الإيضاح في علوم البلاغة

فالفرق بينها وبين المجاز من هذا الوجه ، أي من جهة إرادة المعنى مع إرادة لازمه ، فإن المجاز ينافي ذلك ، فلا يصح في نحو قولك : «في الحمام أسد» أن تريد معنى الأسد من غير تأوّل ؛ لأن المجاز ملزوم قرينة معاندة لإرادة الحقيقة كما عرفت ، وملزوم معاند الشيء معاند لذلك الشيء.

وفرق السكاكي وغيره بينهما بوجه آخر أيضا ، وهو أن مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم ، ومبني المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم.

وفيه نظر ؛ لأن اللازم ما لم يكن ملزوما يمتنع أن ينتقل منه إلى الملزوم ؛ فيكون الانتقال حينئذ من الملزوم إلى اللازم.

ولو قيل : اللزوم من الطرفين من خواصّ الكناية دون المجاز ، أو شرط لها دونه ، اندفع هذا الاعتراض ، لكن اتجه منع الاختصاص والاشتراط.

ثم الكناية ثلاثة أقسام ؛ لأن المطلوب بها إما غير صفة ولا نسبة ، أو صفة ، أو نسبة.

والمراد الصفة المعنوية ، كالجود ، والكرم ، والشجاعة ، وأمثالها ، لا النعت.

الأولى : المطلوب بها غير صفة ولا نسبة ، فمنها ما هو معنى واحد كقولنا :

«المضياف» كناية عن زيد ، ومنه قوله كناية عن القلب : [عمرو بن معديكرب]

ونحوه قول البحتري في قصيدته التي يذكر فيها قتله الذئب :

فقوله : «بحيث يكون اللب ، والرعب ، والحقد» ثلاث كنايات لا كناية واحدة ، لاستقلال كل واحد منها بإفادة المقصود.

ومنها ما هو مجموع معان ، كقولنا كناية عن الإنسان : «حيّ مستوي القامة عريض الأظفار».

وشرط كل واحدة منهما أن تكون مختصة بالمكنى عنه لا تتعداه ؛ ليحصل الانتقال منها إليه.

وجعل السكاكي الأولى قريبة ، والثانية بعيدة ، وفيه نظر.

__________________

(١) البيت من الكامل ، وهو في ديوان عمرو بن معديكرب ص ١٦٢.

(٢) البيت من الطويل ، وهو في ديوان البحتري ٢ / ٧٤٤.

الثانية : المطلوب بها صفة ، وهي ضربان : قريبة ، وبعيدة.

القريبة : ما ينتقل منها إلى المطلوب بها ، لا بواسطة.

وهي إما واضحة كقولهم كناية عن طويل القامة : «طويل نجاده ، وطويل النجاد» والفرق بينهما أن الأول كناية ساذجة ، والثاني كناية مشتملة على تصريح ما ؛ لتضمن الصفة فيه ضمير الموصوف ، بخلاف الأول.

ومنها قول الحماسي :

وإما خفيّة كقولهم كناية عن الأبله : «عريض القفا» فإن عرض القفا وعظم الرأس إذا أفرط ـ فيما يقال ـ دليل الغباوة ، ألا ترى إلى قول طرفة بن العبد :

والبعيدة : ما ينتقل منها إلى المطلوب بها بواسطة كقولهم كناية عن الأبله : «عريض الوسادة» فإنه ينتقل من عرض الوسادة إلى عرض القفا ، ومنه إلى المقصود.

وقد جعله السكاكي من القريبة على أنه كناية عن عرض القفا ، وفيه نظر.

وكقولهم : «كثير الرماد» كناية عن المضياف ، فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور ، ومنها إلى كثرة الطبائخ ، ومنها إلى كثرة الأكلة ، ومنها إلى كثرة الضيفان ، ومنها إلى المقصود.

وكقوله : [ابن هرمة]

فإنه ينتقل من جبن الكلب عن الهرير في وجه من يدنو من دار من هو بمرصد لأن يعسّ دونها ، مع كون الهرير في وجه من لا يعرفه طبيعيا له ، إلى استمرار تأديبه ؛ لأن الأمور الطبيعية لا تتغير بموجب لا يقوى ، ومن ذلك إلى استمرار موجب نباحه وهو

__________________

(١) البيت من الكامل ، وهو لعمر بن أبي ربيعة في ملحق ديوانه ص ٤٩٢ ، وبلا نسبة في رصف المباني ص ٤٢٣ ، والطراز ١ / ٤٢٤ ، وديوان الحماسة لأبي تمام ص ٣٣٨.

(٢) البيت من الطويل ، وهو في ديوان طرفة بن العبد ص ٣٧ ، والدرر ١ / ٢٨١ ، وسر صناعة الإعراب ١ / ٣٥٨ ، ولسان العرب (ضرب) ، (جعد) ، (خشش) ، (أصل) ، وبلا نسبة في همع الهوامع ١ / ٨٦.

(٣) البيت من الوافر ، وهو لابن هرمة في حماسة البحتري ، ودلائل الإعجاز ص ٢٣٧ ، ومفتاح العلوم ص ١٩١ ، والإيضاح ص ٣١ ، والطراز ١ / ٤٢٢ ، وليس في ديوانه.

اتصال مشاهدته وجوها إثر وجوه ، ومن ذلك إلى كونه مقصد أدان وأقاص ، ومن ذلك إلى أنه مشهور بحسن قرى الأضياف. وكذلك ينتقل من هزال الفصيل إلى فقد الأم ، ومنه إلى قوة الداعي إلى نحرها ، لكمال عناية العرب بالنوق لا سيما المتليات ، ومنها إلى صرفها إلى الطبائخ ، ومنها إلى أنه مضياف.

ومن هذا النوع قول نصيب :

فإنه ينتقل من وصف كلبه بما ذكر إلى أن الزائرين معارف عنده ، ومن ذلك إلى اتصال مشاهدته إياهم ليلا ونهارا ، ومنه إلى لزوم سدّته ، ومنه إلى تسنّي مباغيهم لديه من غير انقطاع ، ومنه إلى وفور إحسانه إلى الخاصّ والعامّ ، وهو المقصود.

ونظيره مع زيادة لطف ، قول الآخر : [ابن هرمة]

ومنه قوله : [ابن هرمة]

فإنه ينتقل من عدم إمتاعها إلى أنه لا يبقي لها فصالها ، لتأنس بها ويحصل لها الفرج الطبيعي بالنظر إليها ، ومن ذلك إلى نحرها ، أو لا يبقي العوذ إبقاء على فصالها ، وكذا قرب الأجل ينتقل منه إلى نحرها ، ومن نحرها إلى أنه مضياف.

ومن لطيف هذا القسم قوله تعالى : (وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ) [الأعراف : الآية ١٤٩] أي : ولما اشتدّ ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل ؛ لأن من شأن من اشتدّ ندمه وحسرته أن يعضّ يده غمّا ؛ فتصير يده مسقوطا فيها لأن فاه قد وقع فيها.

وكذا قول أبي الطيب كناية عن الكذب :

__________________

(١) الأبيات من المتقارب ، وهي في دلائل الإعجاز ص ٢٣٨ ، ومفتاح العلوم ص ١٩١.

(٢) البيت من الطويل ، وهو لابن هرمة في ديوانه ص ١٩٨ ، والبيان والتبيين ٣ / ٢٠٥ ، ودلائل الإعجاز ص ٢٣٩ ، والطراز ١ / ٤٢٣ ، وبلا نسبة في الحيوان ١ / ٣٧٧ ، وديوان الحماسة ١ / ٢٦٠.

(٣) البيت من المنسرح ، وهو لابن هرمة في ديوانه ص ١٨٥.

(٤) البيت من الخفيف ، وهو في ديوان المتنبي ٢ / ١٨٨.

وكذا قوله :

فإن أوله كناية عن الشجاعة ، وآخره كناية عن السماحة.

وكذا قول أبي تمام :

يريد بحمده عنه حفظه مدحه فيه وإنشاده ، أي : إن لم أكن أجيد القول في مدحك ، حتى يدعو حسنه عدوّك إلى أن يحفظه ويلهج به صاغرا ؛ فلا تعدّني حامدا لك بما أقول فيك ، ووصفه بالصّغار ؛ لأن من يحفظ مديح عدوّه وينشده فقد أذلّ نفسه ، فكنى بحفظ عدو الممدوح مدحه له عن إجادته القول في مدحه.

وكذا قول من يصف راعي إبل أو غنم :

وقول الآخر :

صلب العصا ، بالضرب قد دمّاها (٤)

أي : جعلها كالدّم في الحسن.

والغرض من قول الأول «ضعيف العصا» وقول الثاني : «صلب العصا» وهما وإن كانا في الظاهر متضادين فإنهما كنايتان عن شيء واحد ، وهو حسن الرّعية ، والعمل بما يصلحها ، ويحسن أثره عليها.

فأراد الأول أنه رفيق مشفق عليها ، لا يقصد من حمل العصا أن يوجعها بالضرب من غير فائدة ، فهو يتخيّر ما لان من العصا.

وأراد الثاني أنه جيد الضبط لها ، عارف بسياستها في الرّعي ، يزجرها عن المراعي التي لا تحمد ، ويتوخّى بها ما تسمن عليه ، ويتضمن أيضا أنه يمنعها عن التشرّد والتبدّد ،

__________________

(١) البيت من الطويل ، وهو في ديوان المتنبي ٢ / ١٤٤.

(٢) البيت من الطويل ، وهو في زهر الآداب ٣ / ٢٦.

(٣) البيت من الطويل ، وهو للراعي النميري في ديوانه ص ١٦٢ ، ولسان العرب (صلب) ، (صبع) ، (عصا) ، وكتاب العين ١ / ٣١٢ ، ومقاييس اللغة ٢ / ٢٣١ ، وديوان الأدب ١ / ٢٧٤ ، والمخصص ٧ / ٨٢ ، وأساس البلاغة (عصي).

(٤) عجز البيت :

تودّ أن الله قد أفناها

والبيت من الكامل ، وهو لأبي العلاء بن سليمان في لسان العرب (فنى).

وأنها ـ لما عرفت من شدّة شكيمته وقوة عزيمته ـ تنساق في الجهة التي يريدها ، وقوله : «بالضرب قد دمّاها» تورية حسنة ، ويؤكد أمرها قوله : «صلب العصا».

الثالثة : المطلوب بها نسبة ، كقول زياد الأعجم :

فإنه حين أراد أن لا يصرح بإثبات هذه الصفات لابن الحشرج جمعها في قبّة ؛ تنبيها بذلك على أن محلّها ذو قبّة ، وجعلها مضروبة عليه ؛ لوجود ذوي قباب في الدنيا كثيرين ؛ فأفاد إثبات الصفات المذكورة له بطريق الكناية.

ونظيره قولهم : «المجد بين ثوبيه ، والكرم بين برديه».

قال السكاكي : وقد يظنّ هذا من قسم «زيد طويل نجاده» وليس بذاك ؛ فـ «طويل نجاده» ـ بإسناد الطويل إلى النجاد ـ تصريح بإثبات الطول للنجاد ، وطول النجاد كما تعرف قائم مقام طول القامة ، فإذا صرح من بعد بإثبات النجاد لزيد بالإضافة ؛ كان ذلك تصريحا بإثبات الطول لزيد ، فتأمل. وقول الآخر :

فإنه شبّه المجد بإنسان بديع الجمال ، في ميل النفوس إليه ، وأثبت له جيدا على سبيل الاستعارة التخييلية ، ثم أثبت لجيده عقدا ، ترشيحا للاستعارة ، ثم خصّ مساعي ابن العميد بأنها نظامه ، فنبه بذلك على اعتنائه خاصة بتزيينه ، وبذلك على محبته وحده له ، وبها على اختصاصه به ، ونبّه بدعاء المجد أن يدوم لجيده ذلك العقد على طلبه دوام بقاء ابن العميد ، وبذلك على اختصاصه به. وكقول أبي نواس :

فإنه كنى عن جميع الجود بأن نكّره ، ونفى أن يجوز ممدوحه ويحل دونه فيكون متوزعا ، يقوم منه شيء بهذا وشيء بهذا ، وعن إثباته له بتخصيصه بجهته بعد تعريفه باللام التي تفيد العموم ، ونظيره قولهم : «مجلس فلان مظنّة الجود والكرم» هذا قول السكاكي.

__________________

(١) البيت من الكامل ، وهو في الأغاني ١٠ / ١٤٨ ، والشعر والشعراء ١ / ٤٣٠ ، ودلائل الإعجاز ص ٢٣٧ ، ومفتاح العلوم ص ١٩٢ ، والإيضاح ص ٣٢٤ ، والطراز ١ / ٤٢٢.

(٢) الرجز في مفتاح العلوم ص ١٧٢.

(٣) البيت من الطويل ، وهو في ديوان أبي نواس ص ١٨٦ ، ودلائل الإعجاز ص ٢٣٩ ، والطراز ١ / ٤٢٣.

وقيل : كنى بالشطر الأول عن اتّصافه بالجود ، وبالثاني عن لزوم الجود له.

ويحتمل وجها آخر ، وهو : أن يكون كل منهما كناية عن اختصاصه به ، وعدم الاقتصار على أحدهما للتأكيد والتقرير ، وذكرهما على الترتيب المذكور لأن الأولى بواسطة بخلاف الثانية.

وكقولهم : «مثلك لا يبخل» قال الزمخشري : نفوا البخل عن مثله ، وهم يريدون نفيه عن ذاته ، قصدوا المبالغة في ذلك ؛ فسلكوا به طريق الكناية ؛ لأنهم إذا نفوه عمن يسدّ مسدّه ، وعمن هو على أخصّ أوصافه ؛ فقد نفوه عنه.

ونظيره قولك للعربي : «العرب لا تخفر الذّمم» فإنه أبلغ من قولك : «أنت لا تخفر».

ومنه قولهم : «أيفعت لداته ، وبلغت أترابه» يريدون إيفاعه وبلوغه.

وعليه قوله تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشّورى : الآية ١١] على أحد الوجهين وهو أن لا تجعل الكاف زائدة.

قيل : وهذا غاية لنفي التشبيه ؛ إذ لو كان له مثل لكان لمثله شيء (يماثله) وهو ذاته تعالى ، فلما قال : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ) [الشّورى : الآية ١١] دل على أنه ليس له مثل.

وأورد أنه يلزم منه نفيه تعالى ؛ لأنه مثل مثله ، ورد بمنع أنه تعالى مثل مثله ، لأن صدق ذلك موقوف على ثبوت مثله ، تعالى عن ذلك!.

وكقول الشّنفرى الأزديّ في وصف امرأة بالعفة :

فإنه نبّه بنفي اللوم عن بيتها على انتفاء أنواع الفجور عنه ، وبه على براءتها منها ، وقال : «يبيت» دون «يظلّ» لمزيد اختصاص الليل بالفواحش.

هذا على ما رواه الشيخ عبد القاهر والسكاكي ، وفي الأغاني الكبير ، «يحلّ بمنجاة».

وقد يظنّ أن هنا قسما رابعا ، وهو أن يكون المطلوب بالكناية الوصف والنسبة معا ، كما يقال : «يكثر الرماد في ساحة عمرو» في الكناية عن أن عمرا مضياف ، وليس بذاك ؛ إذ ليس ما ذكر بكناية واحدة ، بل هو كنايتان : إحداهما عن المضيافية ، والثانية عن إثباتها لعمرو.

__________________

(١) البيت من الطويل ، وهو للشنفرى في المفضليات ص ١٠٩ ، ودلائل الإعجاز ص ٢٣٩.

وقد ظهر بهذا أن طرف النسبة المثبتة بطريق الكناية يجوز أن يكون مكنيّا عنه أيضا كما في هذا المثال ، ونحوه بيت الشنفرى المتقدم ؛ فإن حلول البيت بمنجاة من اللوم كناية عن نسبة العفّة إلى صاحبه ؛ والمنجاة من اللوم كناية عن العفة.

واعلم أن الموصوف في القسم الثاني والثالث قد يكون مذكورا كما مر ، وقد يكون غير مذكور ، كما تقول في عرض من يؤذي المسلمين : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» (١) أي : ليس المؤذي مسلما.

وعليه قوله تعالى في عرض المنافقين : (هُدىً لِلْمُتَّقِينَ) [البقرة : الآية ٢](الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ) [البقرة : الآية ٣] إذا فسّر الغيب بالغيبة ، أي : يؤمنون مع الغيبة عن حضرة النبي صلّى الله عليه وسلّم أو أصحابه رضي الله عنهم ، أي هدى للمؤمنين عن إخلاص لا للمؤمنين عن نفاق.

وقال السكاكي : الكناية تتفاوت إلى تعريض ، وتلويح ، ورمز ، وإيماء ، وإشارة.

فإن كانت عرضية فالمناسب أن تسمّى تعريضا.

وإلّا ؛ فإن كان بينهما وبين المكني عنه مسافة متباعدة لكثرة الوسائط ـ كما في كثير الرماد وأشباهه ـ فالمناسب أن تسمّى تلويحا ؛ لأن التلويح هو أن تشير إلى غيرك عن بعد.

وإلّا ؛ فإن كان فيها نوع خفاء ؛ فالمناسب أن تسمى رمزا ، لأن الرمز هو أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية ، قال :

وإلا ؛ فالمناسب أن تسمّى إيماء وإشارة ، كقول أبي تمام يصف إبلا :

فإنه في إفادة أن أبا سعيد كريم غير خاف ، وكقول البحتري :

__________________

(١) أخرجه البخاري في الإيمان باب ٥ ، والرقاق باب ٢٦ ، ومسلم في الإيمان حديث ٦٤ ، ٦٥ ، وأبو داود في الجهاد باب ٢ ، والترمذي في القيامة باب ٥٢ ، والإيمان باب ١٢ ، والنسائي في الإيمان باب ٨ ، ٩ ، ١١ ، والدارمي في الرقاق باب ٤ ، ٨ ، وأحمد في المسند ٢ / ١٦٠ ، ١٦٣ ، ١٨٧ ، ١٩١ ، ١٩٢ ، ١٩٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، ٢٠٩ ، ٢١٢ ، ٢١٥ ، ٢٢٤ ، ٣٧٩.

(٢) البيت من الكامل ، وهو في مفتاح العلوم ص ١٧٤.

(٣) البيت من الوافر ، وهو في ديوان أبي تمام ص ٨٢ ، ودلائل الإعجاز ص ٢٤١ ، والطراز ٢ / ٤٢٤.

فإنه في إفادة أن آل طلحة أماجد ظاهر ، وكقول الآخر :

وكقول الآخر :

ثم قال :

والتعريض كما يكون كناية قد يكون مجازا ، كقولك : «آذيتني فستعرف» وأنت لا تريد المخاطب ، بل تريد إنسانا معه ، وإن أردتهما جميعا كان كناية.

تنبيه : أطبق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة.

وأن الاستعارة أبلغ من التصريح بالتشبيه.

وأن التمثيل على سبيل الاستعارة أبلغ من التمثيل لا على سبيل الاستعارة.

وأن الكناية أبلغ من الإفصاح بالذكر.

قال الشيخ عبد القاهر : ليس ذلك لأن الواحد من هذه الأمور يفيد زيادة في المعنى نفسه لا يفيدها خلافه ، بل لأنه يفيد تأكيدا لإثبات المعنى لا يفيده خلافه ؛ فليست فضيلة قولنا : «رأيت أسدا» على قولنا : «رأيت رجلا هو والأسد سواء في الشجاعة» أن الأول أفاد زيادة في مساواته للأسد في الشجاعة لم يفدها الثاني ، بل هي أن الأول أفاد تأكيدا لإثبات تلك المساواة له لم يفده الثاني ، وليست فضيلة قولنا : «كثير الرماد» على قولنا : «كثير القرى» أن الأول أفاد زيادة لقراه لم يفدها الثاني ؛ بل هي أن الأول أفاد تأكيدا لإثبات كثرة القرى له لم يفده الثاني.

والسبب في ذلك أن الانتقال في الجميع من الملزوم إلى اللازم ؛ فيكون إثبات

__________________

(١) البيت من الكامل ، وهو في ديوان البحتري ٣ / ١٧٤٩ ، ودلائل الإعجاز ص ٢٤٠ ، والطراز ١ / ٤٢٤.

(٢) البيتان من المتقارب ، والبيت الأول لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت ، أو لعروة بن جلهمة المازني في لسان العرب (ربب) ، وتاج العروس (ربب) ، ولزهير السكب التميمي المازني في الأغاني ٢٢ / ٢٧٠.

(٣) البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في دلائل الإعجاز ص ٢٤١ ، والطراز ٢ / ٤٢٤.

المعنى به كدعوى الشيء ببيّنة ، ولا شك أن دعوى الشيء ببينة أبلغ في إثباته دعواه بلا بينة.

ولقائل أن يقول : قد تقدم أن الاستعارة أصلها التشبيه ، وأن الأصل في وجه الشبه أن يكون في المشبه به أتمّ منه في المشبه وأظهر ؛ فقولنا : «رأيت أسدا» يفيد للمرئيّ شجاعة أتمّ مما يفيدها قولنا : «رأيت رجلا كالأسد» ؛ لأن الأول يفيد شجاعة الأسد ، والثاني شجاعة دون شجاعة الأسد.

ويمكن أن يجاب بحمل كلام الشيخ على أن السبب في كل صورة ليس هو ذلك ، لا أن ذلك ليس بسبب في شيء من الصور أصلا.

هذا آخر الكلام في الفن الثاني

تقسيم السكاكي للبلاغة

وذكر السكاكي بعد الفراغ منه تفسير البلاغة بما نقلناه عنه في صدر الكتاب ثم قسّم الفصاحة إلى معنوية ولفظية.

وفسّر المعنوية بخلوص المعنى عن التعقيد ، وعنى بالتعقيد اللفظي على ما سبق تفسيره.

وفسّر اللفظية بأن تكون الكلمة عربية أصيلة.

وقال : وعلامة ذلك أن تكون على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعربيتهم أدور ، واستعمالهم لها أكثر ، لا مما أحدثه المولّدون ، ولا مما أخطأت فيه العامة ، وأن تكون أجرى على قوانين اللغة ، وأن تكون سليمة عن التنافر ؛ فجعل الفصاحة غير لازمة للبلاغة ، وحصر مرجع البلاغة في الفنّين ، ولم يجعل الفصاحة مرجعا لشيء منهما.

ثم قال : وإذا وقفت على البلاغة والفصاحة المعنوية واللفظية ، فأنا أذكر على سبيل الأنموذج آية أكشف لك فيها عن وجوه البلاغة والفصاحة ما عسى يسترها عنك ، وذكر ما أورده الزمخشري في تفسير قوله تعالى : (وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَيا سَماءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْماءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (٤٤) [هود : الآية ٤٤] وزاد عليه نكتا لا بأس بها ، فرأيت أو أورد ما ذكره جاريا على اصطلاحه في معنى البلاغة والفصاحة.

قال :

أما النظر فيها من جهة علم البيان ، فهو أنه تعالى لما أراد أن يبيّن معنى : أردنا أن نردّ ما انفجر من الأرض إلى بطنها فارتدّ ، وأن نقطع طوفان السماء فانقطع ، وأن يغيض الماء النازل من السماء فغاض ، وأن يقضى أمر نوح ـ وهو إنجاز ما كنا وعدناه من إغراق قومه ـ فقضي ، وأن نسوّي السفينة على الجوديّ فاستوت ، وأبقينا الظّلمة غرقى ، بنى الكلام على تشبيه المراد منه بالمأمور الذي لا يتأتّى منه ـ لكمال هيبته ـ العصيان

وتشبيه تكوين المراد بالأمر الجزم النافذ في تكوين المقصود ؛ تصويرا لاقتداره تعالى ، وأن السموات والأرض وهذه الأجرام العظام تابعة لإرادته ، كأنها عقلا مميزون ، قد عرفوه حق معرفته ، وأحاطوا علما بوجوب الانقياد لأمره ، وتحتم بذل المجهود عليهم في تحصيل مراده.

ثم بنى على تشبيهه هذا نظم الكلام ؛ فقال تعالى : (قِيلَ) [البقرة : الآية ١١] على سبيل المجاز عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل ، وجعل قرينة المجاز خطاب الجماد ، وهو : «يا أرض» و «يا سماء»

ثم قال : «يا أرض» و «يا سماء» مخاطبا لهما ، على سبيل الاستعارة ، للشبه المذكور.

ثم استعار لغور الماء في الأرض البلع الذي هو إعمال الجاذبة في المطعوم ، بجامع الذهاب إلى مقرّ خفي.

واستتبع ذلك تشبيه الماء بالغذاء على طريق الاستعارة بالكناية ؛ لتقوى الأرض بالماء في الإنبات للزرع والأشجار ، وجعل قرينة الاستعارة لفظ «ابلعي» لكونه موضوعا للاستعمال في الغذاء دون الماء.

ثم أمر على سبيل الاستعارة للشبه المقدّم ذكره.

ثم قال : «ماءك» بإضافة الماء إلى الأرض ، على سبيل المجاز ؛ تشبيها لاتصال الماء بالأرض باتصال الملك بالمالك ، واستعار لحبس المطر الإقلاع الذي هو ترك الفاعل الفعل ؛ للشبه بينهما في عدم ما كان ، وخاطب في الأمرين ترشيحا للاستعارة.

ثم قال : (وَغِيضَ الْماءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) [هود : الآية ٤٤] فلم يصرّح بالغائض ، والقاضي ، والمسول ، والقائل ، كما لم يصرح بقائل «يا أرض» و «يا سماء» سلوكا في كل واحد من ذلك سبيل الكناية أن تلك الأمور العظام لا تتأتّى إلا من ذي قدرة لا تكتنه ، قهّار لا يغالب ؛ فلا مجال لذهاب الوهم إلى أن يكون الفاعل لشيء من ذلك غيره.

ثم ختم الكلام بالتعريض لسالكي مسلكهم في تكذيب الرسل ظلما لأنفسهم ختم إظهار لمكان السّخط ، ولجهة استحقاقهم إياه.

وأما النظر فيها من حيث علم المعاني ، وهو النظر في فائدة كل كلمة فيها ، وجهة كل تقديم وتأخير بين جملها ، فلذلك أنه اختير «يا» دون سائر أخواتها لكونها أكثر استعمالا ، ولدلالتها على بعد المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة ، ويؤذن بالتهاون به.

ولم يقل : «يا أرض» بالكسر تجنّبا لإضافة التشريف ؛ تأكيدا للتهاون.

ولم يقل : «يا أيتها الأرض» للاختصار ، مع الاحتراز عما في «أيّتها» من تكلّف التنبيه غير المناسب للمقام ، لكون المخاطب غير صالح للتنبيه على الحقيقة.

واختير لفظ الأرض دون سائر أسمائها لكونه أخفّ وأدور.

واختير لفظ السماء لمثل ذلك مع قصد المطابقة.

واختير «ابلعي» على «ابتلعي» لكونه أخصر ، ولمجيء حظ التجانس بينه وبين «اقلعي» أوفر.

وقيل : «ماءك» بالإفراد دون الجمع لدلالة الجمع على الاستكثار الذي يأباه مقام إظهار الكبرياء ، وهو الوجه في إفراد الأرض والسماء.

ولم يحذف مفعول «ابلعي» لئلا يفهم ما ليس بمراد ، من تعميم الابتلاع للجبال والتلال والبحار وغيرها ؛ نظرا إلى مقام ورود الأمر الذي هو مقام عظمة وكبرياء.

ثم إذ بيّن المراد اختصر الكلام على «أقلعي» فلم يقل : «أقلعي عن إرسال الماء» احترازا عن الحشو المستغنى عنه من حيث الظاهر ، وهو الوجه في أنه لم يقل : يا أرض ابلعي ماءك فبلعت ، ويا سماء اقلعي فأقلعت.

واختير «غيض الماء» على «غيّض» ؛ لكونه أخصر وأخفّ ، وأوفق لقيل.

وقيل : «الماء» دون أن يقال : «ماء طوفان السماء» وكذا «الأمر» دون أن يقال : «أمر نوح» للاختصار.

ولم يقل : «سوّيت على الجوديّ» بمعنى أقرّت على نحو «قيل» و «غيض» و «قضي» في البناء للمفعول ؛ اعتبارا لبناء الفعل للفاعل مع السفينة في قوله : «وهي تجري بهم» مع قصد الاختصار.

ثم قيل : «بعدا للقوم» دون أن يقال : «ليبعد القوم» طلبا للتوكيد مع الاختصار ، وهو نزول «بعدا» منزلة «ليبعدوا بعدا» مع إفادة أخرى ، وهي استعمال اللام مع «بعدا» الدالّ على معنى أن البعد حقّ لهم.

ثم أطلق الظلم ليتناول كل نوع ، حتى يدخل فيه ظلمهم لأنفسهم بتكذيب الرسل.

هذا من حيث النظر إلى الكلم.

وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل ، فذلك أنه قدم النداء على الأمر ؛ فقيل : (يا أَرْضُ ابْلَعِي) ، و (يا سَماءُ أَقْلِعِي) دون أن يقال : «ابلعي يا أرض ، واقلعي يا سماء»

جريا على مقتضى اللازم فيمن كان مأمورا حقيقة من تقديم التنبيه ؛ ليتمكن الأمر الوارد عقيبه في نفس المنادى ؛ قصدا بذلك لمعنى الترشيح.

ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء ؛ لابتداء الطّوفان منها ، ونزولها لذلك في القصة منزلة الأصل.

ثم أتبعهما قوله : (وَغِيضَ الْماءُ) لاتصاله بقصة الماء.

ثم أتبعه ما هو المقصود من القصة ، وهو قوله : وقضي الأمر» أي : أنجز الوعد من إهلاك الكفرة ، وإنجاء نوح ومن معه في السفينة ، ثم أتبعه حديث السفينة ، ثم ختمت القصة بما ختمت.

هذا كله نظر في الآية من جانب البلاغة.

وأما النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوي ؛ فهي ـ كما ترى ـ نظم للمعاني لطيف وتأدية لها ملخصة مبينة لا تعقيد يعثر الفكر في طلب المراد ، ولا التواء يشيك الطريق إلى المرتاد ، بل ألفاظها تسابق معانيها ومعانيها تسابق ألفاظها.

وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية ؛ فألفاظها على ما ترى عربية ، مستعملة ، جارية على قوانين اللغة ، سليمة عن التنافر ، بعيدة عن البشاعة ، عذبة على العذبات ، سلسة على الأسلات ، كل منها كالماء في السلاسة ، وكالعسل في الحلاوة ، وكالنسيم في الرّقّة ، والله أعلم.

القسم الثالث

علم البديع

وهو : علم يعرف به وجوه تحسين الكلام ، بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة.

وهذه الوجوه ضربان : ضرب يرجع إلى المعنى ، وضرب يرجع إلى اللفظ.

أما المعنوي فمنه المطابقة ، وتسمى الطّباق ، والتضادّ أيضا ، وهي : الجمع بين المتضادين ، أي معنيين متقابلين في الجملة.

ويكون ذلك إما بلفظين من نوع واحد :

اسمين ، كقوله تعالى : (وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ) [الكهف : الآية ١٨].

أو فعلين ، كقوله تعالى : (تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ) [آل عمران : الآية ٢٦].

وقول النبي صلّى الله عليه وسلّم للأنصار : «إنكم لتكثرون عند الفزع ، وتقلّون عند الطمع» (١) ، وقول أبي صخر الهذلي :

وقول بشار :

__________________

(١) ذكره ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث ٣ / ١٩٩.

(٢) البيت من الطويل ، وهو لأبي صخر الهذلي في الأغاني ٢٣ / ٢٨١ ، والدرر ٥ / ١١٨ ، وشرح أشعار الهذليين ٢ / ٩٥٧ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٦٩ ، والشعر والشعراء ٢ / ٥٦٧ ، ولسان العرب (رمت) ، وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص ١٧٠ ، وجواهر الأدب ص ٣٣٦ ، ورصف المباني ص ٩٧ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٧٣٠ ، وشرح المفصل ٨ / ١١٤ ، ومغني اللبيب ١ / ٥٤ ، وهمع الهوامع ٢ / ٧٠.

(٣) البيت من المتقارب ، وهو في ديوان بشار بن برد ص ٢١٧ (طبعة دار الثقافة).

أو حرفين ، كقوله تعالى : (لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ) [البقرة : الآية ٢٨٦] ، وقول الشاعر : [قيس بن الملوّح]

وإما بلفظين من نوعين كقوله تعالى : (أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ) [الأنعام : الآية ١٢٢] أي : ضالّا فهديناه ، وقول طفيل : [بن عوف الغنوي]

ومن لطيف الطّباق قول ابن رشيق :

وكذا قول القاضي الأرجاني :

وكذا قول الفرزدق :

وفي البيت الأول تكميل حسن ، إذ لو اقتصر على قوله : «لا يغدرون» لاحتمل الكلام ضربا من المدح ؛ إذ تجنّب الغدر قد يكون عن عفّة ، فقال : «ولا يفون» ليفيد أنه للعجز ، كما أن ترك الوفاء للّؤم.

وحصل مع ذلك إيغال حسن ؛ لأنه لو اقتصر على قوله : «لا يغدرون ولا يفون» تمّ المعنى الذي قصده ، ولكنه لما احتاج إلى القافية أفاد بها معنى زائدا ؛ حيث قال : «لجار» لأن ترك الوفاء للجار أشدّ قبحا من ترك الوفاء لغيره.

__________________

(١) روي البيت بلفظ :

والبيت من الطويل ، وهو بهذا اللفظ للمجنون في ديوانه ص ٢٩٧.

(٢) البيت من الطويل ، وهو في ديوان طفيل الغنوي ص ٥٤.

(٣) البيت من الطويل ، وهو لابن رشيق القيرواني في تحرير التحبير ص ١١٢ ، ونهاية الأرب ٧ / ١٠٠ ، والطراز ٢ / ٣٧٢.

(٤) البيت من الكامل ، ولم أجده.

(٥) البيتان من الكامل ، وهما في ديوان الفرزدق ١ / ٣٦٠ ، وكتاب الصناعتين ص ٣١٣.

(٦) الأوتار : مفردها : وتر ، وهو الثأر.

والطباق قد يكون ظاهرا كما ذكرنا ، وقد يكون خفيّا نوع خفاء كقوله تعالى : (مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً) [نوح : الآية ٢٥] طابق بين (أُغْرِقُوا) و (فَأُدْخِلُوا ناراً ،) وقول أبي تمّام :

طابق بين «هاتين» و «تلك». والطباق ينقسم إلى طباق الإيجاب ، كما تقدم.

وإلى طباق السّلب ، وهو : الجمع بين فعلي مصدر واحد مثبت ومنفيّ ، أو أمر ونهي ، كقوله تعالى : (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (٦) يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا) [الرّوم : الآيتان ٦ ، ٧] ، وقوله : (فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ) [المائدة : الآية ٤٤] ، وقول الشاعر :

وقول البحتري :

وقول أبي الطيّب :

وقول الآخر :

قيل : ومنه قوله تعالى : (لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) [التّحريم : الآية ٦] أي : لا يعصون الله في الحال ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل. وفيه نظر ؛ لأن العصيان يضادّ فعل المأمور به ، فكيف يكون الجمع بين نفيه وفعل المأمور به تضادّا. ومن الطّباق قول أبي تمّام :

__________________

(١) البيت من الطويل ، وهو في ديوان أبي تمام ٣ / ١١٦ ، والتبيان ص ١٧١.

(٢) البيت من الطويل ، وهو للسموأل بن عادياء في ديوانه ص ٩١.

(٣) البيت من الطويل ، وهو في ديوان البحتري ١ / ١١١ ، والوساطة ص ٤٦.

(٤) البيت من الكامل ، وهو في ديوان المتنبي ١ / ١٩٣.

(٥) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي.

وقول ابن حيّوس : [محمد بن سلطان]

وقول الحريري : «فمذ ازورّ المحبوب الأصفر ، واغبرّ العيش الأخضر ، واسودّ يومي الأبيض ، وابيضّ فودي الأسود ، حتى رثى لي العدوّ الأزرق ، فيا حبّذا الموت الأحمر».

ومن الناس من سمى نحو ما ذكرناه تدبيجا ، وفسره بأن يذكر في معنى من المدح أو غيره ألوان بقصد الكناية أو التورية.

أما تدبيج الكناية فكبيت أبي تمام ، وبيتي ابن حيّوس.

وأما تدبيج التورية ، فكلفظ الأصفر في قول الحريري.

ويلحق بالطباق شيئان : أحدهما : نحو قوله تعالى : (أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ) [الفتح : الآية ٢٩] فإن الرحمة مسبّبة عن اللين الذي هو ضد الشدة ، وعليه قوله تعالى : (وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) [القصص : الآية ٧٣] فإن ابتغاء الفضل يستلزم الحركة المضادة للسكون ، والعدول عن لفظ الحركة إلى لفظ ابتغاء الفضل لأن الحركة ضربان : حركة لمصلحة ، وحركة لمفسدة ، والمراد الأولى لا الثانية.

ومن فاسد هذا الضرب قول أبي الطيّب :

فإن ضد المحب هو المبغض ، والمجرم قد لا يكون مبغضا ، وله وجه بعيد.

والثاني : ما يسمى إيهام التضادّ كقول دعبل : [بن علي الخزاعي]

__________________

(١) البيت من الطويل ، وهو في ديوان أبي تمام ٢ / ١٨٧.

(٢) الأبيات من الخفيف ، والبيتان الثاني والثالث لابن حيوس في الإشارات والتنبيهات ص ٢٣٧.

(٣) البيت من الطويل ، وهو في ديوان المتنبي ٢ / ٢٢٤.

(٤) البيت من الكامل ، وهو لدعبل الخزاعي في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ١ / ٩٨.

وقول أبي تمّام :

وقوله أيضا في الشيب :

وقوله :

ودخل في المطابقة ما يخص المقابلة ، وهو : أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة ، ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب ، والمراد بالتوافق خلاف التقابل.

وقد تتركب المقابلة من طباق وملحق به.

مثال مقابلة اثنين باثنين قوله تعالى : (فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً) [التّوبة : الآية ٨٢] ، وقول النبي عليه السّلام : «إن الرّفق لا يكون في شيء إلّا زانه ، ولا ينزع من شيء إلّا شانه» (٤) ، وقول الذبياني : [البيت للنابغة الجعدي]

وقول الآخر :

فإنّ الغلّ ضدّ النّصح ، والغدر ضد الوفاء.

ومثال مقابلة ثلاثة بثلاثة قول أبي دلامة : [زند بن الجوف]

__________________

(١) البيت من الوافر ، وهو في المثل السائر ص ٢٧٧.

(٢) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٣) البيت من الكامل ، وهو في مفتاح العلوم ص ١٧٩ ، ودلائل الإعجاز ص ٧٤.

(٤) أخرجه مسلم في البر حديث ٧٨ ، وأحمد في المسند ٦ / ١٢٥.

(٥) البيت من الطويل ، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص ١٥١ ، وللنابغة الجعدي في كتاب الصناعتين ص ٣٣٨.

(٦) البيت لم أجده.

(٧) البيت من الطويل ، وهو في تحرير التحبير ص ١٨١.