الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة

عبد العزيز علي سفر

الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة

المؤلف:

عبد العزيز علي سفر


الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: عالم الكتب
الطبعة: ١
ISBN: 977-232-715-5
الصفحات: ٨٣٨

٦٦

مسائح

١

عبد الله بن سلمة

٦٧

شوازب

٢

١ الأخنس التغلبي

١ الخصفي المحاربي

٦٨

نوافذ

١

أبو ذؤيب

٦٩

جوارس

١

أبو ذؤيب

٧٠

دعائم

١

إياس بن سهم بن أسامة

٧١

حواسر

٤

١ أبو ذؤيب

١ عوف بن عطية

١ مهلهل بن ربيعة

١ عامر بن الطفيل

٧٢

مخازم

١

أبو ذؤيب

٧٣

قرائن

١

أبو ذؤيب

٧٤

مطارب

١

أبو ذؤيب

٧٥

غرانق

١

أبو ذؤيب

٧٦

مساجد

١

أمية بن أبي عائذ

٧٧

لوامح

١

أمية بن أبي عائذ

٧٨

مواثب

١

أمية بن أبي عائذ

٧٩

مصابت

٢

١ أمية بن أبي عائذ

١ المثلم

٨٠

قوادم

١

أبو صخر الهذلي

٨١

محافل

١

أبو صخر الهذلي

٨٢

عنائب

١

أبو صخر الهذلي

٨٣

غياظل

١

أبو صخر الهذلي

٨٤

لذائذ

١

أبو صخر الهذلي

٧٠١

٨٥

زلازل

١

أبو صخر الهذلي

٨٧

عوامد

١

أبو صخر الهذلي

٨٨

سلاهب

١

أبو صخر الهذلي

٨٩

قلائص

١

أبو صخر الهذلي

٩٠

راجع

١

أبو صخر الهذلي

٩١

بسابس

١

أبو صخر الهذلي

٩٢

صحائف

١

صخر الغي

٩٣

مطاعين

١

صخر الغي

٩٤

سحاليل

١

صخر الغي

٩٥

صوائق

١

صخر الغي

٩٦

غوارز

١

صخر الغي

٩٧

مواثب

١

مالك الخناعي

٩٨

طوائف

١

مالك الخناعي

٩٩

زوائد

١

المعطل الهذلي

١٠٠

خرادل

١

عروة بن مرة

١٠١

سوابك

١

ربيعة بن الكودن

١٠٢

أزاميل

١

عبد مناف بن ربع

١٠٣

مطارد

١

أبو قلابة

١٠٤

مطاعيم

١

عبد بن حبيب

١٠٥

عصاويد

١

الجموح أخو بني ظفر

١٠٦

خراعب

١

مليح بن الحكم

١٠٧

حواجب

١

مليح بن الحكم

١٠٨

أساريع

١

أبو قلابة

٧٠٢

١٠٩

حزاحز

١

أبو كبير الهذلي

١١٠

قوافس

١

بدر بن عامر

١١١

ليالي

١

أبو خراش

١١٢

عواني

١

عمرو بن هميل

* * *

٧٠٣
٧٠٤

الخاتمة

وهى تشتمل على جزأين :

الجزء الأول : فيه مقارنة بين ما جاء عند النحاة وما ورد فى الواقع اللغوى.

والجزء الثانى : يتطرق إلى عدة قضايا رأيت أنه من الضرورى ذكرها :

وعلى كل حال فقد جعلت الخاتمة بصورة مركزة.

الجزء الأول : المقارنة :

وبعد أن وقفنا على أراء النحاة وبعد أن بينّا نماذج من الشعر العربى فإنه يجدر بنا مقارنة بين الطرفين لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف.

الأعلام المؤنثة

أوجه الاتفاق :

١) أسماء المناطق والأماكن.

٢) الأعلام المذكرة المختومة بتاء التأنيث.

٣) الأعلام المؤنثة المختومة بتاء التأنيث.

٤) الأعلام المؤنثة معنى لا لفظا (أى غير المختومة بالتاء كسعاد وزينب).

٥) جواز المنع والصرف فى العالم المؤنث الثلاثى ساكن الوسط كهند وعبس.

٧٠٥

أوجه الاختلاف :

ما جاء عند النحاة ولم تجده فى الواقع اللغوى :

١) العلم الثلاثى المتحرك الوسط كسقر وسحر.

٢) تسمية المؤنث باسم مذكر كسعد ، وزيد ، وقيس.

٣) العلم المؤنث الثنائى كيد وفم.

٤) تسمية المذكر بالمؤنث.

ما جاء فى الواقع اللغوى ولم نجده عند النحاة :

١) صرف كلمة «قريش ، وتميم».

٢) ورود كلمات تستحق المنع وجوبا مصروفة فى بعض الأبيات كعبلة ، وحليمة ، وزبيبة.

الأعلام المزيدة بالألف والنون

أوجه الاتفاق :

١) ورود أعلام من هذا القبيل سواء كانت للأشخاص كعثمان وذبيان أو بلدان كعمان وحوران.

٢) مجيئها ممنوعة من الصرف.

أوجه الاختلاف :

ما جاء عند النحاة ولم نجده فى الواقع اللغوى :

١) مسألة الاختلاف فى أصالة الألف والنون أو زيادتهما كما فى سرحان وسلطان.

٢) مسألة إبدال النون باللام فى نحو «أصيلان».

٧٠٦

٣) مسألة تصغير الاسم المزيد بالألف واللام.

٤) جاء عند النحاة أسماء الأشهر كشعبان ورمضان.

ما جاء فى الواقع اللغوى :

١) منع حسان فى كل المصادر الشعرية التى رجعت إليها كأشعار الجاهليين أمثال «عروة بن الورد» و «طرفة بن العبد» والمخضرمين أمثال «النابغة الجعدى» كما ذكر ممنوعا من الصرف فى «الأصمعيات» و «جمهرة أشعار العرب» و «شرح أشعار الهذليين». وكذلك بالنسبة لغسان حيث وردت ممنوعة من الصرف فى الأبيات التى وقعت عليها. ولم ألاحظ مسألة الأصالة والزيادة التى قالها النحاة وبنوا عليها منع نحو حسان وغسان من الصرف أو صرفهما. وما قالوه يتلخص بأننا لو اعتبرنا التضعيف أصلا فيكون الألف والنون زائدتين فيمنع الاسم من الصرف. أما إذا اعتبرنا التضعيف زيادة فتكون النون أصلية وعليه فيصرف الاسم.

وما ورد من أبيات شعرية يؤكد منع نحو غسان وحسان من الصرف.

٢) ورود أسماء كثيرة من هذا النوع سواء كانت أعلام أشخاص أم قبائل أم أماكن وأحياء.

٣) ورود اسم «سليمان» عند النابغة الذبيانى.

٤) يلاحظ أن هذه الأسماء قد منعت فى كل الأبيات التى وردت فيها.

٥) منع «لحيان» فى كل الأبيات الواردة.

٧٠٧

الأعلام المركبة تركيبا مزجيّا

أوجه الاتفاق :

نظرا لقلة الأبيات التى وردت فيها أسماء مركبة فإن لنا ملاحظات قليلة نسجلها ، أما بالنسبة لأوجه الاتفاق بين ما جاء عند النحاة وفى الواقع اللغوى فإن أقربها هو منع هذه الأعلام من الصرف.

أ ـ ما جاء عند النحاة :

١) مسألة إضافة الصدر إلى العجز كإضافة «بعل» إلى «بك».

٢) ورود الأعلام المختومة بويه ، فقد علمنا أن للنحاة فيها رأيين ، البناء على الكسر ، أو إعراب ما لا ينصرف.

٣) مسألة التكبير والتصغير ، فقد سبق أن ذكرنا أن تنكير هذا الأعلام يصرفها لإزالته إحدى العلتين وهى العلمية. بعكس التصغير الذى لا يؤثر على منعها من الصرف لعدم إزالته أى علة من العلتين.

ب ـ ما جاء فى الواقع اللغوى :

١) ندرة الأبيات التى فيها أعلام مركبة.

٢) لم نلاحظ ورود علم مركب مشهور وهو معديكرب.

٣) كما لم نلاحظ مجيء الأعلام المختومة بويه.

٤) «أما» التصغير والتنكير والإضافة ، فلم نجد لها أبياتا تمثلها وربما يكون قد وردت فيها روايات نثرية نقلا عن العرب ، إذ يجوز فى

٧٠٨

الأعلام المركبة التصغير والتنكير والإضافة ، إلا أننا لم نقف على أبيات فيها هذه الظواهر لنعرف مدى تأثيرها على المنع وعدمه.

٥) وأخيرا نلاحظ المنع فى كل الأسماء التى جاءت فى الشعر.

الأعلام الأعجمية

أ ـ أوجه الاتفاق :

١) المنع من الصرف.

٢) الزائدة على ثلاثة أحرف.

٣) الثلاثى ساكن الوسط.

٤) أسماء الأنبياء.

٥) أسماء الملائكة :

ب ـ ما جاء فى الواقع اللغوي :

١) قلة الأبيات التى وردت فيها أسماء أعجمية قياسا إلى الأقسام الأخرى كالعلمية والتأنيث مثلا.

٢) ندرة ذكر أسماء الأنبياء الأعجمية ، بل عدم ورودها أحيانا وذلك مثل يعقوب ويوسف وإسماعيل وإسحاق.

٣) عدم ذكر أسماء الملائكة. ولعل مرجع ذلك هو ورود هذه الأسماء فى القرآن الكريم أو فى غيره من الكتب السماوية التى من الممكن عدم اطلاعهم عليها.

٤) عدم ورود العلم الثلاثى متحرك الوسط.

٧٠٩

الأعلام المعدولة

أوجه الاتفاق :

١) منع الاسم المعدول.

٢) الأعلام التى على وزن فعل وفعال.

ما جاء عند النحاة :

١) الأعلام التى وزن فعل.

٢) الأعلام التى على وزن فعال مع الاختلاف الذى جاء بالنسبة للعلم المختوم بالراء والاختلاف الذى ورد بين الحجازيين وبنى تميم.

٣) ورود ألفاظ التوكيد مثل «كتع ، بصع ، جمع» إلخ.

٤) الأعداد المعدولة مثل ثلاث ومثلث ، رباع ومربع .. إلخ.

٥) الاختلاف الذى ورد فى كلمة «أمس».

٦) شروط منع «سحر» من الصرف.

ما جاء فى الواقع اللغوي :

١) يلاحظ قلة الأبيات التى وردت فيها أسماء معدولة.

٢) عدم ذكر أعلام مشهورة معدولة كعمر وزفر.

٣) لم أجد فى الشعر ما يؤيد الأراء التى وردت فى إعراب الأعلام المؤنثة التى على وزن «فعال» وخاصة ما يتعلق باختلاف الحجازيين وبنى تميم.

٧١٠

الأعلام التى على وزن الفعل

أ ـ أوجه الاتفاق :

١) منعها من الصرف.

٢) مجيء أعلام على زنة «يفعل» أو «أفعل».

٣) ورود أعلام أشخاص كيزيد وأعلام أماكن كثيرب.

ب ـ أوجه الاختلاف :

ما جاء عند النحاة :

١) شروط هذه الأعلام.

٢) صور أوزان الفعل التى ترد عليها الأسماء.

ما جاء فى الواقع اللغوي :

١) قلة ورود الأعلام التى على وزن «أفعل».

٢) قلة مجيء هذا النوع من الأعلام فى العينة التى عدت اركبها.

ثانيا : الصفات :

الصفات التى على وزن الفعل

أوجه الاتفاق :

١) منع الصرف بالنسبة للأوصاف التى ترد على أوزان تخص أو تكثر بالفعل كأفعل ويفعل.

٢) ورود صفات كثيرة من هذا النوع الذى يشترط فى مؤنثه أن يكون على وزن فعلاء وتشمل صفات المرأة ، والحيوانات ، والألوان.

٧١١

أوجه الاختلاف :

أ ـ ما جاء عند النحاة :

١) الكلام حول «أكتع وأبصع».

٢) التصغير وأثره على المنع وعدمه.

ب ـ ما جاء فى الواقع اللغوي :

١) كثرة ما جاء فى الشعر العربى من أوصاف على وزن أفعل.

٢) يلاحظ صرف كثير من الصفات وخاصة عند «عنترة العبسي» الذي يكثر عنده صرف الممنوع في مواضع كثيرة من مواضع المنع.

٣) جاءت كلمة «أربع» مصرفة فى كل الأبيات التى وقفت عليها.

٤) لم ألاحظ ورود «أكتع وأبصع».

الصفات المزيدة بالألف والنون

أوجه الاتفاق :

١) منع الصفات المزيدة بالألف والنون من الصرف.

٢) مجيء كثير من هذه الصيغ مصروفة.

أوجه الاختلاف :

ما جاء عند النحاة :

١) شروط المنع.

٢) أوجه الشبه بين الألف والنون وبين ألفى التأنيث فى «حمراء».

٧١٢

ما جاء فى الواقع اللغوي :

١) قلة ما جاء من أبيات فيهات صفات مزيدة بالألف قياسا إلى الوصفية ووزن الفعل ، وعلى عكس ما يتصوره المرء من كثرة ورودها.

٢) تكثر ظاهرة صرف الممنوع من الصرف.

٣) لم تأت أبيات موضحة للاختلاف الذى ذكره النحاة فى إعراب «لحيان» «ورحمان».

الصفات المعدولة

لم أقف على أبيات فيها أوصاف معدولة.

ألف التأنيث المقصورة :

١) ورود أسماء فيها ألف التأنيث المقصورة.

٢) جاء عند النحاة ألف التأنيث المقصورة للإلحاق والتكثير والذى ورد فى الواقع اللغوي يؤيده في بعض الجوانب دون البعض الآخر ، حيث لم يرد ما فيه ألف التكثير.

٣) جاء عند النحاة أن ما فيه ألف الإلحاق يصرف عند التنكير.

ألف التأنيث الممدودة :

١) كثرة ورود هذا النوع من الأسماء فى الشعر العربى.

٢) بالنسبة لكلمتى «أشياء وأسماء» من حيث منعهما وصرفهما فإننا نلاحظ ورود كلمة «أشياء» ممنوعة من الصرف إلا فى بيت للأعلام ورد فى «شرح الهذليين» :

٧١٣

أما «أسماء» فقد جاءت ممنوعة من الصرف فى كل الأبيات التى وردت فيها حتى ولو كانت مصغرة.

٣) كل الأسماء المختومة بألف التأنيث الممدودة جاءت ممنوعة من الصرف ما عدا كلمة «أشياء» والكلمات التالية «صهباء» وقد صرفها عنترة مرة واحدة كما صرف «امرؤ القيس» كلمة «حناء» وصرف «طرفة بن العبد» «مرباء» وجاءت كلمتا «سناء وأبناء» مصروفتين عند «مليح بن الحكم».

كما ورد كلمة «خباء» مصروفة عند «ربيعة بن الكودن» و «غثاء» عند «أبى خارش و «طلاء» عند «صخر الغى» و «جراء» عند «أبى ذؤيب» و «علياء» عند «سهم بن حنظلة» وظباء عند «أبى جندب الهذلى» فجميع الكلمات المصروفة التى وردت فى الشعر العربى من خلال المصادر التى رجعت إليها والتى كانت تستحق المنع هو اثنتا عشرة كلمة.

الجموع

١) ورود كلمات على صيغتى «مفاعل ومفاعيل» وما على منوالهما ممنوعة من الصرف.

٢) كثرة الأبيات التى وردت فيها كلمات من هذا القبيل.

٣) مجيء كلمات معتلة الآخر.

٤) صرف أسماء كثيرة من هذه الصيغ مما تستحق المنع.

٧١٤

الجزء الثاني : قضايا عامة :

١) صرف الممنوع من الصرف إذا أضيف أو حلّي بأل.

٢) ما حكم الوصف المسمى به رجل كـ «أحمر» علما على شخص ثم نكر؟ يبين النحاة أن فيه أربعة آراء وهى :

أ ـ منع الصرف رجوعا إلى أصله «الوصفة» وهو مذهب الجمهور وسيبويه.

ب ـ الصرف وهو مذهب المبرد والأخفش فى أحد قوليه.

ج ـ إن سمى بأحمر رجل أحمر لم ينصرف بعد التنكير وإن سمى به أسود أو نحوه انصرف ، وهو مذهب الفراء وابن الأنبارى.

د ـ أنه يجوز صرفه وترك صرفه قاله الفارسى فى كتبه (١).

٣) أما بالنسبة لتنكير «أفعل التفضيل» بعد التسمية به فإن حكمه يتغير تبعا لتغير نوع «أفعل التفضيل» فإن سميت به دون «من» صرفته بعد التنكير ، أما إن كان مقترنا «بمن» فإننا نمنعه من الصرف بعد التنكير (٢).

٤) وأما بالنسبة لتنكير الصفات المزيدة بالألف والنون فالرأى مختلف فيه بالنسبة لحكمها ، فقد ذهب سيبويه إلى المنع لرجوعها إلى الوصفية

__________________

(١) شرح الهمع ١ / ٣٦ وحاشية الصبان ٣ / ٢٧١.

(٢) انظر سيبويه ٢ / ٥ ، وشرح الكافية ١ / ٦٨ ـ ٦٩ ، والصبان ٣ / ٢٧٢.

٧١٥

بعد التنكير ، وبهذا فهو يقول «هذا باب ما لحقته نون وألف فلم ينصرف فى معرفة ولا نكرة» (١).

وذهب الأخفش إلى الصرف بعد التنكير ؛ لأن الوصفية تزول بعد التسمية بنحو «عطشان وسكران». وهى من المسائل التى خالف فيها الأخفش سيبويه.

٥) التصغير وأثره على الممنوع من الصرف :

يتوقف تأثير التصغير على إزالته لعلة المنع وعدم إزالته لها ولذلك فإنه يؤثر فى بعض الأقسام دون البعض الآخر إما بصرف الممنوع أو بوجوب المنع. كما يتضح فى الحالات التالية :

أ ـ نحو بعلبك ، وطلحة ، وزينب ، وحمراء ، وسكران ، وإسحاق ، وأحمر ، ويزيد ، مما لا يزول سبب منعها فى تكبير ولا تصغير.

ب ـ نحو عمر وشمر وسرحان وعلقى وجنادل أعلاما ، وهذه الأسماء يزول سبب منعها بالتصغير.

ج ـ تملئ ، وتوسط ، وترتب ، ويهبط أعلاما فإنها بالتصغير يكتمل سبب منعها من الصرف.

د ـ نحو هند وهنيدة ، فلك فيه مكبرا وجهان ، وليس لك فيه مصغرا إلا منع الصرف (٢).

٦) التناسب والضرورة :

__________________

(١) سيبويه ٢ م ١٠.

(٢) سيبويه ٢ / ٢ ، سيبويه ٢ / ١٤ ، سيبويه ٣ / ١٥ ، التصريح ٢ / ٢٢٧ ، الصبان ٣ / ٢٧٦ ، الكافية ١ / ٦٩ ـ ٧٠ ، النحو الوافي ٤ / ٢٠٨.

٧١٦

وهما نقطتان تؤديان إلى صرف الممنوع إحداهما راجعة إلى التناسب فى الألفاظ لكى تكون الكلمات على وتيرة واحدة ليزيد من الموسيقى والأخرى راجعة إلى الضرورة.

أ ـ ما يصرف لأجل التناسب كقوله تعالى : (إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالاً وَسَعِيراً) فقد نون «سلاسلا» فى بعض القراءات ، أى أنه صرفها ، وليس من داع لصرفها سوى إرادة التناسب بين أواخر الألفاظ.

وكقوله تعالى : (وَيُطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوابٍ كانَتْ قَوارِيرَا (١٥) قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ)(١).

ب ـ الضرورة :

وهى من المواضع التى يجوز فيها صرف الممنوع.

وقد ذهب الجمهور إلى أن الضرورة ما وقع فى الشعر مما لا يقع فى النثر سواء كان للشعر عنه مندوحة أم لا.

ومنهم من قال إنها ما ليس للشعر عنه مندوحة وهو المأخوذ من كلام سيبويه وغيره.

وقد بيّن الآلوسى رد الشاطبى على الرأى القائل بأنه ما ليس للشعر عنه مندوحة بعدة أمور وهى :

١) إجماع النحاة على عدم اعتبار هذا المنزع ، وعلى إهماله فى النظر القياسى جملة جملة ولو كان معتبرا لنبهوا عليه.

٢) أن الضرورة عند النحاة ليس معناها أنه لا يمكن فى الموضع غير ما

__________________

(١) الهمع ١ / ٣٧ ، التصريح ٢ / ٢٢٧.

٧١٧

ذكر ، إذ ما من ضرورة إلا يمكن أن يعوض من لفظها غيره ، ولا ينكر هذا إلا جاحد لضرورة العقل.

٣) أنه قد يكون للمعنى عبارتان أو أكثر ، واحدة تلزم فيها ضرورة إلا أنها مطابقة لمقتضى الحال. ولا شك أنهم فى هذه الحال يرجعون إلى الضرورة ؛ لأن اعتناءهم بالمعانى أشد من اعتنائهم بالألفاظ.

٤) أن العرب قد تأبى الكلام القياسى لعارض زحاف فتستطيب المزاحف دون غيره ، أو بالعكس فتركب الضرورة لذلك. وقال أبو حيان : لم يفهم ابن مالك معنى قول النحويين فى ضرورة ، فقال فى غير موضوع ليس هذا البيت بضرورة ؛ لأن قائله متمكن من أن يقول كذا ، نفهم أن الضرورة في اصطلاحهم هذا الإلجاء إلى الشيء ، فعلى زعمة لا توجد ضرورة أصلا ؛ لأن ما من ضرورة إلا يمكن إزالتها ونظم تركيب آخر غير ذلك التركيب.

وقد جاء فى كتاب سيبويه باب خاص من «ما يحتمل الشعر» ذكر فيه مجموعة من الأبيات التى فيها ضرورة سواء كانت الضرورة حذفا أو زيادة أو تغييرا أو ما إلى ذلك من صور الضرورة حذفا أو زيادة أو تغييرا أو ما إلى ذلك من صور الضرورة إلا أن سيبويه لم يبحث هذا الأمر مفصلا ومن الأمثلة التى فيها ضرورة بكسر الممنوع قول الشاعر :

إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم

عصائب طير تهتدى بعصائب

والقوافى مجرورة أو بالتنوين (كقوله) وهو امرؤ القيس :

ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة

فقالت لك الويلات إنك مرجلي

٧١٨

وقال بعضهم إن صرف ما لا ينصرف لغة واردة عن العرب «قال الأخفش» وكأن هذه لغة الشعراء ؛ لأنهم اضطروا إليها فى الشعر فجرت ألسنتهم على ذلك فى الكلام (١).

* * *

__________________

(١) انظر الصبان ٣ / ٢٧٥ ، الضرائر ٦ ، سيبويه ١ / ٣٠٨ ، التصريح على التوضيح ٢ / ٢٢٧.

٧١٩

مصادر البحث ومراجعه

أولا : القرآن الكريم وما يتعلق به من مصادر.

القرآن الكريم

الأنبارى (أبو البركات عبد الرحمن بن أبى سعيد الأنبارى المتوفى ٥٧٧ ه‍)

البيان فى غريب إعراب القرآن.

تحقيق الدكتور طه عبد الحميد / القاهرة ١٩٦٩ م.

الزجاج أبو إسحاق الزجاج (٧٣٠ ـ ٣١١ ه‍)

١ ـ إعراب القرآن المنسوب للزجاج تحقيق إبراهيم الإبياري / القاهرة ١٩٦٣ م.

٢ ـ معانى القرآن وإعرابه.

الزمخشرى : تفسير الكشاف

الفراء : معانى القرآن ـ مصر ١٩٥٥ م وما بعدها.

القرطبى (أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبى المتوفى ٦٧١ ه‍).

تفسير الجامع لأحكام القرآن. ط دار الكتب المصرية (د. ت).

القيسى (مكى بن طالب القيسي)

١ ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها : تحقيق محيى الدين رمضان ـ دمشق ١٣٩٤ ه‍ ـ ١٩٧٤ م.

٧٢٠