ولما توفي آغا خان الثالث في سويسرا توجه زعماء الإسماعيلية من مختلف أنحاء العالم إلى مقر الآغا خان في قصر بركان ، حيث حضروا فتح وصيّة الإمام الراحل التي كانت مودعة في بنك ( لويدز ) في بريطانيا.

واستناداً إلى هذه الوصية فقد تم إعلان إمامة كريم بن علي شاه الحسيني ، ولُقّب بآغا خان الرابع. (١)

ومن الطريف بالذكر هو أنّ الإمام آغا خان الثالث قد عهد بالإمامة لابنه الأمير علي خان في حياته ، يقول مصطفى غالب : أصبح الأمير علي خان وليّاً لعهد الإمامة الإسماعيليّة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام ١٩٢٧ ميلادية وجرت احتفالات عظيمة بهذه المناسبة ، عمّت جميع البلدان الإسماعيليّة. (٢)

وقد خاب أمل الأمير علي خان لما فُتحت وصيّة والده التي كانت مُودعة في بنك ( لويدز ) في بريطانيا والتي تنصُّ علىٰ إمامة حفيده كريم بن علي شاه الحسيني ( آغا خان الرابع ) ، ولا أجد تفسيراً لها إلّا بنشوب الخلافات بينهما.

وممّا جاء في وصيته التي أبطل بها إمامة ابنه :

ونظراً إلى الظروف التي تغيّرت تغيّراً أساسياً في العالم في السنوات الأخيرة ، ونظراً للتغيّرات الكبرىٰ التي وقعت ، ومن بينها اكتشاف العلوم الذرية ، فإنّي علىٰ يقين أنّ مصلحة الطائفة الإسماعيليّة تقتضي أن يخلفني شابٌ نشأ وترعرع في السنوات الأخيرة وسط هذا العصر الحديث ، وأن تكون له نظرةٌ جديدة للحياة عند تولّي زعامة الطائفة الإسماعيليّة ، لذلك أختار حفيدي كريم خان ، ليكون خليفة لي وزعيماً للطائفة من بعدي. (٣)

______________________

١. مصطفى غالب : تاريخ الدعوة الإسماعيلية : ٤٠٢ ـ ٤٠٣.

٢. مصطفى غالب : تاريخ الدعوة الإسماعيلية : ٣٩٣.

٣. مصطفى غالب : تاريخ الدعوة الإسماعيلية : ٤٠٢.

وقد توفي ولده علي خان المعزول في الخامس عشر من ذي القعدة سنة ١٣٨٠ هجرية ، بحادث اصطدام سيارته التي كان يقودها بنفسه ، ودفن جثمانه مؤقتاً في قصره الخاص في نويللي بفرنسا ، ريثما يتم نقله إلى مقرّه الأخير في سلَمية سوريا تنفيذاً لوصيته.

فالإمام الحاضر للإسماعيليّة هو كريم حفيد ( آغا خان الثالث ) لا ولده.

كريم بن علي بن محمد

آغا خان الرابع

ولد سنة ١٩٣٨ م في مدينة جنيف بسويسرا ، والده هو الأمير علي خان الذي أُقصي عن مركز الإمامة بموجب وصية والده سلطان محمد شاه ( آغا خان الثالث ) ، وأُمّه هي الأميرة البريطانية ( جون بربارايولد ) ابنة اللورد تشارستون ، تلقّىٰ علومه الأوّلية في مدارس سويسرا ، فأتقن الانكليزية والفرنسية والإسبانية ، كما درس اللغة العربية ، وبعد أن أكمل تحصيله في سويسرا انتسب إلىٰ جامعة ( هارفرد الأميركية ).

كان كثير التنقل والأسفار ، يمارس الرياضة الصعبة ، وقد نجا مرتين من حادثتي اصطدام مروعتين ، ويولي الشؤون الاقتصادية والمالية اهتمامه ، ويتجنّب الخوض ببحر السياسة. كما ويقوم بزيارة لإفريقية وسوريا ولبنان وإيران في العام ، لتفقد شؤون أتباعه ومعالجة قضاياهم. وهو لا يزال حيّاً يرزق. (١)

هؤلاء أئمّة النزاريّة القاسمية الآغاخانية ، وهم الفرقة المنحصرة باستمرار الإمامة في أولاد إسماعيل ، وفق المذهب الإسماعيلي ، فالله سبحانه يعلم هل تستمر الإمامة بعد رحيله أو تدخل في كهف الغيبة.

______________________

١. الإمامة في الإسلام : ٢٣٧ ؛ وتاريخ الدعوة الإسماعيلية : ٤٠٣.

الإسلام عقيدة وشريعة ، والإسماعيليّة كغيرها من المذاهب الإسلاميّة لها أُصول ، وفروع ، أمّا الفروع فلا يختلفون مع المسلمين في أُمهاتها ، وكفى في الوقوف عليها ما كتبه القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي باسم « دعائم الإسلام » . نعم ، انفردوا في الاعتقاد بأنّ لكلِّ حكم فرعي ظاهراً وباطناً ، ولهم مؤلفات خاصّة في تأويل الظواهر الفرعيّة ، وقد ألّف القاضي المذكور كتاباً باسم « تأويل الدعائم » وسيمر عليك بعض تأويلاتهم في هذا المجال.

إنّما الكلام في عقائدهم وأُصولهم التي بنوا مذهبهم عليها ، والعثور عليها أمر مشكل جدّاً وذلك لوجوه :

الأوّل : الظنّة بكتبهم والتستر عليها وإخفائها وعدم جعلها تحت متناول أيدي الآخرين ، وأن فرض عليهم الوضع الراهن كسرطوق التكتم ، وإزاحة الستار عن بعض الكتب ، والفضل يعود إلى غيرهم ، فلو كان الأمر بيد دعاتهم وعلمائهم لما سمحوا بذلك ، ولَما وصلت بأيدينا تلك الكتب.

الثاني : اتخاذ الفلسفة اليونانية عماداً وسنداً للمذهب ، فأدخلوا فيه أشياء كثيرةً ممّا لا صلة لها بباب العقائد والأُصول ، ولا يضر الاعتقاد بها أو بعدمها ، ولا يضرّه جهلها فالقول بالعقول العشرة ، والأفلاك التسعة ونفوسها ، وأنّ الصادر الأوّل هو العقل إلى أن ينتهي الصدور إلى العقل العاشر ، فروض فلسفيّة طُرحت لحل مشكلة ( امتناع صدور الكثير عن الواحد ) ، وهذه المباحث على فرض صحتها تختص بذوي المواهب الكبيرة في مجال الفكر ، فإدخالها في المذهب والدعوة إليها ، إلزام بلا ملزم.

الثالث : أنّ المذهب الإسماعيلي ، لم يكن في بدء ظهوره مذهباً منسقاً ، وإنّما تكامل حسب مرّ السنين ، نتيجة احتكاك الدعاة مع أصحاب الفلسفة اليونانية ، وحسب أذواقهم في مجال التأويل ، وهذا أمر مسلّم بينهم ، يقول الكاتب الإسماعيلي مصطفى غالب :

إنّ العقائد الإسماعيلية لا يمكن دراستها وبحثها علىٰ أنّها عقائد ثابتة لفرقة موحّدة ، وذلك أنّها عقائد تطورت حسب البيئات والأزمان ، واختلفت باختلافها ، وتشعّبت آراؤها ونظرياتها ، حتى أصبح من الصعب أن تبلور هذه العقائد ، أو أن تُصهر في بوتقة واحدة. (١)

وقد اعتمدنا من بين كتبهم العقائديّة على كتابين هما :

١. « راحة العقل » : تأليف الداعي في عهد الحاكم ، أعني : حميد الدين أحمد ابن عبد الله الكرماني ، الملقّب بحجة العراقين ، وكبير دعاة الإسماعيليّة في جزيرة العراق ، وصاحب المؤلّفات العديدة في المذهب الإسماعيلي ، ألّفه عام ( ٤١١ هـ ) ، وقد عاصر الفيلسوف الإسلامي الكبير ابن سينا ( ٣٧٣ ـ ٤٢٧ هـ ) ومن المعلوم أنّ هذا العصر وما قبله عصر إزدهار الفلسفة اليونانية ، فقد قام المسلمون وغيرهم بترجمة تلك الفلسفة وشرحها وتحقيقها.

وقد وضع الداعي كتابه هذا على غرار ما أُثر من الفلسفة ، وأدخل فيه شيئاً ممّا لا يمت إلى المذهب بصلة ، فإنّ أكثر مباحثه مسائل فلسفية بحتة ، أو طبيعية ، لا ارتباط لها بصميم المذهب. ويتجلّى ذلك بوضوح حينما يقوم الداعي الكرماني في ترسيم عوالم الخلقة.

إنّ الكتاب لا ينقسم إلى أبواب أو مقالات ، ولا تشتمل أبوابه أو مقالاته على فصول على نحو ما جرت به العادة في تقسيم الكتب ، وأنّما ينقسم إلى أسوار ،

______________________

١. كنز الولد : ٧ ، قسم المقدمة.

ويندرج تحت كلّ سور عدّة مشارع ، هي من السور بمنزلة الأجزاء من البلد الذي يحيط به السور.

فكان مثل « راحة العقل » كمثل المدينة ، والسور بمنزلة الأبواب ، والمشارع بمنزلة الفصول ، ولكن عدد الأسوار ، التي يشتمل عليها الكتاب سبعة ، يدخل في نطاق كلّ منها سبعة مشارع ، فتكون عدد المشارع تسعة وأربعين مشرعاً.

ولكنّ تتمة لما ينطوي عليه منهجه في تقسيم الكتاب من معاني التأويل والمتقابلات قد زاد على هذه المشارع ( التسعة والأربعين ) سبعة مشارع أُخرى.

وإنّما كانت الأسوار سبعة مقابلة بينها وبين السيارات السبع ، وهي : زحل ، والمشتري ، والمريخ ، والشمس ، والزهرة ، وعطارد ، والقمر.

يقول الداعي : فجعلنا أسواره سبعة بإزاء السيارات منها المؤثرة في المواليد الجسمانية القائمة في الدين تأويلاً ، حيال بيوت أنوار الله أصحاب الأدوار السبعة المؤثّرين في المواليد النفسانية. وجعلنا مشارع أسواره تسعة وأربعين مشرعاً ، بإزاء محيط الأفلاك صغاراً وكباراً المحركة لما دونها من الأجسام. (١)

وقد طبع لأوّل مرّة بالقاهرة بتحقيق الدكتور محمد كامل حسين والدكتور محمد مصطفى حلمي ، ونشرته دار الفكر العربي بالقاهرة عام ١٣٧١ هـ ، وأُعيد طبعه ثانياً بتحقيق مصطفى غالب الذي هو من كتّاب الإسماعيلية نشره عام ١٩٦٧ م.

٢. « تاج العقائد ومعدن الفوائد » ، تأليف الداعي الإسماعيلي اليمني المطلق ، علي بن محمد الوليد ( ٥٢٢ ـ ٦١٢ هـ ) حقّقه عارف تامر ، ونشرته دار المشرق بيروت ، وهذا الكتاب أسهل فهماً وأحسن تعبيراً في بيان عقائد الإسماعيلية.

______________________

١. راحة العقل : ٢٥ ، ولاحظ المقدمة : ١٠.

ونحن نعتمد على هذين الكتابين ـ مع البون الشاسع بينهما ـ في بيان الفوارق الموجودة بينهم وبين سائر الفرق ، دون أن نذكر المشتركات ، فانّ دراسة الجميع تؤدي إلى أن يطول بنا الكلام ، والهدف تسليط الضوء على عقائدهم عن كثب ، وربّما نعتمد على غير هذين الكتابين عند اقتضاء الحال.

الإسماعيلية والأُصول الخمسة

١

عقيدتهم في التوحيد

١. عقيدتهم في توحيده سبحانه ، أنّه واحد لا مثل له ولا ضد :

يقول الكرماني في المشرع الخامس : إنّه تعالى لا ضد له ولا مثل (١) ، ثمّ يستدل عليه.

ويقول علي بن محمد الوليد ( الداعي الإسماعيلي اليمني ) : إنّه تعالى واحد لا من عدد ، ولا يُعتقد فيه كثرة ، أو إزدواج أشكال المخلوقات ، واختلاف البسائط والمركبات (٢) ثمّ يستدل عليه.

ويقول أحد الدعاة الإسماعيلية في قصيدة له في العقائد :

______________________

١. راحة العقل : ٤٧.

٢. علي بن محمد الوليد : تاج العقائد ومعدن الفوائد : ٢١.

٣. القصيدة الشافية : ١.

٢. انّه سبحانه ليس أيسا :

إنّ الأيس بمعنى الوجود ، ولعلّ أوّل من استعمله هو الفيلسوف الكندي ، وقد اشتهر في الفلسفة الإسلاميّة أنّ الممكن من ذاته أن يكون ليس ، ومن علّته أن يكون أيس ، وإن كانت هذه الكلمة في التعبير عن مكانة الممكن تعبيراً غير دقيق ، لأنّ معناه ، أنّ الممكن من ذاته يقتضي العدمَ ، وهذه علامة الممتنع لا الممكن ، فالممكن لا يقتضي من صميم ذاته أحدَ الشيئين ، الأيس والليس.

وعلى كلّ تقدير فهؤلاء يستنكرون وصفه سبحانه بالأيس ، المرادف للوجود.

وقد استدل عليه الداعي الكرماني بوجه مبسّط نأخذ منه ماله صلة بصميم الموضوع ، وحاصل ما ذكره يرجع إلى أمرين :

الأوّل : لمّا كان الأيس ـ في كونه أيساً ـ محتاجاً إلى ما يستند إليه في الوجود ، وكان هو ـ عزّ كبرياؤه ـ متعالياً عن الحاجة فيما هوهو إلى غير ، به يتعلق ، ما به هوهو ، كان من ذلك الحكم ، بأنّه تعالى خارج عن أن يكون أيساً ، لتعلّق كون الأيس أيساً بالذي يتأوّل عليه الذي جعله أيساً ، واستحالة الأمر في أن يكون هو تعالى أيساً ، ولا هو يحتاج فيما هوهو إلى غير به هوهو ، فيستند إليه ، تكبّر عن ذلك وتعزّز وتعالى علوّاً كبيراً.

فإذا كان هو عزّ وعلا غير محتاج فيما هوهو إلى غير ، به يتعلّق ، ما به هوهو ، فمحال كونه أيسا.

وحاصل هذا الوجه مع تعقيده في التعبير ، يرجع إلى أمر واضح ، وهو أنّه لو كان موصوفاً بالوجود ، فبما أنّ الصفة غير الموصوف ، يحتاج في وصفه به إلى الغير ، وهو تعالى غني عمّا سواه.

ولو كان ما جاء به الكرماني مذهباً للإسماعيليّة فهو يُعرب عن عدم نضوج الفلسفة اليونانية في أوساطهم ، فهؤلاء يتصوّرون أنّ الوجود أمر عارض على

الواجب ، فيبحثون عن مسبب العروض ، مع أنّه إذا كان ماهيته انيّته ، وكان تقدّست أسماؤه عين الوجود ، فالاستدلال ساقط من رأسه ، والمسألة مطروحة في الفلسفة الإسلامية على وجه مبسط ، وفي ذلك الصدد يقول الحكيم السبزواري :

فمن أراد التفصيل فليرجع إلى المصدرين في الهامش. (١)

الثاني : أنّ الله تعالى إن كان أيساً ، فلا يخلو أن يكون إمّا جوهراً ، وإمّا عرضاً.

فإن كان جوهراً ، فلا يخلو أن يكون إمّا جسماً أو لا جسماً ( المجرد ).

فإن كان جسماً ، فانقسام ذاته إلى ما به وجودها ، يقتضي وجود ما يتقدم عليه بكون كلّ متكثر مسبوقاً متأوّلاً عليه ، وهو يتعالى بسبحانيّته عن أن يتأوّل عليه غيره.

وإن كان لا جسماً ، فلا يخلو أن يكون إمّا قائماً بالقوة مثل الأنفس ، أو قائماً بالفعل مثل العقول.

فإن كان قائماً بالقوّة ، فحاجته إلى ما به يخرج إلى الفعل تقتضي ما يتقدّم عليه ، وهو يتعالى عن ذلك.

وإن كان قائماً بالفعل ، فلا يخلو من أن يكون إمّا فاعلاً في ذاته من غير حاجة إلى غيرٍ به يتم فعله ، أو فاعلاً في غيرٍ به يتم فعله.

فإن كان فاعلاً في غير به يتم فعله ، فلنقصانه في فعله وحاجته إلى ما يتم به فعله ، تقتضي ما يتأوّل عليه ، وهو يتعالى عن ذلك.

وإن كان فاعلاً في ذاته ، من غير حاجة إلى غيرٍ به يتم فعله ، فلاستيعاب ذاته النسب المختلفة بكثرة المعاني المتغايرة ، بكونه في ذاته فاعلاً ومفعولاً بذاته ،

______________________

١. راجع الأسفار لصدر المتألهين : ١ / ٩٦ ، باب في أنّ الحق تعالى إنيّة صرفة ؛ وشرح المنظومة للحكيم السبزواري : ٢ / ٩٦.

يقتضي ما عنه وجوده الذي لا تكون فيه كثرة ولا قلّة بهذه النسب ، وهو يتعالى عن ذلك.

وإن كان عَرضاً ، وكان وجودُ العرض مستنداً إلى وجود ما يتقدم عليه من الجوهر ، الذي به وجوده ، وهو يتعالى ويتكبر عن أن تتعلّق هويته بما يتأوّل عليه ، بطل أن يكون عرضاً. (١)

وحاصل هذا الوجه أنّ كونه سبحانه موصوفاً بالأيس ، لا يخلو من صور أربع :

أ : أن يكون جوهراً جسمانياً.

ب : أن يكون عرضاً.

ج : أن يكون جوهراً مجرداً ، قائماً بالقوّة ، مثل الأنفس.

د : أن يكون جوهراً مجرداً قائماً بالفعل ، مثل العقول.

الصورة الأُولى : تستلزم أن يكون مؤلّفاً من أجزاء ، والأجزاء متقدّمة على الكُلّ ، فيكون محتاجاً إلى غيره.

ومثلها الصورة الثانية : لحاجة العرض إلى وجود موضوع متقدم عليه.

ومثلها الثالثة : لأنّه إذا كان قائماً بالقوّة ، فيحتاج إلى من يخرجه إلى الفعل ، وأن يكون المخرج متقدّماً عليه ، وهو سبحانه غني.

وأمّا الصورة الرابعة : فقد فصّل فيها الكلام ولها شقان :

الأوّل : أن يكون فاعلاً في ذاته ، من غير حاجة إلى غير به يتم فعله ، فهذا يستلزم اجتماع النسب المختلفة في ذاته.

الثاني : أن يكون فاعلاً في غيرٍ به يتم فعله ، فهو يستلزم حاجته إلى ما يتمُّ به فعله ، وهو غني على الإطلاق.

______________________

١. راحة العقل : ٣٩ ـ ٤٠.

والاستدلال مبني على أنّه صوّر للواجب ماهيّة بين كونها جوهراً أو عرضاً ، والجوهر جسماني أو نفساني ، أو عقلائي ، والفروض كلّها باطلة ، لأنّ القائل بكونه وجوداً ، وأيسا ، يقول : هو والوجود متساويان ؛ الواجب = الوجود.

ولا يذهب عليك أنّ الفرض الرابع ، وهو كونه موجوداً بالفعل مردداً بين كونه فاعلاً في ذاته ، أو فاعلاً في غير ، لا يخلو عن تعقيد وغموض.

ثمّ إنّ الداعي ذكرَ وجهاً ثالثاً لعدم كونه سبحانه أيساً ، ليس له قيمة تذكر ، فمن أراد فليرجع إليه. (١)

٣. في نفي التسمية عنه :

يقول الداعي الإسماعيلي علي بن محمد الوليد : إنّ وضع التسمية عليه محال ، إذ كانت التسمية إنَّما جعلت وسماً يوسم بها المخلوقات ، ليكون الخلق بها فصولاً فصولاً ، يتميّز بها كلّ صورة عن الصورة الأُخرى ، حتى ينحفظ كلّ صنف منها ، ويمكن للعقل الحكاية عنها إذا دعت الحاجة إليها ، فيكون بذلك ظهور أشكال العالم في أيّ تسمية وسم بها ، وهو متعال ، ليس له صورة نفسانية ، ولا عقلية ، ولا طبيعيّة ، ولا صناعيّة ، بل يتعالى بعظيم شأنه ، وقوّة سلطانه عن أن يوسم بما يوسم به أسباب خلقته ، وفنون بريته ، وقد اتفقت فحول العلماء على أنّه تعالى لم يزل ولا شيء معه ، لا جوهراً ولا عرضاً. (٢)

ولا يذهب عليك ، أنّ عنوان البحث غير منطبق على ما جاء فيه ، فلو كان العنوان من جانب المؤلّف ، وإلّا فالعنوان يهدف إلى شيء ، وما ورد فيه إلى شيء آخر ، فإنّ تسمية الله سبحانه أمر اتّفق عليه كافّة أهل التوحيد ، ومراده هو نفي

______________________

١. راحة العقل : ٤٠.

٢. علي بن محمد الوليد : تاج العقائد ومعدن الفوائد : ٢٦.

الماهيّة ، كالجوهرية والعرضية.

كما أنّ مراده في بحث آخر في الكتاب ، تحت عنوان « في نفي الحدّ عنه » هو نفي كونه متناهياً.

٤. نفي الصفات عنه :

إنّ نفي الصفات عنه سبحانه ، مما اشتهر عن الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام في خطبه ، وعنه أخذت المعتزلة ، قال عليه‌السلام : « أوّل الدين معرفته ، وكمال معرفته التصديق به ، وكمال التصديق به توحيده ، وكمال توحيده الإخلاص له ، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه ، بشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف ، وشهادة كلِّ موصوف أنّه غير الصفة ، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثنّاه ، ومن ثنّاه فقد جزّأه ، ومن جزّأه فقد جهله ، ومن جهله فقد أشار إليه ، ومن أشار إليه فقد حدّه ، ومن حدّه فقد عده ، ومن قال : « فيم » فقد ضمّنه ، ومن قال : « عَلامَ ؟ » فقد أخلى منه ». (١)

وقد ذهبت الإماميّة ، وقسم من المعتزلة ، تبعاً للأدلة العقليّة ، التي أشار إليها الإمام في كلامه ، بأنّ المرادَ نفي الصفات الزائدة عليه ، لا نفي الصفات على الإطلاق ، فالله سبحانه علمٌ كلّه ، قدرة كلّه ، حياة كلّه ، وهكذا ، لا أنّه شيء ، وعلمه شيء آخر ؛ خلافاً للأشاعرة ، فقد ذهبوا إلىٰ زيادة الصفات على الذات مع كونها قديمة ، فأورد عليهم باستلزامه القول بالقدماء الثمانية.

ولكن الإسماعيليّة ذهبت إلى نفي الصفات عنه على الإطلاق ، واكتفت في مقام معرفته سبحانه بالقول بهويته وذاته دون وصفه بصفات ، حتى الصفات الجماليّة والكماليّة ، ولهذا نرى أنّ الداعي الكرماني يعترض على المعتزلة الذين قالوا

______________________

١. نهج البلاغة : الخطبة الأُولى.

بنفي الصفات قائلاً :

إنّ المتأمّل المنصف ، إذا فحص عن ذلك بفكره ، علم أنّ كلاً من المخالفين قد زيّن مذهبه ، بأن عمد في توحيده لمعبوده ما عمدناه ، وقصد ما قصدناه ، في استعمال حرف ( لا ) في نفي (١) ما يستحق الغير عن الله تعالى ، خاصّة المعتزلة الذين صدّروا كتبهم ، وزيّنوها بقولهم في أُصول مذهبهم : بأنّ الله تعالى لا يوصف بصفات المخلوقين ... وهذا من قولهم ، هو أصل مذهبنا ، وعليه قاعدة دعوتنا ، بأنّنا لا نقول على الله تعالى ، ما يقال على المخلوقين ، وهو المعتمد في توحيد معبودنا ، والمقصود في أنحاء كلامنا ، لكن المعتزلة قالوا بأفواههم قول الموحدين ، واعتقدوا بأفئدتهم اعتقاد الملحدين ، بنقضهم قولهم أوّلاً بأنّ الله لا يوصف بصفات المخلوقين ، بإطلاقهم على الله سبحانه وتعالى ما يستحقه غير الله تعالى ، من الصفات من القول بأنّه حيٌّ قادرٌ ، عالمٌ ، وسائر الصفات ، نعوذ بالله. (٢)

ويقول علي بن محمد الوليد : إنّ نفي الصفات عنه معتقد صحيح ، لا يسوغ تركه ، لأنّ الصفات تلحق الجوهر ، إمّا في الأجسام وإمّا في النفوس ، ويكون في الأجسام كيفيات من خارجها ، كالأقدار ، والألوان ، وما يجري مجراها ، وفي النفوس كيفيات من داخلها ، كالعلم ، والجهل ، وما يجري هذا المجرى ، وهو يتعالى عن أن يكون له داخل أو خارج.

وممّا تقرر عند كل ذي عقل أنّ الصفات تلحق الموصوف من غيره ، لا من ذاته ، ألا ترى أنّ صفات الأجسام التي هي لها ، تأتي من خارجها كالأقدار والألوان ، وما يجري مجراها ، وفي النفوس كيفيات من داخلها ، كالعلم ، والجهل وما يجري هذا المجرى ، وهو يتعالى أن يكون له داخلاً أو خارجاً ، ومما تقرر عند كلّ ذي عقل أنّ الصفات تلحق الموصوف من غيره لا من ذاته. (٣)

______________________

١. وفي المصدر ( النفي ) ؛ راحة العقل : ٥٢.

٥. الصّادر الأوّل هو الموصوف بالصفات العليا :

لمّا ذهبت الإسماعيليّة إلى نفي الصفات عنه سبحانه ، مع أنّ الكتاب والسنّة مليئان بهما ، لم يكن لهم بُد من إرجاع تلك الصفات إلى المبدع الأوّل ، الذي هو الموجود الأوّل ، وإليه تنتهي الموجودات ، وهو الصادر عنه سبحانه بالإبداع ، لا بالفيض والإشراق ، كما عليه إخوان الصفا. (١)

قال الداعي علي بن محمد الوليد : إنّ الباري تعالى وتقدّس لمّا تعاظم عن أن يُنال بصفة توجد في الموجودات ، لقصور الموجودات عن وصفه بما تستحقه الإلهيّة ، جعل موجوداً أوّلاً تتعلّق الصفات به ، عطفاً ورحمةً ومنّة على عقول عباده أن تهلك وتضل ، إذا لم تستند إلى ما تقف عنده ، فتوقع الصفات عليه ، فجعل للعالم مبدأ مبدعاً ، وهو الأوّل في الوجود من مراتب الموجودات ، وكان المبدع حق لوجوده عن المتعالى سبحانه ، غاية تنتهي إليها الموجودات.

ثمّ إنّه أفاض الكلام في صفاته ، وعرّفه بكونه : موجوداً حقاً واحداً ، تامّاً ، باقياً ، عاقلاً ، عالماً ، قادراً ، حيّاً ، فاعلاً.

ثمّ قال : الحياة ذات جامعة لهذه الأُمور وبها هي فاعلة. (٢)

وقال الداعي الكرماني في هذا الصدد :

« فالإبداع هو الحقّ والحقيقة ، وهو الوجود الأوّل ، وهو الموجود الأوّل ، وهو الوحدة ، وهو الواحد ، وهو الأزل ، وهو الأزلي ، وهو العقل الأوّل ، وهو المعقول الأوّل ، وهو العلم ، وهو العالم الأوّل ، وهو القدرة ، وهو القادر الأوّل ، وهو الحياة ، وهو الحيّ الأوّل ، ذات واحدة ، تلحقها هذه الصفات ، يستحق بعضها لذاته ، وبعضها بإضافةٍ إلى غيره ، من غير أن تكون هناك كثرة بالذات.

______________________

١. رسائل اخوان الصفا : ٣ / ١٨٩ ، طبعة بيروت.

٢. علي بن محمد الوليد : تاج العقائد ومعدن الفوائد : ٤٠ ـ ٤١.

إلى أن قال : وهذه الأُمور وجودها له ضروري ، لكونه أوّلاً في الوجود الواجب ، احتوائه على أشرف الكمالات وأشرف الموجودات.

إلى أن يقول : وجوهر هذا الإبداع جوهر الحياة ، وعينه عين الحياة ، والحياة متقدمة على سائر هذه الصفات ، ولذلك قدَّم الله تعالى عند وصفه سمة الحياة في قوله تعالى : ﴿ اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ (١) فهو متوحّد من جهة كونه إبداعاً وشيئاً واحداً ، ومتكثّر من جهة الموجود فيه من الصفات ، على ما بيّناه. (٢)

أقول : إنّ المبدع الأوّل حسب ما يذكرونه هو الإله الثاني ، غير أنّه يفارقه بأنّه المبدَع بإبداعه سبحانه ، وبذلك يفترق عن إله العالمين.

وأعجب منه أنّ الكرماني يصفه بأنّه أزليٌّ ، ولعلَّ المراد أنّه قديم زماناً وحادثاً ذاتاً.

على أنّ هذا الكلام باطلٌ من أصله ، وذلك : لإمكان وصفه سبحانه بالأوصاف الجماليّة ، والكماليّة ، من دون أن يطرأ على ذاته وصمة النقص ، وذلك بحذف المبادئ ، والأخذ بالغايات ، فهو سبحانه علم ، لا بما أنّه كيف ، بل بما هو وجود بحت ، وأنّ الوصف ربَّما يكون له من الكمال على حدٍّ يكون قائماً بذاته لا طارئاً على الذات ، وما يلاحظ من المباينة بين الوصف والموصوف ، فإنّما هو من خصوصيات المورد أيْ الممكنات ، ولا يجب أن يكون كلّ وصف كذلك.

______________________

١. البقرة : ٢٥٥.

٢. راحة العقل : ٨٣ ، طبعة القاهرة.