الأشباه والنظائر في النحو - ج ٢

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

الأشباه والنظائر في النحو - ج ٢

المؤلف:

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي


المحقق: غريد الشيخ
الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: دار الكتب العلميّة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٢٦٤

والجامع بينهما شدّة الاتصال بما يتّصلان به. وذهب سيبويه (١) إلى منع العطف. والفرق من أوجه :

أحدها : أنّ تأكيده لا يزيل عنه العلل المذكورة في المنع بخلاف تأكيد الفاعل ، فإنه يزيل عنه المانع من العطف.

الثاني : أنّ تأكيد ضمير المجرور بضمير المرفوع على خلاف القياس ، وتأكيد ضمير الفاعل بضمير المرفوع جار على القياس ، فلا يلزم حمل الخارج عن القياس على الجاري على القياس.

الثالث : أنّ ضمير المجرور أشدّ اتصالا من ضمير الفاعل بدليل أنّ ضمير الفاعل قد يجعل منفصلا عند إرادة الحصر ، ويفصل بينه وبين الفعل ، ولا يمكن الفصل بين ضمير المجرور وعامله. فلمّا اشتدّ اتصاله قوي شبهه بالتنوين ، فلم يؤثر التأكيد في جواز العطف ، بخلاف الفاعل فإنه لمّا لم يشتدّ اتصاله أثر التوكيد في جواز العطف عليه.

الرابع : أنه يلزم من العطف مع تأكيد المجرور بالمرفوع ، نحو : مررت به هو وزيد مخالفة اللفظ والمعنى.

أما اللفظ فإنّ قبله ضمير المرفوع ، ولم يحمل العطف عليه.

وأما المعنى فإن معنى المجرور غير معنى المرفوع ، ولا يلزم من العطف على تأكيد ضمير الفاعل لا مخالفة اللفظ ولا مخالفة المعنى ذكر ذلك في (البسيط).

مسألة : لا يجوز العطف على الضمير

المرفوع المتصل من غير تأكيد وفاصل ما

لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتّصل من غير تأكيد أو فاصل ما عند البصريين وجوّزه الكوفيون قياسا على البدل. والفرق على الأول أنّ البدل هو المبدل منه في المعنى ، فلذلك جاز من غير شرط التأكيد ، وأما العطف فالثاني مغاير للأول ، فلا بدّ من تقوية للأوّل تدلّ على أنّ المعطوف المغاير متعلّق به دون غيره ، بخلاف البدل فإنه لا يحتاج إلى تقوية لعدم المغايرة.

باب النداء

مسألة : ما يجوز في وصف المنادى المضموم

يجوز في وصف المنادى المضموم ، نحو : يا زيد الطويل أن ترفع الصفة حملا على اللفظ ، وتنصبها على الموضع.

__________________

(١) انظر الكتاب (٢ / ٤٠٣).

٢٤١

قال (١) ابن يعيش : فإن قيل : فزيد المضموم في موضع منصوب فلم لا يكون بمنزلة أمس في أنه لا يجوز فيه حمل الصفة على اللفظ. لو قلت : رأيت زيدا أمس الدابر بالخفض على النعت لم يجز ، وكذلك قولك : مررت بعثمان الظريف لم تنصب الصفة على اللفظ؟

قيل : الفرق بينهما أنّ ضمّة النداء في يا زيد ضمّة بناء مشابهة لحركة الإعراب ، وذلك لأنه لمّا اطّرد البناء في كلّ اسم منادى مفرد صار كالعلة لرفعه ، وليس كذلك أمس ، فإن حركته متوغّلة في البناء. ألا ترى أنّ كلّ اسم مفرد معرفة يقع منادى فإنه يكون مضموما ، وليس كلّ ظرف يقع موقع أمس يكون مكسورا؟ ألا تراك تقول : فعلت ذلك اليوم ، واضرب عمرا غدا ، فلم يجب فيه من البناء ما وجب في أمس.

وكذلك عثمان فإنه غير منصرف وليس كل اسم ممنوعا من الصرف ، انتهى.

مسألة : نداء الإشارة وعدم نداء ما فيه أل

قال ابن يعيش (٢) : فإن قيل : أنتم تقولون (يا هذا) ، وهذا معرفة بالإشارة ، وقد جمعتم بينه وبين النداء ، فلم جاز هاهنا ، ولم يجز مع الألف واللام؟ وما الفرق بين الموضعين؟.

قلنا الفرق من وجهين :

أحدهما : أنّ تعريف الإشارة إيماء وقصد إلى حاضر ، ليعرفه المخاطب بحاسّة النظر ، وتعريف النداء خطاب لحاضر وقصد لواحد بعينه ، فلتقارب معنى التعريفين صارا كالتعريف الواحد ، ولذلك شبّه الخليل تعريف النداء بالإشارة في نحو : يا هذا.

وشبّهه لأنه في الموضعين قصد وإيماء إلى حاضر.

والوجه الثاني : ـ وهو قول المازنيّ ـ أنّ أصل هذا أن تشير به لواحد إلى واحد. فلما دعوته نزعت منه الإشارة التي كانت فيه ، وألزمته إشارة النداء ، فصارت (يا) عوضا من نزع الإشارة. ومن أجل ذلك لا يقال : هذا أقبل بإسقاط حرف النداء.

مسألة : المعطوف على المنادى

قال ابن الحاجب في (أماليه) : إن قيل : ما الفرق بين قولهم : يا زيد وعمرو فإنه ما جاء فيه إلّا وجه واحد وهو قولهم وعمرو ، وجاء في المعطوف من باب (لا) وجهان :

أحدهما : العطف على اللفظ ، والثاني : العطف على المحلّ مثل : [الكامل]

__________________

(١) انظر شرح المفصّل (٢ / ٢).

(١) انظر شرح المفصّل (٢ / ٢).

٢٤٢

٣٤١ ـ [هذا لعمركم الصّغار بعينيه]

لا أمّ لي إن كان ذاك ولا أب

الجواب : أنّ الفرق من وجهين :

أحدهما : أنّ قولنا : يا زيد وعمرو حرف النداء فيه مراد ، وهو جائز حذفه ، فجاز الإتيان بأثره ، وليس كذلك في باب لا في الصورة المذكورة لأن (لا) لا تحذف في مثل ذلك. وإنما قدّر حرف النداء هاهنا دون ثمّ لكثرة النداء في كلامهم.

الوجه الثاني : أنّ (لا) بني اسمها معها إلى أن صار الاسم ممتزجا امتزاج المركّبات ولا يمكن بقاء ذلك مع حذفها ، ولم يبنوه بناء مبهم على امتزاجه بالأولى ، لأنه قد فصل بينهما بكلمتين ، ولئلّا يؤدّي إلى امتزاج أربع كلمات.

مسألة : يجوز الرفع والنصب في قولهم (ألا يا زيد والضحاك)

قال (٢) ابن الحاجب : قولهم : ألا يا زيد والضحّاك فيه جواز الرفع والنصب ولم يأت في باب لا إلّا وجه واحد ، وهو الرفع لا غير ، مثاله لا غلام لك ولا العبّاس.

والفرق بينهما أنّ (لا) لا تدخل على المعارف لما تقرر في موضعه ، ولا يمكن حمله على اللفظ ، لأنّ لا إنما أتي بها لنفي المتعدّد ولا تعدّد في قولك : لا غلام لك ولا العبّاس. ولأنّ دخول النصب فيه فرع دخول الفتح فيه ، إذا كان منفيا. ولا يدخله الفتح فلا يدخله هذا النصب الذي هو فرعه ، لأنّ دخول الفتح إنما كان لتضمّنه معنى الحرف. ألا ترى أنّ معنى قولك : لا رجل في الدار ، لا من رجل ، ولا يتقدّر مثل ذلك فيما ذكرناه. ألا ترى أنّ (لا) إذا وقع بعدها معرفة وجب الرفع والتكرير ، ويرجع الاسم حينئذ إلى أصله. فإذا وجب الرفع فيما يلي لا ، فلم يجز فيه غيره ، فلأن لا يجوز غيره في فرعه الذي هو المعطوف من باب الأولى. وليس كذلك في باب النداء ، في قولنا : يا زيد والضحاك. فإنّ حرف النداء ، وإن كان متعذّرا كما تعذّر فيما ذكرنا إلا أنه يتوصّل إليه بأي ، وبهذا ، كقولك : يا أيها الضحّاك ، ويا أيّهذا

__________________

٣٤١ ـ الشاهد لرجل من مذحج في الكتاب (٢ / ٣٠٣) ، ولضمرة بن جابر في خزانة الأدب (٢ / ٣٨) ، ولرجل من مذحج أو لضمرة بن ضمرة أولهما أخي جساس ابني مرّة في تخلييص الشواهد (ص ٤٠٥) ، ولرجل من عبد مناف أو لابن أحمر أو لضمرة في الدرر (٦ / ١٧٥) ، ولابن أحمر في المؤتلف والمختلف (ص ٣٨) ، والمقاصد النحوية (٢ / ٣٣٩) ، ولهمام بن مرّة في الحماسة الشجرية (١ / ٢٥٦) ، وبلا نسبة في جواهر الأدب (ص ٢٤١) ، وأمالي ابن الحاجب (ص ٥٩٣) ، وأوضح المسالك (٢ / ١٦) ، ورصف المباني (ص ٢٦٧) ، وشرح الأشموني (ص ١٥١) ، وشرح ابن عقيل (ص ٢٠٢) ، وشرح المفصّل (٢ / ٢٩٢).

(١) انظر المقتضب (٤ / ٢٢٥) ، وشرح المفصّل (٢ / ٣).

٢٤٣

الضحّاك. فصار له دخول ، وإن كان باشتراط فصل ، بخلاف لا ، فإنها لا تدخل بحال ، انتهى.

باب الترخيم

مسألة : ترخيم الجملة

لا يجوز ترخيم الجملة عند الجمهور ، وجوّزه بعضهم بحذف الثاني قياسا على النسب ، فإنه يجوز بحذف الثاني.

قال ابن فلاح في (المغني) : والفرق على الأول أنّ الثقل الناشئ من اجتماع ياء النسبة معها لو لم يخفف بالحذف لأدّى إلى جعل ثلاثة أشياء كشيء واحد ، فلذلك حذف منها في النسب لقيام يائه مقام المحذوف. وأما الترخيم (١) فإنما لم يجز لأنّ شرطه مع تأثير النداء البناء في المرخّم ، ولم يوجد هنا ، فلم يجز الترخيم. ولأنه أشبه بالمضاف والمضاف إليه في كون الأوّل عاملا في الثاني ، فلم يجز ترخيمهما كالمضاف إليه.

باب العدد

مسألة : عدم إعراب مجموع المركبان في العدد

قال الأندلسيّ في (شرح المفصّل) : فإن قلت الاسمان المركّبان في العدد يجريان مجرى الكلمة الواحدة ، فهلّا أعرب مجموعهما كما أعرب معد يكرب وأخواته. قلنا : الفرق من وجهين :

أحدهما : أنّ الامتزاج هنا أشدّ ، إذ كان أحد الاسمين منهما لم يكد يستعمل على انفراده. بل (حضرموت) مثلا في استعماله علما لهذه البلدة كدمشق مثلا وبغداد. فكما أنّ هذه معربة فكذلك حضرموت. وأمّا مركّبات الأعداد فالمفرد منها مستعمل بمعناه كخمسة إذا أردت بها هذا القدر. وكذلك العشرة ، فالعاطف (٢) المتضمّن معتبر ، وإذا اعتبر فقد تضمّن معناه ، وما تضمّن معنى الحرف فلا وجه لإعرابه.

والثاني : أنّ العدد في الأصل موضوع على ألّا يعرب ما دام لما وضع له من تقدير الكميّات فقط ، فإنّ حقه أن يكون كالأصوات ينطق بها ساكنة الأواخر وكحروف التهجي ، وإنما يعرب عند التباسه بالمعدود.

__________________

(١) انظر شرح المفصّل (٢ / ٢٣).

(٢) انظر شرح المفصّل (٦ / ٢٥).

٢٤٤

باب نواصب الفعل

مسألة : الفرق بين الباء الزائدة وأن الزائدة بالنسبة إلى العمل

(الباء) الزائدة تعمل الجرّ في نحو : ليس زيد بقائم ، وفاقا ، و (أن) الزائدة لا تعمل النصب في الفعل المضارع على الأصح (١).

وقال الأخفش : تعمل قياسا على الباء الزائدة. والفرق على الأول أنّ الباء الزائدة تختصّ بالاسم ، وأنّ الزائدة لا تختص ، لأنها زيدت قبل فعل وقبل اسم ، وما لا يختصّ فأصله ألّا يعمل. ذكره أبو حيّان.

مسألة : القول في معمول النواصب من جهة تقديمه عليها

لا يتقدّم معمول (٢) معمول (أن) عليها عند جميع النحاة إلّا الفرّاء ، فلا يقال : طعامك أريد أن آكل. ويجوز تقديم معمول معمول (لن) عليها عند جميع النحاة إلا الأخفش الصغير ، فتقول : زيدا لن أضرب.

والفرق أنّ (أن) حرف مصدريّ موصولة ومعمولها صلة لها ، ومعمول معمولها من تمام صلتها ، فكما لا تتقدّم صلتها عليها ، كذلك لا يتقدّم معمول صلتها ، و (لن) بخلاف ذلك.

وحكم (كي) عند الجمهور حكم أن ، لا يجوز تقدّم معمول معمولها. فلا يقال : جئت النحو كي أتعلّم ، ولا النحو جئت كي أتعلّم لأنها أيضا حرف مصدريّ موصولة ك (أن) ، فكما لا يتقدّم معمول صلة الاسم الموصول كذلك لا يتقدّم معمول صلة الحرف الموصول.

وأما (إذن) فقال الفرّاء (٣) : إذا تقدّمها المفعول وما جرى مجراه بطلت. فيقال : صاحبك إذن أكرم ، وأجاز الكسائيّ (٤) : إذ ذاك الرفع والنصب.

قال أبو حيّان : ولا نصّ أحفظه عن البصريين في ذلك ، بل يحتمل قولهم : (إنّه يشترط في عملها أن تكون مصدّرة) ألّا تعمل ، لأنها لم تتصدّر إذ قد تقدّم عليها معمول الفعل ، ويحتمل أيضا أن يقال : تعمل لأنها وإن لم تتصدّر لفظا فهي مصدّرة في النيّة ، لأنّ النية بالمفعول التأخير.

__________________

(١) انظر مغني اللبيب (٣٢).

(٢) انظر مغني اللبيب (٣١٤).

(٣ ـ ٤) انظر همع الهوامع (٢ / ٧).

(٣ ـ ٤) انظر همع الهوامع (٢ / ٧).

٢٤٥

ولقائل أن يقول : لا يجوز تقديم معمول الفعل بعد (إذن) ، لأنها إن كانت مركّبة من : (إذ وأن) ، أو من : (إذا وأن) ، فلا يجوز تقديم المعمول كما لا يجوز في أن ، وإن كانت بسيطة. وأصلها (إذ) الظرفية ، ونوّنت ، فلا يجوز أيضا لأنّ ما كان في حيّز إذا لا يجوز تقديمه عليها. وإن كانت حرفا محضا فلا يجوز أيضا ، لأنّ ما فيه من الجزاء يمنع أن يتقدّم معمول ما بعدها عليها. ولما كان من مذاهب الكوفيين جواز تقدّم معمول فعل الشرط على أداة الشرط أجازوا ذلك في إذن ، كما أجازوا ذلك في (إن) ، نحو : زيدا إن تضرب أضرب.

مسألة : لم أجاز سيبويه إظهار أن مع لام كي ولم يجزه مع لام النفي

قال أبو حيّان (١) : سأل محمد بن الوليد ابن أبي مسهر ـ وكانا قد قرأا كتاب سيبويه على المبرّد ورأى ابن أبي مسهر أن قد أتقنه ـ : لم أجاز سيبويه (٢) إظهار (أن) مع (لام كي) ، ولم يجز ذلك مع لام النفي؟ فلم يجب بشيء ، انتهى.

قال أبو حيّان : والسبب في ذلك أنّ : لم يكن ليقوم ، وما كان ليقوم إيجابه : كان سيقوم ، فجعلت اللام في مقابلة السين ، فكما لا يجوز أن يجمع بين أن الناصبة وبين السين أو سوف كذلك لا يجمع بين أن واللام التي هي مقابلة لها.

مسألة : سمع بعد كي وحتى الجر في الأسماء والنصب في الأفعال

سمع بعد (كي وحتى) الجرّ في الأسماء والنصب في الأفعال ، فاختلف النحويّون فقيل : كلّ منهما جارّ ناصب. وقيل : كلاهما جارّ فقط. والنصب بعدهما بأن مضمرة. وقيل : كلاهما ناصب والجرّ بعدهما بحرف جرّ مقدّر.

والصحيح ـ وهو مذهب سيبويه ـ في (كي) أنها حرف مشترك ، فتارة تكون حرف جرّ بمعنى اللام ، وتارة تكون حرفا موصولا ينصب المضارع بنفسه.

والصحيح من مذهبه في (حتى) أنها حرف جرّ فقط ، وأنّ النصب بعدها ب (أن) مضمرة لا بها.

قال أبو حيّان : فإن قلت : ما الفرق بينها وبين (كي) حيث صحح فيها أنها جارّة ناصبة بنفسها؟

قلت : النصب بكي أكثر من الجرّ ، ولم يمكن تأويل الجرّ ، لأنّ حرفه لا يضمر

__________________

(١) انظر شرح التسهيل (٥ / ١١).

(٢) انظر الكتاب (٣ / ٤).

٢٤٦

فحكم به. و (حتّى) ثبت جرّ الأسماء بها كثيرا ، وأمكن حمل ما انتصب بعدها على ذلك بما قدّرنا من الإضمار ، والاشتراك خلاف الأصل ، ولأنها بمعنى واحد في الفعل والاسم بخلاف (كي) ، فإنها سبكت في الفعل ، وخلصت للاستقبال.

مسألة : لماذا عملت أن في المضارع ولم تعمل ما

قال الأندلسيّ في (شرح المفصّل) : قال عليّ بن عيسى : إنما عملت (أن) في المضارع ، ولم تعمل (ما) لأنّ (أن) نقلته نقلين إلى معنى المصدر والاستقبال ، وما لم تنقله إلّا نقلا واحدا إلى معنى المصدر فقط ، وكلّ ما كان أقوى على تغيير معنى الشيء كان أقوى على تغيير لفظه.

وقال السيرافيّ : إنما لم ينصبوا ب (ما) إذا كانت مصدرا ، لأنّ الذي يجعلها اسما ـ وهو الأخفش ـ (يقول) : فإن كانت معرفة فهي بمنزلة الذي ، فيرتفع الفعل بعدها كما يرتفع في صلة الذي ، وإن كانت نكرة فيكون الفعل بعدها صفة ، فلا تنصبه. وأما سيبويه (١) فجعلها حرفا ، وجعل الفعل بعدها صلة لها.

والجواب على مذهبه : أنّ المعنى الذي نصبت به (أن) هو شبهها ب (أنّ) المشدّدة لفظا ومعنى ، ولذلك لم يجمعوا بينهما. فلا تقول : أنّ (أن) تقوم ، كما يستقبحون أنّ أنّ زيدا قائم ، وهذا مفقود في (ما) ، وأيضا (فما) يليها الاسم مرّة والفعل أخرى ، فلم تختصّ ، انتهى.

وقال ابن يعيش (٢) : الفرق بين أن وبين (ما) أنّ (ما) تدخل على الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر ، وأن مختصّة بالفعل ، فلذلك كانت عاملة فيه ، ولعدم اختصاص ما لم تعمل شيئا.

باب الجوازم

مسألة : يجوز تسكين لام الأمر لا لام كي بعد الواو والفاء

يجوز تسكين لام الأمر بعد الواو والفاء ، نحو : (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) [الحج : ٢٩] ، (فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي ، وَلْيُؤْمِنُوا بِي) [البقرة : ١٨٦] ولا يجوز ذلك في (لام كي).

وفرّق أبو جعفر النحاس بأنّ (لام كي) حذف بعدها (أن) ، فلو حذفت كسرتها أيضا لاجتمع حذفان بخلاف لام الأمر.

__________________

(١) انظر الكتاب (٣ / ٩).

(٢) انظر شرح المفصّل (٨ / ١٤٣).

٢٤٧

وفرّق ابن مالك بأنّ لام الأمر أصلها السكون فردّت إلى الأصل ليؤمن دوام تقوية الأصل ، بخلاف لام كي فإنّ أصلها الكسر لأنها لام الجرّ.

مسألة : اختلف في لم ولمّا هل غيرتا صيغة الماضي

إلى المضارع أو معنى المضارع إلى المضيّ على قولين :

ونسب أبو حيّان الأول إلى سيبويه (١) ، ونقل عن المغاربة أنهم صحّحوه لأنّ المحافظة على المعنى أولى من المحافظة على اللفظ.

والثاني : مذهب المبرّد (٢) ، وصحّحه ابن قاسم في الجنى (٣) الداني. وقال : إنّ له نظيرا وهو المضارع الواقع بعد (لو) ، و (إن). الأول لا نظير له. ولا خلاف أنّ الماضي بعد إن غيّر فيه المعنى إلى الاستقبال لا صيغة المضارع إلى لفظ الماضي. والفرق ـ كما قال أبو حيّان ـ أنّ (إن) لا يمتنع وقوع صيغة الماضي بعدها ، فلم يكن لدعوى تغير اللفظ موجب ، بخلاف لم ولما ، فإنّهما يمتنع وقوع صيغة الماضي بعدهما ، فلهذا قال قوم بأنه غيّرت صيغته.

مسألة : صيغة الأمر مرتجلة بخلاف النهي

الأمر صيغة مرتجلة على الأصحّ لا مقتطع من المضارع ، ولا خلاف أنّ النهي ليس صيغة مرتجلة ، وإنّما يستفاد من المضارع المجزوم الذي دخلت عليه (لا) للطلب. وإنما كان كذلك لأنّ النهي يتنزّل من الأمر منزلة النفي من الإيجاب ، فكما احتيج في النفي إلى أداة احتيج في النهي إلى ذلك ، ولذلك كان ب (لا) التي هي مشاركة في اللفظ للا التي للنفي.

مسألة : لا تدخل على (لا) التي للنهي أداة الشرط

(فلا) في قولهم : إن لا تفعل أفعل ، للنفي المحض ، ولا يجوز أن تكون للنهي ، لأنه ليس خبرا ، والشرط خبر ، فلا يجتمعان.

وقال بعضهم : هي (لا) التي للنهي ، وإذا دخل عليها أداة الشرط لم تجزم وبطل عملها ، وكان التأثير لأداة الشرط ، وذلك بخلاف لم فإنّ التأثير لها لا لأداة الشرط في نحو : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا) [البقرة : ٢٤].

__________________

(١) انظر الكتاب (٤ / ٣).

(٢) انظر المقتضب (١ / ٤٦).

(٣) انظر الجنى الداني (٢٦٧).

٢٤٨

والفرق أنّ أداة الشرط لم تلزم العمل في كلّ ما تدخل عليه ، إذ تدخل على الماضي ، فلم يكن لها إذ ذاك اختصاص بالمضارع فضعفت. فحيث دخل عامل مختص كان الجزم له. ذكره أبو حيّان في (شرح التسهيل).

مسألة : لم جزمت متى وشبهها ولم تجزم الذي

إذا تضمنت معنى الشرط نحو الذي يأتيني فله درهم

فالجواب : : أنّ الفرق من وجوه :

أحدها : أنّ (الذي) وضع وصلة إلى وصف المعارف بالجمل ، فأشبه لام التعريف الجنسيّة ، فكما أنّ لام التعريف لا تعمل فكذا (الذي).

والثاني : أنّ الجملة التي يوصل بها لا بدّ أن تكون معلومة للمخاطب ، والشرط لا يكون إلّا مبهما.

والثالث : أنّ الذي مع ما يوصل به اسم مفرد ، والشرط مع ما يقتضيه جملتان مستقلّتان ، نقلت ذلك من خطّ ابن هشام في بعض تعاليقه. وذكره ابن الحاجب في (أماليه).

مسألة : كيف تعمل إن في شيئين؟

قال ابن إياز : إن قيل حرف الجزم أضعف من حرف الجرّ ، وحرف الجرّ لا يعمل في شيئين فكيف عملت إن في شيئين؟

قيل : الفرق بينهما الاقتضاء ، فحرف الجرّ لما اقتضى واحدا عمل فيه ، وحرف الجزم لمّا اقتضى اثنين عمل فيهما ، انتهى.

باب الحكاية

مسألة : حكاية الأعلام بمن دون باقي المعارف

تحكى الأعلام ب (من) دون سائر المعارف ، هذا هو المشهور ، والفرق بينها وبين غيرها من المعارف من ثلاثة أوجه :

أحدها : أنّ الأعلام تختصّ بأحكام لا توجد في غيرها : من الترخيم ، وإمالة نحو الحجاج ، وعدم الإعلال في نحو مكوزة وحيوة ومحبب (١) وحذف التنوين منها إذا وقع (ابن) صفة بين علمين. فالحكاية ملحقة بهذه الأحكام المختصّة.

__________________

(١) انظر المنصف (١ / ٢٩٥).

٢٤٩

والثاني : أنّ أكثر الأعلام منقول عن الأجناس مغيّر عن وضعه الأول والحكاية تغيير مقتضى (من) والتغيير يؤنس بالتغيير.

والثالث : أنّ الأعلام كثيرة الاستعمال ، ويكثر فيها الاشتراك ، فرفع الحكاية يوهم أنّ المستفهم عنه غير السابق ، لجواز أنّ السامع لم يسمع أوّل الكلام. ذكر ذلك صاحب البسيط.

قال : والفرق بين (من) حيث يحكى بها العلم. وبين (أيّ) حيث لا يحكى بها بل يجب فيها الرفع ـ فإذا قيل : رأيت زيدا أو مررت بزيد ، يقال : أيّ زيد؟ من غير حكاية ـ أنّ (من) لمّا كانت مبنية لا يظهر فيها إعراب جازت الحكاية معها على خلاف ما يقتضيه خبر المبتدأ. وأما (أي) فإنها معربة يظهر فيها الرفع ، فاستقبح ، لظهور رفعها ، مخالفة ما بعدها لها.

ونظيره قول العرب : إنهم أجمعون ذاهبون. لما لم يظهر إعراب النصب في الضمير أكّدوه بالمرفوع ، ومنعهم ، إنّ الزيدين أجمعون ذاهبون ، لمّا ظهر إعراب النصب ألزموا التأكيد بالنصب.

مسألة : حكاية المتبع بتابع

لا يحكى المتبع بتابع غير العطف من نعت أو بيان أو تأكيد أو بدل اتفاقا. وأمّا المتبع بعطف النسق ففيه خلاف حكاه في التسهيل من غير ترجيح ، ورجّح غيره جواز حكايته.

قال أبو حيّان : والفرق بين العطف وبين غيره من التوابع أنّ العطف ليس فيه بيان للمعطوف عليه بخلاف غيره من التوابع ، فإنّ فيه بيانا أنّ المتبوع هو الذي جرى ذكره في كلام المخبر ، وأما في العطف فلا يبين ذلك بيانا ثابتا إلّا الحكاية وإيراد لفظ المخبر في كلام الحاكي على حاله من الحركات.

وقال صاحب (البسيط) : يشترط لجوازها أن يكون المعطوف عليه والمعطوف علمين ، نحو : رأيت زيدا وعمرا. فإن كان المعطوف عليه علما ، والمعطوف غير علم فنقل ابن الدّهان منع الحكاية. وهو الأقوى. ونقل ابن بابشاذ جوازها تبعا ، أو بعكسه لم تجز الحكاية اتفاقا.

باب النسب

قال أبو حيّان : فإن قلت : لم أجزت بيضات وجوزات بالتحريك ، ولم تجز طولي بالتحريك ، في النسبة إلى طويلة؟

٢٥٠

قلت : بينهما فرق ، وهو أنّ الحركة في بيضات وجوزات عارضة فلم يعتدّ بها ، والنسبة بناء مستأنف.

باب التصغير

مسألة : الفرق بين تصغير أرؤس إذا سميت به امرأة وتصغير هند

قال أبو حيّان : (أرؤس) إذا سمّيت به امرأة ثم خفّفت الهمزة بحذفها ونقل حركتها إلى الراء فقيل (أرس) وصغّرتها قيل : (أريس) ، ولا تدخل الهاء وإن كان قد صار ثلاثيا. وإذا صغّرت هندا قلت : هنيدة بالهاء ، والفرق بينهما أنّ تخفيف الهمزة بالحذف والنقل عارض. فالهمزة مقدّرة في الأصل وكأنه رباعيّ لم ينقص منه شيء.

فإن قلت : لم لا تلحقه بتصغير سماء إذا قلت سميّة ، أليس الأصل مقدّرا؟.

قلت : لا يشبه تصغير سماء ، لأنّ التخفيف جائز في أرؤس عارض بخلاف سماء ، فإنّ الحذف لها لازم ، فيصير على ثلاثة أحرف إذا صغّرت فتلحقها الهاء.

وبهذا الفرق بين أرؤس وسماء أجاب أبو إسحاق الزجّاج بعض أصحاب أبي موسى الحامض حين سأل أبا إسحاق عن ذلك ، وكان أبو موسى الحامض قد دسّ رجلا لقنا فطنا على أبي إسحاق ، فسأله عن مسائل فيها غموض ، هذه المسألة منها ، وكان في هذا المجلس المشوق الشاعر فأخذ ورقة ، وكتب من وقته يمدح أبا إسحاق ، ويذمّ من يحسده من أهل عصره ، فقال (١) : [الرجز]

صبرا أبا إسحاق عن قدرة

فذو النّهى يمتثل الصّبرا

واعجب من الدّهر وأوغاده

فإنّهم قد فضحوا الدّهرا

لا ذنب للدّهر ، ولكنّهم

يستحسنون المكر والغدرا

نبّئت بالجامع كلبا لهم

ينبح منك الشمس والبدرا

والعلم والحلم ومحض الحجى

وشامخ الأطواد والبحرا

والديمة الوطفاء في سحّها

إذا الرّبا أضحت بها خضرا

فتلك أوصافك بين الورى

يأبين والتّيه لك الكبرا

يظنّ جهلا والذي دسّه

أن يلمسوا العيّوق والغفرا

فأرسلوا النّزز إلى غامر

وغمرنا يستوعب النّزرا

فاله أبا إسحاق عن جاهل

ولا تضق منك به صدرا

وعن خشار غدر في الورى

خطيبهم من فمه يخرى

__________________

(١) الأبيات في مجالس العلماء للزجاجي (ص ٣١١) ، وكتاب المصون للعسكري (ص ٨٠).

٢٥١

مسألة : لم لا يجوز إثبات همزة الوصل في نحو استضراب إذا صغر

قال أبو حيّان : فإن قلت : لم لا يجوز إثبات همزة الوصل في نحو : استضراب إذا صغّر ، وإن كان ما بعدها متحرّكا ، لأن هذا التحريك عارض بالتصغير فلم يعتدّ بهذا العارض كما لم يعتدّ به في قولهم : الحمر بإثبات همزة الوصل مع تحريك اللام بحركة النقل؟.

فالجواب : أنّ بين العارضين فرقا ، وهو أنّ عارض التصغير لازم ، لا يوجد في لسانهم ثاني مصغّر غير متحرّك أبدا ، وعارض الحمر غير لازم ، لأنه يجوز ألا تحذف الهمزة ، ولا تنقل الحركة ، فيقال الأحمر ، ولا يمكن ذلك في المصغّر في حال من الأحوال.

باب الوقف

مسألة : الوقف على المقصور والمنقوص المنونين

إذا وقف على المقصور المنوّن وقف عليه بالألف اتفاقا ، نحو : رأيت عصا ، واختلف في الوقف على المنقوص المنوّن ، فمذهب سيبويه (١) أنه لا يوقف عليه بالياء بل تحذف ، نحو : هذا قاض ، ومررت بقاض ، ومذهب يونس إثباتها.

قال ابن الخبّاز : فما بالهم اختلفوا في إعادة ياء المنقوص ، واتفقوا على إعادة ألف المقصور؟.

قلت : الفرق بينهما خفّة الألف وثقل الياء.

باب التصريف

مسألة : الزائد يوزن بلفظه وزيادة التضعيف توزن بالأصل

قال أبو حيّان : والفرق أن زيادة التضعيف مخالفة لزيادة حروف سألتمونيها من حيث أنها عامة لجميع الحروف ، ففرّقوا بينهما بالوزن ، وجعلوا حكم المضاعف حكم ما ضوعف منه ، فضعّفوه في الوزن مثله. فلو نطقوا في الوزن بإحدى دالي (قردد) لم يتبين من الوزن كيف زيادتها ، فلمّا لم تزد منفردة أصلا لم يجعلوها منفردة في الوزن.

بعون الله وحسن توفيقه انتهى الفن الرابع وبانتهائه تم الجزء الثاني من كتاب الأشباه والنظائر النحوية ، ويليه ـ إن شاء الله ـ الجزء الثالث وأوله الفن الخامس وهو فن (الطراز في الألغاز) أعان الله على إتمامه.

__________________

(١) انظر الكتاب (٤ / ٢٩٥).

٢٥٢

فهرس الجزء الثاني

الفن الثاني في التدريب

٣

ضابط : موقع الحروف

١٢

باب الألفاظ ـ تقسيم

٣

أقسام الحروف

١٢

باب الكلمة ـ تقسيم

٣

تقسيم الأندلسي للحروف

١٣

باب الاسم ـ ضابط

٥

أقسام الحروف بالنسبة لتغيير الإعراب

١٤

علامات الاسم

٥

عدة الحروف العاملة

١٤

فائدة : الأسماء في الإسناد

٥

الحروف غير العاملة

١٤

فائدة : أقوال في المسند والمسند إليه

٥

حروف تعمل على صفة ولا تعمل على صفة

١٤

فائدة : الإسناد أعم من الإخبار

٦

رأي ابن الدهان في تقسيم الحروف بالنسبة إلى عملها

١٤

فائدة : ما يتعاقب على المفرد

رأي ابن الزجاج في أنواع الحروف

١٤

قاعدة : الاتفاق والاختلاف في كل خاصتي نوع

٦

تقسيم ابن فلاح للحروف

١٥

ضابط : الكلمات التي تأتي اسما وفعلا وحرفا

٦

تقسيم ابن الخباز للحروف

١٥

باب الفعل ـ ضابط ـ تقسيم ـ أقسام الفعل

١٠

فائدة : أشبه الحروف بالأسماء وأشبهها بالأفعال

١٥

فائدة : أقسام الفعل بالنسبة إلى الزمان

١٠

باب الكلام والجملة

١٥

ضابط : أقسام الفعل بالنسبة إلى التصرف وعدمه

١١

ضابط : الجمل التي لا محل لها من الإعراب

١٥

قاعدة : كل خاصتي نوع إن اتفقا لم يجتمعا

١١

فائدة : معاني استعمال المفرد

٢٢

باب الحرف ـ أنواع الحروف

١١

ضابط : لا توجد جملة في اللفظ كلمة واحدة إلا الظرف

٢٣

حروف المعجم ـ حروف أبعاض الكلم

١١

باب المعرب والمبني

٢٣

حروف المعاني

١٢

قاعدة : الأصل في الإعراب الحركات

٢٣

قاعدة : الأصل في البناء السكون

٢٤

٢٥٣

أسباب البناء على الحركة

٢٤

والعجمة والتركيب

٣٣

قاعدة : القول في بناء الكلمة التي على حرف واحد

٢٤

ضابط : صرف ما لا ينصرف في الشعر

٣٣

فائدة : الخلاف في علل البناء

٢٥

باب النكرة والمعرفة

٣٤

تنبيه : رأي ابن مالك في علة البناء والرد عليه

٢٦

قاعدة : التنكير أصل في الأسماء

٣٤

ضابط : أقسام المركب من المبنيات

٢٦

علامات النكرة

٣٦

ضابط : المبني في بناء بعض الحروف

٢٦

ضابط : أنواع المعارف ودليل حصرها في هذه الأنواع

٣٦

ضابط : الرأي في بناء بعض الحروف

٢٧

فائدة : تقسيم الاسم إلى مظهر ومضمر ومبهم

٣٧

قاعدة : النصب أخو الجر

٢٧

باب المضمر

٣٧

فائدة : معنى الجمع على حد التثنية

٢٧

قاعدة : المضمرات على صيغة واحدة

٣٧

فائدة : سبب إعراب الأسماء الستة بالحروف

٢٧

قاعدة : أصل الضمير المنفصل المرفوع

٣٧

قاعدة : لا يجتمع إعرابان في آخر كلمة

٢٨

قاعدة : الضمير المجرور والمنصوب من واد واحد

٣٧

ضابط : ليس في الأسماء المعربة اسم آخره واو قبلها ضمة

٢٨

ضابط : المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة

٣٨

فائدة : المراد بلفظ الثقل في حروف العلة

٢٨

قاعدة : متى يكون الفاعل والمفعول ضميرين متصلين لشيء واحد

٣٨

ضابط : أقسام حذف نون الرفع

٢٨

باب العلم

٣٨

باب المنصرف وغير المنصرف

٢٩

ضابط

٣٨

قاعدة : الأصل في الأسماء الصرف

٣٠

قاعدة : الشذوذ يكثر في الأعلام

٣٩

فائدة : باب فعلان فعلى سماعي

٣١

قاعدة : الأعلام لا تفيد معنى

٣٩

ضابط : أنواع العدل

٣٢

قاعدة : تعليق الأعلام على المعاني أقل من تعليقها على الأعيان

٤٠

قاعدة : لا عبرة باتفاق الألفاظ ولا باتفاق الأوزان للمنع من الصرف

٣٢

فائدة : وجود العلم جنسا معرفا باللام

٤٠

ضابط : ما لا ينصرف ضربان

٣٢

باب الإشارة

٤١

قاعدة : الألف واللام تلحق الأعجمي بالعربي

٣٣

باب الموصول ـ أسماء الصلة

٤١

قاعدة : التعريف يثبت التأنيث

فائدة : تعريف الموصولات بالألف واللام

٤١

ضابط : في حذف العائد

٤٢

٢٥٤

باب المعرف بالأداة ـ ضابط

٤٤

فائدة : إن واللام أيهما أشد تأكيدا

٦٤

أقسام لام التعريف

٤٤

باب لا

٦٥

فائدة : القول في فينة وما يتعاقب عليه تعريفان

٤٥

فائدة : ما يشابه ما الكافة

٦٥

باب المبتدأ والخبر

٤٦

ضابط : ما تعمل فيه رب تعمل فيه لا

٦٥

فائدة : المبتدآت التي لا أخبار لها

٤٦

باب ظنّ وأخواتها ـ ضابط

٦٥

قاعدة : أصل المبتدأ والخبر

٤٧

فائدة : الخواص التي لظن وأخواتها

٦٦

مسوّغات الابتداء بالنكرة

٤٧

باب الفاعل

٦٦

ضابط : المواضع التي يعطف فيها الخبر على المبتدأ

٥٠

قاعدة : الفاعل كجزء من الفعل

٦٦

فائدة : الليلة الهلال

٥٠

قاعدة : الأصل تقديم الفاعل وتأخير المفعول

٦٧

قاعدة : متى يمتنع تقديم الخبر والفاعل

٥١

ضابط : حذف الفاعل

٦٨

قاعدة : ما هو الأولى بالحذف :

ضابط : أقسام المضمر والمظهر من جهة التقديم

٦٨

المبتدأ أو الخبر

٥١

باب النائب عن الفاعل

٦٩

قاعدة : ما هو الأولى بالحذف الفعل أو الفاعل

٥٢

ضابط : الأفعال التي تبنى للمفعول

٦٩

فائدة : تنكير المبتدأ

٥٣

ضابط : حروف الجر التي يجوز بناء الفعل لها

٦٩

فائدة : في قولهم راكب الناقة طليحان

٥٧

فائدة : لغز لغوي

٦٩

باب كان وأخواتها

٥٨

باب المفعول به

٧١

ضابط : القول في تقديم أخبار كان وأخواتها عليها

٥٩

ضابط : ما يعرف به الفاعل من المفعول

٧١

باب (ما) وأخواتها. قاعدة

٦٠

ضابط : إذا أطلق لفظ مفعول فهو المفعول به

٧١

فائدة (ما) في القرآن

٦٠

ضابط : أقسام المفعول بالنسبة إلى تقديمه وتأخيره

٧١

قاعدة : التصرف في لا وما النافيتين

٦٠

باب التعدي واللزوم ـ ضابط

٧٢

فائدة : زيادة الباء في الخبر

٦١

ضابط : معدّيات الفعل اللازم

٧٣

باب إنّ وأخواتها ـ ضابط

٦٢

ضابط : الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصرا

٧٣

قاعدة : إنّ أصل الباب

٦٣

باب الاشتغال

٧٤

ضابط : مواضع كسر إن

٦٣

ضابط : إن المخففة

٦٤

٢٥٥

باب المصدر ـ قاعدة

٧٥

قاعدة : ما بعد إلا لا يعمل فيما قبلها

٨١

باب المفعول له

٧٥

ضابط : المنفي عند العرب في جمل الاستثناء

٨١

ما لا ينصبه الفعل

٧٥

قاعدة : لا يجوز أن يستثنى بإلا اسمين

٨٢

باب المفعول فيه

٧٥

باب الحال : تقسيم

٨٣

ضابط : أقسام ظروف الزمان

٧٥

قاعدة : ما يجوز أن يأتي حالا يجيء صفة للنكرة

٨٣

ضابط : المتمكن يطلق على نوعين من الاسم

٧٦

ضابط : ما يعمل في الحال

٨٤

ضابط : التصرف في الأسماء والأفعال

٧٧

قاعدة : الحال شبيهة بالظرف

٨٤

ضابط : المذكر والمؤنث من الظروف

٧٧

باب التمييز

٨٤

قاعدة : نسبة الظرف من المفعول كنسبة المفعول من الفاعل

٧٧

ضابط : المواضع التي يأتي فيها التمييز المنتصب عن تمام الكلام

٨٤

ضابط : ظروف لا يدخل عليها من حروف الجر سوى من

٧٧

باب حروف الجر تقسيم

٨٥

ضابط : أنواع الظروف المبنية

٧٨

قاعدة : الأصل في الجر

٨٥

ضابط : أقسام اسم المكان

٧٨

ضابط : تقسيم حروف الجر بالنسبة إلى عملها

٨٦

باب الاستثناء

٧٨

قاعدة : الأصل في حروف القسم

٨٦

قاعدة : إلا أم الباب

٧٨

فائدة : تعلق حروف الجر بالفعل

٨٦

قاعدة : الأصل في إلا وغير

٧٩

فائدة : القول في ربما

٨٧

فائدة : أنواع الاستثناء

٧٩

باب الإضافة قاعدة

٨٨

قاعدة : ما يجب توفره ليعمل ما قبل إلا فيما بعدها

٧٩

قاعدة : إضافة العلم

٨٩

ضابط : ليس في المبدلات ما يخالف البدل حكم المبدل منه إلا الاستثناء

٨٠

قاعدة : إضافة الأسماء إلى الأفعال

٨٩

ضابط : الذي ينصب بعد إلا

٨٠

ضابط : أقسام الأسماء في الإضافة

٩٠

فائدة : القول في تقدم المستثنى على المستثنى منه

٨٠

قاعدة : تصح الإضافة لأدنى ملابسة

٩٠

قاعدة : لا ينسق على حروف الاستثناء

٨١

ضابط : ما يضاف إلى الجملة من ظروف المكان

٩٠

فائدة : إلا والواو التي بمعنى مع نظيرتان

٨١

ضابط : ما يكتسبه الاسم بالإضافة

٩١

فائدة : الاستثناء المنقطع شبه بالعطف

٨١

باب المصدر

٩٣

باب اسم الفاعل ـ قاعدة

٩٣

باب التعجّب

٩٤

٢٥٦

باب أفعل التفضيل

٩٤

باب النداء ـ قاعدة :

١٠٣

ضابط : استعمال أفعل التفضيل

٩٤

قاعدة : يا أصل حروف النداء

١٠٣

باب أسماء الأفعال

٩٤

ضابط : أقسام الأسماء بالنسبة إلى ندائها

١٠٤

باب النعت

٩٤

ضابط : حذف حرف النداء

١٠٤

ضابط : جملة ما يوصف به

٩٤

ضابط : حذف حرف النداء

١٠٥

ضابط : أقسام الأسماء بالنسبة إلى الوصف

٩٥

قاعدة : الأصل في حذف حرف النداء

١٠٥

تقسيم : تبعية الصفة لموصوفها في الإعراب

٩٦

باب الندبة

١٠٥

باب التوكيد ـ تأكيد الضمير بضمير

٩٦

باب الترخيم

١٠٦

فائدة : موطن لا يجوز فيه التوكيد اللفظي

٩٧

فائدة : أكثر الأسماء ترخيما

١٠٦

فائدة : التأكيد اللفظي أوسع من المعنوي

٩٧

باب الاختصاص

١٠٦

ضابط : أقسام الاسم بالنسبة إلى التوكيد

٩٧

قاعدة : ما نصبته العرب في الاختصاص

١٠٦

قاعدة : اجتماع ألفاظ التوكيد

٩٧

باب العدد

١٠٧

باب العطف ـ أقسام العطف

٩٧

فائدة : هجر جانب الاثنين

١٠٧

قاعدة : انفراد الواو عن أخواتها بأحكام

٩٨

ضابط : (أل) في العدد

١٠٧

ضابط : حروف تعطف بشروط

١٠٠

باب الإخبار بالذي والألف واللام ـ ضابط

١٠٨

ضابط : ما يتقدم على متبوعه في التوابع

١٠١

ضابط : ما يجوز الإخبار عنه

١٠٩

فائدة : متى يجوز عطف الضمير المنفصل على الظاهر

١٠١

ضابط : الفرق بين أل والذي في الإخبار

١٠٩

فائدة : في أقسام الواوات

١٠١

باب التنوين

١١٠

باب عطف البيان

١٠٢

ضابط : ما يراد به التنوين إذا أطلق

١١٠

قاعدة : عطف البيان لا يكون إلا بعد مشترك

١٠٢

ضابط : أقسام التنوين

١١٠

باب البدل

١٠٢

ضابط : مواضع حذف التنوين

١١١

فائدة : البدل على نية تكرار العامل

١٠٢

باب نوني التوكيد

١١١

ضابط : ما لا تدخله النون الخفيفة

١١١

ضابط : الحركة التي تكون قبل نوني التوكيد

١١١

باب نواصب المضارع

١١٢

قاعدة : ما تتميز به أن عن أخواتها

١١٢

٢٥٧

ضابط : أحوال إذن

١١٢

علامة التأنيث

١٢٤

ضابط : همزة أخرى لأن

١١٣

قاعدة : الأصل في الأسماء المختصة بالمؤنث

١٢٤

ضابط : الأسباب المانعة من الرفع بعد حتى

١١٣

ضابط : لا تأنيث بحرفين

١٢٤

باب الجوازم

١١٤

ضابط : ما تأتي فيه تاء التأنيث بكثرة وبقلة

١٢٤

قاعدة : إن أم الباب وما تتميز به

١١٤

فائدة : علامات المؤنث

١٢٥

فائدة : ربط الفاء شبه الجواب بشبه الشرط

١١٥

فائدة : الهاءات ثلاث

١٢٦

فائدة : بعض الجمل لا تصح كونها شرطا

١١٥

قاعدة : أصل الفعل التذكير

١٢٦

قاعدة : الجازم أضعف من الجار

١١٥

ضابط : أقسام الأسماء بالنسبة إلى التذكير والتأنيث

١٢٦

قاعدة : اتصال المجزوم بجازمه أقوى من اتصال المجرور بجاره

١١٦

باب المقصور والممدود

١٢٦

باب الأدوات

١١٦

ضابط : أقسام ما فيه وجهان القصر والمد

١٢٦

قاعدة : الهمزة أصل أدوات الاستفهام

١١٦

قاعدة : تاء التأنيث في المثنى

١٢٧

فائدة : حروف النفي

١١٧

باب جمع التكسير

١٢٧

فائدة : تفسير الكلام

١١٧

ضابط : أنواع جمع التكسير بالنسبة إلى اللفظ

١٢٧

فائدة : مواضع ما

١١٨

ضابط : الحروف التي تزاد في جمع التكسير

١٢٧

باب المصدر

١٢٠

فائدة : في حصر جموع التكسير وأسماء الجموع واسم الجنس

١٢٨

قاعدة : المصدر أشد ملابسة للفعل

١٢٠

فائدة : جموع القلة

١٢٨

فائدة : إجراء سواء مجرى المصدر

١٢١

قاعدة : لا يوجد في الجمع ثلاثة حروف أصول بعد ألف التكسير

١٢٨

قاعدة : الأصل في مفعل المصدر والظرف

١٢١

قاعدة : ما يضعف تكسيره من الصفات

١٢٨

فائدة : ما يشتق من المصدر

١٢١

فعال لا يكاد يكسّر

١٢٩

باب الصفات

١٢٢

فائدة : أقسام جمع التكسير بالنسبة للفظ والمعنى

١٢٩

فائدة : القول في الصفة المشبهة

١٢٢

قاعدة : استثقال الجموع

١٢٩

باب أسماء الأفعال ـ ضابط

١٢٣

ضابط : تقسيم آخر لأسماء الأفعال

١٢٣

باب التأنيث ـ قاعدة

١٢٣

ضابط : الاسم الذي لا يكون فيه

٢٥٨

ضابط : ما يجمع من فعلاء على فعال

١٢٩

ضابط : الأشياء التي تزاد لها الحروف

١٣٨

باب التصغير ـ قاعدة

١٣٠

فائدة : همزة الوصل التي لحقت فعل الأمر

١٣٩

ضابط : الأسماء التي لا تصغر

١٣٠

قاعدة : حق همزة الوصل

١٣٩

قاعدة : التكسير والتصغير يجريان من واد واحد

١٣٠

باب الحذف

١٤٠

فائدة : ضم أول المصغر

١٣٢

قاعدة : ما اجتمع فيه ثلاث ياءات من الأسماء

١٤٠

قاعدة : لا تجمع المصغرات جمع تكسير

١٣٢

باب الإدغام ـ قاعدة :

١٤٠

فائدة : التصغير بالألف

١٣٢

باب الخطّ

١٤٠

فائدة : تصغير ثمانية

١٣٢

سرد مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين

١٤١

فائدة : تصغير أفعال التعجب

١٣٣

الفن الثالث

١٤٨

باب النسب

١٣٣

باب الإعراب والبناء

١٤٨

قاعدة : إلى ما آخره ياء مشددة

١٣٣

مسألة : فعل الأمر العاري من اللام وحرف المضارعة

١٤٨

تقسيم شواذ النسب

١٣٤

مسألة : متى يبنى الفعل إذا اتصل بنون التوكيد

١٤٩

قاعدة : ياء النسب تجعل الجامد في حكم المشتق

١٣٤

مسألة : الاختلاف في حذف حروف العلة للجزم

١٤٩

باب التقاء الساكنين ـ قاعدة

١٣٤

مسألة : ما يجوز في حرف العلة إذا كان بدلا من همزة

١٥٠

قاعدة : الأصل فيما حرك منهما

١٣٤

مسألة : الكلمات قبل التركيب

١٥٠

الكسرة باب الإمالة ـ ضابط :

١٣٥

باب المنصرف وغير المنصرف

١٥٠

باب التصريف

١٣٦

مسألة : ما هو المنصرف وما هو غيره

١٥٠

فائدة : أشياء اختصّ بها المعتل

١٣٦

مسألة : ما هو الصرف وما هو المنع من الصرف

١٥١

قاعدة : الألف أصل في الحروف وما شابهها

١٣٦

مسألة : مثنى وثلاث

١٥١

ضابط : أنواع الألفات في أواخر الأسماء

١٣٦

مسألة : إذا سمي مذكر بوصف مؤنث مجرد من التاء

١٥٢

ضابط : الزوائد في آخر الاسم

١٣٦

باب العلم

١٥٢

فائدة : الثلاثي أكثر الأبنية

١٣٧

قاعدة : كيف ينطق بالحرف

١٣٧

ضابط : ما جاء على تفعال

١٣٧

باب الزيادة

١٣٨

٢٥٩

مسألة : انقسام العلم

١٥٢

باب النائب عن الفاعل

١٥٨

باب الموصول

١٥٢

مسألة : باب اختار

١٥٨

مسألة : الوصل بجملة التعجب

١٥٢

باب المفعول به

١٥٩

باب المبتدأ أو الخبر ـ مسألة

١٥٣

مسألة : إذا تعددت المفاعيل فأيها يقدم

١٥٩

مسألة : الوصف المعتمد على نفي أو استفهام

١٥٣

باب الظرف

١٥٩

مسألة : الاختلاف في صدر الكلام في (إذا قام زيد فأنا أكرمه)

١٥٣

مسألة : الاتساع في الظرف مع كان وأخواتها

١٥٩

باب كان وأخواتها

١٥٤

مسألة إذا استعملت إذا شرطا

١٥٩

مسألة : هل الأفعال الناقصة تدل على الحدث

١٥٤

باب الاستثناء

١٦٠

مسألة تعدد أخبار كان وأخواتها

١٥٤

مسألة : تقدم المستثنى

١٦٠

مسألة : لم سميت هذه الأفعال نواقص

١٥٤

مسألة : عود الاستثناء إذا وقع بعد جمل عطف بعضها على بعض

١٦٠

مسألة : تقدم أخبارها عليها

١٥٤

باب حروف الجر

١٦٠

باب ما ـ مسألة

١٥٥

مسألة : تعلق الجار والمجرور والظرف بالفعل الناقص

١٦٠

باب إن وأخواتها

١٥٥

مسألة : على ما يرتفع الاسم بعد منذ

١٦١

مسألة : وقوع إن المخففة بعد فعل العلم

١٥٥

باب القسم

١٦١

مسألة : متى تقع أن المفتوحة ومعمولاها اسما لأن المكسورة

١٥٦

مسألة : الاختلاف في ايمن الله

١٦١

مسألة : ما يلي إن المكسورة المخففة من الأفعال

١٥٦

باب التعجب

١٦١

مسألة : ما يجوز في إن إذا وقعت جوابا لقسم

١٥٦

مسألة : الاختلاف في أفعل به

١٦١

مسألة : هل يجوز (إن قائما الزيدان)

١٥٧

مسألة : لزوم أل في فاعل فعل

١٦٢

باب لا

١٥٧

باب التوكيد

١٦٢

مسألة : مذاهب في قول (لا مسلمات)

١٥٧

مسألة : وقوع كل من أكتع وأخواتها منفردة

١٦٢

باب أعلم وأرى

١٥٨

باب النداء

١٦٣

مسألة : القول في حذف مفاعيل هذا الباب

١٥٨

مسألة : الاختلاف في (اللهم)

١٦٣

باب إعراب الفعل

١٦٣

مسألة : هل يجوز في المضارع المنصوب بعد الفاء في الأجوبة الثمانية

٢٦٠