دلائل الإعجاز في علم المعاني

وقد يكون أن يراد إنكار الفعل من أصله ، ثم يخرج اللفظ مخرجه إذا كان الإنكار في الفاعل. مثال ذلك قوله تعالى : (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ) [يونس : ٥٩] ، «الإذن» راجع إلى قوله : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالاً) [يونس : ٥٩] ، ومعلوم أن المعنى على إنكار أن يكون قد كان من الله تعالى إذن فيما قالوه ، من غير أن يكون هذا الإذن قد كان من غير الله ، فأضافوه إلى الله ، إلّا أنّ اللفظ أخرج مخرجه إذا كان الأمر كذلك ، لأن يجعلوا في صورة في غلط فأضاف إلى الله تعالى إذنا كان من غير الله ، فإذا حقّق عليه ارتدع.

ومثال ذلك قولك للرجل يدّعي أن قولا كان ممّن تعلم أنه لا يقوله : «أهو قال ذاك بالحقيقة أم أنت تغلط؟» ، تضع الكلام وضعه إذا كنت علمت أن ذلك القول قد كان من قائل ، لينصرف الإنكار إلى الفاعل ، فيكون أشدّ لنفي ذلك وإبطاله.

ونظير هذا قوله تعالى : (قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ ، أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ) [الأنعام : ١٤٣] ، أخرج اللفظ مخرجه إذا كان قد ثبت تحريم في أحد أشياء ، ثم أريد معرفة عين المحرّم ، مع أن المراد إنكار التحريم من أصله ، ونفي أن يكون قد حرّم شيء مما ذكروا أنه محرّم. وذلك أنّ الكلام وضع على أن يجعل التحريم كأنّه قد كان ، ثم يقال لهم : «أخبرونا عن هذا التحريم الذي زعمتم ، فيم هو؟ أفي هذا أم ذاك أم في الثالث؟» ، ليتبيّن بطلان قولهم ، ويظهر مكان الفرية منهم على الله تعالى.

ومثل ذلك قولك للرجل يدّعي أمرا وأنت تنكره : «متى كان هذا؟ أفي ليل أم نهار؟» ، تضع الكلام وضع من سلّم أن ذلك قد كان ، ثم تطالبه ببيان وقته ، لكي يتبيّن كذبه إذا لم يقدر أن يذكر له وقتا ويفتضح. ومثله قولك : «من أمرك بهذا منّا؟ وأيّنا أذن لك فيه؟» ، وأنت لا تعني أن أمرا قد كان بذلك من واحد منكم ، إلا أنّك تضع الكلام هذا الوضع لكي تضيّق عليه ، وليظهر كذبه حين لا يستطيع أن يقول : «فلان» ، وأن يحيل على واحد.

وإذ قد بيّنّا الفرق بين تقديم الفعل وتقديم الاسم ، والفعل ماض ، فينبغي أن ننظر فيه والفعل مضارع.

والقول في ذلك أنك إذا قلت : «أتفعل؟» و «أأنت تفعل؟» لم يخل من أن تريد الحال أو الاستقبال. فإن أردت الحال كان المعنى شبيها بما مضى في الماضي ، فإذا قلت : «أتفعل؟» كان المعنى على أنك أردت أن تقرّره بفعل هو يفعله ، وكنت

كمن يوهم أنّه لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائن ، وإذا قلت : «أأنت تفعل؟» ، كان المعنى على أنك تريد أن تقرّره بأنه الفاعل ، وكان أمر الفعل في وجوده ظاهرا ، وبحيث لا يحتاج إلى الإقرار بأنه كائن ، وإن أردت ب «تفعل» المستقبل ، كان المعنى إذا بدأت بالفعل على أنك تعمد بالإنكار إلى الفعل نفسه ، وتزعم أنه لا يكون ، أو أنه لا ينبغي أن يكون ، فمثال الأول : [من الطويل]

فهذا تكذيب منه لإنسان تهدّده بالقتل ، وإنكار أن يقدر على ذلك ويستطيعه. ومثله أن يطمع طامع في أمر لا يكون مثله ، فتجهّله في طمعه فتقول : «أيرضى عنك فلان وأنت مقيم على ما يكره؟ أتجد عنده ما تحبّ وقد فعلت وصنعت؟» ، وعلى ذلك قوله تعالى : (أَنُلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ لَها كارِهُونَ) [هود : ٢٨].

ومثال الثاني ، قولك لرجل يركب الخطر : «أتخرج في هذا الوقت؟ أتذهب في غير الطريق؟ أتغرّر بنفسك؟» ، وقولك للرجل يضيع الحقّ : «أتنسى قديم إحسان فلان؟ أتترك صحبته وتتغير عن حالك معه لأن تغيّر الزمان؟» كما قال : [من الطويل]

وجملة الأمر أنّك تنحو بالإنكار نحو الفعل ، فإن بدأت بالاسم فقلت : «أأنت تفعل؟» أو قلت : «أهو يفعل؟» ، كنت وجهت الإنكار إلى نفس المذكور ، وأبيت أن تكون بموضع أن يجيء منه الفعل وممّن يجيء منه ، وأن يكون بتلك المثابة.

تفسير ذلك : أنك إذا قلت : «أأنت تمنعني؟» ، «أأنت تأخذ على يدي؟»

__________________

(١) البيت لامرئ القيس في ديوانه (١٢٥) ، وهو من قصيدة قرينة معلقته في الجودة ، وقبله :

والبيت في مفتاح العلوم (٤٦١) تحقيق د. عبد الحميد هنداوي. وأورده القزويني في الإيضاح (١٦٩ ، ٢٠٨) ، والطيبي في شرحه على مشكاة المصابيح (١ / ١١٠) تحقيق د. هنداوي ، والمشرفي : السيد المنسوب إلى مشارف الشام ، وهو قرى للعرب تدنو من بلاد الروم. ومسنونة زرق : مشاقص محدودة بالسن ، أو هي نصال الرماح ، قال أبو عبيد البكري ، ومسنونة يعني سهاما محددة الأزجة. وزرق : صافية مجلوة. أغوال : همرجة (التباس واختلاف) من همرجة الجن ، وإنما أراد التهويل قال المبرد : لم يخبر صادق أنه رأى الغول.

(٢) البيت في الإيضاح (١٤١) ، والأغاني لعمارة بن عقيل بن بلال بن جرير (٢٤ / ٢١٢) ، وبعده :

صرت كأنك قلت : إن غيرك الذي يستطيع منعي والأخذ على يدي ، ولست بذاك ، ولقد وضعت نفسك في غير موضعك ، هذا ، إذا جعلته لا يكون منه الفعل للعجز ، ولأنّه ليس في وسعه.

وقد يكون أن تجعله لا يجيء منه ، لأنه لا يختاره ولا يرتضيه ، وأنّ نفسه نفس تأبى مثله وتكرهه. ومثاله أن تقول : «أهو يسأل فلانا؟ هو أرفع همة من ذلك» ، «أهو يمنع الناس حقوقهم؟ هو أكرم من ذاك».

وقد يكون أن تجعله لا يفعله لصغر قدره وقصر همته ، وأن نفسه نفس لا تسمو. وذلك قولك : «أهو يسمح بمثل هذا؟ أهو يرتاح للجميل؟ هو أقصر همّة من ذلك ، وأقل رغبة في الخير مما تظنّ».

وجملة الأمر أن تقديم الاسم يقتضي أنك عمدت بالإنكار إلى ذات من قيل «إنه يفعل» أو قال هو «إني أفعل» ، وأردت ما تريده إذا قلت : «ليس هو بالذي يفعل ، وليس مثله يفعل» ، ولا يكون هذا المعنى إذا بدأت بالفعل فقلت : «أتفعل؟». ألا ترى أن من المحال أن تزعم أن المعنى في قول الرجل لصاحبه : «أتخرج في هذا الوقت؟ أتغرّر بنفسك؟ أتمضي في غير الطريق؟» ، أنه أنكر أن يكون بمثابة من يفعل ذلك ، وبموضع من يجيء منه ذاك ، لأن العلم محيط بأن الناس لا يريدونه ، وأنه لا يليق بالحال التي يستعمل فيها هذا الكلام. وكذلك محال أن يكون المعنى في قوله جل وعلا : (أَنُلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ لَها كارِهُونَ) [هود : ٢٨] ، أنّا لسنا بمثابة من يجيء منه هذا الإلزام ، وأن غيرنا من يفعله ، جلّ الله تعالى.

وقد يتوهّم المتوهّم في الشيء من ذلك أنّه يحتمل ، فإذا نظر لم يحتمل ، فمن ذلك قوله :

أيقتلني والمشرفيّ مضاجعي

وقد يظنّ الظانّ أنه يجوز أن يكون في معنى أنّه ليس بالذي يجيء منه أن يقتل مثلي ، ويتعلّق بأنه قال قبل : [من الطويل]

ولكنه إذا نظر علم أنّه لا يجوز ، وذاك لأنه قال : «والمشرفيّ مضاجعي» فذكر ما يكون منعا من الفعل ، ومحال أن يقول : «هو ممن لا يجيء منه الفعل» ، ثم يقول : «إنّي أمنعه» ، لأن المنع يتصوّر فيمن يجيء منه الفعل ، ومع من يصحّ منه ، لا من هو منه محال ، ومن هو نفسه عنه عاجز ، فاعرفه.

واعلم أنا وإن كنا نفسّر «الاستفهام» في مثل هذا بالإنكار ، فإن الذي هو محض المعنى : أنه ليتنبه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع ويعيا بالجواب ، إمّا لأنه قد ادعى القدرة على فعل لا يقدر عليه ، فإذا ثبت على دعواه قيل له : «فافعل» ، فيفضحه ذلك ، وإمّا لأنه همّ بأن يفعل ما لا يستصوب فعله ، فإذا روجع فيه تنبّه وعرف الخطأ ، وإمّا لأنه جوّز وجود أمر لا يوجد مثله ، فإذا ثبت على تجويزه قبّح على نفسه ، وقيل له : «فأرناه في موضع وفي حال ، وأقيم شاهدا على أنه كان في وقت».

ولو كان يكون للإنكار ، وكان المعنى فيه من بدء الأمر ، لكان ينبغي أن لا يجيء فيما لا يقول عاقل إنه يكون ، حتى ينكر عليه ، كقولهم : «أتصعد إلى السماء؟» ، «أتستطيع أن تنقل الجبال؟» ، «أإلى ردّ ما مضى سبيل؟».

وإذ قد عرفت ذلك ، فإنه لا يقرّر بالمحال ، وبما لا يقول أحد إنه يكون ، إلا على سبيل التمثيل ، وعلى أن يقال له : «إنك في دعواك ما ادّعيت بمنزلة من يدّعي هذا المحال ، وإنك في طمعك في الذي طمعت فيه بمنزلة من يطمع في الممتنع».

وإذ قد عرفت هذا ، فممّا هو من هذا الضرب قوله تعالى : (أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ) [الزخرف : ٤٠] ، ليس إسماع الصّم مما يدّعيه أحد فيكون ذلك للإنكار ، وإنّما المعنى فيه التمثيل والتشبيه ، وأن ينزّل الذي يظنّ بهم أنهم يسمعون ، أو أنه يستطيع إسماعهم ، منزلة من يرى أنه يسمع الصم ويهدى العمي ثم المعنى في تقديم الاسم وأن لم يقل : «أتسمع الصمّ» ، هو أن يقال للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أأنت خصوصا قد أوتيت أن تسمع الصمّ؟» ، وأن يجعل في ظنّه أنه يستطيع إسماعهم ، بمثابة من يظنّ أنه قد أوتي قدرة على إسماع الصّمّ.

ومن لطيف ذلك قول ابن أبي عيينة : [من الكامل]

جعله كأنه قد ظنّ أنّ طنين أجنحة الذباب بمثابة ما يضير ، حتى ظنّ أن وعيده يضير.

__________________

(١) البيت في الكامل (٢ / ٦٠) للمبرد تحقيق د. عبد الحميد هنداوي ، وعبد الله بن محمد بن أبي عيينة قال لعلي بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ـ رضي‌الله‌عنه ـ وكان دعاه إلى نصرة أبيه محمد بن جعفر حين ظهرت المبيضة فلم يجبه ، فتوعده علي ، فقال عبد الله :

واعلم أن حال المفعول فيما ذكرنا كحال الفاعل ، أعني أنّ تقديم اسم المفعول يقتضي أن يكون الإنكار في طريق الإحالة والمنع من أن يكون ، بمثابة أن يوقع به مثل ذلك الفعل ، فإذا قلت : «أزيدا تضرب؟» ، كنت قد أنكرت أن يكون «زيد» بمثابة أن يضرب ، أو بموضع أن يجترأ عليه ويستجاز ذلك فيه ، ومن أجل ذلك قدّم «غير» في قوله تعالى : (قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا) [الأنعام : ١٤] ، وقوله عزوجل : (قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ) [الأنعام : ٤٠] ، وكان له من الحسن والمزيّة والفخامة ، ما تعلم أنه لا يكون لو أخّر فقيل : «قل أأتّخذ غير الله وليّا» و «أتدعون غير الله؟» وذلك لأنّه قد حصل بالتقديم معنى قولك : «أيكون غير الله بمثابة أن يتّخذ وليّا؟ وأ يرضى عاقل من نفسه أن يفعل ذلك؟ وأ يكون جهل أجهل وعمى أعمى من ذلك؟» ، ولا يكون شيء من ذلك إذا قيل : «أأتخذ غير الله وليا» ، وذلك لأنه حينئذ يتناول الفعل أن يكون فقط ، ولا يزيد على ذلك ، فاعرفه.

وكذلك الحكم في قوله تعالى : (فَقالُوا أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ) [القمر : ٢٤] ، وذلك لأنهم بنوا كفرهم على أنّ من كان مثلهم بشرا ، لم يكن بمثابة أن يتّبع ويطاع ، وينتهى إلى ما يأمر ، ويصدّق أنه مبعوث من الله تعالى ، وأنهم مأمورون بطاعته ، كما جاء في الأخرى : (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا) [إبراهيم : ١٠] ، وكقوله عزوجل : (ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً) [المؤمنون : ٢٤].

فهذا هو القول في الضرب الأول ، وهو أن يكون «يفعل» بعد الهمزة لفعل لم يكن.

وأما الضرب الثاني ، وهو أن يكون «يفعل» لفعل موجود ، فإن تقديم الاسم يقتضي شبيها بما اقتضاه في «الماضي» ، من الأخذ بأن يقرّ أنه الفاعل ، أو الإنكار أن يكون الفاعل.

فمثال الأول قولك للرجل يبغي ويظلم : «أأنت تجيء إلى الضعيف فتغصب ماله؟» ، «أأنت تزعم أن الأمر كيت وكيت؟» وعلى ذلك قوله تعالى : (أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) [يونس : ٩٩].

ومثال الثاني : (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ) [الزخرف : ٣٢].

فصل

وإذ قد عرفت هذه المسائل في

«الاستفهام» ، فهذه مسائل في «النفي».

إذا قلت : «ما فعلت» ، كنت نفيت عنك فعلا لم يثبت أنه مفعول ، وإذا قلت : «ما أنا فعلت» ، كنت نفيت عنك فعلا يثبت أنّه مفعول.

تفسير ذلك : أنك إذا قلت : «ما قلت هذا» ، كنت نفيت أن تكون قد قلت ذاك ، وكنت نوظرت في شيء لم يثبت أنه مقول؟

وإذا قلت : «ما أنا قلت هذا» ، كنت نفيت أن تكون القائل له ، وكانت المناظرة في شيء ثبت أنه مقول. وكذلك إذا قلت : «ما ضربت زيدا» ، كنت نفيت عنك ضربه ، ولم يجب أن يكون قد ضرب ، بل يجوز أن يكون ضربه غيرك ، وأن لا يكون قد ضرب أصلا. وإذا قلت : «ما أنا ضربت زيدا» ، لم تقله إلا وزيد مضروب ، وكان القصد أن تنفي أن تكون أنت الضارب.

ومن أجل ذلك صلح في الوجه الأوّل أن يكون المنفيّ عامّا كقولك : «ما قلت شعرا قطّ» ، و «ما أكلت اليوم شيئا» ، و «ما رأيت أحدا من الناس» ، ولم يصلح من الوجه الثاني ، فكان خلفا أن تقول : «ما أنا قلت شعرا قط» ، و «ما أنا أكلت اليوم شيئا» ، و «ما أنا رأيت أحدا من الناس» ، وذلك أنه يقتضي المحال ، وهو أن يكون هاهنا إنسان قد قال كلّ شعر في الدنيا ، وأكل كلّ شيء يؤكل ، ورأى كل أحد من الناس ، فنفيت أن تكونه.

ومما هو مثال بيّن في أن تقديم الاسم يقتضي وجود الفعل قوله : [من المتقارب]

المعنى ، كما لا يخفى ، على أن السّقم ثابت موجود ، وليس القصد بالنّفي إليه ، ولكن إلى أن يكون هو الجالب له ، ويكون قد جرّه إلى نفسه.

__________________

(١) البيت للمتنبي في ديوانه (١١٨) ، وهو من قصيدة قالها ردّا على تنكر سيف الدولة له بسبب تأخره عن مدحه ، ومطلعها :

والمعنى : أنه يعتذر بما عرض له من الهم الذي أسقم جسمه وجعل في قلبه نارا لحرارته ، فهو الذي كان السبب في انقطاع الشعر والنوم جميعا ، يقول : أنا لا أقدر أن أفعل شيئا من هذا. التبيان على شرح ديوان المتنبي للعكبري.

ومثله في الوضوح قوله : [من الطويل]

وما أنا وحدي قلت ذا الشّعر كلّه (١)

«الشعر» مقول على القطع ، والنفي لأن يكون هو وحده القائل له.

وهاهنا أمران يرتفع معهما الشك في وجوب هذا الفرق ، ويصير العلم به كالضرورة.

أحدهما : أنه يصحّ لك أن تقول : «ما قلت هذا ، ولا قاله أحد من الناس» ، و «ما ضربت زيدا ، ولا ضربه أحد سواي» ، ولا يصحّ ذلك في الوجه الآخر. فلو قلت : «ما أنا قلت هذا ، ولا قاله أحد من الناس» ، و «ما أنا ضربت زيدا ، ولا ضربه أحد سواي» ، كان خلفا (٢) من القول ، وكان في التناقض بمنزلة أن تقول : «لست الضّارب زيدا أمس» ، فتثبت أنه قد ضرب ، ثم تقول من بعده : «وما ضربه أحد من الناس» ، و «لست القائل ذلك» ، فتثبت أنه قد قيل ، ثم تجيء فتقول و «ما قاله أحد من الناس».

والثاني : من الأمرين أنك تقول : «ما ضربت إلا زيدا» ، فيكون كلاما مستقيما ، ولو قلت : «ما أنا ضربت إلا زيدا» ، كان لغوا من القول ، وذلك لأن نقض النّفي ب «إلّا» يقتضي أن تكون ضربت زيدا ، وتقديمك ضميرك وإيلاؤه حرف النفي ، يقتضي نفي أن تكون ضربته ، فهما يتدافعان (٣). فاعرفه.

ويجيء لك هذا الفرق على وجهه في تقديم المفعول وتأخيره.

فإذا قلت : «ما ضربت زيدا» ، فقدمت الفعل ، كان المعنى أنك قد نفيت أن يكون قد وقع ضرب منك على زيد ، ولم تعرض في أمر غيره لنفي ، ولا إثبات ، وتركته مبهما محتملا.

__________________

(١) البيت للمتنبي في ديوانه (٢٣٧) من قصيدة يمدح فيها عليّا بن أحمد بن عامر الأنطاكي ، وتمامه :

ولكن لشعري فيك من نفسه شعر

والمعنى : يقول : أنا ما انفردت بعمل هذا الشعر ولكن شعري أعانني على مدحك لأنه أراد مدحك كما أردته.

(٢) الخلف : بفتح الخاء وسكون اللام الرديء من القول وبالضم الاسم من الإخلاف وهو أن تعد عدة ولا تنجزها ، القاموس / خلف / (١٠٤٢).

(٣) يتدافعان : تقول تدافعوا : أي دفع بعضهم بعضا ، القاموس / دفع / (٩٢٤).

وإذا قلت : «ما زيدا ضربت» ، فقدمت المفعول ، كان المعنى على أنّ ضربا وقع منك على إنسان ، وظنّ أن ذلك الإنسان زيد ، فنفيت أن يكون إياه.

فلك أن تقول في الوجه الأول : «ما ضربت زيدا ولا أحدا من الناس» ، وليس لك ذلك في الوجه الثاني. فلو قلت : «ما زيدا ضربت ولا أحدا من الناس» ، كان فاسدا على ما مضى في الفاعل.

ومما ينبغي أن تعلمه ، أنه يصحّ لك أن تقول : «ما ضربت زيدا ، ولكني أكرمته» ، فتعقب الفعل المنفيّ بإثبات فعل هو ضدّه ، ولا يصحّ أن تقول : «ما زيدا ضربت ، ولكني أكرمته» ، وذاك أنّك لو ترد أن تقول : لم يكن الفعل هذا ولكن ذاك ، ولكنك أردت أنه لم يكن المفعول هذا ، ولكن ذاك. فالواجب إذن أن تقول : «ما زيدا ضربت ولكن عمرا».

وحكم الجارّ مع المجرور في جميع ما ذكرنا حكم المنصوب ، فإذا قلت : «ما أمرتك بهذا» ، كان المعنى على نفي أن تكون قد أمرته بذلك ، ولم يجب أن تكون قد أمرته بشيء آخر ، وإذا قلت : «ما بهذا أمرتك» ، كنت قد أمرته بشيء غيره.

فصل

ـ واعلم أنّ الذي بان لك في «الاستفهام» و «النفي» من المعنى في التقديم ، قائم مثله في «الخبر المثبت».

فإذا عمدت إلى الذي أردت أن تحدّث عنه بفعل فقدّمت ذكره ، ثم بنيت الفعل عليه فقلت : «زيد قد فعل» و «أنا فعلت» ، و «أنت فعلت» ، : اقتضى ذلك أن يكون القصد إلى الفاعل ، إلا أنّ المعنى في هذا القصد ينقسم قسمين :

أحدهما : جليّ لا يشكل : وهو أن يكون الفعل فعلا قد أردت أن تنصّ فيه على واحد فتجعله له ، وتزعم أنه فاعله دون واحد آخر ، أو دون كل أحد. ومثال ذلك أن تقول : «أنا كتبت في معنى فلان (١) ، وأنا شفعت في بابه» ، تريد أن تدّعي الانفراد بذلك والاستبداد به ، وتزيل الاشتباه فيه ، وتردّ على من زعم أن ذلك كان من غيرك ، أو أن غيرك قد كتب فيه كما كتبت. ومن البيّن في ذلك قولهم في المثل : «أتعلّمني بضبّ أنا حرشته» (٢).

__________________

(١) باب فلان : الباب والبابة : الغاية. القاموس / بوب / (٧٧).

(٢) ذكره الميداني في مجمع الأمثال (١ / ١٧٣). بلفظ «تعلمني بضب أنا حرشته». وحرش الضب : (صيده) يضرب لمن يخبرك بشيء أنت به منه أعلم. ورد أيضا في اللسان / حرش / (٦ / ٢٨٠).

والقسم الثاني : أن لا يكون القصد إلى الفاعل على هذا المعنى ، ولكن على أنك أردت أن تحقّق على السامع أنه قد فعل ، وتمنعه من الشك ، فأنت لذلك تبدأ بذكره ، وتوقعه أوّلا ـ ومن قبل أن تذكر الفعل (١) ـ في نفسه ، لكي تباعده بذلك عن الشّبهة ، وتمنعه من الإنكار ، أو من أن يظنّ بك الغلط أو التزيّد. ومثاله قولك : «هو يعطي الجزيل» ، و «هو يحبّ الثناء» ، لا تريد أن تزعم أنه ليس هنا من يعطي الجزيل ويحبّ الثناء غيره ، ولا أن تعرّض بإنسان وتحطّه عنه ، وتجعله لا يعطي كما يعطى ، ولا يرغب كما يرغب ، ولكنك تريد أن تحقّق على السامع أن إعطاء الجزيل وحبّ الثناء دأبه ، وأن تمكّن ذلك في نفسه.

ومثاله في الشعر : [من الطويل]

لم يرد أن يدّعي لهم هذه الصفة دعوى من يفردهم بها ، وينصّ عليهم فيها ، حتى كأنه يعرّض بقوم آخرين ، فينفي أن يكونوا أصحابها. هذا محال. وإنما أراد أن يصفهم بأنّهم فرسان يمتهدون صهوات الخيل ، وأنّهم يقتعدون الجياد منها ، وأن ذلك دأبهم ، من غير أن يعرّض لنفيه عن غيرهم ، إلّا أنه بدأ بذكرهم لينبه السامع لهم ، ويعلم بديّا (٣) قصده إليهم بما في نفسه من الصفة ، ليمنعه بذلك من الشكّ ، ومن توهّم أن يكون قد وصفهم بصفة ليست هي لهم ، أو أن يكون قد أراد غيرهم فغلط إليه.

وعلى ذلك قول الآخر : [من الطويل]

__________________

(١) قوله : (ومن قبل أن تذكر الفعل) جملة اعتراضية وسياق الكلام وتوقعه أولا .... في نفسه.

(٢) البيت للمعذل بن عبد الله الليثي الشاعر الإسلامي. الحماسة بشرح المرزوقي (٤ / ١٧٦٣).

اللبد : الصوف. القاموس مادة / لبد / (٤٠٤). الطمرة : الطمر بتشديد الراء الفرس الجواد المستفز للعدو ، اللسان مادة / طمر / (٤ / ٥٠٣). الأجرد : فرس أجرد أي قصير الشعر ، القاموس / جرد / (٣٤٧). السوابح : هي الخيل لسبحها بيديها في سيرها. القاموس / سبح / (٢٨٤).

البذّ : أي الغلبة. القاموس / بذّ / (٤٢٢).

(٣) بديا : بداوة الشيء أول ما يبدأ منه. القاموس / بدا / (١٦٢٩).

(٤) البيت للأخنس بن شهاب بن شريق بن ثمامة بن تغلب بن وائل ، وهو في المفضليات رقم (٤١ ص ٢٠٧) ، والإيضاح (٦٤). الكبش : رئيس القوم وحاميهم. البيض : جمع بيضة ، وهي قلنسوة الحديد. السبائب : الطرائق الواحدة سبيبة وإنما خصّ الوجه لأنه أشجع للمضروب ، إنما يضرب في رأسه مقبلا ، فالدم في وجهه.

لم يرد أن يدّعي لهم الانفراد ، ويجعل هذا الضرب لا يكون إلا منهم ، ولكن أراد الذي ذكرت لك ، من تنبيه السامع لقصدهم بالحديث من قبل ذكر الحديث ، ليحقق الأمر ويؤكّده.

ومن البين فيه قول عروة بن أذينة : [من الهزج]

وذلك أنه ظاهر معلوم أنه لم يرد أن يجعل هذا الإزماع لها خاصة ، ويجعلها من جماعة لم يزمع البين منهم أحد سواها. هذا محال ، ولكنه أراد أن يحقق الأمر ويؤكده ، فأوقع ذكرها في سمع الذي كلّم ابتداء ومن أوّل الأمر. ليعلم قبل هذا الحديث أنه أرادها بالحديث ، فيكون ذلك أبعد له من الشك.

ومثله في الوضوح قوله : [من الطويل]

لا شبهة في أنه لم يرد أن يقصر هذه الصّفة عليهما ، ولكن نبّه لهما قبل الحديث عنهما.

وأبين من الجميع قوله تعالى : (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ) [الفرقان : ٣] ، وقوله عزوجل : (وَإِذا جاؤُكُمْ قالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ) [المائدة : ٦١].

وهذا الذي قد ذكرت من أن تقديم ذكر المحدّث عنه يفيد التنبيه له ، قد ذكره صاحب الكتاب في المفعول إذا قدّم فرفع بالابتداء ، وبني الفعل الناصب كان له عليه (٣) ، وعدّي إلى ضميره فشغل به. كقولنا في «ضربت عبد الله» : «عبد الله ضربته» ، فقال : و «إنما» قلت : «عبد الله» ، فنبّهته له ، ثم بنيت عليه الفعل ، ورفعته بالابتداء.

فإن قلت : فمن أين وجب أن يكون تقديم ذكر المحدّث عنه بالفعل ، آكد لإثبات ذلك الفعل له ، وأن يكون قوله : «هما يلبسان المجد» ، أبلغ في جعلهما يلبسانه من أن يقال : «يلبسان المجد»؟

__________________

(١) البيت في ديوانه (٣٩٧ ـ ٤٠٠). وتقولها : بمعنى تظنها.

(٢) الشعر لعمرة الخثعمية ، ترثي ابنها ، وقال أبو رياش : هو لدرماء بنت سيار بن عبعبة الخثعمية.

شرح الحماسة للتبريزي (٣ / ٦٠ ـ ٦٤).

(٣) أي : ومبنى الفعل الذي كان له ناصبا عليه.

فإنّ ذلك (١) من أجل أنه لا يؤتى بالاسم معرّى من العوامل إلّا لحديث قد نوي إسناده إليه. وإذا كان كذلك ، فإذا قلت : «عبد الله» ، فقد أشعرت قلبه بذلك أنك قد أردت الحديث عنه ، فإذا جئت بالحديث فقلت مثلا : «قام» أو قلت : «خرج» ، أو قلت : «قدم» فقد علم ما جئت به وقد وطّأت له وقدّمت الإعلام فيه ، فدخل على القلب دخول المأنوس به ، وقبله قبول المهيّئ له المطمئنّ إليه ، وذلك لا محالة أشدّ لثبوته ، وأنفى للشبهة ، وأمنع للشك ، وأدخل في التحقيق.

وجملة الأمر أنّه ليس إعلامك الشيء بغتة غفلا ، مثل إعلامك له بعد التنبيه عليه والتقدمة له ، لأنّ ذلك يجري مجرى تكرير الإعلام في التأكيد والإحكام. ومن هاهنا قالوا : إنّ الشيء إذا أضمر ثم فسّر ، كان ذلك أفخم له من أن يذكر من غير تقدمة إضمار.

ويدلّ على صحة ما قالوه أنّا نعلم ضرورة في قوله تعالى : (فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ) [الحج : ٤٦] ، فخامة وشرفا وروعة ، لا نجد منها شيئا في قولنا : «فإن الأبصار لا تعمى» ، وكذلك السبيل أبدا في كل كلام كان فيه ضمير قصّة. فقوله تعالى : (إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ) [المؤمنون : ١١٧] ، يفيد من القوة في نفي الفلاح عن الكافرين ، ما لو قيل : «إن الكافرين لا يفلحون» ، لم يستفد ذلك. ولم يكن ذلك كذلك إلّا لأنك تعلمه إيّاه من بعد تقدمة وتنبيه ، أنت به في حكم من بدأ وأعاد ووطّد ، ثم بنى ولوّح ثم صرّح. ولا يخفى مكان المزيّة فيما طريقه هذا الطريق.

ويشهد لما قلنا من أنّ تقديم المحدّث عنه يقتضي تأكيد الخبر وتحقيقه له ، أنّا إذا تأمّلنا وجدنا هذا الضرب من الكلام يجيء فيما سبق فيه إنكار من منكر ، نحو أن يقول الرجل : «ليس لي علم بالذي تقول» ، فتقول له : «أنت تعلم أن الأمر على ما أقول ، ولكنّك تميل إلى خصمي» ، وكقول الناس : «هو يعلم ذاك وإن أنكر ، وهو يعلم الكذب فيما قال وإن حلف عليه» ، وكقوله تعالى : (وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [آل عمران : ٧٥] ، فهذا من أبين شيء. وذاك أن الكاذب ، لا سيما في الدين ، لا يعترف بأنه كاذب ، وإذا لم يعترف بأنه كاذب ، كان أبعد من ذلك أن يعترف بالعلم بأنّه كاذب.

أو يجيء (٢) فيما اعترض فيه شكّ ، نحو أن يقول الرجل : «كأنك لا تعلم ما صنع فلان ولم يبلغك» ، فيقول : «أنا أعلم ، ولكنّي أداريه».

__________________

(١) قوله : (فإن ذلك) جواب لقوله : (فمن أين وجب).

(٢) قوله : (أو يجيء) جملة معطوفة على قوله : (يجيء فيما سبق).

أو في تكذيب مدّع كقوله عزوجل : (وَإِذا جاؤُكُمْ قالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ) [المائدة : ٦١] ، وذلك أن قولهم : «آمنا» ، دعوى منهم أنهم لم يخرجوا بالكفر كما دخلوا به ، فالموضع موضع تكذيب.

أو فيما القياس في مثله أن لا يكون ، كقوله تعالى : (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ) [الفرقان : ٣] ، وذلك أن عبادتهم لها تقتضي أن لا تكون مخلوقة.

وكذلك في كل شيء كان خبرا على خلاف العادة ، وعمّا يستغرب من الأمر نحو أن تقول : «ألا تعجب من فلان؟ يدّعي العظيم ، وهو يعيا باليسير ، ويزعم أنه شجاع ، وهو يفزع من أدنى شيء».

ومما يحسن ذلك فيه ويكثر ، الوعد والضّمان ، كقول الرجل : «أنا أعطيك ، أنا أكفيك ، أنا أقوم بهذا الأمر» ، وذلك أنّ من شأن من تعده وتضمن له ، أن يعترضه الشكّ في تمام الوعد وفي الوفاء به ، فهو من أحوج شيء إلى التأكيد.

وكذلك يكثر في المدح ، كقولك : «أنت تعطي الجزيل ، أنت تقري في المحل ، أنت تجود حين لا يجود أحد» ، وكما قال : [من الكامل]

وكقول الآخر : [من الرمل] نحن في المشتاة ندعو الجفلى (٢) وذلك أنّ من شأن المادح أن يمنع السامعين من الشكّ فيما يمدح به ، ويباعدهم من الشبهة ، وكذلك المفتخر.

__________________

(١) البيت لزهير بن أبي سلمى ، وهو في ديوانه (٣١) من قصيدة قالها في مدح هرم بن سنان ، وهو في مفتاح العلوم (١٢٣). فرى الشيء يفريه : قطعه ، وفرى المزادة صنعها ، والخلق التقدير والذي يصنع شيئا من الجلد ونحوه على مثال سابق كالمزادة والنعل بقدر ثم يقطع ويفصل.

(٢) البيت لطرفة بن العبد ، وهو في ديوانه (٥٥) من قصيدة طويلة قالها مخاطبا نفسه ، ثم راح يصف ملاهيه وجوانب من مفاخره الجماعية. ومطلعها :

المشتاة : وقت الشتاء البارد. الجفلى : الدعوة العامة إلى الطعام دونما تخصيص. الانتقار : دعوة النقرى ، وهي دعوة خاصة بخلاف الجفلى فهي عامة.

ويزيدك بيانا أنه إذا كان الفعل مما لا يشكّ فيه ولا ينكر بحال ، لم يكد يجيء على هذا الوجه ، ولكن يؤتى به غير مبنيّ على اسم ، فإذا أخبرت بالخروج مثلا عن رجل من عادته أن يخرج في كل غداة قلت : «قد خرج» ، ولم تحتج إلى أن تقول : «هو قد خرج» ، وذاك لأنه ليس بشيء يشكّ فيه السامع ، فتحتاج أن تحقّقه ، وإلى أن تقدّم فيه ذكر المحدّث عنه. وكذلك إذا علم السامع من حال رجل أنه على نيّة الركوب والمضيّ إلى موضع ، ولم يكن شكّ وتردّد أنه يركب أو لا يركب ، كان خبرك فيه أن تقول : «قد ركب» ، ولا تقول : «هو قد ركب». فإن جئت بمثل هذا في صلة كلام ، ووضعته بعد واو الحال ، حسن حينئذ ، وذلك قولك : «جئته وهو قد ركب» ، وذاك أن الحكم يتغيّر إذا صارت الجملة في مثل هذا الموضع ، ويصير الأمر بمعرض الشّك ، وذاك أنه إنما يقول هذا من ظنّ أنّه يصادفه في منزله ، وأنّه يصل إليه من قبل أن يركب.

فإن قلت (١) : فإنك قد تقول : «جئته وقد ركب» بهذا المعنى ، ومع هذا الشكّ.

فإن الشكّ لا يقوى حينئذ قوته في الوجه الأول ، أفلا ترى أنك إذا استبطأت إنسانا فقلت : «أتانا والشمس قد طلعت» ، كان ذلك أبلغ في استبطائك له من أن تقول : «أتانا وقد طلعت الشمس»؟ وعكس هذا أنك إذا قلت : «أتى والشمس لم تطلع» ، وكان أقوى في وصفك له بالعجلة والمجيء قبل الوقت الذي ظنّ أنه يجيء فيه ، من أن تقول : «أتى ولم تطلع الشمس بعد».

هذا ، وهو كلام لا يكاد يجيء إلّا نابيا ، وإنما الكلام البليغ هو أن تبدأ بالاسم وتبني الفعل عليه كقوله : [من الكامل] قد أغتدي والطّير لم تكلّم فإذا كان الفعل فيما بعد هذه الواو التي يراد بها الحال ، مضارعا ، لم يصلح إلا مبنيّا على اسم كقولك : «رأيته وهو يكتب» ، و «دخلت عليه وهو يملي الحديث» ، وكقوله : [من الطويل]

ليس يصلح شيء من ذلك إلا على ما تراه ، لو قلت : «رأيته ويكتب» و «دخلت عليه ويملي الحديث» ، و «تمززتها ويدعو الديك صباحه» ، لم يكن شيئا.

وممّا هو بهذه المنزلة في أنك تجد المعنى لا يستقيم إلا على ما جاء عليه من بناء الفعل على الاسم قوله تعالى : (إِنَّ وَلِيِّيَ اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى

__________________

(١) قوله : (فإن قلت) جوابه : (فإن الشك).

الصَّالِحِينَ) [الأعراف : ١٩٦] ، وقوله تعالى : (وَقالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَها فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً) [الفرقان : ٥] ، وقوله تعالى : (وَحُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ) [النمل : ١٧] ، فإنه لا يخفى على من له ذوق أنه لو جيء في ذلك بالفعل غير مبنيّ على الاسم فقيل : «إن وليّي الله الذي نزل الكتاب ويتولّى الصالحين» ، و «اكتتبها فتملى عليه» ، و «حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فيوزعون» ، لوجد اللفظ قد نبا عن المعنى ، والمعنى قد زال عن صورته والحال التي ينبغي أن يكون عليها.

واعلم أنّ هذا الصنيع يقتضي في الفعل المنفيّ ما اقتضاه في المثبت ، فإذا قلت : «أنت لا تحسن هذا» ، كان أشدّ لنفي إحسان ذلك عنه من أن تقول : «لا تحسن هذا ، ويكون الكلام في الأول مع من هو أشدّ إعجابا بنفسه ، وأعرض دعوى في أنه يحسن حتى إنّك لو أتيت ب «أنت» فيما بعد «تحسن» فقلت : «لا تحسن أنت» ، لم يكن له تلك القوة.

وكذلك قوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ) [المؤمنون : ٥٩] ، يفيد من التأكيد في نفي الاشتراك عنهم ، ما لو قيل : «والذين لا يشركون بربهم ، أو : بربهم لا يشركون» لم يفد ذلك. وكذا قوله تعالى : (لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) [يس : ٧] ، وقوله تعالى : (فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْباءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ) [القصص : ٦٦] ، و (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) [الأنفال : ٥٥].

ومما يرى تقديم الاسم فيه كاللازم : «مثل» ، و «غير» ، في نحو قوله : [من السريع]

وقول الناس : «مثلك رعى الحقّ والحرمة» ، وكقول الذي قال له الحجاج :

__________________

(١) البيت للمتنبي في ديوانه (٢ / ٣٢٧) من قصيدة قالها في رثاء عمة عضد الدولة ببغداد ، ورواية الديوان : «يثني الحزن» وهي الأصح ، إذ قوله : «يثني المزن» لا يناسب مقام الرثاء. والبيت في شرح التبيان للعكبري : (١ / ١٥٣) ، والإيضاح (٧٠) ، والإشارات والتنبيهات (٥٠) ، ونهاية الإيجاز (٣١١). والغروب : مجاري الدمع ، للعين غربان مقدمها ومؤخرها. قال الأصمعي : يقال بعينه غرب إذا كان يسيل ولا ينقطع دموعها والغروب الدمع. والصوب : القصد والإصابة والصوت. المعنى : يريد أنك تقدر على دفع الحزن عن قصده وتغلبه بالصبر وترد الدمع إلى قراره ومجراه بأن تصرفه عن المجرى ، وكيف لا تفعل هذا وأنت لا شبه لك.

«لأحملنك على الأدهم» (١) ، يريد القيد ، فقال على سبيل المغالطة : «ومثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب» (٢) ، وما أشبه ذلك مما لا يقصد فيه ب «مثل» إلى إنسان سوى الذي أضيف إليه ، ولكنهم يعنون أن كلّ من كان مثله في الحال والصفة ، كان من مقتضى القياس وموجب العرف والعادة أن يفعل ما ذكر ، أو أن لا يفعل. ومن أجل أن كان المعنى كذلك قال : [من السريع]

وكذلك حكم «غير» إذا سلك به هذا المسلك فقيل : «غيري يفعل ذاك» ، على معنى أني لا أفعله ، لا أن يومئ ب «غير» إلى إنسان فيخبر عنه بأن يفعل ، كما قال : [من البسيط] غيري بأكثر هذا النّاس ينخدع (٤) وذاك أنه معلوم أنه لم يرد أن يعرّض بواحد كان هناك فيستنقصه ويصفه بأنه مضعوف يغرّ ويخدع ، بل لم يرد إلا أن يقول : إني لست ممن ينخدع ويغترّ. وكذلك لم يرد أبو تمام بقوله : [من الوافر]

__________________

(١) وهو الأسود من الخيل ، اللسان / دهم / (١٢ / ٢٠٩).

(٢) البياض الذي غلب عليه السواد ، وهو من الخيل ، اللسان / شهب / (١ / ٥٠٨).

(٣) البيت للمتنبي ، وهو آخر بيت من القصيدة سالفة الذكر ، والمعنى : يريد لم أقل مثلك وهو قولي مثلك يثني الحزن أعني به سواك ، وكيف أقول هذا وأنت الذي لا مثل له في زمانه ، وإنما أردت نفسك لا غيرك. والبيت في شرح التبيان للعكبري (١ / ١٥٣) ، والإيضاح (٦٩).

(٤) البيت للمتنبي في ديوانه (٦٢) ، وهو مطلع قصيدة يمدح بها سيف الدولة الحمداني ، وتمامه :

إن قاتلوا جنوا أو حدثوا شجعوا

والبيت في شرح التبيان للعكبري (١ / ٤١٦) ، والإيضاح (٧٠) ، وشرح المرشدي على عقود الجمان (١ / ٨٦) ، ونهاية الإيجاز. والشطر الثاني تعليل للحكم الذي في الشطر الأول. والمعنى : لا أعتقد في هؤلاء الناس الخير ولكن غيري ممن يجهل أمرهم يغتر بقولهم فينخدع به لأنهم إذا قاتلوا جبنوا. وانهزموا ، وإذا حدثوا أظهروا الشجاعة ، أي : أن شجاعتهم بالقول لا بالفعل ، وإذا كانوا كذلك فالجاهل يغتر بهم.

(٥) البيت في ديوانه (٨١) من قصيدة في مدح أبي عبد الله أحمد بن أبي دؤاد ويعتذر إليه ، وقبله :

وهو في الإيضاح (٧١) ، وشرح المرشدي على عقود الجمان (١ / ٨٦) ، والإشارات والتنبيهات (٥١) ، والمعروف : الإحسان ، السحت : الحرام ، يشحب : من الشحوب وهو تغير اللون. والأيادي : النعم.

أن يعرّض مثلا بشاعر سواه ، فيزعم أنّ الذي قرف به عند الممدوح من أنه هجاه ، كان من ذلك الشاعر لا منه. هذا محال ، بل ليس إلّا أنّه نفى عن نفسه أن يكون ممن يكفر النّعمة ويلؤم.

واستعمال «مثل» و «غير» على هذا السبيل شيء مركوز في الطباع ، وهو جار في عادة كل قوم. فأنت الآن إذا تصفّحت الكلام وجدت هذين الاسمين يقدّمان أبدا على الفعل إذا نحي بهما هذا النّحو الذي ذكرت لك ، وترى هذا المعنى لا يستقيم فيهما إذا لم يقدّما. أفلا ترى أنك لو قلت : «يثني الحزن عن صوبه مثلك» ، و «رعى الحق والحرمة مثلك» ، و «يحمل على الأدهم والأشهب مثل الأمير» ، و «ينخدع غيري بأكثر هذا الناس» ، و «يأكل غيري المعروف سحتا» ، رأيت كلاما مقلوبا عن جهته ، ومغيّرا عن صورته ، ورأيت اللّفظ قد نبا عن معناه ، ورأيت الطبع يأبى أن يرضاه.

واعلم أنّ معك دستورا لك فيه ، إن تأمّلت ، غنى عن كل سواه ، وهو أنه لا يجوز أن يكون لنظم الكلام وترتيب أجزائه في «الاستفهام» معنى لا يكون له ذلك المعنى في «الخبر». وذاك أن «الاستفهام» ، استخبار ، والاستخبار هو طلب من المخاطب أن يخبرك. فإذا كان كذلك ، كان محالا أن يفترق الحال بين تقديم الاسم وتأخيره في «الاستفهام» ، فيكون المعنى إذا قلت : «أزيد قام؟» غيره إذا قلت : «أقام زيد؟» ، ثم لا يكون هذا الافتراق في الخبر ، ويكون قولك : «زيد قام» و «قام زيد» سواء ، ذاك لأنه يؤدي إلى أن تستعلمه أمرا لا سبيل فيه إلى جواب ، وأن تستثبته المعنى على وجه ليس عنده عبارة يثبته لك بها على ذلك الوجه.

وجملة الأمر ، أن المعنى في إدخالك «حرف الاستفهام» على الجملة من الكلام ، هو أنك تطلب أن يقفك في معنى تلك الجملة ومؤدّاها على إثبات أو نفي.

فإذا قلت : «أزيد منطلق؟» ، فأنت تطلب أن يقول لك : «نعم ، هو منطلق» أو يقول : «لا ، ما هو منطلق». وإذا كان ذلك كذلك ، كان محالا أن تكون الجملة إذا دخلتها همزة الاستفهام استخبارا عن المعنى على وجه ، لا تكون هي ـ إذا نزعت منها الهمزة (١) ـ إخبارا به على ذلك الوجه ، فاعرفه.

__________________

(١) اعتراض بين لا تكون هي ... إخبارا به.

فصل

«هذا كلام في النّكرة إذا

قدّمت على الفعل ، أو قدّم الفعل عليها»

إذا قلت : «أجاءك رجل؟» ، فأنت تريد أن تسأله هل كان مجيء من واحد من الرجال إليه ، فإن قدمت الاسم فقلت : «أرجل جاءك؟» ، فأنت تسأله عن جنس من جاءه ، أرجل هو أم امرأة؟ ويكون هذا منك إذا كنت علمت أنه قد أتاه آت ، ولكنك لم تعلم جنس ذلك الآتي ، فسبيلك في ذلك سبيلك إذا أردت أن تعرف عين الآتي فقلت : «أزيد جاءك أم عمرو؟».

ولا يجوز تقديم الاسم في المسألة الأولى ، لأن تقديم الاسم يكون إذا كان السؤال عن الفاعل ، والسؤال عن الفاعل يكون إمّا عن عينه أو عن جنسه ، ولا ثالث. وإذا كان كذلك ، كان محالا أن تقدّم الاسم النكرة وأنت لا تريد السؤال عن الجنس ، لأنه لا يكون لسؤالك حينئذ متعلّق ، من حيث لا يبقى بعد الجنس إلّا العين. والنّكرة لا تدلّ على عين شيء فيسأل بها عنه.

فإن قلت : «أرجل طويل جاءك أم قصير؟» ، كان السؤال عن أن الجائي كان ، من جنس طوال الرجال أم قصارهم؟ فإن وصفت النكرة بالجملة فقلت : «أرجل كنت عرفته من قبل أعطاك هذا أم رجل لم تعرفه» ، كان السؤال عن المعطي ، أكان ممّن عرفه قبل ، أم كان إنسانا لم تتقدّم منه معرفة [له].

وإذ قد عرفت الحكم في الابتداء بالنكرة في «الاستفهام» ، فابن «الخبر» عليه. فإذا قلت : «رجل جاءني» : لم يصلح حتى تريد أن تعلمه أن الذي جاءك رجل لا امرأة ، ويكون كلامك مع من قد عرف أن قد أتاك آت. فإن لم ترد ذاك ، كان الواجب أن تقول : «جاءني رجل» ، فتقدّم الفعل.

وكذلك إن قلت : «رجل طويل جاءني» ، لم يستقم حتّى يكون السامع قد ظنّ أنه قد أتاك قصير ، أو نزّلته منزلة من ظنّ ذلك.

وقولهم : «شرّ أهرّ ذا ناب» (١) ، إنما قدّم فيه «شرّ» ، لأن المراد أن يعلم أن الذي أهرّ ذا الناب هو من جنس الشّرّ لا جنس الخير ، فجرى مجرى أن تقول : «رجل

__________________

(١) ورد في مجمع الأمثال للميداني (١ / ٣٢٦) ، وهو يضرب عند ظهور علامات الشر.

جاءني» ، تريد أن رجل لا امرأة ، وقول العلماء إنه إنما يصلح (١) ، لأنه بمعنى «ما أهرّ ذا ناب إلّا شرّ».

بيان لذلك : ألا ترى أنك لا تقول : «ما أتاني إلّا رجل» ، إلا حيث يتوهّم السامع أنه قد أتتك امرأة ، وذاك لأنّ الخبر ينقض النّفي يكون حيث يراد أن يقصر الفعل على شيء ، وينفى عمّا عداه. فإذا قلت : «ما جاءني إلّا زيد» ، كان المعنى أنك قد قصرت المجيء على زيد ، ونفيته عن كل من عداه. وإنّما يتصوّر قصر الفعل على معلوم ، ومتى لم يرد بالنكرة الجنس ، لم يقف منها السامع على معلوم ، حتى تزعم أني أقصر له الفعل عليه ، وأخبره أنه كان منه دون غيره.

واعلم أنّا لم نرد بما قلناه ، من أنه إنما حسن الابتداء بالنكرة في قولهم : «شرّ أهرّ ذا ناب» ، لأنه أريد به الجنس ، أنّ معنى «شرّ» و «الشرّ» سواء ، وإنما أردنا أن الغرض من الكلام أن نبيّن أنّ الذي أهرّ ذا الناب هو من جنس الشر لا جنس الخير ، كما أنا إذا قلنا في قولهم : «أرجل أتاك أم امرأة؟» ، أن السؤال عن الجنس ، لم نرد بذلك أنه بمنزلة أن يقال : «الرّجل أم المرأة أتاك» ، ولكنّا نعني أن المعنى على أنك سألت عن الآتي أهو من جنس الرجال أم جنس النساء؟ فالنكرة إذن على أصلها من كونها لواحد من الجنس ، إلا أنّ القصد منك لم يقع إلى كونه واحدا ، وإنما وقع إلى كونه من جنس الرجال.

وعكس هذا أنك إذا قلت : «أرجل أتاك أم رجلان؟» ، كان القصد منك إلى كونه واحدا ، دون كونه رجلا ، فاعرف ذلك أصلا ، وهو أنّه قد يكون في اللفظ دليل على أمرين ، ثم يقع القصد إلى أحدهما دون الآخر ، فيصير ذلك الآخر ـ بأن لم يدخل في القصد ـ كأنه لم يدخل في دلالة اللفظ.

وإذا اعتبرت ما قدّمته من قول صاحب الكتاب : «إنّما قلت : «عبد الله» فنبهته له ، ثم بنيت عليه الفعل» (٢) ، وجدته يطابق هذا. وذاك أنّ التنبيه لا يكون إلّا على معلوم ، كما أن قصر الفعل لا يكون إلا على معلوم ، فإذا بدأت بالنكرة فقلت : «رجل» ، وأنت لا تقصد بها الجنس ، وأن تعلم السامع أنّ الذي أردت بالحديث رجل لا امرأة ، كان محالا أن تقول : «إني قدّمته لأنبّه المخاطب له» ، لأنه يخرج بك إلى أن تقول : إنّي أردت أن أنبه السّامع لشيء لا يعلمه في جملة ولا تفصيل. وذلك ما لا يشكّ في استحالته ، فاعرفه.

__________________

(١) أي الابتداء بالنكرة.

(٢) القول لسيبويه في كتابه (١ / ٤١).