شرح ملّا جامي - ج ١

(المختار (١) في (الحسن الوجه) وهو جرّ (الوجه) بالإضافة.

وفيه وجهان آخران (٢) : رفعه على الفاعلية ، ونصبه على التشبيه بالمفعول (٣) ووجه الحمل اشتراكهما في كون المضاف صفة والمضاف إليه جنسا معرّفين باللام (٤) ، وهذا الاشتراك (٥) مفقود بين (الضارب زيد) و (الحسن الوجه) فقياسه عليه قياسا مع الفارق؟

(والضاربك) (٦) يعني : إنما جاز (الضاربك) مع أن القياس عدم جوازه لما عرفت.

(و) كذا (شبهه) وهو (الضاربي (٧) ، والضاربة) وغيرهما (فيمن قال) أي : في قول من قال ، يعني سيبويه (٨) وأتباعه.

__________________

(١) وإنما كان مختارا لأنك لو رفعت لخلت الصفة عن الضمير وهو قبيح كما يأتي في باب الصفة وأما النصب في مثله فتوطئة للجر وذلك أنهم لما أراد والإضافة في الحسن وجهه بالرفع لقصد التخفيف حذف الضمير واستتر في الصفة وجئ باللام في المضاف إليه ليتعرف الوجه باللام كما كان معرفا بالضمير المضاف إليه واللام وبدل من الضمير في مثل هذا المقام مطردا. (وجيه الدين).

ـ وإنما قال على المختار ولأن فيه ثمانية عشر لغات ومن مختارها الحسن الوجه. (متوسط).

(٢) أما لرفع فقبيح لخلو الصفة من الضمير وأما النصب فيه تحل حيث جعل الفاعل مشبها بالمفعول فنصب.

(٣) لأنها لازمة لا تنصب المفعول به إلا أن الفاعل شبه بالمفعول فنصب ففيه تكلف وأما الجر فليس بتكلف. (م ح).

(٤) وهذا الاشتراك يقتضي أن يأخذ التركيب الأول وحكم التركيب الثاني وهو الإضافة وإن لم يكن فيه تخفيف. (توقادي).

(٥) أي : كون المضاف صفة والمضاف إليه جنسا معرفين باللام مفقود. (رضا).

(٦) فهو أيضا جواب سؤال مقدر وهو أن يقال جاز الضاربك على الإضافة وإن لم تفد تخفيفا. (حواشي هندي).

(٧) حملا على ضاربك فهو أيضا جواب سؤال وهو أن يقال جاز الضاربك على الإضافة وإن لم تفد تخفيفا وشبهه وهو الضاربة والضاربي. (ح).

(٨) يعني : سيبويه إلخ تبع فيه جماعة من الشارحين من حيث فسروا كلام المصنف هكذا بناء على ما نقل عن سيبويه من جواز الجر في الضاربان لكن المشهور من مذهبه أنه لا يجوز فيه إلا النصب قياسا على المظهر ولذا لم يسند الشيخ الرضي إلى سيبويه إلا ما هو المشهور من مذهبه وأسند القول بالجواز إلى الرماني والمبرد في احد قوليه وجار الله العلامة. (عب).

(إنه) أي : (الضارب) في : الضاربك (مضاف) (١) دون من قال : إنّه غير مضاف والكاف منصوب المحل على المفعولية ، والتنوين محذوف ، لاتصال الضمير لا للاضافة فإنه لا يحتاج في جوازه إلى حمل.

(حملا) (٢) أي : لمحموليته (٣) (على ضاربك) فاتحد (٤) فاعل المفعول له الفعل المعللّ به ـ أعني : جاز ـ وبيانه أنهم إذا أوصلوا أسماء الفاعلين والمفعولين مجردة عن اللام بمفعولاتها وكانت مضمرات متصلات التزموا الإضافة ولم ينظروا إلى تحقيق (٥) تخفيف فقالوا : (ضاربك) وإن لم يحصل التخفيف بالإضافة بل بنفس اتصال الضمير ، ثم لما لم يعتبروا التخفيف في (ضاربك (٦) وجوزوه بدونه حملوا (الضاربك) عليه ؛ لأنهما من باب واحد ، حيث كان كل منهما اسم فاعل مضافا إلى مضمر متصل محذوفا تنوينه قبل الإضافة لا للإضافة ، ولم يحملوا (٧) (الضارب زيد) عليه ؛ لأنهما ليسا من باب واحد ، (٨) والدليل على أن سقوط التنوين في (ضاربك) لاتصال الكاف لا

__________________

(١) قوله : (مضاف) فيه تسامح ؛ لأن المضاف هو الضارب لا لضاربك. (ح.

(٢) عطف على حملا السابق من عطف شيئين بحرف واحد على معمولي عامل واحد. (م ع).

(٣) قوله : (أي : لمحمولية) كان غفل عن قوله حملا على المختار فأخر التأويل إلى هنا فحق أي : ثبت ما قيل الإنسان مشتق من النسيان ويحتمل هنا أن يكون مفعولا له لقال إنما جاز عند من قال كذا حملا. (ع ص).

(٤) قوله : (فاتحد) جواب سؤال مقدر تقديره أن يقال إنما يجوز حذف لام المفعول إذا كان فعلا لفاعل الفعل المعلل أي : اتحد فاعله وفاعل عامله ومقارنا لدي للفعل المذكور في الوجود فأجاب بقوله فاتحد. (لمحرره).

(٥) فإنه يجب الإضافة في ضاربك من غير نظر إلى التخفيف الامتناع التنوين والضمير المتصل ؛ لأن التنوين يؤذن بانفصال ما بعدها والضمير المتصل يؤذن بالاتصال إذا لم ينظروا إلى التخفيف في لضاربك لم ينظروا في الضاربك. (متوسط).

(٦) وفيه لإفادة التخفيف بحذف التنوين المقدر إذا التنوين الساقط لاتصال الضمير ونحوه دون اللام مقدره فإذا اعتبرت الإضافة سقطت من التقديم فحصل التخفيف في اللفظ حكما إذا المقدر كالملفوظ. (ح).

(٧) لأنهما لم يتفقا في كون كل منهما اسم فاعل مضاف إلى مضمر متصل.

(٨) فإن التخفيف في بابه منظور فيه إن قلت يرد على هذا التقرير نقض القاعدة المعلومة من السابق وهي أن الإضافة اللفظية تفيد التخفيف قلنا لعل المصنف لم يرض بهذا القول وقال بأن التنوين قدر باتصال الضمير فإن اتصال الضمير إنما ينافي التنوين لفظا ثم حذف من التقدير بعد ـ

للإضافة أنها لو سقطت للإضافة لكان ينبغي أن يتصور ذلك أولا على وجهه يكون الضمير منصوبا بالمفعولية ثم يضاف ، ويقال : (ضاربك) كما يتصور (ضارب زيدا) ثم يضاف ويقال : (ضارب زيد) ولن يتصور (ضاربك). (١)

فعلم أنها سقطت لاتصال الكاف لا للإضافة.

ولقائل (٢) أن يقول (٣) : لم لا (٤) يجوز أن يكون أصل (ضاربك) ضارب (٥) إياك

__________________

ـ اعتبار الإضافة كما في حواجّ بيت الله المقدر كالملفوظ حكما كما قلب فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز اللضاربك كما لا يجوز الضارب زيد للحمل على ضارب زيد قلنا بين المثالين فرق في المشابهة وعدم المشابهة تفصيل في اللا دي فارجع إليه. (عب).

ـ اعلم أن نحو الضار بي واللضاربك والضاربه فيه مذهبان أحدهما أن الضمير فيه منصوب ولا إضافة للصفة إليه وهذا موافق لاشتراط صحة اللفظية بتحقق الخفة وثانيهما أن الضمير فيه مجرور بالإضافة وهو محمول في الإضافة على المجرد عن اللام نحو ضار بي ولضاربك وضاربه وذلك ضعيف ؛ لأن الأصل في المعرف باللام هجر الإضافة ولا ضرورة لنا في ارتكاب مخالفة الأصل فيه.

(١) لأن التنوين يقتضي الانفصال والضمير يقتضي الاتصال وبينهما تناقض ولذا لم يتصور لضاربك بالتنوين فافهم. (صعد الله).

(٢) قوله : (ولقائل أن يقول) لم لا يجوز أن أصل لضاربك إلخ أجاب عنه المصنف في الأمالي حيث قال ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول لضاربك ولا ضارب إياك أما لضارتك فللجمع بين مدلولين متناقضين ؛ لأن التنوين بدلا عن الانفصال والضمير المتصل يدل على الاتصال وهما متناقضان وأما ضار ب إياك فلا يستقيم لأنهم لا يعدلون إلى المنفصل إلا عند تعذر المتصل ولم يتعذر فلا يستقيم اعتبار تحقيق التخفيف في ضاربك أصلا فتدير وتأمل. (عيسى الصفوي).

(٣) ويمكن الجواب عن القائل بأنهما ليسا من باب واحد في الخفة لأنهما وإن كانا اسم الفاعل مضاف إلى مضمر لكن المضمر على قول القائل ليس بمضمر متصل في الذات كما لا يخفى.

(٤) قوله : (لم) أصله لما بالألف ثم حذف إذا دخل اللام الجارة على ما الاستفهامية فرق بين بينما وبين الشرطية مثل قوله تعالى : (فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ وعَمَّ يَتَساءَلُونَ.) (م ح).

ـ ولا يجوز أن يكون أصله ضارب إياك إذ لا يعدل إلى المنفصل إلا لتعذر المتصل ولم يتعذر هنا. (سعد الله).

(٥) صلة للمنفصل يعني يجوز أن أصل ضاربك ضارب إياك ويكون سببا للعدول عن الاتصال إلى الانفصال هو التنوين ثم أضيف إلخ. (حاشية).

بالمنفصل بالتنوين ، (١) ثم لما أضيف حذف التنين فصار الضمير المنفصل متصلا ، فصار (ضاربك) وحصل التخفيف حدا ، ثم حمل (٢) (الضاربك) (٣) عليه ؛ لأنهما من باب واحد ، حيث كان كل منهما اسم فاعل مضافا إلى مضمر متصل من غير اعتبار حذف تنوينهما (٤) قبل الإضافة ، لا للإضافة (٥).

ولم يحملوا (٦) (الضارب زيد) عليه ؛ لأنهما ليسا من باب واحد.

واعلم (٧) : أنا حملنا قوله (وضعف الواهب المائة الهجان وعبدها) وقوله : (والضارب الرجل) و (الضاربك) حملا على نظريهما على الأجوبة عن استدلالات الفراء على جواز (الضارب زيد) عن جانب المصنف على موافقة بعض الشارحين (٨).

__________________

(١) قوله : (المنفصل) صفة إياك وقوله بالتنوين صلة للمنفصل يعني لم لا يجوز أن يكون أصل لضاربك ضارب إياك ويكن السبب للعدول عن الاتصال إلى الانفصال هو التنوين ثم لما أضيف إلخ.

(٢) وفيه لا بد في اللفظية من وجود الاستعمال بلا إضافة وأيضا ما الحاجة إلى الحمل ؛ إذ يجوز أن يقال : أصل ضاربك الضارب إياك. (امتحان).

(٣) وإن لم يحصل تخفيف فيه قطعا من كلا الجانبين. (م).

(٤) حذف التنوين في الضاربك قبل الإضافة بدخول اللام وفي ضاربك بالإضافة لكن لم ينظروا إلى حذف تنوينهما في الحمل كيف حذف بل نظر إلى كونهما اسم فاعل مضافا إلى مضمر متصل فقط لا غير. (حواشي هندي).

(٥) لأنهما بهذا الاعتبار لا يكونان من باب واحد ؛ لأن حذف التنوين ضاربك على هذا التقرير يكون للإضافة لا قبلها وحذف تنوين الضاربك يكون على العكس فتأمل.

(٦) قوله : (ولم يحملوا ... إلخ) قيل يتجهانه لم لم يحمل الضارب زيد على ضارب زيد فإن النسبة بين الضارب زيد وضارب زيد كالنسبة بين الضاربك وضاربك وكأن منشأ هذا الاشتباه عدم التأمل فإن إضافة ضاربك حصل بها التخفيف في المضاف والمضاف إليه والضاربك وإن لم يشاركه في تخفيف المضاف يشاركه في تخفيف المضاف إليه بخلاف الضارب زيد وضارب زيد وبقي أنه لما حصل في الضاربك تخفيف لا حاجة فيه إلى الحمل إلا أن يقال لم يحصل التخفيف بحذف شيء بل تبديل المنفصل بالمتصل فالحق بالتخفيف بالحذف.

(٧) ولما فرغ من حمل الأمثلة المذكورة على الأجوبة عن استدلالات الفراء على جواز الضارب زيد شرع في أنها يكون إشارة لها القواعد منبها على ما حمل ولا فقال. (توقادي).

(٨) فإن قلت سلمنا أن مثل الضارب زيد ليس مثل ضاربك لكن لا تسلم أنه ممتنع لجواز أن يحمل على ضارب زيد وإلا فالفرق. (سعيد).

ذلك أن يجعل كل واحد منها إشارة إلى مسألة على حدتها مناسبة للحكم بامتناع (الضارب زيد).

فمعنى قوله (وضعف : الواهب المائة الهجان وعبدها) أنه ضعف عطف المجرد عن اللام على المحلّى به المضاف (١) إليه ، صفة مصدرة باللام ؛ لأنه بتوسط العطف يصير مثل: (الضارب زيد) كما عرفت.

وإنّما لم يحكم عليه بالامتناع بل بالضعف ؛ لأنه قد يتحمل في المعطوف ما لا يتحمل في المعطوف عليه ، وحينئذ (٢) يندفع ما فيه من تووهم شائبة المصادرة على المطلوب على التقدير الأول ، وإرجاع كل من الصورتين الأخيرتين إلى مسألة (٣) ظاهرة. ويتضمن الرد على الفراء في الاستدلال بهما. (٤)

ولا يضاف (٥) موصوف (٦) ...

__________________

(١) قوله : (المضاف) صفة لقوله به جرت على غيره وقوله إليه متعلق بقوله المضاف وضميره راجع إلى المحلى به وقوله صفة مرفوع على أنه مفعول قائم مقام الفاعل لقوله مضاف وقوله صفة وقوله باللام صلة مصدرة. (لارى).

ـ الظاهر أن يقول المضافة بالتأنيث لما تقرر منها أن الصفة الجارية على غير من هي له مطابقة لفاعلها في التذكير والتأنيث لا لموصوفها.

(٢) أي : حين إذا جعلت كل واحدة من الواهب المائة والضارب الرجل والضاربك إشارة إلى مسئلة على حدة. (سعد الله).

(٣) لأن المتبادر من المسألة الشعرية كونه استدلالا ومن عذرها كونها مسئلة على حدة ..

ـ وجه الظهور أنهما منثوران فلا يثبت لهما حكم ؛ لأن إثبات الحكم إنما هو بالدليل والدليل بالشعر والقرآن. (مح).

(٤) ليس لتضمن الره على الفراء في الاستدلال اختصاص هاتين المسئلتين بل مسئلة الأولى أيضا متمضن كما لا يخفى. (مجمع).

(٥) ولما فرغ من بيان ما تجوز إضافته معنوية كانت أو لفظية أراء أن يبين ما لا تجوز إضافته فقال ولا يضاف إلخ. (توقادي).

(٦) قوله : (ولا يضاف موصوف إلى صفته) وصفة إلى موصوفها لتعذر ذلك أما الأول أي : لعدم جواز إضافة الموصوف إلى صفته فإن صفته يقتضى أن يكون بإعراب موصوفه وكونه مضافا إليه يقتضى أن يكون محفوظا بالإضافة فيؤدي إلى أن يكون الشيء محفوظا بالإضافة ومرفوعا حال كون الموصوف مرفوعا فيلزم أن يكون الشيء محفوظا ومرفوعا معا في حالة واحدة وهو ـ

إلى صفته) (١) مع بقاء المعنى المفاد بالتركيب الوصفي بحاله ؛ لأن لكل (٢) من هيئتي التركيب الوصفي والإضافي معنى (٣) آخر لا يقوم أحدهما مقام الآخر.

(و) لهذا المعنى بعينه (لا) يضاف (صفة إلى موصوفها) (٤) ، فلا يقال : (مسجد الجامع) بمعنى (المسجد الجامع) و (جرد قطيفة) بمعنة (قطيفة جرد) ، خلافا للكوفية فإن (مسجد الجامع) عندهم بمعنى : (المسجد الجامع) و (جرد قطيفة) بمعنى : (قطيفة جرد) ، من غير فرق.

(و) يرد (٥) على القاعدة الأولى وهو قوله : (ولا يضاف موصوف إلى صفة) مثل (مسجد (٦) ...

__________________

ـ باطل وأما الثاني أي : امتناع إضافة الصفة إلى الموصوف وهو أن يؤدي إلى تقديم التابع وتأخير المتبوع والمقتضى عكسه فلذا امتنع تقديم الصفة على الموصوف. (إيضاح).

(١) لاقتضائها من حيث الوصفية حكم التعبة ومن حيث كونها مضافا إليها حكم المقصود بنسبة المضاف إليه وتعدد ذلك لفظا أي : من جهة الإعراب ومعنى. (خبيصي).

(٢) ولأن الصفة والموصوف كالشيء الواحد كما لا يضاف الشيء إلى نفسه لا يضاف أحدهما إلى الآخر ..

(٣) ومعنى المفاد من التركيب الإضافي مغايرة المضاف من المضاف إليه ؛ لأن الغلام مثلا في قولك : غلام زيد ومعنى المفاد من التركيب الوصفي اتحاد الصفة مع الموصوف. (نجم).

(٤) ولا يجوز إضافة الموصوف إلى الصفة ؛ لإنها أحض ولا يضاف الخاص إلى العام ولا يجوز إضافة الصفة إلى الموصوف ؛ لأن الصفة عندهم منزلة الفعل والفعل لا يضاف. (هندي).

ـ للزوم تقديم الصفة على موصوفها وتأخير المضاف عن المضاف إليه وكلاهما ممتنع. (هندي).

(٥) قوله : (ويرد) ذهب الكوفيون إلى جواز إضافة الموصوف إلى صفته أو بالعكس للتخفيف مع إفادة التعريف والتخصيص متمسكين بمسجد الجامع وإخوانه وجرد قطيفة وأمثاله فإن أصل مسجد الجامع المسجد الجامع أضاف للتخفيف بحذف اللام وكسب التعريف من المضاف إليه بخلاف حسن الوجه فإن حسنا وإن كان هو الوجه حقيقة لكن جعلته لغيره في الظاهر يسبب الضمير وقس عليه إخوان وأجاب البصريون بالتأويل.(عب).

(٦) هذا جواب سؤال مقدر تقديره وهو أن قولكم لا يضاف إلخ منقوص بقول العرب مسجد الجامع وجانب الغربي وصلاة الأولى وبقلة الحمقاء وذلك ؛ لأن الجامع صفة المسجد والعربي صف للجانب والأولى صفة للصلاة والحمقاء صفة؟ لأن يقال المسجد الجامع والجانب العربي والصلاة الأولى والبقلة الحمقاء وجوابه أنه متأول أي : لما دل دليل على أنه لا يجوز إضافة الموصوف إلى الصفة وجب تأويله. (متوسط).

الجامع) و (جانب الغربي) و (صلاة (١) الأولى) و (بقلة الحمقاء) (٢) فإن في كل واحد من هذه التراكيب أضيف موصوف إلى صفته.

فإن (الجامع) صفة (المسجد) و (الغربي) صفة (الجانب) و (الأولى) صفى (الصلاة) و (الحمقاء) صفة (البقلة).

وقد أضيف إليها موصوفاتها ، (٣) وأجيب : بأن مثل : هذه التراكيب متأول (٤) فمسجد الجامع ، متأول ، (٥) بمسجد الوقت الجامع.

وذلك يحتمل معنيين :

أحدهما : أن يكون الوقت مقدارا في نظم الكلام ، ويكون المسجد مضافا إليه والجامع صفة (٦) للوقت فيندفع الإيراد بوجهيين : فإن الجامع ليس مضافا إليه ولا صفة للمضاف.

وثانيهما : أن يكون (الوقت) محذوفا ، و (الجامع) قائما مقامه منطويا عليه ، فيكون بمنزلة الصفات (٧) الغالبة ، فيضاف المسجد إليه ، فيندفع الإيراد بوجه واحد ، وهو أن

__________________

(١) وصلاة الأولى أي : الظهر ؛ لأن أول صلاة علمها جبرائيل النبي عليه‌السلام. (قدقي).

(٢) وإنما نسبوها إلى الأحمق ؛ لإنها تنبت في مجاري السيول ومواطئ الأقدام. (جلبي).

(٣) فيه أن أحدهما معرفة والآخر نكرة فكيف يكون موصوفها. (ح).

(٤) التأويل : الطلب ، يعني : طلب الحال بالصرف عن فاعله.

(٥) بحذف الموصوف بالمضاف إليه أي : مسجد الوقت الجامع وجانب العربي وصلاة الساعة الأولى وبقلة الحبة الحمقاء وهذا جواب ما يقال أن الجامع والغربي والأولى والحمقاء صفات وقد أضيف إليها موصوفاتها. (حواشي هندي).

(٦) لأنه كما يصح وصف المسجد بكونه جامعا ؛ لأنه موضع للاجتماع يصح وصف الوقت بكونه جامعا ؛ لأنه وقت يجتمع فيه وكذا الكلام في بواقته. (وجيه الدين).

(٧) والمراد من الصفات الغالبة وهي التي لم يذكر موصوفاتها باكتفاء ذكرها كما يذكر الصفة المشبهة والاسم الفاعل والمفعول بدون موصوفاتها لكن الموصوف مراد بها في المقام فتأمل وجه التأمل إنه لم يذكر الموصوف هناك لغلبة تلك الصفة على موصوفاتها في الاسمية ولذلك اكتفى بذكرها دون مصوفاتها. (داود رحمه‌الله).

ـ كأدهم وأرقم يعني : أن الجامع كان صفة لكل ما يجتمع فيه الناس سواء كان مسجدا أو غيره ثم غلب استعماله على المسجد الذي يجتمع فيه في أوقات الصلاة فإضافة المسجد إلى الجامع من إضافة العام إلى الخاص. (هندي ح). ـ

(الجامع) ليس صفة للمضاف. (١)

وعلى هذا القياس (صلاة الأولى) (وبقلة الحمقاء) متأول بصلاة الساعة الأولى وبقلة الحبة (٢) الحمقاء ، على الاحتمالين (٣) المذكورين ، ولكن هذا التأويل لا يتمشى في جانب الغربي) (٤) فإنه لا شك أن المقصود توصيف (الجانب) بالغربية لا توصيف مكان هو جانبه بها. (٥).

اللهم إلا أن يقال : هناك (٦) مكانان جزء وكل ، فالمكان الذي أضيف إليه الجانب وهو جزء ، والإضافة بيانية ، والمكان الذي اعتبر الجانب بالنسبة إليه هو الكل فيستقيم المعنى.

(و) يرد على القاعدة الثانية ، وهو قوله : (ولا صفة إلى موصوفها) (مثل : جرد

__________________

ـ وحاصله أن إضافة المسجد إلى الجامع من قبيل إضافة العام إلى الخاص فتكون من تلك الإضافة كإضافة صلاة الوتر وجانب اليمين. (لارى).

ـ قوله : (بمنزلة الصفات الغالبة) في أن المراد منه الوقت الجامع فخرج الذات المعتبر في الجامع من كمال الإبهام إلى نوع تعيين فيكون من قبيل إضافة أحد المتباينين وفيه ره على العبد الغفور. (ع ص).

(١) إذ لا يقال المسجد الوقت بخلاف الاحتمال الأول فإن الجامع فيه ليس مضافا إليه قطعا. (وجيه).

(٢) الحبة السوداء الحبة بكسر والبقل وبالفتح الحنطة وشعير ونحوهما.

(٣) على أن يكون الموصوف مقدرا في نظم ويكون المضاف مضافا إليه والصفة صفة له فيندفع الإيراد من وجهين وأن يكون محذوفا نسيا ومنسيا فتكون الصفة صفة له مجازية فيندفع الإيراد بوجه واحد والرضى اختار الاحتمال الثاني حيث جعل من قبيل طور سينا فارجع إليه سبع مائة. (توقادي ومحرره).

(٤) وهو إذا كانت الإضافة لامية وأما إذا كانت بيانية يستقيم لا بد من ذي الجانب ولذا قال الشارح : اللهم إلخ. (داود).

(٥) فلو أول جانب الغربي بذلك التأويل يلزم أن يكون الغربي صفة المكان فيحل المقصود. (رضا).

(٦) قوله هناك مكانان كل يشمل على الجواب كالمسجد مثلا وجزء لبعضه الذي في الجانب الغربي فالكل هو الذي اعتبر الجانب بالنسبة إليه أي : اعتبر جانبه والجزء نفس الجانب وهو الذي أضيف إليه إضافته بيانية إلا أنه يرد عليه أن الجانب يقال لما يلي الشيء من الجهات الست لا الجزء الواقع في الجوانب الست وإليه أشار الشارح بقوله : اللهم. (وجيه الدين).

قطيفة ، (١) وأخلاق ثياب) فإن أصلها قطيفة جرّد ، وثياب أخلاق ، قدمت الصفة على الموصوف وأضيفت إليه.

وأجيب عنه بأنه (متأول) (٢) بأنهم حذفوا (قطيفة) من قولهم : قطيفة جرّد حتى صار كأنه اسم غير صفة ، فلما قصدوا تخصيصه ، لكونه صالحا ؛ لأن يكون (قطيفة) وغيرها (٣) مثل : خاتم في كونه صالحا لأن يكون فضة وغيرها أضافوه إلى جنسه الذي يتخصص به كما أضافوا (خاتما) إلى (فضة).

فليس إضافته إليها من حيث أنه صفة لها ، بل من حيث أنه جنس مبهم أضيف إليها ليتخصص.

وعلى هذا القياس (٤) (أخلاق ثياب)

(ولا يضاف (٥) اسم مماثل) (٦) أي : مشابه (للمضاف إليه في العموم والخصوص)

__________________

(١) والجرد هو البال والقطيفة دثار مخمل والدثار بكسر الدال كل ما كان من الثياب فوق اشعار والمخمل بضم الميم وسكون الخاء وكسر الميم الأخرى ذات الخمل.

(٢) جواب سؤال مقدر وهو أن يقال الجرد والأخلاق صفات للقطيعة والثياب وقد أضيفتا إليهما فأجاب بأنه متأول. (هندي).

ـ يعني : أول مثل هذا بجعله من باب إضافة العام إلى الخاص بيانا وتخصيصا لا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف حتى يرد هذا السؤال. (توقادي).

(٣) يعني : إطلاق الجرد على كل ما لا ريش يصبح إذ ريش ثم جرد كالقطيفة أو كالسمك.

(٤) متأول بأنهم حذفوا ثيابا من قولهم ثياب أخلاق حتى صارت أخلاق كأنها اسما فتأمل فارجع إلى الشرح ولا تكن من أهل الجرح. (لمحرره).

(٥) خلافا للفراء فإنه يجيز إضافة أحدهما إلى الآخر للتخفيف بالاستعمال. (حاشية).

(٦) وإنما قال اسم مماثل للمضاف إليه ليدخل فيه الليث والأسد والمتساويان نحو الإنسان والناطق. (هندي).

ـ المماثلة الاتحاد في النوع كاتحاد زيد وعمر في الإنسانية والمجانسة الاتحاد في الجنس كاتحاد الإنسان والفرس والمساواة الاتحاد في الكم كاتحاد ثوبين في الطول والمشابهة الاتحاد في الكيف كاتحاد الجسمين في السواء والمناسبة الاتحاد في الإضافة كاتحاد زيد وعمر في بنوة بكر والمشاكلة الاتحاد في الشكل كاتحاد النار والهواء في الكرية طوالع.

ـ قال اسم مماثل للمضاف إليه في العموم والخصوص من أراد المشابهة في شمول ـ

إلى ذلك المضاف إليه ، سواء كانا مترادفين (ك (ليث (١) وأسد) في الأعيان والجثث (وحبس ومنع) في المعاني والأحداث أو غير مترادفين بل متساويين (٢) في الصدق كالإنسان(٣) والناطق (لعدم (٤) الفائدة) في ذكر المضاف إليه فإنك إذا قلت : (رأيت ليث أسد) لا يفيد إلا ما يفيده : رأيت ليثا ، بدون ذكر (الأسد) وأضاف الليث إليه.

فيكون ذكر (الأسد) وإضافة الليث إليه لغوا لا فائدة فيه (بخلاف) (٥) إضافة العام إلى الخاص في مثل : (كل الدراهم ، (٦) وعين الشيء (٧) فإنه) أي : المضاف فيهما (يختص) أي : يصير خاصا بسبب إضافته إلى المضاف إليه ، ولا يبقى على عمومه ، سواء أفادت (٨) الإضافة إلى التعريفات أو التخصيص.

وأعميه (العين) عن (الشيء) إذا كان اللام فيه للعهد ظاهرة (٩) وأما إذا كان

__________________

ـ الاطلاق وعدمه كليث وأسد فإن ما يطلق عليه الأسد يطلق عليه الليث والعكس وكل ما لم يطلق عليه الأسد لم يطلق عليه الليث وبالعكس. (عب).

(١) هذه الأمثلة للمماثلين في الخصوص وأما المماثلين في العموم نحو الكل والجميع لا يقال كل الجميع ولا جميع الكل. (جلبي).

(٢) والفرق بين الترادف والتساوي أن الترادف يقتضي اتحاد المفهوم كليث وأسد والنساوى يقتضي اتحاد ما صدق كالإنسان والناطق فإن مفهومهما مختلف وما صدقهما متحد والتماثل يشملهما. (جلبي).

(٣) الإنسان والناطق ليسا مترادفين ؛ لأن مفهومهما ليس بواحد ؛ لأن مفهوم الإنسان حيوان ناطق ومفهوم الناطق شيء له النطق بخلاف الليث والأسد فإن مفهومها واحد. (محمد أفندي).

(٤) علة لما تضمنه قوله لا يضاف أي : منعت إضافته لعدم الفائدة وإلا لفسد المعنى بتوجه النفي إلى القيد وبقاء أصل الفعل موجبا وهذا بخلاف كل الدراهم. (هندي).

(٥) متعلق بقوله لعدم الفائدة ويحتمل أن يتعلق بالأمثلة أي : اسم المماثلة. (م ح).

(٦) الكل أو الدراهم أخص ؛ لأن كلا موضوع بمجموع أزاء الشيء والدراهم ليس كذلك.(لمحرره).

(٧) والشيء أخص من العين ؛ لأن العين يكون في الموجودات والمعدومات والشيء لا يكون إلا في الموجودات على مذهب المتكلمين. (رضا).

(٨) يعني : أن الاختصاص ليس بمعنى التخصيص المقابل للتعريف فيصح المثالان. (لارى).

(٩) لو كان للعهد الخارجي فاعمت المضاف ظاهرة ؛ لأن قولهم عين الشيء بمنزلة عين زيد مثلا. (سعد الله). ـ

للجنس ففيها (١) خفاء.

(و) يرد على قوله : (لا يضاف اسم مماثل للمضاف إليه في العموم والخصوص) (قولهم : سعيد (٢) كرز) (٣) فإن (سعيدا) و (كرزا) اسمان لمسمى واحد ك : (ليث ، وأسد) مع أنه أضيف أحدهما إلى الآخر.

فأجيب ، بأنه (متأول) بحمل أحدهما على المدلول والآخر على اللفظ. (٤)

فكأنك إذا قلت : (جاءني سعيد كرز) قلت : جاءني مدلول هذا اللفظ. (٥)

ولم يقولوا : كرز سعيد ؛ (٦) لأن قصدهم بالإضافة التوضيح ، (٧) واللقب أوضح من الاسم (٨) غالب.

__________________

ـ أي : ليس المضاف والمضاف إليه في كل الدراهم وغير الشيء من جملة الأسماء لمماثلة في العموم والخصوص وذلك ؛ لأن الدراهم أخص من الكل والشيء أخص من العين فيكون إضافة العام إلى الخاص فلم يكن مما نحن فيه فينحصر المضاف بالمضاف إليه فيفيد.

(١) قوله : (ففيها خفا) ؛ لأن الشيء في اللغة يتناول الجواهر والأعراض والموجود والمعدوم وكذا العين ؛ لأن عين الشيء نفسه كذا في الصحاح فلا يكون العين أعم. (وجيه الدين).

(٢) والأظهر أن يراد بالكرز مدلوله دون اللفظ بأولى السعيد بمسمى فيكون من قبيل إضافة العام إلى الخاص لا إضافة المدلول إلى اللفظ فأعرفه.

ـ قوله : (سعيد كرز) فإن سعيد وكرز اسمان لمسمى واحد الوارد لا يخص هذا الحكم بل كان متوجها على قوله وشرطه تجريد المضاف عن التعريف وكأنه غفل المصنف عز وروده ثمة فأخره إلى هنا وأجاب عنه بأنه متأول إلخ. (ع ص).

(٣) بضم الكاف لقب لشخص وسعيد اسم أضيف إلى الثاني بتأويل الكرز اللئيم ويقال الحاذق والمراد هنا الأخيرة. (ح).

(٤) العرب يضيف الشيء إذا اختلف اللفظان كقولك : حق اليقين ، والدار الآخرة. (قاموس).

(٥) فهو في الحقيقة إضافة الشيء إلى غيره ؛ لأن مدلول اللفظ غير اللفظ. (وجيه الدين).

(٦) ولم يمكن التأويل بالعكس لامتناع إسناد المحيي وشبهه إلى اللفظ. (متوسط).

(٧) واللقب يجب تأخيره مع الاسم فإما مع الكنية فأنت مخير بين أن يتقدم الكنية على اللقب واللقب على الكنية فنقول أبو عبد الله زين العابدين أو نقول زين العابدين أبو عبد الله. (شرح ألفية).

(٨) اعلم أن النحويون اختلفوا في كسرة الاسم المضافة إلى ياء المتكلم هل هي حركة إعراب أو حركة بناء ففيه ثلاثة أقوال : أحدها أنها حركة إعراب ؛ لأن اسم المعرب لا يصير مبنيا ـ

(وإذا) أضيف الاسم الصحيح) وهو في عرف النحاة (١) : ما ليس في آخره حرف علّة ، (أو الملحق به) (٢) وهو ما في أخره واو أو ياء قبلها (٣) ساكن وإنما كان ملحقا بالصحيح ؛ لأن حرف العلة بعد السكون لا يثقل عليها الحركة لمعارضة خفة السكون ثقل الحركة ولأن حرف العلة بعد السكون مثلها بعد السكة في الوقوع بعد استراحة اللسان ، وكما لا يثقل عليها الحركة بعد السكون ـ يعني : في الابتداء ـ كذا بعد السكون.

(إلى ياء المتكلم كسر آخره) للتناسب (٤) مثل : (ثوبي (٥) وداري) في الصحيح و (ظبيي (٦) ودلوي) في الملحق به.

(والياء (٧) ...

__________________

ـ بسبب إضافته إلى سائر المبنيات كقولك جاءني غلامك ورأيت غلامك ومررت بغلامك والثاني أنها حركة بناء بدليل عدم تغيره بتغير العامل والثالث أنها ليست بحركة إعراب ولا بناء بل هو بين بين والصحيح الأول هذه الأقول الثلاثة تجري في مررت بأحمد وكذلك في كسرة جمع المؤنث السالم في حالة النصب نحو مررت مسلمات. (مكمل).

(١) إنما قال في عرف النحاة ؛ لأن الصحيح في عرف الصرفية ما ليس قيد حرف العلة أصلا فافهم. (داود).

(٢) ومعنى الحاقة بالصحيح إعرابه بالحركات الثلاثة كالصحيح. (وجيه الدين).

(٣) من قبيل قوله تعالى (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما) [النساء : ١٣٥] تأمل.

(٤) للتناسب بينهما ؛ لأنه من جنسها بدليل صيرورتها به مرة. (عافية).

ـ ولهذا جوز هزيل قلب الف المقصورة ياء كما سيجيء وقد تقدم في باب المنادى الخلاف في أن أصلها السكون والفتح ويجوز حذف الياء قليلا في غير المنادى أيضا كما تقدم هناك. (شيخ الرضي).

(٥) يعني : هذان مثالان لكون المضاف صحيحا ؛ لأنه ليس في آخر كل واحد منهما حرف علة بل حرف صحيح وهو الباء في الأول والراء في الثاني. (توقادي).

(٦) هذان مثالان لما الحق به أي بالصحيح ؛ لأن آخر الأول ياء ما قبلها ساكن وآخر الثاني واو كذلك. (شرح).

(٧) الواو للحال أو العطف الاسمية على الفعلية نحو لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. (هندي).

ـ لأن الأصل في ياء المتكلم المتحرك الفتح ؛ لأن ياء المتكلم كلمة برأسها وكل كلمة هي على حرف واحد لا يمكن بناؤه على السكون فيجب بما قلنا أن يكون ياء المتكلم متحركة وإذا ـ

مفتوحة أو ساكنة) (١)

وقد اختلف في أن أيّهما الأصل ، والصحيح أنه الفتح ، إذ الأصل في الكلمة التي على حرف واحد هو الحركة ، لئلا يلزم الابتداء بالساكن حقيقة (٢) أو حكما (٣). والأصل فيما يبني على الحركة الفتح ، والسكون إنما هو عارض للتخفيف

(فإن كان (٤) آخره) أي : آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم (ألفا تثبت) أي : الألف على اللغة الفصيحة ، (٥) لعدم موجب الانقلاب ، نحو : (عصاي ورحاي) (وهذيل) وهي قبيلة من العرب (تقلبها) أي : الألف حال كونها (لغير التثنية (٦) ياء) لمشاكلة ياء (٧) المتكلم ، وتدغم في الياء ، مثل : (عصي ، (٨) رحيّ) ولا تقلب ألف التثنية ك : (غلاماي) لالتباس (٩) المرفوع بغيره ، بسبب القلب.

__________________

ـ كانت متحركة بالفتح اولى بها ؛ لأنه أخف الحركات فإذا بنيا أن ياء المتكلم مفتوحة فما قبلها لا يجوز أن يكون مفتوحا ؛ لأنه يجب قبل الياء الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ولا مضموما لاجتماع ثقل الياء وثقل ضمة ما قبلها فتعين كسر ما قبلها. (مكمل).

(١) هذا إذا كان ما قبلها حرف صحيح أو ما يجري مجراه أما إذا كان ما قبلها ألف وياء أو ياء أو واو متحركة ما قبلها يكون ياء المتكلم مفتوحة البتة إلا في قراءة نافع كما سيأتي. (مكمل).

(٢) فيما إذا وقع في ابتداء الكلام نحو يا يد. (ق ع).

(٣) فيما إذا لم يمكن للصدر فإنها لاستقلاها في حكم الابتداء يعني الياء اللاحقة للصحيح والملحق به نحو ثوبي وداري. (ع هندي).

(٤) ثم الاسم إن لم يكن صحيحا ولا ملحقا به فلا يخلوا من أن يكون آخره الفا أو واوا أو ياء. (عوض).

ـ ولما بين حكم الاسم أخذ حكم المقصور والمنقوص فقال فإن كان إلخ. (هندي).

(٥) على الأكثر تثنية كضاد بأي : أو لغيرها كعصأي : لتعدد الحركة عليها إلا ألف لدى فإنها تقلب وفاقا مع الضمائر محمولة على ألف إلى وعلى للجهة الجامعة بينهما. (عافية).

(٦) وأما الفاء للتثنية فعلامة فلا تقلب كغلامأي : أو يلتبس المرفوع بغيره بسبب القلب بالمشاكلة أي : لمجانستها الياء. (ح هندي).

(٧) اعلم انهم لما رأوا أن الكسر يلزم قبل الياء للتناسب الصحيح والملحق به ورأوا أن حرف المد من جنس الحركة جعلوا الألف قبل الياء كالفتحة قبلها فغيروها إلى الياء ليكون كالكسر قبله. (عب).

(٨) بقلب الألف واوا ؛ لأن أصلها واو فردت إلى أصلها ثم الواو والياء اجتمعتا

(٩) فإن قيل : الالتباس واقع بين النصب والجر فلم جار وقلنا ؛ لأنه لا بأس بذلك الالتباس لمناسبة النصب والجر في كونهما فضلة في الكلام. (غجدواني).

(وإن كان) آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم (ياء (١) أدغمت) في ياء المتكلم لاجتماع المثلين فيما هو كالكلمة الواحدة (٢) : مثل : (مسلمين) إذا أضيف إلى ياء المتكلم وأسقط النون للإضافة وأدغم الياء في الياء فصار : (مسلميّ).

(وإن كان آخره واوا قلبت الواو ياء) لاجتماع الواو والياء والأولى ساكنة ، مثل : (مسلمون) إذا أضيف إلى ياء المتكلم قلبت واوه ياء ، (وأدغمت (٣) الياء في الياء) (٤) وكسر ما قبلها ؛ لأنها لما انقلبت ياء ساكنة يوجب بقاء الضمة قبلها تغيرها ، فحركت بالحركة المناسبة لها ، فقيل (مسلمي).

وإن كان قبل الياء أو الواو فتحة بقي ما قبلها مفتوحا ، كقولك في (مسلمين) (مسلميّ) وفي (مصطفون) (مصطفي) (٥) لخفة الفتحة.

(وفتحت الياء) أي : ياء المتكلم في الصور الثلاث (٦) (للساكنين) أي : للزوم

__________________

(١) سواء كان ذلك الاسم منقوصا نحو غاز وقاض او تثنية نحو غلامين أو جمعا نحو مسلمين ؛ لأنها اجتمعت ساكنة مع ياء المتكلم وجب الإدغام بينهما لاجتماع المثلين فيما هو كالكلمة الواحد فيقال غازي وقاضي بالتشديد وغلامي بتشديدها وفتح الميم ومسلمي بتشديدها وكسر الميم وإنما عاد المحذوف في الأولين لزوال ما يوجب حذفه وهو التقاء الساكنين ؛ لأنه قد زال بسقوط التنوين بالإضافة. (عافية شرح الكافية).

(٢) لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة كلمة واحدة ونذا حذف من المضاف. (م ح).

(٣) لأنه لما حذف النون لأجل الإضافة اجتمعت الواو والياء وسبقت أحدهما بالسكون على الآخر فقلبت الواو ياء لما ثبت من قاعدتهم وأدغمت الياء في الياء وفتحت الياء وكسر ما قبلها للتناسب فصار مسلمي وهذا لم يكن في جمع السالم المذكر حال الرفع. (متوسط).

(٤) وإنما لم يبق كراهة لاجتماع المتقاربين في الصفة أي : اللين فخففت بالإدغام فقبلت أثقلهما إلى الأخف وسهل أمر الإدغام تعرضهما له سكون الأول. (رضي).

(٥) وفي قدمين قدمي اللهم ثبت قدمي بكسر الميم وفتح الياء وتشديد الياء والأصل قدمان في الرفع ، قدمين في النصب والجر لكونه مفعول ثبت فلما أضيف إلى ياء المتكلم كسر الميم لأجل الياء وسقط النون للإضافة فصار قدمي فاجتمعت الياآن بقيت الأول بالسكون فادغمت في الثانية كما يحذف في قاعدتهم فصار قدمي. (مقدمة).

(٦) وقد جاء الإسكان على الياء إذا كان ما قبلها الفا إما لكونها مدة وهي تقوم مقام الحركة فيختص بها وأما لنية الوقف فلا اختصاص حينئذ وهو في قراءة نافع في قوله تعالى : (مَحْيايَ) [النساء : ١٦٢] : وحماتي قال المصنف وهو عند النحويين ضعيف. (عوض أفندي).

التقاء الساكنين إن لم تتحرك واختير الفتح لخفته.

(وإما الأسماء الستة) التي مرّ البحث عنها مضافة إلى ياء المتكلم (فأخي وأبي) (١) أي : فالحال في أخ وأب منها إذا أضيفا إلى ياء المتكلم أن يقال (٢) : أخي وأبي مثل : (يدي ودمي) بلا رد المحذوف ، بجعله نسيا منسيا ،

(وأجاز المبرد) فيهما (أخيّ وأبيّ) برد لام الفعل فيهما وهي الواو وجعلها ياء وإدغام الياء في الياء.

وتمسك في ذلك بقول الشاعر : (٣)

__________________

(١) يعني : لما كان لهذه الأسماء أحوال ثلاثة الأول إضافتها إلى غير المتكلم والثاني إضافتها إليه والثالث قطعها عن الإضافة ووقع الفراغ عن الأول في أول الكتاب شرع في بيان الثاني والثالث والتأخير إلى هنا لوجود ما يقتضيه. (عافية).

ـ قول (فأخي وأبي) اختلف في توجيه تقديم الأخ على الأب فقيل وجهه أن الاحتياج إلى إضافة الأخ إلى ياء المتكلم أكثر بالنسبة إلى إضافة الأب وقيل وجهه أن الأخ أبعد من خلاف المبرد لعدم الدليل عليه وإنما سوق نسبته على الأب كما سيجيء فعلى هذا الوجهين ما وجه تقديم الأخ على الأب فيما إذا قطع عن الإضافة مع أنه لا إضافة ولا خلاف للمبرد فيه اللهم إلا أن يقال أنه لموافقة ما سبق وأيضا لا بد لأكثرية احتياج الأخ إلى الإضافة دليل وقيل أنه اتباع بقوله تعالى : (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ) [عبس : ٣٤ ـ ٣٥] الآية وجه التقديم في الآية الترقي من الأدنى إلى الأعلى كان قيل : من أخيه بل أبويه بل من صاحبته بل من بنيه ولا يلزم جريان هذا الوجه فيه ؛ لأن المقصود مجرد الاتباع ويقال الإظهار إنه من باب التففن في العبارة ولهذا قدم المصنف في الشرح الأب على الأخ. (وجيه الدين).

(٢) قدر مبتدأ وخبر أو جعل أخي وأبي مفعولا للخبر ليصبح الحمل على قوله : (الأسماء الستة). (توقادي).

(٣) أول البيت قدر أجلك ذا المجاز وقد أرى.

ـ قدر أي : تقدير من الله تعالى احلك انزلك ذا المجاز موضع بمنى كان سوق في الجاهلية يقول قدر من الله تعالى أنزلك في هذا الموضوع وأقسم يأتي مالك هذا الموضع بدار قوله : (قدر مبتدأ) والجملة التي بعده خبره والمبتدأ النكرة تخصص بكونه في المعنى فاعلا والتقدير ما احلك ذا المجاز إلا قدر أرى فعل وفاعل وقوله : مالك ذو المجاز بدار مفعوله وأبي قسم توسط بين الفعل والمفعول وجوابه محذوف تقديره وأبي وكذلك وذو المجاز اسم ما وبدار خبرها ولك معمول بدار والاستشهاد أنه رد لام الفعل في أبي. (جلبي).

.....                      وأبي مآلك ذو المجاز بدار

وحمل الأخ على الأب لتقاربها لفظا ومعنى. (١)

وأجاب عنه المصنف في شرحه بأن ذلك خلاف القياس ، (٢) واستعمال الفصحاء مع أنه يحتمل أن يكون المقسم به ، أي : (أبي) جمع (أب) فأصله (أبين) (٣) سقطت النون في الإضافة فاجتمعت ياءان ، فأدغمت الأولى في الثانية ، فصار (أبيّ).

وقد جاء جمعه هكذا في قول الشاعر :

أي : لم سمعن وعلمن أصواتنا بكين ، وقلن لنا : آباؤنا فداؤكم.

(وتقول) (٧) ...

__________________

(١) وأما معنى فلقيام الأخ مقام الأب عند عدمه في التصرف في المال والنفس. (توقادي).

(٢) لأن قياس الاسم المحذوف ؛ لأنه في حال الافراد نسيان أن لا ترد ؛ لأنه في حال الإضافة على ياء المتكلم كما في يدي ودمي. (داود أفندي).

(٣) أو جاز جمعه جمع السلامة مع عدم شرطه ؛ لأنه محذوف اللام كبنين. (كاملة).

(٤) من التفعيل وهو الظهور والانكشاف لا مؤكد بالنون الثقيلة بل ماض جمع مؤنث. (ت).

ـ قوله : (فلما تبين) من تبينه استبانة والمراد العلم الحاصل بعد التبين وضمير تبين وبكين للنساء التي اسرن وفديتنا من التفدية وإلا بينا جمع الأب والألف للاشباع تقول النساء التي اسرن كما عرفن في أصواتنا معرفة بينة بكين وجدهن قلن فداك اباءنا. (وجيه الدين).

(٥) أي : اصوات الذين مروا بهن بكين وقلن جعل الله تعالى آبانا فداؤكم رجاء أن يحصلوهن وردوهن إلى اوطانهم. (ح ق).

(٦) وفديتنا من التفدية بمعنى جعل الشيء فداء إلا بين جمع الأب يقول فلما سمعن تلك النساء اصواتنا بكين وقلنا لنا نفديك بآباتنا ولفظة بكين من المصراع الثاني قوله : (ولما ظرف بمعنى حين مضاف إلى الجملة بعده وبكين جواب لما وهو العامل والباقي ظاهر. (جلبي).

(٧) قال : وتقول ، أي : امرأة آه قيل : إنما صرح بالقول تحرزا عن نسبة الحم والهن إلى نفسه ولو قال ويقال لكان اولى للتحرز عن من نسبتهما إلى المخاطب مع إضافة الحم إلى المخاطب غير صحيح ؛ لأنه لا يضاف إلا إلى الأنثى اللهم إلا أن يحذف المضاف والشارح جعل صيغة تقول للغائبة فاندفع الاعتراض بلا تكلف. (عب).

ـ قوله : (تقول) أي : امرأة جعله للغائبة لا المخاطب مع أن المتبادل من أمثاله في عبارة ـ

أي : امرأة قائلة ، لامتناع إضافة (الحم) (١) إلى المذكر ، (حمي وهني) بلا رد المحذوف عند الإضافة إلى ياء المتكلم.

وإنما فصلهما عن (أخي وأبي) (٢) لأنه لم ينقل عن المبرد فيهما في المشهور ما يخالف مذهب الجمهور ، وإن نقل عنه بعضهم ذلك الخلاف في الأسماء الأربعة.

(ويقال) في (فم) حال الإضافة إلى ياء المتكلم (في) بالرد (٣) والقلب والإدغام (في الأكثر) أي : في أكثر موارد استعمالاته (وفمي) (٤) في بعضها إبقاء للميم المعوض عن الواو عند قطعة من الإضافة (وإذا قطعت) هذه الأسماء الخمسة عن الإضافة (٥) (قيل: أخ (٦) وأب وحم وهن وفم) بالحركات الثلاث. (٧)

(و) ولكن (فتح الفاء) أفصح منهما) أي : من الضم والكسر.

(وجاء (حم) (٨) مثل : (يد) فيقال : (هذا حم وحمك) و (رأيت حما وحمك) و (مررت بحم وبحمك).

(ومثل (خبء) بالهمزة فيقال : (هذا حمؤ وحمؤك) و (رأيت حماأ وحمأك) و (مررت بحم وحمئك).

__________________

ـ المصنفين صيغة الخطاب لامتناع اضافة الحم إلى المذكر ؛ لأن الحم كل شيء من قبل الزوج مثل الأخ والأب. (صحاح).

(١) وحمو المرأة أبو الزوج ومن قبله وحمو الزوج أبو المرأة ومن كان قبلها. (قاموس).

(٢) مع أن الأولى أن يذكرهما متصلا بهما لاشتراكهما في حذف لام الفعل. (م ح).

(٣) أي : رد العين المقلوبة كما ترد عند الإضافة إلى غير ياء.

(٤) ويجوز فيه ثلثة أوجه الأول فتح الفاء ؛ لأنه أخف الحركات والثاني بضم الفاء؟؟ أصلة واو فحذفت والثالث بكسر الفاء ؛ لأنه إن كان تقلب الواو ياء كسر ما قبله فحينئذ يكون مكسورا ليدل عليه فالأول أولى من الآخرين. (حواشي هندي).

(٥) يكون حذف لاماتها ملتزما وجعل اعرابها على عيناتها كما كان في يد ودم. (عوض).

(٦) ولا حاجة إلى تقدير المبتدأ أي : هو ليكون المقول جملة كما في بعض الأعاريب ؛ لأن الصحيح مقول القول يكون مفردا كما ذكر الزمخشري في قوله تعالى : (يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ). (زيني زاده).

(٧) في فاء فم ليدل على الأحوال الثلثة أي : الانفتاح والانضمام والانخفاض في الفم. (محرره).

(٨) لغات أخر غير اللغة الأولى ؛ لأنها أن يكون اعرابه عند الإضافة إلى ياء المتكلم وبالحركات عند القطع عنها مطلقا. (عافية).

(و) مثل : (دلو) بالواو فيقال :

(هذا حمو وحمك) و (رأيت حموا ، وحموك) و (مررت بحمو وحموك) (و) مثل : (عصا) بالألف فيقال :

(هذا حما وحماك) و (رأيت حما وحماك) و (مررت بحما وبحماك)،

(مطلقا) أي : جواز (حم) مثل : هذه الأسماء الأربعة مطلق غير مقيد بحال الأفراد أو الإضافة ، بل تجيء هذه الوجوه فيه في كل من حالتي الافراد والاضافة (وجاء (هن) مثل : (يد) مطلقا) أي : في الافراد والاضافة ، يقال : (هذا هن) و (رأيت هنا) و (مررت بهن) و (هذا هنك) و (رأيت هنك) و (مررت بهنك).

و (ذو) (١) لا يضاف إلى مضمر لأنه وضع وصلة (٢) إلى الوصف بأسماء الأجناس والضمير ليس باسم جنس.

وقد أضيف إليه على سبيل الشذوذ ، كقول الشاعر :

ولو قيل : لا يضاف إلى غير اسم الجنس لكان أشمل.

وكأنه خص المضمر بالذكر ؛ لأنه كان لبعض تلك الأسماء حكم خاص عند إضافته إلى ياء المتكلم ، فنفى إضافته إلى المضمر نفيا (٤) ، لاختصاصه بحكم باعتبار

__________________

(١) قوله : (وذو لا يضاف) ولو قال : وذو لا يستعمل إلا مضافا إلى اسم جنس لكان أولى ليعلم أنه لا يضاف إلى العلم. (ح ه).

ـ قال وذو علم إن عينه واو ولامه ياء أما الأول فلان مؤنثة ذات واصلها ذوات كنوات بدليل أن مثناها ذوانا حذفت عينها لكثرة الاستعمال فأما الثاني فلان الباب الطي أغلب من باب القوة والحمل على الأغلب اولى وزنه فلس عند القراء والمشهود فرس. (لارى).

(٢) وبينهما وصلة أي : اتصال وذريعة وكل شيء اتصل بينهما وصلة والجمع وصل. (صحاح).

(٣) ونحو : اللهم صل على محمد وذويه وما وقع في كلام بعض المتأخرين وصلى على نبيه وآله وذويه وما وقع في كلام بعض المتأخرين وصلي على نبيه وآله وذويه فذلك اقتباس من الدعاء المأثور. (عب).

ـ وإنما جاء هنا ؛ لأنها ليست ههنا موجودة الموصوف ولا يجيء حينئذ إلا جمعا. (محصول).

(٤) قوله : (نفيا) مفعول لا مفعول مطلق وليس قوله : لاختصاص ، تعليلا لقوله : فنفي ؛ لأنه حينئذ يفسد المعنى. (محرره).