شرح جمل الزجّاجى - ج ٢

أبي الحسن علي بن مؤمن بن محمّد بن علي ابن عصفور الحضرمي الإشبيلي « ابن عصفور »

شرح جمل الزجّاجى - ج ٢

المؤلف:

أبي الحسن علي بن مؤمن بن محمّد بن علي ابن عصفور الحضرمي الإشبيلي « ابن عصفور »


الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: دار الكتب العلميّة
الطبعة: ١
ISBN الدورة:
2-7451-2263-0

الصفحات: ٥٩٧

فقال «لبّي» ، فلو كان أصله «لبّى» لقال : لبّاي ، على الفتح أو «لبّيّ» على القليل. فإن قيل : فكيف جاءت مثناة وليس المعنى على التثنية؟ فالجواب : إنّ التثنية قد تجيء للتكثير ، ولا يراد بها تشفيع الواحد ، كأنّ المعنى يجيء عليها : تحنّنا بعد تحنّن. وكذلك «دواليك» ، أي : مداولة بعد مداولة ، و «هذاذيك» ، أي : هذّا بعد هذّ ، و «سعديك» : إجابة بعد إجابة ، و «لبّيك» : لزوما لطاعتك بعد لزوم. وكذلك الكاف المتّصلة بها ضمائر ، وحذفت نون التثنية للإضافة إلى الضمير.

وزعم الأعلم أنّ الكاف حرف خطاب لا موضع له من الإعراب مثلها في : «أبصرك زيدا» ، يريد : «أبصر زيدا» ، وحذفت النون لشبهها بالإضافة ، ولأنّ الكاف اتصلت بالاسم كاتصالها بـ «ذلك» ، والنون تمنعها من ذلك ، فحذفت لذلك.

على أن جعل الكاف في «دواليك» ، و «سعديك» ، و «لبيك» أسماء مضاف إليها المصدر يفضي إلى إفساد المعنى ، لأنّ المصدر إذا أضيف إلى غير فاعل الفعل الناصب له كان مصدرا ، نحو : «ضربتك ضربا» ، فيلزم أن يكون المعنى في البيت : تداولنا مداولتك ، أي : مثل مداولتك ، وكذلك «سعديك» أي : أجبتك إجابتك لغيرك ، وكذلك «لبيك» : أي ألزم طاعتك لزومك طاعة غيرك ، وليس المعنى على شيء من ذلك ، فلذلك جعل الكاف حرف خطاب.

وهذا الذي ذهب إليه لا يلزم ، لأنّه لا يسوغ أن يكون المعنى في «سعديك» أي : أجبتك إجابتك لغيرك إذا أجبته ، وكذلك «لبّيك» أي : ألزم طاعتك لزومك طاعة غيرك إذا لزمتها ، وكذلك «دواليك» ، أي : تداولنا مثل مداولتك إذا داولت كما قالوا : «دققته دقّك يا

__________________

و «التاء» : للتأنيث. لهم : «اللام» : حرف جر ، «الهاء» : ضمير متصل في محل جر بحرف الجر ، «الميم» : للجمع. والجار والمجرور متعلقان بالفعل هدرت. شقاشق : فاعل مرفوع بالضمة. أقوام : مضاف إليه مجرور. فأسكتها : «الفاء» : حرف عطف ، «أسكتها» : فعل ماض مبني على الفتح و «ها» : ضمير متصل في محل نصب مفعول به. هدري : فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل الياء ، و «الياء» : ضمير متصل في محل جر بالإضافة.

وجملة «دعوني» : ابتدائية لا محل لها. وجملة «هدرت» : في محل جر بالإضافة. وجملة «أسكتها هدري» : معطوفة على ما قبلها في محل جر. وجملة «لبّي وعامله» اعتراضية لا محل لها.

والشاهد فيه قوله : «لبّيّ» حيث جاء مثنّى «لبّ».

٥٨١

طحّان حبّ الفلفل» ، والمعنى مثل دقك. وأمّا ما ذهب إليه من جعل الكاف خطابا ، فليس ذلك مقيسا بالفعل ، حيث سمع ، وكذلك حذف النون لغير إضافة ، ولم يظهر الفعل في جميع ذلك ، لأنّ الاسم جعل عوضا منه.

وأمّا «لك الشاء شاة بدرهم» ، فلم يظهر لنيابة المجرور منابه.

فإن قلت : فإنّ العرب لا تقول : «لك الشاء» ، إلا على «مملوك لك» فالجواب : إنّه لما اقترنت قرينة تبين هذا المقصود ، وهو قولك : «شاة بدرهم» ، جاز أن تقول : «الشاء لك» على غير معنى مملوك له ، بل على معنى : مسعّر لك.

وأمّا «أخذته بدرهم فزائدا أو بدرهم فصاعدا» ، فانتصب «فصاعدا» بفعل مضمر تقديره : فزاد الثمن صاعدا. على أنّه في موضع الحال. فإن قيل : فلعلّه منتصب بـ «أخذته» فالجواب : أن تقول : إنّه لا يسوغ هذا لأنّ الفاء تقطع ما قبلها مما بعدها.

وأمّا «كرما وحلفا» (١) فمصادر انتصبت بفعل من لفظها مضمر تقديره : أكرم كرما وأحلف حلفا ، ولم يظهر الفعل لنيابة المصدر منابه وتحمله الضمير ، ولذلك قلنا إنه انتصب بـ «كرم» من أبنية التعجب لأنّ أبنية التعجب ليس منها ما له مصدر إلّا لفعل.

وأمّا كل صفة أو مصدر بعد «أما» بشرط أن لا يكون بعدها ما تعمل فيه مثل : «أما سمينا فسمين» ، و «أما علما فلا علم له» ، و «أما علما فما أعلمه به» ، فأمّا قولهم : «فأما سمينا فسمين» ، فانتصب بفعل مضمر إذ لا يخلو أن يكون الناصب ما في «أما» من معنى الفعل ، أو «سمينا». وباطل أن يكون «سمينا» لأنّ «سمينا» اسم فاعل ليس بجارّ ، فلا يتقدّم معموله عليه ، فلم يبق ما يعمل فيه إلّا ما في «أما» من معنى الفعل. ولا يخلو أنّه ينتصب على أنّه مفعول من أجله ، أو مصدر في موضع الحال ، أو مصدر مؤكد لما في «أما» من معنى الفعل لأنه مناقض (٢) ، وذلك أنّ الحروف المراد بها الاختصار ، ألا ترى أنك إذا قلت : «ما قام زيد» ، فإنّه اختصار لقولك : «أنفي قيام زيد». والمراد بالتأكيد الطول في الكلام فيناقض التأكيد لما وضعت عليه الحروف من الاختصار ، فلم يبق إلّا أن يكون منصوبا على أنّه مصدر في موضع الحال في لغة أهل الحجاز.

__________________

(١) كذا ، ولعلّ الأنسب : أكذبا.

(٢) في الكلام سقط اختلّ به المعنى.

٥٨٢

ولذلك إذا دخلت الألف واللام رفعوه فيقولون : «أما السمن فسمين» ؛ أو مفعولا من أجله في لغة بني تميم.

وكذلك إذا عرّفوه بالألف واللام ، بقي على نصبه ، فيقولون : «أما السمن فسمين وأما العلم فما أعلمه به» ، فلم نقل إنّه انتصب بما بعده لأنّ ما بعده مصدر ، وصلة الصدر لا تتقدم عليه. وأيضا فإنّ ما بعد «لا» لا يتقدّم عليها.

فإن قيل : فكيف جاء الشرط مع جوابه غير مرتبط في المعنى؟ ألا ترى أنّك إذا قلت : «أما سمينا فسمين» ، تقديره : مهما يكن سمينا فهو سمين. فظاهر أنّه لا يكون «سمينا» إلّا في حال ذكره سمينا. فالجواب : إنّ الشرط قد يجيء غير مرتبط مع جوابه في المعنى في مجرد اللفظ ، مثل قولك [من الرجز] :

من يك ذا بتّ فهذا بتّي

مقيّظ مصيّف مشتّي (١)

ألا ترى أنّه يكون «مقيّظا مصيّفا مشتّيا» كان لغيره «بتّ» أو لم يكن ، ولم يظهر الفعل لنيابة أما منابه.

وأما المصدر مثل : «له صراخ صراخ الثكلى» ، و «له صوت صوت حمار» ، و «له دقّ دقّك بالمنحاز حبّ الفلفل» ، فلا يخلو أن تريد بالاسم الأول الصفة أو الفعل الذي هو علامة لإخراج الصوت. فإن أردت الفعل ، انتصب ما بعده به ، وليس هو من هذا الباب ، لأنّ عامله ملفوظ به ، وهو المصدر المتقدم الذكر. فإن أردت به الصفة ، فلا يخلو أن تريد بالثاني الفعل أو الصفة. فإن أردت الفعل انتصب بفعل من لفظه تقديره : يصوّت صوت حمار. لأنّه إذا كان له صوت ، فهو يصوّت به تصويت حمار.

فإن أردت بـ «صوت» الثاني الصفة لا المصدر ، كان منصوبا بإضمار فعل من غير لفظه على تقدير : يخرجه صوت حمار أو مثل صوت حمار. وكذلك : «يخرج صراخ الثكلى». ولم يظهر الفعل لأنّ ما تقدّم من الكلام ناب منابه لدلالته عليه.

وأما «من أنت زيدا» ، فمنصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره. وإنّما لم يجز إظهاره ، لأنّه جرى مجرى المثل. وأصله أنّ إنسانا حكى عن نفسه صفات ، وكنت تعرفها في زيد ، فأنكرها فيه ، فقلت له : «من أنت زيدا»؟ كأنّه قال : من أنت تذكر زيدا؟ ثم صار يستعمل

__________________

(١) تقدم بالرقم ٢٣٧.

٥٨٣

لكل من ذكر في نفسه صفات ، فأنكرتها عليه ، فتقول له : من أنت زيدا. أي : أنت بمنزلة الذي قيل له : «من أنت زيدا».

وأما «كليهما وتمرا» (١) ، فمنصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره. وأصله أنّ إنسانا خيّر بين شيئين ، فطلبهما ، وطلب معهما تمرا ، ثم استعمل لمن خيّر بين شيئين فطلبهما جميعا. وتقدير الفعل المضمر : أعطني كليهما وزدني تمرا. ولا يظهر لأنّه كلام جرى مجرى المثل ، والأمثال لا تغيّر.

وأما «هذا ولا زعماتك» ، فمنصوب بفعل مضمر من لفظه ، كأنّك قلت : ولا أزعم زعماتك ، أي : هذا هو ولا أزعم زعماتك. ولم يظهر الفعل لأنّه جرى مجرى المثل في كثرة استعماله.

وأما «نعمة عين» و «كرامة ومسرة» فأسماء موضوعة موضع المصادر. منصوبات بفعل مضمر من لفظها لا يجوز إظهاره. فإذا قيل لك : افعل كذا ، فتقول له : «نعما عين» ، أي : وأنعم به عينك إنعاما. فوقع «نعما» وأخواته موقع «إنعام». وكذلك «مسرة» ، أي : أسرّك به مسرة وكرامة ، أي : أكرمك بفعله كرامة. وإنّما لم تظهر هذه الأفعال لأنّها أجوبة ، والجواب مبنيّ على الاختصار ، ألا ترى أنّه يكون بالحروف مثل قولك لمن سألك : هل قام زيد؟ فتقول له : «نعم» ، إن قام ، أو : «لا» ، إن لم يقم. فناب «لا» مناب قولك : «لم يقم» ، وناب قولك «نعم» مناب قولك : «قام زيد» ، فلذلك لم يجز إظهار الفعل.

وأما «لا كيدا» ، و «لا رغما» ، و «لا غمّا» ، و «لا همّا» فمنصوبات بفعل مضمر من لفظهما لا يجوز إظهاره. وإنّما لم يجز إظهاره ، لأنّ ما قبله يدل عليه مثل قولك : «لا أفعل ولا كيدا» ، أي : لا أفعله ولا أكيده كيدا ، أي : لا أقاربه. ومعلوم أنه إذا قال : «لا أفعل كذا» أنّه قصد من الفعل ، وبالغ في ذلك ومن المبالغة في ذلك أن يقع منه المقاربة.

وكذلك «لا غمّا» ، و «لا همّا» ، و «لا رغما» ، أي : ولا أهمّ به هما ، ولا أرغمك به رغما ، ولا أغمّك به غمّا.

وأما قولك : «أتميميّا مرة وقيسيّا أخرى» ، فمنصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره.

__________________

(١) هذا القول من أمثال العرب ، وقد تقدم تخريجه.

٥٨٤

وأصله أنّ رجلا انتسب مرة لتميم ومرة لقيس ، فقيل له : أتميميّا مرة وقيسيّا أخرى ، ثم استعمل لكل من لم يستقر على حالة.

ولم يظهر الفعل لأنّه كالمثل ، ولوقوع الاسم موقعه.

وأمّا «أعور وذا ناب» ، فمنصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره تقديره : أتستقبلون أعور وذا ناب؟ وذلك أنّ الأعور تتطيّر العرب به ، وكذلك ذو الناب ، وهو الكلب. فإذن أنكر الجمع بين شيئين مجيء أعور وذا ناب. ولم يظهر الفعل لأنّه كالمثل.

وأما كل اسم ينتصب بفعل مضمر على معنى الأمر فقد تقدّم ، وهي : «انته أمرا قاصدا» ، و «وراءك أوسع لك» ، و «انتهوا خيرا لكم» ، فمنصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره لدلالة ما قبله عليه ، ألا ترى أنّك إذا قلت : «انتهوا عن كذا» ، علم أنّك تأمر بما هو ضدّ لما نهيت عنه. فإذا قلت : «انته أمرا قاصدا» ، فكأنّك قلت : «وائت أمرا قاصدا». وكذلك «وراءك أوسع لك» ، وكأنك قلت : ائت أوسع لك من ورائك.

وكذلك قوله تعالى : (انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ)(١). معناه : وائتوا خيرا لكم. وأجاز الفراء في قوله تعالى : (انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ ،) أن يكون «خيرا» صفة لمصدر محذوف تقديره : انتهاء خيرا لكم.

وهذا وجه ضعيف ، وذلك أنّ «خيرا» هذا لا يخلو أن تريد به الصفة التي تصف بها ، أو الخير الذي هو ضد الشر. فإذا أردت الصفة ، ضعف لفظا ومعنى.

أما اللفظ فإنّه لا يجيء ذلك إلّا بحذف «من» ، وحذفها قليل ، نحو ما جاء من قولهم : «الله أكبر».

وأما من طريق المعنى فلأنّه لا يلزم التقدير : انتهاء خيرا لكم من تركه ، أي : يكون في أن تركوا الانتهاء خير ، لأنّ «أفعل» يقتضي التشريك وليس كذلك ، ألا ترى أنّ النهي هنا إنّما هو عن الكفر ، لأنّه ما تقدم من قوله تعالى : (وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ)(٢). فالكفر لا خير فيه.

وإن كان أراد بالخير ضدّ الشر ، كان اسما من الأسماء ، فيقبح الوصف به ، بل لا

__________________

(١) سورة النساء : ١٧١.

(٢) سورة النساء : ١٧١.

٥٨٥

يجوز ذلك بقياس أصلا. فإن ورد به السماع ، نحو : «مررت برجل حجر الرأس» ، يحفظ ولا يتعدّى ، فلذلك جعله سيبويه على إضمار فعل.

ومنها المصادر الموضوعة موضع الخبر في المبالغة ، نحو : «ما أنت إلّا سيرا» ، و «ما أنت إلا شرب الإبل» ، تريد : ما أنت إلا تسير سيرا ، وما أنت إلّا تشرب شرب الإبل ، فحذفت الفعل الذي هو خبر ، وأقمت المصدر مقامه ، ولا يجوز إظهاره ، لأنّ ما تريد من المبالغة في الشرب والسير يسوغ التزام الإضمار فيه في اللفظ بمنزلة إذا قلت : إنّما أنت شرب الإبل وإنّما أنت سير ، فرفعت وجعلت السير والشرب مبالغة.

وأما «مرحبا» ، و «سهلا» ، و «أهلا» فعلى تقدير : صادفت مرحبا ، أي : رحبا وسعة. وكذلك «أهلا» ، أي : صادفت من يقوم لك مقام الأهل. و «سهلا» ، أي : صادفت لينا وخفضا لا خوفا.

ولما كانت هذه المصادر يكثر استعمالها لكل قادم من السفر كما ذكرنا ، جرت في كثرة الاستعمال مجرى المثل ، فالتزم إضمار الفعل لذلك.

وأما «سبّوحا قدّوسا ، ربّ الملائكة والروح» ، فعلى تقدير : كبّرت سبّوحا أي مبرّأ منزّها مما ينسب إليه الملحدون.

وكذلك «قدّوسا» على تقدير : ذكرت أو نزّهت قدّوسا ، أي : مقدّسا ، والمقدّس : المطهر. وكذلك رب الملائكة والروح ، أي : حافظهم.

وأما «إن تأت فأهل الليل والنهار» ، فعلى تقدير : تجد أهل الليل والنهار ، أي : من يقوم لك مقام أهلك في الليل والنهار. ولكن لم يظهر الفعل لجريانه مجرى المثل في كثرة الاستعمال ، إلّا أنه كلام كثر استعماله في معناه من المسرّة والإلطاف للمخاطب.

وأما «كلّ شيء ولا هذا» ، و «كلّ شيء ولا شتيمة حرّ» ، فعلى تقدير : ائت كلّ شيء ولا تقرب شتيمة حرّ ، لكن لم يظهر لكثرة الاستعمال ، ألا ترى أنّه قد كثر استعماله في كثرة التحذير عن الشيء.

وأما «ديار فلانة» ، فمنصوب على إضمار فعل تقديره : اذكر ديار فلانة. فإن قلت : وما الدليل على هذا الفعل؟ فالجواب : إنّ الشعراء كثيرا ما يقدمون في أشعارهم ذكر الديار ووصف الأطلال ، فإذا قال بعد ذلك : «ديار فلانة» ، فكأنه قال : ذكرت ديار فلانة. وكل ما

٥٨٦

كان فيه من وصف الديار على هذا الفعل المضمر.

وأما «أقائما وقد قعد الناس»؟ و «أقاعدا وقد سار الركب»؟ ، و «عائذا بالله» ، وبابه من الأسماء الموضوعة موضع الفعل في الخبر فذلك العامل فيها تقديره : أتقوم قائما وقد قعد الناس؟ وأتقعد قاعدا وقد سار الركب؟ وأعوذ عائذا بالله.

ونظير ذلك من الحال المؤكدة قوله تعالى : (وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً)(١).

فإن قلت : فهلّا كان الفعل المضمر «أتكون» أو غيره ، مما ليس من لفظ الاسم حتى تجيء الحال مبيّنة؟

فالجواب : إنّه ليس في الكلام ما يدل على المضمر إلّا لفظ الاسم ، فقدّر الفعل المضمر لذلك من لفظه.

والوجه الآخر أن تكون هذه الأسماء مصادر على وزن «فاعل» كالعافية والعاقبة. فـ «أقائما» ، و «أقاعدا» ، و «عائذا» بمنزلة : أقياما ، وأقعودا ، وعياذا بالله ، ونابت مناب أفعالها التي من لفظها ، ولم يجز إظهار الفعل الناصب لها ، لأنّها لما وضعت موضع الفعل ، وتحملت الضمير ، جرت فلم يدخل عليها الفعل كما لا يدخل على الفعل نفسه.

وأدخل أبو القاسم في هذا الباب ما ليس منه. فمن ذلك «حمدا وشكرا» ، و «غفرانك» ، و «سعة ورحبا» ، وذلك من قبيل الأسماء المنتصبة بإضمار فعل ويجوز إظهاره.

من ذلك «كلّمته مشافهة» ، و «لقيته فجأة وكفاحا» ، و «قتلته صبرا» ، و «لقيته عيانا» ، و «أتيته ركضا وعدوا ومشيا». وجميع ذلك ليس من هذا الباب ، بل هي منتصبة بهذه الأفعال الظاهرة على الحال. وذلك أنّ «ركضا» في الأصل منتصب بفعل مضمر هو في موضع الحال تقديره : أتيته أركض ركضا ، ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه ، فصارت منتصبة بـ «أتيت» على أنه حال لقيامه مقامه ، فأعرب بإعرابه. فمن راعى أنّ هذه المصادر منتصبة في الأصل بأفعال مضمرة جعلها من هذا الباب ، ومن راعى أن العامل في اللفظ إنّما هو الفعل لقيامه مقام الحال لم يجعله من هذا الباب.

__________________

(١) سورة النساء : ٧٩.

٥٨٧

وفي هذا الضرب من المصادر القائمة مقام الحال خلاف بين سيبويه وأبي العباس. فمذهب سيبويه أنّ ذلك موقف على السماع ، ومذهب أبي العباس أنّ ذلك مقيس ، إذ كان الفعل دالّا على المصدر ، نحو : «أتيته ركضا وعدوا ومشيا» ، ألا ترى أن الركض والعدو من جنس الإتيان ، ولا يجوز : «جاء زيد ضحكا» ، لأنّ الضحك ليس من قبيل المجيء.

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه ، وذلك أنّ المصادر المنتصبة بإضمار لا بد لها من تقدم ما يدل على الفعل المضمر ، إلّا أن تكون المصادر موضوعة موضع فعل الأمر ، فلا تحتاج إلى شيء من ذلك ، لأنّ الحال يبيّن إذ ذاك الفعل المضمر ، نحو قوله : (فَضَرْبَ الرِّقابِ)(١) ، وأنت إذا قلت : «جاء زيد ركضا» ، فـ «ركضا» ليس في موضع فعل الأمر ، ولا تقدم ما يدل على فعل الأمر ، ولا تقدم ما يدل على الفعل المضمر ، لأن المجيء قد يكون ركضا وغير ركض ، فإذا قلت : «ركضا» ، لم يكن فيما تقدم ما يدل على الفعل المضمر ، ولا يلزم من حيث كان الركض من قبيل الإتيان أن يكون في ذكر الإتيان دلالة عليه ، فلذلك كان مذهبه فاسدا ، بل ينبغي أن يكون هذا موقوفا على السماع لخروجه عن القياس فيما ينتصب بفعل مضمر.

ويجوز أيضا في هذه المصادر التي تقدمها فعل من جنسها أن تكون منتصبة على المصدر للأفعال المتقدمة على المعنى. فقولك : «أتيته ركضا» بمنزلة قولك : «ركضت ركضا». وفي ذلك خلاف بين النحويين.

منهم من زعم أنّه منصوب بفعل من لفظه يدل عليه الفعل المتقدم. ومنهم من زعم أنه منصوب بالفعل المتقدم. وهو الصحيح ، لأنّه طالب له من جهة المعنى ، فلا فائدة في تكلف الإضمار.

قوله : «ومنها ما جاء منصوبا توكيدا ، وهو قولهم : له عليّ ألف درهم اعترافا ، هو نفس الاعتراف» فقوله بعد ذلك : «اعترافا» توكيد ، فهو إذن من المصادر الموضوعة موضع الفعل لقيامه مقام «اعترف» ، الذي هو في موضع الحال. والعامل فيه ما في «له» من معنى الفعل.

فليس من هذا الباب إلّا على ما تقدم من لحظ الأصل ، وذلك فاسد لأنّ الأصل قد رفض.

__________________

(١) سورة محمد : ٤.

٥٨٨

باب ما يمنع من الاستفهام أن يعمل فيه ما قبله

حق العامل أن يؤثر فيما بعده إلّا أن يمنع من ذلك مانع. فالمانع أن يكون المعمول مبنيّا أو يكون محكيّ الآخر بـ «من» أو يكون جملة ، أو يفصل بين العامل والمعمول بـ «أن» أو اللام ، أو يدخل على المعمول همزة الاستفهام ، أو يكون اسم استفهام ، أو مضافا إليه ، أو مستفهما عنه في المعنى. وهذا الأخير يجوز أن يظهر الإعراب بالنظر إلى لفظه.

فلم يؤثّر إذا كان مبنيّا ، لأنّ المبنيّ لا يدخله الإعراب لشبهه بما لا يدخله الإعراب. ولم يؤثّر إذا كان المعمول محكيّا لئلّا تبطل الحكاية ، ولم يؤثّر إذا كان المعمول جملة ، مثل : «تأبط شرّا» لئلّا يؤدّي إلى أن يعمل عاملان في معمول واحد. ولم يؤثرا إذا فصلت بين العامل والمعمول بـ «أن» واللام لأنّ «أن» واللام لهما صدر الكلام ، فلو عملتا فيما بعدهما ، لكانا غير صدرين ، ولا تقل «أن» واللام إلّا بعد الأفعال الداخلة على المبتدأ.

وأما إذا دخل على المعمول همزة الاستفهام ، أو يكون المعمول اسم استفهام ، أو مضافا إليه مستفهما عنه في المعنى ، فلم يؤثر العامل أيضا ، لأنّ ذلك كله له صدر الكلام ، ولا يقع هذا إلّا بعد أفعال القلوب. ولم يشذّ عن ذلك إلّا لفظتان ، وهما «سل» و «انظر» ، ألا ترى أنهم يقولون : «اذهب فسل أيّهم قائم» ، وكذلك يقولون : «اذهب فانظر أيّهم ذاهب» ، و «انظر» و «سل» ليسا من أفعال القلوب.

وإنما جاز في هاتين اللفظتين ، لأنّهما ليستا للعلم. ألا ترى أن العلم قد يكون غير السؤال أو النظر.

وزعم أبو عثمان المازني أنّه يجوز في رأي العين «أبصر» ، وحكي : «أما ترى أيّ برق

٥٨٩

ها هنا» ، معناه قال : أما تبصر.

وهذا فاسد ، لأنّه ممكن أن يكون «ترى» هنا بمعنى «تعلم» ، على أنّه يجوز ما ذهب إليه ، لأنّ الإبصار سبب للعلم إلّا أنّه لم يدع إلى ذلك ضرورة.

وهذه الجملة المعلق عنها العامل ، لا يخلو أن تقع بعد فعل متعدّ إلى مفعول واحد أو إلى أزيد. فإن كان متعدّيا إلى واحد ، كانت الجملة في موضع المفعولين ، فأما قول العرب : «عرفت زيدا أبو من هو» ، ففي الجملة التي هي «أبو من هو» ، خلاف بين النحويين. فذهبت طائفة إلى أنّ الجملة في موضع الحال ، وذلك فاسد ، لأنّ الجملة التي في موضع الحال من المبتدأ والخبر يجوز دخول الواو عليها نحو : «جاء زيد يده على رأسه» ، يسوغ فيه أن تقول : «ويده على رأسه». ولو قلت : «عرفت زيدا وأبو من هو». لم يكن معناه ومعنى «عرفت زيدا أبو من هو» ، واحد.

ومنهم من ذهب إلى أنّ الجملة في موضع المفعول الثاني على تضمّن «عرفت» معنى «علمت». وذلك فاسد ، لأنّ التضمين بابه الشعر ، وما جاء منه في الكلام محفوظ ولا يقاس عليه لقلته.

ومنهم من ذهب إلى أنّ الجملة بدل من المفعول الذي هو «زيد» ، تقديره : عرفت زيدا ، عرفت أبو من هو.

فالجواب : إنّ ذلك يسوغ على حذف مضاف ، فيكون : «عرفت زيدا» ، على تقدير : عرفت شأن زيد أبو من هو ، فعلى هذا بدل الشيء من الشيء فيه سائغ.

٥٩٠

فهرس المحتويات

باب اسم الفاعل

١ ـ خلاف النحاة حول الموجب لعمل اسم الفاعل.................................. ٣

٢ ـ اسم الفاعل المعرّف بـ «أل» وغير المعرّف بها..................................... ٥

٣ ـ شروط عمل اسم الفاعل..................................................... ٦

٤ ـ اسم الفاعل المصغّر.......................................................... ٦

٥ ـ محل اسم الفاعل الموصوف................................................... ٧

٦ ـ تقديم معمول اسم الفاعل عليه................................................ ٧

٧ ـ تابع معمول اسم الفاعل..................................................... ٨

باب الأمثلة التي تعمل عمل اسم الفاعل

١ ـ تعدادها وأقسامها بالنسبة إلى العمل.......................................... ١٥

٢ ـ حكمها في العمل......................................................... ٢٣

باب الصفة المشبهة باسم الفاعل

١ ـ التعريف بالصفة المشبهة باسم الفاعل......................................... ٢٥

٢ ـ أقسام الصفة المشبّهة....................................................... ٢٥

٣ ـ شروط الصفة كي تكون مشبهة.............................................. ٢٦

٤ ـ الصفة المعرفة والصفة النكرة................................................. ٢٩

٥ ـ معمول الصفة المشبهة...................................................... ٢٩

باب التعجب

١ ـ تعريف التعجب وصيغه.................................................... ٣٦

٥٩١

٢ ـ مذاهب النحاة في «ما».................................................... ٤٤

٣ ـ مذاهب النحاة في «أفعل».................................................. ٤٥

٤ ـ التعجب من صفة فيما يستقبل.............................................. ٤٦

٥ ـ زمن التعجب............................................................. ٤٦

٦ ـ المجيء بـ «كان» في التعجب................................................ ٤٧

٧ ـ الأفعال التي تزاد في التعجب................................................. ٤٨

٨ ـ صيغة «أفعل به».......................................................... ٤٩

٩ ـ التعجب من الفعل الثلاثي.................................................. ٥٠

باب ما...................................................................................... ٥٣

١ ـ دخول الباء على خبر «ما»................................................. ٥٨

٢ ـ العطف في باب «ما»...................................................... ٥٩

باب «نعم» و «بئس»

١ ـ اختلاف النحاة فيهما...................................................... ٦١

٢ ـ لغاتهما................................................................... ٦٣

٣ ـ فاعلهما.................................................................. ٦٤

٤ ـ حذف الممدوح أو المذموم.................................................. ٦٧

٥ ـ تقدم الممدوح والمذموم وتأخرهما.............................................. ٦٨

٦ ـ فاعلهما المضمر........................................................... ٧٠

٧ ـ إلحاق علامة التأنيث بفاعلهما............................................... ٧٢

٨ ـ بناء الفعل الثلاثي على «فعل».............................................. ٧٣

باب «حبّذا»

١ ـ اختلاف النحاة فيها....................................................... ٧٥

٢ ـ الاسم المنصوب بعدها..................................................... ٧٨

باب الفاعلين والمفعولين الذين يفعل كل واحد منهما بصاحبه مثل ما يفعل به الآخر

١ ـ التعريف بهذا الباب........................................................ ٧٩

باب ما يجوز تقديمه من المضمر على الظاهر وما لا يجوز

١ ـ أقسام الضمائر............................................................ ٩٨

٢ ـ مراتب الأسماء........................................................... ١٠٣

٣ ـ المواضع التي يكون فيها الضمير متصلا أو منفصلا............................. ١٠٤

٥٩٢

٤ ـ الاسم في الضمائر....................................................... ١١١

باب إضافة المصدر إلى ما بعده

١ ـ أقسام المصدر........................................................... ١١٤

٢ ـ الاختلاف بين المصدر واسم الفاعل......................................... ١٢١

باب العدد

١ ـ أنواع العدد وحكم كلّ نوع................................................ ١٢٢

٢ ـ المضاف إليه العدد....................................................... ١٢٥

٣ ـ العدد الزائد على العشرة................................................... ١٢٦

٤ ـ حكم النيّف............................................................ ١٢٦

٥ ـ التمييز بعد العدد المركب.................................................. ١٢٨

٦ ـ الفصل بين العدد والتمييز................................................. ١٢٩

٧ ـ حكم المعدود مع العقود.................................................. ١٣٠

باب تعريف العدد.......................................................................... ١٣٢

باب «ثاني اثنين» و «ثالث ثلاثة»......................................................... ١٣٤

باب ما يحمل من العدد على اللفظ لا على المعنى............................................ ١٣٨

باب «كم»

١ ـ «كم» الاستفهامية و «كم» الخبرية........................................ ١٤١

٢ ـ ما يجري مجرى «كم»..................................................... ١٤٩

باب «مذ» و «منذ»....................................................................... ١٥١

باب الجمع بين «إنّ» و «كان»............................................................ ١٦٠

باب الفصل ويسميه الكوفيون العماد........................................................ ١٦١

باب الإضافة

١ ـ الإضافة المحضة وغير المحضة................................................ ١٦٦

٢ ـ حذف التنوين........................................................... ١٧٠

٣ ـ عامل الجر في المضاف إليه................................................. ١٧١

٤ ـ الفصل بين المضاف والمضاف إليه........................................... ١٧١

باب التأريخ................................................................................ ١٧٢

باب النداء

١ ـ تعريف النداء وأحرفه...................................................... ١٧٧

٢ ـ المنادى المعرب والمبنيّ..................................................... ١٧٧

٣ ـ حذف حرف النداء...................................................... ١٨٤

٥٩٣

٤ ـ تعريف المنادى المعرفة..................................................... ١٨٦

٥ ـ تابع المنادى............................................................. ١٨٩

٦ ـ تنوين المنادى في الضرورة.................................................. ١٩٢

باب الاسمين الذين لفظهما واحد والآخر مضاف منهما...................................... ١٩٤

باب إضافة المنادى إلى ياء المتكلم........................................................... ١٩٧

باب ما لا يجوز فيه إلا إثبات الياء.......................................................... ٢٠٤

باب ما لا يقع إلا في النداء خاصة ولا يستعمل في غيره..................................... ٢٠٥

باب الاستغاثة.............................................................................. ٢١٠

باب الترخيم................................................................................ ٢١٥

باب ما رخّمت الشعراء في غير النداء اضطرارا................................................. ٢٢٥

باب الندبة................................................................................. ٢٢٩

باب المعرفة والنكرة.......................................................................... ٢٣٦

باب الحروف التي تنصب الأفعال المستقبلة................................................... ٢٤٣

باب الجواب بالفاء.......................................................................... ٢٥٣

باب «أو»................................................................................. ٢٦١

باب الواو.................................................................................. ٢٦٤

باب وحده................................................................................. ٢٦٩

باب من مسائل «حتى» في الأفعال......................................................... ٢٧٣

باب من مسائل الفاء....................................................................... ٢٧٨

باب من مسائل إذن........................................................................ ٢٧٩

باب من مسائل «أن» الخفيفة الناصبة للفعل................................................ ٢٨٢

باب أفعال المقارنة.......................................................................... ٢٨٥

باب من المفعول المحمول على المعنى.......................................................... ٢٩٣

باب الحروف التي تجزم الأفعال المستقبلة..................................................... ٣٠٢

باب الأمر والنهي........................................................................... ٣٠٦

باب ما يجزم من الجوابات................................................................... ٣٠٨

باب الجزاء.................................................................................. ٣١١

١ ـ أدوات الجزاء............................................................ ٣١١

٢ ـ أقسام أدوات الجزاء....................................................... ٣١٣

٣ ـ الأفعال التي تأتي بعد أدوات الجزاء وحكمها.................................. ٣١٤

٤ ـ دخول الفاء على جواب الجزاء والحكم في ذلك............................... ٣١٥

٥ ـ اجتماع الاسم والفعل بعد أداة الجزاء........................................ ٣١٦

٦ ـ اجتماع الشرط والقسم.................................................... ٣١٧

٥٩٤

٧ ـ حذف فعل الشرط والجواب................................................ ٣١٧

٨ ـ إبطال عمل أسماء الشرط.................................................. ٣١٩

باب ما ينصرف وما لا ينصرف

١ ـ تعريف الممنوع من الصرف................................................ ٣٢٧

٢ ـ علل الممنوع من الصرف................................................... ٣٢٧

٣ ـ أقسام الاسم الممنوع من الصرف............................................ ٣٣١

٤ ـ الاسم غير المنصرف الذي دخلت عليه «أل» أو أضيف........................ ٣٤٣

٥ ـ الاسم الذي لا ينصرف في المعرفة والنكرة.................................... ٣٤٤

٦ ـ التسمية بالفعل.......................................................... ٣٥١

٧ ـ التسمية بالحرف......................................................... ٣٥٣

٨ ـ التسمية بحرف من حروف الهجاء........................................... ٣٥٦

باب أسماء القبائل والأحياء والسور والبلدان

١ ـ أسماء القبائل والأحياء..................................................... ٣٥٧

٢ ـ أسماء الأماكن........................................................... ٣٦٣

٣ ـ أسماء السور............................................................. ٣٧٠

باب «فعال»

١ ـ أقسام فعال............................................................. ٣٧٢

٢ ـ سبب بناء «فعال»....................................................... ٣٧٦

باب الاستثناء

١ ـ تعريف الاستثناء......................................................... ٣٨٠

٢ ـ أقسام أدوات الاستثناء.................................................... ٣٨١

٣ ـ شروط المستثنى منه....................................................... ٣٨٤

٤ ـ ناصب المستثنى بـ «إلّا»................................................... ٣٨٤

٥ ـ الاستثناء بـ «إلا» في الكلام الموجب والكلام المنفي............................ ٣٨٥

٦ ـ تكرير المستثنيات........................................................ ٣٨٩

٧ ـ حكم «غير» والاسم المعطوف بعدها....................................... ٣٩١

باب الاستثناء المقدم........................................................................ ٣٩٦

باب الاستثناء المنقطع...................................................................... ٤٠١

باب النفي بـ «لا».......................................................................... ٤٠٥

١ ـ عدم جواز الفصل بين «لا» واسمها......................................... ٤١٠

٥٩٥

٢ ـ العامل في خبر «لا»...................................................... ٤١٠

٣ ـ تابع اسم «لا».......................................................... ٤١٢

٤ ـ تكرار «لا»............................................................. ٤١٢

٥ ـ إقحام اللام بين المضاف والمضاف إليه....................................... ٤١٤

باب دخول ألف الاستفهام على «لا»...................................................... ٤٢٠

باب التمييز

١ ـ تعريف التمييز........................................................... ٤٢٣

٢ ـ انتصاب التمييز.......................................................... ٤٢٥

٣ ـ العامل في التمييز......................................................... ٤٢٦

باب الإغراء................................................................................ ٤٢٩

باب التصغير............................................................................... ٤٣٣

باب تصغير الثلاثي......................................................................... ٤٤١

باب تصغير الرباعي......................................................................... ٤٤٣

باب تصغير الخماسي فما فوقه............................................................... ٤٤٦

باب تصغير الظروف........................................................................ ٤٤٩

باب تصغير الأسماء المبهمة.................................................................. ٤٥٠

باب النسب................................................................................ ٤٥٣

فصل في شواذ النسب....................................................................... ٤٦٧

باب ألف القطع وألف الوصل............................................................... ٤٧٠

باب المعرب والمبني.......................................................................... ٤٧٣

باب المخاطبة............................................................................... ٤٨٥

باب الهجاء................................................................................. ٤٩٠

باب آخر من الهجاء........................................................................ ٤٩٣

باب أحكام الهمزة في الخط.................................................................. ٥٠١

باب المقصور والممدود....................................................................... ٥٠٤

باب المذكّر والمؤنث......................................................................... ٥١٤

باب ما يؤنث من جسد الإنسان ولا يجوز تذكيره............................................ ٤١٧

باب ما يؤنث من غير أعضاء الحيوان ولا يجوز تذكيره........................................ ٥٢٥

باب ما يذكر ويؤنّث من أعضاء الحيوان..................................................... ٥٣٩

باب ما يذكر من الأعضاء ولا يجوز تأنيثه................................................... ٥٤٣

باب ما يذكّر ويؤنث من غير ما ذكرنا...................................................... ٥٤٦

باب الأفعال المهموزة........................................................................ ٥٦٠

٥٩٦

باب «أمس»............................................................... ٥٦١

باب أسماء الفاعلين والمفعولين.................................................. ٥٦٤

باب الحروف التي ترفع ما بعدها بالابتداء والخبر وتسمى حروف الرفع................ ٥٦٥

باب ما ينصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره................................. ٥٧٠

باب ما يمنع من الاستفهام أن يعمل فيه ما قبله.................................. ٥٨٦

٥٩٧