مفتاح العلوم

ذلك السؤال من فرعون على طماعية أن يجري موسى في جوابه على نهج حاضريه ، لو كانوا المسؤولين في وجهه بدله ، فيجعله المخلص لجهله بحال موسى ، وعدم اطلاعه على علو شأنه ، إذ كان ذلك المقام أول اجتماعه بموسى ، بدليل ما جرى فيه من قوله : (أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ* قالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ)(١) فحين سمع المخلص لم [يكنه](٢) ، تعجب وعجب ، واستهزأ وجنّن ، وتفيهق بما تفيهق من : (لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ)(٣)

وأما (من) فللسؤال عن الجنس من ذوي العلم ، تقول : من جبريل؟ بمعنى أبشر هو أم ملك أم جني ، وكذا : من إبليس؟ ومن فلان؟ ومنه قوله تعالى ، حكاية عن فرعون : (فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى)(٤) أراد : من مالككما ومدبر أمركما؟ أملك هو أم جني أم بشر؟ منكرا لأن يكون لهما رب سواه لادعائه الربوبية لنفسه ، ذاهبا في سؤاله هذا إلى معنى ألكما رب سواي ، فأجاب موسى بقوله : (رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى)(٥) كأنه قال : نعم ، لنا رب سواك ، وهو الصانع الذي إذا سلكت الطريق الذي بين ، بإيجاده لما أوجد ، وتقديره إياه على ما قدر ، واتبعت فيه الخريت (٦) الماهر ، وهو العقل الهادي عن الضلال ، لزمك الاعتراف بكونه ربّا ، وأن لا رب سواه ، وأن العبادة له مني ومنك ، ومن الخلق أجمع ، حق لا مدفع له.

وأما (أي) فللسؤال عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما ، يقول القائل : عندي ثياب ، فتقول : أي الثياب هي؟ فتطلب منه وصفا يميزها عندك عما يشاركها في الثوبية ، قال ، تعالى ، حكاية عن سليمان : (أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها)(٧) أي : الإنسي أم

__________________

(١) سورة الشعراء ، الآيتان : ٣٠ ـ ٣١.

(٢) في (غ): (يمكنه).

(٣) سورة الشعراء الآية ٢٩.

(٣) سورة الشعراء الآية ٢٩.

(٤) سورة طه ، الآية : ٤٩ ، ٥٠.

(٥) الخريت : الدليل الحاذق بالدلالة.

(٦) سورة النمل ، الآية ٣٨.

الجني؟ وقال حكاية عن الكفار : (أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً)(١) أي أنحن أم أصحاب محمد؟

وأما (كم) فللسؤال عن العدد ، إذا قلت : كم درهما لك؟ وكم رجلا رأيت؟ فكأنك قلت : أعشرون أم ثلاثون أم كذا أم كذا ، وتقول : كم درهمك؟ وكم مالك؟ أي : كم دانقا؟ وكم دينارا؟ وكم ثوبك؟ أي كم شبرا؟ وكم ذراعا؟ وكم زيد ماكث؟ أي : كم يوما أو كم شهرا؟ وكم رأيتك؟ أي : كم مرة؟ وكم سرت؟ أي : كم فرسخا؟ وكم يوما؟ قال عزوجل : (قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ)(٢) أي : كم يوما أو كم ساعة؟. و: (قالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ)(٣) وقال تعالى : (سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ)(٤) ومنه قول الفرزدق (٥) :

فيمن روى بنصب المميز.

وأما (كيف) فللسؤال عن الحال ، إذا قيل : كيف زيد؟ فجوابه : صحيح أو سقيم أو مشغول أو فارغ أو شيخ أو جذلان ، ينتظم الأحوال كلها.

وأما (أين) فللسؤال عن المكان ، إذا قيل : أين زيد؟ فجوابه : في الدار ، أو في المسجد ، أو في السوق ، ينتظم الأماكن كلها.

__________________

(١) سورة مريم الآية ٧٣.

(٢) سورة الكهف ، الآية ١٩.

(٣) سورة المؤمنون ، الآية ١١٢.

(٤) سورة البقرة ، الآية ٢١١.

(٥) البيت من الكامل وهو للفرزدق في ديوانه (١ / ٣٦١) ، والإيضاح (١ / ٢٣٣) وخزانة الأدب (٦ / ٤٥٨ ، ٤٨٩ ، ٤٩٢ ، ٤٩٣ ، ٤٩٥ ، ٤٩٨) والدرر (٤ / ٤٥)

فدعاء : عوج وميل في المفاصل. والأفدع ، الذي يمشي على ظهر قدمه. اللسان (فدع).

وأما (أنّي) فتستعمل تارة بمعنى : كيف ، قال تعالى : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)(١) أي : كيف شئتم. وأخرى بمعنى (من أين) قال تعالى : (أَنَّى لَكِ هذا)(٢) أي من أين؟

وأما (متى) و (أيّان) فهما للسؤال عن الزمان ، إذا قيل : متى جئت؟ وأيّان جئت؟ قيل : يوم الجمعة ، أو يوم الخميس ، أو شهر كذا ، أو سنة كذا ، وعن علي بن عيسى الربعي (٣) ، رحمة الله عليه ، إمام أئمة بغداد في علم النحو : أن (أيّان) تستعمل في مواضع التفخيم كقوله عز قائلا : (يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ)(٤)(يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ)(٥).

واعلم أن هذه الكلمات كثيرا ما يتولد منها أمثال ما سبق من المعاني بمعونة قرائن الأحوال فيقال : ما هذا؟ ومن هذا؟ لمجرد الاستخفاف والتحقير ، وما لي؟ للتعجب قال تعالى ، حكاية عن سليمان : (ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ)(٦) وأي رجل؟ هو للتعجب وأيما رجل؟ وكم دعوتك؟ للاستبطاء ، وكم تدعوني؟ للإنكار ، وكم أحلم؟ للتهديد ، وكيف تؤذي أباك؟ للإنكار ، والتعجب والتوبيخ ، وعليه قوله تعالى : (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ)(٧) بمعنى التعجب ، ووجه تحقيق ذلك هو : أن الكفار في

__________________

(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٣.

(٢) سورة آل عمران ، الآية ٣٧.

(٣) علي بن عيسى الربعي النحوي ، صاحب أبي علي الفارسي ، درس الأدب على أبي سعيد السيرافي ، ودرس النحو على أبي علي الفارسي مدة عشرين سنة ، فقال عنه : ما بقي له شيء يحتاج أن يسأل عنه ، ولد سنة ٣٢٨ ه‍ ، ومات سنة ٤٢٠ ه‍. (تاريخ بغداد ١٢ / ١٧ ـ ١٨).

(٤) سورة القيامة الآية ٦.

(٥) سورة الذاريات ، الآية ١٢.

(٦) سورة النمل ، الآية : ٢٠.

(٧) سورة البقرة الآية : ٢٨ ، ٢٩.

حين صدور الكفر منهم ، لا بد من أن يكونوا على إحدى الحالين : إما عالمين بالله ، وإما جاهلين به ، فلا ثالثة ، فإذا قيل لهم : (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ) وقد علمت أن (كيف) للسؤال عن الحال ، وللكفر مزيد اختصاص بالعلم بالصانع وبالجهل به ، انساق إلى ذلك فأفاد : أفي حال العلم بالله تكفرون؟ أم في حال الجهل به؟ ثم إذا قيد : (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ) بقوله : (وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ) وصار المعنى : كيف تكفرون بالله ، والحال حال علم بهذه القصة ، وهي أن كنتم أمواتا فصرتم أحياء ، وسيكون كذا وكذا ، صير الكفر أبعد شيء عن العاقل ، فصار وجوده منه مظنة التعجب. ووجه بعده ، هو أن هذه الحالة تأبى أن لا يكون للعاقل علم بأن له صانعا قادرا ، عالما حيّا ، سميعا بصيرا ، موجودا غنيّا في جميع ذلك عن سواه ، قديما غير جسم ولا عرض ، حكيما خالقا ، منعما مكلفا ، مرسلا للرسل ، باعثا مثيبا معاقبا ، وعلمه بأن له هذا الصانع يأبى أن يكفر ، وصدور الفعل عن القادر ، مع الصارف القوي ، مظنة تعجب وتعجيب ، وإنكار وتوبيخ ، فصح أن يكون قوله تعالى : (كَيْفَ تَكْفُرُونَ) إلى آخر الآية ، تعجبا وتعجيبا ، وإنكارا وتوبيخا ، وكذلك يقال : أين مغيثك؟ للتوبيخ والتقريع والإنكار ، حال تذليل المخاطب ، قال تعالى : (أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ)(١) توبيخا للمخاطبين وتقريعا لهم ؛ لكونه سؤالا في وقت الحاجة إلى الإغاثة عمن كان يدعى له أنه يغيث ، وقال : (فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ)(٢) للتنبيه على الضلال ، ويقال : أنّى تعتمد على خائن ، للتعجب والتعجيب والإنكار ، قال الله تعالى : (فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ)(٣) إنكارا وتوبيخا وقال : (أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرى وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ)(٤) استبعادا لذكراه ، ويقال : متى قلت هذا؟ للجحد والإنكار ، ومتى تصلح شأني؟ للاستبطاء.

__________________

(١) سورة القصص ، الآيات : ٦٢ و ٧٤.

(٢) سورة التكوير ، الآية ٢٦.

(٣) سورة الأنعام ، الآية : ٩٥.

(٤) سورة الدخان ، الآية ١٣.

وقد عرفت الطريق فراجع نفسك ، وإذا سلكتها فاسلكها عن كمال التيقظ لما لقنت ، فلا تجوز بعد ما عرفت أن التقديم يستدعي العلم بحال نفس الفعل ، وقوعا أو غير وقوع ؛ أزيدا ضربت؟ سائلا عن حال وقوع الضرب ، ولا : أأنت ضربت زيدا؟ بنية التقديم ، ولا ترضى : أزيدا ضربت أم لا؟ ولا : أأنت ضربت زيدا أم لا؟ بنية التقديم ولكن إن شئت (أم) فقل : أزيدا ضربت (أم) غيره؟ و: أأنت ضربت زيدا (أم) غيرك؟ وإن أردت بالاستفهام التقرير ، فأخذه على مثال الإثبات ، فقل حال تقرير الفعل : أضربت زيدا؟ أو : أتضرب زيدا؟ وقل حال تقرير أنه الضارب دون عمرو : أأنت ضربت زيدا؟ كما قال تعالى : (أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ)(١) أو أن زيدا مضروبه : أزيدا ضربت؟ وإن أردت به الإنكار ، فانسجه على منوال النفي ، فقل في إنكار نفس الضرب : أضربت زيدا؟ أو قل : أزيدا ضربت أم عمرا؟ فإنك إذا أنكرت من يردد الضرب بينهما ، تولد منه إنكار الضرب على وجه برهاني ، ومنه قوله تعالى : (قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ)(٢) وفي إنكار أنه الضارب : أأنت ضربت زيدا؟ وفي إنكار أن زيدا مضروبه : أزيدا ضربت؟ كما قال تعالى : (قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا)(٣) وقال : (أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ)(٤) ومنه أيضا قوله تعالى : (أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ)(٥) فتذكر ، ولا تغفل عن التفاوت بين الإنكار للتوبيخ على معنى : لم كان ، أو : لم يكون ، كقولك : أعصيت ربك؟ أو أتعصى ربك؟ وبين الإنكار للتكذيب على معنى : لم يكن ، أو : لا يكون كقوله تعالى : (أَفَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ)(٦) وقوله : (أَصْطَفَى الْبَناتِ

__________________

(١) سورة الأنبياء ، الآية ٦٢.

(٢) سورة الأنعام ، الآية ١٤٣.

(٣) سورة الأنعام ، الآية ١٤.

(٤) سورة الأنعام ، الآية ٤٠.

(٥) سورة القمر ، الآية ٢٤.

(٦) سورة الإسراء الآية : ٤٠.

عَلَى الْبَنِينَ)(١) وقوله : (أَنُلْزِمُكُمُوها)(٢) وإياك أن يزل عن خاطرك التفصيل الذي سبق ، في نحو : أنا ضربت ، وأنت ضربت ، وهو ضرب ، من احتمال الابتداء ، واحتمال التقديم ، وتفاوت المعنى في الوجهين ، فلا تحمل نحو قوله تعالى : (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ)(٣) على التقديم ، فليس المراد أن الإذن ينكر من الله دون غيره ، ولكن احمله على الابتداء مرادا منه تقوية حكم الإنكار ، وانظم في هذا السلك قوله تعالى : (أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ)(٤) وقوله تعالى : (أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ)(٥) وقوله : (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ)(٦) وما جرى مجراه.

وإذ قد عرفت أن هذه الكلمات للاستفهام ، وعرفت أن الاستفهام طلب ، وليس يخفى أن الطلب إنما يكون لما يهمك ويعنيك شأنه ، لا لما وجوده وعدمه عندك بمنزلة ، وقد سبق أن كون الشيء مهما جهة مستدعية لتقديمه في الكلام ، فلا يعجبك لزوم كلمات الاستفهام صدر الكلام ووجوب التقديم ، في نحو : كيف زيد؟ وأين عمرو؟ ومتى الجواب؟ وما شاكل ذلك.

__________________

(١) سورة الصافات الآية ١٥٣.

(٢) سورة هود ، الآية : ٢٨.

(٣) سورة يونس الآية : ٥٩.

(٤) سورة يونس : الآية : ٩٩.

(٥) سورة الزخرف ، الآية : ٤٠.

(٦) سورة الزخرف ، الآية : ٣٢.

الباب الثالث

في الأمر

للأمر حرف واحد وهو اللام الجازم في قولك : ليفعل ، وصيغ مخصوصة سبق الكلام في ضبطها في علم الصرف ، وعدة أسماء ذكرت في علم النحو.

والأمر في لغة العرب عبارة عن استعمالها أعني استعمال نحو : لينزل ، وانزل ، ونزال وصه على سبيل الاستعلاء. وأما أن هذه الصور ، والتي هي من قبيلها ، هل هي موضوعة لتستعمل على سبيل الاستعلاء أم لا؟ فالأظهر أنها موضوعة لذلك ، وهي حقيقة فيه ، لتبادر الفهم عند استماع نحو : قم وليقم زيد ، إلى جانب الأمر ، وتوقف ما سواه من الدعاء ، والالتماس والندب ، والإباحة والتهديد ، على اعتبار القرائن. وإطباق أئمة اللغة على إضافتهم نحو : قم ، وليقم ، إلى الأمر بقولهم : صيغة الأمر ، ومثال الأمر ، ولام الأمر ، دون أن يقولوا : صيغة الإباحة ، ولام الإباحة ، مثلا يمد ذلك لك. وتحقيق معنى الحقيقة والمجاز موضعه في علم البيان ، فنذكره هناك إن شاء الله تعالى.

ولا شبهة في أن طلب المتصور ، على سبيل الاستعلاء ، يورث إيجاب الإتيان على المطلوب منه ، ثم إذا كان الاستعلاء ممن هو أعلى رتبة من المأمور استتبع إيجابه وجوب الفعل بحسب جهات مختلفة ، وإلّا لم يستتبعه ، فإذا صادفت هذه أصل الاستعمال بالشرط المذكور ، أفادت الوجوب ، وإلّا لم تفد غير الطلب ، ثم إنها حينئذ تولد بحسب قرائن الأحوال ما ناسب المقام ، إن استعملت على سبيل التضرع كقولنا : اللهم اغفر وارحم ، ولدت الدعاء ؛ وإن استعملت على سبيل التلطف ، كقول كل أحد لمن يساويه في المرتبة : افعل ، بدون الاستعلاء ، ولدت السؤال والالتماس كيف عبرت عنه ، وإن استعملت في مقام الإذن ، كقولك : جالس الحسن ، أو ابن سيرين ، لمن يستأذن في ذلك بلسانه أو بلسان حاله ، ولدت الإباحة ؛ وإن استعملت في مقام تسخط المأمور به ، ولدت التهديد ، على ما تقدم الكلام في أمثال ذلك.

الباب الرابع

في النهي

للنهي حرف واحد وهو (لا) الجازم في قولك : لا تفعل ؛ والنهي محذو به حذو الأمر في أن أصل استعمال : لا تفعل ، أن يكون على سبيل الاستعلاء بالشرط المذكور ، فإن صادف ذلك ، أفاد الوجوب ، وإلا أفاد طلب الترك فحسب ، ثم إن استعمل على سبيل التضرع ، كقول المبتهل إلى الله : لا تكلني إلى نفسي ، سمي دعاء ، وإن استعمل في حق المساوي الرتبة لا على سبيل الاستعلاء ، سمي : التماسا ، وإن استعمل في حق المستأذن ، سمي : إباحة ، وإن استعمل في مقام تسخط الترك ، سمي : تهديدا.

والأمر والنهي حقهما الفور ، والتراخي يوقف على قرائن الأحوال ؛ لكونهما للطلب ، ولكون الطلب في استدعاء تعجيل المطلوب أظهر منه في عدم الاستدعاء له عند الإنصاف ، والنظر إلى حال المطلوب بأخويهما وهما : الاستفهام والنداء منبه على ذلك صالح ، ومما ينبه على ذلك تبادر الفهم ، إذا أمر المولى عبده بالقيام ، ثم أمره قبل أن يقوم ، بأن يضطجع وينام حتى المساء إلى أن المولى غير الأمر ، دون تقدير الجمع بينهما في الأمر ، وإرادة التراخي للقيام ، وكذا استحسان العقلاء عند أمر المولى عبده بالقيام أو القعود ، أو عند نهيه إياه ، إذا لم يتبادر إلى ذلك ذمه.

وأما الكلام في أن الأمر أصل في المرة أم في الاستمرار ، وأن النهي أصل في الاستمرار أم في المرة ، كما هو مذهب البعض ، فالوجه هو أن ينظر ، إن كان الطلب بهما راجعا إلى قطع الواقع ، كقولك في الأمر للساكن : تحرك ، وفي النهي للمتحرك : لا تتحرك ، فالأشبه المرة ، وإن كان الطلب بهما راجعا إلى اتصال الواقع ، كقولك في الأمر للمتحرك : تحرك ، ولا تظنن هذا طلبا للحاصل ، فإن الطلب حال وقوعه يتوجه إلى الاستقبال ، كما نبهت عليه في صدر القانون ، ولا وجود في الاستقبال قبل صيرورته حالا ، وقولك في النهي للمتحرك : لا تسكن ، فالأشبه الاستمرار.

واعلم أن هذه الأبواب الأربعة : التمني والاستفهام والأمر والنهي تشترك في الإعانة على تقدير الشرط بعدها ، كقولك في التمني : ليت لي مالا أنفقه ، على معنى : إن أرزقه أنفقه ، وقولك في الاستفهام : أين بيتك أزرك؟ على معنى أن تعرفنيه ، أو إن أعرفه

أزرك ، وأما العرض ، كقولك : ألا تنزل تصب خيرا؟ على معنى : إن تنزل تصب خيرا ، فليس بابا على حدة ، وإنما هو من مولدات الاستفهام كما عرفت ، وقولك في الأمر : أكرمني أكرمك. قال تعالى : (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا* يَرِثُنِي)(١) بالجزم ، وأما قراءة الرفع فالأولى حملها على الاستئناف دون الوصف ، لئلا يلزم منه أنه لم يوهب من وصف ؛ لهلاك يحيى قبل زكريا ، وقال تعالى : (قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ)(٢) ومنهم من يضمر لام الأمر مع : يقيموا ، إلا أن إضمار الجازم نظير إضمار الجار ، فانظر ، وقولك في النهي : لا تشتم يكن خيرا لك ، على معنى : إن لا تشتم يكن خيرا لك. وتقدير الشرط لقرائن الأحوال غير ممتنع ، قال تعالى : (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ)(٣) على تقدير : إن افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم ، وقال تعالى : (فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُ)(٤) على تقدير : إن أرادوا وليّا بحقّ ، فالله هو الولي بالحق لا ولي سواه ، وأمثال ذلك في القرآن كثيرة ، وكذا تقدير الجزاء لها كذلك ، قال تعالى : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ)(٥) وترك الجزاء وهو : ألستم ظالمين لذكر الظلم عقيبه في قوله : (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ).

__________________

(١) سورة مريم الآيات ٥ ـ ٦. قرأ أبو عمرو والكسائي (يرثنى ويرث) بالجزم ، وقرأهما الباقون بالرفع.

اختلاف الإعراب في القراءات السبع ص ٢٩٢.

(٢) سورة إبراهيم الآية ٣١.

(٣) سورة الأنفال ، الآية ١٧.

(٤) سورة الشورى الآية : ٩.

(٥) سورة الأحقاف الآية : ١٠.

الباب الخامس

في النداء

ما يتعلق بالنداء من حروفه وتفصيل الكلام في معانيها سبق التعرض لذلك في علم النحو ، فلا نتكلم فيه ، ولكن ههنا نوع من الكلام ، صورته صورة النداء ، وليس بنداء ، فننبه عليه.

تلك الصورة هي قولهم : أما أنا فأفعل كذا أيها الرجل ، ونحن نفعل كذا أيها القوم ، واللهم اغفر لنا أيتها العصابة ، يراد بهذا النوع من الكلام الاختصاص على معنى : أنا أفعل كذا متخصصا بذلك من بين الرجال ، ونحن نفعل كذا متخصصين من بين الأقوام ، واللهم اغفر لنا مخصوصين من بين العصائب.

واعلم أن الطلب كثيرا ما يخرج لا على مقتضى الظاهر ، وكذلك الخبر ، فيذكر أحدهما في موضع الآخر ، ولا يصار إلى ذلك إلا لتوخي نكت قلما يتفطن لها من لا يرجع إلى دربة في نوعنا هذا ، ولا يعض فيه بضرس قاطع ، والكلام بذلك متى صادف متممات البلاغة افتر لك عن السحر الحلال بما شئت.

ومن المتممات ما قد سبق لي : أن نظم الكلام إذا استحسن من بليغ لا يمتنع أن لا يستحسن مثله من غير البليغ ، وإن اتحد المقام ، إذ لا شبهة في صحة اختلاف النظم ، مقبولا وغير مقبول عند اختلاف المقام ، فلا بد لحسن الكلام من انطباق له على ما لأجله يساق ، ومن صاحب له عرّاف بجهات الحسن لا يتخطاها ، وإلّا لم يمتنع حمل الكلام منه على غيرها ، ويتعرى عن الحسن لذهاب كسوته ، ولا بدّ مع ذلك من إذن لافتنانات البلاغة مصوغة ، فما الآفة العظمى ، والبلية الكبرى ، لتلك الافتنانات إلّا من أصمخة هي لغيرها مخلوقة ، إذا اتصل بذويها كلام لا ترى به الدر الثمين ، مسخه لهم جهلهم مسخا يفوقه قيمة المشخلب (١).

__________________

(١) المشخلب : كلمة عراقية ليس على بنائها شىء من العربية ، وتتخذ من الليف والخرز أمثال الحلى.

ولأمر ما تجد القرآن متفاوت القدر ارتفاعا وانحطاطا بين العلماء في نوعنا هذا وبين الجهلة. والجهات المحسنة لاستعمال الخبر في موضع الطلب تكثر ، تارة تكون قصد التفاؤل بالوقوع ، كما إذا قيل لك في مقام الدعاء : أعاذك الله من الشبهة ، وعصمك من الحيرة ، ووفقك للتقوى ، ليتفاءل بلفظ المضي على عدها من الأمور الحاصلة ، التي حقها الإخبار عنها بأفعال ماضية ، وأنه نوع مستحسن الاعتبار ، وقل لي إذا حسن اعتبار ما هو أبعد ، كإباء الكتاب في حق المخدّرات لفظ (حر استها) (١) ، وما هو أبعد وأبعد ، كإباء أهل الظرف إهداء السفرجل ، فما ظنك بالقريب؟ وهل خلع هارون على كاتبه إذ سأله عن شيء فقال : لا وأيد الله أمير المؤمنين ، إلا لأنه لم يسمع ما عليه الأغبياء فيما بينهم من : لا أيدك الله ، بترك الواو ، أو غير هارون حين خرج إلى ناحية لمطالعة عماراتها ، وقد تراءت له في طريقه أشجر من بعيد ، فسأل عنها كاتبا يصحبه ، فقال الكاتب : شجرة الوفاق ، تفاديا عن لفظ الخلاف ، فكساه.

أفترى ذلك لغير ما نحن فيه ، أو هل حين غضب الداعي على شاعره أبي مقاتل الضرير حين افتتح :

موعد أحبابك للفرقة غد

أغضبه شيء غير معنى التفاؤل ، حتى قال له : موعد أحبابك يا أعمى ، ولك المثل السوء ؛ وأمر بإخراجه. وهل تسمية العرب الفلاة : مفازة ، والعطشان : ناهلا ، واللديغ : سليما ، وما شاكل ذلك ، إلّا من باب التفاؤل؟ فالمفازة هي المنجاة ، والناهل هو الريان ، والسليم هو ذو السلامة.

وتارة لإظهار الحرص في وقوعه ، فالطالب ، متى تبالغ حرصه فيما يطلب ، ربما انتقشت في الخيال صورته لكثرة ما يناجي به نفسه ، فيخيل إليه غير الحاصل حاصلا ،

__________________

(١) الحر : بتخفيف الراء ، الفرج ، وأصله حرح ـ بكسر الحاء وسكون الراء ، ومنهم من يشدد الراء ، وليس بجيد ، وفي صحيح البخاري ك الأشربة ، واللباس : ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر ... الحديث.

والاست : العجز ، وقد يراد بها حلقة الدبر.

حتى إذا حكم الحس بخلافه ، غلّطه تارة ، واستخرج له محملا أخرى. وعليه قول شيخ المعرة (١) :

يقول : لكثرة ما ناجيت نفسي بك انتقشت في خيالي ، فأعدك بين يدي مغلطا للبصر بعلة الظلام ، إذا لم يدركك ليلا أمامي ، وأعدك خلفي إذا لم يتيسر لي تغليطه حين لا يدركك بين يدي نهارا ، وتارة لقصد الكناية ، كقول العبد للمولى ، إذا حول عنه الوجه : ينظر المولى إلى ساعة.

ووجه حسنه : إما نفس الكناية ، إن شئت ، وإما الاحتراز عن صورة الأمر ، وإما هما. وتارة لحمل المخاطب على المذكور أبلغ حمل بألطف وجه ، كما إذا سمعت من لا تحب أن ينسب إلى الكذب يقول لك ، تأتيني غدا ، أولا تأتيني ؛ وتارة مناسبات أخر فتأملها ، ففيها كثرة.

وما من آية من آي القرآن واردة على هذا الأسلوب إلا مدارها على شيء من هذه النكت ، قال تعالى : (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ)(٢) في موضع : لا تعبدوا. (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ)(٣) في موضع : لا تسفكوا.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ* تُؤْمِنُونَ

__________________

(١) شيخ المعرة : أبو العلاء المعري : أحمد بن عبد الله بن سليمان .... التنوخي المعري. كنيته أبو العلاء ، ولد بالمعرة سنة ٣٦٣ ه‍ ، قرأ اللغة والنحو على أبيه بالمعرة ، وكان عالما باللغة والنحو والأدب ، وكانت وفاته سنة ٤٤٩ ه‍.

والبيت من البسيط له الإيضاح (١ / ١٨٣) ، والمصباح (٩٣) ، ديوان سقط الزند (١ / ١١٨) وشرح عقود الجمان ص ٨٢٩.

السرى : السير ليلا ، والتأويب : ضد السرى ، وهو قطع النهار سيرا.

(٢) سورة البقرة ، الآية ٨٣ ، ٨٤.

(٢) سورة البقرة ، الآية ٨٣ ، ٨٤.

بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ)(١) موضع : آمنوا وجاهدوا ، فانظر.

ومن هذا القبيل قول كل من يقول من البلغاء في الدعاء : رحمه‌الله ، أو يرحمه.

ومن الجهات المحسنة لإيراد الطلب في مقام الخبر ، إظهار معنى الرضا بوقوع الداخل تحت لفظ الطلب إظهارا إلى درجة كأن المرضي مطلوب ، قال كثير (٢) :

أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة

فذكر لفظ الأمر بالإساءة ثم عطف عليه بلفظ : (أو) الأمر بضد الإساءة ؛ تنبيها بذلك على أن ليس المراد بالأمر الإيجاب المانع عن الترك ، لكن المراد هو الإباحة التي تنافي تخير المخاطب بين أن يفعل ، وأن لا يفعل ، فاعلا كل ذلك لتوخي إظهار مزيد الرضى بأي ما اختارت في حقه من الإساءة أو الإحسان ، أو توخي إظهار نفي أن يتفاوت جوابه بتفاوته وقوعا وعدم وقوع ، كما يقول : صم أولا تصم ، (فإني لا أترك الصيام) ، توهم من تخاطب أنك تطلب منه أن يصوم وينظر في حالك ، أو لا يصوم وينظر ليتبين ثباتك على الصيام ، صام هو أو لم يصم ، وعليه قوله تعالى : (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ)(٣) وكذا قوله :

__________________

(١) سورة الصف ، الآيتان : ١٠ ـ ١١.

(٢) هو كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة ، من خزاعة ، كان رافضيا. وعزة محبوبته كني ، بها ، وهو مدح بني أمية ، جعله ابن سلام في الطبقة الأولى من الإسلاميين. توفي سنة ١٠٥ ه‍. معجم الشعراء ، طبقات الشعراء ، الشعر والشعراء ، الأغاني ، المؤتلف والمختلف ، اللآلىء ، وفيات الأعيان ، معاهد التنصيص ، خزانة الأدب ، وغيرها.

والبيت من الطويل وهو وفي ديوانه ص ١٠١ والتنبيه والإيضاح (١ / ٢١) والإيضاح (١ / ٢٤٢) والأغاني (٩ / ٣٨) وأمالى القالى (٢ / ١٠٩) وتاج العروس (١ / ٢٧٤) والتبيان (١ / ٢٥٦) ويروى (ملولة) بدل (ملومة) وتمام البيت :

لدينا ولا مقلية إن تقلّت.

(٣) سورة التوبة ، الآية ٨٠.

(أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ)(١) ، وما شاكل ذلك من لطائف الاعتبارات ، والأمر في باب التعجب من نحو : أكرم بزيد ، على قول من يقول : إنه بمعنى الخبر ؛ آخذا همزته من قبيل : ذي كذا ، جاعلا الباء زائدة ، مثلها في : (كَفى بِاللهِ)(٢) [منخرط](٣) في هذا السلك.

ولهذا النوع ، أعني إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر ، أساليب متفننة ، إذ ما من مقتضى كلام ظاهري إلّا ولهذا النوع مدخل فيه بجهة من جهات البلاغة ، على ما ننبه على ذلك منذ اعتنينا بشأن هذه الصناعة ، وترشد إليه تارة بالتصريح ، وتارات بالفحوى ، ولكل من تلك الأساليب عرق في البلاغة يتسرب من أفانين سحرها ، ولا كالأسلوب الحكيم فيها ، وهو : تلقي المخاطب بغير ما يترقب ، كما قال (٤) :

أو السائل بغير ما يتطلب ، كما قال تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ)(٥) قالوا في السؤال : ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط ، ثم يتزايد قليلا قليلا حتى يمتلىء ويستوي ، ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا؟ فأجيبوا بما ترى. وكما قال : (يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)(٦) سألوا عن بيان ما ينفقون ، فأجيبوا ببيان

__________________

(١) سورة التوبة الآية ٥٣.

(٢) سورة النساء ، الآية ٦ ، وكثير من الآيات غيرها.

(٣) في (غ): (منخرما).

(٤) البيتان من الطويل ينسبان لحاتم الطائى ، وهما في الإيضاح (١ / ١٨٣) بلا عزو.

(٥) سورة البقرة الآية ١٨٩.

(٦) سورة البقرة ، الآية ٢١٥.

المصرف ، ينزل سؤال السائل منزلة سؤال غير سؤاله ؛ لتوخي التنبيه له بألطف وجه ، على تعديه عن موضع سؤال هو أليق بحاله أن يسأل عنه ، أو أهم له إذا تأمل.

وإن هذا الأسلوب الحكيم لربما صادف المقام فحرك من نشاط السامع ما سلبه حكم الوقور ، وأبرزه في معرض المسحور ، وهل ألان شكيمة الحجاج لذلك الخارجي ، وسل سخيمته ، حتى آثر أن يحسن على أن يسيء ، غير أن سحره بهذا الأسلوب ، إذ توعده الحجاج بالقيد في قوله : لأحملنك على الأدهم ، فقال متغابيا : مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب ، مبرزا وعيده في معرض الوعد ، متوصلا أن يريه بألطف وجه أن امرأ مثله في مسند الإمرة المطاعة خليق بأن يصفد (١) لا أن يصفد (٢) وأن يعد ، لا أن يوعد.

وليكن هذا آخر كلامنا الآن في علم المعاني ، منتقلين عنه إلى علم البيان ، بتوفيق الله تعالى وعونه ، حتى إذا قضينا الوطر من إيرادنا منه لما نحن له استأنفنا الأخذ في التعرض للعلمين ، لتتميم المراد منهما بحسب المقامات ، إن شاء الله تعالى (٣).

__________________

(١) صفد : أعطى الصفد وهو العطاء ، وصفده يصفده : أوثقه وشده في الحديد وغيره.

(١) صفد : أعطى الصفد وهو العطاء ، وصفده يصفده : أوثقه وشده في الحديد وغيره.

(٢) في بعض النسخ (رب أعن على إتمام المطلوب ، والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا ، والصلاة على نبيه محمد وآله الطاهرين. في أواخر جمادى الثاني سنة ٧٣٨ في مدينة السّلام ببغداد).

علم البيان

الفصل الثاني

علم البيان

تمهيد :

والخوض فيه يستدعي تمهيد قاعدة وهي : أن محاولة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة ، بالزيادة في وضوح الدلالة عليه ، والنقصان بالدلالات الوضعية ، غير ممكن. فإنك إذا أردت تشبيه الخد بالورد في الحمرة مثلا ، وقلت : خد يشبه الورد ، امتنع أن يكون كلام مؤد لهذا المعنى بالدلالات الوضعية أكمل منه في الوضوح أو أنقص ، فإنك إذا أقمت مقام كل كلمة منها ما يرادفها ، فالسامع ، إن كان عالما بكونها موضوعة لتلك المفهومات ، كان فهمه منها كفهمه من تلك ، من غير تفاوت في الوضوح ، وإلا لم يفهم شيئا أصلا ، وإنما يمكن ذلك في الدلالات العقلية ، مثل أن يكون لشيء تعلق بآخر ولثان ولثلاث ، فإذا أريد التوصل بواحد منها إلى المتعلق به ، فمتى تفاوتت تلك الثلاثة في وضوح التعلق وخفائه ، صح في طريق إفادته الوضوح والخفاء.

وإذا عرفت هذا ، عرفت أن صاحب علم البيان له فضل احتياج إلى التعرض لأنواع دلالات الكلم ، فنقول : لا شبهة في أن اللفظة متى كانت موضوعة لمفهوم ، أمكن أن تدل عليه من غير زيادة ولا نقصان بحكم الوضع ، وتسمى هذه دلالة المطابقة ودلالة وضعية. ومتى كان لمفهومها ذلك ، ولنسمه أصليّا ، تعلق بمفهوم آخر ، أمكن أن تدل عليه بوساطة ذلك التعلق بحكم العقل ، سواء كان ذلك المفهوم الآخر داخلا في مفهومها الأصلي ، كالسقف مثلا في مفهوم البيت ، ويسمى هذا دلالة التضمن ، ودلالة عقلية أيضا ، أو خارجا عنه ، كالحائط عن مفهوم السقف ، وتسمى هذه دلالة الالتزام ، ودلالة عقلية أيضا ، ولا يجب في ذلك التعلق أن يكون مما يثبته العقل ، بل إن كان مما يثبته اعتقاد المخاطب ، إما لعرف أو لغير عرف ، أمكن المتكلم أن يطمع من مخاطبه ذلك في صحة أن ينتقل ذهنه من المفهوم الأصلي إلى الآخر ، بواسطة ذلك التعلق بينهما في اعتقاده.

وإذا عرفت أن إيراد المعنى الواحد على صور مختلفة لا يتأتى إلا في الدلالات العقلية ، وهي : الانتقال من معنى إلى معنى بسبب علاقة بينهما ، كلزوم أحدهما الآخر بوجه من الوجوه ، ظهر لك أن علم البيان مرجعه اعتبار الملازمات بين المعانى.

ثم إذا عرفت أن اللزوم إذا تصور بين الشيئين ، فإما أن يكون من الجانبين ، كالذي بين الأمام والخلف بحكم العقل ، أو بين طول القامة وبين طول النجاد بحكم الاعتقاد ، أو من جانب واحد ، كالذي بين العلم والحياة بحكم العقل ، أو بين الأسد والجراءة بحكم الاعتقاد ، ظهر لك أن مرجع علم البيان اعتبار هاتين الجهتين : جهة الانتقال من ملزوم إلى لازم ، وجهة الانتقال من لازم إلى ملزوم.

ولا يربك بظاهره الانتقال من أحد لازمي الشيء إلى الآخر ، مثل ما إذا انتقل من بياض الثلج إلى البرودة ، فمرجعه ما ذكر ، ينتقل من البياض إلى الثلج ، ثم من الثلج إلى البرودة ، فتأمل.

وإذا ظهر لك أن مرجع علم البيان هاتان الجهتان ، علمت انصباب علم البيان إلى التعرض للمجاز والكناية. فإن المجاز ينتقل فيه من الملزوم إلى اللازم ، كما تقول : رعينا غيثا ، والمراد لازمه ، وهو النبت ، وقد سبق أن اللزوم لا يجب أن يكون عقليّا ، بل إن كان اعتقاديّا ، إمّا لعرف أو لغير عرف ؛ صح البناء عليه ، وإما نحو قولك : أمطرت السماء نباتا ، أي : غيثا ، من المجازات المنتقل فيها عن اللازم إلى الملزوم ، فمنخرط في سلك : رعينا الغيث.

وفصل ترجيح المجاز على الحقيقة ، والكناية على التصريح ، إذا انتهينا إليه ، يطلعك على كيفية انخراطه في سلكه ، بإذن الله تعالى. والمطلوب بهذا التكلف هو الضبط ، فاعلم.

وإن الكناية ينتقل فيها من اللازم إلى الملزوم ، كما تقول : فلان طويل النجاد ، والمراد طول القامة الذي هو ملزوم طول النجاد ، فلا يصار إلى جعل النجاد طويلا أو قصيرا ، إلا لكون القامة طويلة أو قصيرة ، فلا علينا أن نتخذهما أصلين.

وإذ لا يخفى ، أن طريق الانتقال من الملزوم إلى اللازم طريق واضح بنفسه ، ووضوح طريق الانتقال من اللازم إلى الملزوم إنما هو بالغير ، وهو العلم بكون اللازم

مساويا للملزوم أو أخص منه ؛ فلا عتب في تأخير الكناية لكونها ، بالنظر إلى هذه الجهة ، نازلة من المجاز منزلة المركب من المفرد ، ثم إن المجاز ، أعني الاستعارة ، من حيث إنها من فروع التشبيه ، كما ستقف عليه ، لا تتحقق بمجرد حصول الانتقال من الملزوم إلى اللازم ، بل لا بد فيها من تقدمة تشبيه شيء بذلك الملزوم في لازم له ، تستدعي تقديم التعرض للتشبيه ، فلا بد من أن نأخذه أصلا ثالثا ، ونقدمه ، فهو الذي إذا مهرت فيه ، ملكت زمام التدرب في فنون السحر البياني.

الأصل الأول

من علم البيان في الكلام في التشبيه

لا يخفى عليك أن التشبيه مستدع طريقين ، مشبها ومشبها به.

واشتراكا بينهما من وجه ، وافتراقا من آخر ، مثل أن يشتركا في الحقيقة ، ويختلفا في الصفة ، أو بالعكس ، فالأول : كالإنسانين : إذا اختلفا صفة : طولا وقصرا.

والثاني : كالطويلين ، إذا اختلفا حقيقة : إنسانا وفرسا ، وإلا فأنت خبير بأن ارتفاع الاختلاف من جميع الوجوه ، حتى التعين يأبى التعدد ، فيبطل التشبيه ؛ لأن تشبيه الشيء لا يكون إلا وصفا له بمشاركته المشبه به في أمر ، والشيء لا يتصف بنفسه ، كما أن عدم الاشتراك بين الشيئين في وجه من الوجوه يمنعك محاولة التشبيه بينهما ، لرجوعه إلى طلب الوصف حيث لا وصف ، وأن التشبيه لا يصار إليه إلّا لغرض ، وأن حاله تتفاوت بين القرب والبعد ، وبين القبول والرد ؛ هذا القدر المجمل لا يحوج إلى دقيق نظر ، إنما المحوج هو تفصيل الكلام في مضمونه ، وهو طرفا التشبيه ، ووجه التشبيه ، والغرض في التشبيه وأحوال التشبيه ، ككونه : قريبا أو غريبا ، مقبولا أو مردودا ، فظهر من هذا أن لا بد من النظر في هذه المطالب الأربعة ، فلننوعه أربعة أنواع :

طرفا التشبيه :

النوع الأول : النظر في طرفي التشبيه : المشبه والمشبه به ، إما أن يكونا مستندين إلى الحس : كالخد عند التشبيه بالورود ، في المبصرات ، وكالأطيط عند التشبيه بصوت الفراريج في المسموعات ، وكالنكهة عند التشبيه بالعنبر في المشمومات ، وكالريق عند