المقرِّب ومعه مُثُل المقرِّب

والنصب بإضمار أن ، فيكون له المعنيان المتقدّما الذكر (١).

وإن كان الفعل مجزوما ، جاز فيه ثلاثة أوجه : الرفع ، والنصب ، والجزم.

فالرفع : على القطع ؛ فيكون ما بعد الفاء موجبا ؛ نحو قولك : «لم تأتنا فتحدّثنا» ، أى : فأنت تحدّثنا ، ومن ذلك قوله : [من الخفيف]

أى : فنحن نرجّى.

والجزم : على العطف ؛ فيكون التقدير : فلم تحدّثنا.

والنصب بإضمار أن على المعنيين المتقدّمى الذكر (٣).

وإن كانت اسميّة ، لم يجز فيما بعد الفاء ، إلا النصب على المعنيين المتقدّمى الذكر (٤) ، أو الرفع على القطع (٥).

ولا يجوز العطف على ما بعد أداة النّفى ؛ لأنّه لم يتقدّم فعل فيعطف عليه.

وإن تقدم الفاء جملة استفهاميّة ، فإن كانت فعليّة ، جاز فيما بعد الفاء ، وجهان :

__________________

(١) م : وقولى : «والنصب بإضمار أن فيكون له المعنيان المتقدما الذكر» أعنى بذلك نفى الإتيان ؛ فينتفى من أجله الحديث ؛ فتقول لن تأتينا فتحدثنا ؛ كأنه قال : لن تأتينا فكيف تحدثنا أو إيجاب الإتيان ونفى الحديث ، كأنه قال لن تأتينا محدثا بل غير محدث. أه.

(٢) البيت : لبعض الحارثيين ، ونسب للعنبري.

والشاهد فيه قوله : «فنرجي ونكثر» حيث رفعه على القطع والاستئناف ، ولو أمكنه النصب على الجواب لكان أحسن.

ينظر : البيت لبعض الحارثيين في : خزانة الأدب ٨ / ٥٣٨ ، والرد على النحاة ١٢٧ ، والكتاب ٣ / ٣١ ، ٣٣ ، وللعنبري في شرح المفصل ٧ / ٣٦ ، وبلا نسبة في شرح شواهد المغني ٢ / ٨٧٢ ، ومغني اللبيب ٢ / ٤٨٠.

(٣) م : وقولى : «فما كان فيه الفعل المتقدم مجزوما فالنصب بإضمار أن على المعنيين المتقدمى الذكر» أعنى بذلك ـ أيضا ـ نفى الإتيان ؛ فينتفى من أجله الحديث ، فإذا قلت : لم تأتينا فتحدثنا ، فكأنك قلت : لم تأتنا ، فكيف تحدثنا ، أو إيجاب الإتيان ونفى الحديث كأنك قلت : لم تأتنا محدثا ، بل غير محدث. أه.

(٤) م : وقولى : «وإن كانت اسمية ، لم يجز فيها بعد الفاء إلا النصب على المعنيين المتقدمى الذكر» مثال ذلك قولك : ما أنت ذو إتيان لنا فتحدثنا ، أى : فكيف تحدثنا ، وما أنت ذو إتيان لنا محدثا بل غير محدث. أه.

(٥) م : وقولى : «أو الرفع على القطع لا غير» أى ما أنت ذو إتيان ؛ فكيف تحدثنا الآن. أه.

الرفع والنصب.

فالرفع : على وجهين : العطف ؛ فيكون الثانى شريك الأول فى الاستفهام ؛ نحو قولك : هل تأتينا فتحدّثنا ، أى : فهل تحدّثنا.

والقطع ؛ كأنك قلت : «فأنت تحدّثنا».

والنصب على أن تقدّر الأول سببا للثانى ؛ كأنك قلت : «هل يكون منك إتيان ؛ فيكون بسببه حديث».

وإن كانت اسميّة ، لم يجز فيما بعد الفاء ـ أيضا ـ إلا الرفع على القطع ؛ نحو قولك : «هل زيد أخوك فنكرمه» ، أى : فنحن نكرمه.

أو النصب على السببيّة ؛ نحو قولك : «أين بيتك فأزورك».

وإن تقدّمها جملة تمنّ فإمّا أن يكون فيها فعل ، أو لا يكون.

فإن كان ، جاز فيما بعد الفاء الرفع والنصب.

فالرفع على معنيين :

العطف ؛ نحو قولك : «ليتنى أجد مالا فأنفق منه» ، أى : فليتنى أنفق منه.

والاستئناف ، أى : فأنا أنفق.

والنصب على السببيّة ؛ كأنّه تمنّى وجدان مال يكون سببا للإنفاق منه.

وإن لم يكن فيها فعل لم يجز إلّا النّصب على السببيّة ، والرفع على القطع ، ولا يجوز العطف ؛ نحو قولك : «ليت لى مالا فأنفق منه» ، برفع «أنفق» ونصبه.

وإن تقدّمها جملة نهى ، أو أمر باللّام ، جاز فيه ثلاثة أوجه :

الرفع على الاستئناف ، والنصب على السببيّة ، والجزم على العطف ؛ نحو قولك : «لتكرم زيدا فيكرمك» ، «ولا تضرب عمرا فيضربك».

وإن كان الأمر بغير لام ، لم يجز فيه إلا الرّفع على القطع ، والنّصب على السببيّة ؛ نحو قولك : «أكرم زيدا فيكرمك» ، برفع «يكرم» ونصبه.

وإن تقدّمها جملة دعاء ، وكان فعله على صيغة الأمر ، كان حكمه حكم فعل

الأمر (١).

وإن تقدّمها جملة عرض أو تحضيض ، أو دعاء على غير صيغة الأمر ، جاز فيما بعد الفاء الرفع على العطف ؛ فيكون شريك ما قبله فى المعنى ، أو على القطع /.

والنّصب على السببيّة ؛ نحو قولك : «ألا تنزل عندنا فنحدّثك» ، «وغفر الله لزيد فيدخله الجنّة».

والعرب قد تجرى مجرى الأجوبة الثمانية فعل الشرط والجزاء فى جواز نصب ما بعد الفاء.

فإذا تقدّم الفاء فعل شرط ، جاز فيما بعدها وجهان :

الجزم على العطف ، والنّصب بإضمار أن على السبيّة ؛ نحو قولك : «إن تأتينى فتحدّثنى أكرمك» ، بنصب تحدّث وجزمه ، ولا يقطع ؛ لأنّ القطع إنّما يكون بعد تمام الكلام.

وإن تقدمها فعل الجواب ، جاز فيه ثلاثة أوجه :

الرفع على القطع ، والجزم على العطف ، والنصب بإضمار أن على السببيّة ؛ نحو قولك : إن تأينى أكرمك فأحسن إليك.

والواو مثل الفاء فى جميع ما ذكر ، إلا أنّ النصب بعدها بإضمار أن ، فإنّه إنّما يكون على معنى الجمع ، فإذا قلت : «لا تأكل سمكا وتشرب لبنا» ، جاز فى : تشرب الرفع على القطع ، كأنك قلت : وأنت تشرب لبنا ، إن شئت ، والجزم على العطف ؛ كأنك قلت : ولا تشرب لبنا ، والنصب على النّهى عن الجمع ؛ كأنّه قال : لا تجمع بين أكل السمك وشرب اللبن.

ولا يجوز تقديم الفاء والواو مع ما بعدهما على معمول الفعل الذى قبلهما ، لو قلت : «ما ضربت فيغضب زيدا» ، «ولا تأكل وتشرب لبنا سمكا» ، لم يجز.

وتقول : ما يأتى زيد إلا عمرا فيحدّثه.

إن أعدت الضمير على عمرو ، لم يجز إلّا الرفع ؛ لأنّ الفعل فى حقّه موجب.

وإن أعدتّه على زيد ، جاز فيه الرفع ، والنّصب ؛ لأنّ الفعل فى حقّه منفى.

__________________

(١) م : وقولى : «وإن تقدمها دعاء ، وكان فعله على صيغة الأمر ، كان حكمه حكم فعل الأمر» مثال ذلك : ليغفر الله لزيد فيدخله الجنة ، برفع «يدخله» على الاستئناف ، ونصبه على السببية وجزمه على العطف ، واغفر اللهم لزيد فتدخله الجنة برفع «تدخله» على القطع ، ونصبه على السببية. أه.

وحتى إذ كانت بمعنى إلى ، أو بمعنى كى ، فإن لم تكن بمعنييهما ، لم تنصب ؛ فعلى هذا لا يخلو أن تقع حتّى مع ما بعدها خبرا لذى خبر ، أو لا تقع.

فإن وقعت خبرا ، لم يجز فيما بعدها إلا النصب ؛ نحو قولك : «كان سيرى حتّى أدخلها» ، «وسير زيد حتّى يدخل المدينة» بنصب أدخل ، ويدخل.

وإن لم يقع خبرا : فإما أن يكون ما قبلها سببا لما بعدها أو لا يكون.

فإن كان ، فإن أردتّ بالفعل الذى بعدها الماضى ، أو الحال ، رفعت ؛ نحو قولك : «سرت حتى أدخل المدينة» ، تريد : سرت فدخلت ، أو فأنا داخل.

وإن أردتّ به الاستقبال / ، نصبت ، وتكون بمعنى كى ، أو إلى أن ؛ كأنّك قلت : «سرت كى أدخل المدينة ، أو إلى أن أدخل المدينة».

وإن لم يكن ما قبلها سببا لما بعدها ، لم يجز فى الفعل الذى بعدها ، إلّا أن يكون مستقبلا منصوبا ، وتكون بمعنى إلى أن ؛ نحو قولك : «سرت حتّى يؤذّن» أى : إلى أن يؤذن المؤذن.

فإن كثّرت السبب ؛ نحو قولك : «كثر ما سرت حتى أدخل المدينة» ، كان الرفع أقوى من النصب.

وإن قلّلته ؛ نحو قولك : «قلّما سرت حتّى أدخل المدينة» ، كان النصب أقوى من الرفع.

وإن نفيته ، فإن قدّرت النفى دخل بعد دخول حتّى ، فالأمر على ما كان عليه قبل النّفى من جواز النصب على معنى إلى أن ، أو كى ، والرّفع على المعنيين المتقدّمى الذكر.

وإن قدّرت أنها دخلت بعد دخول النفى ، لم يجز فيما بعدها إلّا النصب على معنى إلى أن ؛ وذلك : نحو قولك : «ما سرت حتّى أدخل المدينة» ، بالنّصب لا غير ، على التقدير الثانى (١) ، وبالنصب والرفع على التقدير الأول (٢).

__________________

(١) م : وقولى : «بالنصب علي التقدير الثانى» أعنى : دخول «حتى» بعد النفى ؛ فتنصب على معنى «إلى أن» أى : تركت السير إلى أن أدخل المدينة. أه.

(٢) م : وقولى : «والنصب والرفع على التقدير الأول» أعنى : أن يكون النفى دخل بعد دخول «حتى» فينتصب على المعنيين المتقدمى الذكر ، ويرفع على المعنيين المتقدمى الذكر

فهذه جملة النواصب بنفسها ، وبإضمار أن ، ولا تضمر أن فى عدا ما ذكر ، إلا فى ضرورة ؛ نحو قوله [من الطويل] :

يريد : أن أفعله.

أو فى نادر كلام ؛ نحو قولهم : «مره يحفرها» ، «ولا بدّ من يتتبّعها».

التقدير : أن يحفرها ، وأن يتتبّعها.

* * *

__________________

فمثال النصب على معنى : «إلى أن» قولك : ما سرت حتى أدخل المدينة ، تريد بذلك نفى قول من قال : سرت حتى تدخل المدينة ، أى : ما وقع منى سير إلى أن أدخل المدينة ، أو كى أدخل المدينة ومثال الرفع على المعنيين المتقدمى الذكر : قولك : ما سرت حتى أدخل المدينة ، تريد بذلك : نفى قول من قال : سرت حتى أدخل المدينة ، أى : ما وقع منى سير فدخول ، أو ما وقع منى سير ، فأنا فى حال دخول المدينة بسببه. أه.

(١) البيت : لامرئ القيس ونسب إلى عمرو بن جوين وإلى عامر بن جوين وإلى بعض الطائيين وإلى عامر بن الطفيل.

الشاهد فيه : نصب «أفعله» بتقدير «أن» قبله.

ينظر : البيت لامرئ القيس في ملحق ديوانه ص ٤٧١ ، وله أو لعمرو بن جوين في لسان العرب (خبس) ، ولعامر بن جوين في الأغاني ٩ / ٩٣ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٣٣٧ ، والكتاب ١ / ٣٠٧ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٠١ ، ولعامر بن جوين أو لبعض الطائيين في شرح شواهد المغني ٢ / ٩٣١ ، ولعامر بن الطفيل في الإنصاف ٢ / ٥٦١ ، وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص ١٤٨ ، وجمهرة اللغة ص ٢٨٩ ، والدرر ١ / ١٧٧ ، ورصف المباني ص ١١٣ ، وشرح الأشموني ١ / ١٢٩ ، ومغني اللبيب ٢ / ٦٤٠. وهمع الهوامع ١ / ٥٨.

باب ذكر جوازم الفعل المضارع

وهى قسمان : جازم فعلا واحدا ، وهو : لم ، وهى لنفى الفعل الماضى المنقطع ، ولمّا ، وهى لنفى الماضى المتّصل بزمان الحال ؛ تقول : عصى آدم ربّه ، ولم يندم ، ثم ندم بعد ، وعصى إبليس ربّه ولمّا يندم.

وإذا دخلت عليهما همزة الاستفهام ، كان الكلام تقريرا (١) ، وقد يحذف الفعل بعد لمّا (٢) إذا فهم المعنى ؛ نحو قولك : «قاربت المدينة ولمّا».

ولا النّاهية ؛ نحو قولك : «لا تضرب زيدا».

ولا فى الدعاء ، نحو قولك : «لا تعذّبنى يا ربّ».

ولام الأمر ؛ نحو قولك : «ليضرب زيد».

ولام الدعاء ؛ نحو قولك : «لتغفر اللهمّ لزيد».

إلّا أنّ اللام تلزم / فى الأمر للغائب والمتكلّم ؛ نحو قولك : «ليقم زيد ، ولأقم» وفى فعل المفعول المخاطب ؛ نحو قولك : «لتعن بحاجتى».

ولا تلزم فى فعل الفاعل المخاطب ، بل تقول : لتضرب زيدا ، واضرب زيدا إن شئت.

__________________

(١) م : باب جوازم الفعل المضارع

قولى : «وإذا أدخلت عليهما همزة الاستفهام ، كان الكلام تقريرا» مثال ذلك : قولك : ألم يقم زيد ، وألما يقم زيد تقرره بذلك على العلم بقيام زيد. أه.

(٢) م : وقولى : «وقد يحذف الفعل بعد لما» أعنى أنها انفردت بذلك فى فصيح ، الكلام ولا يجوز ذلك فى غيرها إلا فى ضرورة ؛ نحو قوله [من الرجز] :

[ينظر الرجز بلا نسبة فى خزانة الأدب ٩ / ٩ ، وشرح المفصل ٨ / ١١١]

أى : وقد كاد ولم يصلح.

وأنشد الفارسى [من الكامل] :

أى : وإن لم تفعل. أه.

ولا يجوز إضمار اللام وإبقاء عملها إلا فى ضرورة ؛ نحو قوله [من الوافر] :

يريد : لتفد.

وكلّ جملة غير محتملة للصدق والكذب ، إذا ضمّنت معنى الشرط ، فإنّها تحتاج إذ ذاك جوابا فتجزمه ، وهى جملة الأمر ؛ نحو قولك : «ائتنى أكرمك».

والاستفهام ؛ نحو قولك : «أين بيتك أزرك».

والتمنّى ؛ نحو قولك : «ليت لى ما لا أنفق منه».

والتحضيض ؛ نحو قولك : «هلّا تأتينا تحدّثنا».

والعرض ؛ نحو قولك : «ألا تنزل عندنا نتكلّم معك».

والدعاء ؛ نحو قولك : «غفر الله لزيد يدخله الجنّة».

والنّهى ؛ نحو قولك : «لا تضرب زيدا يكرمك».

إلا أنّ جملة النهى إذا ضمّنت معنى الشرط ، فإنّما تتقدّر بفعل منفىّ ، بعد أداة الشرط ؛ كأنك قلت فى المسألة المتقدّمة الذكر : إلا تضرب زيدا يكرمك ، ولو قلت : لا تدن من الأسد يأكلك ، لم تجزم ؛ لأنّ الجزم إنّما يكون على تقدير «إلا تدن من الأسد يأكلك» ؛ وذلك فاسد المعنى.

والأسماء الموضوعة موضع فعل الأمر ، تجرى مجراه فى جزم الجواب ، إذا ضمنت معنى الشرط ؛ نحو قولك : نزال أكرمك ، وحسبك ينم النّاس.

__________________

(١) البيت : لأبي طالب ونسب إلى الأعشى وإلى حسان وإلى مجهول.

والشاهد فيه قوله : «تفد» يريد لتفد فأضمر لام الأمر ؛ وهذا من أقبح الضرورات.

ينظر : البيت لأبي طالب في شرح شذور الذهب ص ٢٧٥ ، وله أو للأعشى في خزانة الأدب ٩ / ١١ ، وللأعشى أو لحسان أو لمجهول في الدرر ٥ / ٦١ ، وبلا نسبة في أسرار العربية ص ٣١٩ ، ٣٢١ ، والإنصاف ٢ / ٥٣٠ ، والجنى الداني ص ١١٣ ، ورصف المباني ص ٢٥٦ ، وسر صناعة الإعراب ١ / ٣٩١ ، وشرح الأشموني ٣ / ٥٧٥ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٥٩٧ ، وشرح المفصل ٧ / ٣٥ ، ٦٠ ، ٦٢ ، ٩ / ٢٤ ، والكتاب ٣ / ٨ ، واللامات ص ٩٦ ، ومغني اللبيب ١ / ٢٢٤ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤١٨ ، والمقتضب ٢ / ١٣٢ ، وهمع الهوامع ٢ / ٥٥.

ومن ذلك قوله [من الوافر] :

وكذلك الفعل الذى لفظه لفظ الخبر ، ومعناه الأمر ، يجزم الجواب إذا ضمّن معنى الشّرط.

ومن كلامهم : اتّقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه.

فإن لم يضمّن شىء من ذلك معنى الشرط ، ارتفع الفعل ؛ نحو قوله : [من البسيط]

وجازم فعلين ، وهو قسمان : حرف واسم :

فالحرف إذ ما ، وإن (٣).

والاسم : ما بقى ، وهو قسمان : ظرف ، وغير ظرف.

فغير الظّرف : من ، وما ، ومهما (٤) ، وأىّ.

والظرف قسمان : زمانى ، ومكانى :

__________________

(١) البيت : لعمرو بن الإطنابة.

الشاهد فيه قوله : «تحمدي» حيث جزمه بحذف النون لكونه واقعا في جواب الأمر ، والأمر هنا باسم الفعل «مكانك».

ينظر : إنباه الرواة ٣ / ٢٨١ ، وحماسة البحتري ص ٩ ، والحيوان ٦ / ٤٢٥ ، وجمهرة اللغة ص ١٠٩٥ ، وخزانة الأدب ٢ / ٤٢٨ ، والدرر ٤ / ٨٤ ، وديوان المعاني ١ / ١١٤ ، وسمط اللآلي ص ٥٧٤ ، وشرح التصريح ٢ / ٢٤٣ ، وشرح شواهد المغني ص ٥٤٦ ، ومجالس ثعلب ٨٣ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤١٥ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤ / ١٨٩ ، والخصائص ٣ / ٣٥ ، وشرح الأشموني ٣ / ٥٦٩ ، وشرح شذور الذهب ص ٤٤٧ ، ٥٢٤ ، وشرح قطر الندى ص ١١٧ ، وشرح المفصل ٤ / ٧٤ ، ولسان العرب (جشأ) ، ومغنى اللبيب ١ / ٢٠٣ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٣.

(٢) البيت : للأخطل.

والشاهد فيه رفع «تعمرونهما» لوقوعها موقع الحال ، أو على القطع ، ولو جزم على جواب الأمر لجاز.

ينظر : ديوانه ص ١٧٦ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٨٧ ، والكتاب ٣ / ٩٩ ، ولسان العرب (وطن) ، ومعجم ما استعجم ص ٤٨١ ، وبلا نسبة في شرح الأشموني ٣ / ٥٧١.

(٣) م : وقولى : «فالحرف إذ ما وإن» مثال ذلك : قولك : إن يقم زيد أقم ، وإذ ما تأتنى آتك. أه.

(٤) م : وقولى : «فغير الظرف من وما ومهما» مثال ذلك : قولك : من يكرمنى أكرمه ، وما تفعل أفعل ، ومهما تفعل أفعل. أه.

فالزمانىّ : متى ، وأيّان ، وأىّ حين ، وإذا ؛ فى الشّعر (١).

والمكانّى : أين ، وأنّى ، وأىّ مكان ، وحيث (٢).

وهذه الأدوات : منها ما تلزمه ما ، وهو : إذ ، وحيث (٣).

ومنها ما لا / تلزمه ما ، وهو : إن ، وأين ، وأىّ ، ومتى ، وأيّان ، وإذا (٤).

ومنها ما لا تلحقه ما ، وهو ما بقى (٥).

وهذه الأدوات : إمّا أن تدخل على جملتين فعليتين ، أو جملتين : إحداهما فعليه ،

__________________

(١) م : وقولى : «فالزمانى متى وأيان وأى حين وإذا فى الشعر» مثال ذلك : قولك : متى تكرمنى أكرمك ، وأيان تأت آت ، وأى حين تخرج أخرج ، وإذا تقم أقم ، إلا أن ذلك لا يجوز إلا فى الشعر ؛ نحو قوله [من الطويل] :

[ينظر البيت لقيس بن الخطيم فى ديوانه ص ٨٨ ، وخزانة الأدب ٧ / ٢٥ ، ٢٧ ، وشرح المفصل ٧ / ٤٧ ، والكتاب ٣ / ٦١ ، وهو برواية «نضارب» مكان «فنضارب» ، للأخنس بن شهاب فى خزانة الأدب ٧ / ٢٨ ، وشرح اختيارات المفصل ص ٩٣٧ ، وهو لكعب بن مالك فى فصل المقال ص ٤٤٢ ، وليس فى ديوانه ، ولشهم بن مرة فى الحماسة الشجرية ١ / ١٨٦.

ف «كان» فى موضع حزم ، ولذلك عطف عليه «فنضارب» وهو مجزوم. أه.

(٢) م : وقولى : «والمكانى أين وأنى وأى مكان وحيث» مثال ذلك قولك : أين تكن أكن ، قال الشاعر [من الخفيف] :

[ينظر البيت لابن همام السلولى فى الكتاب ٣ / ٥٨ ، وبلا نسبة فى شرح الأشمونى ٣ / ٥٨٠ ، وشرح المفصل ٤ / ١٠٥ ، ٧ / ٤٥ ، والمقتضب ٢ / ٤٨].

وأنى تكن أكن ؛ قال الشاعر [من الطويل] :

[البيت للبيد بن ربيعه في ديوانه ص ٢٢٠ ، الكتاب ٣ / ٥٨ ، شرح المفصل ٤ / ١١٠] وأى مكان تجلس أجلس ، وحيثما تقعد أقعد. أه.

(٣) م : وقولى : «وهذه الأدوات منها ما تلزمه «ما» وهو إذ وحيث» أعنى أنه لا يجازى بهما إلا مقرونين بـ «ما» فلا يقال : إذ يقم زيد يقم عمرو ، ولا حيث يكن زيد يكن عمرو. أه.

(٤) م : قولى : «ومنها ما لا تلزمه ما ، وهو إن وأين وأى ومتى وإذا» أعنى أنك تقول : إما تقم أقم ، وأينما تكن أكن ، وأى ما تضرب ، أضرب ومتى ما تخرج أخرج ، وإذا ما تكرمنى أكرمك ، وإن شئت لم تلحق «ما» فى جميع ذلك. أه.

(٥) م : وقولى : «ومنها ما لا تلحقه ما ، وهو ما بقى» الذى لا تلحقه ما : من وما ومهما وأنى وأيان لا تقول : أيان ما تقم أقم ، ولا أنى ما تخرج أخرج ، ولا مهما ما تصنع أصنع ، ولا ما ما تفعل أفعل ، ولا من ما تضرب أضرب ، بل لا يستعمل منها شىء فى الجزاء إلا غير مقرون بما. أه.

والأخرى اسميّة :

فإن كانتا فعليتين : فإمّا أن تكون الثانية أمرا ، أو نهيا ، أو دعاء ، أو استفهاما ، أو فعلا قد دخلت عليه قد أو السين ، أو سوف ، أو ما ، أو أن ، أو غير ذلك :

فإن كانت الجملة الثانية شيئا ممّا ذكر ، أدخلت عليها الفاء (١) ، وجزمت الفعل الأول ، إن كان مضارعا ، وإن كان ماضيا ، كان فى موضع جزم (٢).

وإن لم تكن شيئا من ذلك : فإمّا أن يكون الفعلان ماضيين أو مضارعين ، أو أحدهما ماض والآخر مضارع.

فإن كانا ماضيين ، كانا فى موضع جزم (٣) ، وإن كانا مضارعين جزمتهما (٤) ، إلا أن تدخل الفاء على الثانى ، فإنّك ترفعه (٥) ، ولا يجوز رفعه إن لم تدخل عليه الفاء ، إلّا فى ضرورة ، ويكون على تقدير الفاء ؛ نحو قوله [من الرجز] :

__________________

(١) م : وقولى : «فإن كانت الجملة الثانية شيئا مما ذكر ، أدخلت عليها الفاء» إلى آخره ، مثال ذلك : قولك : إن قام زيد فاضربه ، وإن قعد بكر فلا تضربه ، وإن غفر لى زيد فغفر الله له ، وإن جاء زيد فهل تكرمه ، وإن أكرمنى زيد فقد أكرمته وإن يكرمنى زيد فسأكرمه ، أو فسوف أكرمه ، وإن فسق زيد فلم أكرمه ، وإن لم يأتنى زيد فما آته ، وإن لم يكرمنى عمرو فلم أكرمه ، جميع ذلك لا بدّ فيه من دخول الفاء على الجواب. أه.

(٢) م : وقولى : «وجزمت الفعل الأول إن كان مضارعا ، وإن كان ماضيا كان فى موضع جزم» أما الماضى فقد تقدم تمثيله ، وأما المضارع : فنحو قولك : إن يقم زيد فأضربه ؛ فظهر أثر الجازم فى الفعل المضارع ؛ لأنه معرب ، ولم يظهر أثره فى الماضى ؛ لأنه مبنى. أه.

(٣) م : وقولى : «وإن كانا ماضيين ، كانا فى موضع جزم» مثال ذلك : قولك : إن قام زيد قام عمرو. أه.

(٤) م : وقولى : «وإن كانا مضارعين جزمتهما» مثال ذلك : قولك : إن يقم زيد يقم عمرو. أه.

(٥) م : وقولى : «إلا أن تدخل الفاء على الثانى ؛ فإنك ترفعه» مثال ذلك : قولك : إن يقم زيد فيقوم عمرو. أه.

(٦) البيت لجرير بن عبد الله البجلي ونسب إلى عمرو بن خثارم العجلي.

وفي البيت شاهدان : أولهما قوله : «يا أقرع» مرتين ، حيث حذفت «أل» من العلم المنادى ، وهذا الحذف واجب ، وثانيهما قوله : «إنك إن يصرع أخوك تصرع» حيث ألغى الشرط المتوسط بين المبتدأ والخبر ضرورة ، فإن جملة «تصرع» خبر «إن» والجملة دليل جزاء الشرط ، وجملة الشرط معترضة بين المبتدأ والخبر وخرجه المصنف هنا على أنه على تقدير دخول الفاء على الجواب ؛ أى : فتصرع.

أى : فتصرع.

وإن كان أحدهما ماضيا ، والآخر مضارعا ، قدّمت الماضى ويكون فى موضع جزم ، وأخّرت المضارع :

ويجوز فيه الجزم والرّفع ، والجزم أحسن.

وإن أدخلت عليه الفاء ، لم يجز إلا الرفع ؛ وذلك نحو قولك : «إن قام زيد يقم عمرو». وإن شئت : «يقوم» ، وإن شئت : «فيقوم».

ولا يجوز تقديم المضارع وتأخير الماضى إلا فى ضرورة ، ويجزم إذ ذاك المضارع ، ويكون الماضى فى موضع جزم ؛ ومن ذلك قوله [من الخفيف] :

وإن دخلت على جملتين ، إحداهما : اسميّة ، والأخرى : فعليّة ـ جعلت الاسميّة جوابا ، ولم يكن بدّ من دخول الفاء أو إذن عليها ، نحو قولك : «إن يقم زيد فعمرو قائم» ، أو : «إذن عمرو قائم».

ولا يجوز حذف الفاء إلا فى ضرورة ؛ نحو قوله [من البسيط] :

__________________

(١) البيت : لأبي زبيد الطائي.

والشاهد فيه قوله : «من يكدني كنت» حيث جزم بـ «من» الشرطية فعلا مضارعا ، وجاء جواب الشرط فعلا ماضيا فى موضع جزم ، وهذا قليل.

ينظر : ديوانه ص ٥٢ وخزانة الأدب ٩ / ٧٦ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٢٧ ، وبلا نسبة في رصف المباني ص ١٠٥ ، وشرح الأشموني ٣ / ٥٨٥ ، وشرح ابن عقيل ص ٥٨٥ ، والمقتضب ٢ / ٥٩ ، ونوادر أبي زيد ص ٦٨.

(٢) البيت : لكعب بن مالك ونسب إلى عبد الرحمن بن حسان وإلى حسان بن ثابت.

وقد تقدّم حكم الشرط والقسم فى باب القسم ، فإن اجتمع الاستفهام والشرط / ، بنيت الجواب على الشرط ، ويكون الاستفهام داخلا على جملة الشرط والجواب بأسرها ؛ نحو قولك : «هل إن قام زيد يقم عمرو».

ويجوز حذف فعل الشرط ، وإبقاء الجواب إذا كان فى الكلام دليل على ذلك ؛ نحو قوله [من الوافر] :

أى : إلّا تطلّقها.

وكذلك يجوز حذف الجواب وإبقاء فعل الشرط ، إذا جاء الشرط عقيب كلام يدلّ على الجواب ، أو أثناءه ، نحو قولك زيد قائم إن قام عمرو ، وزيد إن قام عمرو قائم.

ويجوز حذفهما ـ أيضا ـ فى الشعر إذا كان فى الكلام ما يدلّ على ذلك نحو قوله

__________________

والشاهد فيه قوله : «من يفعل الحسنات الله يشكرها» حيث حذف الفاء الرابطة من جواب الشرط ، والتقدير : فالله يشكرها ، وهذا الحذف للضرورة الشعرية وأجازه بعضهم إذا علم.

ينظر : البيت لكعب بن مالك في ديوانه ص ٢٨٨ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ١٠٩ ، وله أو لعبد الرحمن بن حسان في خزانة الأدب ٩ / ٤٩ ، ٥٢ ، وشرح شواهد المغني ١ / ١٧٨ ، ولعبد الرحمن بن حسان في خزانة الأدب ٢ / ٣٦٥ ، ولسان العرب (بجل) ، والمقتضب ٢ / ٧٢ ، ومغني اللبيب ١ / ٥٦ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٣٣ ، ونوادر أبي زيد ص ٣١ ، ولحسان بن ثابت في الدرر ٥ / ٨١ ، والكتاب ٣ / ٦٥ ، وليس في ديوانه ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٧ / ١١٤ ، وأوضح المسالك ٤ / ٢١٠ ، وخزانة الأدب ٩ / ٤٠ ، ٧٧ ، ١١ / ٣٥٧ ، والخصائص ٢ / ٢٨١ ، وسر صناعة الإعراب ١ / ٢٦٤ ، ٢٦٥ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٢٨٦ ، وشرح المفصل ٩ / ٢ ، ٣ ، والكتاب ٣ / ١١٤ ، والمحتسب ١ / ١٩٣ ، والمنصف ٣ / ١١٨ ، وهمع الهوامع ٢ / ٦٠.

(١) البيت للأحوص.

والشاهد فيه قوله : «وإلا يعل» حيث حذف فعل الشرط لدلالة ما قبله عليه والتقدير : وإلا تطلقها يعل مفرقك الحسام.

ينظر : ديوانه ص ١٩٠ ، والأغاني ١٥ / ٢٣٤ ، والدرر ٥ / ٨٧ ، وخزانة الأدب ٢ / ١٥١ ، وشرح التصريح ٢ / ٢٥٢ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٧٦٧ ، ٩٣٦ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٣٥ ، وبلا نسبة في الإنصاف ١ / ٧٢ وأوضح المسالك ٤ / ٢١٥ ، ورصف المباني ص ١٠٦ ، وشرح الأشموني ٣ / ٥٩١ ، وشرح شذور الذهب ص ٤٤٥ ، وشرح ابن عقيل ص ٥٩٠ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٣٦٩ ، ولسان العرب (إمالا) ، ومغني اللبيب ٢ / ٦٤٧ ، وهمع الهوامع ٢ / ٦٢.

[من الرجز] :

أى : وإن كان فقيرا معدما ، تمنّيته.

أو فى نادر كلام ؛ نحو قولهم : «افعل هذا إمّا لا» أىّ : إن كنت لا تفعل غيره ، فافعله

وأسماء الشرط إذا تقدّمها عامل ، بطل عملها (٢) ، ما عدا حرف الجرّ ، والاسم المضاف نحو قولك : «بمن تمرر أمرر» ، «وغلام من تضرب أضرب».

فأمّا قوله [من الخفيف] :

فاسم إنّ ضمير شأن محذوف ، أى : إنّه.

وما كان من الجوازم لفعلين حرفا ، فلا موضع له من الإعراب (٤) ، وما كان منها اسم زمان أو مكان أو مصدرا (٥) ، وأعنى بذلك : أيّا المضافة إلى المصدر ، كان فى

__________________

(١) البيت لرؤبة.

والشاهد فيه حذف الشرط والجواب بعد «إن» ، والتقدير : وإن كان كذلك رضيته أيضا. ويروى : «وإنن» في الموضعين ، بدخول التنوين الغالي الذي يدخل على القوافي المقيدة ، ودخوله على «إن» دليل على أن هذا النوع من التنوين لا يختص بالاسم.

ينظر : ديوانه ص ١٨٦ ، وخزانة الأدب ٩ / ١٤ ، ١٦ ، ١١ / ٢١٦ ، والدرر ٥ / ٨٨ ، وشرح التصريح ١ / ٣٧ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٩٣٦ ، والمقاصد النحوية ١ / ١٠٤ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١ / ١٨ ، والدرر ٥ / ١٨١ ، ورصف المباني ص ١٠٦ ، وشرح الأشموني ٣ / ٥٩٢ ، وشرح التصريح ١ / ١٩٥ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٣٧٠ ، ومغني اللبيب ٢ / ٦٤٩ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٣٦ ، وهمع الهوامع ٢ / ٦٢ ، ٨٠.

(٢) م : وقولى : «إذا تقدمها عامل ، بطل عملها» مثال ذلك : إنّ من يخرج أخرج معه ، ولا يجوز الجزم. أه.

(٣) تقدم برقم ٥٣.

(٤) م : وقولى : «وما كان من الجوازم لفعلين حرفا فلا موضع له من الإعراب» مثال ذلك : قولك : إن يقم زيد يقم عمرو ، وإذ ما تقم أقم ، لا موضع لـ «أن» و «إذ ما» من الاعراب ؛ لأنهما حرفان. أه.

(٥) م : وقولى : «وما كان منها اسم زمان أو مكان» إلى آخره ، مثال اسم المكان : قولك : أين تكن أكن ، وأنى تكن أكن ، وحيثما تكن أكن ، ومثال اسم الزمان : متى تقم أقم ، وأيان تقم أقم ، وأى حين تخرج أخرج ، وإذا تضرب زيدا أضربه ، إلا أن إذا لا يجزم بها إلا فى الشعر ؛ كما تقدم ، ومثال المصدر : أىّ قيام تقم أقم مثله. أه.

موضع نصب على الظرفيّة ، أو على المصدريّة.

وما كان منها اسما لغير ما ذكر فإن دخل عليه حرف خفض (١) ، كان مخفوضا به ، ويكون المجرور متعلقا بفعل الشرط.

وإن لم يدخل عليه حرف خفض : فإن كان الفعل الذى بعده غير متعدّ ، كان مبتدأ ؛ نحو قولك : «من يقم أقم معه» ، وإن كان متعدّيا : فإن كان فاعل الفعل ضميرا يعود على اسم الشرط ، كان ـ أيضا ـ مبتدأ (٢) ؛ نحو قولك : «من يضرب زيدا أضربه».

وإن لم يكن ضميرا يعود على اسم الشرط :

فإن كان الفعل لم يأخذ مفعوله ، كان مفعولا مقدما ؛ نحو قولك : «من يضرب زيدا أضربه».

وإن كان قد أخذه (٣) ، فإن كان المفعول ضميرا عائدا على اسم الشرط ، أو سببيا له ، جاز فيه الرفع على الابتداء ، والنّصب بإضمار فعل ، والاختيار الرفع ؛ نحو قولك : «من يضربه زيد أضربه» / ، «ومن يضرب غلامه زيد أضربه».

وإن كان المفعول أجنبيّا ، لم يجز فيه إلّا الرفع على الابتداء ؛ نحو قولك : «من

__________________

(١) م : وقولى : «فإن دخل عليه حرف خفض» إلى آخره مثال ذلك : قولك : بمن تمرر أمرر ، فالجار والمجرور الذى هو بمن يتعلق بـ «تمرر». أه.

(٢) م : وقولى : «فإن كان فاعل الفعل ضميرا يعود على اسم الشرط ، كان مبتدأ» مثال ذلك قولك : من يضرب زيدا أضربه. أه.

(٣) م : وقولى : «وإن كان قد أخذه» أعنى لفظا ، نحو : من يضربنى أضربه ، أو تقديرا ؛ نحو قوله تعالى : (مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ) [الأنعام ٣٦] فـ «يشأ» قد أخذ مفعوله نية ؛ فلا يتصوّر إعماله فى «من» والتقدير : من يشأ الله إضلاله يضّلله ؛ فحذف المفعول ، وهو مقدر ، ولا يتصور أن تكون «من» منصوبة بـ «يشأ» لفساد المعنى ؛ إذ لا يتصور أن يكون التقدير : من يرد الله يضلله.

فإن قلت : فلعله على حذف مضاف ، أى : إضلال من يرد الله يضلله.

فالجواب : أن ذلك لا يسوغ ؛ لأن اسم الشرط أو ما أضيف إليه لا بد فى الجملة الواقعة جوابا له من ضمير عائد عليه ؛ فتقول : من يقم أقم معه ، وغلام من تضرب أضربه ، ولا يجوز أن تقول : من يقم يقم عمرو ، ولا غلام من يضرب أقم ، فكذلك لا يجوز : إضلال من يشأ الله يضلله ؛ لأنه لا ضمير فى الجملة الواقعة جوابا عائد على الإضلال ؛ فلم يبق إلا أن يكون التقدير : من يرد الله إضلاله يضلله. أه.

يضرب زيدا أضربه» ، «ومن يضرب غلامه زيدا أضربه».

وحكم المضاف إلى اسم الشرط فى الإعراب كحكم اسم الشرط فى جميع ما ذكر (١).

* * *

__________________

(١) م : وقولى : «وحكم المضاف إلى اسم الشرط فى الإعراب كحكم اسم الشرط فى جميع ما ذكر» أعنى : أنك إذا قلت : غلام من يقم أقم معه ، كان الغلام مرفوعا بالابتداء ؛ كما كانت «من» فى قولك : من يقم أقم معه ، فى موضع رفع على الابتداء ، وإذا قلت : غلام من يضرب زيدا أضربه كان الغلام مفعولا بـ «يضرب» كما كانت «من» فى قولك : من يضرب زيدا أضربه مفعولة بـ «يضرب» وكذلك سائر المسائل : حكم المضاف إلى اسم الشرط فيها حكم اسم الشرط. أه.

باب ما جرى من الأسماء فى الإعراب

مجرى الفعل

وهو غير المنصرف ، وأعنى به كلّ اسم لا ينوّن ولا يخفض ، وسمّى غير منصرف ؛ لأنّ المنصرف : هو الذى فى آخره صريف ، وأعنى بذلك : التنوين.

فلما لم يكن فى آخره تنوين سمّى غير منصرف ، ولذلك ينبغى أن يسمّى الاسم الذى لا ينصرف إذا دخلت عليه الألف واللام ، أو أضيف ، ثم خفض بعد ذلك منجرا (١) ، ولا يسمّى منصرفا ؛ لأنّه ليس فيه صريف قبل دخول الألف واللام والإضافة ، ولا بعد دخولهما.

ولا يمنع الاسم الصّرف حتى توجد فيه علّتان فرعيّتان فصاعدا من علل تسع ، أو ما أشبهها ، قد اجتمعتا على نحو ما ، أو علّة تقوم مقام علتين.

والعلل التسع : العدل ، والتّعريف ، والصّفة ، والتأنيث ، والعجمة ، والتّركيب ، ووزن الفعل ، والجمع الذى لا نظير له فى الآحاد ، وزيادة الألف والنون.

والعلّة التى تقوم مقام علّتين : التأنيث اللازم ، وهو التأنيث بالألف (٢) ، والجمع الذى لا نظير له فى الآحاد ، وهو ما كان من الجموع موافقا لمفاعل ، أو مفاعيل فى الحركات ، والسّكنات ، وعدد الحروف ؛ نحو : مساجد ، ودنانير.

فالعدل لا يمنع الصّرف إلا مع التعريف ، أو الصّفة ؛ وذلك : أنّ العدل : إمّا عن الألف واللام ، أو عن بناء إلى آخر.

فالعدل عن الألف واللّام : لم يجئ إلا فى : سحر ، وأخر ؛ لأنّ سحر فى الأصل

__________________

(١) م : باب ما جرى من الأسماء فى الإعراب مجرى الفعل : وهو الاسم غير المنصرف

قولى : «إذا أدخلت عليه الألف واللام أو أضيف ، ثم خفض بعد ذلك ينجرّ» مثال ذلك : قولك : قبضت من الدراهم ، ومن دراهمى. أه.

(٢) م : وقولى : «وهو التأنيث بالألف» مثال ذلك : حبلى ، وصحراء فـ «الهمزة» فى صحراء ، هى فى الأصل الألف ، إلا أنها قلبت همزة ؛ لاجتماعها ساكنة مع الألف التى قبلها ؛ ولذلك إذا زالت الألف الأولى زالت الهمزة ؛ فتقول فى صحراء : صحارى ، وصحار ، وصحارى ، ولا تقول : صحارئ ، وقد بين ذلك فى موضعه من الكتاب. أه.

نكرة ، فكان يجب إذا أردت تعريفه أن تدخل عليه الألف واللام ، فعدلوه عن ذلك ، وعرّفوه بنيّتهما ، وكذلك أخر ، هو جمع أخرى ، فكلّ فعلى مؤنّثة الأفعل ، لا تستعمل هى ولا جمعها إلا مضافين ، أو معرّفين بالألف واللام ، فعدلت عن ذلك ، واستعملت نكرة.

وهذا النوع من / العدل يمنع الصّرف مع التعريف ؛ كسحر ، أو مع النّعت كأخر.

والعدل عن بناء إلى بناء : لا يكون أبدا إلا على وزن فعال أو فعل أو مفعلان ، أو فعال ، أو مفعل ، إلا أنّ فعالا ، ومفعلا ، لا يكونان معدولين إلا فى العدد فى حال. تنكير ؛ نحو : مثنى ، وموحد ، وأحاد ، وثلاث ، ورباع ، وعشار ، وهو موقوف على السّماع (١).

__________________

(١) م : وقولى : «وأحاد وثلاث ورباع وعشار ، وهو موقوف على السماع» أعنى : أن هذه الأربعة هى التى اشتهر سماعها ، قال تعالى : (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) [النساء : ٣] قال الشاعر : [من المتقارب]

[ينظر البيت للكميت فى ديوانه ١ / ١٩١ ، وأدب الكاتب ص ٥٦٧ ، وخزانة الأدب ١ / ١٧٠ ، ١٧١ ، والدرر ١ / ٩١ ، ولسان العرب (عشر) ، وبلا نسبة فى الخصائص ٣ / ١٨١ ، وهمع الهوامع ١ / ٢٦].

وقال الآخر [من الطويل] :

[ينظر البيت لابن مقبل فى ديوانه ص ٢٥٢ ، وإصلاح المنطق ص ٢٠٥ ، وتذكرة النحاة ١ / ٩٠ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ٥٢٩ ، ولسان العرب ٥ / ٢٢١ (نعر) ، والمعانى الكبير ص ٦٠٦ ، وبلا نسبة فى تذكرة النحاة ص ٦٨٤ ، والصاحبى فى فقه اللغة ص ١٤٠ ، ولسان العرب (فرد) ، (صعق) ، (ثنى) ، ومجالس ثعلب ص ١٥٥ ، وهمع الهوامع ١ / ٢٦].

وقد حكى خماس وسداس ؛ قال الشاعر [من الوافر] :

[ينظر البيت بلا نسبة فى الدرر ١ / ٩٢ ، وتذكرة النحاة ص ٦٨٥ ، وهمع الهوامع ١ / ٢٦].

وحكى أبو عمرو الشيبانى وابن السكيت وأبو حاتم فى كتاب «الإبل» له : أن العرب قد جاء عنها خماس وسداس إلى عشار ، ولا يقدح في نقلهم ما زعم أبو عبيدة فى كتاب «المجاز» له من أنه لا يعلمهم قالوه فوق رباع. أه.

ويمنع جميع ذلك الصّرف للعدل والصّفة.

وأمّا فعال ، وفعل ، ومفعلان ، فلا تعدل إلا في حال التعريف ؛ ولذلك لا تعدل ، والمراد بها الصفة إلّا فى النداء.

لأنّ المنادى ـ وإن كان نكرة فى الأصل ـ معرفة إذا كان مقبلا عليه ، وتكون إذ ذاك مبنيّة ؛ نحو قولك : «يا فساق» ، و «يا فسق» ، و «يا ملأمان» ، وهو موقوف على السّماع.

وإذا كان فعل علما ، فإن كان له أصل فى النكرات ، فاقض عليه بأنّه مصروف غير معدول ؛ نحو : «لبد» ، اسم نسر لقمان بن عاد ؛ لأنّه يقال : مال لبد.

إلا أن يقوم دليل سمعى على عدله بمنع صرفه ؛ نحو : «عمر» ، هو معدول من عامر ، وليس منقولا من عمر جمع عمرة.

وإن لم يكن له أصل فى النكرات ؛ نحو : «قثم» ، فاقض عليه ، بأنّه ممنوع الصّرف ، معدول ، إلا أن يقوم الدليل بصرفه على أنه ليس بمعدول ؛ نحو : «أدد».

وإذا كان فعال معرفة فى غير النداء ، فإن كان معدولا عن اسم فعل ؛ كنزال ، وهو مطّرد فى كلّ فعل ثلاثى ، أو عن مصدر ، كبداد ، أو عن صفة ثم غلّب ؛ كخلاق ، للمنيّة ، كان مبنيا.

وإن كان اسما علما لمؤنّث ، وليس له أصل فى النكرات ، كحذام ، كان معدولا.

فأمّا أهل الحجاز فيبنونه على الكسر تشبيها بنزال.

وأمّا بنو تميم ، فإن لم يكن فى آخره راء ، أعربوه إعراب ما لا ينصرف للعدل والتعريف والتأنيث ، وشبّهوه بزينب فى أنّه علم لمؤنّث ، وإن كان فى آخره راء ، أجازوا فيه البناء على الكسر ، وأن يعرب إعراب ما لا ينصرف ، وقد جمع الشاعر بين اللّغتين ، فقال [من مخلع البسيط] :

__________________

(١) البيت للأعشى.

والشاهد فيه إعراب «وبار» الثانية ، ورفعها للضرورة ، لأن القوافي مرفوعة ، و «وبار» علم مؤنث مبني على الكسر.

ينظر : ديوانه ص ٣٣١ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٢٤٠ ، وشرح الأشموني ٢ / ٥٣٨ ،