شرح اللّمع في النحو

أو يكون على قوله :

فحذف الألف للجزم ، ثم أبدل من الهمزة ألفا. ثم منع هذا الوجه الأخير في الفاتحة (٢) ، بعد تجويزه في مواضع شتى ، فالجواد قد يعثر ، والسيف قد ينبو.

[قال أبو الفتح] : وتكسر (إنّ) في كل موضع ، لو طرحتها منه ، لكان ما بعدها مرفوعا بالابتداء. تقول : إن زيدا قائم. فتكسر (إنّ) لأنك لو حذفتها ، لقلت : زيد قائم. وتفتح (أنّ) ، في كل موضع ، لو طرحتها منه ، وما عملت فيه ، لقلت : بلغني ذاك ومعنى الكلام ، معنى المصدر.

تقول : بلغني أنّ زيدا قائم. فتفتح (أنّ) ، لأنك ، لو طرحتها ، وما عملت فيه ، لقلت : بلغني ذاك.

ومعنى الكلام : بلغني قيام زيد.

[قلت] : اعتبر في كسر (إنّ) ، وفتحها الابتداء ب (إنّ) ، وقيام المصدر ، مقام (إنّ). وهذا ، وإن كان كذلك ، فالأحسن منه ، ما ذكره من أقام معه ، أربعين سنة ، وفهم عنه ، ما لم يفهم أحد ، وذلك ، لأنه قال : كل موضع احتمل وقوع كلتا الجملتين فيه ، فالباب كسر (إنّ). وكل موضع اختصّ بإحداهما ، فالباب فتح (أنّ) تقول : إنّ زيدا قائم ، بالكسر ، لأنك ، لو قلت : قال زيد : عمرو قائم ، أو قلت : قال زيد : قام عمرو ، جاز. وتقول : قال عمرو : إنّ محمدا رسول الله ، لأنك ، لو قلت : قال عمرو : محمد رسول الله ، أو قلت : قال عمرو : أرسل الله محمدا ، صح. وتقول : لو لا أن زيدا قائم لهلك عمرو ، فتفتح (أنّ) ، لأن (لو لا) تختص بإحدى الجملتين ، وهي الاسمية دون الفعلية. فعلى هذا يدور فتح (أنّ) وكسرها. وإن كان ما ذكره صالحا ، لكن هذا أوجه ، لأن (لو لا) يرتفع ما بعده بالابتداء ، ولا يكسر فيه (أنّ). وتقول : أول ما أقول إني أحمد الله ، بالكسر والفتح.

فالكسر ، لأنه حكاية القول ، على تقدير : أول قولي ، هذه المقالة ، والخبر محذوف. أعني خبر المبتدأ [٥١ / ب] ، والتقدير : أول قولي هذه المقالة ، موجود ، أو حاصل. والفتح على تقدير : أول ما أقوله قولي هذا ، فهو خبر. فالفتح ، لأنه مبني على المبتدأ.

وزعم (٣) أن الكلام إذا كان قصة ، وحديثا ، فالكسر. وإذا كان مبنيا على شيء ، فالفتح.

وتقول : ظننت أنّ زيدا قائم ، فتفتح (أنّ) لأن الموضع يختص بالاسمية دون الفعلية. فأما قوله تعالى : (وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً)(٤) وقوله : (فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما

__________________

(١) البيت من الوافر ، نسب إلى سراقة البارقي ، وهو في ملحق ديوان ابن قيس الرقيات ١٧٨. والمشكل ٢ : ٣٠٤ ، والمغني ٢ / ٤٨٥.

وبلا نسبة في : الخصائص ٣ : ١٥٣ ، والشافية ٣ : ٤١.

(٢) الحجة ـ لأبي علي الفارسي ١ : ٦٨ ، ٦٩.

(٣) أي : سيبويه. الكتاب ٣ : ١٤٢.

(٤) ١٠ : سورة يونس ٦٥.

يُعْلِنُونَ) (٧٦) (١) ، فكسر (إنّ) في الآيتين ليس على القول ، بل الكلام تم عند قوله : (قولهم) ثم استأنف. وهذا ظاهر. وإنما ذكرته ، لأن بعضهم توهم ، خلاف ذلك. كما أن أكثرهم توهموا على يزيد (٢) في قراءته : (لِيَجْزِيَ قَوْماً)(٣) أن تقديره : ليجزى الجزاء قوما. قالوا : ولا يجوز : ضرب ضرب زيدا ، إنما لم يجز ، لأن المصدر إذا أقيم مقام الفاعل ، يوصف. وتقديره : ليجزى الجنة قوما (٤). ولا يجوز أنّ تقدير الآية : ليجزى الجزاء قوما ، لأن يجزى يدل على الجزاء.

ثم ذكر من بعد ذلك أن (إنّ) تأتي بمعنى : نعم. وأنشد البيت ، وهو قوله :

أي : نعم. وردّ على القتيبي (٦) ، قوله في غريب الحديث (٧) ، نصا في هذا البيت ، فقلت : إنه ، أي : إنه كذلك. كما قال : (فإن ذلك) (٨) ، ولم يقل : كذلك. وعدل أبو الفتح إلى هذا القول ، وأنّ الهاء للاستراحة ، وأن الكلام لا يحمل على الحذف ، ما وجد عنه مندوحة ، [و](٩) لا سيما والباب باب الحروف دون الأفعال ، وهي أقل تصرفا منها.

[قال أبو الفتح] : فإن عطفت على اسم (إنّ ، ولكنّ) بعد خبرهما ، جاز لك في المعطوف : النصب على اللفظ ، والرفع على موضع الابتداء. تقول : إن زيدا قائم وعمرا. وإن شئت ، قلت : وعمرو. وكذلك : لكنّ جعفرا منطلق وبشرا. وإن شئت ، قلت : وبشر. ولا يجوز العطف على موضع الابتداء ، مع بقية أخواتها ، لزوال معنى الابتداء منها. ولكن تقول : ليت زيدا خارج ، وبكرا.

__________________

(١) ٣٦ : سورة يس ٧٦.

(٢) أي : أبو جعفر المدني. وقد سبقت ترجمته ص ٣١.

(٣) ٤٥ : سورة الجاثية ١٤. وهي كذلك قراءة : عاصم ، وشيبة ، والأعرج. ينظر : مجمع البيان ٩ : ٧٤ ، وتفسير القرطبي ١٦ : ١٦٢ ، والنشر ٢ : ٣٧٢.

(٤) مجمع البيان ٩ : ٧٤ ، نقل عن الشارح قوله : (معناه : ليجزى الخير قوما ، فأضمر الخير لدلالة الكلام عليه ، وليس التقدير : ليجزى الجزاء قوما ، لأن المصدر لا يقوم مقام الفاعل ، ومعك مفعول صحيح).

(٥) البيت من مجزوء الكامل ، لابن قيس الرقيات ، وتمامه :

وهو في : ديوانه ٦٦ ، والتحصيل ٥٥٣ ، وشرح اللمع ـ لابن برهان ١ : ٨٥ ، واللسان (إنن) ١٣ : ٣١ ، والخزانة ١١ : ٢١٣ ، ٢١٦.

وبلا نسبة في : الكتاب ٣ : ١٥١ ، ٤ : ١٦٢ ، والإيضاح ٢ : ٢٢٢ ، وابن يعيش ٣ : ١٣٠ ، والمغني ١ : ٣٨ ، ٢ : ٦٤٩.

(٦) هو : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦ ه‍). أخذ عن أبي حاتم السجستاني ، وأخذ عنه ابن درستويه. من آثاره : (غريب القرآن) ، و (غريب الحديث) ، و (عيون الأخبار). وينظر : نزهة الألباء ١٥٩.

(٧) غريب الحديث ـ لابن قتيبة ١ : ٥٣٧.

(٨) جزء من حديث للرسول عليه الصلاة والسّلام سبق تخريجه ص ١١٠.

(٩) دخول الواو على : لا سيما ، واجب. قال ثعلب : من استعمله على خلاف ما جاء في قول امرئ القيس :

فهو مخطئ. ينظر : المغني : ١ / ٢٧٧.

وبكر إن عطفته على الضمير في خارج ، جاز. وفيه ضعف حتى تؤكده ، فتقول : خارج هو وبكر.

[قلت] : اعلم أنك ، إذا قلت : إن زيدا قائم وعمرو ، جاز نصب عمرو ، ورفعه. فالنصب [٥٢ / أ] على لفظ زيد ، والرفع من ثلاثة أوجه :

[الأول] : أن يكون رفع عمرو على موضع (إن زيدا) وذلك ، لأن موضع قولك : إنّ زيدا قائم ، مبتدأ. ألا ترى أنه لا فرق بين أن تقول : زيد قائم ، وبين أن تقول : إن زيدا قائم ، فالمعنيان واحد.

[الوجه الثاني] : أن يرتفع عمرو بالعطف على الضمير ، في قولك : إن زيدا قائم. أي : قائم هو وعمرو. ولكنك إذا أردت هذا ، فالأحسن إظهار الضمير.

[الوجه الثالث] : أن يرتفع عمرو بالابتداء ، والخبر مضمر. والتقدير : إن زيدا قائم وعمرو.

أي : وعمرو قائم. وهذه الأوجه الثلاثة ، تجوز في (لكنّ).

فأما ليت ، ولعل ، وكأنّ ، فيجوز فيهن وجهان. ولا يجوز فيه الحمل على الابتداء. ألا ترى أن قولك : ليت زيدا قائم ، بخلاف قولك : زيد قائم ، في المعنى. فلما تغير المعنى ، زال الابتداء ، ولم يجز الحمل عليه. ونظير هذا قولهم : (إن الذي يأتيني ، فله درهم) يجوز دخول الفاء في خبر الذي مع (إنّ) ، كما يجوز إذا لم تذكر (إنّ). قال الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ)(١) كما قال : (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ)(٢) و (الذي) إذا كان مبتدأ ، دخل الفاء في خبره.

ولو قلت : ليت الذي يأتيني فله درهم ، لم يجز ، لأنه زال معنى الابتداء ، بدخول ليت. كما لم يجز العطف على موضع الابتداء في : ليت ، ولعل ، وكأن لم يجز دخول الفاء معهن فهاتان نتيجتان من بقاء معنى الابتداء ، بدخول (إنّ).

فأما (أنّ) المفتوحة ، فلا شك أنه يجوز فيه ما يجوز في (ليت) وهل يجوز فيه الوجه الآخر ، أعني الحمل على موضع (أنّ) ، فإن سيبويه ، لما ذكر الحمل على موضع (إنّ) من قولهم : إن زيدا قائم وعمرو ، قال : وقد جاء ذلك في التنزيل : (أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ)(٣) فزعم (٤) بعض الناس : أن سيبويه ، توهم أن قوله : (أنّ الله) بالكسر دون الفتح ، لهذا ذكر الآية. وإلا فلا يجوز الحمل على موضع (أنّ) ، كما لا يجوز الحمل على موضع : ليت ، ولعل ، وكأن.

وأبو الفتح سكت عن (أنّ) ، في اللمع ، وظاهر كلامه أنه أجراه مجرى (ليت) [٥٢ / ب] و (لعل). ولا ينبغي له ذلك ، لأنه ذكر في التنبيه عند قوله :

__________________

(١) ٨٥ : سورة البروج ١٠.

(٢) ٢ : سورة البقرة ٢٧٤.

(٣) ٩ : سورة التوبة ٣.

(٤) أي : سيبويه : الكتاب ٢ : ١٤٤ ، تحت باب : (ما يكون محمولا على إنّ ، فيشاركه فيه الاسم الذي وليها ويكون محمولا على الابتداء).

قال : هذا شاهد لما جوزه صاحب الكتاب ، من أن قوله : (أنّ الله برئ من المشركين ورسوله) أن (أنّ) بمنزلة (إنّ) ، وأن ارتفاع قوله : (ورسوله) بالحمل على موضع (أنّ) ، كما جاز في (إن). ألا ترى أنه قال :

فحمل الكلام على موضع قوله :

ألا ترى أن الموضع ، قبل دخول (أنّ) ، والحسبان ، موضع ابتداء ، فجاء : ولا أنا ممن يزدهيه ، على ذلك.

قال : ونظيره قوله عز ، وجل : (وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ) (٥٢) (٢). فجاء قوله : (وأنا ربّكم) على موضع : (هذه أمّتكم). وإذا كان كذلك ، ف (أنّ ، وإنّ) عند صاحب الكتاب ، سيان. فذكر (إنّ) ، ثم استشهد بالآية ، اعتقادا ، منه ، أن (أنّ) بهذه المنزلة. ففي قوله : (ورسوله) ، يجوز الرفع من ثلاثة أوجه :

[الأول] : أن يكون محمولا على موضع قوله : (أنّ الله بريء).

[الثاني] : أن يكون محمولا على الضمير ، في قوله : (بريء) أي : بريء هو ، ورسوله. [فإن قلت] : فإنه لم يؤكد الضمير. وقد زعمت : أن الأحسن توكيده ، إذا حمل عليه ذلك. هاهنا حسن لطيف ، وذلك ، لأنه إذا لم يظهر الضمير ، وقام مقامه مفعول ، أو غيره ، مما يشبهه يستجاز من أجله العطف على الضمير ، كما يستجاز مع تأكيد الضمير. فقوله هاهنا : (من المشركين) حسّن العطف على الضمير ، في : (فَأَجْمِعُوا)(٣) لأنه أكده بقوله : (أمركم) فحسن العطف. وإذا كانوا يقولون في قوله : (ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا)(٤) : إن قوله : (آباؤنا) محمول على الضمير في : (أشركنا) لأنه طال بقوله : (ولا). و (لا) أكدت الضمير ، ولم تأت قبل واو العطف ، وإنما كانت تؤكده.

أعني الضمير إذا تقدم حرف العطف. فما ظنك بالمفعول وغيره ، حين تقدما على العاطفة. [قال الشاعر] :

فعطف (أو خيالتها) ، على الضمير في (ألمت) ، لأنه أكد بقوله : [٥٣ / أ] برحلي. فهذا وجه

__________________

(١) البيتان من الطويل ، لجعفر بن علبة الحارثي ، في : ديوان الحماسة ١ : ١١ ، ١٢ ، والخزانة ١٠ : ٣٠٣ ، ٣٠٤ ، ٣٠٥ ، ٣٠٧.

(٢) ٢٣ : سورة المؤمنون ٥٢.

(٣) ١٠ : سورة يونس ٧١.

(٤) ٦ : سورة الأنعام ١٤٨.

(٥) البيت من الوافر ، بلا نسبة في : ديوان الحماسة ١ : ١١٢ ، وهمع الهوامع ٥ : ٢٧٥ ، والخزانة ٥ : ١١٩.

رفع رسول.

[الثالث] : أن يرتفع قوله : (ورسوله) بالابتداء. وخبره مضمر. أي : ورسوله بريء. وروي عن عباس (١) ، عن أبي عمرو : (ورسوله) نصبا (٢) بالحمل على لفظة الله. وقد جوزوا الجر في : (رسوله) على أن يكون الواو واو القسم. وهذا كله ، أعني الحمل على موضع : (أنّ ، وإنّ ، ولكنّ) ، إنما يجوز إذا كان المعطوف بعد ذكر الخبر. فأما إذا كان قبل الخبر ، فإنه لا يجوز. لا تقول : إن زيدا وعمرو قائمان ، لأنك قد جئت ب (إنّ) وأعملته في المنصوب ، ثم جئت بالمرفوع ، حملا على الابتداء. فلا يجوز أن تشركهما في الخبر. لأن العاملين قد اختلفا. فلا يجوز من أجل ذا. فأما قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئُونَ)(٣). فليس (الصّابئون) محمولا على موضع (إنّ) ، لأنه جاء قبل الخبر. ولكنه ، كما قال سيبويه : إن التقدير : إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، والصابئون كذلك (٤). فالصابئون مبتدأ ، والخبر محذوف ، ففصل به بين الاسم ، والخبر. ومثله قول قائلهم :

أي : فإني لغريب بها ، وقيار كذلك. ففصل بين الاسم ، والخبر كما ترى. وإذا جاز :

فما ظنك بهذا؟!. ولا فرق بين قولك : إن زيدا الظريف قائم ، وبين قولك : إن زيدا قائم الظريف ، في الحمل على الموضع ، يجوز الرفع ، والنصب في الصفة بخلاف الخبر ، لأن الخبر اختلف عاملاه. أعني عاملي اسمهما. وأما قوله تعالى : (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) (٤٨) (٧) فيقذف خبر. وعلام خبر آخر. ويجوز أن يكون صفة محمولة على موضع (إن). وقد روي

__________________

(١) هو : العباس بن الفضل ، الأنصاري ، البصري (ت ١٨٦ ه‍). أخذ القراءة عن أبي عمرو بن العلاء ، وقال فيه : لو لم يكن في أصحابي إلا عباس لكفاني. أخذ القراءة عنه حمزة بن القاسم ، وعامر بن عمر الموصلي وغيرهما.

ينظر : غاية النهاية ١ : ٣٥٣.

(٢) لم أقف على هذه القراءة لأبي عمرو ، وإنما رويت عن : يعقوب ، وابن أبي إسحاق ، وعيسى بن عمر ، وزيد بن علي ، والحسن.

إعراب القرآن ـ للنحاس ٢ : ٥ ، ومجمع البيان ٥ : ٤ ، وتفسير الرازي ١٥ : ٢٣١ ، وتفسير القرطبي ٨ : ٧٠.

(٣) ٥ : سورة المائدة ٦٩.

(٤) الكتاب ٢ : ١٥٥ ، وفيه : (كأنه ابتدأ على قوله (والصابئون) بعد ما مضى الخبر).

(٥) البيت من الطويل ، لضابئ بن الحارث البرجمي. في : الكتاب ١ : ٧٥ ، والتحصيل ٩٢ ، ومعاني القرآن ـ للفراء ١ : ٣١١ ، والإنصاف ١ : ٩٤ ، وابن يعيش ٨ : ٦٨ ، والخزانة ٩ : ٣٢٦ ، ١٠ : ٣١٢ ، ٣١٣ ، ٣٢٠.

وبلا نسبة في : المغني ٢ : ٤٧٥ ، ٢٢٢ ، وهمع الهوامع ٥ : ٢٩٠ ، ٢٩١ ، والتاج (قير) ١٣ : ٥٠٠.

(٦) عجز بيت من الطويل ، سبق ذكره رقم (٥٧).

(٧) ٣٤ : سورة سبأ ٤٨.

بالنصب على هذا (١). وجاء عن الأعمش (٢) مجرورا (٣) (علّام الغيوب) فحمله على قوله : (قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عالِمِ الْغَيْبِ)(٤) (علّام الغيوب) (ومن لم يشكر النّاس لم يشكر الله) (٥). [قال أبو الفتح] : وتشبّه لا ، ب (إنّ).

باب لا ، في النفي

اعلم أن (لا) تنصب النكرة ، بلا تنوين ما دامت تليها. وتبنى مع ما بعدها على الفتح كخمسة عشر [٥٣ / ب] تقول : لا رجل في الدار ، ولا غلام لك.

[قلت] : اعلم أن (لا) تبنى مع ما بعدها بناء خمسة عشر ، وذلك لأنه جواب قائل قال : هل من رجل في الدار؟. فجوابه : لا رجل في الدار. لأن قولك : هل من رجل في الدار ، (من) فيه لاستغراق الجنس ، مثلها في قولك : ما جاءني من رجل. وقوله عز وجل : (ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ)(٦) و (وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واحِدٌ)(٧). فكما أن (من) هاهنا ، لاستغراق الجنس ، وهو مع المجرور كالشيء الواحد ، لا يجوز الفصل بينهما ، فكذلك جوابه : لا رجل في الدار ، يكون قولك : لا رجل ، نفيا عاما لاستغراق الجنس ، لأنهم مما يطابقون بين السؤال ، والجواب ، فيحافظون في الجواب ، ما كانوا يحافظونه في السؤال. ألا ترى أن قولهم : من زيد؟ في جواب من قال : مررت بزيد ، وذلك ، إذا قلت : تعال ، وتغدّ ، فقال لك : والله ، لا أتغدّ. ينصرف الكلام إلى هذا المتغدي المدعوّ إليه ، مراعاة بين الكلامين. وهذا أكثر من أن أحصيه لك. واعلم أن (لا) ، هذه إذا بني مع ما بعدها ، على الفتح ، لم يجز أن يتقدم عليها ما في حيزها بتة. ألا ترى أنهم قالوا في قوله تعالى : (يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ)(٨) : أن نصب قوله (يوم يرون) محمول على مضمر. وتقديره : يحزنون يوم يرون ، أو يندمون يوم يرون. ولا يحمل على بشرى يومئذ. ولا يقال التقدير فيه : لا بشرى للمجرمين [يوم](٩) يرون الملائكة ، لأن هذا ، وإن كان يصح في المعنى ، ففي اللفظ فاسد.

لأن (لا) هذه مشبهة ب (إنّ). فكما لا يجوز : طعامك إنّ زيدا آكل ، على تقدير : إنّ زيدا آكل طعامك ، فكذا هاهنا. فعند أبي الحسن : أنّ (لا) أعملت ، كما أعملت (إنّ). فخبر (لا) يرتفع

__________________

(١) قرأ بها : عيسى بن عمر ، وابن أبي إسحاق ، ينظر : إعراب القرآن ـ للنحاس ٢ : ٦٨٠ ، ومختصر في شواذ القرآن ١٢٢ ، وتفسير القرطبي ١٤ : ٣١٣.

(٢) هو : أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش (ت ١٤٨ ه‍). أخذ القراءة عن : إبراهيم النخعي ، وزر بن حبيش ، وزيد بن وهب ، وعاصم بن أبي النجود ، وأخذ منه القراءة : حمزة الزيات ، وأبان بن تغلب ، وغيرهما. قال هشام : ما رأيت بالكوفة أحدا أقرا لكتاب الله عز وجل من الأعمش.

ينظر : غاية النهاية ١ : ٣١٥ ـ ٣١٦.

(٣) لم أجد من قرأ بها.

(٤) ٣٤ : سورة سبا ٣.

(٥) سنن الترمذي ٤ : ٢٩٩.

(٦) ٧ : سورة الأعراف ٥٩.

(٧) ٥ : سورة المائدة ٧٣.

(٨) ٢٥ : سورة الفرقان ٢٢.

(٩) الأصل غير واضح.

عنده ، كما يرتفع خبر (إنّ). وعند سيبويه (١) ، أنّ قولك : لا رجل أفضل منك ، يرتفع أفضل ، كما يرتفع خبر المبتدأ. وفائدة هذا الخلاف تظهر في قوله : (لا لَغْوٌ فِيها وَلا تَأْثِيمٌ)(٢) لأن (فيها) ، عند سيبويه ، خبر للاسمين. أعني : لغوا وتأثيما ، لأنّ (لغوا) مبتدأ ، ولا تأثيم في موضع المبتدأ. وسد (فيها) مسد الخبرين.

وعند أبي الحسن يرتفع (فيها) [٥٤ / أ] على أنه خبر أحد الاسمين ، وخبر الآخر مضمر كما [قال الشاعر] :

أي : [نحن](٤) بما عندنا [راضون](٥) و «أنت](٦) بما عندك [راض](٧) [وقال الآخر] :

أي : كنت منه بريئا ، ووالدي بريء ، ولم يذكر. وقال عز من قائل : (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ)(٩) أي : الله أحق أن يرضوه ، ورسوله كذلك ، ولم يذكر. والفارس (١٠) ، كأنه يقوّي قول أبي الحسن. وإذا ثبت هذا ف (لا) هذه ، غير جائز فيها تقديم ما في حيزها عليها ، وليست مثلها في قولهم : أنت زيدا إلا ضارب. على تقدير : أنت لا ضارب زيدا. وقولهم : جئت بلا شيء.

[وقول الشاعر] :

و :

__________________

(١) الكتاب ٢ : ٢٧٤ ـ ٢٧٦.

(٢) ٥٢ : سورة الطور ٢٣.

(٣) البيت من المنسرح ، لقيس بن الخطيم في : ملحق ديوانه ١٧٣ ، والكتاب ١ : ٧٥ ، والتحصيل ٩٢. وعزاه الفراء ، في معاني القرآن إلى مرار الأسدي ٢ : ٣٦٣ ، ولدرهم بن زيد الأنصاري في الإنصاف ١ : ٩٥ ، ولعمرو بن امرئ القيس في الخزانة ١٠ : ٢٩٥ ، ٤٧٦.

وبلا نسبة في : المقتضب ٣ : ١١٢ ، والمذكر والمؤنث ٦٧٧ ، وشفاء العليل ١ : ٢٧٤.

ورواه الشارح في الأصل :

وهذه الرواية لا تحقق مراد الشاعر.

(٤) في الأصل : أنت.

(٥) في الأصل : راض.

(٦) في الأصل : نحن.

(٧) في الأصل : راضون.

(٨) البيت من الطويل ، لعمرو بن أحمر الباهلي ، في ديوانه ١٨٧ ، والكتاب ١ : ٧٥ ، والتحصيل ٩٢ ، وله ، أو للأزرق بن طرفة بن العمرد الفراصي في اللسان (جول) ١١ : ١٣٢.

وبلا نسبة في : المذكر والمؤنث ٦٧٨ ، والجمل ١ : ٤٢٠ ، وهمع الهوامع ٢ : ٨٤.

والجول : ناحية البئر. الطوي : البئر

(٩) ٩ : سورة التوبة ٦٢.

(١٠) يعني به : أبا علي الفارسي.

(١١) البيت من الوافر ، لم أهتد إلى قائله.

(١٢) البيت من البسيط ، لم أهتد إلى قائله.

فإنّ (لا) في هذه المواضع ، جاز أن يعمل ما في حيزها ، فيما قبلها ، وأن يفصل بين الجار ، والمجرور ، وأن يتخطاها العامل ، كما يتخطى (ها) التي للتنبيه ، في قولهم : مررت بهذا الرجل.

[قال أبو الفتح] : فإن فصلت بينهما بطل عملها. تقول : لا لك غلام ، ولا عندك جارية.

قال الله تعالى : (لا فِيها غَوْلٌ)(١) وإنما بطل عملها ، لما ذكرنا ، أنه جواب سائل سأل : هل من رجل في الدار؟. فكما لا تفصل بين (من) وبين المجرور ، لا تفصل بين (لا) وبين معمولها ، مراعاة للمعنى الذي ذكرناه.

[قلت] : فإن عطفت ، وكررت (لا) ، جاز لك فيه عدة أوجه. تقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، جوز في هذه خمسة أوجه ، بشرطين اثنين : أحدهما : العطف ، والثاني : التكرير ، جوّز نصبهما ، ورفعهما ، ونصب الأول ، ورفع الثاني ، ورفع الأول ، ونصب الثاني ، ثم جوز من بعد ذلك نصب الأول ، بلا تنوين ، ونصب الثاني بتنوين. والتكرار في هذا ، كأنه ليس بشرط ، وإن كان الأغلب عليه ، لأنه قد جاء ذلك ، ولا تكرار. [قال الشاعر] :

وأنشد سيبويه :

أي : حين ليس لي مال [وقال الآخر] :

فأضافوا (لا) إلى البخل ، تصوروا فيه الاسمية. ويجوز لا البخل ، بالنصب ، على أن يكون (لا) منصوبا ب (أبى).

والبخل : بدل منه ، كما [قال الشاعر] :

فجعل (لا) اسم (إن). وجوزوا فيه الرفع. أعني في البخل. أي : أبى جوده (لا). أي : المأبي البخل. وجوزوا زيادة (لا). أي : أبى جوده البخل ، كما قال تعالى : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ

__________________

(١) ٣٧ : سورة الصافات ٤٧.

(٢) البيت من مجزوء الكامل ، لسعد بن مالك القيسي. في : الكتاب ١ : ٥٨ ، وفيه : من فر والتحصيل ٨٠ ، وديوان الحماسة ١ : ١٩٣ ، والخزانة ١ : ٤٦٧ ، ٢ : ١٧٢ ، ٤ : ٣٩ ، والتاج (برح) ٦ : ٣٠٨.

وبلا نسبة في المقتضب ٤ : ٣٦٠ ، والإنصاف ١ : ٣٦٧ ، والمشكل ١ : ٣٦٧ ، وابن يعيش ١ : ١٠٨.

(٣) البيت من البسيط ، لأبي الطفيل عامر بن وائلة الصحابي. في الكتاب ٢ : ٣٠٣ ، والتحصيل ٣٤٨ ، وشفاء العليل ٢ : ٧١٧ ، والخزانة ٤ : ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١.

(٤) البيت من الطويل ، بلا نسبة في : معاني القرآن ـ للأخفش ٢ : ٢٩٤ ، وفيه : الجوع ، بدل : الجود والخصائص ٢ : ٣٥ ، والمغني ١ : ٢٤٨.

(٥) البيت من الطويل ، لجميل بثينة ، في : ديوانه ٩٤ ، واللسان (أيا) ١٤ : ٥٩ ، وبلا نسبة في : معاني القرآن ـ للفراء ٢ : ١٥٢ ، والخصائص ٣ : ٢١٢ ، وشافية ابن الحاجب ١ : ١٦٨ ، وشفاء العليل ٢ : ٨٦٧.

أَمَرْتُكَ)(١) لقوله : (ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ)(٢) وقال : (وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ) (٩٥) (٣). أي : حرام على قرية أهلكناها رجوعها ، في أحد التأويلين. وإن كان قد جوز ، على أن يكون التقدير : وحرام على قرية أهلكناها بأنهم لا يرجعون في الوجود ، فأضمر خبر المبتدأ ، كما أن خبر (لا) في قولهم : لا حول ، ولا قوة إلا بالله ، مضمر. والتقدير : لا حول ، ولا قوة في الوجود إلا بالله. وقولهم : لا إله إلا الله. أي : لا إله في الوجود إلا الله. فإضمار الخبر في باب (لا) فاش جدا ، أكثر من أن أحصيه لك.

فأما استثناء قولهم : إلا بالله ، فهو جائز أن يكون من قوله : لا حول ، ولا قوة ، بمجموعها.

وإن كان ذلك غير جائز في قوله : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا)(٤) لأن قوله : ولا قوة ، تأكيد لقوله : ولا حول. فكأنه قال : لا حول ولا حول. فالعامل واحد ، بخلاف الآية ، فإن قوله : (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) عامل و (وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ)(٥) عامل آخر. وإذا اختلف العاملان ، اقتضى كل واحد منهما معمولا. وسيأتيك بيان ذلك ، إن شاء الله.

فأما تنوين المعطوف ، فهو : لا حول ، ولا قوة إلا بالله.

و :

و :

فإنه لما لم يكن المعطوف يلي (لا) بل كان تابعا ، جاز أن ينون ، لأن ترك التنوين ، إنما وجب في معمول (لا). والبناء ، إنما كان مع (لا) ويجوز أن يختص المعطوف بشيء لا يكون للمعطوف عليه فيه حظ. ألا ترى قولهم في النداء : يا زيد العاقل والعاقل ، وكلّ شاة وسخلتها ، وربّ رجل وأخيه [٥٥ / أ]. ولا يجوز : رب أخيه ، ولا : كل سخلتها. فجاز أيضا : لا أب وابنا ،

__________________

(١) ٧ : سورة الأعراف ١٢.

(٢) ٣٨ : سورة ص ٧٥.

(٣) ٢١ : سورة الأنبياء ٩٥.

(٤) ٣ : سورة آل عمران ٨٩.

(٥) ٢٤ : سورة النور ٤.

(٦) البيت من السريع ، لأنس بن العباس بن مرداس السلمي ، وقيل لأبي عامر جد العباس بن مرداس ، وعجزه :

وهو في : الكتاب ٢ : ٢٨٥ ، ٣٠٩ ، والتحصيل ٣٤١ ، وابن يعيش ٢ : ١٠١ ، ١١٣ ، ٩ : ١٣٨. وبلا نسبة في : الجمل ١ : ٣٥٢ ، ٢ : ٢٧٥ ، وشرح اللمع ـ لابن برهان ١ : ٩٦ ، والمشكل ١ : ٣٧٣ ، وابن عقيل ١ : ٤٠٠.

(٧) البيت من الطويل ، لرجل من عبد مناة ، وتمامه :

وهو بهذه النسبة في : الخزانة ٤ : ٦٧ ، ٦٨.

وبلا نسبة في : الكتاب ٢ : ٢٨٥ ، والتحصيل ٣٤٠ ، وشرح اللمع ـ لابن برهان ١ : ٩٦ ، والزاهر ١ : ١٠٧ ، والمقتصد ٢ : ٨٠٤ (صدره) ، والإيضاح ١ : ٣٨٥.

وإن لم يجز : لا رجلا. فأما قوله : مثل مروان ، فإن رفعت ، كان وصفا للاسمين. وإن نصبت كان وصفا لأحد الاسمين ، ولا يكون لهما ، لاختلاف حكميهما. واعلم أن (لا) إذا وصف اسمه جاز في وصفه ثلاثة أوجه :

[الأول] : لا رجل ظريف عندك ، بترك التنوين.

[الثاني] : لا رجل ظريفا ، بالتنوين.

[الثالث] : لا رجل ظريف ، على الموضع. والتنوين في الصفة مثلها في المعطوف ، لما لم يل (لا). وإذا كان الاسم مضافا ، أو مشابها للمضاف ، انتصب بعد (لا) انتصابا صحيحا. تقول : لا غلام رجل عندك ، ولا خيرا من زيد في الدار. ألا ترى أنه ، لو لم ينتصب ، انتصابا صحيحا لم ينوّن قولك : لا خيرا من زيد. فلما نوّن علم أن انتصابه صحيح ، وأنه ليس كالمفرد في قولك : لا رجل في الدار. وإذا كان كذلك ، فقوله تعالى : (قالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ)(١) لم ينتصب قوله (اليوم) بنفس عاصم ، لأنه لو انتصب به ، لصار قوله (عاصم) عاملا فيه. وإذا عمل فيه أشبه قولك : لا خيرا من زيد. ولو أشبهه لكان مثله. ولو كان مثله ، وجب تنوينه. وفي إجماع الأمة على أنه غير منون ، دليل على أن (اليوم) لا يتعلق بعاصم ، إذ لم ينون. وإن قلت : فبماذا يتعلق إذن؟ فذاك كلام آخر. والمقصود أن يتعين ، أنه ليس بمعمول لعاصم ، كما أن قوله : (لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ)(٢) وقوله : (لا رَيْبَ فِيهِ)(٣) وقوله : (لا بَيْعٌ فِيهِ)(٤) وقوله : (وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ)(٥) وما أشبه ذا من كلامهم نحو قولهم : (لا خير بخير بعده النّار ولا شرّ بشرّ بعده الجنّة ولا آمر بالمعروف يوم الجمعة) (٦).

لا يتعلق شيء من هذه الأشياء ، بما عمل فيه (لا) لأنها غير منونة (٧) ، بخلاف ما يقوله بعض البغداديين. ألا ترى أن في تعليق ذلك به ، إيجاب التنوين ، لأنها مشابهة للمضاف ، من حيث كان عاملا فيما بعده ، كما أن المضاف عامل فيما بعده ، وإن اختلف العمل.

فاليوم متعلق بالخبر. والخبر ، قوله : (من أمر الله). والتقدير [٥٥ / ب] : لا عاصم كائن من أمر الله اليوم. ولا يكون اليوم الخبر : و (من أمر الله) متعلق به ، لأن ذاك يوجب جواز : زيد يوم الجمعة. ولا فائدة في ذلك ، لما أعلمتكه في بابه. ولا يجوز أيضا أن يتعلق اليوم بالمصدر الذي هو : أمر الله ، لأن ما في صلة المصدر لا يتقدم عليه.

[قال أبو الفتح] : وتثنّي بالنون ، فتقول : لا غلامين لك ، ولا جاريتين. إنما قال ذلك ، لأن الواحد غير منون. وقد ذكر في باب التثنية أن النون عوض من الحركة والتنوين اللتين كانتا في

__________________

(١) ١١ : سورة هود ٤٣.

(٢) ١٢ : سورة يوسف ٩٢.

(٣) ٢ : سورة البقرة ٢.

(٤) ٢ : سورة البقرة ٢٥٤.

(٥) ٢ : سورة البقرة ١٩٧.

(٦) همع الهوامع ٢ : ١٢٨ ، وفيه : (لا خير بخير بعده النار).

(٧) الكتاب ٢ : ٢٨٧ (الهامش ٣) (ه).

الواحد ، فقال هاهنا : إنّ النون تثبت في التثنية ، وإن لم يكن في الواحد تنوين ، كما ثبت في تثنية قولهم : الرجل والرجلان. ولم يكن في المفرد تنوين ، لأن ضرب التثنية ضرب واحد ، فلا يختلف ، وإن كان الأصل أن يكون بدلا منهما ، وقد يكون بدلا من أحدهما ، كما تقدم في بابه. وزعم (١) أن يونس ، سمع العرب تقول : لا يدي بها لك. فحذفوا النون من التثنية ، مع الفصل بين الكاف ، والاسم ، فأجازوا على ذلك : لا غلامي لك (٢) فقدروا زيادة اللام. وكأنه قيل : لا غلاميك.

فجاؤوا باللام ، لأن اللام تؤكد الإضافة (٣). وقد قالوا : لا أبالك. فهذه اللام تقدر زيادتها من وجه ، وإثباتها من وجه. فمن حيث عمل (لا) في أب ، كانت اللام ثابتة ، حتى لا يكون داخلا فيه ، إلا على تقدير : لا أب لك.

وزعم المبرد ، أنه لا يجوز : لا غلامين (٤) ، بالتثنية. قال : لأن الواحد مبني ، فلا يصح فيه التثنية ، لأن الياء حرف إعراب. وقد ذكرنا أن يونس حكى عنهم : لا يدي بها ، لك. أي : لا طاقة بها لك. والسماع لا يردّ ، ولا سيما القياس يعتمده. وذلك ، لأن مذهب سيبويه ، أن الفتحة في قولك : لا رجل في الدار ، فتحة إعراب (٥) ، وليس بفتحة بناء ، والدليل عليه : لا غلام في الدار ، وجارية ، بالتنوين. فثبات التنوين في الثاني دليل على أن الأول [٥٦ / أ] معرب. وإذا كان معربا جاز تثنيته.

[فإن قلت] : فكيف زعمت ذلك ، وسيبويه قال : لا رجل ، بمنزلة : خمسة عشر (٦)؟.

[قلت] : ذلك يريد به ، أنه كما لا تفارق خمسة من عشر ، لم تفارق (لا) من (رجل). ولم يعن أن الحركة حركة البناء. وقولهم : لا يدي بها لك ، ولا يدي اليوم لك ، عند سيبويه ، كلاهما يجوز في الشعر. لا يجيز سيبويه الفصل بين المضاف والمضاف إليه ، بما يتم الكلام به ، وبما لا يتم (٧). ويونس يجيز الفصل بما لا يتم الكلام به ، نحو : لا يدي بها لك. ولا يجيز : لا يدي اليوم لك. قال : لأن ما لا يتم به الكلام ، يعلم منه احتياج الأول إلى الثاني. فجاز الفصل به ، وكلاهما عند سيبويه شاذ (٨).

ولما فرغ من ذكر المرفوعات ، أخذ يبين أقسام المنصوبات. وقسمها قسمين : مفعول ، ومشبه. ثم المفعول خمسة أقسام ، فقال : مفعول مطلق ، ومفعول به ، ومفعول فيه ، ومفعول له ، ومفعول معه.

باب المفعول المطلق ، وهو المصدر

[قال أبو الفتح] : اعلم أن المصدر : كل اسم دل على حدث ، وزمان مجهول. وهو وفعله ،

__________________

(١) أي : سيبويه. الكتاب ٢ : ٢٧٩ ، فيه : (قبح أن تقول : لا يدى بها لك ..... وإثبات النون أحسن).

(٢) الكتاب ٢ : ٢٧٦.

(٣) الكتاب ٢ : ٢٧٧.

(٤) المقتضب ٤ : ٣٦٦ ، والمغني ١ : ٢٣٨.

(٥) الكتاب ٢ : ٢٧٤.

(٦) الكتاب ٢ : ٢٧٤.

(٧) الكتاب ٢ : ٢٧٦.

(٨) الكتاب ٢ : ٢٧٩.

من لفظ واحد. والمصدر اسم للفعل ، والفعل مشتق من المصدر.

[قلت] : إنما سمي المصدر : مفعولا مطلقا ، احترازا عن المفعول به. وذلك ، لأنك إذا قلت : ضربت ضربا. فضرب : فعلك فعلا مطلقا. وليس كذلك : ضربت زيدا ، إذ لست محدثا لزيد ، كما أحدثت ضربا. وقوله : (المصدر يدل على حدث ، وزمان مجهول).

هذا كلام يخالف فيه كلام سائر البصريين (١). وذلك ، لأنهم زعموا أنّ مدلول المصدر ، إنما هو الحدث ، فحسب. والفعل ، إنما صيغ ، ليدل على الحدث ، والزمان جميعا. فلو كان المصدر يدل عليهما لم يحتج إلى صيغ الأفعال. وربما يقول أبو الفتح ، في جواب ذلك أنّ الفعل يدل على الحدث ، والزمان المخصوص. والمصدر يدل على الحدث ، والزمان المجهول ، فيقال له : إن هذا الزمان المجهول ، لا ينفك عنه مخلوق ، إذ عليه أجرى الله العادة في خلق هذه الأشياء ، في هذه الأزمنة ، فليس [٥٦ / ب] للمصادر به اختصاص. فلو قلت : إنّ قولك : ضرب ، يدل على الحدث ، والزمان المجهول ، قيل لك : زيد يدل على الحدث ، والزمان المجهول ، إذ في الزمان خلق ، كما أن الضّرب في الزمان حدث. ولو لزمت ذلك ، لزمك أن تقول : إن الضّرب ، يدل على الحدث ، والزمان المجهول ، والمكان الواقع فيه ، لأنه لا يقع إلا في مكان.

وفي المسألة إشكال. ولم يقولوا فيه أكثر ، مما قلته لك. وقوله : والمصدر : اسم للفعل ، والفعل مشتق منه ، يعني بالفعل الأول ، الحدث ، لأنه فعل حقيقي. ويعني بالفعل الثاني صيغة الفعل ، نحو : ضرب يضرب. هذا المشتق من الضرب عندنا. وعند الكوفيين ، الضّرب مشتق ، من ضرب.

قالوا ، لأنا نقول : ضربت ضربا (٢) ، فنعمل ضربت في المصدر ، والعامل قبل المعمول ، ولأنا نقول : ضربت ضربا ، فنؤكد ضربت بالمصدر ، والمؤكّد قبل المؤكّد. قالوا ، ولأنا نقول : صمت صياما ، وقمت قياما. والأصل : صوام ، وقوام ، فاعتلا لاعتلال الفعل ، فعلم أن الفعل متبوع ، والمصدر تابع. والصحيح ، قول سيبويه ، حيث قال : وأما الفعل ، فأمثلة (٣) أخذت من المصادر ، وذلك ، لأن الضرب : يدل على الحدث. وضرب : يدل على الحدث ، والزمان جميعا. وكذلك يضرب : يدل عليهما. وإذا كان كذلك ، فالمعنى الدائر في الصيغ كلها ، هو الحدث. والزمان قد يكون ثابتا ، وقد يكون بخلاف ذلك. فما دل على الحدث ، كان الأصل. وما دل عليهما ، كان فرعا. نظيره من المحسوسات : الذهب ، والفضة ، مع الصيغ المتخذة منهما. أفيقال : إن صيغة الخلخال ، والخاتم ، أصل ، والذهب فرع ، بل الذهب أصل ، لأنه دائر في الصيغ كلها ، ولأن مدلول المصدر ، هو الحدث ، ومدلول الفعل : الحدث ، والزمان جميعا. والواحد أصل للاثنين. وقولهم : إن الفعل يعمل في المصدر ، والعامل الأصل. قلنا : إنّ ، وأنّ ، ولن ، يعملن في الأسماء [٥٧ / أ] والأفعال. وما أظنك تنازعني في كون الحرف فرعا مترتبا على الأسماء ، والأفعال. ومع ذلك ، عمل الحرف فيهما لا

__________________

(١) الإنصاف (مسألة ٢٨) ١ : ٢٣٥ ، ٢٣٧.

(٢) الإنصاف (مسألة ٢٨) ١ : ٢٣٥.

(٣) الكتاب ١ : ١٢ ، وفيه : (وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء).

يوجب له التقدم عليهما. وقولهم : المؤكّد أصل والمؤكّد فرع. قلنا : الأسماء التي ليست بمصادر تؤكّد بها ، ومع ذلك ، لا يوجب لها ذلك تأخرا ، وقصورا ، وحصرا ، عما لنظائره.

وأما اعتلال : صيام ، وقيام ، لاعتلال : صام ، وقام ، فقد يحمل الأصل على الفرع ، في بعض المواضع ، كما يحمل الفرع على الأصل. ألا ترى أن الفراء ، زعم في فتح (ضرب) ، أنه محمول على (ضربا) وحمل الواحد على الاثنين. ولا خلاف أن الواحد قبل الاثنين ، فلم أنكر منا ما قال به هناك؟! وأولى الأشياء بذلك من الدلائل ، تسمية النحاة ، أجمع ، الضرب ، والأكل : مصدرا ، لصدور الفعل عنه.

ولو زعم أن المصدر بمعنى الصادر ، لم يسمع منه ، لأن الأكثر ما قلنا. وإذا كان كذلك ، فقوله تعالى : (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ)(١) يحكم ب (أفضى) أنه مشتق من الفضاء ، ولا يحكم بالفضاء أنه مشتق من (أفضى).

[قال أبو الفتح] : فإذا ذكر المصدر مع فعله ، فضلة ، فهو منصوب به. تقول : قمت قياما ، وقعدت قعودا ، أعلمك أن انتصاب المصدر ، إنما يكون إذا ذكر الفعل قبله لفظا ، أو تقديرا. أو يكون المصدر تأكيدا للفعل الذي قبله ، فضلة.

ألا ترى أنك ، إذا قلت : قمت قياما ، لم يفهم منه أكثر مما يفهم من قولك : قمت وإنما قال : فضلة ، لأنك إذا قلت : ضرب ضرب شديد ، أو أعجبني ضرب زيد ، لم ينتصب ، لأن المصدر ها هنا ، عمدة في الكلام ، وليس بفضلة.

[قال أبو الفتح] : وإنما يذكر المصدر ، مع فعله ، لأحد ثلاثة أشياء ، وهي : توكيد الفعل ، وبيان النوع ، وعدد المرات. تقول في توكيد الفعل : قمت قياما. وفي بيان النوع : قعدت قعودا طويلا. وفي عدد المرات [٥٧ / ب] : قمت قومتين ، وقعدت قعدتين ، وضربت ثلاث ضربات. ولا يجوز تثنية المصدر ، ولا جمعه ، لأنه اسم الجنس ، ويقع بلفظه على القليل ، والكثير ، فجرى لذلك مجرى الماء ، والزيت ، والتراب.

[قلت] : اعلم أن المصدر اسم للجنس ، يتناول القليل ، والكثير. وأسماء الأجناس لا تثنى ، ولا تجمع ما دامت تتناول القليل ، والكثير ، إلا إذا اختلفت أنواعه ، فحينئذ جاز فيه ما يجوز في سائر الأسماء. قال الله تعالى : (وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْماءُ عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ) (١٢) (٢). والتقى : فعل على وزن افتعل ، بمعنى تلاقى. كما أن اجتوروا بمعنى : تجاوروا. ولا يكون التفاعل إلا بين اثنين.

تقول : تخاصم زيد وعمرو ، ولا يجوز : فعمرو ، تحقيقا للشركة ، والجمع. وجاز التقى الماء ، لأنه جنس يتناول القليل ، والكثير ، كما جاز : المال بين القوم. ولا يقال : المال بين زيد. وجاز بين القوم ، لأنه يدل على أكثر من واحد.

__________________

(١) ٤ : سورة النساء ٢١.

(٢) ٥٤ : سورة القمر ١٢.

ولما نظر ابن مسعود (١) إلى اختلاف النوعين ، ماء السماء ، وماء الأرض ، قرأ : (فالتقى الماءان) (٢) كما جاء : (وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا)(٣) بالجمع. ولم يقل : تظنون بالله الظن ، إذ كل واحد منهم ظنّ ظنا مخالفا ، لظنّ صاحبه. ألا ترى أن المؤمنين تيقّنوا بالنصرة ، والمنافقين يظنّون بالله غير الحق ظنّ الجاهلية.

قال سيبويه : قد جاء الحلوم والأشغال (٤) ، لاختلاف الأنواع. ولما كان الفعل ، نحو : أكل يأكل ، يتناول جنس الأفعال ، لم يستجيزوا فيه التثنية ، والجمع ، لما ذكرنا. وقد قالوا : زيد أفضل من عمرو ، والزيدان أفضل من عمرو ، والزيدون أفضل من عمرو ، فلم يثنوا ، ولم يجمعوا. قال أبو بكر محمد بن السري (٥) ، لأن قولهم : زيد أفضل من عمرو ، معناه : يزيد فضله على فضل عمرو.

فلما كان (أفضل) اسما صريحا كسائر الأسماء. وتضمن معنى المصدر ، لم يستجيزوا فيه التثنية ، والجمع. والفعل ، أيضا ، نحو : أكل ، تضمن معنى الأكل ، ولم يستجيزوا فيه التثنية ، والجمع ، فما ظنك بالمصدر؟! وكل ذلك رفض في هذه الأشياء من أجله. [٥٨ / أ]

[قال أبو الفتح] : واعلم أن الفعل ، يعمل في جميع ضروب المصادر ، من المبهم ، والمختصّ.

تقول في المبهم : قمت قياما ، وانطلقت انطلاقا. وفي المختص : قمت القيام الذي تعلم ، وذهبت الذهاب الذي تعرف. ويعمل ، أيضا ، فيما كان من غير فعله الذي أخذ منه. تقول : قعد القرفصاء (٦) ، واشتمل الصّمّاء (٧) ، ورجع القهقرى ، وسار الجمزى (٨) ، وعدا البشكى (٩).

[قلت] : أما عمله في المبهم ، فلا شك فيه ، لأن الفعل مبهم نكرة ، فجاز أن يعمل في مطابقه. وأما عمله في المختص ، فإن المختص ، وإن كان أعلى منه في الاختصاص ، فلا يخرج عن كونه ضربا منه. فإذا قلت : قمت القيام الذي تعرف ، فالقيام المعروف نوع من جنس القيام. فجاز أن يعمل فيه (قمت) ، لأنه يقتضي ما يتناول هذا وغيره. وأما قوله : قعد القرفصاء ، فقد اختلف

__________________

(١) هو : عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ (ت ٣٢ ه‍). أحد السابقين ، والبدريين ، والعلماء. أول من أفشى القرآن من في رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وإليه تنتهي قراءة : عاصم ، وحمزة ، والكسائي ، وخلف ، والأعمش. ينظر : غاية النهاية ٤٥٨ ، ٤٥٩.

(٢) ٥٤ : سورة القمر ١٢. الكشاف ٤ : ٣٧ ، وتفسير الرازي ٢٩ : ٣٩ ، وتفسير القرطبي ١٧ : ١٣٢ ، والبحر المحيط ٨ : ١٧٧.

(٣) ٣٣ : سورة الأحزاب ١٠.

(٤) الكتاب ٣ : ٤٠١.

(٥) هو : ابن السراج.

(٦) القرفصاء : ضرب من القعود ، وهو أن يجلس على أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ، ويحتبي بيديه ، يضعهما على ساقيه. اللسان (قرفص) ٧ : ٧٢.

(٧) الصماء : أن يشتمل بثوب واحد ، ويتغطى به ، ثم يرفعه من أحد جانبيه واضعا إياه على منكبيه. اللسان (صمم) ١٢ : ٣٤٦.

(٨) الجمزى : عدو دون الحضر الشديد. اللسان (جمز) ٥ : ٣٢٣.

(٩) البشكى : العدو السريع. اللسان (بشك) ١٠ : ٤٠١.

أصحابنا فيه. فمنهم من قال : إنه منصوب بنفس (قعد) كما أن القيام الذي تعلم منصوب ، بنفس (قمت). ومنهم من قال : إن القرفصاء ، صفة مصدر مضمر ، أي : قعد القعدة القرفصاء ، فحذف الموصوف ، وأقيمت صفته مقامه ، كما تقول : أعطيته جزيلا ، أي : عطاءا جزيلا. وكما قال تعالى : (وَجَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً) (١٢) (١) ثم قال : (وَدانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُها)(٢) أي : وجنة دانية عليهم ظلالها. وقال تعالى : (مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ)(٣) أي قوم : يحرفون الكلم. وإن قدّرت : من الذين هادوا من يحرفون الكلم ، ف (من) موصوف ، وليس بموصول ، لأن الموصولة لا تحذف. وقد جاء : (وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ)(٤) أي : وما أنتم بمعجزين من في الأرض ولا من في السماء. فحذف الموصوف ، وأقيمت صفته مقامه. وقد جاء حذف الصفة ، وهو قليل. قال تعالى : (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ)(٥) ولم يقل : من أمّ.

[قال الشاعر] :

أي : ما في قومها أحد يفضلها ، فحذف.

[وقال آخر] :

فليس على حذف [٥٨ / ب] الموصوف ، على تقدير : فلن ينهى ذوي شطط ، شيء كالطعن ، لأن الفاعل لا يحذف ، وإن ألزمت ، (وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ) (٣٤) (٨) مع قوله : ومن لا يفعل بها في الواجب هذا ، فإنه قد قال ، وعلى : لا يفعل به هذا.

[قال الشاعر] :

التقدير : إن لم يجد يوما من يتكل عليه. و (على) زائدة. وقد قال ذلك ، ف (من) زائدة ، وإن قال ذلك. فقولهم : قعد القرفصاء ، لهذا حمله على حذف الموصوف ، أعني المبرد. ومعنى قولهم :

__________________

(١) ٧٦ : سورة الإنسان ١٢.

(٢) ٧٦ : سورة الإنسان ١٤.

(٣) ٤ : سورة النساء ٤٦.

(٤) ٢٩ : سورة العنكبوت ٢٢.

(٥) ٤ : سورة النساء ١٢.

(٦) من الرجز ، نسب إلى حكيم بن معية ، وحميد الأرقط. في : معاني القرآن ـ للفراء ١ : ٢٧١ ، والخزانة ٥ : ٦٢ ، ٦٣ ، ٦٨.

وبلا نسبة في : الكتاب ٢ : ٣٤٥ ، والتحصيل ٣٦٧ ، والخصائص ٢ : ٣٧٠ ، وابن يعيش ٣ : ٥٩.

(٧) سبق ذكره رقم (٨).

(٨) ٦ : سورة الأنعام ٣٤.

(٩) من الرجز ، بلا نسبة في : الكتاب ٣ : ٨١ ، والتحصيل ٤١٢ ، والخصائص ٢ : ٣٠٥ ، والمغني ١ : ١٤٤ ، والعقد ٥ : ٣٩٢ ، واللسان (عمل) ١١ : ٤٧٥ ، وشفاء العليل ٢ : ٦٦٥ ، والخزانة ١٠ : ١٤٣.

قعد القرفصاء ، أي : قعد قعودا محتبيا بيديه ، لا بثوبه ، وهو مضموم الأول ، ممدود. وفيه لغة أخرى : قعد القرفصا ، مقصور ، مكسور الأول. ويقال : قرفصته : أي ، شددت يده على ركبته.

وأبو سعيد قدر هذا الكلام ، فقال ، تقديره : قعد القعود القرفصاء ، وليس بالوجه ، وإنما الوجه : قعد القعدة القرفصاء ، لأن الألف للتأنيث (١).

وكذلك اشتمل الصماء ، أي : الاشتمالة الصماء ، وهو أن يتجلل بثوب ، ويكون يداه داخل الثوب.

ورجع القهقرى ، أي : الرجعة القهقرى. ويقال : قهقر الرجل : إذا تراجع إلى خلف. والقهقر ، والقهقور (٢) : حجر أملس أسود ، وكأنه لدورانه ، سمي بهذا الاسم.

وسار الجمزى ، أي : السّيرة الجمزى. ويقال : جمز يجمز جمزا ، وجمزى : إذا أسرع.

والجمّيزى : شجرة ، كالتين. والجمّيز : ضرب من التمر. وفي الحديث : (أنه ضاق عليه ، كمّا جمّازة كانت عليه) (٣) يعني : درعا ضيقة الكمّ.

وعدا البشكى : البشكى : خفّة القوائم. يقال : فرس بشكى اليدين : خفيفهما ، أي : عدا العدوة البشكى ، أي : عدوة خفيفة سريعة.

[قلت] : واعلم أنّ كل ما يضاف إلى المصدر ، فإنه ينتصب انتصاب المصدر. تقول : ضربت أحسن الضرب. والتقدير : ضربت ضربا أحسن الضرب ، فحذفت الموصوف ، وأقمت الصفة مقامه ، كما فعلت ذلك فيما تقدم. وإذا قلت : ضربت ضرب زيد ، فتقديره : [٥٩ / أ] ضربت ضربا مثل ضرب زيد فحذفت الموصوف ، وهو المصدر ، وأقمت الصفة مقام الموصوف ، فصار التقدير : ضربت مثل ضرب زيد ، ثم حذفت المضاف ، وأقمت المضاف إليه مقامه ، فصار التقدير : ضربت ضرب زيد. لا بد من هذا التقدير ، لأنك ، إنما تفعل مثل فعل زيد ، ولا تفعل فعل زيد.

فإذن صحّ ما قدّرنا. وتقول : أنت سيرا. وتقديره : أنت تسير سيرا ، فحذفت الفعل ، لأن المصدر يدل عليه ولو رفعت ، فقلت : أنت سير ، فتجعله عين المصدر ، جاز ، من ثلاثة أوجه : إما أن يكون على تقدير : أنت ذو سير. أو على تقدير : أنت سائر ، كقوله تعالى : (أَوْ يُصْبِحَ ماؤُها غَوْراً)(٤) أي : غائرا. أو يكون اتساعا ، على تقدير جعله سيرا. [قال الشاعر] :

__________________

(١) الكتاب ٤ : ٢٩٦ ، وفيه : (ويكون (أي : ما لحقته ألف التأنيث) على مثال : فعللاء ... قالوا : القرفصاء ، وهو اسم).

(٢) اللسان (قهر) ٥ : ١٢١.

(٣) كتاب الغريبين (غريبي : القرآن ، والحديث) ١ : ٣٩٣.

(٤) ١٨ : سورة الكهف ٤١.

(٥) البيت من البسيط ، للخنساء ، في : ديوانها ٢٦ ، والكتاب ١ : ٣٣٧ ، والتحصيل ٢٠٩ ، وفيه : ما غفلت ، بدل : ما رتعت ، ومعاني القرآن ـ للأخفش ١ : ٩٧ ، والخصائص ٢ : ٢٠٣ ، ٣ : ١٨٩ ، والمقتضب ٣ : ٢٣٠ ، ٤ : ٣٠٥ ، واللسان (قبل) ١١ : ٥٣٨.

وبلا نسبة في : المقتصد ١ : ٢٤٥ (عجزه) ، وابن يعيش ١ : ١١٥.

أي : فإنما هي ذات إقبال ، وإدبار. أو يكون : فإنما هي مقبلة ، ومدبرة. أو جعلتها الإقبال ، والإدبار ، اتساعا ، كما قال تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ)(١) وقال : (وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ)(٢) فجعلهم برّا ، وجعل الأشهر حجّا ، لوقوعه فيها. وقد قالوا : ولكنّ ذا البرّ. وقد قالوا : ولكن البار.

وقد قالوا : ولكنّ البرّ برّ من آمن. ومن ذلك قوله تعالى : (وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللهِ)(٣) لأن قوله : (ترى الجبال تحسبها) ، دل على أنه صنع ذلك ، فجاء صنع الله عليه. وقال (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً)(٤) ، وقال : (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ)(٥) لأن قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ)(٦) دل على أنه كتب ، فجاء : (كتاب الله) على ذلك.

ومن قال : إنّ التقدير : عليكم كتاب الله ، فانتصب ب (عليكم) متقدما ، كما انتصب به متأخرا ، فليس بالسهل ، لأن (عليك) غير متصرف. فلا يبلغ من قوته تقديم المعمول عليه. وإن قال ، فقد [قال الشاعر] :

١٥١ ـ يا أيّها المائح ، دلوي ، دونكا (٧)

أي دونك دلوي ، فقدّم. قلنا : بل ، دلوي : مبتدأ. ودونك : الخبر. فليس لك فيه حجة.

ومثل قولهم : أنت سير ، قولهم : أنت واحدة ، والتقدير : أنت ذات [٥٩ / ب] تطليقة واحدة.

فحذف المضاف ، فصار : أنت تطليقة واحدة. ثم حذف الموصوف ، فصار : أنت واحدة ، فتقع عليها طلقة. ولا يكون كقولهم : أنت قاعدة ، لأن (قاعدة) نعت المرأة. وواحدة : نعت التطليقة.

فافترق الحال بينهما. واعلم أنهم قد أقاموا أسماء الفاعلين مقام المصادر ، فعاملوها معاملتها ، فقالوا : أقائما وقد قعد الناس. كما قالوا : ضربا زيدا ، على تقدير : اضرب زيدا. وكما قالوا : الحذر الحذر ، على تقدير : احذر احذر. ف (أقائما) كأنه : أتقوم قائما ، فأضمروا ، كما أضمروا ثمّ. [قال الشاعر] :

__________________

(١) ٢ : سورة البقرة ١٩٧.

(٢) ٢ : سورة البقرة ١٧٧.

(٣) ٢٧ : سورة النمل ٨٨.

(٤) ٤٧ : سورة محمد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ٤.

(٥) ٤ : سورة النساء ٢٤.

(٦) ٤ : سورة النساء ٢٣.

(٧) من الرجز ، لجارية من الأنصار ، وبعده :

وهو بهذه النسبة في : سيرة ابن هشام ٣ : ٣٢٥.

وبلا نسبة في : مقاييس اللغة (ميح) ٥ : ٢٨٧ ، والمذكر والمؤنث ٣٣٢ (بتمامه) ، والإنصاف ١ : ٢٢٨ ، وشرح شذور الذهب ٤٠٧ ، وأوضح المسالك ٥٤٩ ، والمغني ٢ : ٦٠٩ ، ٦١٨ ، والتاج (ميح) ٧ : ١٥٧.

المائح : الذي يستقي الماء من البئر.

(٨) البيتان من الطويل ، للفرزدق ، في : ديوانه ٢ : ٤٨٠ ، والكتاب ١ : ٣٤٦ ، والتحصيل ٢١٣ ، والمقتضب ٤ : ٣١٣ ، وأمالي المرتضى ١ : ٦٣ ، وابن يعيش ٢ : ٥٩ ، والخزانة ١ : ٢٢٣ ، ٤ : ٤٦٤ ، ٤٦٥ ، ٤٦٦.

وفي جميع هذه المصادر ورد (قائما) ، بدل : (قائم) عدا الخزانة ١ : ٢٢٣.

قال : التقدير : ولا يخرج خروجا. فوضع خارجا موضع خروج. وهو محمول على (لا أشتم). ولا (أشتم) جواب (عاهدتّ ربي). أي : عاهدته لا أشتم ، ولا يخرج ف (خارج) في موضع خروج. كما قال تعالى : (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ)(١). أي : تنفّل تنفّلا. فدل على تنفل : تهجد. ودل على التنفل : نافلة. وزعم عيسى (٢) أن قوله : لا أشتم الدهر ، في موضع الحال (٣) ، أي : عاهدتّ ربي على حلفة ، غير شاتم ، ولا خارجا ، فحمل خارجا على موضع الفعل ، والفاعل ، لأنه في موضع المفرد. وقد ذكرنا نظائر ذا ، وسيأتيك ، إن شاء الله.

فأما قوله تعالى : (بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ) (٤) (٤) فتقديره : بلى نجمعها قادرين ، لأن قوله : (أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ)(٥) دل على نجمعها ، فهو كقولك : قائما قد علم الله. أي : يقوم قائما.

فكذا نجمعها قادرين. وقد يوضع غير الفاعلين ، مقام الفاعلين ، فينصب كما ينصب المصدر.

فالأصل أن تقول : أنت سيرا ، ثم يليه : أقائما وقد قعد الناس ، تشبيها لقائم ، بقيام ، كما قال : (وَلا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائِنَةٍ مِنْهُمْ)(٦) أي : على خيانة ، ثم يليه : أتميميا مرة ، وقيسيا أخرى (٧) ، تشبيها ب (أقائما). كأنه يقول : أتتحول تميميا مرة ، وقيسيا أخرى. فأجرى غير المشتق مجرى المشتق.

وعلى هذا ما روي عن علي [٦٠ / أ] رضي الله عنه : (وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذاً لَخاسِرُونَ)(٨) بفتح التاء (٩). أي : نجتمع عصبة. وإن زعمت أنه ، [قال الشاعر] :

فإن ذاك معرفة ، يأتي للاختصاص ، والمدح ، وليس عصبة كذلك. ألا ترى أنه لم يجز (١١) ذلك في [قول الشاعر] :

__________________

(١) ١٧ : سورة الإسراء ٧٩.

(٢) هو : عيسى بن عمر ، الثقفي ، مولى خالد بن الوليد ، المخزومي (ت ١٤٩ ه‍). أخذ عن ابن أبي إسحاق ، وكان فصيحا يتقعر في كلامه ، ويعدل عن سهل الألفاظ إلى الوحشي ، والغريب. صنف كتابي : (الجامع) ، و (الإكمال) في النحو ، ولم يصلا إلينا. ينظر : أخبار النحويين البصريين ٢٥ ، ٢٦ ، وطبقات النحويين ٤٠ ـ ٤٥ ، ونزهة الألباء ٢٨ ـ ٣٠.

(٣) المقتضب ٤ : ٣١٣ ، وفيه : (وأما عيسى بن عمر فإنه كان يجعل (خارجا) حالا).

(٤) ٧٥ : سورة القيامة ٤.

(٥) ٧٥ : سورة القيامة ٣.

(٦) ٥ : سورة المائدة ١٣.

(٧) الكتاب ١ : ٣٤٣.

(٨) ١٢ : سورة يوسف ١٤.

(٩) مختصر في شواذ القرآن ٦٢ ، والكشاف ٢ : ٣٠٤ ، وتفسير الرازي ١٨ : ٩٣.

(١٠) البيت من البسيط ، لعمرو بن الأهتم المنقري ، وعجزه :

وهو بهذه النسبة في : الكتاب ٢ : ٢٣٣ ، والتحصيل ٣١٩.

وبلا نسبة في : الخزانة ٨ : ٣٠٦.

(١١) يعني : سيبويه. الكتاب ٢ : ٢٣٥.