حديث الثقلين تواتره ـ فقهه

كلمة المؤلّف

هذا نقد علمي لما كتبه الدكتور علي أحمد السالوس حول حديث الثقلين.

هذا الحديث الثابت صدوره عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لدى المسلمين كافّة.

فقد توافقوا على روايته بأسانيدهم المعتبرة الكثيرة ، وتسالموا على ثبوته عنه ، ولم نجد ـ خلال هذه القرون المتمادية ـ من يشك في صحته إلاّ رجلاً واحداً ... وهو أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي ... حيث أودعه في روايةٍ واحدةٍ له كتاب ( العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ). وقد خطّأه العلماء ، وحذّروا من الاغترار بفعله ، ومنهم من أحسن الظنَّ به فحمل ذلك منه على عدم استحضاره لسائر طرق الحديث ... لا سيّما وأنّه في صحيح مسلم ... كما سترى ذلك كلّه في هذا الكتاب.

والحق معهم ... فأنّه لو جاز رمي مثل هذا الحديث ـ الصحيحة أسانيده والكثيرة طرقه ـ بالضّعف لَما بقي فيما بأيدينا من الأحاديث النبوية ما نثق بصدوره عن الرسّول الكريم إلاّ الشاذ النادر ، وهذا يؤدّي إلى سقوط السنّة النبويّة وهدم أركان الشريعة المقدّسة.

ولهذه الأمور وغيرها ... لم نعثر ـ وما كنّا نظن العثور ـ على مقلّد لابن الجوزي من أهل العلم فيما قاله حول هذا الحديث ، حتى جاء دور « الدكتور ».

* * *

و « للدكاترة » و « المشايخ » في الآونة الأخيرة تحرّك واسع في شتى البلدان

الإسلامية للتأليف في المسائل العقائدية ، وكثير منهم يتعرّضون لعقائد الشيعة الإمامية الإثني عشرية ، وخاصّة في الإمامة والخلافة ، لكنّها ـ في الأغلب ـ حملات وتهجّمات مفعمة بالضغينة والحقد ... إلاّ أن الملفت للنّظر وقوع التناقضات العجيبة فيما بين هؤلاء الكتّاب من جهةٍ ، وبينهم وبين علمائهم السابقين من جهةٍ أخرى.

فالسّابقون منهم على أنّ « الخلافة عن النبي » من فروع الدين لا من أصوله ، فتكون الإمامة من المسائل العمليّة الفرعية ، شأنها شأن الصلاة والزكاة ونحوهما ، ولكلّ مجتهدٍ رأيه ... يقول القاضي عضد الدّين الايجي وشارحه الجرجاني : « الإمامة ومباحثها ليست من أصول الديانات والعقائد ـ خلافاً للشيعة ـ بل هي عندنا من الفروع المتعلّقة بأفعال المكلّفين » (١) ويقول سعد الدين التفتازاني : « لا نزاع في أن مباحث الإمامة بفروع الدين أليق ، لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الكفايات ... ولا خفاء في أن ذلك من الأحكام العملية دون الإعتقادية » (٢).

وإذا كان هذا حكم الإمامة عندهم ، فلماذا هذه الحملات والهجمات على الإماميّة ؟

ثم إنهم يقولون بأنّ الإمامة تنعقد بالقهر والغلبة ، فيجب إطاعة من تغلّب على الأمر وتسلّط على المسلمين بالجور والسّيف ، وكان فاجراً وفاسقاً ، وهذا ما نصَّ عليه التفتازاني وابن تيمية وغيرهما.

وفي هذه الأُصول إنكار للحكومة الشرعية ، وتقرير لسلطنة الظالمين ، وفصل بين الدنيا والدين ...

فهذا ما بنى عليه السابقون.

__________________

(١) شرح المواقف ٨ / ٣٤٤.

(٢) شرح المقاصد ٥ / ٢٣٢.

والكتّاب الحاضرون تناقضوا ... فمنهم من مشى على طريقة السّلف ، وعلى هذا الأساس ذهب إلى نفي أن يكون النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد قام بتأسيس دولة ، وجعل من الشريعة الإسلامية شريعةً روحية محضة ، لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في الدنيا ، ثم طعن في الخلفاء من بعده وأتباعهم بأنهم كانوا يعملون من أجل الدنيا والفتح والاستعمار ، لا من أجل الدين ، وأن أبا بكر كان أول ملك في الإسلام ، ثم تبعه الملوك الآخرون ، فهم جميعاً كانوا يخدعون الناس باسم الدين ، وأنّ التاريخ الإسلامي لم يكن إلاّ قهراً وغلبةً وحكماً بالسيف ، وكان شراً وفساداً ونكبة للإسلام والمسلمين (١).

وقد أثار القوم ضجّة كبيرةً على هذا المؤلف وكتابه ، وكتبت الردود عليه ، حتى كفّروه ، واتّهموه بالتعاون مع السياسات الأجنبية ، وكانت النتيجة صدور حكم من هيئة كبار العلماء في مصر ضّد الكتاب ومؤلفه (٢).

ونحن وإنْ كنّا نرى بطلان هذه الفكرة ، إلاّ أنا نقول بأنّ ما ذهب إليه هذا الشيخ ليس إلاّ ردّ فعلِ للأسس التي بنيت عليه دعائم مذهب القوم منذ صدر الإسلام ، لكنّهم يكفّرونه ويسكتون عمّن كان السّبب المباشر لحدوث مثل هذه الفكرة.

* * *

وحول القرآن الكريم ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، قال أئمتهم من الصّحابة بوقوع التحريف في القرآن ، ففي أهم كتبهم الحديثية كالبخاري ومسلم ومسند أحمد والترمذي وابن ماجة والمستدرك وغيرها ، عن غير واحدٍ من

__________________

(١) لاحظ كتاب : الإسلام وأصول الحكم. للشيخ علي عبد الرزاق من كبار علماء الأزهر ومن مشاهير القضاة في الديار االمصرّية.

(٢) لاحظ كتاب : الإسلام والخلافة في العصر الحديث للدكتور محمد ضياء الريّس. وكتاب : حقيقة الإسلام وأصول الحكم للشيخ محمد بخبت.

الصحابة : كان مما أنزل الله آية كذا ، وكانت آية كذا تحت السرير فلما تشاغلنا بموت رسول الله دخل داجن فأكلها. وكنّا نقرأ فيما نقرأ على عهد رسول الله آية كذا. وكانت آية كذا من القرآن وأسقطت فيما أسقط منه ... وهكذا في عشراتٍ من الأحاديث الصحيحة سنداً ، تراهم يصرّحون بنقصان القرآن وهم الجامعون له (١).

ومن هنا جاء في كتب القوم التصريح بالتحريف عن جماعةٍ منهم ، ففي تفسير القرطبي أنّه طعن قوم على عثمان جمع القرآن (٢) وذكر الرّافعي ذلك عن جماعةٍ من أهل الكلام (٣) وعن الثوري ـ الذي وصفوه بأمير المؤمنين في الحديث ـ : « بلغنا أنّ ناساً من أصحاب النبي كانوا يقرأون القرآن اصيبوا يوم مسيلمة فذهب حروف من القرآن » (٤) وقال الشعراني المتوفى سنة ٩٧٣ : « لولا ما يسبق للقلوب الضعيفة ووضع الحكمة في غير أهلها لبيّنت جمعيع ما سقط من مصحف عثمان » (٥).

حتى أنّ بعض ائمتهم في القراءات في القرن الرابع ، كان يقرأ ما حملته تلك الروايات عن أولئك الصحابة جاعلاً إيّاها من القرآن حقيقةً ، اقتداءً بهم ، لكنّ فقهاء القوم أشاروا على السّلطان بالقبض عليه ، وضربه ، فضرب ضرباً شديداً ، فلم يصبر واستغاث وأذعن بالتوبة ، فخلي سبيله وكتب عليه كتاب بتوبته ، وأخذ فيه خطّه بالتوبة (٦) فتاب من العمل بما جاء في صحيحي البخاري ومسلم وسائر الصّحاح ... عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وأبي موسى الأشعري ، وزيد بن ثابت ،

__________________

(١) تجد هذه الأحاديث وغيرها مع النظر في أسانيدها ومداليلها في كتابنا : التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف. ط دار القرآن الكريم. قم / ايران.

(٢) تفسير القرطبي ١ / ٨٤.

(٣) إعجاز القرآن : ٤١.

(٤) الدر المنثور ٥ / ١٧٩.

(٥) الكبريت الأحمر ـ هامش اليواقيت والجواهر ـ ١٤٣.

(٦) راجع قضية أبي الحسن محمد بن أحمد بن شنبوذ البغدادي المتوفى سنة ٣٢٨ في تاريخ بغداد ١ / ٢٨٠ ، وفيات الأعيان ٣ / ٣٢٦ ، غاية النهاية في طبقات القراء ٢ / ٥٢.

وعبد الله بن مسعود ، وأُبيّ بن كعب ، وعائشة ، وحفصة ...

هذا ما فعله السابقون في هذا المجال ، وكان الحق معهم ، فلا يجوز متابعة أولئك ... ولا يجوز الأخذ بالكتب المذكورة ... في كل شيء ...

والكتّاب المعاصرون ... تناقضوا ... فمن المشايخ والدكاترة كمحمد رشيد رضا ، وأحمد محمد شاكر ، وأحمد أمين ، والرافعي ، والخضري ، ومصطفى زيد ... وجماعة ، يخطّئون الصحابة بصراحةٍ ، ويردّون هذه الأحاديث ويبطلونها. يقول الرافعي : « ولا يتوهمنّ أحد أن نسبة بعض القول إلى الصحابة نص في أنّ ذلك القول صحيح ألبتة ، فإنّ الصحابة غير معصومين » (١) ويقول مصطفى زيد : « أمّا الآثار التي يحتجّون بها فمعظمها مروي عن عمر وعائشة ، ونحن نستبعد صدور مثل هذه الآثار عنهما ، بالرغم من ورودها في الكتب الصّحاح ، وفي بعض هذه الروايات جاءت العبارات التي لا تتّفق ومكانة عمر وعائشة ، ممّا يجعلنا نطمئن إلى اختلاقها ودسّها على المسلمين » (٢).

ومنهم من ألّف كتاباً أسماه ( الفرقان ) فجمع فيه طائفةً من تلك الروايات المروية عن الصّحابة ، معتقداً بصحّتها لكونها في الصحاح ، فأحدث ضجّة كبيرةً ـ كما أحدث كتاب عبد الرزاق ـ حتى طلب علماء الأزهر من الحكومة مصادرة الكتاب ! (٣) ولا ندري هل فعل بمؤلفه ما فعل بالقارئ البغدادي المسكين أولا ؟

* * *

وحول الصحابة ... قالوا : الصحابة كلّهم عدول ، وادّعى غير واحدٍ من أئمة القوم كابن عبد البرّ القرطبي ، وابن حزم الأندلسي ، وابن حجر العسقلاني (٤)

__________________

(١) إعجاز القرآن : ٤٤.

(٢) النسخ في القرآن ١ / ٢٨٣.

(٣) طبع هذا الكتاب بمطبعة دار الكتب المصرية سنة ١٣٦٧ ـ ١٩٤٨.

(٤) الاصابة ١ / ١٩ ، الاستيعاب ١ / ٨.

الاجماع على ذلك ... وهذا أيضاً من أهم الأسس التي بنوا عليه مذهبهم في الأصول والفروع ، لشدّة اعتنائهم بالأقوال والآثار التي يروونها عن الصحابة الذين يقتدون بهم .. وإنْ كانوا يواجهون الصعوبات في مختلف الأبواب ، ويقعون في التناقضات ، لوجود التناقضات بين الصحابة انفسهم ! لكنْ لا إجماع ، فقد جاء في كلام التفتازاني : « ان ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات ـ على الوجه المسطور في كتب التواريخ ، والمذكور على ألسنة الثقات ـ يدل بظاهره على أنّ بعضهم قد حاد عن طريق الحق ، وبلغ حدّ الظلم والفسق. وكان الباعث له الحقد والعناد ، والحسد واللداد ، وطلب الملك والرياسة والميل الى اللذات والشهوات ، إذ ليس كل صحابي معصوماً ولا كلّ من لقي النبي بالخير موسوماً » (١) وكذا قال آخرون.

والكتّاب المعاصرون ... تناقضوا ... فمن « المشايخ » و « الدكاترة » كمحمد رشيد رضا ، ومحمود أبي رية ، والرافعي ، وطه حسين ، وأحمد أمين ... من يقول بأنّ في الصحابة عدولاً وغير عدول ، كما قال التفتازاني وجماعة. ومنهم من بقي على قول السّلف ...

* * *

وحول الصحيحين (٢) ... فالمعروف بين السابقين منهم هو القول بصحّة ما جاء في هذين الكتابين من أول حديثٍ إلى آخر حديث ، حتى اشتهر القول بينهم في كتب الرجال بأنّ من أخرج له في الصحيحين فقد جاز القنطرة. ومن السّابقين

__________________

(١) شرح المقاصد ٥ / ٣١٠.

(٢) كتابا البخاري ومسلم عرفا بالصّحيحين ، وذكر لهما من الفضائل والمناقب ما لا تصدّقه العقول ، وقد قال غير واحدٍ منهم : لو حلف رجل بطلاق زوجته في صحة أحاديثهما لم يحنث ، وقد وقع الخلاف بينهم ـ بعد جعلهما أصح الكتب بعد القرآن ـ في ترجيح أحدهما على الآخر ، والمعروف بينهم ترجيح كتاب البخاري.

من طعن في الكتابين ، وفي شروحهما الطعن في كثير من أحاديثهما (١).

والكتّاب المعاصرون ... تناقضوا ... فمنهم من خالف المشهور بين السّلف ، وقد ذكرنا بعضهم ، ومنهم الذين أقاموا الضجّة الكبرى على كتاب ( أضواء على السنّة المحمدية ) للشيخ محمود ابي ريّة ، وثاروا عليه ، حتى ألّفوا في ذلك كتباً ، وما ذلك إلاّ لأنه جاء بحقائق عن الصحابة والكتب المعروفة بالصّحاح ، حقائق طالما حاول السابقون ـ وأتباعهم اللاحقون عن أعين الناس ...

* * *

و « الدكتور السالوس » لم نقف بعدُ على آرائه في القضايا المذكورة وغيرها ، ولا ندري ما إذا كان أهلاً لأن يكون له رأي (٢) ... أما في كتابه في ( حديث الثقلين ) وهو في ( ٤٠ ) صفحة فلم يحدّد موقفه ـ عن اجتهادٍ أو تقليد ـ من شيء من ذلك ... وعلى كلّ حالٍ فقد وجدنا كتابه الصغير يشتمل على تناقضٍ كثير ، ولا يقوم بحثه على أصولٍ ثابتةٍ من العلم الكامل ، والمنطق السليم ، والأسلوب المهذّب.

إنّ الذين عبّر عنهم في كتابه ب‍ « بعض المسلمين » وهم الشيعة الاثنا عشرية ، إنما يحتجّون بروايات الذين يسمّون أنفسهم ب‍ « أهل السّنة » تلك الروايات المخرّجة في كتبهم في شتى العلوم ، والمرويّة بأسانيدهم عن الصّحابة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ... إنما يحتجّون بها من باب الإلزام ، لكونها رواياتهم وفي كتبهم ، كما يحتج المسلم على النصراني بما في الانجيل لكونه الكتاب الذي يؤمن به ، مع أنه في نفسه غير مؤمن بما يحتجُّ به.

وهكذا فعلوا في خصوص حديث الثقلين ... في بحوثهم مع أهل السنّة ...

__________________

(١) قد ذكرنا في الكتاب بعض الموارد من ذلك.

(٢) قد بلغنا أنّ هناك كتباً مطبوعة باسم « الدكتور » ولا ندري هل هي له أو مطبوعة باسمه أو قد عاونه فيها غيره كما قد صرّح بهذا هو في خصوص كتابه في حديث الثقلين. ولا تستغربنّ هذا الذي قلناه فإنّ من اليقين أن ما نشر باسم الرجل الباكستاني ـ حشرة الله مع أوليائه ـ لم يكن من تأليفه وكم له من نظير !

فهل « الدكتور » يرى عدالة الصّحابة ، وأنهم صادقون فيما يروونه عن الصادق الأمين ؛ أو فيهم الفاسق والعادل ، فيجوز أن يكون بعضهم كاذباً عليه ؟ وهل يقول : بأنّ كتاب مسلم وغيره من الصّحاح كلّ أحاديثها صحيحة من الأول إلى الآخر ، أو لابدَّ من النظر في رجالها ، كما هو حال الكتب غير الموصوفة بالصّحة ؟ وهل يعير وزناً لكلمات أعلام طائفته في تراجم رجال أحاديثهم وشروح الأحاديث الواردة في كتبهم ، أو لا ، حتى وإنْ أجمعوا على شيء ، فربما يخالفهم ويستبدّ برأيه ؟

إنْ كان يذهب في هذه الأمور إلى غير مذهب الجمهور ، كأن يقول : الصحابة فيهم العادل وغيره ، وكتاب مسلم فيه الصحيح وغيره ، وما يقوله كبار علماء السنّة غير معتمد ، فليس للخصم أنْ يلزمه بما لا يراه حجةً ، ويكون البحث معه بأسلوبٍ آخر.

ولكنْ إنْ كان مذهبه ذلك ، ولذا قال بعدم صحة حديث الثقلين ، والوارد في صحيح مسلم ، ومسند أحمد ، وصحيح الترمذي ، والمستدرك على الصحيحين ... فلماذا يستدل بأحاديث كتاب مسلم ومسند أحمد في الصفحات الأخيرة من كتابه ؟

وتناقضات « الدكتور » في كتابه كثيرة :

فإنّه إذا كان يرى أهل الكوفة شيعة ، والشيعي لا يجوز الأخذ بحديثه ، فكيف يحتج بما يرويه أهل الكوفة ؟

وإذا كان الأعمش مدلّساً فيتوّقف عن قبول حديثه ، فكيف يستند إلى حديث يرويه الأعمش ؟

وإذا كان أحمد يتساهل في رواية أحاديث الفضائل في المسند ، فكيف

يحتج بحديثٍ يرويه في فضل أبي بكر ؟

وإذا كان الحاكم شيعيّاً ومتساهلاً في مستدركه ، فكيف يستدل بحديثٍ يرويه السيوطي في الجامع الصغير عن المستدرك عن أبي هريرة ؟ وهل يجديه عدم ذكر المستدرك والنقل عن الجامع الصغير ؟

وإذا كان يأخذ رأي الذهبي في تلخيص المستدرك بعين الاعتبار ، فلماذا يأخذه في موضعٍ ويتغافل عنه في مواضع ؟

وهكذا ... في قضايا أخرى ، تجدها في ثنايا الكتاب ... ومن ذلك أنه : عندما يذكر رواية الترمذي يحرّف الكلام.

وعندما يورد عبارة ابن حجر حول الحاكم أو غيره يحرّفها !

وعندما يورد روايات أحمد في مسنده يقول : « هي سبعة » مع أنّها أكثر ؟

* * *

وبعد :

فقد رأينا أنّ في نشر هذا الكتاب خدمةً للحق ، وأداء لبعض الواجب تجاه التراث ، ووفاءً بما لروّاد الحقيقة وذوي الأفكار الحرّة علينا من وظيفة التوضيح والبيان ، والتحذير من الانخداع بالأساليب التي يتّبعها بعض كتّاب العصر في البحوث العلمية ، ثم توعية أهل الحق بما يدور حولهم هنا وهناك. والله ولي التوفيق.

قم / علي الحسيني الميلاني

مقدمة فيها أُمور

الأوّل :

إنه إذا كان الغرض منْ البحث هو الوصول إلى الحقيقة والكشف عن الواقع ، فلا بدّ فيه من الابتعاد عن العصبيّة والهوى ، ورعاية الأدب ، وحفظ الأمانة لدى النقل ، ثم الإحتجاج على الخصم وإلزامه بما يراه حجة. لا سيّما في زماننا ، فإنه عصر التحقيق عن طريق المنطق والاستدلال الصحيح ، فلا يصغى في هذا العصر إلى التهريج كما لا يروج فيه التدليس والتحريف.

لقد ولّت عصور التقليد الأعمى والتعصّب للهوى ، تفتّحت العقول وتيقّظت الأفكار ، الحقيقة ضالّتها المنشودة ، والعلماء متوافرون ، والكتب موجودة.

وسيرى القارئ الكريم إلتزامنا في هذا الكتاب بقواعد البحث وآدابه ، وأصول الاستدلال وأُسسه المنطقيّة ، فلم نتمسّك إلاّ بكتب أهل السنة ، ولم نستدل إلاّ بكلمات علماء تلك الطائفة ، من غير تصرّف في شيء أو تحريف ، مع ذكر القائل واسم كتابه بتعيين رقم الصفحة والجزء إنْ كانت طبعته في أكثر من جزء.

الثاني :

إنّ حديث الثقلين من الأحاديث المتفق عليها بين المسلمين ، فالشيعة ترويه بأسانيدها وطرقها المعتبرة عن غير واحدٍ من أئمة أهل البيت عليهم‌السلام وصحابة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو عندها حديث متواتر مقطوع

الصّدور.

ويرويه أهل السنّة بأسانيدهم وطرقهم المتكثرة عن أكثر من ثلاثين من أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو مخرّج في أكثر كتبهم من الصّحاح والسّنن والمسانيد والمعاجم ...

فاستدلال علماء الشيعة بكتب أهل السنة ورواياتهم لا يعني عدم وجوده عندهم بطرقهم ، وإنما هو للالزام والإحتجاج حسبما تقتضيه قواعد البحث والمناظرة ، إذْ لا تكون كتب الشيعة حجةً على غير الشيعة.

الثالث :

كثير من رجال الأحاديث المرويّة في كتب أهل السنة ، وكثير من مشاهير مؤلّفيهم ، موصوفون عندهم بالتشيع ، فيقولون بترجمتة : « شيعي » أو « فيه تشيّع » أو « يسشيّع » ونحو ذلك ، تجد ذلك في رجال الكتب المعروفة عندهم بالصّحاح ، وخاصةً في كتابي البخاري ومسلم ، فقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفصل التّاسع من مقدمة كتابه ( فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) وهو أشهر شروحه : « الفصل التاسع : في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب ، مرتّباً لهم على حروف المعجم ، والجواب عن الاعتراضات موضعاً موضعاً » فذكر أسمائهم وبحث عنهم من الصفحة ٣٨١ حتى قال في ص ٤٥٩ : « فصل : في تمييز أسباب الطعن في المذكورين » فأورد أسماء جماعةٍ رموا بالتشيع ودافع عنهم ، كإسماعيل بن أبان ، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني ، وعدي بن ثابت الأنصاري ، وأبي نعيم الفضل بن دكين ، ومحمد بن فضيل بن غزوان ...

فما معنى التشيع ؟

قال الحافظ ابن حجر : « والتشيع محبّة علي وتقديمه على الصحابة ، فمن

قدّمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيّعه ويطلق عليه رافضي وإلاّ فشيعي ، فإنْ انضاف إلى ذلك السبُّ أو التصريح بالبغض فغال في الرفض ، وإنْ اعتقد الرّجعة إلى الدنيا فأشدّ في الغلو » (١).

والقائلون بتقديم أمير المؤمنين علي على أبي بكر وعمر ـ فضلاً عن عثمان ـ في الصحابة والتابعين كثيرون.

فمن الصّحابة من ذكرهم الحافظ ابن عبد البر القرطبي في ( الاستيعاب ) حيث قال :

« وروي عن سلمان ، وأبي ذر ، والمقداد ، وخباب ، وجابر ، وأبي سعيد الخدري ، وزيد بن الأرقم : أنّ علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه أولّ من أسلم.

وفضّله هؤلاء على غيره » (٢).

ومن التابعين وأتباعهم ذكر ابن قتيبة جماعةً في كتابه المعارف حيث قال : « الشيعة : الحارث الأعور ، وصعصعة بن صوحان ، والأصبغ بن نباته ، وعطية العوفي ، وطاووس ، والأعمش ، وأبو إسحاق السبيعي ، وأبو صادق ، وسلمة بن كهيل ، والحكم بن عتيبة ، وسالم بن أبي الجعد ، وابراهيم النخعي ، وحبّة بن جوين ، وحبيب بن أبي ثابت ، ومنصور بن المعتمر ، وسفيان الثوري ، وشعبة بن الحجاج ، وفطر بن خليفة ، والحسن بن صالح بن حي ، وشريك ، وأبو إسرائيل المّلائي ، ومحمد بن فضيل ، ووكيع ، وحميد الرواسي ، وزيد بن الحباب ، والفضل بن دكين ، والمسعود الأصغر ، وعبيد الله بن موسى ، وجرير بن عبد الحميد ، وعبد الله بن داود ، وهشيم ، وسليمان التيمي ، وعوف الأعرابي ، وجعفر الضبيعي ، ويحيى بن سعيد القطّان ، وابن لهيعة ، وهشام بن عمّار ، والمغيرة

__________________

(١) مقدمة فتح الباري : ٤٦٠.

(٢) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣ / ١٠٩٠.

صاحب ابراهيم ، ومعروف بن خربوذ ، وعبد الرزاق ، ومعمر ، وعلي بن الجعد » (١).

ومن العلماء والمحدّثين في القرون اللاحقة من الشيعة من لا يحصي عددهم إلاّ الله ...

وقد اضطرب القوم واختلف موقفهم تجاه هؤلاء الروّاة من الصحابة والتابعين وتابعيهم ... ولننقل عبارة الحافظ ابن حجر فإنه قال :

« فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله ، إذا كان معروفاً بالتحرّز من الكذب ، مشهوراً بالسلامة من خوارم المروءة ، موصوفاً بالديانة والعبادة. فقيل : يقبل مطلقاً ، وقيل : يردّ مطلقاً ، والثالث التفصيل بين أنْ يكون داعيةً لبدعته أو غير داعية ، فيقبل غير الداعية ويردّ حديث الداعية. وهذا المذهب هو الأعدل ، وصارت إليه طوائف من الأئمة ، وادعى ابن حبّان إجماع اهل النقل عليه ، لكن في دعوى ذلك نظر. ثم اختلف القائلون بهذا التفصيل ، فبعضهم أطلق ذلك ، وبعضهم زاده تفصيلاً فقال : إنْ اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته ويزيّنه ويحسّنه ظاهراً فلا تقبل ، وإنْ لم تشتمل فتقبل ، وطرد بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعية فقال : إنْ اشتملت روايته على ما يردّ بدعته قبل وإلاّ فلا. وعلى هذا إذا اشتملت رواية المبتدع سواء كان داعيةً أم يكن على ما لا تعلّق له ببدعته أصلاً هل تردّ مطلقاً أو تقبل مطلقاً ؟ مال أبو الفتح القشيري إلى تفصيل آخر فيه فقال : انْ وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو إخماداً لبدعته وإطفاءً لناره ، وانْ لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث الاّ عنده ـ مع ما وصفنا من صدقه وتحرّزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلّق ذلك الحديث ببدعته ـ فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة

__________________

(١) المعارف : ٣٤١.

على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته والله أعلم » (١).

أقول :

فالتشيع لا يضر بالوثاقة ولا يمنع من الإعتماد ، وهذا ما نصَّ عليه الحافظ ابن حجر في غير موضعٍ ، ففي كلامه حول « خالد بن مخلّد القطواني الكوفي » قال :

« خ م ت س ق ـ خالد بن مخلَّد القطواني الكوفي أبو الهيثم ، من كبار شيوخ البخاري ، روى عنه وروى عن واحدٍ عنه ، قال العجلي : ثقة وفيه تشيّع. وقال ابن سعد : كان متشيّعاً مفرطاً. وقال صالح جزرة : ثقة إلا أنه يتشيّع. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به.

قلت : أمّا التشيّع فقد قدّمنا أنه ـ إذا كان ثبت الأخذ والأداء ـ لا يضرّه ، سيّما ولم يكن داعية الى رأيه » (٢).

بل الرّفض غير مضر ... قال الحافظ ابن حجر :

« خ ت ق ـ عبّاد بن يعقوب الرواجني الكوفي أبو سعيد ، رافضي مشهور ، إلاّ أنه كان صدوقاً ، وثّقة أبو حاتم ، وقال الحاكم : كان ابن خزيمة إذا حدّث عنه يقول : حدّثنا الثقة في روايته المتّهم في رأيه عبّاد بن يعقوب ، وقال ابن حبان : كان رافضيّاً داعية ، وقال صالح بن محمد ، كان يشتم عثمان رضي‌الله‌عنه. قلت : روى عنه البخاري في كتاب التوحيد حديثاً واحداً مقروناً وهو حديث ابن مسعود : أيّ العمل أفضل ؟. وله عند البخاري طريق أخرى من رواية غيره » (٣).

وقال الحافظ الذهبي في « أبان بن تغلب » :

« أبان بن تغلب [ م ، عو ] الكوفي شيعي جلد ، لكنّه صدوق فلنا صدقه

__________________

(١) مقدمة فتح الباري : ٣٨٢.

(٢) مقدمة فتح الباري : ٣٩٨.

(٣) مقدمة فتح الباري : ٤١٠.