله عزّوجلّ (٢١٤).

وروى الكليني ، بسنده ، عن هشام بن سالم ، وحمّاد بن عثمان ، وغيرهما قالوا : سمعنا أباعبدالله عليه السلام يقول : حديثي حديث أبي ، وحديث أبي حديث جدّي ، وحديث جدّي حديث الحسين ، وحديث الحسين حديث الحسن ، وحديث الحسن حديث أميرالمؤمنين عليه السلام ، وحديث أميرالمؤمنين عليه السلام حديث رسول الله صلّى الله عليه وآله وحديث رسول الله صلّى الله عليه وآله قول الله عزّوجلّ (٢١٥).

و قد صرّح علماء الدراية من أعلام الشيعة بهذا الأمر المسلّم :

١٣٩

فالحسين بن عبدالصمد ـ والد الشيخ البهائي ـ يقول : وليس من المرسل عندنا : ما يقال فيه « عن الصادق ، قال : قال النبي صلّى الله عليه وآله : كذا » بل هو متصل من هذه الحيثيّة لما نبيّنه (٢١٦).

وقال الصدر معلّقاً عليه : لم أعثر على بيانه والوجه فيه ظاهر ، لأنا إنّما توقّفنا في المرسل من جهة الجهل بحال المحذوف ، فيحتمل كونه ضعيفاً ، ولا يجئ هذا في قول المعصوم إذا روى عن النبي صلّى الله عليه وآله ، أو غيره ممّن لم يدركه ، لحجّية قوله عليه السلام (٢١٧).

وقوله « عندنا » يشير إلى ما هو المتعارف عند الإمامية في مختلف الأدوار من الإلتزام بحجيّة ما يقول الأئمّة عليهم السلام وما يرويه أحدهم ممّا ظاهره الإرسال والوقف ـ باصطلاح أهل الدراية ـ من دون اتصال إسناده إلى النبي صلّى الله عليه وآله.

لكن هذا يخالف مسلك العامة من الإلتزام بمنهج العنعنة والإسناد المرفوع إلى النبي صلّى الله عليه وآله وعدم اعتبار الحديث غير المرفوع ، مهما كان راويه ، ويسمّونه بالموقوف ، على خلاف بينهم في بعض الخصوصيات (٢١٨) ، ولم يعتبروا لأهل البيت عليهم السلام خصوصية تميّزهم عن غيرهم من سائر الرواة ، فهم كغيرهم ، في توقف حجيّة رواياتهم على الإسناد ، ولا وزن ـ عندهم ـ لغير المسند المتصل بالنبيّ صلّى الله عليه وآله.

ومن الواضح أنّ الإلتزام بمثل هذه الفكرة في أهل البيت عليهم السلام ناشئ من الجهل بسامي مقامهم وجليل قدرهم ، وعدم الإعتراف بما ثبت لهم من الولاية والعلم والإمامة ، وبناء على ذلك : فالإلتزام بمنهج « الإسناد » بحقهم وفي اعتبار رواياتهم ، فيه إزراء ونقص للملتزم بلزوم ذلك في حقهم. وقد يؤكّد هذا أنّا نجد الكثير من الموصوفين بهذه الصفة ، هم من رجال العامة بل من المعتمدين عندهم وصرّح الشيخ الطوسي نفسه بعامّية بعضهم. نعم ربما يكون الإلتزام بهذا المنهج حاوياً على هدف أسمى من مجرد الرواية والإحتجاج بها ، بل إلزام العامة بأحاديث الأئمة ، كي لايبقى لديهم عذر في ترك مذهب أهل البيت ، ولا مطعن على آرائهم.

ولعلّ من وصف بهذا الوصف من ثقات أصحابنا وكبرائهم ، قد حاولوا أداء مثل هذا الهدف السامي ، وقد وجدنا من القدماء من اهتمّ بهذا الأمر وهو الحسين بن

١٤٠