الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - ج ١٤

السيد جعفر مرتضى العاملي

الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - ج ١٤

المؤلف:

السيد جعفر مرتضى العاملي


الموضوع : سيرة النبي (ص) وأهل البيت (ع)
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 964-493-186-6
ISBN الدورة:
964-493-171-8

الصفحات: ٣٥٦

وأما الأنساب والانتساب ، فإنها تنتهي في أحيان كثيرة إلى إثارة كوامن العصبيات ، التي يكون قوامها الاعتزاز بالعرق ، والارتباط بالآخرين من خلاله ، وتحديد الأولويات والامتيازات على أساسه.

رغم أن الإنسان لم يكن له أي دور في اختيار العرق والعشيرة ، أو في اختيار اللون والطول ، و.. و.. أو في اختيار التخلص منه ..

بل هو أمر مفروض عليه ، كما أنه ليس له أي تأثير يذكر في صياغة الشخصية الإنسانية ، واختيار ميزاتها ، وبلورة خصائصها ، وتحديد معالمها ..

وبذلك يكون «صلى‌الله‌عليه‌وآله» قد كسر عنفوان النزعات الطبقية ، وأسقطها بصورة عملية ، وبقرار إلهي صارم ، فإن التفاضل إنما هو بالتقوى ، فلا مجال للتفضيل بغير ذلك ، فاعتبار من جرى عليه رق ثم تحرر لا يكافئ من لم يجر عليه رق حتى لو كان أفضل منه علما وزهدا ، وتقوى ، واستقامة ، ما هو إلا تمييز طبقي مرفوض في منطق الإسلام والقرآن.

ب : ما كان لهم الخيرة :

وقد ذكرت الروايات : أن قوله تعالى : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ..) (١) قد نزلت ردا على رفض زينب الزواج من زيد ، وفرضت عليها أن تتزوج به ، فرضخت للأمر الإلهي بالرغم عنها.

والسؤال هو : لماذا حرمت زينب من حقها في أن تختار لنفسها ، وكيف

__________________

(١) الآية ٣٦ من سورة الأحزاب.

٦١

نجيب على الأسئلة التي تثار حول صحة وسلامة أسلوب كهذا؟.

ونجيب :

أولا : إن نزول آية : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً ..) في زينب بنت جحش غير ثابت على نحو القطع.

فقد ورد : أن هذه الآية نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، التي كانت قد وهبت نفسها للنبي ، فقال «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : قد قبلت ، وزوّجها زيد بن حارثة.

فسخطت هي ، وأخوها ، وقالا : إنما أردنا رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، فزوجنا عبده!! فنزلت الآية (١).

وروي أيضا : أنها نزلت في خطبة النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لجلبيب امرأة من الأنصار ، فأبت أمها ، فنزلت الآية (٢).

__________________

(١) البحار ج ٢٢ ص ١٧٧ عن ابن زيد ، وأنوار التنزيل للبيضاوي ج ٤ ص ١٦٣ والتبيان ج ٨ ص ٣٤٣ وتاريخ الخميس ج ١ ص ٥٠١ والدر المنثور ج ٥ ص ٢٠١ عن ابن أبي حاتم ، وتفسير الماوردي ج ٤ ص ٤٠٤ و ٤٠٥ ولباب النقول ص ١٥٩ وفتح القدير ج ٤ ص ٢٨٣ وتاريخ المدينة ج ٢ ص ٤٩٣ ومجمع البيان ج ٨ ص ١٦١ وجامع البيان ج ٢٢ ص ١٠ وتفسير الجلالين ص ٦٤١ والبحر المحيط ج ٧ ص ٢٣٣ وتفسير القاسمي ج ٥ ص ٥١٣ وتفسير القرآن العظيم ج ٣ ص ٤٧٠ و ٤٩٧.

(٢) راجع تفصيل هذه القصة في : مسند أحمد (طبعة الحلبي) ج ٣ ص ١٣٦ وتفسير القاسمي ج ٥ ص ٥١٣ و ٥١٤ والإستيعاب (بهامش الإصابة) ج ١ ص ٢٥٦ والإصابة ج ١ ص ٢٤٢ وتفسير القرآن العظيم ج ٣ ص ٤٧٠ و ٤٧١.

٦٢

ولعل السبب في التشدد في هذا الأمر ، هو : أنها إذا كانت قد وهبت نفسها له «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، فإن مقتضى الهبة هو : أن يتصرف الموهوب له بالهبة كيف يشاء ، فلا معنى لغضبها من أمر هي أوجدت له المبرر ، وهيأت له صفة المشروعية! وهل كانت تمزح حين أقدمت على هبة نفسها لرسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله».

على أن من يقدم على أمر ، فإن عليه أن يتحمل تبعاته ، حتى لو كان جاهلا بها ، فإن من يشرب السم ، لا بد أن يموت حتى لو كان جاهلا بكونه سما .. كما أن من يفطر عامدا عالما بالحرمة في شهر رمضان ، فإن عليه الكفارة حتى لو لم يعلم مقدارها.

وأما ما اعتذرت به تلك المرأة من أنها أرادت نفس الرسول «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، فهو غير مقبول منها ، لأن الواهب لا يحدد للموهوب كيفيات تصرفه بما ملّكه إياه.

ثانيا : إنه حتى لو كانت الآية قد نزلت في زينب بنت جحش ، فإن ذلك لا ينافي العدل ، ولا يخرج زينب عن دائرة الاختيار إلى الإلجاء والاضطرار ، فإن ما فعله الرسول «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ما زاد على أن خطب زينب لزيد ، وقد أخبرها «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : أنه قد رضيه لها.

وقد صرحت بعض النصوص : أنها كانت هي التي طلبت من النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أن يختار لها من شاء ، وأنها قالت : زوجني من شئت ، فأشار بزيد.

فكيف يصح منها هذا التفويض لرسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، أو التوكيل ، ثم ترفض ما صنعه ذلك المفوّض والوكيل؟!

٦٣

حتى لقد صرحت في بعض النصوص : بأنها لا ترضى من رضيه النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لها.

يضاف إلى ذلك : أن هناك صراحة ظاهرة ومتضافرة في الروايات الكثيرة بأن سبب رفضها لزيد هو تكبرها عليه ، واعتدادها بنفسها ، وبشرف نسبها.

كما أن بعض الروايات قد ذكرت : أنها رفضته رغم أن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» قد بين لها فيه خصوصية رائعة يرغب المؤمنون الصالحون في مثلها ، وذلك حين قال : أين هي ممن يعلمها كتاب ربها ، وسنة نبيها؟!

فكل ذلك يشير : إلى أن من يكون على هذه الحال ، ويبلغ به الأمر إلى حد أنه يسخط ويغضب من أمر رضيه له رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» .. فإنه يستحق التأديب ، ويحتاج إلى تربية ، ليستفيد الآخرون درس الطاعة والانقياد لرسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله».

فأنزل الله على رسوله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : أن هذه المرأة قد أصبحت محكومة بحكم يتناسب مع حالها ، ويلائم تصرفاتها ، وهو وجوب القبول بالزواج ممن رضيه الرسول «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، وليس لها أن تسخط شيئا رضيه الله ورسوله.

وهذا الحكم الإلزامي لا يخرجها عن صفة الاختيار ـ كما أن إيجاب الصلاة على المكلف لا يوجب ذلك ـ بل هي قادرة أيضا على الطاعة وعلى العصيان ، ولأجل ذلك قال تعالى مباشرة : (.. وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ

٦٤

ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (١).

كما أن هذا البيان يوضح : أن تزويج زينب من السماء ليس لأجل فضل استحقته ، بل هو بمعنى : أن هذا الأمر قد قضاه الله ، وألزمها به ، وفرضه عليها لأجل تكبرها ولغير ذلك وسيكون من فوائده إبطال أمر التبني ، فإذا خالفته فإنها تكون عاصية ، وتكون قد عرّضت نفسها للضلال ، ومن ثم للوبال. كما سيأتي توضيحه إن شاء الله.

فاتضح : أن الصحيح هو كون هذه الآية مرتبطة بالآيات التي سبقتها ، لتفيد : أن التشريعات المشار إليها ، لا يراد بها الإضرار بأحد من الناس ، بل هي لمصلحة الجميع ، فلا بد من إطاعتها .. كما أنه إذا أمر الله ورسوله بأمر تدبيري فلا بد من إطاعته ، وليس لأحد أن يعترض بشيء.

ج : المعلم لكتاب الله أولى :

ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى : الأهمية التي يوليها الإسلام للمعرفة بكتاب الله ، وبسنة النبي .. حيث أطلق «صلى‌الله‌عليه‌وآله» كلمته التي دلت على :

١ ـ ضرورة السعي من المرأة والرجل على حد سواء إلى تعلم الكتاب والسنة.

٢ ـ أرجحية من يعلم كتاب الله وسنة النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» على غيره ، فيما لو دار الأمر بينهما ، حتى لو كان ذلك الغير ذا نسب شريف ، ومقام منيف.

__________________

(١) الآية ٣٦ من سورة الأحزاب.

٦٥

٣ ـ إن العلم الشريف هو ذلك الذي يعرّف الإنسان بشرائع الله وأحكامه ، وبكل المعاني التي يريد الله للبشر أن يطلعوا عليها ، أما سائر العلوم مثل علم الفلك والحساب والفيزياء مثلا ، فليست في مستوى علم الدين والشريعة ، ونحو ذلك مما تكفل ببيانه كتاب الله ، وسنة نبيه «صلى‌الله‌عليه‌وآله».

د : زيد يراجع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في طلاق زينب :

وعن مراجعة زيد لرسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» في طلاق زينب ، مع أنه قد كان بإمكانه أن يبادر إلى طلاقها ، من دون مراجعة.

نقول :

لعله قد جاء على سبيل التأدب مع الرسول الأكرم «صلى‌الله‌عليه‌وآله». فإن زيدا يدرك أن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» فضلا عن كونه قد تبناه ، فإنه كان له بمثابة الوالد الرحيم ، وهو الصادق الأمين ، والحريص على دلالته على الخير والرشاد ، وهدايته إلى الحق والسداد.

وهو بالإضافة إلى ذلك نبيّه الذي تجب طاعته عليه ، وسيّده الذي غمره بإحسانه إليه ، وهو الناصح الشفيق ، والمعالج الرفيق ، والحبيب الصديق ، والهادي إلى سواء الطريق.

بالإضافة : إلى أنه هو «صلى‌الله‌عليه‌وآله» الذي خطبها له ، وزوّجه إياها ، وهو الحاكم والقاضي ، الذي لا بد أن يستمع لشكواه وشكواها ، كما أنه المرجع لها ليمنع عنها أذاه ، والمؤمل له ليدفع عنه أذاها.

٦٦

إفتخار زينب على نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله :

ومن حديث افتخار زينب على نساء الرسول «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، بأنهن زوجهن آباؤهن ، أما هي فزوجها الله سبحانه ، نقول : إنه موضع شك كبير ، إذ قد ذكرت الروايات : أن أخاها أبا أحمد بن جحش هو الذي زوجها (١).

وأما قوله تعالى : (زَوَّجْناكَها) فيراد به الإذن بذلك وليس التزويج الذي ينتزع منه معنى التكريم والفضيلة لها.

ه : أمسك عليك زوجك :

وقد أمر الرسول «صلى‌الله‌عليه‌وآله» زيدا : بأن يمسك عليه زوجه ، ولا يطلقها ، وليس في هذا الأمر إلزام وإيجاب ، بل هو أمر رفق ، ومحبة ، ورعاية. فلا تحرم مخالفته ، إذا آثر زيد أن لا يعمل بالرفق والمحبة ، حين يرى أن اللجوء للعمل بالرخصة أيسر عليه.

ولو كان الأمر بالإمساك إلزاميا ، لكان يجب أن يعترض رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» على زيد حين يجري ذلك الطلاق. هذا إذا لم يكن الأولى الحكم ببطلان ذلك الطلاق من الأساس.

أخطاء منشؤها الجهل :

زعم بعضهم : أن زيدا ، كان يدعى زيد بن محمد ، فخفف ذلك عنها إلى حد كبير ، إذ قالت : ومن أعز من زيد بن محمد ، ولهذا استمرت العشرة بينهما في بداية الأمر ، حتى أبطل الله التبني ، فصار

يقال لزيد : زيد بن

__________________

(١) راجع : السيرة النبوية لابن هشام ج ٤ ص ٢٥٤.

٦٧

حارثة ، بدلا من زيد بن محمد ، ومن هنا نشأت بينهما جذور الخلاف ، وأخذت تترفع على زيد. وقد فطن زيد لهذا الأمر بلباقة ، ولم تكن نفسه الكريمة هينة عليه ، فحاول التخلص منها ، وعدم إزعاجها الخ ..

ونقول :

إن زواج زينب بزيد قد كان بعد نزول سورة الأحزاب التي تضمنت إلغاء التبني ، وقد مكثت زينب عند زيد حوالي سنة ، ثم طلقها فتزوجها رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» في السنة السادسة.

كيف تمت الخطبة؟!

والمراجع لروايات زواج زينب بزيد يلاحظ : أن فيها الكثير من التناقض ، ويستطيع القارئ الكريم أن يتلمس هذا الأمر من خلال المراجعة للروايات ، والمقارنة بينها.

وكمثال على ذلك نذكر :

أنها تارة تقول : إن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أرسل عليا ليخطبها لزيد.

وأخرى تقول : إنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ذهب بنفسه وخطبها له (١).

وثالثة ، تقول : إنها هي التي أرسلت إلى النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله».

ورابعة : .. الخ ..

كما أن بعضها يقول : إن آية : (إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً.) قد نزلت في زينب وزيد.

__________________

(١) راجع على سبيل المثال : تفسير القرآن العظيم ج ٣ ص ٤٧٠.

٦٨

وأخرى تقول : نزلت في جلبيب وامرأة أنصارية.

وثالثة تقول : إنها نزلت في أم كلثوم بنت عقبة.

وعلى هذه فقس ما سواها.

و : واتق الله :

وأما قول النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لزيد «رحمه‌الله» : (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ،) فلا يدل على أن طلاق زينب قد أصبح حراما على زيد.

كما لا يدل قوله : (وَاتَّقِ اللهَ) على : أن زيدا يظلم زوجته ، ويعاملها بالسوء ، ولا يتقي الله فيها.

بل المقصود هو : الدعوة إلى معاودة التجربة الإصلاحية معها ، مع التزام جانب الدقة في معاملتها ، فلا يكون تصرفه إنفعاليا ، بحيث يكون فيه شيء من التفريط والعجلة ، فتتعرض هي للمضايقة ، أو يلحق بها اللوم ، على أمر كان يمكن التغاضي عنه ، أو التسامح فيه.

بل لا بد من رصد الموضوع ، على أساس تطبيق كل مفردة من مفرداته على أحكام الشرع الحنيف ، فلعل ما يعانيه منها لا يبلغ حد الإضرار بحقوقه الشرعية ، أو لا يصل إلى حد أن تكون عاصية لله فيه ، وإن كان يسبب لزيد بعض الضيق أو الحرج في حياته العملية ..

فكأن الله تعالى يقول لزيد : إنه إذا أراد أن يعاملها على أساس الحسابات الدقيقة ، والأخذ بمر الحق ومن دون أي إغماض أو تسامح ، أو رفق ، أو تفضل ، فإن عليه أن ينتظر من الله تعالى مثل ذلك. أما إذا اتقى الله ، وعاملها بالرحمة ، وبالرفق والإغماض ، فإنه سوف يلقى نفس المعاملة عند

٦٩

الله سبحانه أيضا.

ولا بد للرسول «صلى‌الله‌عليه‌وآله» من أن يتصرف مع زيد على هذا النحو ، رغم أنه يعلم أن الأمر سينتهي إلى الطلاق بينهما ، ويعلم بأنها ستكون بعد ذلك من زوجاته. لأن عليه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أن يتعامل مع الأمور لا بعلم النبوة ، وإنما وفق ما قرره الشرع الشريف ، وحسبما تفرضه طبيعة ظواهرها ، التي لها أحكامها وسننها التي تجب مراعاتها.

ز : مكانة زيد لدى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله :

وقد ذكرت الروايات : أن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» قد أمر زيدا بأن يكون هو الذي يخطب له زينب .. فيطيع زيد رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، ويخطبها له ..

والمثير للانتباه هنا : أن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» يوسط نفس الرجل الذي كان إلى وقت قريب زوجا لنفس هذه المرأة. وهذا أمر غير مألوف ، بل هو غير مستساغ عند الناس عادة ، لأنهم إنما يتعاملون بمنطق الشهوات ، ونظرات الريب ، التي تختزن معان كدرة ، وذات روائح كريهة ، وموبوءة ، فإن الذي كان زوجا لامرأة مّا يحمّل نظرته إلى المرأة التي طلقها من الخيالات والتصورات للحالات التي كانت فيها معه .. ما يكبت عنفوانها ، ويؤذي به كبرياءها ، ويجرح به روحها ومشاعرها ..

كما أن الذي يريد أن يكون الزوج الجديد لهذه المرأة لن يكون مرتاحا حينما تقتحم مخيلته صور عن زوجة كانت في عصمة رجل آخر ، بل لا بد أن تؤذي تلك الصور روحه ، وترهق مشاعره ، مهما حاول التخلص منها ،

٧٠

وإبعادها عنه ، والابتعاد عنها ..

ولكن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» في روحه الصافية ، والفانية في الله تعالى. والتي لا ترى إلا الحق والخير ، ولا تتأثر بأي من الأجواء التي تثيرها الغرائز والأهواء ، والإثارات المجانبة لرضا الله تعالى.

نعم ، إن هذا النبي الكريم «صلى‌الله‌عليه‌وآله» قد قدم النموذج الأكمل والأمثل للإنسان الإلهي ، الذي يريد أن يعلم الناس الحق ، وأن يسهّل عليهم الخضوع له ، والانصهار به وفيه .. فيرسل زيدا ، بالذات ليخطب له زينب بنت جحش ، في إشارة واضحة منه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» إلى معرفته بطهر ضمير زيد ، وسمو نفسه ، وبصفاء إيمانه ، وخلوص نيته.

كما أنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ليس فقط لم يتضايق من حضور زيد الدائم عنده ، ومن قربه منه ، بل بقي القريب والحبيب ، الذي يشتاق إليه ، ويزداد تعلقه به ، وحدبه عليه. وقد كان ولا يزال الأثير عنده ، والمكين لديه.

ح : زيد العفيف والتقي :

وتقول الروايات : إنه حين جاء زيد ليخطب زينب لرسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» قد أظهر : أنه ذلك الرجل التقي الغضيض البصر ، العفيف الضمير ، الصافي الإيمان ، الذي يرسله الرسول «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لخطبة امرأة كانت زوجة له ، فلا يمد عينيه إليها ، ليتبصر حالها بعد أن تركها ، بل يوليها ظهره ، ولا يستهين ، ولا يستخف بها ، بل تعظم في نفسه.

ولكن المفاجأة الكبرى ، التي تحمل معها أعظم الخزي ، وأبشع صور الإسفاف البشري ، أن يجترئ صنّاع الأساطير على اختلاق روايات أخرى.

٧١

تصور أعظم نبي ، وأكرم مخلوق ، وأفضل موجود في هذا العالم ، وهو خاتم الأنبياء «صلى‌الله‌عليه‌وآله» وعين الله ، وخيرة الله وصفوته ، ـ تصوّره ـ يمد عينيه إلى الأجنبيات ، ليخون نفس ذلك الرجل العفيف في نفس هذه المرأة التي كانت في عصمته ، فينظر إليها بعين الريب ، ويقع في حبالة حبها ، بل هو يقتحم عليها إلى داخل دارها فيراها وهي تغتسل .. إلى غير ذلك من تفاصيل حملت قذارات أنفس صانعيها ، الذين ضمّنوها كل ما قدروا عليه من ترّهات وأباطيل ، وأعظم الإساءات لرسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ..

بل إنهم ليذكرون : أن هذا النبي الأكرم «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، ـ وهو أغير الناس ـ يرضى بأن تبقى زوجته في ليلة عرسها جالسة وحدها بين الرجال ، ويخرج هو ليطوف على حجر نسائه .. فضلا عن رواياتهم حول إصرار عمر بن الخطاب عليه بأن يحجب نساءه ، فلا يستجيب له.

ط : زوجناكها :

وقد جاء التعبير القرآني لينسب التزويج بزينب إلى مقام العزة الإلهية ، حيث قال تعالى : (.. فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها ...)

ثم جاءت الروايات لتتحدث عن افتخار زينب على سائر نسائه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» بأن الله قد زوجها من السماء ، دونهن ..

غير أننا نقول :

أولا : إن هذا التزويج الإلهي لم يأت إجلالا لزينب ، وتقديرا لها على أمر اختارته ، وطاعة قدمتها ، أو ميزة تفردت بها ، ترتبط بإيمانها ، أو بأخلاقها ، أو عمل قدمته كان فيه رضا الله تعالى.

٧٢

وذلك ، لأن الآية قد صرحت : بأن سبب هذا التزويج هو : (.. لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً ...)

ثم أكد هذا المعنى بقوله : (ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللهُ لَهُ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ...)

فإذا كان هذا هو السبب ، فلا مجال لاستفادة التكريم من تزويج كهذا ، ولا سيما إذا كان اقتلاع هذا المفهوم الجاهلي يحتاج إلى ممارسة عملية ، وإلى تدخل إلهي مباشر.

ثانيا : إن زينب ، وإن كانت قد حاولت أن تدّعي لنفسها هذه الفضيلة ، وساعدتها على ذلك صاحبتها عائشة ، إلا أنها كانت محاولة فاشلة ؛ إذ ليس في الآية ما يدل على أن الله تعالى هو الذي تولى إجراء العقد له «صلى‌الله‌عليه‌وآله» عليها فعلا ، بل الآية تقول : إننا هيأنا لك أسباب الزواج منها من حيث إننا أصدرنا الإذن ، والأمر لك بذلك.

فإذا كان ثمة عقد في السماء ، فهو يحتاج إلى نص آخر لإثباته. وليس في البين سوى الرواية التي ذكرت : أن الإمام الرضا «عليه‌السلام» قد قال لعلي بن الجهم في مجلس المأمون ، بعد أن ألزم أصحاب المقالات الحجة : «إن الله عزوجل ما تولى تزويج أحد من خلقه إلا تزويج حوا من آدم ، وزينب من رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» بقوله : (.. فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها ..) الآية. وفاطمة من علي» (١).

__________________

(١) عيون أخبار الرضا ج ٢ ص ١٧٢ والأمالي للصدوق (ط سنة ١٤١٠) ص ٨٤ والبحار ج ١١ ص ٧٤ وج ٢٢ ص ٢١٨ ومستدرك سفينة البحار ج ٤ ص ٣١٩ ـ

٧٣

ولكنها رواية : لا تثبت من ناحية السند.

بل لو صح الاستناد إليها في تحديد أن المراد من قوله تعالى : (زَوَّجْناكَها) هو التزويج من قبله ، فهي لا تدل على أنه لأجل التكريم ؛ لأن الآية حين حددت سبب هذا التزويج ، وأنه هو القضاء على المفهوم الجاهلي البغيض ، وليس هناك أي داع آخر.

ومن جهة أخرى ، فإن هذه الرواية : صريحة بتكذيب ما يدّعونه من أن الله قد زوج حفصة ممن هو خير من عثمان ، وأعني به رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، وزوج عثمان من هي خير من حفصة ، وهي بنت رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» (١).

ثالثا : إنه إذا كان الله تعالى قد تولى تزويج زينب ، ثم جاء «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ودخل عليها من غير إذن ، فما معنى إرسال النبي الأعظم «صلى‌الله‌عليه‌وآله» زيدا ليخطب له زينب؟!

ملاحظة : واللافت هنا : أن خديجة بنت خويلد التي هي من النساء الأربع اللواتي كملن من بين سائر نساء البشر ، لم تنزل آية في تزويجها من رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» .. ويلي خديجة في الفضل أم سلمة ، ثم

__________________

ـ ونور الثقلين ج ٤ ص ٢٨١ وقصص الأنبياء للجزائري ص ١٥ والتفسير الأصفى ج ٢ ص ٩٩٥ ومجمع البحرين للطريحي ج ٣ ص ١٩٧ ومسند الإمام الرضا للعطاردي ج ٢ ص ٩٥ وحياة الإمام الرضا «عليه‌السلام» للقرشي ج ١ ص ١٥٥ والصافي ج ٤ ص ١٩٢.

(١) كنز العمال ج ١١ ص ٥٨٩ وج ١٣ ص ٦٩٨ والطبقات الكبرى ج ٨ ص ٨٣ وسبل الهدى والرشاد ج ١١ ص ١٨٤.

٧٤

ميمونة بنت الحارث الهلالية ، ولم ينزل في تزويجهن برسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» آية قرآنية كما كان الحال بالنسبة لزينب .. فلو كان في هذا التزويج تكريم ، فقد كان هؤلاء النسوة الكريمات أولى به من زينب فليلا حظ ذلك.

ي : جمال زينب في حسابات عائشة :

إن عائشة تعترف : بأنها لما علمت بموضوع زينب بنت جحش أخذها ما قرب وما بعد ، لما يبلغها من جمالها ، وأزعجها ما توقعته من افتخارها عليها بتزويج الله لها من السماء.

ومن جهة أخرى : فإن عمر بن الخطاب قد صرح بامتياز زينب على حفصة وغيرها في خصوصية الجمال ، فقال لا بنته حفصة : «ليس لك حظوة عائشة ، ولا حسن زينب» (١).

ونقول :

إن الملاحظ هو : أن عائشة لا تهتم بالنواحي الإنسانية والإيمانية في نظرتها للأمور وفي سياستها في بيت رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، بل تهتم بما يبلغها من جمال ضرتها ، وتهتم أيضا ، بأن لضرتها ما تفتخر به عليها ، من حيث نزول آية قرآنية تتحدث عن أمر زواج الرسول «صلى‌الله‌عليه‌وآله» بها.

مع أن هذه أمور دنيوية بحتة ، وقد فرضتها الظروف على زينب ، ولم يكن لزينب أي اختيار أو قرار فيها. ولكن أم سلمة كان كل همها هو أن

__________________

(١) الطبقات الكبرى (ط دار صادر) ج ٨ ص ١٣٧ و ١٣٨ عن فتح الباري ج ٩ ص ٢٣١ ـ ٢٣٣.

٧٥

تكون في موقع رضا رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، فطلبت من الرسول أن يدعو الله ليذهب عنها الغيرة ، لكي لا يصدر منها أي شيء ، يزعج أو يسيء إلى الرسول «صلى‌الله‌عليه‌وآله».

كما أن خديجة هي التي تندفع إلى رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، وتعمل على الاقتران به ، من أجل مزاياه الإنسانية ، وحبا بخصال الخير فيه.

وأما حديث عمر فإنه : وإن كان يتضمن اعترافا بحسن زينب ، غير أننا نظن : أنه قد جاء لتأييد موقف عائشة ، بادّعاء الحظوة لها عند رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، بهدف إعطائها المزيد من النفوذ ، والهيمنة على قلوب الناس ، خصوصا وأنها تمثل حاجة ملحة للحكام بعد رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لتأييد مشاريعهم ، وتقوية شوكتهم.

وقد كانت عائشة شخصية جريئة ، حتى إنها لتقود الجيوش لحرب أقدس رجل بعد رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، ولها قدراتها على إنجاز هذا المهم لهم ، والتي سيكون لها نصيب منه معهم ..

الإفتئات على الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله :

قال الحلبي الشافعي : «ذكر مقاتل (رض) : أن زيد بن حارثة (رض) لما أراد أن يتزوج زينب جاء إلى النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، وقال : يا رسول الله اخطب عليّ.

قال له : من؟

قال : زينب بنت جحش.

قال : لا أراها تفعل. إنها أكرم من ذلك نفسا.

٧٦

فقال : يا رسول الله ، إذا كلمتها أنت ، وقلت : زيد أكرم الناس عليّ ، فعلت.

فقال «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : إنها امرأة لسناء.

فذهب زيد رضي الله تعالى عنه إلى علي كرم الله وجهه ، فحمله على أن يكلم له النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله».

فانطلق معه إلى النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» فكلمه ، فقال : إني فاعل ذلك ، ومرسلك يا علي إلى أهلها فتكلمهم ، ففعل. ثم عاد أمره بكراهتها ، وكراهة أخيها ذلك.

فأرسل إليهم النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» يقول : قد رضيته لكم ، وأقضي أن تنكحوه. فأنكحوه ، وساق لهم عشرة دنانير الخ ..» (١).

ونقول :

أولا : إننا نرتاب في بعض فقرات هذه الرواية ، ونعتقد : أنها لا تصدر عن رسول الله ، مثل قوله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : «لا أراها تفعل ، إنها أكرم من ذلك نفسا» فإن المعيار الذي جاء به القرآن ، وقرره الرسول «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، وألزم غيره ، والتزم به هو : قوله تعالى : (.. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ ...)

والرسول «صلى‌الله‌عليه‌وآله» هو الذي يقول : «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد

__________________

(١) السيرة الحلبية ج ٣ ص ٣٢٠.

٧٧

كبير» (١).

وقرر : أن معيار الكفاءة في النكاح هو الإسلام والإيمان.

ثانيا : إن هذا يعارض ما رووه ، من أنها أرسلت إلى النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» تستشيره في أمر زواجها. بعد أن خطبها عدة أشخاص من صحابته «صلى‌الله‌عليه‌وآله».

فقال «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : أين هي ممن يعلمها كتاب ربها ، وسنة نبيها؟! (٢).

ثالثا : إذا كان النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» يريد لها أن تتزوج بمن تختاره ، ويعلم أنها لا تختار زيدا ، وكان ذلك هو سبب امتناعه عن طلبها لزيد ، فلماذا أقدم على إرسال علي «عليه‌السلام» إليها ، ليطلبها لزيد بالذات؟! فإنه لم يتغير شيء من ذلك قبل توسط علي «عليه‌السلام» وبعده.

وإن كان يريد فرض الزواج عليها بزيد ، فلماذا أرجعه خائبا في المرة الأولى ، ثم استجاب له بعد توسط علي «عليه‌السلام» له عنده «صلى‌الله‌عليه‌وآله»؟!

__________________

(١) الدر المنثور ج ١ ص ٢٥٧ والثقات ج ٥ ص ٤٩٩ وتهذيب الكمال ج ٩ ص ٣٥٥ وكنز العمال ج ١٦ ص ٣١٨ وإعانة الطالبين ج ٣ ص ٣٠٨ وسبل الهدى والرشاد ج ٩ ص ٤٧ وأحكام القرآن للجصاص ج ١ ص ٤٨٧ وج ٣ ص ٤١٣ وإيضاح الفوائد ج ٣ ص ٢٣ والمعجم الأوسط ج ١ ص ١٤٢ وغوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٤٠ ونيل الأوطار ج ٦ ص ٣٦١ والمجموع ج ١٦ ص ١٨٣ ـ ١٨٨.

(٢) مجمع الزوائد ج ٩ ص ٢٤٦ والمعجم الكبير ج ٢٤ ص ٣٩ وسنن الدار قطني ج ٣ ص ٢٠٨ والدر المنثور ج ٥ ص ٢٠٨ وتاريخ مدينة دمشق ج ٥٠ ص ٢٣١.

٧٨

وأخيرا نقول :

قد يقال : إننا لم نجد النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أكره أحدا على الزواج من أي كان ، فلماذا أكرهها هي على ذلك بإصدار حكم قضائي عليها ، دون كل من عداها من أقاربه ، أو من غيرهن؟!

ويجاب : بأن من الممكن أن يفعل النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ذلك ، من خلال كونه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وقد اقتضت مصلحة التشريع إعمال هذه الولاية في خصوص هذا المورد.

مهر زينب ودلالاته :

قال بعضهم : إن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أصدق زينب حين تزوجها ، أربع مائة درهم (١).

وقد تقدم : أن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» قد ساق لها عشرة دنانير ، وستين درهما ، وخمارا ، ودرعا ، وإزارا ، وملحفة ، وخمسين مدا من طعام ، وثلاثين صاعا من تمر (٢).

فلعله لا تنافي بين هذا وذاك ، إذ لعل قيمة المجموع تصل إلى أربع مائة درهم ، وبذلك أيضا ترتفع المنافاة بينه وبين ما عن ابن إسحاق ، من أن

__________________

(١) سبل الهدى والرشاد ج ١١ ص ١٤٦.

(٢) تقدم النص مع مصادره. وراجع أيضا : والبداية والنهاية ج ٤ ص ١٤٥ وتفسير القرآن العظيم ج ٣ ص ٤٩٩ والبحار ج ٢٢ ص ١٧٧ وتفسير مجمع البيان ج ٨ ص ١٦١.

٧٩

صداق أكثر أزواجه أربعمائة درهم (١).

ولكن قد روي عن عائشة : أن صداق رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لأزواجه كان : اثنتي عشرة أوقية ونشا (أي ونصفا) ، فذلك خمس مائة درهم (٢).

وهذا لا ينسجم مع ما تقدم عن ابن إسحاق ، وما ذكر عن صداق زينب!!

ثم إنه كيف يصح قول عائشة هذا أو غيره ، ونحن نرى : أنهم يدّعون : أنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» قد أصدق أم سلمة فراشا حشوه ليف ، وقدحا (٣).

وأصدق «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أم حبيبة شيئا (٤).

__________________

(١) سبل الهدى والرشاد ج ١١ ص ١٤٦.

(٢) سبل الهدى والرشاد ج ٩ ص ٤٨ وج ١١ ص ١٤٦ عن مسلم ، ومستطرفات السرائر ص ٥٦٣ والكافي ج ٥ ص ٣٧٥ و ٣٧٦ ووسائل الشيعة (الإسلامية) ج ١٥ ص ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٣٢ والبحار ج ٢٠ ص ١٢ وج ٢٢ ص ٢٠٥ وج ٩٧ ص ٣٥٠ ومستدرك سفينة البحار ج ١٠ ص ٤٥٣.

وراجع : مسند أحمد ج ٦ ص ٩٤ وصحيح مسلم ج ٤ ص ١٤٤ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ٦٠٧ وشرح مسلم للنووي ج ٩ ص ٢١٥ والمصنف للصنعاني ج ٦ ص ١٧٧ وكشف الخفاء ج ١ ص ٣٨٨ وتفسير القرآن العظيم ج ٣ ص ٥٠٦ والطبقات الكبرى ج ٨ ص ١٦١ وتاريخ مدينة دمشق ج ٣ ص ٢٠٦ والبداية والنهاية ج ٤ ص ١٦٤ وموسوعة التاريخ الإسلامي ج ١ ص ٣٣٤ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٢٧٣.

(٣) سبل الهدى والرشاد ج ١١ ص ١٤٦ عن السيرة النبوية لابن هشام ج ٤ ص ١٠٥٩.

(٤) سبل الهدى والرشاد ج ١١ ص ١٤٦.

٨٠