الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - ج ٥

وهذان الحقان ولا سيما حق الحرية ، يؤكدان على أن الإسلام لا يخشى شيئا إذا كان منطلقا من الواقع وقائما على أساس الحق والصدق ، ولكنه يخشى من الإفساد ، ومن الإفساد فقط.

وهذا يصب في اتجاه الإسلام إلى التأكيد على المعرفة ، والدعوة إلى العلم ، لأنه يرى أنه أول من يستفيد من العلم ومن المعرفة ، ومن إطلاق الحريات ، في خط البناء ، لا في خط الهدم والافساد.

١٢ ـ ثم تضمنت الوثيقة : اعترافا من المنافقين والمشركين ، ومن اليهود أيضا بأن المؤمنين على أحسن هدى وأقومه ، مع أن ما كان يشيعه هؤلاء الأعداء إنما هو : أن هذا النبي قد جاء ليفرق جماعاتهم ، ويسفه أحلامهم ، و.. و.. الخ .. كما ذكره عمرو بن العاص للنجاشي ملك الحبشة.

١٣ ـ وجاء فيها أيضا قرار بإلغاء القبيلة التي توجب على القبيلة الانتصار لأبنائها ، حتى ولو كانوا المعتدين على غيرهم ، والظالمين لهم.

حيث تقرر أن على جميع المؤمنين أن يلاحقوا القاتل ، من كان ، ومهما كان.

كما أن ذلك إنما يعني إلغاء سائر الاعتبارات التي تؤثر في هذا المجال ، من قبيل الرئاسات ، والزعامات ، أو نوع القبيلة ، التي يكون المجرم منها ، كما كان الحال فيما بين بني قريظة وبني النضير ، حيث كان الامتياز في ذلك لبني النضير على بني قريظة.

١٤ ـ ثم إن هذه الوثيقة قد أعطت للمسلمين الحق في التصدي لأخذ أموال قريش (وليس المشركين) ؛ لأن قريشا هي التي سلبتهم أموالهم ، وأخرجتهم من ديارهم ، ليكون ذلك عوضا عما أخذ منهم.

وقد اعترف لهم بهذا الحق حتى المشركون ، الذين هم طرف في هذه

المعاهدة ، الأمر الذي جعل المشركين يشعرون : أنهم غير معنيين بما تتعرض له قريش في هذا السياق ، وجعل القضية تصب في الاتجاه الآخر بالنسبة إليهم ، ثم هو قد أعطى الجانب الإنساني قيمة وفاعلية في ضمير ووجدان الناس ، الذين فقدوا إحساسهم بهذه القيمة أو كادوا.

١٥ ـ ونلاحظ : أن هذه الوثيقة قد اعتمدت التعبير ب «المؤمنين» بدل «المسلمين».

ولهذا دلالاته على صعيد التعامل ، كما أن له إيحاءاته بالنسبة للمخلصين ، ليزدادوا خلوصا وإخلاصا أو بالنسبة للمنافقين الذين يخادعون الله والذين آمنوا ، وما يخدعون إلا أنفسهم ، كما أن له تأثيراته السياسية في مجال التمايز بين الفرق ، كي لا يكون ذلك من منطلق التعصب للدين والمذهب.

١٦ ـ وفي الوثيقة أيضا : إظهار شرف الإيمان الذي أعطيت الامتيازات على أساسه ، واعتبار الكفر في درجة منحطة حينما قال : «أن لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ، ولا ينصر كافرا على مؤمن».

١٧ ـ هذا إلى جانب التمايز الواضح فيما بين معسكري الكفر والإيمان ، وتكريس حالته.

١٨ ـ ويلاحظ : أن الوثيقة قد نصت على أن كل من يعترف بما في هذه الصحيفة لا يحق له نصر محدث ، ولا إيواؤه ، وهذا من شأنه أن يشيع الأمن العام ، ويجعل الناس يطمئنون نوعا ما ، ويخفف من الخوف الذي كان سائدا بين الأوس والخزرج ، كما أن فيه إنذارا مبطنا للآخرين من اليهود والمشركين الذين يعيشون مع المسلمين في بلد واحد.

١٩ ـ كما أن إظهار المسلمين أمام أعدائهم على أنهم قوة واحدة ومتماسكة ومتناصرة ، له أثر كبير في تكريس الهيبة لهم في النفوس ، وإبعاد الأطماع في أن ينفذ نافذ إلى المسلمين من خلال التلاعب بالعواطف القبيلة أو سواها.

٢٠ ـ ويلاحظ أخيرا : أن الوثيقة لم تعط للمشركين حقوقا ، ولكنها فرضت عليهم قيودا ، فليس للمشرك أن يجير مالا لقريش ، ولا نفسا ، ولا يحول دونه على مؤمن.

هذا ما أحببنا الإلماح إليه في هذه العجالة ، وثمة أمور كثيرة أخرى نأمل أن نوفق لدراستها في فرصة أخرى.

موادعة اليهود :

وجاءت يهود قريظة ، والنضير ، وقينقاع ، وطلبوا الهدنة من رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، فكتب لهم بذلك ، على أن لا يعينوا عليه أحدا ، ولا يتعرضوا لأحد من أصحابه بلسان ، ولا يد ، ولا بسلاح ، ولا بكراع ، في السر ، ولا في العلانية ، لا بليل ولا بنهار ، فإن فعلوا فرسول الله «صلى الله عليه وآله» في حل من سفك دمائهم ، وسبي ذراريهم ونسائهم ، وأخذ أموالهم ، وكتب لكل قبيلة كتابا على حدة (١).

ولكن اليهود عادوا بعد ذلك إلى الغدر والمكر ، كما سيأتي إن شاء الله ، مع علمهم بأنه النبي الحق ، كما تدل عليه تصريحاتهم المختلفة.

__________________

(١) إعلام الورى ص ٦٩ ، والبحار ج ١٩ ص ١١٠ و ١١١ عنه ، والسيرة النبوية لدحلان ج ١ ص ١٧٥.

الباب الثالث

تشريعات وأحكام

الفصل الأول : الأذان

الفصل الثاني : تشريع بعض العبادات

الفصل الثالث : الجهاد في الإسلام

الفصل الرابع : سرايا وغزوات قبل بدر

الفصل الأول :

الأذان

تشريع الأذان :

ويذكرون هنا : أن الأذان قد شرع في السنة الأولى من الهجرة ، وقيل : في الثانية ، ولا يهمنا تحقيق ذلك كثيرا.

أما كيفية تشريعه فتحكى على النحو التالي : إن النبي «صلى الله عليه وآله» اهتم للصلاة ، كيف يجمع الناس لها.

فقيل له : انصب راية ؛ فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا ، فلم يعجبه ذلك ، فذكروا له القبع ـ يعني الشبور ، شبور اليهود ـ فلم يعجبه ذلك.

وقال : هو من أمر اليهود ، فذكروا له الناقوس.

فقال : هو من أمر النصارى. وكأنه كرهه أولا ، ثم أمر به ، فعمل من خشب.

فانصرف عبدالله بن زيد ، وهو مهتم لهمّ رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، فأري الأذان في منامه.

قال : فغدا على رسول الله «صلى الله عليه وآله» فأخبره فقال له : يا رسول الله ، إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت ، فأراني الأذان.

قال : وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك ؛ فكتمه عشرين يوما ، ثم أخبر به النبي «صلى الله عليه وآله» فقال : ما منعك أن تخبرني؟

قال : سبقني عبدالله بن زيد ، فاستحييت ، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله» : يا بلال ، قم فانظر ما يأمرك به عبدالله بن زيد ، فافعله.

قال : فأذن بلال (الحديث).

كان هذا أحد نصوص رواية كيفية تشريع الأذان ، وللرواية نصوص كثيرة ومختلفة جدا ، فراجع (١).

مناقشة روايات الأذان :

ونحن نعتقد عدم صحة ذلك ؛ وذلك استنادا إلى ما يلي :

أولا : تناقض الروايات الشديد ، كما يظهر بالمراجعة والمقارنة وذلك

__________________

(١) راجع في نصوص الحديث المختلفة المصادر التالية : سنن أبي داود ج ١ ص ٣٣٥ ـ ٣٣٨ ، والمصنف لعبد الرزاق ج ١ ص ٤٥٥ ـ ٤٦٥ ، والسيرة الحلبية ج ٢ ص ٩٣ ـ ٩٧ ، وتاريخ الخميس ج ١ ص ٣٥٩ ، والموطأ ج ١ وشرحه للزرقاني ج ١ ص ١٢٠ ـ ١٢٥ ، والجامع الصحيح للترمذي ج ١ ص ٣٥٨ ـ ٣٦١ ، ومسند أحمد ج ٤ ص ٤٢ ، وسنن ابن ماجة ج ١ ص ١٢٤ ، وسنن البيهقي ج ١ ص ٣٩٠ و ٣٩١ ، وسيرة ابن هشام ج ٢ ص ١٥٤ و ١٥٥ و ١٢٥ ، ونصب الراية ج ١ ص ٢٥٩ ـ ٢٦١ ، وفتح الباري ج ٢ ص ٦٣ ـ ٦٦ ، وطبقات ابن سعد ج ١ قسم ٢ ص ٨ ، والبداية والنهاية ج ٣ ص ٢٣٢ و ٢٣٣ ، والمواهب اللدنية ج ١ ص ٧١ ، ومنتخب كنز العمال هامش مسند أحمد ج ٣ ص ٢٧٣ و ٢٧٥ ، وتبيين الحقائق للزيلعي ج ١ ص ٩٠ ، والروض الأنف ج ٢ ص ٢٨٥ و ٢٨٦ ، وحياة الصحابة ج ٣ ص ١٣١ عن كنز العمال ج ٤ ص ٢٦٣ و ٢٤٦ ، ونقل أيضا عن أبي الشيخ ، وابن حبان ، وابن خزيمة ، وسنن الدارقطني ج ١ ص ٢٤١ و ٢٤٢ و ٢٤٥. وغير ذلك من المصادر الكثيرة التي لا مجال لتتبعها واستقصائها.

يوهن الرواية ، ويثير حولها أكثر من سؤال فمثلا :

الرواية المتقدمة تذكر أن ابن زيد رأى الأذان بين المنام واليقظة.

وأخرى تقول : رآه في المنام.

وثالثة تقول : إن ابن زيد قال : «لو لا أن يقول الناس لقلت : إني كنت يقظان غير نائم».

ورواية تقول : إن ابن زيد رآه ، فأخبر به النبي «صلى الله عليه وآله».

وأخرى تقول : إن جبرائيل أذن في سماء الدنيا ؛ فسمعه عمر وبلال ، فسبق عمر بلالا ، فأخبر النبي «صلى الله عليه وآله» ، ثم جاء بلال ، فقال له : سبقك بها عمر.

ورواية تقول : إن ابن زيد رآه.

وأخرى تقول : إن سبعة من الأنصار رأوه ، وقيل : أربعة عشر ، ورواية تزيد عبد الله بن أبي بكر.

ورواية تقول : إن بلالا كان يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، حي على الصلاة ، فقال له عمر : أشهد أن محمدا رسول الله ، فقال النبي «صلى الله عليه وآله» لبلال : قل كما قال عمر.

ورواية تفرد فصول الإقامه ، ورواية تثنيها.

إلى غير ذلك من وجوه الاختلاف التي لا مجال لذكرها ، فراجع المصادر وقارن بين الروايات إن شئت.

ثانيا : إن دعوى سماع عمر وبلال لجبرائيل ، أو رؤية ابن زيد للأذان في اليقظة ، لا يمكن قبولها ؛ لأن معنى ذلك هو أن يكون هؤلاء من الأنبياء ، لأنهم قد أخذوا من جبرائيل وسمعوا منه أمرا تشريعيا توقيفيا ، وهو من

مختصات الأنبياء «عليهم السلام».

ولا يرد على ذلك : أن فاطمة «عليها السلام» كانت تسمع ما سجلته في مصحفها من جبرائيل مباشرة ، لأننا نجيب بأن مصحف فاطمة لم يتضمن تشريعات اختصها جبرائيل بها ، وتلقتها الأمة منها .. بل كان يخبرها بما يجري على ذريتها من بعدها وبغير ذلك من حقائق يعرفها مما لا يرتبط بالتشريع ..

أما بالنسبة لرواية الرؤية في المنام ، فقد قال العسقلاني :

«وقد استشكل في إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد ، لأن رؤيا غير الأنبياء لا يبنى عليها حكم شرعي ، أجيب باحتمال مقارنة الوحي لذلك»!؟ (١).

ولكنه جواب بارد : فإن مجرد الاحتمال لا يجدي ، مع كون الرواية المعتمدة عندهم لم تذكر ذلك ، ولم تشر إليه ، بل اكتفت بمجرد أمره «صلى الله عليه وآله» بلالا بالتعلم من ابن زيد.

ثم لماذا لم ينزل الوحي عليه «صلى الله عليه وآله» من أول الأمر ، وحينما كان متحيرا في أمره ، مهموما مغموما لا يدري ما يفعل؟!.

ويبقى سؤال : لم اختص الأذان بأن شرع بهذه الكيفية ، دون سائر الأحكام؟!

وأجاب السهيلي : بأن في الأذان تنويها بشأنه ، ورفعا لذكره ، فلأن يكون

__________________

(١) فتح الباري ج ٢ ص ٦٢.

على لسان غيره أنوه وأفخم لشأنه (١).

ولكنه جواب بارد أيضا ـ وإن استحسنه العسقلاني وغيره ـ لأنه لو صح ؛ لوجب أن يكون تشريع الصلاة والزيارات والأدعية ، بل وكذا إيجاب الشهادتين ، وغير ذلك أيضا على لسان غيره ، لأنها كلها فيها تنويه بذكره ، وتفخيم لأمره ، وكذا بالنسبة للآيات القرآنية التي تمتدحه «صلى الله عليه وآله» وتثني عليه كقوله تعالى : (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) ، وغير ذلك.

وبعد كل ما تقدم فإننا نقول : إن حكم النبي «صلى الله عليه وآله» بالعمل برؤيا ابن زيد ، يكون من النطق عن الهوى ، وعدم الاستناد إلى الوحي ، وهو ينافي قوله تعالى : (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى).

ومشورة النبي «صلى الله عليه وآله» لأصحابه في أمر ديني مستحيلة ؛ لأنه مستغن عنهم بالوحي ، نعم هو كان يستشيرهم في أمور دنيوية ، يطلب منهم هم القيام بها ، لأسباب ستأتي إن شاء الله في غزوتي بدر وأحد.

ثالثا : كيف كره «صلى الله عليه وآله» موافقة اليهود والنصارى ، ثم عاد فرضي بها ، فهل كان ذلك قبيحا ثم صار حسنا؟!.

أم أنه كان مضطرا إلى موافقتهم ؛ حيث سدت السبل في وجهه؟!

ولم لا يجعل مناديا ينادي الناس للصلاة ، كما كانوا يفعلون حينما كانوا ينادون : بالصلاة جامعة ، في كل مناسبة اقتضت ذلك؟

ولماذا يهتم رسول الله وعبد الله بن زيد وقد انحل المشكل برضاه «صلى

__________________

(١) الروض الأنف ج ٢ ص ٢٨٥.

الله عليه وآله» بصنع الناقوس ؛ ولم يبق ما يستدعي ذلك؟.

والأهم من ذلك : أنهم يروون ـ وإن كنا نحن لا نصدق بل ونجزم بكذب ذلك ـ : أنه «صلى الله عليه وآله» كان يحب موافقة أهل الكتاب في كل ما لم ينزل فيه وحي (١).

فلما ذا كره ذلك هنا ، واهتم واغتم لأجله؟!. فما هذا التناقض القبيح فيما ينسبونه إلى النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله»؟!.

رابعا :

١ ـ عن الصباح المزني ، وسدير الصيرفي ، ومحمد بن النعمان الأحول ، وعمر بن أذينة ، أنهم حضروا عند أبي عبد الله «عليه السلام» فقال : يا عمر بن أذينة ما ترى هذه الناصبة في أذانهم وصلاتهم؟

فقال : جعلت فداك ، إنهم يقولون : إن أبي بن كعب الأنصاري رآه في النوم.

فقال «عليه السلام» : كذبوا والله ، إن دين الله تعالى أعز من أن يرى في النوم.

وعلى حسب نص آخر إنه «عليه السلام» قال : ينزل الوحي به على نبيكم فتزعمون : أنه أخذه عن عبدالله بن زيد؟! (٢).

٢ ـ عن أبي العلاء ، قال : قلت لمحمد بن الحنفية :

__________________

(١) لسوف تأتي الإشارة إلى ذلك حين الكلام على صوم يوم عاشوراء إن شاء الله تعالى.

(٢) البحار ج ١٨ ص ٣٥٤ عن علل الشرائع ص ١١٢ و ١١٣ ، والنص والاجتهاد ص ٢٠٥ عن الشهيد في الذكرى ، ووسائل الشيعة ج ٤ ص ٦١٢ و ٦١٣.

إنا لنتحدث : أن بدء هذا الأذان كان من رؤيا رآها رجل من الأنصار في منامه.

قال : ففزع لذلك محمد بن الحنفية فزعا شديدا وقال :

عمدتم إلى ما هو الأصل في شرايع الإسلام ، ومعالم دينكم ؛ فزعمتم :

أنه من رؤيا رآها رجل من الأنصار في منامه ، تحتمل الصدق والكذب ، وقد تكون أضغاث أحلام؟!.

قال : فقلت : هذا الحديث قد استفاض في الناس؟!.

قال : هذا والله هو الباطل ، ثم قال : وإنما أخبرني أبي : أن جبرائيل «عليه السلام» أذن في بيت المقدس ليلة الإسراء وأقام ، ثم أعاد جبرائيل الأذان لما عرج بالنبي «صلى الله عليه وآله» إلى السماء (١).

٣ ـ والإمام الحسن «عليه السلام» قد أنكر ذلك أيضا ، حيث تذاكروا عنده الأذان ، وذكروا رؤيا ابن زيد ، فقال : إن شأن الأذان أعظم من ذلك ، أذن جبرائيل في السماء مثنى مثنى ، وعلمه رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وأقام مرة مرة ، فعلمه رسول الله «صلى الله عليه وآله» (٢).

٤ ـ عن الحسين بن علي «عليهما السلام» أنه سئل عن الأذان وما يقول الناس ، فقال : «الوحي ينزل على نبيكم وتزعمون : أنه أخذ الأذان عن عبد الله بن زيد؟! بل سمعت أبي علي بن أبي طالب «عليه السلام» يقول :

__________________

(١) السيرة الحلبية ج ٢ ص ٩٦ ، والنص والاجتهاد ص ٢٠٥ وكتاب العلوم (أمالي أحمد بن عيسى بن زيد) ج ١ ص ٩٠.

(٢) النص والاجتهاد ص ٢٥٥ عن مشكل الآثار ، وابن مردويه ، وعن كنز العمال ج ٦ ص ٢٧٧ ومستدرك الحاكم ج ٣ ص ١٧١.

أهبط الله ملكا حين عرج برسول الله «صلى الله عليه وآله» ، فأذن مثنى مثنى ، وأقام مثنى مثنى ، ثم قال له جبرائيل : يا محمد ، هكذا أذان الصلاة» (١).

ولكن كون الإقامة مرة مرة ، مخالف لما هو ثابت قطعا عن أهل البيت «عليهم السلام» ، فإنه لا يرتاب أحد أنهم يروون ويرون أنها مثنى مثنى ، وذلك هو مذهب كثير من الصحابة ، والتابعين ، وفقهاء الإسلام.

وجعلها مرة مرة إنما كان على يد الأمراء ، فإن ذلك أمر استخفته الأمراء على حد تعبيرهم (٢) ، وإلا فإن الإقامة مرتين مرتين.

خامسا : عن عبد الله بن زيد نفسه قال : سمعت أذان رسول الله «صلى الله عليه وآله» فكان أذانه وإقامته مثنى مثنى (٣).

فلو كان هو الذي أري الأذان ، فلا بد أن يكون أعرف الناس به من كل أحد ، فلماذا يرويه عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!

سادسا : حكى الداودي ، عن ابن إسحاق : أن جبرائيل أتى النبي «صلى الله عليه وآله» بالأذان قبل أن يراه عبدالله بن زيد وعمر بثمانية أيام.

ويؤيد ذلك ما رووه أيضا : من أن عمر قد ذهب ليشتري ناقوسا ، فأخبر : أن ابن زيد قد أري الأذان في المنام ؛ فرجع ليخبر رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، فقال له : «سبقك بذلك الوحي» (٤).

__________________

(١) راجع ما تقدم وما سيأتي.

(٢) المصنف لعبد الرزاق ج ١ ص ٤٦٣ ، وسنن البيهقي ج ١ ص ٤٢٥.

(٣) مسند أبي عوانة ج ١ ص ٣٣١ ، وراجع سنن الدارقطني ج ١ ص ٢٤١.

(٤) المصنف لعبد الرزاق ج ١ ص ٤٥٦ ، تاريخ الخميس ج ١ ص ٣٦٠ ، وليراجع : البداية والنهاية ج ٣ ص ٢٣٣ ، والسيرة الحلبية ج ٢ ص ٩٦ و ٩٧.

سابعا : إننا نرجح أن تشريع الأذان كان في مكة قبل الهجرة ، وذلك لما تقدم عن ابن الحنفية ، ولما يلي :

١ ـ عن زيد بن علي ، عن آبائه «عليهم السلام» : أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» علم الأذان ليلة أسري به ، وفرضت عليه الصلاة.

وكذا روي عن أمير المؤمنين «عليه السلام» ، وعن ابن عمر ، والإمام الباقر «عليه السلام» ، وعائشة (١).

وقد جاء بسند صحيح عن الإمام الباقر «عليه السلام» ما هو قريب من ذلك (٢).

٢ ـ عن أنس : إن جبرائيل أمر النبي «صلى الله عليه وآله» بالأذان حين فرضت الصلاة (٣) ، والصلاة إنما فرضت في مكة ، كما هو معلوم.

__________________

(١) منتخب كنز العمال هامش مسند أحمد ج ٣ ص ٢٧٣ عن الطبراني في الأوسط ، والسيرة الحلبية ج ١ ص ٣٧٣ وج ٢ ص ٩٣ و ٩٥ ، ومجمع الزوائد ج ١ ص ٣٢٩ و ٣٢٨ ونصب الراية ج ١ ص ٢٦٢ و ٢٦٠ ، والمواهب اللدنية ج ١ ص ٧١ و ٧٢ ، وفتح الباري ج ٢ ص ٦٣ ، والدر المنثور ج ٤ ص ١٥٤ عن البزار ، وابن مردويه ، والطبراني ، وأبي نعيم في دلائل النبوة ، والروض الأنف ج ٢ ص ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ، والبداية والنهاية ج ٣ ص ٢٣٣ ، وحاشية تبيين الحقائق ، والبزار ، ونقله في النص والاجتهاد ص ٢٠٥ عن مشكل الآثار ، وعن الشهيد في الذكرى ، وكنز العمال ج ١٤ ص ٤ عن ابن مردويه ، وقصار الجمل ج ١ ص ١٣ ، والوسائل ج ٤ ص ٦٦٠ والكافي ج ٣ ص ٣٠٢.

(٢) الكافي ج ٣ ص ٣٠٢.

(٣) المواهب اللدنية ج ١ ص ٧٢ ، وفتح الباري ج ٢ ص ٦٣.

وصحح السهيلي مفاد الرواية المروية عن الإمام الباقر «عليه السلام» ، الدالة على تشريع الأذان حين الإسراء ، والتي أشرنا إليها فيما سبق.

ولكنهم أوردوا عليه بأن في سندها زياد بن المنذر ، وفيه شيعية (١) ، وبأن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يأمر بالأذان حين الهجرة (٢).

ولكن إيرادهم الأول كما ترى ، وإيرادهم الثاني أيضا لا واقع له ، فإن هذا هو محل النزاع.

وبالمناسبة نذكر : أنه قد ورد : أن جبرائيل نادى بالأذان لآدم حين أهبط من الجنة (٣).

وبعد ما تقدم : فإننا نعرف عدم صحة ما رووا عن ابن عباس ، من أن فرض الأذان كان مع نزول آية : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ..)(٤). ليكون الأذان قد شرع حين نزول سورة الجمعة ، بعد السنة السابعة للهجرة وبعد وفاة عبد الله بن زيد ، الذي قتل في أحد ، أو بعدها بقليل.

ولذلك قال الحاكم : «وإنما ترك الشيخان حديث عبد الله بن زيد في الأذان والرؤيا ، التي قصها على رسول الله «صلى الله عليه وآله» بهذا

__________________

(١) نصب الراية ج ١ ص ٢٦١.

(٢) البداية والنهاية ج ٣ ص ٢٣٣ ، ومستدرك الحاكم ج ٣ ص ١٧١ ، ونصب الراية ج ١ ص ٢٦١ ، وسكت عنه الحاكم ، لكن الذهبي طعن في نوح بن دراج ، ولعله لأجل أنه كان يتشيع ، كما هو دأبهم.

(٣) فتح الباري ج ٢ ص ٦٤ ، والسيرة الحلبية ج ٢ ص ٩٣.

(٤) فتح الباري ج ٢ ص ٦٢ ، والدر المنثور ج ٦ ص ٢١٨ عن أبي الشيخ.

الإسناد ، لتقدم موت عبد الله بن زيد ، فقد قيل : إنه استشهد بأحد ، وقيل : بعد ذلك بيسير» (١).

ولكن عبارة الدر المنثور هكذا : «الأذان نزل على رسول الله «صلى الله عليه وآله» مع فرض الصلاة : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ ..) ، فيحتمل أن يكون مقصوده هو أن الأذان قد شرع في مكة مع فرض الصلاة ، ثم استشهد بالآية للإشارة إلى أن الله قد أومأ إلى الأذان في القرآن أيضا ؛ فإذا صح هذا فإن هذه الرواية لا تعارض ما تقدم.

ثامنا : عن عائشة ، وعكرمة ، وقيس بن أبي حازم ، وغيرهم ، في قوله تعالى : (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صالِحاً) : ركعتان فيما بين الأذان والإقامة (٢).

وواضح : أن هذه الآية قد وردت في سورة فصلت ، وهي مكية ، فيدل على أن الأذان والإقامة قد شرعا في مكة ، وجاءت الآية لتبين حكما متعلقا بهما.

ودعوى : أن الآية مما تأخر حكمه عن نزوله ، لا شاهد لها إلا رواية ابن زيد المتقدمة ، وقد تقدم أنها لا تصلح للإعتماد عليها ، بل الدليل قائم على كذبها.

تاسعا : لقد ذكر المفسرون في قوله تعالى : (وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ) أنه في

__________________

(١) مستدرك الحاكم ج ٤ ص ٣٤٨.

(٢) السيرة الحلبية ج ٢ ص ٩٣ ، والدر المنثور ج ٥ ص ٣٦٤ عن عبد بن حميد ، والخطيب في تاريخه ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وابن أبي شيبة ، وابن المنذر.