الخصائص - ج ٣

المؤقدان ، مؤسى ، جؤنى. (٢ / ٣٦٣ ـ ٣٦٩).

[قلب الياء واوا] :

٦٠ ـ جاء عنهم : رجل مهوب ، وبرّ مكول ، ورجل مسور به ، وقياسه عند الخليل أن يكون مما قلبت فيه الياء واوا. (١ / ١٣٠).

٦١ ـ قلبت الياء واوا من غير موجب سوى الاستحسان ، نحو : الفتوى والبقوى والتقوى والشّروى. (١ / ١٢٩ ، ١٦٩ ، ٣١٣).

٦٢ ـ (الحيوان) عند الجماعة ـ إلا أبا عثمان ـ من مضاعف الياء ، وأصله (حييان) فقلبوا الياء واوا ؛ للالتقاء المثلين. (٢ / ٢٦٢).

٦٣ ـ امتنعوا من تصحيح الياء الساكنة بعد ضمة. (٢ / ١٣٠).

[قلب الياء ألفا] :

٦٤ ـ كثر قلب الياء ألفا ـ استحسانا ، لا وجوبا ـ ممّا لم يستوف شروط هذا الإعلال ، نحو قولهم : (طائى وحارى وحاحيت وعاعيت هاهيت وياجل وياءس) وقلّما ترى فى الواو هذا. (١ / ١٦١ ، ١٨٥ ، ١ / ٤٣١).

٦٥ ـ قلبت الياء ألفا فى (استافوا) ولم تقلب الواو فى (اجتوروا). (١ / ١٨٢).

٦٦ ـ قلبت الياء ألفا فى (آية) فى قول سيبويه. (٢ / ٢٤٢ ، ١ / ٤٣١).

٦٧ ـ من مذهب ابن جنى أن الياء إذا تطرفت بعد ألف زائدة قلبت ألفا أولا ، ثم همزة بعد ذلك ، نحو قضاء. (١ / ١٣٠ ، ٢٧١ ، ٢٧٣ ، ٣٤٦).

٦٨ ـ عدم الإعلال فى (استتيست الشاة) و (استفيل الجمل) أسهل منه فى (استحوذ) ، لأن ل (استحوذ) فعلّا معلّا يجرى عليه ، وليس ذلك فيما سبق ، إذ هما من اسم جوهر هو (التّيس والفيل). (١ / ١٥٦).

٦٩ ـ لو تكلفت أن تأتى ب (استفعل) من غير المثل الواردة فى (استتيست الشاة واستفيل الجمل) لوجب الإعلال. (١ / ١٥٧).

٧٠ ـ تصحيح ما حقه الإعلال من الأجوف اليائىّ لم يسمع ، فلم يقولوا : بيعة ولا سيرة ، فى جمع : بائع وسائر ، بخلاف الواوىّ. (١ / ١٦٠ ، ١٦١).

٧١ ـ ليس المجرد تحرك الياء وانفتاح ما قبلها علّة وحيدة لقلبها ألفا ، بل لا بدّ من شروط أخرى. (١ / ٢٧٩ ، ١٨٠).

٧٢ ـ الصنعة النحوية فى انتقال (بيع) إلى (باع). (٢ / ٢٣٠).

٧٣ ـ قالوا فى الأعلام : مريم ومدين ، فلم يعلّوا ، والقياس الإعلال. (٢ / ٢٧٥).

٧٤ ـ قلبوا الياء همزة فى : (راية وزاى) فقالوا : (راءة وزاء) مع أن الألف قبلها أصلية. (٢ / ٤٧٧).

٧٥ ـ همزة (وراء) مبدلة من حرف علة هو الياء عند ابن جنى ، وأصلية عند أبى على. (٢ / ٤٧٧ ، ٤٧٨).

٧٦ ـ قلبوا الياء همزة شذوذا فى (حلأت السّويق ، ورثأت زوجى ، ولبّأت بالحج ، ومشترئ ، ومعائش ، ومزائد). (٢ / ٣٦٩ ، ٤٧٨).

٧٧ ـ الياء إذا تطرفت بعد ألف زائدة تؤول إلى القلب همزة نحو (قضاء). (١ / ١٣٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٣ ، ٣٤٦).

٧٨ ـ الإعلال فى اسم الفاعل من الأجوف الثلاثى اليائىّ نحو (جاء وشاء). (١ / ٢٠٨ ، ٢ / ٢٤٩).

[قلب الألف واوا أو ياء] :

٧٩ ـ تقلب الألف واوا للضمة قبلها ، وياء للكسرة قبلها. (١ / ١٣٠).

[قلب الألف همزة] :

٨٠ ـ الإعلال بقلب الألف همزة فى نحو : (حمراء وأصدقاء وعشراء). (١ / ٢٢٤).

٨١ ـ بعض العرب يبدل ألف المنصوب همزة فى الوقف ، فيقول : رأيت رجلأ. (١ / ٤٠٤).

٨٢ ـ قد تبدل ألف المدّ قبل المثلين المدغمين همزة ، وذلك خاص بالألف دون أختيها الياء والواو ، نحو : (شأبة ودأبة. واحمأرّت ، واسوأدّت). (٢ / ٣٥٣).

٨٣ ـ أعلّوا بقلب الألف همزة شذوذا ، ومنه : (زوزأة ، الفألم الخأتم ، بئزان ، سؤق ، المستئق ، جأنّ ، سأق ، تأبل). (٢ / ٣٦٨).

[قلب الهمزة] :

٨٤ ـ قلبت الهمزة واوا فى : آسيت الرجل وآخيته ، فأنا أواسيه وأواخيه. (١ / ٢٠٧ ، ٢٠٨).

٨٥ ـ الإعلال فى جمع نحو خطيئة ورزيئة (خطايا ورزايا). (١ / ٢٠٨) ، (٢ / ٢٥٣).

٨٦ ـ ورد قولهم : (خطائئ وجائئ وأئمّة) غير معلّ وهو شاذ. (١ / ٢٠٨).

٨٧ ـ فساد عدم تحقق القواعد الصرفية عند اجتماع الهمزتين كما فى : (أشئوها ،

وأدأؤها). (٢ / ٦).

٨٨ ـ التوجيه ل (خطائئ) ، (جائئ). (١ / ٣٩٣).

٨٩ ـ إبدال حرف العلة من الهمزة شاذ ، ولذلك كان الحكم بكون الهمزة فى (قساء) بدلا من حرف العلة فى (قسىّ) أولى من الحكم بالعكس. (١ / ٢٦٧).

٩٠ ـ أجروا الهمزة المنقلبة عن حرفى العلة عينا مجرى الهمزة الأصلية ، نحو : قويئم وبويئع ، فى تحقير : قائم وبائع ، ألحقوها ب (سويئل) فى تحقير : سائل ، من سأل. (١ / ٣٥٢).

٩١ ـ الهمزة الواقعة لا ما والمنقلبة عن الواو والياء تردّ إلى أصلها عند التحقير ، وتحذف لاجتماع الياءات ، ففى تحقير نحو : كساء وقضاء ، تقول : كسىّ وقضىّ ، أما الهمزة الأصلية فتبقى ، فتقول : سليّئ وخليّئ ، فى تحقير : سلاء وخلاء. (١ / ٣٥٢).

٩٢ ـ تحقّق الهمزتان إذا كانتا عينين نحو : سال ، وراس ، ولم تصحّا فى الكلمة الواحدة غير عينين ، نحو : آدم وجاء وشاء. (٢ / ٢٨).

٩٣ ـ لو التقت همزتان عن وجوب صنعة للزم تغيير إحداهما. (٢ / ٦).

٩٤ ـ ليس فى الكلام أصل عينه ولامه همزتان. (٢ / ٧).

٩٥ ـ مما التزمت العرب بالإبدال فيه : البريّة من (برأ) ، والنبىّ من (نبأ) والذّرّيّة من (ذرأ) والخابية من (خبأ). ، والأخيرة تحتمل أن تكون مخففة. (٢ / ٣١٧ ، ٣٧٦).

٩٦ ـ لم يجروا الإعلال بقلب الهمزة ياء ، مع توفر شرطه ـ وهذا غير مقيس ـ فقالوا : خطائى ، درائئ ، لفائئ ، جائئ ، أئمة (عند ابن جنى). (٢ / ٣٦٦).

٩٧ ـ أبدلوا الهمزة على غير قياس فى : قريت وأخطيت وتوضّيت وبيس ، وفى أبيات من الشعر. (٢ / ٣٧٤ ، ٣٧٥).

٩٨ ـ (النّبوة) عند ابن جنى مخففة لا مبدلة. (٢ / ٣٧٦).

[الإعلال بالحذف] :

٩٩ ـ (لغة وكرة وقلة وثبة) كلها لا ماتها واوات محذوفة لغير علة. (١ / ٦٥).

١٠٠ ـ رأى الخليل وسيبويه أن المحذوف من اسم المفعول من الأجوف الثلاثى هو واو مفعول لا عينه ، وعند أبى الحسن المحذوف هو عين مفعول ، لأن الواو دليل على اسم المفعول. (١ / ١٢٩ ، ١٣٠ ، ٢٧٠ ، ٢ / ٣٠٩).

١٠١ ـ رأى الخليل وسيبويه أن المحذوف من المصدر على وزن (إفعال) هو الألف ، لزيادته ، ويرى أبو الحسن أن المحذوف عين الكلمة. (٢ / ٣٠٩).

١٠٢ ـ الإعلال فى نحو : يعزون ، ويدعون ، ويرمون ، ويخشون. (٢ / ٣٦٣ ، ٣٦٤).

١٠٣ ـ (الواو) إذا وقعت بين ياء وكسرة حذفت. (٢ / ٤٠١).

١٠٤ ـ الإعلال فى (قم) وأصله (اقوم) إنما هو بالحمل على الماضى وليس بنقل ضمة الواو المستثقلة إلى الساكن قبله. (٢ / ٤٩٣).

* * *

(٢٠) أفعل التفضيل

١ ـ (أفعل) الذى مؤنثه (فعلى) لا يجتمع فيه الألف واللام و (من) ، وإنما هو ب (من) أو بالألف واللام. (١ / ٢١١).

٢ ـ (من) لا تأتى بعد (أفعل) للتفضيل إذا اقترن ب (أل) نحو : (الأحسن منه) ، لأنها تكسب بدخولها التخصيص ، وهو أقلّ مرتبة من التعريف ب (أل) فيما قبلها ، وفى ذلك تراجع مكروه. (٢ / ٤٤٣).

* * *

(٢١) التقاء الساكنين

١ ـ لا يمكن النطق بألفين ساكنين فى الحشو. (٢ / ٢٥٠).

٢ ـ إذا كان الساكنان حشوا ، وكان أحدهما حرفا صحيحا والآخر معتلا تحامل النطق بهما ، إلا أن العرب لم تستعمله إلا إذا كان الثانى هو الصحيح وكان مدغما فى مثله ، نحو : دابّة. (٢ / ٢٥١).

٣ ـ يجوز التقاء الساكنين فى الطّرف ، لأن سكون الآخر عارض. (٢ / ٢٥٢).

٤ ـ يجوز فى لغة العجم التقاء الساكنين الصحيحين فى الوقف ، وقبل الأوّل منهما حرف مدّ ، نحو : آرد ، وماست. (٢ / ٢٥٢).

٥ ـ من أمثلة التقاء الساكنين :

شابّة ، دابّة ، ادهامّت ، الضالّين. (١ / ١٣٣) ، اضربان ، واضربنان (توكيد المثنى وجماعة الإناث عند يونس. (١ / ١٣٣) ، اضربا ، اضربنا (فى الوقف عند يونس. (١ / ١٣٤) (مَحْيايَ وَمَماتِي) (قراءة نافع حلقتا البطان (١ / ١٣٤).

٦ ـ قد تؤدى الصنعة النحوية إلى التقاء الساكنين المعتلين حشوا ، وإن كان لا يسوغ

النطق بهما ، نحو : الإعلال فى باب (مقول ومبيع) ، وفى باب (قائل وبائع). (٢ / ٢٤٩ ، ٢٥٠).

٧ ـ إن اختلف الحرفان المعتلان الساكنان واوا وياء ، جاز تكلف جمعهما حشوا ، إلا إذا كان أحدهما الألف وتأخرت ، فلا يمكن تكلف النطق بهما ساكنين. (٢ / ٢٤٩ ، ٢٥٠).

٨ ـ توهم الجاحظ أن النحاة يرد عليهم قول الشاعر : (فلست بالأكثر منهم حصى) إذ قالوا : لا تأتى (من) بعد اسم التفضيل المحلّى بأل ، وردّ ابن جنى عليه. (٢ / ٤٤٣).

٩ ـ من المحال أن تقول : زيد أفضل إخوته. (٢ / ٥٢٢ ، ٥٢٤).

* * *

(٢٢) الإلحاق

١ ـ الإلحاق صناعة لفظية ليس فيها أكثر من إلحاقها ببنائها ، واتّساع العرب بها فى محاوراتها وطرق كلامها. (١ / ٢٤٢ ، ٢٤٣).

٢ ـ الملحق يأخذ حكم الملحق به فى كل تصريفاته. (١ / ٢٤٢).

٣ ـ مما يدلّ على أن الإلحاق مقيس على كلامهم : أنك لو مررت بقوم يتلاقون بينهم مسائل أبنية التصريف ، نحو قولهم : (ضربرب وقتلتل ، وأكلكل) ثم قال لك قائل : بأىّ لغة يتكلم هؤلاء؟ لم تجد بدّا من أن تقول : بالعربية ، وإن كانت العرب لم تنطق بواحد من هذه الحروف. (١ / ٣٥٨).

٤ ـ دليل الإلحاق فى نحو : صعررت وبيطرت وحوقلت وسلقيت (الملحقات بدحرجت) مجىء مصادرها على مصادر باب (دحرجت) والمصادر أصول للأفعال. (١ / ٢٤١).

٥ ـ من أمارات الإلحاق فكّ التضعيف فى الملحق. (١ / ٢٤٢ ، ٢ / ٢٣٩).

٦ ـ قد يلحق بمثال مفترض لم يرد به استعمال ، ولكن قام الدليل عليه ، فهو بمنزلة الملفوظ به ، نحو : سودد ، فقد قال فيها سيبويه : إنها ملحقة بما لم يجئ. (٢ / ١٢٣).

٧ ـ قال أبو عثمان فى (الإلحاق المطّرد) : إن موضعه من جهة اللام نحو : قعدد ورمدد وشملل وصعرر ، وجعل الإلحاق بغير اللام شاذّا لا يقاس عليه نحو : (جوهر

وبيطر). (١ / ٢٤٤).

٨ ـ حروف الإلحاق بابها التأخر ، وحروف المعانى بابها التقدم. (١ / ٢٤٤).

٩ ـ حرف اللّين لا يكون للإلحاق ، إنما جئ به لمعنى ، وهو امتداد الصوت به.

(١ / ٢٤٩).

١٠ ـ حرف المدّ إذا جاور الطّرف لا يكون للإلحاق أبدا ، لأنه كأنه إشباع للحركة. (٢ / ٢٣٨).

١١ ـ الحرف الزائد لا يكون للإلحاق أو الكلمة ، إلا إذا انضمّ إليه زيادة أخرى ، نحو : ألندد ويلندد ـ الهمزة والنون معا للإلحاق ، فإن زالت إحداهما لا تكون الأخرى للإلحاق ، ولذا لا يكون من الإلحاق وزن (مفعل ومفعل) ، وإن كان بزنة جعفر وهجرع. (١ / ٢٤٣ ، ٢٤٧ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩) ، (٢ / ٢٣٨).

١٢ ـ الألف لا تكون للإلحاق حشوا أبدا ، إنما تكون له إذا وقعت طرفا لا غير ، نحو : أرطى. (١ / ٣٢٢ ، ٢ / ٢٤٠).

١٣ ـ (مفعيل ومفعول ومفعل وأفعول وإفعيل وإفعال) ليست الزيادة فيها للإلحاق ؛ لأنها تدل على معنى ، وزيادة الإلحاق لا تدل على معنى. (٢ / ٢٣٩).

١٤ ـ (أفاعل) نحو : أباتر ، الهمزة والألف فيه لغير الإلحاق ، بدليل منعه من الصرف علما. (٢ / ٢٣٩).

١٥ ـ المعتّدّ به فى الملحق الرباعى نحو (دحرج) هو المصدر ذو الأصل (الفعللة) دون (الفعلال) ، والاعتداد بالأصول أشبه منه وأوكد منه بالفروع. (١ / ٢٤٣).

١٦ ـ (أفعل وفاعل وفعّل) غير ملحق ب (دحرج) بدليل مغايرة المصدر ، وأنه لا يتصرف تصرفه. (١ / ٢٤٢ ، ٢٤٣).

١٧ ـ (طومار) ملحق ب (قرطاس) ، و (ديماس وديباج) ملحقان ب (قرطاس). (٢ / ٢٤٠).

١٨ ـ (بهمى وبهماة) ألف الأولى للتأنيث ، وألف الثانية زيادة لغير الإلحاق كألف (قبعثرى) ويجوز أن تكون للإلحاق ب (جخدب) ، على قياس قول أبى الحسن الأخفش. (١ / ٢٨٤ ، ٢٨٥).

١٩ ـ (علقاة) ألفه للإلحاق ، فإذا نزعت تاءه صارت للتأنيث ، ونظائره : شكاعى وشكاعاة ، وباقلّى وباقلّاة ، نقاوى ونقاواة ، وسمانى وسماناة ، ومن الممدود :

طرفاء وطرفاءة ، وقصباء وقصباءة ، وحلفاء وحلفاءة ، وباقلاء وباقلّاءة. (١ / ٢٨٣ ، ٢٨٤).

٢٠ ـ ما رواه الأصمعى من أن الخليل منع أن يقال : (ترافع العزّ بنا فارفنععا) ، وتوجيه ابن جنى لذلك. (١ / ٣٥٩).

٢١ ـ ليس من الإلحاق : محبب ، وثهلل ، ومكوزة (أعلاما) وإن فكّ فيها التضعيف ، أو لم تعلّ. (١ / ٢٤٤ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩).

٢٢ ـ وانظر أمثلة أخرى للإلحاق فى (١ / ٢٤١ ، ٢٤٢ ، ٢٤٦ ، ٢٤٧ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩ ، ٢٥٠).

* * *

(٢٣) الإمالة

١ ـ الأسباب الستة الداعية إلى الإمالة ، هى فى الحقيقة علّة جواز لا وجوب ، ألا ترى أنه ليس فى الدنيا أمر يوجب الإمالة لا بدّ منها ، وأن كل محال لعلّة من تلك الأسباب الستة لك أن تترك إمالته مع وجودها فيه. (١ / ١٩٢).

٢ ـ يستوى فى إمالة الألف أن تكون كسرة الحرف بعدها لازمة وغير لازمة ، نحو : نزلت شعار قبل ، ومررت بحمار قاسم. (٢ / ٢٦٤).

٣ ـ (باز) فاعل ، لا طّراد الإمالة فى ألفه ، وهى فى (فاعل) أكثر منها فى نحو : مال وباب. (١ / ٦١).

* * *

(٢٤) إمساس الألفاظ أشباه المعانى

١ ـ نبّه على شىء من هذا كلّ من الخليل وسيبويه ، وتلقته الجماعة بالقبول. (١ / ٥٠٥).

٢ ـ من صور هذا الإمساس فى (الأوزان) ما يلى :

* المصادر الرباعية المضعفة تأتى للتكرير ، نحو : الزعزعة. (١ / ٥٠٥).

* المصادر والصفات على وزن (الفعلى) تأتى للسرعة نحو : البشكى ، والجمزى. (١ / ٥٠٥).

* (استفعل) فى أكثر الأمر للطلب ، فالزيادة قبل الأصول دلالة على السعى والتسبب لفعل الفعل. (١ / ٥٠٦).

* تكرير العين فى الفعل دليل على تكرير الفعل ، نحو : كسّر ، قطّع. (١ / ٥٠٧ ، ٥٠٨).

* تكرير اللام مع العين للمبالغة ، فى نحو : دمكمك ، غشمشم. (١ / ٥٠٧ ـ ٥٠٩).

٣ ـ ومن صور هذا الإمساس فى (الأصوات) ما يلى :

الخضم والقضم ، النّضخ والنّضح ، القدّ والقطّ ، قرت الدم وقرد وقرط ، الوسيلة والوصيلة ، الخذا والخذأ ، جفا وجفأ ، صعد وسعد ، السدّ والصدّ ، القسم والقصم ، قطر وقدر وقتر. (١ / ٥٠٩ ـ ٥١١).

٤ ـ وقد يكون الإمساس بترتيب الحروف فى اللفظ الواحد ، تبعا لترتيب المعنى المعبّر عنه ، ومنه :

بحث ، شدّ الحبل ، جرّ الشىء ، وتسمية الأشياء بأصواتها ، نحو : الخازباز ، البطّ ، الواق ، غاق ، حاء وعاء وهاء. (١ / ٥١٣ ، ٥١٤).

٥ ـ وقد يكون الإمساس باجتماع حرفين متماثلين ، كازدحام الدال والتاء والطاء والراء واللام والنون إذا مازجتهن الفاء على التقديم والتأخير ، فأكثر أحوالها ومجموع معانيها (الوهن والضعف) ، نحو : الدالف والتالف والطليف ، الطنف ، والنطف .. إلخ. (١ / ٥١٤ ـ ٥١٦).

* * *

(٢٥) إن وأخواتها

١ ـ تأخير لام الابتداء مع (إنّ) فى نحو : إن زيدا لقائم ، لإصلاح اللفظ. (١ / ٣١٨).

٢ ـ لا يجوز تقديم خبر إنّ وأخواتها عليها. (٢ / ١٦٧).

٣ ـ لا يجوز الفصل بين (إنّ) وأخواتها وبين اسمها بمعمول الخبر. (٢ / ١٦٨).

٤ ـ حذف خبر (إن) مكسور الهمزة مع النكرة خاصة عند الكوفيين ، وأما أصحابنا فيجيزون حذف خبرها مع المعرفة. أما (أنّ) مفتوحة الهمزة فالظاهر جوازه عند الجميع. (٢ / ١٥٢).

٥ ـ (ليتما) : بعضهم يركب (ليت) مع (ما) فيسلبها عملها ، وبعضهم يلغى (ما) عنها فيقرّ عملها ، ولكلّ وجهة. (١ / ١٩٤).

٦ ـ إذا لحقت (ما) بقيّة النواصب الحرفية ـ غير ليت ـ كفّتها عن العمل. (١ / ١٩٥).

٧ ـ قال أبو على : جاءت (كأنّ) كالزائدة فى قول عمر :

أى : أنا كذلك. (٢ / ٣٧٩).

* * *

(٢٦) البدل

١ ـ العامل فى البدل غير العامل فى المبدل منه ، وذهب بعضهم إلى أن العامل فيهما واحد. (٢ / ١٩٥ ، ١٩٦).

٢ ـ بدل البعض لا يجوز إذا كان الثانى أكثر من الأول ، كما لا يجوز إذا كان الأول أكثر من الثانى ، تقول : سرت من بغداد إلى البصرة نهر الدّير ، ولا تقول : سرت من بغداد إلى البصرة نهر الأمير ، لأنه أطول من طريق البصرة. (٢ / ٤٣٧).

٣ ـ إعادة العامل فى البدل أوكد معنى من عدم إعادته ، نحو : مررت بقومك بأكثرهم ، فهذا أوكد من : مررت بقومك أكثرهم. (٢ / ٣٤٠).

٤ ـ لا يجوز تقديم البدل على المبدل منه. (٢ / ١٥٨ ، ١٦١).

٥ ـ الفصل بين العامل ومعموله بالبدل لا يجوز. (٢ / ٤٥٩).

٦ ـ الفصل بين البدل والمبدل منه لا يجوز. (٢ / ٤٥٩).

٧ ـ إذا نوّن العلم الموصوف ب (ابن) جاز أن يعرب صفة وأن يعرب بدلا ـ وهو الوجه. (٢ / ٢٤٧).

٨ ـ ليس من البدل عند سيبويه قول الشاعر :

من حيث كان (الرّبع) أكثر من (الطلل). (٢ / ٤٣٦).

* * *

(٢٧) البناء (مقابل الإعراب)

١ ـ تعريفه. (١ / ٣٧).

* * *

(٢٨) البناء من الصيغ

١ ـ البناء من الشىء : أن تعمد إلى أصوله ، فتصوغ منها ، وتطّرح زوائده فلا تحفل بها. (١ / ٣٥٢).

٢ ـ الغرض من هذا الباب أمران : أحدهما إدخال ما تبنيه فى كلام العرب وإلحاقه به ، والآخر لتماسك الرياضة به ، والتّدرّب بالصنعة فيه. (٢ / ٢٢٤).

٣ ـ هذا الباب يضارع المسائل الحسابية ، وما قد يكون فيها من التصرف والإعمال والافتراض. (١ / ٤٥٨ ، ٢ / ٥١٨ ، ٥١٩).

٤ ـ قد تبن فروع على أصول فاسدة ، والغرض هو إصلاح الفكر وشحذ البصر وفتق النظر. (٢ / ٥٢٦ ـ ٥٢٧).

٥ ـ هذا الباب مما يتأتّى له ، ويتطرّق إليه بالملاينة والإكثاب من غير كدّ ولا اغتصاب. (١ / ٤٥٥).

٦ ـ مما بنى والغرض فيه الإلحاق بكلام العرب : ضربب ودخلل .. إلخ. فهذا ـ عندنا ـ كلّه إذا بنيت منه شيئا فقد ألحقته بكلام العرب ، وادّعيت بذلك أنه منه. (٢ / ٢٤٤).

٧ ـ لا يبنى مما عينه راء أو لام على مثال (عنسل) ؛ لأنه يؤدى إما إلى الإلباس وإما إلى الثقل ، فلا تقول فى (ضرب وعلم) : ضنرب ولا عنلم. (١ / ٥١٨).

٨ ـ لا يجوز بناء وزن (فعنلى) مما لامه حرف حلق ، إلا على مذهب من يخفى النون مع الخاء والغين فى نحو : منخل ومنغل. (١ / ٣٦٢ ، ٣٦٣).

٩ ـ لو بنيت من (قائم وبائع) شيئا مرتجلا أعدتّ الواو والياء ، وذلك كأن تبنى منهما على مثال (جعفر) فتقول : قومم وبيعع ، ولا تقول : قأمم وبأعع. (١ / ٣٥٢).

١٠ ـ أمثلة بناء الصيغ :

ـ من (رخو) على مثال : رخوى ، ومن (رخودّ) : رخدد. (١ / ٤٢٤).

ـ من (وأيت) على مثال فوعل أو فوعال أو افعوعل. (١ / ٤٥٥).

ـ من (نزف) على مثال تحوىّ. (١ / ٤٥٧).

ـ من (صرف) على مثال محوىّ. (١ / ٤٥٧).

ـ من (أول) على مثال فعل : أول. (١ / ٤٥٦).

ـ من جئت على مثال فعل : جئ (عند الخليل) وجوء عند الأخفش. (١ / ٤٥٧).

ـ من (قلت) على مثال فعل أو فعل : قول (على الوزنين). (١ / ٤٦٨).

ـ من (بعت) على فعل أو فعل : بيع. (١ / ٤٦٨).

ـ من (غزوت) على إصبع وإصبع : إغز (فيهما) (١ / ٤٦٨).

ـ من (شويت) على (فيعول) : شيوىّ ، وعلى (فعلول) : شووىّ. (٢ / ٢٤٤).

ـ من (الآءة) على مثال عضرفوط : أو أيوء ، وعلى مثال صعفوق : أوؤيو. (٢ / ٢٤٤).

ـ من (يوم) على مثال مرمريس : يويويم ، وعلى ألندد : أينوم. (٢ / ٢٤٤).

ـ من (أويت) على مثال افّعوعلت : إيّا وأيت. (٢ / ٢٤٤).

ـ من (أويت) على مثال (إوزّة) : إيّاه ، والأصل : إيوية. (٢ / ٢٤٤).

ـ من (سألت) على مثال تبّع : سؤّل. (١ / ٢٠٧).

ـ من (قرأت) على مثال جرشع : قرء. (١ / ٢٠٧).

ـ من (قلت وبعت) على مثال عوارض : قوائل وبوائع (بالهمز). (١ / ٢١٩).

ـ من (أول ويوم وويح) على مثال أباتر : أوائل ويوائم وأوائح. (١ / ٢١٩).

ـ من (سألت) على طومار وديماس وسوءال وسيئال. (١ / ٢٥٠ ، ٢ / ٢٤٠).

ـ من (طويت) على فعلول : طووىّ وطييىّ. (٢ / ٢٥٤ ، ٢٥٥).

ـ من (الواو) على جعفر : أوّى. (٢ / ٢٥٦).

ـ من (وأيت) على فعل : وؤى ، ووىّ ، وأوى (على خلاف). (٢ / ٢٥٧ ـ ٢٥٩).

ـ من (القوة) على فعولّ : قيّو. (٢ / ٢٥٩).

ـ من (قلت) على فعّل : قوّل. (٢ / ٢٥٩).

ـ من (قلت) على خروع : قيّل. (٢ / ٢٥٩).

ـ من (البيع) على عليب : بويع أو بيّع (على خلاف). (٢ / ٢٦٠).

ـ من (القول) على خوّارة : قوّالة. (٢ / ٢٦١).

ـ من (القول) على فعول : قيول. (٢ / ٢٦١).

ـ من (رميت) على فعاليل : رماوىّ ورمائىّ. (٢ / ٢٦٣).

ـ من (ضرب) على حبنطى : ضرنبى. (١ / ٣٦٢).

ـ من (طويت) على فعلة : طوية (دون إعلال). (٢ / ٣١٩).

ـ من (قويت) على فعلان : قويان (دون إعلال). (٢ / ٣١٩).

ـ مما عينه واو على فعلّ : قومّ وقولّ ، فتصح العين للتشديد ، كما تصح للتحريك فى نحو عوض وحول. (٢ / ٣٠).

ـ من (الضرب) على مثال اطمأنّ : اضرببّ (عند أبى الحسن) و (اضربّب (عند غيره). (٢ / ٢٠٥).

ـ من تركيب مفترض (ووى) على مثال فعل : أىّ ، ولك أن تخفف فتقول : أوى ، (رأى ابن جنى فى ذلك). (٢ / ٢٥٨ ، ٢٥٩).

* * *

(٢٩) التأنيث

١ ـ التأنيث فرع على التذكير. (٢ / ٤٤٩).

٢ ـ لما كان التأنيث يدل على معنى طارئ على التذكير احتاج إلى زيادة فى اللفظ علما له ، كالتاء والألف المقصورة والممدودة. (٢ / ٣١٤).

٣ ـ علامة التأنيث لا تدخل على ما فيه علامة تأنيث نحو : مسلمات ، فلا يقال : (مسلمتات) ؛ لأن الأولى تدل على التأنيث ، والثانية توهم إذا دخلت أن مدخولها مذكر ، وفيه نقض الغرض. (١ / ٢٨٣ ـ ٢٨٥ ، ٢ / ٤٤٤).

٤ ـ تاء التأنيث فى الواحد لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا ، ولا يكون ساكنا إلا إذا كان ألفا نحو : قطلة وحصاة ، وهذا يدلّ على مساواتهم بين الفتحة والألف. (٢ / ١٠١).

٥ ـ إذا جمعت المفرد مما فيه التاء ، وكان الجمع بالألف والتاء ، حذفت تاء المفرد نحو (تمرة وتمرات). (١ / ٣١٨).

٦ ـ قد تدخل التاء على مؤنث لا مذكر له من لفظه ؛ للتثبيت والتمكين ، نحو : فرسة وعجوزة وناقة. (٢ / ٣٣٣).

٧ ـ هاء التأنيث فى غالب أمرها وأكثر أحوالها غير معتدة ، من حيث كانت فى تقدير المنفصلة. (١ / ٢٤٣).

٨ ـ التاء فى (بنت وأخت) عندنا ليست عوضا ، وإنما هى بدل من لام الفعل. (١ / ٢٢٤ ، ٢٢٥ ، ٢ / ٨٢).

٩ ـ التاء فى (ذيّة وكيّة واثنتان وبنتان) للتأنيث ، وليس ذلك فى تاء (ذيت وكيت وثنتان). (١ / ٢٢٥).

١٠ ـ التاء فى نحو (علّامة ونسّابة) ليست فارقة ، وإنما هى تاء المبالغة فى الصفة. (٢ / ٧).

١١ ـ العدد من ثلاثة إلى عشرة يذكّر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. (٢ / ٤٤٩).

١٢ ـ جواز إلحاق علامة التأنيث ب (نعم وبئس) ومنع تصريفها ، و (توجيه ابن جنى لذلك). (٢ / ٢٥٠).

١٣ ـ إطلاف القول فى أن الألفين فى نحو : حمراء وأصدقاء وعشراء ـ وبابها ـ للتأنيث. (١ / ٢٢٤).

١٤ ـ مما يستوى فى المذكر والمؤنث بغير إلحاق التاء : دساع ، وجواد ، وضامر ، وبازل ، ولباب قومه. والمصادر الموصوف بها نحو : خصم وعدل وضيف ورضا ـ وقد جاء بعضها بالتاء نحو : عدلة ، وطوعة القياد ، والحيّة الحتفة ـ وهذا جار على حفظ الأصول والتلفت إليها ، نحو تصحيح (استحوذ). (٢ / ٧ ، ١٠ ، ١٣).

١٥ ـ تأنيث الفعل ليس لشىء يرجع إليه هو ، بل هو لتأنيث فاعله. (٢ / ٤٥٠).

١٦ ـ (الفردوس) ذكر ، وقد يؤنث مراعاة لمعناه ـ وهو الجنة. (٢ / ٥٠٠).

١٧ ـ قولهم (لا أبا لك ولا أخا لك) يستوى فيه التذكير والتأنيث ؛ لأنه كلام جرى مجرى المثل ، مقصود منه الدعاء لا النفى. (١ / ٣٤٣ ـ ٣٤٥).

١٨ ـ (اجتمعت أهل اليمامة) أصله : اجتمع أهل اليمامة ، ثم حذف المضاف فأنّث الفعل ، فصار : اجتمعت اليمامة ، ثم أعيد المحذوف فأقرّ التأنيث ـ الذى هو الفرع ـ بحاله. (١ / ٣١٣).

* * *

(٣٠) التثنية

١ ـ التثنية ضرب من الكلام قائم برأسه مخالف للواحد والجميع ؛ ألا تراك تقول : هذا وهؤلاء ، فتبنى فيهما ، فإذا صرت إلى التثنية جاءت مجئ ، المعرب ، فقلت : هذان وهذين ، وكذلك الذى والذين ، فإذا صرت إلى التثنية قلت : اللّذان واللّذين. (١ / ٣٩٥).

٢ ـ المثنى لا يثنى ؛ لأن ما حصل فيه من علم التثنية مؤذن بكونه اثنين ، وما يلحقه من علم التثنية يؤذن بكونه فى الحال الأولى مفردا ، وفى ذلك نقض الغرض. (٢ / ٤٤٤).

٣ ـ كيف يثنّى ما فيه ألف الإلحاق أو التأنيث أو المنقلبة عن غيرها؟. (١ / ١٢٥).

٤ ـ من الأسماء ما اشتمل على علامة المثنى ، ولكن لا يراد به ما يشفع الواحد مما هو

دون الثلاثة ، بل المراد التوكيد وتكرير المعنى ، ومن ذلك : دهدرّين ، لبّيك ، سعديك ، لا يدين لك. (٢ / ٢٨٣).

٥ ـ ثنّوا (صحراء) على (صحراوان) حملا على جمعه (صحراوات) الذى قلبوا فيه همزته واوا ، لئلا يجمعوا بين علامتى تأنيث. (١ / ٢٣٥ ، ٣١٦).

ـ وثنوا (علباء) على (علباوان) حملا بالزيادة على (حمراوان). (١ / ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، ٣٥٥).

ـ وثنوا (كساء) على (كساوان) تشبيها له ب (علباوان). (١ / ٢٣٥ ، ٣٥٥).

ـ وثنوا (قرّاء) على (قرّاوان) حملا له على (كساوان). (١ / ٢٣٥ ، ٣٥٥).

٦ ـ (بلحارث) يعربون المثنى بالألف جرّا ونصبا (تفسير الخليل وابن جنى لذلك. (١ / ٤٠٢ ـ ٤٠٤).

٧ ـ (كلا) قد يحمل الكلام بعدها على معناها فيثنّى ، وقد يحمل على لفظها فيفرد ، والثانى هو الأقوى ، فإذا حملت على المعنى فيضعف أن تحمل على اللفظ بعد ذلك. (٢ / ٥٠٥).

٨ ـ الألف فى المثنى هو حرف الإعراب عند سيبويه ، وانقلاب الألف إلى الياء هو الإعراب عند الفراء ، أما الجرمىّ فقد ركّب من هذين الرأيين رأيا له. (٢ / ٣٠٩).

٩ ـ رأى الفراء فى إعراب قوله تعالى : (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) وتعقيب ابن جنى عليه. (٢ / ٣٠١).

* * *

(٣١) التحقير

١ ـ تحقير الاسم لا يخرجه عن رتبته الأولى ، أعنى الإفراد. (١ / ٢٤٥).

٢ ـ حمل سيبويه مثال التحقير على مثال التكسير ، فقال : تقول : سريحين ، لقولك : سراحين ، وضبيعين ، لقولك : ضباعين ، وتقول : سكيران ؛ لأنك لا تقول : سكارين. (٢ / ٤٦٩).

٣ ـ القياس يأبى تحقير جمع الكثرة على لفظه ، لما فيه من التدافع ، فوجود ياء التحقير يقتضى كونه دليلا على القلّة ، وكونه مثالا موضوعا للكثرة دليل على الكثرة ، وهذا يجب منه أن يكون الشئ الواحد فى الوقت الواحد قليلا كثيرا. (١ / ٣٤٢ ، ٣٥٢).

٤ ـ لزوم الزيادة لما لزمته من الأصول يضعف تحقير الترخيم ، لأن فيه حذفا للزوائد ، وبإزاء ذلك ما حذف من الأصول ، مثل لام (يد ودم وأب وأخ). (١ / ٢٨٢).

٥ ـ ما فيه ألف التأنيث تقرّ عند التصغير ولا تحذف ، نحو : حبيلى وصحيراء. (١ / ٢٤٥).

٦ ـ لماذا أتوا بالتاء فى (عيينة) علما لمذكر ـ مصغر (عين)؟. (١ / ١٨٦).

٧ ـ (سيد) ـ الذئب ـ صغّره سيبويه على (سييد) مثل : ديك ودييك ، على أن عينه ياء بحسب الظاهر ، مع أن تركيب (س ى د) غير معروف ، بخلاف ما عينه واو. (١ / ٢٦٥).

٨ ـ فى تحقير نحو (قائم وبائع) تقول : قويئم وبويئع ـ ببقاء الإعلال. (١ / ٣٥٢).

٩ ـ فى تحقير نحو (كساء وقضاء) تقول : كسىّ وقضىّ ـ بردّ الهمزة إلى أصلها ، ثم حذف الأصل ، لاجتماع الياءات. (١ / ٣٥٢).

١٠ ـ فى تحقير (أسود وجدول) تقول : أسيّد وجديّل ، ويجوز : أسيود وجديول ، والإعلال فيه أقوى ؛ لأن الواو سلمت من الإعلال فى المفرد وظهرت فى التكسير. (٢ / ٣١٦).

١١ ـ إذا صغّرت نحو (عجوز ومقام ويقوم ـ علما) فإنك تقول : عجيّز. ومقيّم ويقيّم ، لأن الواو أعلّت فى المفرد أو سكنت ولم تحرّك. (٢ / ٣١٦).

١٢ ـ إذا حقّرت (إبراهيم وإسماعيل) قلن : بريهيم وسميعيل ، فتحذف الهمزة ، وإن كانت عندنا أصلا ، تشبيها لها بالزائد. (٢ / ٣٤٣).

١٣ ـ حقّروا (رجلا) على (رويجل) على تقدير نقله من (فعل) إلى (فاعل). (٢ / ٣٤٦).

١٤ ـ يردّ المحذوف فى التحقير عند «يونس» وإن استغنى عنه المثال ، فيقوله (هويئر) فى تحقير (عار) ، ولا يردّ عند «سيبويه» إذا استوفى التحقير مثاله ، فيقول (هوير). (٢ / ٣٠٨).

١٥ ـ إذا سميت رجلا (يرى) وأردت تحقيره ، قلت : (يريئى) عند يونس (يرىّ) عند سيبويه ، و (يرئ) عند أبى عثمان ، و (يرىّ) عند عيسى بن عمر. (٢ / ٣٠٨).

١٦ ـ أحد الرّجاز يلتزم تصغير قوافى قصيدته ـ وهى طويلة ـ إلا ما ندر. (٢ / ٣٥ ، ٣٦).

(٣٢) الترادف

١ ـ الفصيح يجتمع فى كلام لغتان فصاعدا. (١ / ٣٦٨).

٢ ـ التفريق بين ما هو لغة وما هو ضرورة وصنعة.

٣ ـ إن كانت إحدى اللفظتين أكثر فى كلام من صاحبتها فأخلق الحالين به فى ذلك أن تكون القليلة فى الاستعمال هى المفادة ، والكثيرة هى الأولى الأصلية. (١ / ٣٧٠).

* * *

(٣٣) التسمية

١ ـ الصفة التى على (أفعل) إذا سميت بها منعتها الصرف ، وكذلك إذا نكّرتها بعد التسمية. (٢ / ٤٧١).

٢ ـ إذا سمّيت رجلا (عبالّ وحمارّ) جمع عبالة وحمارة ، صرفته ، فإن كسرته لم تصرفه. (١ / ٤٦٠).

٣ ـ إذا سميت امرأة (حيث وقبل وبعد) أو (أين وكيف) أو (أمس وجير) أصبحت هذه الكلمات معربة بعد أن كانت مبنية ، وجرت عليها أحكام المعربات.

٤ ـ إذا سميت امرأة (هؤلاء) حكيت اللفظ ، ولم تبنه من حيث إنه تسمية بالمركب. (١ / ٤٦٣).

٥ ـ إذا سميت رجلا (لعلّ) أو (أنت) حكيته من حيث إنه تسمية بالمركب. (١ / ٤٦٣).

٦ ـ إذا سميت رجلا (أولاء) أعربته على لفظه ولم تجعله مبنيا. (١ / ٤٦٣).

٧ ـ إذا سميت ب (أينما) خرجت من البناء إلى الإعراب ، وإعرابها حينئذ إما على النون ممنوعة من الصرف و (ما) زائدة ، وإمّا على التركيب مع (ما) كحضرموت مفتوح النون ، ويقدر الإعراب على (ما). (١ / ٥٢٧ ـ ٥٢٩).

٨ ـ إذا سميت ب (أىّ) مؤنثا ، صار معربا ـ بعد بنائه ـ ومنع الصرف. (١ / ٥٢٧).

٩ ـ إذا سميت رجلا (هندات) وأردت جمعه قلت : (هندات) فحذفت الألف والتاء الأوليين للأخريين الحادثتين. (٢ / ٢٩٩).

١٠ ـ إذا سميت رجلا (مساجد) وأردت تكسيره ما زدت على مراجعة اللفظ الأول وأن تقول فيه : (مساجد) أيضا. (٢ / ٢٩٩).

١١ ـ إذا سميت رجلا أو امرأة (جوار) أبقيت تنوينه عند سيبويه ، كحاله قبل التسمية ، ويونس يمنعه من التنوين. (٢ / ٣٠٨).

(٣٤) التضمين

١ ـ العرب قد تتّسع ، فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه ، إيذانا بأن هذا الفعل فى معنى ذلك الآخر ، فلذلك جىء معه بالحرف المعتاد مما هو فى معناه. (٢ / ٩٢).

* * *

(٣٥) التطوع بما لا يلزم

١ ـ هو أن يلتزم المتكلم ما لا يجب عليه ، ليدلّ على غزره وسعة ما عنده. (٢ / ٥٥).

٢ ـ قد يكون التطوع فى شعر أو فى نثر : ففى الشعر (انظر : فهرس العروض والقوافى).

وفى النثر : أكثر ما جاء فى جواب السؤال ، كأن تسأل : أىّ شىء عندك؟ فالجواب :

جسم ، ولو قلت : حيوان أو إنسان أو زيد ، لكان ذلك تطوعا. (٢ / ٥٥).

ومنه : الحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية؟ (على تفصيل). (٢ / ٥٦).

ومنه : الصفة لغرض التوكيد ، نحو (لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ). (٢ / ٥٧).

ومنه : الحال المؤكدة ، نحو (ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ) (٢ / ٥٨).

٣ ـ قوله تعالى : (وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ) يحتمل أن يكون (بِجَناحَيْهِ) تطوعا وألا يكون. (٢ / ٥٨).

٤ ـ قوله تعالى : (فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ) يحتمل أن يكون (مِنْ فَوْقِهِمْ) تطوعا وألا يكون. (٢ / ٦٠).

* * *

(٣٦) التعاقب

١ ـ هو أن يجتمع فى الكلمة أمران يوجب كل منهما حكما ضدّ الآخر ، فإذا اجتمعا ترافعا أحكامها ، فيسقط كلّ منهما حكم الآخر. (١ / ٤٧٠).

٢ ـ حركة العين تعاقب فى بعض المواضع تاء التأنيث ، وذلك فى الأدواء نحو : رمث رمثا ، فإذا ألحقوا التاء أسكنوا العين فقالوا : حقل حقلة ، ومن ذلك : جفنة وجفنات : لمّا حذفوا التاء حرّكوا العين. (١ / ٤٧٠).

٣ ـ تاء التاء تعاقب ياء المدّ قبل الطرف ، نحو : فرازين وفرزانة ، وجحاجيح وجحاجحة ، فلما وجدا معا فى نحو : (حنيفة) تساقطا أحكامها ، فحذفتا عند النسب ، فقالوا فى حنيفة : حنفى. (١ / ٤٧١).

٤ ـ (فعل) عاقبت (فعلا) على الموضع الواحد ، نحو : العجم والعجم ، والعرب والعرب ، والشّغل والشّغل. (١ / ٤٧٣).

٥ ـ (فعل) عاقبت (فعلا) فى التكسير على أفعال ، نحو : برد وأبراد ، وقلم وأقلام. (١ / ٤٧٣).

٦ ـ (فعل) و (أفعل) كثيرا ما يتعقبان على المعنى الواحد ، نحو جدّ فى الأمر ، وأجدّ. (٢ / ١٨).

* * *

(٣٧) التعجب

١ ـ صيغة (أفعل) لفظها الأمر ، ومعناها الخبر. (٢ / ٨٥).

٢ ـ الفعل المبنى منه فعل التعجب نقل من (فعل) إلى (فعل) حتى صارت له صفة التمكن والتقدم ، ثم بنى منه التعجب ، فقيل : ما أفعله ، نحو : ما أشعره ، إنما هو من (شعر). (٢ / ٢٦).

٣ ـ التعجب مما دلّ على لون أو عيب لا بدّ فيه من : (ما أشذّ) ونحوه. (١ / ٢٨٠).

* * *

(٣٨) التعدية واللزوم

١ ـ التعدية قد تكوت بالمثال ، أى بنقل الصيغة من (فعل) إلى (فعل) ، نحو : كسى زيد ثوبا وكسوته ثوبا ، ومثله : شترت عينه ، وعارت عينه. (٢ / ١٨).

٢ ـ (فعل يفعل) لا يتعدى إلى المفعول به أبدا. (٢ / ٢٦).

٣ ـ (فعل يفعل) قد يكون متعديا ولازما. (٢ / ٢٦ ، ٢٧).

٤ ـ الهمزة تعدّى اللازم إلى مفعول واحد ، وتعدّى إلى اثنين ما يتعدى إلى واحد. (٢ / ١٨).

٥ ـ بعض الأفعال ورد متعديا بنفسه مرة ، وبالحرف مرة أخرى ، نحو : خشّنت صدره وبصدره ، جئت زيدا وإليه ، اخترت الرجال ومن الرجال ، سمّيته زيدا وبزيد ، كنيته أبا علىّ وبأبى علىّ. (٢ / ٦٦).

٦ ـ بعض الأفعال الثلاثية جاءت لازمة مرة ومتعدية مرة أخرى ، نحو : غاض ، جبر ، عمر ، سار ، دان ، هلك ، هبط ، رجن ، عاب ، هجم ، عفا ، فغر ، شحا عثم ،