تحقيق الأصول - ج ٣

إطلاق المادّة ـ وهو العتق مثلاً ـ هو التأكيد ، لأن الواجب الذي تعلّق به التكليف هو صرف وجود العتق ، فلمّا أعاد الأمر بلا قيد «مرة أُخرى» مثلاً ، توجّه إلى صرف الوجود كذلك ، وهو للطبيعة الواحدة لا يتعدّد ، فلو جعل الأمر الثاني تأسيسيّاً لزم ورود التكليفين على صرف الوجود ، وهو غير معقول ، إذ البعثان يستلزمان الانبعاثين ، وقد تقدم أنه لا يقبل التكرار ، والتعدّد ، فمقتضى إطلاق المادة هو التأكيد.

بخلاف إطلاق الهيئة ، وهو الوجوب ، فإن مقتضى الإطلاق الانصرافي فيه هو التأسيس ، لأنّ إنشاء الوجوب إنما يكون بداعي الطلب ، فلو كان الأمر الثاني بداعي التأكيد لاحتاج إلى قرينةٍ ، فمقتضى إطلاق الهيئة هو التأسيس.

وحينئذٍ ، يقع التمانع بين الإطلاقين ، فإن إطلاق المادّة كان الطلب تأكيدياً ، فإنْ رجّح إطلاق الهيئة كان تأسيسياً ، وإن لم يرجّح أحدهما فالكلام مجمل ، والمرجع هو الأصل العملي.

رأي المحقق العراقي

وفي (نهاية الأفكار) (١) : قد يقال بلزوم الحمل على التأكيد ، ترجيحاً لإطلاق المادّة على الهيئة ، باعتبار كونها معروضة للهيئة وفي رتبةٍ سابقة عليها ، إذ يقال حينئذٍ بجريان أصالة الإطلاق فيها في رتبة سابقة بلا معارض.

(قال) : ولكن يدفعه أن المادة كما كانت معروضةً للهيئة وفي رتبة سابقة عليها ، كذلك الهيئة أيضاً ، باعتبار كونها علّة لوجود المادّة في الخارج كانت في رتبة سابقة عليها ، فمقتضى تقدّمها الرتبي عليها حينئذٍ هو ترجيح اطلاقها على إطلاق المادّة».

__________________

(١) نهاية الأفكار (١ ـ ٢) ٤٠١.

ثم انّه احتمل ترجيح اطلاق الهيئة بحسب أنظار العرف ، لكون الهيئة علّةً لوجود المادّة ، ثم قال : «لكن مع ذلك لا تخلو المسألة من إشكال» ثم قال بأنّ «مقتضى الأصل هو التأكيد ، لأصالة البراءة عن التكليف الزائد».

إشكال الأُستاذ على المحقق العراقي

وقد أورد شيخنا على كلام المحقق العراقي بوجوهٍ :

الأول : إنه إنّ ليس العلّة لوجود المادّة هو الهيئة أي الوجوب ، بل هو علم المكلّف بالوجوب ، فلا تقدّم بالعليّة للهيئة ، لكنّ المادّة متقدّمة على الهيئة بالتقدّم الطبعي.

والثاني : إنّ الملاك هو التقدّم والتأخّر في مقام الجعل ، ومن الواضح أن المولى يلحظ المتعلّق ثم يجعل الحكم بالنسبة إليه ، فيكون إطلاقه ـ إن أُخذ مطلقاً ـ مقدّماً على إطلاق الهيئة إن أُخذت كذلك.

والثالث : إنّ هذه المسألة عرفيّة والتقدّم والتأخر فيها زماني ، وليست بعقليّة حتى يكون المناط فيها هو المرتبة ، والعرف يفهم توجّه الوجوب إلى «عتق الرقبة» ويلحظهما معاً في آنٍ واحدٍ ويتحرك نحو الامتثال ، وليس يوجد في نظر العرف اختلاف المرتبة أصلاً.

قال الأُستاذ

والتحقيق هو : أنّ هذا الكلام له ظهور ـ ولا وجه للتوقف كما صار إليه المحقق العراقي ـ وهو ظهور مقامي ، لأنّ كلّ أمرٍ صادر من المولى فلا بدّ وأن يكون بداعٍ من الدواعي ، كالبعث ، والاختبار ، والاستهزاء وغير ذلك ، فإذا كان الداعي هو البعث ، أي كان إنشاءً بداعي جعل الداعي في نفس العبد ، ولم يكن هناك أيّة قرينةٍ ، كان مقتضى هذا الإطلاق داعويّة كلّ واحدٍ من الأمرين ، واستلزامه

للامتثال ... لكنّ الأمر الثاني لمّا كان قبل امتثال الأمر الأوّل وحصول الغرض منه ، فإنّ العرف يفهم منه التأكيد للأمر الأوّل ، ولا يراه صادراً بداعي البعث ، فكان هذا الفهم العرفي هو الوجه لحمل المادّة على التأكيد.

فما ذهب إليه في (الكفاية) هو الصحيح ، للوجه الذي ذكره ، وللفهم العرفي الذي ذكرناه.

فإن وصلت النوبة إلى الشك ، دار الأمر بين الأقل والأكثر ، إذ يشك في وجوب الزائد على صرف الوجود وعدم وجوبه ، فيجري استصحاب عدم تعلّق الوجوب بالفرد الآخر ، ويجري البراءة الشرعية والعقلية عن التكليف الزائد ...

والله العالم.

هذا تمام الكلام في المقصد الأول : الأوامر.

وتم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوّله : المقصد الثاني في النواهي.

المحتويات

الواجب النفسي والغيري

تعريف الشيخ الأعظم والكلام حوله............................................. ٥

تعريف الكفاية والكلام حوله.................................................... ٩

طريق الميرزا النائيني........................................................... ١١

إشكال المحاضرات............................................................ ١٢

طريق السيد الخوئي........................................................... ١٤

طريق المحقّق الأصفهاني........................................................ ١٥

طريق المحقّق العراقي وهو المختار................................................ ١٧

لو تردّد واجب بين كونه نفسيّاً أو غيريّاً......................................... ١٨

١ ـ مقتضى الأصل اللفظي.................................................... ١٩

توضيح رأي الشيخ الأعظم.................................................... ١٩

رأي المحقّق الخراساني.......................................................... ٢٠

إشكال سيدنا الاستاذ والجواب عنه............................................. ٢٢

رأي المحقق الإيرواني........................................................... ٢٣

٢ ـ مقتضى الأصل العملي.................................................... ٢٥

رأي المحقق الخراساني.......................................................... ٢٦

تفصيل المحقق الإيرواني........................................................ ٢٦

إشكال عليه................................................................ ٢٧

رأي الميرزا النائيني والكلام حوله................................................ ٢٩

رأي السيد الخوئي............................................................ ٣٥

رأي الشيخ الأُستاذ.......................................................... ٣٨

حكم الواجب الغيري من حيث الثواب والعقاب................................. ٤٠

كلام المحقّق الأصفهاني في الواجب النفسي...................................... ٤٠

المختار عند الأُستاذ.......................................................... ٤٢

الدليل على عدم ترتّب الثواب والعقاب على الواجب الغيري....................... ٤٥

كيفيّة عباديّة الطّهارات الثلاث.................................................. ٤٨

كلام صاحب الكفاية في رفع الإشكال......................................... ٤٨

الأصل فيه هو الشيخ الأعظم وكلامه الأعلام حوله............................... ٤٩

طريقة الأُستاذ لحلّ الاشكال................................................... ٦٣

هل الوجوب الغيري

يتعلّق بمطلق المقدّمة أو حصّةٍ منها

القول الأوّل................................................................. ٧٠

القول الثاني وهو للشيخ والنظر فيه............................................. ٧٠

كلام المحقّق الاصفهاني في توجيه مراد الشيخ..................................... ٧٢

إشكال الأُستاذ.............................................................. ٧٣

اشكال المحاضرات ونقده...................................................... ٧٤

مختار الكفاية وردّه على الشيخ................................................. ٧٥

موافقة الأُستاذ مع صاحب الكفاية............................................. ٧٧

كلام الميرزا النائيني........................................................... ٧٧

تعليق الأُستاذ............................................................... ٧٨

القول الثالث وهو لصاحب الفصول............................................ ٧٩

اشكالات الكفاية علي الفصول............................................... ٧٩

اشكال المحاضرات على الكفاية................................................ ٨١

الأصل فيها هوالمحقق الإصفهاني................................................ ٨١

كلام الاستاذ علي الإشكالات الكفاية......................................... ٨٣

اشكالات الميرزا على الفصول.................................................. ٨٥

جواب الاًستاذين علي الإشكالات............................................. ٨٦

تحقيق المحقّق الاصفهاني....................................................... ٨٧

ثمرة النّزاع بين المشهور والفصول والكلام عليها................................... ٩٠

بيان المحقّق الاصفهاني لانتفاء الثمرة............................................ ٩٢

إشكال الأُستاذ.............................................................. ٩٣

هل المقدّمة واجبةٌ شرعاً

مقتضى الأصل العملي....................................................... ٩٧

١ ـ في المسألة الأُصولية....................................................... ٩٨

٢ ـ في المسألة الفقهيّة....................................................... ١٠٠

أدلّة الأقوال في مقدّمة الواجب

دليل القول بالوجوب مطلقاً.................................................. ١٠٥

الوجه الأوّل............................................................... ١٠٥

الوجه الثاني................................................................ ١٠٦

الوجه الثالث.............................................................. ١٠٩

دليل القول بعدم وجوب المقدّمة.............................................. ١١٠

دليل التفصيل بين المقدّمات السببيّة وغيرها.................................... ١١١

دليل التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره...................................... ١١٢

ثمرة القول بوجوب المقدّمة.................................................. ١١٥

مقدّمة المستحب............................................................ ١٢١

مقدّمة الحرام والمكروه...................................................... ١٢١

مبحثُ الضدّ

مقدّمة في بيان المراد من ألفاظ العنوان......................................... ١٢٩

١ ـ في اقتضاء الأمر للنّهي عن الضد الخاص................................... ١٣١

أـ عن طريق المقدميّة......................................................... ١٣١

دليل قول المشهور.......................................................... ١٣٢

جواب الكفاية............................................................. ١٣٢

جواب المحقّق الخونساري..................................................... ١٣٤

أدلّة الميرزا النائيني على عدم المقدميّة.......................................... ١٣٧

مناقشة الدليل الأوّل........................................................ ١٣٨

مناقشة الدليل الثاني........................................................ ١٣٩

مناقشة الدليل الثالث....................................................... ١٤٠

رأي المحقّق الاصفهاني....................................................... ١٤٢

إشكال الأُستاذ............................................................ ١٤٣

البرهان الأخير علي عدم مقدميّة عدم أحد الضدين لوجود الآخر................. ١٤٤

تفصيل المحقّق الخونساري بين الضد الموجود وضد المعدوم......................... ١٤٧

ب ـ عن طريق الملازمة....................................................... ١٥٠

مسألة الضد من مسائل أيّ علم من العلوم؟................................... ١٥٢

٢ ـ في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام.............................. ١٥٤

أدلّة الأقوال............................................................... ١٥٤

اعتراض المحقّق الاصفهاني علي الكفاية........................................ ١٥٥

مناقشة الأُستاذ............................................................ ١٥٦

النظر في اشكال الكفاية على الفصول........................................ ١٥٧

مختار الميرزا النائيني.......................................................... ١٥٨

مختار السيد الخوئي والشيخ الأُستاذ........................................... ١٥٩

ثمرة البحث................................................................ ١٦٢

رأي الشيخ البهائي......................................................... ١٦٤

رأي الميرزا النائيني........................................................... ١٦٥

الدفاع عنه في قبال المحاضرات والمنتقى......................................... ١٦٦

طرق تصحيح الفرد المزاحم

الطريق الأول.............................................................. ١٧٠

الأقوال في اعتبار القدرة في التكليف.......................................... ١٧٠

إشكالات المحاضرات والكلام حولها........................................... ١٧١

كلام المحقّق العراقي......................................................... ١٧٥

نقد كلام العراقي والدفاع عن الميرزا........................................... ١٧٦

التحقيق في اعتبار القدرة في التكليف......................................... ١٧٧

الطريق الثاني............................................................... ١٧٨

رأي الميرزا النائيني وإشكالاته والكلام حولها.................................... ١٧٨

رأي السيد الخوئي.......................................................... ١٨٤

المختار.................................................................... ١٨٦

الطريق الثاني للكشف عن الملاك............................................. ١٨٧

إشكالات المحقّق الإيرواني وجوب الاستاذ...................................... ١٨٨

الطريق الثالث للكشف عن الملاك............................................ ١٨٩

هل تبقى الدلالة الالتزامية بعد سقوط المطابقية؟................................ ١٩٠

نقوض المحاضرات والجواب عنها............................................... ١٩٠

الجواب الحلّي.............................................................. ١٩٢

الترتّب

كلام الكفاية.............................................................. ١٩٤

إشكال الأستاذ............................................................ ١٩٥

كلام الميرزا................................................................ ١٩٦

الأصل في الترتب هو المحقق الثاني............................................. ١٩٧

كلام كاشف الغطاء....................................................... ١٩٨

كلام الشيخ الأعظم........................................................ ١٩٨

استحالة الترتّب ببيان الكفاية................................................ ١٩٩

الترتّب ببيان الميرزا.......................................................... ٢٠٢

المقدمة الأولى.............................................................. ٢٠٢

المقدمة الثانية.............................................................. ٢٠٥

المقدمة الثالثة.............................................................. ٢٠٦

المقدمة الرابعة.............................................................. ٢١١

المقدمة الخامسة............................................................ ٢٢٠

الترتّب ببيان الشيخ الحائري والكلام حوله..................................... ٢٢٥

الترتّب ببيان المحقق العراقي والكلام حوله...................................... ٢٢٩

الترتب ببيان المحقق الأصفهاني والكلام حوله................................... ٢٣٧

الكلام في ما أُشكل به على الترتّب

الإشكال الأوّل والكلام حوله................................................ ٢٣٩

الإشكال الثاني والكلام حوله................................................ ٢٤١

الإشكال الثالث والكلام حوله............................................... ٢٤٢

الإشكال الرابع والكلام حوله................................................ ٢٤٣

الإشكال الخامس والكلام حوله.............................................. ٢٤٥

تنبيهات الترتب

التنبيه الأول : في تسرية الترتيب إلى الجهرو الإخفات.......................... ٢٤٨

إشكالات الميرزا............................................................ ٢٥٠

الإشكال الأول والكلام عليه................................................ ٢٥٠

الإشكال الثاني والكلام عليه................................................. ٢٥٢

الإشكال الثالث والكلام عليه............................................... ٢٥٣

التنبيه الثاني : لو اختلف اعتبار القدرة في الواجبين.............................. ٢٥٥

حكم الوضوء بعد عصيان الأمر بصرف الماء في رفع العطش...................... ٢٥٦

التنبيه الثالث : لو كان أحد الواجبين موسّعاً والآخر مضيّقاً...................... ٢٦٠

الأقوال في المسألة.......................................................... ٢٦١

التنبيه الرابع : في الترتب في التدريجيات...................................... ٢٦٤

التنبيه الخامس : في حكم الاطلاع على الأهم بعد الاشتغال بالمهم                ٢٦٨

إشكال السيد الخوئي....................................................... ٢٦٨

جواب الأُستاذ............................................................. ٢٦٩

هل الأوامر والنواهي متعلّقة بالطبائع أو الأفراد؟

نظرية صاحب الكفاية...................................................... ٢٧٣

الإشكال عليه من الاستاذ................................................... ٢٧٥

نظرية الميرزا................................................................ ٢٧٧

اشكال السيد الخوئي....................................................... ٢٧٨

جواب الأُستاذ عنه......................................................... ٢٧٩

نظريّة المحقّق العراقي......................................................... ٢٨٠

إشكال الاستاذ............................................................ ٢٨٢

نظريّة السيد البروجردي..................................................... ٢٨٤

إشكال الأُستاذ............................................................ ٢٨٧

النسخ

كلام الكفاية.............................................................. ٢٩١

المقام الأوّل بقاء الجوار ثبوتاً.................................................. ٢٩٢

تصوير المحقق العراقي بقاء الجواز على القول بالبساطة........................... ٢٩٢

مناقشته................................................................... ٢٩٣

دليل المحاضرات على الامتناع الثبوتي.......................................... ٢٩٤

إشكال الأُستاذ والمختارفي المقام.............................................. ٢٩٥

المقام الثاني : الجواز إثباتاً.................................................... ٢٩٥

المقام الثالث : في مقتضي الأصول العلمية..................................... ٢٩٧

الوجوب التخييري

مقدمة.................................................................... ٣٠٥

تصوير المحقق الخراساني وشرحه............................................... ٣٠٦

إشكال المحقق الأصفهاني.................................................... ٣٠٨

تحقيق الأُستاذ............................................................. ٣٠٩

الاشكال المحاضرات علي الكفاية............................................. ٣١١

الإشكال الوارد علي الكفاية................................................. ٣١٣

تصوير الميرزا النائيني........................................................ ٣١٣

الأنظار في كيفية تعلّق الإرادة ونحوها بالمردّد.................................... ٣١٥

نظريّة السيّد الاستاذ والكلام حولها........................................... ٣١٧

التصوير الثالث............................................................ ٣٢١

الاشكالات عليه........................................................... ٣٢٢

التصوير الرابع ، وهو للمحقق الإصفهاني...................................... ٣١٣

الإشكالات عليه والنظرفيها.................................................. ٣٢٥

التصوير الخامس وهو للمحقق العراقي......................................... ٣٢٧

التصوير السادس وهو للمحقق الإيرواني....................................... ٣٢٨

الإشكال عليه............................................................. ٣٢٨

التصوير السابع وهوللسيد البروجردي......................................... ٣٢٩

التصوير الثامن وهوللسيد الخوئي............................................. ٣٣٠

مختار الأستاذ سابقاً......................................................... ٣٣٣

الرأي النهائي.............................................................. ٣٣٤

التخيير بين الأقل والأكثر

رأي المحقق الخراساني........................................................ ٣٣٩

تفصيل المحقق الإيرواني...................................................... ٣٤٠

إشكال الأُستاذ............................................................ ٣٤٢

الوجوب الكفائي

الوجه الأوّل............................................................... ٣٤٥

الاختلاف بين المحقق الأصفهاني وصاحب الكفاية.............................. ٣٤٦

إشكال الوارد.............................................................. ٣٤٧

الوجه الثاني................................................................ ٣٤٨

الوجه الثالث.............................................................. ٣٤٨

الوجه الرابع وهو لصاحب بلغة الفقيه......................................... ٣٤٩

إشكال المحقق الأصفهاني.................................................... ٣٤٩

جواب الأُستاذ والإشكال الوارد.............................................. ٣٥٠

الوجه الخامس.............................................................. ٣٥١

الإشكال عليه............................................................. ٣٥١

الوجه السادس وهو للميرزا النائيني............................................ ٣٥٢

إشكال المحقق الأصفهاني.................................................... ٣٥٢

جواب الاستاذ............................................................. ٣٥٤

الوجه السّابع وهو للسيد البروجردي........................................... ٣٥٤

وجوه الإشكال............................................................. ٣٥٦

الوجه الثامن وهو للمحقق الإيرواني........................................... ٣٥٧

إشكال الأُستاذ............................................................ ٣٥٨

رأي الأُستاذ في الوجوب الكفائي............................................. ٣٥٩

الوجوب الموسّع والموقّت

الجهة الأُولى : في تصوير الواجب الموسّع والواجب المضيّق........................ ٣٦٣

إشكال العلامة في الموسّع وجوابه............................................. ٣٦٣

الإشكال في الواجب المضيّق وجوابه........................................... ٣٦٤

الجهة الثانية : هل القضاء بالأمر أوبأمرجديد.................................. ٣٦٥

رأي الأُستاذ............................................................... ٣٦٧