الأصول في النحو - ج ١

وهذا إنما يؤخذ سماعا عنهم فمن ذلك : (سحر) إذا كان معرفة غير مصروف تعني به :سحر يومك لا يكون إلا ظرفا وإنما يتكلمون به في الرفع والنصب والجر وبالألف واللام أو نكرة وكذلك تحقير سحر إذا عنيت : سحر يومك لم يكن إلا ظرفا.

تقول : سير عليه سحيرا وتصرفه ؛ لأن (فعيلا) منصرف حيث كان.

ومثله ضحى إذا عنيت : ضحى يومك وصباحا وعشية وعشاء إذا أردت : عشاء يومك فإنه لم يستعمل إلا ظرفا وكذلك : ذات مرة وبعيدات بين وبكرا وضحوة إذا عنيت ضحوة يومك وعتمة إذا أردت : عتمة ليلتك وذات يوم وذات مرة وليل ونهار إذا أردت : ليل ليلتك ونهار نهارك وذو صباح ظرف.

قال سيبويه : أخبرنا بذلك يونس إلا أنه قد جاء في لغة لخثعم : ذات ليلة وذات مرة أي جاءتا مرفوعتين فيجوز على هذا أن تنصب نصب المفعول على السعة.

واعلم أن العرب قد أقامت أسماء ليست بأزمنة مقام الأزمنة إتساعا واختصارا وهذه الأسماء تجيء على ضربين :

أحدهما : أن يكون أصل الكلام إضافة أسماء الزمان إلى مصدر مضاف فحذف اسم الزمان اتساعا نحو : جئتك مقدم الحاج وخفوق النجم وخلافة فلان وصلاة العصر فالمراد في جميع هذا : جئتك وقت مقدم الحاج ووقت خفوق النجم ووقت خلافة فلان ووقت صلاة العصر.

والآخر : أن يكون اسم الزمان موصوفا فحذفا اتساعا وأقيم الوصف مقام الموصوف نحو : طويل وحديث وكثير وقليل وقديم وجميع هذه الصفات إذا أقمتها مقام الأحيان لم يجز فيها الرفع ولم تكن إلا ظروفا وجرت مجرى ما لا يكون إلا ظرفا من الأزمنة فأما قريب ، فإن سيبويه أجاز فيه الرفع وقال : لأنهم يقولون : لقيته مذ قريب وكذلك ملى قال : والنصب عندي عربي كثير.

فإن قلت : سير عليه طويل من الدهر وشديد من السير فأطلقت الكلام ووصفته كان أحسن وأقوى وجاز.

قال أبو بكر : وإنما صار أحسن إذا وصف لأنمه يصير كالأسماء ؛ لأن الأسماء هي التي توصف وكل ما كان من أسماء الزمان يجوز أن يكون إسما وأن يكون ظرفا فلك أن تنصبه نصب المفعول على السعة تقول : قمت اليوم وقعدت الليلة فتنصبه نصب (زيد) إذا قلت :ضربت زيدا ويتبين لك هذا في الكناية أنك إذا قلت : قمت اليوم فتنصبه نصب المفعول على السعة فكنيت عنه قلت : قمته ، وإذا نصبته نصب الظروف قلت : قمت فيه.

وإذا وقع موقع المفعول جاز أن يقوم مقام الفاعل فيما لم يسم فاعله ، ألا تراهم قالوا :صيد عليه يومان وولد له ستون عاما.

مسائل من هذا الباب

تقول : يوم الجمعة القتال فيه فيوم الجمعة مرفوع بالابتداء والقتال فيه الخبر والهاء راجعة إلى يوم الجمعة ، وإذا أضمرته وشغلت الفعل عنه خرج من أن يكون ظرفا والظروف متى كني وتحدث عنها زال معنى الظرف ويجوز : يوم الجمعة القتال فيه على أن تضمر فعلا قبل يوم الجمعة يفسره القتال فيه كأنك قلت : القتال يوم الجمعة القتال فيه هذا مذهب سيبويه والبصريين فلك أن تنصبه نصب الظروف ونصب المفعول.

وتقول : اليوم الصيام واليوم القتال فترفع الصيام والقتال بالابتداء واليوم خبر الصيام والقتال واليوم منصوب بفعل محذوف كأنك قلت : الصيام يستقر اليوم أو يكون اليوم وما أشبه ذلك ولا يجوز أن تقول : زيد اليوم ويجوز أن تقول : الليلة الهلال (١).

وقد بينا هذا فيما تقدم عند ذكرنا خبر المبتدأ.

وتقول : اليوم الجمعة واليوم السبت ؛ لأنه عمل في اليوم ، فإن جعلته اسم اليوم رفعت.

فأما : اليوم الأحد واليوم الاثنان إلى الخميس فحق هذا الرفع ؛ لأن هذه كلها أسماء لليوم ولا يكون عملا فيها وإنما كان ذلك في الجمعة والسبت ؛ لأن الجمعة بمعنى الاجتماع والسبت بمعنى الانقطاع.

__________________

(١) قال ابن عقيل : ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة نحو زيد عندك وعن المعنى نحو القتال عندك ، وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفي نحو القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة ولا يقع خبرا عن الجثة قال المصنف إلا إذا أفاد نحو الليلة الهلال والرطب شهري ربيع ، فإن لم يفد لم يقع خيرا عن الجثة نحو زيد اليوم وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا ، فإن جاء شيء من ذلك يؤول نحو قولهم الليلة الهلال والرطب شهري ربيع التقدير طلوع الهلال الليلة ووجود الرطب شهري ربيع هذا مذهب جمهور البصريين وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ لكن بشرط أن يفيد كقولك نحن في يوم طيب وفي شهر كذا وإلى هذا أشار بقوله ، وإن يفد فأخبرا ، فإن لم يفد امتنع نحو زيد يوم الجمعة. انظر شرح ابن عقيل ١ / ٢١٤.

وتقول : اليوم رأس الشهر واليوم رأس الشهر أما النصب فكأنك قلت : اليوم ابتداء الشهر ، وأما الرفع فكأنك قلت : اليوم أول الشهر فتجعل اليوم هو الأول ، وإذا نصبت فالثاني غير الأول.

واعلم أن أسماء الزمان تضاف إلى الجمل وإلى الفعل والفاعل وإلى الابتداء والخبر تقول :هذا يوم يقوم زيد وأجيئك يوم يخرج الأمير وأخرج يوم عبد الله أمير وتقول : إن يوم عبد الله أمير زيدا جالس تريد : إن زيدا جالس يوم عبد الله أمير ، فإن جعلت في أول كلامك (فيه) قلت : إن يوما فيه عبد الله خارج زيدا مقيم فتنصب (زيدا) ب (أن) و (مقيم) خبره و (يوما) منتصب بأنه ظرف لـ (مقيم) و (فيه عبد الله خارج) صفة ليوم ، فإن قلت : إن يوما فيه عبد الله خارج. زيد فيه مقيم خرج اليوم من أن يكون ظرفا وصار اسما لـ (أنّ) وإنما أخرجه من أن يكون ظرفا : أنك جئت (بفيه) فأخبرت عنه : بأن إقامة زيد فيه.

ف (فيه) الثانية أخرجته عن أن يكون ظرفا لأنها شغلت مقيما عنه ولم تخرجه (فيه) الأولى من أن يكون ظرفا لأنها من صلة الكلام الذي هو صفة (لليوم) فالصفة لا تعمل في الموصوف فيكون متى شغلتها خرج الظرف عما هو عليه وإنما دخلت لتفصل بين يوم خرج فيه عبد الله وبين يوم لم يخرج فيه فقولك : يوم الجمعة قمت فيه بمنزلة قولك : زيد مررت به لا فرق فيه الإخبار عنهما وتقول : ما اليوم خارجا فيه عبد الله وما يوم خارج فيه عبد الله منطلقا فيه زيد.

وتقول : ما يوما خارجا فيه زيد منطلق عمرو فتنصب يوما بأنك جعلته ظرفا للإنطلاق ونصبت (خارجا) ؛ لأنه صفة لليوم ، وأما (منطلق) فإنما رفعته لأنك قدمت خبر (ما).

ومن قال :

يا سارق اللّيلة أهل الدّار

فجر (الليلة) وجعلها مفعولا بها على السعة فإنه يقول : أما الليلة فأنت سارقها زيدا ، وأما اليوم فأنت آكله خبزا وهذان اليومان أنا ظانهما زيدا عاقلا ؛ لأنه قد جعله مفعولا به على

السعة ولا تقول : اليوم أنا معلمه زيدا بشرا منطلقا ؛ لأنه لا يكون فعل يتعدى إلى أربعة مفاعيل فيشبه هذا به وقد أجازه بعض الناس.

وتقول على هذا القياس : أما الليلة فكأنها زيد منطلقا ، وأما اليوم فليسه زيد منطلقا ، وأما الليلة فليس زيد إياها منطلقا ، وأما اليوم فكأنه زيد منطلقا ، وأما اليوم فكان زيد إياه منطلقا تريد في جميع هذا : (في) فتحذف على السعة ولا تقول : أما اليوم فليته زيدا منطلق تريد : ليت فيه ؛ لأن (ليت) ليست بفعل ولا هذا موضع مفعول فيتسع فيه وجميع هذا مذهب الأخفش.

وذكر الأخفش أنه يجوز : أما الليلة فما زيد إياها منطلقا ؛ لأن (ما) مشبه بالفعل قال : لم يجوزه في (ما) فهو أقيس ؛ لأن (ما) ، وإن كانت شبهت بالفعل فليست كالفعل.

قال أبو بكر : وهو عندي لا يجوز البتة.

وتقول : الليلة أنا أنطلقها. تريد : أنا أن أنطلق فيها.

وتقول : الليلة أنا منطلقها. تريد : أنا منطلق فيها.

ولا يجوز : الليلة أنا إياها منطلق ولا : اليوم نحن إياه منطلقون. تريد : نحن منطلقون فيه.

ولا يجوز : أما اليوم فالقتال إياه. تريد : فيه ، وأما الليلة فالرحيل إياها. تريد : فيها ؛ لأن السعة والحذف لا يكونان فيه كما لا سعة فيه ولا حذف في جميع أحواله. قال الأخفش : ولو تكلمت به العرب لأجزيناه.

ذكر المكان

اعلم أن الأماكن ليست كالأزمنة التي يعمل فيها كل فعل فينصبها نصب الظروف ؛ لأن الأمكنة : أشخاص (١) له خلق وصور تعرف بها كالجبل والوادي وما أشبه ذلك وهن بالناس أشبه من الأزمنة لذلك وإنما الظروف منها التي يتعدى إليها الفعل الذي لا يتعدى ما كان منها مبهما خاصة ومعنى المبهم أنه هو الذي ليست له حدود معلومة تحصره.

وهو يلي الاسم من أقطاره نحو : خلف وقدام وأمام ووراء وما أشبه ذلك ألا ترى أنك إذا قلت : قمت خلف المسجد لم يكن لذلك الخلف نهاية تقف عندها وكذلك إذا قلت : قدام زيد. لم يكن لذلك حد ينتهي إليه فهذا وما أشبهه هو المبهم الذي لا اختلاف فيه أنه ظرف.

وأما مكة والمدينة والمسجد والدار والبيت فلا يجوز أن يكن ظروفا ؛ لأن لها أقطارا محدودة معلومة تقول : قمت أمامك وصليت وراءك ولا يجوز أن تقول : قمت المسجد ولا قعدت المدينة ولا ما أشبه ذلك والأمكنة تنقسم قسمين منها ما استعمل اسما يتصرف في جميع الإعراب وظرفا ومنها ما لا يرفع ولا يكون إلا ظرفا.

فأما الظروف التي تكون اسما فذكر سيبويه : أنها خلفك وقدامك وأمامك وتحتك وقبالتك. ثم قال : وما أشبه ذلك. وقال : ومن ذلك : هو ناحية من الدار ومكانا صالحا وداره ذات اليمين وشرقي كذا وكذا.

__________________

(١) ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة نحو زيد عندك وعن المعنى نحو القتال عندك ، وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفي نحو القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة ولا يقع خبرا عن الجثة قال المصنف إلا إذا أفاد نحو الليلة الهلال والرطب شهري ربيع ، فإن لم يفد لم يقع خبرا عن الجثة نحو زيد اليوم وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا ، فإن جاء شيء من ذلك يؤول نحو قولهم الليلة الهلال والرطب شهري ربيع التقدير طلوع الهلال الليلة ووجود الرطب شهري ربيع هذا مذهب جمهور البصريين وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ لكن بشرط أن يفيد كقولك نحن في يوم طيب وفي شهر كذا. انظر شرح ابن عقيل ١ / ٢١٤.

قال : وقالوا : منازلهم يمينا وشمالا وهو قصدك وهو حلة الغور أي قصده وهما خطان جنابتي أنفهما يعني الخطين اللذين اكتنفا أنف الظبية وهو موضعه ومكانه صددك ومعناه القصد وسقبك وهو قربك وقرابتك ثم قال : واعلم أن هذه الأشياء كلها قد تكون اسما غير ظرف بمنزلة زيد وعمرو.

وحكى : هم قريب منك وقريبا منك وهو وزن الجبل أي : ناحية منه وهو زنة الجبل أي :حذاءه وقرابتك وقربك وحواليه بنو فلان وقومك أقطار البلاد قال ومن ذلك قول أبي حية :

مسالاة : عطفاه.

ومما يجري مجرى ما ذكره سيبويه من الأسماء التي تكون ظروفا فرسخ وميل تقول : سرت فرسخا وفرسخين وميلا وميلين ، فإن قال قائل : ففرسخ وميل موقت معلوم فلم جعلته مبهما قيل له : إنما يراد بالمبهم ما لا يعرف له من البلاد موضع ثابت ولا حدود من الأمكنة فهذا إنا يعرف مقداره.

فالإبهام في الفرسخ والميل بعد موجود ؛ لأن كل موضع يصلح أن يكون من الفرسخ والميل فافهم الفرق بين المعروف الموضع والمعروف القدر وكذلك ما كان من الأمكنة مشتقا من الفعل نحو : ذهبت المذهب البعيد وجلست المجلس الكريم.

وأما الظروف التي لا ترفع : فعند وسوى وسواء إذا أردت بهما معنى (غير) لم تستعمل إلا ظروفا.

قال سيبويه : إن سواءك بمنزلة مكانك ولا يكون اسما إلا في الشعر.

ودل على أن سواءك ظرف أنك تقول : مررت بمن سواءك والفرق بين قولك : عندك وخلفك أن خلفك تعرف بها الجهة وعندك لما حضرك من جميع أقطارك وكذلك سواءك لا تخص مكانا من مكان فبعدا من الأسماء لإستيلاء الإبهام عليهما.

واعلم أن الظروف أصلها الأزمنة والأمكنة ثم تتسع العرب فيها للتقريب والتشبيه فمن ذلك قولك : زيد دون الدار وفوق الدار إنما تريد : مكانا دون الدار ومكانا فوق الدار ثم يتسع

ذلك فتقول : زيد دون عمرو وأنت تريد في الشرف أو العلم أو المال أو نحو ذلك وإنما الأصل المكان.

ومما اتسعوا فيه قولهم : (هو مني بمنزلة الولد) إنما أخبرت أنه في أقرب المواضع ، وإن لم ترد البقعة من الأرض وهو مني منزلة الشغاف ومزجر الكلب ومقعد القابلة ومناط الثريا ومعقد الإزار (١).

قال سيبويه : أجرى مجرى : هو مني مكان كذا ولكنه حذف. ودرج السيول ورجع أدراجه وقال : إنما يستعمل من هذا الباب ما استعلمت العرب ، وأما ما يرتفع من هذا الباب فقولك : هو مني فرسخان وأنت مني يومان وميلان وأنت مني عدوة الفرس وغلوة السهم هذا كله مرفوع لا يجوز فيه إلا ذاك وإنما فصله من الباب الذي قبله أنك تريد : هاهنا بيني وبينك فرسخان ولم ترد أنت من هذا المكان ؛ لأن ذلك لا معنى له فما كان في هذا المعنى فهذا مجراه نحو : أنت مني فوت اليد ودعوة الرجل.

قال سيبويه : وأما أنت مرأى ومسمع فرفع لأنهم جعلوه الأول وبعض الناس ينصب مرأى ومسمعا فأما قولهم : داري من خلف دارك فرسخا فانتصب فرسخ ؛ لأن ما خلف دارك الخبر وفرسخا على جهة التمييز ، فإن شئت قلت : داري خلف دارك فرسخان تلغي (خلف).

__________________

(١) اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان أحدهما المبهم والثاني ما صيغ من المصدر بشرطه الذي سنذكره والمبهم كالجهات الست نحو فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف ونحو هذا كالمقادير نحو غلوة وميل وفرسخ وبريد تقول جلست فوق الدار وسرت غلوة فتنصبهما على الظرفية.

وأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده فشرط نصبه قياسا أن يكون عامله من لفظه نحو قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عمرو فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفي نحو جلست في مرمى زيد فلا تقول جلست مرمى زيد إلا شذوذا.

ومما ورد من ذلك قولهم هو مني مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا أي كائن مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا والقياس هو مني في مقعد القابلة وفي مزجر الكلب وفي مناط الثريا ولكن نصب شذوذا ولا يقاس عليه خلافا للكسائي. انظر شرح ابن عقيل ٢ / ١٩٥.

قال سيبويه : وزعم يونس : أن أبا عمرو كان يقول : داري من خلف دارك فرسخان شبهه : بدازك مني فرسخان.

قال : وتقول في البعد زيد مني مناط الثريا كما قال :

واعلم أنه لا يجوز : أنت مني مربط الفرس وموضع الحمار ؛ لأن ذلك شيء غير معروف في تقريب ولا تبعيد وجميع الظروف من الأمكنة خاصة تتضمن الجثث دون ظرف الأزمنة تقول : زيد خلفك والركب أمامك والناس عندك وقد مضى تفسير هذا ذلك أن تجعل الظروف من المكان مفعولات على السعة كما فعلت ذلك في الأزمنة.

__________________

(١) يكثر حذف" في" من كل اسم مكان يدلّ على معنى القرب أو البعد حتّى يكاد يلحق بالقياس نحو : " هو منّي منزلة الولد" و" هو مني مناط الثّرّيا فالأوّل : في قرب المنزلة ، والثاني : في ارتفاع المنزلة ، ومن الثاني قول الشاعر :

(يقول : هم في ارتفاع المنزلة كالثّريا إذا استعلت ، ومناطها السّماء ونطت الشيء بالشيء إذا علّقته به) انظر معجم القواعد العربية ٢٥ / ٦٤.

مسائل من هذا الباب

تقول : وسط رأسه دهن لأنك تخبر عن شيء فيه وليس به هذا إذا أسكنت السين كان ظرفا ، فإن حركت السين فقلت : وسط لم يكن ظرفا تقول : وسط رأسه صلب فترفع لأنك إنما تخبر عن بعض الرأس فوسط إذا أردت به الشيء الذي هو اسمه وجعلته بمنزلة البعض فهو اسم وحركت السين وكان كسائر الأسماء ، وإذا أردت به الظرف وأسكنت السين : تقول :ضربت وسطه ووسط الدار واسع وهذا في وسط الكتاب ؛ لأن ما كان معه حرف الجر فهو اسم بمنزلة زيد وعمرو.

وأما قول الشاعر :

فإنه جعل الصفاة في ذلك الموضع ولو رفع الشرقي لكان جيدا بجعل الصفاة هي الشرق بعينه ونقول : زيد خلفك وهو الأجود.

فإن جعلت زيدا هو الخلف قلت : زيد خلفك فرفعت.

وتقول : سير بزيد فرسخان يومين ، وإن شئت : فرسخين يومان أي : ذلك أقمته مقام الفاعل على سعة الكلام وصلح.

وتقول : ضربت زيدا يوم الجمعة عندك ضربا شديدا فالضرب مصدر ويوم الجمعة ظرف من الزمان وعندك ظرف من المكان وقولك : شديدا نعت للمصدر ليقع فيه فائدة.

فإذا بنيت الفعل لما لم يسم فاعله رفعت زيدا وأقررت الكلام على ما هو عليه ؛ لأنه لا سبيل إلى أن تجعل شيئا من هذه التي ذكرنا من ظرف أو مصدر في مكان الفاعل والاسم الصحيح معها ، فإن أدخلت (شاغلا) من حروف الإضافة كنت مخيرا بين هذه الأشياء وبينه.

فإن شئت نصبت الظرف والمصدر وأقمت الاسم الذي معه حرف الإضافة مقام الفاعل ، وإن شئت أقمت أحدها ذلك المقام إذا كان متصرفا في بابه ، فإن كان بمنزلة عند وذات مرة وما أشبه ذلك لم يقم شيء منها مقام الفاعل ولم يقع له ضمير كضمير المصادر

والظروف المتمكنة وأجود ذلك أن يقوم المتصرف من الظروف والمصادر مقام الفاعل إذا كان معرفة أو نكرة موصوفة لأنك بقرب ذلك من الأسماء وتقول : سير على بعيرك فرسخان يوم الجمعة ، فإن شئت نصبت (يوم الجمعة) على الظرف وهو الوجه ، وإن شئت نصبته على أنه مفعول على السعة كما رفعت الفرسخين على ذلك وتقول : الفرسخان سير بزيد يوم الجمعة ، فإن قدمت يوم الجمعة وهو ظرف قلت : يوم الجمعة سير بزيد فيه فرسخان ، وإن قدمت : يوم الجمعة على أنه مفعول قلت : يوم الجمعة سيره بزيد فرسخان ، وإن قدمت يوم الجمعة والفرسخين ويوم الجمعة ظرف قلت : الفرسخان يوم الجمعة سيرا فيه بزيد ، وإن جعلت يوم الجمعة مفعولا قلت : سيراه ، فإن أقمت يوم الجمعة مقام الفاعل قلت : الفرسخان يوم الجمعة سير بزيد فيهما ، فإن جعلت الفرسخين مفعولين على السعة قلت : الفرسخان يوم الجمعة سيرهما بزيد ، فإن زدت في المسألة خلفك قلت : سير بزيد فرسخان يوم الجمعة خلفك فإذا قدمت الخلف مع تقديمك الفرسخين واليوم وأقمت الفرسخين مقام الفاعل وجعلت الخلف واليوم ظرفين قلت : الفرسخان يوم الجمعة خلفك سيرا بزيد فيه فيه ، وإن جعلتهما مفعولين على السعة قلت : الفرسخان يوم الجمعة خلفك سيراه بزيد إياه ترد أحد الضميرين المنصوبين إلى اليوم والآخر إلى خلف وأن لا تجعل مفعولا ولا مرفوعا أحسن ، وذلك ؛ لأنه من الظروف المقاربة للإبهام وكذلك أمام ويمين وشمال فإذا قلت : عندك قام زيد فقيل لك أكن عن (عندك) لم يجز لأنك لا تقول : قمت في عندك فلذلك لم توقعه على ضمير وإنما دخلت (من) على (عند) من بين سائر حروف الجر كما دخلت على (لدن).

وقال أبو العباس وإنما خصت (من) بذلك لأنها لابتداء الغاية فهي أصل حروف الإضافة.

واعلم أنّ الأشياء التي يسميها البصريون ظروفا يسميها الكسائي صفة والفراء يسميها محال ويخلطون الأسماء بالحروف فيقولون : حروف الخفض : أمام وقدام وخلف وقبل وبعد وتلقاء وتجاه وحذاء وإزاء ووراء ممدودات ومع وعن وفي وعلى ومن وإلى وبين ودون وعند وتحت وفوق وقباله وحيال وقبل وشطر وقرب ووسط ووسط ومثل ومثل وسوى وسواء

ممدودة ومتى في معنى وسط والباء الزائدة والكاف الزائدة وحول وحوالي وأجل وإجل وإجلى مقصور وجلل وجلال في معناها وحذاء ممدود ومقصور وبدل وبدل ورئد وهو القرن ومكان وقراب ولدة وشبه وخدن وقرن وقرن وميتاء وميداء والمعنى واحد ممدود ومنا مقصور بمنزلة حذاء ولدى فيخلطون الحروف بالأسماء والشاذ بالشائع وقد تقدم تبيين الفرق بين الاسم والحرف وبين الشاذ والمستعمل فإذا كان الظرف غير محل للأسماء سماه الكوفيون الصفة الناقصة وجعله البصريون لغوا ولم يجز في الخبر إلا الرفع ، وذلك قولك : فيك عبد الله راغب ومنك أخواك هاربان وإليك قومك قاصدون ؛ لأن (منك وفيك وإليك) في هذه المسائل لا تكون محلا ولا يتم بها الكلام وقد أجاز الكوفيون : فيك راغبا عبد الله شبهها الفراء بالصفة التامة لتقدم (راغب) على عبد الله وذهب الكسائي إلى أن المعنى : فيك رغبة عبد الله.

واستضعفوا أن يقولوا : فيك عبد الله راغبا وقد أنشدوا بيتا جاء فيه مثل هذا منصوبا في التأخير :

فنصب (مصاب القلب) على التشبيه بقولك : إن بالباب أخاك واقفا وتقول : في الدار عبد الله قائما فتعيد (فيها) توكيدا ويجوز أن ترفع (قائما) فتقول : في الدار عبد الله قائم فيها ولا يجيز الكوفيون الرفع قالوا : لأن الفعل لا يوصف بصفتين متفقتين لأنك لو قلت : عبد الله قائم في الدار فيها لم يكن يحسن أن تكرر (في) مرتين بمعنى.

__________________

(١) لا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرف ولا مجرور نحو إن زيدا آكل طعامك فلا يجوز إن طعامك زيدا آكل وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا نحو إن زيدا واثق بك أو جالس عندك فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم فلا تقول إن بك زيدا واثق أو إن عندك زيدا جالس وأجازه بعضهم وجعل منه قوله :

انظر شرح ابن عقيل ١ / ٣٤٩.

وهذا الذي اعتلوا به لازم في النصب ؛ لأنه قد أعاد (في) والتأكيد إنما هو إعادة للكلمة أو ما كان في معناها ، فإن استقبح التكرير سقط التأكيد ويجيزون في قولك : عبد الله في الدار قائم في البيت الرفع والنصب لإختلاف الصفتين وتقول : له عليّ عشرون درهما فلك أن تجعل (له) الخبر ولك أن تجعل (عليّ) الخبر وتلغي أيما شئت.

شرح الرابع من المنصوبات وهو المفعول له

اعلم أن المفعول له (١) لا يكون إلا مصدرا ولكن العامل فيه فعل غير مشتق منه وإنما يذكر ؛ لأنه عذر لوقوع الأمر نحو قولك : فعلت ذاك حذار الشر وجئتك مخافة فلان (فجئتك) غير مشتق من (مخافة) فليس انتصابه هنا انتصاب المصدر بفعله الذي هو مشتق منه نحو (خفتك) مأخوذة من مخافة وجئتك ليست مأخوذة من مخافة فلما كان ليس منه أشبه المفعول به الذي ليس بينه وبين الفعل نسب.

قال سيبويه : إن هذا كله ينتصب ؛ لأنه مفعول له كأنه قيل له : لم فعلت كذا وكذا فقال :لكذا وكذا ولكنه لما طرح اللام عمل فيه ما قبله ومن ذلك : فعلت ذاك أجل كذا وكذا وصنعت ذلك ادخار فلان ، قال حاتم :

__________________

(١) قال ابن هشام : هو المصدر الفضلة المعلّل لحدث شاركه في الزّمان والفاعل ك قمت اجلالا لك ويجوز فيه أن يجرّ بحرف التّعليل ويجب في معلّل فقد شرطا أن يجرّ باللام أو نائبها

وأقول الثالث من المنصوبات المفعول له ويسمى المفعول لأجله والمفعول من أجله

وهو ما اجتمع فيه أربعة أمور أحدها أن يكون مصدرا والثاني أن يكون مذكورا للتعليل والثالث أن يكون المعلّل به حدثا مشاركا له في الزمان والرابع أن يكون مشاركا له في الفاعل

مثال ذلك قوله تعالى (يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ) فالحذر مصدر مستوف لما ذكرنا فلذلك انتصب على المفعول له والمعنى لأجل حذر الموت

ومتى دلّت الكلمة على التعليل وفقد منها شرط من الشروط الباقية. انظر شرح شذور الذهب ١ / ٢٩٥.

(٢) أنواع المفعول لأجله المستوفي الشّروط ، فهو :

(١) إمّا أن يكون مجرّدا من" أل والإضافة".

(٢) أو مقرونا ب" أل".

(٣) أو" مضافا".

فإن كان الأوّل : فالمطّرد نصبه ، نحو" زيّنت المدينة إكراما للقادم" ، ومثله قول الشاعر وهو حاتم الطائي

وقال الحارث بن هشام :

وقال النابغة :

__________________

(ادّخاره : ابقاء عليه)

وقال النّابغة الذّبياني :

(اليفاع : المرتفع من الأرض ، الحمولة : الإبل قد أطاقت الحمل ، والمعنى لارتفاعه وعلوه يرى الإبل كالطيور)

وقال الحارث بن هشام :

ويجرّ على قلّة كقول الراجز :

(المعنى : من قصدكم في إحسانكم فقد ظفر الشّاهد في" لرغبة" إذ برزت فيه اللّام والأرجح نصبه) وإن كان الثاني ـ وهو المقترن بأل فالأكثر جرّه بالحرف ، نحو" أصفح عنه للشفقة عليه" ، ينصب على قلّة ، كقول الرّاجز :

(الهيجاء : الحرب ، والشّاهد في" الجبن" حيث نصبه ، والأرجح جرّه باللام)

ومثله قول الشاعر :

نصب الإغثارة مفعولا لأجله ، والأولى أن تجرّ باللام.

وإن كان الثالث ـ أي أن يكون مضافا ـ جاز فيه الأمران على السّواء نحو قوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ) (الآية : ٢٠٧ سورة البقرة) (وَإِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ) (الآية : ٧٤ سورة البقرة) جاء ابتغاء مفعولا لأجله مع الإضافة وفي الآية الثانية جرّ بمن : من خشية الله. انظر معجم القواعد العربية ٢٥ / ٦٧.

وقال العجاج :

يصف ثور الوحش والعاقر هنا : الرملة التي لا تنبت أي : يركب هذا الثور كل عاقر مخافة الرماة والزعل : النشاط أي يركب خوفا ونشاطا والمحبور : المسرور.

واعلم أن هذا المصدر الذي ينتصب ؛ لأنه مفعول له يكون معرفة ويكون نكرة كشعر حاتم ولا يصلح أن يكون حالا كما تقول : جئتك مشيا لا يجوز أن تقول : جئتك خوفا تريد : خائفا وأنت تريد معنى للخوف ومن أجل الخوف وإنما يجوز : جئتك خوفا إذا أردت الحال فقط أي : جئتك في حال خوفي أي : خائفا ولا يجوز أيضا في هذا المصدر الذي تنصبه نصب المفعول له أن تقيمه مقام ما لم يسم فاعله.

قال أبو العباس رحمه الله : أبو عمر يذهب إلى أنه ما جاء في معنى لـ (كذا) لا يقوم مقام الفاعل ولو قام مقام الفاعل لجاز : سير عليه مخافة الشر فلو جاز : سير فيه المخافة لم يكن إلا رفعا فكان مخافة وما أشبهه لم يجيء إلا نكرة ، فأشبه مع خرج مخرج مع لا يقوم مقام الفاعل نحو : الحال والتمييز ولو جاز لما أشبه (مخافة الشر) أن يقوم مقام الفاعل لجاز سير (بزيد راكب) فأقمت (راكبا) مقام الفاعل ومخافة الشر ، وإن أضفته إلى معرفة فهو بمنزلة (مثلك) وغيرك وضارب زيد غدا نكرة.

قال أبو بكر : وقرأت بخط أبي العباس في كتابه : أخطأ الرياشي في قوله : مخافة الشر ونحوه (حال) أقبح الخطأ ؛ لأن باب لـ (كذا) يكون معرفة ونكرة وهذا خلاف قول سيبويه ؛ لأن سيبويه بجعله معرفة ونكرة إذا لم تضفه أو تدخله الألف واللام كمجراه في سائر الكلام ؛ لأنه لا يكون حالا.

قال سيبويه : حسن فيه الألف واللام ؛ لأنه ليس بحال فيكون في موضع فاعل حالا وأنه لا يبتدأ به ولا يبنى على مبتدأ ؛ لأنه عنده تفسير لما قبله وليس منه وأنه انتصب كما انتصب الدرهم في قولك عشرون درهما.

شرح الخامس وهو المفعول معه

اعلم أن الفعل إنما يعمل في هذا الباب في المفعول (١) بتوسط الواو والواو هي التي دلت على معنى (مع) لأنها لا تكون في العطف بمعنى (مع) وهي هاهنا لا تكون إذا عمل الفعل فيما بعدها إلا بمعنى (مع) ألزمت ذلك ولو كانت عاملة كان حقها أن تخفض.

فلما لم تكن من الحروف التي تعمل في الأسماء ولا في الأفعال وكانت تدخل على الأسماء والأفعال وصل الفعل إلى ما بعدها فعمل فيه.

__________________

(١) قال ابن هشام : المفعول معه وهو الاسم الفضلة التّالي واو المصاحبة مسبوقة بفعل أو ما فيه معناه وحروفه كـ (سرت والنّيل ، وأنا سائر والنّيل).

وأقول الخامس من المنصوبات المفعول معه

وانما جعل آخرها في الذكر لأمرين أحدهما أنهم اختلفوا فيه هل هو قياسي أو سماعي وغيره من المفاعيل لا يختلفون في أنه قياسي والثاني أنّ العامل انما يصل إليه بواسطة حرف ملفوظ به وهو الواو بخلاف سائر المفعولات.

وهو عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة أمور أحدها أن يكون اسما والثاني أن يكون واقعا بعد الواو الدالة على المصاحبة والثالث أن تكون تلك الواو مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه.

وذلك كقولك سرت والنّيل واستوى الماء والخشبة وجاء البرد والطّيالسة وكقول الله تعالى (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ) أي فأجمعوا أمركم مع شركائكم فـ (شركاءكم) مفعول معه لاستيفائه الشروط الثلاثة ولا يجوز على ظاهر اللفظ أن يكون معطوفا على (أمركم) ؛ لأنه حينئذ شريك له في معناه فيكون التقدير أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم.

وذلك لا يجوز ؛ لأن أجمع انما يتعلق بالمعاني دون الذوات تقول أجمعت رأيي ولا تقول أجمعت شركائي وانما قلت على ظاهر اللفظ ؛ لأنه يجوز أن يكون معطوفا على حذف مضاف أي وأمر شركائكم ويجوز أن يكون مفعولا لفعل ثلاثي محذوف أي واجمعوا شركاءكم بوصل الألف.

ومن قرأ (فاجمعوا) وصل الألف صحّ العطف على قراءته من غير اضمار ؛ لأنه من جمع وهو مشترك بين المعاني والذوات تقول جمعت أمري وجمعت شركائي قال الله تعالى (فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتى) (الَّذِي جَمَعَ مالاً وَعَدَّدَهُ) ويجوز هذه القراءة أن يكون مفعولا معه ولكن اذا أمكن العطف فهو أولى ؛ لأنه الأصل وليس من المفعول معه. انظر شرح شذور الذهب ١ / ٣٠٨.