شرح ملّا جامي - ج ١

عبد الرحمن بن أحمد نور الدين الجامي

شرح ملّا جامي - ج ١

المؤلف:

عبد الرحمن بن أحمد نور الدين الجامي


المحقق: الشيخ أحمد عزّو عناية و الاُستاذ علي محمّد مصطفى
الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٢٧
الجزء ١ الجزء ٢

الاسم فلا ينتقض حدها بخروج نحو : (إنّ إن) و (ضرب ضرب) لعدم كونهما من أفراد المحدود.

(كل ثان) (١) أي : متأخر (٢) متى لوحظ مع سابقة كان في الرتبة الثانية منه فدخل في التابع الثاني (٣) والثالث فصاعدا.

متلبيس (بإعراب سابقة) أي : بجنس اعراب سابقة بحيث يكون اعرابه من جنس اعراب سابقة.

ناشي كلاهما (من جهة واحدة) شخصية (٤) مثل : (جاءني زيد العالم) فإن (العالم) إذا لوحظ مع (زيد) كان في الرتبة الثانية منه.

وإعرابه من جنس إعرابه وهو الرفع.

والرفع في كل منهما ناشئ من جهة واحدة شخصية هي فاعلية (زيد العالم) (٥) لأن

__________________

(١) قوله : (كل ثان) بمنزلة الجنس فيشمل التوابع وغيره. (نجم).

ـ فإن ذكر الكل في التعريف غير مناسب ؛ لأنه لأحاطة الأفراد والتعريف في التحقيق لا للافراد بل للماهية قلت : عدم مناسبة للتعريف إذا كان لاحاطة الأفراد وأما إذا كان لاحاطة الأجزاء فذكر الكل مناسب للتعريف فهو هنا لاحاطة الأجزاء لا للإحاطة الأفراد ولذلك ذكر صاحب المصباح كلمة الكل في تعريف الكلمة. (لمحرره).

(٢) قوله : (متأخر) لوحظ أراد بأن المراد بالثاني المتأخر الخاص كما هو الظاهر من كلامه فليس فيه إشارة إلا إلى توجيه واحد لدفع ما يورد طريقان جعل الثاني بمعنى المتأخر واعتبار ثانيا في الرتبة بالإضافة إلى متبوعه وأول كلامه ناظر إلى الدفع الأول وآخر كلامه إلى الثاني. (وجيه الدين).

(٣) فإن التابع الثاني وإذا كان متأخرا عن المتبوع بدرجتين وثانيا في الذكر إلا أنه متى لوحظ مع متبوعه لكونه تابعا يكون متأخرا عنه بدرجة فيكون ثانيا. (وجيه الدين).

(٤) يشكل بجاءني زيد وعمرو ؛ لأن الرفع فيهما ليس من جهة فاعلية زيد وعمرو بل الرفع لكونهما فاعلين على حدة ويصح في بعض المعطوفات نحو تضارب زيد وعمرو. (داود).

(٥) فلا يرد المفعول الثاني من باب علمت مثلا ؛ إذ جهة بعضهما متحدة نوعا لا شخصا. (عب).

ـ كان زيدا مرفوع من جهة أنه فاعل وكذلك العالم مرفوع من جهة أنه فاعل وإنما سمى صفة ليعلم أنه فاعل تبعا أو ليتميز عن التوابع الآخر لا ؛ لأنه ليس بفاعل ، فإن قيل : يلزم تعدد الفاعل لكنه وحد ليس إلا قلت : الفاعل بالأصالة ممتنع أن يتعدد ولا امتناع في تعدده إذا كان بعضه أصليا وبعضه تبعيا. (كاملة).

٤٨١

المجئ المنسوب إلى (زيد) في قصد المتكلم إليه مع تابعه ، لا إليه مطلقا (١) فقوله : (كل ثان) يشمل التوابع وخبر المبتدأ وخبري (كان وإن) وأخواتهما ، وثاني مفعولي (ظننت) و (أعطيت).

وقوله : (بإعراب سابقه) يخرج الكل إلا خبر المبتدأ وثاني مفعولي (ظننت وأعطيت).

وقوله : (من جهة واحدة) يخرج هذه الأشياء ؛ لأن العامل في المبتدأ والخبر وإن كان هو الابتداء أعني : التجريد عن العوامل اللفظية للاسناد لكن هذا (٢) المعنى من حيث أنه يقتضي مسندا إليه صار عاملا في المبتدأ ومن حيث إنه يقتضي مسندا صار عاملا الخبر.

فليس ارتفاعهما من جهة واحدة وكذا (ظننت) من حيث إنه يقتضي شيئا مظنونا فيه ومظنونا عمل في مفعولية.

فليس انتصابهما من جهة واحدة.

وكذلك (أعطيت) من حيث إنه يقتضي أخذا (٣) ومأخوذا (٤) عمل مفعوليه فليس انتصابهما من جهة واحدة.

__________________

(١) فإن قلت : هذا لحد ينقص بالجال إذا كانت عن المفعول فإنها تابعة باعراب سابقة من جهة واحدة مع أنها ليست تابعة قلت : المراد بالثاني ما يكون فتحا بحيث لا يصح اولا قط الحال ليست بتختم كونها ثانية قد تصيرا ولا كما في وقوله لغيره حوضا حلل قديم وأمثال ذلك بخلاف التوابع فإنها لا تصيرا ولا لنت. (غجدواني).

(٢) قوله : (لكن) هذا المعنى من حيث آه أشار بذلك إلى دفع اعتراض أو رده الرضى على المصنف وذلك أن المصنف قال في الشرح قوله : من جهة واحدة يخرج عن المبتدأ والخبر وثاني والثالث من باب عملت واعلمت وكذا ثاني باب اعطيت ؛ لأنها تعربان باعراب سابقها ولكن من غير جهة واحدة وقال الرضى فيه نظر ؛ لأنه ارتفاع المبتدأ والخبر من جهة واحدة وهي كونها عمدة الكلام وانتصاب الاسماء المذكورة من جهة واحدة وهي كونها فضلات وجه الدفع على ما ذكره السيد السند في حواشي الرضى وتبعه الشارح أن المراد بالجهة الواحدة تعلق العوامل المعمولات وعدم تغيرها كما فصله الشارح. (خلاصة وجيه الدين).

(٣) يعني : ما يدل على الذات بحيث يمكن أن يقوم معنى الفاعلية بها وهو الآخذية. (م ح).

(٤) يعني : ما يدل على ذات يمكن أن يقوم معنى المفعولية بها وهو المأخوذية. (توقادي).

٤٨٢

واعلم (١) أن الإعراب المعتبر في هذا التعريف (٢) بالنسبة إلى اللاحق والسابق أعم من أن يكون لفظيا أو تقديريا أو محليا حقيقة (٣) أو حكما ، فلا يرد نحو : (جاءني هؤلاء الرجال) و (يا زيد العاقل) و (لا رجل ظريفا) (٤) ثم أن لفظة (٥) (كل) هاهنا ليست في موقعهما ؛ لأن التعريف إنما يكون للجنس وبالجنس لا للأفراد وبالأفراد.

__________________

(١) قوله : (واعلم أن الإعراب) إشارة إلى دفع نقض ما يورد على هذا التعريف بمثل هؤلاء الرجال ويا زيد العاقل حال كون الفاعل بالنصب حملا على محل زيد ولا رجل ظريفا حال كونه ظريفا بالنصب حملا على محل رجل القريب ؛ لأن الرجل العاقل والظريف في هذه الأمثلة المذكورة من أفراد التابع مع أنه لا يصدق على كل واحدة منها أنه ملتبس بجنس إعراب سابقه وهو الحد ؛ لأن سابق كل مبني فلا إعراب فيه حتى يكون ملتبسا فيكون وجه الدفع أن الإعراب المعتبر في كل من اللاحق السابق اعم من أن يكون في كل واحد منهما لفظيا وتقديريا أو محليا أو في أحدهما تقديريا وفي الآخر محليا فهؤلاء مثلا في المثال الأول وإن لم يكن مرفوعا لفظا ولا تقديرا لكنه مرفوع محلا فيصدق على الرجال مثلا فيه أنه ملتبس بجنس إعراب سابقه وهو الرفع المحلي وزيد ورجل في المثالين الآخرين وأن لم يكونا منصوبين لفظا ولا تقديرا لكنهما منصوبان محلا فيصدق على العاقل وظريفا انهما ملتبسان بجنس إعراب سابقهما وهو النصب المحلي فيهما فيندفع نوهم النقض فبكون الحد جامعا ومانعا.(لمحرره).

(٢) الأحسن أن التعريف هنا للتابع في الإعراب ولما لم يكن شاملا لتابع حركة المنادى وتابع حركة اسم لا تعرض لهما في محلهما ولم يرض باحالتهما إلى هذا الباب. (ع ص).

(٣) قوله : (حقيقة أو حكما) قيد للثلاثة المذكورة فحصل بضربها فيها ستة اضرب فمثال الإعراب اللفظي حقيقة نحو جاءني الرجل العالم ومثال الإعراب اللفظي حقيقة نحو جاءني الرجل العالم ومثال الإعراب اللفظي حكما يا زيد العاقل بالرفع حملا على اللفظ ومثال الإعراب التقديري حقيقة نحو جاءني سعدي العاقلة وجاءني الفتى القائم ومثال الإعراب التقديري حكما نحو يا فتى العاقل بالرفع حملا على الضمة المقدرة ومثال الإعراب المحلي حقيقة نحو جاءني هؤلاء الرجال ومثال الإعراب المحلي حكما نحو يا هؤلاء الرجاء بالرفع حملا على الضمة المحلية ونحو لا رجل. (حاشية رضي الدين).

(٤) فإنه بإعراب سابقه كما أن حمل على لفظه القريب أو محلا أن حمل على محله القريب ويجوز ظريف بالرفع عملا على محل البعيد وكذا يجوز ظريف بالفتح فح يكون بكون الإعراب المعتبر بالنسبة إلى السابق واللاحق حكما وحقيقة يعني فيه إعراب حكمي وحقيقي. (فيض الله).

(٥) أي : لفظه كل ههنا غير واقع في محلها لما فيه من التعرض لإحاطة الأفراد والموقع موقع التعريف والتعريف إنما يكون للحقيقة لا للإفراد وجوبه أن كلمة كل إذا اضيف إلى فرد مثله متصف بصفة يراد بها الماهية وهو يستعمل في التعريفات فاندفع الاعتراض. (سعد الله).

٤٨٣

فالمحدود بالحقيقة التابع والحد مدخول (كل) و (ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة) ، لكنه لما أدخل (كل) عليه أفاد صدق المحدود على كل أفراد الحد فيكون مانعا.(١)

والظاهر أن انحصار المحدود فيها لعدم ذكر غيرها ، فيكون جامعا فيحصل حد جامع مانع يكون جمعه ومنعه كالمنصوص عليه.

النعت (٢)

(تابع) جنس شامل للتوابع كلها.

وقوله (يدل على معنى (٣) في متبوعه) أي : يدل بهيئته التركيبية مع متبوعه على حصول معنى في متبوعه (مطلقا) أي : دلالة مطلقة (٤) غير مقيدة بخصوصية (٥) مادة من المواد ، احتراز عن سائر التوابع (٦).

__________________

(١) وأيضا إيراد المحدود بلفظ الجمع المحلي حيث قال التوابع إشادة إلى جميع افراده فكأنه قال جميع أفراد المحدودة وجميع أفراد الحد لا غير فالحد صادق على جميع افراد المحدود فلفظ الجمع المحلي أفاد جامعية التعريف كما أفاد لفظ الكل ما نعته صريحا. (هندي ح).

(٢) قيل : الفرق بين النعت والصفة إن النعت يستعمل فيما يتغير والصفة يستعمل فيما يتغير وما لا يتغير ولذلك يقال صفة الله ولا يقال نعت الله فعلى هذا أن الصفة أعم من النعت قيل : أن الفرق بينهما أن النعت يستعمل في المدح فقط والصفة يستعمل في المدح والذم فعلى هذا أيضا كذلك. (حاشية).

ـ المتكلمون يفرقون بين الوصف والصفة والنعت فالوصف عندهم لفظ الواصف بكريم وعالم وغير ذلك والصفة هي المعنى القائم بالموصوف وعند النحويين الوصف لفظ الواصف الوصف والصفة والنعت بمعنى واحد عند النحويين وأصل الصفة وصفة الفاعل اعلال عدة. (جلبي).

(٣) قوله : (على معنى) أي : على حالة ثابتة في متبوعه سواء كان باعتبار نفسه أو باعتبار الصفة فدخل فيه نحو جاءني رجل.

(٤) حاصل أن الدلالة على حصول المعنى في متبوعه لازمة النوع هيئة غير منفكة عنه والشارحين أقوال طويلة ..

(٥) الصفة والموصوف كشيء واحد فلا يجوز الفصل بين الشيء وبين هو بعض منه. (قطب الكيلاني).

(٦) لكن قد يتوهم أنه يدخل فيه مثل ضربت زيدا قائما فإن قائما يتوهم أنه تابع بدل على معنى في متبوعه وهو ذو الحال فلما قال مطلقا خرج عنه مثله ؛ لأن مثل قائم وإن توهم متوهم إنه ثان دل على معنى في متبوعه لكن لا يدل عليه مطلقا بل حال الفعل عن الفاعل. (متوسط).

٤٨٤

ولا يرد عليه البدل في مثل : قولك : (أعجبني زيد علمه) ، والمعطوف في مثل : قولك : (أعجبني زيد علمه) ولا التأكيد في مثل : قولك : (جاءني القوم كلهم) لدلالة كلهم على معنى الشمول في القوم.

فإن دلالة التوابع في هذه الأمثلة على حصول معنى في المتبوع إنما هي بخصوص موادها.

فلو جردت عن هذه المواد ، كما يقال : (أعجبني زيد غلامه) أو (أعجبني زيد وغلامه) أو (جاءني زيد نفسه) لا تجد لها دلالة على معنى في متبوعاتها ، (١) بخلاف الصفة فإن الهيئة التركيبية بين الصفة والموصوف تدل على حصول معنى في متبوعها في أي : مادة كانت (٢).

(وفائدته) (٣) أي : فائدة النعت (٤) غالبا (تخصيص) في النكرة (تخصيص) في

__________________

(١) أما في الأولين فظاهر ؛ لأن الغلام يدل على ذات المعينة ولا يدل على معنى قائم بالغير فضلا عن أن يدل على معنى في متبوعه وأما في الثالث فلأن لفظ نفسه لا يدل على معنى قائم بالغير بل إنما يدل على ما يدل عليه زيد في هذا المثال ؛ لأن معنى النفس مطلقا الذات إلا أنه بالإضافة إلى ضمير زيد كان المدلول عليه ذاتا أيضا فصار كأنه قال جاء زيد زيد بخلاف وجاءني القوم كلهم فإنه يدل على معنى حاصل على القوم وهو الشمول. (توقادي).

(٢) اعلم أن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف عند سيبويه وعند الأخفش العامل في الصفة معنوي كما في المبتدأ والخبر. (شرح).

(٣) قوله : (وفائدته) أراد الفرق بين النعت والخبر فإن كلا منهما يدل على معنى في شيء يعني ليس الغرض من الوصف الإعلام بحصول المعنى بل تحصيص المتبوع إلى غير ذلك وهذا وظيفة نحوية لا بيانية كما نوهم اللادي. (عص).

(٤) الصفة على أربعة أوجه أن الموصوف إما أن لا يعلم فيراد تمييزه على سائر الأجناس مما يكشفه فهي الصفة الكاشفة وإما أن يعلم لكن التبين من بعض الوجه فيؤتى بما يدفعه فهي المحصوصة وإما أنه لم يلتبس ولكن يوهم الالتباس فجاء بما تقرره فهي المؤكدة. (سيدي).

ـ واعلم أن الصفة إن كان مفهومها عين مفهوم الموصوف بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بكون الموصوف محلا يفصل الصفة وتبينه تسمى كاشفة وموضحة ومعرفة كقولك : الجسم الطويل والعريض العميق متحيز وإن كان مفهومها خارجا عن مفهوم الموصوف بأن دلت على بعض الأحوال الخارجة عن مفهوم الموصوف تسمى مخصصة ومقيدة وإن كان الموصوف معلوما عند المخاطب قبل إجراء الصفة عليه سواء كان مما لا شريك له في ذلك لاسم نحو : ـ

٤٨٥

النكرة ك : (رجل عالم) (أو توضيح) في المعرفة ك : (زيد الظريف) (١).

(وقد يكون لمجرد (٢) الثناء) من غير قصد تخصيص أو توضيح ، نحو : (بسم الله الرحمن الرحيم).

(أو) لمجرد (الذم) نحو : (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم).

(أو) لمجرد (التأكيد) (٣) مثل : (نفخة واحدة) إذ الوحدة تفهم من التاء في (نفخة) فأكدت ب : (الواحدة).

ولما كان غالب مواد الصفة المشتقات توهم كثير من النحويين أن الاشتقاق شرط النعت ، (٤) حتى تأولوا غير المشتق بالمشتق. ولم (٥) يكن هذا مرضيا للمصنف ورده

__________________

ـ بسم الله الرحمن الرحيم فإنه لا شيء يشرك معه تعالى في اسم الله سبحانه حتى يحتاج إلى تخصيصه وتمييزه تعالى عنه ونحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه لا شريك للعين في اسم الشيطان وإن كان له شريك فيه نحو أياك زيد كريم الفاضل والفاسق اللئيم إلا أن الموصوف كان معلوما للمخاطب قبل إجراء الصفة عليه كما إذا عرف زيد الآتي قبل ذكر وصفه فالصفة في مثله يكون لمدح الموصوف أو ذمه لا تقييده وتعيينه وإن كان له شريك في اسم. (شيخ زاده).

(١) فإن زيد أرب يشاركه غيره في الاسم فالتقييد به يفيد تمييزه من ذلك المشاركة لكن ينبغي أن يعلم أن هذا إنما يكون إذا كان الظرافة خاصا به والفرق بينهما واضح ، فإن الأول تنقيص عموم الاسم لجعله واقعا على بعض الجنس دون كله ، وأما الثاني فلأن الصفة لأجله لا لجاء بها ليقصد إلى ذلك التنقيص فإن المعرفة محصوص بنفسها وإنما الغرض منها إزالة اللبس. (عوض).

(٢) لأنه لما يصح هنا إرادة التحصيص والتوضيح جعلت الأوصاف لمحض الثناء وجردت عن معنى التخصيص والتوضيح وإن كانت في الأصل لهما. (غجدواني).

(٣) وإنما كان الوصف للتأكيد إذا أفاد الموصوف معنى ذلك الوصف مصرحا حالا بالتضمين وإن كان المعنى المصرح في المتبوع شمولا وإحالة فالنا مع تأكيد لا صفة نحو الرجال كلهم. (رضي).

(٤) لكون دلالة المشتق على معنى في متبوعه ظاهرة ؛ لأنه أحمر مثلا يقتضي بذاته شيئا متصفا بالحمرة فلذلك استضعف سيبويه نحو مررت برجل أسد ، وصفا ولم يستضعف بزيد أسد حالا وفي الفرق نظر. (لارى م ح).

(٥) عطف على قوله : (كان) وقوله : (رده) عطف على قوله : (توهم) من قبيل في الدار زيد والحجرة عمر ولأن لما مضاف إلى الجملة بعدها. (قدقي).

٤٨٦

بقوله (١) : (ولا فضل) أي : لا فرق (بين أن يكون) (٢) النعت (مشتقا أو غيره) (٣) في صحة وقوعه نعتا (إذا (٤) كان وضعه) أي : وضع غير المشتق (لغرض المعنى) (٥) أي : لغرض الجلالة على المعنى الواقع في المتبوع (عموما) أي : في جميع (٦) الاستعمالات (مثل (تميمي وذي مال) (٧) فإن (التميمي) يدل دائما على أن لذات ما نسبة إلى قبيلة تميم ، و (ذي مال) يدل على أن ذاتا ما صاحب مال. (أو خصوصا) في بعض الاستعمالات بأن يدل في بعض الواضع على حصول معنى لذات ما وحينئذ يجوز أن يقع نعتا وفي بعضها لا يدل على ذلك وحينئذ لا يصح جعله نعتا. (مثل (مررت برجل (٨) أي (٩) رجل) أي : كامل في الرجولية ، فأي رجل باعتبار دلالته في مثل : هذا التركيب

__________________

(١) لا يخفى أن أكثر ما ذكره لا يصلح ردا ؛ لأن كونه نعتا باعتبار أنه في قوة المشتق. (لارى).

(٢) لأن الغرض من الصفة هو الدلالة على معنى في متبوعها هو لما يحصل بالمشتق يحصل بغيرها فلا حاجة إلى شرط الاشتقاق. (غجدواني).

(٣) الظاهر أن يقول وغيره بالواو ؛ لأن بين لا يضاف إلا إلى المتعدد واو لأحد الأمرين فلعه جعل أو بمعنى الواو وإنما أتى بها دون الواو يشير إلى استقلال المشتق والجامد في كونه نعتا من غير حاجة إلى رد الجامد إلى المشتق وذلك ؛ لأن أو تقع بين المتقابلين. (عب).

(٤) متعلق بقوله : (غير مشتق) والوضع هنا يعم والوضع النوعي الشامل للوضع النوعي الذي في المجاز فلا يرد نحو مررت بنسوة أربع بناء على اسم العدد في المعدود مجاز. (لارى).

(٥) والغرض ما يترتب وجوده على شيء ويقصد به هذا الترتب سواء كان وجوده العقلي والخارجي وترتب وجود المعنى في العقل غرض من وضع النعت في التركيب وللتنبيه على أن العرض باعتبار الوجود العقلي قال الشارح لعرض الدلالة. (ع ص).

(٦) لأنه كالمنسوب وذو المضاف إلى اسم الجنس فإن لهما موصوف في جميع المواضع إما ظاهرا أو مقدرا. (وجيه الدين).

(٧) فإن تميما وذا مال لا تستعملان إلا ليدل على معنى في المتبوع وهو معنى كونها لغرض المعنى عموما وإما قولك: أنا تميم وأنا ذو مال فعلى تقدير حذف الموصوف أي : أنا رجل تميمي أنا رجل ذو مال. (عافية).

(٨) والشرط أن يضاف إلى سئل المنعوت ؛ لأن القصد بها إلى بيان كمال المنعوت في تحصيل الدال هو عليها من الرجولية وغيرها فلا يجوز جاء رجل أي : عالم. (عوض).

(٩) استفهامية استعيرت للكامل البالغ غاية الكمال في مدح أو ذم بجامع أنه مجهول الحال بحيث يحتاج إلى السؤال عنه. (عب).

ـ أي : إذا أضيف إلى لفظ موصوف بعينه يكون مجازا عن معنى الكامل لا يرادح معناه ـ

٤٨٧

على كمال الرجولية يصح أن يقع نعتا ، وفي مثل : (أي رجل عند؟) لا يدل على هذا (١) المعنى فلا يصح أن يقع نعتا.

(و) مثل : (٢) (مررت بهذا (٣) الرجل) (٤) فإن (هذا) يدل على ذات مبهمة ، و (الرجل) على ذات معينة ، وخصوصية الذات المعينة بمنزلة معنى حاصل في الذات المبهمة. فلهذا صح أن يقع الرجل صفة ل : (هذا).

وفي المواضع الأخر التي لا يدل على هذا المعنى لا يصح أن يقع صفة.

وهبي بعضهم إلى أن (الرجل) يدل عن اسم الإشارة ، وبعضهم إلى أنه عطف بيان.

(و) مثل : (مررت بزيد (٥) هذا) أي : بزيد المشار إليه.

__________________

ـ الحقيقي وهو الاستفهام ومن مثل أي : رجل عبدك لم يوجد موصوف فلا يتصور الأصناف إلى لفظ موصوفة فلا يقع نعتا. (والله الحكم).

(١) أي : معنى الكمال بل يدل على الذات فقط لدم ذكر شيء قبلها صالح للموصوفية بها لفظا أو تقديرا لكونه مبتدأ والظرف خبره. (م ح).

(٢) اسم الجنس المعرف باللام إذا كان وصفا للمبهم كما في قولك : مررت بهذا الرجل فإن الرجل ههنا صفة لهذا عند المحققين وأما تحقيق دلالته على معنى في المتبوع فقد عرفت. (عافية شرح الكافية).

(٣) فإن قلت : هذا للإشارة واللام للإشارة في الرجل فكيف يستقيم الجمع بين الإشارتين قلت : اللام إشارة إلى الجنس وهذا إشارة إلى الموصول فقولك هذا بمنزلة قولك : الرجل الذي تعلم وقولك الرجل بمنزلة قولك : الرجل خير من المرأة. (أقليد).

(٤) فإنه نعت دال على معنى في المتبوع وهو كون المشار إليه الممرور به الجنس الموصوف بالرجولية. (س).

(٥) فإن اسم الإشارة لا يقع إلا صفة للعلم أو للمضاف إلى العلم إلى المضمر وإلى مثل ؛ لأن الموصوف أخص ومساو أما في غير هذه المواضع فلا يقع صفة. (هندي).

ـ فإن أي : والرجل وهذا وقعت صفات في هذه المواضع لدلالة كل منها على معنى في متبوعه وهو كماله في الرجولية في الأول وتعين ذاته في الثاني وكونه مشار إليه في الثالث وإن لم تدل على ذلك المعنى أي : رجل وجاءني الرجل وهذا زيد وهذا مع كونها لغرض المعنى خصوصا وأما الذين يشترطون الاشتقاق فيؤلون هذه الألفاظ ويقولون تميمي مؤول بمنسوب وذو مال صاحب مال وأي : رجل بكامل في الرجولية وهذا الرجل بهذا المعنى ويا أيها الرجل ـ

٤٨٨

ف : (هذا) في هذا الموضع يدل على معنى حاصل في ذات (زيد) فوقع صفة له وفي المواضع الأخر التي لا يدل على هذا المعنى لا يصح أن يقع صفة.

(برجل مصري حمارة) فيرفع في الأول ضمير الموصوف وفي الثاني متعلقة مثل : سائر الصفات المذكورة.

(وتوصف (١) النكرة) لا المعرفة (بالجملة (٢) الخبرية) التي هي في حكم النكرة ؛ لأن الدلالة على معنى في متبوعه كما توجد في المفرد كذلك توجد في الجملة الخبرية (٣).

وإنما قيد الجملة الخبرية ؛ لأن الإنشائية (٤) ...

__________________

ـ بياء المطلوب إقباله وزيد هذا بزيد المشار إليها فلا حاجة إليه ؛ لأن الغرض من النعت وهو الدلالة على معنى المتبوع كما يحصل بالمشتق يحصل بغيره من غير احتياج إلى التأويل. (عافية شرح الكافية).

(١) ولما فرغ من بيان ما هو الأصل في النعت وهو الأفراد لكون المطابقة فيه اتم شرع في بيان ما هو في حكم الأفراد فقال ونوصف آه. (م ح).

(٢) وما في حكمها من ذي اللام يقصد به فرد مبهم كما في قوله : (ولقد أمر على اللئيم يسبني) وأشار إلى وجه تخصيص بالجملة بالنكرة بقوله : هي في حكم النكرة وفيه نظر ؛ لأن الجملة في حكم النكرة لكونها الإفادة نسبة مجهولة كالنكرة التي هي لإفادة فرد مجهول فإذا جعلت صفة تجب أن تكون معلومة للمخاطب حتى يتعين موصوفه عند المخاطب بما يعرفه من النسبة ولذا قيل : الإخبار بعدم العلم بها أوصاف إلا أن يكتفى في كونها في حكم النكرة بإنها موضوعة لإفادة نسبة مجهولة واستعمالها في النسبة المعلومة طار على وضعها. (ع ص).

(٣) المحتملة للصدق والكذب محصول الفائدة التي يقصد بالنعت ؛ لأن يضرب في قولنا مررت برجل يضرب يدل على معنى في رجل بلا شبهة فههنا بحثان الأول في بيان المصنف قيد الموصوف بالجملة بأن يكون نكرة وذلك ؛ لأن الجملة نكرة باعتبار المفرد ينسبك عنها ؛ لأنه إنما يكون باعتبار الحكم الذي يناسب التنكير وإلا فالتعريف والتنكير من خواص الاسم فإن قلت : ما تقول في قوله تعالى : (كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً) وقوله : تعالى (الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً) فإن الموصوف بالجملة في هاتين الصورتين معرفة قلت : لما كان الألف واللام ههنا لتعرف الجنس أي : الأمر الذهني الذي أجرى مجرى النكرة في الخارج لعدم التوقيت فيه والثاني قيد تلك الجملة بالخبرية احترازا عن الإنشائية. (عوض).

(٤) واعلم أن الإنشاء يقع خبرا بلا تأويل كما في باب المدح والذم وفي الدعاء كقوله تعالى (بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ) مثل ابن زيد ومتى القتال وكيف الحال. (محصول).

٤٨٩

لا تقع صفة (١) إلا بتأويل بعيد ، كما إذا قلت : (جاءني رجل اضربه) أي : مقول في حقه (اضربه) أي : (٢) مستحق ؛ لأن يؤمر بضربه.

(ويلزم) فيها (الضمير) الراجع إلى تلك النكرة للربط ، نحو : (جاءني رجل أبوه قائم) وإذا لم يكن فيها الضمير الرابط تكون (٣) أجنبية بالنسبة إلى الموصوف فلا يصح أن تقع صفة له ، مثل : (جاءني رجل زيد عالم).

(ويوصف بحال الموصوف) أي بحال قائمة به نحو : (مررت برجل حسن) إذ (الحسن) حال الرجل وصفته.

(وبحال متعلقة) أي : متعلق الموصوف ـ يعني : بصفة (٤) اعتبارية (٥) تحصل له بسبب متعلقة (نحو : مررت برجل حسن (٦) غلامه) إذ كون (٧) الرجل حسن الغلام معنى فيه وإن كان اعتباريا.

(فالأول) أي : النعت بحال الموصوف (يتبعه) (٨) أي : الموصوف في عشرة أمور

__________________

(١) لأن الصفة يجب أن يكون مضمونها معلوما للمخاطب قبل ذكرها حتى يصح فائدتها والإنشاء لا يكون مضمونها معلوما للمخاطب قبل ذكرها وكذا حكم الصلة. (عب).

ـ ولا خبرا ولا صلة ولا حالا ؛ لأن الإنشائية لا ثبوت لها في نفسها وإثبات الشيء للشيء فرع ثبوته في نفسه. (هندي).

(٢) وإنما فسرنا قوله : (مقول في حقه اضربه بهذا التفسير) لئلا يتوهم أنه على معنى الحكاية ويصح أن يستحق ؛ لأنه يأمر بضربه. (بيرامي).

(٣) أي : لم يكن حالا لنفس الموصوف ولا لمتعلقة وفي الملازمة مناقشة لجواز حصول الربط بغير الضمير كما في خبر المبتدأ. (لارى).

(٤) لما أشكل عليه الوصف بحال المتعلق اذا لنعت تابع يدل ، وليس حال المتعلق معنى في المتبوع أول قوله بحاله متعلقة بما ذكر ويلزمه مدح أن لا يكون النعت في جاءني رجل حسن غلامه الحسن بل هو مؤل به أي : كائن بحيث يحسن غلامه. (ع ص).

(٥) إنما يصح الوصف بها ؛ لأنها بمنزلة حاله باعتبار نفسه في حصول الفائدة. (لارى).

(٦) فحسن وإن كان صفة لرجل من حيث اللفظ والمجاز فإنه صفة لمتعلقة وهو الغلام من حيث المعنى والحقيقة. (محمد أفندي).

(٧) قوله : (إذ كون الرجل) جواب سؤال وهو أن يقال النعت يدل على معنى آه ههنا ليس كذلك فأجاب بقوله : (إذ كون الرجل آه). (لمحرره).

(٨) يجب موافقة الصفة للموصوف في هذه الأشياء ؛ لأنها هي الموصوف بالحقيقة والمعنى فيلزم بالضرورة موافتها. (متوسط).

٤٩٠

يوجد منها في كل تركيب أربعة (١).

(في الإعراب) رفعا ونصبا وجرا (والتعريف والتنكير والافراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث) إلا إذا كان صفة يستوي فيها المذكر والمؤنث ، ك : (فعول) بمعنى (فاعل) ، نخو (رجل صبور) و (امرأة صبور) أو (فعيل) بمعنى (مفعول) ك : (رجل جريح) و (امرأة جريح) أو كان صفة مؤنثة تجري على المذكر ك : (علامة) (٢).

(والثاني) أي : النعت بحال متعلق الموصوف (يتبعه في الخمسة الأول) (٣) وهي : الرفع النصب والجر والتعريف والتنكير ، ويوجد منها في كل تركيب اثنان (وفي البواقي) (٤). من تلك الأمور العشرة.

وهي أيضا خمسة : الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث.

(كالفعل) (٥) لشبهه به ، يعني : ينظر إلى فاعله ، فإن كان مفردا أو مثنى أو مجموعا أفرد كما يفرد الفعل.

__________________

(١) لاتحادهما في المعنى فهي توافقه في جميع الأحوال الغير المتناقضة وإلا يلزم أن يكون الشيء الواحد في حالة واحدة مذكرا ومؤنثا ومفردا ومنكرا ومفردا ومثنى ومجموعا. (وجيه الدين).

(٢) نحو : جاء رجل علامة وهلباجة وهو الأحمق وربعه وبعضه. (مفصل).

(٣) إن قيل : أن الوصف بحالة المتعلق قد يعتبر فيه ضمير الموصوف نحو : قام رجل حسن وجهه بالنصب والجر وح يطابق الموصوف في العشرة قلنا يمكن أن يجاف عنه بأنه حينئذ من قبيل وصف الشيء بحالة نفسه تمحلا وذلك ؛ لأن نصبه على التشبيه بالمفعول تمحلا والجر تابع للنصب كما مر فيلزم أن يكون الضمير فاعلا تمحلا. (عب).

(٤) متعلق وطرف للظرف المستقر أعني قوله : كالفعل فإن تقديم الظرف على عامله الظرف المستقر جائز كما مر في بحث الحال. (زيني زاده).

(٥) لأن كل فعل يدل على المصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع فينبغي أن يكون الفعل كذلك لوقوع الملازمة بينهما. (ج هندي).

ـ ومعنى كون النعت كالفعل أن في هذا القسم مستند إلى ما بعد كما أن الفعل مسند إلى ما بعده فكما أن الفعل يفرد إذا كان فاعله طاهرا سواء كان تثنية أو جمعا على الأصح كذلك الصفة وكذلك كما أن الفعل يجب تذكيره إذا كان الفاعل مذكرا وتأنيثه إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا ويجوز الأمران إذا كان مؤنثا غير حقيقي فكذلك النعت بالنسبة إلى ما بعده. (عافية شرح الكافية).

٤٩١

وإن كان مذكرا أو مؤنثا حقيقيا بلا فصل طابقه وجوبا ، كما يطابق الفعل فاعله في التذكير والتأنيث.

وإن كان فاعله مؤنثا غير حقيقي أو حقيقيا مفصولا ، (١) يذكر أو يؤنث جوازا (٢) تقول : (٣) (مررت برجل قاعد غلامه) مثل : (يقعد غلامه) و (برجلين قاعد غلاماهما) مثل : (يقعد غلاماهما) و (برجل قاعد غلمانهم) مثل : (يقعد غلمانهم) و (مررت (٤) بامرأة قائما أبوها) مثل : (يقوم أبوها) و (برجل قائمة جاريته) مثل : (تقوم جاريته) و (برجل معمورة داره) مثل : (يعمر أو تعمر داره). و (قائم أو قائمة في الدار جاريته) مثل : (يقوم في الدار جاريته).

فإن قلت : إذا نظرت حق (٥) النظر وجدت (الأول) وهو الوصف بحال الموصوف أيضا في الخمسة البواقي كالفعل ؛ لأن فاعله الضمير المستكن فيه (٦) الراجع إلى موصوفه.

والفعل إذا أسند إلى الضمير يلحقه الألف في التثنية والواو في الجمع المذكر

__________________

(١) وتقول حضرت القاضي امرأة وحضر القاضى امرأة وطلعت اليوم الشمس وطلع اليوم الشمس وكذلك الحال في الصفة والموصوف. (لمحرره).

(٢) يعني : يحير بينهما يذكر لكونه غير حقيقي أو مفصولا ووجوب التأنيث إنما يكون إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا بلا فصل لما مر ويؤنث لكون فاعله مؤنثا وإن كان غير حقيقي أو مفصولا. (م ح).

(٣) ولما فرع مربيان تشبيه النوع الثاني بالفعل في الخمسة الباقية أورده أمثلتها على ترتيب اللف فقال وتقول اه. (توقادي).

(٤) أشار بإعادة مررت إلى معايرة المعطوف عليه ؛ لأن الأمثلة أوردت لتأنيث الفاعل. (محرره).

(٥) قوله : (حق) منصوب على نزع الخافض أي : بحق النظر أو صفة لمصدر محذوف تقديره إذا نظرت نظرا حق النظر.

ـ فيه بحث ؛ لأن الألف التي تلحق التثنية في الفعل نفس الفاعل والفعل مفرد كما كان والألف التي تلحق الصفة علامة تثنية والضمير مستكن وأما تثنيتها باعتبار تثنية فاعلها دون موصوفها بل اللاحق أنها لموصوفها كي ولا يوجب تثنية الفاعل تثنية المسند بلا شبه نحو جاءني هذان الرجلان.

(٦) يحتمل أن يرجع إلى الوصف بحال الموصوف والضمير في فيه وفي وإلى موصوفه يرجعان إلى الفعل ويحتمل أن يرجع الضمير الأول إلى الفعل والثاني والثالث إلى الوصف. (مولانا إبراهيم).

٤٩٢

العاقل. والنون في الجمع المؤنث ، ويؤنث (١) في الواحدة المؤنثة ، ولذلك (٢) قلت : مررت برجل ضارب ، برجلين ضاربين ، وبرجال ضاربين ، وبامرأة ضاربية ، وبامرأتين ضاربتين وبنسوة ضاربات ، كما تقول في الفعل : يضرب ويضربان ويضربون وتضرب وتضربان ويضربن. فلم خصصت الثاني بهذا (٣) الحكم؟

قلنا : المقصود الأصلي في هذا المقام بيان نسبة الوصفين إلى الموصوف بالتبعية وعدمها (٤).

ولما كان (٥) الوصف الأول يتبعه في الأمور العشرة ، وكان لا يخرجه مشابهته للفعل في الخمسة البواقي عن هذه التبعية لما عرفت ، (٦) اكتفى فيه بالحكم عليه بالتبعية بخلاف الوصف الثاني فإنه لما حكم عليه بالتبعية في الخمسة الأول لم يكتف (٧) فيه بالحكم بعدم التبعية فإنه غير مضبوط (٨) بل بين ضابطه عدم تبعيته له ، لكونه. كالفعل بالنسبة إلى الظاهر بعده ليتبين حاله عند عدم التبعية له.

__________________

(١) كما في النعت الأول فيكون المشابهة ثابتة بينهما بهذه الوجوه ولذلك المشابهة نقلت اه.

(٢) أي : لكون الوصف بحال الموصوف كالفعل في الخمسة الباقية.

(٣) الباء دخلت ههنا على المقصور ؛ لأن المقصور عليه ههنا هو الثاني والمعنى فلم جعلت هذا الحكم اعني التبعية للموصوف في الخمسة الأول. (توقادي).

(٤) يعني بيان تعلق الوصف وارتباطه بالموصوف بالتبعية له في الأمور المذكورة وعدم تعلق الثاني وارتباطه له فيها بل في بعضها. (شرح السرج).

(٥) من كون فاعل الوصف الأول كالضمير المستكن في الفعل الراجع إلى الموصوف. (لمحرره).

(٦) من كون فاعل الوصف الأول كالضمير المستكن في الفعل الراجع إلى الموصوف. (رضا).

(٧) صورة عدم الاكتفاء إن لم يقل والثاني يتبعه في الخمسة الأول ولا يتبعه في الباقي دون أن يقال وفي البواقي كالفعل. (حاجي داود).

(٨) لأن في بعضها يناسب الأفراد كما إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا وفي بعضها يجب التذكير والتأنيث كما إذا كان الفاعل مفردا مذكرا أو مؤنثا حقيقيا بلا فصل وفي بعضها جاز التأنيث والتذكير كما إذا كان مؤنثا حقيقيا مع الفصل. (م ح).

ـ واعلم أن العلم يوصف بثلثة أشياء بالمضاف نحو مررن بزيد صاحب عمرو وبالمعرف باللام نحو مررت بزيد العاقل وبالأسماء نحو مررت بزيد هذا وإنما جاز بالمبهم وإن لم يكن فيه معنى الوصفية تكون المراد منه الحاضر فكان قيل : مررت بزيد الحاضر ولم يوصف بالمضمر لانتفاء معنى الوصفية فيه ولم يوصف بمثله لهذه العلة. (كبير).

٤٩٣

(ومن ثمة) أي : ومن أجل كون الوصف الثاني في الخمسة البواقي كالفعل (حسن(قام رجل (١) قاعد غلمانه) (٢) كما حسن (يقعد غلمانه) وحسن أيضا (قاعدة غلمانه) لأن الفاعل مؤنث غير حقيقي ، كما حسن (تقعد غلمانه) (وضعف) (قام رجل (قاعدون ) غلمانه) لأنه بمنزلة (٤) (يقعدون غلمانه).

وإلحاق علامتي المثنى والمجموع في الفعل المسند إلى ظاهرهما ضعيف.

(ويجوز) (٥) من غير حسن ولا ضعف (قعود غلمانه) وإن كان (قعود) جمعا أيضا

__________________

(١) لو قال : ومن ثمة حسن قام رجال قاعد غلمانهم لكان أصوب بل لو قال ومن ثمة حسن قامت نسوة قاعدة غلمانهن لكان أحسن ليعلم منه أن الصفة التي بحال المتعلق لا يجب أن يتبع موصوفه في الافراد والتثنية والجمع ولا في التأنيث والتذكير ويعلم منه أيضا أن الصفة يكون مفردا مع عدم افراد فاعلها وإنما قال كما قال نوطئه لقوله : (ويجوز قعود غلمانه). (ح هندي).

(٢) ولو لم يكن كالفعل وكان تابعا للموصوف لوجب قام رجل قاعد غلمانه وامتنع قاعدة غلمانه. (هندي ع ص).

(٣) لأنه كالفعل والفعل إذا قدم على الاسم لا يثنى ولا يجمع وإنما لم يمتنع لجواز كونه من باب اكلوني البراغيث. (هندي). قوله : أكلوني البراغيث فيه شدوذان الجمعية وأيراد واو المخصوص بذوي العلم ولهذه العبارة تأويلات البراغيث مبتدأ مقدم الخبر أو بدل من الضمير أو صفة بناء على أنه جوز الكسائي توصيف ضمير الغائب وصاحب الكشاف توصيف ضمير المخاطب أو فاعل والواو لمجرد الدلالة على الجمعية أو خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل : من أكلوني فقيل البراغيث أي : أكلوني البراغيث أي : أنهم البراغيث أو فاعل فعل محذوف كأنه قيل : من أكل فقيل البراغيث أي : أكل البراغيث عن طريق ليبك يزيد أو منصوب بتقدير أعنى أن روى منصوبا. (حاشية هندي).

(٤) قوله : (لأنه بمنزلة) آه لكن ضعف قاعدون غلمانه أقل من ضعف يقعدون غلمانة ؛ لأن الألف والواو في الفعل فاعل في الأغلب بخلاف الألف والواو في الصفة فإنهما علامتان قطعا. (عب).

(٥) مستثنى من قوله : (كالفعل) بحسب المعنى لا عطف على ما قبلها كما في العصام حتى اعترض على المصنف بأن المناسب أن يقال قاعدة غلمانة. (زيني زاده).

ـ هذا جواب عن سؤال مقدر وجه تقرير السؤال ظاهر أما وجه تقرير الجواب فبالفرق بين الصورتين يعني ثبوت الضعف في قاعدون بثبوته في يقعدون لكونه مثله في الحكم المذكور الحركات والسكنات بخلاف قاعدون فلم يلزم من ثبوت الضعف في قاعدون ثبوته في قعود واعترض عليه باب الحكم بأنه كالفعل إن كانمن جهة أنه مسند إلى ما بعده فينبغي أن يمتنع قعود غلمانه كما يمتنع قاعدون غلمانه وإن كان لأجل تشاركهما في الحركات والسكنات فينبغي ـ

٤٩٤

كقاعدون إذا كسرت الاسم المشابه للفعل خرج لفظا عن موازنة الفعل ومناسبته ؛ لأن الفعل لا يكسر.

فلم يكن (قعود غلمانه) (١) مثل : (يقعدون غلمانه) الذي اجتمع فيه فاعلان في الظاهر ، إلا أن يخرج الواو من الاسمية إلى الحرفية أو يجعل المظهر بدلا من المضمر (٢) ، أو يجعل الفعل خبرا مقدما على المبتدأ (٣).

(والمضمر لا يوصف) (٤) لأن ضمير المتكلم والمخاطب أعرف المعارف وأوضحها،(٥)فلا حاجة لهما إلى التوضيح ، وحمل (٦) عليهما غير الغائب. وعلى الوصف الموضح الوصف المادح (٧) والذام وغيرهما طردا للباب.

__________________

ـ أن يقال وفي البواقي كالفعل إذا كان النعت مشاركة في الحركات والسكنات لتخصص الحكم بتلك الصورة ؛ إذ هو محل يحتاج إلى البيان قلت : لم لا يجوز أن يكون إفراد قعود غلمانة بالذكر قرينة كذلك أي : لبيان اختصاص الحكم بتلك الصورة مع أن قوله : (فينبغي أن يمتنع) محل نظر. (عافية شرح الكافية).

(١) مع أن غلمانة قعود لعدم جريانه على الفعل ؛ لأن الجمع التكسير في حكم المفرد فكأنه لم يجمع.

(٢) فحينئذ لا يجتمع فيه فاعلان في الظاهر أيضا كما قامت هند وكما في لغة أكلوني البراغيث وجيد ولكن يلزم الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة وذا جائز في خمسة مواضع أحدهما في أبدال المظهر من المضمر. (لمحرره).

(٣) وفيه نظر ؛ لأنه إذا كان الخبر فعلا للمبتدأ وجب تقديمه على الخبر كما مر في بحث المبتدأ. (رضا).

(٤) قوله : (والمضمر لا يوصف) اعلم إذا الأسماء بالنسبة إلى الوصف والوصف بها ثلثه اضرب اسم لا يوصف ولا يوصف به غيره وهو المضمر واسم يوصف ولا يوصف به كالعلم وأسماء الأجناس واسم يوصف ويوصف وهي ثلاثة أصناف وما فيه الألف واللام والمضاف والمبهمات وأما القسم الرابع وهو أن يوصف ولا يوصف فلا يوجد في الأسماء المفردة وإنما ذلك في الجملة فإنه يوصف بها ولا يوصف. (ابن جني).

(٥) فتوضيحها تحصيل الحاصل فيه أن الموضح إنما هو ذاتهما لا وصفهما. (ح).

(٦) قوله : (وحمل عليهما) أجاد الكسائي وصفه بقوله تعالى : (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [آل عمران : ٦] آية والجمهور يحملون مثله على البدل. (لارى).

(٧) يعني : أن المضمر لا يوصف بالوصف الموضح ولا بالوصف ١ لمادح الذم وغيرهما حملا على الموضح طرد للباب. (شرح).

٤٩٥

(ولا يوصف به) لأنه ليس في المضمر معنى الوصفية (١) وهو الدلالة على قيام معنى بالذات ؛ لأنه يدل على الذات لا على قيام معنى بها.

وكأنه (٢) لم يقع في بعض النسخ قوله : (ولا يوصف به) ولهذا اعتذر الشارح الرضي، وقال : (لم يذكر المصنف أنه لا يوصف بالمضمر ؛ لأنه يتبين (٣) ذلك بقوله (والموصوف أخص (٤) أو مساو) أي : الموصوف المعرفة أشد اختصاصا بالتعريف والمعلومية من الصفة ـ يعني : أعرف منها ـ ؛ لأنه المقصود الأصلي ، فيجب أن يكون أكمل من الصفة في التعريف أو مساويا لها ؛ لأنه لو لم يكن أكمل منها ، فلا أقل من أن لا يكون أدون منها.

والمنقول عن سيبويه وعليه جمهور النحاة إذا عرفها (٥) المضمرات ثم الاعلام ثم

__________________

(١) بحسب الاستعمال وإن دل عل معنى التكلم وفيه أن المضمر الراجع إلى اسم الفاعل دال على معنى الوصفية كمرجعه ويمكن أن يدفع بأن ذلك المعنى إذا كان في قالب الضمير لا يقصد به التوصيف. (عب لارى).

(٢) وهو أن يقال لم أعتذر والرضي عن جانب المصنف على أن لا يوجد في كتابه تركيب ولا يوصف معه أنه مكتوب فيه فأجاب. (رضا).

(٣) إذ لا شيء من المعارف يساوي الضمير في التعريف حتى يجعل المضمر وصفا له بل المضمر أعرف من كل ما عداه من المعارف. (أيوبي).

(٤) أي : أعرف ، أي : أكثر تعريفا ونحو جاءني زيد صديقك ومن بريد هذا والرجل الذي كذا يمتع فيه الحمل على الوصف لاحتمال البدل ويحمل الذي على ذي اللام للموافقة صورة. (هندي).

ـ واعلم أن لو أريد الأخص والمساواة على اصطلاح أهل المنطق يتناول الكلام الموصوف المعرف والمنكر لكنه يرد عليه قولهم حيوان ناطق فإن الموصوف هو الحيوان ليس بأخص ولا مساو اللهم أن يقال الموصوف إنما يكون موصوفا بعد التوصيف والحيوان بعد التوصيف بالأبيض أحص من الأبيض ويكون الكلام بيان للواقع ؛ إذ لا يمكن غلق الموصوف عن هذا الحكم أصلا لكنه يشكل ابتناء ما يبتنى عليه اللهم أن يقال المراد اصطلاح المنطق بل المراد من الأخص الاعرف كما أشار إليه. (هندي).

(٥) قوله : (اعرفها المضمرات) قال الشيخ الرضي كون المتكلم والمخاطب اعرف ظاهر وأما الغائب فلان احتياجه إلى لفظ يفسره جعله بمنزلة وضع اليد وإنما كان العلم أعرف من اسم الإشارة ؛ لأن مدلول العلم ذات معنية مخصوصة عند. الوضع والاستعمال بخلاف اسم الإشارة فإن مدلوله عند الوضع غير معين وإنما تعينه بالإشارة الحسية وكثيرا ما يقع اللبس في المشار إليه ـ

٤٩٦

الأسماء الإشارة ثم المعرف باللام والموصولات فبينهما مساواة.

(ومن ثمة) أي : ومن أجل أن الموصوف أخص أو مساو (لم يوصف ذو اللام إلا بمثله) (١) أي : ذي اللام (٢) الاخر أو الموصول (٣) فإنه أيضا مماثل (٤) لذي اللام ، لما عرفت بينهما من مساواة في التعريف ، نحو : (جاءني الرجل الفاضل أو الرجل الذي كان عندك أمس) (أو بالمضاف إلى مثله) أي : مثل : المعرف باللام بلا واسطة ، نحو : (جاءني الرجل فهم منه هذا الترتيب كما سيأتي.

(صاحب الفرس) أو بواسطة نحو : (جاءني الرجل صاحب لجام الفرس) لأن تعريف المضاف مساو لتعريف المضاف إليه ، أو أنقص منه على الخلاف الواقع بين

__________________

ـ إشارة حسية فلذلك كان أكثر أسماء الإشارة موصوفا في كلامهم ولهذا لم يفصل بين اسم الإشارة ووصفه لشدة احتياجه إليه وإنما كان اسم الإشارة أعرف من المعرف باللام لأن المخاطب يعرف مدلول اسم الإشارة بالقلب والعين معا ومدلول المعرف باللام يعرف بالقلب والعين والموصوف كدى اللام وأما المضاف إلى أحد الأربعة فتعريفه مثل تعريف المضاف إليه سواء لأنه يكتسب التعريف من هذا عند سيبويه وأما عند المبرد فتعريفه أنقص ولذا يوصف المضاف إلى المضمر ولا يوصف أنه مضمر. (عب).

(١) أي : بمثل المعرف باللام نحو جاءني الرجل العالم ولو صورة فلا يرد نحو قل أن الموت الذي تفرون منه تكون في حكم المعرف باللام وإن كان تعريفه بالموصولية لا باللام للاشتراك في الصورة أو لكونها مع الصلة بمعنى ذى اللام فإن الذي ضرب من الضارب. (هندي).

(٢) ولا يخفى أن ذات المثل لو لم تعين ليس فيه كثيرة فائدة ولهذا حين يقول أي : ذى اللام آه فكأنه جعل الإضافة عهدية وأشار إلى ما هو المعروف عند جمهور النحاة لا يقال يبقى فيه أمر وهو الموصول الواقع صفة ما في أوله اللام الذي وأخواته دون ما ومن وأي : الموصولة لانا نقول جاز أن يكون المحصور فيه أعم من المحصور نعم يبقى استدراك قوله : وبالمضاف إلى مثله الأعند من يجعل المضاف أدنى من المضاف إليه والشارحون مرد ذى اللام وح ينتقص بالأية المذكورة وأجيب عنه تارة بأن المراد ما هو ذى اللام صورة وتارة فإن الموصول على صلة في قوة المعرف بأل. (عب).

(٣) والموصولات من قبل الصفات لكونها موضوعات لذات المبهمة باعتياد ومعاينة وهي مضمومات الصلة. (داود أفندي).

(٤) فسره بالمماثلة في التعريف حتى لا ينتقص بقوله تعالى : (إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ) [الجمعة : ٨]. (لارى).

٤٩٧

سيبويه وغيره بخلاف سائر المعارف فإنها أخص (١) من ذي اللام.

فلو وقع الأخص نعتا لغير الأخص فهو محمول على البدل عند أصاحب هذا المذهب.

(وإنما (٢) التزم وصف باب هذا) (٣) أي : باب اسم الإشارة (بذي (٤) اللام) مثل: (مررت بهذا الرجل) مع أن القياس يقتضي جواز وصفه بذي اللام والموصول والمضلف إلى أحدهما (للإبهام) الواقع في هذال الباب بحسب أصل الوضع المقتضى لبيان الجنس (٥).

فإذا أريد رفعه لا يتصور بمثله لأبهامه.

ولا يليق بالمضاف (٦) ...

__________________

(١) مثل أن يقع ما أضيف إلى المضمر صفة إلى العمل مثل جاء زيد صاحبك أو ما أضيف إلى العلم صفة إلى المعرف باللام. مثل جاءني الرجل صاحب زيد. (م ح).

(٢) هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال يلزم فما ذكرتم أن يجوز وصف أسماء الإشارة بالاسم المضاف إلى الاسم المعرف بلام التعريف أو المضاف إلى مثله ؛ لأن لاسم الإشارة أخص من الاسم المضاف إلى المعرف باللام أو مساو للمضاف إلى المبهم لكنه لم يجر بالاتفاق وأجاب بأنه التزم وصفه اه. (متوسط).

(٣) أراد به الأسماء الإشارة التي لغير المكان مثل هنا فإنها لا توصف والموصول غير داخل في باب هذا. (عوض).

(٤) أو الذي والتي محمولين على ذي اللام الصورة أو لكونهما مع الصلة بمعنى ذي اللام ضرب معنى الضارب. (هندي).

ـ وإنما كان كذلك ؛ لأن اسم الإشارة مبهم الذات وتعينها بالإشارة الحسية أو بالصفة فلما أريد تعيينها بالصفة لم يكن تعيينه بمبهم آخر لأن المبهم مثله لا يرفع الابهام فلم يبق إلا الموصول وذو اللام والمضاف إلى حدهما الأليف بالحكمة بأن يرفع الابهام المبهم لما هو متعين في نفسه كذى اللام لا بالشيء الذي يكتسب التعريف من غيره. (شيخ الرضي).

(٥) فإن قيل : أن حقيقة الذات كما تبين باسم الجنس المعرف باللام تبين بالعلم أيضا فما وجه تخصيصه بذى اللام قبيل تعريف المبهم مناسب لتعريف اللام ؛ لأن تعريف المبهم لا يسلب وكذا تعريف اللام لا تقبل التنكير وأما تعريف العلم فيقبل التنكير والإضافة فلا تفيد التعريف في جميع أحوالها. (شرح الكافية شامل).

(٦) والضمير والعلم بمعزل عن هذا الباب. (هندي).

٤٩٨

المكتسب التعريف من المضاف إليه ؛ لأنه كالاستعارة (١) من المستعير والسؤال من المحتاج الفقير ، فتعين ذو اللام ، لتعينه في نفسه ، وحمل الموصوف عليه ؛ لأنه مع صلته مثل : ذي اللام مثل : (مررت بهذا الذي كرم) أي : الكريم (٢).

(ومن ثمة) أي : ومن أجل إن التزام وصف باب (هذا) بذي اللام لرفع الإبهام ببيان الجنس (ضعف (مررت بهذا الأبيض) (٣) لأنه لا يتبين به جنس المبهم ؛ لأن الأبيض عام لا يختص بجنس دون جنس (٤).

(وحسن) (مررت بهذا العالم) لأنه يتبين به أن المشار إليه إنسان ، بل رجل.

(العطف) (٥)

يعني المعطوف (٦) بالحرف (تابع مقصود) أي قصد (٧) نسبته إلى شيء أو نسبة شيء إليه.

__________________

(١) قوله : (كالاستعاذة) فيه أن أريد التعريف فمنقوض نحو الرجل صاحب الفرس فإنه جائز بالاتفاق وأن أريد التعيين ورفع الإبهام فحم لجواز أن يكون المضاف اسم جنس كغلام فكما جاز مررت بهذا الغلام فلم لا يجوز بهذا غلام الرجل مع أنهما في الثاني أكثر ..

(٢) هذا إشارة إلى أن كون الموصول مع صلته مثل ذى اللام في التعريف. (هندي).

(٣) لأن الأبيض لا يدل على الذات والنوع لاحتمال أن يكون رجلا وامرأة أو كاغدا أن تلجا أو غير ذلك ولذلك على الجسم جاز على ضعف. (شرح اللمع).

ـ فإن الأبيض من حيث أن له الدلالة على الجسم جاز الوصف به ومن حيث أنه لا يدل على حقيقة الذات المشار إليه ضعف الوصف به. (عوض).

(٤) لا يختص نوعا دون نوع كالانسان والفرس والبقر وغيرها بخلاف هذا العالم فإنه يختص بنوع من الحيوان فكإنك قلت : بهذا الرجل والعالم. (وجيه الدين).

(٥) اعلم أن العطف في اللغة الامالة والمراد هنا أن تميل التابع إلى المتبوع في الإعراب وفي الحكم سواء كانا مفردين أو جملتين مختلفتين نحو جاءني زيد وعمر وزيد يقوم ويقعد وبكر قاعد وأخوه قائم فجمع بين الاسمين في المجيء والفعلين في كونهما مسندين إلى زيد في حصول مضمونهما كاملة.

(٦) فيه إشارة إلى أن المصدر بمعنى المفعول وإلى أن المراد بالعطف العطف بالحروف لا مطلق العطف بقرينة بعيد هذا يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة. (مصطفى حلبي).

(٧) قوله : (أي) : قصد نسبه التفسير بالفعل الإشارة إلى أن لفظ المقصود هنا ليس من عداد الاسم ـ

٤٩٩

(بالنسبة) (١) الواقعة في الكلام.

فقوله (بالنسبة) (٢) متعلق بالقصد من المقصود.

(مع متبوعه) أي : كما يكون هو مقصودا بتلك النسبة يكون أيضا مقصودا بها ، نحو : (جاءني زيد وعمرو) ف : عمرو) تابع ؛ لأنه معطوف على (زيد) قصد نسبة المجيء إليه بنسبة المجيء الواقعة في الكلام.

وكما أن نسبة المجيء إليه مقصودة ك ١ لك نسبته إلى (زيد) الذي هو متبوعه أيضا مقصودة.

فقوله : (مقصود بالنسبة) احتراز عن غير البدل من التوابع ؛ لأنها غير مقصودة ، بل المقصود متبوعاتها.

وقوله : (مع متبوعه) احتراز عن البدل ؛ لأنه المقصود دون متبوعه.

قيل : يخرج بقوله : (مع متبوعه) المعطوف ب : (لا وبل ولكن وأم وأما وأو) ؛ لأن المقصود بالنسبة معها أحد الأمرين من التابع والمتبوع لا كلاهما.

وأجيب : (٣) بأن المراد يكون المتبوع مقصودا بالنسبة : أن لا يذكر لتوطئة ذكر

__________________

ـ بل هو عامل وقع صفة ففيها معنى الحدوث ولذا قال فيما بعده متعلق بالقصد المفهوم من المقصود وإلا قوله : بالنسبة متعلق بالمقصود ؛ لأنه عامل فيه فتدبر. (فاضل أمير).

(١) ونعني : بالنسبة نسبة الفعل إليه فاعلا كان أو مفعولا وغيرهما ونسبة الاسم إليه إذا كان مضافا والنسبة أعم من أن يكون بطريق الأيجاب والسلب ليدخل العطف بلاء وفي مثل العطف ببل كلام يذكر في البدل إنشاء الله تعالى. (كاملة).

(٢) قوله : (بالنسبة متعلق بالقصد) المسند إلى النسبة لا المقصود المسند إلى ضمير التابع ؛ لأن المقصود بالنسبة ليس ذات التابع بل هو نسبة إلى شيء أو نسبة شيء إليه فالشارح قدر مضافا إلى فاعل مقصود ولما كان التعلق في الحقيقة بالمصدر قال هو من مفعول متعلق بالعقد قوله أي قصد نسبه إشاره إلى حذف مضاف من مفعول ما لم يسم فاعله إلا يكون المعطوف نفسه مقصودا بالنسبة وليس كذلك إذا المقصود بالنسبة نسبة المعطوف. (قدح).

(٣) قوله : (وأجيب بأن المراد) فيه أن بدل الغلط ثلاثة أقسام أحدها أنك غلطت بالمبدل منه بحسب الواقع يسبق اللسان وثانيها أنك توهم غالط به مثل هند نجم بدر شمس وثالثها أنك نسبت البدل فذكرت المبدل منه فتلك الأقسام ليس توطئة فيدخل بدل الغلط في حد العطف لو لم يكن قوله : (يتوسط داخلا فيه). (عب).

٥٠٠