النحو العربي - ج ١

إبراهيم إبراهيم بركات

النحو العربي - ج ١

المؤلف:

إبراهيم إبراهيم بركات


الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: دار النشر للجامعات
الطبعة: ١
ISBN: 977-316-204-4
الصفحات: ٤٦٣

١
٢

٣
٤

بسم الله الرّحمن الرّحيم

مقدّمة

الحمد لله الذى علم الإنسان ما لم يعلم ، وطالبه بالاستزادة منه علما فهو الأكرم ، وصلّى الله على سيدنا محمد وتابعيه وسلّم.

فهذا المؤلّف فى النحو العربى يهدف إلى معالجة النحو من خلال الجملة العربية ، ولّما كان النحو منذ نشأته مهتما بدراسة القواعد المستنبطة من كلام العرب ؛ والكلام مؤلف من جملة فأكثر ؛ كان ذلك محدّدا لنظرة العرب إلى مجال الدراسة النحوية ، حيث تنحصر فى دراسة بنية الجملة كلا متكاملا ، وليست الكلمة جزءا مستقلا.

ولقد شاع فى الأزمنة الوسطى فى دراسة النحو أنه قواعد مجردة ، تدرس من خلال الاهتمام بالأبواب التى تعنى كلمة واحدة ـ وإن ذكرت من خلال جملة ـ وقد وجههم هذا التجريد إلى دراسة النحو منعزلا عن المعنى ، فهى قواعد مصنوعة بدقة للحفظ ، والتزام دراسة الحفظ والاستظهار للمتون والأشعار ، دون الفهم والتحليل المعنوى ، وليس النحو كذلك ، وإنما هو ضابط دقيق ومنظّم واع صحيح للعلاقات المعنوية بين الكلمات فى الجملة الواحدة ، أو عدة الجمل.

ونظرة إلى أول مدون نحوى عربى نلمس ذلك فى وضوح ووعى ، حيث بنى على التحليل النحوى مرتبطا بالأداء الدلالى.

ودراسة النحو توجه على أنها دراسة لبنية الجملة ـ دالات ومدلولات وعلاقات دلالية بينها.

وإن كان بعض دارسى اللغة ينظرون إلى النحو على أنه قاصر عن شمول دراسة جميع الجوانب التركيبية للجملة ؛ فإن هذه النظرة غير دقيقة ، وغير منصفة ، حيث إنه يهتم بمجمل جوانب التركيب ، ومنها :

٥

١ ـ الموقعية : وهى تتعهد العلاقات المعنوية بين الكلمات فى الجملة الواحدة ـ بسيطة وموسعة ـ وينبنى عليها كيفية نطق عناصر التركيب أو الجملة ، كما ينبنى عليها كثير من كيفية بنيتها.

٢ ـ الرتبة : وهى تقوم على كيفية ترتيب الكلمات الملفوظ بها. ويبنى تقدير الرتبة على العلاقات المعنوية التى تفترض الترتيب النطقىّ الأصلى والتباين بينه وبين الملفوظ كما أراده المتحدث.

وقد يتحكم فى الرتبة أمور ، منها :

أ ـ طبيعة بعض الأساليب التى لا تفهم ولا تؤدى معناها إلا من خلال تصدّر كلمات معينة خاصة بها ، كالاستفهام ، والشرط ، وكلّ أساليب المعانى الأخرى من : التمنى ، والرجاء ، والعرض ، والتحضيض ، والنداء ، والتعجب ، والمدح والذم ...

ب ـ إرادة المتحدث لمعنى معين يراد إبرازه ، كما هو فى المحصور والمقصور ، حيث يأخذ موقعا تركيبيا خاصا به فى الترتيب.

ج ـ عدم الالتباس فى المعنى ، وذلك عن طريق عدم اللبس بين عناصر التركيب أو الجملة ، فيتخذ ترتيب معين يؤدى إلى عدم اللبس ، كما هو باد فى ذكر الضمائر العائدة ، والمبتدأ والخبر المعرفتين ، أو المتشابهين لفظا ، أو عدم ظهور العلاقة الإعرابية على الفاعل والمفعول به فى الجملة الواحدة ، فلا يتضح أحدهما من الآخر ، فيعتمد فى ذلك على الرتبة ، أو غير ذلك من القضايا المتناثرة.

د ـ وضع المعنى بين الإيجاب والنفى ، حيث يسبق النافى المنفىّ بالضرورة.

ه ـ طبيعة بعض الكلمات ، كالحروف ، حيث يلزمها التقدم على معمولاتها ، والأسماء الموصولة حيث يجب تقدمها على صلتها.

٣ ـ ما يريده المتحدث من توسيع لمعنى الجملة أو معنى الاسم. وينشأ توسيع معنى الجملة من إرادة معنى إضافى مقصود يتعلق بركنيها ، من : الزمان ، المكان ، الهيئة ، الاستدراك ، العطف ... إلخ.

٦

أما توسيع معنى الاسم فإنه ينشأ من إرادة معنى مقصود يضاف إليه من : التوضيح والتقييد بكل طرقهما ، ومن : النعت ، والتمييز ، وعطف البيان ، والتوكيد والبدل ، والإضافة.

٤ ـ تمام الجملة : يقوم على ضرورة ذكر الركنين الأساسين ، إن لفظا وإن تقديرا ، والتقدير يكون مستقى من السياق أو المقام والحال ، وكلها تقوم على الذكر اللفظى السابق ، أو العهد الذهنى ، أو المقام القائم ، أو الحال الملحوظة.

٥ ـ تمام الاسم ، حيث تعنى الدراسات النحوية بأن يكون الاسم المستعمل فى الجملة تاما ، حتى يؤدى دلالته أداء تاما فى المجموع الدلالى للجملة ، ومن ذلك : ـ أن يكون الاسم الموصول تاما بذكر صلته ذات الشروط المتوافرة.

ـ أن يكون الدالّ على المثنى أو الجمع تاما بذكر نون التثنية ، أو نون الجمع ، أو الإضافة.

ـ ويكون الاسم الدالّ على المفرد أو ما يشبهه من جمع التكسير أو جمع المؤنث السالم تاما ؛ بذكر أداة التعريف ، أو التنوين ، أو الإضافة ...

فالدراسات النحوية تهتم بقضايا البنية فى التركيب ، وما يراد منها من جوانب دلالية مقصودة ، وهى فى الوقت نفسه لا تنفك تهتم بالعلاقات المتشابكة المعقدة بين كلّ العناصر الملفوظ بها ـ حقيقة أو مجازا ـ وينبنى من هذا كله ؛ ومن العلاقات الدلالية المتشابكة بينها ؛ المجموع الدلالّى المقصود من التركيب ، أو الجملة ، أو عدة الجمل المكونة لفقرة أو فكرة ، أو نص.

وهذا ما يمكن أن يكون عليه ؛ أو يهدف إليه ؛ النحو النصى فى الدراسات اللغوية الحديثة ، إلى جانب إبراز العوامل الأخرى الاجتماعية ... وغيرها ، وهى جوانب عامة تتدخل فى اختيار البناء اللغوى مما هو موجود فى اللغة بكل جوانبها : الصوتية والبنيوية ، وما يقابلها ويوازنها من أداء دلالى ، أو منتوج دلالى مقصود.

منهج التأليف :

لقد تمنيت منذ زمن بعيد أن يخرج من بين يدىّ مؤلف نحوىّ على قدر كبير من الجمع والتحليل والربط وإثبات العلاقات التركيبية ـ بشقيها : اللفظية والدلالية ـ

٧

فكان هذا الكتاب ـ على تواضعه ـ حيث إنه لم يحقق كلّ ما أصبو إليه من تحليل للجملة العربية ، لذلك فإننى قد وضعت نصب عينىّ نقاطا منهجية ، حاولت أن أحققها فى كل موضوع من هذا المؤلف ـ قدر الإمكان والاستطاعة والتذكر ـ ولا أزعم أنها قد تحققت متكاملة فى كلّ موضوع ، فالنقصان من شيمة الإنسان.

ومن الأسس المنهجية البارزة فى تأليف هذا الكتاب ما يأتى :

١ ـ الحرص على إبراز العلاقة بين النحو والمعنى ، وذلك من خلال :

أ ـ الربط بين الجانب التركيبى والجانب الدلالى فى الجملة العربية ؛ ليبدو بوضوح أن النحو إنما هو لضبط صحة المعنى ، وأن التحليل النحوىّ لا يكون إلا من خلال فهم الأداء الدلالى ، كما أن الجانب الدلالىّ يوجه ويفهم من خلال تحليل الملفوظ. فكلّ منهما ممثل للآخر تمثيلا مطابقا.

ب ـ ذكر الأفكار التى يهملها كثير من كتب النحو ، ويكون لها علاقة بالأداء الدلالىّ للجملة ، أو لعنصر من عناصرها التركيبية.

ج ـ توضيح الفروق الدلالية بين عناصر الكلام التى تحمل علامة إعرابية واحدة ، أو يمكن أن تتداخل لفظيا ، أو تتلابس معنويا وإعرابيا ، وذلك من خلال الربط بين الأداء الدلالى والتوجه الإعرابى ، وعلاقة ذلك بعناصر الجملة السابقة واللاحقة ، والفصل بين الأوجه الدلالية المؤداة من المواقع الإعرابية المختلفة للعناصر ذات العلامة الإعرابية الواحدة.

د ـ يلحق بهذه الفكرة العنصر اللفظىّ الواحد فى الموقع الواحد من الجملة ؛ لكنه يحتمل أوجها إعرابية مختلفة ، والفصل بين هذه الأوجه من خلال تحليل الأداء الدلالى ، والربط بينه وبين ما يسبقه أو يلحق به من عناصر لفظية ترتبط به ، أو يرتبط بها فى هذه الأداءات الدلالية والأوجه الإعرابية.

ه ـ إيجاد العلاقات التركيبية الدلالية بين كثير من الموضوعات النحوية المترابطة ، سواء أكان بالاتفاق أم بالاشتراك أم بالاختلاف ، وبيان أن الجملة العربية فى عناصرها المكونة لها إنما هى قواعد مطردة ، لا تناقض فيها ، ما دامت مرتبطة فى تحليلها اللفظى بالجوانب الدلالية المتشابكة.

٨

٢ ـ محاولة جمع ما يمكن أن يثار فى تحليل بنية الجملة العربية.

وربما كنت أغفل بعض الأفكار ذات النظرة الذاتية ، أو التى لا تخدم التحليل الدلالى ، أو التى تذكر من قبل نحوى محصور أو محدود ، وهى لا تؤثر فى التحليل بوجهيه ؛ وذلك كى أتفادى حشو الكتاب بما لا جدوى منه ، ولا طائل فيه ...

٣ ـ الحرص على التحليل التركيبى ـ إن كان مجديا ـ وذكر العامل عند مختلف النحاة ،

وشرح ذلك شرحا وافيا في كثير من المواضع.

وقد يوجه بعض اللوم أن هناك تزايدا فى شرح بعض المواضع ، لكن ذلك مقصود للتركيز على الربط بين النحو والمعنى ، وهو يتضح فى شرح كثير من الحدود.

٤ ـ معالجة ما يستشهد به معالجة شاملة ، كى يفاد منها أقصى فائدة في التحليل ، وإبراز القاعدة ، وتبدو هذه المعالجة من حيث :

أ ـ ذكر الأمثلة المتنوعة والشاملة محاولة للإحاطة بكل جوانب القاعدة وبكل احتمالاتها التركيبية ، واستيعاب القارئ لها ، مع فهمه لمضمونها ، وإشراكه فى تحليلها ، وتثبيتها فى ذهنه ، مع مراعاة شرح ما غمض من كثير منها ، وبيان موضع القاعدة النحوية المدروسة ، وربما تجوز ذلك إلى بيان الموقع الإعرابى لعناصر منها تفيد القارئ.

ب ـ تنوع الأمثلة بين كثير من الشواهد التراثية المذكورة فى كتب النحاة ـ أوائلهم وأواسطهم ـ تلك التى تستمد من القرآن الكريم ، وهى كثيرة فى هذا المؤلّف إلى حدّ ملحوظ ، والتى تؤخذ من الحديث النبوى الشريف ، وهى محدودة بحدود فهرسته ، كما أن به عددا من الشواهد غير قليل مستمدا أو مؤلفا من الحديث العصرى المتداول.

بكل ذلك يلمّ القارئ بما جاء فى كتب التراث فلا يكون غريبا عنه ، ويستطيع أن يحلل ما يتداوله من كلام حديث ، فلا يكون مرددا له دون وعى به.

ج ـ قد يغفل توضيح موضع الشاهد فى بعض المستشهد به ، وذلك لسبقه بما يغنى عن ذكره ، ويبغى منه إشراك القارئ فى الاستنتاج ، وإعمال العقل فى التفكير النحوى.

د ـ إعراب كثير من الشواهد إعرابا كاملا ، لتكون فائدة القارئ أوسع وأشمل ، وليتذكر دائما ما قد ينساه أو يغفل عنه ، فدوام العلم مذاكرته ، ولبيان أن النحو كلّ متكامل ، إذ لا تستغنى قاعدة عن الأخرى ؛ ولا تمتاز عنها ؛ فى تحليل الجملة.

٩

٥ ـ التنبيه إلى القواعد المساعدة على إفهام موضوع ما محلّ الدراسة ، أو المرتبطة به ، وقد يكون هذا الارتباط بين أكثر من موضوع.

٦ ـ الإلحاح وراء استكمال القاعدة بكل احتمالاتها التركيبية والدلالية من خلال الواقع اللغوى المتوارث ؛ كالقرآن الكريم وغيره ، ولذلك فإن هذا المؤلّف يتضمن قواعد ؛ أو استكمالا لقواعد لم تذكر فى كتب النحاة ، وذلك لمحاولة استقصاء القاعدة النحوية الواحدة من خلال النصوص المتعارف عليها التى لا تحتمل الشكّ.

ومن ذلك محاولة جمع المتشابهات الملبسات فى موضع واحد ، مثل دراسة (أمّا) التى فيها التفصيل ، وأم ما ، وأن ما ...

٧ ـ الإفادة من جميع الكتب المختصة ، مهما تباينت فى اتجاهها التأليفى فى التخصص ، أو فى زمن تأليفها ، أو فى طبعاتها وأماكنها ، أو فى كيفية تحقيقها ، وقد دعا ذلك إلى الاستقاء من مصدر واحد ذى طبعات متعددة ، أو تحقيق متعدد ، فأدى إلى ثبت المستقى منه فى تباين بتباين الطبعات ، واختلاف المحققين ، وربما لمس القارئ الكريم شيئا من ذلك ؛ فأستميحه معذرة.

٨ ـ ربما أغفلت ذكر مواضع بعض الآراء ؛ أو كثير منها ؛ اعتمادا على أننى أجملت المراجع كلها ـ مع ذكر المواضع ـ فى بدء كل موضوع ، وذلك كى لا تتكاثر الهوامش إلى درجة الإغفال عن أهم ما وضع له الهامش ، وهو الإعراب ، والتوضيح.

وقد أدت طبيعة المادة العلمية بهذا الكتاب من حيث السعة والتحليل والجدة إلى تأثرها بعدة عوامل ألفت النظر إلى بعضها ، علّها تكون مبررا للعفو والصفح عما يوجد فى هذا المؤلّف من خلل ، حيث :

ـ تأليفه فى مراحل زمنية واسعة متباعدة ، ليست متواصلة ، مما جعل دراسة الموضوع الواحد تتمّ على مراحل ، وربما يؤدى هذا إلى ما لا يراد لهذا المؤلّف من حبكة وتميز ، وتوازن التحليل بين الأبواب والقضايا والأفكار. ربما قصر شىء من هذه.

ـ تأليفه بين الأعمال الإدارية المتباينة ، والنشاط العملى المطلوب ، وربما كان يزاحم ؛ بل ينفى ويلقى جانبا ؛ ويرمى فى سلال النسيان فى كثير من الأحيان ؛ بسبب الحرص على الأداء الوظيفى.

١٠

ـ الاعتماد على كثير من الكتب المختصة المتباينة فى موضوعها ، وتحقيقها ، مما دعا إلى الاستقاء من مصدر واحد ذى طبعات متعددة ، وتحقيق متعدد ، وربما تكرّر هذا فى مواضع مختلفة ، وموضوعات متعددة ، مما يجعل ثبت المعلومة المستقاة صعبا ، وربما كان متباينا بتباين الطبعات ، واختلاف المحققين.

ـ محاولة استقصاء كلّ معلومة نحوية تخدم المعنى المراد من الجملة المنطوقة الخاضعة للتحليل فى موضوع ما.

ـ كثرة المعلومات والأفكار المستقاة من كتب التخصص ، ومن غيرها ، وقد تكون فى أغلب المواضع عبارة عن جزيئات صغيرة ، مما يدعو إلى كثرة الهوامش.

ـ الإرهاق الشديد بسبب ظروف الطبع من حيث جوانبها المختلفة : كثرة الأخطاء ، تكرير التصويب ، كثرة السقط ...

أيها القارئ الكريم :

إننى لا أزعم ـ أدنى زعم ـ أننى قد بلغت بهذا المؤلّف الأمل ، أو أنه يصل بالنحو إلى ما لم يصل إليه أساتذتى الأجلاء ـ يرحمهم الله جميعا ـ منذ أبى الأسود الدؤلى ، ومرورا بالخليل وسيبويه ، ووصولا إلى ابن مالك وابن هشام ، وختاما بكلّ نحوى أعاصره ، وأجتنى من رحيق علمه ، وعبق فكره ـ فليبارك الله فى أعمارهم ، وليمدنّا بمزيد من علمهم.

ولكن المرء يجب عليه أن يحاول قدر استطاعته مع الظروف المحيطة به أن يسهم فيما يرى فيه الصلاح والفائدة لمجتمعه ، ولا يمكن أن يكون الكمال متوافرا لمحاولة بشرية ، فكان هذا المؤلف محاولة تنتظر من قرائه والمطلعين عليه الاشتراك فى مواصلة المحاولة ، كى تتنامى نتائجها ، وتنضج ثمارها ، ويزداد النفع بها ، والمحاولات العلمية تكون أكثر إثمارا من خلال العمل الجماعى.

قارئى الكريم :

إذا رأيت أن هناك نقصا فى بعض القضايا النحوية ؛ إما بعدم ذكرها ؛ أو إغفالها ، وإما بقصور فى دراستها ؛ فلا تتردد فى التنبيه إليها ، حرصا على

١١

استكمال العلم بعامة ، وتوضيح وإكمال للنحو بخاصة ، فهذا الأمر لا يكمل فرديا ، وإنما يحسن ويستقيم جماعيّا.

أيها القارئ الكريم :

هاك محاولتى ، فرفقا بها ، وأرجو النظر إليها ، والاهتمام بها ، ويبدو ذلك فى قدر مشاركتك لى بالرأى والنصح والتقويم.

وإن قدّر لصاحب هذا المؤلّف من ثواب من خالقه ، فإن لك ـ أيها القارئ المشارك ـ قدره ، فيما تتوجه به إليه من نقد وتقويم ، وما تسديه إليه من رشد وهدى.

السمح والصفح ألتمسهما من القارئ الكريم لما يلحظه فى هذا المؤلّف من هنات أو أخطاء تدوينية فى وضع علامات الضبط ، أو علامات الترقيم ، أو سقط بعض الكلمات ، أو عدم ترتيب فى تدوين بعض الفقرات ، أو سهو فى ذكر بعض الأفكار ، أو ما يكون غير ذلك.

فقد لحظت شيئا من كل ذلك أثناء المراجعات المتكررة ، ولم تخل مراجعة من اكتشاف شىء من جانب هذا النقص ، أسهم فيها طبيعة هذا العصر ، وخصوصا مجال الطبع والنشر.

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ، فما فيه من توفيق فبفضله ، ومنه ـ سبحانه ـ الجزاء والثواب ، وما فيه من خلل فبسهو منى وغفلة ، ومنه ـ تعالى ـ العفو والرحمة.

الدكتور

إبراهيم إبراهيم بركات

١٢

مدخل فى بناء الجملة العربية

الجملة العربية عند النحاة العرب هى القول المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى ليفيدا معنى ، وذلك لا يتأتّى إلا فى اسمين نحو : محمد رسول ، أو فى فعل واسم ، نحو : انطلق شريف ، وكوفئ رفيق ، أو فى اسم وفعل ، نحو : حاتم أخلص فى عمله ، وغادة التزمت بكل ما هو واجب.

إذن ؛ لا بدّ لكل جملة من ركنين ، أولهما يكون محطّ إخبار ، يتحول عند السكوت عليه إلى مثير تساؤل ، وتكون الإجابة عليه متمثلة فى الركن الثانى.

نظرة النحاة العرب إلى أقسام الجملة :

الجملة عند النحاة العرب ـ كما ذكرنا ـ التركيب الذى تضمن كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى ليتمما معنى يفهمه المتحدث ، فكل ما تضمن هذا الإسناد فهو جملة ، وقد تكون الكلمتان فى الكلام مستقلتين معنويا ، وقد يقعان موقع الاسم ، وقد يخرجان عن الكلام المقصود إبلاغه إلى المتحدث ، ولكنه يؤتى بهما لمساعدة معينة فى أداء المعنى الأساسى. وقد وضع النحاة العرب كلّ هذه الاحتمالات التركيبية والمعنوية نصب أعينهم فى نظرتهم للجملة العربية ، وتجدهم قد درسوها من مناظير مختلفة تدل على مدى استيعابهم العميق لمفهوم الجملة ، ونحاول أن نحصر نظراتهم فى تقسيم الجملة فى الموجز الآتى :

أولا ـ بحسب الصدر :

نظر النحاة العرب إلى تقسيم الجملة نحويا بحسب ما تبتدئ به من أسماء أو أفعال ، حيث لا اعتداد بالحروف فى تنويع الجملة ، وهم فى ذلك يقسمونها ـ على اتفاق منهم ـ إلى قسمين : اسمية وفعلية ، حسبما تبتدئ به الجملة من اسم أو فعل.

فالجمل : (كلّ هذا عجيب ، كلا المعنيين مستقيم ، هو يقدر أنه صادق) ، جمل اسمية ؛ لأن كلّا منها يبتدئ باسم.

١٣

أما الجمل : (أشعر أنكما مخلصان ، لا تخش فى الحقّ لومة لائم ، بهذه الطريقة نستطيع أن نحقق المطلوب) ، فهى جمل فعلية ، حيث ابتداء كلّ منها بفعل دون الاعتداد بالأحرف التى تسبق الفعل.

ومن النحاة من أضاف قسما ثالثا إلى قسمى الجملة ، وهو الجملة الظرفية ، وأضاف الزمخشرى وغيره الجملة الشرطية ، ومنهم من يجعلها فى عداد الجملة الفعلية.

ولكننا إذا عمقنا النظرة فإننا نجد أن الظرف والجارّ والمجرور يخبر بهما عن اسم مبتدإ ، أو يعبر بهما عن معنى آخر يتعلق بزمان الحدث أو مكانه أو سببه أو غير ذلك ، سواء أتقدّما الجملة أم لم يتقدماها ، فإذا كان بعض النحاة يعدونهما من أضرب الجملة فهم فى الوقت نفسه يجعلونهما معمولين لفعل محذوف يقدر بـ (استقر) أو (كان) ، أو لاسم مقدر بـ (كائن) أو (مستقر) ، فعلى التقدير الأول تكون الظرفية فعلية ، وعلى التقدير الثانى تكون اسمية ، وبهذا ينحصر نوعا الجملة فى اسمية وفعلية. أما الجملة الشرطية فليست بجملة ، وإنما هى تركيب شرطىّ ـ إذا صح هذا التعبير ـ ذلك بالنظر إلى أن أسلوب الشرط تركيب شرطى ـ ضرورة ـ من جملتين تامتى الركنين ترتبطان باستخدام أدوات معينة ، هى حروف الشرط وأسماؤه ، ليفيد كلّ ذلك معنى له طبيعته الخاصة من الفهم والإفهام ، وهو التعليق والتراتب أو التناسق إلى جانب ما تؤديه أداة الشرط من معنى.

وتتمة لأنواع الجمل من خلال الكلام علينا أن نقدر أن الجملة الاسمية ـ بخاصة ـ قد يطرأ على ركنيها أو على أحدهما ـ على خلاف بين النحاة ـ نسخ يغير الحكم الإعرابى بأثر بعض الحروف والأفعال. وهذه إما أن تكون حروفا فتنسخ الحكم الإعرابىّ للمبتدإ ـ على اتفاق ـ وإما أن تكون أفعالا فتنسخ الحكم الإعراب للخبر ـ على اتفاق ـ لذا فإنه وجب علينا أن نقدر هذا التغير ونضيف نوعين آخرين للجملة هما :

أ ـ الجملة الاسمية المنسوخة : وهى التى تغير فيها إعراب المبتدإ بأثر الحروف السابقة عليها.

١٤

ب ـ الجملة الفعلية المحولة : وهى التى تغير فيها حكم الخبر بأثر الأفعال السابقة عليها ، وهى فعلية محولة عن الاسمية ، أو ذات أدوات محولة عن الأفعال.

ملحوظة :

لسنا مع الذين لا يفرقون بين نوعى الجملة حال ما إذا تضمنتا كلمتين مكررتين فى الجملتين إلا من التقديم والتأخير ، كأن تقول : يخشى المؤمن ربه ، المؤمن يخشى ربّه. وبداية أنبه إلى فكرة مهمة فى صحة البناء اللغوى ؛ وهى أن طرفى إحداث اللغة يجب أن يشترك أحدهما مع الآخر فى جانب من طرف الإخبار أو النقل حتى يتمّ التفاهم بينهما ، ولا بدّ أن تفترض ذلك ، لأن الإخبار له طرفان ، يجب أن يكون أحدهما معلوما لدى طرفى الحديث كى يبنى عليه ما يخبر به وينبنى عليه ، وهذا المعلوم يكون حلقة الاتصال بين طرفى الحديث ، ويكون الركن الثانى من الإخبار مجهولا لدى الطرف الثانى ، وإلا لما كان إخبار ، فالإخبار قائم على أساس المعلوم والمجهول ، والمتحدث يبتدئ بما هو معلوم للمتلقى ، ويبنى عليه ما هو مجهول ويريد إخباره به.

ففى الجملتين السابقتين نجد أن أولاهما فعلية بالضرورة ، والأخرى اسمية لا غير. لأنه عند ما قيل : (يخشى المؤمن ربّه) تركز الإخبار فى الخشية ، فهى مدار الحديث ، ثم الإخبار عنها بأنها صادرة من الذات التى يطلق عليها (المؤمن).

وليست الذات التى يطلق عليها : الكاتب أو السائر ، أو الرياضىّ ... أو غير ذلك ، فالفاعل فى هذه الجملة هو الذى يحتمل التغيير ، أما الفعل ـ وهو الخشية ـ فلا يحتمل التغيير ؛ لأنه المعنى الثابت المعلوم لدى المتحدث والمتلقى. والمعلوم لا يتغير لمعلوميته ، أما المجهول فهو القابل للتغير ، وهو المحتمل للصدق والكذب.

ونستحضر هنا قول سيبويه : «كأنهم إنما يقدمون الذى بيانه أهمّ لهم ، وهم ببيانه أعنى» (١) ، ونستحضر كذلك نظرة عبد القاهر الجرجانى فى التقديم والتأخير (٢).

__________________

(١) الكتاب ١ ـ ٣٤.

(٢) ينظر : دلائل الإعجاز ٨٣ ـ ١١٢.

١٥

ثانيا ـ بحسب الخبر : يرد عند النحاة العرب تقسيم للجملة بحسب الخبر (١) ، حيث تكون جملة صغرى ، وأخرى كبرى.

فالجملة الصغرى هى المبنية من المبتدإ والخبر المفرد ، أى : الجملة الاسمية التى تتكون من مبتدإ وخبر اسم ، وأرى أنه بالتالى فعل وفاعل ، ولو أنهم حصروا هذا التقسيم فى الجملة الاسمية وحدها.

أما الجملة الكبرى فهى الجملة الاسمية التى يكون خبرها جملة ، نحو : المنتبهون يفهمون ، والمنصرفون فهمهم للدرس معدوم ، حيث الجملة الفعلية (يفهمون) فى محلّ رفع ، خبر للمبتدإ (المنتبهون) ، أما الجملة الاسمية (فهمهم معدوم) فهى خبر للمبتدإ (المنصرفون).

وتنقسم الجملة الكبرى إلى قسمين :

أولهما : ذات وجه واحد : وهى الجملة الاسمية التى يكون خبرها جملة اسمية ، نحو : المهذب أخلاقه حميدة ، الجملة الاسمية (أخلاقه حميدة) فى محل رفع ، خبر المبتدإ (المهذب). فخبرها جملة من نوعها.

ولذلك فإننى أرى أنه يجب أن يزاد معكوس ذلك ، نحو : ظننت المهذب يحترمه الجميع (٢).

والأخرى : ذات وجهين : وهى الجملة الاسمية ذات الخبر الجملة الفعلية (أى : اسمية الصدر فعلية العجز) ، نحو : المهذب يحترمه الجميع ، الجملة الفعلية (يحترمه الجميع) فى محل رفع ، خبر المبتدإ (المهذب).

وينبغى أن يزاد معكوس ذلك ، نحو : ظننت المهذب أخلاقه حميدة.

ثالثا ـ بحسب الأداء النحوى :

قسم النحاة العرب الجملة بحسب الموقع الإعرابى إلى قسمين :

__________________

(١) ينظر : مغنى اللبيب ٢ ـ ٤١ / الهمع ١ ـ ١٣.

(٢) ينظر : الجملة العربية ٢٩.

١٦

أولهما : الجمل التى لا محلّ لها من الإعراب ، سواء أكانت ابتدائية ، أم تؤدى معنى مساعدا.

والآخر : الجمل التى لها محلّ من الإعراب ، وهذه هى التى تقع موقع الاسم فتؤدى معنى فى الجملة ، سواء أكان معنى ركن منها ، أم معنى متعلّق بأحد ركنيها.

لكننى أنبه إلى فكرتين أساسيتين :

أولاهما : الهدف من الحديث إخبار ، والإخبار إفادة معنى جديد بالنسبة للمستمع ، وهو ما يتمثل فى الجزء الثانى من الجملة ، والإخبار يجب أن يكون تاما ، وهنا يجب أن نفرق بين نوعين من المعنى قد يعتقد أن كلّا منهما كامل : المعنى المراد الإخبار به ، والمعنى المساعد فى هذا الإخبار ، وهذه الإلفاتة تجعلنا نفكر فى تقسيم آخر للجملة العربية.

والأخرى : أننا لا نستطيع أن نتجاوز إطلاق حدّ الجملة على كل مبتدإ وخبر ، أو فعل وفاعل ، سواء أدّيا المعنى المراد الإخبار به ، نحو : الكتاب جديد ، سطع القمر ، أم لم يؤدياه ، نحو : الذى خطّه حسن مكافأ ، أقبل من نحبّه ، حيث (خطه حسن ، ونحبّه) جملتان ؛ لكنهما لم يؤديا المعنى المراد الإخبار به ، وهذه الإلفاتة تجعلنا نفكر فى تقسيم آخر ـ كذلك ـ للجملة العربية.

مما سبق نجد أن الجملة العربية يمكن أن تقسم أقساما أخرى من خلال منظورين آخرين :

أولهما : اتجاه المعنى :

حيث يقابلنا فى مطالعاتنا أو مستمعاتنا جمل يكتفى فيها بذكر الركنين الأساسين ، حيث يقصد بهما المعنى المراد الإخبار به ، وأخرى لا يكتفى فيها بذكر الركنين الأساسين ، وإنما تتضمن معانى أخرى يقصد بها إفادة القارئ أو السامع تحديدا أو تخصيصا دلاليا. وتبعا لذلك فإن الجملة العربية تنقسم إلى قسمين :

أ ـ الجملة البسيطة : وهى الجملة التى يكتفى فيها بذكر الركنين الأساسين ، سواء أكانت تؤدى المعنى المراد الإخبار به ، أم لم تؤده.

١٧

وهنا أنبه إلى نوعين من المعنى : المعنى المراد : وهو المعنى الذى يريد أن ينقله المتحدث إلى المستمع ، ولا يتم إلا بذكر الركن الثانى للجملة ، إلى جانب ما قد يضفى إلى الركنين من دلالات معنوية أخرى. والمعنى المجرد ، وهو المعنى الذى ينتج من ذكر الركنين الأساسين سواء أكان مرادا أم مساعدا ، أى : كان جزءا من المعنى المراد ؛ لأن كلّ ركنين يؤديان معنى بالضرورة.

فالجملة البسيطة تتحدد بذكر الركنين الأساسين.

ب ـ الجملة الموسعة : وهى التى لا يكتفى معناها بذكر ركنيها الأساسين ، وإنما يضاف إليها دلالات أخرى ، تفيد فى تحديد أحد الركنين وتخصيصه دلاليا ، كالتأكيد ، والنفى ، والبدلية ، والنعت ، والحالية ، والتمييز ، والاستثناء ، والدلالة الزمنية ، والمكانية ، فمعنى هذه الجملة موسع عما تكون عليه الجملة البسيطة.

والآخر : بحسب اتجاه الإخبار :

وهو ما يطلق عليه مصطلح الوظائف النحوية ، فقد تكون الجملة بركنيها مرادا بها الإخبار كاملا ، وقد تكون مساعدة فى أداء هذا الإخبار ، ومن حيث هذا المنظور المعنوىّ تقسم الجملة إلى قسمين :

أ ـ الجملة التامة (الإخبارية): وهى الجملة التى يراد بها الإخبار تاما دونما نقص أو اعتماد على أخرى ، إلا فى حال المشاركة (العطف) ، فالعطف يعنى جملتين أو أكثر بحكم مشترك ، أى : أن الجملة التامة هى التى تحقق هدف المتحدث الإخبارى ، وتنقل المعنى المراد الإخبار به إلى السامع أو القارئ ، نحو : المخلص محبوب ، المتّقى ربّه ساع فى الخير ، يفلح المؤمن ويضل الفاسق.

ب ـ الجملة المتعلقة (المسندة): وهى الجملة التى لا تستقلّ بالمعنى بذاتها ، وإنما تعتمد على غيرها أو تستند إليه ، فهى الجملة التى تساعد فى أداء المعنى ، وقد تكون مخبرا بها أو موضحة لما سبقها من كلمة ، ومثال هذا النوع من الجمل : جملة الشرط ، وجملة جواب الشرط ، وجملة الصلة ، وجملة الخبر ، والجملة الحالية ، والوصفية ، والمفعولية ، والجملة المستثناة.

١٨

وعلينا أن ننبه إلى منظور آخر ؛ يمكن أن نقسم الجملة بحسبه ، وهو الغرض من إنشائها ، وذلك من حيث إرادة المتحدث : أمخبر أم مستخبر؟ وتكون الجملة بالنظر إلى هذا الاتجاه نوعين : إخبارية ، واستخبارية.

فى إيجاز شديد ؛ نجد أن الجملة العربية ـ بسيطة وموسعة ـ يمكن أن نلحظ فيها ما يأتى : ـ تنوع الجملة العربية بين الاسمية والفعلية والشرطية.

ـ لكل منها ركنان أساسان ، لكن الشرطية لها طبيعة تركيبية خاصة بها ، نذكرها فيما بعد.

ـ الركن الأول من الاسمية والثانى من الفعلية يجب أن يكون اسما.

ـ الركن الثانى من الاسمية يتنوع بين الاسم والفعل والحرف.

أما الأول من الفعلية فإنه يكون فعلا أو ما يعمل عمله ، من اسم الفعل والصفات المشتقة.

ـ الجملة الاسمية قد تسبق بما يغير فى العلاقة الدلالية بين ركنيها ، فقد يسبقها : ـ حروف لها معان خاصة ، فتنصب المبتدأ. (إن وأخواتها).

ـ أفعال ناقصة تستوجب الجملة الاسمية بركنيها ، فتنصب الركن الثانى (كان وأخواتها ، ما يلحق بها ، وأفعال المقاربة والرجاء المشروع).

وقد تسبق بجملة فعلية ناقصة تستوجب الجملة الاسمية بركنيها فتنصبها.

(أفعال القلوب وغيرها).

وقد يتعدى أحد الأفعال الأخيرة بطريقة من طرق التعدية ، فيحتاج إلى منصوب ثالث ، يكون ترتيبه الأول فى المنصوبات الثلاثة ؛ لأنه كان فاعلا فيما قبل استعمال كيفية تعدى الفعل.

ـ الجملة بقسميها ـ الاسمية والفعلية ـ قد تكون استخبارية (استفهامية) باستخدام كلمات معينة فى اللغة موضوعة للاستفهام.

١٩

ـ كما أن فى اللغة تراكيب خاصة لأداء دلالات خاصة بها ، لا تفهم هذه الدلالات إلا من خلال هذا الترتيب الخاص : (النداء ، وما يتبعه من الندبة والاستغاثة والترخيم ، والمدح والذم ، والاختصاص ، والإغراء والتحذير ، والتعجب ...).

ـ الاسم فى كل مواقعه قد يحدد ويقيد ويخصص بتوابع تليه ، وتتبعه فى إعرابه : (النعت ، التوكيد ، عطف البيان ، البدل ، عطف النسق).

ـ الفعل المضارع بخاصة ـ دون ما يعمل عمله ـ قد يسبق بما يكسبه معنى ليس فيه ، كتغير زمنه إلى الماضى ، أو المستقبل ، مع النفى ، أو المصدرية أو السببية ، أو التعليلية ، أو الغائية ... إلخ. فيتغير إعرابيا بين الجزم والنصب.

ـ قد يحتاج علاقة الفعل بفاعله وعلاقة الخبر بالمبتدإ إلى توسيع فى المعنى ، ويكون التأثر من خلال كل من الفعل والخبر ؛ لأن معنى كل منهما يحتمل هذه الجهات الدلالية ، من : التوكيد ، وبيان النوع ، وبيان عدد المرات ، وسببية الحدث المصاحب ، وبيان الهيئة ، وما يميّز ويحدد ، والمخالف فى الحكم.

ـ العناصر الاسمية والفعلية السابقة كلها تدور بين المنصوبات والمرفوعات. وقد يتحول الفعل إلى حالة الجزم بعد سوابق محددة ، أو فى تركيب خاص ، مفاده سبقه بتركيب طلبى يكون جوابا له.

ـ والاسم قد يكون فى حالة جر من خلال تركيبين ، أحدهما : تركيب إضافى للتحديد والتقييد والنسبة. والآخر : سبقه بحرف من أحرف الجر الموضوعة فى اللغة ؛ لأداء دلالات معينة فيما تجره ، فتكون شبه الجملة التى تأخذ الموقع الإعرابى للاسم فى حال الرفع والنصب والجر ، حيث إنها قد تمثل ركنا من ركنى الجملة الاسمية ، وهو الركن الثانى (الخبر).

وقد تكون سبيلا من سبل تقييد الاسم وتحديده وتخصيصه كتابع له ، أو حال ، أو تعلق.

ـ الجملة الشرطية أو أسلوب الشرط أو التركيب الشرطى له بنية خاصة ، تتكون من أداة شرط ، فجملتين متعلقتين ببعضهما ، متراتبتين حدثيا وزمنيا فى أغلب المعانى.

٢٠