الخصائص - ج ٣

أبي الفتح عثمان بن جنّي

الخصائص - ج ٣

المؤلف:

أبي الفتح عثمان بن جنّي


المحقق: الدكتور عبد الحميد الهنداوي
الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: دار الكتب العلميّة
الطبعة: ٣
ISBN: 978-2-7451-3245-1
الصفحات: ٣٦٥

٢٣ ـ الضمير المتصل ـ وإن كان أضعف من المنفصل ـ فإنه أكثر وأسير فى الاستعمال ، ولذلك متى أمكن اتصال الضمير لا يعدل عنه إلى انفصاله. (١ / ٥٣٦).

٢٤ ـ الأصل فى العائد على الظاهر أن يكون ضميرا ، وقد يكون ظاهرا ، وأجوده أن يعاد لفظ الأول ، ولا يجوز أن يكون العائد كنية الأول عند سيبويه ، وأجازه أبو الحسن. (٢ / ٢٩٠ ، ٢٩١).

٢٥ ـ الضمير المنصوب المحذوف لا يؤكد عند أبى الحسن ، فلا تقول : الذى ضربت نفسه زيد. (١ / ١٦٣).

٢٦ ـ اسم الفعل يتحمل الضمير ، بدليل العطف عليه بعد توكيده فى قوله تعالى : (مَكانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكاؤُكُمْ) (٢ / ٢٧٦).

* * *

(٦٣) سقطات العلماء

١ ـ الأصمعى يفرق بين (البنى والبنى) والجماعة لا يفرقون. (٢ / ٩٣).

٢ ـ الأصمعى يحقّر (مختارا) على : مخيتير ، وصحته : مخيّر أو مخيّير. (٢ / ٤٩٤).

٣ ـ أبو عبيدة يقول فى الأمر من (عنيت بحاجتك) : اعن بحاجتى. (٢ / ٤٩٣).

٤ ـ الفراء يقول : الأصل فى (قم) : أقوم ، فأعلّ بنقل ضمة الواو المستثقلة إلى الساكن قبلها. (٢ / ٤٩٣).

٥ ـ الجرمىّ يخطئ فى إنشاد قول الشاعر : (فالآن حين بدون للنظار) فينشده هو : بدأن. (٢ / ٤٩٤).

٦ ـ سيبويه سأله أحدهم عن قول الشاعر : (يا صاح يا ذا الضامر العنس) فرفع سيبويه (الضامر) فقال له : إن فيها (والرّحل ذى الأقتاد والحلس) فقال سيبويه : من هذا فررت. (٢ / ٤٩٥ ، ٤٩٦).

٧ ـ المفضل يصحّف (تولبا جدعا) فيقول (جذعا). (٢ / ٤٩٨).

٨ ـ ابن الأعرابى يرفع (ليلة) من قول الشاعر : (سمين الضواحى لم تؤرقه ليلة) ، والأصمعى يردّه إلى النصب. (٢ / ٤٩٩).

٩ ـ تصحيفات أخرى : (لا تنى فى الصيف تامر) فى : لابن فى الصيف تامر ، (الجرّ أصل) فى : الجر اصل ، (نمسّ بأعراف الجياد) فى : نمشّ ، (طرقت عينى) فى : (طرفت عينى ، (محيل) مخيل ، (تحسّ وتسفع) فى : تحشّ وتسفع ، (تليله) فى :

١٠١

بليته ، (تعنز) فى : تعتر ، (يعوز) فى : يعور ، (بدفّيه) فى : بذقنه ، (محرزق) فى : محزرق. (٢ / ٤٨١ ـ ٥٠٠).

١٠ ـ توهمات : (مندوحة) من : انداح ، وإنما هو من (ندح). يوم (أرونان) من (الرّنّة) وإنما هو من (الرّونة). (أسكفّة) الباب ، من : (استكفّ) وإنما هو من (سكف).

(٢ / ٤٨٢).

١١ ـ كتاب (العين) فيه من التخليط والفساد والخلل ما لا يجوز أن يحمل على أصغر أتباع الخليل ، فضلا عن نفسه ، وهو تخليط لحق الكتاب من قبل غيره.

(٢ / ٤٨٤).

١٢ ـ كتاب (الجمهرة) فيه من اضطراب التصنيف وفساد التصريف ما أعذر واضعه فيه ، لبعده عن معرفة هذا الأمر. (٢ / ٤٨٥).

* * *

(٦٤) العدل اللغوى

١ ـ العدل ضرب من التصرف ، وفيه إخراج للأصل عن بابه إلى الفرع. (١ / ١٠٣).

٢ ـ عدلوا (فعلا عن (فاعل) فى أحرف محفوظة هى : ثعل ، زحل ، غدر ، عمر ، زفر ، جشم ، قثم ـ وما يقلّ تعداده. (١ / ١٠٣).

٣ ـ (فجار) معدول عن (فجرة) معرفة علما ، وليس معدولا عن الفجرة ، وفى عبارة سيبويه تسمّح. (٢ / ٤٦٣).

٤ ـ قد يعدل عن فعيل فى الصفات إلى (فعال) لضرب من المبالغة نحو : طويل وطوال ، وقليل وقلال ، وسريع وسراع ، وليس كل فعيل يعدل عنه إلى فعال ، فلا يقال : جمال وبطاء وشداد وغراض ـ من : جميل وبطئ وشديد وغريض. (٢ / ٤٦٨).

* * *

(٦٥) العطف

١ ـ العطف نظير التثنية. (١ / ١٤٧).

٢ ـ إعادة العامل فى العطف نحو : مررت بزيد وبعمرو ـ أوكد من : مررت بزيد وعمرو. (٢ / ٣٤٠).

٣ ـ تأتى (الواو) العاطفة زائدة عند الكوفيين ، (ردّ ابن جنى عليهم). (٢ / ١٤٢).

٤ ـ أجاز أبو الحسن زيادة الواو فى خبر (كان) نحو : كان ولا مال له ، وابن جنى يوجّه

١٠٢

ذلك. (٢ / ١٤٢).

٥ ـ واو العطف موضوعة للعموم من غير ترتيب ، ولكن قد تخصص فيراد منها بعض ما وضعت له ، نحو : اختصم زيد وعمرو. (٢ / ٥١٠).

٦ ـ (الواو) العاطفة إذا عطفت أحد الضميرين (هو وهى) فقد تسكن الهاء منهما.

(١ / ٣١٠).

٧ ـ (الفاء) الداخلة على (إذا) الفجائية عاطفة ، وليست زائدة كما قال أبو عثمان ، ولا للجزاء كما قال الزيادى. (٢ / ٥١١).

٨ ـ (أو) فى أصل وضعها لأحد الشيئين ، وقد تأتى بمعنى الواو عند قطرب بقرينة أو بغير قرينة ، كأن تقع بعد (سواء وسيّان) ، (ردّ ابن جنى عليه). (٢ / ١٢٧ ، ١٢٨ ، ٢١٩ ، ٢٢١ ، ٢٢٥).

٩ ـ (أو) تأتى بمعنى (بل) عند الفراء ، (ردّ ابن جنى عليه). (٢ / ٢١٩ ، ٢٢١).

١٠ ـ بعض العلماء يجيز تقديم المعطوف عطف نسق على المعطوف عليه ، نحو : قام وزيد عمرو. (١ / ٨٩ ، ٢ / ١٥٩).

١١ ـ لا يجوز تقديم المعطوف فى النسق على المعطوف عليه ، إلا مع (الواو) خاصة ، على قلّة. (٢ / ١٦١ ، ١٦٢).

١٢ ـ لا يجوز تقديم المعطوف مع عاطفه على الفعل ، فلا تقول : وزيد قام عمرو. (٢ / ١٥٩).

١٣ ـ لا يجوز تقديم عطف البيان على المعطوف عليه. (٢ / ١٦١).

١٤ ـ حذف حرف العطف مع بقاء المعطوف ، به شاذّ ، إنما حكى منه أبو عثمان عن أبى زيد أمثلة ثلاثة ، ولعله جميع ما جاء منه. (١ / ٢٩٧ ، ٢ / ٦٧).

١٥ ـ حذف المعطوف يستتبع حذف حرف العطف ، ولا يجوز بقاء الحرف بعد حذف المعطوف ؛ لأن حرف العطف لا يجوز تعليقه ، وما جاء من ذلك ضرورة. (١ / ٢٩٨).

١٦ ـ قولهم : (راكب الناقة طليحان) إما من حذف العاطف والمعطوف معا ، أو من حذف المعطوف عليه. (١ / ٢٩٦ ، ٢ / ١٥١ ، ٢٢١).

١٧ ـ يسهل الفصل بين حرف العطف وما عطفه ، إذا كان المعطوف عليه منصوبا. (٢ / ٣٩٥).

١٠٣

١٨ ـ لا يجوز العطف على المضمر المجرور بغير إعادة الجارّ. (١ / ٤٠٦).

١٩ ـ يجوز العطف على محل المجرور فى نحو : مررت بك وزيدا ، ونزلت عليه وجعفرا. (١ / ١٤٤ ، ١٤٦ ، ٣٤٢).

٢٠ ـ يقبح العطف على الضمير المرفوع المتصل ، سواء أكان له لفظ أم لا ، وسواء أكان الضمير على حرف واحد أم معه زيادة أو أكثر. (٢ / ٢٦٤).

٢١ ـ قد يعطف الظرف على الفعل ، والفعل على الظرف ، أجاز ذلك ابن جنى وخالف فيه بعضهم. (٣ / ٥١١ ، ١ / ١٤٧ ، ١٤٨).

٢٢ ـ عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية بالواو. (١ / ٤٤٣).

٢٣ ـ العطف على التوهم ، نحو : ليس زيد بقائم ولا قاعدا. (٢ / ١٩٤ ، ١٩١ ، ١٩٢).

٢٤ ـ من العطف على المعنى لا على اللفظ قول الشاعر :

يا صاح يا ذا الضامر العنس

والرّحل ذى الأقتاد والحلس

(٢ / ٤٩٥ ، ٤٩٦).

٢٥ ـ الفرق بين قولهم : لا أدرى أأذّن أو أقام ، وقولهم : لا أدرى : أأذّن أم أقام؟. (١ / ٥١٧).

* * *

(٦٦) العلل اللغوية

[العلل العامة] :

١ ـ علل النحويين ليست على سمت علل المتكلمين ، وإنما هى أقرب إليها من علل المتفقّهين. (١ / ١٠٠ ، ١٣٠ ، ١٧٩).

٢ ـ الفرق بين النوعين : أن الأولى ظاهرة ، مبعثها ثقل الحال أو خفّتها على النفس ، والثانية خفيّة ، وهى أمارة لوقوع الأحكام. (١ / ١٠٠ ـ ١٠٤).

٣ ـ بعض علل الفقه قد يكون واضح الأمر معروفه ، نحو : رجم الزانى أو حدّه ، والقصاص ، والأذان ، والحج. (١ / ١٠٢).

٤ ـ بعض علل اللغة قد يكون مجهولا ، كالمهملات اللغوية ، والاقتصار على بعض المثل من غير داع إلى ذلك ، والعدل اللغوى فى بعض الألفاظ. (١ / ١٠٣).

٥ ـ أكثر ما أهمل من اللغة ، إنما كان للاستثقال ، وبقيّته ملحق به. (١ / ١٠٤).

١٠٤

٦ ـ تفسير ابن جنى لعلة الاقتصار على بعض المثل فى بعض الأصول. (١ / ١٠٥ ، ١١١ ، ١١٤).

٧ ـ علل النحويين على ضربين : أحدهما واجب لا بدّ منه (علّة برهانيّة) ، والآخر ما يمكن تحمله على تجشّم واستكراه. (١ / ١٣٠ ، ١٧٨ ، ١٩٢).

٨ ـ قد يكثر الشىء فيسأل عن علّته ، فيذهب قوم إلى شىء ، ويذهب آخرون إلى غيره فيجب تأمّل القولين واعتماد أقواهما ، فإن تساويا اعتقدا جميعا ، وعلى هذا معظم قوانين العربية. (١ / ١٤٢).

٩ ـ قد يسمع الشىء فيستدلّ به من وجه على تصحيح شىء أو إفساد غيره ، ويستدلّ به من وجه آخر على شىء غير الأول. (١ / ١٤٢ ـ ١٤٤).

١٠ ـ العلة اللفظية إذا تأملتها لم تجدها عارية من اشتمال المعنى عليها. (١ / ١٤٩).

١١ ـ العلة المعنوية أشيع وأسير حكما من اللفظية ؛ لأنك فى العلة اللفظية متصوّر لحال المعنوىّ ، ولست فى المعنوىّ بمحتاج إلى تصور حكم اللفظىّ. (١ / ١٥٠).

١٢ ـ أكثر علل النحويين إنما تجرى مجرى التخفيف والفرق ، ولو تكلف متكلف نقضها لكان ذلك ممكنا ـ وإن كان على غير قياس ـ ومستثقلا ، وليست كذلك علل المتكلمين ، لأنه لا قدرة على غيرها. (١ / ١٧٨).

١٣ ـ الحكم الواحد قد يكون معلولا بعلتين اثنتين أو أكثر ، فى وقت واحد تارة ، وفى وقتين اثنين تارة أخرى. (١ / ١٨٥ ، ١٨٧).

١٤ ـ يجب الاحتياط فى وصف العلة ـ نحوية أو كلامية ـ بذكر كل ما يلزمها من شروط ومحترزات ، حتى لا يضطّرّ إلى تخصيصها عند ما يورد عليه ما ينقضها. (١ / ١٧٨ ـ ١٨٣).

١٥ ـ كتب «محمد بن الحسن» إنما ينتزع أصحابنا منها (العلل) ؛ لأنهم يجدونها منثورة فى أثناء كلامه ، فيجمع بعضها إلى بعض بالملاحظة والرفق ، ولا تجد علّة فى شىء من كلامه مستوفاة محررة. (١ / ١٩١).

١٦ ـ أكثر العلل عندنا مبناها على الإيجاب بها ـ كنصب الفضلة ورفع المبتدأ أو الخبر ـ وضرب آخر يسمى (علّة) وإنما هو فى الحقيقة سبب يجوّز ولا يوجب ، ومنه الأسباب الداعية إلى الإمالة. (١ / ١٩٢ ـ ١٩٣).

١٧ ـ الضّدّان أو النقيضان إذا حلّ أحدهما محلّا ما ، كان ذلك علّة لوجوب ظهور

١٠٥

أثره ، لا لجوازه ، كالسواد والبياض ، والحركة والسكون. (١ / ١٩٣).

١٨ ـ الحكم الواحد قد تتجاذبه علّتان أو أكثر ، والحكمان المختلفان فى الشىء الواحد قد تدعو إليهما علّتان مختلفتان. (١ / ١٩٤ ـ ١٩٥).

١٩ ـ من علل النحويين ما هو قاصر غير متعدّ إلى الأشباه والنظائر ، وهذا النوع لا يصح. (١ / ١٩٦ ـ ١٩٩).

٢٠ ـ ما سمّاه «ابن السراج» (علّة العلّة) إنما هو تجّوز فى اللفظ ، فإنه فى الحقيقة شرح وتفسير وتتميم للعلة. (١ / ٢٠٠ ، ٢٠١).

٢١ ـ قد تتصاعد عدّة العلل ، فيؤدى ذلك إلى هجنة القول وضعفة القائل به. (١ / ٢٠٠).

٢٢ ـ لا ينبغى للنحويين اختصار العلة (إدراجها) ، بل عليهم أن يستوفوا ذكر أصلها ويتقصّوا شرحها ؛ حتى لا يكون اختصارها مدعاة لسؤال أو استفسار. (١ / ٢٠٧).

٢٣ ـ من العلل ما يلزم (الدّور) أى توقّف كل علة على الأخرى ، نحو : أن يعتلّ لسكون ما قبل الضمير فى (ضربن) بأنه لحركة الضمير بعده ، ثم يعتلّ لحركة الضمير فيه بأنه لسكون ما قبله. (١ / ٢٠٩ ، ٢١٠).

٢٤ ـ سوء فهم علل النحويين ، قد يورد عليهم اعتراضات من الضّعفة فى هذه الصنعة. (١ / ٢١١ ، ٢١٢).

٢٥ ـ الزيادة فى صفة العلة لا شىء فيها إذا كانت مثبّتة لحال المزيد عليه ، أما لو كانت غير مؤثرة فى الحكم الواجب بالعلة لكان ذلك خطلا ولغوا من القول. (١ / ٢١٩ ـ ٢٢١).

٢٦ ـ قد تكون المشابهة اللفظية وحدها علّة لإعطاء أحد الشيئين حكم صاحبه.

(١ / ٢٣٥ ، ٢٣٦).

٢٧ ـ العرب ـ أصحاب هذه اللغة ـ كانوا يدركون علل استعمالهم اللغوىّ على طرائق مختلفة ، وهى العلل التى يقول بها النحويون ، وليس يجوز أن يكون اختلاف مناحى القول عندهم قد وقع لهم اتفاقا. (١ / ٢٥٤ ، ٢٦٠ ، ٢٦٤).

٢٨ ـ الأصمعىّ ليس ممن ينشط للمقاييس ، ولا لحكاية التعليل. (١ / ٣٦٠).

٢٩ ـ علة جواز الحكم بشىء قد تصلح أن تكون علّة للحكم بضده. (٢ / ٢٨٩ ـ ٢٩٢).

١٠٦

٣٠ ـ الحكم مرتبط بالعلة ، فإذا زالت زال ، ولكن قد يبقى الحكم مع زوال العلة ، وهذا قليل. (٢ / ٣٨٠ ، ٣٨٤).

٣١ ـ من العلل عندهم أن إجازتهم لشىء قد تؤدى إلى نقض الغرض من الامتناع عنه. (٢ / ٢٤٢ ـ ٢٤٧).

[العلل الخاصة] :

[فى الأسماء] :

٣٢ ـ إنما رفعوا المبتدأ ، لتقدمه ، فأعربوه بأثقل الحركات وهى الضمة ، وكما رفعوا الفاعل ، لتقدمه ، ونصبوا المفعول ، لتأخره. (١ / ١٠٥).

٣٣ ـ توضيح ابن جنى لعلّة ورود الثلاثى ساكن الوسط أو محرّكه. (١ / ١٠٦).

٣٤ ـ ألحقوا نون التوكيد باسم الفاعل ، لشبههه بالمضارع ، (١ / ١٧١).

٣٥ ـ إنما منعت بعض الأسماء من الصرف ؛ لشبهها بالفعل لفظا ، ولعلل ثمانية معنوية ، والأولى تسمى القياس اللفظىّ ، والثانية تسمى (القياس المعنوىّ). (١ / ١١١ ، ١٤٩ ، ٢٠٤).

٣٦ ـ من العلل المعنوية علّة رفع الفاعل ونصب المفعول. (١ / ١٤٩ ، ١٨٢).

٣٧ ـ من عللهم (الفرق بين الاسم والصفة) وهى علة استحسان غير معتدّة ، وبها لجأوا إلى الأثقل وتركوا الأخفّ ، نحو : الفتوى والتّقوى ، مع أن الاسم قد يشارك الصفة فى أشياء كثيرة ، لا يوجبون على أنفسهم الفرق بينهما فيها. (١ / ١٦٩).

٣٨ ـ العلة فى إحلال الضمير محلّ الظاهر ، هى خوف الإلباس وطلب الخفة ، كما إذا قلت : زيد ضربت زيدا ـ وأنت تريد : ضربته. (١ / ٥٣٦).

٣٩ ـ العلة فى أنه متى أمكن اتصال الضمير لا يعدل إلى انفصاله ، هى طلب الخفة بتقليل عدد الأحرف. (١ / ٥٣٧).

٤٠ ـ العلة فى كثرة الأعلام فى الأعيان (الأشخاص) وقلّتها فى المعانى أن الأعيان أظهر للحاسّة وأبدى إلى المشاهدة ، فكانت أشبه بالعلمية مما لا يرى ولا يحسّ. (٢ / ٦).

٤١ ـ علة مجىء بعض المصادر بالتاء ـ نحو : الرشاقة والموجدة ـ أن أجناس الأعيان قد تأتى مؤنثة ولا حقيقة تأنيث فى معناها ، نحو : غرفة ، فكذلك أجناس المعانى يجىء بعضها مؤنثا لفظا لا معنى. (٢ / ٦).

١٠٧

٤٢ ـ علة بناء اسم الفعل للأمر والنهى ، هى تضمن معنى لام الأمر ، وأما اسم الفعل للخبر فالعلّة فيه حمله على ما دلّ عليه الأمر. (٢ / ٢٨٧).

٤٣ ـ علة (نقض الغرض) هى التى جعلتهم يمتنعون من : تثنية المثنى ، ووصف العلم إذا كثر المسمّون به ، وتنوين المضاف ، والإتيان ب (من) فى التفضيل بعد ما فيه الألف واللام ، والادّغام فى الملحق. (٢ / ٤٤٢ ـ ٤٤٧).

٤٤ ـ علة بناء نحو (كم ، من ، ما ، إذ) هى مشابهة ما جاء من الحروف على حرفين نحو : هل. (١ / ١٩٦).

[فى الأفعال] :

٤٥ ـ العلة فى إعراب المضارع هى شبهه باسم الفاعل. (١ / ١١٠).

٤٦ ـ علة بناء الماضى على الحركة هى أن تكون له مزيّة على ما لا نسبة بينه وبين المضارع ، وهو أمر المواجه. (١ / ١١٠).

٤٧ ـ علة إعلال (الياء) بالقلب ألفا فى (استافوا) وعدم إعلال (الواو) فى (اجتوروا ، واعتونوا). (١ / ١٨٢).

٤٨ ـ علة مجىء الأفعال لازمة مرّة ومتعدية أخرى ، أن كلّ فاعل ـ غير الله سبحانه ـ فإنما الفعل منه شىء أعيره وأقدر عليه ، فهو وإن كان فاعلا ، فإنه لمّا كان معانا مقدرا صار كأنّ فعله لغيره. (٢ / ١٧).

٤٩ ـ علة حذف الواو من (يعد) ونحوه ـ وهى حرف أصلى ـ دون حرف المضارعة ـ وهو زائد ـ أن الزائد هنا يدلّ على معنى ، هو أنه علم المضارعة. (٢ / ٢٣٦).

٥٠ ـ علة (نقض الغرض) هى التى جعلتهم يمتنعون من تنوين الفعل ، وتعريفه. (٢ / ٤٤٢ ، ٤٤٣).

[فى الحروف] :

٥١ ـ علة جواز الجمع بين الياء والواو ردفين ، واستكراه اجتماعها وصلين. (١ / ١٢٧).

٥٢ ـ علة جواز زيادة (إن) بعد (ما) إنما هى المشابهة اللفظية ل (ما) النافية التيظ تؤكّد ب (إن) ، فصارت المصدرية كأنها هى التى فى معنى النفى ، وإلا لم يجز إلحاق (إن) بها. (١ / ١٤٩).

٥٣ ـ العلة فى التنوين اللاحق فى مثال الجمع الأكبر نحو (جوار وغواش) هى أنه

١٠٨

عوض من ضمّة الياء (عند بعضهم). (١ / ١٩٧).

٥٤ ـ علة (نقض الغرض) هى التى منعتهم من أن يعملوا الحروف فى شىء من الفضلات ، كالظرف والحال والتمييز. (٢ / ٦٣ ، ٦٧).

٥٥ ـ علة إيثارهم حذف لام (قاض) ونحوه دون التنوين ، مع أن التنوين زائد ، واللام أصل ـ أن الزائد هنا جاء لمعنى هو أنه علم الصرف. (٢ / ٢٣٥).

* * *

(٦٧) العلم

١ ـ الاسم غير المسمّى ، هذا هو رأى أبى علىّ وتلميذه ابن جنى ، ولذا صحت إضافة أحدهما إلى الآخر ، وذهب غيرهما إلى أن الاسم هو المسمّى. (٢ / ٢٦٧).

٢ ـ الموقع عليه الاسم العلم شيئان : عين ـ وهو الجوهر ، ومعنى ـ وهو العرض. (٢ / ٢٧٤).

٣ ـ قلّت الأعلام فى المعانى ، وكثرت فى الأعيان (الأشخاص). (١ / ٣ ، ٦).

٤ ـ من أسماء المعانى الأعلام : سبحان ، زوبر ، الأمثلة الموزون بها ، أسماء الأعداد .. إلخ. (٢ / ٢٧٤ ، ٢٧٥). (٢ / ٣ ، ٦).

٥ ـ قد يختص العلم بشىء لا يكون فى غيره من الأجناس ، كالتصحيح مع وجود سبب العلة فيه ، وفكّ الادّغام مع وجود شرطه ، ومخالفة نظائره فى الصياغة. (٢ / ٢٧٥).

٦ ـ العلة فى مخالفة العلم غيره من الأجناس أحيانا هى (كثرة الاستعمال) ، وهم لما كثر استعماله أشد تغييرا. (٢ / ٢٧٥).

٧ ـ (موألة) علما : إن كان من (وأل) فهو شاذ ، لعدم إعلاله ، وإن كان من (مأل) فلا شىء فيه. (٢ / ٢٧٥).

٨ ـ الجمل إذا سمّى بها تبقى معانى الأفعال فيها ، نحو (شاب قرناها) ، علم فيه معنى الذّمّ. (٢ / ١٤٧).

٩ ـ قد يكون العلم منقولا. (٢ / ٣٩٨).

١٠ ـ قد يحمل العلم معنى الفعل أو الوصف ، فيصح أن يتعلق به الظرف ، نحو : (أنا أبو المنهال بعض الأحيان). (٢ / ٤٧١ ، ٤٧٢ ، ٤٧٣).

١١ ـ من الأعلام التى بقيت فيها دلالة الصفة أو جملتها قولهم : (إنما سمّيت هانئا

١٠٩

لتهنأ ، كلّ غانية هند ، الناس كلّهم بكر إذا شبعوا). (٢ / ٤٧١ ، ٤٧٢).

١٢ ـ وصف العلم جار مجرى نقض الغرض ، لأنه وضع ليغنى عن أوصاف كثيرة ، وإنما يوصف إذا كثر المسمّون به فدخله اللبس ، ولذا ما كان من الأعلام لا شريك له فى العلمية لا يوصف. (٢ / ٤٤٦ ، ٤٤٧ ، ٤٧٠).

١٣ ـ رأى ابن جنى فى الأعلام المتفردة بأسمائها إذا وردت موصوفة ، نحو : الفرزدق ، ويشجب. (٢ / ٤٤٧).

١٤ ـ إنما نوّنوا الأعلام ـ والتنوين علامة التنكير ـ لأنها ضارعت بألفاظها النكرات ، إذ كان تعرّفها معنويا لا لفظيا. (٢ / ٤٤٧).

١٥ ـ الكنية لا تصلح أن تكون عائدا على الاسم الظاهر عند سيبويه ، نحو : زيد مررت بأبى محمد ، وأجاز ذلك أبو الحسن. (٢ / ٢٩١).

* * *

(٦٨) العوامل النحوية

١ ـ قول النحويين عامل لفظى وعامل معنوىّ ، إنما يراد به أن بعض العمل يأتى مسببا عن لفظ يصحبه ، وبعضه يأتى عاريا من مصاحبة لفظ ، هذا ظاهر الأمر ، فأما فى الحقيقة فالعمل إنما هو للمتكلم نفسه. (١ / ١٤٩).

٢ ـ العوامل اللفظية راجعة فى الحقيقة إلى أنها معنوية. (١ / ١٤٩).

٣ ـ المضارع مرفوع ؛ لوقوعه موقع الاسم. (١ / ١٥١).

٤ ـ المبتدأ مرفوع بالابتداء. (١ / ١٤٩).

٥ ـ المعانى لا تعمل فى المفعول به ، إنما تعمل فى الظروف والأحوال. (١ / ١٤٤ ، ١٤٥).

٦ ـ عامل النصب فى المفعول : الفعل ، أو الفاعل ، أو هما معا. (١ / ١٤٣ ـ ١٤٥).

٧ ـ المكان لا يعمل فى المفعول به ، كما أن الزمان لا يعمل فيه ، ولذا كان (ملاحس) من قولهم : (تركته بملاحس البقر أولادها) مصدرا ، لا اسم مكان ؛ لأنه نصب (أولادها). (٢ / ١٢).

٨ ـ المصدر المجموع قد يعمل فى المفعول به ، وهو غريب ، نحو : (مواعيد عرقوب أخاه بيثرب). (٢ / ١٢).

٩ ـ فى التنازع : اختار بعضهم إعمال الثانى ، لقربه ، واختار آخرون إعمال الأول ؛

١١٠

لسبقه. (١ / ٥١٩ ، ٥٢٠ ، ٢ / ١٣).

١٠ ـ الضمير لا يعمل ، وتوضيح ابن جنى لقولهم : قيامك أمس حسن وهو اليوم قبيح. (١ / ٤٠٧).

١١ ـ الحروف ـ لإرادة الاختصار فيها ـ لا يجوز أن تعمل فى شىء من الأسماء الصريحة ولا فى الفضلات : الظرف والحال والتمييز والاستثناء ، وغير ذلك ، إلا (ليت وكأنّ) بما فيهما من معنى التمنى والتشبيه ، فإنهما قد يعملان فى الحال أو الظرف. (٢ / ٦٣ ، ٦٤).

١٢ ـ (يا) هى العاملة فى المنادى ، لمزيّة فيها ليست لسائر الحروف. (٢ / ٦٥ ، ٦٦).

١٣ ـ (ما) فى قولهم : أمّا أنت منطلقا انطلقت. هى التى عملت الرفع والنصب فيما بعدها ، لأنها عاقبت الفعل فعملت عمله. (٢ / ١٥٨).

١٤ ـ طريقة أبى علىّ وجلّة أصحابنا من قبله أن الشىء إذا عاقب الشىء ولى من الأمر ما كان المحذوف يليه ، من ذلك : الظرف إذا تعلق بالمحذوف فإنه يتضمن الضمير الذى كان فيه ، ويعمل ما كان يعمله من نصبه الحال والظرف. (٢ / ١٥٨).

١٥ ـ (ربّ) إذا حذفت وعوّض منها (الواو) فالعمل ل (ربّ) المضمرة ، لا للواو. (١ / ٢٧٥).

١٦ ـ إذا حذف الفعل وناب غيره منابه ، مصدرا كان أو غيره ، فالعمل لما ناب لا للفعل ، نحو : ضربا زيدا ، دونك زيدا ، عندك جعفرا. (١ / ٢٧٥).

١٧ ـ إذا نصب المضارع بعد (الفاء) أو (الواو) أو (أو) فالعمل ل (أن) المضمرة ، لا لهذه الأحرف. (١ / ٢٧٥).

* * *

(٦٩) غلط العربى

١ ـ كان أبو على يقول : إنما دخل الغلط فى كلامهم ، لأنهم ليست لهم أصول يراجعونها ، ولا قوانين يعتصمون بها ، وإنما تهجم بها طباعهم على ما ينطقون به ، فربّما استهواهم الشىء فزاغوا به عن القصد. (٢ / ٤٧٤).

٢ ـ من أغلاطهم فى المعانى : (دوّمت الأرض) و [تعابير دوقية وقعت لكثير عزة ، ولبشّار ، وللحطيئة]. (٢ / ٤٧٩ ، ٤٨٠).

٣ ـ ومن أغلاطهم فى الألفاظ : مالك الموت ، مصائب ، راءة ، زاء ، منائر ، مزائد ،

١١١

حلأت ، رثأت ، استلأمت ، لبّأت ، أدمانة ، سآيلتهم. (٢ / ٤٧٤ ، ٤٨٠).

* * *

(٧٠) الفاعل

١ ـ الفاعل مع فعله بمنزلة الجزء الواحد. (١ / ١٤٤ ، ٢٩٠ ، ٢ / ٤٧ ، ١٤١).

٢ ـ الإعراب هو الذى يميز الفاعل من المفعول به ، فإن اتفقا فى علامته كان المقدم هو الفاعل ، ما لم تكن قرينة مبينة ، والقرينة قد تكون لفظية ، أو معنوية ، أو دلالة الحال. (١ / ٨٩).

٣ ـ رفع الفاعل لتقدمه ، ونصب المفعول ؛ لتأخره. (١ / ١٠٨).

٤ ـ لماذا خصّ الفاعل بالرفع ، والمفعول بالنصب ، ولم يعكس الحال؟ (١ / ١٠١).

٥ ـ رفع الفاعل بالضمة ، لأن صاحب الحديث أقوى الأسماء ، والضمة أقوى الحركات ، فجعل الأقوى للأقوى. (١ / ٢٠٠).

٦ ـ توهم بعضهم ، فظنّ أن النحويين أخطأوا حين قالوا : الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب ، فقد يكون الأمر على خلاف ذلك ـ فى زعمه. (١ / ٢١١).

٧ ـ ورد نصب الفاعل ورفع المفعول : كقول الجعدىّ : (كأنه رعن قفّ يرفع الآلا). (تخريج ابن جنى لذلك). (١ / ١٦٩ ، ١٧٠).

٨ ـ إنما وجب رفع الفاعل ، من حيث كان مسندا إليه وقبله عامل لفظىّ قد عمل فيه ، وهو الفعل. (١ / ٢٢٠).

٩ ـ الصفة إذا كانت جملة أو حرف جر أو ظرفا ، لم يجز أن تقع فاعلة ولا مقامة مقام الفاعل ، لأن الفاعل لا يحذف. (٢ / ١٤٨ ، ١٤٩).

١٠ ـ فى نحو قولنا : لك مال ، وعليك دين ـ بعضهم يعرب المرفوع فاعلا بالظرف ، لا مبتدأ. (١ / ٣٢١).

١١ ـ إذا أضيف المصدر إلى فاعله جرّ فى اللفظ ، واعتقد مع هذا ـ أنه فى المعنى مرفوع. (١ / ٢٩١).

١٢ ـ إذا أضيف المصدر إلى فاعله جرّ فى اللفظ ، واعتقد مع هذا ـ أنه فى المعنى مرفوع. (١ / ٢٩١).

١٣ ـ يمتنع تقديم الفاعل فى نحو : ضرب غلامه زيدا ، لما فيه من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ، وقد أجمعوا على ذلك الامتناع. (١ / ٣٠٠).

١١٢

١٤ ـ يجوز عند ابن جنى تقديم الفاعل المتصل بضمير المفعول على المفعول ، فى نحو : (جزى ربّه عنى عدىّ بن حاتم) ويحتجّ لذلك. (٣٠١ ـ ٣٠٤).

١٥ ـ لا يفصل بين الفعل وفاعله بالأجنبى ، والفصل بالظرف متجوّز فيه. (١ / ٤٤٤ ، ٢ / ١٦٤).

١٦ ـ قد يحذف فعل الفاعل لتقدم دليل عليه من لفظه ، نحو (يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ رِجالٌ). (٢ / ١٣٣).

١٧ ـ تدخل (ما) على الفعل ، فتكفّه عن طلب الفاعل نحو : قلّما يقوم زيد ، وجاز عندهم إخلاء الفعل من الفاعل ، لما دخله من مشابهة حرف النفى. (١ / ٤٨٢).

* * *

(٧١) فوائت الكتاب

١ ـ هذه الفوائت المستدركة على كتاب سيبويه ، منها ما ليس قائله فصيحا عنده ، ومنها ما لم يسمع إلا فى الشعر موضع الاضطرار ، ومنها ما هو لازم له ، وهو دليل مناقب سيبويه ومحاسنه بأن يستدرك عليه هذا القليل من بين هذه اللغة المنتشرة. (٢ / ٤٠٤).

٢ ـ أما هذه الفوائت فهى فى (الجزء الثانى) : تلقامة وتلعابة (٢ / ٤٠٤ ، ٤٠٦) ترعاية (٢ / ٤٠٦ ، ٣ / ٤١٣) قرناس (٢ / ٤٠٧) فرانس (٢ / ٤٠٧) تنوفى (٢ / ٤٠٧ ، ٤٠٨) ترجمان (٢ / ٤٠٩) شحم أمهج (٢ / ٤٠٩) مهوأنّ (٢ / ٤١٠ ، ٤١١) عياهم (٢ / ٤١١) تماضر وترامز (٢ / ٤١٢) ينابعات (٢ / ٤١٢) دحندح (٢ / ٤١٣) عفرّين (٢ / ٤١٣) صنّبر (٢ / ٤١٤) هزنبران وعفزّران (٢ / ٤١٥) هديكر (٢ / ٤١٦). زيتون (٢ / ٤١٦) ميسون (٢ / ٤١٦) قيطون (٢ / ٤١٦) هتدلع (٢ / ٤١٧) قذبذب ، قذّبذب (٢ / ٤١٧) درداقس (٢ / ٤١٨) خزرانق (٢ / ٤١٨) شمنصير (٢ / ٤١٨) مؤق (٢ / ٤١٨) مأق (٢ / ٤١٩) جبروّة (٢ / ٤٢٠) مسكين ومنديل (٢ / ٤٢٠) حوريت (٢ / ٤٢٠) خلبوت (٢ / ٤٢٠) ترقؤة (٢ / ٤٢١) سمر طول (٢ / ٤٢١) قرعبلانة (٢ / ٤٢١) عقرّبان (٢ / ٤٢٣) مألك (٢ / ٤٢٤) أصرّى (٢ / ٤٢٥) إصبع ، زئبل ، ضئبل ، خرقع (٢ / ٤٢٥) إزلزل (٢ / ٤٢٥) سراوع (٢ / ٤٢٦) فرنوس (٢ / ٤٢٦) الحبليل (٢ / ٤٢٦) ضهيد ، عتيد الخرنباش (٢ / ٤٢٩) تعفرت ، يرنأ (٢ / ٤٣٠) يستعور

١١٣

(٢ / ٤٢٧) أرونان ٢ / ٤٢٧) صعفوق (٢ / ٤٢٧) زيزفون (٢ / ٤٢٨) سقلاطون (٢ / ٤٢٨) أطربون (٢ / ٤٢٩) زونزك (٢ / ٤٣٠) زوزى (٢ / ٤٣٠) زرنوق (٢ / ٤٣٠) الأربعاوى (٢ / ٤٢٦) رجل ويلمّه (٢ / ٤٢٦) الماطرون (٢ / ٤٢٨) القهوباة (٢ / ٤٢٩) الزّونّك (٢ / ٤٣٠) الضّفنّط (٢ / ٤٣٠).

* * *

(٧٢) القلب المكانى

١ ـ القلب فى كلامهم كثير. (١ / ٤٥١).

٢ ـ كل لفظين وجد فيهما تقديم وتأخير ، فأمكن أن يكونا جميعا أصلين ليس أحدهما مقلوبا عن صاحبه ، فهو القياس الذى لا يجوز غيره ، وإن لم يمكن ذلك حكمت بأن أحدهما مقلوب عن صاحبه. (١ / ٤٤٢).

٣ ـ يحكم بأصالة اللفظين إذا تصرفا جميعا تصرفا متساويا ، نحو جذب وجبذ ، فلكل منهما مصدره ومشتقاته على حدّ سواء. (١ / ٤٤٢ ، ٢ / ٢٠٥).

٤ ـ من أدلّة القلب : عدم وجود المصدر ، وعدم الإعلال مع وجود موجبه ، وقلّة الاستعمال وقلّة التصرف. (١ / ٤٤٢ ـ ٤٤٥ ، ٢ / ٢٠٥ ، ٢٠٦).

٥ ـ سيبويه والجرمى يختلفان فى قلب (اطمأن) قلبا مكانيا ، ولكل منهما حجة. (١ / ٤٤٥).

٦ ـ سيبويه له فى (أينق) مذهبان. (١ / ٢٧٦ ، ٤٤٥ ، ٤٤٦ ، ٤٤٩).

٧ ـ رأى الفراء وأبى على وأبى زيد فى (الجاه). (١ / ٤٤٦).

٨ ـ رأى الفراء وابن جنى فى (الحادى). (١ / ٤٤٧ ، ٢ / ٤٩٧).

٩ ـ رأى الخليل فى (أشياء). (١ / ٤٤٦ ، ٤٥٥).

١٠ ـ الآراء فى (اليمى) من قول الشاعر : (مروان مروان أخو اليوم اليمى) ـ ورأى خاص لابن جنى. (١ / ٤٤٦ ، ٤٤٧ ، ٤٥٥).

١١ ـ من طريف المقلوب قولهم للقطعة الصعبة : (تيهورة) ـ آراء العلماء فى عدّها من المقلوب ، وفى أصلها ، ووزنها. (١ / ٤٤٨ ـ ٤٥٠).

١٢ ـ (زبردج) أى : زبرجد ـ قلب لحق الكلمة فى بعض الشعر ، ولا يقاس. (١ / ١٠٩ ، ١١٠).

١٣ ـ (إراة) من قول أبى خيرة : حفرت إراتك ـ فيها قلب مكانى. (٢ / ٤٩٧).

١١٤

١٤ ـ أمثلة للقلب المكانى : القال (١ / ٦١) باز (١ / ٦١) ثبة (١ / ٨٧) ما أبطبة. (١ / ١١١) امضحلّ (١ / ١١١) قسىّ (٢ / ٣٠٥) الطادى (٢ / ٤٩٧) عدا فى قول الشاعر : (وأخلفوك عدا الأمر) على رأى الأصمعى (٢ / ٣٩١) مألكة ومألوك عند بعضهم (٢ / ٤٧٥) آن يئين ، أيس ، اكرهفّ ، حشم (١ / ٤٤٢ ـ ٤٤٥).

* * *

(٧٣) القول

١ ـ معنى القول. (١ / ٧٢).

٢ ـ الفرق بين القول والكلام. (١ / ٧٢).

٣ ـ تجوزهم بتسمية الآراء والاعتقادات قولا. (١ / ٧٣).

٤ ـ الكلام والقول يقع كل واحد منهما موقع صاحبه. (١ / ٧٥ ، ٧٦).

* * *

(٧٤) الكلمة والكلام

١ ـ اشتقاق الكلم وبيان تقاليبه وما تدور عليه. (١ / ٦٨).

٢ ـ الكلام كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه. (١ / ٧٢).

٣ ـ الفرق بين الكلام والقول. (١ / ٧٣).

٤ ـ الكلام واقع على الجمل دون الآحاد. (١ / ٨٠).

* * *

(٧٥) كان وأخواتها

١ ـ يجوز فى القياس تقديم خبر كان وأخواتها على أسمائها ، وعليها أنفسها. (٢ / ١٥٩).

٢ ـ يجيز ابن جنى تقديم خبر كان ـ إذا كان فعلا ـ على اسمها ، فنحو : كان يقوم زيد ، يرى أن (زيد) اسم كان و (يقوم) خبر كان مقدم على الاسم ، ثم يجيب عن اعتراض لغيره ويقول : ونحن نعتقد أن (زيدا) مرفوع ب (كان). (١ / ٢٨٤).

٣ ـ يجوز تقديم خبر (ليس) عليها ، نحو : زيدا ليس أخوك ، وامتناع أبى العباس من ذلك خلاف للبصريين والكوفيين وترك لموجب القياس عند النظّار والمتكلمين. (٢ / ١٥٩).

٤ ـ (كان) ترد تامّة كما فى قول الفرزدق : (وعينان قال الله كونا فكانتا) (٢ / ٤٩٥).

١١٥

٥ ـ (كان) تزاد حشوا أو آخرا ، ولا يجوز زيادتها أوّلا. (١ / ٢٩٧ ، ٣٢٠).

٦ ـ يجوز زيادة الواو فى خبر (كان) عند أبى الحسن ، وابن جنى يوافقه. (٢ / ٢٢٢).

٧ ـ يجوز أن تعمل (ليس) فى الظروف ، وإن لم يمكن فيها تقدير الحدث. (٢ / ١٧١).

٨ ـ حذف خبر (كان). (٢ / ١٥٣).

٩ ـ أفعال الاستمرار لا يقترن خبرها ب (إلّا) ، فلم يجيزوا : ما زال زيد إلا قائما ، لما آل المعنى به من النفى إلى : ثبت زيد إلا قائما ، فكما لا يقال هذا لا يقال ذاك. (٢ / ٢٢٤ ، ٢ / ٤٤٨).

* * *

(٧٦) كسر الإعراب

١ ـ تفسير أبى زيد وابن جنى لعدم الجزم ب (لم) فى ظاهر قوله : (أيوم لم يقدر أم يوم قدر). (٢ / ٣٢٤ ، ٣٢٥).

٢ ـ تفسير ابن جنى لتسكين الفاعل وأفعال الأمر والنهى فى : (بداهنك ، أشرب غير مستحقب ، اشتر لنا سويقا ، لا تكتر كريّا. (٢ / ٣٢٥ ، ٣٢٦).

٣ ـ تفسير ابن جنى لحذف حرف العلة من الأوجوف والناقص فى حال الرفع ، فى قوله : (بالذى تردان) وقوله : (وأخرى تعط بالسيف الدّما). (٢ / ٣٢١).

* * *

(٧٧) اللغة

١ ـ تعريف اللغة. (١ / ٨٧).

* * *

(٧٨) لا ـ النافية للجنس

١ ـ تبنى مع اسمها ، فتصير كجزء منه ، نحو : لا بأس عليك. (١ / ٥١٧ ، ٥٢٨).

٢ ـ الفتحة فى نحو : لا رجل عندك ، ليست فتحة نصب ، وإنما هى فتحة بناء ، وقعت موقع فتحة الإعراب ، الذى هو عمل (لا) فى المضاف والممطول. (٢ / ٢٩٣).

٣ ـ الفتحة فى قولك : (لا خمسة عشر لك) فتحة بناء التركيب فى هذين الاسمين ، واقعة موقع فتحة البناء فى : لا رجل عندك ؛ لأن هذا المركب لا يغيره العامل القوى ، فما بال الضعيف؟ (٢ / ٢٩٣).

٤ ـ إذا كان اسم (لا) جمعا بالألف والتاء نحو : لا مسلمات لك ، صح فيه الوجهان :

١١٦

النصب بالفتحة أو بالكسرة ، وهذا شىء قاسه أبو عثمان ، وأما بقية الجماعة فالكسر لا غير. (٢ / ٤٩٧).

٥ ـ حذف خبر (لا). (٢ / ١٥٢).

* * *

(٧٩) المبتدأ والخبر

١ ـ إنما وجب رفع المبتدأ ، من حيث كان مسندا إليه ، عاريا من العوامل اللفظية قبله فيه. (١ / ٢٢٠).

٢ ـ المبتدأ مرفوع بالابتداء ، والكوفيون (أو البغداديون) يرفعونه إما بالجزء الثانى الذى هو مرافعه عندهم ، وإما بما يعود عليه من ذكره على حسب مواقعه. (١ / ٧٢ ، ٧٣ ، ١٤٩ ، ١٩٤ ، ٢٢٣).

٣ ـ إنما رفعوا المبتدأ لتقدمه ، فأعربوه بأثقل الحركات وهى الضمة. (١ / ١٠٥).

٤ ـ المبتدأ فاعل فى المعنى ، فقولنا : قام زيد ، مثل : زيد ـ قام فى المعنى ـ ولكنك سلكت طريق صنعة اللفظ ، فاختلفت السّمة. (١ / ٣٤٣).

٥ ـ يجوز ارتفاع المبتدأ بعد (إذا) الزمانية بالابتداء ، استدلالا بقول ضيغم : (إذا هو لم يخفنى فى ابن عمى) هو رأى أبى الحسن ، والظاهر من كلام ابن جنى. (١ / ١٤٤ ـ ١٤٦).

٦ ـ يجوز الابتداء بالنكرة إذا أفادت ، كقولهم : أمت فى حجر لا فيك ، شرّ أهرّ ذا ناب ، سلام عليك ، (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ). (١ / ٣٢١).

٧ ـ بقّوا المبتدأ بلا خبر فى قولهم : أقلّ امرأتين تقولان ذلك ، لمّا ضارع المبتدأ حرف النفى. (١ / ٤٨٢).

٨ ـ أقيمت الصفة الجملة مقام المبتدأ ، فى نحو : (لو قلت ما فى قومها لم تيثم). (٢ / ١٤٩).

٩ ـ يجب تأخير المبتدأ إذا كان نكرة ، وكان الخبر عنه ظرفا ، والكلام على الإثبات ، فإن كان فى غير الإثبات جاز التقديم والتأخير ، نحو : هل غلام لك؟ وما بساط تحتك. (١ / ٣٠٤ ، ٣٢١).

١٠ ـ قد يحذف المبتدأ للدلالة عليه ، فهو كالمتلفظ به. (١ / ٢٩٣ ، ٢ / ١٤٢).

١١٧

١١ ـ رافع الخبر عندنا هو المبتدأ والابتداء معا ، وعند أبى الحسن رافعه هو المبتدأ وحده. (٢ / ١٦١).

١٢ ـ تدخل الفاء فى خبر المبتدأ ، لما فيه أو فى صفته من معنى الشرط. (٢ / ٥١٤ ، ٥١٥).

١٣ ـ الجملة الخبرية قد تخلو من ضمير يعود إلى المبتدأ. (١ / ١٤٦).

١٤ ـ يجوز فى القياس تقديم خبر المبتدأ عليه. ٢ / ١٥٩ ، ١٦٧).

١٥ ـ يقبح الفصل بين المبتدأ والخبر بالأجنبى ، ويجوز بالظرف. (٢ / ١٦٤).

١٦ ـ لا تقول : أحقّ الناس بحال أبيه ابنه ، ولا : ناكح الجارية واطئها ، ولا : ربّ الجارية مالكها ، لأن الجزء الأول مستوف لما انطوى عليه الثانى ، فلا فائدة فى الخبر. (٢ / ٥٢٤ ـ ٥٢٦).

١٧ ـ قد يتّحد لفظ المبتدأ والخبر ، ولكن يختلف المراد ، فيحمل الثانى على المعنى ، نحو : (أنا أبو النجم وشعرى شعرى). (٢ / ٥٢٤ ـ ٥٢٦).

١٨ ـ قد يحذف الخبر ؛ حملا على المعنى ، نحو قولهم : كلّ رجل وصنعته ، وأنت وشأنك ، والتقدير : مقرونان ، مصطحبان. (١ / ٢٩١).

١٩ ـ حذف الخبر وجوبا فى : (لعمرك ، وايمن الله) وصار طول الكلام بجواب القسم عوضا من الخبر ، والقياس يجيز ذكر الخبر هنا ، ولكن لم يرد به سماع. (١ / ٢٢٩).

* * *

(٨٠) المبنى

١ ـ الماضى مبنىّ على الحركة ، لشبهه بالمضارع. (١ / ١١٠).

٢ ـ يبنى الاسم إذا أشبه الحرف. (١ / ٢٠٦ ، ٣١٦).

٣ ـ (كم ، ومن ، وما ، وإذ) يجب بناؤها ، لأنها أشبهت الحرف فى الوضع على حرفين. (١ / ١٩٦ ، ٣١٦).

٤ ـ الحرف ، والمضمر ، والمنادى المفرد المعرفة ـ كلّها مبنيات. (١ / ١١٠ ، ١٩٦).

٥ ـ باب (حذام وقطام ورقاش) مبنىّ لشىء أتاه من باب (دراك ونزال). (١ / ٢٠٦). (وانظر : «لا» النافية للجنس).

* * *

١١٨

(٨١) المركب

١ ـ قد يركّب الحرف مع الاسم ، فينتقل الإعراب إلى الحرف ويفتح آخر الاسم ، نحو قوله : (أثور ما أصيدكم أم ثورين) وقوله : (إلىّ وأصحاب بأين وأينما) وقوله : (وويحا لمن يكن منهن ويحما) وقوله تعالى : (إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ). (١ / ٥٢٨ ، ٥٢٩).

٢ ـ المركب إذا سمّى به بقى فيه معناه قبل التسمية ، نحو : (شاب قرناها) علما ، بقى فيه معنى الذم. (٢ / ١٤٧).

٣ ـ الفتحة فى قولك : (لا خمسة عشر لك) فتحة بناء التركيب واقعة موقع فتحة البناء فى : لا رجل عندك ؛ لأن هذا التركيب لا يغيّره العامل القوى ، فما بال الضعيف؟ (٢ / ٢٩٣).

* * *

(٨٢) المصادر

١ ـ المصدر يتناول الجنس وآحاده تناولا واحدا. (١ / ٨٠).

٢ ـ المصادر أصول للأفعال. (١ / ٢٤٢).

٣ ـ المصدر مشتق من الجوهر ، كالنبات من (النبت) والاستحجار من (الحجر). (١ / ٤١٧).

٤ ـ من المصادر ما امتنع العرب من الإتيان بفعل منه ، ليس للاستغناء ، بل لأن القياس نفاه ومنع منه ، ومن ذلك أفعال (الويح والويل والويب) ـ شرح ابن جنى لذلك. (١ / ٣٨٧).

٥ ـ المصدر على وزن اسم المفعول من الرباعى قليل ، إلا أن تقيسه. (١ / ٣٦٣ ـ ٣٦٦).

٦ ـ المصدر على وزن (فعلولة) خاصّ بمعتل العين ، نحو : صيرورة وكينونة ، ولا يوجد ذلك فى الصحيح. (٢ / ٢٤١).

٧ ـ جاء المصدر عى وزن اسم الفاعل ، نحو : الفالج والباطل والعائر والباغز والنّاهى. (٢ / ٢٤٥).

٨ ـ قد يجىء المصدر من المزيد بحذف زوائده ، نحو : وحده ، عمرك الله ، قيد الأوابد ، وليس منه (عطاء). (٢ / ٢٢ ـ ٢٤).

١١٩

٩ ـ قد يجرى المصدر على غير فعله إذا كان بمعناه ، نحو : تعاود عوادا ، وتتّبع اتّباعا ، وتبتّل تبتيلا ، وطىّ المحمل. (٢ / ٩٢).

١٠ ـ الأصل فى وزن (إفعال) الدلالة على المصدرية ، وجاء فى الدلالة على الاسمية غير المصدرية قليلا ، نحو : إمخاض ، وإطنابة. (٢ / ٢٣٩).

١١ ـ علة مجىء بعض المصادر بالتاء ، نحو : الرشاقة والموجدة. (٢ / ١١).

١٢ ـ المصادر الرباعية المضعفة تأتى للتكرير ، دلالة على معانيها ، نحو : الزلزلة. (١ / ٥٠٥).

١٣ ـ المصادر على (الفعلى) تأتى للسرعة دلالة على معانيهم. (١ / ٥٠٥).

١٤ ـ المصدر إذا وصف به يستوى فيه النوع والعدد ، فيلزم الإفراد والتذكير ، وقد جاء بعضه بالتاء ، وجاء بعضه غير مفرد ، وهذا قليل. (١ / ١٨٤ ، ٢ / ٧ ـ ١٢).

١٥ ـ إذا وصف بالمصدر فهو على المبالغة والتوكيد ، كأنّ الموصوف هو المعنى نفسه ، وهذا أولى من تقدير مضاف محذوف. (٢ / ٤٠٥).

١٦ ـ إنما انصرفت العرب إلى الوصف لأمرين : أحدهما صناعى ، وهو زيادة الأنس بشبه المصدر للصفة ، والآخر معنوى ، وهو صيرورة الموصوف كأنه فى الحقيقة مخلوق من ذلك الفعل. (٢ / ٤٦١).

١٧ ـ ما فيه تاء الوحدة لا يوصف به ، فلا تقول : زيد إقبالة ولا إدبارة. (٢ / ٤٠٥ ، ٤٠٦).

١٨ ـ قد تقع الصفة موقع المصدر ، نحو : أقائما والناس قعود؟ (٢ / ٤٦١).

١٩ ـ المصدر فى نحو (إقامة وإرادة) الهاء فيه عوض من ألف (إفعال) الزائدة عن الخليل وسيبويه ، أو من عين (إفعال) عند أبى الحسن. (٢ / ٨٩).

٢٠ ـ إذا أضيف المصدر إلى ماله الصدر قدّم على ناصبه ، نحو : (أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ). (١ / ٣٠٤).

٢١ ـ لا يتقدم شىء من صلة المصدر عليه. (٢ / ٢٤٥).

٢٢ ـ تجوز إضافة المصدر إلى فاعله المظهر ، قياسا على جوازها إلى المضمر. (٢ / ١٣٦ ، ١٧٧).

٢٣ ـ الفصل بين المصدر ومعموله المتعلق به بالأجنبى لا يجوز. (٢ / ٤٥٩ ، ٤٦٠).

٢٤ ـ المصدر إذا وصف لا يعمل ، فلا تقول : عجبت من ضربك الشّديد عمرا ، إلا أن

١٢٠