النّجم الثاقب - ج ١

وقوله :

ونحو قول المتنبي :

__________________

(١) عجز بيت من البحر البسيط ، وهو بلا نسبة في شرح شذور الذهب ٢٢٣ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٧١١ ، وصدره :

أنكرتها بعد أعوام مضين لها

وفي ديوان جرير ١٦٠ شبيهه دون صدره :

والشاهد فيه قوله : (لا الدار دارا ولا الجيران جيرانا) حيث أعمل لا عمل ليس واسمها معرفة ، وهو شاذ كما ذكر الشارح ، والأصل أن يكون اسمها وخبرها نكرتين.

(٢) هذا البيت من الطويل وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ١٧١ ، وشرح التسهيل السفر الأول ٢ / ٥١٥ ، والجنى ٢٩٣ ، والمغني ٣١٦ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٦١٣ ، وشرح ابن عقيل ١ / ٣١٥ ، وهمع الهوامع ١ / ١٢٥ ، وخزانة الأدب ٣ / ٣٣٧.

والشاهد فيه قوله : (لا أنا باغيا) حيث أعمل (لا) عمل ليس مع أن اسمها معرفة وهو أنا وهو شاذ كما ذكر الشارح ، ولكن النحاة تأولوه كما ذكر الشارح بعد بيت المتنبي.

(٣) عجز بيت من الطويل وهو للمتنبي في ديوانه ٤ / ٤١٩ ، وصدره :

إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى

شرح التسهيل السفر الأول ٢ / ٥١٥ ، والجنى الداني ٢٩٤ ، وشرح شذور الذهب ٢٢٣ ، ومغني اللبيب ٣١٦ ، والأشباه والنظائر ٨ / ١٠٨.

والتمثيل فيه قوله : (فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا) حيث عمل (لا) النافية عمل ليس في الموضعين مع أن الاسم في كليهما معرفة محلى بأل وهذا قليل.

وقد يؤوّل الشعر على حذف فعل ، أي : لا أرى باغيا ، فلما حذف الفعل انفصل الضمير وبرز ، ولا الدار أعرفها داري ، ولا الجيران أعرفهم جيرانا ، ومنهم من أجاز ذلك (١) لكثرة وروده في الاسم والخبر ، والزجاج (٢) أجازه في الاسم دون الخبر.

__________________

(١) ومن أجاز ذلك ابن مالك ، حيث قال : (وشذ إعمالها في معرفة في قول النابغة الجعدي الشاهد ١٣١ الذي ذكر ، وقد حذا المتنبي حذو النابغة فقال الشاهد ١٣٢ ثم قال : والقياس على هذا سائغ عندي) ، شرح التسهيل السفر الأول ٢ / ٥١٥.

(٢) ينظر رأي الزجاج في الهمع ٢ / ١١٩.

المنصوبات

قوله : (المنصوبات) ، إنما قدمها على المجرورات ، لأنها حركة المفعول نفسه ، والمجرور بواسطة ، وما كان لا يحتاج إلى واسطة أولى مما يحتاج إليها.

قوله : (هو ما اشتمل على علم المفعولية) ، السؤال في (هو) كالسؤال في المرفوعات ، والجواب ما تقدم.

وعلامات المفعولية الفتحة وهي أصلها ، والكسرة والألف والياء ، نحو : (رأيت زيدا ، ومسلمات ، وأخاك ، والزيدين).

قوله : (المفعولية) : هي على ضربين ، حقيقي ، ومشبه به ، فالحقيقي :الخمسة الأول (١) ، وما عداها مشبه به ، وقال الكوفيون : ليس الحقيقي إلّا المفعول به (٢) ، وقال صاحب التخمير : الحقيقي المفعول المطلق وبه (٣) فقط ، وقال نجم الدين : (٤) جعل الحال والاستثناء من الحقيقي ، والمفعول له ومعه من المشبّه ، إذ رب فعل بلا علة ولا مصاحب ، ولا فعل إلا واقع على

__________________

(١) ينظر شرح الرضي ١ / ١١٢.

(٢) ينظر همع الهوامع ٢ / ٨.

(٣) ينظر التخمير ١ / ٢٩٧.

(٤) ينظر شرح الرضي ١ / ١١٣.

حالة من الموقع والموقع عليه ، فلو قال : ما اشتمل على علامة الفضلات في الأصل ، فيدخل مع الخمسة ، الحال والتمييز ، والاستثناء ، والمشبه بها ، ودخل عليه عوامل المبتدأ والخبر (١).

__________________

(١) ينظر شرح الرضي ١ / ١١٣.

المفعول المطلق [ظ ٣٥]

قوله : (فمنه المفعول المطلق) : الضمير راجع إلى (هو) وإنما قدّمه إمّا لأنه مطلق عليه الفعل من غير واسطة حرف ، بخلاف سائرها ، ولأنه فعل الفاعل في الحقيقة ، والمفعول به محلّه ، وفيه ظرفه ، وله عليه ، ومعه مصاحبه (١) ، وهو يسمى مطلقا لما قلنا ومصدرا وحدثا ، لأنه بعد أن لم يكن ، وحدثان مبالغة ، وربما سماه سيبويه (٢) فعلا.

قوله : (وهو اسم ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه) قوله : (اسم) جنس الحد ، قال المصنف (٣) : إنما ذكر هاهنا لفظة اسم دون سائر الحد لئلا يدخل عليه (ضربت ضربت) فإنه فعله فاعل فعل مذكور بمعناه لكنّه ليس باسم ، قوله : (ما فعله) أي فعل الاسم فاعل فعل ، كـ (قديم ومحال) خرج اسم ما لم يفعله فاعل فعل (٤) كـ (قديم ومحال) ، قوله : (مذكور) صفة لفعل ، وخرج نحو : (أعجبني الضرب) ، فإنه فعله فاعل فعل ما ، ولم يفعل ، أعني الضرب فاعل أعجب لأنه فاعله ، وهو لا يفعل نفسه ، قوله : (بمعناه)

__________________

(١) للتفصيل ينظر الكتاب ١ / ٣١١ وما بعدها ، وشرح المفصل ١ / ١١٠ ، وشرح الرضي ١ / ١١٣.

(٢) ينظر الكتاب ١ / ٣١١.

(٣) ينظر شرح المصنف ٢٧.

(٤) ينظر شرح الرضي ١ / ١١٤.

خرج نحو : (كرهت قيامي) فإنه فعله فاعل فعل مذكور ، لكن ليس كرهت بمعنى قيامي ، والضمير في (معناه) راجع إلى اسم (١) ، أو إلى (ما) ويرد عليه ، نحو (كرهت كراهتي) و (أحببت حبي) و (أبغضت بغضي) ، فإنه مفعول به ، قال ركن الدين : (٢) فالأولى أن يزاد ذكر (بيانا (له) ، وقد أورد منفيّ المطلق نحو : (ما ضربت ضربا) ، والمصادر التي لا أفعال لها نحو (ويحه) و (ويه) والجامد نحو : (ضربته سوطا) ، وما أقيم مقام الفاعل ، وجوابها. أما المنفي فهو فرع المثبت ، وأما (ويحه) وبابه ، ففعلها مقدر (٣) ، وأما (ضربته سوطا) فهو واقع موقع ضربة ، أو على حذف مضاف تقديره : ضربة سوط ، وأما (ضرب ضرب) فهو وإن كان مفعولا مطلقا مرفوع ، وكلامه في المنصوبات ، أو لأن ما لم يسمّ فاعله فرع على ما سميّ فاعله ، وذلك وارد على حدود المفعولات كلّها في كل ما يصح إقامته مقام الفاعل (٤).

قوله : (ويكون للتأكيد ، والنوع ، والعدد) ، فالتأكيد ما أفاده فائدة الفعل مصدرا ، كـ (ضربا واسم مصدر نحو (اغتسلت غسلة) وصفة نحو (قم قائما) وأما النوع والعدد فهو ما أفادة فائده زائدة على الفعل كالعدد ما كان مستقرا به من مصدر نحو (ضربت ضربة وضربتين وضربات) أو باسم ، نحو : (واحدة واثنتين ، وثلاث) أو بآلة نحو : (ضربته سوطا ، أو سوطين ، أو ثلاثة أسواط) ، وقيل (سوطا) مفعول به أي ضربته

__________________

(١) ينظر شرح المصنف ٢٧ ، وشرح الرضي ١ / ١١٤.

(٢) ينظر الوافية في شرح الكافية ٧٩ ، والعبارة فيه هي : واعلم أن لو زاد عليه قيدا آخر وهو ذكر بيانا له لم ينتقض بمثل : كرهت كراهتي.

(٣) ينظر الكتاب ١ / ٣١٦ ، وما بعدها ، وشرح التسهيل السفر الأول ٢ / ٧٩٦.

(٤) ينظر شرح الرضي ١ / ١١٤.

بسوط. وأما النوع ، فهو ما عدا ذلك ، وهو أقسام :

الأول : ما دل على الهيئة وهو صفات ، ومصادر ، فالمصادر نحو (جلس جلسة) بكسر أولها ، و (مات ميتة سوء) والصفات ، نحو : (رجع القهقرى) (١) و (اشتمل الصماء) (٢) و (اعتم العقداء) قال المبرد : (٣) تقديره الرجوع القهقري ، والشملة الصماء ، والعمة العقداء ، ولا تكون مصادر لأن هذه الأوزان لم تسمع في المصادر ، قال سيبويه : (٤) هي مصادر لأنها لو كانت صفات لظهر موصوفها في حال.

الثاني : المعرف بلام الجنس والعهد ، نحو (ضربت الضرب) والضرب الذي يعرف.

الثالث : المضاف نحو : (ضربت ضرب الأمير) و (فَضَرْبَ الرِّقابِ)(٥).

الرابع : الموصوف بمشتق ، نحو : (ضربت ضربا شديدا) ، والجاري مجراه ، نحو : (ضربت أيّ ضرب) و (كلّ ضرب) و (بعض ضرب) ، و (يسير ضرب).

__________________

(١) رجع القهقري معناها : القهقري : الرجوع إلى خلف فإذا قلت : رجعت القهقري فكأنك قلت : رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم لأن القهقرى ضرب من الرجوع. ينظر اللسان مادة (قهقر) ٥ / ٣٧٦٥.

(٢) اشتمل الصماء : اشتمل بالثوب إذا أداره على جسده كله حتى لا تخرج منه دره. والشملة الصماء : التي ليس تحتها قميص ولا سراويل. وفي الحديث : (أنه نهى عن اشتمال الصماء) واشتمل الصماء تلفع بالثوب. ينظر اللسان مادة شمل.

(٣) ينظر رأي المبرد في المقتضب ٣ / ٢٠٠ ، وشرح المفصل ١ / ١١٢ ، وشرح الرضي ١ / ١١٥.

(٤) ينظر رأي سيبويه في الكتاب ١ / ٣٥ ، وشرح المفصل ١ / ١١٢. وقال سيبويه : (لأنه ضرب من فعله الذي أخذ منه).

(٥) محمد ٤٧ / ٤ ، وتمامها : (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً ...).

الخامس : أسماء جوامد نحو (تربا) و (جندلا) و (فاها لفيك) ، وفيها تأويلات : أحدها : أنها واقعة موقع المصادر (١) (فتربا وجندلا) وقع موقع رميا ، وفاها موقع شفاها.

والثاني : أنها على تقدير مضاف في (ترب وجندل) أي (رمى ترب وجندل). والعامل في النوع والعدد الفعل المتقدم ، أو ما قام مقامه من الصفات والمصادر ، وقيل في (قعد القرفصاء) أنه يقدر لها من جنسها [و ٣٦] أي يقرفص القرفصاء.

قوله : (مثل جلست جلوسا) هذا مثال التأكيد ، [جلسة](٢) ، مثال النوع (جلستين) مثال العدد.

قوله : (فالأول) يعني التوكيد (لا يثنى ولا يجمع) (٣) لأنه موضوع للماهية ، وتثنيتها وجمعها متعذر ، ولأنه لم يفد إلا فائدة الفعل ، والفعل لا يثنى ولا يجمع.

قوله : (بخلاف أخويه) يعني النوع والعدد ، فإنهما يثنيان ويجمعان ، لأن النوع هو التمييز عن نوع آخر ، فإذا انضم إليه نوع آخر ثبتت تثنيته ، وكذلك العدد فنقول (ضرب الأمير) و (ضرب الأمير) والضروب إذا

__________________

(١) للتفصيل ينظر الكتاب ١ / ٣١٧ وما بعدها. وشرح المفصل ١ / ١١٢ وما بعدها ، وشرح التسهيل السفر الأول ٢ / ٧٩٤ وما بعدها ، وشرح المصنف ٢٧ ، وشرح الرضي ١ / ١١٥.

(٢) ما بين حاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

(٣) قال المصنف في شرحه ٢٧ ، (لأنه موضوع للحقيقة بدليل صحة إطلاقه للقليل والكثير منه على اختلاف أنواعه ، وإذا كان كذلك تعذرت تثنيته وجمعه إذ حقيقة التثنية أن تقصد إلى أمرين متميزين اشتركا في اسم واحد.

أردت أجناسها ، (وضربتين ، وثلاث ضربات).

قوله : (وقد يكون بغير لفظه) (١) يعني المصدر بغير لفظ الفعل نحو (قعدت جلوسا) والمصدر على ضربين من لفظه كـ (ضربت ضربا) ومن غيره وهو إما أن يلاقي الفعل في الاشتقاق أولا. الملاقي كـ (أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً)(٢)(وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً)(٣) وغير الملاقي كـ (قعدت جلوسا) وعامله عند السيرافي (٤) والمازني (٥) والمبرد (٦) ، الفعل الظاهر مطلقا ، وعند سيبويه : (٧) أن الظاهر في الذي من لفظه ، والمقدر في الذي أفاده فائدة الاشتقاق ، والذي من غير لفظه ، حكاه نجم الدين (٨).

قوله : (وقد يحذف الفعل [لقيام قرينه جوازا لمن قدم](٩)) قد للتقليل ، ولا بد فيه من قرينة. والحذف على ضربين ، جواز ووجوب.

والجواز قرينة حالية كقولك : (خير مقدم) لمن عليه هيئة السفر ، ومقالية في جواب سؤال ، أو نفي نحو : (سيرا شديدا) لمن قال (كيف سرت) و (بلى سيرا) لمن قال : (ما سرت) وهو قياسي كله ، أعني الجواز.

__________________

(١) قال الرضي في شرحه ١ / ١١٦. (أي قد يكون المصدر بغير لفظ الفعل وذلك إما مصدر أو غير مصدر ، والمصدر على ضربين ، إما أن يلاقي الفعل في الاشتقاق وإما أن لا يلاقيه).

(٢) سورة نوح ٧١ / ١٧ وتمامها : (وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً.)

(٣) المزمل ٧٣ / ٨ ، تمامها : (وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً.)

(٤) ينظر شرح الرضي ١ / ١١٦ ، وشرح المفصل ١ / ١١٢ ، والهمع ٢ / ٩٨.

(٥) ينظر المصدر السابق.

(٦) ينظر المقتضب ١ / ٧٣ ـ ٧٤.

(٧) ينظر الكتاب ٤ / ٨١ وما بعدها.

(٨) ينظر شرح الرضي ١ / ١١٦.

(٩) ما بين حاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

والوجوب : سماعي وقياسي : فالسماعي قرينة حالية كقولهم : (غضب الخيل على اللّجم) (١) أو (فرقا خيرا من حبّ) (٢) و (مواعيد عرقوب) (٣) لأنها أمثال لا تغير ، والمقالية ما ذكر من الأمثلة نحو : (سعيا ورعيا وخيبة وحمدا وشكرا وعجبا) [ووجوبا](٤) وقال الأخفش : (٥) والمبرد : (٦) إنه يقاس بشرط التنكير ، والإفراد كهذه الأمثلة ، لأنه قد كثر ، وبعضهم أجاز ظهور أفعالها مطلقا ، وفصل بعضهم ، بأنها إذا دخلت اللام نحو (سقيا لزيد) وجب الحذف ، وإلا فهو جائز ، وبعضهم قال : لا يجب الحذف إلا مع اجتماعها ، لأنها قد صارت مثلا ، فأما جامع الإفراد فلا ، وإنما حذفت أفعال هذه المصادر لكثرتها في الاستعمال ، فخففت بحذف أفعالها ، وجعل المصدر عوضا عنها لكثرته في الاستعمال ، وأما القياس.

فقوله : (وقياسا في مواضع منها) (٧) أي من المواضع القياسية التي فيها حذف الفعل.

__________________

(١) (غضب الخيل على اللجم) يضرب لمن يغضب غضبا لا ينتفع به ولا موضع له ، ونصب غضب على المصدر. ينظر مجمع الأمثال ٢ / ٥٦ ، وشرح المفصل ١ / ١١٣ ، والإيضاح في شرح المفصل ٢ / ٢٢٦ ، واللسان مادة (غضب) ٥ / ٣٢٦٣.

(٢) (فرقا أنفع من حب) ويروى (أو فرقا خيرا من حب) ومعناه : (لأن يفرق منك فرقا خير من أن تحب) ينظر المصادر السابقة.

(٣) مواعيد عرقوب يضرب مثلا في الخلف ينظر مجمع الأمثال ٢ / ٣١١ ، واللسان (عرقب) ٤ / ٢٩١٠ ، وشرح المفصل ١ / ١١٣.

(٤) ما بين حاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

والترتيب مختلف ففي المحققة : مثل : (سقيا ورعيا وخيبة وجدعا وحمدا وشرا وعجبا) ...

وينظر هذه المصادر وغيرها الكتاب ١ / ٣١١ وما بعدها ، والإيضاح في شرح المفصل ١ / ٢٢٧ ـ ٢٢٨. وهمع الهوامع ٢ / ١١٨.

(٥) ينظر رأي الأخفش شرح التسهيل السفر الأول ٢ / ٧٩٩.

(٦) ينظر المقتضب ٣ / ١٠٤ ، ٤ / ٥١.

(٧) ينظر شرح المصنف ٢٨.

قوله : (ما وقع مثبتا) يعني المصدر احتراز من المنفي نحو (ما أنت إلا سيرا) فإنه جائز ، قوله : (بعد نفي) احتراز من المثبت ، لا بعد نفي نحو (زيد سيرا) فإنه لا يجب ، وسيبويه يقول : (١) قد يجب الحذف في المنفي والمثبت ، لا بعد نفي ، لكنه سماع وما لم يسمع فهو جائز.

قوله : (أو معنى نفي) (٢) وهو (إنما) قال ابن الحاجب في شرح المفصل : (٣) إنما قال (أو معنى النفي) ليندرج فيه نحو (إنما أنت سيرا) ونحو (زيد أبدا سيرا) و (زيد سيرا سيرا).

قوله : (داخل على اسم) داخل صفة لنفي ، يحترز من دخول النفي على الفعل نحو (ما يسير إلا سيرا) و (ما شرت إلا سيرا) (٤).

قوله : (لا يكون خبرا عنه) احتراز من نحو (ما سيري إلا سير شديد) فإنه مرفوع ، لما صح أن يكون خبرا عن سيري ، قيل ولا بد من الاحتراز من المجازي فإنه إذا أريد الإخبار بالمصدر عن الجثة مجازا للمبالغة لم يجب الحذف بل يكون خبرا مرفوعا نحو :

__________________

(١) ينظر الكتاب ١ / ٣٣٥ ، وشرح الرضي ١ / ١٢٠.

(٢) يريد ما في إنما من معنى الحصر نحو : (إنما زيد سيرا) ينظر الرضي ١ / ١٢٠.

(٣) ينظر الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ١ / ٢٢٨ ـ ٢٢٩.

(٤) ينظر الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ، وشرح الرضي.

(٥) البيت من البسيط ، وهو للخنساء في ديوانها ٣٨٣ والكتاب ١ / ٣٣٧ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٨٢ والشعر والشعراء ١ / ٣٤٥ ، واللسان مادة (رهط) ٣ / ١٧٥٣ ، وخزانة الأدب ١ / ٤٣١.

والشاهد فيه رفع إقبال وإدبار وهما مصدران قد أخبر بهما.

[ظ ٣٦]

ومثال ما اجتمعت فيه الشروط.

قوله : (ما أنت إلا سيرا) ، (وما أنت إلا سير البريد) [وزيد سيرا سيرا](١) فسيرا و (سير البريد) مثبتان بعد نفي وهو ما داخل النفي على اسم ، وهو أنت والمصدر ، وهو (سيرا سيرا) لا يكون خبرا عنه لأنه لا يخبر عن الجثث لتقضيها وزوالها ، ولا يصح الإخبار بما يتقضى عما يبقى ، ومثلّ بمثالين ؛ أحدهما : نكرة ، والآخر : معرفة وقال ركن الدين : (٢) أوردهما ليعلم أن الواقع موقع الخبر يكون فعلا للمبتدأ كالأول ، ومشبها به كالثاني.

قوله : (وإنما أنت سيرا) (٣) مثال لما في معنى (إلا). قوله : (أو وقع مكررا) (٤) يعني أو وقع المصدر الداخل على الاسم الذي لا يكون المصدر خبرا عن ذلك الاسم مكررا ، وإن لم يكن بعد نفي ولا معناه ، ولا بد من هذين الشرطين وهما : أن يدخل على الاسم لا يكون خبرا عنه ، لئلا يرد ،

__________________

(١) ما بين حاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

(٢) ينظر رأي ركن الدين في الوافية في شرح الكافية ٨٣ ، والعبارة منقولة عنه بتصرف يسير.

(٣) ينظر شرح المصنف ٢٨ ، وشرح الرضي ١ / ١٢٠.

قال الرضي في شرحه ١ / ١٢٠ و ١٢١ : (واعلم أن هذا المصدر الذي بعد إلا أو معناها قد يكون منكرا كما ذكرنا ومعروفا إما بالإضافة نحو : ما زيد إلا سير البريد أو باللام نحو : زيد إلا السير ، وكذا يجيء مكررا نحو : ما زيد إلا سيرا سيرا ، قالوا فحينئذ حذف الفعل أوجب لقيام الأول مقامه ...). وينظر شرح المفصل لابن يعيش ١ / ١١٤ ـ ١١٥.

(٤) في الكافية المحققة مكانها قبل قوله : ما أنت إلا سيرا.

نحو : (كَلَّا إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا)(١) فإنه داخل على فعل (وسيري سير سير) فإنه خبر عنه (٢) ، ومثاله (زيد ضربا ضربا) فإن المصدر مكرر ، وهو لا يكون خبرا عن زيد لأنه جثة ، ولا فرق في المكرر ، بين أن يكون من لفظه نحو (زيد سيرا سيرا) أو من غير لفظه بعطف نحو : (زيد ضربا وقتلا) أو بغير عطف نحو (زيد قياما وقعودا) دخلت عليه نواسخ المبتدأ والخبر ، نحو (إن زيدا سيرا سيرا) و (كان زيد سيرا سيرا) أو لم تدخل ، وإنما وجب فيه الحذف ، لأن المراد الحصر والاستمرار ، وإظهار الفعل يدل على الحدوث والتجدد ، أو لأنهم أقاموا في المكرر أحد المكررين مقام الفعل.

قوله : (ومنها) أي من الواجبات القياسية (ما وقع تفصيلا) احتراز من أن لا يقع تفصيلا فإنه يظهر كـ (مننت منا) و (ضربت ضربا).

قوله : (لأثر مضمون جملة) احتراز من أن يقع تفصيلا لمضمون الجملة ، وهو معناها ، لا لأثرها ، فإنه يظهر ، نحو : (زيد يسافر إما سفرا قريبا أو بعيدا) واحتراز من أن يقع تفصيلا لمضمون مفرد نحو (سفر زيد إما سفر قريب أو بعيد) ولأثره (٣) ، نحو (فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً)(٤) فإن الفعل يظهر في هذه الاحترازات ، ومراده بالأثر ، عاقبة معنى الجملة ، وفائدها

__________________

(١) الفجر ٨٩ / ٢١.

(٢) قال ابن الحاجب في شرحه ٢٨ بعد ذكر الآية : (إنما المراد تكرير المصدر في موضع خبر عما لا يصح أن يكون خبرا عنه ظاهرا).

قال ابن يعيش في شرح المفصل ١ / ١١٥ : فالمعنى إما أن تمنوا منا وإما أن تفادوا فداء فهما مصدران منصوبان بفعل مضمر).

(٣) ينظر شرح المصنف ٢٨.

(٤) سورة ٤٧ / ٤ (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ...).

ومقصودها من الفرض المطلوب منها ، وسماه أثرا ، لأن الغرض من الشيء يحصل بعد حصول ذلك الشيء كالأثر الذي يكون بعد المؤثر.

قوله : (متقدمة) ، قال الوالد : قيد مستغنى عنه ، لأن التفصيل لا يكون إلا للمتقدم ، إلا أن يريد أن هذا المصدر لا يتقدم على جملته.

قوله : (مثل : فشدوا الوثاق) [فإما منا بعد وإما فداء](١) هذا مثال لما اجتمعت فيه الشروط لأن (المن والفداء) تفصيل لأثر مضمون الجملة ، وهو (شدوا الوثاق) إذ كل شد وثاق يتعقبه ، إما المن وإما الفداء ، أي إما أن تمنوا منا ، أو تفادوا فداء ، ومثله (اشتر ثيابا فإما اكتساء وإما بيعا) و (اشتر طعاما ، فإما أكلا وإما بيعا).

قوله : (ومنها ما وقع للتشبيه) احتراز من أن يقع لغير التشبيه نحو (لزيد صوت صوت حسن) فإنه لا يجب الحذف بل يقدر عند الخليل (٢) وإلا رفعت على البدل عند سيبويه (٣) أو الصفة.

قوله : (علاجا) احتراز عن ما وقع للتشبيه ، وليس بعلاج ، كأفعال الطبائع نحو (مررت به ، فإذا له هدي هدى العلماء) و (سمت سمت الصلحاء) فإنك ترفع ، وإلا أتيت بالفعل ، والمراد بالعلاج ، ما كان يزوال ما هو عارض غير لازم كالصوت ، وقد قيل : إن قوله : (علاجا) محذوف في بعض النسخ ، ولا بد منه ، إلا إذا دخل ما كان بالطبع.

__________________

(١) في الكافية المحققة تمام الآية ، ٥٨.

(٢) ينظر الكتاب ١ / ٣٦١.

وقال الخليل فيما نقله الرضي : (حذف المضاف أي مثل صوت فيجيز تعريفه مع كون الموصوف غير معرفة) ينظر شرح الرضي ١ / ١٢٢.

(٣) ينظر الكتاب ١ / ٣٥٦ وما بعدها.

قوله : (بعد جملة) احتراز عن أن يقع بعد مفرد نحو (صوت زيد صوت حمار) فإنه يرفع. [و ٣٧]

قوله : (مشتملة على اسم) يحترز من أن لا يشتمل على اسم نحو (مررت فإذا ضرب صوت حمار) (١) أو (مررت فإذا لزيد صوت حمار) فإنه يرفع.

قوله : (بمعناه) يحترز من أن يشتمل على اسم لا بمعنى المصدر ، نحو (مررت بزيد فإذا له ضرب صوت حمار) قال الوالد : وكان من حقه أن يقول غير صالح لنصبه ، وإلا وردّ بـ (مررت بزيد) فإذا هو مصوت صوت حمار) فإن (مصوتا) ناصب لصوت حمار.

قوله : (وصاحبه) احتراز من أن يشتمل على اسم بمعناه ، ولكن ليس بصاحبه ، فإنه يرفع ، نحو (مررت فإذا في الدار صوت صوت حمار) وأجاز سيبويه (٢) النصب ، لأن صاحبه مذكور في المعنى لأن كل صوت لا بد له من مصوّت.

قوله : (مثل : مررت به (فإذا له صوت صوت حمار) و (صراخ صراخ الثكلى) هذان مثالان لما اجتمعت فيه الشروط (فصوت حمار ، وصراخ الثكلى) للتشبيه ، وهو علاج لأن الصوت مما يعالج وبزوال ، وهو بعد جملة ، وهي (فإذا له صوت) وهي مشتملة على اسم ، وهو (صوت) بمعنى المصدر وهو (صوت حمار) ، وصراخ الثكلى ، ومثلها :

__________________

(١) ينظر شرح المصنف ٢٨.

(٢) ينظر الكتاب ١ / ٣٥٦ و ٣٥٧.

(دق دقك بالمنحاز حب الفلفل) (١).

والتقدير : يصوّت صوت حمار ، ويصرخ صراخ الثكلى ، ويدق دقك بالمنحاز ، ولها صريف صريف القعو ، وقال بعض النحاة : العامل فيه المصدر الأول.

قوله : (ومنها ما وقع مضمون جملة) يعني المصدر ، يقع مضمون جملة ، أي معناها ، احترز من مضمون المفرد ، نحو (ضربت ضربا) فإنه يظهر فعله.

قوله : (لا محتمل لها غيره) احتراز من نحو (زيد قائم حقا) ، قوله : (مثل له على ألف درهم اعترافا) معنى الجملة التي هي (له على ألف درهم)

__________________

(١) ينظر القول في اللسان (نحز) ٦ / ٤٣٦٥ ، وشرح المفصل ١ / ١١٥ والكتاب ١ / ٣٥٧ وهو فيه (مررت به فإذا له دق دقك بالمنحاز حب القلقل) ولم ينسبه لا إلى شعر ولا إلى رجز ...

والمنحاز : المدق ، وقال ابن يعيش في شرحه ١ / ١١٥ والمنحاز (الهاون) والقلقل بالكسر وقافين. حب أسود وهو أصلب ما يكون من الحبوب والعامة تقول : الفلفل بالضم وهو تصحيف منهم. والظاهر أن الاسم هو الفلفل كما ورد في اللسان مادة (فلل) ٢ / ٣٤٦٦.

قال في اللسان : والفلفل بالضم معروف لا ينبت بأرض العرب وقد كثر مجيئه في كلامهم ، وأصل الكلمة فارسية ...).

والشاهد فيه قوله : (دقك حب الفلفل) يدق دقك وهي (مفعول مطلق لفعل محذوف وهو يدق.

(٢) عجز بيت من البسيط وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ١٦ والكتاب ١ / ٣٥٥ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٣١ ، واللسان مادة (صرف) ٤ / ٢٤٣٦ ، وبلا نسبة في همع الهوامع ١ / ١٩٣.

وصدره :

مقذوفة بدخيس النحض بازلها

وصف ناقته بالقوة والنشاط والنحض ـ اللحم ـ دخيس اللحم ما تداخل منه وتراكب ، والبازل : السن ، والصريف صوت أنيابها إذا مكت ، القعو : ما تدور عليه البكرة.

والشاهد فيه صريف على المصدر التشبيهي والعامل فيه مضمر دل عليه ما قبله أي يصرف صريف القعو.

وقوله :

وقد تكون معرفة نحو : (صُنْعَ اللهِ)(٢) و (صِبْغَةَ اللهِ)(٣) و (كِتابَ اللهِ)(٤) و (وَعْدَ اللهِ)(٥) ، وإنما كان الله مما لا متحمل له ، لأن فعل الله حق ، ومنه (الله أكبر دعوة الحق) (٦).

قوله : (ويسمى توكيد لنفسه) وذلك لأنه يؤكد مضمون الجملة (٧) الذي هو الاعتراف.

قوله : (ومنها ما وقع مضمون جملة) أي معناها ، يحترز من مضمون المفرد ، نحو (رجع القهقري) (٨).

__________________

(١) البيت من الكامل ، وهو للأحوص في ديوانه ١٦٦ ، ينظر الكتاب ١ / ٣٨٠ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٢٧٧ ، والمقتضب ٣ / ٢٣٣ ، وسمط اللالئ ١ / ٢٥٩ ، وشرح المفصل ١ / ١١٦ ، وشرح الرضي ١ / ١٢٣ وخزانة الأدب ٢ / ٤٨ ، ٨ ، ٢٤٣.

والشاهد فيه قوله : (قسما) حيث نصبه على المصدر المؤكد لما قبله من الكلام الدال على القسم.

(٢) النمل ٢٧ / ٨٨ وتمامها : (وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ.)

(٣) البقرة ٢ / ١٣٨ وتمامها : (صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عابِدُونَ.)

(٤) النساء ٤ / ٢٤ وتمامها : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ.)

(٥) الروم ٣٠ / ٦ وتمامها : (وَعْدَ اللهِ لا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ.)

(٦) ينظر شرح الرضي ١ / ١٢٣ ، وشرح المفصل ١ / ١١٧.

(٧) قال الرضي في شرحه ١ / ١٢٣ : كما أن المصدر مؤكد لنفسه في نحو ضربت ضربا ، إلا أن المؤكد هاهنا مضمون المفرد أي الفعل من دون الفاعل لأن الفعل وحده يدل على الضرب والزمان وأما في مسألتنا فالاعتراف مضمون الجملة الاسمية بكمالها لا مضمون أحد جزئيها.

(٨) ينظر شرح المصنف ٢٩.

قوله : (لها محتمل غيره) يحترز من (له على ألف درهم مثله).

قوله : (زيد قائم حقا) (١) فإن حقا مضمون لـ (زيد قائم) ، وهو يحتمل أن يكون قيامه حقا وغير حق.

قوله : (ويسمى توكيدا لغيره) (٢) أي لغير مضمون الجملة لاحتماله الصدق وغيره ، ومن هذا قولهم : (النار محرقة حقا) و (السماء فوقنا يقينا) لأن الجملة غير مفيدة للمصدر ، وإنما علم من بديهة العقل ، ونحو قول النبي (٣) مثلا : (زيد قائم حقا) ، فإنه يعدّ مؤكدا لغيره وإن كان كلامه حقا ، لأنه علم من غير لفظ الجملة ، وقيل هذا من التوكيد.

قوله : (ومنها ما وقع مثنى ، مثل لبيك وسعديك) يعني من القياسية وكذلك (حنانيك) و (هذا ذيك) و (دواليك) وهذه الأمثلة تثنيتها مقصورة على السماع ، لأنها على خلاف القياس ، وأما حذف فعلها فقياس ، فـ (لبيك) من ألبّ (٤) بالمكان إذا أقام به ، أي أقيم بخدمتك ولا أفارقها ، و (سعديك أي أسعدك إسعادا بعد إسعاد ، أي إجابة بعد إجابة قال :

__________________

(١) ينظر شرح الرضي ١ / ١٢٣ ، وشرح المفصل ١ / ١١٦.

(٢) قال الرضي في شرحه ١ / ١٢٥ ناقلا عن المصنف ولم أجده في شرح المصنف. وقال المصنف :

معنى التوكيد لغيره ، أي التوكيد لدفع احتمال غيره. وليس بشيء لأنه في مقابلة التوكيد لنفسه فينبغي أن يكون الغير مؤكدا كالنفس (ينظر شرح المصنف ٢٩).

(٣) أي قول النبي مثل ما مر من الحقائق التي ذكرت.

(٤) ينظر اللسان مادة (لبب) ٥ / ٣٩٨٠ ، وشرح المفصل ١ / ١١٨ و ١١٩ ، وقال الخليل : إن معنى التثنية أنه أراد تحننا بعد تحنن ، ينظر الكتاب ١ / ٣٤٨ ـ ٣٥٣ ، وشرح الرضي ١ / ١٢٦.

(٥) البيت من البسيط ولم أقف له على قائل أو مصدر.