تحقيق الأصول - ج ٢

الحقُّ في الجواب.............................................................. ١٨

دليل القول بالدلالة على الوجوب بالظهور الإطلاقي.............................. ١٩

الجواب عمّا ذكره المحقق العراقي................................................ ٢٠

الجواب عمّا ذكره المحقق البروجردي............................................. ٢٣

دلالة الأمر على الوجوب بالعقل والسّيرة العقلانّية................................ ٢٤

المختارهوالدلالة بالسيّرة....................................................... ٢٨

صيغة الأمر.................................................................... ٣١

معنى صيغة الأمر............................................................. ٣١

معنى «نفس الأمر» في عبارة الكفاية........................................... ٣٤

رأي المحقق الأصفهاني في الصيغة الإنشائية وحمله كلام الكفاية عليه................ ٣٦

إشكال الاستاذ.............................................................. ٣٧

رأي المحقق الخوئي في الصيغة الإنشائية.......................................... ٤٠

مناقشة الاستاذ.............................................................. ٤١

مناقشة رأي المحقق الخراساني................................................... ٤٢

مناقشة رأي المحقق الإصفهاني.................................................. ٤٢

رأي الشيخ الاستاذ.......................................................... ٤٣

دلالة الصيغة علي الوجوب.................................................... ٤٥

كلام الكفاية................................................................ ٤٥

الإيرادات علي الكفاية ومناقشتها :

إيراد السيد البروجردي........................................................ ٣٦

إيراد السيد الحوئي........................................................... ٤٧

أدلّة القول بالدلالة علي الوجوب ونقدها :

الاستدلال بالكتاب والسنّة.................................................... ٤٨

الاستدلال بالعقل............................................................ ٤٩

الظهور الإطلاقي في الوجوب.................................................. ٥٠

تقريب المحقق الاصفهاني...................................................... ٥١

تقريب المحقق العراقي......................................................... ٥١

السيرة العقلانية ، وهو الدليل بنظرالاستاذ....................................... ٥٢

الجملة الخبريّة

فيها قولان.................................................................. ٥٧

مختار الاستاذ................................................................ ٥٨

تتمة : في أنّ الأوامر والنواهي الصّادرة عن المعصومين عليهم السلام مولويّة وليست بإرشاديّة خلافاً لبعض الأعلام     ٥٩

النعبّدي والتوصّلي

ما هو مقتضى الأصل........................................................ ٦٧

١ ـ الإطلاقُ الداخلي........................................................ ٦٨

الكلام في مقام الثبوت :

هل يمكن تقييد المتعلَّق بقصد القربة بالأمر الأول؟................................ ٦٩

هنا أُمور : ذكرها صاحب الكفاية :

الأوّل : في التمييز بين الوجوب النوصّلي والوجوب التعبّدي........................ ٦٩

إيراد المحقق الاصفهاني........................................................ ٦٩

مناقشة الاستاذ.................................................................

التالي : في امكان أخذ داعي الأمر في المتعلَّق وعدم امكانه والبحث عن ذلك في أربعة مقامات :

١ ـ هل يمكن تقييد متعلَّق الأمر بقصد الأمر في مرحلة تصوّر الآمر؟................ ٧٢

إشكال الدور، والجواب المحقق المشكيني......................................... ٧٢

نقد الاستاذ................................................................. ٧٣

حلّ المشكل................................................................. ٧٤

٢ ـ هل يمكن تقييد المتعلّق يقصد الأمرفي مرحلة الإنشاء؟.......................... ٧٥

إشكال الدور وجواب المشهور عنه.............................................. ٧٥

جواب الدور من المحقق الأصفهاني.............................................. ٧٦

رأي الاستاذ في هذا الجواب................................................... ٧٧

جواب المحقق الأصفهاني عن لزوم اجتماع المثلين.................................. ٧٧

نقد الجواب تبعاً للمحقق العراقي............................................... ٧٨

دفاع السيد الاستاذ عن جواب المحقق الأصفهاني................................. ٧٩

لزوم الدور بتقريب الميرزا...................................................... ٨٠

جواب المحاضرات............................................................. ٨١

نقد الاستاذ هذا الجواب...................................................... ٨٣

جواب المحقق الأصفهاني عن تقريب الميرزا........................................ ٨٥

نقد هذا الجواب............................................................. ٨٦

٣ ـ هل يمكن تقييد متعلَّق بقصد القربة في مرحلة الفعليّة؟......................... ٨٦

المحذور ببيان الميرزا............................................................ ٨٦

جواب المحقق الأصفهاني....................................................... ٨٦

المحذور ببيان المحقق الخراساني................................................... ٨٧

جواب المحقق الاصفهاني....................................................... ٨٧

نقد الاستاذ................................................................. ٨٨

٤ ـ هل يمكن تقييد متعلَّق الأمربقصد القربة في مرحلة الإمتثال؟.................... ٨٨

المحذور ببيان الكفاية والميرزا.................................................... ٨٨

الحلّ ببيان المحقق العراقي والمحاضرات............................................ ٨٩

نظر الأستاذ................................................................. ٩١

قول المحقق العراقي بالاستحالة................................................. ٩٣

إشكال الاستاذ.............................................................. ٩٤

هل يمكن إطلاق متعلَّق الأمر؟................................................ ٩٤

١ ـ ما هي النسبة بين الإطلاق والتقييد......................................... ٩٤

رأي الميرزا................................................................... ٩٥

رأي المحقق الإصفهاني......................................................... ٩٥

مختار الاستاذ................................................................ ٩٥

٢ ـ هل إذا استحال التقييد استحال الإطلاق.................................... ٩٦

الكلام في مقام الإثبات....................................................... ٩٧

هل يمكن أخذ قصد الأمر بالأمر الثاني؟........................................ ٩٨

إشكال صاحب الكفاية...................................................... ٩٩

كلام السيّد الاستاذ والشيخ الاستاذ.......................................... ١٠٠

إشكال السيد البروجردي.................................................... ١٠٢

جواب الاستاذ............................................................. ١٠٢

هل يمكن أخذ سائر الدّواعي................................................ ١٠٣

جواب المحاضرات........................................................... ١٠٤

إشكال الميرزا.............................................................. ١٠٥

جواب المحاضرات............................................................. ١٠

إشكال السيّد البروجردي.................................................... ١٠٦

جواب الاستاذ............................................................. ١٠٧

هل يمكن التقييد بلازم قصد الأمر؟........................................... ١٠٨

٢ ـ الإطلاق الخارجي «الأدلّة اللّفظية»....................................... ١٠٨

الاستدلال من الكتاب...................................................... ١٠٨

الاستدلال من السنّة........................................................ ١٠٩

٣ ـ الأصلُ العملي.......................................................... ١١٠

الاستصحاب وإشكال المحقق الأصفهاني....................................... ١١٠

نقد الإشكال.............................................................. ١١٠

الاشكال الحق............................................................. ١١١

الاشتغال أو البراءة؟........................................................ ١١١

اقتضاء إطلاق الصّيغة

النّفسية والعينيّة والتعيينيّة

التمسّك بالإطلاق......................................................... ١١٧

بيان المحقق الأصفهاني....................................................... ١١٩

رأي الاستاذ في بيان الأصفهاني ودفاعه عنه.................................... ١١٩

تأييد الاستاذ بيان الكفاية................................................... ١٢٠

نظريّة السيد الحكيم وضعفها................................................. ١٢١

الأمر عقيب الحظر

ابتناء البحث على المختار في مسالة دلالة الأمر على الوجوب.................... ١٢٥

القول بالإجمال............................................................. ١٢٧

المرّة والتكرار

مقدّمات :................................................................ ١٣١

الاولى : ما هو المراد من المرّة والتكرار؟......................................... ١٣١

الثانية : إنّه لا فرق بين الأمر والنهي في المتعلَّق................................. ١٣٢

الثالثة : إنّ الأحكام الشرعية قضايا حقيقيّة.................................... ١٣٢

الدلالة الوضعيّة منتفية...................................................... ١٣٣

التمسّك بالإطلاق......................................................... ١٣٣

مقتضى الأصل العملي...................................................... ١٣٤

الفور والتراخي

هل تدل الصّيغة على الفور أو التراخي؟....................................... ١٣٩

هل من دليل عقلي؟........................................................ ١٣٩

إشكال الاستاذ............................................................ ١٤٠

الإطلاق.................................................................. ١٤١

الدليل الخارجي على الفور :

آتان من الکتاب.......................................................... ١٤٢

وجوه الجواب............................................................... ١٤٣

الإجزاء

هل الإجزاء من مسائل علم الاصول؟............................................ ١٤٩

هل هو من مباحث الألفاظ؟................................................ ١٥٠

عنوان البحث في الكفاية.................................................... ١٥٢

المراد من «على وجهه»...................................................... ١٥٢

المراد من «الاقتضاء»....................................................... ١٥٤

المراد من «الإجزاء»......................................................... ١٥٦

الفرق بين مسألة الاجزاء ومسألة المرّة والتكرار ومسألة تبعيّة القضاء للأداء......... ١٥٦

المسألة الأولى : هل الإتيان بالمأمور به بصورة عامّة يقتضي الاجزاء؟............... ١٥٨

الكلام في الإمتثال بعد الإمتثال وتبديل الإمتثال................................ ١٥٩

نظريّة المحقق الخراساني والمحقق النائيني.......................................... ١٥٩

إشكال الاستاذ............................................................ ١٦٠

نظرية المحقق العراقي......................................................... ١٦٢

إشكال الاستاذ............................................................ ١٦٢

نظرية المحقق الأصفهاني...................................................... ١٦٣

إشكال الاستاذ............................................................ ١٦٤

مرحلة الإثبات............................................................. ١٦٥

النظر في الأخبار الصّلاة جماعة.............................................. ١٦٦

التحقيق عن سهل بن زياد

١ ـ أدلّة الوثاقة............................................................ ١٦٧

٢ ـ أدلّة الضعف........................................................... ١٦٨

المختار هو التوقف......................................................... ١٧٠

المسألة الثانية : في إجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري وعدمه.................... ١٧٢

إشكال المحاضرات على مختار الكفاية.......................................... ١٧٣

جواب الاستاذ............................................................. ١٧٣

الاشكال على الإجزاء ثبوتاً.................................................. ١٧٥

جواب الاستاذ............................................................. ١٧٦

مقام الإثبات.............................................................. ١٧٨

بيان الإطلاق................................................................ ١٧٩

الإشكال على الإطلاق..................................................... ١٨٠

دفاع الاستاذ عن المحقق الخراساني............................................. ١٨١

بيان المحقق النائيني.......................................................... ١٨٢

الإشكال عليه............................................................. ١٨٢

إشكال المحقق الأصفهاني والمحقق الخوئي....................................... ١٨٣

جواب الاستاذ............................................................. ١٨٤

بيان المحقق العراقي.......................................................... ١٨٥

إشكالات الاستاذ.......................................................... ١٨٦

الأصل العملي :

١ ـ الاستصحاب.......................................................... ١٨٨

إشكال الاستاذ............................................................ ١٨٩

٢ ـ البراءة أو الاشتغال...................................................... ١٩٠

كلام الاستاذ.............................................................. ١٨٩

هل البراءة محكومة بالاستصحاب التعليقي؟.................................... ١٩٢

كلام الاستاذ.............................................................. ١٩١

هل البراءة محكومة للاستصحاب التعليقي؟.................................... ١٩٢

كلام الاستاذ.............................................................. ١٩٣

خلاصة البحث............................................................ ١٩٤

تفصيل للمحقق الأصفهاني.................................................. ١٩٤

نقد الاستاذ............................................................... ١٩٥

المسألة الثالثة : في إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي وعدمه......................... ١٩٧

رأي المحقق الخراساني........................................................ ١٩٨

اندفاع إشكال المحقق الإيرواني................................................ ٢٠١

إشكالات الميرزا والكلام حولها

الإشكال الأوّل............................................................ ٢٠٢

جواب الاستاذ............................................................. ٢٠٢

الإشكال الثاني............................................................. ٢٠٣

جواب الاستاذ............................................................. ٢٠٤

الإشكال الثالث........................................................... ٢٠٤

جواب الاستاذ............................................................. ٢٠٤

الإشكال الرابع............................................................. ٢٠٥

دفاع المحقق الأصفهاني عن الكفاية............................................ ٢٠٦

جواب الاستاذ............................................................. ٢٠٦

الإشكال الخامس........................................................... ٢٠٧

دفاع المحقّق الأصفهاني...................................................... ٢٠٧

جواب الاستاذ............................................................. ٢٠٨

إشكال المحاضرات.......................................................... ٢٠٩

كلام الاستاذ.............................................................. ٢١٠

الكلام عن الأمارات........................................................ ٢١٠

كلام الاستاذ.............................................................. ٢١١

وجوه القول بالإجزاء على الطريقية............................................ ٢١١

الوجه الأول وجوابه......................................................... ٢١١

الوجه الثاني وجوابه.......................................................... ٢١٢

الوجه الثالث وجوابه........................................................ ٢١٢

الوجه الرابع وجوابه.......................................................... ٢١٢

الوجه الخامس وجوابه........................................................ ٢١٣

دليل عدم الإجزاء بناءً على الطريقيّة.......................................... ٢١٣

الكلام في الإجزاء بناءً على السببيّة........................................... ٢١٧

على مسلك الأشاعرة....................................................... ٢١٧

على مسلك المعتزلة......................................................... ٢١٩

على مسلك المصلحة السلوكيّة............................................... ٢١٩

١ ـ توضيح المصلحة السلوكية................................................ ٢٢٠

٢ ـ الكلام علي المصلحة السلوكيّة ثبوتاً وإثباتاً.................................. ٢٢١

٣ ـ الإجزاء وعدمه على المصلحة السّلوكيّة..................................... ٢٢٣

لو وقع الشك بين السببيّة والطريقية........................................... ٢٢٤

إشكال المحاضرات على الكفاية............................................... ٢٢٥

تحقيق الاستاذ............................................................. ٢٢٦

الأدلّة الثانويّة للقول بالإجزاء................................................ ٢٢٨

قاعدة لا حرج وقاعدة لا ضرر............................................... ٢٢٨

الإجماع................................................................... ٢٢٩

السيرة.................................................................... ٢٣١

تنبيهات :

الأول : في النظّرفي كلام في التنقيح في شرح العروة.............................. ٢٣٢

الثاني : في البحث عن الإجزاء فيما لو تبدّلت الفتوى........................... ٢٣٥

توضيح رأي الشيخ الأعظم.................................................. ٢٣٦

توضيح رأي المحقق الاصفهاني................................................ ٢٣٦

تحقيق الاستاذ............................................................. ٢٣٨

الثالث : في كلام للسيّد صاحب العروة....................................... ٢٣٩

خلاصة الكلام في مسألة الإجزاء............................................. ٢٤١

مقدّمة الواجب

مقدمات البحث :

١ ـ في عدم اختصاص البحث بالواجب....................................... ٢٤٥

٢ ـ في المراد من الوجوب..................................................... ٢٤٥

٣ ـ في أن بحث المقدّمة من المبادى أو المسائل؟؟................................ ٢٤٦

انقسامات المقدّمة

التقسيم إلى الداخليّة والخارجيّة............................................... ٢٥١

هل المقدّمة الداخليّة واجبة بالوجوب الغيري؟................................... ٢٥١

المطلب الأول.............................................................. ٢٥١

المطلب الثاني.............................................................. ٢٥١

المطلب الثالث............................................................. ٢٥٤

كلام المحقق الخراساني....................................................... ٢٥٥

جواب المحقّق النائيني........................................................ ٢٥٦

جواب المحقق العراقي عن بيان الميرزا........................................... ٢٥٧

جواب المحقق الأصفهاني عن بيان العراقي...................................... ٢٥٨

نظر الأستاذ............................................................... ٢٥٩

نفي الاندكاك بوجهين آخرين................................................ ٢٦٠

مناقشة الأستاذ الوجه الأوّل................................................. ٢٦٠

الوجه الثاني والموافقة عليه.................................................... ٢٦٢

ثمرة البحث عن اتصاف الأجزاء الداخلية بالوجوب الغيري....................... ٢٦٤

رأي الأستاذ............................................................... ٢٦٥

تقسيم آخر.................................................................. ٢٦٧

تقسيم آخر.................................................................. ٢٦٨

تقسيم آخر.................................................................. ٢٦٩

الشّرط المتأخّر

آراء الأعلام في الشرط المتأخّر.................................................. ٢٧٤

رأي الشيخ الأعظم......................................................... ٢٧٤

الإشكال عليه............................................................. ٢٧٥

رأي السيد الشيرازي........................................................ ٢٧٥

الإشكال عليه............................................................. ٢٧٥

رأي المحقق النراقي.......................................................... ٢٧٦

الإشكال عليه............................................................. ٢٧٦

رأي السيد اليزدي.......................................................... ٢٧٦

الإشكال عليه............................................................. ٢٧٧

رأي صاحب الكفاية....................................................... ٢٧٧

إشكال الميرزا على صاحب الكفاية........................................... ٢٧٩

إشكال المحاضرات على الميرزا................................................. ٢٨١

توضيح الأستاذ رأي الكفاية................................................. ٢٨٢

إشكال الاستاذ............................................................ ٢٨٤

الإشكال على كلام الحكيم................................................. ٢٨٥

الإشكال على المحاضرات.................................................... ٢٨٦

رأي السيد البروجردي....................................................... ٢٨٧

كلام الأستاذ.............................................................. ٢٨٧

رأي المحقق الإصفهاني والسيّد الخوئي.......................................... ٢٨٨

كلام الاستاذ.............................................................. ٢٨٨

تحقيق الاستاذ في الشّرط المتأخّر.............................................. ٢٩٠

المطلق والمشروط

مقدّمات

١ ـ المراد من المطلق والمشروط هوالمعنى اللّغوي................................... ٢٩٩

٢ ـ في أنّ الإطلاق والإشتراط إضافيّأن........................................ ٣٠٠

٣ ـ هل المراد إطلاق الهيّئة أوالمادة؟............................................ ٣٠٠

مقتضى القاعدة رجوع القيد إلى الهيئة......................................... ٣٠١

الأقوال في المسألة :......................................................... ٣٠١

قول الشيخ بامتناع رجوع القيد إلى الهيئة......................................... ٣٠١

الدليل الأوّل............................................................... ٣٠٢

الأجوبة عن هذا الدليل..................................................... ٣٠٣

من المحقق الخراساني......................................................... ٣٠٣

من المحقق الاصفهاني........................................................ ٣٠٣

من المحقق الخوئي........................................................... ٣٠٣

جوابان آخران.............................................................. ٣٠٤

جواب الأستاذ............................................................. ٣٠٥

الدليل الثاني............................................................... ٣٠٦

إشكال المحاضرات.......................................................... ٣٠٧

نظر الأستاذ............................................................... ٣٠٧

الدليل الثالث.............................................................. ٣٠٧

وجوه الجواب :............................................................. ٣٠٨

الوجه الآوّل............................................................... ٣٠٨

الوجه الثاني................................................................ ٣٠٩

الوجه الثالث.............................................................. ٣٠٩

الوجه الرابع................................................................ ٣١٠

الوجه الخامس.............................................................. ٣١١

الوجه السادس............................................................. ٣١٤

قول الشيخ بلزوم رجوع القيد إلى المادّة........................................... ٣٢٠

الجواب :.................................................................. ٣٢١

خلاصة البحث :.......................................................... ٣٢١

مقتضى الأصل مع الشك...................................................... ٣٢٢

١ ـ الأصل اللفظي ـ الإطلاق :

الوجه الأول للقول باقتضاء الإطلاق رجوع القيد إلى المادة....................... ٣٢٢

إشكال المحقق الخراساني على كلام الشيخ...................................... ٣٢٣

إشكال السيد الخوئي على الشيخ............................................ ٣٢٤

جواب الأستاذ............................................................. ٣٢٥

استدلال الميرزا على تقدّم الإطلاق الشمولي بوجوه

الوجه الأوّل................................................................. ٣٢

اشكال الاستاذ............................................................ ٣٢٦

الوجه الثاني................................................................ ٣٢٧

الوجه الثالث.............................................................. ٣٢٧

وجواب الاستاذ عن الوجهين................................................. ٣٢٧

الوجه الثاني للقول باقتضاء الإطلاق رجوع القيد إلى المادة........................ ٣٢٩

تفصيل المحقق الخراساني...................................................... ٣٢٩

تقريب الوجه ببيان المحقق الايرواني............................................ ٣٣٠

تحقيق المحاضرات والشيخ الاستاذ............................................. ٣٣٠

٢ ـ الأصل العملي.......................................................... ٣٣٢

قول الميرزا برجوع القيد إلى المادّة المنتسبة....................................... ٣٣٢

إشكال المحقق الأصفهاني.................................................... ٣٣٣

كلام السيد الخوئي حول نظرية الميرزا.......................................... ٣٣٤

إشكال الاستاذ علي كلام السيد الخوئي....................................... ٣٣٤

إشكال الاستاذ علي الميرزا..................................................... ٣٣٥

تتمة ـ كلام المحقق الخراساني.................................................. ٣٣٧

وإشكال الاستاذ........................................................... ٣٣٨

المعلّق والمنجّز

تهميد ـ كلام الفصول وإشكال الشيخ......................................... ٣٤٣

إشكال الكفاية علي الفصول................................................ ٣٤٤

دفاع المحاضرات عن الفصول................................................. ٣٤٤

اشكال المحاضرات علي الفصول.............................................. ٣٤٥

جواب الاستاذ............................................................. ٣٤٥

الشروع في البحث.......................................................... ٣٤٦

أدلّة القول باستحالة الواجب المعلَّق.............................................. ٣٤٧

الوجه الأول............................................................... ٣٤٧

جواب الكفاية............................................................. ٣٤٧

إشكال الاستاذ............................................................ ٣٤٨

جواب الأستاذ عن الوجه الأول.............................................. ٣٤٩

الوجه الثاني................................................................ ٣٤٩

الوجه الثالث.............................................................. ٣٥٠

الجواب عنه................................................................ ٣٥١

الوجه الرابع................................................................ ٣٥١

مناقشة الاستاذ............................................................ ٣٥٣

ثمرة البحث في الواجب المعلَّق................................................ ٣٥٥

وفي الواجبات التدريجية...................................................... ٣٥٦

توضيح المقام وتفصيل الكلام................................................... ٣٥٧

في المقدّمة غير التعلّم........................................................ ٣٥٧

حكم العقل............................................................... ٣٥٩

وهل للشرع أيضاً حكم؟.................................................... ٣٦٠

رأي المحقق النائيني وجوابه.................................................... ٣٦٠