الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - ج ٧

السيد جعفر مرتضى العاملي

الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - ج ٧

المؤلف:

السيد جعفر مرتضى العاملي


الموضوع : سيرة النبي (ص) وأهل البيت (ع)
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 964-493-178-5
ISBN الدورة:
964-493-171-8

الصفحات: ٣٧٥

وقوله تعالى : (إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ)(١).

وقوله تعالى : (إِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ)(٢). إلى غير ذلك من الآيات التي بهذا المضمون.

حيث إن المقصود هو النهي عن إطاعة الشياطين ، وعن الانصياع لأوامر اليهود والنصارى.

بل إن الآية الأخيرة تنفي الولاية عن المؤمنين ، وتخصها بالله تعالى مع أنها إنما تتحدث عن طبيعة الأمور في الواقع الخارجي والعملي من حيث إن الظالم يهتم بشؤون الظالم ، ولا تريد أن تعطي شرعية لولاية الكافر على الكافر ..

كما أنها تريد أن تسلب شرعية ولاية كافر على مؤمن. فلو كان المراد بالولاية الحكم ، لكانت ولاية الكفار شرعية كما قلنا.

وهذا مما لا يمكن القول به ولا المساعدة عليه ، فلا بد من القول بأن الولاية التي يترتب عليها الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ليست بهذا المعنى ، بل هي بمعنى النصيحة ، وحفظ الغيب ، وأنها ولاية بهذا المقدار لا أكثر.

والقول : بأن هذه الآيات ونظائرها ناظرة إلى أن من طبيعة الكفار أن يتولى بعضهم بعضا ، وليس في مقام جعل ولاية شرعية لهم.

يقابله القول : بإنه لم لا تكون الآيات التي تتعرض للولاية بين المؤمنين ناظرة إلى نفس هذا المعنى أيضا؟!.

__________________

(١) الآية ٢٧ من سورة الأعراف.

(٢) الآية ١٩ من سورة الجاثية.

٨١

وإذا كانت آيات ولاية الكفار يراد منها الولاية بمعنى النصرة ، والمحبة ، ونحو ذلك ، فلتكن تلك الآيات لها نفس هذا المعنى أيضا ، فإنها كلها لها سياق واحد ، وتريد أن تنفي وتثبت أمرا واحدا.

ثالثا : لو سلمنا أن معنى الآية هو : أن كل مؤمن ولي للآخرين.

وسلمنا أن المراد بالولاية : ليس هو حفظ مصالح الأمة الإسلامية بالنصيحة ، والمعونة ، وحفظ الغيب ، وغير ذلك ، مع أن ذلك هو الظاهر ، وقبلنا بأن المراد بالولاية ولاية الحكومة ، فحينئذ لنا أن نسأل : هل يعني ذلك : أن الآية تجعل كل مؤمن حاكما على الآخرين ، ومحكوما لهم في آن واحد؟

أم أن الآية تريد فقط : أن تعطي للبعض الحق في أن يحكم ويتسلط على البعض الآخر؟!. من دون أن يكون للمحكوم حق في ذلك. وبماذا ترجح هذا على ذاك ، دون العكس يا ترى؟!.

ولو سلمنا : أن الظاهر هو الثاني ، فما هي شرائط هذه الحكومة؟ وما هي ظروفها؟ وما الذي يجب توفره في هذا الحاكم؟! : العلم؟ الاجتهاد؟ العدالة؟ الخ ..

ومن الذي يعين هذا الحاكم ، ومن يختاره؟ هل هو المعصوم؟ أم غيره؟.

فإن كل ذلك محتمل ، ويحتاج الالتزام به إلى دليل غير هذه الآية المباركة.

رابعا : بالنسبة لآيات الاستخلاف في الأرض والشهادة على الناس نشير إلى :

١ ـ إنه ليس في آية سورة الأحزاب : أن المراد بالأمانة : الخلافة.

وقد قيل : إنها التكاليف.

وقيل : هي العقل.

٨٢

وقيل : هي الولاية الإلهية.

وقيل : هي معرفة الله. إلى غير ذلك من الأقوال (١).

والجزم بأن المراد هو الخلافة ، ثم ترتيب أحكام واستنتاجات معينة على ذلك ، ليس بأولى من الجزم بغيره ، فلا بد من ترجيح أحد هذه الوجوه بالقرائن. وليس ثمة ما يوجب الالتزام بخصوص هذا المعنى دون سواه مما ذكر.

بل إن في الآية التي تلي تلك الآية ما يؤيد أن المراد بالآية أمر اعتقادي ، أو نحو ذلك ، وليس الخلافة ، فقد قال تعالى : (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً ، لِيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكاتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً)(٢).

٢ ـ بالنسبة لآية استخلاف آدم ، نقول : إنه ليس فيها ما يشير إلى أن المراد هو استخلاف النوع البشري ، إلا قول الملائكة : (أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ)(٣)؟!.

وهذا لا يدل على أكثر من أن الملائكة قد فهموا : أن هذا المخلوق الجديد (الخليفة) له طبيعة فيها مقتضيات الشر ، وتقتضي ما ذكروه ، ولا تدل على أن الخلافة قد منحت لكل من له هذه الطبيعة.

__________________

(١) راجع : تفسير الميزان ج ١٦ ص ٣٤٨ ـ ٣٥٢ في تفسير الآية.

(٢) الآيتان ٧٢ و ٧٣ من سورة الأحزاب.

(٣) الآية ٣٠ من سورة البقرة.

٨٣

٣ ـ بل إن هناك من يرى : أن الآية ناظرة إلى ولاية المعصومين ، فإن الملائكة قد رأوا : أن من يسفك الدماء ويفسد ليس أهلا للخلافة كما أن الله قد قرر هذه الخلافة لآدم النبي المعصوم الذي علمه الله الأسماء كلها.

٤ ـ ثم ، ما المراد بهذا الاستخلاف؟ هل هو الحكم والإمارة؟ أم هو التسليط على الكون وما فيه في حدود قدراته ، وإعطاؤه حق التصرف في ما خلقه الله ، على قاعدة قوله تعالى : (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها)(١) ولذلك هو يطلب منهم شكر هذه النعمة ، والإيمان بالله تعالى؟

الظاهر هو الثاني :

ويؤيد ذلك : أن من يطالع آيات الاستخلاف يجد : أن أكثرها ناظر إلى البشر جميعا ، مؤمنهم وكافرهم ، ثم هي تهدد الكافرين ، وتتوعدهم.

ومما يؤيد أن يكون المراد بالخلافة في أكثر الآيات ، هو إعمار الكون : أنه إذا كان البشر خلفاء ؛ فهم خلفاء على أي شيء؟!

إنهم خلفاء ووكلاء على غير أنفسهم ؛ إذ لا يعقل أن يكون الشيء خليفة على نفسه.

فالبشرية لها خلافة على غيرها مما في الكون. وهذا يؤيد أن يكون معنى الخلافة ليس هو الإمارة.

٥ ـ وفي مقابل ذلك نجد : أنه تعالى لم يستخلف المؤمنين فعلا ، وإنما وعدهم بالاستخلاف حيث قال : (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا

__________________

(١) الآية ٦١ من سورة هود.

٨٤

الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ)(١).

فالجمع بين هذه الآية ، والآيات الأخرى ، يحتم علينا أن نقول : إن المراد بآيات (خلائف) ونحوها ، هو النيابة في إعمار الكون ، والتمكين من التصرف في الطبيعة.

والمراد من هذه الآية الأخيرة هو الحكم والسلطان ، فهذه الآية أدل دليل على أن الخلافة بمعنى الحكم والسلطان لم تمنح للبشر عامة ، وإنما وعد الله المؤمنين بها في الوقت المناسب.

والظاهر : أن ذلك سيكون في زمن ظهور المهدي عليه الصلاة والسلام.

٦ ـ إن آية استخلاف داود ، وتفريع الحكم بين الناس بالحق على هذه الخلافة ، التي لا بد أن يكون معناها الحكم والسلطان ، لا تدل على جعل الخلافة لكل البشر ؛ فلعل كونه نبيا لم يتلبس بشيء من الظلم أبدا ـ كما قال تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)(٢) ـ له مدخلية في استحقاق هذا المنصب الخطير ؛ لأن نيله درجة النبوة ، إنما هو لأجل أنه يحمل خصائص معينة ـ كالعصمة ونحوها ـ أهلته لذلك الأمر الخطير الذي يتفرع عليه الحكم بالحق.

٧ ـ إننا نلاحظ : أنه ليس في جميع الآيات التي استعملت لفظ : (خليفة) ، ومشتقاته ما يدل على أن هذا المستخلف هو خليفة لله لا لغيره.

بل ذكرت الآيات : أن الله تعالى قد جعل خلفاء ، ولم تبين : أنهم خلفاء لمن.

__________________

(١) الآية ٥٥ من سورة النور.

(٢) الآية ١٢٤ من سورة البقرة.

٨٥

فلعل المراد : أن آدم «عليه السلام» قد جاء لإعمار الأرض ، وقد خلف من كان عليها من المخلوقات قبله «عليه السلام». وعلى هذا فلا مجال للاستدلال بتلك الآيات على ما أراده رحمه الله.

ملاحظة :

إن الاستخلاف في الأرض ، ليس معناه جعل جميع المناصب الإلهية لهذا المستخلف. وليس في هذا اللفظ ما يفيد عموم المنزلة ؛ بل هو ينصرف إلى نوع معين من الأمور.

فمثلا لو قيل : فلان استخلف فلانا على أهله ؛ أو على الناس فإنه ينصرف إلى الاستخلاف في أمور معينة يمكن الاستخلاف فيها.

ولا يمكن أن يعني ذلك ثبوت كل حق كان لذاك لهذا ، فإن الاستخلاف حكم يجري في كل مورد قابل لذلك ، أو في الموارد التي ينصرف إليها الكلام بحسب خصوصيات المورد ، وبحسب حالات الخطاب.

ولا يمكن أن يتمسك بإطلاق الاستخلاف لإثبات قابلية ما يشك في قابليته.

خامسا : إن قوله تعالى : (وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ)(١) ، يدل على أن الأمور الراجعة لهم هي التي يمكن أن يمارسوا فيها حق الشورى ؛ فلا بد أولا من إثبات :

أن مسألة الحكم ، والتصرف في أمور الغير حق لهم ، ليمكنهم أن يفصلوا فيها عن طريق مبدأ الشورى ، ولا يمكن للحكم أن يثبت موضوعه ويوجده ،

__________________

(١) الآية ٣٨ من سورة الشورى.

٨٦

كما أشرنا إليه آنفا.

بل إن لدينا ما يدل على أن الحكومة ليست حقا للناس ، ولا يرجع البت فيها إليهم. وهو ما تقدم حين الكلام عن عرض النبي «صلى الله عليه وآله» دعوته على القبائل ، حيث قال لبني عامر : الأمر لله يضعه حيث يشاء.

وسيأتي في غزوة بئر معونة : أنه «صلى الله عليه وآله» قد قال ذلك لعامر بن الطفيل أيضا.

ثم هناك مقبولة ـ بل صحيحة ـ عمر بن حنظلة التي تقول : «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما» (١).

وكذا قوله : العلماء حكام على الناس ، وروايات كثيرة أخرى. ولم يعين في الروايات : أن يكون ذلك في زمن الطاغوت ، أو في ما بعد الإطاحة به ، ولا صورة رقي الأمة إيمانيا وفكريا ، ولا عدمها.

وسادسا : إن هذه الشورى لا يفهم منها إلا مبدأ كلي مجمل. ولا تدل على أنه لو خالف بعض الأمة فيما يراد إجراء مبدأ الشورى فيه : فهل ينفذ حكم الأكثرية على تلك الأقلية؟ أم لا بد من إرضاء الجميع في أي تصرف ، وأية قضية؟ وأنه لو تساوت الآراء فماذا يكون مصير الشورى؟ إلى غير

__________________

(١) الوسائل ج ١٨ باب ١١ من أبواب صفات القاضي حديث ١.

والرواية معتبرة جدا ؛ فإن عمر بن حنظلة شيخ كبير روى عنه عدد كبير من الثقات الكبار والأعيان ، بل لم يرو عنه ضعيف إلا رجل واحد.

ومن بين من روى عنه ـ وهم كثير ـ من لا يروي إلا عن ثقة ـ كما قيل ـ كابن بكير وصفوان الجمال.

٨٧

ذلك مما يرتبط بشرائط الشورى وحدودها ، ومواردها.

وأخيرا : فلو أنه رحمه الله استدل على ولاية الفقيه بقول أمير المؤمنين «عليه السلام» : «إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه ، وأعلمهم بأمر الله فيه». وبصحيحة عمر بن حنظلة المشار إليها آنفا لكان أولى.

فإنها تقرر : أن الحكم حق للفقيه الجامع للشرائط فقط ، ولا يحق لغيره أن يتصدى له ، حيث قال «عليه السلام» : «فإني قد جعلته عليكم حاكما».

د : ماذا يريد النبي صلّى الله عليه وآله في أحد؟

غالب الروايات ، بل كلها متفقة على أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يرجح البقاء في المدينة ، ولكن إصرار أصحابه هو الذي دعاه إلى العدول عن هذا الرأي.

ولكن العلامة السيد الحسني «رحمه الله» يرى : أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يرى الخروج إلى العدو ، عكس رأي عبد الله بن أبي بن سلول ، وإنما استشارهم «صلى الله عليه وآله» ليختبر نواياهم ، ويستدل على ذلك بما ملخصه :

أن ملاقاة جيش مكة داخل المدينة سيمكنهم من احتلالها خلال ساعات معدودة ؛ لأن المنافقين ، والمرتابين من سكان المدينة ـ وعددهم كثير ، وكانوا على اتصال دائم معهم ـ سيعاونونهم على النبي «صلى الله عليه وآله» والمسلمين.

ولا يعقل أن يخلص ابن أبي ومن معه من المنافقين والمرتابين من المهاجرين والأنصار في الدفاع عن محمد «صلى الله عليه وآله» ورسالته ،

٨٨

وهم يلتقون مع الغزاة التقاء كاملا.

وكان ابن أبي هو المشير على الرسول «صلى الله عليه وآله» بالبقاء في المدينة ، ووافقه على ذلك شيوخ المهاجرين. وأدرك النبي «صلى الله عليه وآله» الغاية ، ولكنه بقي يتظاهر بالموافقة على رأي ابن أبي ؛ ليختبر بقية المسلمين ، وإن كان فيمن وافق ابن أبي من لا يشك في حسن نيته ، كما أنه لا شك في أن فيهم المتآمرين.

ولما اختبرهم «صلى الله عليه وآله» ، وعرف نواياهم ، أعلن عن رأيه الذي كان قد انطوى عليه من أول الأمر.

ويرجح ذلك : أنه لما خرج المسلمون إلى أحد رجع ابن أبي في ثلاثمائة وخمسين من أتباعه المنافقين ، وبعض اليهود إلى المدينة بلا سبب.

وفي رواية : أنه هو نفسه «صلى الله عليه وآله» أمرهم بالرجوع ، وقال : لا نحارب المشركين بالمشركين.

وذلك دليل قاطع على سوء نواياهم ، وأنه «صلى الله عليه وآله» كان يتخوف منهم أن ينضموا إلى المشركين حين احتدام الحرب ، وإذا كان في ريب من أمرهم ، وهم خارج المدينة ؛ فكيف يوافقهم على مقابلة الغزاة في داخلها ، ويطمئن إليهم في الدفاع عنها؟!.

وإذا كان ابن سلول صادقا في قوله : إنه سيدافع عن المدينة في الداخل ، فلماذا رجع من الطريق وهو يعلم : أن جيش النبي «صلى الله عليه وآله» بأمس الحاجة إلى المساعدة؟!.

إذا ، فالخروج من المدينة هو الأصوب ، ولو أنه بقي فيها لأصبح خلال

٨٩

ساعات معدودات تحت رحمة المشركين. إنتهى ملخصا (١).

ويؤيد رأي العلامة الحسني أيضا : المبدأ الحربي الذي أطلقه علي «عليه السلام» حينما قال : ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا (٢).

ونحن هنا نشير إلى ما يلي :

١ ـ إن أبا سفيان ـ كما تقدم ـ كان يخشى أن يلزم أهل يثرب صياصيهم ، ولا يخرجوا منها (٣).

وهذا يعني : أنهم يعتبرون بقاء المسلمين في المدينة معناه : تضييع الفرصة على قريش ، وعدم تمكينها من تحقيق أهدافها. وغاية ما استطاع صفوان بن أمية أن يقدمه لأبي سفيان ، كبديل مرض ومقنع ، هو أنهم حينئذ سوف يلحقون بأهل المدينة خسائر مادية كبيرة ؛ فإنهم إن لم يصحروا لهم عمدوا إلى نخلهم فقطعوه ؛ فتركوهم ولا أموال لهم.

إذا ، فالموقف الصحيح كان هو البقاء في المدينة ، فإن الخسائر المادية يمكن الصبر عليها وتحملها ، أما الخسائر في الأرواح ، فإنها تكون أصعب وأنكى ، ورسول الله «صلى الله عليه وآله» لم يكن ليعدل عن الموقف الصحيح هذا.

٢ ـ إن ضرار بن الخطاب كان يخشى مثل ذلك أيضا ، لأن الأنصار قتلوا قومه يوم بدر ، فخرج إلى أحد ، وهو يقول :

__________________

(١) سيرة المصطفى ص ٣٩٦ ـ ٣٩٩.

(٢) نهج البلاغة بشرح عبده ج ١ ص ٦٤.

(٣) مغازي الواقدي ج ١ ص ٢٠٥ ، وشرح النهج للمعتزلي ج ١٤ ص ٢١٨.

٩٠

«إن قاموا في صياصيهم فهي منيعة ، لا سبيل لنا إليهم ، نقيم أياما ، ثم ننصرف. وإن خرجوا إلينا من صياصيهم أصبنا منهم ؛ فإن معنا عددا أكثر من عددهم ، ونحن قوم موتورون ، خرجنا بالظعن يذكرننا قتلى بدر ، ومعنا كراع ولا كراع معهم ، وسلاحنا أكثر من سلاحهم ، فقضي لهم إن خرجوا الخ ..» (١).

٣ ـ لقد رأينا : أن صفوان بن أمية لم يذكر لأبي سفيان شيئا عن احتمال تعاون المنافقين معهم ، وتمكينهم من القضاء على الإسلام والمسلمين بسهولة ، أو على الأقل كان على أبي سفيان أن يدرك ذلك ، ويبتهج له.

٤ ـ إن من الواضح : أن ابن أبي ، ومن معه لم يكن باستطاعتهم الإقدام على مثل تلك الخيانة في تلك الظروف ؛ لأن معنى ذلك : أن يذبح من قومه من الخزرج ومن المهاجرين أعداد هائلة ، ولم يكن بإمكانه أن يسمح بذلك ، ولا يوافقه عليه من معه ؛ لأنهم قومهم وأبناؤهم ، وإخوانهم ، وآباؤهم. ولم يكن التخلي عنهم سهلا وميسورا إلى هذا الحد.

وإذا أرادوا أن يتخلوا عن مثل هؤلاء ، ويسلموهم إلى القتل ، بعد أن يقدموا هم أيضا العديد من القتلى ، فمن يبقى لابن أبي ـ بعد استئصال هؤلاء ـ لا سيما بملاحظة قلة سكان المدينة آنئذ؟!.

وهل تبقى المدينة مدينة؟!.

وهل يمكن لابن أبي أن ينصب نفسه ملكا على من يتبقى له في ظروف كهذه؟!

__________________

(١) مغازي الواقدي ج ١ ص ٢٨٢ ، وشرح النهج للمعتزلي ج ١٤ ص ٢٧٤.

٩١

وهل سوف ينال هذا المنصب حقا؟!

وهل يستطيع بعد هذا أن يعتمد على إخلاص من معه له؟!

وهل باستطاعته أن يحتفظ لهم بمكانتهم وبموقعهم في قبال اليهود ، الذين كانت العداوة بينهم وبين أهل يثرب متأصلة على مر السنين؟!.

وهل يستطيع أيضا أن يقاوم أطماع من حوله من قبائل الغزو والغارة؟! أو حتى أن يستقل في اتخاذ القرار عن قريش؟!

وهل باستطاعته أن يأمن قريشا ، ويطمئن إلى التعامل معها على المدى البعيد ، بعد أن أدركت مدى خطر المدينة على مصالحها الحيوية؟!.

وهل؟ وهل؟ إلى آخر ما هنالك.

أم أن ذلك ليس في الحقيقة إلا انتحارا سياسيا ، لا مبرر له ، ولا يقدم عليه أحد ، ولا تساعد عليه أي من الموازين والمقاييس حتى الجاهلية منها ، فضلا عن العقلائية والاجتماعية؟!.

ولقد كان باستطاعة ابن أبي : أن ينحاز إلى المشركين في المعركة في خارج المدينة ، وذلك ـ وإن كان أيضا يحمل في طياته أخطارا جمة له ولأصحابه ـ أقرب إلى تحقيق أهدافه ، وأسلم له في الوصول إليها ، بملاحظة ما سبق.

ولكن الظاهر : هو أن دوافعه للإشارة بالبقاء هي حب السلامة ، وعدم التعرض للأخطار المحتملة ما أمكنه ، وحتى لا يتكرر انتصار النبي «صلى الله عليه وآله» في بدر مرة أخرى.

ولا سيما مع ملاحظة زيادة عدد المسلمين ، وحسن عدتهم بالنسبة إلى السابق ، كما يفهم من الكلام المتقدم لبعض المشيرين.

يضاف إلى ذلك : أنهم الآن يدافعون عن شرفهم وعرضهم ، وبلدهم ،

٩٢

وعن وجودهم ، فلا بد أن يكونوا أكثر تصميما وإقداما.

كما أن من الممكن أن يكون التزلف إلى النبي «صلى الله عليه وآله» داخلا أيضا في حسابات ابن أبي في بادئ الأمر.

ونلاحظ : أن التزلف ، والتظاهر الكلامي بالتدين ، وبالغيرة على الإسلام ومصالح المسلمين ، يكون لدى المنافقين أكثر من غيرهم.

هذا بالإضافة : إلى أنه لو كان ثمة احتمال من هذا النوع لأشار إليه أبو سفيان ، أو صفوان بن أمية ، أو ضرار بن الخطاب ، أو غيرهم ، كما قلنا.

٥ ـ بل إن العلامة الحسني نفسه يقول : إن الذين أصروا على البقاء كان من بينهم المخلص والمنافق.

وهذا ينافي قوله الآخر : إن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يريد أن يختبر أصحابه ، ويكتشف نواياهم.

وإذا ، فقد فشل النبي «صلى الله عليه وآله» في محاولاته تلك ، فكيف يقول الحسني بعد ذلك : إنه «صلى الله عليه وآله» وقف على نوايا الجميع ، ومحصها تمحيصا دقيقا؟!.

والحقيقة هي : أن إصرارهم على الخروج كان ناشئا عن الأسباب التي ذكروها أنفسهم في كلامهم.

٦ ـ ثم إننا لا نوافق العلامة الحسني : على أن النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» كان يتعامل مع أصحابه بهذه الطريقة الماكرة ـ والعياذ بالله ـ فيظهر لهم خلاف ما يبطن؟! نعوذ بالله من الزلل والخطل في القول والعمل.

إلا أن يكون مقصوده «رحمه الله» : أنه «صلى الله عليه وآله» لم يظهر لهم

٩٣

رأيه ، بل تركهم يظهرون له ما في نفوسهم من دون أي تحفظ أو حياء ، وليتحملوا هم المسؤولية ، ثم ليتألفهم بذلك ، حتى إذا اختلفوا كان هو الحاسم للخلاف برأيه الصائب ، وموقفه الحكيم.

وأخيرا ؛ فإن لنا تحفظا على ما ذكره من أن ابن أبي قد رجع بمن معه من المنافقين ، وبعض اليهود.

فإن ذكر اليهود هنا في غير محله ، لأنه «صلى الله عليه وآله» لم يكن يحبذ الاستعانة باليهود ، كما أنهم هم أنفسهم ما كانوا ليعينوه على قتال عدوه ، ولا يرضى قومهم بذلك منهم ، إلا إذا كانوا يريدون أن يكونوا في جيش المسلمين عيونا للمشركين.

ولم يكن ذلك ليخفى على النبي «صلى الله عليه وآله» ولا المسلمين ، ولعله لأجل ذلك نجده «صلى الله عليه وآله» قد رفض قبولهم في هذه الغزوة بالذات ، وأرجعهم كما سنرى.

ه : لبس لامة الحرب يعني القتال :

وقد رأينا : أن النبي «صلى الله عليه وآله» بعد أن لبس لامة حربه استجابة لرأي الأكثرية ، يرفض الرجوع إلى الرأي الأول ، لأن ذلك معناه : أن ينتزع عنه مفهوم خاطئ ، يضر بالمصلحة العليا للإسلام والمسلمين ، ولا ينسجم مع مركزه كقائد ، بل ربما تكون له آثار سيئة وخطيرة على المدى البعيد.

وهذا المفهوم هو أنه رجل ضعيف ، تتقاذفه الأهواء والآراء ، ولا يملك اتخاذ القرار ؛ بل هو ألعوبة بأيدي أصحابه ، والمنتسبين إليه!

كما أن ذلك من شأنه أن يجعل قراراته في المستقبل عرضة للصراعات

٩٤

الفكرية بين أصحابه ، الذين تختلف مستوياتهم فكريا ، واجتماعيا ، وسياسيا ، وإيمانيا ، وغير ذلك.

ويفسح المجال أمام أهل الأطماع ، وظهور الاختلاف ، ثم التمزق ، والفشل الذريع. ولا يعود يملك مجتمعا منضبطا ، قويا متماسكا ، وقادرا على مواجهة الأخطار والمعضلات الجسام التي تنتظره ، والمهمات التي لا بد أن يضطلع بها ؛ فضلا عن أن يتحمل هذا المجتمع مسؤولية نشر الإسلام والدفاع عنه في العالم أجمع.

هذا كله ، عدا عن أن هذا التردد سوف يقلل من قيمة الوحي في نفوسهم ، ويضعف ـ من ثم ـ ارتباطهم بالغيب ، وإيمانهم به ، مع أن هذا ركن أساسي في الدعوة الإسلامية ، وفي نجاحها ، واطّراد تقدمها.

فليكن هذا الموقف منه «صلى الله عليه وآله» درسا لهم ، يعلمهم : أنه لا ينبغي لهم أن يعارضوا الوحي الإلهي بعقولهم القاصرة عن إدراك عواقب الأمور.

ومن الجهة الأخرى ، فإن العدو سوف يرى في هذا التردد ضعفا ، وفشلا ، ويزيد ذلك في طمعه بالمسلمين ، وجرأته عليهم.

ولسوف يجعله ذلك يعتمد أسلوب الضغط على النبي «صلى الله عليه وآله» من خلال أصحابه ، ويحاول تشويش مواقفه وتمييعها ، إن لم يمكن توجيهها إلى ما يوافق مصالحه وأهدافه عن هذا السبيل.

وأخيرا ، فإن المعتزلي يرى : أن تردد المسلمين دليل على فشلهم في الحرب ، فإن النصر معروف بالعزم والجد ، والبصيرة في الحرب. وأحوالهم هنا كانت ضد أحوالهم في بدر ، وأحوال المشركين في بدر كانت ضد

٩٥

أحوالهم هنا ، ولذلك انكسرت قريش في بدر (١).

ونقول :

إن المسلمين لم ينكسروا في أحد ، ولم تنتصر قريش. بل هزمت هزيمة نكراء ، كما سنرى والذي حصل للمسلمين إنما كان سببه أفراد معدودون كانوا على فتحة جبل أحد.

و : من الأكاذيب :

ومن الأكاذيب التي رأينا أن نذكر القارئ بها :

أولا : ما ورد في رواية نادرة من أن ابن أبي قد أشار بالخروج (٢).

وذلك لا يصح إذ :

١ ـ لا يبقى معنى حينئذ لاحتجاج ابن أبي لرجوعه من وسط الطريق بأنه «صلى الله عليه وآله» : خالفه وأطاعهم.

٢ ـ إن القرآن يلمح إلى أن المنافقين كانوا يصرون على البقاء في المدينة ، فإنه بعد رجوع المسلمين من أحد ، وقد قتل منهم من قتل ، قال المنافقون : (لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا)(٣).

وهؤلاء هم الذين احتجوا لرجوعهم بقولهم : لو نعلم قتالا لا تبعناكم.

ثانيا : يقولون : إنه «صلى الله عليه وآله» خرج إلى أحد من بيت

__________________

(١) شرح النهج للمعتزلي ج ١٤ ص ٢٢٦.

(٢) السيرة الحلبية ج ٢ ص ٢١٩.

(٣) الآية ١٦٨ من سورة آل عمران.

٩٦

عائشة (١).

مع أن من الثابت : أنه «صلى الله عليه وآله» كان إذا سافر كان آخر عهده بفاطمة ، وإذا رجع بدأ ببيت فاطمة أيضا (٢).

إلا أن يكون مقصودهم بيت عائشة الذي كان لفاطمة ، واستولت عليه عائشة بعد وفاة الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله» (٣).

ثالثا : قولهم : إنه بعد أن استشار النبي «صلى الله عليه وآله» أصحابه ، دخل بيته ، ودخل معه أبو بكر وعمر ، فعمماه ولبساه ، لا يعبأ به ، لضعف مستنده من جهة ، ولأن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يكن يحتاج إلى من يعممه ويلبسه ، بل كان باستطاعته أن يمارس ذلك بنفسه من جهة ثانية.

عقد الألوية :

وبعد أن استشار رسول الله «صلى الله عليه وآله» أصحابه ، وخرج

__________________

(١) مغازي الواقدي ج ١ ص ٢١٣ ، وشرح النهج للمعتزلي ج ١٤ ص ٢٢٥ ، ووفاء الوفاء ج ١ ص ٢٨٤ ، وتاريخ الخميس ج ١ ص ٤٢٣ عن ابن الكلبي ، ومجاهد ، والواقدي.

(٢) مسند أحمد ج ٥ ص ٢٧٥ ، وذخائر العقبى ص ٣٧ عن أحمد ، وأبي عمر ، وإسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار ص ١٧٠ عن أحمد ، والبيهقي ، وغير ذلك كثير ، فإنه لا مجال لتتبعه.

(٣) قد أوضحنا ذلك في مقال لنا بعنوان : (أين دفن النبي «صلى الله عليه وآله» في بيت عائشة أم في بيت فاطمة؟) فراجع كتابنا : دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام.

٩٧

عليهم لابسا لامة حربه ، استخلف على المدينة ابن أم مكتوم وعقد الألوية.

فأعطى اللواء أمير المؤمنين «عليه السلام» ، كما نص عليه البعض (١).

ويقول البعض : إن لواء المهاجرين كان مع علي.

وقيل : مع مصعب بن عمير (٢).

ويقال : إنه اللواء الأعظم (٣).

وقيل : إنه «صلى الله عليه وآله» سأل عمن يحمل لواء المشركين ، فقيل له : طلحة بن أبي طلحة ، فأخذ اللواء من علي ودفعه إلى مصعب بن عمير ، لأنه من بني عبد الدار ، وهم أصحاب اللواء في الجاهلية (٤).

وكان لواء الأوس مع أسيد بن حضير ، ولواء الخزرج مع حباب بن المنذر.

وقيل : مع سعد بن عبادة ، كذا يقولون.

اللواء مع علي عليه السّلام فقط :

ونقول : لا يصح ما ادعوه من أن اللواء كان مع مصعب بن عمير ، أو أنه أخذه من علي ، وأعطاه لمصعب.

__________________

(١) الأوائل لأبي هلال ج ١ ص ١٨٣. والثقات لابن حبان ج ١ ص ٢٢٤ و ٢٢٥ ، وراجع : البحار ج ٢٠ ص ٤٩ ، وتفسير القمي ج ١ ص ١١٢.

(٢) مغازي الواقدي ج ١ ص ٢١٥ ، وشرح النهج للمعتزلي ج ١٤ ص ٢٢٧ ، وتاريخ الخميس ج ١ ص ٤٢٢.

(٣) تاريخ الخميس ج ١ ص ٤٢٦ عن المنتقى.

(٤) أنساب الاشراف ج ١ ص ٣١٧ ، وشرح النهج للمعتزلي ج ١٤ ص ٢٣٢ ، والسيرة الحلبية ج ٢ ص ٢٢٠.

٩٨

والصحيح هو : أنه كان مع علي «عليه السلام» في أحد ، وبدر ، وفي كل مشهد.

ويدل على ذلك :

١ ـ ما تقدم في غزوة بدر : من أن عليا «عليه السلام» كان صاحب لواء رسول الله «صلى الله عليه وآله» في بدر ، وفي كل مشهد.

٢ ـ عن ابن عباس ، قال : لعلي بن أبي طالب «عليه السلام» أربع ما هن لأحد : هو أول عربي وعجمي صلى مع رسول الله «صلى الله عليه وآله».

وهو صاحب لوائه في كل زحف ، وهو الذي ثبت معه يوم المهراس ؛ وفر الناس ، وهو الذي أدخله قبره (١).

٣ ـ عن ابن عباس : كان علي أخذ راية رسول الله يوم بدر.

قال [الحكم] الحاكم : وفي المشاهد كلها (٢).

٤ ـ وعن مالك بن دينار : سألت سعيد بن جبير وإخوانه من القراء :

من كان حامل راية رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟

قالوا : كان حاملها علي (ر ض).

وفي نص آخر : أنه لما سأل مالك سعيد بن جبير عن ذلك غضب سعيد ، فشكاه مالك إلى إخوانه من القراء ، فعرفوه : أنه خائف من الحجاج.

فعاد وسأله ، فقال : كان حاملها علي (ر ض).

__________________

(١) مناقب الخوارزمي ص ٢١ و ٢٢ ، وإرشاد المفيد ص ٤٨ ، وتيسير المطالب ص ٤٩ وراجع : مستدرك الحاكم ج ٣ ص ١١١ ، وتلخيصه للذهبي بهامشه.

(٢) ذخائر العقبى ص ٧٥ ، والرياض النضرة المجلد الثاني ، جزء ٤ ص ١٥٦.

٩٩

هكذا سمعت من عبد الله بن عباس (١).

وفي نص آخر عن مالك بن دينار قال : قلت لسعيد بن جبير : من كان صاحب راية رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟

قال : إنك لرخو اللبب.

فقال لي معبد الجهني : أنا أخبرك : كان يحملها في المسير ابن ميسرة العبسي ، فإذا كان القتال ؛ أخذها علي بن أبي طالب رضي الله عنه (٢).

٥ ـ عن جابر : قالوا : يا رسول الله ، من يحمل رايتك يوم القيامة؟

قال : من عسى أن يحملها يوم القيامة ، إلا من كان يحملها في الدنيا ، علي بن أبي طالب؟!

وفي نص آخر : عبر باللواء بدل الراية (٣).

٦ ـ وحينما مر سعد بن أبي وقاص برجل يشتم عليا «عليه السلام» ،

__________________

(١) راجع : مستدرك الحاكم ج ٣ ص ١٣٧ وصححه وقال : له شاهد من حديث زنفل العرفي ، وفيه طول فلم يخرجه الحاكم ، ومناقب الخوارزمي ص ٢٥٨ و ٢٥٩ ، وذخائر العقبى ص ٧٥ عن أحمد في المناقب.

(٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ط ليدن ج ٣ قسم ١ ص ١٥.

(٣) هامش ص ١٨٠ من احتجاج الطبرسي ، والرياض النضرة المجلد الثاني ج ٣ ص ١٧٢ عن نظام الملك في أماليه ، وكفاية الطالب ص ٣٣٦ وقال : ذكره محدث الشام ـ أي ابن عساكر ـ في ترجمة علي «عليه السلام» من كتابه بطرق شتى عن جابر ، وعن أنس ، وكنز العمال ج ١٥ ص ١١٩ ، وراجع ص ١٣٥ عن الطبراني ، ومناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي ص ٢٠٠ ، وعمدة القاري ج ١٦ ص ٢١٦ ، ومناقب الخوارزمي ص ٣٥٨.

١٠٠