الأصول في النحو - ج ١

أبي بكر محمّد بن السريّ بن سهل النحوي « ابن السراج »

الأصول في النحو - ج ١

المؤلف:

أبي بكر محمّد بن السريّ بن سهل النحوي « ابن السراج »


المحقق: محمّد عثمان
الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: مكتبة الثقافة الدينية
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣١

ما أعلمه ومكث ثم تقول : ما أمكثه فتنقله من فعل أو فعل أو فعل إلى (أفعل يا هذا) كما كنت تفعل هذا في غير التعجب ألا ترى أنك تقول : حسن زيد فإذا أخبرت أن فاعلا فعل ذلك به قلت : حسن الله زيدا فصار الفاعل مفعولا وقد بينت لك كيف ينقل (فعل) إلى (فعل) فيما مضى ، وإذا قلت : ما أحسن زيدا (١) كان الأصل حسن زيد ثم نقلناه إلى (فعل) فقلنا : شيء أحسن زيدا وجعلنا (ما) موضع شيء ولزم لفظا واحدا ليدل على التعجب كما يفعل ذلك في الأمثال ، فإن قال قائل فقد قالوا : ما أعطاه وهو من (أعطى يعطي) وما أولاه بالخير ، قيل : هذا على حذف الزوائد ؛ لأن الأصل عطا يعطو إذا تناول وأعطى غيره إذا ناوله وكذلك ولي وأولى غيره وقال الأخفش : إذا قلت : ما أحسن زيدا فـ (ما) : في موضع الذي وأحسن : زيدا صلتها والخبر محذوف واحتج من يقول هذا القول بقولك : حسبك ؛ لأن فيه معنى النهي ولم يؤت له بخبر وقد طعن على هذا القول : بأن الأخبار إنما تحذف إذا كان في الكلام ما يدل عليها وهذا الباب عندي يضارع باب (كان وأخواتها) من جهة أن الفاعل فيه ليس هو شيئا غير المفعول ولهذا ذكره سيبويه بجانب باب (كان وأخواتها) إذ كان (باب كان) الفاعل فيه هو المفعول.

فإن قال قائل : فما بال هذه الأفعال تصغر نحو : ما أميلحه وأحيسنه والفعل لا يصغر فالجواب في ذلك : أن هذه الأفعال لما لزمت موضعا واحدا ولم تتصرف ضارعت الأسماء التي لا تزول إلى (يفعل) وغيره من الأمثلة فصغرت كما تصغر ونظير ذلك : دخول ألفات الوصل

__________________

(١) قال ابن عقيل : للتعجب صيغتان إحداهما ما أفعله والثانية أفعل به وإليهما أشار المصنف بالبيت الأول أي أنطق بأفعل بعد ما للتعجب نحو ما أحسن زيدا وما أوفى خليلينا أو جيء بأفعل قبل مجرور ببا نحو أحسن بالزيدين وأصدق بهما

فما مبتدأ وهي نكرة تامة عند سيبويه وأحسن فعل ماض فاعله ضمير مستتر عائد على ما وزيدا مفعول أحسن والجملة خبر عن ما والتقدير شيء أحسن زيدا أي جعله حسنا وكذلك ما أوفى خليلينا

وأما أفعل ففعل أمر ومعناه التعجب لا الأمر وفاعله المجرور بالباء والباء زائدة

واستدل على فعلية أفعل بلزوم نون الوقاية له إذا اتصلت به ياء المتكلم نحو ما أفقرني إلى عفو الله وعلى فعلية أفعل بدخول نون التوكيد عليه. انظر شرح ابن عقيل ٣ / ١٤٨.

١٠١

في الأسماء نحو : ابن واسم وامريء وما أشبهه لما دخلها النقص الذي لا يوجد إلا في الأفعال والأفعال مخصوصة به فدخلت عليها ألفات الوصل لهذا السبب فأسكنت أوائلها للنقص وهذه الأسماء المنقوصة تعرفها إذا ذكرنا التصريف إن شاء الله.

وقولك : ما أحسنني يعلمك أنه فعل ولو كان اسما لكان ما أحسنني مثل ضاربي ألا ترى أنك لا تقول : ضاربني.

والضرب الثاني من التعجب : يا زيد أكرم بعمرو (١) ويا هند أكرم بعمرو ويا رجلان أكرم بعمرو ويا هندان أكرم بعمرو وكذلك جماعة الرجال والنساء قال الله تعالى : (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ) [مريم : ٣٨]. وإنما المعنى : ما أسمعهم وأبصرهم وما أكرمه ولست تأمرهم أن يصنعوا به شيئا فتثنيّ وتجمع وتؤنث وأفعل هو (فعل) لفظه لفظ الأمر في قطع ألفه وإسكان آخره ومعناه إذا قلت : أكرم بزيد وأحسن بزيد كرم زيد جدا وحسن زيد جدا.

فقوله : بعمرو في موضع رفع كما قالوا : كفى بالله والمعنى : كفى الله ؛ لأنه لا فعل إلا بفاعل وزيد فاعله إذا قلت : أكرم بزيد ؛ لأن زيدا هو الذي كرم وإنما لزمت الباء هنا الفاعل لمعنى التعجب وليخالف لفظه لفظ سائر الأخبار ، فإن قال قائل : كيف صار هنا فاعلا وهو في قولك : ما أكرم زيدا مفعول قلنا : قد بينا أن الفاعل في هذا الباب ليس هو شيئا غير المفعول ألا ترى أنك لو قلت : ما أحسن زيدا فقيل لك فسره وأوضح معناه وتقديره : قلت على ما قلناه :شيء حسن زيدا ، وذلك الشيء الذي حسن زيدا ليس هو شيئا غير زيد ؛ لأن الحسن لو حل في

__________________

(١) المصنف بالبيت الأول أي أنطق بأفعل بعد ما للتعجب نحو ما أحسن زيدا وما أوفى خليلينا أو جيء بأفعل قبل مجرور ببا نحو أحسن بالزيدين وأصدق بهما

فما مبتدأ وهي نكرة تامة عند سيبويه وأحسن فعل ماض فاعله ضمير مستتر عائد على ما وزيدا مفعول أحسن والجملة خبر عن ما والتقدير شيء أحسن زيدا أي جعله حسنا وكذلك ما أوفى خليلينا

وأما أفعل ففعل أمر ومعناه التعجب لا الأمر وفاعله المجرور بالباء والباء زائدة

واستدل على فعلية أفعل بلزوم نون الوقاية له إذا اتصلت به ياء المتكلم نحو ما أفقرني إلى عفو الله وعلى فعلية أفعل بدخول نون التوكيد عليه. انظر معجم القواعد العربية ٤ / ٣٤.

١٠٢

غيره لم يحسن هو به فكأن ذلك الشيء مثلا وجهه أو عينه وإنما مثلت لك بوجهه وعينه تمثيلا ولا يجوز التخصيص في هذا الباب لأنك لو خصصت شيئا لزال التعجب ؛ لأنه إنما يراد به أن شيئا قد فعل فيه هذا وخالطه لا يمكن تحديده ولا يعلم تلخيصه.

والتعجب كله إنما هو مما لا يعرف سببه فأما ما عرف سببه فليس من شأن الناس أن يتعجبوا منه فكلما أبهم السبب كان أفخم وفي النفوس أعظم.

واعلم أن الأفعال التي لا يجوز أن تستعمل في التعجب على ضربين (١) :

الضرب الأول : الأفعال المشتقة من الألوان والعيوب.

الضرب الآخر : ما زاد من الفعل على ثلاثة أحرف وسواء كانت الزيادة على الثلاثة أصلا أو غير أصل.

__________________

(١) لا يصاغ فعلا التّعجّب إلّا ممّا استكمل ثمانية شروط :

(الأوّل) أن يكون فعلا فلا يقال : ما أحمره : من الحمار ؛ لأنه ليس بفعل.

(الثاني) أن يكون ثلاثيا فلا يبنيان من دحرج وضارب واستخرج إلّا" أفعل" فيجوز مطلقا (عند سيبويه).

وقيل يمتنع مطلقا ، وقال يجوز إن كانت الهمزة لغير نقل (المراد بالنقل : نقل الفعل من اللزوم إلى التعدي ، أو من التعدي لواحد إلى التعدي لاثنين ، أو من التعدي لاثنين إلى التعدي لثلاثة وذلك بأن وضع الفعل على همزة). نحو" ما أظلم هذا الليل" و" ما أقفر هذا المكان".

(الثّالث) أن يكون متصرّفا ، فلا يبنيان من" نعم" و" بئس" وغيرهما ممّا لا يتصرّف.

(الرابع) أن يكون معناه قابلا للتّفاضل ، فلا يبنيان من فني ومات.

(الخامس) أن يكون تامّا ، فلا يبنيان من ناقص من نحو" كان وظلّ وبات وصار".

(السادس) أن يكونض مثبتا ، فلا يبنيان من منفيّ ، سواء أكان ملازما للنّفي ، نحو" ما عاج بالدّواء" أي ما انتفع به ، أم غير ملازم ك" ما قام".

(السابع) أن لا يكون اسم فاعله على" أفعل فعلاء" فلا يبنيان من : " عرج وشهل وخضر الزّرع" ؛ لأن اسم الفاعل من عرج" أعرج" ومؤنثه" عرجاء" وهكذا باقي الأمثلة.

(الثامن) أن لا يكون مبنيّا للمفعول فلا ينيان من نحو" ضرب" وبعضهم ويستثني ما كان ملازما لصيغة" فعل" نحو" عنيت بحاجتك" و" زهي علينا" فيجيز" ما اعناه بحاجتك" و" ما أزهاه علينا". انظر معجم القواعد العربية ٤ / ٣٤.

١٠٣

فأما الألوان والعيوب فنحو : الأحمر والأصفر والأعور والأحول وما أشبه ذلك لا تقول فيه : ما أحمره ولا ما أعوره.

قال الخليل رحمه الله : وذلك أنه ما كان من هذا لونا أو عيبا فقد ضارع الأسماء وصار خلقة كاليد والرجل والرأس ونحو ذلك فلا تقل فيه : ما أفعله كما لم تقل ما أيداه وما أرجله إنما تقول : ما أشد يده وما أشد رجله وقد اعتل النحويون بعلة أخرى فقالوا : إن الفعل منه على أفعل وإفعال نحو : أحمر وإحمار وأعور وإعوار وأحول وإحوال ، فإن قال قائل : فأنت تقول : قد عورت عينه وحولت : فقل على هذا : ما أعوره وما أحوله ، فإن ذلك غير جائز ؛ لأن هذا منقول من (أفعل) والدليل على ذلك صحة الواو والياء إذا قلت : عورت عينه وحولت ولو كان غير منقول لكان : حالت وعارت وهذا يبين في بابه إن شاء الله.

وأما الضرب الثاني : وهو ما زاد من الفعل على ثلاثة أحرف نحو : دحرج وضارب واستخرج وانطلق واغدودن اغدودن الشعر : إذا تم وطال وافتقر وكل ما لم أذكره مما جاوز الثلاثة فهذا حكمه وإنما جاز : ما أعطاه وأولاه على حذف الزوائد وأنك رددته إلى الثلاثة.

فإن قلت في (افتقر) : ما أفقره فحذفت الزوائد ورددته إلى (فقر) جاز وكذلك كل ما كان مثله مما جاء اسم الفاعل منه على (فعيل) ألا ترى أنك تقول : رجل فقير وإنما جئت به على (فقر) كما تقول : كرم فهو كريم وظرف فهو ظريف ولكن تقول إذا أردت التعجب في هذه الأفعال الزائدة على ثلاثة أحرف كلها ما أشد دحرجته وما أشد استخراجه وما أقبح افتقاره ونحو ذلك واعلم أن كل ما قلت فيه : ما أفعله قلت فيه : أفعل به وهذا أفعل من هذا وما لم تقل فيه : ما أفعله لم تقل فيه : هذا أفعل من هذا ولا : أفعل به تقول : زيد أفضل من عمرو وأفضل بزيد كما تقول : ما أفضله وتقول : ما أشد حمرته وما أحسن بياضه وتقول على هذا :أشدد ببياض زيد وزيد أشد بياضا من فلان وهذا كله مجراه واحد ؛ لأن معناه المبالغة والتفضيل (١) وقد أنشد بعض الناس :

__________________

(١) قال ابن عقيل : (ومصدر العادم بعد ينتصب ... وبعد أفعل جره بالبا يجب)

١٠٤

يا ليتني مثلك في البياض

أبيض من أخت بني إباض

قال أبو العباس : هذا معمول على فساد وليس البيت الشاذ والكلام المحفوظ بأدنى إسناد حجة على الأصل المجمع عليه في كلام ولا نحو ولا فقه وإنما يركن إلى هذا ضعفة أهل النحو ومن لا حجة معه وتأويل هذا وما أشبهه في الإعراب كتأويل ضعفه أصحاب الحديث وأتباع القصاص في الفقه.

فإن قال قائل فقد جاء في القرآن : (وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلاً) [الإسراء : ٧٢]؟قيل له : في هذا جوابان :

أحدهما : أن يكون من عمى القلب وإليه ينسب أكثر الضلال ، فعلى هذا تقول : ما أعماه ، كما تقول : ما أحمقه.

الوجه الآخر : أن يكون من عمى العين ، فيكون قوله : (فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى) لا يراد به : أنه أعمى من كذا وكذا ولكنه فيها أعمى كما كان في الدنيا أعمى وهو في الآخرة أضل سبيلا.

وكل فعل مزيد لا يتعب منه نحو قولك : ما أموته لمن مات إلا أن تريد : ما أموت قلبه فذلك جائز.

__________________

يعني أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشدد ونحوه وبأشد ونحوه وينصب مصدر ذلك الفعل العادم الشروط بعد أفعل مفعولا ويجر بعد أفعل بالباء فتقول ما أشد دحرجته واستخراجه وأشدد بدحرجته واستخراجه وما أقبح عوره وأقبح بعوره وما أشد حمرته وأشدد بحمرته :

وبالندور أحكم لغير ما ذكر

ولا تقس على الذي منه أثر

يعني أنه إذا ورد بناء فعل التعجب من شيء من الأفعال التي سبق أنه لا يبنى منها حكم بندوره ولا يقاس على ما سمع منه كقولهم ما أخصره من اختصر فبنوا أفعل من فعل زائد على ثلاثة أحرف وهو مبني للمفعول وكقولهم ما أحمقه فبنوا أفعل من فعل الوصف منه على أفعل نحو حمق فهو أحمق وقولهم ما أعساه وأعس به فبنوا أفعل وأفعل به من عسى وهو فعل غير متصرف. انظر شرح ابن عقيل ٣ / ١٥٥.

١٠٥

مسائل من هذا الباب

تقول : ما أحسن وأجمل زيدا إن نصبت (زيدا) ب (أجمل) ، فإن نصبته ب (أحسن) قلت : ما أحسن وأجمله زيدا تريد : ما أحسن زيدا وأجمله.

وعلى هذا مذهب إعمال الفعل الأول (١) وكذلك : ما أحسن وأجملهما أخويك وما أحسن وأجملهم أخوتك فهذا يبين لك أن أحسن وأجمل وما أشبه ذلك أفعال.

وتقول : ما أحسن ما كان زيد فالرفع الوجه و (ما) الثانية في موضع نصب بالتعجب وتقدير ذلك : ما أحسن كون زيد.

تكون (ما) مع الفعل مصدرا إذا وصلت به كما تقول : ما أحسن ما صنع زيد أي : ما أحسن صنيع زيد و (صنع زيد) من صلة (ما) وتقول : ما كان أحسن زيداص وما كان أظرف أباك فتدخل (كان) ليعلم : أن ذلك وقع فيما مضى كما تقول : من كان ضرب زيدا تريد : من ضرب زيدا (ومن كان يكلمك) تريد : من يكلمك.

(فكان) تدخل في هذه المواضع ، وإن ألغيت في الإعراب لمعناها في المستقبل والماضي من عبارة الأفعال.

وقد أجاز قوم من النحويين : ما أصبح أبردها (٢) وما أمسى أدفاها واحتجوا بأن : (أصبح وأمسى) من باب (كان) فهذا عندي : غير جائز ويفسد تشبيههم ما ظنوه : أن أمسى وأصبح

__________________

(١) أي أن الفعل الذي عمل في النصب في هذه الحالة هو الفعل الأول لتقدمه.

(٢) قال الأشموني : أفهم أيضا تخصيص الحكم بها أن غيرها من أخواتها لا يزاد ، وهو كذلك إلا ما شذ من قولهم : ما أصبح أبردها وما أمسى أدفاها. روى ذلك الكوفيون. وأجاز أبو علي زيادة أصبح وأمسى في قوله :

عدوّ عينيك وشانيهما

أصبح مشغول بمشغول

وقوله :

أعاذل قولي ما هويت فأوّبي

كثيرا أرى أمسى لديك ذنوبي

وأجاز بعضهم زيادة سائر أفعال الباب إذا لم ينقص المعنى. انظر شرح الأشموني ١ / ١٢٣.

١٠٦

أزمنة مؤقتة و (كان) ليست مؤقتة ولو جاز هذا في أصبح وأمسى لأنهما من باب (كان) لجاز ذلك في (أضحى) و (صار) و (ما زال) ولو قلت : ما أحسن عندك زيدا وما أجمل اليوم عبد الله لقبح ؛ لأن هذا الفعل لما لم يتصرف ولزم طريقة واحدة صار حكمه حكم الأسماء فيصغر تصغير الأسماء ويصحح المعتل منه تصحيح الأسماء تقول : ما أقوم زيدا وما أبيعه شبهوه بالأسماء ألا ترى أنك تقول في الفعل : أقام عبد الله زيدا ، فإن كان اسما قلت : هذا أقوم من هذا.

وتقول : ما أحسن ما كان زيد وأجمله وما أحسن ما كانت هند وأجمله ؛ لأن المعنى ما أحسن كون هند وأجمله فالهاء للكون ولو قلت : وأجملها لجاز على أن تجعل ذلك لها.

وإذا قلت : ما أحسن زيدا فرددت الفعل إلى (نفسك) قلت : ما أحسنني ؛ لأن (أحسن) فعل.

وظهر المفعول بعده بالنون والياء ولا يجوز : ما أحسن رجلا ؛ لأنه لا فائدة فيه ولو قلت : ما أحسن زيدا ورجلا معه جاز ولو لا قولك : (معه) لم يكن في الكلام فائدة وتقول : ما أقبح بالرجل أن يفعل كذا وكذا فالرجل شائع وليس التعجب منه ، إنما التعجب من قولك : أن يفعل كذا وكذا (١).

ولو قلت : ما أحسن رجلا إذا طلب ما عنده أعطاه كان هذا الكلام جائزا ولكن التعجب وقع على رجل وإنما تريد التعجب من فعله.

وإنما جاز ذلك ؛ لأن فعله به كان وهو المحمود عليه في الحقيقة والمذموم ، وإذا قلت : ما أكثر هبتك الدنانير وإطعامك للمساكين لكان حق هذا التعجب أن يكون قد وقع من الفعل والمفعول به ؛ لأن فعل التعجب للكثرة والتعظيم ، فإن أردت : أنّ هبته وإطعامه كثيران إلا أن الدنانير التي يهبها قليلة والمساكين الذين يطعمهم قليل جاز ووجه الكلام الأول. ولا يجوز أن تقول : ما أحسن في الدار زيدا وما أقبح عندك زيدا ؛ لأن فعل للتعجب لا يتصرف وقد مضى

__________________

(١) أي أن التعجب واقع من فعل الرجل ، أو المفعول.

١٠٧

هذا ولا يجوز : ما أحسن ما ليس زيدا. ولا ما أحسن ما زال زيد ، كما جاز لك ذلك في (كان) ولكن يجوز : ما أحسن ما ليس يذكرك زيد وما أحسن ما لا يزال يذكرنا زيد وهذا مذهب البغداديين.

ولا يجوز أن يتعدى فعل التعجب إلا إلى الذي هو فاعله في الحقيقة تقول : ما أضرب زيدا فزيد في الحقيقة هو الضارب ولا يجوز أن تقول : ما أضرب زيدا عمرا ولكن لك أن تدخل اللام فتقول : ما أضرب زيدا لعمرو.

وفعل التعجب نظير قولك : هو أفعل من كذا. فما جاز فيه جاز فيه. وقد ذكرت هذا قبل وإنما أعدته ؛ لأنه به يسير هذا الباب ويعتبر.

ولا يجوز عندي أن يشتق فعل التعجب من (كان) التي هي عبارة عن الزمان فإذا اشتققت من (كان) التي هي بمعنى (خلق ووقع) جاز وقوم يجيزون : ما أكون زيدا قائما ؛ لأنه يقع في موضعه المستقبل والصفات ويعنون بالصفات (في الدار) وما أشبه ذلك من الظروف ويجيزون ما أظنني لزيد قائما ويقوم ولا يجيزون (قام) ؛ لأنه قد مضى فهذا يدلك على أنهم إنما أرادوا (بقائم) ويقوم الحال.

وتقول : أشدد به (١) ولا يجوز الإدغام وكذلك : أجود به وأطيب به ؛ لأنه مضارع للأسماء.

وقد أجاز بعضهم : ما أعلمني بأنك قائم وأنك قائم أجاز إدخال الباء وإخراجها مع (أن) وقال قوم : لا يتعجب مما فيه الألف واللام إلا أن يكون بتأويل جنس.

لا تقول : ما أحسن الرجل ، فإن قلت : ما أهيب الأسد جاز والذي أقول أنا في هذا : إنه إذا عرف الذي يشار إليه فالتعجب جائز.

__________________

(١) إن فقد فعل أحد شروط التعجب ، استعنّا على التّعجّب وجوبا ب" أشدّ أو أشدد" وشبههما ، فتقول في التّعجّب من الزائد على ثلاثة" أشدد أو أعظم بهما" وكذا المنفيّ والمبنيّ للمفعول ، إلّا أنّ مصدرها يكون مؤوّلا لا صريحا نحو" ما أكثر أن لا يقوم" و" ما أعظم ما ضرب" وأشدد بهما. انظر معجم القواعد العربية ٤ / ٣٧.

١٠٨

ولا يعمل فعل التعجب في مصدره وكذلك : أفعل منك لا تقول : عبد الله أفضل منك فضلا وتقول : ما أحسنك وجها وأنظفك ثوبا لأنك تقول : هو أحسن منك وجها وأنظف منك ثوبا.

وقد حكيت ألفاظ من أبواب مختلفة مستعملة في حال التعجب فمن ذلك : ما أنت من رجل! تعجب ، وسبحان الله! ولا إله إلا الله! وكاليوم رجلا! وسبحان الله رجلا! ومن رجل! والعظمة لله من رب! وكفاك بزيد رجلا!.

وحسبك بزيد رجلا! ومن رجل! تعجب ، والباء دخلت دليل التعجب ولك أن تسقطها وترفع وقال قوم : إن أكثر الكلام : أعجب لزيد رجلا و (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ) [قريش : ١].

وإذا قلت : لله درك من رجل! ورجلا! كان إدخالها وإخراجها واحدا.

قالوا : إذا قلت : إنك من رجل لعالم! لم تسقط (من) لأنها دليل التعجب.

وإذا قلت : ويل أمه رجلا! ومن رجل! فهو تعجب.

وربما تعجبوا بالنداء تقول : يا طيبك من ليلة! ويا حسنه رجلا! ومن رجل!.

ومن ذلك قولهم : يا لك فارسا! ويا لكما! ويا للمرء!.

ولهذا موضع يذكر فيه.

ومن ذلك قولهم : كرما وصلفا!

قال سيبويه : كأنه يقول ألزمك الله كرما وأدام الله لك كرما وألزمت صلفا.

ولكنهم حذفوا الفعل هاهنا ؛ لأنه صار بدلا من قولك : أكرم به وأصلف به.

١٠٩

باب : (نعم وبئس)

نعم وبئس (١) فعلان ماضيان كان أصلهما نعم وبئس فكسرت الفاءان منهما من أجل حرفي الحلق وهما : العين في (نعم) والهمزة في (بئس) فصار : نعم وبئس كما تقول : شهد فتكسر الشين من أجل إنكسار الهاء ثم أسكنوا لها العين من (نعم) والهمزة من (بئس) كما يسكنون الهاء من شهد فيقولون شهد فقالوا : نعم وبئس ولذكر حروف الحلق إذا كن عينات مكسورات وكسر الفاء لها والتسكين لعين الفعل موضع آخر ففي نعم أربع لغات : نعم ونعم ونعم ونعم فنعم وبئس وما كان في معناهما إنما يقع للجنس ويجيئان لحمد وذم وهما يشبهان التعجب في المعنى وترك التصرف وهما يجيئان على ضربين : فضرب : يرفع الأسماء الظاهرة المعرفة بالألف واللام على معنى الجنس ثم يذكر بعد ذلك الاسم المحمود أو المذموم.

الضرب الثاني : أن تضمر فيها المرفوع وهو اسم الفاعل وتفسره بنكرة منصوبة.

__________________

(١) (فعلان غير متصرّفين نعم وبئس) عند البصريين والكسائي بدليل فبها ونعمت ، واسمان عند الكوفيين بدليل ما هي بنعم الولد ، ونعم السير على بئس العير. وقوله :

صبّحك الله بخير باكر

بنعم طير وشباب فاخر

وقال الأولون هو مثل قوله :

عمرك ما ليلي بنام صاحبه

وسبب عدم تصرفهما لزومهما إنشاء المدح والذم على سبيل المبالغة وأصلهما فعل. وقد يردان كذلك أو بسكون العين وفتح الفاء وكسرها أو بكسرهما. وكذلك كل ذي عين حلقية من فعل فعلا كان كشهد أو اسما كفخذ. وقد يقال في بئس بيس (رافعان اسمين) على الفاعلية (مقارني أل) نحو نعم العبد وبئس الشراب (أو مضافين لما قارنها كنعم عقبى الكرما) (وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ) (النحل : ٣٠) ، وبئس (مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ) (غافر :٧٦) ، أو مضافين لمضاف لما قارنها كقوله :

فنعم ابن أخت القوم غير مكذّب

انظر شرح الأشموني على الألفية ١ / ١٦٩

١١٠

أما الظاهر فنحو قولك : نعم الرجل زيدا وبئس الرجل عبد الله ونعم الدار دارك فارتفع الرجل والدار بنعم وبئس لأنهما فعلان يرتفع بهما فاعلاهما.

أما زيد : فإن رفعه على ضربين :

أحدهما : أنك لما قلت : نعم الرجل فكأن معناه محمود في الرجال وقلت : زيد ليعلم من الذي أثنى عليه فكأنه قيل لك : من هذا المحمود قلت : هو زيد.

والوجه الآخر : أن تكون أردت التقديم فأخرته فيكون حينئذ مرفوعا بالابتداء ويكون (نعم) وما عملت فيه خبره وليس الرجل في هذا الباب واحدا بعينه إنما هو كما تقول : أنا أفرق الأسد والذئب لست تريد واحدا منهما بعينه إنما تريد : هذين الجنسين.

قال الله تعالى : (وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ) فهذا واقع على الجنسين يبين ذلك قوله : (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) [سورة العصر].

وما أضيف إلى الألف واللام بمنزلة ما فيه الألف واللام ، وذلك قولك : نعم أخو العشيرة أنت وبئس صاحب الدار عبد الله ويجوز : نعم القائم أنت ونعم الضارب زيدا أنت ولا يجوز : نعم الذي (١) قام أنت ولا نعم الذي ضرب زيدا أنت من أجل أن الذي بصلته مقصود إليه بعينه.

قال أبو العباس رحمه الله : فإن جاءت بمعنى الجنس كقوله تعالى : (وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ) [الزمر : ٣٣] ، فإن نعم وبئس تدخلان على (الذي) في هذا المعنى والمذهب.

فهذا الذي قاله قياس إلا أني وجدت جميع ما تدخل عليه نعم وبئس فترفعه وفيه الألف واللام فله نكرة تنصبه نعم وبئس إذا فقد المرفوع و (الذي) ليست لها نكرة البتة تنصبها.

__________________

(١) أجاز المبرد والفارسي إسناد نعم وبئس إلى الذي نحو نعم الذي آمن زيد كما يسندان إلى ما فيه أل الجنسية ، ومنع ذلك الكوفيون وجماعة من البصريين وهو القياس ؛ لأن كل ما كان فاعلا لنعم وبئس وكان فيه أل كان مفسرا للضمير المستتر فيهما إذا نزعت منه ، والذي ليس كذلك قال في شرح التسهيل ولا ينبغي أن يمنع ؛ لأن الذي جعل بمنزلة الفاعل ولذلك اطرد الوصف به. انظر شرح الأشموني على الألفية ١ / ١٧١.

١١١

ولا يجوز أن تقول : زيد نعم الرجل والرجل غير زيد ؛ لأنه خبر عنه وليس هذا بمنزلة قولك : زيد قام الرجل ؛ لأن معنى (نعم الرجل) : محمود في الرجال كما أنك إذا قلت : زيد فاره العبد لم تعن من العبيد إلا ما كان له ولو لا ذلك لم يكن فاره خبرا له.

فإن زعم زاعم : أن قولك : نعم الرجل زيد إنما زيد بدل من الرجل يرتفع بما ارتفع به كقولك : مررت بأخيك زيد وجاءني الرجل عبد الله قيل له : إن قولك : جاءني الرجل عبد الله إنما تقديره : إذا طرحت (الرجل) جاءني عبد الله فقل : نعم زيد لأنك تزعم أنه مرتفع بنعم وهذا محال ؛ لأن الرجل لست تقصد به إلى واحد بعينه.

فإن كان الاسم الذي دخلت عليه (نعم) مؤنثا أدخلت التاء في نعم وبئس فقلت : نعمت المرأة هند ونعمت المرأتان الهندان وبئست المرأة هند وبئست المرأتان الهندان ، وإن شئت ألقيت التاء فقلت : نعم المرأة وبئس المرأة وتقول : هذه الدار نعمت البلد لأنك عنيت بالبلد : دارا وكذلك : هذا البلد نعم الدار ؛ لأن قصدت إلى البلد.

وقال قوم : كل ما لم تقع عليه (أي) لم توله نعم لا تقول : نعم أفضل الرجلين أخوك ولا نعم أفضل رجل أخوك لأنك لا تقول : أي أفضل الرجلين أخوك ؛ لأنه مدح والمدح لا يقع على مدح.

فأما الضرب الثاني : فأن تضمر فيها مرفوعا يفسره ما بعده ، وذلك قولهم : نعم رجلا أنت ونعم دابة دابتك وبئس في الدار رجلا أنت ففي (نعم وبئس) مضمر يفسره ما بعده والمضمر (الرجل) استغنى عنه بالنكرة المنصوبة التي فسرته ؛ لأن كل مبهم من الأعداد وغيرها إنما تفسره النكرة المنصوبة.

واعلم أنهم لا يضمرون شيئا قبل ذكره إلا على شريطة التفسير وإنما خصوا به أبوابا بعينها.

وحق المضمر أن يكون بعد المذكور ، ويوضح لك أن نعم وبئس فعلان أنك تقول : نعم الرجل كما تقول : قام الرجل ونعمت المرأة كما تقول : قامت المرأة والنحويون يدخلون (حبذا زيد) في هذا الباب من أجل أن تأويلها حب الشيء زيد ؛ لأن ذا اسم مبهم يقع على كل شيء

١١٢

ثم جعلت (حب وذا اسما فصار مبتدأ أو لزم طريقة واحدة تقول : حبذا (١) عبد الله وحبذا أمة الله).

ولا يجوز حبذه لأنهما جعلا بمنزلة اسم واحد في معنى المدح فانتقلا عما كانا عليه كما يكون ذلك في الأمثال نحو : (أطري فإنك ناعلة).

فأنت تقول ذلك للرجل والمرأة لأنك تريد إذا خاطبت رجلا : أنت عندي بمنزلة التي قيل لها ذلك وكذلك جميع الأمثال إنما تحكي ألفاظها كما جرت وقت جرت وما كان مثل : كرم رجلا زيد! وشرف رجلا زيد! إذا تعجبت فهو مثل : نعم رجلا زيد لأنك إنما تمدح وتذم وأنت متعجب.

ومن ذلك قول الله سبحانه : (ساءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا) [الأعراف : ١٧٧] وقوله : (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ) [الكهف : ٥].

وقال قوم : لك أن تذهب بسائر الأفعال إلى مذهب (نعم وبئس) فتحولها إلى (فعل) فتقول : علم الرجل زيد وضربت اليد يده وجاد الثوب ثوبه وطاب الطعام طعامه وقضى الرجل زيد ودعا الرجل زيد وقد حكي عن الكسائي : أنه كان يقول في هذا : قضو الرجل ودعو الرجل.

وهو عندي قياس وذكروا أنه شذ مع هذا الباب ثلاثة أحرف سمعت وهي : سمع وعلم وجهل.

وقالوا : المضاعف تتركه مفتوحا وتنوي به فعل يفعل نحو : خف يخف.

__________________

(١) حبّذا : فعل لإنشاء المدح ، ولا حبّذا فعل لإنشاء الذّمّ ، وهما مثل" نعم وبئس" (انظرهما في : نعم وبئس وما في معناهما) فيقال في المدح" حبّذا" وفي الذّمّ" لا حبّذا" قال الشاعر :

ألا حبّذا عاذري في الهوى

ولا حبّذا الجاهل العاذل

ف" حبّ" فعل ماض ، والفاعل" ذا" وهي اسم إشارة ولا يغيّر عن صورته مطلقا لجريانه مجرى الأمثال ، وجملة" حبّذا" من الفعل والفاعل خبر مقدّم ، ومخصوصه وهو" عاذري" مبتدأ مؤخرا أو خبر لمبتدأ محذوف.

انظر معجم القواعد العربية ٧ / ١٧.

١١٣

وتقول : صم الرجل زيد وقالوا : كل ما كان بمعنى : نعم وبئس يجوز نقل وسطه إلى أوله.

وإن شئت تركت أوله على حاله وسكنت وسطه فتقول ظرف الرجل زيد وظرف الرجل نقلت ضم العين إلى الفاء.

وإن شئت تركت أوله على حاله وسكنت وسطه فتقول : ظرف الرجل زيد كما قال :

وحبّ بها مقتولة حين تقتل

وحبّ أيضا فإذا لم يكن بمعنى نعم وبئس لم ينقل وسطه إلى أوله.

١١٤

مسائل من هذا الباب

اعلم أنه لا يجوز أن تقول : قومك نعموا أصحابا ولا قومك بئسوا أصحابا ولا أخواك نعما رجلين ولا بئسا رجلين.

وإذا قلت : نعم الرجل رجلا (١) زيد فقولك : (رجلا) توكيد ؛ لأنه مستغنى عنه بذكر الرجل أولا وهو بمنزلة قولك : عندي من الدراهم عشرون درهما وتقول : نعم الرجلان أخواك ونعم رجلين أخواك وبئس الرجلان أخواك وبئس رجلين أخواك وتقول : ما عبد الله نعم الرجل ولا قريبا من ذلك عطفت (قريبا) على (نعم) ؛ لأن موضعها نصب لأنها خبر (ما).

وتقول : ما نعم الرجل عبد الله ولا قريب من ذلك فترفع بالرجل ب (نعم) وعبد الله بالابتداء ونعم الرجل : خبر الابتداء وهو خبر مقدم فلم تعمل (ما) لأنك إذا فرقت بين (ما) وبين الاسم لم تعمل في شيء ورفعت (قريبا) لأنك عطفته على (نعم) ونعم في موضع رفع ؛ لأنه خبر مقدم ولا يجيز أحد من النحويين : نعم زيد الرجل وقوم يجيزون : نعم زيد رجلا ويحتجون بقوله : (وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً) [النساء : ٦٩] وحسن ليس كنعم.

وللمتأول أن يتأول غير ما قالوا : لأنه فعل يتصرف.

وتقول : نعم القوم الزيدون ونعم رجالا الزيدون والزيدون نعم القوم والزيدون نعم قوما وقوم يجيزون : الزيدون نعموا قوما.

وهو غير جائز عندنا لما أخبرتك به من حكم نعم وصفة ما تعمل فيه.

__________________

(١) اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في نعم وأخواتها فقال قوم لا يجوز ذلك وهو المنقول عن سيبويه فلا تقول نعم الرجل رجلا زيد وذهب قوم إلى الجواز واستدلوا بقوله :

والتغلبيون بئس الفحل فحلهم

فحلا وأمهم زلاء منطيق

وقوله

تزود مثل زاد أبيك فينا

فنعم الزاد زاد أبيك زادا

وفصل بعضهم فقال إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بينهما نحو نعم الرجل فارسا زيد وإلا فلا نحو نعم الرجل رجلا زيد ، فإن كان الفاعل مضمرا جاز الجمع بينه وبين التمييز اتفاقا نحو نعم رجلا زيد. انظر شرح ابن عقيل ٣ / ١٦٣.

١١٥

ويدخلون ال (ظن) و (كان) فيقولون : نعم الرجل كان زيد ترفع زيدا ب (كان) ونعم الرجل خبر (كان) وهذا كلام صحيح وكذلك : نعم الرجل ظننت زيدا تريد : كان زيد نعم الرجل وظننت زيدا نعم الرجل.

وكان الكسائي يجيز : نعم الرجل يقوم وقام عندك فيضمر يريد : نعم الرجل رجل عندك ونعم الرجل رجل قام ويقوم ولا يجيزه مع المنصوب لا يقول : نعم رجلا قام ويقوم.

قال أبو بكر : وهذا عندي لا يجوز من قبل أن الفعل لا يجوز أن يقوم مقام الاسم وإنما تقيم من الصفات مقام الأسماء الصفات التي هي أسماء صفات يدخل عليها ما يدخل على الأسماء والفعل إذا وصفنا به فإنما هو شيء وضع في غير موضعه يقوم مقام الصفة للنكرة وإقامتهم الصفة مقام الاسم اتساع في اللغة.

وقد يستقبح ذلك في مواضع فكيف تقيم الفعل مقام الاسم وإنما يقوم مقام الصفة ، وإن جاء من هذه شيء شذ عن القياس فلا ينبغي أن يقاس عليه.

بل نقوله فيما قالوه فقط وتقول : نعم بك كفيلا زيد كما قال تعالى : (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً) [الكهف : ٥٠] ويجيز الكسائي : نعم فيك الراغب زيد ولا أعرفه مسموعا من كلام العرب.

فمن قدر أن (فيك) من صلة الراغب فهذا لا يجوز البتة ولا تأويل له ؛ لأنه ليس له أن يقدم الصلة على الموصول.

فإن قال : أجعل (فيك) تبينا وأقدمه كما قال : (بئس للظالمين بدلا) قيل له : هذا أقرب إلى الصواب إلا أن الفرق بين المسألتين أنك إذا قلت : نعم فيك الراغب زيد فقد فصلت بين الفعل والفاعل ونعم وبئس ليستا كسائر الأفعال لأنهما لا تتصرفان.

وإذا قلت : بئس في الدار رجلا زيد. الفاعل مضمر في (بئس) وإنما جئت برجل مفسرا فبين المسألتين فرق.

وهذا الأشياء التي جعلت كالأمثال لا ينبغي أن تستجيز فيها إلا ما أجازوه ولا يجوز عندي : نعم طعامك آكلا زيد من أجل أن الصفة إذا قامت مقام الموصوف لم يجز أن تكون

١١٦

بمنزلة الفعل الذي تتقدم عليه ما عمل فيه وكما لا يجوز أن تقول : نعم طعامك رجلا آكلا زيد.

فتعمل الصفة فيما قبل الموصوف فكذلك إذا أقمت (آكلا) مقام رجل كان حكمه حكمه.

وتقول : نعم غلام الرجل زيد ونعم غلام رجل زيد فما أضفته إلى الألف واللام بمنزلة الألف واللام وما أضفته إلى النكرة بمنزلة النكرة.

وتقول : نعم العمر عمر بن الخطاب وبئس الحجاج حجاج بن يوسف تجعل العمر جنسا لكل من له هذا الاسم وكذلك الحجاج.

ولا تقول : نعم الرجل وصاحبا أخوك ولا نعم صاحبا والرجل أخوك من أجل أن نعم إذا نصبت تضمنت مرفوعا مضمرا فيها وفي المسألة مرفوع ظاهر فيستحيل هذا ولا يجوز توكيد المرفوع ب (نعم).

قالوا : وقد جاء في الشعر منعوتا لزهير :

نعم الفتى المرّيّ أنت إذا هم

حضروا لدى الحجرات نار الموقد (١)

وهذا يجوز أن يكون بدلا غير نعت فكأنه قال : نعم المري أنت وقد حكى قوم على جهة الشذوذ : نعم هم قوما هم.

وليس هذا مما يعرج عليه وقال الأخفش : حبذا ترفع الأسماء وتنصب الخبر إذا كان نكرة خاصة تقول : حبذا عبد الله رجلا وحبذا أخوك قائما.

__________________

(١) قال في شرح التسهيل : وأما النعت فلا ينبغي أن يمنع على الإطلاق بل يمتنع إذا قصد به التخصيص مع إقامة الفاعل مقام الجنس ؛ لأن تخصيصه حينئذ مناف لذلك القصد ، وأما إذا تؤول بالجامع لأكمل الفضائل فلا مانع من نعته حينئذ لإمكان أن يراد بالنعت ما أريد بالمنعوت. وعلى هذا يحمل قول الشاعر :

نعم الفتى المرّيّ أنت إذا هم

وحمل أبو علي وابن السراج مثل هذا على البدل وأبيا النعت ولا حجة لهما اه. ، وأما البدل والعطف فظاهر سكوته في شرح التسهيل عنهما جوازهما وينبغي أن لا يجوز منهما إلا ما تباشره نعم (ويرفعان) أيضا على الفاعلية (مضمرا) مبهما (يفسّره مميّز كنعم قوما معشره) انظر شرح الأشموني على الألفية ١ / ١٧٢.

١١٧

قال : وإنما تنصب الخبر إذا كان نكرة ؛ لأنه حال قال : وتقول : حبذا عبد الله أخونا.

فأخونا رفع لأنك وصفت معرفة بمعرفة ، وإذا وصلت ب (ما) قلت : نعما زيد ونعما أخوك ونعما أخوتك وصار بمنزلة حبذاء أخوتك.

وتقول : نعم ما صنعت ونعم ما أعجبك.

قال ناس إذا قلت : مررت برجل كفاك رجلا.

وجدت (كفاك) في كل وجه وكانت بمنزلة (نعم) تقول : مررت بقوم كفاك قوما وكفاك من قوم وكفوك قوما وكفوك من قوم ، فإن جئت بالباء والهاء وجدت به لا غير تقول مررت بقوم كفاك بهم قوما.

وكذلك : مررت بقوم نعم بهم قوما ، وإن أسقطت الباء والهاء قلت : نعموا قوما ونعم قوما ولا ينبغي أن ترد (كفاك) إلى الإستقبال ولا إلى اسم الفاعل.

قال أبو بكر : قد ذكرت الفعل المتصرف والفعل غير المتصرف وبقي الأسماء التي تعمل عمل الفعل ونحن نتبعها بها إن شاء الله.

١١٨

باب الأسماء التي أعملت عمل الفعل

وهي تنقسم أربعة أقسام :

فالأول : منها اسم الفاعل والمفعول به.

والثاني : الصفة المشبهة باسم الفاعل.

والثالث : المصدر الذي صدرت عنه الأفعال واشتقت منه.

والرابع : أسماء سمّوا الأفعال بها.

شرح الأول : وهو اسم الفاعل والمفعول به :

اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل (١) هو الذي يجري على فعله ويطرد القياس فيه ويجوز أن تنعت به اسما قبله نكرة كما تنعت بالفعل الذي اشتق منه ذلك الاسم.

__________________

(١) يعمل اسم الفاعل عمل الفعل المضارع في التّعدّي واللّزوم. وهو قسمان :

١ ـ ما فيه "أل" ("أل" في اسم الفاعل والمفعول العاملين : اسم موصول) الموصولة.

٢ ـ والمجرّد من" أل".

وهاك التفصيل : ما فيه أل من اسم الفاعل :

أمّا ما كان فيه "أل" الموصولة من أسماء الفاعل فيعمل مطلقا ، ماضيا كان أو غيره ، معتمدا (أي معتندا على نفي أو استفهام إلخ. كما سيأتي قريبا) أو غير معتمد ؛ لأنه حالّ محلّ الفعل ، والفعل يعمل في جميع الأحوال نحو" حضر المكرم أخاك أمس أو الآن أو غدا" فصار معناه : حضر الذي أكرم أخاك ، ومثله قوله تعالى :(وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ) (الآية : ١٦٢ سورة النساء) وقال تميم بن أبي مقبل :

يا عين ب كّي حنيفا رأس حيّهم

الكاسرين القنا في عورة الدّبر

وقد يضاف اسم الفاعل مع وجود أل الموصولة ، وقد قال قوم ترضى عربيّتهم : " هذا الضارب الرجل".

شبّهوه بالحسن الوجه ، وإن كان ليس مثله في المعنى. قال المرّار الأسدي :

أنا ابن التّارك البكريّ بشر

عليه الطّير ترقبه وقوعا

فالبكريّ : مفعول للتارك ، فأضيف إليه تخفيفا ، ومن ذلك إنشاد بعض العرب قول الأعشى :

الواهب المائة الهجان وعبدها

عوذا تزجّي بينها أطفالها

سم الفاعل المجرّد من أل.

وأمّا المجرّد من" أل" فيعمل بثلاثة شروط :

١١٩

ويذكر ويؤنث وتدخله الألف واللام ويجمع بالواو والنون كالفعل إذا قلت : يفعلون نحو : ضارب وآكل وقاتل يجري على. يضرب فهو ضارب ويقتل فهو قاتل ويأكل فهو آكل.

__________________

(أحدها) كونه للحال أو الاستقبال لا للماضي (خلاف للكسائي ، ولا حجة له في قوله تعالى : (وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ؛) لأنه على إرادة حكاية الحال الماضية ، والمعنى : يبسط ذراعيه بدليل ؛ ونقلبهم ولم يقل وقلبناهم).

(الثاني) اعتماده على استفهام ، أو نفي أو مخبر عنه ، أو موصوف ، ومنه الحال. فمثال الاستفهام" أعارف أنت قدر الإنصاف" ومنه قول الشاعر :

" أمنجر أنتم وعدا وثقت به"

ومثال النفي : " ما طالب أخواك ضرّ غيرهما".

ومثال المخبر عنه ما قاله امرؤ القيس :

إني بحبلك واصل حبلي

وبريش نبلك رائش نبلي

وقال الأخوص الرياحي :

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة

ولا ناعبا إلا ببين غرابها

ومثال النعت : " اركن إلى علم زائن أثره من تعلّمه". ومثال الحال : " أقبل أخوك مستبشرا وجهه".

والاعتماد على المقدّر منها كالاعتماد على الملفوظ به نحو" معط خالد ضيفه أم مانعه" أي أمعط (بدليل وجود" أم" المتصلة فإنها لا تأتي إلا بسياق النفي). ونحو قول الأعشى :

كناطح صخرة يوما ليوهنها

فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل

أي كوعل ناطح.

ويجب أن يذكر هنا أنّ شرط الاعتماد ؛ وعدم المضي ، إنما هو لعمل النّصب ، ولرفع الفاعل في الظاهر ، أمّا رفع الضّمير المستتر فجائز بلا شرط.

(الثالث) من شروط إعمال اسم الفاعل المجرّد من" أل" ألّا يكون مصغّرا ولا موصوفا لأنّهما يختصان بالاسم فيبعدان الوصف عن الشبه بالفعليّة. وقيل : المصغّر إن لم يحفظ له مكبّر جاز كما في قوله : " ترقرق في الأيدي كميت عصيرها". فقد رفع" عصيرها" بكميت فاعلا له ، وقيل يجوز في الموصوف إعماله قبل الصفة ، نحو" هذا ضارب زيدا متسلط" فمتسلّط صفة لضارب تأخر عن معمول اسم الفاعل وهو زيد. انظر معجم القواعد العربية ٢ / ٤٢.

١٢٠