شرح جمل الزجّاجى - ج ٢

أورده أبو القاسم على أن «لا» فيه للتمني. وذلك فاسد من طريق المعنى بل «لا» فيه باقية على نفيها ، والهمزة للاستفهام على جهة التوبيخ.

__________________

أو لخدّاش في الدرر ٢ / ٢٣٠ ؛ وبلا نسبة في رصف المباني ص ٨٠ ؛ وشرح الأشموني ١ / ١٥٣ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ٣١٨ ؛ وهمع الهوامع ١ / ١٤٧.

اللغة : الطعان : الضرب بالرمح. الفرسان العادية : المقاتلون الظالمون ، أو كثير والعدو وسريعوه. التجشؤ : معروف ، صوت يصدر عن امتلاء المعدة. التنانير : جمع تنور وهو الموقد الذي كانوا يخبزون فيه.

المعنى : ليس لكم قتال ولا مقاتلون أشدّاء ، بل أنتم كسالى تجلسون متراضين أمام المواقد ، شبعانين كالبهائم.

الإعراب : ألا : «الهمزة» : حرف استفهام لا محلّ له ، «لا» : نافية للجنس تعمل عمل «إن». طعان : اسم (ألا) منصوب بالفتحة ، وخبرها محذوف. ولا فرسان : «الواو» : للعطف ، «لا» : زائدة لتوكيد النفي ، «فرسان» : معطوف على «طعان» منصوب. عادية : صفة (فرسان) منصوبة بالفتحة. إلا : حرف حصر. تجشؤكم : بدل من (طعان) على المحل ، مرفوع بالضمّة ، و «الكاف» : ضمير متصل في محلّ جرّ مضاف إليه ، والميم علامة جمع الذكور العقلاء. حول : مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة متعلق بالمصدر (تجشؤ). التنانير : مضاف إليه مجرور بالكسرة.

وجملة «ألا طعان» : ابتدائية لا محلّ لها. وجملة «ألا فرسان» : ابتدائية كذلك لا محلّ لها.

والشاهد فيه قوله : «ألا» : حيث جاء بها للتوبيخ والإنكار ، ودخول الهمزة على (لا) النافية للجنس ، لم يغيّر من عملها.

باب التمييز

[١ ـ تعريف التمييز] :

التمييز كل اسم نكرة منصوب مفسّر لما انبهم من الذوات.

فقولنا : «التمييز كل اسم نكرة منصوب» ، احتراز مما عدا ذلك من المنصوبات ، فإنّها تكون نكرات ومعارف.

وقولنا : «مفسّر لما انبهم من الذوات» تحرّز من الحال ، فإنّه مفسر لما انبهم من الهيئات.

وزعم ابن الطراوة وبعض النحويين أنّه يكون معرفة ، واستدل على ذلك بقول الشاعر [من الوافر] :

__________________

٦٥٩ ـ التخريج : البيتان لأميّة بن أبي الصلت في ديوانه ص ٢٧ ؛ والبيت الثاني مع نسبته في أساس البلاغة (ردح) ؛ وجمهرة اللغة ص ٥٠٢ ؛ وسمط اللآلي ص ٣٦٣ ؛ ولسان العرب ٢ / ٤٤٧ (ردح) ، ٤٥٥ (رجح) ، ٣ / ٢٤٣ (شهد) ، ١٠ / ٤٨٢ (لبك) ، ١٢ / ٢٣٧ (رذم) ؛ والمعاني الكبير ١ / ٣٨٠ ؛ ولأبي الصلت في المستقصى ١ / ٢٨١ ؛ ولأمية أو لأبي الصلت في الدرر ١ / ٢٤٩ ؛ ولابن الزبعرى في لسان العرب ٥ / ٣٦٣ (شيز) ؛ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٨١٢ ؛ والمقرب ١ / ١٦٣.

اللغة : المشمعل : الرجل الخفيف الظريف. الردح : جمع رداح وهي الجفنة العظيمة. الشيزى : خشب أسود للقصاع ، أو هو خشب الجوز أو الأبنوس. لباب البر : قلب الحنطة أو القمح. يلبك : يخلط. الشهاد : جمع الشّهد وهو العسل.

فلباب تمييز ، وهو مضاف إلى معرفة ، قال : ولغة العرب مشهورة : «ما فعلت الخمسة عشر الدرهم ، والعشرون الدرهم».

وهذا الذي استدل به فاسد. أما قوله : «إنّ لباب البر تمييز» ، فباطل لأنه يحتمل أن يكون مفعولا بعد إسقاط حرف الجر.

وأما قوله : إن للعرب لغة مشهورة : «ما فعلت العشرون الدرهم» ، فباطل ، لأنّ هذا إنّما حكاه أبو زيد الأنصاري ولم يقل إنّها لغة للعرب ، وممكن أن يقال : إنّ الألف واللام فيها زائدة مثل قوله [من الرجز] :

ويكون شاذا ، فلا دليل فيه.

__________________

المعنى : يوجد له في مكة رجل خفيف ظريف نشيط يدعو إلى موائده ، وآخر فوق المرتفع ينادي الناس إلى ولائمه ، وقد هيّأ للناس قصعات كبيرة ملأى بما لذّ وطاب من خالص القمح المخلوط بالعسل.

الإعراب : له : جار ومجرور متعلقان بخبر مقدّم محذوف بتقدير : (موجود له داع). داع : مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمّة المقدّرة على الياء المحذوفة بسبب التنوين. بمكة : جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف. مشمعل : صفة (داع) مرفوع بالضمّة. وآخر : «الواو» : للعطف ، «آخر» : معطوف على (داع) مرفوع بالضمّة. فوق : مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة ، متعلّق بـ (ينادي). رابية : مضاف إليه مجرور بالكسرة. ينادي : فعل مضارع مرفوع بضمّة مقدّرة على الياء ، و «الفاعل» : ضمير مستتر تقديره (هو). إلى ردح : جار ومجرور متعلقان بـ (ينادي). من الشيزى : جار ومجرور بكسرة مقدّرة على الألف ، متعلقان بصفة محذوفة لـ (ردح) ، بتقدير (إلى ردح مصنوعة من الشيزى). ملاء : صفة (ردح) مجرورة بالكسرة. لباب : تمييز منصوب بالفتحة. البر : مضاف إليه مجرور بالكسرة. يلبك : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمّة ، و «نائب الفاعل» : ضمير مستتر تقديره (هو). بالشهاد : جار ومجرور متعلّقان بـ (يلبك).

وجملة «له داع» : ابتدائية لا محلّ لها. وجملة «ينادي» : في محل رفع صفة لـ (آخر). وجملة «يلبك» : في محلّ نصب حال.

والشاهد فيهما قوله : «ملاء لباب البر» حيث جاء التمييز (لباب) معرّفا بالإضافة إلى (البر).

٦٦٠ ـ التخريج : الرجز لأبي النجم في شرح المفصل ١ / ٤٤ ؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٣ / ١٨٩ ؛ والجنى الداني ص ١٩٨ ؛ والدرر ١ / ٢٤٧ ؛ ورصف المباني ص ٧٧ ؛ وسرّ صناعة الإعراب ١ / ٣٦٦ ؛ وشرح شواهد المغني ١ / ١٧ ، ١٦٣ ؛ وشرح شواهد الشافية ص ٥٠٦ ؛ وشرح المفصل ١ / ١٣٢ ، ٦ / ٦٠ ؛ ولسان العرب ٥ / ٢٧٢ (وبر) ؛ ومغني اللبيب ١ / ٥٢ ؛ والمقتضب ٤ / ٤٩ ؛ والمنصف ٣ / ١٤٣ ؛ وهمع الهوامع ١ / ٨٠. –

[٢ ـ انتصاب التمييز] :

والتمييز لا يخلو أن ينتصب بعد تمام الكلام ، أو بعد تمام الاسم. فمثال الذي ينتصب بعد تمام الكلام : «تصبّب زيد عرقا». ومثال الذي ينتصب بعد تمام الاسم «عندي عشرون درهما».

وتمام الاسم ، إما بالنون كما تقدم ، أو التنوين ، مثل : «رطل زيتا» ، أو بالإضافة مثل : «ما في السماء موضع راحة سحابا». أو بنيّة التنوين مثل : «خمسة عشر درهما».

والذي ينتصب بعد تمام الاسم لا يكون إلّا عددا ، أو مقدارا ، أو ما يكون بمنزلة المقدار. فمثال العدد ما تقدم. والمقادير ثلاثة : مكيلات وموزونات ، وممسوحات. فمثال المكيل : «عندي كرّ شعيرا». ومثال الموزون : «رطل زيتا» ، ومثال الممسوح : «ذراع ثوبا». وما جرى مجرى الممسوح : «ما في السماء موضع راحة سحابا». وكله يتقدر بـ «من».

والذي ينتصب بعد تمام الكلام لا يخلو أن يكون منقولا ، أو غير منقول. فإن كان منقولا ، لم يجز دخول «من» عليه لأنه منقول من فاعل أو مفعول. وإن كان غير منقول ، فلا يخلو أن يكون مشبها بالمنقول ، أو غير مشبه بالمنقول. فإن كان مشبها بالمنقول لم يجز دخول «من» عليه.

ووجه الشبه بينه وبين المنقول أنّ قولك : امتلأ ، مطاوع لـ «ملأ» ، فكأنك قلت : «ملأ الأناء الزيت» ، ثم صار «الزيت» تمييزا بعد أن كان فاعلا لـ «ملأ».

وأما «نعم رجلا زيد» ، فكأنّ الأصل : «نعم الرجل» ، ثم أضمرت «الرجل» ، وصار تمييزا بعد أن كان فاعلا ، فكأنّه نقل. وأنشدوا [من الوافر] :

__________________

المعنى : لقد أبعد حراس القصر عن أمّ عمرو أسير هواها ، وغلّقوا الأبواب دون محبّها.

الإعراب : «باعد» : فعل ماض مبني على الفتح. «أمّ» : مفعول به منصوب بالفتحة. «العمرو» : مضاف إليه مجرور بالكسرة. «من أسيرها» : جار ومجرور متعلّقان بـ «باعد» ، و «ها» : ضمير متصل في محلّ جرّ بالإضافة. «حراس» : فاعل (باعد) مرفوع بالضمّة. «أبواب» : مضاف إليه مجرور بالكسرة. «على قصورها» : جار ومجرور متعلّقان بصفة محذوفة لـ «حراس» ، و «ها» : ضمير متصل في محلّ جرّ بالإضافة.

والشاهد فيه قوله : «أمّ العمرو» حيث عرّف العلم «عمرو» بزيادة «ال» عليه ، والمعرفة لا يعرّف.

٦٦١ ـ التخريج : لم أقع على تمامه ولا على قائله فيما عدت إليه من مصادر.

فإن كان غير مشبه بالمنقول جاز دخول «من» عليه مثل قولهم : «حبّذا من رجل زيد» ، وعليه قوله [من البسيط]

[٣ ـ العامل في التمييز] :

والتمييز لا يخلو أن يكون العامل فيه فعلا أو غير فعل. فإن كان العامل فيه غير فعل ، لم يجز تقديمه ولا توسيطه ، وذلك في كلّ ما ينتصب عن تمام الاسم.

فإن كان العامل فيه فعلا ، جاز توسطه بلا خلاف وعليه قوله [من الرجز] :

__________________

اللغة : الحي : البطن من الناس ، يقع على بني أب كثروا أم قلّوا. يمان : نسبة إلى اليمن ، كما تقول : يمنيّ ، تقول : يمانيّ.

الإعراب : فنعم : «الفاء» : استئنافية (أو حسب ما قبلها) ، «نعم» : فعل ماض جامد لإنشاء المدح. الحي : فاعل مرفوع بالضمّة. من حي : جار ومجرور متعلقان بحال من «الحي». يمان : صفة (حي) مجرورة بالكسرة المقدّرة على الياء المحذوفة بسبب التنوين.

والجملة ابتدائية لا محلّ لها ، أو حسب ما قبلها.

والشاهد فيه قوله : «فنعم الحيّ من حيّ» حيث أدخل (من) الجارة على التمييز (حيّ) ، فالأصل : فنعم الحيّ حيّا يمانيّا.

(١) تقدم بالرقم ٤٣٤.

٦٦٢ ـ التخريج : الرجز بلا نسبة في المقاصد النحوية ٣ / ٢٣٩.

اللغة : معدّ : أبو العرب العدنانيّة.

المعنى : يفخر الشاعر بكرمه وسخائه على الأضياف ، ثم يقول : وجميع الأعراب تعرف ذلك.

الإعراب : ونارنا : «الواو» : بحسب ما قبلها ، و «نارنا» : مبتدأ مرفوع ، وهو مضاف ، و «نا» : ضمير متّصل مبنيّ في محلّ جرّ بالإضافة. لم : حرف نفي وجزم وقلب. ير : فعل مضارع للمجهول مجزوم بحذف حرف العلّة. نارا : تمييز منصوب بالفتحة. مثلها : نائب فاعل مرفوع ، وهو مضاف ، و «ها» : ضمير متّصل مبنيّ في محلّ جرّ بالإضافة. قد : حرف تحقيق. علمت : فعل ماض ، و «التاء» : للتأنيث. ذاك : اسم إشارة مبنيّ في محلّ نصب مفعول به. معدّ : فاعل مرفوع. كلها : توكيد لفظي لـ «معد» مرفوع ، وهو مضاف ، و «ها» : ضمير متّصل في محلّ جرّ بالإضافة.

وجملة «نارنا ...» : بحسب ما قبلها. وجملة «لم ير مثلها» : في محلّ رفع خبر المبتدأ. وجملة «قد

واختلف في تقديمه ، فذهب المازني إلى أنّه يجوز ، واستدل على ذلك بقوله [من الطويل] :

قال : وإذا كان العامل متصرّفا ، فلا مانع له من التصرف في معموله. ومنهم من قال : لا يجوز تقديمه.

واختلف في المانع من ذلك ، فقال أبو علي والزجاج : إنّما لم يجز لأنّه منقول من الفاعل ، فكما أنّ الفاعل لا يجوز تقديمه لا يجوز تقديم ما نقل منه. وأيضا فإن التمييز مبيّن لما قبله كالنعت ، والنعت لا يجوز تقديمه على المنعوت ، فكذلك هذا.

ولا حجة فيما ذكرا ، أما أن التمييز منقول من الفاعل ، فقد يكون منقولا من المفعول ، كقوله تعالى : (وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً)(٢).

__________________

علمت ...» : استئنافيّة لا محلّ لها من الإعراب.

الشاهد : قوله : «نارا» حيث وقع تمييزا لـ «مثلها» متوسطا بين الفعل والفاعل وهذا جائز.

٦٦٣ ـ التخريج : البيت للمخبل السعدي في ديوانه ص ٢٩٠ ؛ والخصائص ٢ / ٣٨٤ ؛ ولسان العرب ١ / ٢٩٠ (حبب) ؛ وللمخبل السعدي أو لأعشى همدان أو لقيس بن الملوح في الدرر ٤ / ٣٦ ؛ والمقاصد النحوية ٣ / ٢٣٥ ؛ وللمخبل السعدي أو لقيس بن معاذ في شرح شواهد الإيضاح ص ١٨٨ ؛ وبلا نسبة في أسرار العربيّة ص ١٩٧ ؛ والإنصاف ص ٨٢٨ ؛ وشرح الأشموني ١ / ٢٦٦ ؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١٣٣٠ ؛ وشرح المفصل ٢ / ٧٤ ؛ والمقتضب ٣ / ٣٦ ، ٣٧ ؛ وهمع الهوامع ١ / ٢٥٢.

المعنى : يقول : إذا هجرت سلمى حبيبها وتباعدت عنه ، فإنّ هذا التباعد لا يطيب لها ، ولن ترضى به.

الإعراب : «أتهجر» : الهمزة للاستفهام الإنكاري ، «تهجر» : فعل مضارع مرفوع. «سلمى» : فاعل مرفوع. «بالفراق» : جار ومجرور متعلّقان بـ «تهجر». «حبيبها» : مفعول به ، وهو مضاف ، و «ها» ضمير في محلّ جرّ بالإضافة. «وما» : الواو حاليّة ، «ما» : نافية. «كان» : فعل ماض ناقص ، واسمها ضمير الشأن. «نفسا» : تمييز منصوب. «بالفراق» : جار ومجرور متعلّقان بـ «يطيب». «يطيب» : فعل مضارع مرفوع ، وفاعله ضمير مستتر تقديره : «هو».

وجملة : «أتهجر ...» ابتدائية لا محلّ لها من الإعراب. وجملة : «وما كان ...» في محلّ نصب حال. وجملة : «يطيب» في محلّ نصب خبر «كان».

الشاهد : قوله : «نفسا» حيث وردت تمييزا متقدّما على عامله «يطيب». والأصل : «يطيب نفسا». وقد جوّزه بعضهم ، واعتبره بعضهم الآخر ضرورة.

(١) سورة القمر : ١٢.

وأيضا ، فلو كان كما زعمنا ، لجاز تقديمه في الأصل فاعلا ، بالنظر إلى اللفظ كما جاز : «أكرمته وزيدا أكرمت» ، وإن كان في الأصل فاعلا في «كرم زيد».

وقولهم : «إنّه تبيين كالنعت» ، باطل ، لأنه لو كان كذلك ، لم يجز توسطه كما لم يجز توسط النعت.

والصحيح أنّ المانع من تقديمه كون العامل فيه لا يكون فعلا ، فإذا كان فعلا فإنّما العامل فيه تمام الكلام ، فكما جاز في «عشرين» أن تنصبه ، فكذلك ينتصب بعد تمام الكلام.

وما استدلّ به المازني من قوله :

فلا حجة فيه ، لأنّ الرواية إنّما هي ، وما كان «نفسي» ، وقد روي :

بالتاء ، فلا يكون فيه حجة ، لأن «تطيب» يمكن أن يكون صفة لـ «النفس» وتكون «نفسا» خبرا لـ «كان» كأنه قال : وما كان حبيبها نفسا بالفراق طيّبة.

ويجوز أن يحمل على هذا الوجه في رواية من رواه بالياء على أنّه من تذكير النفس.

ولا يكون التمييز بالأسماء المختصة بالنفي ، ولا بالأسماء المتوغلة في الإبهام كـ «شيء» و «موجود» وما أشبهها ، ولا بالأسماء المتوغلة في البناء.

__________________

(١) تقدم بالرقم ٦٦٣.

باب الإغراء

الإغراء لغة هو أن يقال : أغريته بكذا ، أي : سهلته عليه.

وهو عند النحويين وضع الظروف والمجرورات موضع أفعال الأمر ومعاملتها معاملتها.

واختلف في ذلك ، في قصره على السماع. فمنهم من قصره على السماع ، ومنهم من أجاز القياس.

وموضع السماع : «عندك» ، و «دونك» ، و «عليك» ، و «إليك».

فأمّا «عليك» و «عندك» ، فلا يستعملان إلّا استعمال فعل متعدّ ، وهو «خذ». وأما «دونك» فيستعمل مرة استعمال فعل متعدّ ، وتارة استعمال فعل غير متعدّ ، بمعنى : تأخّر. وأمّا «إليك» ففيها خلاف. فمذهب أهل البصرة أنّها غير متعدّية. ومذهب أهل الكوفة أنّها متعدّية. واختلفوا في قوله [من الوافر] :

فتقديره عند أهل الكوفة : احبس أمسك ، وعند أهل البصرة : تأخّر تأخّر. والصحيح

__________________

٦٦٤ ـ التخريج : البيت للقطامي في ديوانه ص ٤٠ ؛ ولسان العرب ٥ / ٣١٥ (تيز) ، ١٥ / ٤٣٥ (إلى) ؛ والتنبيه والإيضاح ٢ / ٢٣٦ ؛ وتهذيب اللغة ١٣ / ٢٣٧ ، ١٤ / ١٧٣ ، ١٥ / ٤٢٧ ؛ وجمهرة اللغة ص ١٠٣١ ؛ وكتاب العين ٧ / ٣٧٩ ، ٨ / ٧٠ ؛ ومقاييس اللغة ١ / ٣٦٠ ؛ وديوان الأدب ٣ / ٣٥٨ ؛ وتاج العروس ١٥ / ٤٨ (تيز) ، (إلى) ؛ وبلا نسبة في لسان العرب ١٥ / ٢٤٥ (لدى) ؛ والمخصص ٢ / ٧٥.

ما ذهب إليه البصريون ، لأنه لو كان كما زعم الكوفيون لوجد في موضع من المواضع متعدّيا.

والذي أجاز ذلك قياسا ، وهو الكسائي ومن أخذ بمذهبه من أهل الكوفة ، أجاز ذلك في جميع الظروف والمجرورات إلّا ما كان منها على حرف واحد ، نحو : «بك» و «لك». وهذا فاسد ، لأنّ وضع الظروف موضع الفعل إخراج لها عن أصلها ، فلا ينبغي أن تجاوز بها ما يسمع.

وأيضا فإنّ هذه الظروف التي وضعت موضع الفعل ليس فيها من التراخي ما في غيرها من الظروف ، نحو : «قدّام» ، و «وراء» ، و «خلفك» ، و «قبلك» ، فما في هذه الظروف من التراخي يمنع من وضعها موضع الفعل.

ألا ترى أنّك لو قلت : «قدّامك زيدا» ، بمعنى : خذه من قدامك ، لأمكن أن يكون بينك وبينه مسافة لا يمكن معها أخذه ، ولذلك لا يجوز إغراء غائب ، لا يجوز : «عليه زيدا» ، لأنّه لا دليل على الفعل المضمر ، إلّا أنّه قد سمع حرف شاذ : «عليه رجلا ليسني» ، وذلك أنّ إنسانا قيل له : «إنّ فلانا أخذك بكذا» فقال هذا الكلام لعلمه أنّ السامع سيبلغه إلى المغرى.

__________________

اللغة : رجل تيّاز : شديد العضل.

المعنى : إذا أعيت الحيلة الرجل القوي صاحب العضلات قلنا له : على رسلك وهوّن على نفسك.

الإعراب : إذا : ظرف لما يستقبل من الزمان يتضمّن معنى الشرط متعلق بالجواب. التياز : فاعل لفعل محذوف مرفوع بالضمّة. ذو : صفة (التياز) مرفوع بالواو لأنها من الأسماء الستة. العضلات : مضاف إليه مجرور بالكسرة. قلنا : فعل ماض مبني على السكون ، و «نا» : ضمير متصل في محلّ رفع فاعل. إليك : اسم فعل أمر بمعنى امسك ، أو تأخّر ، أو خذ. إليك : توكيد للأولى. ضاق : فعل ماض مبني على الفتح ، و «الفاعل» : ضمير مستتر تقديره (هو). به : جار ومجرور متعلقان بـ (ضاق). ذراعا : تمييز منصوب بالفتحة.

وجملة «التياز» : مع عامله المحذوف في محلّ جرّ بالإضافة. وجملة «قلنا» : جواب شرط غير جازم لا محل لها. وجملة «إليك» : في محلّ نصب مفعول به (مقول القول). وجملة «إليك» الثانية : توكيد للأولى. وجملة «ضاق» : تفسيرية لا محل لها.

والشاهد فيه قوله : «إليك» حيث أشار إلى الاختلاف في المذهبين البصري والكوفي في اعتبارها لازمة أو متعديّة.

واختلف في تقديم معمول هذه الظروف عليها ، فذهب الكوفيون إلى جواز ذلك واستدلوا بقوله تعالى : (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ)(١) ، فـ «كتاب» معمول «عليكم» وهو مقدم عليه. وأما قول الشاعر [من الرجز] :

فهو عند الكوفيين كالآية.

ومذهب أهل البصرة منعه وهو الصحيح.

أمّا الآية فـ «كتاب» مصدر وضع موضع الفعل ، و «عليكم» متعلق بالمصدر ، كقوله [من الكامل] :

__________________

(١) سورة النساء : ٢٤.

٦٦٥ ـ التخريج : الرجز لجارية من بني مازن في الدرر ٥ / ٣٠١ ؛ وشرح التصريح ٢ / ٢٠٠ ؛ والمقاصد النحويّة ٤ / ٣١١ ؛ وبلا نسبة في أسرار العربية ص ١٦٥ ؛ والأشباه والنظائر ١ / ٣٤٤ ؛ والإنصاف ص ٢٢٨ ؛ وأوضح المسالك ٤ / ٨٨ ؛ وجمهرة اللغة ص ٥٧٤ ؛ وخزانة الأدب ٦ / ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٠٦ ؛ وذيل السمط ص ١١ ؛ وشرح الأشموني ٢ / ٤٩١ ؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٥٣٢ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ٧٣٩ ؛ وشرح المفصّل ١ / ١١٧ ؛ ولسان العرب ٢ / ٦٠٩ (ميح) ؛ ومعجم ما استعجم ص ٤١٦ ؛ ومغني اللبيب ٢ / ٦٠٩ ؛ والمقرب ١ / ١٣٧ ؛ وهمع الهوامع ٢ / ١٠٥.

اللغة والمعنى : المائح : النازل إلى البئر ليملأ الدلو منها مغترفا. دونكا : اسم فعل بمعنى «خذ».

يقول : يا أيّها المستقي من البئر خذ دلوي واستق منها.

الإعراب : يا : حرف نداء. أيها : منادى مبنيّ على الضمّ في محل نصب على النداء ، و «ها» : للتنبيه.

المائح : نعت «أي» مرفوع. دلوي : مفعول به مقدّم لـ «دونكا» وهو مضاف ، والياء : ضمير في محلّ جرّ بالإضافة. دونكا : اسم فعل أمر بمعنى «خذ» ، والفاعل : أنت ، والألف : للإطلاق.

وجملة (أيها المائح ..) الفعليّة لا محلّ لها من الإعراب لأنها ابتدائيّة. وجملة (دونكا) الفعليّة لا محلّ لها من الإعراب لأنّها استئنافية.

والشاهد فيه قوله : «دلوي دونكا» ، فإنّ ظاهره أنّ «دلوي» مفعول مقدّم لاسم الفعل «دونك» ، وهو مبتدأ خبره جملة «دونك» ، أو مفعول به لفعل محذوف يفسّره اسم الفعل الذي بعده ، وكأنّه قال : خذ دلوي دونكا.

(٢) تقدم بالرقم ٨٤.

وأما قوله : «دلوي دونكا» ، فـ «دلوي» مفعول بفعل مضمر ، و «دونك» بمعنى «تأخّر».

ولا يجوز أن تجري هذه الظروف مجرى الفعل في جزم الجواب إلّا في ضرورة ، ولا يجوز أن تنصب الفعل بعد الفاء والواو في جوابها ، لأنّ الفعل كما تقدّم في الجواب معطوف على مصدر متوهم يدلّ عليه الفعل ، وليس هنا ما يدلّ عليه المصدر.

باب التصغير

التصغير يرد في كلام العرب على ثلاثة معان : أحدهما أن يراد به تصغير شأن الشيء وتحقيره ، نحو قولك : «رجيل سوء».

والآخر أن يراد به تقليل كمية الشيء ، نحو قولك : «دريهمات».

والآخر أن يراد به تقريب الشيء ، وذلك نحو : «أخيّي» ، و «صديّقي» ، إنما يراد بذلك تقريب منزلة الأخ من أخيه والصديق من صديقه.

وزعم أهل الكوفة أنه قد يكون لتعظيم الشيء ، واستدلوا على ذلك بقوله [من الطويل] :

__________________

٦٦٦ ـ التخريج : البيت لأوس بن حجر في ديوانه ص ٨٧ ؛ وسمط اللآلي ص ٤٩٢ ؛ وشرح شواهد الشافية ص ٨٥ ؛ وشرح شواهد المغني ١ / ٣٩٩ ؛ ولسان العرب ١٢ / ٤٩٢ (قلزم) ؛ والمعاني الكبير ص ٨٥٩ ؛ والمقرب ٢ / ٨٠ ؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني ٣ / ٧٠٦ ؛ وشرح شافية ابن الحاجب ١ / ١٩٢ ؛ وشرح المفصل ٥ / ١١٤.

اللغة : فويق : تصغير لكلمة فوق ؛ وكذلك جبيل : تصغير لكلمة جبل. الشامخ : العالي. تكلّ : تتعب. قنته وقمته : أعلاه.

المعنى : يصف غنما في أعلى جبل عالي الذروة ، لن يصل المرء إلى أعلاه حتى يبذل جهدا وعملا حتى يتعب.

الإعراب : فويق : مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة متعلق بالفعل (أبصرت) المذكور في بيت سابق. جبيل : مضاف إليه مجرور بالكسرة. شامخ : صفة (جبيل) مجرورة بالكسرة. لن تناله : «لن» : حرف

قالوا : فقوله : «حتى تكلّ وتعملا» ، دليل على عظمه. وكذلك قول الآخر [من الوافر] :

فقوله : «كنار مجوس» ، وقوله : «تستعر استعارا» ، دليل على عظم هذا البرق. وكذلك قول الآخر [من الطويل]

__________________

نفي ونصب ، «تناله» : فعل مضارع منصوب بالفتحة ، و «الفاعل» : ضمير مستتر تقديره (أنت) ، و «الهاء» : ضمير متصل في محلّ نصب مفعول به. «بقنّته» : جار ومجرور متعلّقان بـ (تناله) ، و «الهاء» : ضمير متصل في محلّ جرّ بالإضافة. حتى تكلّ : «حتى» : حرف جرّ ، «تكلّ» : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى ، والمصدر المؤول من (أن) وما بعدها مجرور بـ (حتى) والجار والمجرور متعلقان بالفعل (تناله) ، و «الفاعل» : ضمير مستتر تقديره (أنت). وتعملا : «الواو» : للعطف ، «تعمل» : كأعراب «تكل» ، و «الألف» : للإطلاق.

وجملة «لن تناله» : في محلّ جرّ صفة لـ (جبيل). وجملة «تكلّ» : صلة الموصول الحرفي لا محل لها. وجملة «تعمل» : معطوفة على جملة (تكل).

والشاهد فيه قوله : «جبيل» حيث زعم الكوفيون أن التصغير هنا أفاد التعظيم.

(١) تقدم بالرقم ٦٠٧.

٦٦٧ ـ التخريج : البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ص ٢٥٦ ؛ وجمهرة اللغة ص ٢٣٢ ؛ وخزانة الأدب ٦ / ١٥٩ ، ١٦٠ ، ١٦١ ؛ والدرر ٦ / ٢٨٣ ؛ وسمط اللآلي ص ١٩٩ ؛ وشرح شواهد الشافية ص ٨٥ ؛ وشرح شواهد المغني ١ / ١٥٠ ؛ ولسان العرب ٣ / ١٤ (خوخ) ؛ والمعاني الكبير ص ٨٥٩ ، ١٢٠٦ ؛ ومغني اللبيب ١ / ١٣٦ ، ١٩٧ ؛ والمقاصد النحوية ١ / ٨ ، ٤ / ٥٣٥ ؛ وبلا نسبة في خزانة الأدب ١ / ٩٤ ، ٦ / ١٥٥ ؛ وديوان المعاني ١ / ١٨٨ ؛ وشرح الأشموني ٣ / ٧٠٦ ؛ وشرح شافية ابن الحاجب ١ / ١٩١ ؛ وشرح شواهد المغني ١ / ٤٠٢ ، ٢ / ٥٣٧ ؛ وشرح المفصل ٥ / ١١٤ ؛ ومغني اللبيب ١ / ٤٨ ، ٢ / ٦٢٦ ؛ وهمع الهوامع ٢ / ١٨٥.

اللغة : دويهية : تصغير داهية وهي المصيبة. الأنامل : جمع أنملة وهي عقدة الإصبع أو التي فيها الظفر ، وأراد الأظافر هنا فهي التي تصفرّ عند الموت.

المعنى : سوف يأتي الموت على كلّ الناس ، فتصفرّ أظفارهم حينها.

الإعراب : «وكلّ» : «الواو» : بحسب ما قبلها ، «كلّ» : مبتدأ مرفوع بالضمّة. «أناس» : مضاف إليه مجرور بالكسرة. «سوف» : حرف تسويف واستقبال. «تدخل» : فعل مضارع مرفوع بالضمّة. «بينهم» : مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة ، و «هم» : ضمير متصل في محلّ جرّ بالإضافة. «دويهية» : فاعل

يريد الموت ، وهو عظيم في نفسه. قال الله تعالى : (قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ)(١). يعني : الموت.

وهذا كله لا حجة فيه. أما البيت الأول فيريد به أنّ الجبل لصغره وارتفاعه يصعب على سالكه لوعورته وضيق طرقه ، فلن يناله بقنّته حتى يكلّ ويعمل ، ولو كان كبيرا لاتسعت طرقه ولسهل على سالكه.

وأمّا البيت الآخر فيريد بالبرق المذكور فيه أنه محبوب ، إمّا لكونه ظهر على أثر جدب وهو دليل على المطر ، وإمّا لكونه لاح من أفق محبوبه ، فيكون من باب «أخيّي» و «صديّقي».

وأمّا الثالث فالمراد بتصغير الداهية فيه أنّها خفية لا يعلم سببها ، وإن كان فعلها عظيما ، لأنّها تأتي على ما عظم من المخلوقات ، فصغرت بالنظر إلى خفائها.

وجميع الأسماء يجوز تحقيرها إلّا الأسماء المتوغلة في البناء ، ما عدا أسماء الإشارة ، و «الذي» و «التي» من الموصولات ، وأسماء الشرط والاستفهام. فإن كانت معربة ، نحو : «أيّ» ، و «غير» ، والأسماء المختصة بالنفي ، نحو : «أحد» ، و «عريب» ، و «كتيع» ، وأسماء الأسبوع ، نحو : السبت والأحد ، والثلاثاء ، والأربعاء ، والظروف غير المتمكنة ، نحو : «بعيدات بين» (٢) ، و «ذات مرّة» ، والأسماء المحكية ، والأسماء المصغرة ، والأسماء العاملة ، وجموع الكثرة ، وما عدا ذلك فتصغيره جائز.

أمّا الأسماء المتوغلة في البناء ، فأشبهت بقلة تمكنها الحرف ، والحرف لا يصغّر ،

__________________

مرفوع بالضمّة. «تصفرّ» : فعل مضارع مرفوع بالضمّة. «منها» : جار ومجرور متعلّقان بـ «تصفرّ». «الأنامل» : فاعل مرفوع بالضمّة.

وجملة «كلّ أناس ...» : بحسب ما قبلها. وجملة «تدخل دويهية» : في محلّ رفع خبر «كلّ». وجملة «تصفرّ» : في محل رفع صفة لـ «دويهية».

والشاهد فيه قوله : «دويهية» على أنّ التصغير هنا للتعظيم.

(١) سورة ص : ٦٧ ـ ٦٨.

(٢) بعيدات بين : بعد حين ، وقيل : بعيد فراق.

وكذلك الظروف غير المتمكنة ، لأنّها لقلة تمكنها أشبهت الحروف. وأسماء الاستفهام والشرط لأنّها لا يعلم ما تقع عليه ، وإنّما يصغر الشيء إذا علم أنه صغير. وأيضا فإنها عامة ، وتصغيرها يخرجها عن العموم إذ لا يتناول التصغير إلّا حقيرا.

والأسماء المختصة بالنفي و «غير» لم تصغر ، لأنّ تصغيرها يخرجها عن عمومها ، ألا ترى أنّ «أحدا» يتناول جميع الناس ، وكذلك «غير» يتناول ما عدا المضاف إليه. وأما أسماء الأسبوع فامتنعوا عن تصغيرها بتصغير «يوم». وأما الأسماء المصغرة ، نحو : «كميت» إنّما لم تصغر لئلا يؤدي تصغيرها إلى جمع بين حرفي معنى.

وإنما لم تصغر الأسماء العاملة ، لأن تصغيرها يقوّي فيها جانب الاسمية ، فلا يجوز أن تعمل.

وإنما لم تصغر جموع الكثرة ، لأنه لا فائدة في تصغيرها ، ألا ترى أنّ «دراهم» تقع على ما فوق العشرة إلى ما لا يتناهى كثرة ، فإن صغّرتها ، فإنّك تقصد تقليلها ، وليس لك ما يعطي ، ذلك لأنّ كل عدد يقل ويكثر بالإضافة إلى غيره بخلاف جموع القلّة لأنّها تقع على العشرة فما دونها ، فإذا قلّلت علم أنّ العدد أقل من عشرة ، ولا يتصوّر ذلك فيما كان من الجموع للكثرة.

والاسم المصغر لا يخلو من أن يكون مركبا أو غير مركب. فإن كان مركبا صغر الصدر منه ، نحو : «بعلبك» تقول : «بعيلبكّ». وإن لم يكن مركبا فلا يخلو من أن يكون مفردا ، أو مثنى ، أو مجموعا.

فإن كان مجموعا فإما جمع سلامة ، أو جمع تكسير ، أو اسم جمع ، أو اسم جنس.

فإن لم يكن جمع تكسير صغّر على لفظه. وإن كان جمع تكسير فإمّا جمع قلّة ، أو جمع كثرة. فإن كان جمع قلة صغّر على لفظه ، نحو : «أفلس» ، تقول فيها : «أفيلس». وإن كان جمع كثرة فإما أن يكون له واحد من لفظه أو لا يكون. فإن لم يكن له واحد من لفظه ، نحو : «عباديد» (١) و «شماطيط» (٢) ، ردّ إلى واحده على القياس ، فقلت : «عبيديد» ، لأنّ

__________________

(١) عباديد : متفرّقة. تقول : جاءت الخيل عباديد.

(٢) شماطيط : متفرّقة أيضا.

واحده لا يخلو أن يكون «عبدودا» ، أو «عبديدا» ، أو «عبدادا» ، وكيفما كان ، فإن تصغيره «عبيديد» ، فلذلك حالة يثبت عليها ، فلم يصغر على لفظه.

وإن كان له واحد من لفظه ، فلا يخلو من أن يكون له جمع قلّة ، أو لا يكون. فإن كان له جمع قلّة ، ردّ إليه ، وصغّر جمع القلة ، نحو : «فلوس» تقول فيها : «فليس». وما ليس له جمع قلة ، ردّ إلى واحده ، وصغّر الواحد وجمع بالألف والتاء إن كان لما لا يعقل ، وبالواو والنون إن كان لما يعقل ، نحو : «دراهم» و «عمور» ، تقول : «دريهمات» و «عميرون».

فإن كان مثنى ، فحكمه حكم المفرد. وإن كان مفردا ، فإما أن يكون على حرفين أو أزيد. فإن كان على حرفين ، فإنّك ترد إليه ما حذف منه فيصير ثلاثيّا ، نحو : «يد» ، و «دم» ، و «سنة» ، تقول في تصغيرها : «يديّة» ، و «دميّ» ، و «سنيهة» ، ويكون حكمه حكم الثلاثي.

وإن كان على أزيد ، فإمّا أن يكون على ثلاثة أحرف ، أو أربعة ، أو أزيد.

فإن كان على ثلاثة أحرف ، فإما أن يكون مذكرا أو مؤنثا. فإن كان مذكّرا ، ضممت أوله ، وفتحت ثانيه ، وألحقت ياء التصغير ثالثة ، وجرى الحرف الذي بعد ياء التصغير بالإعراب ، إلّا أن يكون ثاني الاسم ياء ، فإنّه يجوز في أوله الضم والكسر ، نحو : «شيخ» و «بيت».

وإن كان مؤنثا ، فحكمه حكم المذكّر إلّا أنك تلحقه علامة التأنيث ، فتقول في تصغير «هند» : «هنيدة» ، إلّا أسماء سذّت ، وهي «حرب» ، و «بؤس» ، و «ناب» للمسنّ ، و «عرس» ، فإنّها مؤنثات كلها ولم تلحق تاء التأنيث.

فإن كان على أربعة أحرف ، فلا يخلو أيضا من أن يكون مذكرا أو مؤنثا. فإن كان مذكرا ، ضممت أوله ، وفتحت ثانيه ، وألحقت ياء التصغير ثالثة ، وكسرت ما بعدها ، إلّا أن يكون الحرف الرابع تاء التأنيث وألفه ، فإنّك لا تكسر ما بعد ياء التصغير بل تبقيه على حركته.

وإن كان مؤنثا فعلت به ما فعلت بالمذكر ، ولا تلحقه تاء التأنيث إلّا أن يحذف في التصغير حتى يصير إلى الثلاثة ، نحو قولهم في تصغير سماء : «سميّة». أو يكون ظرفا قليل

التمكن ، نحو قولهم في «قدّام» : «قديديمة» ، و «وراء» : «وريّئة» ، وسنذكر السبب في ذلك في بابه.

وإن كان على أزيد من أربعة أحرف دون تاء التأنيث وألفه الممدودة أو الألف والنون المشبهتان لها ، فإنّك لا تحذفه حتى ترده إلى أربعة أحرف إن لم يكن رده إلى خمسة رابعها حرف علة زائدة. فإن رددته إلى أربعة ، فقد تقدم حكمه.

وإن كان على خمسة رابعها حرف لين زائد ، ضممت أوله ، وفتحت ثانيه ، وألحقت ياء التصغير ثالثة ، وكسرت ما بعدها ، وكان حرف العلة ياء ، فتقول في «سربال» : «سريبيل» ، وفي «قنديل» : «قنيديل» ، وفي «بهلول» (١) : «بهيليل».

إلّا أن يكون الاسم المصغر في آخره ألف التأنيث الممدودة أو الألف والنون المشبهتان لها ، وذلك كل اسم هما فيه ولم يكسر على «فعالين» أو يكون الاسم المصغّر جمعا على وزن «أفعال» ، نحو : «أحمال» ، فإنك لا تكسّر ما بعد ياء التصغير ، بل تبقيه على حركته. فعلى هذا إذا صغّرت الاسم الذي على خمسة أحرف ، فلا يخلو أن تكون حروفه كلها أصولا ، أو يكون فيها زائد. فإن كانت كلها أصولا ، حذفت الآخر منها ، فتقول في «سفرجل» : «سفيرج». وقد تحذف ما قبل الآخر إذا كان يشبه في مخرجه حرفا من حروف الزيادة ، نحو : «فرزدق» ، قالوا في تصغيره : «فريزد» ، و «فريزق» ، لأن الدال تشبه التاء ، وهي من حروف الزيادة.

وإن شئت عوضت من المحذوف ، فقلت : «سفيريج» ، و «فريزيد».

فإن كان فيه زائد ، حذفته أينما كان ، وتركت الأصلي ، فتقول في «مدحرج» : «دحيرج» ، بحذف الميم.

وإن كان فيه زيادتان حذفت التي ليست للإلحاق وتركت الملحقة ، فلو صغرت مثل : «عثولّ» (٢) ، لحذفت اللام الواحدة ، وتركت الواو ، لأنها ملحقة ، فقلت : «عثيّل» ، كما أنك لو صغرت «قرشبّا» (٣) حذفت اللام الأخيرة ، فقلت : «قريشب». فإن كانتا للإلحاق ، حذفت

__________________

(١) البهلول : الكثير الضحك ، السيّد الجامع لصفات الخير.

(٢) العثولّ : الكثير اللحم.

(٣) القرشبّ : الضخم الطويل من الرجال ، وقيل : المسنّ.

أيتهما شئت ، فقلت في «حبنطى» (١) : «حبينط» ، إن حذفت الألف ، و «حبيّط» إن حذفت النون.

وكذلك تقول في «دلنظى» (٢) و «كوألل» (٣) ، لأنّهما تساويا في الإلحاق. وإن كانتا لغير الإلحاق ، حذفت الأخيرة منهما ، فتقول في «محمرّ» ، و «مغتلم» : «محيمر» و «مغيلم» وإن شئت عوّضت (٤).

فإن فضّلت الواحدة بالتقديم والأخرى بالحركة ، كنت في حذف إحداهما بالخيار ، نحو : «قلنسوة» ، تقول : «قلينسة» ، إن حذفت الواو ، و «قليسية» إن حذفت النون.

فإن كانت إحدى الزيادتين لمعنى والأخرى ليست لمعنى ، حذفت أيهما شئت إذا تساويا ، ولم تفضل إحداهما الأخرى في مذهب سيبويه نحو : «حبارى» ، تقول : «حبيّر» ، إن حذفت ألف التأنيث ، وأبو عمرو يعوّض منها تاء فيقول : «حبيّرة». وإن حذفت الأولى قلت : «حبيرى».

وبعض الناس لا يحذف إلّا ما ليس له معنى ، وهو القياس عندي. وإن تساوت الزيادتان ولم تفضل إحداهما الأخرى ، وكان حذف إحداهما يفضي إلى أن يكون على مثال ليس من أمثلة كلامهم ، وحذف الأخرى يؤدّي إلى ذلك ، حذفت التي لا يؤدّي حذفها إلى شيء من ذلك ، نحو : «استضراب» ، تقول فيه : «تضيريب» ، بحذف الألف لتحرك الأول ، ثم تحتاج بعد ذلك إلى حذف حرف واحد ، فتحذف السين ، فيبقى تضراب ، مثل : «سربال» ولا يبقى السين لأنّه يبقى «سضراب» ، وليس في كلامهم «سفعال» ، وفيه «تفعال» ، نحو : «تجفاف».

فإن كان الخماسي رابعه حرف مد ولين ، لم تحذف منه شيئا ، لأنّك إذا حقّرت الخماسي بعد حذفه ، لك أن تعوّض حرف مد ولين قبل الآخر. فإذا كان موجودا في الكلمة ، فينبغي أن لا يحذف منها إذ قد يزاد في الكلمة وإن لم يكن فيها. فلو صغّرت «انطلاقا» على هذا ، لحذفت همزة الوصل ثم يبقى بمنزلة «سربال» ، فتصغيره كتصغيره ، فتقول : «نطيليق».

__________________

(١) الحبنطى : الغليظ القصير.

(٢) الدلنظى : الشديد الدفع.

(٣) الكوألل : القصير.

(٤) فتقول : «محيمير» ، و «مغيليم».