الأشباه والنظائر في النحو - ج ٢

٨ ـ الظرف (١) لا يرفع الاسم إذا تقدّم عليه ، وقالوا : يرفعه.

٩ ـ الخبر إذا كان اسما محضا (٢) لا يتضمّن ضميرا. وقالوا : يتضمّن.

١٠ ـ إذا جرى (٣) اسم الفاعل على غير من هو له وجب إبراز ضميره. وقالوا : لا يجب.

١١ ـ يجوز (٤) تقديم الخبر على المبتدأ. وقالوا : لا يجوز.

١٢ ـ الاسم بعد (٥) (لو لا) يرتفع بالابتداء. وقالوا : بها ، أو بفعل محذوف ، قولان لهم.

١٣ ـ إذا لم (٦) يعتمد الظرف وحرف الجرّ على شيء قبله لم يعمل في الاسم الذي بعده. وقالوا : يعمل.

١٤ ـ العامل (٧) في المفعول الفعل وحده. وقالوا : الفعل والفاعل معا ، أو الفاعل فقط ، أو المعنى. أقوال لهم.

١٥ ـ المنصوب (٨) في باب الاشتغال بفعل مقدر. وقالوا : بالظاهر.

١٦ ـ الأولى (٩) في باب التنازع إعمال الثاني. وقالوا : الأول.

١٧ ـ لا يقام مقام الفاعل الظرف والمجرور مع وجود المفعول الصريح. وقالوا : يقام.

١٨ ـ (نعم وبئس) (١٠) فعلان ماضيان. وقالوا : اسمان.

١٩ ـ (أفعل) (١١) في التعجّب فعل ماض. وقالوا : اسم.

٢٠ ـ لا يبنى (١٢) فعل التعجب من الألوان. وقالوا : يبنى من السواد والبياض فقط.

٢١ ـ المنصوب (١٣) في باب كان خبرها. وفي باب ظنّ مفعول ثان. وقالوا : حالان.

٢٢ ـ لا يجوز (١٤) تقديم خبر ما زال ونحوها عليها. وقالوا : يجوز.

٢٣ ـ يجوز (١٥) تقديم خبر ليس عليها. وقالوا : لا يجوز.

٢٤ ـ خبر (١٦) (ما) الحجازية ينتصب بها. وقالوا : بحذف حرف الجرّ.

٢٥ ـ لا يجوز (١٧) طعامك ما زيد آكلا. وقالوا : يجوز.

٢٦ ـ يجوز (١٨) ما طعامك آكل زيد. وقالوا : لا يجوز.

٢٧ ـ خبر (١٩) إن وأخواتها مرفوع بها. وقالوا : لا تعمل في الخبر.

__________________

(١) انظر الإنصاف (٥١). (٢) انظر الإنصاف (٥٥).

(٣) انظر الإنصاف (٥٧).(٤) انظر الإنصاف (٦٥).

(٥) انظر الإنصاف (٧٠). (٦) انظر الإنصاف (٥١).

(٧) انظر الإنصاف (٧٨). (٨) انظر الإنصاف (٨٢).

(٩) انظر الإنصاف (٨٣). (١٠) انظر الإنصاف (٩٧).

(١١) انظر الإنصاف (١٢٦). (١٢) انظر الإنصاف (١٤٨).

(١٣) انظر الإنصاف (٨٢١). (١٤) انظر الإنصاف (١٥٥).

(١٥) انظر الإنصاف (١٦٠). (١٦) انظر الإنصاف (١٦٥).

(١٧ ـ ١٨) انظر الإنصاف (١٧٢). (١٩) انظر الإنصاف (١٧٦).

٢٨ ـ إذا (١) عطفت على اسم إن قبل الخبر لم يجز فيه إلا النصب. وقالوا : يجوز الرفع.

٢٩ ـ إذا خففت إنّ جاز أن تعمل النصب. وقالوا : لا تعمل (٢).

٣٠ ـ لا يجوز (٣) دخول لام التوكيد على خبر لكنّ. وقالوا : يجوز.

٣١ ـ اللام (٤) الأولى في (لعلّ) زائدة. وقالوا : أصلية.

٣٢ ـ (لا) النافية (٥) الجنس إذا دخلت على المفرد بني معها. وقالوا : معرب.

٣٣ ـ لا يجوز تقديم معمول ألفاظ الإغراء عليها ، نحو : دونك ، وعليك ، وقالوا : يجوز.

٣٤ ـ إذا وقع (٦) الظرف خبر مبتدأ ينصب بفعل أو وصف مقدّر. وقالوا : بالخلاف.

٣٥ ـ المفعول (٧) معه ينتصب بالفعل قبله بواسطة الواو. وقالوا : بالخلاف.

٣٦ ـ لا يقع (٨) الماضي حالا إلا مع (قد) ظاهرة أو مقدّرة. وقالوا : يجوز من غير تقدير.

٣٧ ـ يجوز (٩) تقديم الحال على عاملها الفعل ونحوه ، سواء كان صاحبها ظاهرا أو مضمرا. وقالوا : لا يجوز إذا كان ظاهرا.

٣٨ ـ إذا كان الظرف خبرا لمبتدأ ، وكرّرته بعد اسم الفاعل جاز فيه الرفع والنصب ، نحو : زيد في الدار قائما فيها ، وقائم فيها. وقالوا : لا يجوز إلا النصب.

٣٩ ـ لا يجوز تقديم التمييز على عامله مطلقا. وقالوا : يجوز إذا كان متصرّفا (١٠).

٤٠ ـ المستثنى منصوب بالفعل السابق بواسطة إلا. وقالوا : على التشبيه بالمفعول.

٤١ ـ لا تكون (١١) (إلّا) بمعنى الواو. وقالوا : تكون.

٤٢ ـ لا يجوز (١٢) تقديم الاستثناء في أوّل الكلام. قالوا : يجوز.

٤٣ ـ (حاشا) (١٣) في الاستثناء حرف جرّ. وقالوا : فعل ماض.

٤٤ ـ إذا أضيفت (١٤) غير إلى متمكن لم يجز بناؤها. وقالوا : يجوز.

٤٥ ـ لا يقع (١٥) سوى وسواء إلا ظرفا. وقالوا : يقع ظرفا وغير ظرف.

٤٦ ـ كم (١٦) في العدد بسيطة. وقالوا : مركّبة.

٤٧ ـ إذا (١٧) فصل بين كم الخبرية وبين تمييزها بظرف لم يجز جرّه. وقالوا : يجوز.

__________________

(١) انظر الإنصاف (١٨٥). (٢) انظر الإنصاف (١٩٥).

(٣) انظر الإنصاف (٢٠٨). (٤) انظر الإنصاف (٢١٨).

(٥) انظر الإنصاف (٣٦٦). (٦) انظر الإنصاف (٢٤٥).

(٧) انظر الإنصاف (٢٤٨). (٨) انظر الإنصاف (٢٥٢).

(٩) انظر الإنصاف (٢٥٠). (١٠) انظر الإنصاف (٨٢٨).

(١١) انظر الإنصاف (٢٦٦). (١٢) انظر الإنصاف (٢٧٣).

(١٣) انظر الإنصاف (٢٧٨). (١٤) انظر الإنصاف (٢٨٧).

(١٥) انظر الإنصاف (٢٩٤).

(١٦) انظر الإنصاف (٢٩٨).

(١٧) انظر الإنصاف (٣٠٣).

٤٨ ـ لا يجوز (١) إضافة النيّف إلى العشرة. وقالوا : يجوز.

٤٩ ـ يقال : قبضت الخمسة عشر درهما ، ولا يقال : الخمسة العشر الدراهم (٢).

وقالوا : يجوز.

٥٠ ـ يجوز (٣) هذا ثالث عشر ثلاثة عشر. وقالوا : لا يجوز.

٥١ ـ المنادى (٤) المفرد المعرفة مبنيّ على الضمّ. وقالوا : معرب بغير تنوين.

٥٢ ـ لا يجوز (٥) نداء ما فيه أل في الاختيار. وقالوا : يجوز.

٥٣ ـ الميم المشدّدة في (اللهم) عوض من يا في أول الاسم. وقالوا : أصله يا الله أمنا بخير. فحذف (٦) ووصلت الميم المشدّدة بالاسم.

٥٤ ـ لا يجوز (٧) ترخيم المضاف. وقالوا : يجوز.

٥٥ ـ لا يجوز (٨) ترخيم الثلاثيّ بحال. وقالوا : يجوز مطلقا. وإذا كان ثانيه متحرّكا قولان.

٥٦ ـ لا يحذف (٩) في الترخيم من الرباعيّ إلا آخره. وقالوا : يحذف ثالثه أيضا.

٥٧ ـ لا يجوز (١٠) ندبة النكرة ولا الموصول. وقالوا : يجوز.

٥٨ ـ لا تلحق (١١) علامة الندبة الصفة. وقالوا : يجوز.

٥٩ ـ لا تكون (١٢) (من) لابتداء الغاية في الزمان. وقالوا : تكون.

٦٠ ـ (ربّ) (١٣) حرف. وقالوا : اسم.

٦١ ـ الجرّ (١٤) بعد واو ربّ بربّ المقدّرة. وقالوا : بالواو.

٦٢ ـ (منذ) (١٥) بسيطة. وقالوا : مركّبة.

٦٣ ـ المرفوع (١٦) بعد مذ ومنذ مبتدأ. وقالوا : بفعل محذوف.

٦٤ ـ لا يجوز (١٧) حذف حرف القسم ، وإبقاء عمله من غير عوض إلا في اسم الله خاصة. وقالوا : يجوز في كل اسم.

__________________

(١) انظر الإنصاف (٣٠٩). (٢) انظر الإنصاف (٣١٢).

(٣) انظر الإنصاف (٣٢٢). (٤) انظر الإنصاف (٣٢٣).

(٥) انظر الإنصاف (٣٣٥). (٦) انظر الإنصاف (٣٤١).

(٧) انظر الإنصاف (٣٤٧). (٨) انظر الإنصاف (٣٥٦).

(٩) انظر الإنصاف (٣٦١).

(١٠) انظر الإنصاف (٣٦٢).

(١١) انظر الإنصاف (٣٦٤).

(١٢) انظر الإنصاف (٣٧٠).

(١٣) انظر الإنصاف (٨٣٢).

(١٤) انظر الإنصاف (٣٧٦).

(١٥) انظر الإنصاف (٣٨٢).

(١٦) انظر الإنصاف (٣٨٢).

(١٧) انظر الإنصاف (٣٩٣).

٦٥ ـ اللام (١) في قولك لزيد أفضل من عمرو لام الابتداء. وقالوا : لام القسم محذوفا.

٦٦ ـ ايمن (٢) الله في القسم مفرد. وقالوا : جمع يمين.

٦٧ ـ لا يجوز (٣) الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول. وقالوا : يجوز.

٦٨ ـ لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه مطلقا. وقالوا : يجوز إذا اختلف اللفظان.

٦٩ ـ (كلا وكلتا) (٤) مفردان لفظا مثنّيان معنى. وقالوا : مثنّيان لفظا ومعنى.

٧٠ ـ لا يجوز (٥) توكيد النكرة توكيدا معنويا. وقالوا : يجوز إذا كانت محدودة.

٧١ ـ لا يجوز (٦) زيادة واو العطف. وقالوا : يجوز.

٧٢ ـ لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجارّ (٧). وقالوا : يجوز بدونه.

٧٣ ـ لا يجوز العطف (٨) على الضمير المتّصل المرفوع. وقالوا : يجوز.

٧٤ ـ لا تقع (٩) (أو) بمعنى الواو ، ولا بمعنى بل. وقالوا : يجوز.

٧٥ ـ لا يجوز (١٠) العطف بلكن بعد الإيجاب. وقالوا : يجوز.

٧٦ ـ يجوز صرف أفضل (١١) منك في الشعر. وقالوا : لا يجوز.

٧٧ ـ لا يجوز (١٢) ترك صرف المنصرف في الضرورة. وقالوا : يجوز.

٧٨ ـ الآن (١٣) اسم في الأصل. وقالوا : أصله فعل ماض.

٧٩ ـ يرتفع (١٤) المضارع لوقوعه موقع اسم الفاعل. وقالوا : بحروف المضارعة.

٨٠ ـ لا تأكل (١٥) السمك وتشرب اللبن منصوب بأن مضمرة. وقالوا : على الصرف.

٨١ ـ الفعل (١٦) المضارع بعد الفاء في جواب الأشياء السبعة منصوب بإضمار أن. وقالوا : على الخلاف.

٨٢ ـ إذا حذفت أن الناصبة فالاختيار ألّا يبقى (١٧) عملها. وقالوا : يبقى.

٨٣ ـ (كي) (١٨) تكون ناصبة وجارّة. وقالوا : لا تكون حرف جرّ.

__________________

(١) انظر الإنصاف (٣١٩). (٢) انظر الإنصاف (٤٠٤).

(٣) انظر الإنصاف (٤٢٧). (٤) انظر الإنصاف (٤٣٩).

(٥) انظر الإنصاف (٤٥١). (٦) انظر الإنصاف (٤٥٦).

(٧) انظر الإنصاف (٤٦٣). (٨) انظر الإنصاف (٤٧٤).

(٩) انظر الإنصاف (٤٧٨). (١٠) انظر الإنصاف (٤٨٤).

(١١) انظر الإنصاف (٤٨٨).

(١٢) انظر الإنصاف (٤٩٣).

(١٣) انظر الإنصاف (٥٢٠).

(١٤) انظر الإنصاف (٥٤٩) ، والخصائص (١ / ٦٣).

(١٥) انظر الإنصاف (٥٥٥) ، والمقتضب (٢ / ٢٥).

(١٦) انظر الإنصاف (٥٥٧).

(١٧) انظر الإنصاف (٥٥٩).

(١٨) انظر الإنصاف (٥٧٠).

٨٤ ـ لام كي (١) ولام الجحود ينصب الفعل بعدهما بأن مضمرة. وقالوا : باللام نفسها.

٨٥ ـ لا يجمع (٢) بين اللام وكي وأن. وقالوا : يجوز.

٨٦ ـ النصب (٣) بعد حتى بأن مضمرة. وقالوا : بحتّى.

٨٧ ـ إذا (٤) وقع الاسم بين أن وفعل الشرط كان مرفوعا بفعل محذوف يفسّره المذكور. وقالوا : بالعائد من الفعل إليه.

٨٨ ـ لا يجوز تقديم معمول جواب الشرط ، ولا فعل الشرط ، على حرف الشرط (٥) ، وقالوا : يجوز.

٨٩ ـ (إن) لا تكون بمعنى (٦) إذ. وقالوا تكون.

٩٠ ـ إذا (٧) وقعت إن الخفيفة بعد ما النافية كانت زائدة. وقالوا : نافية.

٩١ ـ إذا وقعت (٨) اللام بعد إن الخفيفة كانت إن مخففة من الثقيلة ، واللام للتأكيد. وقالوا : إن بمعنى ما واللام بمعنى إلّا.

٩٢ ـ لا يجازى (٩) بكيف. وقالوا : يجازى بها.

٩٣ ـ السين (١٠) أصل. وقالوا : أصلها (سوف) حذف منها الواو والفاء.

٩٤ ـ إذا (١١) دخلت تاء الخطاب على ثاني الفعل جاز حذف الثانية. وقالوا : الأولى.

٩٥ ـ لا يؤكد (١٢) فعل الاثنين وفعل جماعة المؤنّث بالنون الخفيفة. وقالوا : يجوز.

٩٦ ـ ذا (١٣) والذي وهو وهي بكمالها الاسم. وقالوا : الذال والهاء فقط.

٩٧ ـ الضمير في لولاي ، ولولاك ، ولولاه في موضع جرّ (١٤). وقالوا : في موضع رفع.

٩٨ ـ الضمير (١٥) في نحو : إيّاي وإيّاك وإيّاه (إيّا). وقالوا : الياء والكاف والهاء.

٩٩ ـ يقال فإذا (١٦) هو هي. وقالوا : فإذا هو إيّاها.

١٠٠ ـ (تمام المائة) أعرف المعارف (١٧) المضمر. وقالوا : المبهم.

١٠١ ـ ذا ، وأولاء (١٨) ، ونحوهما لا يكون موصولا. وقالوا : يكون.

__________________

(١) انظر الإنصاف (٥٩٣). (٢) انظر الإنصاف (٥٧٩).

(٣) انظر الإنصاف (٥٩٧). (٤) انظر الإنصاف (٦١٥).

(٥) انظر الإنصاف (٦٢٠). (٦) انظر الإنصاف (٦٣٢).

(٧) انظر الإنصاف (٦٣٦). (٨) انظر الإنصاف (٦٤٠).

(٩) انظر الإنصاف (٦٤٣). (١٠) انظر الإنصاف (٦٤٦).

(١١) انظر الإنصاف (٦٤٨). (١٢) انظر الإنصاف (٦٥٠).

(١٣) انظر الإنصاف (٦٦٩). (١٤) انظر الإنصاف (٦٨٧).

(١٥) انظر الإنصاف (٦٩٥). (١٦) انظر الإنصاف (٧٠٢).

(١٧) انظر الإنصاف (٧٠٧). (١٨) انظر الإنصاف (٧١٧).

١٠٢ ـ همزة (١) بين بين غير ساكنة. وقالوا : ساكنة.

وقد فات ابن الأنباريّ مسائل خلافيّة بين الفريقين ، استدركها عليه ابن إياز في مؤلّف. منها :

١٠٣ ـ الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال عند البصريين. وقال الكوفيّون : أصل فيهما.

١٠٤ ـ ومنها : لا يجوز حذف نون التثنية لغير الإضافة. وجوّزه الكوفيّون.

انتهى الفنّ الثاني من الأشباه والنظائر النحويّة ويليه (سلسلة الذهب في البناء من كلام العرب) وهو الفنّ الثالث.

__________________

(١) انظر الإنصاف (٧٢٦).

الفن الثالث

الحمد لله على ما أنعم وألهم ، وأوضح من دقائق الحقائق وفهّم ، وصلّى الله على رسوله محمد وآله وصحبه وسلّم.

هذا هو الفنّ الثالث من الأشباه والنظائر. وهو فنّ بناء المسائل بعضها على بعض ، مرتّبا على الأبواب. وسمّيته (سلسلة الذهب في البناء من كلام العرب).

باب الإعراب والبناء

مسألة : فعل الأمر العاري من اللام وحرف المضارعة

اختلف في فعل الأمر العاري من اللام ، وحرف المضارعة ، نحو : (اضرب) على مذهبين :

أحدهما : أنّه مبني وعليه البصريّون (١).

والثاني : أنه معرب مجزوم بلام محذوفة ، وهو رأي الكوفيين.

قال أبو حيّان : واختاره شيخنا أبو عليّ الحسن بن أبي الأحوص ، والخلاف في هذه المسألة مبنيّ على الخلاف في ثلاث مسائل :

الأولى : هل الإعراب أصل في الفعل كما هو أصل في الاسم ، أم لا؟ فمذهب البصريين لا ، وأنّ الأصل في الأفعال البناء ، والمضارع إنما أعرب لشبهه بالاسم ، وفعل الأمر لم يشبه الاسم ، فلا يعرب. ومذهب الكوفيين نعم ، فهو معرب على الأصل في الأفعال.

الثانية : هل يجوز إضمار لام الجزم وإبقاء عملها؟ فمذهب البصريين : لا ، وأنه لا يجوز حذف شيء من الجوازم أصلا ، وإبقاء عمله. ومذهب الكوفيين نعم.

الثالثة : قال أبو حيّان : جعل بعض أصحابنا هذا الخلاف في الأمر مبنيا على مسألة اختلفوا فيها ، وهي : هل للأمر صيغة مستقلّة بنفسها مرتجلة ، ليس أصلها المضارع ، أو هي صيغة مغيّرة ، وأصلها المضارع؟.

فمن قال : أصلها المضارع اختلفوا أهي معربة أم مبنية؟ ومن قال : إنها صيغة مرتجلة ، ليست مقتطعة من المضارع فهي عندهم مبنيّة على الوقف ليس إلا ، انتهى.

__________________

(١) انظر مسائل خلافية في النحو للعكبري (١٤٤).

وقال الشلوبين في (شرح الجزولية) : القول بأنّ فعل الأمر معرب مجزوم مبنيّ على قول الكوفيين : إن بنية فعل الأمر محذوفة من أمر المخاطب الذي هو باللام.

مسألة : متى يبنى الفعل إذا اتصل بنون التوكيد

قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في تعليقه على (المقرّب) : إذا اتصل بالفعل نون التوكيد ، ولم يكن معه ضمير بارز لفظا ، ولا تقديرا بني معها إجماعا. نحو : هل تضربنّ للواحد المخاطب ، وهل تضربنّ للواحدة الغائبة.

واختلف (١) في علة البناء : فمذهب سيبويه أنّ الفعل ركّب مع الحرف فبني كما بني الاسم لمّا ركب مع الحرف في نحو : لا رجل. ومذهب غيره أن النون لمّا أكدت الفعل قوّت فيه معنى الفعلية. فعاد إلى أصله. وهو البناء ، قال : ويبنى على الخلاف في العلة خلاف فيما إذا اتصل بالفعل المؤكّد ضمير اثنين ، نحو : تضربان أو ضمير جمع المذكّر ، نحو : تضربنّ ، أو ضمير المخاطبة المؤنثة ، نحو : تضربنّ. هل هو معرب أو مبنيّ؟

فمن علّل بالتركيب هناك قال : هذا معرب ، لأن العرب لا تركّب ثلاثة أشياء فتجعلها كالشيء الواحد ، ويكون حذف النون التي كانت علامة للرفع هنا كراهة اجتماع النونات أو النونين.

ومن علّل بتقوية معنى الفعل كان عنده مبنيّا ، ويكون حذف النون هنا للبناء ، انتهى.

مسألة : الاختلاف في حذف حروف العلة للجزم

قال ابن النحاس في (التعليقة) : أجمع النحاة على أن حروف العلّة في نحو : يخشى ويغزو ويرمي تحذف عند وجود الجازم ، واختلفوا في حذفها لماذا؟.

فالذي فهم من كلام سيبويه (٢) أنها حذفت عند الجازم ، لا للجازم.

ومذهب ابن السراج وأكثر النحاة أن حذف هذه الحروف علامة للجزم. وهذا الخلاف مبنيّ على أن حروف العلة التي في الفعل في حالة الرفع ، هل فيها حركات مقدّرة أو لا؟.

فمذهب سيبويه أن فيها حركات مقدّرة في الرفع وفي الألف في النصب فهو

__________________

(١) انظر شرح الكافية (٢ / ٢٢٨).

(٢) انظر الكتاب (١ / ٤٧).

إذا جزم يقول : الجازم حذف الحركات المقدّرة ، ويكون حذف حرف العلة عنده لئلا يلتبس الرفع بالجزم.

وعند ابن السراج أنه لا حركة مقدّرة في الرفع. وقال : لمّا كان الإعراب في الأسماء لمعنى حافظنا عليه بأن نقدّره ، إذا لم يوجد في اللفظ ، ولا كذلك في الفعل ، فإنه لم يدخل فيه إلا لمشابهة الاسم ، لا للدلالة على معنى ، فلا نحافظ عليه بأن نقدّره إذا لم يكن في اللفظ. فالجازم لمّا لم يجد حركة يحذفها حذف الحرف. وقال : إن الجازم كالمسهل إن وجد في البدن فضلة أزالها ، وإلا أخذ من قوى البدن ، وكذا الجازم ، إن وجد حركة أزالها ، وإلا أخذ من نفس الحروف ، انتهى.

مسألة : ما يجوز في حرف العلة إذا كان بدلا من همزة

قال ابن النحاس أيضا : إذا كان حرف العلّة بدلا من همزة جاز فيه وجهان : حذف حرف العلة مع الجازم وبقاؤه. وهذان الوجهان مبنيّان على أنّ إبدال حرف العلة هل هو بدل قياسيّ أو غير قياسيّ؟.

فإن قلنا : إنه بدل قياسيّ ثبت حرف العلّة مع الجازم ، لأنّه همزة ، كما كان قبل البدل.

وإن قلنا : إنه بدل غير قياسيّ صار حرف العلة متمحّضا ، وليس همزة ، فنحذفه كما نحذف حرف العلة المحض في يغزو ، ويرمي ، ويخشى ، انتهى.

مسألة : الكلمات قبل التركيب

قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في تعليقه على (المقرّب) : الكلمات قبل التركيب هل يقال لها مبنية ، أو لا توصف بإعراب ولا بناء؟ فيه خلاف ، نحو قولنا : زيد عمرو ، بكر ، خالد ، أو واحد ، اثنان ، ثلاثة.

فإن قلنا : إنها توصف بالبناء فالأصل حينئذ في الأسماء البناء ، ثم صار الإعراب لها أصلا ثانيا عند العقد والتركيب لطريان المعاني التي تلبس لو لا الإعراب ، لكونها تدلّ بصيغة واحدة على معان مختلفة.

وإن قلنا : إنها لا توصف بالإعراب ولا بالبناء كان الإعراب عند التركيب أصلا من أول وهلة ، لا نائبا عن غيره ، ويكون دخوله الأسماء لما تقدم من طريان المعاني عليها عند التركيب ، انتهى.

باب المنصرف وغير المنصرف

مسألة : ما هو المنصرف وما هو غيره

قال في (البسيط) : من قال : المنصرف ما ليس فيه علّتان من العلل التسع ،

وغير المنصرف ما فيه علّتان ، وتأثيرهما منع الجرّ والتنوين لفظا وتقديرا ، دخل فيه التثنية ، والجمع والأسماء الستة ، وما فيه اللام ، والمضاف.

ومن قال : المنصرف ما دخله الحركات الثلاث والتنوين. وغير المنصرف ما لم يدخله جرّ ولا تنوين فإن التثنية ، والجمع ، والمعرّف باللام ، والإضافة يخرج عن الحصر ، فلذلك ذكرها صاحب (الخصائص) مرتبة ثالثة لا منصرفة ولا غير منصرفة.

مسألة : ما هو الصرف وما هو المنع من الصرف

اختلف النحويّون في الصرف : فمذهب المحقّقين ، ـ كما قال أبو البقاء في (اللّباب) ـ أنّه التنوين وحده. وقال آخرون : هو الجرّ مع التنوين. وينبني على هذا الخلاف ما إذا أضيف ما لا ينصرف ، أو دخلته أل : فعلى الأول هو باق على منع صرفه ، وإنّما يجرّ بالكسرة فقط ، وعلى الثاني هو منصرف.

وقال ابن يعيش في (شرح المفصّل) (١) : اختلفوا في منع الصرف ما هو؟ فقال قوم : هو عبارة عن منع الاسم الجرّ والتنوين دفعة واحدة. وليس أحدهما تابعا للآخر ، إذ كان الفعل لا يدخله جرّ ولا تنوين. وهو قول بظاهر الحال.

وقال قوم ينتمون إلى التحقيق : إن الجرّ في الأسماء ، نظير الجزم في الأفعال فلا يمنع الذي لا ينصرف ما في الفعل نظيره ، وإنّما المحذوف منه علم الخفة ، وهو التنوين وحده ، لثقل ما لا ينصرف لمشابهة الفعل ، ثم تبع الجرّ التنوين في الزوال لأنّ التنوين خاصّة للاسم ، والجرّ خاصة له أيضا ، فتبع الخاصّة الخاصة. ويدلّ على ذلك أن المرفوع والمنصوب ممّا لا مدخل للجر فيه ، إنّما يذهب منه التنوين لا غير. فعلى هذا القول إذا قلت : نظرت إلى الرجل الأسمر وأسمركم ، الأسمر باق على منع صرفه ، وإن انجرّ ، لأنّ الشبه قائم ، وعلم الصرف الذي هو التنوين معدوم وعلى القول الأول يكون الاسم منصرفا ، لأنه لما دخله الألف واللام والإضافة ـ وهما خاصّة للاسم ـ بعد عن الأفعال ، وغلبت الاسميّة ، فانصرف ، انتهى.

مسألة : مثنى وثلاث

مذهب الجمهور أنّ (مثنى) و (ثلاث) منع الصرف للعدل مع الوصفيّة. وذهب الفرّاء إلى أنّ منعها للعدل والتعريف بنيّة الإضافة ، وينبني على الخلاف صرفها مذهوبا بها مذهب الأسماء أي منكرة. فأجاز الفرّاء بناء على رأيه أنّها معرفة بنية الإضافة تقبل التنكير ، ومنعه الجمهور.

__________________

(١) انظر شرح المفصّل (١ / ٥٧).

مسألة : إذا سمّي مذكر بوصف مؤنث مجرد من التاء

إذا سمّي مذكّر بوصف المؤنّث المجرّد من التاء كحائض ، وطامث ، وظلوم ، وجريح فالبصريون يصرفونه بناء على أن هذه الأسماء مذكّرة وصف بها المؤنّث لأمن اللبس وحملا على المعنى. فقولهم : مررت بامرأة حائض بمعنى شخص حائض ، ويدلّ لذلك أن العرب إذا صغّرتها لم تدخل فيها التاء.

والكوفيّون يمنعونه بناء على مذهبهم أن نحو حائض لم تدخلها التاء لاختصاصه بالمؤنّث ، والتاء إنما تدخل للفرق.

باب العلم

مسألة : انقسام العلم

الأكثرون على أنّ العلم ينقسم إلى مرتجل ومنقول. وذهب بعضهم إلى أنّ الأعلام كلّها منقولة ، وليس فيها شيء مرتجل.

وقال : إنّ الوضع سبق ووصل إلى المسمّى الأول ، وعلم مدلول تلك اللفظة في النكرات ، وسمّي بها ، وجهلنا نحن أصلها ، فتوهّمها من سمّى بها من أجل ذلك مرتجلة.

وذهب الزّجاج إلى أنّها كلّها مرتجلة. والمرتجل عنده ما لم يقصد في وضعه النقل من محلّ آخر إلى هذا. وعلى هذا فتكون موافقتها للنكرات بالعرض لا بالقصد.

وقال أبو حيّان (١) : المنقول هو الذي يحفظ له أصل في النكرات ، والمرتجل هو الذي لا يحفظ له أصل في النكرات. وقيل : المنقول هو الذي سبق له وضع في النكرات ، والمرتجل هو الذي لم يسبق له أصل في النكرات.

وعندي أن الخلاف المذكور أوّلا وهذا الخلاف أحدهما مبني على الآخر.

باب الموصول

مسألة : الوصل بجملة التعجب

هل يجوز الوصل بجملة التعجّب؟ فيه خلاف : إن قلنا : إنّها إنشائية لم يوصل بها ، وإن قلنا : إنّها خبريّة فقولان :

__________________

(١) انظر شرح التسهيل (١ / ١٥٠).

أحدهما : الجواز ، نحو : جاءني الذي ما أحسنه! وعليه ابن خروف.

والثاني : المنع ، لأنّ التعجّب إنما يكون من خفاء السبب. والصّلة تكون موضّحة ، فتنافيا.

باب المبتدأ والخبر

مسألة

قال ابن النّحاس في (التعليقة) : إذا دخلت على المبتدأ الموصول ليت ولعلّ ، نحو : ليست الذي يأتيني ولعلّ الذي في الدّار ، فلا يجوز أن تدخل الفاء في خبره ، واختلف في علّة ذلك ما هي؟ فمنهم من قال : علّتة أنّ الشرط لا يعمل فيه ما قبله ، فإذا عملت فيه ليت أو لعل خرج من باب الشرط ، فلا يجوز دخول الفاء حينئذ.

ومنهم من قال : بل العلّة أنّ معنى ليت ولعلّ ينافي معنى الشرط من حيث كان ليت للتمنّي ، ولعل للترجّي ، ومعنى الشرط التعليق ، فلا يجتمعان.

ويتخرّج على هاتين العلّتين مسألة ، وهي دخول (إنّ) على الاسم الموصول هل يمنع دخول الفاء أم لا؟ فمن علّل بالعلّة الأولى منع من دخول الفاء مع إنّ أيضا لأنّها قد عملت فيه ، فخرج عن باب الشرط. ومن علل بالعلة الثانية ، وهو تغيّر المعنى جوّز دخول الفاء مع إن لأنها لا تغيّر المعنى عمّا كان عليه قبل دخولها. وقبل دخولها كانت الفاء تدخل في الخبر ، فيبقى ذلك بعد دخولها.

مسألة : الوصف المعتمد على نفي أو استفهام

ذهب البصريّون إلا الأخفش إلى أنّ الوصف إذا اعتمد على نفي أو استفهام كان مبتدأ ، وما بعده فاعل مغن عن الخبر ، نحو : أقائم زيد؟ وما قائم زيد.

وذهب الأخفش (١) والكوفيّون إلى أنّه لا يشترط هذا الاعتماد ، وذلك مبنيّ على رأيهم أنه يعمل غير معتمد.

مسألة : الاختلاف في صدر الكلام في (إذا قام زيد فأنا أكرمه)

اختلف في صدر الكلام من نحو : إذا قام زيد فأنا أكرمه ، هل هو جملة اسمية أو فعليّة؟

قال ابن هشام : وهذا مبنيّ على الخلاف في عامل إذا. فإن قلنا : جوابها فصدر

__________________

(١) انظر أوضح المسالك (١ / ١٣٥).

الكلام جملة اسميّة ، وإذا مقدّمة عن تأخّر وما بعد إذا متمّم لها ، لأنّه مضاف إليه ، وإن قلنا : فعل الشرط ، وإذا غير مضافة ، فصدر الكلام جملة فعلية ، قدّم ظرفها.

باب كان وأخواتها

مسألة : هل الأفعال الناقصة تدل على الحدث

قال الخفاف في (شرح الإيضاح) : اختلف هل الأفعال الناقصة تدلّ على الحدث أم لا؟ وينبني على ذلك الخلاف في عملها في الظرف والمجرور والحال. فمن قال : تدلّ أعمل ، ومن قال : لا فلا.

وقال أبو حيّان (١) في (الارتشاف) : اختلفوا هل تعمل كان وأخواتها في الظرف والمجرور والحال؟ فقيل لا تعمل ، وقيل : تعمل. وينبغي أن يكون هذا الخلاف مرتّبا على دلالتها على الحدث.

مسألة : تعدد أخبار كان وأخواتها

قال أبو حيّان في (الارتشاف) : الظاهر من كلام سيبويه أنّه لا يكون لكان وأخواتها إلا خبر واحد ، وهو نصّ ابن درستويه. وقيل : يجوز تعدّده ، وهو مبنيّ على جواز تعدّد خبر المبتدأ ، والمنع هنا أقوى ، لأنّها شبّهت بضرب.

وقال في (شرح التسهيل) : تعدّد خبر كان مبنيّ على الخلاف في تعدّد خبر المبتدأ ، ثم قيل : الجواز هنا أولى ، لأنه إذا جاز مع العامل الأضعف ، وهو الابتداء ، فمع الأقوى وهو كان وأخواتها أولى.

ومنهم من قال : المنع هنا أولى ، وعليه ابن درستويه ، واختاره ابن أبي الربيع قال : لأنّ (ضرب) لا يكون له إلا مفعول واحد ، فما شبّه به يجري مجراه.

مسألة : لم سميت هذه الأفعال نواقص؟

اختلف لم سمّيت هذه الأفعال نواقص؟ فقيل : لأنها لا تدلّ على الحدث ، بناء على القول به. وعلى القول الآخر سمّيت ناقصة لكونها لا تكتفي بمرفوعها.

مسألة : تقدم أخبارها عليها

اختلف في جواز (٢) تقدم أخبار هذا الباب على الأفعال إذا كانت منفية بما ،

__________________

(١) انظر همع الهوامع (١ / ١١٤).

(٢) انظر الإنصاف (١٥٥).

نحو : ما كان زيد قائما ، فالبصريون على المنع ، والكوفيون على الجواز ، ومنشأ الخلاف اختلافهم في أن (ما) هل لها صدر الكلام أو لا؟ فالبصريون على الأول. والكوفيون على الثاني.

باب ما

مسألة

البصريون على أنه إذا اقترنت ما بإن يبطل عملها ، نحو : [البسيط]

وذهب الكوفيون إلى جواز النصب مع إن ، واختلف في إن هذه ، فالبصريون على أنها زائدة كافة ، والكوفيون على أنها نافية ، وعندي أنّ الخلاف في إعمالها ينبغي أن يكون مرتبا على هذا الخلاف.

باب إن وأخواتها

مسألة : وقوع إن المخففة بعد فعل العلم

إذا وقعت إن المخففة بعد فعل العلم ، كقولك : علمت إن كان زيد لعالما وحديث : «قد علمنا إن كنت لمؤمنا» (٢) فهل هي مكسورة أو مفتوحة؟ فيه خلاف : ذهب الأخفش الصغير وهو أبو الحسن عليّ بن سليمان البغداديّ إلى أنها لا تكون إلا مكسورة.

وقال أبو علي الفارسي : لا تكون إلا مفتوحة. وكذلك اختلف فيها كبراء أهل الأندلس : أبو الحسن بن الأخضر ، وأبو عبد الله بن أبي العافية ، فقال ابن الأخضر بقول الأخفش ، وقال ابن أبي العافية بقول الفارسي.

__________________

٣٢٢ ـ الشاهد بلا نسبة في أوضح المسالك (١ / ٢٧٤) ، وتخليص الشواهد (ص ٢٧٧) ، والجنى الداني (ص ٣٢٨) ، وجواهر الأدب (ص ٢٠٧) ، وخزانة الأدب (٤ / ١١٩) ، والدرر (٢ / ١٠١) ، وشرح الأشموني (١ / ١٢١) ، وشرح التصريح (١ / ١٩٧) ، وشرح شذور الذهب (ص ٢٥٢) ، وشرح شواهد المغني (١ / ٨٤) ، وشرح عمدة الحافظ (ص ٢١٤) ، وشرح قطر الندى (ص ١٤٣) ، ولسان العرب (صرف) ، ومغني اللبيب (١ / ٢٥) ، والمقاصد النحوية (٢ / ٩١) ، وهمع الهوامع (١ / ١٢٣).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الوضوء (١ / ٣١) ، ومسلم في صحيحه ، باب ما عرض على النبي صلّى الله عليه وسلّم في صلاة الكسوف (٣ / ٣٢) ، باختلاف باللّفظ.

قال أبو حيّان (١) : وهذا الخلاف مبنيّ على خلافهم في اللام : أهي لام الابتداء ألزمت للفرق أم هي لام أخرى مجتلبة للفرق بينها وبين إن النافية؟

فعلى الأولى تكسر ، وعلى الثانية تفتح ، ووجه البناء أنها إذا كانت لام ابتداء فهي لا تدخل إلا في خبر المكسورة ، وإذا كانت غيرها لم يكن الفعل الذي قبلها مانعا لها من فتحها.

قال أبو حيّان : وهذا البناء إنما هو على مذهب البصريين ، وأما على مذهب الكوفيين فاللام عندهم بمعنى إلا ، وإن نافية ، لا حرف توكيد. فعلى مذهبهم لا يجوز في نحو : قد علمنا إن كنت لمؤمنا إلّا كسر (إن) ، لأنها عندهم حرف نفي. والتقدير : «قد علمنا ما كنت إلا مؤمنا».

مسألة : متى تقع أن المفتوحة ومعمولاها اسما لأن المكسورة

تقع (أنّ) المفتوحة ومعمولاها اسما لأنّ المكسورة بشرط الفصل بالخبر ، نحو : إنّ عندي أنّك فاضل. وقال الفرّاء : لو قال قائل : أنّك قائم يعجبني ، جاز أن تقول : إن أنّك قائم يعجبني ، قال أبو حيّان : وهذا من الفرّاء (٢) بناء على رأيه أن (أن) يجوز الابتداء بها ، والجمهور على منعه.

مسألة : ما يلي إنّ المكسورة المخففة من الأفعال

إن خفّفت (إنّ) المكسورة لم يلها من الأفعال إلا ما كان من نواسخ الابتداء عند البصريين ، وجوّز الكوفيون غيره. وهو مبنيّ على مذهبهم أنها نافية. ذكر ذلك السخاويّ في (شرح المفصل).

مسألة : ما يجوز في إنّ إذا وقعت جوابا لقسم

إذا وقعت (إنّ) جواب قسم نحو : والله إنّ زيدا قائم ، فمذهب البصريين وجوب كسرها. وقيل : يجوز فتحها مع اختيار الكسر ، وقيل : يجوزان مع اختيار الفتح ، وعليه الكسائيّ ، والبغداديون. وقيل : يجب الفتح وعليه الفرّاء.

قال في (البسيط) : وأصل هذا الخلاف أنّ جملتي القسم والمقسم عليه هل إحداهما معمولة للأخرى ، فيكون المقسم عليه مفعولا لفعل القسم ، أو لا؟ وفي ذلك خلاف : فمن قال : نعم فتح ، لأنّ ذلك حكم (أنّ) إذا وقعت مفعولا ، ومن قال :

__________________

(١) انظر شرح التسهيل (٢ / ٢٣٠).

(٢) انظر شرح التسهيل (٢ / ١٣٥).

لا فإنما هي تأكيد للمقسم عليه لا عاملة فيه كسر ، ومن جوّز الأمرين أجاز الوجهين.

مسألة : هل يجوز (إن قائما الزيدان)

لا يجوز هنا : إن قائما الزيدان ، كما لا يجوز ذلك في المبتدأ دون نفي أو استفهام وأجازه الكوفيون والأخفش بناء على إجازته في المبتدأ ، فجعلوا قائما اسم إن ، والزيدان فاعل به سدّ مسدّ خبرها ، والخلاف جار في باب ظنّ.

فمن أجاز هنا وفي المبتدأ أجاز ظننت قائما الزيدان. ومن منع منع. وابن مالك وافقهم على الجواز في المبتدأ ، ومنع في باب (ظنّ) و (إنّ) ، وفرّق بأنّ إعمال الصفة عمل الفعل فرع إعمال الفعل ، فلا يستباح إلا في موضع يقع فيه الفعل ، فلا يلزم من تجويز قائم الزيدان ، جواز إنّ قائما الزيدان ولا ظننت قائما الزيدان ، لصحة وقوع الفعل موقع المتجرّد من إن وظننت ، وامتناع وقوعه بعدهما.

باب لا

مسألة : مذاهب في قول (لا مسلمات)

قال أبو حيّان في (شرح التسهيل) : في نحو : لا مسلمات أربعة مذاهب :

أحدها : الكسر والتنوين : وهو مذهب ابن خروف.

والثاني : الكسر بلا تنوين ، وهو مذهب الأكثرين.

والثالث : الفتح ، وهو مذهب المازنيّ (١) والفارسيّ.

والرابع : جواز الكسر والفتح من غير تنوين في الحالين.

قال : وفرّع (٢) بعض أصحابنا الكسر والفتح على الخلاف في حركة لا رجل : فمن قال : إنها حركة إعراب قال هنا : لا مسلمات بالكسر ، ومن قال : هي حركة بناء فالذي يقول : إنّه يبنى لجعله مع لا كالشيء الواحد قال : لا مسلمات بالفتح ، ولا يجوز عنده الكسر ، لأن الحركة عنده ليست خاصة. والذي يقول يبنى لتضمّنه معنى الحرف يقول : لا مسلمات بالكسر وحجّته أنّ المبنيّ مع لا قد أشبه المعرب المنصوب.

فكما أنّ الجمع بالألف والتاء في حال النصب مكسور فكذلك يكون مع لا ، وهو الصحيح ، انتهى.

__________________

(١) انظر الخصائص (٣ / ٣٠٥).

(٢) انظر شرح التسهيل (٢ / ١٥٦).

باب أعلم وأرى

مسألة : القول في حذف مفاعيل هذا الباب

قال ابن النحاس في (التعليقة) : يجوز حذف الأوّل والثاني من مفاعيل هذا الباب اختصارا. وأمّا حذف الثالث اختصارا فمبنيّ على الخلاف في حذف الثاني من مفعولي ظننت اختصارا. فمن أجاز الحذف هناك أجازه في الثالث ، ومن منعه في الثاني هناك منعه في الثالث هنا.

باب النائب عن الفاعل

مسألة : باب اختار

باب اختار : ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز فيه إلا إقامة المفعول الأوّل نحو : اختير زيد الرجال.

وجوّز الفرّاء والسيرافيّ وابن مالك (١) إقامة الثاني مع وجود الأوّل ، فتقول : اختير الرجال زيدا.

وأشار أبو حيّان إلى أن الخلاف مبنيّ على الخلاف في إقامة المجرور بالحرف مع وجود المفعول به الصريح ، لأن الثاني هنا على تقدير حرف الجرّ.

قال أبو حيّان : المجرور بحرف غير زائد ، نحو : سير بزيد ، فيه خلاف.

فمذهب الجمهور أنّ المجرور في محل رفع ، وهو النائب.

ومذهب الفرّاء (٢) أنّ النائب حرف الجرّ وحده ، وأنه في موضع رفع.

قال أبو حيّان (٣) : وهذا مبنيّ على الخلاف في قولهم : مرّ زيد بعمرو ، فمذهب البصريين أنّ المجرور في موضع نصب ، فلذا قالوا : إنه إذا بني للمفعول كان في موضع رفع ، بناء على قولهم : إنّه في : مرّ زيد بعمرو ، في موضع نصب.

ومذهب الفرّاء أنّ حرف الجرّ هو في موضع نصب ، فلهذا ادعى أنه إذا بني للمفعول ، كان هو في موضع رفع ، بناء على مذهبه أنه هناك في موضع نصب.

وفي أصل المسألة قول ثالث : أنّ النائب ضمير مبهم مستتر في الفعل. قاله ابن هشام (٤).

__________________

(١) انظر تسهيل الفوائد ، وتكميل المقاصد لابن مالك (٧٧).

(٢) انظر همع الهوامع (١ / ١٦٣).

(٣) انظر شرح التسهيل (٣ / ٣٤).

(٤) انظر أوضح المسالك (١ / ٣٧٣).

ورابع : أن النائب ضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل ، والتقدير : سير هو ، أي السير.

قال ابن درستويه : وينبني على هذا الخلاف جواز تقديم المجرور ، نحو : بزيد سير. فعلى القول الأول والثالث لا يجوز ، وعلى القول الثاني والرابع يجوز.

باب المفعول به

مسألة : إذا تعددت المفاعيل فأيها يقدم

إذا تعدّد المفعول في غير باب ظن وأعلم ، كباب (أعطى واختار) فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى ، وما يتعدّى إليه الفعل بنفسه ، على ما ليس كذلك. هذا مذهب الجمهور. وقيل : المفعولان في مرتبة واحدة بعد الفاعل ، فأيّهما تقدّم فذلك مكانه. وعليه ابن هشام (١) ، وبعض البصريين.

قال أبو حيّان : وينبني على هذا الخلاف جواز تقديم المفعول الثاني إذا اتصل به ضمير يعود على الأول. نحو أعطيت درهمه زيدا ، فعند الجمهور يجوز ، وعند غيرهم لا بناء على ما ذكر.

باب الظرف

مسألة : الاتساع في الظرف مع كان وأخواتها

قال أبو حيّان في (الارتشاف) : هل يتّسع في الظرف مع كان وأخواتها؟ هو مبنيّ على الخلاف : هل تعمل في الظرف أم لا.

فإن قلنا : لا تعمل فلا يتوسّع. وإن قلنا يجوز أن تعمل فيه فالذي يقتضيه النظر أن يجوز التوسّع فيه معها.

مسألة : إذا استعملت إذا شرطا

قال أبو حيّان في (شرح التسهيل) (٢) : إذا استعملت (إذا) شرطا فهل تكون مضافة للجملة بعدها أم لا؟ قولان :

قيل : تكون مضافة ، وضمّنت الربط بين ما تضاف إليه وغيره.

وقيل : ليست مضافة بل معمولة للفعل بعدها لأنها لو كانت مضافة لكان الفعل من تمامها ، فلا يحصل به ربط.

__________________

(١) انظر أوضح المسالك (٢ / ١٩).

(٢) انظر شرح التسهيل (٥ / ٩٦).