الأصول في النحو - ج ١

إقامتها مقام الفاعل فيدلك ترك العرب لذلك أنهما بابان وضعا في غير موضعهما وأن ذلك اتساع منهم ؛ لأن فيهما ؛ لأن المفعولات التي تقدم ذكرها وجدناها كلها تقدم وتؤخر وتقام مقام الفاعل وتبتدأ ويخبر عنها إلا أشياء منها مخصوصة وقد تقدم تبييننا إياها في مواضعها.

ويفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله أن باب المفعول له إذا قلت : جئتك طلب الخير إن في (جئتك) دليلا على أن ذلك لشيء.

وإذا قلت : ما صنعت وأباك فليس في (صنعت) دليل على أن ذلك مع شيء ؛ لأن لكل فاعل غرضا له فعل ذلك الفعل وليس لكل فاعل مصاحب لا بد منه ولا يجوز حذف الواو في ما صنعت وأباك كما جاز حذف اللام في قولك : فعلت ذاك حذار الشر تريد : لحذار الشر ؛ لأن حذف اللام لا يلبس وحذف الواو يلبس.

ألا ترى أنك لو قلت : ما صنعت أباك صار الأب مفعولا به.

القسم الثاني من الضرب الأول من المنصوبات

وهو المشبه بالمفعول : المشبه بالمفعول ينقسم على قسمين :

فالقسم الأول قد يكون فيه المنصوب في اللفظ هو المرفوع في المعنى.

والقسم الثاني : ما يكون المنصوب في اللفظ غير المرفوع والمنصوب بعض المرفوع.

ذكر ما كان المنصوب فيه هو المرفوع في المعنى

هذا النوع ينقسم على ثلاثة أضرب : فمنه ما العامل فيه فعل حقيقي ومنه ما العامل فيه شيء على وزن الفعل ويتصرف تصرفه وليس بفعل في الحقيقة ومنه ما العامل فيه حرف جامد غير متصرف.

ذكر ما شبه بالمفعول والعامل فيه فعل حقيقي

وهو صنفان يسميها النحويون الحال (١) والتمييز : فأما الذي يسمونه الحال فنحو قولك :جاء عبد الله راكبا وقام أخوك منتصبا وجلس بكر متكئا.

فعبد الله مرتفع (بجاء) والمعنى : جاء عبد الله في هذه الحال وراكب منتصب لشبهه بالمفعول ؛ لأنه جيء به بعد تمام الكلام واستغناء الفاعل بفعله ، وإن في الفعل دليلا عليه كما كان فيه دليل على المفعول ألا ترى أنك إذا قلت : قمت فلا بد من أن يكون قد قمت على حال من أحوال الفعل فأشبه : جاء عبد الله راكبا ، ضرب عبد الله رجلا.

وراكب هو عبد الله ليس هو غيره وجاء وقام فعل حقيقي تقول : جاء يجيء وهو جاء وقام يقوم وهو قائم والحال تعرفها وتعتبرها بإدخال (كيف) على الفعل والفاعل تقول : كيف

__________________

(١) هي ما تبيّن هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنى ، أو كليهما.

وعاملها : الفعل ، أو شبهه ، أو معناه وشرطها : أن تكون نكرة وصاحبها معرفة نحو" أقبل محمّد ضاحكا" و" اشرب الماء باردا" و" كلّمت خالدا ماشيين" و" هذا زيد قائما".

وقولهم : " أرسلها العراك" و" مررت به وحده" ممّا يخالف ظاهرا شرط التّنكير ـ فمؤول ، فأرسلها العراك ، تؤوّل معتركة ، ووحده تؤوّل منفردا وقال سيبويه : " إنّها معارف موضوعة موضع النّكرات أي معتركة. انظر معجم القواعد العربية ١ / ٧.

جاء عبد الله فيكون الجواب : راكبا وإنما سميت الحال ؛ لأنه لا يجوز أن يكون اسم الفاعل فيها إلا لما أنت فيه تطاول الوقت أو قصر.

ولا يجوز أن يكون لما مضى وانقطع ولا لما لم يأت من الأفعال ويبتدأ بها.

والحال إنما هي هيئة الفاعل أو المفعول أو صفته في وقت ذلك الفعل المخبر به عنه ولا يجوز أن تكون تلك الصفة إلا صفة متصفة غير ملازمة.

ولا يجوز أن تكون خلقة لا يجوز أن تقول : جاءني زيد أحمر ولا أخوك ولا جاءني عمرو طويلا ، فإن قلت : متطاولا أو متحاولا جاز ؛ لأن ذلك شيء يفعله وليس بخلقة.

ولا تكون الحال إلا نكرة لأنها زيادة في الخبر والفائدة وإنما تفيد السائل والمحدث غير ما يعرف ، فإن أدخلت الألف واللام صارت صفة للإسم المعرفة وفرقا بينه وبين غيره والفرق بين الحال وبين الصفة تفرق بين اسمين مشتركين في اللفظ والحال زيادة في الفائدة والخبر ، وإن لم يكن للإسم مشارك في لفظه.

ألا ترى أنك إذا قلت : مررت بزيد القائم فأنت لا تقول ذلك إلا وفي الناس رجل آخر اسمه زيد وهو غير قائم ففصلت بالقائم بينه وبين من له هذا الاسم وليس بقائم.

وتقول : مررت بالفرزدق قائما ، وإن لم يكن أحد اسمه الفرزدق غيره فقولك : قائما إنما ضممت به إلى الأخبار بالمرور خبرا آخر متصلا به مفيدا.

فهذا فرق ما بين الصفة والحال وهو أن الصفة لا تكون إلا لاسم مشترك فيه لمعنيين أو لمعان والحال قد تكون للاسم المشترك والاسم المفرد وكذلك الأمر في النكرة إذا قلت : جاءني رجل من أصحابك راكبا إذا أردت الزيادة في الفائدة والخبر ، وإن أردت الصفة خفضت فقلت : مررت برجل من أصحابك راكب وقبيح أن تكون الحال من نكرة ؛ لأنه كالخبر عن النكرة والإخبار عن النكرات لا فائدة فيها إلا بما قدمنا ذكره في هذا الكتاب فمتى كان في الكلام فائدة فهو جائز في الحال كما جاز في الخبر ، وإذا وصفت النكرة بشيء قربتها من المعرفة وحسن الكلام.

تقول : جاءني رجل من بني تميم راكبا. وما أشبه ذلك.

واعلم أن الحال يجوز أن تكون من المفعول كما تكون من الفاعل تقول : ضربت زيدا قائما فتجعل قائما لزيد.

ويجوز أن تكون الحال من التاء في (ضربت) إلا أنك إذا أزلت الحال عن صاحبها فلم تلاصقه لم يجز ذلك إلا أن يكون السامع يعلمه كما تعلمه أنت ، فإن كان غير معلوم لم يجز وتكون الحال من المجرور كما تكون من المنصوب إن كان العامل في الموضع فعلا فتقول : مررت بزيد راكبا ، فإن كان الفعل لا يصل إلا بحرف جر لم يجز أن تقدم الحال على المجرور إذا كانت له فتقول : مررت راكبا بزيد إذا كان (راكبا) حالا لك ، وإن كان لزيد لم يجز ؛ لأن العامل في (زيد) الباء فلمّا كان الفعل لا يصل إلى زيد إلا بحرف جر لم يجز أن يعمل في حاله قبل ذكر الحرف.

والبصريون يجيزون تقديم الحال (١) على الفاعل والمفعول والمكنى والظاهر إذا كان العامل فعلا يقولون : جاءني راكبا أخوك وراكبا جاءني أخوك وضربت زيدا راكبا وراكبا ضربت زيدا ، فإن كان العامل معنى لم يجز تقديم الحال تقول : زيد فيها قائما فالعالم في (قائم) معنى الفعل ؛ لأن الفعل غير موجود.

__________________

(١) الحال مع صاحبها ـ في التّقدّم والتأخر لها ثلاث أحوال :

(أ) جواز التأخّر عنه والتّقدّم عليه نحو" لا تأكل الطّعام حارّا" ويجوز" لا تأكل حارا الطّعام".

(ب) أن تتأخّر عنه وجوبا وذلك في موضعين :

(١) أن تكون محصورة ، نحو : (وَما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ) (الآية : ٤٨ سورة الأنعام).

(٢) أن يكون صاحبها مجرورا إمّا بحرف جرّ غير زائد نحو" نظرت إلى السّماء لامعة نجومها" ، وأما قول الشّاعر :

بتقديم" طرّا" وهي حال على صاحبها المجرور بعن ، فضرورة.

وإمّا بإضافة ، نحو" سرّني عملك مخلصا". حال من الكاف في عملك وهي مضاف إليه.

(ج) أن تتقدّم عليه وجوبا كما إذا كان صاحبها محصورا فيه نحو" ما حضر مسرعا إلّا أخوك". انظر شرح ابن عقيل ٢ / ٢٤٢.

ولا يجوز أن تقول : قائما زيد فيها ولا زيد قائما فيهما.

والكوفيون لا يقدمون الحال في أول الكلام ؛ لأن فيها ذكرا من الأسماء ، فإن كانت لمكنى جاز تقديمها فيشبهها البصريون بنصب التمييز ويشبّهها الكسائي بالوقت.

وقال الفراء : هي بتأويل جزاء وكان الكسائي يقول : رأيت زيدا ظريفا. فينصب (ظريفا) على القطع ومعنى القطع أن يكون أراد النعت فلما كان ما قبله معرفة وهو نكرة انقطع منه وخالفه.

واعلم أنه يجوز لك أن تقيم الفعل مقام اسم الفاعل في هذا الباب إذا كان في معناه وكنت إنما تريد به الحال المصاحبة للفعل تقول : جاءني زيد يضحك. أي : ضاحكا. وضربت زيدا يقوم ، وإنما يقع من الأفعال في هذا الموضع ما كان للحاضر من الزمان.

فأما المستقبل والماضي فلا يجوز إلا أن تدخل (قد) على الماضي فيصلح حينئذ أن يكون حالا تقول : رأيت زيدا قد ركب أي : راكبا إلا أنك إنما تأتي (بقد) في هذا الموضع إذا كان ركوبه متوقعا فتأتي (بقد) ليعلم أنه قد ابتدأ بالفعل ومر منه جزء والحال معلوم منها أنها تتطاول فإنما صلح الماضي هنا لاتصاله بالحاضر فأغنى عنه ولو لا ذلك لم يجز فمتى رأيت فعلا ماضيا قد وقع موقع الحال فهذا تأويله ولا بد من أن يكون معه (قد) إما ظاهرة وإما مضمرة لتؤذن بابتداء الفعل الذي كان متوقعا.

مسائل من هذا الباب

تقول : زيد في الدار قائما فتنصب (قائما) بمعنى الفعل الذي وقع في الدار ؛ لأن المعنى :استقر زيد في الدار ، فإن جعلت في الدار للقيام ولم تجعله لزيد قلت : زيد في الدار قائم لأنك إنما أردت : زيد قائم في الدار فجعلت : (قائما) خبرا عن زيد وجعلت : (في الدار) ظرفا لقائم فمن قال هذا قال : إن زيدا في الدار قائم ، ومن قال الأول قال : إن زيدا في الدار قائما فيكون : (في الدار) الخبر ثم خبّر على أي حال وقع استقراره في الدار ونظير ذلك قوله تعالى : (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ) [الذاريات : ١٥ ـ ١٦] فالخبر قوله : (فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ). و (آخِذِينَ :) حال ، وقال عز وجل : (وَفِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ) [التوبة : ١٧] ؛ لأن المعنى : وهم خالدون في النار فخالدون : الخبر. و (في النّار) : ظرف للخلود وتقول : جاء راكبا زيد كما تقول : ضرب عمرا زيد وراكبا جاء زيد كما تقول : عمرا ضرب زيد وقائما زيدا رأيت كما تقول : الدرهم زيدا أعطيت وضربت قائما زيدا.

قال أبو العباس : وقول الله تعالى عندنا : على تقدير الحال والله أعلم ، وذلك قوله : (خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ) وكذلك هذا البيت :

قال : ومن كلام العرب : رأيت زيدا مصعدا منحدرا ورأيت زيدا ماشيا راكبا إذا كان أحدهما ماشيا والآخر راكبا وأحدكما مصعدا والآخر منحدرا.

تعني : أنك إذا قلت : رأيت زيدا مصعدا منحدرا أن تكون أنت المصعد وزيد المنحدر فيكون (مصعدا) حالا للتاء و (منحدرا) حالا لزيد وكيف قدرت بعد أن يعلم السامع من المصعد ومن المنحدر جاز وتقول : هذا زيد قائما وذاك عبد الله راكبا فالعامل معنى الفعل وهو التنبيه كأنك قلت : أنتبه له راكبا ، وإذا قلت : ذاك زيد قائما فإنما ذاك للإشارة كأنك قلت : أشير لك إليه راكبا ولا يجوز أن يعمل في الحال إلا فعل أو شيء في معنى الفعل لأنها كالمفعول فيها وفي كتاب الله : (وَهذا بَعْلِي شَيْخاً) [هود : ٧٢].

ولو قلت : زيد أخوك قائما وعبد الله أبوك ضاحكا كان غير جائز. وذلك أنه ليس هاهنا فعل ولا معنى فعل ولا يستقيم أن يكون أباه أو أخاه من النسب في حال ولا يكون أباه أو أخاه في أخرى ولكنك إن قلت : زيد أخوك قائما فأردت : أخاه من الصداقة جاز ؛ لأن فيه معنى فعل كأنك قلت : زيد يؤاخيك قائما فإذا كان العامل غير فعل ولكن شيء في معناه لم تقدم الحال على العامل ؛ لأن هذا لا يعمل مثله في المفعول.

وذلك قولك : زيد في الدار قائما لا تقول : زيد قائما في الدار وتقول : هذا قائما حسن ولا تقول : قائما هذا حسن وتقول : رأيت زيدا ضاربا عمرا وأنت تريد رؤية العين ثم تقدم الحال فتقول : ضاربا عمرا رأيت زيدا وتقول : أقبل عبد الله شاتما أخاه ثم تقدم الحال فتقول : شاتما أخاه أقبل عبد الله وقوم يجيزون : ضربت يقوم زيدا ولا يجيزون : ضربت قائما زيدا إلا وقائم حال من التاء ؛ لأن (قائما) يلبس ولا يعلم أهو حال من التاء أم من زيد والفعل يبين فيه لمن الحال.

والإلباس متى وقع لم يجز ؛ لأن الكلام وضع للإبانة إلا أن هذه المسألة إن علم السامع من القائم جاز التقديم كما ذكرنا فيما تقدم تقول : جاءني زيد فرسك راكبا وجاءني زيد فيك راغبا وتقول : فيها قائمين أخواك تنصب (قائمين) على الحال ولا يجوز التقديم لما أخبرتك ولا يجوز : جالسا مررت بزيد ؛ لأن العامل الباء وقد بنيته فيما مضى ومحال أن يكون : (جالس) حالا من التاء ؛ لأن المرور يناقض الجلوس إلا أن يكون محمولا في قبة أو سفينة وما أشبه ذلك تقول : لقي عبد الله زيدا راكبين ولا يجوز أن تقول : الراكبان ولا الراكبين وأنت تريد النعت ، وذلك لاختلاف إعراب المنعوتين فاعلمه.

والأخفش يذكر في باب الحال : هذا بسرا أطيب منه تمرا (١) وهذا عبد الله مقبلا أفضل منه جالسا.

__________________

(١) قال ابن هشام : العاشر اسم التّفضيل كأفضل وأعلم ويعمل في تمييز وظرف وحال وفاعل مستتر مطلقا ولا يعمل في مصدر ومفعول به أو له أو معه ولا في مرفوع ملفوظ به في الأصحّ إلّا في مسألة الكحل

قال : وتقول : هذا بسرا أطيب منه عنب.

فهذا : اسم مبتدأ. والبسر : خبره. وأطيب : مبتدا ثان. وعنب : خبر له.

قال : وكذلك ما كان من هذا النحو لا يتحول فهو رفع ، وما كان يتحول فهو نصب.

وإنما قلنا : لا يتحول ؛ لأن البسر لا يصير عنبا ، والذي يتحول قولك : هذا بسرا أطيب منه تمرا ، وهذا عنبا أطيب منه زبيبا.

وأما الذي لا يتحول فنحو قولك : هذا بسر أطيب منه عنب ، وهذا زبيب أطيب منه تمر (فأطيب منه) : مبتدأ. وتمر : خبره.

وإن شئت قلت : (تمر) هو المبتدأ و (أطيب منه) : خبر مقدم.

وتقول : مررت بزيد واقفا. فتنصب (واقفا) على الحال. والكوفيون يجيزون نصبه على الخبر ، يجعلونه كنصب خبر (كان) وخبر الظن ، ويجيزون فيه إدخال الألف واللام.

ويكون : (مررت) عندهم على ضربين : مررت بزيد ، فتكون تامة ، ومررت بزيد أخاك ، فتكون ناقصة إن أسقطت الأخ كنقصان (كان) إذا قلت : كان زيد أخاك ثم أسقطت الأخ كان ناقصا حتى تجيء به.

وهذا الذي أجازوه غير معروف عندي من كلام العرب ولا موجود في ما يوجبه القياس.

__________________

وأقول إنما أخّرت هذا عن الظرف والمجرور ، وإن كان مأخوذا من لفظ الفعل ؛ لأن عمله في المرفوع الظاهر ليس مطردا كما تراه الآن.

وأشرت بالتمثيل بأفضل وأعلم الى أنه يبنى من القاصر والمتعدي.

ومثال إعماله في التمييز (أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً) (هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً وَرِءْياً).

ومثال إعماله في الحال زيد أحسن النّاس متبسّما وهذا بسرا أطيب منه رطبا.

ومثال إعماله في الظرف قول الشاعر :

انظر شرح شذور الذهب ١ / ٥٣١.

وأجاز الأخفش : إن في الدار قائمين أخويك وقال : هذه الحال ليست متقدمة لأنها حال لقولك (في الدار) ألا ترى أنك لو قلت : قائمين في الدار أخواك لم يجز لأن : (في الدار) ليس بفعل.

وتقول : جلس عبد الله آكلا طعامك فالكسائي يجيز تقديم (طعامك) على (آكل) فيقول : جلس عبد الله طعامك آكلا ولم يجزه الفراء وحكي عن أبي العباس محمد بن يزيد : أنه أجاز هذه المسألة.

باب التمييز

الأسماء التي تنتصب بالتمييز (١) والعامل فيها فعل أو معنى فعل والمفعول هو فاعل في المعنى ، وذلك قولك : قد تفقا زيد شحما وتصبب عرقا وطبت بذلك نفسا وامتلأ الإناء ماء وضقت به ذرعا فالماء هو الذي ملأ الإناء والنفس هي التي طابت والعرق هو الذي تصبب فلفظه لفظ المفعول وهو في المعنى فاعل.

وكذلك : ما جاء في معنى الفعل وقام مقامه نحو قولك : زيد أفرهم عبدا وهو أحسنهم وجها فالفاره في الحقيقة هو العبد والحسن هو الوجه إلا أن قولك : أفره وأحسن في اللفظ لزيد وفيه ضميره والعبد غير زيد والوجه إنما هو بعضه إلا أن الحسن في الحقيقة للوجه والفراهة للعبد فإذا قلت : أنت أفره العبيد فأضفت فقد قدمته على العبيد ولا بدّ من أن يكون إذا أضفته واحدا منهم.

فإذا قلت : أنت أفره عبد في الناس فمعناه : أنت أفره من كل عبد إذا أفردوا عبدا عبدا كما تقول : هذا خير إثنين في الناس أي : إذا كان الناس اثنين اثنين.

واعلم أن الأسماء التي تنصب على التمييز لا تكون إلا نكرات تدل على الأجناس (٢) وأن العوامل فيها إذا كن أفعالا أو في معاني الأفعال كنت بالخيار في الاسم المميز إن شئت جمعته ،

__________________

(١) هو : ما يرفع الإبهام المستقرّ عن ذات مذكورة ، نكرة بمعنى من وهو مفرد ، أو نسبة وهو الجملة. انظر شرح ابن عقيل ٢ / ٢٨٦.

(٢) الاسم المفرد المبهم : هو أربعة أنواع :

(١) العدد : نحو "أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً" (الآية : ٤ سورة يوسف). وفي بحث "العدد" الكلام عليه مفصّلا. (العدد).

(٢) المقدار : وهو ما يعرف به كمّيّة الأشياء ، وذلك : إمّا "مساحة" ك "ذراع أرضا" أو "كيل" ك "مد قمحا" و "صاع تمرا" أو "وزن "ك" رطل سمنا" ونحو قولك : " ما في السّماء موضع كفّ سحابا" و" لي مثله كتابا" و" على الأرض مثلها ماء". و" ما في النّاس مثله فارسا". ونحو : " ملء الإناء عسلا" ومنه قوله تعالى :

وإن شئت وحّدته تقول : طبتم بذلك نفسا ، وإن شئت أنفسا قال الله تعالى : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً) [النساء : ٤] وقال تعالى : (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً) [الكهف : ١٠٣] فتقول على هذا : هو أفره الناس عبيدا وأجود الناس دورا.

قال أبو العباس : ولا يجوز عندي : عشرون دراهم يا فتى والفصل بينهما أنك إذا قلت :عشرون فقد أتيت على العدد فلم يحتج إلا إلى ذكر ما يدل على الجنس.

فإذا قلت : هو أفره الناس عبدا جاز أن تعني عبدا واحدا فمن ثم اختير وحسن إذا أردت الجماعة أن تقول : عبيدا ، وإذا كان العامل في الاسم المميز فعلا جاز تقديمه عند المازني وأبي العباس وكان سيبويه لا يجيزه والكوفيون في ذلك على مذهب سيبويه فيه ؛ لأنه يراه.

كقولك : عشرون درهما وهذا أفرههم عبدا فكما لا يجوز : درهما عشرون ولا : عبدا هذا أفرههم لا يجوز هذا ومن أجاز التقديم قال : ليس هذا بمنزلة ذلك ؛ لأن قولك : عشرون درهما إنما عمل في الدرهم ما لم يؤخذ من فعل.

وقال الشاعر فقدم التمييز لما كان العامل فعلا :

فعلى هذا تقول : شحما تفقأت وعرقا تصببت وما أشبه ذلك ، وأما قولك : الحسن وجها والكريم أبا ، فإن أصحابنا يشبهونه : بالضارب رجلا وقد قدمت تفسيره في هذا الكتاب وغير ممتنع عندي أن ينتصب على التمييز أيضا بل الأصل ينبغي أن يكون هذا ، وذلك الفرع لأنك

__________________

(مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً) (الآية : ٧ سورة الزلزلة) ، وقوله تعالى : (وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً) (الآية : ١٠٩ سورة الكهف).

(٣) ما كان فرعا للتّمييز. وضابطه : كلّ فرع حصل له بالتّفريع اسم خاصّ ، يليه أصله ، بحيث يصحّ إطلاق الأصل عليه نحو" هذا باب حديدا" و" هو خاتم فضّة". وهذا النّوع يصحّ إطلاق الأصل عليه نحو" هذا باب حديدا" و" هو خاتم فضّة". وهذا النّوع يصحّ أن يعرب حالا.

أمّا النّاصب للتمييز في هذه الأنواع فهو ذلك الاسم المبهم ، ، وإن كان جامدا ؛ لأنه شبيه باسم الفاعل لطلبه له في المعنى. انظر معجم القواعد العربية ٤ / ٩.

قد بينت بالوجه الحسن منه كما بينت في قولك : هو أحسنهم وجها وكذلك يجري عندي قولهم : هو العقور كلبا وما أشبه فإذا نصبت هذا على تقدير التمييز لم يجز أن تدخل عليه الألف واللام فإذا نصبته على تقدير المفعول والتشبيه بقولك : الضارب رجلا جاز أن تدخل عليه الألف واللام وكان الفراء لا يجيز إدخال الالف واللام في وجه وهو منصوب إلا وفيما قبله الألف واللام نحو قولك : مررت بالرجل الحسن الوجه وهو كله جائز لك أن تنصبه تشبيها بالمفعول.

مسائل من هذا الباب

تقول : زيد أفضل منك أبا فالفضل في الأصل للأب كأنك قلت : زيد يفضل أبوه أباك ثم نقلت الفضل إلى زيد وجئت بالأب مفسرا ولك أن تؤخر (منك) فتقول : زيد أفضل أبا منك ، وإن حذفت (منك) وجئت بعد أفضل بشيء يصلح أن يكون مفسرا ، فإن كان هو الأول فأضف أفضل إليه واخفضه ، وإن كان غيره فانصبه واضمره نحو قولك : علمك أحسن علم تخفض (علما) لأنك تريد : أحسن العلوم وهو بعضها وتقول : زيد أحسن علما تريد : أحسن منك علما فالعلم غير زيد فلم تجز إضافته ، وإذا قلت : أنت أفره عبد في الناس فإنما معناه : أنت أحد هؤلاء العبيد الذين فضلتهم.

ولا يضاف (أفعل) إلى شيء إلا وهو بعضه كقولك : عمرو أقوى الناس ولو قلت : عمرو أقوى الأسد لم يجز وكان محالا ؛ لأنه ليس منها.

ولذلك لا يجوز أن تقول : زيد أفضل إخوته ؛ لأن هذا كلام محال يلزم منه أن يكون هو أخا نفسه ، فإن أدخلت (من) فيه جاز فقلت : عمرو أقوى من الأسد أفضل من إخوته ولكن يجوز أن تقول : زيد أفضل الإخوة إذا كان واحدا من الإخوة وتقول : هذا الثوب خير ثوب في اللباس إذا كان هذا هو الثوب ، فإن كان هذا رجلا قلت : هذا الرجل خير منك ثوبا ؛ لأن الرجل غير الثوب وتقول : ما أنت بأحسن وجها مني ولا أفره عبدا ، فإن قصدت قصد الوجه بعينه قلت : ما هذا أحسن وجه رأيته إنما تعني الوجوه إذا ميزت وجها.

وقال أبو العباس رحمه الله : فأما قلوهم : حسبك بزيد رجلا وأكرم به فارسا وما أشبه ذلك ثم تقول : حسبك به من رجل وأكرم به من فارس ولله دره من شاعر وأنت لا تقول : عشرون من درهم ولا هو أفره منك من عبد فالفصل بينهما أن الأول كان يلتبس فيه التمييز بالحال فأدخلت (من) لتخلصه للتمييز ألا ترى أنك لو قلت : أكرم به فارسا وحسبك به خطيبا لجاز أن تعني في هذه الحال وكذلك إذا قلت : كم ضربت رجلا وكم ضربت من رجل جاز ذلك ؛ لأن (كم) قد يتراخى عنها مميزها ، فإن قلت : كم ضربت رجلا لم يدر السامع أردت : كم مرة ضربت رجلا واحدا أم : كم ضربت من رجل فدخول (من) قد أزال الشك

وقال في قول الله تعالى : (ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً) [غافر : ٦٧] وقوله : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً)(١) [النساء : ٤] : أن التمييز إذا لم يسم عددا معلوما : كالعشرين والثلاثين جاز تبيينه بالواحد للدلالة على الجنس وبالجميع إذا وقع الإلباس ولا إلباس في هذا الموضع لقوله : (فإن طبن لكم) ولقوله : (ثمّ يخرجكم) وقال : وقد قال قوم (طفلا) حال وهذا أحسن إلا أن الحال إذا وقعت موقع التمييز لزمها ما لزمه كما أن المصدر إذا وقع موقع الحال لم يكن إلا نكرة تقول : جاء زيد مشيا فهو مصدر ومعناه ماشيا وهذا كقوله تعالى : (يَأْتِينَكَ سَعْياً) [البقرة : ٢٦٠] ؛ لأنه في هذه الحال.

__________________

(١) أقسام التمييز المبين لجهة النسبة فأربعة :

أحدها : أن يكون محوّلا عن الفاعل كقول الله عز وجل (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً) أصله واشتعل شيب الرأس وقوله تعالى (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً) أصله ، فإن طابت أنفسهنّ لكم عن شيء منه فحوّل الإسناد فيهما عن المضاف وهو الشيب في الآية الأولى والأنفس في الآية الثانية الى المضاف اليه وهو الرأس وضمير النسوة فارتفعت الرأس وجيء بدل الهاء والنون بنون النسوة ثم جيء بذلك المضاف الذي حوّل عنه الإسناد فضلة وتمييزا وأفردت النفس بعد أن كانت مجموعة ؛ لأن التمييز انما يطلب فيه بيان الجنس وذلك يتأدى بالمفرد.

الثاني : أن يكون محوّلا عن المفعول كقوله تعالى (وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً) قيل التقدير (وَفَجَّرْنَا) عيون الأرض وكذا قيل في غرست الأرض شجرا ونحو ذلك.

الثالث : أن يكون محوّلا عن غيرهما كقوله تعالى (أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً) أصله مالي أكثر فحذف المضاف وهو المال وأقيم المضاف اليه وهو ضمير المتكلم مقامه فارتفع وانفصل وصار أنا أكثر منك ثم جيء بالمحذوف تمييزا ومثله زيد أحسن وجها وعمرو أنقى عرضا وشبه ذلك التقدير وجه زيد أحسن وعرض عمرو أنقى.

الرابع : أن يكون غير محوّل كقول العرب لله درّه فارسا وحسبك به ناصرا وقول الشاعر :

(يا جارتا ما أنت جاره ...)

يا حرف نداء جارتا منادى مضاف للياء وأصله يا جارتي فقلبت الكسرة فتحة والياء ألفا ما مبتدأ وهو اسم استفهام أنت خبره والمعني عظمت كما يقال زيد وما زيد أي شيء عظيم وجارة تمييز وقيل حال وقيل ما نافية وأنت اسمها وجارة خبر ما الحجازية أي لست جارة بل أنت أشرف من الجارة والصواب الأول. انظر شرح شذور الذهب ١ / ٣٣٣.

واعلم أن (أفعل منك) لا يثنى ولا يجمع وقد مضى ذكر هذا تقول : مررت برجل أفضل منك وبرجلين أفضل منك وبقوم أفضل منك وكذلك المؤنث.

وأفضل موضعه خفض على النعت إلا أنه لا ينصرف ، فإن أضفته جرى على وجهين إذا أردت : أنه يزيد على غيره في الفضل فهو مثل الذي معه (من) فتوحده تقول : مررت برجل أفضل الناس وأفضل رجل في معنى أفضل الرجال وكذلك التثنية والجمع تقول : مررت برجلين أفضل رجلين وبنساء أفضل نساء.

والوجه الآخر أن تجعل أفضل اسما ويثنى ويجمع في الإضافة ولا يكون فيه معنى (من كذا) فإذا كان بهذه الصفة جاز أن تدخله الألف واللام إذا لم تضفه ويثنى ويجمع ويؤنث ويعرف بالإضافة فتقول : جاءني الأفضل والأفضلان والأفضلون وهذان أفضلا أصحابك وهؤلاء أفاضل أصحابك فإذا كان على هذا لم تقع معه (من) وكانت أنثاه على (فعلى) وتثنيتها الفضليان والفضلين وتجمع الفضل والفضليات.

قال سيبويه : لا تقول : نسوة صغر ولا قوم أصاغر إلا بالألف واللام وأفعل التي معها (منك) لا تنصرف ، وإن أضفتها إلى معرفة ألا ترى أنك تقول : مررت برجل أفضل الناس فلو كانت معرفة ما جاز أن تصف بها النكرة ولا يجوز أن تسقط من أفعل (من) إذا جعلته إسما أو نعتا تقول : جاءني رجل أفضل منك ومررت برجل أفضل منك فلا تسقطها ، فإن كان خبرا جاز حذفها وأنت تريد : أفضل منك وزيد أفضل وهند أفضل.

قال أبو بكر : جاز حذف (من) ؛ لأن حذف الخبر كله جائز والصفة تبيين ولا يجوز فيه حذف (من) كما لا يجوز حذف الصفة ؛ لأن الصفة تبيين وليس لك أن تبهم إذا أردت أن تبين.

الضرب الثاني : المنصوب فيه هو المرفوع في المعنى : هذا الضرب العامل فيه ما كان على لفظ الفعل وتصرف تصرفه وجرى مجراه وليس به فهو خبر (كان وأخواتها) ألا ترى أنك إذا قلت : كان عبد الله منطلقا فالمنطلق هو عبد الله وقد مضى شرح ذلك في الأسماء المرفوعات إذ لم يمكن أن تخلى الأسماء من الأخبار فيها فقد غنينا عن إعادة لك في هذا الموضوع.

الضرب الثالث : الذي العامل فيه حرف جامد غير متصرف الحروف التي تعمل مثل عمل الفعل فترفع وتنصب خمسة أحرف وهي : إنّ ولكن وليت ولعلّ وكأنّ.

فإنّ : توكيد الحديث وهي موصلة للقسم لأنك لا تقول : والله زيد منطلق ، فإن أدخلت (إنّ) اتصلت بالقسم فقلت : والله إنّ زيدا منطلق ، وإذا خففت فهي كذلك إلا أنّ لام التوكيد تلزمها عوضا لما ذهب منها فتقول : إنّ زيدا لقائم ولا بدّ من اللام إذا خففت كأنهم جعلوها عوضا ولئلا تلتبس بالنفي.

ولكنّ : ثقيلة وخفيفة توجب بها عبد نفي ويستدرك بها فهي تحقيق وعطف حال على حال تخالفها.

وليت : تمن.

ولعل : معناها التوقيع لمرجو أو مخوف.

وقال سيبويه : لعل وعسى : طمع وإشفاق.

وكأنّ : معناها التشبيه إنما هي الكاف التي تكون للتشبيه دخلت على (أن).

وجميع هذه الحروف مبنية على الفتح مشبهة للفعل الواجب ألا ترى أن الفعل الماضي كله مبني على الفتح فهذه الأحرف الخمسة تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب ما كان مبتدأ وترفع الخبر فتقول : إن زيدا أخوك ولعل بكرا منطلق ولأنّ زيدا الأسد فإنّ : تشبه من الأفعال ما قدم مفعوله نحو : ضرب زيدا رجل وأعلمت هذه الأحرف في المبتدأ والخبر كما أعلمت (كان) وفرق بين عمليهما : بأن قدم المنصوب بالحروف على المرفوع كأنهم جعلوا ذلك فرقا بين الحرف والفعل ، فإن قال قائل : إن (أنّ) إنما عملت في الاسم فقط فنصبته وتركت الخبر على حاله كما كان مع الابتداء وهو قول الكوفيين.

قيل له : الدليل على أنها هي الرافعة للخبر أن الابتداء قد زال وبه وبالمبتدأ كان يرتفع الخبر فلما زال العامل بطل أن يكون هذا معمولا فيه ومع ذلك أنا وجدنا كلما عمل في المبتدأ رفعا أو نصبا علم في خبره ألا ترى إلى ظننت وأخواتها لما عملت في المبتدأ عملت في خبره

وكذلك : كان وأخواتها فكما جاز لك في المبتدأ والخبر جاز مع (أن) لا فرق بينهما في ذلك إلا أن الذي كان مبتدأ ينتصب بأن وأخواتها.

ولا يجوز أن يقدم خبرها ولا أسمها عليها ولا يجوز أيضا أن تفصل بينهما وبين اسمها بخبرها إلا أن يكون ظرفا لا يجوز أن تقول : إن منطلق زيدا تريد : إن زيدا منطلق ويجوز أن تقول : إن في الدار زيدا ، وإن خلفك عمرا لأنهم اتسعوا في الظروف وخصوها بذلك وإنما حسن تقديم الظرف إذا كان خبرا ؛ لأن الظرف ليس مما تعمل فيه (إنّ) ولكثرته في الاستعمال.

وإذا اجتمع في هذه الحروف المعروفة والنكرة فالاختيار أن يكون الاسم المعرفة والخبر النكرة كما كان ذلك في المبتدأ لا فرق بينها في ذلك واللام تدخل على خبر (إن) خاصة مؤكدة له ولا تدخل في خبر أخواتها ، وإذا دخلت لم تغير الكلام عما كان عليه تقول : إنّ زيدا لقائم ، وإن زيدا لفيك راغب ، وإن عمرا لطعامك آكل ، وإن شئت قلت : إنّ زيدا فيك لراغب ، وإن عمرا طعامك لآكل ولكنه لا بدّ من أن يكون خبر (إنّ) بعد اللام ؛ لأنه كان موضعها أن تقع موقع (إن) لأنها للتأكيد ووصلة للقسم مثل إن فلما أزالتهما (إن) عن موضعها وهو المبتدأ أدخلت على الخبر فما كان بعدها فهي داخلة عليه ، فإن قدمت الخبر لم يجز أن تدخل اللام فيما بعده لا يصلح أن تقول : إنّ زيدا لفيك راغب ولا : إنّ زيدا أكل لطعامك وتدخل هذه اللام على الاسم إذا وقع موقع الخبر.

تقول : إنّ في الدار لزيدا ، وإن خلفك لعمرا قال الله تعالى : (وَإِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولى) [الليل : ١٣].

واعلم أنهم يقولون : إنه زيد منطلق يريدون أن الأمر زيد منطلق وإنما أظهروا المضمر المجهول في (إن ظننت) خاصة ولم يظهروا في (كان) ؛ لأن المرفوع ينستر في الفعل والمنصوب يظهر ضميره فمن قال : كان زيد منطلق قال : إنه زيد منطلق وإنه أمة الله ذاهبة وإنه قام عمرو والكوفيون يقولون : إنه قام عمرو هذه الهاء عماد ويسمونها المجهول.

ويجوز أن تحذف الهاء وأنت تريدها فتقول : إنّ زيدا منطلق تريد : إنه ، وإن حذفت الهاء فقبيح أن يلي إن فعل يقبح أن تقول : إن قام زيد ، وإن يقوم عمرو تريد : إنه ، فإن فصلت بينها

وبين الفعل بظرف جاز ذلك فقلت : إن خلفك قام زيد ويقوم عمرو ، وإن اليوم خرج أخوك ويخرج عمرو وقال الفراء : اسم إن في المعنى وقال الكسائي : هي معلقة وأصحابنا يجيزون : إن قائما زيد ، وإن قائما الزيدان ، وإن قائما الزيدون ينصبون (قائما) بإنّ ويرفعون (زيدا) بقائم على أنه فاعل.

ويقولون : الفاعل سد مسد الخبر كما أن (قائما) قام مقام الاسم.

وتدخل (ما) زائدة على (إن) على ضربين : فمرة تكون ملغاة دخولها كخروجها لا تغير إعرابا تقول : إنما زيدا منطلق وتدخل على (إن) كافة للعمل فتبنى معها بناء فيبطل شبهها بالفعل فتقول : إنما زيد منطلق (فإنما) : هاهنا بمنزلة (فعل) ملغى مثل : أشهد لزيد خير منك.

قال سيبويه : وأما ليتما زيدا منطلق ، فإن الإلغاء فيه حسن وقد كان رؤبة ينشد هذا البيت رفعا :

قال ، وأما لعلّما فهو بمنزلة كأنما قال ابن كراع :

__________________

(١) إذا دخلت اللام على الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر ، فلا يجوز أن زيدا لهو لقائم ، ولا إن لفي الدار لزيدا ، ولا إن في الدار لزيدا لجالس (ووصل ما) الزائدة (بذي الحروف مبطل إعمالها) لأنها تزيل اختصاصها بالأسماء وتهيئها للدخول على الفعل فوجب إهمالها لذلك ، نحو إنما زيد قائم ، وكأنما خالد أسد ، ولكنما عمرو جبان ، ولعلما بكر عالم (وقد يبقّى العمل) وتجعل ما ملغاة وذلك مسموع في ليت لبقاء اختصاصها كقوله :

يروى بنصب الحمام على الإعمال ورفعه على الإهمال. ، وأما البواقي فذهب الزجاج وابن السراج إلى جوازه فيها قياسا ، ووافقهم الناظم ولذلك أطلق في قوله : وقد يبقى العمل ، ومذهب سيبويه المنع لما سبق من أن ما أزالت اختصاصها بالأسماء وهيأتها للدخول على الفعل نحو : (قُلْ إِنَّما يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) (الأنبياء : ١٠٨) ، (كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ) (الأنفال : ٦) ، وقوله :

انظر شرح الأشموني على الألفية ١ / ١٤٩.