شرح ملّا جامي - ج ١

مفصولا بينه) (١) أي : بين ذلك المسند إليه (وبين لا) بانتفاء شرط الاتصال على(٢)سبيل(٣) منع الخلوّ ، سواء كانا مع انتفاء شرط كونه مضافا أو مشبها به ، أولا.

وهي ست صور (٤) : نحو : (لا زيد (٥) في الدار ولا عمرو) و (لا غلام زيد في الدار ولا عمرو) و (لا في الدار رجل ولا امرأة) و (لا في الدار غلام رجل ولا امرأة) ولا في الدار (٦) زيد ولا عمرو ولا في الدار غلام (٧) زيد ولا عمرو (وجب) (٨) في جميع هذه الصور الست (الرفع) على الابتداء (٩) ، أما في المعرفة فلامتناع (١٠) أثر (لا) النافية للجنس فيها ، وأما في المفصول فلضعف (١١) (لا) عن التأثير مع الفصل.

__________________

(١) مفعول فيه لمفصولا أو نائب الفاعل لفصولا عند الأخفش بجعله رفعه تقديريا للزوم ظرفية لا عند الجمهور فإن لازم الظرفية لا يكون نائب الفاعل عندهم والأخفش معا. (زيني زاده).

(٢) والظرف خبر مبتدأ محذوف أي : هذا على سبيل المنع الخلو لا على سبيل منع الجمع.

(٣) قوله : (على سبيل منع الخلو) فيجوز الجمع بينهما بأن يكون معرفة مفصولا بينه وبين لا نحو لا في الدار زيد ولا عمرو. (وجيه الدين).

(٤) بالقسمة العقلية ؛ لأن المسند إليه إما معرفة أو نكرة والأول إما مفرد أو مضاف. (م ح).

(٥) وجد فيه شرط التعريف والاتصال والإفراد لا النكارة ولا الانفصال ولا الإضافة.

(٦) وجد فيه شرط الانفصال والتعريف لا النكارة والإضافة.

(٧) وجد فيه شرط الانفصال والتعريف بالإضافة لا الإفراد ولا الاتصال ولا النكارة. (وافية).

(٨) والجملة جزاء الشرط والجملة الشرطية لا محل لها عطف على الجملة الشرطية السابقة. (زيني زاده).

(٩) أي : على أنه مبتدأ مرفوع بالعامل المعنوي ؛ لأن لا إذا لم يعمل فيه وجب أن يعمل العامل المعنوي. (صرح).

(١٠) مفردة كانت أو مضافة مفصولة كانت أو غير مفصولة يعني بأقسامها الأربعة. (م ح).

ـ قوله : (فلا امتناع أثر لا النافية للجنس فيها) فلا يكون بينهما تعلق معنوي وحتى يظهر دائرة في اللفظ وأيضا فيخرج عن وضعها فلا تعمل ؛ لإنها إنما تعمل لمشابهة أن باعتبار أنها للمبالغة في النفي وإن للمبالغة في الإثبات أو معناه التحقيق والتأكيد لا غير. (وجيه الدين).

(١١) قوله : (فلضعف عمل لا في التأثير مع الفصل) ؛ لإنها إنما تعمل لمشابهة إن كما مر وهي إنما تعمل لمشابهة الفعل فلا تعمل لمشابهة الحرف التي تعمل بالمشابهة وعند وجود الفاصل تضاعف عن ضعفها فرجع الاسم إلى أصله الذي هو الرفع. (عافية شرح الكافية).

(والتكرير) (١) أي : وجب تكرير اسمها لكن مطلقا (٢) لا بعينه (٣).

أما في المعرفة فليكون كالعوض عما في التنكير من معنى نفي الآحاد وأما في النكرة فليكون (٤) مطابقا لما هو جواب له من مثل : قول السائل : أفي الدار رجل أم امرأة (٥)؟ وهذا التعليل جار في المعرفة أيضا.

(ومثل : قضية) أي : هذه (٦) قضية : (ولا أبا حسن لها) أي : لهذه (٧) القضية.

هذا جواب دخل مقدر على قوله (وإن كان معرفة وجب الرفع (٨) والتكرير) فإن اسم (لا) فيه معرفة ؛ لأن (أبا حسن) كنية علي رضي‌الله‌عنه ولا رفع فيه ولا تكرير بل هو منصوب غير مكرر ، فأجاب عنه بأنه (متأول) بالنكرة (٩) ، إما بتقدير المثل أي : ولا

__________________

(١) أي : أن يجىء بعد لا والمنفي بلا منفي آخر إذ ليس الغرض منه التكوين الاصطلاحي وهو ذكر الشيء مرة بعد أخرى بشهادة الاستعمال. (عوض).

(٢) سواء كان الاسم الثاني عين الأول نحو لا في الدار زيد ولا عمرو أولا. (رضي).

(٣) أي : الأول هذا التفسير إشارة إلى أن المراد بالتكرير تكرير النوعي لا الشخصي. (رضي).

(٤) وإنما قدر السؤال مكرر إذ لو لم يكن مكرر لكفى نعم أو لا عنه.

(٥) وأجيب لا في الدار رجل ولا امرأة فكرر في الجواب ليكون مطابقا للسؤال ؛ لأن فيه التكرير. (م ح).

(٦) قوله : (أي هذه قضية) أي : هذه المسألة مشكلة ولا أحد مثل إلى حسن في حل الإشكال عن هذه المسألة المشكلة أو معناه وهذه المسألة مشكلة ولا فيصل لهذه القضية إذ هو كرم الله وجهه كان فيصلا في المحكومات على ما قاله النبي عليه‌السلام : «أقضاكم عليّ» ابن ماجه : ١٥٥ فصار اسمه كرّم الله وجهه كالجنس المفيد لمعنى الفصل والقطع كلفظ الفيصل وهذا كما قالوا لكل فرعون موسى أي : لكل جبار قهار فيتصرف فرعون وموسى لتنكيرهما بالمعنى المذكور قال الشريف الجرجاني الفيصل هو الذي يفصل بين الأشياء وقيل هو القضاء الفاصل بين الحق والباطل وحق به الحاكم مبالغة انتهى فعلى الأول الفيصل صفة مشبهة وعلى الثاني مصدر. (وافية).

(٧) قيل هو قول الصحابة رضي‌الله‌عنهم كانوا يقولونه عند القضا ومعناه نحكم نحو وليس على رضى الله حاضرا هاهنا أي : هذه قضية ولا قاضي لها مثل قوله عليه‌السلام : «أقضاكم عليّ أفرضكم زيد». (كذا سمعه).

(٨) فانتقص التعريف به إما عدم التكرير فيه فظاهر وإما عدم الرفع فلأنه لو رفع لقيل ولا أبو حسن بالواو. (م ح).

(٩) فلا يرد نقصا على التعريف بأنه غير جامع لخروج مثل هذا القول. (م ح).

مثل (١) : أبي حسن لها ، فإن (مثلا) لتوغله في الإبهام لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة.

أو بتأويله بفيصل (٢) بين الحق والباطل ، لاشتهاره (٣) رضي‌الله‌عنه بهذه الصفة فكأنه قيل : لا فيصل لها ، ويقوي (٤) هذا التأويل إيراد (حسن) بحذف اللام ؛ لأن الظاهر (٥) أن تنوينه للتنكير.

(وفي مثل : ولا حول (٦) ولا قوة إلا بالله) أي : فيما (٧) كررت فيه لا على سبيل العطف وكان عقيب كل منهما نكرة بلا فصل ويجوز (خمسة أوجه) بحسب اللفظ لا بحسب التوجيه فإنها بحسب (٨) التوجيه تزيد عليها.

__________________

(١) فحذف المضاف الذي هو اسم لا في الحقيقة وأقيم المضاف إليه مقامه. (م ع).

(٢) فإطلاق فيصل على علي رضي‌الله‌عنه من قبيل رجل عدل والفيصل الحاكم ويقال القضاء بين الحق والباطل.

(٣) قوله : (لاشتهاره رضي‌الله‌عنه) بهذه الصفة فيجعل كأنه اسم جنس موضوع لإفادة ذلك المعنى وعلى هذا يمكن وصفه بالنكرة وهذا كما قالوا لكل فرعون موسى أي : لكل جبار قهار فيتصرف موسى وفرعون لتنكيرهما بالمعنى المذكور. (وجيه الدين).

(٤) أي : رجح هذا التأويل أي : تأويل إلى حسن بفيصل والمراد بمثل لا حول ولا قوة كل موضع تكرر فيه لا وتعدد المنفي نكرة غير مفصولا. (سعد الله).

ـ قوله : (ويقوى علم أن نزع اللام) واجب على التأويل سواء كانت اللام في الاسم نفسه وفيما أضيف إليه إلا في عبد الله وعبد الرحمن إذ الله والرحمن لا يطلقان على غيره تعالى حتى يقدر تنكيرهما إما النزع في الصورة الأولى فلرعاية اللفظ وإصلاحه وأما في الثاني فالأمر واضح ولما كان النزع على التأويل الثاني واضحا كما يدل عليه قوله الظاهر أن تنوينه للتنكير جعله مقويا للتأويل الثاني. (عب).

(٥) وإنما قال : لأن الظاهر لجواز إيراده بالتنكير أيضا مع كونه كنية له رضي‌الله‌عنه إلا أن الظاهر إيراده باللام. (م).

(٦) أي : لا رجوع لنا عن المعصية ولا قوة لنا في الطاعة إلا بتوفيق الله تعالى. (وجيه الدين).

ـ أي : لإخلاص عن معصية إلا بعصمته وعونه ولا طاعة ولا قدرة على طاعة وعبادة إليه بعونه وتوفيقه. (عبد الرحيم).

(٧) هذا تفسير للمثل يعني : أن هذه الأقسام الآتية غير مختصة بها بل تجري في كل موضع توجد فيه شروط ثلاثة أن تكون لفظ لا مكررة وأن يكون التكرار بالعطف وأن يلي كل منهما نكرة مفردة وبين الشارح الأول بقوله فيما كررت. (توقادي).

(٨) بالياء لغة قليلة جرت على السن والأكثر ترك الياء وذكر النووي في تمريره. (شرح جمع الجوامع).

الأول : (فتحهما) أي : (لا حول ولا قوة إلا بالله) على أن يكون (لا) في كل منهما لنفي الجنس (ولا قوة) عطف على (لا حول) عطف مفرد على مفرد ، وخبرها محذوف (١) ، أي : لا حول ولا قوة موجودة (٢) إلا بالله أو عطف جملة على جملة ـ أي : لا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله ، فحذف خبر الجملة الأولى استغناء عنه بخبر الجملة الثانية.

و (الثاني) : فتح الأول ونصب الثاني) ، أي : (لا حول ولا قوة إلا بالله).

أما فتح الأول فلأن (لا) الأولى لنفي الجنس ، وأما نصب الثاني فلأن (لا) الثانية مزيدة لتأكيد النفي (٣) ، والثاني معطوف على الأول فيكون منصوبا حملا على لفظه لمشابهة حركته الإعراب.

ويجوز (٤) ...

__________________

ـ قوله : (بحسب التوجيه) لأنك إذا فتحتهما يحتمل أن يكون لا في الموضعين لنفي الجنس وإن يكون في الأول لنفي الجنس وفي الثاني زائدة وإذا رفعتهما يحتمل أربعة أوجه :

أحدهما : أن يكون لا في الموضعين لنفي الجنس ملغاة عن العمل.

وثانيهما : أن يكون لا في الموضعين بمعنى ليس.

وثالثها : أن يكون لا الأولى بمعنى ليس والثانية زائدة.

ورابعها : أن يكون الأولى للتبرئة ولا زائدة وأن يكون بمعنى ليس ورفعه على أنه اسمه وأن يكون للتبرئة والثانية زائدة وإذا فتحت الأول ورفعت الثاني يحتمل أن يكون الرفع محمولا على موضع الاسم للتبرئة ملغاة وإن رفعت الأول فتحت الثاني يحتمل أن يكون الأول بمعنى ليس وأن يكون الثاني للتبرئة. (فاصل محشي).

(١) وأصل مرفوع بلا الأولى والثاني وإنما جاز ذلك مع أنهما عاملان لأنهما بحكم المماثلة في حكم واحد كما أن زيدا وأن عمرا قائما. (لأري).

(٢) والخبر الظاهر قوله إلا بالله وهو المستثنى المفرغ المعرب بإعراب المستثنى منه المحذوف القائم مقام متعلقة ؛ لأنه ظرف لا بد من متعلق هو في الحقيقة خير فيكون جملة واحدة فيكون في قوة لا شيء له إلا بالله. (توقادي).

(٣) لأن المعطوف على المنفي يكون منفيا أيضا فيكون حرف النفي في المعطوف زائد وفائدته التأكيد. (م ع).

(٤) قوله : (ويجوزا يقدر لهما خبر واحد) عند سيبويه فإن لا عاملة عند غيره في المتبوع والتابع وأما عند سيبويه فلا يجوز تقدير خبر واحد ؛ لأن لا عنده مع اسمه المبني مبتدأ والمعطوف ـ

أن يقدر لهما خبر واحد (١) ، وإن يقدر لكل منهما خبر على حدة (٢).

(و) الثالث : (فتح الأول ورفع الثاني) نحو : (لا حول ولا قوة إلا بالله) أما فتح الأول فلأن (لا) الأولى لنفي الجنس وأما رفع الثاني فلأن (لا) الثانية زائدة ، والثاني معطوف على محل الأول ؛ لأنه مرفوع بالابتداء ، عطف مفرد على مفرد ، بأن يقدر لها خبر واحد أو عطف جملة على جملة بأن يقدر لكل منهما خبر.

(و) الرابع ، (رفعهما) (٣) بالابتداء (٤) نحو ، (لا حول ولا قوة إلا بالله) لأنه جواب قولهم : (أبغير الله حول وقوة؟) فجاء بالرفع فيهما مطابقة للسؤال ويجوز الأمران (٥) هاهنا أيضا.

(و) الخامس (رفع الأول) على أن يكون (لا) بمعنى (ليس) (على ضعف) فإن عمل (لا) بمعنى (ليس) قليل (وفتح الثاني) نحو : لا حول ولا قوة إلا بالله ، على أن يكون (لا) لنفي الجنس.

__________________

ـ منصوب بلا فيرتفع الخير بعاملين مختلفين فيجبان يقدر لكل منهما خبر.

(١) لأن العامل فيه لا الأولى وحدها فيكون المجموع جملة واحدة. (م).

(٢) وقد يقال إذا كان قوة منصوبا يكون معطوفا عطف مفرد على مفرد في يكون لا الأولى عاملا فيه أيضا فلا يكون له خبر آخر اللهم إلا أن يقال إنه من قبيل العطف على معمولي بحرف واحد. (وجيه الدين).

ـ بأن يقال لا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله فيكون من عطف جملة على جملة. (رضا).

(٣) ليكون مطابقا لما هو جواب له ؛ لأنه جواب لقول السائل بغير الله حول أم قوة وارتفاع الاسمين على الابتداء ؛ لأنه لا عمل للا هنا ويجوز أن يكون لهما خبر واحد وأن يكون لكل منهما خبر عند سيبويه وغيره وأما ما قيل من أنهما لو فتحا لتوهم التركيب مع وجود حرف العطف ثم كرهوا العدول بأحدهما لما فيه من التحكم فمنقوض بالوجه الأول وجوابه الوجه الأول جملتان على الغالب وهذه جملة واحدة وتوهم التركيب بين الجملتين في غاية البعد بخلاف ما بين جزئ جملة واحدة. (عافية شرح الكافية).

(٤) فحول مبتدأ وقوة عطف عليه وبالله خبره ولا يكون للا عمل ووجه عمل هاهنا شيئان أحدهما أن يكون مطابقا أو والمثل لو فتح لينوهم التركيب مع وجود حرف العطف وهذا غير جائز فلو فتح أحدهما دون الآخر لكان ترجيحا بلا مرجح. (متوسط).

(٥) أي : عطف المفرد على المفرد وعطف الجملة على الجملة تعني.

وضعّف (١) وجه ضعف رفع الأول ، بأنه يجوز أن يكون رفعه لإلغاء عمل (لا) ب : لتكرير ، لا لكونها (٢) معنى (ليس) لأن شرط صحة إلغائها التكرير فقط ، وقد حصل ههنا ، ولا دخل (٣) فيها لتوافق الاسمين بعدها في الإعراب.

فهذا على التوجيه الأول متعين لعطف جملة على جملة (٤) ، أي لا حول ولا قوة إلا بالله ، وإلا يلزم أن يكون قوله (إلا الله) منصوبا ومرفوعا (٥).

وعلى التوجيه الثاني يحتمل أن يكون من قبيل عطف مفرد (٦) على مفرد ، أو عطف جملة على جملة ، كما لا يخفى (٧).

__________________

(١) قوله : (وضعف وجه ضعف رفع الأول) والمضعف هو الرضي ويمكن أن يقال أنهم لما وجدوا والوجه الخامس ضعيفا بينها ضعفه بهذا التوجيه فيكون من قبيل البرهان إلا في وليس من البرهان اللمي حتى يلزم ما ذكره. (فاضل وجيه الدين).

(٢) قوله : (لا لكونها) في ليس إذ لم يثبت في كلامهم عمل لا عمل ليس بل لم يرد به لون الاسم بعدها مرفوعا والخبر محذوفا نحو لا برح ولا متصرح فظهر أنها عاملة عمل ليس والحق أنها للتبرئة لكنها ملغاة للضرورة. (لارى).

(٣) كان قيل إن كان المكرر مرفوعا يجب أن يكون الآخر مرفوعا وإن كان منصوبا يجب أن يكون الثاني منصوبا أيضا وهاهنا ليس كذلك بل مختلفين في الإعراب فلا يجوز الإلغاء فأجاب بقوله ولا دخل له. (طاشكندي).

(٤) لأن في عطف المفرد على المفرد يجب إتحاد المعطوفين واشتراكهما في العامل وهذا غير جائز في العطف المذكور ؛ لأن لا بمعنى ليس يقتضي رفع الاسم ونصب الخبر ولا لنفي الجنس يقتضي نصب الاسم ورفع الخبر وإذا اختلفا في العمل فلا يمكن العطف المذكور فتعين العطف الأول. (توقادي).

(٥) ولا الثانية يقتضي أني يكون مرفوعا فيكون معمولا لعاملين مختلفين في حالة واحدة وذا غير جائز فتعين أن يكون عطف جملة على جملة. (م ح).

(٦) لأن الأول مرفوع بالابتداء فيجوز عطف الثاني عليه باعتبار محل البعيد وإلا بالله خبر الأول فيكون جملة واحدة.

(٧) وإنما فسر العمل بقوله تأثيرها لئلا يتوهم اختصاص العمل بالإعراب ولقائل أن يقول إن في هذا المقام أشكال وهو أن الاستثناء إذا وقع بعد الجملتين إنما ينصرف إلى الثاني وهو هاهنا في المعنى راجع إليهما ويمكن أن يجاب عند بأن الاستثناء المذكور هاهنا راجع إلى الجملة الثانية أيضا ويقدر في الأول الاستثناء الآخر لدلالة الثانية عليه أو يقال أن الحول والقوة لما كان بمعنى واحد صح رجوع الاستثناء إليهما لتنزلهما منزلة شيء واحد واعلم أن بعضهم ذكر ـ

(وإذا دخلت الهمزة) (١) على (لا) التي لنفي الجنس (لم تغير العمل (٢) أي : عمل (لا) أي : تأثيرها (٣) في مدخولها إعرابا وبناء ؛ لأن العامل لا يتغير عمله بدخول كلمة الاستفهام (معناها) أي : معنى الهمزة الداخلة على (لا) ـ التي لنفي الجنس (إمّا الاستفهام (٤) حقيقة ، فتقول : ألا رجل في الدار؟ مستفهما.

و (إما العرض (٥) مثل : (ألا نزول عندي) ولم يذكر سيبويه أن حال (ألّا) في العرض كحاله قبل الهمزة (٦) ـ بل ذكره (السيرافي) وتبعه الجزولي والمصنف.

ورد ذلك الأندلسي ، وقال : هذا خطأ ؛ لأنها إذا كانت عرضا كانت من حروف الأفعال ، مثل : (إن ولو) وحروف التخصيص ، فيجب انتصاب الاسم بعدها نحو : (ألا زيدا تكرمّه).

__________________

ـ هاهنا وجها سادسا وهو عكس الخامس فهو ليس بشيء ؛ لأنه هو الوجه الثالث بعينه فإن قلت لا نسلم ذلك؛ لأن بينهما مغايرة في الاعتبار ؛ لأن الرفع في الثالث بكونه معطوفا على هو مرفوع المحل وفي السادس بأن يكون اسم لا تكون لا هاهنا بمعنى ليس قلت هذا لا يجريك نفعا ؛ لأن المقصود عد الوجوه باعتبار اختلاف لفظا لا عدها باعتبار توجيهها وهي على ذلك لا تزيد على خمسة وإلا فلا وجه للاقتصاد على الستة مع القدرة على الزيادة عليها وهذا لا يخفى على من له ممارسة في هذا الفن في الجملة. (عافية شرح الكافية).

(١) أي : همزة الاستفهام إذا دخلت على لا النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها فتقول : إلا رجل قائم إلا غلام رجل قائم ولا طالعا جبلا وحكم العطف بعد دخولها كحكمها.

(٢) أراد بالعمل اللغوي وإلا فليس في لا رجل لها عمل اصطلاحي لمكان البناء والعمل حقيقيا كما في إلا غلام رجل وتشبيها كما في لا رجل. (هندي).

(٣) قوله : (أي تأثيرها) فذكر المقيد وهو الإعراب وأراد المطلق وهو التأثير أعم من أن يكون إعرابا أو بناء ؛ لأن العامل أي : المؤثر لا يتغير عمله أي : تأثيره لدخول كلمة الاستفهام عليه فيبقى العمل كما كان قبل همزة الاستفهام. (وجيه).

(٤) قوله : (الاستفهام) حيث لا عمل للمتكلم لوجوده بعد لا ولا لعدمه والعرض حيث وجد العلم لعدمه ويكون ممكن الوقوع والتميز حيث لا يكون ممكن الوقوع وحيث وجد العلم لعدمه. (ولى أفندي).

(٥) استفهام مجازا ؛ لأن القائل به لا يقصد لاستفهام عن ترك النزول وقس عليه التمني. (عوض).

(٦) لإنها إذا كانت عرضا تكون من حروف الأفعال فلا يجوز دخولها على الأسماء ؛ لأن العرض لا يكون إلا في الأفعال كما يقال إلا تنزل. (توقادي).

(و) أمّا (التمني) نحو : ألا ماء أشريه ، حيث لا يرجى ماء.

وأما قوله (١) :

ألا رجلا جزاه الله خيرا

فهذه عند الخليل ليست (لا) الداخلة عليها حروف الاستفهام ، ولكنه حرف موضوع للتخضيض برأسه ، فكأنه (٢) قال : ألا ترونني (٣) رجلا ، يعني : هلّا ترونني رجلا ، ولذلك نصب ونون.

وهي عند يونس (لا) التي دخلت عليها همزة الاستفهام (٤) بمعنى التمني فكأنّ القياس (ألّا رجل) ولكنه نون لضرورة الشعر.

(ونعت) اسم (لا) (المبني) لا نعت اسمها المعرب احتراز عن مثل : (لا غلام رجل ظريفا).

(الأول) بالرفع صفة للنعت ، أي : لا الثاني وما بعده ، احتراز عن مثل : (لا رجل ظريف (٥) كريم في الدار).

(مفردا) حال من ضمير (مبني) (٦) ، والعامل فيه مبني على احتراز عن مثل : (لا رجل حسن الوجه) ..

(يليه) حال بعد حال ، أو صفة (مفردا) احتراز عن مفصول ، نحو : (لا غلام فيها

__________________

(١) هذا جواب عن سؤال وهو أن يقال أنتم قلتم ؛ لأن الهمزة إذا دخلت على لا التي لنفي الجنس لا تغير عمل لا والهمزة في إلا رجلا غير عمل لا فأجاب بقوله إما قوله إلا رجلا. داود.

(٢) كأنه قيل حرف التخضيض مختص بالفعل ولا فعل هاهنا فأجاب ب : كأنه ... الخ.

(٣) من إلا رائة أصله تريئون فاعل بحذف الهمزة والياء فصار ترون بضم التاء والراء ثم لحقه ياء المتكلم ونون الوقاية فصار ترونني. (م ح).

(٤) يعني أن لا في البيت مما نحن بصدده مركبة من همزة الاستفهام ولا لنفي الجنس فكانت بمعنى الخ. (عافية).

(٥) إما مبني على الفتح لموافقته لمنعوته وإما مبني رفعا ونصبا ؛ لأنه نعته الأولى. (توقادي).

(٦) الآتي أو المستكن في الأول أو من المبتدأ على قول من جوز وقيل حال من المستكن في يليه وقيل خبر كان المقدر. (زاده).

ظريف) وهذا القيد يغني (١) عن الأول.

(مبنيّ) على الفتح حملا على المنعوت ، لمكان (٢) الاتحاد بينهما والاتصال.

وتوجّه النفي إليه ، أي : إلى النعت حقيقة (٣).

والمبني (٤) في قوله : (ونعت المبني) إشارة إلى ما بيني على الفتح بالأصالة لا بالتبعية، فإن المذكور سابقا (٥) ، فلا يرد أنّه إذا كرر اسم (لا) المبني وبني على الفتح ثم جيء بنعت لا يجوز (٦) بناؤه مثل : (لا ماء لا ماء باردا) مع أنه يصدق عليه أنه (نعت

__________________

(١) اللهم إلا أن يراد بالأول ما هو أول بحسب الطبع لا بالوضع فإن بعض الصفات متقدم على بعضها بالطبع وبهذا يندفع الإشكال.

(٢) قوله : (لمكان الاتحاد) أي : لثبوت الإتحاد ذاتا والاتصال لفظا وتوجه النفي إليه حقيقة لأنك إذا قلت لا رجل ظريف أي : كيسا فكأنك قلت لا ظريف. (عوض).

(٣) لأن النفي في قوله : لا رجل ظريف قائم نفي القيام عن الرجل الموصوف بالظرافة لا عن مجرد الرجل إلا أن لبناء النعت أربع شرائط أن يكون نعت المبني بلا وأن تكون النعت الأول وأن يلي النعت المبني ولا يفصل بينهما وأن تكون نعتا مفردا وإذا وجدت هذه الشروط يتحد النعت مع المنعوت. (ح م ت).

(٤) كأنه قيل إن بلودا في لا ماء ماء بارد فلا يصدق عليه أنه نعت المبني الأول مفردا يليه مع أنه لا يجري فيه الحكم بقوله مبني معرب رفعا ونصبا فلا يكون هذه القاعدة مانعة فأجاب بقوله والمبني إلخ حاصل الجواب أن المراد بالمبني بالأصالة لا بالتبعية فيكون بالنعت نعت المبني بالأصالة ونعت المبني بالتبعية فيخرج بقول ونعت المبني. (طاشكندة).

ـ إما البناء فثلاثة أشياء الأول كون النعت في المعنى هو المبني الذي دخلته لا الثاني كون المنفي في الحقيقة هو النعت لا المنعوت فكان لا باشرته وذلك ؛ لأن معنى لا رجل ظريف فيها لا ظرافة في الرجال فهي لنفي الظرفاء لا لنفي الرجل ولهذا لم يبن صفة المنادى مع المنادى نحو يا زيد الظريف ؛ لأن المنادى لفظا ومعنى هو الموصوف لا الصفة والثالث كونه قريبا من لا التي هي سبب البناء. (سيد عبد الله).

(٥) حيث قال المصران كان المسند إليه بعد دخولها مفردا فهو مبني على ما نصب به. (د ر د).

(٦) قوله : (لا يجوز بناؤه) بل تعين فيه الإعراب رفعا ونصبا على حسب الموصوف وهو المكرر كما هو الظاهر بل هو المتيقن لا المتبوع. (وجيه الدين).

ـ فإن كررت المنفي جاز في الثاني الإعراب والبناء وذلك قولك : لا ماء ماء باردا وإن شئت لم ينون. (مفصل).

المبني الأول مفردا يليه) فإن (باردا) في هذا المثال نعت للتابع لا للمتبوع كما هو (١) الظاهر ، ولو جعل نعتا للمتبوع ، فليس مما يليه لتوسط التابع بينهما؟

(ومعرب) (٢) لأن الأصل في التوابع تبعيتها لمتبوعاتها في الإعراب دون البناء (رفعا)(٣) حملا على محله البعيد (٤) (ونصبا) حملا على اللفظ (٥) أو على محله القريب (نحو لا رجل ظريف) بالفتح (وظريف) بالرفع (وظريفا) (٦) بالنصب (وإلا) (٧) أي : وإن لم يكن النعت كذلك (فالإعراب) أي فحكمه (٨) الإعراب لا غير ، رفعا حملا على المحل(٩) ...

__________________

(١) ويفهم منه إدادا وتابع بين القريب والبعيد فهو للقريب وإن كان البعيد مقصودا هذا بخلاف الضمائر وأسماء الإشارة فإنها للقريب إذا لم يكن البعيد مقصودا وإلا فللبعيد. (حاشية).

(٢) قال ومعرب رفعا ونصبا مصدران نوعيان والقول بأنه منصوب بنزع الخافض ضعيف ؛ لأنه سماعي إلا في أن وإن. (عب).

ـ لأن بناء الاسم لتضمن الحرف ولا تضمن الحرف ولا تضمن في الصفة فيصير معربا. (جلبي).

(٣) وهي مصدران نوعيان لقوله معرب أو منصوبان على نزع الخافض أي : معرب برفع وبنصب. (هندي).

ـ حالان عن الضمير في معرب وبيان لما تعلق بكون النعت معربا من الجهات يعني على تقدير تقييد النعت بالقيود المذكورة جاز فيه البناء والإعراب وعلى تقدير إعرابه جاز فيه الرفع والنصب. (عوض هندي).

(٤) لأن اسم لا مع المبنى في محل الرفع بالابتداء.

(٥) من حيث إن فتحته لشبه الإعراب في العروض.

(٦) أما جواز البناء فيه فلأنهم نزلوا الوصف مع الموصوف منزلة شيء واحد من جهة إن ذاتهما واحدة وإن المتى نفي رجل موصوف بالظرافة لا مطلق الرجل فالصفة هاهنا كانت مقصورة إذ لولاها لاختل المعنى ؛ لأنه لا يلزم منه نفي جميع الرجال وليس ذلك بمراد وأما جواز الإعراب فلئلا يلزم إيهام تركيب كنز من كلمتين تركيبا مزجيا أو لأن علة البناء وهي تضمن من الاستغراقية إنما تتصادق بالموصوف دون الصفة. (عافية شرح الكافية).

(٧) عطف على مقدر مفهوم من القيود المذكورة في التعريف يعني إذا كان نعت اسم لا هذه موجود فيه هذه القيود والشروط فهو مبني على الفتح ومعرب رفعا ونصبا وأشار الشارح إلى هذا بقوله وإن لم يكن الخ.(توقادي).

(٨) قوله : (فحكمة الإعراب لا غير) لم يقل فإعراب واجب بنفي صريحا مع إنهما سيان في الدلالة على الإعراب فقط فلا يرد ما قيل الأولى أن يقدر فيجب الرفع. (وجيه الدين).

(٩) قوله : (على محل البعيد) وقوله (على محل القريب) بناء على أن اسم لا كان في الأصل ـ

البعيد أو نصبا حملا على اللفظ ، أو المحل القريب ، وقد مرت أمثلته (١) في بيان فوائد القيود (والعطف) (٢) على اسم (لا) المبني إذا كان المعطوف نكرة بلا تكرير (لا) في المعطوف، فإنه إذا كان المعطوف معرفة وجب رفعه ، نحو : (لا غلام لك والفرس) (٣).

وإذا كان (لا) مكررا في المعطوف فحكمه ما علم في قوله : (لا حول ولا قوة) فيما سبق بأن يحمل (على اللفظ) أي : لفظ اسم (لا) المبني ويجعل منصوبا.

(و) بأن يحمل (على المحل) ويجعل مرفوعا (جائز) (٤).

ولا يجوز فيه البناء ، لمكان الفصل بالعاطف ولم يجعل في حكم المتصل (٥) لمظنة الفصل (٦) ب : (لا) المؤكدة (٧) ، إذ المعطوف على النفي تزاد فيه (لا) كثيرا نحو : (لا حول ولا قوة).

__________________

ـ مبتدأ ؛ لأن لا من نواسخ المبتدأ والخبر ثم صار منصوبا ثم صار مبنيا ؛ لأن لا تعمل عمل إن ثم بنى لعارض تضمن من فاعتبار كونه في الأصل من محله الرفع وباعتبار أنه صار اسما منصوبا بعد كونه مبتدأ محله النصب. (فاضل وجيه).

(١) وهي قوله : (لا غلام رجل ظريفا) في قيده المبني ، وقوله : لا رجل ظريف كريم في الدار في قيده الأول ، وقوله : لا رجل حسن الوجه في قيده مفردا ، وقوله : لا غلام فيها ظريف في قيده يليه. (حاشية د).

(٢) إن شرط جواز العطف ثلاثة أن يكون اسم لا مبنيا وأن يكون المعطوف نكرة وأن لا يكون فيه مكررا ولذا بين الشارح بقوله إذا كان المعطوف. (لمحرره).

(٣) لأنك لو نصبته عملا على اللفظ أو على المحل لكانت لفظة لا عاملة في المعرفة وذا الحال. (توقادي).

(٤) قال وجهان النصب حملا على اللفظ والرفع حملا على المحل البعيد جائزان على السوية. (توقادي).

فإن قلت لم لا يجوز فيه البناء قلت إما ؛ لأن بين المعطوف والمعطوف عليه مغايرة بالذات فلا يستقيم جعلهما كشيء واحد. (عوض).

(٥) بأن يكون الواو زائدة لتأكيد اللصوق كما في عطف بعضها على بعض مثل قولك : زيد العالم والشاعر والدبير. (م ح).

(٦) أي : لثبوت الفصل بين اسم لا والعطف ولأن هذا محل أن يظن فيه الفصل. (رضا).

(٧) كقوله تعالى : (أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفاعَةٌ)[البقرة : ٢٥٤] ، بخلاف الصفات والندى ؛ لأنه ليس فيهما هذا الظن فافترقا. (شرح).

(مثل) لا أب وابنا وابن) في قول الشاعر :

وسائر (٣) التوابع لا نص عنهم فيها ، لكن ينبغي أن يكون حكمها حكم توابع المنادى كذا ذكره الأندلسي.

(ومثل (٤) : لا أباله ، ولا غلامي له) أي : كل تركيب يكون فيه بعد اسم (لا) التي لنفي الجنس لام الإضافة وأجرى على ذلك الاسم أحكام الإضافة (٥) من إثبات الألف في هذا نحو (٦) : (أب) وحذف النون نحو : (لا غلامين) (جائز) يعني أن الأصل في

__________________

(١) قوله : (ولا أب وابنا مثل مروان وابنه) كلمة مثل خبر لا وإذ ظرف المتعلق بمثل وهو مبتدأ خبره ارتدى وتآزرا عطف عليه وهو راجع إلى الأب ؛ لأن مجد الأب مجد الابن دون العكس ؛ لأن الشرف والمجد يكونان بالآباء. (وجيه الدين).

(٢) الجار متعلق بالفعل بعده قدم للحصر الارتداء الرجوع من ردا بمعنى رجع وتآزر من أزراي قوى يعني أن مروان رجع إلى المجد وتآزر وتقوى والألف في تآزر للإشباع كألف أنتا في قول الشاعر لا للتثنية. خلاصة (م ع).

(٣) قوله : (سائر التوابع) إلى الذي بقي من التوابع بعد الوصف والعطف وهي البدل وعطف البيان والتأكيد اللفظي بخلاف التأكيد المعنوي فإنه لا يكون إلا للمعرفة فلا يكون توكيدا لاسم لا لنفي الجنس. (فاضل محشي ج).

(٤) هذا جواب سؤال مقدر كأنه قيل أنت قلت فإن كان اسم لا مفردا هو مبني على ما ينصب به وأبا غلامي لا أبا له ولا غلامي له مفردان مع أنهما معربان فأجاب بقوله ومثل لا أبا له الخ. (لمحرره).

ـ اعلم أن اسم لا إذا كان نكرة مفردة وذكر بعدها ما يصح إضافتها إليه وفصل بينهما باللام ومع ذلك كانت موصوفة بلام الجار ومجرورا بها كقولك لا أب له ولا غلامين له فاللغة الفصيحة هاهنا أن تبقى على بناؤها على ما ينصب به وفيها لغة أخرى وهي أن تثبت الألف في مثل الأول وأن يحذف النون في مثل الثاني كما ذكر في المتن وأشار إلى سبب جوازها بقوله تشبيها. (عافية شرح الكافية).

(٥) يعني بإعطاء حكم الإضافة والمراد بمثل لا أبا له لا أخا له فقط هذا الحكم مختص بالمفردات بالأب وبمثل غلامي له كل ما كنا فيه نون التثنية والجمع نحو لا مسلمي له ولا ناصري له. (حاشية م).

(٦) أراد به الأسماء الستة يغر ذو فإنه لا يقطع عن الإضافة هذا عند المصنف وأما عند الرضي فلا يجاوز هذا من الأسماء الستة الأخ والأب. (عصام).

مثل : هذين التركيبين أن يقال : لا أب له ولا غلامين له ، فيكون اسم (لا) فيهما مبنيا على ما ينصب به ، والجار مع المجرور خبرا لها.

وقد جاء على قلة مثل : (لا أبا له) و (غلامي له) بزيادة الألف في مثل : (أب) وإسقاط النون في مثل : (غلامين) كما في حال الإضافة (تشبيها له) أي لاسم (لا) في هذين التركيبين ، مع أنه ليس بمضاف ـ (بالمضاف) وإجراء (١) لأحكام المضاف عليه بإثبات الألف وحذف النون ، فيكون معربا وذلك التشبيه إنما هو (لمشاركته) أي : لمشاركة اسم (لا) حين يضاف بإظهار اللام بينه وبين ما يضاف إليه (له) أي : للمضاف (في أصل معناه) (٢) أي : معنى المضاف من حيث هو مضاف ، يعني الإضافة وهو الاختصاص (٣) أو المعنى (٤) : أن مثل : (لا أبا له) ، و (لا غلامي له) جائز تشبيها له. أي : لمثل (٥) هذين التركيبين حيث لا إضافة فيه بالمضاف ، أي (٦) : بتركيب يشتمل على

__________________

(١) وإجراء لأحكام المضاف إليه إنما زاد ذلك لئلا يتوهم أنه منصوب بالمشابهة بالمضاف ؛ إذ لو كان كذلك النون لا أبا له كما نوّن لا حسنا وجهه ولم يحذف النون. (عب).

(٢) وهو نسبة الأبوة إلى المذكور بعد اللام مثلها في الإضافة ؛ لأن معنى أبوك أب لك فكلا اللفظين يشتركان في هذا المعنى وإن كان في حذف اللام معنى زائد باعتبار إفادة قوة الخصوصية حتى يصير بها معرفة ولا كذلك مع إثباتها فإن قلت ما الوجه في توجيه أصل المعنى قلت ذلك ؛ لأن المضاف فيه أمران أحدهما ما به الاتفاق وهو المعنى المذكور ، والثاني : المعنى الزائد باعتبار زيادة الخصوصية ولما كان الثاني باعتبار أنه زائد يحتاج إلى مزيد عليه والمحتاج إليه أصل سمى الأول أصلا ثم ينبغي أن يعلم أن الاسم حينئذ معرب ؛ لأنه لما أجرى مجرى المضاف وأعطى له حكمه صار معربا تشبيها له به على تقدير فرض الإضافة إلى الهاء لكن نصب لتنكير أو صار معربا تشبيها له به عند فرض إضافته إلى النكرة. (عافية شرح الكافية).

(٣) احتراز عن المعنى الذي كان للمضاف قبل أن يضاف كالأبوة في قوله أبا. (تأمل).

ـ قوله : (وهو الاختصاص) جعل الاختصاص أصل معنى الإضافة ؛ لأن غيره من التعريف أو المعاني الآخر قد يلحق به. (عب).

(٤) قوله : (أو المعنى) يعني أن الضمير قي قوله تشبيها له لم يحتمل أن يرجع إلى قوله باسم لا كما يدل عليه سوق كلامه ويحتمل أن يرجع إلى مثل لا أبا له كما هو الظاهر من قوله مثل لا أبا له. (وجيه الدين).

(٥) واللام داخلة على المشبه وصلة للتشبيه أي : لكون مثل هذا التركيبين.

(٦) يريد أن المراد بالمضاف معناه المجازي وهو التركيب الذي فيه الإضافة بعلاقة الجزئية لا معناه الحقيقي وهو كل اسم أضيف إلخ كما في التفسير الأول فيكون المشبه والمشبه به هو ـ

الإضافة على الإضافة (لمشاركته) : أي : مشاركة هذين التركبين له ، أي : لما يشتمل على الإضافة في أصل معناه أي : معنى ما يشتمل على الإضافة وهو الاختصاص إلا أن بين الاختصاصين (١) تفاوتا ، فإن الاختصاص المفهوم من التركيب الإضافي أتمّ مما يفهم منغيره(٢).

(ومن ثمة) أي : لأجل أن جواز مثل : هذين التركيبيين إنما هو بتشبيه غير المضاف بالمضاف في معنى الاختصاص (لم يجز) تركيب (لا أبا فيها) أي : في الدار ، لعدم الاختصاص (٣) فإن الاختصاص المفهوم من إضافة الأب إلى شيء إنما هو بأبوّته له وهذا الاختصاص غير ثابت للأب بالنسبة إلى الدار فلا يصح إضافته إلى الدار ، فكيف (٤) يشبّه تركيب (لا أبا فيها) بتركيب يضاف فيه الأب إلى الدار ، لمشاركته له في أصل معناه؟

(وليس) أي : مثل : هذين بين التركيبين (بمضاف) (٥) حقيقة (لفساد المعنى)(٦)

__________________

ـ الهيئة التركيبية أعني شبه تركيب لا أبا له بتركيب لا أبا رجل وتركيب لا غلامي له بتركيب لا غلامي رجل فأثبت الألف وحذف النون كما ثبت وحذف في المشبه به. (توقادي).

(١) المفهوم من تركيب لا أبا له حيث إضافة فيه والاختصاص المفهوم من تركيب يكون اسم لا فيه مضافا. (م ح).

(٢) لأنه زائد على أصل التخصيص وأصل إلى حد اليقين بخلاف ما يفهم من غيره فإنه باق على أصل التخصيص. (وجيه الدين).

(٣) في مثل هذا التركيب ؛ لأن المضاف قبل الإضافة لم يكن بمعنى.

(٤) إذا لم يصح إضافته إليه فكيف استفهام إنكاري أي : معنى المستفاد منها بلا إضافة.

(٥) لأن الإضافة هاهنا لا يكون بمعنى اللام بل بمعنى في أما أن يبقى لا بلا خبر أو تعمل هي في المعرفة وكلاهما غير جائز. (متوسط).

(٦) ذكروا في بيان لزوم الفساد وجوها الأول أنه لو كان مضافا لزم دخول لا على المعرفة من غير تكرير ؛ لأن الإضافة مختصة والثاني أن لا أب له ولا أبا له مشترك في المعنى والأول ليس بمضاف فوجوب أن يكون الثاني كذلك ؛ لأن اللفظين لما اتفقا فيه في المعنى والتكرير معلوم وجب اشتراكهما فيه وإلا لما اتفقتا فيه لكان مضافا لا يكون كذلك والثالث لو كان مضافا لزم أن يبقى بلا خبر ؛ لأن الجار والمجرور من تتمة الأول ففي الكل نظر لا نسلم دخوله على المعرفة وأيضا اشتراك مثالين غير مسلم وبقاء لا بلا خبر غير مسلم وتفصيله في العافية فانظر إن كنت من أصحاب النظر. (عافية).

المراد المفاد بهما (١) على تقدير الإضافة وهو (٢) نفي ثبوت جنس الأب أو الغلامين ، لمرجع الضمير المجرور بالاستقلال من غير (٣) احتياج إلى تقدير خبر. وهذا المعنى يفسد من وجهين على تقدير الإضافة.

أما أوّلا : فلأن معنى هذا التركيب على تقدير الإضافة لا أباه ، ولا غلامية ، وهذا لا يتم إلا بتقدير خبر أي : لا أباه موجود ، وغلامية موجودان.

وأما ثانيا : فلأن المراد نفي ثبوت جنس الأب أو الغلامين له ، لا نفي الوجود عن أبيه المعلوم أو غلامية المعلومين.

(خلافا لسيبويه) والخليل وجمهور النحلة ، وإنما خصّ سيبويه (٤) بهذا الخلاف ؛ لأنه العمدة فيما بينهم ، أو ؛ لأن المقصود بيان الخلاف لا تعيين المخالفين ، فمذهب سيبويه (٥) والخليل وجمهور النحاة أن مثل : هذا التركيب مضاف حقيقة باعتبار المعنى ،

__________________

(١) قول الشارح بهما متعلق بالمراد والمفاد على سبيل الشائع إنما قيد به لعدم فساد المعنى الغير المراد وهو الظاهر. وافية.

(٢) قوله : (نفي ثبوت جنس الأب والغلامين) لمرجع الضمير يعني : أن المقصود نفي أن يكون له جنس أب وأن يكون له جنس غلامين من نفس هذا التركيب بدون تقرير الخبر وهذا المعنى لا يحصل من نحو : لا أباه وغلامه لأن معناه أن له أبا وغلامين معينين بنفي وجودهما وعلى تقدير أن يحصل ذلك المعنى منها فليس من نفس التركيب بل تقدير الخبر هذا فالمناسب عكسه الترتيب في البحث على قاعدة المناظرة وأيضا المقصود بيان الخلاف لا تعداد المخالفين ويقينهم ويكفي في ذلك إظهار أحد المخالفين فإن قيل لو كان مضافا يلزم عمل لا في المعرفة بدون الرفع والتكرير وهو جائز قيل إنه وإن كان معرفة لكنه يشبه النكرة بصورة الفصل بين المضاف والمضاف إليه باللام فلا يلزم الرفع والتكرير. (وجيه الدين).

(٣) أي : على تقدير أن يضاف الأب أو الغلام إلى الضمير بأن يكون اللام زائدة. (توقادي).

(٤) وإنما خص سيبويه بهذا الخلاف ؛ لأنه العمدة فيما بينهم فيه بحث ؛ لأنه حكم المحقق الشريف قدس‌سره في شرح الكشاف أن الخليل أعلى كعبا منه وقال صاحب إعراب الفاتحة لم يسبق الخليل فيما بين العلماء النحو مثل له ولم يخلف فيما بينهم مثلا له. (ع ص).

(٥) فإن سيبويه ذهب إلى أن اسم لا في الصورتين المذكورتين مضاف إلى الهاء إلا أنه اقحمت اللام بينهما توكيدا للإضافة وقضا من حق المبني في التنكير بما يظهر بها من صورة الانفصال ثم اعلم أن ثبات الألف وحذف النون إذا لم يكن بينهما مفصولا بالصفة فإنه لو كان كذلك لا يجوز أصلا بالإتقان أب ظريف لك ولا غلامين ظريفين لك والتفصيل في العوض. (عوض).

وإقحام اللام بين المضاف والمضاف إليه تأكيد للّام المقدرة.

وحكم المصنف لفساده لما عرفت.

(ويحذف) (١) اسم (لا) (٢) حذفا كثيرا (في مثل : لا عليك) أي لا بأس عليك. ولا يحذف إلا مع وجود الخبر ، لئلا يكون إجحافا. (٣)

وقولهم : (لا كزيد) إن جعلنا الكاف اسما جاز أن يكون (كزيد) (٤) اسما والخبر محذوفا. أي : لا مثله موجود ، وجاز أن يكون خبرا ، أي لا أحد مثل : زيد وإن جعلناه حرفا فالاسم محذوف ، أي لا أحد كزيد.

(خبر ما (٥) ولا المشتبهين) في النفي (٦) والدخول على الجملة الاسمية (بليس).

__________________

(١) استئناف أو اعتراض أو عطف على مقدار أي : يذكر قليلا ويحذف كثيرا.

(٢) إذا وجد قرينة دالة عليه سواء كانت لفظية أو معنوية قياسا على جواز حذف المبتدأ ؛ لأنه هو طايرة عليه كلمة لا. (عوض).

ـ يشير إلى أن نصب قوله كثيرا على المصدرية ويجوز على الظرفية أي : زمانا كثيرا. (توقادي).

(٣) قوله : (إجحافا) بكسر الهمزة والجيم المتقدمة وهو الإذهاب والتنقيص أي : لئلا يكون الحذف سببا للإلغاء ؛ لأنه إذا حذف الاسم كثيرا ويحذف الخبر أيضا كثيرا فتبقى لا العاملة بدون المعمول وهو عين الإجحاف فيحب ذكر أحدهما. (م).

(٤) يعني : جاز أن يكون الكاف وحده منصوبا محلا على أنه اسم لا.

(٥) مشابهة ما بليس في خمسة مواضع الأول في النفي والثاني في نفي الحال والثالث في الدخول على المعرفة والنكرة والرابع في الدخول على المبتدأ والخبر والخامس في دخول الباء في خبره. ـ ومشابهة لا بليس في ثلاثة مواضع الأول الدخول على المبتدأ والخبر والثاني في النفي والثالث في دخول الباء في خبره. (لمحرره).

ـ فإن قلت ما الفرق بين لا هذه وبين لا لنفي الجنس مع أن كلا منهما يفيد الاستغراق في النفي قلت نعم إلا أن الأولى للواحد فتعم جميع الآحاد فإن قلت لا رجل في الدار بالتنوين كأينا للواحد ويجوز أن يكون اثنان أو ثلاثة أو أكثر منها والثانية للجنس فتعم جميع أفراد الجنس مفردا كان أو مثنى أو مجموعا فإذا قلت لا رجل بالفتح بدون التنوين كان نفيا للجنس مطلقا.(عافية شرح الكافية).

ـ مبتدأ محذوف الخبر أي : منه خبر ما ولا قوله هو المسند ابتداء كلام أو مبتدأ خبره قوله المسند وقوله هو فصل.

(٦) قوله : (في النفي والدخول) إلا أن ما أقوى شبها به لكونه لنفي الحال ولذلك كان استعمال ـ

(هو المسند بعد دخولهما) أي : : دخول (ما ولا).

(وهي) أي : خبرية خبر (ما ، ولا) لهما ، وكذا اسمية اسمها لهما (لغة حجازية) وخص الخبرية بالذكر ؛ لأن أعمالهما وجعل اسمها وخبرهما اسما وخبرا لهما إنما يظهر باعتبار الخبر (١) فجعل الخبر خبرا لهما ، إنما هو في لغة أهل الحجاز.

وأما بنو تميم (٢) فحيث لا يذهبون إلى أعمالهما لا يجعلون الخبر خبرا لهما ، ولا الاسم اسما لهما ، بل هما مبتدأ (٣) وخبر على ما كانا عليه قبل دخولهما عليهما.

ولغة أهل الحجاز هي التي جاء عليها التنزيل.

قال الله تعالى : (ما هذا بَشَراً) [يوسف : ٣١] و (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) [المجادلة:٢](٤) وإذا زيدت (٥) (إن) مع (ما) نحو : (ما إن زيد قائم) ، قيل : إنما خصصت (ما) بالذكر ؛ لأنها لا تزاد مع (لا) في استعمالهم. (٦)

__________________

ـ لا بمعنى ليس شاذ قال الرضي : إنهم لا ينقلون عن أحد لا عن الحجازيين ولا عن غيرهم رفع اسم ولا نصب خبرها في موضع فاللغة الحجازية عندهم إعمال ما دون لا ليس بشرط سيجيء أو قال أيضا الأصل في ما أن لا يعمل كما في لغة بني تميم أو قياس العوامل أن يختصر بالقبيل الذي يعمل فيه من الاسم أو الفعل فيكون متمكنة بثبوتها في مركزيها وما مشترك بين الاسم والفعل وأما الحجازيون فإنهم أعملوها مع عدم الاختصاص لقوة فشابهتهما لليس في كونها لنفي الحال. (وجيه الدين).

(١) لأن الخبر منصوب بهما لفظا أو تقديرا غالبا فيظهر عملهما وكونهما عاملين فيه وأما الاسم فمرفوع كما كان مرفوعا قبل دخولهما فلا يظهر أثر عملهما فيه ؛ لأنه لا يعلم أنه مرفوع بهما أو لا وإذا جعل الخبر منصوبا بهما يعلم أن الاسم أيضا مرفوع بهما ؛ لأن الحرف لا يعلم في جزء الجملة فقط بل يعمل في جزئيها لأنهم اعتبروا الشبه بليس للمحض بقبيل واحد (رضى توقادي).

(٢) قوله : (وأما بنو تميم ... إلخ) وذلك ؛ لأن قياس العوامل أن يختص بالقبيل الذي تعمل فيه من الاسم والفعل ليكون متمكنة بثبوتها في مركزها ومشتركة بين الاسم والفعل. (عب).

(٣) من غير أن يعملا فيهما بل المقصود منهما نفي مضمون الجملة. (م ح).

(٤) جمع أم وهي الوالدة والجمع أمهات وأصل الأم أمهة حذفت الهاء والتاء على غير قياس فبقي أم ولذا جمع على أمهات والنص شاهد له وقيل الأمهات للناس وإلا مات للبهائم وهذا صريح في عمل ما وأما لا فمقيسة على ما لكونهما شريكتين في المشابهة بلبيس. (م ح).

(٥) ولا بين عاملتيهما أراد أن يبين ما يبطل عملهما وهو ثلاثة أشياء فقال : وإذا أريدت. (م ح).

(٦) فليس بوجه وجيه ؛ لأن الشرط عدمها فلا يقتضى الوجود في الاستعمال بل يكفي الإمكان ـ

وهي زائدة عند البصريين ، نافية مؤكدة (١) عند الكوفيين. (٢)

(أو انتقض (٣) النفي بإلا) نحو : (ما زيد إلا قائم) (أو تقدم الخبر) نحو : (ما قائم زيد) (بطل العمل) أي : عمل (ما) إذا كان مع واحد من هذه الأمور الثلاثة.

أما إذا زيدت (إن) فلأن (ما) عامل ضعيف عمل لشبهه ب : (ليس) فلما فصل بينهما وبين معمولها لم تعمل.

وأما إذا انتقفض النفي ب : (إلّا) فلأن عملها لمعنى النفي ، فلما انتقض بطل العمل.

وأما إذا تقدم الخبر فليتغيّر الترتيب (٤) مع ضعفها في العمل.

(وإذا عطف عليه) أي : على خبرهما (بموجب) (٥) بكسر الجيم ، أي : بعاطف يفيد الإيجاب بعد النفي ، وهو (بل ، ولكن) نحو : (ما زيد مقيما بل مسافر) و (ما عمرو قائما لكن قاعد).

(فالرفع) (٦) أي : فحكم المعطوف الرفع لا غير لكونها بمنزلة (إلّا) في نقض النفي.

__________________

ـ على أن عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود ولذا مرضه الشارح بقوله قيل آه وبن البركوي على قصور النحاة بقول وشرطهما أن لا يفصل بينهما إلخ.

(١) قوله : (مؤكدة) وإلا فالنفي على النفي تفيد الإثبات وفيه أن هذا يخالف ما قالوا من أنه لا يجوز الجمع بين حرفين متفقي المعنى إلا مفصولا بينهما. (لارى).

(٢) كما في قوله تعالى : (إِنِ الْكافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ) [الملك : ٢٠] فإن في الآية صريح بالدلالة على هذا المعنى. (عوض أفندي).

(٣) نقل عن يونس أنه يجيز الأعمال مع الانتقاص بإلا وأنشد في ذلك :

 ـ وأجيب بأن المضاف محذوف من الأول أي : دوران منجنون وأن معذبا مصدر. (عب).

(٤) فلما فرغ عن بيان المنصوبات شرع في بيان المجرورات. (عوض).

(٥) وإن كان حرف العاطف غير منتقص للإيجاب قالوا ونحوها جاز الرفع والنصب والمختار النصب نحو ما زيد قائما ولا قاعدا ويجوز الرفع فتقول ولا قاعد وهو خبر المبتدأ والتقدير ولا هو قاعد. (شرح ألفية).

(٦) حملا على محل خبر ما ولا من حيث هو خبر المبتدأ في الأصل. (متوسط).