الأشباه والنظائر في النحو - ج ٤

الواو على خبر كان إذا كان الخبر جملة. والضمير في «كان» فاعلها ، وهو يعود إلى زيد. وذكر الزّمخشري أنّه يجوز أن يعود إلى فاعل المصدر ، وهو الياء في ضربي.

آخر الكتاب ـ انتهى ـ ، وصلّى الله وسلّم على نبيّه محمّد.

تحفة النجباء في قولهم : هذا بسرا أطيب منه رطبا

لمؤلف الكتاب شيخنا الإمام الحافظ المجتهد جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن ابن الإمام كمال الدين السيوطي.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة على رسول الله : قولهم : «هذا بسرا أطيب منه رطبا» (١) فيه عشرة أسئلة :

الأول : ما وجه انتصاب بسرا ورطبا؟

والجواب : أنّه على الحال في أصحّ القولين ؛ وعليه سيبويه ، لأنّ المعنى عليه ، فإنّ المخبر إنّما يفضّله على نفسه باعتبار حالة من أحواله ، ولو لا ذلك لما صحّ تفضيل الشيء على نفسه. والتفضيل إنّما صحّ باعتبار الحالين فيه فكان انتصابهما على الحال لوجود شرط الحال خلافا لمن زعم أنّه خبر كان.

فإن قلت : هلّا جعل تمييزا؟ قلت : يأبى ذلك أنّه ليس من قسم التّمييز ؛ فإنّه ليس من المقادير المنتصبة عن تمام الاسم ولا من التّمييز المنتصب عن تمام الجملة ، فلا يصحّ أن يكون تمييزا.

السؤال الثاني : إذا كانا حالين فما صاحب الحال؟

والجواب : أنّه الاسم المضمر في «أطيب» الذي هو راجع إلى المبتدأ من خبره ، ف «بسرا» حال من الضّمير و «رطبا» حال من الضّمير المجرور ب «من» وهو الرفوع المستتر في «أطيب» من جهة المعنى ؛ ولكنّه تنزّل منزلة الأجنبي. وذهب الفارسي إلى أنّ صاحب الحالين الضمير المستكنّ في «كان» المقدّرة التامّة.

وأصل المسألة : هذا إذا كان ـ أي وجد ـ بسرا أطيب منه إذا كان ـ أي وجد ـ رطبا. وهذان القولان مبنيّان على المسألة الثالثة.

السؤال الثالث : ما العامل في الحالين؟

__________________

(١) انظر الكتاب (١ / ٤٦٩).

والجواب فيه أربعة أقوال :

أحدها : أنّه ما في «أطيب» من معنى الفعل.

الثاني : أنّه كان التامّة المقدّرة ، وعليه الفارسي (١).

الثالث : أنّه ما في اسم الإشارة من معنى الفعل ، أي أشير إليه.

الرابع : أنّه ما في حرف التنبيه من معنى الفعل.

ورجّح الأوّل بأمور :

١ ـ منها : أنّهم متّفقون على جواز «زيد قائما أحسن منه راكبا» ، وثمرة نخل بسرا أطيب منها رطبا. والمعنى في هذا كلّه وفي الأوّل سواء ، وهو تفضيل الشيء على نفسه باعتبار حالين ؛ فانتفى اسم الإشارة وحرف التنبيه ، ودار الأمر بين القولين الباقيين. والقول بإضمار كان ضعيف ، فإنّها لا تضمر إلّا حيث كان في الكلام دليل عليها نحو : «إن خيرا فخير» وبابه ؛ لأنّ الكلام هناك لا يتمّ إلّا بإضمارها ، بخلاف هذا ، ويبطله شيء آخر ، وهو كثرة الإضمار ، فإنّ القائل به يضمر ثلاثة أشياء : «إذا» ، والفعل ، والضمير ، وهذا بعيد ، وقول بما لا دليل عليه.

٢ ـ ومنها : لو كان العامل الإشارة لكانت إلى الحال لا إلى الجوهر وهو باطل ؛ فإنّه إنّما يشير إلى ذات الجوهر ، ولهذا تصحّ إشارته إليه وإن لم يكن على تلك الحال ، كما إذا أشار إلى تمر يابس فقال : «هذا بسرا أطيب منه رطبا» ، فإنّه يصحّ ، ولو كان العامل في الحال هو الإشارة لم يصحّ.

٣ ـ ومنها : لو كان العامل الإشارة لوجب أن يكون الخبر عن الذات مطلقا ؛ لأنّ تقييد المشار إليه باعتبار الإشارة إذا كان مبتدأ لا يوجب تقييد خبره إذا أخبرت عنه ، ولهذا تقول : «هذا ضاحكا أبي» ، فالإخبار عنه بالأبوّة غير مقيّد بحال ضحكه بل التقييد للإشارة فقط ، والإخبار بالأبوّة وقع مطلقا عن الذّات.

٤ ـ ومنها : أنّ العامل لو لم يكن هو «أطيب» لم تكن الأطيبيّة مقيّدة بالبسريّة ، بل تكون مطلقة ، وذلك يفسد المعنى ؛ لأنّ الغرض تقييد الأطيبيّة بالبسريّة مفضلة على الرّطبيّة ، وهذا معنى العامل ؛ وإذا ثبت أنّ الأطيبيّة مقيّدة بالبسريّة وجب أن يكون «بسرا» معمولا ل «أطيب».

فإن قلت : لو كان العامل هو «أطيب» لزم منه المحال ؛ لأنّه يستلزم تقييده بحالين مختلفين ، وهذا ممتنع ؛ لأنّ الفعل الواحد لا يقع في حالين كما لا يقع في

__________________

(١) انظر شرح المفصّل (٢ / ٦٠).

ظرفين ، لا يقال : زيد قائم يوم الجمعة يوم الخميس ، ولا يجوز أن يعمل عامل واحد في حالين ولا ظرفين إلّا أن يتداخلا ، ويصحّ الجمع بينهما نحو : «زيد مسافر يوم الخميس ضحوة» ، و «سرت راكبا مسرعا لدخول الضحوة في اليوم ، والإسراع في السّير وتضمّنه له. ولا يجوز : «سرت مسرعا مبطئا» لاستحالة الجمع بينهما. فكذا يستحيل أن يعمل في «بسرا» و «رطبا» عامل واحد لأنّهما غير متداخلين.

فالجواب : أنّ العامل في الحالين متعدّد لا متّحد ، فالعامل في الأوّل ما في «أطيب» من معنى الفعل ، وفي الثاني معنى التمييز والانفصال منه بزيادة في تلك الصّفة ، وهو الذي تضمّنه معنى «أفعل» وتعلّق به حرف الجرّ ؛ لأنّك إذا قلت : «هذا أطيب من هذا» ، تريد : أنّه طاب وزاد طيبة عليه. وعبّر عن هذا طائفة بأن قالوا : أفعل التفضيل في قوّة فعلين ، فهو عامل في «بسر» باعتبار «طاب» ، وفي «رطب» باعتبار «زاد» ؛ حتّى لو فككت ذلك لقلت : هذا زاد بسرا في الطيب على طيبه في حال كونه رطبا ، وكان المعنى المطلوب مستقيما.

السؤال الرابع : إذا كان العامل أفعل التفضيل لزم تقديم معموله عليه والاتّفاق على منعه.

والجواب من وجهين :

أحدهما : لا نسلّم المنع ، ودعوى الاتّفاق غير صحيح ؛ فإنّ بعض النّحاة جوّزه لقوله : [الطويل]

الثاني : سلّمناه إلّا أنّه خاصّ ب «منك» لا يتعدّى إلى الحال والظرف ، وذلك لأنّ «منك» في معنى المضاف إليه على ما تقرّر في بابه ، فكره تقديمه على ما هو كالمضاف ، ولا يلزم من ذلك امتناع تقديم معمول ليس مثله.

وجواب ثالث : وهو أنّهم إذا فضّلوا الشيء على نفسه باعتبار حالين فلا بدّ من تقديم أحدهما على العامل ، وإن كان ممّا لا يسوغ تقديمه لو لم يكن كذلك ؛ وكذا إذا فضّلوا ذاتين باعتبار حالين قدّموا أحدهما على العامل ، وقد قالوا : «زيد قائما كعمرو قاعدا». فإذا جاز تقديم هذا المعمول على كاف التشبيه التي هي أبعد في العمل من باب أفعل فتقديم معمول أفعل أجدر.

__________________

٧٧٥ ـ الشاهد للفرزدق في خزانة الأدب (٨ / ٢٦٩) ، والدرر (٥ / ٢٩٦) ، وشرح المفصّل (٢ / ٦٠) ، والمقاصد النحوية (٤ / ٤٣) ، وتذكرة النحاة (ص ٤٧) ، وشرح الأشموني (٢ / ٣٨٩) ، وشرح ابن عقيل (ص ٤٦٨) ، وشرح عمدة الحافظ (ص ٧٦٦) ، وهمع الهوامع (٢ / ١٠٤).

السؤال الخامس : متى يجوز أن يعمل العامل الواحد في حالين وما ضابطه؟

والجواب : قد عرف ممّا تقدّم ؛ وهو إذا كانت إحدى الحالين متضمّنة للأخرى نحو : جاء زيد راكبا مسرعا.

السؤال السادس : هل يجوز التقديم والتأخير في الحالين أم لا؟

والجواب : أنّ الحال الأولى يجوز فيها ذلك لأنّ العامل فيها لفظيّ ؛ فلك أن تقول مع ما تقدّم : هذا أطيب بسرا منه رطبا ، وهو الأصل. ولا يجوز في الثانية التقديم لأنّ عاملها معنويّ ، والعامل المعنويّ لا يتصوّر تقديم معموله عليه.

السؤال السابع : كيف تصوّرت الحال في غير المشتقّ؟

والجواب : أنّه ليس لشرط الاشتقاق حجّة ، ولا قام عليه دليل ؛ ولهذا كان الحذّاق من النّحاة على أنّه لا يشترط ، بل كلّ ما دلّ على هيئة صحّ أن يقع حالا. ولا يشترط فيها إلّا أن تكون دالّة على معنى متحوّل ولهذا سمّيت حالا كما قال : [الرجز]

وكم من حال وردت جامدة نحو : «حتّى يتمثّل لي الملك رجلا» ، (هذِهِ ناقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً) [الأعراف : ٧٣] ، «مررت بهذا العود شجرا ثمّ مررت به رمادا» ، وتأويل ذلك بمشتقّ تعسّف ظاهر.

السؤال الثامن : إلى أي شيء وقعت الإشارة بقولهم : «هذا»؟

والجواب : أنّ متعلّق الإشارة هو الشيء الذي تتعاقب عليه هذه الأحوال وهو ما تخرجه النخل من أكمامها فيكون بلحا ثمّ سيابا ثمّ خلالا ثمّ بسرا إلى أن يكون رطبا. فمتعلّق الإشارة المحلّ الحامل لهذه الأوصاف. فالإشارة إلى شيء ثالث غير البسر والرّطب ، وهو حامل البسريّة والرّطبيّة ، أي : الحقيقة الحاملة لهذه الصّفات. ويدلّ على ذلك أنّك تقول : زيد قائما أخطب منه قاعدا ، وقال عبد الله بن سلام لعثمان : أنا خارجا أنفع منّي داخلا ؛ ولا إشارة ولا مشار إليه هنا ، وإنّما هو إخبار عن الاسم الحامل للصفات التي منها القيام والقعود والدخول والخروج. ولا يصحّ أن يكون متعلّق الإشارة صفة البسريّة ، ولا الجوهر بقيد تلك الصفة ؛ لأنّك لو أشرت إلى البسريّة أو الجوهر بقيدها لم يصحّ تقييده بحال الرّطبيّة ، فلم يبق إلّا أن تكون الإشارة إلى الجوهر الذي تتعاقب عليه الأحوال. وهو يبيّن لك بطلان قول من زعم أنّ متعلّق الإشارة في هذا هو العامل في «بسرا» فإنّ العامل إمّا ما تضمّنه «أطيب» من معنى الفعل ، وإمّا «كان» المقدّرة ، وكلاهما لا يصحّ تعلّق الإشارة به.

السؤال التاسع : هلّا قلتم إن «بسرا» و «رطبا» منصوبان على خبر «كان» وتخلّصتم من هذا كلّه؟

والجواب : إنّ «كان» لو أضمرت لأضمر ثلاثة أشياء : الظرف الذي هو «إذا» ، وفعل كان ، ومرفوعها ؛ وهذا لا نظير له إلّا حيث يدلّ عليه الدليل. وإذا منع سيبويه إضمار «كان» وحدها ، فكيف يجوز إضمار «إذ» أو «إذا» معها. وأنت لو قلت : «سآتيك جاء زيد» ، تريد : إذا جاء زيد ، لم يجز بإجماع ؛ فهنا أولى ، لأنّه لا يدرى أ«إذ» تريد أم «إذا». وفي «سآتيك» لا يحتمل إلّا أحدهما. وإذا بعد إضمار الظرف وحده فإضماره مع «كان» أبعد ، ومن قدّره من النّحاة فإنّما أشار إلى شرح المعنى بضرب من التّقريب.

فإن قيل : يدلّ على إضمار «كان» أنّ هذا الكلام لا يذكر إلّا بتفضيل شيء في زمان من أزمانه على نفسه في زمان آخر. ويجوز أن يكون الزمان المفضّل فيه ماضيا ، وأن يكون مستقبلا ، ولا بدّ من إضمار ما يدلّ على المراد منهما ، فيضمر للماضي «إذ» وللمستقبل «إذا» ، و «إذ» و «إذا» يطلبان الفعل ، وأعمّ الأفعال وأشملها فعل الكون ، فتعيّن إضمار «كان» لتصحيح الكلام.

قيل : إنّما يلزم هذا السؤال إذا أضمرنا الظرف ، وأمّا إذا لم نضمره لم يحتج إلى كان ويكون.

وأمّا قولكم : إنّه يفضّل الشيء على نفسه باعتبار زمانين ، و «إذ» و «إذا» للزّمان ، وفجوابه : أنّ في التصريح بالحالين المفضّل أحدهما على الآخر غنية عن ذكر الزّمان ، وتقدير إضماره ؛ ألا ترى أنّك إذا قلت : هذا في حال بسريّته أطيب منه في حال رطبيّته ، استقام الكلام ، ولا «إذ» هنا ، ولا «إذا» لدلالة الحال مقصود المتكلّم من التفضيل باعتبار الوقتين.

السؤال العاشر : هل يشترط اتّحاد المفضّل والمفضّل عليه بالحقيقة؟

والجواب : إنّ وضعهما كذلك ، ولا يجوز أن تقول : هذا بسرا أطيب منه عنبا ؛ لأنّ وضع هذا الباب لتفضيل الشيء على نفسه باعتبارين وفي زمانين ؛ فإن جئت بهذا التركيب وجب الرفع فقلت : هذا بسر أطيب منه عنب ، فيكون جملتين إحداهما : «هذا بسر» ، والثانية : «أطيب منه عنب» ، والمعنى : العنب أطيب منه. ولو قلت : هذا البسر أطيب منه عنب لا تّضحت المسألة وانكشف معناها والله سبحانه وتعالى أعلم.

مسألة

سئلت عن إعراب تركيب وقع في بعض كتب الحنفيّة وهو : «يقضى بالشّفعة دافعا عهدتها الدّفع إلى ذي اليد» وأنّ الشارح أعرب (دافعا) حالا من الفاعل وهو (الدّفع).

الجواب : الوجه إعرابه حالا من النائب عن الفاعل ، وهو (بالشّفعة) لا من (الدّفع) الذي هو فاعل اسم الفاعل وهو (دافعا). والذي ذكره الشارح من كونه حالا منه إنّما هو تفسير معنى لا تفسير إعراب ، وتفسير المعنى يتسمّح فيه من غير مراعاة ما تقتضيه الصّناعة الإعرابيّة. والذي تقتضيه الصّناعة قطعا إنّما هو كونه حالا من (بالشّفعة) ، وإن كان في المعنى إنّما هو صفة للدّفع فهو حال سببيّة جارية على غير من هي له كالصّفة السببيّة والخبر السّببيّ. فهو كقولك : «جيء بهند ضاربا أبوها عمرا» ف (ضاربا) حال من (بهند) لا من أبوها الفاعل به ، وإن كان في المعنى له ، ونظيره في الصّفة : «مررت بامرأة ضارب أبوها عمرا». وفي الخبر : «هند ضارب أبوها عمرا» ، ف «ضارب» صفة ل (امرأة) لا لأبيها وخبر عن (هند) لا عن أبيها ، وإن كان في المعنى إنّما هو للأب.

وتفكيك العبارة : يقضى بالشّفعة حال كونها دافعا عهدتها الدّفع .. إلى آخره.

ولو أعرب حالا من (الدّفع) لكان حقّه التأخير ، وحينئذ يصير التركيب : يقضى بالشّفعة الدّفع إلى ذي اليد دافعا عهدتها ، وهذا تركيب مفلت غير ملتئم. وأعجب من ذلك أن يظنّ أنّ (دافعا) حال من (الدّفع) وهو فاعل به ، وفي ذلك محذوران من جهة العربيّة :

أحدهما : أنّه باعتبار كونه حالا منه حقّه التأخير عنه ، وباعتبار كونه عاملا في (الدّفع) الفاعليّة حقّه التقديم عليه ، وهذان أمران متناقضان.

الثاني : أنّ اسم الفاعل هنا وهو (دافع) إنّما سوّغ عمله الفاعليّة والمفعوليّة كونه حالا ، كما تقرّر في العربيّة أنّه إنّما يعمل في مواضع مخصوصة منها كونه حالا ، فلا بدّ أن يكون حالا قبل العمل حتّى يصحّ عمله ، فلا يصحّ أن يعمل الفاعليّة في مواضع مخصوصة ثمّ يصير حالا من الفاعل لأنّه عمل قبل وجود الشّرط وذلك باطل بالإجماع والله أعلم.

كشف الغمّة عن (الصّمّة)

لمؤلّفه شيخنا الإمام جلال الدّين السّيوطي

بسم الله الرحمن الرحيم

سأل سائل عن (الصّمّة) في : «أبي جهم بن الحارث بن الصّمّة (١)» : هل يقرأ مجرورا بالكسرة أو بالفتحة ، وذكر أنّه قرأه بالكسرة فردّه عليه رادّ وقال : إنّما يقرأ بالفتح لأنّه غير منصرف. فقال له : الألف واللّام توجب جرّ غير المنصرف بالكسرة.

فقال له : ليست هي هذه إنّما هي من نفس الكلمة وليست (ال) المعرّفة.

والجواب : أنّه يقرأ بالكسرة ، لا يجوز إلّا ذلك ؛ وبيان ذلك بمسائل :

الأولى : قال النّحاة : يجب جرّ غير المنصرف بالكسرة إذا دخلته «ال» ، سواء كانت معرّفة كقوله تعالى : (وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) [البقرة : ١٨٧] ، أو موصولة كالأعمى والأصمّ ، أو للّمح كالنّعمان ، أو زائدة كقول الشاعر : [الطويل]

الثانية : قال النّحاة : العلم إمّا مرتجل وإمّا منقول ، والمنقول إمّا من اسم عين كأسد وثور وذئب ونعمان ، وإمّا من مصدر كفضل وزيد وسعد ، وإمّا من صفة اسم فاعل كحارث وطالب ، أو اسم مفعول منصور ومسعود ، أو صفة مشبّهة كحسن وسعيد ، أو صيغة مبالغة كعبّاس. فإن لمح فيه الأصل دخلته الأداة ، وإن لم يلمح لم تدخل. قال في الألفيّة : [الرجز]

__________________

(١) يشير إلى الشاعر دريد بن الصّمة.

٧٧٧ ـ الشاهد لابن ميادة في ديوانه (ص ١٩٢) ، وخزانة الأدب (٢ / ٢٢٦) ، والدرر (١ / ٨٧) ، وسرّ صناعة الإعراب (٢ / ٤٥١) ، وشرح شواهد الشافية (ص ١٢) ، وشرح شواهد المغني (١ / ١٦٤) ، ولسان العرب (زيد) ، والمقاصد النحوية (١ / ٢١٨) ، ولجرير في لسان العرب (وسع) ، وليس في ديوانه ، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب (١ / ٣٢٢) ، والإنصاف (١ / ٣١٧) ، وأوضح المسالك (١ / ٧٣) ، وخزانة الأدب (٧ / ٢٤٧) ، وشرح الأشموني (١ / ٨٥) ، وشرح التصريح (١ / ١٥٣) ، وشرح شافية ابن الحاجب (١ / ٣٦) ، وشرح قطر الندى (ص ٥٣) ، ومغني اللبيب (١ / ٥٢) ، وهمع الهوامع (١ / ٢٤).

(٢) انظر شرح الألفية لابن الناظم (ص ٢٩) ، شرح الألفية لابن عقيل (١ / ١٨٣).

الثالثة : «الصّمّة» علم منقول ؛ فإنّه في اللّغة اسم للأسد وللرّجل الشّجاع فإن قدّر نقله من الأولى فهو منقول من اسم عين كأسد وليث وثور وذئب ، وإن قدّر نقله من الثاني فهو منقول من صفة مشبّهة كالحسن والحسين. فعلى كل تقدير اللام فيه للّمح ، فإذا اقترنت به جرّ بالكسرة جزما من غير مرية.

الرابعة : لا يعرف في الألفاظ مطلقا اسم فيه ألف ولام وهي من نفس الكلمة إلّا لفظ الجلالة على أرجح القولين فيه ، وما عداه فلا يخلو (ال) فيه من قسم ممّا قدّمناه ؛ إمّا معرّفة أو للّمح أو موصولة أو زائدة فهي طارئة عليه قطعا ، ويوجب جرّ غير المنصرف جزما.

تم الكتاب ولله الحمد

قافية الباء

قافية التاء

قافية الثاء

قافية الجيم

قافية الحاء

قافية الخاء

قافية الدال