الحدائق النديّة في شرح الفوائد الصمديّة

اسما للعدد ، فلم يلتفت لما طرأ عليه من الوصفيّة ، والثاني قبوله للتاء في نحو : مررت برجال أربعة.

تنبيه : ما كان أحد سببيه العلميّة إذا نكر صرف ، فتزول العلميّة ، ويبقى السبب الثاني غير مؤثّر ، وهو إمّا التأنيث أو الزيادة أو العدل أو الوزن أو العجمة أو التركيب أو ألف إلحاق المقصورة ، نحو : ربّ فاطمة وعمران وعمر وأحمد وإبراهيم ومعدي كرب وأرطي لقيتهم.

ويستثنى من ذلك ما كان قبل العلميّة صفة كأحمر إذا كانا علمين فنكّرا ، فسيبويه يبقيه غير منصرف ، وخالفه الأخفش أوّلا ، فقال بصرفه بناء على أنّ الصفة إذا زالت لا تعود ، وردّ بأنّ زوال الصفة كان لمانع ، وهو العلميّة ، وإذا زال المانع رجعت الصفة ، ثمّ رجع الأخفش عن مخالفة سيبويه ، فوافقه في كتابه الأوسط. قال ابن مالك في شرح الكافية : وأكثر المصنّفين لا يذكرون إلا مخالفته ، وذكر موافقته أولى ، لأنّها آخر قوليه ، انتهى.

والتصغير المزيل لأحد السببين مخلّ بمنع كحميد وعمير في تصغير أحمد وعمر (١) ، فينصرفان لزوال الوزن والعدل. أمّا زوال الوزن فواصح ، وأمّا زوال العدل فقال ابن هشام في حواشي التسهيل : إنّ نحو : عمر قد حكموا بأنّه معدول الصيغة ، والتصغير لا يزيل شيئا ممّا ثبت ، إذا لم يكن معتادا له فالحكم بصرفه بعيد ، انتهى. قال الأزهريّ : وجوابه أنّ ذلك في العدل التحقيقيّ ، أمّا العدل التقديرى فلا ، لأنّهم إنّما ارتكبوه حفظا لقاعدتهم ، لمّا رأوه غير منصرف ، فإذا صرف فلا حاجة لتقديره.

«وجميع الباب» أي باب ما لا ينصرف «يكسر» أي يجر بالكسرة وجوبا على أصله «مع اللام» معرفة كانت ، نحو : مررت بالمساجد ، أو موصولة كالأعمي والأصم ، أو زائدة كقوله [من الطويل] :

ومثلها أم في لغة طي كما ذكره ابن مالك في التسهيل وغيره.

«والإضافة» أي إضافته إلى غيره ، نحو : مررت بأحدكم ومساجد الله. «والضرورة» أي ما يضطرّ إليه الشاعر [من الطويل] :

__________________

(١) سقط «في تصغير احمد وعمر» في «ح».

(٢) تمامه «شديدا بأعباء الخلافة كاهلة» وهو لابن ميادة واسمه الرماح بن أبرد بن ثوبان. اللغة : أعباء الخلافة ، الأعباء : جمع عبء ، وهو الحمل الّذي يثقل عليك ، الكاهل : ما بين الكتفين.

والقوافي مجرورة.

وإنّما قال : يكسر ، ولم يقل ينصرف ، لأنّ المسألة خلافية ، فبيّن ما هو المتّفق عليه ، وأعرض عن بيان الخلاف ، لأنّه خلاف لا يثمر ، وهو على ثلاثة أقوال ، مرّ منها قولان في أوّل الباب ، والثالث : وهو التحقيق أنّه إن زالت إحدى علّتيه باللام أو الاضافة كما في العلم ، فمنصرف ، وان بقيت العلّتان كما في أحمر بقي على منع صرفه (٢).

هذا بالنسبة إلى ما أضيف ، أو دخلته اللام ، وأمّا بالنسبة إلى الضرورة فقيل : ينصرف ، وهو المشهور ، لأنّ الضرورة تجيز ردّ الشيء إلى أصله ، وأصل الأسماء الصرف ، وقيل : بل هو باق على منع صرفه لوجود العلّتين ، وإنّما جعل كالمنصرف في الصورة باعتبار إدخال الكسرة عليه أو التنوين كما سيأتي.

يصرف الممنوع من الصرف ويمنع المصروف للضرورة : تنبيهات : الأوّل : قد ينوّن غير المنصرف للضرورة والتناسب ، والضرورة قد تكون موجبة التنوين ، وقد تكون غير موجبة له ، فالأوّل كقوله [من الطويل] :

إذ لا محيص فيه عن التنوين ، لأنّه لا يستقيم الوزن إلا به ، والثاني كقوله [من الطويل] :

إذ لو بقي نعمان هنا على منع صرفه لم ينكسر الوزن ، إلا أنّه يكون فيه الزحاف

__________________

(١) هو للنابغة الذبياني اللغة : حلّق : ارتفع في طيرانه واستدار ، الكتائب : جمع كتيبة بمغني الجيش ، العصائب : جمع عصابة بمغني الجماعة من الناس أو الخيل أو الطير.

(٢) يبدو أنّ الممنوع من الصرف يبقي ممنوعا من الصرف وإن أضيف أو دخلته اللام ، يعني عند ما أضيف أو دخلته اللام يجرّ بالكسرة فقط ، ولا يصير منصرفا ، يقول ابن مالك في الألفية :

(شرح ابن عقيل ٢ / ٣٢٠)

يعني علامة المنصرف أن يدخله التنوين ، ويقول أيضا :

(شرح ابن عقيل ١ / ٧٧)

يعني الاسم الذي لا ينصرف جرّ بالكسرة إن أضيف أو إن دخلته الألف واللام.

(٣) تمامه «فقالت لك الويلات إنك مرجلي» وهو لامرئ القيس. اللغة : الخدر : الهودج.

(٤) لم يسم قائله. اللغة : أعد : أمر من الإعادة بمعنى التكرار ، يتضوّع : من التضوغ بمعنى التحريك وانتشار الرائحة.

المسمّى بالكفّ (١) ، وهو قبيح عندهم ، فدعت الضرورة إلى تنوينه لتحصيل أمر مستحسن ، قاله الدمامينيّ في المنهل. قال بعضهم : والكفّ ليس قبيحا في الطويل متّفق عليه ، فقد ذهب الأخفش إلى أنّه أحسن من القبض (٢) ، انتهى.

وأمّا التناسب فالمراد به تناسب كلمة معه مصروفة ، إمّا بوزن كسبأ بنبأ ، أو قرينه منه ك سلاسلا وأغلالا [الإنسان / ٤] ، أو لا ، ولكن تعدّدت الألفاظ المصروفة ، واقترنت اقترانا متناسبا منسجما ك ودا ولا سواعا لا يغوثا ويعونا ونسرا (٣) [نوح / ٢٣] ، وآخر الفواصل الأسجاع كـ (قَوارِيرَا) [الإنسان / ١٥].

قال جماعة منهم ابن بابشاذ في شرح الجمل وابن عصفور والرضيّ في شرح الحاجبية وابن هشام في الجامع الصغير : لا ينوّن ما فيه الألف المقصورة لعدم الضرورة ، لأنّ التنوين حرف ساكن كالألف ، ولا داعي أن يحذف ساكن ، ويؤتى بدله بمثله ، وردّ بأنّ هذا إنّما يتمّ إن لو كان الساكنان متساوين ، وليس كذلك ، فإن الألف لا تقبل الحركة ، والنون الساكنة تقبلها ، وقد تدعو الضرورة إلى نقل حركة متأخّرة إلى ساكن متقدّم ، لا يتأتّى الوزن إلا به ، فيحذف الألف ، ويؤتى بالتنوين ليتأتّى النقل كما قال الشاعر [من الكامل] :

الثالث : قال السيوطيّ في شرح الألفية : إذا اضطرّ إلى تنوين مجرور بالفتحة فهل ينوّن بالنصب أو الجرّ؟ صرّح الرضيّ بالثاني ، ولو قيل بالوجهين كالمنادى لم يبعد ، انتهى. قلت : والظاهر أنّه لم يرد بتنوينه بالنصب سماع ، والقياس لا يجدي.

الرابع : قال الأخفش : صرف ما لا ينصرف مطلقا ، أي في الشعر ، وغيره لغة الشعراء ، وذلك أنّهم كانوا يضطرّون كثيرا لإقامة الوزن إلى صرف ما لا ينصرف ، فتمرّنت على ذلك ألسنتهم ، فصار الأمر إلى أن صرفوه في الاختيار أيضا ، وعليه حمل قوله تعالى : سلاسلا وأغلالا و (قَوارِيرَا.)

وقال الكسائي : إنّ صرف ما لا ينصرف مطلقا لغة قوم إلا أفعل منك وأنكر غيرها ، إذ ليس بمشهور عن أحد في الاختيار ، نحو : جاءني أحمد وإبراهيم ونحو ذلك ، و

__________________

(١) الزحاف : هو تغيير يقع على الحرف الثاني من السبب الخفيف أو الثقيل ، وله أنواع منها الكف ، وهو حذف الحرف السابع الساكن ، نحو : فاعلاتن. فاعلات : مفاعيلن. مفاعيل. يحيي معروف ، العروض العربي البسيط ، الطبعة الأولى. سمت ١٣٧٨ ش ، ص ٢٢ و ٢٠.

(٢) القبض : هو حذف الخامس الساكن ، نحو : فعولن ـ فعول ، ومفاعيلن ـ مفاعلن ، المصدر السابق ص ٢١.

(٣) في القرآن (وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ.)

(٤) ما وجدت البيت.

أمّا للضرورة فلا خلاف في جواز صرفه ، وعدم جواز صرف أفعل منك في الضرورة مذهب الكوفيّين ، قالوا : لأنّ من مع مجرورها كالمضاف إليه ، فلا ينوّن ما هو كالمضاف (١) ، والأصل الجواز ، لأنّ اللكلام في الضرورة ، وبين المضاف وما هو كالمضاف فرق ، قاله الرضيّ.

الخامس : ذهب الكوفيون والأخفش وجماعة إلى جواز منع صرف المنصرف للضرورة ، كما جاز العكس لها ، واختاره ابن مالك وأبو حيّان كقوله [من الكامل] :

وأباه سائر البصريّين ، واختاره ثعلب في الكلام مطلقا ، وفصّل بعضهم بين ما فيه العلميّة وغيره ، فأجازه معها لوجود أحد السببين ومنعه مع غيرها ، ويؤيده أنّه لم يسمع إلا في العلم.

فائدة : قال ابن جنيّ في الخصائص : سألت أبا على. هل يجوز لنا في الشعر من الضرورة ما جاز للعرب أو لا؟ فقال : كما جاز أن نقيس منثورنا على منثورهم ، فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم ، فما أجازته الضرورة لهم ، أجازته لنا ، وما حظرته عليهم حظرته علينا ، وإذا كان كذلك فما كان من أحسن ضروراتهم ، فليكن من أحسن ضروراتنا ، وما كان من أقبحها عندهم ، فليكن من أقبحها عندنا ، وما بين ذلك ، انتهى.

فهنا انقضى كلام المصنّف (ره) على ما يتعلّق بالأسماء ، فشرع في الكلام على ما يتعلّق بالأفعال فقال :

__________________

(١) سقطت «فلا ينوّن ما هو كالمضاف» في «ح».

(٢) هو الأخطل. اللغة : والازارق : هم الأزارقة ، فرقة من الخوارج وأصحاب نافع بن الأزرق ، شيب : هو ابن يزيد من بني مرّة ، وأحد الثائرين على بني أمية ، غائلة النفوس : شرّها.

الفصل الثالث الحديقة الثالثة

فيما يختصّ بالأفعال

إعراب الفعل المضارع

الحديقة الثّالثّة : فيما يتعلّق بالأفعال.

يختصّ المضارع بالإعراب : فيرتفع بالتجرّد عن النّاصب والجازم.

وينصب بأربعة أحرف «لن» وهي لتأكيد نفي المستقبل و «كي» ومعناها السببيّة و «أن» وهي حرف مصدريّ ، والّتي بعد العلم غير ناصبة ، وفي «أن» الّتي بعد الظّنّ وجهان ، و «إذن» وهي للجواب والجزاء ، وتنصبه مباشرة مقصودا به للاستقبال. نحو : إذن أكرمك ، لمن قال : أزورك ، ويجوز الفصل بالقسم ، وبعد التإليه للواو والفاء وجهان.

تكميل : وينصب بأن مضمرة جوازا بعد الحروف العاطفة له على اسم صريح ، نحو : «للبس عباءه وتقرّ عيني» وبعد لام كي إذا لم يقترن بلا ، نحو : أسلمت لأدخل الجنّة ، ووجوبا بعد خمسة أحرف :

«لام الجحود» : وهي المسبوقة بكون منفي ، نحو : (وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ.) و «أو» بمعنى إلى أو إلا ، نحو : لالزمنك أو تعطيني حقّي. و «فاء السببية وواو المعية» ، المسبوقتين بنفي أو طلب ، نحو : زرني فأكرمك ، ولا تأكل السّمك وتشرب اللّبن. و «حتّى» بمعنى إلى وكي ، إذا أريد به الاستقبال ، نحو : أسير حتّى تغرب الشّمس ، وأسلمت حتّى أدخل الجنّة ، فإن أردت الحال كانت حرف ابتداء.

ش : الحديقة الثالثة فيما يتعلّق بالأفعال ممّا لم يسبق له ذكر ، إذ قد مرّ في الحديقة الأولى بيان حدّ الفعل وخواصّه وتقسيمه وأحكام أقسامه من الإعراب والبناء.

رفع المضارع

يرتفع المضارع بالتجرّد عن الناصب والجازم : والكلام الآن في ما عدا ذلك ، «يختصّ» الفعل «المضارع» من بين أقسام الفعل «بالإعراب» ، وذلك لمشابهته الاسم فيما مرّ «فيرتفع بالتجرّد عن الناصب والجازم».

هذا أحد الأقول في رافعه ، وهو قول الفرّاء وحذّاق الكوفيّين ، وأورد عليه أن التجرّد أمر عدميّ ، والرفع وجوديّ ، والعدمّي لا يكون عاملا في الوجودي ، وردّ بمنع كونه عدميّا ، بل هو الإتيان بالمضارع على أوّل أحواله ، وهذا ليس بعدميّ ، ولو سلم فمن أين أنّه لا يعمل في الوجوديّ ، بل يعمل ، لأنّه هنا علّة لا مؤثّر ، كما في المبتدإ.

وذهب الكسائيّ إلى أنّ رافعه حرف المضارع (١) ، وثعلب إلى أنّه مضارعته الاسم ، والبصريّون إلى أنّه وقوعه موقع الاسم. قالوا : ولهذا إذا أدخل عليه نحو : إن ولم ولمّا امتنع رفعه ، لأنّ الاسم لا يقع بعدها ، فليس حينئذ واقعا موقع الاسم.

قال ابن هشام : وأصحّ الأقوال الأوّل ، وهو الّذي يجري على ألسنه المعربين ، حيث يقولون : مرفوع لتجرّده عن الناصب والجازم. قال : ويفسد قول الكسائيّ أنّ جزء الشيء لا يعمل فيه ، وقول ثعلب إنّ المضارعة أنّما اقتضت إعرابه من حيث الجملة ، ثمّ يحتاج كلّ نوع من أنواع الإعراب إلى عامل يقتضيه ، ثمّ يلزم على المذهبين أن يكون المضارع مرفوعا دائما ، ولا قائل به.

ويردّ قول البصريّين ارتفاعه بعد هلّا يقوم ، إذ الاسم لا يقع بعد حرف التحضيض وإنّما يرجّح عامل النصب والجزم على عامل الرفع. إذا دخل على الفعل لقوّته ، إذ هو لفظيّ ، وعامل الرفع معنويّ ، انتهى. وهو خلاف لا ثمرة له ، إذ لا ينشأ عنه حكم نطقيّ.

المضارع المنصوب ونواصبه

و «ينتصب» بحرف من أربعة أحرف على الأصحّ :

احدها «لن» وبدأ بها لملازمتها النصب ، نحو : (لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ) [طه / ٩١] ، وهي حرف بالإجماع بسيطة على وضعها الأصليّ عند سيبويه والجمهور. وادّعى الفرّاء أنّ أصلها لا النافية ، فأبدلت الألف نونا ، وحجّته أنّهما حرفان نافيان ثنائيان ولا

__________________

(١) هذا القول فاسد ، لأنّ حرف المضارع بعض الفعل ، ولا ينفصل منه في اللفظ ، بل من تمام معناه. أبو البركات الانباري ، الإنصاف في مسائل الخلاف ، الجزء الثاني ، لاط ، صيدا ـ بيروت ، المكتبة العصرية ؛ ١٤١٩ ه‍ ، ص ٥٥٤.

أكثر استعمالا ، ويردّه أنّ الإبدال لا يغيّر حكم المهمل ، فيجعله معملا ، وأنّ المعروف أنّما هو إبدال النون ألفا لا العكس ، نحو : (لَنَسْفَعاً) [العلق / ١٥] ، (وَلَيَكُوناً) [يوسف / ٣٢].

وزعم الخليل والكساني أنّ أصلها لا وأن الناصبه ، فحذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال ، كما حذفت في قولهم : ويلمه ، وأصله ويل أمّته ، والألف لالتقاء الساكنين ، هي والنون ، وحجّتهما قرب لفظهما منهما ، وأنّ معناهما من النفي والتخلّص للاستقبال حاصل فيها. وقد جاءت على الأصل في الضروره كقوله [من الوافر] :

أي ما أن يلاقي.

وردّه سيبويه بجواز تقديم معمول معمولها عليها ، نحو : زيدا لن أضرب ، وامتناع نحو : زيدا يعجبني أن تضرب. قال الرضيّ : وللخليل أن يقول : لا منع أن تتغيّر الكلمه بالتركيب عن مقتضاها معنى وعملا ، إذ هو وضع مستأنف ، انتهى.

والنفي بها أبلغ من النفي بلا ، فهي لتأكيد نفي الفعل المستقبل وفاقا للزمخشريّ في كشافه ومفصّله. ووافقه ابن الخباز في شرح الإيضاح ، فقال : لن لنفي المضارع على جهه التأكيد ، ووافقه الرضيّ وصاحب التبيان أيضا ، بل قال بعضهم : إنّ منعه مكابرة ، فهي لنفي إنّي أفعل ، ولا لنفي أفعل كما في لم ولما.

ادّعى الزمخشرّي في أنموذجه (٢) أيضا لتأييد النفي ، كقوله تعالى : (لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً) [الحج / ٧٣] ، (وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ) [الحج / ٤٧]. قال ابن مالك : والحاصل له على ذلك اعتقاده في : (لَنْ تَرانِي) [الأعراف / ١٤٣] ، أنّ الله تعالى لا يرى ، وردّ غيره بأنّه لو كانت للتأييد لم يقيّد منفيها باليوم في : (فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا) [مريم / ٢٦] ، ولكان ذكر الأبد في : (وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً) [البقرة / ٩٥] ، تكرارا ، والأصل عدمه ، انتهى.

وهو ضعيف ، إذ للقائل بالتأييد أن يجيب عن الأوّل بأنّ قولنا : بذلك عند إطلاق منفيّها وخلوّ المقام عن مقيّداته ، وعن الثاني بأنّ ذكر الأبد ليس تكرارا باللفظ ، وهو ظاهر ولا بالمرادف ، لأنّ أبدا لا يرادف لن ، لأنّ الاسم لا يرادف الحرف كما تقرّر في غير هذا الموضع ، ولأنّ التأييد نفس معنى أبدا ، وجزء معنى لن ، وإنّما هو تصريح ودلالة بالمطابقة على ما يفهم بالتضمّن ، ولو سلم فله فائدة ، وهي دفع ما يتوهّم من أنّ

__________________

(١) هو لجابر بن رألان. اللغة : الخطوب : جمع الخطب : الأمر الشديد يترل.

(٢) النموذج في النحو للعلّامة جار الله الزمخشري المتوفى سنة ٥٨٨ ، كشف الظنون ١ / ١٨٥.

لن لمجرّد النفي بناء على استبعاد نفي تمنّي الموت منهم على جهه التأييد. قاله التقيّ الشمنيّ في شرح المغني.

ومذهب سيبويه والجمهور أنّها لنفي المستقبل ، أعمّ من أن يكون محدّدا كما في : (لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسى) [طه / ٩١] ، أو مؤبّدا كما في : (لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً) [الجاثية / ١٩] ، قال بعضهم : وإنكارهم اقتضاءها التأييد مناقض لقولهم هذا ، كما لا يخفي.

تنبيهان : الأوّل : ذهب جماعه منهم ابن عصفور إلى أنّ الفعل قد يخرج بعد لن إلى الدعاء كحاله بعد لا ، وأنكره الجمهور ، قالوا : بل حاله بعدها كحاله بعد سائر حرف النفي غير لا ، واختار الأوّل ابن هشام في المعنى ، قال : والحجّة في قوله [من الخفيف] :

وأما قوله تعالى : (رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ) [القصص / ١٨] ، وقيل : منه ، وقيل : ليس منه ، لأنّ فعل الدعاء لا يستند إلى المتكلّم بل إلى المخاطب ، أو إلى الغائب ، نحو : يا ربّ لا عذّبت فلانا ، ونحو : لا عذّب الله عمرا ، انتهى.

ويردّه قوله [من الخفيف] :

الثاني : ما أسلفت من ملازمة لن النصب هو المشهور ، وزعم بعضهم أنّها قد تجزم كقوله [من الطويل] :

وقوله [من المنسرح] :

قال ابن هشام : والأوّل محتمل للاجتزاء (٥) بالفتحة عن الألف للضرورة ، وسكت عن الثاني ، لأنّ الراوية فيه بكسر الباء ، كما صرّح به في موضع آخر من المغني.

وهذا البيت من جملة أبيات ، لها حكاية لطيفة ، لا بأس بإيرادها ، وهي ما رواه الحسن عن إسماعيل بن موسى عن جعفر بن محمد (ع) : قال بلغني أنّ أعرابيا دخل المدينة ، فبينما هو يجول في أزقّتها ، إذ مرّ بباب الحسين بن علي بن أبي طالب (ع).

__________________

(١) هو للأعشى.

(٢) تقدم برقم ٦٧٧.

(٣) صدره «أيادي سبا يا عزّ ما كنت بعدكم» ، وهو لكثير عزة. اللغة : سبا : لقب ابن يشجب ابن يعرب بن قحطان ، وأيادي سبا أي متفرقين ، أي مثل تفرّق أيادي سبا.

(٤) البيت لأعرابي يمدح بها حسين بن علي بن أبي طالب (ع).

(٥) الاجتزاء : الاكتفاء.

فلمّا عرف الدار أنشأ يقول [من المنسرح] :

فسمعه الحسين (ع) : وهو يصلّي ، فأوجز في صلاته ، ثمّ خرج ، فإذا هو بأعرابي في أسمال (٢) ، فقال : رويد يا أعرابيّ ، ثمّ نادي يا قنبر ، ما معك من النفقة؟ فقال : ألف درهم ، قال : فأت بها ، فقد جاء من هو أحقّ بها منّا ، ثمّ أخذها من قنبر ، فصيّرها في إحدى بردتين كانتا عليه ، ثمّ دفعها للأعرابي من داخل الباب ، وقال [من المنسرح] :

فأخذها الأعرابيّ وقال [من البسيط] :

قال البطليوسيّ : وجزم الأعرابيّ بلن. وذكر اللحيانيّ أنّ ذلك لغة العرب ، يجزمون بالنواصب ، وينصبون بالجوازم. وسكن اللغويّون لام الحلقة ، وفتحها الأعرابيّ. قال ابن الجنيّ يقال : حلقة حديد وحلقة من الناس بالسكون ، والجمع حلق بفتح اللام ، وحكي عن يونس حلقة ، وحلق بفتح اللام فيها ، وقال أبو عمرو الشيباني : ليس في كلامهم حلقة بفتح اللام إلا في جمع حالق.

والثاني : «كي» ، وجاء بها بعد لن لمشاركتها لها في العمل من غير شرط ، نحو : أسلمت كي أدخل الجنّة ، ومعناها السببيّة أي سببيّة ما قبلها لما بعدها ، وحينئذ المراد السببيّة الخارجيّة ، بأن يكون تحقّق ما قبلها في الخارج سببا لما بعدها ، أو المعنى سببيّة ما بعدها لما قبلها ، بمعنى أنّ ما بعدها باعتبار تصوّره سبب لما قبلها ، أو المعنى سببيّة كلّ من ما قبلها وما بعدها للآخر ، إلا أنّ سببيّة ما قبلها بحسب الخارج ، وسببيّة ما بعدها بحسب الذهن ، ويقال لها ، التعليليّة ، والقول بأنّها هي الناصبة دائما ، كما اختاره المصنّف تبعا لابن حاجب هو مذهب الكوفيّين. وجمهور البصريّين على أنّ كي قسمين :

__________________

(١) تقدّم البيت الأوّل من هذه الأبيات برقم ٦٨٠.

(٢) الأسمال : جمع السمل ، وثوب سمل : خلق بال.

مصدريّة ناصبة بمترلة أن معنى وعملا ، وتعليليّة جارّة بمترلة لام التعليل معنى وعملا ، والنصب بعدها بأن مضمرة غير جائزة الإظهار.

قال ابن مالك في شرح الكافية. والّذي أحوج إلى القول بذلك قول العرب في السؤال عن العلّة كيمه؟ كما يقولون : لمه؟ فسوّوا بينهما وبين اللام في المعنى ، فثبت بذلك أنّها حرف جرّ مرادف لللام ، وثبت بدخول اللام عليها ، نحو : قوله تعالى : (لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ) [الأحزاب / ٣٧] ، إنّها مصدريّة ، لأنّ حرف الجرّ لا يدخل على حرف الجرّ ، إلا أن يكون مصدريّا ، فيلزم من ذلك جعل كي على قسمين ، انتهى.

ويتعيّن المصدريّة إن سبقتها اللام كما في الآية ، والتعليلية إن تأخّرت عنها اللام أو أن كقوله [من المديد] :

والثاني كقوله [من الطويل] :

ويجوز الأمران في نحو : (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً) [الحشر / ٧] ، فإن قدّرت قبلها اللام فهي مصدريّة ، وإلا فهي تعليليّة.

والأوّل أولى لكثرة ظهور اللام معها ، نحو : (لِكَيْلا تَأْسَوْا) [الحديد / ٢٣] ، وفي نحو قوله [من الطويل] :

فكي هنا تحتمل أن تكون مصدريّة لدخول اللام عليها ، وتحتمل أن تكون تعليليّة لتأخّر أن بعدها ، فإن كانت مصدريّة كانت أن مؤكّدة لها لمعنى السبك ، وإن كانت تعليليّة فاللام مؤكّدة لمعنى التعليل ، وكونها تعليليّة أولى ، لأنّ توكيد الجارّ بالجارّ أسهل من توكيد الحرف المصدريّ بمثله. قاله ابن هشام في حواشي التسهيل : وأجاب الكوفيّون عن كيمه بأنّ الفعل المنصوب بكي مقدّر ، والأصل كي تفعل ما ذا ، ويلزمهم كثرة الحذف وإخراج ما الاستفهاميّة عن المصدر ، وحذف ألفها في غير الجرّ ، وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل النصب ، وكلّ ذلك لم يثبت ، قاله في المغني ، وفي عدم ثبوت إخراج ما ذا عن المصدر بحث تقدّم الكلام عليه.

__________________

(١) هو لعبد الله بن قيس الرقيّات. اللغة : لتقتضني : من القضاء : الأداء ، رقيه : اسم محبوته ، ما : زائدة ، المختلس : مصدر ميمي ، بمعنى المختلف.

(٢) هو لجميل بثينة.

(٣) لم يعين قائله ، اللغة : الشن : القربه الخلق ، البيداء : الفلاة الّتي يبيد (يهلك) من يدخلها ، البلقع ، القفر.

وأجابوا عن نحو كيما أن تعزّ بأنّ أن زائدة ، أو بدل عن كي وعن كي لتقتضيني بزيادة اللام كما في ردف لكم ، وذهب الأخفش إلى أنّ كي جارّة دائما ، وأنّ النصب بعدها بأن ظاهرة أو مقدّرة ، ويردّه نحو : (لِكَيْلا تَأْسَوْا) [الحديد / ٢٣] ، فإن زعم أنّ كي تاكيد لللام كقوله [من الوافر] :

وردّ بأن الفصيح المقيس لا يخرج عن الشاذّ.

تنبيه : أثبت الكوفيّون من حروف النصب كما بمعنى كيما ، ووافقهم المبرّد ، واستدلّوا بقوله [من الطويل] :

وأنكر ذلك البصريّون ، وتأوّلوا ما ورد على أنّ الأصل كيما ، حذفت ياؤه ضرورة ، أو الكاف الجارّة كفّت بما ، وحذفت النون من الفعل ضرورة ، قاله في الهمع.

والثالث أن ، ويقال فيما : عن ، بإبدال الهمزة عينا ، و «هي حرف مصدريّ» نسبه إلى المصدر ، لأنّه يؤوّل مع صلته به كما تقدّم ، نحو : (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة / ١٨٤] ، وهي أمّ الباب. قال أبو حيّان : بدليل الاتّفاق عليها والاختلاف في لن وإذن وكي ، وعن الخليل أن لا ناصب سواها ، وبعضهم يهملها حملا على ما المصدريّة كقراءة ابن محيصن : (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) [البقرة / ٢٣٣] ، برفع يتمّ وكقوله [من البسيط] :

قال ابن الحاجب : وذلك كما أعملت ما المصدريّة حملا عليها فيما روي عنه (ع) : كما تكونوا يولى عليكم (٤). قال ابن هشام : والمعروف في الرواية كما تكونون. وقال أبو حيّان : لا يحفظ أن غير ناصية إلا في القراءة المذكورة وفي البيت المذكور ، وما هذا سبيله لا تبنى عليه قاعدة.

وصرّح بشذوذه ابن مالك في الكافية ، حيث قال [من الرجز] :

__________________

(١) صدره «فلا والله لا يلفي لما بي» ، وهو لمسلم بن معبد الوالبي.

(٢) هو لعمر ابن أبي ربيعة. اللغة : الطرف : العين.

(٣) البيت مجهول القائل.

(٤) نهج الفصاحة ص ٤٦٢ رقم ٢١٨٢.

على أنّ القول بأنّ هذه مصدريّة مهملة هو قول البصريّين ، وقال الكوفيّون : إنّها المخفّفة من الثقلية ، شذّ اتصالها بالفعل المتصرّف الخبريّ ، والقياس فصله منها بقد أو إحدى أخواتها.

أن بعد العلم غير ناصبة : وأن «الّتي بعد العلم» الخالص ، سواء دلّ بمادّة (ع ل م) أم لا «غير ناصبة» لأنها ليست المصدريّة ، بل هي المخفّفة من الثقيلة ، فتعمل عملها ، لأنّ أن الناصبة علم الاستقبال ، فما بعدها غير معلوم التحقّق ، فلا يقع بعد العلم بخلاف المخفّفة ، لأنّها للتحقيق فتناسب العلم. وتقييد العلم بالخالص احترازا من إجرائه مجرى الإشارة نحو قولهم : ما علمت إلا أن تقوم. قال سيبويه : يجوز النصب ، لأنّه كلام خرج مخرج الإشارة ، فجرى مجرى قولك : أشير عليك أن تقوم ، انتهى.

ومن إجرائه مجري الظنّ كقراءة بعضهم : (أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ) [طه / ٨٩] ، بالنصب وقولنا : سواء دلّ عليه بمادة (ع ل م) أم لا تعميم لنحو قوله تعالى : (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى) [المزمل / ٢٠] ، (أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ ،) ومثل ذلك كلّ ما يؤدّي معناه كالتبيّن والتيقّن والانكشاف والظهور والنظر الفكريّ والايحاء ونحو ذلك.

وفي أن الّتي بعد الظّن وجهان : إهمالها بناء على تأويله بالعلم ، وإعمالها إجراء له على أصله ، وهو الأرجح عقلا ونقلا ، لأنّ التأويل خلاف الأصل ، والأكثر في لسان العرب النصب بعده ، ولذا أجمع القرّاء عليه في : (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا) [العنكبوت / ٢] ، واختلفوا في قوله : (وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ) [المائدة / ٧١] ، فقراءة غير أبي عمرو وحمزة والكسائيّ بالنصب ، والثلاثة بالرفع.

قال أبو حيّان : وليس في الواقعه بعد الشكّ إلا النصب. وأجراها سيبويه والأخفش بعد الخوف مجراها بعد العلم لتيقّن الخوف ، نحو : خفت أن لا يفعل ، وخشيت أن تقوم ، ومنه قوله [من الطويل] :

ومنع ذلك الفرّاء ، وترد أن مفسّرة وزائدة أيضا ، سيأتي الكلام عليهما في الحديقة الخامسة إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) صدره «ولا تذفننّي في الفلاة فإنّني» ، وهو لأبي مجحن التفقي.

تنبيه : جوّز بعض الكوفيّين الجزم بأن ، وأنكره الجمهور ، قال الرواسيّ (١) : فصحاء العرب ينصبون بأن وأخواتها الفعل ، ودونهم قوم يرفعون بها ، ودونهم قوم يجزمون بها ، وأنشد على الجزم [من الطويل] :

وحكاه من البصريّين أبو عبيده واللحيانيّ ، وقال : إنّها لغة بني الصباح ، قاله في الهمع. قال ابن هشام : وفي كونها في البيت جازمة نظر ، لأنّ عطف المنصوب عليه يدلّ على أنّه سكن للضرورة لا مجزوم ، انتهى.

وأنشد غيره على ذلك قول امرئ القيس [من الطويل] :

والرابع إذن ، وقد يحذفون الهمزة ، فيقولون : ذن ، وأخّرها لطول الكلام عليها ، قال الجمهور : هي حرف ، وذهب بعض الكوفيّين إلى أنّها اسم ، والأصل في إذن أكرمك إذا جئتني أكرمك ، ثمّ حذفت الجملة ، وعوّض عنها التنوين ، وأضمرت أن.

وعلى الأوّل فالصحيح أنّها بسيطة لا مركّبة من إذ وأن ، وعلى البساطة فالصحيح أنّها الناصبة لا أن مضمرة بعدها ، خلافا للزجاج والفارسيّ والرضيّ ، وهو أحد قولي الخليل ، وهو المشهور عنه ، وحكى سيبويه عنه سماعا الأوّل.

و «هي للجواب والجزاء» ، قال الدمامينيّ : المراد بكونها للجواب أن تقع في كلام يجاب به كلام آخر ملفوظا أو مقدّرا ، سواء وقع في صدره أو في حشوه أو آخره ، ولا يقع في كلام مقتضب ابتداء ليس جوابا عن شيء ، فباعتبار ملابستها للجواب على هذا الوجه سمّيت حرف جواب.

والمراد بكونها للجزاء أن يكون مضمون الكلام الّتي هي فيه جزاء لمضمون كلام آخر ، قال في المفصّل : وإذن جواب وجزاء ، يقول الرجل : أنا آتيك ، فتقول : إذن أكرمك. فهذا الكلام قد أجبته به ، وصيّرت إكرمك جزاء له على إتيانه ، انتهى.

وكونها للجواب والجزاء هو نصّ سيبويه ، واختلف فيه ، فحمله قوم منهم الشلوبين على ظاهره ، وقال : إنّها لهما في كلّ موضع ، وتكلّف تخرّج ما خفي فيه ذلك ، وذهب الفارسيّ إلى أنّها قد ترد لهما ، وهو الأكثر ، وقد تتمحّض للجواب

__________________

(١) محمد بن الحسن بن أبي سارة الرواسي النحوي وهو أول من وضع من الكوفيّين كتابا في النحو ، وهو أستاذ الكسائي والفرّاء ، وله من الكتب : الفيصل ، معاني القرآن و... المصدر السابق ، / ٨٢.

(٢) هو لجميل بثنية. اللغة : الثقل : الحمل. والضمير في بها وتردها يعود إلى الحاجة الّتي ذكرها في البيت السابق.

(٣) اللغة : غدونا : دخلنا في البكرة. الولدان : جمع ولد ، نحطب : نجمع الحطب.

وحده ، نحو أن يقول : أحبّك ، فتقول : إذن أظنّك صادقا. فلا يتصوّر هنا الجزاء ، قال الرضّي : لأنّ الشرط والجزاء إمّا في المستقبل أو في الماضي ، ولا مدخل للجزاء في الحال.

تنصب إذن المضارع بثلاثة شروط : وإنّما «تنصبه» أي المضارع بثلاثة شروط :

أحدها : أن تكون مصدّرة في أوّل الجواب ، لأنّها حينئذ في أشرف محالّها ، فإن وقعت حشوا بأن كان ما بعدها من تمام ما قبلها لم تنصبه ، وذلك في ثلاثه مواضع :

الأوّل : أن يكون ما بعدها خبرا لما قبلها ، نحو : أنا إذن أكرمك ، وإنّي إذن أكرمك ، وأمّا قوله [من الرجز] :

فضرورة. أو الخبر محذوف. أي إنّي لا أستطيع ذلك ، ثمّ استؤنف ما بعده ، أو الخبر مجموع إنّي إذن أهلك ، لا أهلك ، قاله الرضيّ.

قال الدمامينّي : وفيه نظر ، إذ مقتضاه جواز مثل قولك : زيد إذن يقيم بالنصب ، على أن يجعل الخبر هو المجموع من إذن وما دخلت عليه ، وظاهر كلامهم يأباه ، انتهى.

الثاني : أن يكون جوابا لشرط ما قبلها ، نحو : إن تأتني إذن أكرمك.

الثالث : أن يكون جوابا لقسم قبلها ، نحو : والله إذن لأخرجنّ ، وقوله [من الطويل] :

التقدير : والله لئن عاد ، وجواب الشرط محذوف.

الشرط الثاني : أن تكون «مباشرة» للمضارع غير منفصل عنه ، فلو انفصلت عنه لم تنصب لضعفها مع الفصل عن العمل فيما بعدها ، نحو : إذن زيد يكرمك.

الثالث : أن يكون الفعل المضارع «مقصودا به الاستقبال» ، فلو قصد به الحال لم تنصبه ، نحو قولك : إذن تصدق لمن قال : أنا أحبّك ، قياسا على سائر النواصب ، حيث لم يعمل إلا في المستقبل ، لأنّ فعل الحال له تحقّق في الوجود كالأسماء ، فلا يعمل فيه عوامل الأفعال.

وإذا استوفت إذن هذه الشروط نصبت المضارع وجوبا في الأشهر ، نحو : «إذن أكرمك» بالنصب «لمن قال لك أزورك» وإلغاوها حينئذ لغة لبعض العرب ، حكاها عيسى بن عمر ، وتلقّاه البصريّون بالقبول ، ووافقهم ثعلب ، وخالف سائر الكوفيّين فلم يجز أحد الرفع بعدها.

__________________

(١) البيت مجهول القائل. اللغة : الشطير : الغريب.

(٢) هو لكثير عزة. اللغة : لا أقيلها : لا أتركها تفوتني.

قال أبو حيّان : ورواية الثقة مقبولة ، ومن حفظ حجّة على من لم يحفظ ، إلا أنّها لغة نادرة جدّا ، ولذلك أنكرها الكسائيّ والفرّاء على اتّساع حفظهما ، وأخذهما بالشاذّ والقليل ، قاله في الهمع. وقال في التصريح : إلغاؤها هو القياس ، لأنّها غير مختصّة ، وإنّما أعملها الأكثرون حملا على الظّنّ ، لأنّها مثلها في جواز تقديمها على الجملة وتأخيرها عنها وتوسّطها بين جزءيها كما حملت ما على ليس ، لأنّها مثلها في نفي الحال ، والمرجع في ذلك كلّه إلى السماع ، انتهى.

ويجوز الفصل بينها وبين المضارع «بالقسم» ولا يقدح في نصبها له كقوله [من الوافر] :

وإنّما اغتفر الفصل به لأنّه زائد : جيء به للتأكيد ، فلا يمتنع النصب كما لا يمنع الجرّ في قولهم : إنّ الشاة لتجترّ فتسمع صوت والله ربّها.

وأجاز ابن هشام في المغني والشذور الفصل بلا النافيه أيضا ، نحو : إذن لا أهينك ، لأنّ النافي كالجزء من المنفي ، فكأنّه لا فاصل ، وأجاز ابن عصفور والأبذيّ وغيرهما الفصل بالظرف ، وابن بابشاذ الفصل بالنداء أو الدعاء ، والرضيّ بأحد الثلاثة ، والكسائيّ وهشام الفصل بمعمول الفعل ، نحو : إذن زيدا أكرم ، والأرجح عند الكسائيّ النصب ، وعنده هشام الرفع.

وفي المضارع «بعد» إذن «التالية للواو والفاء وجهان» الرفع والنصب باعتبارين ، فالرفع باعتبار كون العاطف من تمام ما قبله بسبب ربطه بعض الكلام ببعض ، والنصب باعتبار كون ما بعد العاطف جملة مستقلّة ، والفعل فيها بعد إذن ليس من تمام ما قبلها ، والرفع أجود وأكثر في لسان العرب ، قال تعالى : (وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلاً) [الإسراء / ٧٦] ، (فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً) [النساء / ٥٣] ، وقرئ شاذّا بالنصب فيهما.

قال ابن هشام في المغني : والتحقيق أنّه إذا قيل : إن تزرني أزرك ، وإذن أحسن إليك ، فإن قدّرت العطف على الجواب ، جزمت ، وبطل عمل إذن لوقوعها حشوا ، أو على الجملتين معا ، جاز الرفع والنصب لتقدّم العاطف فقط ، وقيل : يتعيّن النصب ، لأنّ ما بعدها مستأنف ، أو لأنّ المعطوف على الأوّل أولى ، ومثل ذلك زيد يقوم ، وإذن أحسن إليه ، إن عطفت على الفعلية ، رفعت ، أو على الاسميّة فالمذهبان.

__________________

(١) هو لحسان بن ثابت. اللغة : تشيب : تصيّره أشيب.