الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-65-7
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦٥٨
٥١٦. السادس : لا يجزي الفرك في المنيّ ، سواء كان يابسا أو رطبا ، منيّ آدميّ (١) أو حيوان ، ذكر أو أنثى.
٥١٧. السابع : يستحبّ قرص الثوب وحتّه ، ثمّ غسله بالماء في دم الحيض ، والواجب الغسل خاصّة.
٥١٨. الثامن : يغسل الثوب من البول مرّتين ، والنجاسة السخينة أولى بتعداد الغسل ، أمّا ما لا يشاهد من النجاسات فإنّها تطهر بالمرة.
٥١٩. التاسع : لا بدّ من عصر الثوب ودلك الجسد.
ويكفي الدق والتقليب فيما يعسر عصره. ولو أخلّ بالعصر لم يطهر الثوب.
٥٢٠. العاشر : لو غسل بعض الثوب النجس ، طهر المغسول خاصة ، ويكفي في بول الرضيع صبّ الماء عليه وحده ، ما لم يغتذ بالطعام ، وتحديد ابن إدريس بالحولين (٢) ضعيف.
٥٢١. الحادي عشر : المرأة المربّية للصبي إذا لم يكن لها سوى ثوب واحد وتصيبه النجاسة دائما ، ولا تتمكّن عن غسله في كلّ وقت ، تجتزى بغسله مرّة واحدة في اليوم ، ويستحب أن تجعل الغسلة آخر النهار لتقع الفرائض الأربع في طاهر ، واليوم اسم للنهار والليل.
٥٢٢. الثاني عشر : الكلب والخنزير إذا أصابا الثوب ، وأحدهما رطب ، وجب غسل موضع الملاقاة ، ولو اشتبه وجب تعميم الغسل. ولو كانا يابسين استحبّ رشّ الثوب بالماء ، ولو كان في البدن غسل موضع الملاقاة رطبا ، ومسحه بالتراب يابسا.
__________________
(١) في «ب» : من آدميّ.
(٢) السرائر : ١ / ١٨٧.
٥٢٣. الثالث عشر : البول إذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية ، وجفّ بالشمس ، طهر محله ، وقول الراوندي (١) وابن حمزة (٢) بجواز الصلاة عليه مع نجاسته باطل ، لقول الباقر عليهالسلام في رواية صحيحة من زرارة ، وقد سئل عن البول يكون على السطح ، أو في المكان الّذي يصلّى فيه؟ : إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه ، فهو طاهر (٣) وهو نص في الباب. ولو جفّ بغير الشمس لم يطهر إجماعا ، وللشيخ قول آخر في الخلاف (٤) ضعيف.
٥٢٤. الرابع عشر : غير البول من النجاسات المائعة كالخمر وشبهه لا يطهر بتجفيف الشمس على أحد قولي الشيخ (٥).
٥٢٥. الخامس عشر : انّما يطهر بتجفيف الشمس ما تقدم من الأرض والحصر والبواري والنباتات وشبهها.
٥٢٦. السادس عشر : لا يطهر بالشمس ما يبقى فيه أجزاء النجاسة بعد التجفيف.
٥٢٧. السابع عشر : قال الشيخ : الأرض إذا أصابها بول ، فألقي عليها ذنوب (٦) من ماء ، بحيث يقهر لونه وريحه ، تطهر ، ويبقى الماء على طهارته (٧) وعندي
__________________
(١) نقله عنه المحقق في المعتبر : ١ / ٤٤٦.
(٢) الوسيلة : ٧٩.
(٣) الوسائل : ٢ / ١٠٤٢ ، الباب ٢٩ من أبواب النجاسات ، الحديث ١.
(٤) الخلاف : ١ / ٢١٨ ، المسألة ١٦٦ من كتاب الطهارة وفيه «وهبّت عليها الريح» ؛ وفي المنتهى : ٣ / ٢٧٩ «أو هبّت عليها الريح» والظاهر هو الصحيح. فلاحظ.
(٥) المبسوط : ٩٣.
(٦) الذنوب ـ وزان رسول ـ الدلو العظيمة. المصباح المنير.
(٧) المبسوط : ١ / ٩٢ ، والخلاف : ١ / ٤٩٤ ، المسألة ٢٣٥ من كتاب الصلاة.
فيه نظر. ورواية الأعرابي (١) ضعيفة عندنا ، ومعارضة بما روى عنه عليهالسلام من قوله فيها :
«خذوا ما بال عليه من التراب ، وأريقوا على مكانه ماء (٢)».
٥٢٨. الثامن عشر : انّما تطهر الأرض بإجراء الماء الكثير عليها ، أو وقوع المطر أو السيل ، بحيث يذهب أثر النجاسة ، أو بوقوع الشمس حتى يجفّ في البول وشبهه على إشكال ، قال الشيخ : أو بزوال الأجزاء النجسة ، أو تطيين الأرض بالطّاهر (٣) وليسا في الحقيقة مطهّرين.
ولا فرق في التطهير بين قليل المطر وكثيره إذا زال العين والأثر ، ولو لم يزل الرائحة واللون لم يطهر ، ولو كانت النّجاسة جامدة أزيلت عينها ، ولو خالطت أجزاء التراب أزيل الجميع.
٥٢٩. التاسع عشر : يطهّر التراب باطن الخفّ وأسفل النعل ، وفي القدم إشكال ، والصحيح طهارتها ، والنار تطهّر ما أحالته.
٥٣٠. العشرون : قال علم الهدى : الصقيل كالسيف ، إذا لاقته نجاسة طهر بالمسح (٤) وفيه إشكال.
٥٣١. الحادي والعشرون : إذا استحالت الأعيان النجسة ، فقد طهرت كالخمر
__________________
(١) وهي ما رواه أنس قال : جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلمّا قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. لاحظ صحيح البخاري : ١ / ٦٥ ؛ والمغني : ١ / ٧٧٤.
(٢) سنن أبي داود : ١ / ١٠٤ برقم ٣٨١.
(٣) المبسوط : ١ / ٩٣ و ٩٤.
(٤) نقل عنه الشيخ في الخلاف : ١ / ٤٧٩ المسألة ٢٢٢ من كتاب الصلاة ، ونقل عنه المحقّق في المعتبر : ١ / ٤٥٠.
إذا انقلبت ، وكالنطفة والعلقة إذا تكوّنتا إنسانا ، وكالدم إذا صار قيحا أو صديدا. أمّا الخنزير وشبهه إذا وقع في ملاحة ، فاستحال ملحا فإنّه لا يطهر.
وحكم الشيخ بتطهير اللّبن المضروب بماء نجس ، مع صيرورته أجرا أو خزفا (١) ولا يطهر الدبس النجس إذا انقلب خلًّا ، ولو انقلبت الأعيان النجسة ترابا ، ففي طهارتها إشكال.
والكافر إذا أسلم طهر بدنه دون ما لاقاه برطوبة من ثيابه وغيرها قبل الإسلام ، ولو تاب المرتدّ عن غير فطرة فكذلك ، أمّا المرتدّ عن فطرة فالوجه أنّه كذلك أيضا.
٥٣٢. الثاني والعشرون : إذا علم بالنجاسة في موضع معيّن من ثوبه أو بدنه ، غسله وجوبا ، وإن اشتبه وجب غسل كلّ ما يحتمل إصابة النجاسة له ، ولو علم حصولها في أحد الثوبين وجهل التعيين ، غسلهما معا ، ولو لم يجد الماء نزعهما وصلّى في غيرهما إن وجد ، وإلّا صلّى عريانا ، ولا يتحرّى ، وقال أكثر علمائنا : يصلّي في كلّ واحد منهما مرة ، وهو الحق عندي ، وقول ابن إدريس : إنّ الواجب افتتاح الصلاة مع العلم بوجوبها لا مع الشك (٢) خطاء ، لأنّهما عندنا واجبتان ، إحداهما بالاشتباه ، والأخرى بالأصالة.
ولو تعدّدت الثياب النجسة ، صلّى بعددها ، وزاد صلاة على ذلك العدد ، ولو صلّى الظهرين في أحدهما ، ثم كرّرهما في الآخر ، صحّتا معا. ولو صلّى الظهر في ثوب ، ثم العصر في آخر ، ثمّ الظهر فيه ، ثم العصر في الأوّل ، صحّت الظهر.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٩٤ ؛ والخلاف : ١ / ٤٩٩ ، المسألة ٢٣٩ من كتاب الصلاة.
(٢) السرائر : ١ / ١٨٥.
ولو غسل أحد الثوبين المشتبهين ، وصلّى فيه ، صحّت الصلاة إجماعا ، ولا يجوز أن يصلّي في الآخر ، ولو جمعهما وصلّى فيهما ، لم تصحّ صلاته ، سواء غسل أحدهما أو لا. ومع وجود الطاهر بيقين ، لا يجوز أن يصلّي في المشتبه مع الأفراد أو التعدّد.
٥٣٣. الثالث والعشرون : لو كان معه ثوب نجس لا غير ، نزعه وصلّى عريانا ، بالإيماء ، ولا إعادة عليه ؛ قاله الشيخ (١). وفي رواية علي بن جعفر الصحيحة عن أخيه موسى عليهالسلام :
«يصلّي فيه» (٢).
والوجه عندي التخيير.
٥٣٤. الرابع والعشرون : من صلّى في ثوب نجس مع العلم ، أعاد الصلاة مطلقا ؛ ولو نسى حالة الصلاة فالوجه الإعادة في الوقت لا خارجه ، خلافا للشيخ (٣) ؛ ولو لم يسبقه العلم ، ثمّ علم بعد الصلاة لم يعد ، لا في الوقت ولا خارجه ، على خلاف في الأوّل.
٥٣٥. الخامس والعشرون : لو دخل في الصلاة ولم يعلم ، ثمّ تجدّد له العلم بسبق النجاسة ، نزعه وإن لم يكن غيره ، وأخذ ساترا ، ولو احتاج إلى فعل كثير قطع الصلاة ، وستر عورته ، ولو لم يملك الساتر نزعه ، وأتمّ من جلوس إيماء.
ولو حمل حيوانا طاهرا مأكول اللحم ، صحّت صلاته ، وكذا غير المأكول ،
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٨ ، والنهاية : ٥٥.
(٢) الوسائل : ٢ / ١٠٦٧ ، الباب ٤٥ من أبواب النجاسات ، الحديث ٥.
(٣) المبسوط : ١ / ٩٠.
ولو حمل قارورة مضمومة فيها نجاسة ، فقد تردّد الشيخ في الخلاف (١) ، وأفتى في المبسوط بالبطلان (٢).
ويكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر آدميّ ، رجلا أو امرأة ، ولا بأس بالحيوان الطاهر ، ولو شرب خمرا ، أو أكل ميتة فالأقوى وجوب القيء. ولو أدخل دما تحت جلده ، فنبت اللحم نزعه مع المكنة.
ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل ، وطرفه الآخر مشدودا في نجاسة كالكلب ، لم يبطل صلاته ، سواء كان واقفا على الحبل أو حاملا له ، وسواء كان الكلب كبيرا لا يتحرك بحركته أو يتحرك ، وكذا لو كان مشدودا في سفينة فيها نجاسة ، سواء كان الشد في النجس أو الطاهر.
ويجوز الصلاة في ثياب الصبيان ، ويكره في ثياب شارب الخمر وغيره من المحرمات ، ما لم يعلم إصابتها لها.
٥٣٦. السادس والعشرون : يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة إجماعا ، وكذا يحرم عندنا استعمالها في غير الأكل والشرب ، ونصّ الشيخ على تحريم اتّخاذها (٣) سواء الرجل أو المرأة في ذلك ، أمّا المفضّض ففيه قولان ، أقربهما الكراهيّة.
ويعزل الفم عن موضع الفضّة وجوبا ؛ قاله الشيخ (٤) ، ويجوز اتخاذ الأواني من غير الجوهرين ، وإن غلت أثمانها.
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٥٠٣ ، المسألة ٢٤٤ من كتاب الصلاة.
(٢) المبسوط : ١ / ٩٤.
(٣) المبسوط : ١ / ١٣.
(٤) المبسوط : ١ / ١٣ ، والنهاية : ٥٨٩ ، كتاب الأطعمة والأشربة.
وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها ، ولو تطهّر من آنية الذهب والفضة ، فالأقرب صحّة طهارته ، بخلاف ما لو توضّأ في الدار المغصوبة ، وكذا لو جعل آنية الذهب أو الفضة مصبّا لماء الطهارة.
٥٣٧. السابع والعشرون : تغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات ، أولاهنّ بالتراب ، خلافا لابن الجنيد في العدد (١) وللمفيد في الترتيب (٢). وإذا غسلت طهرت ، ولم يجب تجفيفها.
ولو لم يجد التراب ، قال الشيخ : اقتصر على الماء (٣) والأقرب حينئذ الاكتفاء بالمرتين ، (٤) ولو وجد ما يشبهه كالاشنان والصابون أجزأ استعماله ، وهل يجزي مع وجود التراب؟ إشكال.
ولو خيف فساد المحلّ باستعمال التراب ، فهو كالفاقد ، ولو غسله بالماء مع وجود التراب لم يجزه.
وهل يمزج التراب بالماء؟ قال ابن إدريس : نعم (٥) ، ولم يثبت. ولو تكرّر الولوغ اتّحد الغسل ، تعدّد الكلب أو اتّحد ، ولا يغسل بالتراب إلّا من الولوغ خاصّة ، ويلحق بالكلب ما تبعه في الاسم ، وجزم في المبسوط (٦) والخلاف (٧) على
__________________
(١) نقله عنه المحقق في المعتبر : ١ / ٤٥٨.
(٢) المقنعة : ٩.
(٣) المبسوط : ١ / ١٤.
(٤) في «أ» : «عدم الاكتفاء بالمرتين» والصحيح ما في المتن ، قال في المنتهى : ٣ / ٣٣٧ : «فوجب القول بطهارته بالغسل مرتين ، وهو قويّ».
(٥) السرائر : ١ / ٩١.
(٦) المبسوط : ١ / ١٥.
(٧) الخلاف : ١ / ١٨٦ ، المسألة ١٤٣ من كتاب الطهارة.
مساواة الخنزير له ، ولم يثبت. والحقّ عندي انّه يغسل من ولوغ الخنزير سبع مرات ، لرواية علي بن جعفر الصحيحة عن أخيه الكاظم عليهالسلام. (١)
٥٣٨. الثامن والعشرون : إذا وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد تداخلا ، ولو غسله بالتراب ثمّ بالماء مرّة ، ثمّ ولغ استأنف ، ولا يجب الإكمال ثمّ الاستئناف.
ولو وقع إناء الولوغ في ماء قليل ، نجس الماء ، ولو كان في كثير لم يحصل للمغسول غسلة إلّا مع القول بعدم الترتيب (٢) أو يكون الوقوع بعد التراب.
٥٣٩. التاسع والعشرون : يغسل الإناء من الخمر والجرذ سبعا استحبابا على خلاف ، ويغسل من غير الولوغ من النجاسات ثلاثا استحبابا ، والواجب الانقاء ، ونصّ في الخلاف (٣) والمبسوط (٤) على الثلاث.
٥٤٠. الثلاثون : يطهر بالغسل من الخمر ما كان من الجواهر الصلبة
التي لا تتشرّب أجزاؤها الخمر ، كالرصاص ، والخزف المطليّ. أمّا القرع والخشب والخزف غير المغضور (٥) ، فالأقرب زوال النجاسة عنه ، خلافا لابن الجنيد (٦).
__________________
(١) الوسائل : ٢ / ١٠١٧ ، الباب ١٣ من أبواب النجاسات ، الحديث ١.
(٢) قال المصنف في المنتهى : ٣ / ٣٤٢ : ولو وقع في كثير لم ينجس ، وهل يحصل له غسلة أم لا؟
الأقرب انّه لا يحصل ، لوجوب تقديم التراب ، هذا على قولنا ، أمّا على قول المفيد والجمهور فانّ الوجه الاحتساب بغسلة.
(٣) الخلاف : ١ / ١٨٢ ، المسألة ١٣٨ من كتاب الطهارة.
(٤) المبسوط : ١ / ١٥.
(٥) الغضار : الطين الحر ، والغضراء : طينة خضراء علكة.
(٦) نقله عنه المحقق في المعتبر : ١ / ٤٦٧.
٥٤١. الحادي والثلاثون : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، سواء كان طاهرا في الحياة أو لم يكن ، خلافا لابن الجنيد (١).
٥٤٢. الثاني والثلاثون : لا يجوز استعمال شيء من الجلود إلّا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيّا ، فإن كان مأكولا لم يفتقر إلى الدباغ ؛ وهل يفتقر ما لا يؤكل لحمه مع التذكية إلى الدباغ؟ نصّ الشيخ (٢) وعلم الهدى (٣) عليه ، ومع الدباغ لا يفتقر إلى الغسل ، ولا يفتقر الدبغ إلى فعل ، بل لو وقع المدبوغ في المدبغة فاندبغ طهر.
[تمّ كتاب الطهارة]
__________________
(١) نقله عنه المحقق في المعتبر : ١ / ٤٦٣ ، والعلامة في المختلف : ١ / ٥٠١.
(٢) المبسوط : ١ / ١٥.
(٣) الانتصار : ١٣.
كتاب الصلاة
و [الصلاة] هي في اللغة الدعاء ، وفي الشرع أذكار معهودة مقترنة لحركات وسكنات مخصوصة يتقرّب بها إلى الله تعالى ، وهي من أكمل العبادات ، وأهمّها (١) في نظر الشرع.
قال الصادق عليهالسلام :
«أوّل ما يحاسب به العبد [عن] الصلاة ، فإذا قبلت قبل [منه] سائر عمله ، واذا ردّت عليه ردّ عليه سائر عمله» (٢).
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ليس منّي من استخفّ بصلاته ، لا يرد عليّ الحوض لا والله ، ليس منّي من شرب مسكرا ، لا يرد عليّ الحوض لا والله» (٣). وقال الصادق عليهالسلام : «إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّا بالصلاة» (٤).
وسأله معاوية بن وهب عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم ، وأحبّ ذلك إلى الله عزوجل ما هو؟ فقال عليهالسلام :
«ما أعلم شيئا بعد المعرفة ، أفضل من هذه الصلاة ، ألا ترى انّ العبد
__________________
(١) في «ب» : وأتمّها.
(٢) الفقيه : ١ / ١٣٤ برقم ٦٢٦ ، وما بين المعقوفتين أخذناه من المصدر.
(٣) الوسائل : ٣ / ١٦ ، الباب ٦ من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث ٥.
(٤) نفس المصدر ، الحديث ٦.
الصالح عيسى بن مريم عليهالسلام ، قال (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا)» (١) (٢).
والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى.
وهي واجبة بالنص والإجماع ، ومعرفتها واجبة ، لأنّ التكليف يستدعي العلم بالفعل الّذي وقع التكليف به ، لاستحالة تكليف ما لا يطاق ، فيجب معرفتها إمّا بالدليل أو بالتقليد لمن يصحّ تقليده من المجتهدين ، فلو صلّى بتقليد العامي لم يعتدّ بها.
والصلاة فعل يشتمل على أشياء ، ويشترط له أشياء ، ويبطله أمور ، إمّا عمدا أو سهوا ، وينقسم إلى أنواع كثيرة ، وأنا أسوق إليك لبّ الفتاوى المتعلّقة بذلك كلّه ، وأهذّب لك فروعه ، وأحيلك بالبراهين وذكر الخلاف على كتابنا الموسوم بـ «منتهى المطلب» بعون الله تعالى.
وهذا الكتاب يشتمل على مقاصد
__________________
(١) مريم : ٣٢.
(٢) الوسائل : ٣ / ٢٥ ، الباب ١٠ من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث ١.
المقصد الأوّل : في المقدمات
وفيه فصول
الفصل الأوّل : في أعدادها
وفيه ستة مباحث :
الأوّل : الصلاة قسمان : واجب ، ونفل. فالواجب أمران :
٥٤٣ احدهما ما وجب (١) بأصل الشرع ، وهو خمس صلوات في كل يوم وليلة : الظهر أربع ركعات ، والعصر مثلها ، وكذلك العشاء الآخرة ، والمغرب ثلاث ركعات ، والغداة ركعتان.
وترتيبها الظهر ، ثمّ العصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ العشاء ، ثمّ الصبح ، هذا في الحضر ؛ أمّا في السفر ، فيسقط من الرباعيات شطرها ، وتستقر الباقيتان على حالهما (٢).
ويجب أيضا صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والآيات
__________________
(١) في «أ» : أحدهما واجب.
(٢) في «ب» : ويستقر الباقيات على حالهما.
والزلزلة والطواف والأموات.
٥٤٤ والثاني ما وجب بالنذر واليمين والعهد.
وأمّا النفل فقسمان : مؤقّت وغير مؤقّت.
فالمؤقّت أقسام :
٥٤٥ أحدها : النوافل اليومية. وهي أربع وثلاثون ركعة : أمام الظهر ثمان ، وبعدها كذلك للعصر ، وبعد المغرب أربع ، وبعد العشاء ركعتان من جلوس يحسبان بركعة ، وثمان صلاة الليل ، وركعتا الشفع ، والوتر ، وركعتان للفجر.
وتسقط نوافل النهار عدا ركعتي الفجر في السفر ، وفي الوتيرة خلاف (١).
والباقي من النوافل يأتي.
٥٤٦ الثاني : النوافل يصلّى كلّ ركعتين منها بتشهّد وتسليم ، إلّا صلاة الأعرابي (٢) والوتر ، وسيأتي بيانهما ، فلو زاد على اثنتين لم يجز ، قاله في المبسوط (٣).
٥٤٧. الثالث : ركعتا الفجر أفضل من الوتر.
٥٤٨. الرابع : يستحبّ تقديم نافلة المغرب على سجدة الشكر فيها.
وروي عن الكاظم عليهالسلام التعفير عقيب المغرب ، وقال :
«إنّ الدعاء فيها مستجاب» (٤).
__________________
(١) لاحظ المختلف : ٢ / ٣٢٦.
(٢) لاحظ الوسائل : ٥ / ٥٧ ، الباب ٣٩ من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث ٣.
(٣) المبسوط : ١ / ٧١.
(٤) الوسائل : ٥ / ١٠٥٨ ، الباب ٣١ من أبواب التعقيب ، الحديث ٢.
٥٤٩. الخامس : صلاة الضحى بدعة عندنا.(١)
٥٥٠. السادس : يستحب التطوع قائما ، ولو تطوّع جالسا جاز ، وينبغي أن يتربّع ، فإذا أراد الركوع قام وركع.
الفصل الثاني : في المواقيت
والنظر يتعلق بأمور
النظر الأوّل : في وقت الرفاهية
وفيه ثلاثة مباحث :
٥٥١. الأوّل : لكلّ صلاة وقتان : أوّل وآخر ، فالأوّل وقت الفضيلة ، والآخر وقت الإجزاء ، ولا يمكن أن يكون الوقت قاصرا عن الفعل ، إلّا إذا كان القصد وجوب القضاء ، لاستحالة تكليف ما لا يطاق ، وقد وقع الإجماع على جواز التكليف مع التوافق ، أمّا مع فضل الوقت ، فالصحيح جوازه ، خلافا لمن منع الواجب الموسّع ، وقد ذكرناه في علم الأصول.
ثم الواجب الموسّع لا يختص زمان منه بالوجوب دون آخر ، ويتضيق الوجوب عند آخره ، ووجوب العزم عند التأخير إلى ثاني الحال من أحكام
__________________
(١) قال المصنّف : وصلاة الضّحى عند العامة ركعتان ، وأكثرها ثمان ركعات ، وفعلها وقت اشتداد الحرّ. المنتهى : ٤ / ٣٢.
الإيمان ، لا لتحقّق البدلية.
٥٥٢. الثاني : يدخل وقت الظهر بزوال الشمس وانحرافها عن دائرة نصف النهار المعلوم بزيادة ظلّ كلّ شخص في جانب المشرق بعد نقصانه ، أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن (١) لمن يستقبل القبلة ، إلى أن يمضي مقدار أربع ركعات ، ثمّ يشترك الوقت بينها وبين العصر إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أربع ركعات ، فيختصّ بالعصر. روى ذلك داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام (٢) ، وهي مناسبة للدلائل العقلية.
فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ، ويعرف غروبها بغيبوبة الحمرة المشرقيّة ، ولا يكفي استتار القرص على أصحّ القولين ، إلى أن يمضي مقدار ثلاث ركعات ، ثمّ يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يصير لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات ، فيختصّ العشاء الآخرة.
ووقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير (٣) ضوؤه ، الصادق ، لا الفجر الأوّل الكاذب الّذي هو يبدأ مستطيلا (٤) ، ثم يمحى أثره (٥) ويمتدّ الوقت إلى طلوع الشمس.
٥٥٣. الثالث : وقت الفضيلة للظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، وللعصر عند الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء
__________________
(١) في «ب» : إلى الجانب الأيمن.
(٢) الوسائل : ٣ / ٩٢ ، الباب ٤ من أبواب المواقيت ، الحديث ٧.
(٣) أي المنتشر ضوؤه.
(٤) مستدقّا كالعمود.
(٥) في «أ» : ينمحي أثره.
مثليه ، وللمغرب من غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق ، وهو الحمرة من جانب المغرب ، وللعشاء الآخرة إلى ثلث الليل ، وللصبح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الحمرة المشرقيّة. والله أعلم.
النظر الثاني : في أوقات النوافل
وفيه ستة مباحث :
٥٥٤. الأوّل : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، وفي النهاية : إلى أن يبلغ زيادة الظلّ قدمين (١).
٥٥٥. الثاني : وقت نافلة العصر من عند الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه ، وفي النهاية إلى أربعة أقدام (٢).
٥٥٦. الثالث : وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربيّة.
٥٥٧. الرابع : وقت الوتيرة عند الفراغ من العشاء ، ويمتدّ بامتداد وقتها ، قال الشيخ : ويستحبّ أن يجعلها بعد كلّ صلاة يريد أن يصلّيها (٣).
٥٥٨. الخامس : وقت صلاة الليل بعد انتصافه ، وكلّما قرب من الفجر كان أفضل.
٥٥٩. السادس : وقت ركعتي الفجر عقيب صلاة الليل إلى طلوع الحمرة ، وتأخيرها إلى الفجر الأوّل أولى.
__________________
(١) النهاية : ٦٠.
(٢) النهاية : ٦٠.
(٣) المبسوط : ١ / ٧٦ ، والنهاية : ٦٠.
النظر الثالث : في أوقات المعذورين
ونعني بالعذر ما يسقط القضاء ، كالجنون والصبي والحيض والكفر.
وله أحوال ثلاثة :
٥٦٠. [الحالة] الأولى : أن يخلو عنها آخر الوقت بقدر الطهارة وأداء ركعة ، كما لو طهرت الحائض قبل الغروب ، فيلزمها العصر ، ولو طهرت قبله بمقدار الطهارة وخمس ركعات ، وجبت الظهر أيضا ، والأربع في مقابلة الظهر لا العصر على إشكال ، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء.
وكذا لو طهرت قبل انتصاف الليل بمقدار الطهارة وركعة وجبت العشاء ، ولو كان بمقدار خمس وجبت الفريضتان ، ويكون مؤدّيا لكمال الفريضة على رأي ، ولو اهمل حينئذ وجب القضاء ، ولو قصر الوقت عن ركعة لم يجب.
٥٦١. الحالة الثانية : أن يخلو أوّل الوقت ، فإذا دخل الوقت ومضى مقدار الطهارة وما يتّسع للصلاة بكمالها ، وجبت الصلاة. ولو حصل العذر وجب القضاء عند زواله. ولو لم يتّسع لكمال الفريضة لم يجب القضاء.
٥٦٢. الحالة الثالثة : أن يعمّ العذر جميع الوقت فتسقط الصلاة أداء وقضاء.
النظر الرابع : في الأوقات المكروهة للنوافل
يكره ابتداء النوافل في خمسة أوقات :
ثلاثة منها للوقت : عند طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها نصف النهار