شرح جمل الزجّاجى - ج ٢

أبي الحسن علي بن مؤمن بن محمّد بن علي ابن عصفور الحضرمي الإشبيلي « ابن عصفور »

شرح جمل الزجّاجى - ج ٢

المؤلف:

أبي الحسن علي بن مؤمن بن محمّد بن علي ابن عصفور الحضرمي الإشبيلي « ابن عصفور »


الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: دار الكتب العلميّة
الطبعة: ١
ISBN الدورة:
2-7451-2263-0

الصفحات: ٥٩٧

باب «أو»

اعلم أنّ «أو» لا تنصب من الكلام إلّا في موضعين ، أحدهما : أن يكون قبلها اسم ملفوظ به ويكون بعدها فعل ، فلا يجوز عطف الفعل على الاسم ، فتنصب الفعل بعدها بإضمار «أن» ، وتكون «أن» وما بعدها في تقدير اسم فتجيء عاطفة على اسم ، ونظيره [من الطويل] :

ولو لا رجال من رزام أعزّة

وآل سبيع أو أسوءك علقما (١)

فكأنّه قال : أو أساءتك.

والآخر : أن يقع بعدها الفعل ويكون معناها معنى «كي» أو «إلى أن» ، نحو : «لألزمنّك أو تقضيني حقّي» ، تريد : كي تقضيني حقي.

ومثالها بمعنى «إلى أن» قوله [من الطويل] :

٥٤٦ ـ فقلت له لا تبك عينك إنّما

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا

__________________

(١) تقدم بالرقم ٢٩.

٥٤٦ ـ التخريج : البيت لامرىء القيس في ديوانه ص ٦٦ ؛ والأزهية ص ١٢٢ ؛ وخزانة الأدب ٤ / ٢١٢ ، ٨ / ٥٤٤ ، ٥٤٧ ؛ وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٥٩ ؛ وشرح المفصّل ٧ / ٢٢ ، ٣٣ ؛ والصاحبي في فقه اللغة ص ١٢٨ ؛ والكتاب ٣ / ٤٧ ؛ واللامات ص ٦٨ ؛ والمقتضب ٢ / ٢٨ ؛ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ١ / ٣١٣ ؛ والجنى الداني ص ٢٣١ ؛ والخصائص ١ / ٢٦٣ ؛ ورصف المباني ص ١٣٣ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ٦٤٤ ؛ واللمع ص ٢١١.

المعنى : يخاطب الشاعر عمرو بن قميئة حين استصحبه في مسيره إلى قيصر الروم ليساعده على بني أسد ، فقال له : لا تبك إنّما نحاول طلب الملك ، وإلى أن نموت فيعذرنا الناس.

٢٦١

يريد : إلى أن نموت فنعذر ، ولا يتصور أن تكون هنا بمعنى «كي» ، لأنّه لا يطلب الملك كي يموت.

ولا تنصب في غير ما ذكرنا إلّا ضرورة كقوله [من الطويل] :

٥٤٧ ـ فسر في بلاد الله والتمس الغنى

تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا

__________________

الإعراب : فقلت : «الفاء» : بحسب ما قبلها ، «قلت» : فعل ماض ، و «التاء» : ضمير متّصل في محلّ رفع فاعل. له : جار ومجرور متعلقان بـ «قال». لا : ناهية. تبك : فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلّة. عينك : فاعل مرفوع ، وهو مضاف ، و «الكاف» : ضمير في محلّ جرّ بالإضافة. إنّما : حرف مشبّه بالفعل بطل عمله لدخول «ما» عليه. نحاول : فعل مضارع مرفوع بالضمّة ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره : «نحن». ملكا : مفعول به منصوب. أو : للعطف. نموت : فعل مضارع منصوب ، بـ «أن» مضمرة. وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره : «نحن». فنعذرا : «الفاء» : حرف عطف ، «نعذرا» : فعل مضارع للمجهول منصوب ، و «الألف» : للإطلاق ، ونائب فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره : «نحن» ، والمصدر المؤول من (أن) المقدرة ، والفعل (نموت) معطوف على مصدر منتزع من الكلام السابق.

وجملة «قلت ...» : بحسب ما قبلها. وجملة «لا تبك ...» : في محلّ نصب مقول القول. وجملة «نحاول ملكا» : استئنافية لا محلّ لها من الإعراب. وجملة «نموت» : صلة الموصول الحرفي لا محل لها. وجملة «نعذرا» : معطوفة على سابقتها.

الشاهد : قوله : «نموت» حيث نصبه بإضمار «أن» بعد (أو) لأنها بمعنى حتى نموت ، أو إلى أن نموت.

٥٤٧ ـ التخريج : البيت لعروة بن الورد في ديوانه ص ٨٩ ؛ ولأبي عطاء السندي في الأغاني ١٧ / ٢٤٤ ؛ ولربيعة بن الورد في العقد الفريد ٣ / ٣١ ؛ وبلا نسبة في رصف المباني ص ١٣٣ ؛ والمقرب ١ / ٢٦٣.

اللغة : ذو يسار : صاحب غنى.

المعنى : تغرّب في البلاد التماسا للحصول على الثروة ، فتحيا غنيا ، أو تموت بسبب تجوالك فليتمس الناس لك العذر.

الإعراب : فسر : «الفاء» : بحسب ما قبلها ، «سر» : فعل أمر مبني على السكون ، و «الفاعل» : ضمير مستتر تقديره (أنت). في بلاد : جار ومجرور متعلقان بـ (سر). الله : لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالكسرة. والتمس : «الواو» : للعطف ، «التمس» : فعل أمر مبني على السكون ، وحرّك بالكسر منعا لالتقاء الساكنين ، و «الفاعل» : ضمير مستتر تقديره (أنت). الغنى : مفعول به منصوب بالفتحة المقدّرة على الألف. تعش : فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب ، وعلامة جزمه السكون ، و «الفاعل» : ضمير مستتر تقديره (أنت). ذا : حال منصوبة بالألف لأنه من الأسماء الستّة. يسار : مضاف إليه مجرور بالكسرة. أو : حرف عطف. تموت : فعل مضارع منصوب بـ (أن) مضمرة بعد (أو) ، وعلامة نصبه الفتحة ، و «الفاعل» : ضمير مستتر تقديره (أنت) ، والمصدر المؤول من الفعل «تموت» و «أن» المضمرة معطوف على مصدر متصيد مما تقدمهما وكأن التقدير : التمس يكن عيش ... أو موت ، والمصدر المؤول من «أن» المضمرة والفعل «تعذر» معطوف على ذلك المصدر المتصيد. فتعذرا : «الفاء» : سببية وعاطفة ، «تعذرا» : فعل مضارع مبني للمجهول

٢٦٢

ألا ترى أنّه لا يتصور أن تكون بمعنى «كي» ، لأنه لا يلتمس الغنى كي يموت. ولا يلزم إذا التمس الغنى أن يعيش ذا يسار إلى أن يموت ، فلذلك جعلنا النصب بعدها ضرورة.

وهذا نهاية الكلام في «أو».

__________________

منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية ، وعلامة نصبه الفتحة ، و «الألف» : للإطلاق ، و «نائب الفاعل» : ضمير مستتر تقديره (أنت).

وجملة «سر» : بحسب الفاء. وجملة : «التمس» : معطوفة عليها لا محلّ لها. وجملة «تعش» : جواب الطلب لا محلّ لها. وجملة «تموت» : صلة الموصول لا محلّ لها. وجملة «تعذر» : صلة الموصول الحرفي لا محل لها.

والشاهد فيه قوله : «أو تموت» حيث نصب الفعل المضارع بـ (أن) مضمرة بعد «أو» للضرورة.

٢٦٣

باب الواو

اعلم أنّ الواو تنصب في موضعين : أحدهما أن تعطف فعلا على اسم ملفوظ به فلا يمكن ذلك ، فتنصب الفعل بإضمار «أن» ، فتكون وما بعدها بتأويل المصدر ، فتكون قد عطفت اسما على اسم ، كقوله [من الوافر] :

للبس عباءة وتقرّ عيني

[أحبّ إليّ من لبس الشّفوف](١)

بعطف «وتقر» على «اللبس» ، كأنه قال : وقرور عيني.

والموضع الآخر : أن يتعذّر العطف لمخالفة الفعل الذي بعدها للفعل الذي قبلها في المعنى ، نحو : «لا تأكل السمك وتشرب اللبن» ، إذا أردت النهي عن الجمع بينهما ولم ترد النهي عنهما على كل حال ، فلما خالف ما بعدها لما قبلها نصب الفعل بإضمار «أن» ، وكانت «أن» وما بعدها بتأويل المصدر ، ويكون المصدر معطوفا على مصدر متوهّم للفعل المتقدّم ، فكأنك قلت : لا يكن منك أكل للسمك مع شرب اللبن ، إلّا أنّ ذلك لا يكون إلّا بعد أمر ، أو نهي ، أو استفهام ، أو عرض ، أو تحضيض ، أو دعاء ، أو نفي ، أو تمنّ.

ومسائل هذا الباب تجري على ما ذكرنا في مسائل الفاء. فإن قيل : فكيف قال الشاعر [من الطويل] :

٥٤٨ ـ فما أنا للشّيء الذي ليس نافعي

ويغضب منه صاحبي بقؤول

__________________

(١) تقدم بالرقم ٢٨.

٥٤٨ ـ التخريج : البيت لكعب بن سعد الغنويّ في الأصمعيات ص ٧٦ ؛ والردّ على النحاة

٢٦٤

فنصب بعد الواو ، وليس قبلها فعل يدل على المصدر؟

فالجواب عن هذا شيئان : أحدهما أنّ اسم الفاعل الذي هو «نافعي» دليل على المصدر ، وكأنّه قال : ليس فيه نفع مع غضب صاحبي منه. والآخر أن تكون «ليس» دليلا على المصدر بمعناها ، كأنه قال : الذي فيه عدم نفعي مع غضب صاحبي منه. والدليل على أنّ «ليس» تجري مجرى الفعل التام قوله [من الطويل] :

٥٤٩ ـ [أليس أميري في الأمور بأنتما]

بما لستما أهل الخيانة والغدر

__________________

ص ١٢٩ ؛ وخزانة الأدب ٨ / ٥٧٣ ؛ وشرح المفصل ٧ / ٣٦ ؛ والكتاب ٣ / ٤٦ ؛ ولسان العرب ١١ / ٥٧٣ (قول) ؛ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ١ / ٣٠٤ ؛ والمقتضب ٢ / ١٩ ؛ والمنصف ٣ / ٥٢.

المعنى : لست ممن يقول قولا يغضب صاحبي منه ، ولا سيّما إذا لم يكن قولي هذا ينفعني شيئا.

الإعراب : فما : «الفاء» : بحسب ما قبلها ، «ما» : حرف يعمل عمل ليس. أنا : ضمير منفصل في محل رفع اسم (ما). للشيء : جار ومجرور متعلقان بـ (قؤول). الذي : اسم موصول في محلّ جرّ صفة (الشيء). ليس : فعل ماض ناقص ، و «اسمها» : ضمير مستتر تقديره (هو). نافعي : خبر (ليس) منصوب بفتحة مقدّرة على ما قبل الياء ، و «الياء» : ضمير متصل في محلّ جرّ مضاف إليه. ويغضب : «الواو» : للعطف ، «يغضب» : فعل مضارع منصوب بـ (أن) مضمرة بعد (الواو) وعلامة نصبه الفتحة ، والمصدر المؤول من «أن» المقدرة والفعل «يغضب» معطوف على مصدر متصيد مما قبلهما ، وكأنّ التقدير : ليس فيه نفع لي وإغضاب لصاحبي. منه : جار ومجرور متعلّقان بـ (يغضب). صاحبي : فاعل (يغضب) مرفوع بضمّة مقدرة على ما قبل الياء ، و «الياء» : ضمير متصل في محلّ جرّ بالإضافة. بقؤول : «الباء» : حرف جرّ زائد ، «قؤول» : مجرور لفظا منصوب محلّا على أنه خبر (ما).

وجملة «فما أنا بقؤول» : بحسب ما قبلها. وجملة «ليس نافعي» : صلة الموصول لا محلّ لها. وجملة «يغضب» : صلة الموصول الحرفي لا محلّ لها.

والشاهد فيه قوله : «ويغضب» حيث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعد (الواو).

٥٤٩ ـ التخريج : البيت بلا نسبة في الجنى الداني ص ٣٢٢ ؛ وشرح شواهد المغني ص ٧١٧ ؛ والمقاصد النحوية ١ / ٤٢٢.

اللغة : الغدر : عدم الوفاء. الخيانة : عدم الأمانة.

المعنى : أنا أثق بكما وأطيعكما في ما تأمران به ، فأنتما أهل للوفاء والأمانة.

الإعراب : أليس : «الهمزة» : حرف استفهام ، «ليس» : فعل ماض ناقص مبني على الفتحة الظاهرة. أميري : خبرها مقدم منصوب بالياء لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة و «الياء» : ضمير متصل في محل جر بالإضافة. في الأمور : جار ومجرور متعلقان بحال محذوفة. بأنتما : «الباء» : حرف جر زائد ، «أنتما» : ضمير رفع منفصل مجرور لفظا مبني على السكون في محل رفع اسمها المؤخر. بما لستما : «الباء» : حرف جر ، «ما» : مصدرية ، «لستما» : فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة ، و «التاء» :

٢٦٥

فأدخل «ما» المصدرية على «ليس» ، وهي لا تدخل إلّا على الفعل ، وفي هذا أدلّ دليل على أنّها فعل. وقوله [من الكامل] :

٥٥٠ ـ [يا أيّها الرجل المعلّم غيره

هلّا لنفسك كان ذا التعليم

تصف الدواء لذي السّقام وذي الضّنى

كيما يصحّ به وأنت سقيم

ابدأ بنفسك فانهها عن غيّها

فإذا انتهت عنه فأنت حكيم

فهناك يسمع ما تقول ويشتفى

بالقول منك وينفع التعليم]

لا تنه عن خلق وتأتي مثله

[عار عليك إذا فعلت عظيم]

__________________

ضمير متصل في محل رفع اسمها و «ما» : للتثنية. أهل : خبرها منصوب بالفتحة وهو مضاف. الخيانة : مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. والغدر : «الواو» : حرف عطف ، «الغدر» : اسم معطوف على الخيانة مجرور بالكسرة الظاهرة.

وجملة «أليس أميري أنتما» : ابتدائية لا محل لها. والمصدر المؤول من «ما لستما أهل الخيانة» في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بـ (أميري). وجملة «لستما أهل الخيانة» : صلة الموصول الحرفي لا محل لها.

والشاهد فيه قوله : «بما لستما» فقد دخلت ما مصدرية على الفعل الجامد الناقص وهذا نادر ، بينما رأى بعضهم أنها نكرة موصوفة.

٥٥٠ ـ التخريج : الأبيات لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه ص ٤٠٤ ؛ والبيت الرابع ، وهو موضع الشاهد ، لأبي الأسود في الأزهية ص ٢٣٤ ؛ وشرح التصريح ٢ / ٢٣٨ ؛ وهمع الهوامع ٢ / ١٣ ؛ وللمتوكل اللّيثي في الأغاني ١٢ / ١٥٦ ؛ وحماسة البحتري ص ١١٧ ؛ والعقد الفريد ٢ / ٣١١ ؛ والمؤتلف والمختلف ص ١٧٩ ؛ ولأبي الأسود أو للمتوكل في لسان العرب ٧ / ٤٤٧ (عظظ) ؛ ولأحدهما أو للأخطل في شرح شواهد الإيضاح ص ٢٥٢ ؛ ولأبي الأسود الدؤلي أو للأخطل أو للمتوكل الكناني في الدرر ٤ / ٨٦ ؛ والمقاصد النحويّة ٤ / ٣٩٣ ؛ ولأحد هؤلاء أو للمتوكل الليثي أو للطرماح أو للسابق البربري في خزانة الأدب ٨ / ٥٦٤ ـ ٥٦٧ ؛ وللأخطل في الرد على النحاة ص ١٢٧ ؛ وشرح المفصل ٧ / ٢٤ ؛ والكتاب ٣ / ٤٢. ولحسان بن ثابت في شرح أبيات سيبويه ٢ / ١٨٨ ؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٦ / ٢٩٤ ؛ وأمالي ابن الحاجب ٢ / ٨٦٤ ؛ وأوضح المسالك ٤ / ١٨١ ؛ وجواهر الأدب ص ١٦٨ ؛ والجنى الداني ص ١٥٧ ؛ ورصف المباني ص ٤٢٤ ؛ وشرح الأشموني ٣ / ٥٦٦ ؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٥٣٥ ؛ وشرح ابن عقيل ص ٥٧٣ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ٣٤٢ ؛ وشرح قطر الندى ص ٧٧ ؛ ولسان العرب ١٥ / ٤٨٩ (وا) ؛ ومغني اللبيب ٢ / ٣٦١ ؛ والمقتضب ٢ / ٢٦.

اللغة والمعنى : الغيّ : الضلال. يقول : يا من يريد أن يعلم غيره وهو أحقّ بالتعليم ، ابدأ بنفسك فانهها عن ضلالها ، فإذا فعلت تصبح حكيما ، وعند ذلك ستجد الآذان المصغية لنصائحك. واحذر أن تنهى عن عمل شائن وتأتي مثله ، وإلّا لزمك العار الكبير.

الإعراب : يا : حرف نداء. أيّها : منادى مبنيّ على الضمّ في محل نصب ، وها : حرف تنبيه. الرجل : بدل مرفوع. المعلّم : نعت مرفوع ، وفاعله (لأنه اسم فاعل) ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. غيره :

٢٦٦

ويروى بنصب الياء من «وتأتي» وتسكينها. فمن نصبها فعلى أنه قصد النهي عن الجمع بينهما ، كأنه قال : لا يكن منك نهي مع إتيان مثل ما تنهى عنه.

ومن سكّنها فيحتمل وجهين : أحدهما أن يكون من تسكين المنصوب ضرورة ، فتكون هذه الرواية كرواية من نصب. والآخر أن يكون الفعل مرفوعا والواو للحال كأنه قال : لا تنه

__________________

مفعول به منصوب ، وهو مضاف ، والهاء ضمير متصل مبني في محلّ جرّ بالإضافة. هلّا : حرف تحضيض. لنفسك : جار ومجرور متعلقان بـ «كان». والكاف : ضمير مضاف إليه. كان : فعل ماض تامّ. ذا : اسم إشارة مبني في محلّ رفع فاعل «كان». التعليم : بدل من «ذا» مرفوع. وجملة النداء ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة «هلّا لنفسك كان ذا التعليم» استئنافية لا محل لها من الإعراب.

ابدأ : فعل أمر مبنيّ على السكون ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره : أنت. بنفسك : جار ومجرور متعلقان بـ «ابدأ» ، والكاف : ضمير متصل مبني في محلّ جرّ بالإضافة. فانهها : حرف عطف ، وفعل أمر مبني على حذف حرف العلّة ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره : أنت ، و «ها» : ضمير متصل مبني في محلّ نصب مفعول به. عن غيّها : جار ومجرور متعلقان بـ «انهها» ، و «ها» : ضمير متصل مبني في محلّ جرّ بالإضافة. فإذا : الفاء : حرف استئناف ، و «إذا» : ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه في محلّ نصب. انتهت : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي ، والتاء : للتأنيث. عنه : جار ومجرور متعلقان بـ «انتهت». فأنت : الفاء : حرف واقع في جواب الشرط ، أنت : ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. حكيم : خبر مرفوع بالضمة الظاهرة. وجملة (ابدأ بنفسك) استئنافية لا محلّ لها من الإعراب. وجملة (فانهها عن غيّها) معطوفة لا محلّ لها من الإعراب. وجملة (انتهت) في محلّ جرّ بالإضافة. وجملة (فأنت حكيم) لا محلّ لها من الإعراب لأنّها جواب شرط غير جازم.

فهناك : الفاء : حرف استئناف ، هناك : اسم إشارة للمكان مبني في محل نصب على الظرفية متعلق بـ «يسمع». يسمع : فعل مضارع للمجهول مرفوع. ما : اسم موصول مبني في محل رفع نائب فاعل. تقول : فعل مضارع مرفوع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. ويشتفى : حرف عطف ، وفعل مضارع للمجهول مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر. بالقول : جار ومجرور في محلّ رفع نائب فاعل. منك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من «القول». وينفع : حرف عطف وفعل مضارع مرفوع. التعليم : فاعل مرفوع. وجملة (فهناك يسمع) استئنافية لا محلّ لها من الإعراب. وجملة (تقول) لا محلّ لها من الإعراب لأنّها صلة الموصول. وجملة (يشتفى) معطوفة على جملة (يسمع) لا محل لها من الإعراب ، وكذلك جملة (ينفع التعليم).

لا : ناهية. تنه : فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلّة ، والفاعل : أنت. عن خلق : جار ومجرور متعلّقان بـ «تنه». وتأتي : الواو : للمعيّة ، تأتي : فعل مضارع منصوب بـ «أن» مضمرة بعد واو المعيّة ، والفاعل : أنت. والمصدر المؤوّل من «أن تأتي» معطوف على مصدر منتزع مما قبله. مثله : مفعول به منصوب بالفتحة ، وهو مضاف ، والهاء : في محلّ جرّ بالإضافة ، عار : خبر لمبتدأ محذوف تقديره ذلك عار. عليك : جار ومجرور متعلّقان بمحذوف نعت لـ «عار». إذا : ظرف يتضمّن معنى الشرط. فعلت : فعل ماض. والتاء : فاعل. عظيم : نعت لـ «عار» مرفوع. وجواب «إذا» محذوف تقديره : «إذا فعلت ذلك فإنّه

٢٦٧

عن خلق في حال إتيانك مثله ، فيكون معناه كمعنى المنصوب. وفي هذا الوجه ضعف ، لأنّ واو الحال لا تدخل إلّا على الجمل الاسمية ولا تدخل على الفعلية إلّا شاذا نحو ما حكي من دخولها على الفعل المضارع ، وذلك قليل ، نحو : «قمت وأصكّ عينه»

__________________

عار عظيم عليك». وجملة (لا تنه ...) الفعليّة لا محلّ لها من الإعراب لأنّها استئنافيّة ، أو ابتدائيّة. وجملة (ذلك عار عليك) الاسميّة لا محلّ لها من الإعراب لأنّها تعليليّة ، أو تفسيرية. وجملة (فعلت) الفعليّة في محلّ جرّ بالإضافة.

والشاهد فيه قوله : «وتأتي» (برواية النصب) حيث جاءت الواو دالّة على المعيّة ، ونصب الفعل المضارع بعدها بـ «أن» مضمرة. ولا يجوز أن نسمّي ما بعدها مفعولا معه لأنّه فعل ، وليس باسم.

٢٦٨

باب «وحده»

اختلف النحويون في «وحده» ، فمنهم من زعم أنّه انتصب انتصاب الظرف وهو يونس. ويقول : إنّك إذا قلت : «جاء زيد وحده» ، فالمعنى : جاء زيد على انفراده ، فكأنّ أصله : جاء زيد على وحده ، ثم حذف حرف الجر.

ومنهم من قال : إنّه مصدر وضع موضع الحال ، والذي يقول هذا على قسمين : منهم من يقول انّه مصدر لم يلفظ له بفعل مثل الأبوة.

فالذي قال إنّه مصدر على حذف الزيادة (١) قال : وجدنا مصدر «أفعل» يأتي على وزن مصدر «فعل» ، ومصدر «تفعّل» يأتي على وزن مصدر «فعّل» ، فمثال الأول : (وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً)(٢). ومثال الثاني : (وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً)(٣).

وهذه المذاهب الثلاثة فاسدة.

أما يونس فيدل على فساد مذهبه أنّ ما ليس بزمان ولا مكان لا ينبغي أن يجعل ظرفا بقياس.

فإن قيل : قد حكى ابن الأعرابي : «جلس على وحده» ، و «جلسا على وحديهما» ، و «جلسوا على وحديهم» ، فالجواب : إن هذا لا يقطع بمذهب سيبويه على ما يبيّن ، لأنّ هذا يجعل من التصرف القليل الذي جاء مثله في «جحيش وحده» (٤) و «نسيج وحده» (٥). فهذا

__________________

(١) في العبارة سقط.

(٢) سورة نوح : ١٧.

(٣) سورة المزمل : ٨.

(٤) عبارة تقال في ذمّ الرجل المعجب برأيه.

(٥) عبارة تقال في مدح الرجل ، وأصلها أن الثوب إذا كان رفيعا لا ينسج على منواله غيره.

٢٦٩

الذي حكى ابن الأعرابي لا حجة فيه.

وأمّا سيبويه ، رحمه‌الله ، فذهب إلى أنّه اسم وضع موضع المصدر الموضوع موضع الحال ، ولم يجعلها مصادر ، أعني : «وحده» و «قضّهم» (١) و «ثلاثتهم» إلى العشرة ، لأنّها لم تحفظ لها أفعال تعم معانيها معاني المصدر ، فلو سمّيناها مصادر لكان على حدّ تسميتها «ويحا» و «ويلا» مصادر ، لكن الحق أنّها ليست مصادر.

فإن قيل : قد حكي : «وحده يحده وحدا» ، إذا مرّ به منفردا ، و «وحد الرجل يتوحّد وحادة ووحدا» ، إذا كان منفردا. وقد حكي أيضا لقضّهم فعل ، وذلك : «قضضت عليهم الخيل» ، إذا جمعتها عليهم ، وأما «ثلّثتهم» ، فيقال : «ثلّثت» و «ربّعت» إلى العشرة.

فالجواب : إنّ الذي حكى في «وحده» و «قضّه» مما انفرد به كتاب العين ، وكثيرا ما يوجد فيه أمور منكرات ، لأنّه لا واضع له.

وأما «ثلّثث القوم وربعتهم» فهي أفعال مأخوذة من الأسماء على حد : «ترب» ، من التراب ، ولو كانت مصادر لجأت على أبنية المصادر ، ألا ترى أنّ «ثمانية» و «أربعة» لم يجىء قط مصدر على بنائهما ، فدلّ ذلك على أنّها ليست بمصادر.

ومما يدل على أنّ «وحده» ليس بمصدر ، ولا «وحد» ، على حذف الزيادة أنّه لو كان مصدرا لتصرّف ، فكان يكون فاعلا ومفعولا كما يكون : «قتله صبرا» ، وبابه.

فلو لا أنّه اسم موضوع موضع المصدر لما امتنع من التصرف ، لأنّ المصادر التي لها أفعال لا تمتنع من التصرف ، اللهم إلّا أن تكون مما لم يستعمل لها فعل كـ «سبحان الله» ، فإنّها إذ ذاك لا تتصرّف.

ومما يرد به على يونس مجيئه في موضع الجمع مفردا فتقول : «يا لقوم وحدهم» ، فلا عذر لهم عن مجيئه في موضع الجمع مفردا ، ولنا العذر عن مجيئه مثنى ، وهو أنّ المصدر إذا اختلفت أنواعه ثنّي وجمع.

فقد تقرر صحة مذهب سيبويه رحمه‌الله ، فإذا قلت : «مررت به وحده» ، فمعناه عند الخليل : أفردته إفرادا.

وزعم المبرد أنّه في معنى مفرد ، وهذا أولى من مذهب الخليل لاطراده ، ألا ترى أنّك

__________________

(١) يريد قولهم : «جاؤوا قضّهم بقضيضهم» أي : جميعا.

٢٧٠

إذا قلت : «لا إله إلا الله وحده» ، لم يصح أن تقدّر أفردته بذلك ، لأنّك لا تفرده ، بل هو الذي انفرد سبحانه ، وكذلك قوله [من المنسرح] :

٥٥١ ـ والذئب أخشاه إن مررت به

وحدي [وأخشى الرياح والمطرا]

يريد منفردا.

وأمّا «ثلاثتهم» و «أربعتهم» ، فزعم الخليل ، رحمه‌الله ، أنّك إذا نصبت قلت : «مررت بالقوم ثلاثتهم» ، فالمعنى : مررت بهؤلاء فقط لم تجاوزهم ، ومرادك بذلك أنّك لم تمر بغيرهم وقت مرورك بهم.

وإذا جررت فلم تتعرض لأنك لم تمر بغيرهم ، بل يحتمل أنك مررت بهم ، ولم يكن معهم غيرهم ، ويحتمل أن يكون معهم غيرهم. فمقتضى الخبر أنّهم كانوا ثلاثة ومررت بهم.

وهل كان معهم غيرهم أو لا؟ ليس في اللفظ تعرض لذلك على ما بيّن. وذلك أنك إذا نصبت ، فإنّما تنصب على الحال ، وكأنك قلت : مررت بهم في حال أنّهم ثلاثة ، فمحال أن يكون معهم غيرهم ، ولا يكون الكلام كذبا ، فالحال اقتضت هذا المعنى.

__________________

٥٥١ ـ التخريج : البيت للربيع بن ضبع الفزاريّ في أمالي المرتضى ١ / ٢٥٦ ؛ وحماسة البحتري ص ٢٠١ ؛ وخزانة الأدب ٧ / ٣٨٤ ؛ والدرر ٥ / ٢٢ ؛ وشرح التصريح ٢ / ٣٦ ؛ والكتاب ١ / ٩٠ ؛ ولسان العرب ١٣ / ٢٥٩ (ضمن) ؛ والمقاصد النحوية ٣ / ٣٩٧ ؛ ونوادر أبي زيد ص ١٥٩ ؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٧ / ١٧٣ ؛ والرد على النحاة ص ١١٥ ؛ والمحتسب ٢ / ٩٩.

الإعراب : «والذئب» : الواو بحسب ما قبلها ، «الذئب» : مفعول به لفعل محذوف يفسّره الفعل المذكور بعده ، تقديره : «وأخشى الذئب أخشاه». «أخشاه» : فعل مضارع مرفوع ، والهاء ضمير في محلّ نصب مفعول به ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره : «أنا». «إن» : حرف شرط جازم. «مررت» : فعل ماض ، والتاء ضمير في محلّ رفع فاعل ، وهو فعل الشرط. «به» : جار ومجرور متعلّقان بـ «مررت». «وحدي» : حال منصوبة ، وهو مضاف ، والياء ضمير في محلّ جرّ بالإضافة. «وأخشى» : الواو حرف عطف ، «أخشى» : فعل مضارع مرفوع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره : «أنا». «الرياح» : مفعول به. «والمطرا» : الواو حرف عطف ، «المطرا» : معطوف على الرياح منصوب ، والألف للإطلاق.

وجملة : «أخشى» المحذوفة بحسب ما قبلها. وجملة : «أخشاه» تفسيرية لا محلّ لها من الإعراب. وجملة : «إن مررت به أخشاه» الشرطية استئنافية لا محل لها من الإعراب. وجملة : «أخشاه» المحذوفة جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء أو بـ «إذا» لا محل لها من الإعراب. وجملة : «أخشى» معطوفة على جملة «أخشاه».

الشاهد : قوله : «وحدي» حيث أراد بها القول «منفردا» وهذا يؤكد زعم المبرد.

٢٧١

وأما الجر فعلى أنّك مررت بالقوم كلهم ، ولا ينقض هذا أن يكون معهم غيرهم ، لأنّه إذا كان معهم غيرهم صحّ أن تقول : «مررت بالثلاثة كلّهم» ، ولا يكون الكلام كذبا ، فلهذا فرّق النحويون بين النصب والجر.

وتعرض في هذا الباب مسألة مشكلة ، وهي أنّ النحويين اتفقوا على أن قولك : «مررت بالقوم ثلاثتهم» ، تأكيد ، ولا يحفظ عنهم خلاف في ذلك. ويسبق إلى الخاطر جواز البدل أكثر من سبق التأكيد. فالذي حملهم على هذا ـ والله أعلم ـ أنّه يقال في معنى أنّ القوم ثلاثة.

وكذلك إذا قلت : «مررت بالقوم أربعتهم» ، فالمعنى أنّ القوم أربعة. فإذا ثبت هذا ، فاعلم أنّه إذا قلنا : فيه بدل ، فإنّه يكون إذ ذاك بدل شيء من شيء.

فإذا قلت : «مررت بالقوم ثلاثتهم» ، فالضمير المتصل في «الثلاثة» هو القوم ، والثلاثة هم القوم ، فيكون فيه إضافة الشيء إلى نفسه.

فإن قيل : وكذلك يلزم في التأكيد ، فالجواب : إنّ ذلك محتمل في التأكيد لأنّه في معنى «كلّهم». وقد اشتهر في «كل» إضافتها إلى ما هو هي ، فيقولون : «كلّ القوم» لأنّها محمولة على «بعض» وهي نقيضتها ، فكما يقال «بعضهم» ، فكذلك يقال : «كلّهم».

فإذا قلت : «ضربت زيدا وحده» ، ففيه خلاف. فسيبويه ، رحمه‌الله ، لا يجعله حالا إلّا من الفاعل ، أي : أفردته بالضرب ، فكأنّك مفرد له ، وأبو العباس يجيز أن يكون حالا من المفعول ، فإذا قلت : «ضربت زيدا وحده» ، فمعناه : ضربت زيدا في حال أنّه مفرد بالضرب.

ومذهب سيبويه أولى ، لأنّ وضع المصادر موضع اسم الفاعل أكثر من وضعها موضع المفعول.

ولا يجوز في «وحده» الجرّ إلّا ما شذّ ، ولا يقاس عليه ، وهو : «عوير وحده» (١) ، و «جحيش وحده» ، و «نسيج وحده».

__________________

(١) العوير : مصغّر «عير» ، وهو حمار الوحش ، والحمار الأليف ، والعبارة تقال في ذمّ الرجل المعجب برأيه لا يخالط أحدا في رأي ، ومثله «جحيش وحده».

٢٧٢

باب من مسائل «حتى» في الأفعال

«حتى» لا يخلو ما بعدها أن يكون حالا ، أو استقبالا ، أو ماضيا.

فإن كان حالا ، أو ماضيا ، فالرفع ليس إلّا ، وإن كان مستقبلا ، فالنصب ليس إلّا.

ولذلك كله أسباب أوجبت ما ذكرنا.

وعلى الجملة فلا يخلو أن يكون ما قبلها سببا أو لا يكون ، فإن لم يكن فالنصب ليس إلا ، نحو : «سرت حتى تطلع الشمس» ، لأنّ السبب هنا لا يعقل ، فلم يكن لها أكثر من الغاية هنا وهو «إلى أن» ، فلذلك انتصب.

فإذا كان ما قبلها سببا ، فلا يخلو أن يكون الفعل الذي بعدها حالا ، أو مستقبلا ، أو ماضيا.

فإن كان حالا ، أو ماضيا فالرفع ، لأنّها تكون سببا بمنزلة الفاء ، والفاء لا تنصب ، فارتفع ، فتقول : «سرت حتى أدخلها» ، تريد : دخلت لأنّي سرت ، فأنا داخل لأنّي سرت.

فإن كان مستقبلا فإمّا أن تلحظ السببية أو لا تلحظها ، فإن لحظتها ، فحرف السبب الذي يعطي الاستقبال إنّما هو «كي» ، فتقول : «سرت حتى أدخلها» ، أي : كان سيري حتى أدخل. وإن لم تلحظ السبب ، وقصدت مجرد الغاية ، نصبت على معنى الغاية ، وكان المعنى : سرت إلى هذه الغاية ، لأنّ الذي كان لأجل الدخول هو السير.

فالنصب على معنيين ، والرفع على معنيين أيضا. وقد تبيّن لم يرفع إذا كان حالا أو ماضيا ، لأنّه لا بد من السبب ، وليس ثمّ حرف يعطيه من ذلك الزمان إلّا الفاء ، فلم تعمل.

٢٧٣

فإذا نصبت ، فعلى المعنيين كما قلنا ، هذا ما لم يقع قبل الفعل الذي يكون سببا حرف النفي ، أو يقل أو يكثر ، فإن وقع قبل الفعل حرف النفي ، فقلت : «ما سرت حتى أدخل المدينة» ، فالنصب لم يذكر سيبويه ، رحمه‌الله ، غيره ، قال : لأنّ الرفع إنّما يكون على معنى السبب ، وعدم السير لا يكون موجبا للدخول ، إذ لا يتصوّر : ما سرت فكان عدم السير مؤدّيا إلى أن دخلت أو إلى أنّي داخل الآن.

وزعم الأخفش أنّ الرفع جائز ، لا على أن يكون عدم السير سببا للدخول. هذا ما لا يقوله أحد ، وإنما يكون على نفي معنى السير والدخول ، فيكون أبدا واجبا ، فإذا قال قائل : «قد سرت فدخلت» ، قلت له : «ما سرت فدخلت». فإذا قال : «قد سرت فأنت داخل» ، قلت له : «ما سرت فأنا داخل الآن» ، وهذا حسن جدا.

وينبغي أن لا يعد هذا خلافا بين الأخفش وسيبويه ، لأنّ سيبويه ، رحمه‌الله ، إنّما منع الرفع بتقدير أنّ السير يكون عدمه سببا للدخول ولم يتكلم في هذا ، فذا أولى أن يلتمس لهما.

فإن قلّلت الفعل أو كثرته ، فقلت : «قلّما سرت أو كثر ما سرت حتى أدخل» ، كان الرفع مع التكثير أحسن من النصب ، لأنّك قد قويت السبب ، والرفع أبدا إنّما يكون على السببية.

وإن قلّلت كان النصب أحسن ، لأنّه يكون على غير معنى السببية ، فحيث يكثر السبب يقوى الرفع. وحيث يضعف السبب ويقل يضعف الرفع. فهذا معنى «حتى» وعملها بالنظر لمذهب أهل البصرة.

وينبغي أن يعلم أنّ السببي هو أن يكون فاعل الفعل الذي بعد «حتى» فاعل الفعل الذي قبلها ، نحو : «سرت حتى أدخل» ، فإن لم يكن كذلك لم يكن سببا إلّا أن يكون اللفظ مشعرا ، فتقول : «سرت حتى تطلع الشمس» ، فهذا ليس بسببي ، وتقول : «سرت حتى تدخل راحلتي تكلّ مطيّتي».

فإن قلت : «سرت حتى يدخل عبد الله» ، لم يكن سببا إلّا إن أردت ذلك ، فيكون

٢٧٤

حكم ذلك حكم السببي ، إن كان الفعل ماضيا أو حالا فالرفع ، وإن لم يكن فالنصب.

واعلم أنّ التقليل والتكثير في السببيّ ليس مقصورا على «قلّما» و «كثر ما» ، بل يجري مجرى التكثير : «سرت سيرا كثيرا» ، و «سرت سيرا شديدا» ، ومجرى التقليل : «سرت سيرا قليلا وضعيفا».

ومما يجري مجرى تقليل السبب ، إنّما في أحد وجهيها ، لأنّها تكون للحصر ، فتقول : «إنّما ضربت عبد الله» ، أي : ما ضربت إلّا إيّاه ، وتقول : «إنّما سرت حتى أدخلها» ، أي : سيري إنّما لم يكن إلّا لهذه الغاية ، فهو قليل يجري مجرى تقليل السبب في هذا الوجه ، فيكون الرفع معها قويّا والنصب ضعيفا.

فإن أدخلت في الكلام «أرى» أو «حسبت» أو «ظننت» ، فلا يخلو أن تدخلها قبل «حتى» أو بعدها. فإن أدخلتها بعدها فحكمها ما تقدم ، وإن كان الفعل القبلي سببا فالرفع إن كان ماضيا أو حالا ، والنصب إن كان مستقبلا.

وإن لم يكن الفعل القبليّ سببا ، فالنصب على معنى «إلى أن» و «كي» فتقول : «سرت حتى أدخلها أرى أو أظن أو أحسب» ، بالرفع والنصب على حسب المعنى.

فإن أدخلتها قبل «حتى» ، فقلت : «سرت أرى حتى أدخل المدينة» ، لم يتصوّر الرفع ، لأنّك لم تثبت سيرا يكون سببا ، إنّما جعلته فيما ترى وأنت في تأخيره (١) وقد بنيت الكلام على اليقين في مضيّ الحرف معملا.

وكل ما ذكرنا من الأحكام إنّما يكون ما لم تقع «حتى» خبرا ، فيكون لها موضع من الإعراب. فإن لم يكن الأمر على هذا ، وكانت «حتى» خبرا لم يجز الرفع ، فتقول : «كان سيري حتى أدخل المدينة».

وإنّما لم يجز الرفع ، لأنّها إذ ذاك بمنزلة الفاء عاطفة ، وخبر لمبتدأ لا يكون معطوفا ، لا يجوز : «زيد فقائم» ، ولا «زيد فقام» ، ولا «زيد فقام أبوه» ، فإنّما يكون إذ ذاك بمنزلة «إلى» ، و «إلى» تقع خبرا لمبتدأ ، فتقول : كان سيري إلى هذه الغاية.

وخالفنا أهل الكوفة في مسألتين مما تقدم ، فمذهبنا أنّ الفعل الذي قبل «حتى» إذا لم

__________________

(١) كذا ، والعبارة فيها إشكال.

٢٧٥

يكن سببا لما بعدها فليس إلّا النصب ، نحو : «سرت حتى تطلع الشمس» ، وزعم أهل الكوفة أنّ الرفع جائز ، حكوا من كلامهم : «سرت حتى تطلع الشمس بعرفة».

وهذا من أسوأ ما سمع عنهم ، ألا ترى أنّ هذا سبب ، لأنّ طلوع الشمس بهذه البقعة يكون سبب جدّ السير لو ضعف ، فهم قد أخذوا سببا ، وغلطوا فيه ، وجعلوه غير سبب ، وكسروا القانون بناء على فهمهم السّيّىء.

وخالف الفراء فيما لا يتطاول من الأفعال فمنع فيه النصب. والذي لا يتطاول هو الذي لا يمتد ، نحو : «قمت حتى آخذ بحلقه» ، لا يجوز هنا عنده النصب ، لأنّ هذا الفعل لا يمتد ، فليس له غاية ينتهي إليها ، وإنّما أردت : قمت فأخذت ، ولم يتماد القيام حتى لزم أن يكون قمت إلى هذه الغاية. وهذا فاسد ، لأنّه ينتصب على معنى «كي» ، كأنّه قال : «قمت كي آخذ بحلقه» ، وزعم أنّه لم يسمع فيه إلّا الرفع ، فإن كان ما قال حقا ، فيكون عليه أنه جعله لقربه من الحال كأنّه حال ، فلم يكن فيه إلّا الرفع ، ولا يمتنع النصب بل يجوز بالقياس ، ولا مانع يمنع منه إذا أورد.

وهم قد خالفونا في السببيّ وفي غير السببيّ ، وخالفونا أيضا في مسألتين أخريين من السببيّ وغيره.

فأمّا الكسائي فإنّه زعم أنّ الحال ، وإن كان ما قبله سببا ، فإنّه يجوز نصبه ، فأجاز النصب فيما أنشده البصريون من قول الشاعر [من الكامل] :

٥٥٢ ـ يغشون حتّى ما تهرّ كلابهم

لا يسألون عن السّواد المقبل

__________________

٥٥٢ ـ التخريج : البيت لحسان بن ثابت في ديوانه ص ١٢٣ ؛ وخزانة الأدب ٢ / ٤١٢ ؛ والدرر ٤ / ٧٦ ؛ وشرح أبيات سيبويه ١ / ٦٩ ؛ وشرح شواهد المغني ١ / ٣٧٨ ، ٢ / ٩٦٤ ؛ والكتاب ٣ / ١٩ ؛ وهمع الهوامع ٢ / ٩ ؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني ٣ / ٥٦٢.

اللغة : يغشون : يقصدهم الناس لينالوا معروفهم. تهرّ كلابهم : تعوي. السواد والأسودات والأساود : جماعة من الناس ، والسواد : الشخص.

المعنى : اعتاد الناس على زيارتهم ، ونيل معروفهم ، حتى صارت الكلاب لا تنبح لقدوم الناس ، لاعتيادها على قدومهم ، حتى الغريب القادم لا يسألونه من يكون ، أي يكرمون الجميع ، أو لا يسألون عن عدد القادمين فهم على استعداد ومقدرة.

الإعراب : يغشون : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة ، و «الواو» : ضمير متصل في محلّ رفع فاعل. حتى ما : «حتى» : حرف ابتداء ، «ما» : نافية لا محلّ لها. تهرّ :

٢٧٦

وهو فاسد ، لأنّه لم يرد به سماع ولا يقبله قياس ، لأن النواصب تخلص الفعل للاستقبال والمعنى على الحال ، فلا سبيل لما قال.

وخالفونا في غير المبنيّ ، ففضّلوا الفعل الذي بعد «حتى» إلى ما هو جاذب ، وإلى ما ليس كذلك. فما كان جاذبا فالنصب ، وذلك : «سرت حتى تطلع الشمس» ، لأنّ طلوع الشمس جاذب.

فإن كان غير جاذب فالرفع وذلك : «سرت حتى يعلم الله أنّي كالّ». فلا يتصور هنا «إلى أن» ، لأنّ هذا لم يحدث عن سيرك ، فيكون غاية له ، ولا يتصور معنى «كي» ، لأنّ المعنى ليس عليها ، فأثبتوا أن تكون عاطفة من غير سبب. وهذا غلط بيّن ، لأنّهم لما تحقّقوا أنّ علم الله ليس بحادث بقي لهم هذا الخيال هنا ، وليس الأمر على ما زعموا ، لأنّ علم الله أنّي كالّ حادث عن سيري ، لأنّ الله تعالى لا يعلم أنّي كالّ في الحال إلّا إذا كنت كالا في الحال. فتعلّق المعلم هنا حادث وسبب سيرك بالفعل سبب ، فلهذا كان مرفوعا لا لما قالوه.

وامتنع النصب على معنى «إلى أنّ» لأنّ المعنى يبطل الأمر ، ألا ترى أنّك إذا قلت : «سرت حتى يعلم الله أنّه كالّ» ، فهو الآن كالّ والله يعلم أنّه كالّ ، ولو قلت : «إلى أن يعلم الله» ، لكان هذا المعنى مستقبلا ، فلمّا تناقض لم يكن النصب.

وليس النصب على معنى «كي» فيما يقصده عاملا في هذا الموضع. فهذه جملة المواضع التي خالفونا فيها.

__________________

فعل مضارع مرفوع بالضمّة. كلابهم : فاعل مرفوع بالضمّة ، و «الهاء» : ضمير متصل في محلّ جرّ بالإضافة والميم علامة جمع الذكور العقلاء. لا يسألون : «لا» : نافية ، «يسألون» : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، و «الواو» : ضمير متصل في محلّ رفع فاعل. عن السواد : جار ومجرور متعلّقان بـ (يسألون). المقبل : صفة (السواد) مجرورة مثله بالكسرة.

وجملة «يغشون» : ابتدائية لا محلّ لها. وجملة «تهرّ» : استئنافية أيضا لا محلّ لها. وجملة «يسألون» : استئنافية كذلك لا محلّ لها.

والشاهد فيه قوله : «حتى ما تهرّ» حيث زعم الكسائي أن الفعل المضارع «تهرّ» بعد «حتى» يجوز نصبه وإن كان ما قبله سببا. وقد أوضح المؤلف فساد ما ذهب إليه.

٢٧٧

باب من مسائل الفاء

الفاء لا يخلو أن يتقدّمها في هذا الباب كلام تام أو غير تام.

فإن تقدّمها كلام غير تام لم يجز فيما بعد الفاء النصب ، نحو : «ما زيد فمحدّثنا قائم» ، لأنّ العطف على المعنى لا يجوز إلّا بعد تمام الكلام ، وهنا لم يتم.

وزعم بعض الكوفيين أنّه يجوز النصب على التقديم والتأخير ، وذلك لا يجوز عندنا لما قدّمنا.

فإذا تقدّمها كلام تام ، فلا يخلو أن يتأخر ـ له بعد العطف بالفاء ـ معمول أو لا يتأخر. فإن تأخّر له معمول ، نحو : «ما تأتينا فتحدّثنا اليوم» ، فإنّ «تحدثنا» يكون منصوبا بإضمار «أن» ، وهو معطوف على مصدر «تأتينا» المتوهم ، فكما لا يجوز أن تفصل بين المصدر وبين ما يعمل فيه ، فكذلك لا يجوز الفصل بين «ما تأتينا» وما يعمل فيه. لأنّه في تقدير المصدر.

وزعم أكثر أهل الكوفة أنّه يجوز النصب. والصحيح أنّه لا يجوز التقديم إلّا حيث سمع لما ذكرنا.

فإن لم يتأخر له معمول ، فلا يخلو أن تكون الجملة اسمية أو فعلية. فإن كانت الجملة اسمية ، مثل قولك : «ما زيد قائم فيحدّثنا» ، فالرفع على القطع عند أبي بكر وأكثر النحاة.

وزعمت طائفة من النحويين أنّه يجوز النصب. وقد تقدم الصحيح من المذهبين. فإن كانت الجملة فعلية ، فالنصب على معنيين ، والرفع على معنيين ، وقد تقدّم ذلك.

٢٧٨

باب من مسائل «إذن»

اختلف النحويون في صورة «إذن» في الخط. فمذهب المازني أنّها تكتب بالألف ، ومذهب أكثر النحويين أنّها تكتب بالنون. والفراء يفصّل فيقول : لا يخلو أن تكون ملغاة أو معملة. فإن كانت ملغاة كتبت بالألف لأنّها قد ضعفت ، وإن كانت معملة كتبت بالنون ، لأنّها قد قويت.

والصحيح أنّها تكتب بالنون لأمرين : أحدهما أنّ كل نون يوقف عليها بالألف تكتب بالألف ، وما يوقف عليه من غير تغيير يكتب على صورته ، وهذه يوقف عليها من غير تغيير ، فينبغي أن تكتب على صورتها بالنون. وأيضا فإنّها ينبغي أن تكتب بالنون فرقا بينها وبين «إذا».

و «إذن» جواب وجزاء ، كذا قال سيبويه ، رحمه‌الله ، في باب عدّة ما يكون الكلام. ففهم الأستاذ أبو علي الشلوبين هذا على أنّه شرط وجواب ، وأخذ الجزاء بمعنى الشرط والجواب جوابه ، فحيثما جاءت قدرها بفعلي الشرط والجزاء.

فإذا قلت لمن قال لك : «أنا أزورك» : «إذن أكرمك» ، فمعناه : إن تزرني أكرمك ، فلما أخذها هذا المأخذ اضطر إلى هذا التقدير في قوله تعالى : (فَعَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ)(١). فلما قدّر : إن كنت فعلتها فأنا ضالّ ، جاءه (٢) إثبات الضلال لموسى عليه‌السلام.

__________________

(١) سورة الشعراء : ٢٠.

(٢) كذا ، ولعلّ الصواب «جابه».

٢٧٩

قال : ولم يرد إثبات الضلال لنفسه ، فأثار إشكالا على فهمه ، فكان انفصاله عن هذا بأن قال : معنى قوله (١) : (وَأَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ)(٢). أي بأنعمي ، فقال له موسى عليه‌السلام : إن كنت فعلتها كافرا بنعمتك فأنا من الضالين ، أي من الجاهلين بأنّ الوكزة تقضي على القبطي (٣).

وهذا الكلام معترض ، لأنّ فيه أنّ الكافر إذا أطلق ، فإنّما يراد به المضاد للمؤمن. فإن أردت غير ذلك قيّدت ، وكذلك الضلال إنّما هو على هذا الإطلاق.

وأمّا أن يراد به جاهل بكذا فلا.

وبتسليم هذا الإطلاق فيه عكس المعنى ، لأنّه إذا كان فاعلا تلك الفعلة كافرا ، فليس من الضالين ، إنّما يكون من المضلّين.

كلامه معترض في هذا بيّن الاعتراض ، لأنه بنى الأمر على أنّ «إذن» شرط وجواب ، وليس كذلك ، بل إنّما هي جواب ، بمعنى أنّها لا تقال مبتدأة. ولا بد أن يتقدّمها كلام ، فلا تقول أبدا : «إذن أزورك» ، ابتداء ، فهي جواب. وتكون جزاء ، ولا يلزم أن يكون ذلك فيها مجموعا ، ألا ترى أنّ سيبويه قال في «نعم» : إنّها عدة وتصديق. ولا يجتمع ذلك فيها بحال ، بل هو تصديق بالنظر إلى ما مضى ، وعدة بالنظر إلى ما يستقبل. فإذا قال : «قد فعلت كذا» ، ثم قلت : «نعم» ، فأنت قد صدّقته. وإذا قال : «سوف تفعل كذا» ، وقلت له : «نعم» ، فأنت قد وعدته. وبيان ذلك ـ قال لك : أتفعل كذا؟ فهي عدة ولا بدّ في موضع وتصديق في آخر. فكذلك تكون إذن جوابا وجزاء ، فقد يجتمع فيها هذان ، وقد ينفرد أحدهما. فإذا قلت لمن قال لك : «أنا أزورك» : «إذن أكرمك» ، فهذا جواب وجزاء. وإذا قلت له : «إذن أزرك» ، فهي جواب خاصة.

والآية على هذا لا إشكال فيها ، لأنّه يقول فيها : «إذن فعلتها وأنا جاهل» ، فيكون مجيبا له ، ويكون اعتذاره بالجهل جزاء ، فهي في هذا الموضع جواب وجزاء. فقد تبيّن معناها.

__________________

(١) أي : قول فرعون الذي جاءت الآية على لسانه.

(٢) سورة الشعراء : ١٩.

(٣) إشارة إلى قصّة النبي موسى حين وجد رجلين يقتتلان : الأول من قومه ، والثاني من أعدائه ، فضرب الثاني بجمع يده ، فقتله ، ثمّ هرب.

٢٨٠