مفتاح العلوم

الفصل الأول

في هيئات المجرد من الأفعال

اعلم أن [للثلاثي] المجرد من الأفعال الماضية ، وهو ما يكون مقترنا بزمان قبل زمانك ، هيئات منها هذه الثلاث : فتح الفاء واللام ، مع فتح العين ، نحو : طلب ؛ أو كسرها ، نحو : علم ؛ أو ضمها ، نحو : شرف ، وتقبلها قوانين هذا الفن أصولا ، ولا مانع. وهي لبناء الفعل للفاعل. فإذا أريد بناؤها للمفعول ، كانت الهيئة حينئذ بضم الفاء وكسر العين ، نحو : سعد. فهذه الهيئة وما سواها مما تسكن العين فيه مع فتح الفاء ، كنحو : شد وقال ، أو ضمها الخالص ، كنحو : حب وقول وعصر في قوله :

" لو عصر منها البان والمسك انعصر"

أو المشم كسرة ، كنحو : قيل. أو كسرها ، كنحو : نعم وقيل. أو تكسر العين فيه ، مع كسر الفاء ، كنحو : شهد. أو تسكن لامه مع فتح الفاء ، كنحو : دعا. أو ضمها كنحو : بني في قوله : " [بنت](١) على الكرم".

لما فرعها الضبط والمناسبة على الأول الثلاث تارة بمرتبة واحدة ، فيما كان من ذلك مبنيا للفاعل ، وأخرى بمرتبتين ، فيما كان مبنيا للمفعول لا جرم ، عددنا الأصول تلك الأول ، لا غير. [والمناسبة](٢) هي : أن المبني للمفعول ، معلول المبني للفاعل معنى ،

__________________

(١) من (د) و (غ) وفي (ط) : بنيت بزيادة ياء مثناة تحتية بين الباء والتاء وهو عجز بيت من المنسرح لبعض بني بولان من طىء قال :

(شرح الحماسة ١ : ١٦٥) (الصرف للميداني وفيه على كرم).

(٢) من (د) وفي (ط) وفي (غ) المناسبة من غير واو.

والمعلول متأخر عن علته ، فناسب رعاية هذا القدر في اللفظ. [وأن تعليل](١) ترك الحركة حيث تترك ، أقرب من تعليل ترك السكون حيث يترك ، ألا تراك كيف ترى مواضع الترك في المثلين في شدد ، والمعتل في قول وبيع ودعو وبني ، واجتماع الضم والكسر في عصر ، الحركة فيها كلها من الثقل على ما [يحس](٢) به طبعك المستقيم ، فتجد التعليل لتركها إلى سبب الإدغام والإعلال والتخفيف ، وهو السكون تفاديا عن تضاعف الثقل اللازم لمراعاة الأصل فيها ، وهو التحريك على نحو ما سواها أقرب ، والعمل بالأقرب ، كما لا يخفى عليك ، أقرب ، ونحن في باب الإعلال على ما عليه الإمام ابن جني ، من تسكين المعتل المستثقل حركته ، غير عارضة المتضاعف ثقله بتحريك ما قبله في هيئة كثيرة الدور حركة ، لا في حكم الساكن خاليا عن المانع ؛ ثم من إعلاله بعد [لقوة](٣) الداعي إلى الأول ولين عريكة الثاني ، لارتياضه بالأول ، ولا بد لك من أن تعلم أن الإعلال نوعان :

أحدهما أصل : وهو ما استجمع فيه القدر المذكور ، كنحو : قول في أصل قال ، ودعو في أصل دعا ، دون قولك قول في المصدر بسكون المعتل. وأما نحو : طائي ، وستعرف في الفصل الثالث من الكتاب أن الأصل [طيئىّ](٤) ونحو ياجل فلا اعتداد به ؛ أو قولك : دعوا القوم لعروض حركته ، أو قولك : عوض بكسر الفاء وفتح العين ؛ أو نوم بضم الفاء وفتح العين لقلة دور الهيئة ؛ أو قولك : عور بمعنى أعور ، واجتوروا بمعنى تجاوروا ؛ لكون حركة ما قبل الواو في حكم السكون. وسيوضح لك هذا خواص الأبنية ، أو قولك : دعوا ورحياك وجواد وطويل وغيور لمانع فيه ، وهو أداء الإعلال إلى الاشتباه في مواضع لا تضبط كثرة ألا تراك لو أعللت لزم الحذف في دعوا ورحياك

__________________

(١) في (ط) : وأى تعديل لترك.

(٢) في (ط) : يحسن بالنون في آخره.

(٣) في (ط) وفي (غ): (القوة).

(٤) من (د). وفي (ط) طيئ. وفي (غ) جاءت محرفة إلى (طلى).

لامتناع قلب ألف الاثنين همزة ، ولرجعا إلى دعا ورحاك ولزم تحريك المد في الباقية ، همزة مكسورة ، على نحو : رسائل وصحائف وعجائز ، لبعد حذف الأول مع أدائه إلى الالتباس بغير هيئاتها أيضا ، ولرجعت إلى جائد وطائل وغائر ، وكذا دون نحو : لتخشين. وستعرف السر في آخر الفصل الثالث من الكتاب. وكذا دون قوي وطوي لمانع هنا أيضا ، وهو عندي أداؤه في المضارع إلى العمل بما ترك ألبتة ، وهو رفع المعتل كيقاي (١) ويطاي (٢) مثل الامتناع السكون ، وهي العلة بعينها في الاحتراز عن أن يقال : قويا لإدغام ههنا وارعو في باب افعل ، وكذا في استضعاف حي مع الاستغناء [بيحيىّ] عن [يحيىّ]. وعند أصحابنا ، رحمهم‌الله ، ما يذكر في نحو النوى والهوى من الجمع بين إعلالين ، ولا تنافي بين هذا وبين الأول ، وكذا دون العور والحول لمانع هنا أيضا ، وهو الإخلال بما يجب من ترك الإعلال اتباعا للمصدر. (الفعل) (٣).

والقول فيه على مذهب الكوفيين واضح (٤) ، وكذا دون الحيوان والجولان [لمانع](٥) ، وهو نقض الغرض فيما أريد بتوالي حركاته من التنبيه على الحركة ، والاضطراب في مسماه ، والاستقراء يحققه ، والموتان من حمل النقيض على النقيض. وإنه باب واسع ، وله مناسبة وهي : أن النقيضين غالبا يتلازمان في الخطور بالبال ، والشاهد له تلازم الوجدان ، وسيوقفك على سبب تلازمهما في ذلك علم المعاني ، فيشتركان فيه والخطور المعين ، إن لم يسلم كونه علة في الوضع المعين ، فلا بد من أن يسلم توقف تأثير علة ذلك الوضع عليه ، بدليل امتناع وقوع الوضع بدون خطور البال ، فيكون الخطور

__________________

(١) يقاي : من قوى ـ لو قيل فيه : قاى ـ بإعلال العين.

(٢) يطاي : من طوى ـ لو قيل فيه : طاى ـ بإعلال العين.

(٣) وقع في (غ): (هذا تكملة ، وليس منقطعا. الفعل والقول).

(٤) يرى الكوفيون أن المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه ، ويرى البصريون أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه. (الإنصاف في مسائل الخلاف) ، (١ / ٢٣٥).

(٥) في (ط) : المانع.

المعين علة لعلية تلك العلة ، بدليل دورانها معه وجودا وعدما ، فيلزم من وجود ذلك الخطور وجود معلوله لامتناع انفكاك العلة التامة عن معلولها ، ومعلوله عليه تلك العلة ، وعليه الشيء وصف له ، وتحقق وصف الشيء المعين يستحيل بدون تحقق ذلك الشيء ، فيلزم من وجود ذلك الخطور المعين ، وجود تلك العلة المعينة ، فيلزم من مشاركة النقيض النقيض في الخطور ، مشاركته إياه : إما في علة الوضع ، أو [علة](١) علة الوضع ، وعلى الاحتمالين يلزم مشاركته إياه في الوضع. هذا ما يليق بهذا الأصل من التقرير.

ولنرجع إلى المقصود ، ونظير الحيوان والجولان الصوري وأخواتها ، وكذا دن نحو القود والحركة لمانع أيضا ، وهو آخر الوجوه ، وإنه قريب مما تقدم وهو نقض الغرض فيما أريد به من التنبيه على الأصل ، وفي مساق الحديث في هذا الفصل ما يدل على قول أصحابنا من أن الفعل أصل في الإعلال ، فتنبه.

والنوع الثاني من الإعلال فرع على ما تقدم ، وهو أن يعل ، وإن فات شيء من المذكور ، كفوات تحرك ما قبل المعتل ، وهو الغالب على هذا النوع ، أو فوات ما بعد المعتل غير مدة ، لتفرعه على ما هو أصل في الإعلال ، وهو الثلاثي من الأفعال المجرد صورة ومعنى ، نحو : قال وباع دون أقال ؛ ونحو عور ، وذلك نحو : يخاف وأقام واستقام ومقام بالفتح ومقام بالضم ، أعلت مع فوات حركة ما قبل المعتل ؛ إذ الأصل فيها يخوف وأقوم واستقوم ومقوم ومقوم بسكون ما قبل المعتل ؛ كما يظهر لك ، بإذن الله ، دون أعين وأدور وأخونة وأعينة ، وكذا [دون](٢) نحو : أبيض وأسود وما انخرط في سلكها ، لتفرع الأول على الأسماء ، والثانية على باب أفعال.

وتمام الحديث ينبهك على شأنه ، وهذا ، أعني التفرع على الفعل الثابت القدم في الإعلال ، هو الأصل عندي في دفع ماله مدخل في المنع عنه ، كسكون ما قبل المعتل من

__________________

(١) من (د) و (غ). وسقطت من (ط).

(٢) في (د): (دن).

يخاف وأخواته ؛ اللهم إلا إذا كان المانع اكتناف الساكنين المعتل ، كما في نحو أعوار وأعور أيضا ، وفي : تقوال وتسيار وتبيان وتقويم وتعيين ومعوان ومشياط و [مخيط](١) أيضا ، فبابه منقوص عن مفعال ، وهو مذهب الخليل (٢) ونحن عليه. وقوال أيضا وبياع ، فإنه يحتاج في دفعه إلى زيادة قوة في [الدافع](٣) ، ككون الإعلال في أصول المكتنف ، نظير الإقامة والاستقامة ؛ فستعرف أن الأصل أقوامه واستقوامه ؛ والمقول والمبيع من قيل وبيع متوارثا ؛ أو كون التصحيح مستثقلا بينّ الاستثقال ، كما لو قيل : مقوول ومبيوع.

أو كان المانع امتناع ما قبل المعتل عن التحريك ، كالألف في قاول وبايع وتقاولوا وتبايعوا ، فإنه يحتاج في دفعه أيضا إلى تقوية الدافع ، كنحو ما وجدت في باب : قاول وبايع اسمي فاعلين من قال وباع حتى أعلا ، فلزم اجتماع ألفين ، فعدل إلى الهمزة ، وهي تحصيل الفرق بينهما وبين عاور وصايد مثلا اسمي فاعلين من عور وصيد ؛ وهذا المعنى قد يلتبس بمعنى التفرع ، فيعدان شيئا واحدا. فليتأمل.

أو كان المانع تحصن ما قبل المعتل بالإدغام عن التحريك ، كنحو ما في جوز وأيد ، وتجوز وتأيد ، [وقوال](٤) وبياع أيضا ، فلا مدفع له.

وكذا إذا كان المانع المحافظة على الصورة الإلحاقية كجدول وخروع وعليب أيضا ، على قول أبي الحسن في جخدب بفتح الدال ، أو التنبيه على الأصل ، كما في بابي ما أقوله ، وهو أقول منه ، ونحو : [أغيلت المرأة](٥) واستحوذ ، وهذا فصل كلام أصحابنا

__________________

(١) في (ط) و (غ) (مخبط) بالباء الموحدة.

(٢) الكلام عن (أعور) في الكتاب (٤ / ٣٤٧ ، ٣٥٦) (... وقد يعتوران الشىء الواحد نحو مفتح ومفتاح ومنسح ومنساح ومقول ومقوال ، فإنما أتممت فيما زعم الخليل أنها مقصورة من مفعال أبدا).

(٣) في (ط): (الدفع) ، وهو تصحيف.

(٤) في (ط): (وقول) ، وهو تصحيف.

(٥) وقعت في (ط) مصحفة إلي (أغليت) وتكرر لفظ المرأة مرتين.

فيه مبسوط ، وسيحمد الماهر في هذا الفن ما أوردت ، وبالله الحول ، وللمتقدم الفضل.

ولمضارعه ، ويدعى غابرا ومستقبلا ، وهو ما يعتقب في أوله الزوائد الأربع وهي :

الهمزة والنون والتاء والياء مقترنا بزمان الحال أو الاستقبال ، عدة هيئات ؛ والأصول منها بشهادة ما يستشهد في هذا الفن ، وقد نبهت عليه غير مرة ، ثلاث : يفعل ويفعل ويفعل بفتح الزوائد وسكون الفاء ؛ والعين إما مكسورة نحو يعرف ، أو مضمومة نحو يشرف ، أو مفتوحة نحو يفخر ، وأما اللام منه فهو متروك للإعراب نظير لام الاسم ، وهي للبناء للفاعل. وأما ما يضم زائده مسكن الفاء مفتوح العين بناء للمفعول كيطلب ، وغير ذلك مما يقع في المضاعف والمعتل كنحو : يشد ويقول ويفر ويبيع ويعض وينام ويمد ويراد ؛ فلا يخفى عليك فرعيتها.

وأما الرباعي المجرد ، فلماضيه في البناء للفاعل هيئة واحدة ليس إلا ، وهي فعلل نحو دحرج. العين ساكنة وما عداها مفتوح ، ومضارعه يفعلل بضم الزائد وفتح الفاء وسكون العين وكسر اللام الأولى.

وأما في البناء للمفعول فيضم الفاء ويكسر اللام الأولى في الماضي ، ويفتح المكسور في المضارع ، ولا خماسي للأفعال.

الفصل الثاني

في هيئات المزيد من الأفعال

أما المزيد في البابين ، فنحن نذكر من هيئاته الأصلية ليستعان بها في ذكر بعض الأسماء المتصلة بها دون الفرعية ، إذ قلت الفائدة في ذكرها ، حيث عرفت ما كان المقصود من ذلك ما خلا المبنى للمفعول ، فهو مفتقر إليه ، وهي ، وأعني الهيئات الأصلية المستوجبة للتعداد بجملتها ، إذا تعرضت للزيادة ومواقعها ، فهن على ما استقر عليه آراء الجمهور من [مهرة](١) هذا الفن ، إحدى وعشرون ؛ ست إلحاقيات ، وهي : فعلل ، مثل : جلبب (٢) ، وفيعل مثل : بيطر (٣) ، وفعيل مثل : شريف ، وفوعل مثل : جورب ، وفعول مثل : دهور ، وفعلى مثل : سلقى (٤) ؛ وأما نحو تجلبب وأخواته [واسحكنك](٥) واسلنقى (٦) ، فإن اعتبرته ازداد العدد.

ومصداق الإلحاق في الأفعال ، اتحاد مصدري الملحق والملحق به ، بعد الاتحاد في سائر التصرفات ؛ وهو السر في أن لم يذكر المضارع والمبني للمفعول ههنا ، لذكرنا [ذلك](٧) مع الملحق به ، والباقية عن الإلحاق بمعزل إحداها : أفعل يفعل بسكون الفاء وفتح البواقي في الماضي ، وضم الزائد وسكون الفاء وكسر العين في المضارع ، في البناء

__________________

(١) في (ط) وفي (غ): (مهارة).

(٢) جلبب : لبس الجلباب.

(٣) بيطر الدابة : عالجها وسمر نعالها.

(٤) سلقى الرجل : طعنه.

(٥) في (ط): (اسحكنك) ، ويقال : اسحنكك الليل ، إذا أظلم.

(٦) اسلنقي : نام على ظهره.

(٧) سقطت من (ط).

للفاعل. وفي البناء للمفعول ، أفعل يفعل بكسر العين في الماضي ، وفتحها في المضارع ، مضموما الصدر منهما ، ساكنا الفاء ، ولتبعية الاستقراء حروف الماضي في المضارع غير همزة الوصل ، ونعني بها : أن تكون الهمزة ساكنة الثاني ، تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج حتما ، إلا فيما لا اعتداد به. وكل همزة تراها في أول الأبنية الواردة عليك ، غير مفتوحة كذلك ، وغير الواو ، التي هي أخت الضمة إذا توسطت بين ياء أخت الكسرة ، وبين كسرة نحو : يعد ، لوجوب حذف الأولى ، وهي همزة الوصل ، لما عرفت.

وللزوم تضاعف الثقل ثبوت الثانية وهي الواو بين ياء وكسرة ، وهو اجتماع الضم والكسر يمينا وشمالا ضربة لازب (١) ويضع وأخواته قدر فيها الكسر لثبوت حذف الواو بالنقل ، واستدعاء حذفها الكسر بالمناسبة. قلنا : قياس مضارع أفعل يؤفعل ، بإثبات الهمزة ، وقد ورد به الاستعمال في بعض المواضع صريحا.

قال : فإنه أهل لأن يؤكرما (٢).

وقريبا من الصريح في قولهم : يوعد ، بإثبات الواو. وعللنا الحذف ، بلزوم الثقل ثوبتها في الحكاية.

الثانية : فعل بفتح الفاء والعين مشددة ، ويفعل : بضم حرف المضارعة وفتح الفاء وكسر العين المشددة في البناء للفاعل. وأما للمفعول ، ففعل : بضم الفاء وكسر العين المشددة ، ويفعل : بفتح ما كان مكسورا.

الثالثة : فاعل بفتح العين ويفاعل ، بضم حرف المضارعة وكسر العين في البناء للفاعل. وللمفعول فوعل : بضم الفاء وانقلاب الألف واوا مدة ، وكسر العين. ويفاعل :

بضم حرف المضارعة وفتح العين.

__________________

(١) ضربة لازب : قولهم من هذا بضربة لازب : أى من هذا بلازم واجب أى ما هذا بضربة سيف لازب.

(٢) من الرجز ، وينسب لأبي حيان الفقعسي (الخصائص ١ : ١٤٤) ، (المنصف ١ : ٣٧) ، (شرح شواهد الشافية للبغدادي ٨٥) اللسان (كرم) (والإنصاف ١ : ١١ ، ٢٣٩).

الرابعة : تفعل يتفعل بفتح الحروف والعين مشددة في البناء للفاعل ، وللمفعول تفعل : بضم التاء والفاء وكسر العين ، يتفعل : بضم حرف المضارعة وفتح البواقي.

الخامسة : تفاعل يتفاعل بفتح الحروف في البناء للفاعل ، وللمفعول تفوعل : بضم التاء والفاء وانقلاب الألف واوا مدة ، وكسر العين. يتفاعل : بضم حرف المضارعة ، وفتح البواقي.

السادسة : انفعل بسكون النون بعد همزة مكسورة وفتح البواقي. ينفعل : بسكون النون وفتح ما يكتنفانه وكسر العين في البناء للفاعل ، وللمفعول انفعل : بضم الهمزة والفاء وسكون النون وكسر العين ينفعل : بضم حرف المضارعة وسكون النون وفتح ما بقي.

السابعة : افتعل يفتعل ، وافتعل يفتعل : على نحو الهيئة السابقة حركة وسكونا وفي البناءين.

الثامنة : استفعل بسكون الفاء والسين بعد همزة مكسورة ، وفتح ما عدا ذلك ، يستفعل : بسكون السين والفاء وكسر العين وفتح ما سوى ذلك في البناء للفاعل ، وللمفعول استفعل : بضم ما يكتنفان السين وكسر العين. يستفعل : بضم حرف المضارعة وفتح ما كان مكسورا.

التاسعة : افعوعل يفعوعل ، وافعوعل يفعوعل : على نحو الهيئة الثامنة سواء بسواء في البناءين.

العاشرة : افعول يفعول ، وافعول يفعول كذلك.

الحادية عشرة : إفعال بسكون الفاء بعد همزة مكسورة ، وتثقيل اللام بعد ألف يفعال ، بوضع حرف المضارعة مفتوحا موضع الهمزة وتبقية الباقي بحاله في البناء للفاعل وللمفعول. أفعول : بضم الهمزة وقلب الألف واوا مدة ، يفعال : بضم ما كان مفتوحا منه.

الثانية عشرة : افعل يفعل وفعل يفعل بحذف المدة فحسب.

هذه هيئات مزيد الثلاثي ، وما بقي فهيئات مزيد الرباعي وهي ثلاث :

الأولى : تفعلل يتفعلل ، نحو تدحرج يتدحرج. بسكون العين وفتح الباقي في البناء للفاعل ، وللمفعول ، تفعلل : بضم التاء والفاء وسكون العين وكسر اللام الأولى يتفعلل : بضم ما كان مفتوحا منه ، وهو حرف المضارعة ، ويجوز حذف التاء من هذا الباب ، ومن بابي تفاعل وتفعل في المبنى للفاعل ، عند دخول تاء المضارعة.

الثانية افعنلل ، نحو : احرنجم (١) ، يفعنلل وافعنلل يفعنلل ، على نحو هيئة استفعل يستفعل ، واستفعل يستفعل في البناءين.

الثالثة افعلل ، نحو : اقشعر : بسكون الفاء بعد همزة مكسورة ، وفتح البواقي مع تثقيل الآخر ، يفعلل ، نحو يقشعر : بوضع حرف المضارعة مفتوحا موضع الهمزة ، وجعل ما قبل الآخر [مكسورا في البناء للفاعل. وللمفعول ، افعلل : بضم ما يكتنفان الفاء ، وكسر ما قبل الآخر](٢). يفعلل : بجعل حرف المضارعة مضموما وفتح ما كان مكسورا ، ويسمى المبني للمفعول مجهولا.

واعلم أن القياس في افعال نحو : احمار وفي افعلل نحو اقشعر ، قاض بأن الأصل افعالل : بفك الإدغام نحو احمارر وافعلل نحو : اقشعرر ، لوجوه أقربها ههنا وجود النظائر ؛ وهي افعول وافعوعل وافعنلل ؛ وفي [افعلّ](٣) أيضا ، بأن أصله افعلل وفي كونه منقوص افعال. وقولهم :

ارعوى رائحة من ذلك فلتشم

ولحكم هذا القياس فائدة تظهر في آخر الكتاب بإذن الله تعالى.

وههنا أشياء استقرائية ، يستدعيها هذا الموضع ، فلنضمنها إياه ، وهي أن الماضي

__________________

(١) احرنجم : أراد الأمر ثم رجع عنه. احرنجم القوم أو الإبل : اجتمع بعضها على بعض وازدحموا.

(٢) سقط هذا السطر من (غ).

(٣) في (د): (فعل).

المضموم العين نحو : شرف ، بابه لا يكون إلا لازما ما لم يأت فيه متعد ؛ إلا قولهم : رحبتك الدار. وأنه في التقدير رحبت بك. وهو أحد أبنية التعجب. واللازم هو ما اقتصر على الفاعل ، والمتعدي ما يتجاوزه. وهذا الباب يسميه أصحابنا بأفعال الطبائع ، ولا يكون مضارعه إلا مضموم العين والماضي المكسور العين يكثر فيه الإعراض من العلل والإحزان وأضدادها ، ولا يضم العين من مضارعه البتة. لكن في الأغلب تفتح في الصحيح وتكسر في المثال. والماضي المفتوح العين إذا لم يكن عينه أو لامه حرفا حلقيا (١) ، ولا يعتبر الألف ههنا لكونها منقلبة لا محالة من إحدى أختيها ، لا يكون مضارعه مفتوح العين ، ولتوقف انفتاح ما نحن فيه على ما نبهت عليه من الشرط ، حمل أصحابنا فعل يفعل ـ بالفتح فيهما ـ على الفرعية ، وجعلوا الأصل الكسر لمناسبات تآخذت ، كحذف الواو في نحو : يضع ، وأمثال ذلك فتأملها. وما قد يأتيك بخلاف ما قرع سمعك كنحو : فضل : بكسر العين ويفضل بضمها ، وكنحو : ركن يركن بالفتح فيهما وغير ذلك ، فإلى التداخل. ولا يبعد عندي حمل أبى يأبى بالفتح فيهما لعدم نظائره على التداخل بواسطة طريق الاستغناء ، وهو ترك شيء لوجود آخر مكانه ، مثل [ماضى](٢) يذر لمكان ترك. وأن أفعل الغالب عليه التعدية ، وهي أعني التعدية ، بالهمزة ، قياس في باب التعجب ، يؤخذ الفعل فينقل إلى باب أفعال الطبائع تحصيلا للمبالغة. وينبه على هذا النقل إيجابهم فيما يشتق منه أن يكون على ثلاثة أحرف وأن لا يكون فيه لون ولا عيب لانجذاب ذلك إلى المزيد ، وهو باب افعال ، وأنه لا يكون مبنيا للمفعول لامتناع فعل الغير طبيعة لك. ثم بعد ذلك يعدى بالهمزة ، ويقال : ما أكرم زيدا على معنى شيء جعله كريما ، وأكرم بزيد ، على معنى اجعله كريما ، أي اعتقد كرمه ، والباء زائدة جارية هذه الصورة مجرى المثل ، ممتنعة لذلك عن أن يقال : أكرما أكرموا وأكرمي أكرمن. وسيطلعك علم البيان على وجه امتناع الأمثال عن التغير ،

__________________

(١) الحروف الحلقية ستة هي : الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين.

(٢) في (ط): (ما مضى).

ويكون للتعريض للأمر نحو : أباع الجارية ، أي عرضها للبيع. وقريب من ذلك أقبره ، وللسلب نحو أشكاه أي أزال شكايته ، ولوجود الشيء على صفة نحو : أجبنه أي وجده جبانا ، ولصيرورة الشيء ذا كذا نحو : أجرب أي صار ذا جرب ، وقريب منه أحصد الزرع ، وللزيادة في المعنى نحو : بكر وأبكر ، وشغلته وأشغلته ، وسقيته وأسقيته ، وإن فعل الغالب عليه التكثير نحو : قطع الثياب ، وغلق الأبواب ، وجول ، وطوف ، ونحو : ميز ، وزيل أيضا. ويكون للتعدية نحو : فرحه ، ومن ذلك فسقه ، والسلب نحو : جلد البعير. وأن فاعل يكون من الجانبين ضمنا نحو : شارك زيد عمرا وهو الغالب عليه. ثم يكون بمعنى فعل نحو : سافرت وطارقت النعل ، وأن تفعل يكون لمطاوعة فعل نحو : كسره فتكسر ، و [للتكليف](١) نحو : تشجع ، وللعمل بعد العمل في [مهلة](٢) نحو : تفهم ، وللاتخاذ نحو : توسد ، وللاحتراز نحو : تأثم ، وللطلب نحو : تكبر أي استكبر. وأن تفاعل يكون من الجانبين صريحا نحو : تشاركا ، ولإظهارك من نفسك ما ليس لك نحو : تجاهلت ، وبمعنى فعل نحو : تباعد ، أي بعد ، وأن انفعل بابه لازم ، ولا يقع إلا حيث يكون علاج وتأثير ، وهو الذي حملهم على أن قالوا : انعدم خطأ ، وأن افتعل للمطاوعة نحو : غمه فاغتم ، وللاتخاذ نحو : استوى ، وبمعنى التفاعل نحو : اجتوروا ، وبمعنى فعل نحو : اكتسب ، وأن استفعل يكون للسؤال إما صريحا نحو : استكتب زيدا ، أو تقديرا نحو استقر زيد ، كأنه سأل ذلك نفسه ، وكذلك استحجر الطين ، كأنه سأل ذلك نفسه ، وكذلك استسمنت الشاة كأني سألت ذلك بصري. إلا أنه التزم حذف المفعول مثله في نحو : عدل في القضية ، والأصل عدل الحكم فيها : أي سواه ، وأمثال له.

هذا ما عندي فيه ، ويظهر من هذا أن النقل إلى الاستفعال نظير النقل إلى الأفعال ، والتفعيل في الكون من أسباب التعدية ، وأن افعوعل للمبالغة ، ولا يكون إلا لازما ، وأن افعول الغالب عليه اللزوم ، وأن أفعال وأفعل للألوان والعيوب ، ولا يكونان إلا لازمين ،

__________________

(١) في (غ): (وللتكلف).

(٢) في (ط): (مهملة) وهو تصحيف.

ويدلان على المبالغة ، وكذا كل فعل مزيد عليه ، إن جاءك بمعنى فعل وإن تفعلل يكون مطاوع [فعلل](١) نحو : تدحرج ، وقد يكون لغير ذلك ، وافعنلل [وافعلل](٢) لا [يكونان](٣) إلا لازمين.

__________________

(١) في (ط): (فعل).

(٢) في (ط): (وافعل).

(٣) في (ط): (يكونا) ، ولها وجه في الصواب ، فحذف النون من الأفعال الخمسة من غير ناصب ولا جازم جائز على التخفيف ، وشواهده كثيرة. وانظر الرسالة للشافعي بتحقيق أحمد شاكر ح ١٦٨٦ ، ١٨٠٨.

الصنف الثاني

هيئات الأسماء المتصلة بالأفعال

وهو مشتمل على ثمانية فصول

الفصل الأول

في هيئات المصادر

اعلم أن هيئات المصادر في المجرد من الثلاثية كثيرة غير مضبوطة ، ولكن الغالب على مصدر المفتوح العين إذا كان لازما : فعول ، نحو : الركوع والسجود ، وعلى المكسور العين إذا كان كذلك فعل بفتح الفاء والعين ، وعلى مصدرهما إذا كانا متعديين فعل بفتح الفاء وسكون العين. والغالب على مصدر المضموم العين فعالة نحو : الأصالة ، ومصدر مجرد الرباعي يجيء على فعللة نحو : الدحرجة ، وفعلال بكسر الفاء نحو : الدحراج. في غير المضاعف. وفي المضاعف به ، وبالفتح نحو القلقال والقلقال ، ومصدر أفعل إفعال : بسكون الفاء بعد همزة مكسورة ، وثبوت العين من بعدها ألف. هذا إذا لم يكن [أجوف](١) ، فإذا كان فعلى إفالة تعلّ العين لما عرفت ، فتلاقي الألف ، فيجتمع ساكنان فتحذف ومصدر فعل تفعيل وتفعلة ، وقد جاء على فعال بكسر الفاء وتثقيل العين. ومصدر فاعل مفاعلة وفعال وقد جاء فيعال ، بإشباع كسرة الفاء ، ومصدر تفعل تفعل ، وقد جاء تفعال بكسر التاء والفاء ، وتثقيل العين ، ومصدر تفاعل تفاعل ، ومصدر انفعل وافتعل انفعال وافتعال ، ومصدر استفعل استفعال في غير

__________________

(١) في (ط): (أجوفا) وهو خطأ.

الأجوف ، وفيه [استفالة](١) فتنبه. ومصدر افعوعل وافعول : افعيعال وافعوال ، ومصدر افعال وافعل : افعيلال وافعلال ، ومصدر تفعلل : تفعلل ، ومصدر افعنلل وافعلل : افعنلال وافعلال.

وكل همزة تراها في أوائل هذه المصادر ، إلا مصدر افعل ، للوصل ، ولا مدخل لها من الأسماء إلا في هذه ، وفي عشرة سواها وهي : اسم واست وابن وابنم [واثنان](٢) واثنتان وامرؤ وامرأة وأيم الله وأيمن الله. وإذا أريدت المرة بالمصدر ، صيغ على فعلة ، بفتح الفاء وسكون العين ، كما يصاغ على فعلة بكسر الفاء إذا أريدت الحالة قياسا متلئبا (٣) في مجرد الثلاثي ، وفيما سوى المجرد يؤنث المصدر بالتاء إن لم يكن مؤنثا نحو : إكرامه ودحراجة ، وإلا وصف نحو : إقامة واحدة ، ودحرجة واحدة ، وما يوجد في المصادر على زنة التفعال : كالتجوال ، والفعيلي : كالقتيتي (٤) ، فللمبالغة. وتكثير الفعل واستعمال اسم المفعول في غير الثلاثي المجرد استعمال المصدر كثير مستفيض.

__________________

(١) في (ط): (استفعالة).

(٢) سقطت من (غ).

(٣) المتلئب : المستقيم المستوى.

(٤) القتيتى : النميمة ، وقيل : هو الذى يستمع أحاديث الناس حيث لا يعلمون ، نمها أو لم ينمها.

الفصل الثاني

في اسم الفاعل

اسم الفاعل في الثلاثي المجرد يأتي على فاعل : كضارب. وكثير ما ينقل إلى فعال :

كضراب ، وفعول : كضروب ، ومفعال : كمضراب ، للدلالة على المبالغة وتكثير الفعل.

وفيما سواه يوضع الميم مضموما موضع حرف المضارعة من الغابر المبني للفاعل ، ولا يغير من البناء شيء إلا في ثلاثة أبواب : يتفعل ويتفاعل ويتفعلل ، فإن ما قبل الآخر يكسر فيها.

الفصل الثالث

في اسم المفعول

واسم المفعول في الثلاثي المجرد يأتي على مفعول : كمضروب ، إلا في الأجوف ، فإنه يعل لما عرفت ، فيلتقي ساكنان فيحذف الزائد منهما سيبويه (١) ، رحمه‌الله. ولا يصنع غير ذلك في الواوي ، فمقول عنده مفعل بالضم ، وفي اليائي يبدل من الضمة كسرة ليسلم الياء ، فمبيع عنده مفعل بالكسر. وأبو الحسن (٢) يحذف الأصل ، ويبدل من الضمة كسرة ، ليقلب واو مفعول ياء تنبيها على أنه يأتي. ولكل واحد مناسبات لا تخفى على من يتقن كتابنا هذا ، والرجحان للسببية ، وفي غير الثلاثي المجرد ، يجعل صدر الغابر المجهول ميما فقط ، وهما أعني : اسمي الفاعل والمفعول الجاريين على الغابر ، يدلان على الحدوث.

__________________

(١) رأى سيبويه في الكتاب (٤ / ٣٤٨).

(٢) هو الأخفش ، وانظر في المنصف (١ / ٣٨٧).

الفصل الرابع

في الصفة المشبهة

والصفة المشبهة تخص الثلاثيات المجردة ، وهي : كل صفة اشتقت منها غير اسمي الفاعل والمفعول على أية هيئة كانت ، بعد أن تجري عليها التثنية والجمع والتأنيث :

ككريم وحسن وسمح ونظائرها ، وهي تدل على الثبوت.

الفصل الخامس

أفعل التفضيل

وأفعل التفضيل يخص الثلاثيات المجردة الخالية عن الألوان والعيوب ، المبنية للفاعل نظير فعلي التعجب ، وله معنيان : أحدهما إثبات زيادة الفضل للموصوف على غيره والثاني : إثبات كل الفضل له.

الفصل السادس

اسم الزمان

واسم الزمان [في](١) الثلاثي المجرد على مفعل بسكون الفاء وفتح الباقي في المنقوص ألبتة ، وبكسر العين منه في المثال ، وفي غيره أيضا ، إن كان من باب يضرب ، وإلا فتحت ، وفي غير الثلاثي المجرد على لفظ اسم المفعول منه لا فرق.

__________________

(١) زيادة من (د).

الفصل السابع

اسم المكان

واسم المكان كاسم الزمان وقد جاء على مفعلة قالوا : مسبعة ومأسدة ومذأبة ومحياة ومفعاة للأرض المستكثرة هذه الأجناس.

الفصل الثامن

اسم الآلة

واسم الآلة يخص الثلاثي ، كالصفة المشبهة ، ويأتي على مفعال ومفعلة ومفعل بكسر الميم وسكون الفاء كالمفتاح ، والمكسحة ، والمسعر. وعندي أن مفعالا هو الأصل ، وما سواه منقوص منه بعوض وبغير عوض ، كما أشير إليه فيما مضى.

ولنختم الكلام في استقراء الهيئات على هذا القدر ، مقتصرين على ما كشف التأمل عنه الغطاء من أن مجاري التغيير الظاهرة هي هذه الستة : أحدها : حيث تكثر الحركات متوالي ، الثاني : حيث يجتمع الكسر والضم ، الثالث : حيث يتوالى الضمات والكسرات ، الرابع : حيث يجتمع حرفان مثلان ، الخامس : حيث يوجد اعتلال ، السادس : حيث يتفق كثرة استعمال فوق المعتاد ، هذه إذا انضم منها بعض إلى بعض ، أو اكتسى لزوما ، كان المرجع في أصالة الهيئة هو ما عرا عن ذلك من بابه. ولنبدأ بالفصل الثالث من الكتاب حامدين الله تعالى ، ومصلين على النبي محمد وآله.