الأصول في النحو - ج ١

واعلم أيضا : أنهم ربما يحملون في هذا الباب الاسم على الموضع ، وذلك قولهم : ما أتاني من أحد إلا زيد وما رأيت من أحد إلا زيدا ؛ لأنه يقبح أن تقول : ما أتاني إلا من زيد.

فإذا قلت : لا أحد فيها إلا عبد الله فلا بد من إجرائه على الموضع ورفعه ؛ لأن أحدا مبني مع (لا) وسنذكره في بابه إن شاء الله.

ولا يجوز أن يعمل ما بعد (إلا) فيما قبلها لا يجوز ما أنا زيدا إلا ضارب تريد ما أنا إلا ضارب زيدا وقد جاءت ألفاظ قامت مقام (إلا) وأصل الاستثناء (لا لا) ونحن نفرد لها بابا إن شاء الله.

ولا يجوز أن تستثني النكرة من النكرات في الموجب لا تقول : جاءني قوم إلا رجلا ؛ لأن هذا لا فائدة من استثنائه ، فإن نعتّه أو خصصته جاز وهذا امتناعه من جهة الفائدة فمتى وقعت الفائدة جاز.

هذا باب ما جاء من الكلم في معنى (إلا)

اعلم أنه قد جاء من الأسماء والأفعال والحروف ما فيه إلا : أما الأول من ذلك : فما جاء من الأسماء نحو : غير وسوى وقوم يحكون : سوى وسواء ويضمون إليها : بيد بمعنى : غير وحكم (غير) إذا أوقعتها موقع إلا أن تعربها بالإعراب الذي يجب للإسم الواقع بعد إلا تقول : أتاني القوم غير زيد لأنك كنت تقول : أتاني القوم إلا زيدا وتقول : ما جاءني أحد غير زيد لأنك كنت تقول أتاني القوم إلا زيدا وتقول ما جاءني أحد غير لأنك كنت تقول : ما جاءني أحد إلا زيد وما رأيت أحدا غير زيد كما تقول : ما رأيت أحدا إلا زيدا وما مررت بأحد غير زيد كما تقول : ما مررت بأحد إلا زيد فتعرب (غيرا) بإعراب زيد في هذه المسائل بعد إلا وكل موضع جاز فيه الاستثناء بإلا جاز بغير ولا يجوز أن تكون غير بمنزلة الاسم الذي تبتدأ بعد إلا في قولك : ما مررت بأحد إلا زيد خير منه لا يجوز أن تقول ما مررت بأحد غير زيد خير منه وأنت تريد ذلك المعنى وإنما أدخلوا فيها معنى الاستثناء في كل موضع يصلح أن يكون صفة وكذلك (إلا) أقاموها مقام غير إذا كانت صفة كما أقاموا غير مقام إلا إذا كانت استثناء وأصل غير في هذا الباب أن تكون صفة والاستثناء عارض فيها وأصل (إلا) الاستثناء والصفة عارضة فيها شبهت بغير لما شبهت غير بها فتقول على هذا إذا جعلت غير صفة : جاءني القوم غير زيد ومررت بالقوم غير أخويك ورأيت القوم غير أصحابك تجري غير مجرى (مثل) في الإعراب والصفة وكذلك إن جعلت إلا بمعنى غير قلت : جاءني القوم إلا زيد ومررت بالقوم إلا زيد ورأيت القوم إلا زيدا تنصبه نصب غير إلى الصفة لا على الاستثناء.

وزعم الخليل ويونس : أنه يجوز : ما أتاني غير زيد وعمرو فيجريه على موضع غير لا على ما بعد غير والوجه الجر ، وذلك أن : غير زيد في موضع إلا زيد وفي معناه حملوه على الموضع ألا ترى أنك تقول : ما أتاني غير زيد وإلا عمرو ولا يقبح : كأنك قلت : ما أتاني إلا زيد وإلا عمرو.

واعلم أن إلا لا يجوز أن تكون صفة إلا في الموضع الذي يجوز أن تكون في استثناء ، وذلك أن تكون بعد جماعة أو واحد في معنى الجماعة إما نكرة وإما ما فيه الألف واللام على غير معهود ؛ لأن هذا هو الموضع الذي تجتمع فيه هي وغير فضارعتها لذلك ولم تكن بمنزلتها في غير هذا الموضع لأنهما لا يجتمعان فيه كما أن غير لا تدخل في الاستثناء إلا في الموضع الذي ضارعت فيه إلا ألا ترى أنك تقول : مررت برجل غيرك ولا تقع إلا في مكانها لا يجوز أن تقول : جاءني رجل إلا زيد تريد غير زيد على الوصف والاستثناء هاهنا محال ولكن تقول : ما يحسن بالرجل إلا زيد أن يفعل كذا ؛ لأن الرجل : جنس ومعناها بالرجل الذي هو غير زيد كما قال لبيد :

إنما يجزى الفتى غير الجمل

وكذلك : مررت بالقوم إلا زيد كما قال :

وذكر سيبويه قولهم : أتاني القوم سواك وحكى عن الخليل أن هذا كقولك : أتاني القوم مكانك إلا أن في سواك معنى الاستثناء وسواء تنصب في هذا كله لأنها تجري مجرى الظروف وتخفض ما بعدها.

وأما الثاني : فما جاء في الأفعال في موضع الاستثناء وهي : لا يكون وليس وعدا وخلا فإذا جاءت وفيها معنى الاستثناء ففيها إضمار ، وذلك قولك : أتاني القوم لس زيدا وأتوني لا يكون عمرا وما أتاني أحد لا يكون زيدا كأنه قال : ليس بعضهم زيدا.

وترك (بعضا) استغناء بعلم المخاطب والخليل يجيز في ليس ولا يكون أن تجعلهما صفتني ، وذلك قولك : ما أتاني أحد ليس زيدا وما أتاني رجل لا يكون عمرا فيدلك على أنه صفة أن بعضهم يقول : ما أتاني امرأة لا تكون فلانة وما أتتني امرأة ليست فلانة.

وأما (عدا) و (خلا) فلا يكونان صفة ولكن فيهما إضمار كما كان في (ليس).

__________________

(١) هذا مثال المعرّف الشّبيه بالمنكّر.

ولا (يكون) ، وذلك قولك : ما أتاني أحد خلا زيدا وأتاني القوم عدا عمرا ، فإن أدخلت (ما) على عدا وخلا وقلت : أتاني القوم ما عدا زيدا وأني ما خلا زيدا (فما) هنا اسم وخلا وعدا صلة له قال ولا توصل إلا بفعل.

قال سيبويه : وإذا قلت : [أتوني](١) إلا أن يكون زيد فالرفع جيد بالغ وهو كثير في كلامهم و (أن يكون) في موضع اسم مستثنى والدليل على أن (أن يكون) هنا ليس فيها معنى الاستثناء أن ليس وخلا وعدا لا يقعن هنا.

ومثل الرفع قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) [النساء : ٢٩] وبعضهم ينصب على وجه النصب في لا يكون.

وأما الثالث : فما جاء من الحروف في معنى (إلا) قال سيبويه : من ذلك (حاشا) وذكر أنه حرف يجر ما بعده كما تجرّ (حتى) ما بعدها وفيه معنى الاستثناء قال : وبعض العرب يقول : ما أتاني القوم خلا عبد الله فيجعل خلا بمنزلة حاشا فإذا قلت : ما خلا فليس فيه إلا النصب ؛ لأن (ما) اسم ولا يكون صلتها إلا الفعل وهي (ما) التي في قولك : أفعل ما فعلت.

وحكى أبو عثمان المازني عن أبي زيد : قال : سمعت أعرابيا يقول : اللهم أغفر لي ولمن سمع حاشا الشيطان وأبا الأصبع نصب ب (حاشا).

قال أبو العباس : إنما حاشا بمنزلة خلا ولأن خلا إذا أردت به الفعل إنما معناه جاوزه من قولك : خلا يخلو وكذلك حاشا يحاشي وكذلك قولك : أنت أحب الناس إليّ ولا أحاشي أحدا أي : ولا أستثني أحدا وتصييرها فعلا بمنزلة خلا في الاستثناء قول أبي عمر الجرمي وأنشد قول النابغة :

والبغداديون أيضا يجيزون النصب والجر ب (حاشا).

واعلم أن من الاستثناء ما يكون منقطعا من الأول وليس ببعض له وهذا الذي يكون (إلا) فيه بمعنى لكن.

ونحن نفرد له بابا يلي هذا الباب إن شاء الله.

__________________

(١) في (ط) : أتوين ، والصواب من الأصل.

باب الاستثناء المنقطع من الأول

إلا في تأويل (لكن) إذا كان الاستثناء منقطعا عند البصريين.

ومعنى سوى عند الكوفيين والاختيار فيه النصب في كل وجه (١).

وربما ارتفع ما قبل إلا وهي لغة بني تميم وإنما ضارعت إلا (لكن) ؛ لأن (لكن) للإستدراك بعد النفي فأنت توجب بها للثاني ما نفيت عن الأول فمن هاهنا تشابها تقول : ما قام أحد إلا زيد فزيد قد قام ويفرق بينهما : أنّ لكن لا يجوز أن تدخل بعد واجب إلا لترك قصة إلى قصة تامة نحو قولك : جاءني عبد الله لكن زيد لم يجيء ولو قلت : مررت بعبد الله لكن عمرو لم يجز وليس منهاج الاستثناء المنقطع منهاج الاستثناء الصحيح ؛ لأن الاستثناء الصحيح إنما هو أن يقع جمع يوهم أن كل جنسه داخل فيه ويكون واحد منه أو أكثر من ذلك لم يدخل فيما دخل فيه السائر بمستثنيه منه ليعرف أنه لم يدخل فيهم نحو : جاءني القوم إلا زيدا ، فإن قال : ما جاءني زيد إلا عمرا فلا يجوز إلا على معنى لكن.

واعلم أن إلا في كل موضع على معناها في الاستثناء وأنها لا بد من أن تخرج بعضا من كل فإذا كان الاستثناء منقطعا فلا بد من أن يكون الكلام الذي قبل إلا قد دل على ما يستثنى منه فتفقد هذا فإنه يدقّ فمن ذلك قوله تعالى : (لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ) [هود : ٤٣] فالعاصم الفاعل من رحم ليس بعاصم ولكنه دلّ على العصمة والنجاة.

__________________

(١) إن كان الاستثناء منقطعا تعين النصب عند جمهور العرب فتقول ما قام القوم إلا حمارا ولا يجوز الاتباع وأجازه بنو تميم فتقول ما قام القوم إلا حمار وما ضربت القوم إلا حمارا وما مررت بالقوم إلا حمار.

وهذا هو المراد بقوله وانصب ما انقطع أي انصب الاستثناء المنقطع إذا وقع بعد نفي أو شبهه عند غير بني تميم وأما بنو تميم فيجيزون إتباعه.

فمعنى البيتين أن الذي استثني بإلا ينتصب إن كان الكلام موجبا ووقع بعد تمامه وقد نبه على هذا التقييد بذكره حكم النفي بعد ذلك وإطلاق كلامه يدل على أنه ينتصب سواء كان متصلا أو منقطعا.

وإن كان غير موجب وهو الذي فيه نفي أو شبه نفي انتخب أي اختير إتباع ما اتصل ووجب نصب ما انقطع عند غير بني تميم ، وأما بنو تميم فيجيزون إتباع المنقطع. انظر شرح ابن عقيل ٢ / ٢١٥.

فكأنه قال والله اعلم لكن من رحم يعصم أو معصوم ومن ذلك قوله تعالى : (فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ) [يونس : ٩٨] وهذا الضرب في القرآن كثير.

ومن ذلك من الكلام : لا تكونن من فلان في شيء إلا سلاما بسلام وما زاد إلا ما نقص وما نفع إلا ما ضرّ (فما نفع) مع الفعل بمنزلة اسم.

ولو لا (ما) لم يجز الفعل هنا بعد إلا وإنما حسن هذا الكلام ؛ لأنه لما قال : ما زاد دل على قوله هو على حاله فكأنه قال : هو على حاله إلا ما نقص وكذلك دل بقوله : ما نفع ما هو على أمره إلا ما ضرّ وقال الشاعر :

فقوله : نجا ولم ينج كقولك : أفلت ولم يفلت أي : لم يفلت إفلاتا صحيحا كقولك :تكلمت ولم أتكلم ثم قال : إلا جفن سيف ومئزرا كأنه قال : لكن جفن سيف ومئزرا وقال الآخر :

وما بالرّبع من أحد ... (١)

__________________

(١) الاستثناء المنقطع : وهو ما كان المستثنى ليس من نوع المستثنى منه ـ إمّا لأنه ليس بعضا نحو : جاء بنوك إلّا ابن خالد" أو لأنه فقد المخالفة في الحكم لما قبله نحو (لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولى) (الآية : ٥٦ سورة الدخان) و (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً) (الآية : ٢٩ سورة النساء).

والمقطوع في لغة الحجاز يختارون فيه النصب في النّفي نحو قولك : " ما فيها أحد إلّا حمارا" جاءوا به على معنى ولكنّ حمارا ، وكرهوا أن يبدلوا الآخر من الأوّل فيصير كأنّه من نوعه ، فحمل على معنى" لكنّ" وعمل فيه ما قبله.

وأما بنو تميم فيقولون : " لا أحد فيها إلّا حمار" أرادوا ليس فيها إلّا حمار ، ولكنه ذكر أحدا توكيدا ؛ لأن يعلم أن ليس فيها آدميّ ، ثمّ أبدل ، فكأنّه قال : ليس فيها إلّا حمار ، ومثل ذلك قولهم : " ما لي عتاب إلّا السّيف" جعله عتابه ، وعلى هذا أنشدت بنو تميم قول النّابغة الذّبياني :

(أقوت : خلت من أهلها)

ثم قال : إلا أو آريّ.

فهذا كأنه كما قال : من أحد اجتزأ بالبعض من الكل فكأنه قال : ما بالربع من شيء واكتفى بأحد ؛ لأنه من الاستثناء فساغ ذلك له ؛ لأنه لم يلبس.

وأما قول الشاعر :

وقال الآخر :

ثم قال :

فإن الكاف زائدة كزيادتها في قول الله تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) [الشورى : ١١].

وكقول رؤبة :

__________________

(أصيلانا : مصغر أصيل شذوذا)

(الأواريّ : محابس الخيل واحدها آري ، لأيا : بطءا. والنّؤي : حاجز حول الخباء يدفع عنه الماء ، المظلومة :أرض حفر فيها الحوض لغير إقامة ، الجلد : الصلبة)

ومثل ذلك قول جران العود :

انظر معجم القواعد العربية ٥ / ٣٩.

لواحق الأقراب فيها كالمقق ... (١)

والمقق : الطول وإنما المعنى : فيها طول كما يقال : فلان كذا الهيئة أي : ذو الهيئة.

__________________

(١) ما زيدت فيه قول رؤبة :

(لواحق الأقراب فيها كالمقق ...)

أي فيها المقق أي الطول وما حكاه الفراء أنه قيل لبعض العرب كيف تصنعون الأقط فقال كهين أي هينا.

انظر شرح ابن عقيل ٣ / ٢٦.

مسائل من باب الاستثناء

تقول : ما مررت بأحد يقول ذاك إلا زيد. وما رأيت أحدا يقول ذاك إلا زيدا هذا وجه الكلام ، وإن حملته على الإضمار الذي في الفعل أعني : المضمر في (يقول) فقلت : ما رأيت أحدا يقول ذاك إلا زيد فعربي.

قال عديّ بن زيد :

وإنما تكلّموا بذلك ؛ لأن (تقول) في المعنى منفي إذ كان وصفا لمنفي أو خبرا كما قالوا : قد عرفت زيدا أبو من هو ؛ لأن معناه معنى المستفهم عنه.

ويجوز : ما أظنّ أحدا فيها إلا زيد لا أحد منهم اتخذت عنده يدا إلا زيد رفعت زيدا في المسألة الأولى على البدل من المضمر في فيها المرفوع وخفضته في الثانية على البدل من الهاء المخفوضة في (عنده) وتقول : ما ضربت أحدا يقول ذاك إلا زيدا لا يكون في ذلك إلا النصب ؛ لأن القول غير منفي هنا وإنما أخبرت : أنك ضربت ممن يقول ذاك زيدا والمعنى في الأول أنك أردت أنه ليس يقول ذاك إلا زيدا لا يكون في ذلك إلا النصب ؛ لأن القول غير منفي هنا وإنما أخبرت أنك ضربت ممن يقول ذاك زيدا والمعنى في الأول أنك أردت أنه ليس يقول ذاك إلا زيد.

ولكنك قلت : رأيت أو ظننت ونحوهما لتجعل ذلك فيما رأيت وفيما ظننت ولو جعلت :رأيت من رؤية العين كان بمنزلة (ضربت).

قال الخليل : ألا ترى أنك تقول : ما رأيته يقول ذلك إلا زيد وما أظنّه يقوله إلا عمرو فهذا يدلك على أنك إنما أنتحيت على القول وتقول : قل رجل يقول ذاك إلا زيد وليس (زيد) بدلا من الرجل في (قل).

قال سيبويه : لكن (قل رجل) في موضع (أقل رجل) ومعناه كمعناه وأقل رجل مبتدأ مبني عليه ، والمستثنى بدل منه ؛ لأنه يدخله في شيء يخرج منه من سواه ، وكذلك أقل من وقل من إذا جعلت من بمنزلة رجل.

قال : حدثنا بذلك يونس عن العرب يجعلونه نكرة ، يعني : من.

قال أبو العباس : إذا قلت : قل رجل يقول ذاك إلا زيد فهذا نفي كثر رجل يقول ذاك إلا زيد وليست هذه قل التي تريد بها قل الشيء وإنما تريد ما يقول ذاك إلا زيد.

والدليل على أن رجل في معنى رجال أنك لو قلت : قل زيد إلا زيد لم يجز لأنك لا تستثني واحدا من واحد هو هو وقولك : إلا زيدا يدلّ على معنى أقل رجل فهو بدل من قولك : قل رجل.

وتقول : ما أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ به من قبل (أن بشيء) في موضع رفع في لغة بني تميم فلما قبح أن يحمله على الباء صار كأنه بدل من اسم مرفوع وبشيء في لغة أهل الحجاز في موضع اسم منصوب ولكنك إذا قلت : ما أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ به استوت اللغتان وصارت (ما) على أقيس الوجهين وهي لغة تميم.

وتقول : لا أحد فيها إلا عبد الله تحمل عبد الله على موضع (لا) دون لفظه وكذلك تقول : ما أتاني من أحد إلا عبد الله ألا ترى أنك تقول : ما أتاني من أحد لا عبد الله ولا زيد من قبل أنه خطأ أن تحمل المعرفة على (من) في هذا الموضع كما تقول : لا أحد فيها إلا زيد ، لا عمرو ؛ لأن المعرفة لا تحمل على (لا).

وتقول : ما فيها إلا زيد وما علمت أن فيها إلا زيدا ولا يجوز : ما إلا زيد فيها ولا ما علمت أن إلا زيدا فيها وإنما حسن لما قدمت وفصلت بين أن وإلا لطول الكلام كأشياء تجوز في الكلام إذا طال وتحسن.

ولا يجوز أن تقول : ما علمت أن إلا زيدا فيها من أجل أنك لم تفصل بين (أن) وإلا كما فصلت في قولك ما علمت أن فيها إلا زيدا.

قال سيبويه : وتقول إن أحدا لا يقول ذاك وهو خبيث ضعيف فمن أجاز هذا قال : إن أحدا لا يقول هذا إلا زيدا حمله على (إن) وتقول : لا أحد رأيته إلا زيد ، وإن بنيت جعلت (رأيته) خبرا لأحد أو صفة.

وتقول : ما فيهم أحد إلا قد قال ذاك إلا زيدا كأنه قال : قد قالوا ذاك إلا زيدا.

وتقول : ما أتاني إلا أنهم قالوا كذا و (أن) في موضع اسم مرفوع قال الشاعر :

وناس يقولون : غير أن نطقت وقد مضى تفسيره.

وتقول : ما أتاني زيد إلا عمرو إذا أردت بذكرك زيدا : بعض من نفيت توكيدا للنفي فهي بمنزلة ما لم تذكره ولا يجوز أن تقول : ما زيد إلا قام ، فإن قلت : ما زيد إلا يقوم كان جيدا ، وذلك أن الموضع موضع خبر والخبر اسم فلو كان : ما زيدا إلا يقوم كان جيدا لمضارعة يفعل الأسماء. ولم يقولوا : أكثر من ذلك.

قال أبو العباس رحمه الله : والتقدير : ما زيد شيئا إلا ذا فلا يجوز أن يقع بعد إلا شيء إلا اسم في معنى شيء الذي هو حدّ زيد ؛ لأنه واحد من شيء ؛ لأنه شيء في معنى جماعة وتقدره : ما زيد شيئا من الأشياء إلا قائم فلا يجوز أن يقع قعد (إلا) إلا اسم أو مضارع له ومن هاهنا وجب أن تقول ما زيد إلا الجبن آكل وإلا الخبر آكله هو وفيمن قال زيدا ضربته : قال : ما زيد إلا الخبز آكله ولا يجوز : ما الخبز إلا زيد آكل.

لا يجوز أن تعمل الفعل الذي بعد إلا في الاسم الذي قبلها بوجه من الوجوه ؛ لأن الاستثناء إنما يجيء بعد مضي الابتداء ؛ لأن المعنى : ما الخبز شيئا إلا زيد آكله ، فإن حذفت الهاء من (آكله) أضمرتها ورفعت الخبز.

لا يجوز إلا ذلك ، فإن قلت : ما زيد إلا قد قام فهو أمثل ولو لم يجزه مجيز كان قاصدا فيه إلى مثل ترك إجازة ما قبله ؛ لأن (قد) إنما أكدت وصارت جوابا لتوقع خبر والفعل الماضي على حاله ومن أجازه فعلى وجه أن (قد) لما زادت ضارع الفعل بالزيادة التي قبله الأفعال المضارعة

والأسماء ؛ لأن الأفعال المضارعة يدخلها السين وسوف والأسماء يدخلها الألف واللام فتقول : ما زيد إلا قد قام ألا ترى أن (قد) إذا لحقت الفعل الماضي صلح أن يكون حالا نحو : جاء زيد قد ركب دابة ولو لا (قد) كان قبيحا ، فإن قيل : ألست تقول : ما جاءني زيد إلا تكلم بجميل فقد وقع الفعل الماضي بعد إلا قيل : إنما جاز وجاد ؛ لأنه ليس قبله إسم يكون خبرا له وإنما معناه : كلما جاءني زيد تكلم (بجميل) ، فإن قال : فأنت قد تقول : ما تأتيني إلا قلت حسنا وما تحدثني إلى صدقت فمن أين وقع الماضي بعد إلا والذي قبله مضارع قيل : فالمضارع الذي قبله في معنى الماضي ؛ لأنه حكاية الحال.

ألا ترى أن معناه : كلما حدثتني صدقتني وكلما جئتني قلت : حقا ولو قلت : ما زيد إلا أنا ضارب لأضمرت الهاء في (ضارب) ؛ لأن زيدا لا سبيل لضارب عليه ؛ لأن تقديره : ما زيد شيئا إلا أنا ضاربه ، فإن كانت ما الحجازية فهي الرافعة لزيد ، وإن كانت التميمية فإنما جاء الفعل بعد أن عمل الابتداء فصار بمنزلة قولك كان زيد ضربت في أنه لا بد من الهاء في (ضربت) وتقول : ما كان أخاكل إلا زيد وما ضرب أباك إلا زيد ؛ لأن الفعل فارغ لما بعده فتقديره ما كان أحد أخاك إلا عمرو وما كان أخوك أحدا إلا زيدا فما بعد (إلا) من فاعل أو مفعول مستثنيا من اسم في النية أو خبر ولا يجوز : ما منطلقا إلا كان زيد من حيث استحال ما زيدا إلا ضرب عمرو وتقول ما كان زيد قائما إلا أبوه وما زيد قائما إلا أبوه ؛ لأن (ما) في قائم منفي في المعنى والأب هو الفاعل كما تقول : ما قام إلا زيد.

فإن قلت : ما زيد قائما أحد إلا أبوه كان جيدا ؛ لأن الاستثناء معلق بما قبله غير منفصل منه ونظير ذلك : زيد ما قام أحد إلا أبوه وزيد ما كان أحد قائما إلا أبوه.

وتقول : ما أظنّ أحدا قائما إلا أبوك والنصب في الأب أجود على البدل من (أحد) ولو قلت : ما زيد قائما أحد إليه إلا أبوه كان أجود حتى يكون الاستثناء فضلة.

ويقول : إن أخويك ليسا منطلقا إلا أبوهما كما تقول : إن أخويك ليسا منطلقة جاريتهما وكذلك : إن أخويك ليسا منطلقا أحد إلا أبوهما كما تقول : مررت برجال ليسوا إلا منطلقا آباؤهم.

قال أبو العباس رحمه الله : يزعم البغداديون : أن قولهم : إلا في الاستثناء إنما هي إن ولا ولكنهم خففوا إن لكثرة الاستعمال ويقولون إذا قلنا : ما جاءني أحد إلا زيد.

فإنما رفعنا زيدا (بلا) ، وإن نصبنا فـ (بإن).

ونحن في ذلك مخيرون في هذا ؛ لأنه قد اجتمع عاملان (إن ولا) فنحن نعمل أيهما شئنا وكذلك يقولوا جاءني القوم إلا زيدا ولا يعرفون ما نقول نحن أن رفعه على الوصف في معنى غير فيلزمهم أن يقولون : ما جاءني إلا زيدا إذا أعملوا (إن) وهم لا يقولون به فسألناهم : لم ذلك فقالوا : لأن أحد مضمرة قلت ذاك أجدر أن يجوز النصب كما يجوز إذا أظهرت أحدا فلم يكن في ذاك وما يتولد فيه من المسائل حجة وهذا فاسد من كل وجه ذكرنا إياه يجعل له حظا فيما يلتفت إليه ويجب على قولهم أن تنصب النكرات في الاستثناء بلا تنوين لأن : لا تنصب النكرات بلا تنوين.

قال سيبويه : إذا قلت لو كان معنا زيد رجل إلا زيد لغلبنا الدليل على أنه وصف أنك لو قلت : لو كان معنا إلا زيد لهلكنا وأنت تريد الاستثناء لكنت قد أحلت ونظير ذلك قوله : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) [الأنبياء : ٢٢] ومثل ذلك قوله : (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) [النساء : ٩٥] ، ومثله قول لبيد :

قال أبو العباس رحمه الله : لو كان معنا إلا زيدا لغلبنا أجود كلام وأحسنه والدليل على جودته أنه بمنزلة النفي نحو قولك : ما جاءني أحد إلا زيد وما جاءني إلا زيد أنك لو قلت : لو كان معنا أحد إلا زيد لهلكنا فزيد معك كما قال تعالى : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) [الأنبياء : ٢٢] والله تعالى فيهما.

وتقول : لو كان لنا إلا زيدا أحد لهلكنا كما تقول : ما جاءني إلا زيدا أحد والدليل على جودة الاستثناء أيضا أنه لا يجوز أن يكون إلا وما بعدها وصفا إلا في موضع لو كان فيه استثناء لجاز.

ألا ترى أنك تقول : ما جاءني أحد إلا زيد على الوصف إن شئت وكذلك : جاءني القوم إلا زيد على ذلك ولو قلت : جاءني رجلا إلا زيد تريد : غير زيد على الوصف لم يجز ؛ لأن الاستثناء هنا محال وتقول : ما أكل أحد إلا الخبز إلا إلا زيدا ؛ لأن معنى : ما أكل أحد إلا الخبز أنه قد أكل الخبز كل إنسان فكأنك قلت أكل الخبز كل إنسان فكأنك قلت أكل الخبز كل إنسان إلا زيدا وكذلك ما مسلوب أحد إلا ثوبا إلا زيدا لأنك أردت : كل إنسان سلب ثوبا إلا زيدا وتقول : ما ضربت أحدا إلا قائما فتنصب (قائما) على الحال وكذلك : ما مررت بأحد إلا (قائما) وما جاءني أحد إلا راكبا ، فإن قلت : ما مررت بأحد إلا قائما إلا زيدا نصبت : زيدا ولم يجز أن تبدله من (أحد) ؛ لأن المعنى : مررت بكل أحد قائم ، وإن شئت : قائما إلا زيدا وتقول : ما مر بي البعير إلا إبلك وذهب الدنانير إلا دنانيرك وفي كتاب الله تعالى : (وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) [العصر].

قال الأخفش : لو قلت : أين إلا زيدا قومك وكيف إلا زيدا قومك ، لجاز ؛ لأن هذا بمنزلة أهاهنا إلا زيدا قومك ويجيز ضرب إلا زيد قومك أصحابنا على أن يستثنى زيدا من الفاعلين.

وقال : لو استثنيته من المفعولين لم يحسن لأنك لم تجيء للمفعولين بذكر في أول الكلام و (ضرب) هو من ذكر الفاعلين ؛ لأن الفعل (لهم).

واعلم أنه لا يجوز أن تجمع بين حرفين من هذه الحروف إلا ويكون الثاني اسما مثل قولك : قام القوم إلا خلا زيدا هذا لا يجوز أن تجمع بين إلا وخلا ، فإن قلت : إلا ما خلا زيدا وإلا ما عدا جاز ولا يجوز إلا حاش زيدا والكسائي : يجيزه إذا خفض (بحاشا) والبغداديون يجيزون في : ما عندي إلا أباك أحدا الرفع والنصب في (أبيك) يجيزون : ما عندي إلا أبوك أحد.

وقد مضى ذكر هذا وما يجوز فيه وما لا يجوز.

وإذا قلت : ما قام القوم إلا زيد وهل قام القوم إلا زيد فالرفع عند البصريين على البدل وعند الكوفيين على العطف ويقولون : إذا اجتمعت (إلا وغيرا) فاجعل إحداهما تتبع ما قبلها وإحداهما استثناء فيقولون : ما جاءني أحد إلا زيد غير عمرو ترفع زيدا وتنصب (غير) وهذا

عندنا إنما انتصب الثاني ؛ لأنه لا يجوز أن يرفع بالفعل فاعلان وقد مضى تفسير ذلك ، وإذا نسقت جاز رفعهما جميعا فقلت : ما جاءني أحد إلا زيد وغير عمرو قال الشاعر :

ترفع (غير) وتنصب دار مروان ولك أن تنصبهما جميعا على قولك : ما جاءني أحد إلا زيدا ورفعهما جميعا لا يجوز إلا على أن تجعل (غير) نعتا فيصير الكلام كأنك قلت : ما بالمدينة دار كبيرة إلا دار مروان.

ولا يجوز أن يقع بعد إلا شيئان مختلفان على غير جهة البدل لا يجوز : ما أكل إلا عبد الله طعامك.

ولا ما أكل إلا طعامك عبد الله وقد مضى تفسير هذا ، فإن جعلت (إلا) بمعنى غير فقد أجازه قوم.

وإذا قال القائل : الذي له عندي مائة درهم إلا درهمين فقد أقر بثمانية وتسعين ، وإذا قال : الذي له عندي مائة إلا درهمان فقد أقر بمئة ؛ لأن المعنى : له عندي مائة غير درهمين.

وكذلك لو قال : له عليّ مائة غير ألف.

كان له مائة ألا ترى أنه لو قال : له عليّ مائة مثل درهمين جاز أن يكون المعنى : أن المائة درهمان.

وكذلك لو قال : له عليّ مئة مثل ألف كان عليه ألف (فغير) نقيض مثل ، وإذا قلت : ما له عندي إلا درهمين فأردت أن تقر بما بعد (إلا) رفعته لأنك إذا قلت : ما له عندي مئة إلا درهمان فإنما رفعت درهمان بأن جعلته بدلا من (مئة) فكأنك قلت : ما له عندي إلا درهمان ، وإذا نصبت فقلت : ما له عندي مئة إلا درهمين فما أقررت بشيء ؛ لأن (عندي) لم ترفع شيئا فيثبت له عندك فكأنك قلت : ما له عندي ثمانية وتسعون.

كذلك إذا قلت ما لك عليّ عشرون إلا درهما فإذا قلت : ما لك عشرون إلا خمسة فأنت تريد : ما لك إلا خمسة وتقول : لك عليّ عشرة إلا خمسة ما خلا درهما فالذي له ستة.

وكل استثناء فهو مما يليه والأول : حط والثاني : زيادة وكذلك جميع العدد فالدرهم مستثنى من الخمسة فصار المستثنى أربعة.

ولا ينسق على حروف الاستثناء (بلا) لا تقول : قام القوم ليس زيدا ولا عمرا. ولا : قام القوم غير زيد ولا عمرو ، والنفي في جميع العربية ينسق عليه (بلا) إلا في الاستثناء.

وقال بعضهم : (لا سيما) يجيء شبيها بالاستثناء ، وحكي : ولا سيما يوم ويوما ، من رفع جعله في صلة (ما) ومن خفض خفض ب (سي) [قياسا وليس من كلام العرب](١) هاهنا ، وجعل (ما) زائدة للتوكيد و (السي) المثل ، ومن نصب جعله ظرفا (٢) وحكي عن الأحمر : أنه كان يجيز : ما قام صغير وما خلا أخاك كبير وإنما قاسه على قول الشاعر :

وليس كما ظن ؛ لأن إنسي مرتفع (بها) على مذهبهم ولو قلت : ما أتاني إلا زيد إلا أبو عبد الله إذا كان أبو عبد الله زيدا كان جيدا.

قال أبو بكر : قد كنا قلنا عند إفتتاحنا ذكرنا الأسماء المنصوبات أنها تنقسم قسمة أولى على ضربين.

وأن الضرب الأول : هو العام الكثير. وقد ذكرناه بجميع أقسامه.

وبقي الضرب الآخر وهو (إلا) ونحن ذاكرون إن شاء الله الضرب الآخر من الأسماء المنصوبة من القسمة الأولى.

__________________

(١) ما بين المعكوفتين ساقط في (ط).

(٢) ان كان منقطعا فالحجازيون يوجبون نصبه وهي اللغة العليا ولهذا أجمعت السبعة على النصب في قوله تعالى (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ) وقوله تعالى (وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى) ولو أبدل مما قبله لقرئ برفع (إلا اتباع) و (إلا ابتغاء) ؛ لأن كلا منهما في موضع رفع اما على أنه فاعل بالجار والمجرور المعتمد على النفي واما على أنه مبتدأ تقدم خبره عليه والتميميون يجيزون الإبدال ويختارون النصب قال الشاعر :

انظر شرح شذور الذهب ١ / ٣٤٤.

هذا الضرب كل اسم نذكره لفائدة بعد اسم مضاف أو فيه نون ظاهرة أو مضمرة قد تما بالإضافة والنون وحالت النون بينهما أو الإضافة ولولاها لصلح أن يضاف إليه والفرق بين هذا الضرب من التمييز وبين التمييز الذي قبله أن المنصوب هنا ينتصب عند تمام الاسم ، وذلك ينتصب عند تمام الكلام وهذا الضرب أكثر ما يكون في نوعين يميزان المقادير والأعداد وقد نصبوا أشياء نصب الأسماء بعد المقادير.

باب تمييز المقادير

المقدرات بالمقادير على ثلاثة أضرب : ممسوح ومكيل وموزون.

أما ما كان منها على معنى المساحة فقولهم : ما في السماء قدر راحة سحابا جعل قدر الراحة شيئا معلوما نحو : ما يمسح به ما في الأرض وكل ما كان في هذا المعنى فهذا حكمه.

وأما ما كان على معنى الكيل فقولهم : عندي قفيزان برا وما أشبه ذلك.

وأما ما كان على معنى الوزن فقولهم : عندي منوان سمنا وعندي رطل زيتا.

فالتمييز (١) إنما هو فيما يحتمل أن يكون أنواعا ألا ترى أنك إذا قلت : عندي منا ورطل وأنت تريد : مقدار منا ومقدار رطل لا الرطل والمن اللذين يوزن بهما جاز أن يكون ذلك المقدار من كل شيء يوزن من الذهب والفضة والسمن والزيت وجميع الموزونات وكذلك الذراع يجوز أن يكون مقدار الذراع من الأرضين والثياب ومن كل ما يمسح وكذلك القفيز والمكيل يصلح أن يكال به الحنطة والشعير والتراب وكل ما يكال.

فأما قولهم : لي مثله رجلا فمشبه بذلك ؛ لأن المثل مقدار فذلك الأصل ولكنهم يتسعون في الكلام فيقولون : لي مثله رجلا وهم يريدون : في شجاعته وغنائه أو غير ذلك.

فإذا قلت : لي مثله زيدا فذلك على بابه إنما يريد : مثل شيء في وزنه وقدره والهاء في مثله حالت بين مثل وبين زيد أن تضيفه إليه وكذلك النون في (منوان) فنصبته كما نصبت المفعول لما حال الفاعل بينه وبين الفعل بينه وبين الفعل.

ولو لا المضاف والنون لأضفته إليه ؛ لأن كل إسم يلي إسما ليس بخبر له ولا صفة ولا بدل منه فحقه الإضافة وسيتضح لك ذلك في باب الخفض إن شاء الله.

__________________

(١) التّمييز وهو اسم نكرة فضلة يرفع ابهام اسم أو اجمال نسبة.

فالأوّل بعد العدد الأحد عشر فما فوقها إلى المائة وكم الاستفهاميّة نحو كم عبدا ملكت وبعد المقادير ك رطل. زيتا وك شبر أرضا وقفيز برّا وشبههنّ من نحو (مثقال ذرّة خيرا) ونحى سمنا ومثلها زبدا وموضع راحة سحابا وبعد فرعه نحو خاتم حديدا

والثّاني اما محوّل عن الفاعل نحو (واشتعل الرّأس شيبا) أو عن المفعول نحو (وفجّرنا الأرض عيونا) أو عن غيرهما نحو (أنا أكثر منك مالا) أو غير محوّل نحو لله درّه فارسا. انظر شرح شذور الذهب ١ / ٣٢٩.