شرح جمل الزجّاجى - ج ٢

أبي الحسن علي بن مؤمن بن محمّد بن علي ابن عصفور الحضرمي الإشبيلي « ابن عصفور »

شرح جمل الزجّاجى - ج ٢

المؤلف:

أبي الحسن علي بن مؤمن بن محمّد بن علي ابن عصفور الحضرمي الإشبيلي « ابن عصفور »


الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: دار الكتب العلميّة
الطبعة: ١
ISBN الدورة:
2-7451-2263-0

الصفحات: ٥٩٧

باب تصغير الثلاثي

الاسم الثلاثي لا يخلو أن يكون مذكّرا أو مؤنثا. فإن كان مذكّرا لم يخل من أن يكون صحيحا أو معتلا. فإن كان صحيحا ، ضممت أوله ، وفتحت ثانيه ، وألحقت ياء التصغير ثالثة ، وجرى ما بعدها بالإعراب.

وإن كان معتلّا ، فلا يخلو أن يكون معتل الفاء ، أو العين ، أو اللام.

فإن كان معتل الفاء ، فإمّا أن يكون بالواو أو بالياء. فإن كان معتلّا بالواو جرى مجرى الصحيح ، وإن شئت قلبت الواو همزة ، نحو : «أجيه» ، في «وجه» ، وإن كان معتلّا بالياء ، فحكمه حكم الصحيح ، تقول في «يسر» : «يسير».

وإن كان معتل العين فإمّا أن يكون ياء ، أو واوا ، أو ألفا.

فإن كان واوا ، فحكمه حكم الصحيح ، نحو : «قول» ، تقول : «قويل».

وإن كانت ياء ، فحكمه حكم الصحيح ، ويجوز كسر فائه إتباعا للعين ، نحو : «بيت» تقول فيه «بييت».

وإن كان ألفا رددتها إلى أصلها ، فإن كان أصلها الواو رددتها إليها ، وكان حكمه حكم ما عينه واوا ، وإن كان أصلها الياء رددتها إليها وكان حكمه حكم ما عينه ياء ، فتقول في تصغير «باب» : «بويب» ، و «ناب» : «نييب».

وإن كان ألفا مجهولة الأصل ، ردت إلى الواو.

وإن كان معتل اللام ، فعلت به ما فعلت بالصحيح ، إن كانت لامه ياء ، بقيت على ما

٤٤١

كانت عليه ، وإن كانت ألفا أو واوا صارت ياء.

وإن كان الاسم مؤنثا ، كان حكمه حكم المذكر إلّا أنك تلحق الاسم تاء التأنيث ، وتفتح ما قبلها إلّا ألفاظا شذّت ، وهي : «ناب» للمسنّ من الإبل ، و «حرب» ، و «عرس» ، و «قوس» ، فإنّها مؤنثة ولا تلحقها تاء التأنيث.

فأمّا «ناب» فحمل على معنى «عظائم» ، لأنّ المسنّ من الإبل إنّما سمّي نابا لعظمه. و «قوس» محمول على معنى «عود» ، و «حرب» روعي فيها أنّها مصدر في الأصل ، فجرت لذلك مجرى المذكر.

فإن كان الاسم الثلاثي محذوفا منه ، صغّرته كما يصغّر غير المحذوف ، ولا يرد إليه شيء ، لأنّك لم تضطر إلى الرد ، فتقول في تصغير «هار» (١) : «هوير» ، وفي تصغير «ميت» : «مييت» ، وفي تصغير «بيت» : «بييت» ، وفي تصغير «مال» : «مويل» من قولك : رحل مال.

ويونس يرد المحذوف فيقول : «هويئر» و «مويئل» ، لأنّ أصله «هائر» و «مائل».

__________________

(١) الهار والهائر : المنهار.

٤٤٢

باب تصغير الرباعي

لا يخلو أن يكون أحد حروفه معتلّا أو لا يكون. فإن لم يكن كذلك ، ضممت أوله ، وفتحت ثانيه ، وألحقت ياء التصغير ثالثة ، وكسرت ما بعدها ، وجرى الآخر بالإعراب إلّا أن يكون رابع الاسم تاء تأنيث ، فإنّك تبقي ما قبل الآخر على حركته ، فتقول في «طلحة» : «طليحة».

فإن كان مضعّفا ، فإمّا مدغم أو غير مدغم ، فإن كان مدغما فحكمه حكم الصحيح ، إلّا أنّك تكسر ما بعد ياء التصغير ، وتبقي المدغم على ما كان عليه ، فتقول في «مدقّ» : «مديّق».

وإن لم يكن مدغما ، فحكمه حكم الصحيح. وإن شئت زدت ياء تفرقة بين المثلين ، فتقول في «قردد» (١) : «قريدد» ، و «قريديد».

فإن كان أحد حروفه حرف علّة فإما أوّلا ، أو ثانيا ، أو ثالثا ، أو رابعا.

فإن كان أوّلا فإما ياء ، أو واوا ، فإن كان ياء أو واوا فحكمه حكم الصحيح ، تقول في «يمين» : «يميّن» ، وتقول في مثل «وقود» : «وقيّد». وإن شئت همزة الواو المضمومة. وإن كان ثانيا فإما ياء أو واوا أو ألفا. فإن كان ألفا فإنك تقلبها إلى الواو ، فتقول في «ضارب» : «ضويرب». وإن كان ياء أو واوا فحكمه حكم الصحيح ، فتقول في تصغير «كوثر» و «صيقل» : «كويثر» و «صييقل».

__________________

(١) القردد : الأرض الصلبة الغليظة.

٤٤٣

وإن كان ثالثا ، فإمّا ألفا ، أو واوا ، أو ياء. فإن كان ألفا قلبتها ياء ، وأدغمت فيها ياء التصغير ، فتقول في تصغير «منار» : «منيّر». وإن كان ياء ، أدغمت فيها ياء التصغير ، فتقول في تصغير «شعير» : «شعيّر».

وإن كان واوا ، فإمّا أن تكون زائدة للإلحاق ، أو لغير الإلحاق ، أو أصلية. فإن كانت زائدة لغير الإلحاق قلبتها ياء وأدغمت ، فتقول في «عجوز» : «عجيّز». وإن كانت زائدة للإلحاق أو أصلية ، جاز فيها وجهان : القلب والإدغام ، وأجراؤها مجرى الصحيح ، فتقول : «أسيود» ، و «أسيّد» ، و «جهيور» ، و «جهيّر» ، و «قسيور» و «قسيّر».

وإن كان حرف العلة رابعا ، فإمّا أن يكون ياء أو ألفا. فإن كان ياء ، فحكمه حكم الصحيح ، فتقول في تصغير «قاض» : «قويض».

وإن كان ألفا فإمّا للتأنيث أو لغيره. فإن كان لغير التأنيث فعلت به ما فعلت بالصحيح ، وقلبت الألف ياء ، فتقول في «ملهى» : «مليه».

وإن كانت لتأنيث فعلت به ما فعلت بالصحيح ، إلّا أنّك تترك ما قبل الآخر على حركته فتقول في «حبلى» : «حبيلى».

وإن كان في الاسم المصغر حرف مبدل ، فلا يخلو أن يكون حرف علة أو حرفا صحيحا ، أو الهمزة. فإن كان حرف علة ، رددته إلى أصله إذ زال بالتصغير موجب البدل ، فتقول في «موقن» : «مييقن». فترد الواو إلى الياء لزوال الموجب لبدلها ، وهو سكونها وانضمام ما قبلها ، فلما صغّرت تحركت فعادت لأصلها.

وإن كان همزة فإمّا طرفا أو غير طرف. فإن لم تكن طرفا ، لم ترد إلى أصلها ، فتقول في «قائم» : «قويئم» ، ولا تردها إلى الواو. وإن كانت طرفا فارددها إلى أصلها ، فتقول في تصغير «كساء» : «كسيّ» ، لأنّ الهمزة فيه بدل من الواو بدليل «كسوت» ، فتزيد ياء التصغير ثالثة ، وتقلب الألف ياء وتكسرها ، وتقلب الواو ياء لانكسار ما قبلها ، فتجتمع ثلاث ياءات ، فتحذف احداهنّ ، وينبغي أن تكون المحذوفة المبدلة من الألف ، لأنّها زائدة لغير معنى ، فهي أولى بالحذف من الأصلية ومن حرف التصغير.

وإذا أدى تصغير الرباعي المؤنث إلى حذف حرف منه ، ألحقته تاء التأنيث كالثلاثي ،

٤٤٤

فتقول في «سماء» : «سميّة» ، وإن لم تحذف منه شيئا لم تلحقه تاء التأنيث. فأما قولهم في «وراء» : «وريّئة» ، فسيذكر في بابه.

فإن كان الحرف المبدل صحيحا ، لم يرد إلى أصله ، فتقول في «تخمة» : «تخيمة». وإن كان الاسم مقلوبا ، رددته إلى أصله ، فتقول في تصغير «هار» : «هويئر» ، لأنّه مقلوب من «هائر» ، فيردّ إليه.

٤٤٥

باب تصغير الخماسي فما فوقه

الاسم الذي على خمسة أحرف لا يخلو من أن يكون فيه زيادة ، أو لا يكون فيه زيادة. فإن لم تكن فيه ، حذفت آخره ، نحو : «سفرجل» ، تقول : «سفيرج». ولك أن تعوض فتقول : «سفيريج» ، إلّا أن يكون ما قبل الآخر حرفا من حروف الزيادة أو حرفا يشبه في المخرج ما هو من حروف الزيادة ، نحو : «خدرنق» (١) و «فرزدق» ، فالنون من حروف الزيادة والدال تشبه التاء ، والتاء من حروف الزيادة فتقول فيها : «خديرق» ، و «قريزد» ، و «فريزق».

وإن شئت عوضت ياء قبل الآخر ، فتقول : «خديريق» ، و «فريزيد» و «فريزيق» ، إلّا أن يكون الحرف الأخير من حروف الزيادة ، نحو : «شمردل» (٢) ، فإنّك تقول في تصغيره : «شميرد» ، وتحذف اللام.

فإن كان فيه حرف واحد من حروف الزيادة حذفته ، إلّا أن يكون حرف علة زائدا قبل الآخر ، فإنّك لا تحذفه ، بل تبقيه إن كان ياء على لفظه ، وإن كان واوا أو ألفا ، قلبتها إلى الياء ، وذلك : «قنديل» ، و «بهلول» ، و «سربال».

فإن كان فيه زيادتان واحتجت إلى حذف واحدة منهما ، فلا يخلو من أن تكون للإلحاق ، أو لغير الإلحاق ، أو إحداهما للإلحاق والأخرى لغير الإلحاق. فإن كانتا

__________________

(١) الخدرنق : العنكبوت.

(٢) الشمردل : الفتي السريع من الإبل.

٤٤٦

للإلحاق ، فلا يخلو أن تكون إحداهما من لفظ الأصل ، والأخرى ليست كذلك ، أو يكونا من غير لفظ الأصل.

فإن كانت إحداهما من غير لفظ الأصل ، حذفتها ، فتقول في «عفنجج» (١) «عفيجج» ، وكذلك «خفيدد» (٢) ، فتحذف النون والياء ، وإن شئت عوّضت (٣).

فإن كانت من غير لفظ الأصل ، حذفت أيهما شئت ، فتقول في «كوألل» : «كويئل» ، إن حذفت اللام ، وكذلك إن حذفت الهمزة. ولك أن تعوض.

فإن كانت الواحدة لغير الإلحاق ، حذفتها وتركت الملحقة ، فتقول في : «عثولّ» : «عثيّلّ» و «عثيّل» ، بحذف إحدى اللامين لأنها زائدة لغير الإلحاق ، وتترك الواو لأنها بمنزلة شين «قرشب».

إلّا أن تكون الزيادة التي لغير الإلحاق زيدت مع التي للإلحاق دفعة واحدة ، ولم ترد في كلامهم بعد استقرار الملحقة ، فإنّ حكمها حكم غير الملحقة ، فتقول في «مقعنسس» (٤) : مقيعس ، بحذف إحدى السينين والنون ، وإن كانت السين ملحقة ، وتترك الميم وإن لم تكن ملحقة ، ألا ترى أنّ «عثولا» ، كان أولا مخفف اللام بمنزلة «درهم» ، فزدت فيه إحدى اللامين بعد ذلك ، ولا يتصوّر في «مقعنسس» أن يكون ملحقا دون الميم والنون.

وإن كانت لغير الإلحاق ، تركت الفاضلة وحذفت المفضولة ، والتفاضل في الحروف يكون بالتقديم والتحريك ، وبأن يكون حذف إحداهما يفضي إلى مثال موجود ، والآخر لا يفضي إلى ذلك ، نحو : «منطلق» ، تقول في تصغيره : «مطيلق» ، بحذف النون ، لأنّ الميم فضلتها بالتقديم ، أو نحو : «استخراج» تقول : «تخيرج» ، وتحذف السين لأن «سفعالا» ، ليس من كلامهم و «تفعال» موجود. فإن تفاضلتا حذفت أيتهما شئت ، فتقول في «قلنسوة» : «قلينسة» و «قليسية» ، فتارة تحذف النون ، وتارة تحذف الواو ، لأنّ النون تفضل بالتقديم ، والواو أيضا تفضل بالحركة.

__________________

(١) العفنجج : الأحمق ، أو الأخرق.

(٢) الخفيدد : الظليم السريع.

(٣) فتقول : «عفيجيج» ، و «خفيديد».

(٤) الاقعنساس : ضرب من الجلوس.

٤٤٧

فإن كان الخماسي على وزن «أفعال» جمعا أو في آخره ألف التأنيث الممدودة ، أو المقصورة ، أو الألف والنون المشبهتان لها ، فإنّك تبقي ما قبل الآخر على ما كان عليه ، فتقول في «أجمال» : «أجيمال» ، وفي «حمراء» : «حميراء» ، وفي «سكران» : «سكيران».

فإن كان على أزيد من خمسة أحرف ، حذفته حتى يرجع إلى خمسة أحرف ما لم يكن رده إلى خمسة رابعها حرف مد ولين.

وحكم الحروف في الحذف حكمها في الخماسي ، ولا يعتدّ بألف التأنيث ، ولا بتائه ، ولا بالألف والنون المشبهتين لألفي التأنيث ، بل يعتد بما عدا هذه الحروف ، وقد تقدم خلاف أهل الكوفة في تصغير ما زاد على أربعة في أول هذا الباب.

٤٤٨

باب تصغير الظروف

وهي تنقسم قسمين : متصرف وغير متصرف. فالمتصرف تصغيره كتصغير الأسماء غير الظروف ، وغير المتصرف ينقسم قسمين : قسم لم يتصرف في موضع أصلا ، وقسم يتصرف قليلا. فالذي لا يتصرف أصلا لا يجوز تصغيره ، نحو : «بعيدات بين» ، و «ذات مرّة» ، و «سبحان الله» (١).

والذي يتصرف قليلا لا يجوز تصغيره إلّا ضرورة حيث سمع ، وقياسه في التصغير كقياس الأسماء ، إلّا أنّك تلحق المؤنث منه تاء التأنيث. وإن كان على أزيد من ثلاثة أحرف ، وذلك أنه حيث قلّ تصريفه لم يكن له ما يستدل به على تأنيثه ، بخلاف الأسماء المنصرفة ، فإنّ الإخبار عنها والإشارة إليها ، تدلّ على تأنيثها ، فلذلك قيل في تصغير «قدّام» و «وراء» : «قديديمة» ، و «وريّئة». إذ لو لم تلحق تاء التأنيث لتوهّم أنّهما مذكّران.

__________________

(١) «سبحان» مصدر ، وليس ظرفا.

٤٤٩

باب تصغير الأسماء المبهمة

قد تبيّن أنّ الأسماء المتوغّلة في البناء لا يجوز تصغيرها إلّا أسماء الإشارة و «الذي» و «التي» من الموصولات و «اللاتي».

وسبب ذلك أنّ التصغير في المعنى نعت ، فإذا قلت : «رجيل» ، فمعناه : رجل حقير ، وليس في الأسماء المتوغّلة في البناء ما ينعت إلّا هذه الأسماء ، فلذلك صغّرت.

وإذا كانت طريقتها في النعت طريقة ليس لغيرها من الأسماء ، كان لها طريقة في التصغير ليست لغيرها من المصغرات ، ألا ترى أنّها لا توصف إلّا بما فيه الألف واللام.

وأما «الذي» و «التي» و «اللاتي» فصغّرت على قياس أسماء الإشارة ، لأنّها مبهمة مثلها ، وقياس هذه الأسماء في التصغير أن تترك أوله على حركته ، وتلحق ياء التصغير ثالثة ، وتزاد ألف في آخره ، فإن تعذّرت زيادتها في الآخر ، زيدت قبل الآخر ، فتقول في تصغير «ذا» : «ذيّا» ، بترك الذال على حركتها ، وتقلب الألف ياء ، لأن أصلها الياء بدليل قولهم : «ذي» ، للمؤنث ، ثم تزيد ياء التصغير ثالثة ، ثم ترد إليه حرفا ثالثا كما تفعل ذلك في «يد» و «دم» ، وتدغم ياء التصغير في الياء الأخيرة ، وتزيد الياء في الآخر ، فتصير «ذييّا» ، فتجتمع ثلاث ياءات ، فتحذف واحدة وهي الأولى ، ولا يمكن حذف الأخيرة لئلا تقع ياء التصغير طرفا. ولا يجوز حذف ياء التصغير لأنها حرف معنى ، فتقول : «ذيّا».

وكذلك تفعل بتصغير «تا» ، تقلب الألف ياء لأنّها أصلها بدليل قولهم : «تي» ، في

٤٥٠

معناها ، وتلحق ياء التصغير ثالثة ، وترد المحذوف وهو اللام كما فعلت في تصغير «ذا» حتى تردها إلى «تيّا».

فإن ثنّيت حذفت الألف لالتقائها مع ألفا التثنية فتقول : «ذيّان» ، و «تيّان» ، و «ذيّين» ، و «تيّين».

ولا يثنى من أسماء الإشارة إلّا «تا» أو «ذي» لئلّا يلتبس المذكّر بالمؤنّث ، ألا ترى أنّك لو صغرت «ذي» أو «هذه» لقلت : «ذيّا» ، فيكون في اللفظ كالمذكّر ، ومن قال : «ذاك» قال : «ذيّاك» ، ومن قال : «ذلك» قال : «ذيّالك». وإذا صغرت «أولى» قلت : «أوليّا» ، بترك الأول على حركته ، وتزيد ياء التصغير ثالثة ، وتقلب الألف ياء ، وتدغم ياء التصغير فيها ، وتزيد ألفا في الآخر.

ومن قال : «أولاك» قال : «أليّاك» ، ومن قال : «أولاء» قال : «أوليّاء» ، تبقي الأول على حركته ، وتلحق ياء التصغير ثالثة ، وتقلب الألف ياء ، وتدغم فيها ياء التصغير ، وتزيد ألفا قبل الآخر. وإنّما لم تزد في الآخر لئلا تخرج عن نظائرها من الأسماء المصغّرة لأنّه لم يوجد اسم مصغر على خمسة أحرف إلّا أن يكون قبل آخره حرف مد ولين ، فزيدت الألف قبل الآخر لذلك.

وكذلك تقول في تصغير «الذي» : «اللذيّا» ، تبقي الأول على حركته ، وتلحق ياء التصغير ثالثة ، وتدغمها في ياء «الذي» ، وتزيد ألفا في الآخر.

وكذلك تفعل في تصغير «التي» ، فتقول : «اللتيّا».

فإن ثنيت «اللذيّا» قلت : «اللذيّان» رفعا ، و «اللذيّين» نصبا وخفضا ، وكذلك «التي» ، فتحذف ألف «اللذيّا» ، و «اللتيّا» للالتقاء مع ألف التثنية.

وتقول في جمع «اللذيّا» بالواو والنون في الرفع ، وبالياء والنون في النصب والخفض : «اللذيّون» و «اللذيّين» ، فتحذف الألف لالتقائها مع واو الجمع ويائه ، كما فعلت في «مصطفين» و «موسين».

وتقول في جمع «اللتيّا» : «اللتيّات» ، بالألف والتاء ، فتحذف الألف لالتقائها مع ألف الجمع. وتقول في تصغير «اللاتي» : «اللّويتا» ، تبقي الأول على حركته ، وتقلب الألف واوا

٤٥١

لأنّ «اللاتي» بمنزلة «ضارب» ، فكما تقلبها في «ضارب» واوا ، كذلك تقلبها في «لاتي» ، وتزيد الياء ثالثة ، وتحذف الياء من «لاتي» لئلّا تخرج عن نظائرها من الأسماء المصغّرة إذا زدت في آخرها ألفا في كونه على خمسة أحرف ، وليس قبل آخره حرف مدّ ولين ، فكذلك تقول : «اللويتا».

ومن العرب من يضم الأول في تصغير الأسماء الموصولة على قياس التصغير ، فيقول : «اللذيّا» و «اللتيّا». ولا يصغّر «اللاتي» ولا «اللائي» ، استغنوا عن ذلك بتصغير «اللاتي» لأنّها في معناها.

وقد تصغر العرب بحذف جميع زوائد الاسم ، فتقول في تصغير «اشهيباب» : «شهيّب» ، ويسمّى هذا تصغير الترخيم.

٤٥٢

باب النسب

اختلف النحويون في تسمية هذا الباب فمنهم من سماه بالنسب ، ومنهم من يسميه الإضافة (١) ، وهو الصحيح ، لأنّ الإضافة أعم من النسب ، لأنّ النسب في العرف إنّما هو إضافة الإنسان إلى آبائه وأجداده ، يقال : فلان عالم بالأنساب. والإضافة في هذا الباب قد تكون إلى غير الآباء والأجداد ، فلذلك كانت تسميته إضافة أجود من تسميته نسبا.

والنسب يكون إلى الأب ، وإلى الأم ، وإلى الحيّ والقبيلة ، وإلى مكانه ، وإلى صنعته ، وإلى ما يلازمه ، وإلى ما يملكه ، وإلى من يكون على مذهبه ، وإلى صفته ، وذلك قليل نحو «أحمريّ» ، و «أشقريّ» ، و «أعجميّ» ، و «دوّاريّ» ، وعليه قوله [من الرجز] :

٦٦٨ ـ أطربا وأنت قنّسريّ

والدّهر بالإنسان دوّاريّ

__________________

(١) سماه سيبويه الإضافة ، وسمّاه جمهور النحاة النسب.

٦٦٨ ـ التخريج : الرجز للعجاج في ديوانه ١ / ٤٨٠ ؛ وجمهرة اللغة ص ١١٥١ ؛ وخزانة الأدب ١١ / ٢٧٤ ، ٢٧٥ ؛ والدرر ٣ / ٧٤ ؛ وشرح أبيات سيبويه ١ / ١٥٢ ؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١٨١٨ ؛ وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٤٧ ؛ وشرح شواهد المغني ١ / ٤١ ، ٢ / ٧٢٢ ؛ والكتاب ١ / ٣٣٨ ؛ ولسان العرب ٥ / ٩٣ (قسر) ، ١١٧ (قنسر) ؛ والمحتسب ١ / ٣١٠ ؛ ومغني اللبيب ١ / ١٨ ؛ وبلا نسبة في خزانة الأدب ٦ / ٥٤٠ ؛ والخصائص ٣ / ١٠٤ ؛ وشرح الأشموني ٢ / ٣٠٥ ؛ وشرح المفصل ١ / ١٢٣ ، ٣ / ١٠٤ ؛ والمقتضب ٣ / ٢٢٨ ، ٢٦٤ ، ٢٨٩ ؛ والمقرب ١ / ١٦٢ ، ٢ / ٥٤ ؛ والمنصف ٢ / ١٧٩ ؛ وهمع الهوامع ١ / ١٩٢ ، ٢ / ١٩٨.

اللغة : الطرب : الاهتزاز فرحا أو حزنا. قنسري : شيخ كبير. دواري : كثير الدوران والتقلّب من حالة إلى حالة.

٤٥٣

وقد تلحق ياء النسب في اللفظ ، ولا يكون منسوبا في المعنى ، وذلك نحو «كرسيّ» ، و «يختيّ» (١). فإذا نسبت الإنسان إلى ما يملكه نسبته بالياءين.

وقد يجيء على «فاعل» ، وذلك موقوف على السماع ، نحو : «رامح» ، و «نابل» ، و «دارع» ، و «لابن» ، و «تامر» ، و «سائف».

وإذا نسبت إلى صنعته نسبت بإدخال ياء النسب على اسم الشيء الذي يحاوله ، وقد يجيء على «فعّال» ، وذلك موقوف على السماع ، نحو : «عطّار» ، و «خيّاط» ، و «بزّاز». فإذا نسبت إلى ما يلازمه ، نسبت أيضا بياءي النسب. وقد يكون هنا الاسم الذي ينسب إليه على «فعل» ، وذلك «نهر» في قول الشاعر [من الرجز] :

٦٦٩ ـ لست بليليّ ولكنّي نهر

لا أدلج الليل ولكن أبتكر

__________________

المعنى : هل يليق بك الاهتزاز وأنت شيخ كبير ، تدرك ولا شك أن دوام الحال من المحال؟!

الإعراب : أطربا : «الهمزة» : حرف استفهام ، «طربا» : مفعول مطلق لفعل محذوف ، والتقدير : أتطرب طربا. وأنت : «الواو» : حالية ، «أنت» : مبتدأ مرفوع بالضمة. قنسري : خبر مرفوع بالضمّة. والدهر : «الواو» : للعطف ، «الدهر» : مبتدأ مرفوع بالضمّة. بالإنسان : جار ومجرور متعلّقان بالخبر (دواريّ). دواري : خبر مرفوع بالضمّة.

وجملة «أتطرب طربا» : ابتدائية لا محلّ لها. وجملة «وأنت قنسريّ» : في محلّ نصب حال. وجملة «والدهر دواريّ» : معطوفة عليها في محل نصب حال مثلها.

والشاهد فيه قوله : «دوّاريّ» حيث نسب إلى الصفة «دوّار» ، وهذا من القليل.

(١) البختي : الجمل الطويل العنق.

٦٦٩ ـ التخريج : الرجز بلا نسبة في شرح الأشموني ٣ / ٧٤٥ ؛ وشرح التصريح ٢ / ٣٣٧ ؛ وشرح ابن عقيل ص ٦٦٥ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ٩٠٠ ؛ والكتاب ٣ / ٣٨٤ ؛ ولسان العرب ٥ / ٣٣٨ (نهر) ، ١١ / ٦٠٨ (ليل) ؛ والمقاصد النحوية ٤ / ٥٤١ ؛ والمقرب ٢ / ٥٥ ؛ ونوادر أبي زيد ص ٢٤٩.

شرح المفردات : ليليّ : نسبة إلى ليل. نهر : المنسوب إلى نهار. أدلج : سار بالليل.

المعنى : يقول : لست لصا أعمل في الليل ، بل أعمل في وضح النهار بعيدا عن التستّر والاختفاء.

الإعراب : «لست» : فعل ماض ناقص ، والتاء ضمير في محلّ رفع اسم «ليس». «بليليّ» : الباء حرف جرّ زائد ، «ليلي» : اسم مجرور لفظا منصوب محلّا على أنّه خبر «ليس». «ولكنّي» : الواو حرف عطف ، «لكنّي». حرف مشبّه بالفعل ، والياء ضمير في محلّ نصب اسم «لكنّ». «نهر» : خبر لكنّ مرفوع ، وسكّن للضرورة الشعريّة. «لا» : حرف نفي. «أدلج» : فعل مضارع مرفوع ، وفاعله ضمير مستتر تقديره : «أنا». «الليل» : مفعول به منصوب. «ولكن» : الواو حرف عطف ، «لكن» : حرف استدراك. «أبتكر» : فعل مضارع

٤٥٤

وقد يجيء النسب على «مفعال» كـ «امرأة معطار» ، وعلى «مفعيل» ، نحو : «ناقة مخطير» (١) وعلى «مفعل» ، نحو : «امرأة مدعس» (٢) ، وذلك قليل.

وما بقي فإنّك تنسب إليه بياءي النسب.

والاسم المنسوب لا يخلو أن يتغيّر بالنسب أو لا يتغيّر. فإن لم يتغيّر ، فهو مقيس إلّا ما يستثنى ، وهو ما قياسه أن يغير باطراد.

وإن تغيّر ، فلا يخلو أن يطرد التغيير أو لا يطرد. فإن اطرد فهو مقيس ، وإن لم يطرد فهو مسموع ، وسنذكر جميع الشاذ بعد الفراغ من المقيس.

والاسم المنسوب لا يخلو أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا. فإن كان مجموعا ، فلا يخلو من أن يكون جمع سلامة ، أو اسم جمع ، أو اسم جنس ، أو جمع تكسير.

فإن كان اسم جمع ، أو اسم جنس ، نسبت إليه على لفظه مثل : «قوم» تقول في النسب : «قوميّ» ، وفي «رهط» : «رهطيّ» ، وفي شجر : «شجريّ» ، وفي «تمر» : «تمريّ».

وإن كان جمع تكسير ، فلا يخلو من أن يكون له واحد من لفظه ، أو لا يكون. فإن لم يكن له واحد من لفظه ، نسبت إليه على لفظه نحو : «عباديدي» ، و «شماطيطي». وإن كان له واحد من لفظه ، فلا يخلو من أن يكون قد بقي على جمعيته ، أو كان اسما لشيء. فإن كان قد صار اسما لشيء ، نسبت إليه على لفظه ، مثل : «أنمار» و «أنصار» ، تقول : «أنماري» و «أنصاريّ».

__________________

مرفوع بالضمّة وسكّن للضرورة الشعرية ، وفاعله ضمير مستتر تقديره «أنا».

وجملة : «لست بليلي» ابتدائيّة لا محلّ لها من الإعراب. وجملة : «لكنّي نهر» معطوفة على الجملة السابقة فهي مثلها لا محلّ لها من الإعراب. وجملة : «لا أدلج» استئنافية لا محلّ لها من الإعراب. وجملة : «أبتكر» معطوفة على جملة : «أدلج».

الشاهد : قوله : «نهر» حيث بناه على «فعل» وهو يريد النسبة لا المبالغة.

(١) ناقة مخطير : تخطر بذنبها عند السّير.

(٢) امرأة مدعس ، وكذلك رجل مدعس : طعّان.

٤٥٥

وإن كان باقيا على جمعيته ، فلا يخلو من أن يكون ردّه إلى المفرد يغيّر المعنى أو لا يكون ، فإن كان ردّه إليه يغير المعنى ، نسبت إليه على لفظه وذلك نحو «أعراب» ، تقول في النسب إليه : «أعرابيّ» ، ولا ترده إلى «عرب» لأن «عربا» أعمّ من «أعراب» ، لأنّ «الأعراب» إنّما تقع على أهل البوادي خاصة ، و «عرب» يقع على البادي والحاضر ، فلو رددته إليه ، لأدخلت في المنسوب عموما لم ترده.

فإن كان رده إليه لا يغيّر المعنى ، نسبت إلى مفرده ، فتقول في النسب إلى «الفرائض» : «فرضيّ» ، وفي النسب إلى القبائل : «قبليّ» ، وفي النسب إلى «أبناء فارس» : «بنويّ».

فإن كان جمع سلامة أو مثنى ، نسبت إلى مفرده ، فتقول في النسب إلى «زيدين» : «زيديّ» ، وإلى «زيدين» : «زيديّ».

فإن كان مفردا ، فلا يخفو أن يكون محكيّا ، أو لا يكون. فإن كان محكيّا ، نسبت إلى الصدر ، فتقول في النسب إلى «تأبط شرّا» : «تأبطيّ». وقد سمع النسب إلى الجملة بأسرها ، نحو : «كنتيّ» في النسب إلى «كنت». قال الشاعر [من الطويل] :

٦٧٠ ـ ولست بكنتيّ ولست بعاجن

وشرّ الرجال الكنتيّ وعاجن

وقد قيل : «كونيّ» ، نسب إلى الصدر ورد المحذوف لتحرك النون. فإن لم يكن

__________________

٦٧٠ ـ التخريج : البيت للأعشى في الدرر ٦ / ٢٨٤ ؛ وهمع الهوامع ٢ / ١٩٣ ؛ وليس في ديوانه ؛ بلا نسبة في أسرارالعربية ص ٨٢ ؛ وتذكرة النحاة ص ٥٣٩ ؛ وسرّ صناعة الإعراب ١ / ٢٢٤ ؛ وشرح شافية ابن الحاجب ٢ / ٧٧ ؛ وشرح شواهد الشافية ص ١١٨ ؛ وشرح المفصل ١ / ١٤ ، ٦ / ٧ ؛ ولسان العرب ١٣ / ٢٧٧ (عجن) ، ٣٦٩ (كنن) ؛ والمقرب ٢ / ٧٠.

الإعراب : ولست : الواو بحسب ما قبلها ، و «ليس» : فعل ماض ناقص ، والتاء ضمير متصل مبني في محلّ رفع اسم «ليس». بكنتيّ : الباء حرف جرّ زائد ، و «كنتيّ» : اسم مجرور لفظا منصوب محلّا على أنه خبر «ليس». ولست بعاجن : تعرب إعراب «ولست بكنتيّ». وشرّ : الواو حرف استئناف ، و «شرّ» : مبتدأ مرفوع بالضمة ، وهو مضاف. الرجال : مضاف إليه مجرور بالكسرة. الكنتيّ : خبر مرفوع بالضمة. وعاجن : الواو حرف عطف ، و «عاجن» اسم معطوف مرفوع بالضمة.

وجملة «ولست بكنتيّ» بحسب ما قبلها ، وجملة «ولست بعاجن» معطوفة ، وجملة «وشرّ الرجال الكنتي» استئنافية لا محلّ لها من الإعراب.

والشاهد فيه قوله : «كنتي» حيث نسب إلى الجملة «كنت».

٤٥٦

محكيا ، فلا يخلو أن يكون مضافا ، أو مركبا ، أو غير ذلك.

فإن كان مضافا ، فلا يخلو أن يكون المضاف والمضاف إليه قد صارا بمنزلة اسم واحد لشيء ، أو لا يكونا. فإن لم يصيرا بمنزلة اسم واحد ، نسبت إلى أيهما شئت ، نحو : «غلام زيد» ، إن أردت النسبة إلى «زيد» نسبت ، أو إلى «الغلام» نسبت. فإن كانا بمنزلة اسم واحد ، فلا يخلو من أن يكون الأول يعرف بالثاني في الأصل ، ثم غلّب بعد ذلك فصار كالعلم ، أو يكون المضاف والمضاف إليه علّق في أول أحواله علما على مسماه.

فإن كان الأول يعرف بالثاني نسبت إلى الثاني ، نحو : «ابن كراع» ، و «ابن دألان» ، و «ابن عمر» ، ألا ترى أن «ابنا» في جميع ذلك أضيف إلى ما بعده ليتعرف به ، ثم غلّب. وإن كان علّق في أول أحواله على مسماه نسبت إلى الأول ، إلّا أن تخاف التباسا ، فإنّك تنسب إلى الثاني ، فتقول في امرىء القيس : «امرئي» ، لأنك لم تخف في الأول لبسا.

فإن خفت «لبسا» نسبت إلى الثاني كما تقدم ، فتقول في «عبد مناف» : «منافيّ» ، وفي «عبد قيس» : «قيسيّ».

فإن كان مركبا ، مثل : «بعلبك» ، فالصحيح أن تنسب إلى الأول فتقول : «بعليّ» ، ومنهم من يلحق ياءي النسب في الآخر ، فيقول : «بعلبكي» ، ومنهم من ينسب إلى الأول والثاني ، فيقول : «بعليّ بكيّ» ، وعليه قوله [من الطويل] :

٦٧١ ـ تزوّجتها راميّة هرمزيّة

بفضل الذي أعطى الأمير من الورق

ومن العرب من ينسب إلى المضاف وإلى المركب بأن يبني منهما اسما واحدا ، فيقول

__________________

٦٧١ ـ التخريج : البيت بلا نسبة في شرح التصريح ٢ / ٣٣٢ ؛ وشرح شافية ابن الحاجب ٢ / ٧٢ ؛ وشرح شواهد الشافية ص ١١٥ ؛ والمقرب ٢ / ٥٨.

اللغة : رامية هرمزية : منسوبة إلى رام هرمز ، والمعنى فارسيّة.

المعنى : لقد تزوّجتها حسناء فارسيّة ، بما فضّل الأمير عليّ به من الغنائم.

الإعراب : تزوّجتها : فعل ماض ، و «التاء» : ضمير في محلّ رفع فاعل ، و «ها» : ضمير في محلّ نصب مفعول به. راميّة : حال منصوبة هرمزيّة : نعت «راميّة» أو حال ثان منصوب. بفضل : جار ومجرور متعلقان بـ «تزوّجت» ، وهو مضاف. الذي : اسم موصول في محلّ جرّ بالإضافة. أعطى : فعل ماض. الأمير : فاعل مرفوع. من الورق : جار ومجرور متعلقان بـ «أعطى».

وجملة «تزوّجتها» : ابتدائيّة لا محلّ لها من الإعراب. وجملة «أعطى» : صلة الموصول لا محلّ لها من الإعراب.

الشاهد : قوله : «راميّة هرمزية» حيث نسب إلى جزأي الاسم المركب (رام هرمز) وهي مدينة مشهورة من مدن خوزستان.

٤٥٧

في «عبد شمس» : «عبشميّ» ، وفي «عبد قيس» : «عبقسيّ» ، وفي «عبد الدار» : «عبدريّ» ، وفي «حضرموت» : «حضرميّ» ، وفي «درابجرد» : «دراورديّ» ، وذلك كله موقوف على السماع.

فإن كان مفردا ، فلا يخلو أن يكون على حرفين ، أو على أزيد ، فإن كان على حرفين ، فلا يخلو أن يكون محذوف اللام ، أو الفاء ، أو العين.

فإن كان محذوف اللام ، فلا يخلو أن يكون الثاني من الحرفين معتلا أو صحيحا. فإن كان معتلا رددت المحذوف ، فتقول في النسب إلى قولك : «ذو مال» ، «ذوويّ» ، وإن كان الحرف الثاني صحيحا ، فلا يخلو أن يكون المحذوف قد ردّ إليه في التثنية ، والجمع بالألف والتاء ، أو لم يرد. فإن كان قد ردّ في التثنية أو الجمع رددته في النسب ، فتقول في النسب إلى «أخ» : «أخويّ» ، وإلى «أب» : «أبويّ».

وإن كان المحذوف لم يرد ، فيجوز فيه وجهان : إن شئت رددت المحذوف ، وإن شئت لم ترده ، فتقول في «يد» : «يديّ».

وإن رددت ففيه خلاف ، فمذهب أبي الحسن أنك إذا رددت المحذوف ترد العين إلى أصلها من السكون ، فتقول في «يد» : «يدييّ» ، وسيبويه يبقي العين على ما كانت عليه من الحركة ، فيقول في «يد» : «يدويّ».

واستدل أبو الحسن على أنّه يرد العين على ما كانت عليه من السكون أنّهم لما ردوا المحذوف في مثل «غد» ، ردّوها إلى أصلها من السكون ، فقالوا : «غدو» ، ومنه قوله [من الطويل] :

٦٧٢ ـ وما النّاس إلّا كالدّيار وأهلها

بها يوم حلّوها ، وغدوا بلاقع

__________________

٦٧٢ ـ التخريج : البيت للبيد في ديوانه ص ١٦٩ ؛ وأمالي المرتضى ١ / ٤٥٣ ؛ وشرح المفصل ٦ / ٤ ؛ والشعر والشعراء ١ / ٢٨٤ ؛ ولسان العرب ١٥ / ١١٦ (غدا) ؛ ولذي الرّمة في ملحق ديوانه ص ١٨٨٧ ؛ وبلا نسبة في خزانة الأدب ٧ / ٤٧٩ ؛ والكتاب ٣ / ٣٥٨ ؛ والمنصف ١ / ٦٤ ، ٢ / ١٤٩.

اللغة : الغدو : الغد ، اليوم التالي لليوم الذي نكون فيه. البلاقع : القفار.

المعنى : تشبه الناس ديارها ، فهي حيّة إن نزل الناس بها ، وميتة إن هجروها في الغد ، وكذلك الناس أحياء اليوم ، وأموات غدا.

الإعراب : وما : «الواو» : حسب ما قبلها ، «ما» : حرف نفي مهمل. الناس : مبتدأ مرفوع بالضمّة.

٤٥٨

وهذا الذي ذهب إليه فاسد ، لأنّ ابن جني ذكر أنها لغة ، وأن الذي يقول : «غد» ، لا يقول : «غدو».

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه ، والدليل على صحة ذلك السماع والقياس. فأمّا السماع فهو أنّ العرب إذا ردّت المحذوف في التثنية والجمع ، أبقت العين على ما كانت عليه من الحركة ، فتقول : «يديان» ، قال الشاعر [من الكامل] :

يديان بيضاوان عند محلّم

قد يمنعانك أن تضام وتضهدا (١)

وقال الآخر [من الوافر] :

فلو أنّا على حجر ذبحنا

جرى الدميان بالخبر اليقين (٢)

وأما القياس فهو أنّك لم تردّ اللام إلّا لتقوي الكلمة ، وإذا أسكنت العين فقد أضعفت ، فهو تناقض.

فإن كان محذوف العين لم ترد إليه شيئا ، وتنسب إليه على لفظه ، فتقول في النسب إلى «سه» (٣) و «مذ» : «سهيّ» و «مذيّ».

فإن كان محذوف الفاء ، فلا يخلو أن يكون الثاني حرف علة ، أو حرفا صحيحا. فإن

__________________

إلا : حرف حصر. كالديار : «الكاف» : حرف تشبيه وجر ، «الديار» : اسم مجرور بالكسرة ، والجار والمجرور متعلّقان بالخبر المحذوف. وأهلها : «الواو» : حالية ، «أهل» : مبتدأ مرفوع بالضمّة ، و «ها» : ضمير متصل في محلّ جرّ مضاف إليه. بها : جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف ، بتقدير (وأهلها موجودون بها). يوم : مفعول فيه ظرف زمان منصوب بالفتحة ، متعلّق بالخبر المحذوف. حلوها : فعل ماض مبني على الضم ، و «الواو» : ضمير متصل في محلّ رفع فاعل ، و «ها» : ضمير متصل في محلّ نصب مفعول به. وغدوا : «الواو» : حرف عطف ، «غدوا» : مفعول فيه ظرف زمان منصوب بالفتحة ، متعلّق بـ (بلاقع). بلاقع : خبر مرفوع بالضمّة لمبتدأ محذوف بتقدير (وهي بلاقع غدوا).

وجملة «وما الناس إلا كالديار» : حسب ما قبلها ، أو ابتدائية لا محلّ لها. وجملة «وأهلها بها» : حالية محلها النصب. وجملة «حلوها» : في محلّ جرّ مضاف إليه. وجملة «وهي بلاقع غدوا» : معطوفة على جملة «وأهلها بها».

والشاهد فيه قوله : «غدوا» حيث أعاد كلمة (غد) إلى أصلها (غدو) ، وقال المؤلف : إن هذا فاسد ، على اعتبار أنها لغة في (غد) وليس ردّا إلى الأصل.

(١) تقدم بالرقم ٤٠.

(٢) تقدم بالرقم ٤١.

(٣) السه : لغة في الاست.

٤٥٩

كان حرفا صحيحا ، لم ترد إليه شيئا ، فتقول في مثل «عدة» ، و «لدة» ، و «زنة» : «عديّ» ، و «زنيّ» ، و «لديّ» ، فإن كان حرف علة رددت إليه المحذوف ، ونسبت إليه كما تنسب إلى «فعل» فتقول : «وشويّ» (١).

والأخفش يرد العين إلى أصلها من السكون ويقول : «وشييّ».

وإنّما لزم الرّد فيما ثانيه حرف علة ، لأنّك إذا أردت النسبة إلى مثل «شية» ، حذفت التاء ، فيبقى الاسم على حرفين ثانيه حرف علة ، وذلك لا يوجد لما يؤدي إليه من بقاء الاسم على حرف واحد من التنوين ، لأنّ حرف العلة تستثقل فيه الحركة ، فتحذف ، فيبقى ساكنا ، والتنوين ساكن ، فيحذف حرف العلة لالتقاء الساكنين ، فيبقى الاسم على حرف واحد. واسم معرب على حرف واحد لا يوجد ، فلزم الرّد لذلك ، ما لم يكن الاسم المحذوف اللام فيه تاء الإلحاق أو همزة وصل.

فإن كانت فيه همزة وصل ، مثل : «ابن» و «اسم» ، فإن شئت أثبت همزة الوصل ، وإن شئت حذفتها. فإن أثبتّها ، فتقول في «ابن» : «ابنيّ» ، وفي «اسم» : «اسميّ» ، فإن حذفتها رددت المحذوف ، فتقول : «بنويّ» و «سمويّ»

فإن كانت فيه تاء الإلحاق مثل : «أخت» و «بنت» ، فسيبويه يحذف هذه التاء ، ويرد المحذوف ، فيقول : «أخويّ» ، و «بنويّ» ، وذلك أنّها أشبهت تاء التأنيث في أنّها تدل على التأنيث كما تدل التاء على التأنيث.

ويونس لا يحذفها ويقول : «بنتيّ» ، وإن كانت تشبه تاء التأنيث ، فهي للإلحاق ، فيقول : «أختيّ».

وأبو الحسن الأخفش يحذف التاء ، ويبقي ما قبل تاء الإلحاق على ما عليه من الحركات ، فيقول في النسب إلى «أخت» : «أخويّ» ، وإلى «بنت» : «بنويّ».

فإن كان الاسم على ثلاثة أحرف ، فلا يخلو أن يكون معتل اللام ، أو صحيحا. فإن كان صحيحها ، فلا يخلو أن يكون على وزن «فعل» ، أو «فعل» ، أو غير ذلك من الأوزان.

فإن كان على غير ذلك من الأوزان ، نسبت إليه على لفظه ، فتقول في النسب إلى «زيد» : «زيديّ» ، وإلى مثل «فعل» : «فعليّ» ، فتلحق ياء النسب ، وتكسر ما قبلها.

__________________

(١) نسبة إلى شية ، (أصلها : وشية) ، وهي العلامة.

٤٦٠