سرّ الفصاحة

أبي محمّد عبد الله بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي

سرّ الفصاحة

المؤلف:

أبي محمّد عبد الله بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي


المحقق: داود غطاشة الشّوابكة
الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: دار الفكر ناشرون وموزعون
الطبعة: ١
ISBN: 9957-07-444-X
الصفحات: ٣٢٧

١
٢

٣

٤

بسم الله الرّحمن الرّحيم

المقدمة (١)

ابن سنان الخفاجي الحلبي ، هو عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان ، من علماء القرن الخامس الهجري ، الذين تميزوا في ميدان البلاغة. ولد ببلدة (عزاز) من أعمال حلب سنة ٤٢٣ ه‍ ، وكان أبوه من أشراف البلدة. أخذ الأدب عن أبي العلاء المعري وغيره ، وسمع الحديث وبرع فيه ، وقال الشعر بمختلف أغراضه وله ديوان شعر مطبوع.

عند ما أتم علومه ولي على قلعة (عزاز) ، ولكنه سخط على ولاة الأمر في عصره ، لما رآه من مفاسد ذكرها في شعره ، وظهرت لديه نوازع الثورة ، فأعلن العصيان على الأمير محمود بن صالح ، ولكن الأمير أرسل إلى وزيره أبي نصر محمد بن الحسن بن النحاس ـ وكان صديقا لابن سنان ـ يطلب إليه أن يقنع ابن سنان بالعودة إلى الطاعة ، فكتب ابن النحاس إلى ابن سنان كتابا يدعوه فيه إلى العودة للطاعة ، غير أنه رمز إليه في كتابه بما ينتظره من الشر عند الأمير ، فاستمر في عصيانه ، ولكن الأمير أمر وزيره ابن النحاس

__________________

(١) مراجع المقدمة :

١ ـ «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي ١ / ٤٨٩.

٢ ـ «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي ٥ / ٩٦.

٣ ـ «تاريخ البلاغة العربية» عبد العزيز عتيق ـ دار النهضة العربية ـ بيروت ١٩٧٠ ص ٢٣٦.

٤ ـ «الموجز في تاريخ البلاغة» مازن المبارك ـ دار الفكر بدمشق ط ٢ ـ ١٩٧٩ ص ٨٧.

٥ ـ «البلاغة تطور وتاريخ» شوقي ضيف ـ دار المعارف بمصر ١٩٦٥ ص ١٥٢.

٦ ـ «النقد الأدبي» لأحمد أمين ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ط ٤ ـ ١٩٦٧.

٧ ـ الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ط ٣ ، ٤ / ٢٦٦ ـ ٢٦٧.

٨ ـ معجم المؤلفين ، عمر رضا كحالة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ٦ / ١٢٠.

٥

بتنفيذ مكيدة بابن سنان ، فمات ابن سنان الخفاجي نتيجة تلك المكيدة مسموما في قلعة (عزاز) سنة ٤٦٦ ه‍ ولما يستطع تغيير شيء من مفاسد عصره كما كان يطمح.

أما كتابه سر الفصاحة فقد تكلم فيه عن فنون الفصاحة من بيان وبديع ونظم ، حيث بيّن شروط الفصاحة في اللفظة الواحدة ، وفي نظم الكلام وتأليفه ، ونقده.

وقد بدأ الكتاب بفصل في الأصوات حيث تحدث عن الصوت ، وكيف يخرج مستطيلا ساذجا حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده ، فيسمى المقطع أينما عرض له حرفا ، ثم أعقب ذلك بفصل عن الحروف ، حيث تحدث عن اختلاف الحروف باختلاف مقاطع الصوت ، وكيف شبّه بعضهم الحلق والفم بالناي ، فعندما يخرج الصوت خلاله وتوضع الأنامل على خروقه تقع المزاوجة بينها ، فيسمع لكل حرف صوت لا يشبه صاحبه ، ثم بيّن مخارج حروف العربية وأنواعها : المجهور ، والمهموس ، والرخو ، والشديد ، وحروف الإطباق ، والاستعلاء ، والذلاقة ، ثم كان فصل في الكلام ، وشروطه ، وصفاته ، وحدوده ، وقد أطال ابن سنان حديثه في هذا الفصل عن الكلام والمتكلم مما يدل على قدرته الفائقة في الجدل وعلم الكلام.

ثم تحدث في (فصل في اللغة) عن اللغة وعرّفها بأنها عبارة عما يتواضع القوم عليه من الكلام ، ويؤكد أن أصل اللغات مواضعة ، وليس بتوقيف ، ثم يتحدث عن مكانة اللغة العربية ، وميزاتها على سائر اللغات وفضلها ... الى أن يدخل في موضوع الكتاب (الكلام في الفصاحة).

وأوضح الفرق بين الفصاحة والبلاغة بقوله : إن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ ، والبلاغة لا تكون إلا وصفا للألفاظ مع المعاني ، إذ لا يقال عن كلمة واحدة لا تدل على معنى يفضل عن مثلها : بليغة ، وإن قيل فيها : فصيحه ، وكلّ كلام بليغ فصيح ، وليس كلّ فصيح بليغا.

وبعد الكلام في الفصاحة وشروطها ، وتقسيماتها ، شرع في الحديث عن الكلام في

٦

الألفاظ المؤلفة وشروط صناعة الكلام ، وفي الحقيقة والمجاز ، والاستعارة ، والكناية ، والسجع ، والترصيع ... وفي كل ذلك يكثر ابن سنان من الأمثلة والنماذج على ما يصح وما لا يصح ، وما هو فصيح ، وما هو بعيد عن الفصاحة.

ويرى ابن سنان أن الذين تكلموا على فصاحة القرآن الكريم فريقان :

فريق يرى أن القرآن خارق للعادة بفصاحته التي يتبين منها وجه إعجازه ، وفريق يزعم أن العرب صرفوا عن معارضته مع قدرتهم على الإتيان بمثل فصاحته. سيفهم ـ في البداية ـ أن ابن سنان يقف من قضية فصاحة القرآن وإعجازه موقفا موضوعيا يتمثل في بيان وجهة نظر كل فريق على أساس من شروط الفصاحة وحدودها ، دون أن ينضم إلى هذا الفريق أو ذاك ، غير أننا نراه ـ بعد ذلك ـ في كتابه يصرح بأن الإعجاز القرآني كان بالصرفة ؛ أي أنه انحاز إلى الفريق الذي يرى بأن العرب كان بمقدورهم مجاراة القرآن في فصاحته ، ولكن الله صرفهم عن محادّته والإتيان بمثاله ، ولعل مرد موقفه هذا راجع إلى صلته بالمعتزلة.

وفي كلامه عن السجع ، نفى ابن سنان أن السجع عيب كما يعتقد اليونان والرومان ، وأن من لم يسجع من كتّاب القرنين الثاني والثالث كانوا يحرصون على ألوان من الفن في كتاباتهم ، وذكر نماذج من النماذج الأدبية ووازن بينها.

وكان شيخ البلاغة ، العلامة عبد القاهر الجرجاني معاصرا لابن سنان الخفاجي ، وقد وضع في هذا العلم كتابين هما : «دلائل الإعجاز» ، و «أسرار البلاغة». وكان أسلوبه فيهما يتصف بتنميق العبارات أكثر من الخفاجي ، وكان يسمي هذا العلم «علم البيان» وقد تميّز عن الخفاجي بنظره إلى هذه الموضوعات على أنها علم له قواعد يقررها وينفرد بها ، وقد وزعها إلى علوم : المعاني ، والبيان ، والبديع ، ونال الجرجاني شهرة فاق بها غيره من علماء البلاغة في عصره ، غير أن مدرسته لا تتصل بالمتأخرين مباشرة ، وإنما عن طريق السكاكي في كتابه «مفتاح العلوم» ، أما أسلوب الخفاجي في كتابه «سر الفصاحة» فهو إلى أسلوب المتأخرين أقرب ، مما يجعل كتابه هذا أكثر نفعا للطلاب والدارسين ،

٧

ولا سيما في تربية ملكة النقد ، والتذوق الأدبي ، والوقوف على وجوه التفاضل في بلاغة الكلام.

وقد قلنا : إن الخفاجي شاعر ، له ديوان شعر مطبوع ، ومن رقيق شعره قوله في الغزل :

ما على محسنكم لو أحسنا

إنما نطلب شيئا هيّنا

قد شجانا اليأس من بعدكمو

فأدركونا بأحاديث المنى

وعدوا بالوصل من طيفكمو

مقلة تنكر فيكم وسنا

لا وسحر من أجفانكمو

فتن الحب به من فتنا

وحديث من مواعيدكمو

تحسد العين عليه الأذنا

ما رحلت العيس من أرضكمو

فرأت عيناي شيئا حسنا (١)

وقال في الغزل أيضا :

مهفهف القامة ممشوقها

مستملح الخطرة معشوقها

في طرفة من سحر أجفانه

دعوى وفي جسمي تحقيقها

أما عن وصف المفاسد التي كان يراها في أيامه ، فيقول :

استغفر الله لا فخر ولا شرف

ولا وفاء ولا دين ولا أنف (٢)

كأنما نحن في ظلماء داجية

فليس ترفع عن أبصارنا السّجف (٣)

وعن انحدار العلم في عصره حتى وصل إلى حال يئس فيها الناس من كثرة الشكوى ، قال ينتقد علماء عصره :

__________________

(١) العيس : الإبل.

(٢) الأنفة : العزّة والحميّة.

(٣) السّجاف : الستر.

٨

درسوا العلوم ليملأوا بجدالهم

فيها صدور مراتب ومجالس

لا تحفلنّ بما حوته صحائف

لهمو وإن وجدت بخط دارس

وأما شكوى ابن سنان وانتقاده الناس من حوله ، فيبدو في قوله :

خف من أمنت ولا تركن إلى أحد

فما نصحتك إلا بعد تجريب

إن كانت الترك فيهم غير وافية

فما تزيد على غدر الأعاريب

تمسكوا بوصايا اللؤم بينهمو

وكاد أن يدرسوها في المحاريب

وقال في الفخر :

من مبلغ اللوّام أن مطامعي

صارت حديثا بينهم وقصائدا

ركضت على أعراضهم وهي التي

تطوي البلاد شواردا ورواكدا

مالي أجاذب كل وقت معرضا

منهم وأصلح كل يوم فاسدا

وأقيم سوق المجد في ناديهم

حتى أنفّق فيه فضلا كاسدا (١)

أرأيت أضيع من كريم راغب

يدعو لخلته لئيما زاهدا

ومعرّس بركابه في منزل

يلقى الصديق به عدوا حاسدا

عكس الأنام فإن سمعت بناقص

فاعلم بأن لديه حظا زائدا

وتفاوت الأزراق أوجب فيهم

أن يجعلوه مصالحا ومفاسدا

ومعدّد في الفخر طارف ماله

حتى تلوت عليه مجدا تالدا (٢)

طوقته بأوابدي ولطالما

أهديت أغلالا بها وقلائدا

__________________

(١) أنفّق : أروّج.

(٢) الطارف : الجديد. التالد : القديم.

٩

مهلا فإنك ما تعدّ مباركا

خالا ولا تحصى سنانا والدا

بيت له النسب الجليّ وغيره

دعوى تريد أدلة وشواهدا

هذا ، وكتاب ابن سنان الخفاجي من المراجع المهمة لدارسي البلاغة والنقد ، ومتذوقي الأدب ، نرجو أن يجد فيه الجميع النفع العميم ، والله ولي التوفيق.

١٠

بسم الله الرّحمن الرّحيم

وبه أثق

الحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ، صلوات الله عليهم وعلى سيدهم محمد ، والأبرار من عترته الذين أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا.

أما بعد ،

فإني لما رأيت الناس مختلفين في مائية (١) الفصاحة وحقيقتها أودعت كتابي هذا طرفا من شانها ، وجملة من بيانها ، وقربت ذلك على الناظر ، وأوضحته للمتأمل ، ولم أمل بالاختصار إلى الإخلال ، ولا مع الإسهاب إلى الإملال ، ومن الله تعالى أستمد المعونة والتوفيق.

اعلم أن الغرض بهذا الكتاب معرفة حقيقة الفصاحة ، والعلم بسرها ، فمن الواجب أن نبين ثمرة ذلك وفائدته ، لتقع الرغبة فيه ، فنقول :

أما العلوم الأدبية فالأمر في تأثير هذا العلم فيها واضح ، لأن الزّبدة منها والنّكتة ؛ نظم الكلام على اختلاف تأليفه ، ونقده ومعرفة ما يختار منه مما يكره ، وكلا الأمرين متعلق بالفصاحة ، بل هو مقصور على المعرفة بها ، فلا غنى للمنتحل الأدب عما نوضحه في هذا الباب.

وأما العلوم الشرعية فالمعجز الدال على نبوة محمد نبينا صلى‌الله‌عليه‌وسلم وعلى آله وسلم هو القرآن ، والخلاف الظاهر فيما به كان معجزا على قولين : أحدهما : أنه خرق العادة بفصاحته (٢) وجرى ذلك مجرى قلب العصاحيّة (٣) ، وليس للذاهب إلى هذا المذهب مندوحة عن بيان ما الفصاحة التي وقع التزايد فيها موقعا خرج عن مقدور البشر.

__________________

(١) نسبة إلى ـ ما ـ الاستفهامية ، وقد يقال : ماهية ، بقلب الهمزة هاء ، وهي حقيقة الشيء.

(٢) هذا هو قول جمهور العلماء.

(٣) معجزة نبي الله موسى عليه‌السلام.

١١

والقول الثاني : إن وجه الإعجاز في القرآن صرف العرب عن المعارضة (١) مع أن فصاحة القرآن كانت في مقدورهم لو لا الصرف ، وأمر القائل بهذا يجري مجرى الأول في الحاجة إلى تحقيق الفصاحة ما هي؟ ليقطع على أنها كانت في مقدورهم ، ومن جنس فصاحتهم ، ونعلم أن مسيلمة (٢) وغيره لم يأت بمعارضة على الحقيقة ، لأن الكلام الذي أورده خال من الفصاحة التي وقع التحدي بها في الأسلوب المخصوص.

وإذا ثبت بما ذكرناه الغرض بهذا الكتاب ، وفائدته ، فالدواعي إلى معرفة ذلك قوية ، والحاجة ماسة شديدة.

ونحن نذكر قبل الكلام في معنى الفصاحة نبذا من أحكام الأصوات والتنبيه على حقيقتها ، ثم نذكر تقطّعها على وجه يكون حروفا متميزة ، ونشير إلى طرف من أحوال الحروف في مخارجها ، ثم ندل على أن الكلام ما انتظم منها ، ثم نتبع ذلك بحال اللغة العربية وما فيها من الحروف ، وكيف يقع المهمل فيها والمستعمل ، وهل اللغة في الأصل مواضعة أو توقيف ، ثم نبين بعد هذا كله وأشباهه مائية الفصاحة ، ولا نخلي ذلك الفصل من شعر فصيح ، وكلام غريب بليغ ، يتدرّب بتأمله على فهم مرادنا ، فإن الأمثلة توضح وتكشف ، وتخرج من اللبس إلى البيان ، ومن جانب الإبهام إلى الإفصاح ، فإذا أعان الله تعالى ويسر تمام كتابنا هذا كان مفردا بغير نظير من الكتب في معناه.

وذلك أن المتكلمين وإن صنفوا في الأصوات وأحكامها وحقيقة الكلام ما هو؟ فلم يبينوا مخارج الحروف ، وانقسام أصنافها ، وأحكام مجهورها ومهموسها ، وشديدها ورخوها ، وأصحاب النحو وإن أحكموا بيان ذلك ، فلم يذكروا ما أوضحه المتكلمون الذي هو الأصل والأسّ ، وأهل نقد الكلام (٣) فلم يتعرضوا لشيء من جميع ذلك ، وإن كان كلامهم كالفرع عليه.

فإذا جمع كتابنا هذا كله ، وأخذ بحظ مقنع من كل ما يحتاج الناظر في هذا العلم إليه ، فهو منفرد في بابه ، غريب في غرضه ، وفق الله تعالى ذلك ، ويسره بلطفه ومنّه.

__________________

(١) هذا هو قول ابراهيم بن سيار المعروف بالنظام ، المتوفى سنة ٢٢١ ه‍.

(٢) مسيلمة الكذّاب الذي ادّعى النبوّة.

(٣) هم علماء البلاغة.

١٢

فصل في الأصوات

الصوت : مصدر صات الشيء يصوت صوتا فهو صائت ، وصوّت تصويتا فهو مصوّت ، وهو عام ولا يختص ، يقال : صوت الإنسان وصوت الحمار ، وفي الكتاب الكريم : (إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) [لقمان : ١٩] وقال الراجز :

كأنما أصواتها في الوادي

أصوات حج من عمان غاد (١)

وقال جرير بن عطية :

لما تذكرت بالدّيرين أرّقني

صوت الدجاج وقرع بالنواقيس (٢)

والصوت مذكر ، لأنه مصدر كالضرب والقتل ، وقد ورد مؤنثا على ضرب من التأويل ، قال رويشد بن كثير الطائي (٣) :

يا أيّها الراكب المزجي مطيّته

سائل بني أسد ما هذه الصّوت

فأراد الاستغاثة ، كما حكى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أنه سمع بعض العرب يقول ـ وذكر إنسانا ـ فقال : فلان لغوب (٤) جاءته كتابي فاحتقرها ، فقال له : أتقول : جاءته كتابي؟ قال : نعم ، أليست بصحيفة؟

وفي كتاب سيبويه :

إذا بعض السنين تعرّقتنا

كفى الأيتام فقد أبي اليتيم (٥)

__________________

(١) حج جمع حاج.

(٢) ديوان جرير ٢٣٨.

(٣) هو شاعر إسلامي (انظر شرح الحماسة للتبريزي ١ / ١٦٤) ، والبيت في «الخصائص» ٢ / ٤١٦ ، و «خزانة الأدب» ٢ / ١٦٧ «همع الهوامع» ٢ / ١٥٧ ، «الإنصاف» ٧٧٣ ، «شرح المفصّل» ٥ / ٩٥

(٤) اللغوب واللغب : الضعيف الأحمق.

(٥) البيت لجرير في مدح هشام بن عبد الملك في ديوانه ص ٣٨١ ، وقوله : تعرقتنا ؛ بمعنى أذهبت أموالنا ، من تعرقت العظم إذا أذهبت ما عليه من اللحم.

١٣

لأن بعض السنين سنة ، ويقال : رجل صات ، أي : شديد الصوت ، كما يقال : رجل نال ، أي : كثير النوال ، وقولهم : لفلان صيت ، إذا انتشر ذكره ، من لفظ الصوت ، إلا أن واوه انقلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. كما قالوا : قيل ، من القول.

والصوت معقول ، لأنه يدرك ، ولا خلاف بين العقلاء في وجود ما يدرك ، وهو عرض ليس بجسم ، ولا صفة لجسم ، والدليل على أنه ليس بجسم ، أنه مدرك بحاسة السمع ، والأجسام متماثلة ، والإدراك إنما يتعلق بأخص صفات الذوات ، فلو كان جسما لكانت الأجسام جميعها مدركة بحاسة السمع ، وفي علمنا ببطلان ذلك دليل على أن الصوت ليس بجسم ، وهذه الجملة تحتاج إلى أن نبين أن الأجسام متماثلة ، وأن الإدراك إنما يتعلق بأخص صفات الذوات ، لأن كون الصوت مدركا بالسمع والأجسام غير مدركة بالسمع مما لا يمكن دخول شبهة فيه ولا منازعة ، والذي يدل على تماثل الأجسام أنا ندرك الجسمين المتفقي اللون فيلتبس أحدهما علينا بالآخر ، لأن من أدركهما ثم أعرض عنهما وأدركهما من بعد يجوّز أن يكون كل واحد منهما هو الآخر ، بأن نقل إلى موضعه ، ولم يلتبسا على الإدراك إلا لاشتراكهما في صفة تناولها الإدراك ، وقد بينا أن الإدراك إنما يتناول أخص صفات الذات ، وهو ما يرجع إليها ، وسندل على ذلك ، وإذا كان الجسمان مشتركين فيما يرجع إلى ذاتيهما فهما متماثلان ، لأن هذا هو المستفاد بالتماثل.

فإن قيل : دلّوا على أنهما لم يلتبسا إلا للاشتراك في صفة ، ثم بيّنوا أن تلك الصفة مما يتناوله الإدراك ، قلنا : الوجوه التي يقع فيها الالتباس معقولة ، وهي المجاورة أو الحلول ، كالتباس خضاب اللحية بالشعر من المجاورة ، وكما التبس على من ظن أن السواد الحالّ في الجسم صفة له من حيث الحلول ، وكذلك من اعتقد أن صفة المحل للحالّ ، حتى ذهب إلى أن للسواد حيّزا ، وكلا الأمرين منتف في التباس الجسمين ، لأنه لا حلول بينهما ولا مجاورة ، بل يقع الالتباس مع العلم بتغايرهما ، فدل ذلك على ما ذكرناه.

١٤

فأما الدليل على أن الصفة التي اقتضت الالتباس مما يتناوله الادراك ، فهو أن الأمر لو كان بخلاف ذلك لما التبسا على الادراك ، وفي التباسهما عليه دلالة على أن تعلق الإدراك بما التبسا لأجله ، ولأن المشاركة فيما لا يتعلق الإدراك به لا يقتضي الاشتباه على المدرك. ألا ترى أن السواد لا يشبه البياض ولا يلتبس به عند المدرك وإن اشتركا في الوجود ، من حيث كان الإدراك لا يتعلق بالوجود.

وليس لأحد أن يقول : إذا استدللتم على أن الأجسام متماثلة بالتباسها على الإدراك ، فقولوا : إن الأجسام التي لا تلتبس كالأبيض والأسود غير متماثلة لفقد الالتباس ، وذلك أن هذا مطالبة بالعكس في الأدلة ، وليس ذلك بمعتبر ، وإثبات المدلول مع ارتفاع الدليل جائز غير ممتنع ، لأن الدليل غير موجب للمدلول ، وإنما هو كاشف عنه ، لكن المنكر ثبوت الدليل وارتفاع المدلول ، على أن الالتباس في الجسمين المذكورين حاصل أيضا ، لأن المدرك لهما إنما يجوّز أن يكون أحدهما الآخر وإنما تغير لونه.

وأما الدليل على أن الإدراك يتعلق بأخص صفات الذوات ، وأن كلامنا كله متعلق به ، فهو أنه لا يخلو من أن يكون يتعلق بالصفة الراجعة إلى الفاعل ، أو الراجعة إلى العلة ، أو الراجعة إلى الذات ، والذي يرجع إلى الفاعل من الصفات هو الوجود ، ولو تناوله الإدراك لم يخل من أن يتعداه إلى ما يرجع إلى الذات ، أو لا يتعداه ، فإن لم يتعد وجب ألّا يحصل الفصل بين المختلفين بالإدراك ، لاشتراكهما في الوجود الذي لم يتناول الإدراك غيره ، وإن تعداه إلى الصفة العائدة إلى الذات فيجب أن يفصل بين المختلفين بالإدراك ، من حيث افترقا في الصفة التي يتعلق بها ، وأن يلتبس أحدهما بالآخر ، من حيث اشتركا في الوجود الذي تعلق الإدراك به أيضا ، وذلك محال ، فأما ما يرجع إلى العلل من صفات الجسم ، والذي يمكن أن يدخل شبهة في تناول الإدراك كونه كائنا في جهة ، والذي يوضح أن الإدراك لا يتناول ذلك أنه لو تناوله لفصل بالإدراك بين كل صفتين ضدين منه ، وذلك غير مستمر ، وأحدنا لو أدرك جوهرا في بعض الجهات ، ثم أعرض عنه ، جوّز أن يكون انتقلا

١٥

الى أقرب الأماكن إليه ، والتبس عليه الأمر فيه ، ولا يلتبس أمره لو اسودّ بعد بياض ، فبان أن الإدراك لا يتناول إلا أخص صفات الذوات ، دون صفات العلل وما بالفاعل.

ويمكن الدلالة على أن الصوت ليس بجسم إذا ثبت أن الأجسام متماثلة من وجه آخر ، وذلك أنا ندرك الأصوات مختلفة ، فالراء مخالفة للزاي ، وكذلك سائر الحروف المختلفة ، فإذا كانت الأجسام متماثلة والأصوات تدرك مختلفة فليست بأجسام ، وإذا كنا دللنا أن الصوت ليس بجسم ؛ فالذي يدل على أنه ليس بصفة لجسم ، بل هو ذات مخالفة له ؛ أن الصوت لو كان صفة لم يخل من أن يكون صفة ذاتية أو غير ذاتية ، ولا يجوز أن يكون صفة غير ذاتية ، لما بيناه من أن الإدراك لا يتناول إلا الصفات الذاتية ، والصوت مدرك بلا خلاف ، ومع الدلالة على أن الأصوات أعراض ففيها المتماثل والمختلف ، وقد ذهب أبو هاشم عبد السّلام بن محمد الجبّائي إلى أن المختلف منها متضاد ، وتوقف علم الهدى المرتضى (١) نضر الله وجهه عن القطع على ذلك ، فأما أبو هاشم فإنه اعتمد في تضادها على طريقين : أحدهما : أن حمل الصوت على اللون من حيث كان إدراك كل واحد منهما مقصورا على حاسة واحدة ، فلما قطع على تضاد المختلف من الألوان قال بمثل ذلك في الأصوات ، والطريق الثاني : أن الصوت مدرك ، فهو هيئة للمحل إذا أوجب مختلفه هيئتين استحال اجتماعهما للمحل في حالة واحدة ، كما يستحيل ذلك في الألوان ، وليس بعد امتناع اجتماعهما في المحل الواحد في الوقت الواحد إلا التضاد.

ولقائل أن يقول على ما ذكره أولا : ما أنكرت من أن تكون الأصوات والألوان ـ وإن اتفقت في إدراك كل واحد منهما بحاسة واحدة ـ تختلف؟ فيكون المختلف من الألوان متضادا دون الأصوات ، ولا يوجب الاتفاق في قصر الإدراك على حاسة واحدة التساوي في جميع الأحكام ، كما أنها وإن اتفقت عندك في ذلك فلم تتفق في أن الاصوات تبقى كما أن الألوان تبقى ، ولا في أن أصوات يضادها ما يحدث بعدها ، كما

__________________

(١) هو الشريف أبو القاسم علي بن الطاهر أبي أحمد الحسين المتوفى سنة ٤٣٦ ه‍.

١٦

كان ذلك في الألوان ، وإذا جاز مع التساوي فيما ذكرته من قصر الإدراك على حاسة واحدة الاختلاف في أحكام كثيرة ، فأحر أن يكون المختلف من الأصوات غير متضاد ، وإن كان المختلف من الألوان متضادا.

ويقال له فيما ذكره ثانيا : إن الصوتين المختلفين ليس محلهما واحدا ، فيقطع على تضادهما لامتناع اجتماعهما فيه في ذلك الوقت الواحد ، بل محال الحروف المتغايرة متغايرة ، وإذا كان المحلان مختلفين فلا سبيل إلى القطع على التضاد باستحالة اجتماعهما في المحل ، لأن كل واحد من الصوتين المختلفين لا يصح أن يحل محل الآخر.

وقد أشار القاضي أبو الحسن (١) عبد الجبار بن أحمد الهمذاني رحمه‌الله إلى أن الأصوات غير متضادة ، لأنها غير باقية ، والمنافاة إنما تصح في المتضاد الباقي ، كأنه أراد أن عدم أحد الضدين إذا كان واجبا ، لأنه مما لا يبقى ، فليس لوجود ضده حكم يخالف عدمه.

فأما الكلام في تماثلها واختلافها فالدلالة على ذلك ما قدمناه من الإدراك لها ، وبيانه في الحروف ، فإن الراء تدرك ملتبسة بالراء ومخالفة للزاي ، وقد بينا أن الإدراك يتناول أخص صفات الذات ، ولا يجوز وجود الصوت إلا في محل ، أما من أثبت حاجة جميع الأعراض إلى المحالّ من حيث كان عرضا ، وأما من أجاز وجود بعض الأعراض في غير محل بدلالة أنه يتولد عن اعتماد الجسم ومصاكّته لغيره ، ولأنه يختلف باختلاف حال محله ، فيتولد من الصوت في الطست خلاف ما يتولد في الحجر ، فيقول : قد ثبت وجود بعض الأصوات في غير محل ، فإذا ثبت في بعضه ثبت في جميعه ، لأن الأصوات

__________________

(١) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني ـ أبو الحسين ـ قاض ، أصولي ، لقب بقاضي القضاة ، وكان شيخ المعتزلة في عصره ، ولي القضاء بالري ، ومات فيها ، له تصانيف كثيرة منها : الأمالي ، والمجموع في المحيط ، وشرح الأصول الخمسة ، والمغني في أبواب التوحيد والعدل ، وتثبيت دلائل النبوة ، وتشابه القرآن. توفي بالري عام ١٠٢٥ ميلادية.

١٧

متفقة في أنها لا توجب حالا لمحل ولا جملة.

وقد ذهب أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبّائي (١) إلى أن جنس الصوت يحتاج مع المحل إلى هيئة وحركة ، وقال أبو هاشم أخيرا : إنه لا يحتاج إلى المحل ، وعلى هذا القول أكثر أصحابه ، وله نصر الشريف المرتضى رضي‌الله‌عنه ، واستدلوا على نفي حاجته إلى غير المحل بأنه مما لا يوجب حالا لغيره ، فجرى مجرى اللون في أنه لا يحتاج إلى سوى محله ـ وقالوا : إن الصوت من فعلنا إنما احتاج إلى الحركة لأنها كالسبب فيه ، من حيث كنا لا نفعله إلا متولدا عن الاعتماد على وجه المصاكّة ، والاعتماد يولد الحركة ، فلهذا جرى مجرى السبب ، فليس يمتنع أن يفعل الله تعالى الصوت مبتدأ من غير حركة ، كما يفعله غير متولد عن الاعتماد ، وكما يفعل ما وقع منا بآلة من غير آلة ، وجعلوا هذا هو العلة في انقطاع طنين الطست بتسكينه ، وأجازوا وجود القليل من الصوت مع السكون عند تناهيه وانقطاعه ، ومنعوا من وجوده من فعلنا مع السكون من فعلنا حالا بعد حال لما ذكرناه.

والأصوات تدرك بحاسة السمع في محالّها ، ولا تحتاج إلى انتقال محالها وانتقالها ، وكونها أعراضا منع من انتقالها ، وقد استدل على ذلك بأنها لو انتقلت لجاز أن تنتقل إلى بعض الحاضرين دون بعض ، حتى يكون مع التساوي في القرب والسلامة يسمع الصوت بعضهم دون بعض ، وأن يجوز اختلاف انتقال الحروف حتى يدرك الكلام مختلفا ، واستدل على ذلك أيضا بأنه لو احتيج في إدراك الأصوات إلى انتقال المحالّ لما وقع الفرق مع السلامة بين جهة الصوت والكلام مكانهما ، وكما أنه لا يعرف في أي جهة انتقل إلى محل ما يلاقيها من الأجسام التي يدرك منها الحرارة والبرودة ، وقد سئل على

__________________

(١) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي ـ أبو علي ـ ولد عام ٢٣٥ هجرية ، وهو من أئمة المعتزلة ورئيس علماء الكلام في عصره. وإليه نسبت الطائفة «الجبائية» ، له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب.

له «تفسير» حافل مطول ، رد عليه الأشعري. توفي عام ٣٠٣ هجرية.

١٨

هذا المذهب عن العلة في مشاهدة القصّار (١) من بعد يضرب الثوب على الحجر ، ثم يسمع الصوت يتولد في الهواء ، والبعد المخصوص مانع من إدراكه ، فإذا تولد فيما يقرب أدرك في محله ، وإن لم يتصل بحاسة السمع ، والذي يدرك بعد مهلة هو غير الصوت الذي تولد عن الصكة الأولى ، لأن ذلك إنما لا يدرك لبعده ، قيل : فكذلك يدرك الصوت في جهة الريح أقوى لأنه يتولد فيها حالا بعد حال ، فيكون إلى إدراكه أقرب ، وإذا كانت الريح في خلاف جهة الصوت ضعف إدراكه وربما لم يدرك ، لأنه يتولد فيما يبعد عنه البعد المانع من إدراكه ، ولا يجوز البقاء على الأصوات ، أما من أثبت البقاء معنى ـ كالبغداديين من المعتزلة ـ فإنه يمتنع من بقاء جميع الأعراض ، لأن البقاء الذي هو عرض عنده لا يصح أن يحل العرض ـ وأما من لم يثبت البقاء معنى ـ وهو الصحيح ـ ويجوّز على بعض الأعراض البقاء ، ويقطع على بعض ، فإنه يعتل في المنع من بقاء الأصوات بأنها لو بقيت لاستمر إدراكنا لها مع السلامة وارتفاع الموانع ، ومعلوم خلاف ذلك ، ولو كان مدركا على الاستمرار لم يقع عنده فهم الخطاب ، لأن الكلمة كانت حروفها تدرك مجتمعة ، فلا يكون زيد أولى من يزد أو غير ذلك مما ينتظم من حروف زيد. ولو كان الكلام أيضا باقيا لكان لا ينتفى إلّا بفساد محله ، لأنه لا ضد له من غير نوعه ، ولا تقع الأصوات من فعل العباد إلا متولدة ، ويدلّك على ذلك أيضا تعذر إيجادها عليهم إلا بتوسط الاعتماد والمصاكّة ، ولأنها تقع بحسب ذلك ، فيجب أن تكون مما لا يقع إلا متولدا كالآلام.

والصوت يخرج مستطيلا ساذجا حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده ، فيسمى المقطع أينما عرض له حرفا ، وسنبين ذلك.

__________________

(١) المبيّض للثياب.

١٩

فصل في الحروف

الحرف في كلام العرب يراد به حدّ الشيء وحدّته ، ومن ذلك حرف السيف إنما هو حده وناحيته ، وطعام حرّيف : يراد به الحدة ، ورجل محارف أي : محدود عن الكسب ، وقولهم : انحرف فلان عن فلان ، أي : جعل بينه وبينه حدا بالبعد.

وفسر أبو عبيدة معمر بن المثنّى (١) قوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلى حَرْفٍ) [الحج : ١١] أي : لا يدوم ، وفسره أبو العباس أحمد بن يحيى (٢) أي : على شك ، وكلا التأويلين على ما قدمناه ، لأن المراد أنه غير ثابت على دينه ، ولا مستحكم البصيرة فيه ، فكأنه على حرفه ، أي : غير واسط منه.

وسميت الحروف حروفا لأن الحروف حدّ منقطع الصوت ، وقد قيل : إنها سميت بذلك لأنها جهات للكلام ونواح ، كحروف الشيء وجهاته.

فأما قولهم في القراءة : حرف أبي عمرو من القرّاء وغيره ، فقد قيل فيه : إن المراد أن الحرف كالحد ما بين القراءتين ، وقيل أيضا : إن الحرف في هذا القول المراد به الحروف ، كما قال الله تعالى : (وَالْمَلَكُ عَلى أَرْجائِها) [الحاقة : ١٧]. أي : والملائكة. ومن قولهم : أهلك الناس الدينار والدرهم ، أي : الدنانير والدراهم (٣) ، والمعنى : أن

__________________

(١) هو معمر بن المثنى التيمي ـ أبو عبيدة ـ النحوي المعروف ، من أئمة العلم بالأدب واللغة. ولد بالبصرة سنة ١١٠ هجرية وتوفي سنة ٢٠٩ هجرية. قال عنه الجاحظ : «لم يكن في الارض أعلم بجميع العلوم منه». له نحو «٢٠٠» مؤلف منها : نقائض جرير والفرزدق ، ومجاز القرآن ، وأيام العرب ، ومعاني القرآن ... وغيرها كثير ، وهو من حفاظ الحديث.

(٢) هو أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني ـ أبو العباس ـ المعروف بثعلب. إمام الكوفيين في النحو واللغة ، وكان راوية للشعر ، مشهورا بالحفظ ، ولد ببغداد سنة (٢٠٠) هجرية. أصيب في أواخر عمره بالصمم ، توفي على أثر صدمة تلقاها من فرس سنة (٢٩١) هجرية. من كتبه : «قواعد الشعر» ، و «شرح ديوان زهير» ، و «الفصيح» ، و «مجالس ثعلب».

(٣) لأن «أل» فيها للجنس.

٢٠