الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة

عبد العزيز علي سفر

الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة

المؤلف:

عبد العزيز علي سفر


الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: عالم الكتب
الطبعة: ١
ISBN: 977-232-715-5
الصفحات: ٨٣٨

وجاء في شرح المفصل : «فإنه (أي مثنى وثلاث ورباع) بعد التسمية لم ينصرف على قياس قول سيبويه ، لأنه أشبه حاله قبل النقل ، وينصرف على قياس أبي الحسن لخلوه من سبب ألبتة» (١).

ثانيا : كلمة «أخر» وما فيها من آراء :

كلمة «أخر» جمع مفرده : أخرى ، وأخرى مؤنث مذكره آخر ومعناها : المغايرة ، كما جاء على لسان العرب : «والآخر بمعنى «غير» رجل آخر ، وثوب آخر ، وأصله «أفعل» من التأخر فلما اجتمعت همزتان في حرف واحد استثقلتا فأبدلت الثانية ألفا لسكونها وانفتاح الأولى قبلها» (٢) ويقول في موضع آخر : «وأخر جمع أخرى وأخرى تأنيث آخر ، وهو غير مصروف .. فلما جاء معدولا وهو صفة منع الصرف» (٣).

وقد ربط النحاة بين «العدل» و «أخر» وبين «أفعل التفضيل» فيما إذا كان مجردا من «أل» و «الإضافة» والقاعدة تقول : إذا كان أفعل التفضيل مجردا من أل والإضافة ، فإنه يجب فيه الإفراد والتذكير وإذا كان الأمر كذلك ، فلماذا تأتي العرب بكلمة «أخر» مخالفة لهذه القاعدة بأن تكون جمعا ومؤنثا؟ إذ هي جمع مفرده : «أخرى» مؤنث «آخر» ووزنه «أفعل» أي «أأخر».

يقول السيوطي : «وكان مقتضى جعله من باب أفعل التفضيل أن

__________________

(١) شرح المفصل ١ / ٦٣.

(٢) اللسان. حرف الراء. فصل الهمزة ٥ / ٦٩.

(٣) اللسان ١ / ٧١.

٤٠١

يلازمه في التنكير لفظ الإفراد ، والتذكير ، وأن لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع إلا معرفا كما كان أفعل التفضيل فمنع هذا المقتضى وكان بذلك معدولا عما هو به أولى فلذلك منع من الصرف» (١).

ورد في الكتاب أن سيبويه سأل الخليل عن «أخر» فقال : فما بال «أخر» لا ينصرف في معرفة ولا نكرة ، لأن أخر خالفت أخواتها وأصلها وإنما هي بمنزلة الطول والوسط والكبر لا يكون صفة إلا وفيهن ألف ولام فيوصف بهن المعرفة .. فلما خالفت الأصل وجاءت صفة بغير الألف واللام تركوا صرفها كما تركوا صرف «لكع» (٢).

فسبب المنع عند سيبويه هو العدل عن الألف واللام ، وهذا ما صرح به كما هو واضح من النص السابق ، ولم يشر إلى الوصفية بشكل صريح ، ولكن يفهم من مضمون الكلام كما في قوله : «لا يكن صفة إلا وفيهن ألف ولام فيوصف بهذه المعرفة».

ويقول أبو إسحاق الزجاج : «وهذا الباب إنما أصله «أفعل منك» تقول : «مررت برجل أفضل منك» «ومررت بامرأة أفضل منك» فإذا حذفت «منك» قلت : «مررت بالرجل الأفضل والمرأة الفضلى». وقال : ألا ترى أنك لا تقول «نسوة فضل» ولا «قوم أصغار» إنما تقول : «الأصغار» و «الفضل» فلما كان «أخر» يستعمل بغير منك جاز أن يستعمل جمعه بغير ألف ولام. فاجتمع في «أخر» شيئان : أنها معدولة عن الألف واللام ، وأنها صفة» (٣).

__________________

(١) الهمع ٢ / ١٠٤.

(٢) سيبويه ٢ / ١٤.

(٣) ما ينصرف ٤١.

٤٠٢

وكأن هذا الكلام تفسير للكلام الوارد عند سيبويه لأن أفعل التفضيل ، لا يكون جمعا إلا بشرط تحليته بالألف واللام ، والأصل في هذا كله هو وجود حرف الجر «من» وعدم وجوده ، فإذا وجد هذا الحرف مع صيغة أفعل التفضيل فإنه يجب فيه الإفراد والتذكير ، وإذا حذف فإنه تجب فيه المطابقة من حيث الإفراد والتثنية والجمع مذكرا كان أو مؤنثا ، فكلمة «أخر» بالرغم من كونها جمعا تأتي مجردة من «أل». ويعقب الزجاج على هذا بقوله : «والذي أذهب إليه من «أخر» اجتمع فيها : أنها استعملت بغير ألف ولام ، وأدت عن حقيقة «أخر منك» فأدت عن معنى الصفة وهذا كأنه شرح لمذهب سيبويه» (١).

ويقول المبرّد : «فأما» «أخر» فلو لا العدل انصرفت ؛ لأنها جمع أخرى فإنما هي بمنزلة الظلم ، والنقب ، والحذر ، ومثلها مما هو على وزنها : الكبرى والكبر ، والصغرى والصغر .. وذلك أن «أفعل» الذي معه من كذا وكذا ، لا يكون إلا موصولا بمن ، أو تلحقه الألف واللام نحو قولك : «هذا أفضل منك ، وهذا الأفضل وهذه الفضلى .. فكان حق (آخر) أن يكون معه (من) نحو قولك : جاءني زيد ورجل آخر .. فلما جمعناها فقلنا : «أخر» كانت معدولة عن الألف واللام فذلك الذي منعها الصرف. قال الله عزّ وجل : (وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ) وقال : (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)(٢).

وجاء في كتاب «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج أن الخليل وسيبويه

__________________

(١) ما ينصرف ٤١.

(٢) المقتضب ٣ / ٣٧٦ ـ ٣٧٧.

٤٠٣

زعما أن «أخر» فارقت أخواتها والأصل الذي عليه بناء أخواتها ، لأن «أخر» أصلها أن تكون صفة بالألف واللام. كما تقول الصغرى والصغر والكبرى والكبر ، فلما عدلت عن مجرى الألف واللام ، وأصل «أفعل منك» فمخالفتها لأخواتها أنها جردت من «أل» وأنها لم تجر مجرى الصفة فتتبع «بمن» ولذا منعت الصرف. وذكر في كتاب «البيان في إعراب غريب القرآن : «وأخر جمع أخرى وهي فعلى أفعل التي للتفضيل وهي صفة أيام ، ولا ينصرف للوصف والعدل عن أخر.

وقيل : للوصف والعدل عن الألف واللام فاجتمع فيها العدل والوصف فلم ينصرف» (١).

ويقول في موضع آخر من الكتاب : و «أخر» (٢) ، لا ينصرف للوصف والعدل ، فمنهم من قال : هو معدول عن آخر من كذا ومنهم من قال : هو معدول عن الألف واللام لأنه على وزن «فعل» «وفعل» إذا كان صفة جمع «فعلى» مؤنث «أفعل» ، فالأصل ألا يستعمل إلا بالألف واللام ، أو ما يجري مجراها نحو : الصغر والكبر في جمع الصغرى والكبرى ، فلما لم يستعملوا «أخرى» بالألف واللام ، والأصل فيها ذلك ، فقد عدلت عن الألف واللام. والقول الأول في العدل أقوى القولين» (٣) وأرى أنه لا داعي للقول برأيين في علة المنع لأن ذلك يوحي أن الرأيين يدوران حول نقطة واحدة وحالة واحدة ، مع أن الأمر يختلف وكل رأي من الاثنين خاص بحالة من حالات أفعل التفضيل وقد علمنا أنه إذا كان

__________________

(١) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١ / ٣٧٧.

(٢) البيان في إعراب غريب القرآن لابن الأنباري ١ / ١٤٣.

(٣) البيان في إعراب غريب القرآن ١ / ١٩١ ـ ١٩٢.

٤٠٤

مجردا من «أل» ، و «الإضافة» فإنه يجب أن يجر بمن ، و «أخر» لم يجر «بمن» وفي هذه الحالة لا بد من الإفراد والتذكير. ولذلك نقول إنها معدولة عن «أفعل منك».

أما إذا كانت الصفة جمعا كما في «أخر» فلابد من تحليتها بأل و «أخر» مجردة منها ، ولذلك نقول إنها معدولة عن «أل» فالحالتان مختلفتان ، وكل تعليل من التعليلين السابقين خاص بصورة من الصورتين السابقتين الخاصتين بأفعل التفضيل. فلا داعي لترجيح أحد القولين على الآخر كما رأينا عند ابن الأنباري لأنهما لا يخصان شيئا واحدا حتى تكون بينهما المفاضلة بل شيئين مختلفين.

وجاء في شرح الكافية : «وأما أخر فإنه جمع أخرى التي هي مؤنث آخر وهو أفعل التفضيل بشهادة الصرف نحو آخر آخران ، آخرون وأواخر ، وأخرى أخريات «وأخر» مثل الأفضل الأفضلان الأفضلون والأفاضل والفضلى والفضليان والفضليات والفضل فمعنى «آخر» في الأصل أشد تأخرا وكان في الأصل معنى جاءني زيد ورجل آخر أشد تأخرا من زيد ، في معنى من المعاني ثم نقل إلى معنى غير». ويتابع كلامه فيقول : «قيل : الدليل على عدل آخر أنه لو كان مع «من» المقدرة كما في «الله أكبر» للزم أن يقال بنسوة آخر على وزن أفعل ؛ لأن أفعل التفضيل ما دام «بمن» ظاهرة أو مقدرة ، لا يجوز مطابقته لمن هو بل يجب إفراده ، ولا يجوز أن يكون بتقدير الإضافة ؛ لأن المضاف إليه لا يحذف إلا مع بناء المضاف كما في الغايات أو مع ساد مسد المضاف إليه وهو التنوين كما في «حينئذ» و «كلا آتينا» ، أو مع دلالة ما أضيف إليه

٤٠٥

تابع ذلك المضاف عليه نحو قوله : الإعلالة أو بداهة سابح .. أخذا من استقراء كلامهم. فلم يبق إلا أن يكون أصله اللام» (١).

ويقول أبو حيان في الارتشاف : «والعدل يمنع مع الصفة في «أخر» جمع تأنيث آخر. وتحرير القول أنها منعت الصرف للوصف والعدل عن لفظ «أخرى» كما يفهم من كلام النحاة ، إذ «آخر» من باب «أفعل التفضيل» خلافا للأخفش إذ يزعم أنه ليس من بابه» (٢).

ونعود إلى كلام السيوطي الذي يقول بخصوص «أخر» : «أخر» جمع «أخرى» تأنيث آخر بالفتح المجموع على «آخرين» أما كونه صفة فلكونه من باب «أفعل التفضيل» تقول : مررت بزيد ورجل آخر ، أي أحق بالتأخير من زيد في الذكر ، لأن الأول قد اعتنى به في التقدم في الذكر وأما عدله فقال أكثر النحويين إنه معدول عن الألف واللام ؛ لأن الأصل في أفعل التفضيل أن لا يجمع إلا مقرونا بهما كالكبر والصغر ، فعدل عن أصله وأعطى من الجمعية مجردا ما لا يعطى غيره إلا مقرونا ، فهذا عدل عن الألف واللام لفظا ثم عدل عن معناهما ، لأن الموصوف به لا يكون إلا نكرة وكان حقه إذا عدل لفظهما أن ينوي معناهما مع زيادة كما نرى معنى اثنين في «مثنى» مع زيادة التضعيف ، فلما عدل آخر ولم يكن في عدله زيادة كغيره من المعدولات كان بذلك معدولا عدلا ثانيا» (٣).

فالسيوطي يرى أن في «أخر» عدلين عدلا لفظيّا وهو العدل عن الألف واللام ، وهذا ما رأينا عند العلماء ، وعدلا معنويّا وهو كما يرى

__________________

(١) شرح الكافية ٢ / ٤٢.

(٢) الارتشاف ١ / ٩٦.

(٣) الهمع ١ / ٢٥ ـ ٢٦.

٤٠٦

أنه لما كان يوصف به نكرة ، وكان حقه إذا عدل عن لفظهما أن ينوي معناهما مع زيادة كما رأينا الزيادة في «مثنى» بمعنى اثنين اثنين فلما لم تكن فيه زيادة فكأن هذا كان عدلا ثانيا. والحقيقة أن هذا تكلف لا داعي له ، فمتى كان يعرف العربي الفصيح مثل هذه الأمور في اللغة التي نشأ عليها؟

«وقال ابن مالك : التحقيق أنه معدول عن «آخر» مرادا به جمع المؤنث لأن الأصل في «أفعل التفضيل» أن يستغني فيه بأفعل عن فعل لتجرده عن الألف واللام والإضافة ، كما يستغني بأكبر عن كبر في نحو : رأيتها مع نسوة أكبر منها «فلا يثنى ولا يجمع لكونهم أوقعوا «فعل» موقع «أفعل» فكان ذلك عدلا من مثال إلى مثال وتابعه أبو حيان وقال : فأخر» على هذا معدول عن اللفظ الذي كان المسمى به أحق وهو «آخر» لاطراد الإفراد في «أفعل» يراد بها المفاضلة في حال التفكير. قال ، وهذا العدل بهذا الاعتبار صحيح ؛ لأنه عدل عن نكرة إلى نكرة» (١) فالعدل في نظر ابن مالك وأبي حيان هو عدل «أخر» عن «آخر» لأن الأصل أن يستغنى بأفعل عن «فعل» .. وأيد أبو حيان قولهما هذا بأنه عدل عن نكرة إلى نكرة.

«وقال ابن جني هو معدول عن «أفعل» مع مصاحبة «من» لأنه إذا صحبته صلح لفظه للمذكر والمؤنث والتثنية والجمع كقولك : مررت بنسوة أخر ، من غير «من» فعدل عن هذا اللفظ إلى لفظ «آخر» وجرى وصفا بالنكرة ، لأن المعدول عنه نكرة» (٢).

__________________

(١) الهمع ١ / ٢٦.

(٢) نفس المصدر ١ / ٢٦.

٤٠٧

وجاء في حاشية الصبان : «وأما» «أخر» فهو جمع أخرى أنثى «آخر» بفتح الخاء بمعنى «مغاير». فالمانع له أيضا العدل والوصف أما الوصف فظاهر ، وأما العدل فقال أكثر النحويين أنه معدول عن الألف واللام لأنه من باب «أفعل التفضيل» فحقه ألا يجمع إلا مقرونا بأل. والتحقيق أنه معدول عما كان يستحقه من استعماله بلفظ ما للواحد المذكر بدون تغير معناهن وذلك أن «آخر» أفعل التفضيل ، فحقه أن لا يثنى ولا يجمع ولا بلفظ يؤنث إلا مع الألف واللام أو الإضافة ، فعدل في تجرده منهما واستعماله لغير الواحد المذكر عن لفظ التثنية والجمع والتأنيث وبحسب ما يراد به من المعنى ، فقيل عندي رجلان آخران ورجال آخرون وامرأة أخرى ونساء أخر ، فكل من هذه الأمثلة صفة معدولة عن آخر إلا أنه لم يظهر الوصفية والعدل إلا في «أخر» لأنه معرب بالحركات بخلاف «آخران» و «آخرون» وليس فيه ما يمنع من الصرف غيرهما بخلاف «أخرى» فإن فيها أيضا ألف التأنيث فلذلك خص «أخر» بنسبة اجتماع الوصفية إليه ، وإحالة منع الصرف عليه ، فظهر أن المانع من صرف «أخر» كونه صفة معدولة عن «أخر» مرادا به جمع المؤنث ؛ لأن حقه أن يستغنى فيه بأفعل عن فعل لتجرده من «أل» كما يستغنى بأكبر عن «كبر» في قولهم رأيتها مع نساء أكبر منها» (١)؟

وهكذا نرى أن الآراء المتعلقة بمنع «أخر» من الصرف تدور حول الوصفية وهذه لا خلاف فيها ، والعدل ، وقد عرفنا كيف ذهب

__________________

(١) الصبان ٣ / ٢٣٨ ـ ٢٣٩. انظر التصريح على التوضيح ٢ / ٢١٥.

٤٠٨

بعضهم إلى العدل عن آخر ، وبعضهم ذهب إلى العدل عن الألف واللام ، ثم رأينا الخلافات القائمة حول هذا الموضوع جاءت نتيجة قول النحاة بمسألة الوصفية والتفضيل ، وكيف أنهم أتوا بكل تلك التعليلات حتى يسايروا القاعدة ويجعلوها مطردة والحقيقة أننا لو أبعدنا مسألة التفضيل ، واكتفينا بالسماع لكانت المسألة أسهل من هذه التعقيدات.

وهناك مسألتان تتعلقان «بأخر» :

١) مسألة تسمية رجل به ، هل يبقى على حاله ممنوعا من الصرف؟ أم أنه يصرف نظرا للحالة الطارئة؟

والواقع أن هذه المسألة كغيرها لم تسلم من الخلاف بين العلماء فمنهم من ذهب إلى بقائه ممنوعا من الصرف ، ويرى أن العلمية قد حلت محل الوصفية فمنعه من الصرف بالاشتراك مع العدل.

ومنهم من ذهب إلى صرفه لأنه يرى أن العدل يزول بزوال الوصفية ولكل دليل وحجة.

فيذهب سيبويه مثلا إلى أن «أخر» يبقى على عدله كما حكى عنه المبرد (١) وأنه يتغير بالتصغير لا بالتسمية فهو يقول : فإن حقّرت «أخر» اسم رجل صرفته ، لأن فعيلا لا يكون بناء لمحدود عن وجهه فلما حقرت غيرت البناء الذي جاء محدودا عن وجهه» (٢) ويفهم من هذا أن التسمية لا تزيل العدل بل التصغير يزيله ، وعليه «فأخر» يبقى على منعه عند التسمية به إذ تحل العلمية محل الوصفية.

__________________

(١) المقتضب ٣ / ٣٧٧.

(٢) سيبويه ٢ / ١٤ ـ ١٥.

٤٠٩

وجاء في المقتضب للمبرد : «فإن سميت به رجلا فهي منصرفة في قول الأخفش ومن قال به. لأنه يصرف أحمر «إذا كان نكرة اسم رجل لأنه قد زال عنه الوصف ، وكذلك هذا قد زال عنه العدل وصار بمنزلة «أصغر» لو يسمى به رجلا» (١).

فالمبرد بيّن رأيي البقاء على المنع والصرف ، دون إشارة إلى موقفه من هذه النقطة ، لكن قد يكون رأيه الصرف بدليل تقديمه رأي الأخفش على رأي سيبويه وكما أشار أبو حيان في الارتشاف أن المبرّد يذهب إلى الصرف في قوله : «ولو سمي بأخر الممنوع الصرف فمذهب أبي الحسن والمبرد والكوفيين أنه يصرف ، وإنما سيبويه على منع صرفه لا في معرفة ولا نكرة» (٢) فقد وضع المبرد ضمن القائلين بالصرف.

بينما نرى أن السيوطي لم يذكره ضمنهم بل اقتصر على ذكر الأخفش في قوله : «أخر» إذا سمي به ثم نكر بعد التسمية ، ذهب الأخفش أيضا إلى صرفه ؛ لأن العدل قد زال لكونه مخصوصا بحمل الوصف فلا يؤثر في غيره والجمهور على المنع لشبهه بأصله» (٣) ونرى أن السيوطي قد زاد نقطة أخرى وهي التنكير بعد التسمية. ولم نر إشارة إلى هذه النقطة عند المبرد ولا عند أبي حيان في الارتشاف ، مع أنها مسألة جديرة بالإشارة ؛ لأنها تؤدي إلى تغيير في الحكم .. ولهذا علق الشيخ ياسين في حاشيته فقال : «(قوله خلفتها العلمية) فإذا نكر بعد أن سمي به فذهب الخليل

__________________

(١) المقتضب ٣ / ٣٧٧.

(٢) الارتشاف ٢ / ٩٦.

(٣) الهمع ١ / ٣٦.

٤١٠

وسيبويه إلى أنه لا ينصرف ؛ لأنك رددته إلى حال كان لا ينصرف فيها ، وذهب الأخفش إلى أنه لا ينصرف لأن الوصفية قد انتقلت عنه بالعلمية» (١).

والخلاصة أن في هذه المسألة رأيين مختلفين :

أ ـ البقاء على حاله ممنوعا من الصرف وهو رأي البصريين الذين يمثلهم الخليل وسيبويه.

ب ـ رأي الكوفيين والأخفش والمبرد كما أشار أبو حيان في الارتشاف ، وهو الرأي القائل بالصرف لتغير العدل وزواله. بزوال الوصفية ، ويسري هذان الرأيان عند التنكير بعد التسمية حيث ذهب الخليل وسيبويه إلى رد «أخر» إلى حال كان لا ينصرف فيها ، وحجة الكوفيين والأخفش أن الوصفية قد زالت عنه بإحلال العلمية محلها.

٢) المسألة الثانية المتعلقة «بأخر» هي وجوب التفريق بين «أخر» هذه التي نحن بصددها والتي هي جمع «أخرى» مؤنث «آخر» وبين «أخر» جمع «أخرى» بمعنى آخرة ، «فأخر» الأولى ممنوعة الصرف لوجود العدل بجانب ، العلمية ، أما «أخر» الثانية فهي مصروفة لانتفاء العدل عنها لأنها ليست من باب «أفعل التفضيل» فأما «أخر» جمع «أخرى» بمعنى آخرة فمصروف» (٢).

وجاء في التصريح على التوضيح : «(وإن كانت أخرى بمعنى «آخرة») بكسر الخاء وهي المقابلة للأولى (نحو قالت) أخراهم لأولاهم وقالت (أولاهم لأخراهم جمعت على «أخر» مصروفا) لأنه غير معدول ، ذكر ذلك

__________________

(١) حاشية الصبان ٣ / ٢٤٠ ، وانظر التصريح على التوضيح ٢ / ٢١٥ ـ ٢١٦.

(٢) الارتشاف ١ / ٩٦.

٤١١

الفراء و (لأن مذكرها آخر بالكسر) مقابل أول (بدليل : وأن عليه النشأة الأخرى) أي الآخرة بدليل (ثم الله ينشئ النشأة الآخرة) والقصة واحدة (فليست) أخرى بمعنى آخرة (من باب اسم التفضيل) (١).

والفرق أن أنثى المفتوح لا تدل على انتهاء كما لا يدل عليه مذكرها فلذلك يعطف عليها مثلها من جنس واحد كقولك : عندي رجل وآخر وآخر ، وعندي امرأة وأخرى وأخرى.

وأنثى المكسور تدل على الانتهاء ولا يعطف عليها مثلها من جنس واحد كما أن مذكرها كذلك» (٢).

* * *

__________________

(١) التصريح على التوضيح ٢ / ٢١٥ ، حاشية الصبان ٣ / ٢٣٩.

(٢) نفس المصدرين ٢ / ٢١٥ ، ٣ / ٢٣٩ ، وانظر النحو الوافي ٤ / ١٧٤.

٤١٢

الفصل الثاني

الصفات المزيدة بالألف والنون

آراء النحاة :

يقول النحاة إنه من المواضع التي يمنع فيها الاسم من الصرف هو الأوصاف المزيدة بالألف والنون.

شروط المنع :

وورد عن النحاة كذلك أنه يمنع الاسم من الصرف للوصفية مع زيادة الألف والنون إذا كان على وزن «فعلان» ـ بفتح الفاء وسكون العين ـ بشرط أن تكون وصفيته أصلية (غير طارئة) ، وأن يكون تأنيثه بغير التاء إما لأن لا مؤنث له ، لاختصاصه بالذكور ـ وإما لأن علامة تأنيثه الشائعة تاء التأنيث ـ كأن يكون ، بألف التأنيث .. فمثال ما ليس له مؤنث «لحيان» لطويل اللحية ، مثال الآخر : عطشان ـ غضبان ـ سكران ـ فإن أشهر مؤنثاتها : عطشى ـ غضبى ـ سكرى. ومن الأمثلة قولهم :

كان أبو بكر لحيان ، تزيده لحيته وقارا وهيبة ، كثير الصمت ، واقر الحلم ما رآه الناس غضبان إلا حين يحمد الغضب.

فإن كان الغالب على مؤنثه وجود تاء التأنيث في آخره لم يمنع من الصرف نحو : سيفان ، للرجل الطويل الممشوق القامة ، ومصّان ، للرجل

٤١٣

اللئيم فإن مؤنثهما : سيفانة ومصانة ، وكذلك إن كانت وصفيته غير أصلية فإنه لا يمنع من الصرف ككلمة : «صفوان» في قولهم : يئس رجل صفوان قلبه. وأصل الصفوان الحجر (١).

يقول سيبويه : «هذا باب ما لحقته نون بعد ألف فلم ينصرف في معرفة ولا نكرة : وذلك نحو عطشان وسكران وعجلان وأشباهها ، وذلك أنهم جعلوا النون حيث جاءت بعد ألف كألف حمراء ، لأنها على مثالها في عدة الحروف والتحرك والسكون ، وهاتان الزائدتان قد اختص بهما المذكر ولا تلحقه علامة التأنيث كما أن حمراء لم تؤنث على بناء المذكر ، والمؤنث سكران ـ بناء على حدة كما كان لمذكر حمراء بناء على حدة فلما ضارع «فعلاء» هذه المضارعة وأشبهها فيما ذكرت لك أجرى مجراها» (٢).

ويقول المبرد : «وإنما امتنع (أي فعلان الذي له فعلى) من ذلك (أي الصرف) ؛ لأن النون اللاحقة بعد الألف بمنزلة الألف اللاحقة بعد الألف لتأنيث في قولك حمراء ، وصفراء.

والدليل على ذلك أن الوزن واحد في السكون والحركة وعدد الحروف والزيادة» (٣).

وجاء في الموجز لابن السراج قوله : «اعلم لأنهما (أي الألف والنون الزائدتين) تشابها في ألفي التأنيث إذا كانتا زائدتين معا ، كما زيدت ألفا

__________________

(١) النحو الوافي ٤ / ١٦٧.

(٢) سيبويه ٢ / ١٠.

(٣) المقتضب ٣ / ٣٣٥.

٤١٤

التأنيث معا ، وإن كانتا لا يدخل عليهما حرف ثالث وذلك نحو : سكران وغضبان لا تقول : سكرانة ولا غضبانة. وإنما تقول : سكرى وغضبى فلما امتنع دخول حرف التأنيث عليهما ضارعا التأنيث» (١).

وفي شرح المفصل : «واعتباره أن يكون فعلان ومؤنثه فعلى نحو قولك في المذكر عطشان ، وفي المؤنث عطشى ، وسكران وفي المؤنث سكرى ، وغرثان وفي المؤنث غرثى.

لا تقول سكرانة ولا عطشانة ولا غرثانة في اللغة الفصحى :

وإنما قلنا فعلان ومؤنثه فعلى احترازا من فعلان آخر لا فعلى له في الصفات قالوا : رجل سيفان ، للطويل الممشوق. وقالوا : امرأة سيفانة ، ولم يقولوا سيفى.

وقالوا : رجل ندمان وامرأة ندمانة ، ولم يقولوا : ندمى. فهذا ونحوه مصروف لا محالة (٢).

ونخلص إلى أن الشرط في امتناع نحو : «سكران وعطشان وشبعان» وغيرها من الصفات التي تأتي على هذا الوزن شرط امتناعها من الصرف هو : الوصفية. وقد عرفنا أن شرطها أن تكون صفة أصلية لا طارئة لنخرج نحو «صفوان» التي هي في الأصل حجر.

والشرط الثاني : هو أن يكون تأنيثه بغير التأنيث. واشترط فيه هذا الشرط لتخرج الصفات التي تأتي مؤنثاتها مختومة بالتاء نحو «سيفان»

__________________

(١) الموجز لابن السراج ٧٠.

(٢) شرح المفصل ١ / ٦٦ ـ ٦٧.

٤١٥

التي مؤنثها سيفانة. وكذلك : «ندمان» لأن مؤنثها ندمانة. ومن هنا صرف هذان الاسمان وإن كانا وصفين.

ونلاحظ أن صيغة هذا الشرط مختلف فيها ، فبعضهم يقول : «بشرط أن يكون مؤنثه على «فعلى» كسكران سكرى وريان ريا.

وقيل : الشرط أن لا يكون مؤنثه على فعلانة سواء وجد له مؤنث على فعلى أم لا» (١).

وإنما اختلف في صياغة هذا الشرط لأنه يبنى عليه مسألتان كما يقول السيوطي :

الأولى : لازم التذكير كرحمن ولحيان لكبير اللحية. على الأول يصرف لفقد فعلى فيه ، إذ لا مؤنث له. وعلى الثاني يمنع لفقد فعلانة منه لما ذكر. قال أبو حيان : أو الصحيح فيه الصرف لأنا جهلنا النقل فيه عن العرب ، والأصل في الاسم الصرف فوجب العمل به ووجه مقابله أن الغالب فيما وجد من «فعلان» الصفة المنع. فكان الحمل عليه أولى.

الثانية : على منع الألف والنون على الأولى لشبهها بألف التأنيث في عدم قبول هاء التأنيث. وقيل كون النون التي بعد الألف مبدلة من الهمزة المبدلة من ألف التأنيث بدليل قول العرب في النسب إلى صنعاء وبهراء ، صنعاني وبهراني ، وعلى الثاني كونهما زائدتين لا تلحقهما الهاء من غير ملاحظة الشبه بألفي التأنيث (٢).

__________________

(١) الهمع ١ / ٣٠ ، شرح الكافية ١ / ٦٠ ـ ٦١.

(٢) الهمع ١ / ٣٠.

٤١٦

وجاء في حاشية الصبان على الأشموني تعليقا على مسألة الخلاف في صرف «لحيان ورحمان» ومنعهما من الصرف قوله :

«ذاكرا سبب منع هذه الصفات من الصرف» إما لأن مؤنث «فعلى» كسكران وغضبان وندمان من الندم. وهذا متفق على منع صرفه ، وإما لأنه لا مؤنث له نحو «لحيان» لكبير اللحية. وهذا فيه خلاف ، والصحيح منع صرفه أيضا ، لأنه وإن لم يكن له «فعلى» وجودا فله «فعلى» تقديرا ، لأنا لو فرضنا له مؤنثا لكان «فعلى» أولى به من «فعلانة» لأن باب «فعلان فعلى» أوسع من باب «فعلان فعلانة» والتقدير في حكم الوجود بدليل الإجماع على منع صرف «أكمر» و «آدر» مع أنه لا مؤنث له. ولو فرض له مؤنث لأمكن أن يكون كمؤنث أرمل وأن يكون كمؤنث أحمر ، ولكن حمله على «أحمر» أولى لكثرة نظائره» (١).

فهو يرجح منع صرف نحو هذين الاسمين لأنه وإن لم يكن لهما فعلى حقيقة ولكن في التقدير حملا على الأكثر لأن باب «فعلان فعلى» أوسع من باب «فعلان فعلانة» فصرف «رحمان ولحيان» ومنعهما من الصرف مبنيان على صيغة الشرط الثاني هل هي الاشتراط بوجود مؤنث على فعلى فيصرفان؟ أم هي الاشتراط بعدم وجود مؤنث على فعلانة فيمنعان؟

وأورد السيوطي الكلمات التي على زنة «فعلان» ولكنها تصرف لأن مؤنثاتها بالتاء وبيّن أن عددها أربع عشرة كلمة لا غير هي :

«ندمان وسيفان» للرجل الطويل.

__________________

(١) الصبان ٣ / ٢٣٢.

٤١٧

و «حبلان» للممتلئ غضبا.

ويوم «دخنان» فيه كدرة في سواد.

ويوم «سخنان» حار.

ويوم «صحيان» لا غيم فيه.

وبعير «صوحان» يابس الظهر.

ورجل «علان» صغير حقير.

ورجل «قشوان» رقيق الساقين.

ورجل «مصان» لئيم.

ورجل «موتان الفؤاد» أي غير حديده.

ورجل «نصران» أي نصراني.

ورجل «خمصان» بالفتح لغة في خمصان.

وكبش «أليان» (١).

فهذه الكلمات الأربع عشرة مصروفة وإن كانت صفات على زنة «فعلان» لأن مؤنثها بالتاء.

سبب المنع :

قلنا إن سبب منع الصفات التي على زنة «فعلان» هو الوصفية وزيادة الألف والنون. وإنما كانت زيادة الألف والنون سببا لمنع الصفات من الصرف لشبهها بألف التأنيث كما يقول النحاة ، وسنبين أوجه الشبه بينهما التي منها عدم دخول تأنيث عليها. وقد ذكرنا نصّا لسيبويه نعيده لنبين رأيه في سبب المنع إذ يقول : «وذلك نحو عطشان وسكران

__________________

(١) همع الهوامع ١ / ٣٠.

٤١٨

وعجلان وأشباهها وذلك أنهم جعلوا النون حيث جاءت بعد ألف كألف حمراء ، لأنها على مثالها في عدة الحروف والتحرك والسكون وهاتان الزائدتان قد اختص بهما المذكّر ولا تلحقه علامة التأنيث كما أن حمراء لم تؤنث على بناء المذكر ، والمؤنث سكران بناء على حدة كما كان لمذكر حمراء بناء على حدة ، فلما ضارع فعلاء هذه المضارعة وأشبهها فيما ذكرت ذلك أجرى مجراها» (١).

ويقول المبرد : «وإنما امتنع ، لأن النون اللاحقة بعد الألف بمنزلة الألف اللاحقة بعد الألف للتأنيث في قولك : حمراء وصفراء. والدليل على ذلك أن الوزن واحد في السكون ، والحركة ، وعدد الحروف والزيادة وأن النون والألف تبدل كل واحدة منهما من صاحبتها. فأما بدل النون من الألف فقولك في «صنعاء ، وبهراء : صنعاني ، بهراني. وأما بدل الألف منها قولك ـ إذا أردت ضربت زيدا ، فوقفت قلت ضرب زيدا» (٢).

في هذا النص نجد أن المبرد شبه النون بالهمزة في حمراء (أي الألف اللاحقة بعد ألف التأنيث) بينما نجد للمبرد نصّا آخر في الجزء الأول من المقتضب بيّن فيه أن سبب المنع هو أنه شبهّ الألف والنون بألفي حمراء وقال : «والنون تكون بدلا من ألف التأنيث في قولك : غضبان وعطشان إنما النون والألف في موضع «ألفي حمراء» يا فتى ولذلك لم تقل غضبانة ولا سكرانة ؛ لأن حرف تأنيث لا يدخل على حرف تأنيث ، فكذلك لا تدخل على ما تكون بدلا منه» (٣).

__________________

(١) سيبويه ٢ / ١٠.

(٢) المقتضب ٣ / ٣٣٥.

(٣) نفس المصدر ١ / ٦٤.

٤١٩

ذكر في شرح الكافية أن المبرّد قال : جهة الشبه أن النون كانت في الأصل همزة بدليل قلبها إليه في صنعاني بهراني في النسب إلى صنعاء ـ وبهراء ورد عليه بقوله : وليس بوجه إلا مناسبة بين الهمزة والنون (١) فهنا قد شبّه الألف والنون الزائدتين بألفي التأنيث. والحقيقة أن الاختلاف في التشبه ، وهذا الاضطراب ليس مهمّا ولا يترتب عليه مخالفة في القاعدة.

وجاء في الأصول : «اعلم أنهما لا يضارعان ألفي التأنيث إلا إذا كانتا زائدتين معا ، كما زيدت ألف التأنيث معا ، وإذا كانت لا يدخل عليهما حرف تأنيث كما لا يدخل على ألفي التأنيث تأنيث ، وذلك نحو : سكران وغضبان ؛ لأنك لا تقول : سكرانة ولا غضبانة. إنما تقول غضبى وسكرى» (٢). وقال في شرح الكافية : «اعلم أن الألف والنون إنما تؤثران لمشابهتهما ألف التأنيث الممدودة من جهة امتناع دخول تاء التأنيث عليهما معا» (٣). ويقول في حاشية الصبان على الأشموني : «إنما منع نحو «سكران» من الصرف لتحقق الفرعيتين فيه : أما فرعية المعنى فلأن فيه الوصفية وهي فرع عن الجمود ، وأما فرعية اللفظ ، فلأن فيه الزيادتين المضارعتين لألفي التأنيث في نحو «حمراء» في أنهما في بناء يخص المذكر ، كما أن ألفي حمراء في بناء يخص المؤنث ، وأن لا تلحقهما التاء فلا يقال : سكرانة. كما لا يقال : حمراءة مع أن الأول من كلّ ألف ، والثاني حرف يعبّر به عن المتكلم في أفعل ونفعل ، فلما اجتمع في نحو : سكران المذكور الفرعيتان امتنع عن الصرف» (٤).

__________________

(١) الكافية ١ / ٦٠.

(٢) الأصول ٢ / ٨٧.

(٣) شرح الكافية ١ / ٦٠.

(٤) الحاشية ٣ / ٢٣٣.

٤٢٠