شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ج ١

[الملحق بجمع المذكر السالم]

قال ابن مالك : (وما أعرب مثل هذا الجمع غير مستوف للشّروط فمسموع كنحن الوارثون ، وأولي وعلّيّين وعالمين وأهلين وأرضين وعشرين إلى التّسعين).

______________________________________________________

المادة ؛ لأن من شرط التثنية والجمع الاتفاق في اللفظ. وتصحيح الكلام أن يقال : وكون التّذكير لبعض مثنّى أو مجموع كاف وكذا العقل في الجمع (١).

وقد شذوا في كلمة فغلبوا فيها المؤنث على المذكر فقالوا ضبعان في ضبع للمؤنث وضبعان للمذكر. وعلل ذلك بما يعرض من الثقل لو قالوا : ضبعانان ؛ على أنه قد قيل : ضبعانان ، بتغليب المذكر على الأصل.

قال الشيخ : «وكذلك غلّبوا في الجمع ، فقالوا : ضباع ولم يقولوا ضباعين» (٢).

قال ناظر الجيش : لما انقضى الكلام على شروط الجمع المصحح بالواو والنون ، شرع في ذكر ما أعرب [١ / ١٠٠] إعراب الجمع المذكور ولم يستوف الشروط المذكورة ؛ لكنه حمل على الجمع في إعرابه ، ولذا كان موقوفا على السماع.

فمن ذلك الوارد بصورة الجمع من أسماء الله تعالى : مثل : (وَنَحْنُ الْوارِثُونَ)(٣) ، (وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ)(٤) ، (فَنِعْمَ الْماهِدُونَ)(٥) ؛ لأن معنى الجمعية فيها ممتنع. وما ورد منها بلفظ الجمع فتعظيم مقتصر فيه على السماع.

ومنه : أولو : وهو اسم جمع ومعناه ذوو كما تقدم.

ومنه : عليّون : وهو اسم مفرد وكأنه لما أخذ الغاية في الارتفاع.

قال المصنف (٦) : هو اسم لأعلى الجنة جعلنا الله من أهله بمنه وكرمه ـ كأنه في الأصل فعيل من العلو فجمع جمع ما يعقل وسمي به ، وله نظائر من أسماء الأمكنة : ـ

__________________

(١) في هامش النسخة (ج) جاء : فيه نظر تصحيحه أن يقال : وكون التذكير والعقل لبعض مجموع كاف ، ويغلبان في التثنية فليتأمل. وأرى أنهما سواء.

(٢) انظر : التذييل والتكميل (١ / ٣١٨).

(٣) سورة الحجر : ٢٣.

(٤) سورة الذاريات : ٤٧.

(٥) سورة الذاريات : ٤٨.

(٦) شرح التسهيل (١ / ٨٠ ، ٨١).

______________________________________________________

منها : صرّيفون وصفّون ونصّيبون وقنّسرون وفلسطون ويبرون ودارون ؛ فهذه كلها أسماء لأشياء مفردة ولا واحد لها من لفظها (١).

ومنه : عالمون ؛ وجعله المصنف اسم جمع مخصوصا بمن يعقل ، قال : وليس جمع عالم لأن العالم عام والعالمين خاص ، وليس ذلك شأن الجموع. وكذلك أبى سيبويه أن يجعل الأعراب جمع عرب ؛ لأن العرب يعم الحاضرين والبادين والأعراب خاص بالبادين (٢).

وجعله بعضهم جمع عالم مرادا به من يعقل ؛ وفعل به ذلك ليقوم جمعه مقام ذكره موصوفا بما يدل على عقله.

ورد ذلك المصنف بأنه لو جاز في عالم هذا الذي زعم ، لجاز في غيره من أسماء الأجناس الواقعة على ما يعقل وعلى ما لا يعقل ، فكنا نقول في جمع شيء إذا أريد به من يعقل : شيئون وفي امتناع ذلك دليل على فساد ما أدى إليه (٣).

ومنه أهلون : وهو جمع أهل وأهل ليس بعلم ولا صفة ؛ لكنه استعمل استعمال مستحق في قولهم : هو أهل كذا وأهل له فأجري مجراه في الجمع. قال الله تعالى : (شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَأَهْلُونا)(٤) ، وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّ لله أهلين من النّاس» (٥). ـ

__________________

(١) أما صريفون : فهو بفتح الصاد وكسر الراء وهو موضع بالعراق (اللسان : ٤ / ٢٤٣٦) وصفون : بكسر الصاد وتشديد الفاء موضع بالعراق أيضا كانت فيه حرب مشهورة بين علي ومعاوية سنة (٣٧ ه‍).

ذكر في صفف (اللسان : ٤ / ٢٤٦٣) قالوا : لأن نونه زائدة بدليل قولهم صفون فيمن أعربه بالحروف.

ونصّيبون : بفتح النون وتشديد الصاد بلد لربيعة بالجزيرة العربية. قنّسرون : بكسر القاف وتشديد النون مكسورة كورة بالشام. فلسطون : بكسر الفاء وفتح اللام هي فلسطين المشهورة. يبرون : قرية قرب حلب ، دارون : موضع بالشام.

انظر حديثا عن إعراب هذه الأماكن والنسب إليها في لسان العرب (مادة : قنسر : ٥ / ٣٧٥١).

(٢) قال سيبويه (٣ / ٣٧٩) : وتقول في الأعراب : أعرابي لأنه ليس له واحد على هذا المعنى ، ألا ترى أنك تقول العرب فلا تكون على هذا المعنى فهذا يقويه وشرحه السيرافي (في هامش الكتاب) كشارحنا.

(٣) انظر : شرح التسهيل (١ / ٨١) بتغيير وحذف قليلين جدّا.

(٤) سورة الفتح : ١١.

(٥) نص الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (٣ / ١٢٧ ، ١٢٨) مرويّا عن أنس بن مالك رضي‌الله‌عنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّ لله أهلين من الناس» فقيل : من أهل الله منهم؟ قال : «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته».

______________________________________________________

ومنه قول الشاعر :

قال المصنف : «ومثل أهلين في مخالفة القياس جمع مرء على مرئين في قول الحسن البصري رضي‌الله‌عنه : أحسنوا أملاءكم أيّها المرءون» (٢).

ومنه أرضون (٣) : جمع أرض وهي اسم جنس جامد مؤنث دال على ما لا يعقل.

قال المصنف : «هذا النوع من الجمع قد صار عندهم دليلا على ما يستعظم ويتعجّب منه ؛ لأن أعجب الأشياء ذو العقل فألحق به في هذا الجمع الأشياء العجيبة في نفع أو ضر تنبيها على استعظامها وبذا علل الفراء عليين» (٤).

وقيل : إنما قالوا أرضون في أرض على سبيل التعويض كما فعل ذلك بسنة ونحوها ؛ لأن الأرض مثلها في التأنيث المجازي وعدة الأصول ونقص ما حقه ألا ينقص ؛ لأن الأرض اسم ثلاثي مؤنث فحقه أن يكون بتاء تأنيث ؛ فلما خلا منها ـ

__________________

(١) البيت من بحر الطويل من قصيدة للبيد بن ربيعة يرثي بها أخاه أربد صدرها ابن قتيبة في الشعر والشعراء بقوله : ومن جيّد شعره. ومطلعها كما في الديوان :

والقصيدة كلها جيدة ؛ انظر الديوان (ص ٨٨) والشعر والشعراء (١ / ٢٤٨).

وشاهده واضح وهو جمع أهل على أهلون.

والبيت في معجم الشواهد (ص ٢٢١) ولم يذكر له إلا مرجعا واحدا هو أسرار البلاغة (ص ١٣٦).

ولم يرد في التذييل والتكميل.

(٢) انظر : شرح التسهيل (١ / ٨٢) ، والأملاء جمع ملأ ومعناها هنا الخلق. وانظر الأثر في القاموس : (١ / ٣٠). وعقب أبو حيان عليه بقوله : وهو شاذّ.

(٣) بفتح الراء في الجمع ، قيل : ليدخل الكلمة ضرب من التكسير استيحاشا من أن يوفروا لفظ التصحيح ليعلموا أن أرضا مما كان سبيله لو جمع بالتاء أن تفتح راؤه فيقال أرضات. (اللسان : أرض).

(٤) في معاني القرآن (٣ / ٢٤٧) قال : «يقول القائل : كيف جمع علّيون بالنّون وهذا من جمع الرجال والعرب إذا جمعت جمعا ولم يكن له بناء من واحده ولا تثنية قالوا في المذكر والمؤنث بالنون فمن ذلك هذا وهو شيء فوق شيء غير معروف واحده ولا اثناه.

ثم عرض بعض الجموع الّتي قصد بها الكثرة وبخاصة الأعداد. ثم قال في آخر كلامه : وكذلك علّيون ارتفاع بعد ارتفاع وكأنّه لا غاية له».

[حكم سنين وبابه]

قال ابن مالك : (وشاع هذا الاستعمال فيما لم يكسّر من المعوّض من لامه هاء التّأنيث بسلامة فاء المكسورها وبكسر المفتوحها وبالوجهين في المضمومها ، وربّما نال هذا الاستعمال ما كسّر ونحو رقة وحرّة وأضاة وإوزّة).

______________________________________________________

نزل نقصها منزلة نقص لام سنة فاستويا في جمع التعويض (١).

ومنه عشرون وأخواته إلى تسعين : وشذوذها بيّن لأنها ليست بجموع [١ / ١٠١] ولانتفاء شروط الجمعية منها. وقال بعضهم :

ثلاثون وأخواتها جموع على سبيل التعويض كما ذكر في أرض ؛ لأن تاء التأنيث من مفرداتها سقطت حين عد بها المؤنث وكان من حقها ألا تسقط ؛ فجمعت هذا الجمع تعويضا وعوملت العشرة بذلك وإن لم يكن في عشرين معنى الجمعية ؛ لأن المثنى قد يعرب إعراب هذا الجمع. وغيرت عينها كما غيرت سين سنة وراء أرض.

قال المصنف : وهذا قول ضعيف لأن ذلك لو كان مقصودا لم يكن واحد من هذه الأسماء مخصوصا بمقدار ؛ إذ لم يعهد ذلك في شيء من الجموع قياسية كانت أو شاذة (٢).

قال ناظر الجيش : هذا الاستعمال إشارة إلى الرفع بالواو والنصب والجر بالياء وزيادة النون بعدهما. ومراده : أن الاستعمال المذكور شاع أي كثر فيما حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ؛ لكن شرطه : ألا يكون كسر فنحو شفة وشاة لم يستعملا كذلك لأنهما قد كسرا على شفاه وشياه ؛ فلأجل تكسيرهما لم يجمعا جمع سلامة لا بالألف والتاء ولا بالواو والنون.

أما ما لم يكسر نحو سنة وثبة فجعل لهما ولأمثالهما هذا الاستعمال عوضا فيقال : سنون وثبون وسيأتي أنهما يجمعان بالألف والتاء أيضا (٣).

وخرج بذكر الهاء : بنت وأخت لأنهما وإن كانت اللام منهما محذوفة معوضا عنها فلا يجمعان هذا الجمع. ـ

__________________

(١) انظر : شرح التسهيل (١ / ٨٢).

(٢) المرجع السابق.

(٣) قال ابن مالك : فصل : يجمع بالألف والتّاء قياسا ذو تاء التأنيث مطلقا ... إلخ.

______________________________________________________

وأشار بكسر الفاء وفتحها وضمها إلى ما حكى ابن كيسان عن الكسائي : إن المعوّض من لامه هاء التأنيث إن كان مضموم الأول كقلة وثبة جاز في جمعه الضمّ والكسر وإن كان مفتوح الأول أو مكسورها كسنة ومائة لم يجز في جمعه إلا الكسر (١).

ثم أشار المصنف إلى أن هذا الاستعمال قد يجيء فيما كسر لكنه قليل ، وذلك نحو برة فإنه يقال : برى وبرات وبرون (٢) ، وكذلك ظبة فإنه قيل في جمعها ظبى وظبات وظبون.

وذكر أنه يقال في نحو رقة ، وأراد بذلك ما حذفت فاؤه وعوض عنها : رقون.

قال المصنف : «وهو قليل ، والمحفوظ منه رقة ورقون ولدة ولدون وحشة وحشون. والرقة : الفضة ، واللدة : القرب ، والحشة : الأرض الموحشة» (٣).

ومن الوارد على هذا الاستعمال على قلة : أضاة وإضون ، وإوزة وإوزون ، والأضاة : الغدير ويجمع على إضين بكسر الهمزة وحذف الألف :

قال الشاعر :

__________________

(١) انظر فيما حكاه ابن كيسان عن الكسائي : شرح التسهيل (١ / ٨٣) ، التذييل والتكميل (١ / ٣٢٣) وفي علة تغيير حركة الفاء قيل : ليعلم بذلك أنه قد خرج عن بابه إلى الجمع بالواو والنون.

وفي جمع سنة على سنون جاء الكسر وهو أشهر والضم أيضا (اللسان مادة : سنو).

وأما الأمثلة لما ذكره من كلمات وما سيذكره ستأتي في هذا التحقيق.

(٢) ذكر ذلك كله ابن منظور في لسان العرب : (برى) وقال في معناه : البرة : الخلخال والبرة : الحلقة في أنف البعير. والظبة بعده : حد السيف أو السنان ، قال في القاموس (مادة : ظبي) جمعه : أظب وظبات وظبون بالضم والكسر وظبا كهدى.

(٣) انظر : شرح التسهيل (١ / ٨٤).

(٤) البيت من بحر الوافر ورد في معجم الشواهد (ص ٤١٠) ولم يذكر له إلا مرجعا واحدا ، التصريح على التوضيح (٢ / ٣١٠) ، والبيت في شرح التسهيل لابن مالك (١ / ٨٤) ، وفي التذييل والتكميل (١ / ٣٢٧) وهو أيضا في أساس البلاغة (مادة : نأي) ، وفي لسان العرب (مادة : أضا) وقد نسب فيهما إلى الطرماح بن حكيم ، سبقت ترجمته. والشاعر في البيت يصف أطلالا.

اللغة : إلّا : أداة استثناء. أياصر : منصوب على الاستثناء وهو جمع أيصر بفتح أوله وثالثه ومعناه : حبل ـ

______________________________________________________

وقد كسرت أضاة على آضاء.

وأما إوزون فقد تقدم قول الشاعر :

وقد جمعوا إحرة فقالوا : إحرّون وحرّون (٢) [١ / ١٠٢].

قال الشيخ (٣) : «وقد طول النحاة في تعليل ما جمع هذا الجمع مما لم يستوف الشروط» وملخص ما حوموا عليه : أن العرب لم يجمعوا هذا الجمع إلا عوضا من شيء نقص حقيقة كالذي حذف لامه أو فاؤه أو ما كان يجب له من كونه مؤنثا بالتاء أو نقص توهما كإوزة وإحرة فكأنهما نقصا بالإدغام (٤).

__________________

ـ صغير يشد به أسفل الخباء كالإصار (القاموس أصر) نؤي : بضم أوله وكسر ثانيه جمع نؤي بنون مضمومة وهمزة ساكنة بعدها وأصل الجمع على وزن فعول عمل فيه ما يعمل في عسى ونحوه.

محافرها : جمع محفر وهو الحفرة. أسرية : جمع سري كغني وهو نهر صغير يجري إلى النخل.

الإضين : جمع أضاة وهو الغدير.

وشاهده واضح من الشرح. ونون الإضين إن كسرت فالإعراب عليها وإن فتحت فالإعراب بالياء.

(١) البيت من بحر البسيط وهو للنابغة الذبياني وقد سبق الحديث عنه والشاهد فيه بالتفصيل في هذا التحقيق .. وأما شاهده هنا : فهو جمع إوزة على إوزون كما ذكره الشارح.

(٢) انظر الحديث عن إحرة ومعناها وكيفية جمعها في التعليق على هذا الشرح الذي سبق ذكره.

(٣) انظر : التذييل والتكميل (١ / ٣٢٨ ـ ٣٢٩).

(٤) بقي بعد ذلك التمثيل من كلام العرب لبعض هذه الكلمات وقد تركها الشارح اختصارا ؛ فمن أمثلة ثبة وهو مضموم الفاء محذوف اللام وجمعه على ثبين بالكسر أو الضم قول الشاعر (من الرجز) :

والخيل تعدو عصبا ثبينا

ومثال ظبة وهو كثبة وجمعه على ظبين قول الشاعر (من المتقارب) :

ومثال برة قول الشاعر (من الطويل) :

ومثال إحرة وجمعه على إحرين قول الشاعر (من الرجز) :

ومن ذلك جمع مائة على مئين في قول الشاعر (من الطويل) :

وجمع رئة على رئين في قوله (من الطويل):

[إعراب المعتل اللام من جمع المذكر وجمع المؤنث]

قال ابن مالك : (وقد يجعل إعراب المعتلّ اللّام في النّون منوّنة غالبا ، ولا تسقطها الإضافة وتلزمه الياء وينصب كائنا بالألف والتاء بالفتحة على لغة ما لم يردّ إليه المحذوف ، وليس الوارد من ذلك واحدا مردود اللّام ؛ خلافا لأبي عليّ).

______________________________________________________

قال ناظر الجيش : من العرب من يشبه سنين ونحوه من المعتل اللام المعوض عنها هاء التأنيث ، بغسلين فتلزمه الياء وتعربه بالحركات منونا فتقول :

إن سنينا يطاع فيها الله لسنين من خير السنين ، وسنينك أكثر من سنيني.

وبعض هؤلاء لا ينون فتقول : مرت عليه سنين فيترك التنوين ؛ لأن وجوده مع هذه النون كوجود تنوينين في حرف واحد (١).

وإنما اختص هذا النوع بهذه المعاملة لأنه أعرب إعراب جمع التصحيح ، وكان الأحق به إعراب جمع التكسير لخلو واحده من شروط جمع التصحيح ، ولعدم سلامة نظمه ؛ فكان جديرا بأن يجري مجرى صنوان وقنوان (٢) ، فلما كان ذلك مستحقّا ولم يأخذه ، نبه عليه بهذه المعاملة ، وكان بها مختصّا.

وقد فعل ذلك ببنين كقول الشاعر :

__________________

وجمع ثدي على ثدين وهو غريب لعدم الحذف منه في قوله (من الوافر) :

(١) في همع الهوامع (١ / ٤٧) يقول السيوطي : إعراب هذا النوع إعراب الجمع لغة الحجاز وعلياء قيس ، وأما بعض بني تميم وبني عامر فيجعلون الإعراب في النون ويلزمون الياء قال : أرى مرّ السنين أخذن منّي ... إلخ ثم الأولون يتركونه بلا تنوين والآخرون ينونونه فيقولون في المنكر : أقمت عنده سنينا بالتنوين.

(٢) أي في الإعراب بالحركات ؛ لأنه جمع تكسير.

(٣) البيت من بحر الوافر ذكر صاحب معجم الشواهد (ص ٣٩٣) أن قائله سعيد بن قيس الهمداني. وقال صاحب شرح التصريح (١ / ٧٧) : إن قائله أحد أولاد علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه.

______________________________________________________

لأنه أشبه سنين في حذف لامه وتغير نظم واحده. ولتغير نظم واحده قيل فيه : فعلت البنون (١) ولا يقال فعلت المسلمون ؛ ولو عومل بهذه المعاملة عشرون وأخواته لكان حسنا ؛ لأنها ليست جموعا فكان لها حق في ذا الإعراب بالحركات كسنين.

ويمكن أن يكون هذا معتبرا في الأربعين من قول جرير :

__________________

ويستشهد به على إعراب بنين بالحركات على النون ، وهو خبر مرفوع بالضمة الظاهرة ، والبيت في شرح التسهيل لابن مالك (١ / ٨٥) ، وللمرادي (١ / ٧٥) ، ولأبي حيان (١ / ٣٣٣) وهو في معجم الشواهد (ص ٣٩٣).

(١) أي بإلحاق الفعل تاء تأنيث وهي لا تلحق إلا الفاعل المؤنث أو جمع التكسير من المذكر.

(٢) البيت من بحر الوافر يروى لجرير بن عطية من مقطوعة سبق ذكر مطلعها في هذا التحقيق وقبل بيت الشاهد قوله :

انظر ديوان جرير (ص ٤٧٥).

والصحيح أن الشاهد لسحيم بن وثيل الرباحي ، أحد شعراء بني حمير من قصيدة مطلعها مشهور وهو قوله :

والقصيدة كلها في خزانة الأدب (١ / ١٢٦) ، والأصمعيات (ص ١٩) وبعد بيت الشاهد قوله :

اللغة : يدري : يبتغي وقد روي مكانه أيضا. مجتمع أشدي : قوي في العقل والبدن. نجزني مداورة الشئون : حنكتني الأشياء ومعالجات الأمور.

ومعنى البيت : كيف يطمع الشعراء في خديعتي وقد جاوزت أربعين سنة؟.

ويستشهد بالبيت على كسر نون الجمع في لغة وإعراب الكلمة بالحروف ، وقيل : إنها كسرة إعراب.

انظر مراجع البيت الكثيرة في معجم الشواهد (ص ٤٠٨).

وانظر البيت أيضا في التذييل والتكميل (١ / ٣٣٤) ، وشرح التسهيل لابن مالك (١ / ٩٣).

ترجمة سحيم بن وثيل : هو سحيم بن وثيل بن عمرو ، شاعر جاهلي إسلامي ، كان رئيس قومه ودخل مع غالب والد الفرزدق في منافرات في الكرم وذبح النوق ، إلا أنه لم يلحق به فعيره قومه بذلك ثم جمعوا له النوق ليذبحها إلا أنه قيل بحرمتها لأنها ذبحت بقصد المنافرة والمباهاة. وهو خطا طبعا.

وانظر ترجمة سحيم في وفيات الأعيان (٦ / ٨٧) ، والشعر والشعراء (٢ / ٦٤٧).

______________________________________________________

فيكون الكسر كسر إعراب لا ضرورة (١).

وإذا جاز لهم الانقياد (٢) إلى الشبه اللفظي في الخروج من فرع إلى أصل ، فالانقياد إليه من أصل إلى فرع أحق بالجواز ، وذلك أنهم قالوا في ياسمين وسرجين وشياطين : ياسمون وسرجون وشياطون ، وأعربوها إعراب جمع التصحيح تشبيها للآخر بالآخر ، وإن كان نون بعضها أصليّا مع أن هذا الأعراب فرع. والإعراب بالحركات أصل ؛ فأن يشبه باب سنين وظبين بباب قرين ومبين (٣) أقرب وأنسب.

وإنما ألزموه إذ أعربوه بالحركات الياء دون الواو ؛ لأنها أخف ولأن باب غسلين أوسع مجالا من باب عربون ، ولأن الواو كانت إعرابا صريحا ؛ إذ لم يشترك فيها شيآن ؛ فلو لزمت عند الإعراب بالحركات لكان الرفع بالضمة معها كرفعين ، وليست الياء كذلك ؛ إذ لم ينفرد بها شيء واحد.

والضمير من قوله : وينصب كائنا بالألف والتّاء عائد إلى المعتل اللام [١ / ١٠٣] المعوض منها تاء التأنيث. فإذا جمع هذا النوع بالألف والتاء جاز عند بعض العرب نصبه بالفتحة ، كقول بعضهم : سمعت لغاتهم بفتح التاء.

قال الشاعر :

__________________

(١) رده أبو حيان قائلا : لا يجوز ما ذكر في عشرين ؛ لأن إعرابها بالواو والنون على جهة الشذوذ ، فلا يضم إليه شذوذ آخر ، وخرج بيت جرير على الضرورة.

(٢) استمرار في التعليل لجواز معاملة عشرين وأخواته معاملة سنين في الإعراب بالحركات ومقصوده بالفرع : الإعراب بالحروف ، وبالأصل : الإعراب بالحركات.

(٣) وفي نسخة الأصل : بباب برين ومبين ؛ وما أثبتناه من شرح التسهيل (١ / ٨٧) وهو الأصح. وفي نسخة (ب) ، (ج) كتب مكانهما : هنا بياض يسير.

(٤) البيت من بحر الطويل من قصيدة طويلة لأبي ذؤيب الهذلي انظر الديوان (ص ٩) وديوان الهذليين (١ / ٧٩). وهو في هذا البيت يصف رجلا يقطف جنى النحل.

اللغة : جلاها : طردها. الأيام : بضم الهمزة وكسرها : الدخان. تحيزت : اجتمع بعضها إلى بعض ويروى مكانه تحيرت.

المعنى : يقول الشاعر : إن هذا الرجل حين أراد قطف جنى النحل منها أخرج النحل من بيوتها بالدخان الذي دخن به عليها لئلا تلسعه ؛ وحين فعل ذلك تضامت جماعات النحل يبدو عليها الذل والاكتئاب لهيجانها.

وقد روي البيت بكسر ثبات على أنه جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة وهو حال ، كما روي بالفتح على أنه

______________________________________________________

رواه الفراء هكذا بفتح التاء (١).

ولا يعامل هذه المعاملة إلا إذا لم يرد إليه المحذوف ؛ فإن رد كسنوات وعضوات رجع إلى ما هو به أولى وهو النصب بالكسرة ؛ لأن نصبه بالفتحة قبل الرد كان لشيئين :

أحدهما : الشبه بباب قضاة في أنه جمع آخره تاء مزيدة بعد ألف في موضع لام معتلة.

والثاني : أن ثبات بإزاء ثبين وكسرته بإزاء يائه ؛ فكما جاز على لغة أن يراجع الأصل بثبين تشبيها بمبين ، جازت مراجعته بثبات تشبيها بنبات. وكل واحد من السببين منتف مع رد المحذوف فبقي على الإعراب الذي هو به أولى.

ولا يعامل عدات من المعتل الفاء (٢) معاملة ثبات لانتفاء السببين المذكورين.

وزعم أبو علي (٣) أن قول من قال : سمعت لغاتهم بالفتح لا يحمل إلا على أنه مفرد ردت لامه وقلبت ألفا. وهذا الذي ذهب إليه مردود من أوجه :

أحدها : أن جمعية لغات في غير : سمعت لغاتهم ، ثابتة والأصل عدم الاشتراك لا سيما بين أفراد وجمع.

الثاني : أن التاء في هذا الجمع (٤) عوض من اللام المحذوفة ؛ فلو ردت لكان ـ

__________________

جمع أيضا منصوب بالفتحة ، كما جاء ذلك عن العرب مطلقا ، أو لأنه محذوف اللام التي لم ترد إليه في الجمع كما حكى الكسائي : سمعت لغاتهم بفتح التاء. وكما يحكي ابن سيده : رأيت بناتك بفتحها أيضا.

وانظر البيت في : شرح التسهيل (١ / ٨٧) ، والتذييل والتكميل (١ / ١٥١ ـ ٣٣٥). واستشهد به ابن جني على أن تحيزت وزنه تفيعلت من حاز يحوز (المحتسب : ١ / ١١٨).

(١) انظر معاني القرآن له : (٢ / ٩٣) عند حديثه عن قوله تعالى : (الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ) [الحجر : ٩١]. ومثل هذا يعرب منصوبا بالفتحة وحينئذ فلا فرق بين ثبات ودعاة.

(٢) في نسخ المخطوطة : ولا يعامل نحو عدة من المعتل الفاء ... إلخ وما أثبتناه أولى حتى يكون نصّا في المراد وهو من شرح التسهيل أيضا (١ / ٨٨).

(٣) انظر : التذييل والتكميل (١ / ٣٣٧). وفي الهمع (١ / ٢٢): «وأجاز الكوفية نصب هذا الجمع بالفتحة مطلقا وأجازه هشام منهم في المعتل خاصة كلغة وثبة وحكي : سمعت لغاتهم» وانظر الرأي مسندا لأبي علي في شرح التصريح (١ / ٨٠). قال : وأصله لغية أو لغوة تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفا فصار لغات.

(٤) في نسخ المخطوطة : أن التاء في هذا النوع ، وما أثبته ـ وهو أوضح ـ من شرح التسهيل لابن مالك.

______________________________________________________

جمعا بين العوض والمعوض عنه وذلك ممنوع.

والثالث : أن بعض العرب قال : رأيت بناتك بفتح التاء ، حكاه ابن سيده (١) ، وهذا نص في الجمعية التي لا يمكن فيها ادعاء الإفراد (٢) فبطل قول أبي علي بطلانا جليّا غير خفي. هذا كله كلام المصنف نقلته بنصه (٣).

__________________

(١) انظر في رأي ابن سيده : شرح التصريح على التوضيح : (١ / ٨٠).

(٢) ترك ناظر الجيش رابعا وهو أن معنى البيت الذي رواه الفراء بالنصب لا يستقيم إلا إذا كان ثباتا جمعا ، يقول ابن مالك : «الثالث : أن قائل «تحيّزت ثباتا» يصف مشتار عسل من شق جبل والعادة جارية بأن النحل التي تكون هناك إذا نفرت بالأيام وهو الدخان ، اعتزلت مع يعاسيبها ثبة ثبة ، فمعنى ثبات إذن جماعات ؛ لا يستقيم المعنى بغير ذلك».

(٣) كتب في نسخة الأصل بجواره : بلغت قراءة على مصنفه أبقاه الله.

الباب الخامس

باب كيفيّة التّثنية وجمعي التّصحيح

*[تعريف المقصور والمنقوص والممدود]

قال ابن مالك : (الاسم الّذي حرف إعرابه ألف لازمة مقصور ، فإن كان ياء لازمة تلي كسرة فمنقوص ، وإن كان همزة تلي ألفا زائدة فممدود).

______________________________________________________

قال ناظر الجيش : إنما بدأ بتعريف المقصور والمنقوص والممدود ؛ لأن تبيين كيفية التثنية وجمعي التصحيح مفتقر إلى معرفتها ؛ لكيلا يجهل المعنى بها عند جريان ذكر بعضها في الباب.

فالمقصور : الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة. فذكر الاسم ليعلم أن الفعل الذي حرف إعرابه ألف نحو يرضى لا يسمى مقصورا.

وذكر اللزوم ليخرج المثنى المرفوع على اللغة المشهورة والأسماء الستة في حالة النصب.

والمنقوص : الاسم الذي حرف إعرابه ياء لازمة تلي كسرة.

فذكر الاسم ليعلم أن الفعل الذي حرف إعرابه ياء تلي كسرة نحو يعطي لا يسمى منقوصا. وذكر اللازم مخرج لنحو الزيدين والأسماء الستة في حالة الجر ؛ وهذا هو المنقوص العرفي ؛ لأن المنقوص في اللغة متناول لكل ما حذف منه شيء كيد وعدة [١ / ١٠٤].

أما العرف الصناعي فإنه غلب إطلاق المنقوص على نحو شج وقاض.

والممدود : الاسم الذي حرف إعرابه همزة تلي ألفا زائدة.

وهنا لم يذكر الاسم تنبيها على أن الفعل لا يسمى ممدودا إذ لا يوجد فعل آخره همزة تلي ألفا زائدة ؛ وإنما تلي ألفا منقلبة كيشاء.

قال المصنف : «ولكن ذكر الاسم ليعلم من أول وهلة أن الممدود ليس من أصنافه غيره».

وذكر الإعراب ليعلم من أول وهلة أن الممدود معرب. وذكر زيادة الألف ـ

[تثنية الاسم غير المقصور والممدود]

قال ابن مالك : (فإذا ثنّي غير المقصور والممدود الّذي همزته بدل من أصل أو زائدة لحقت العلامة دون تغيير ما لم تنب عن تثنيته تثنية غيره).

______________________________________________________

احترازا من داء وماء ونحوهما ؛ فإن الألف في مثل هذا لا تكون زائدة ؛ لأن الحكم بزيادتها يوجب نقصا عن أقل الأصول ؛ وإنما هي بدل من أصل فنحو ماء من قبيل المهموز لا الممدود كما سيأتي (١). وناقش الشيخ المصنف في قوله : احترازا باللزوم عن نحو الزيدان والزيدين ، فإن الألف والياء في المثنى ليستا حرفي إعراب عنده إنما هما أنفسهما الإعراب ؛ فكيف يحترز عنهما (٢)؟ وشنع عليه بأنه يقول شيئا ثم ينساه (٣).

والجواب : أن حرف الإعراب يطلق على الحرف الذي يقدر فيه الإعراب وعلى الحرف الذي هو الإعراب نفسه ، على أن يكون إضافة الحرف إلى الإعراب من باب إضافة العام إلى الخاص. فبتقدير إطلاقه حرف الإعراب على الإعراب ساغ للمصنف الاحتراز عما ذكر.

قال ناظر الجيش : الكلام على أحكام مسائل هذا الباب يقتضي البداءة بذكر تقسيم ، وهو أن الاسم صحيح كرجل وامرأة ، ومعتل لكنه جار مجرى الصحيح كمرمي ورمي ومغزو وغزو ، ومهموز كرشاء وماء ومكلوء ، ومقصور ، ومنقوص وممدود.

ثم الممدود أربعة أقسام :

ما همزته أصلية كقرّاء ووضاء (٤) ، وما همزته بدل من حرف أصلي نحو كساء ـ

__________________

(١) انظر في ذلك : شرح التسهيل (١ / ٨٩).

(٢) معنى الاعتراض : أن ابن مالك يرى أن المثنى معرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرّا فهذان الحرفان عنده علامتا إعراب ، وأن آخر الاسم عنده هو الحرف الذي قبل الألف والياء ، إذا كان الأمر كذلك فلماذا يحترز عن المثنى في تعريف المقصور. قد يحترز عنهما ذلك الذي يجعل الألف والياء محل إعراب كالدال من زيد ويعرب المثنى بحركات مقدرة وهو الخليل وسيبويه.

وانظر المذاهب في إعراب المثنى والمجموع ، وما قاله ابن مالك في ذلك ، في باب إعراب المثنى والمجموع على حدّه.

(٣) انظر : التذييل والتكميل (٢ / ١٤) ونصه : وهذا الرجل كثيرا ما يقول الشيء ثم ينساه.

(٤) القراء : بفتح القاف : الحسن القراءة ويجمع على قراءون. وبضم القاف : الناسك المتعبد (القاموس : قرأ). ـ

______________________________________________________

ورداء. وما همزته بدل من حرف إلحاق نحو علباء ودرحاء (١) وما همزته بدل من حرف زائد نحو حمراء وصحراء.

فالمقصور يأتي الكلام على كيفية تثنيته وكذا الممدود الذي همزته ليست أصلية ؛ وأما الممدود الذي همزته أصلية فهو المراد الآن.

فقوله : والممدود هو المعطوف على المجرور بغير ، أي : وغير الممدود الذي همزته بدل من أصل أو زائدة وذلك هو الذي همزته أصلية.

وأراد بقوله : الّذي همزته بدل من أصل نحو كساء وعلباء ، أما همزة كساء فبدل من أصل ، وأما همزة علباء فلما كانت بدلا من حرف إلحاق وهو في الكلمة الملحقة يقابل حرفا أصليّا في الكلمة الملحق بها تجوز في ذلك الحرف فجعله أصلا لمقابلة الأصلي. والهمزة مبدلة منه.

إذا تقرر هذا فقد دخل تحت قوله : غير المقصور والممدود إلى آخره الصحيح والمعتل الجاري مجراه والمهموز والمعوض والممدود الذي همزته أصلية.

وذكر أن حكم هذه الخمسة إذا ثنيت إلحاق علامة التثنية لها دون تغيير يلحقها سوى فتح آخرها ، ولم يحتج إلى التنبيه عليه ؛ لأنه مع الألف ضروري. وأما مع [١ / ١٠٥] الياء فقد تقدم أن ما قبلها يكون مفتوحا.

ونبه المصنف بقوله : ما لم تنب عن تثنيته تثنية غيره ، على أن العرب قد تعدل عن تثنية بعض الأسماء إلى تثنية ما يرادفها.

فمن ذلك قولهم : سيّان مرادا به تثنية سواء ؛ استغنوا عن تثنيته بتثنية سي وقد روي سواءان أيضا (٢). ـ

__________________

ـ الوضاء : بضم الواو وصف من وضؤ فهو وضيء من أوضياء ووضاء من وضائين. (انظر القاموس :وضؤ).

(١) في اللسان (٢ / ١٣٥٤) : رجل درحاية كثير اللحم ضخم البطن لئيم الخلقة وزنه فعلاية. انتهى.

ولعلهم أبدلوا الياء همزة بعد ذلك. وأما علباء فهو علباء البعير أي عصب عنقه وجمعه علابي.

(٢) في اللسان (سوا) يقال فلان وفلان سواء أي متساويان وقوم سواء ...

قال الجوهري : وهما في هذا الأمر سواء وإن شئت سواءان وهم سواء للجمع ، وهم أسواء وهم سواسية أي أشباه.

[تثنية المقصور]

قال ابن مالك : (وإذا ثنّي المقصور قلبت ألفه «واوا» إن كانت ثالثة بدلا منها أو أصلا أو مجهولة ولم تمل و «ياء» إن كانت بخلاف ذلك ، لا إن كانت ثالثة واويّ مكسور الأوّل أو مضمومه خلافا للكسائيّ ، والياء في رأي أولى بالأصل والمجهولة مطلقا).

______________________________________________________

ومنه قولهم : أليان وخصيان استغنوا بهما عن تثنية ألية وخصية على أنه يقال ألى وخصى فقد يكون أليان وخصيان تثنية لهما وقد جاء أليتان وخصيتان أيضا (١).

وناقش الشيخ المصنف فقال : «الكلام الآن في الممدود الّذي همزته أصلية.

وسواء : همزته بدل من أصل وأصله سواي فلم يدخل تحت الذي يريد تثنيته وهو ما همزته أصل فلا يستثنى» انتهى (٢).

فجعل الشيخ الضمير في : ما لم تنب عن تثنيته تثنية غيره راجعا إلى الممدود والمدلول عليه بغير في قول المصنف : وغير الممدود وهو الذي همزته أصلية.

والظاهر أن الضمير إنما هو راجع إلى مطلق الاسم الذي يراد تثنيته لا إلى الممدود المذكور ؛ فالمعنى ما لم ينب عن تثنية الاسم تثنية غيره فإنك لا تثنيه.

ويدل على ذلك : أن المصنف لم يقتصر على ذكر الاستغناء عن تثنية سواء ؛ بل ذكر الاستغناء عن تثنية ألية وخصية بتثنية ألى وخصى ؛ فظهر أنه لم يقصد بعود الضمير اسما مخصوصا ؛ لكن الحق أن هذا ليس موضع إيراد هذا الحكم. فالمصنف إنما يتوجه عليه أنه أورد الشيء في غير موضعه ؛ وكان الأليق بهذا أن يذكر في الباب الذي فرغ منه عند ما ذكر أن من الأسماء ما لا يثنى.

قال ناظر الجيش : لما كان آخر الاسم إذا ثني مستحقّا للحركة ، لزم في المقصور ـ

__________________

(١) في اللسان (خصي) «الخصية البيضة وإذا ثنيت قلت : خصيان لم تلحقه التاء وكذلك الألية بفتح الهمزة إذا ثنيت قلت أليان ، لم تلحقه التاء وهما نادران».

قال الفراء : «كل مفردين لا يفترقان فلك أن تحذف منهما هاء التأنيث».

قال ابن بري : «قد جاء خصيتان وأليتان بالتاء فيهما».

(٢) انظر : التذييل والتكميل (٢ / ١٧).

______________________________________________________

إذا ثني إبدال ألفه حرفا يقبل الحركة ؛ ولم يجز حذفها لئلا يوقع في الإلباس بالمفرد حال الرفع والإضافة (١) ؛ ثم الحرف الذي تقلب إليه الألف المذكورة : تارة يكون ياء وتارة يكون واوا.

فإن كانت ثالثة بدلا من واو أو أصلا لكونها في حرف أو شبهه ولم تمل أو مجهولة ولم تمل أيضا قلبت واوا.

فمثال الأول : عصا لقولهم عصوته أي ضربته بالعصا.

ومثال الثاني (٢) : ألا الاستفتاحية وإذا مسمى بهما.

ومثال الثالث : خسا بمعنى قرد ولقا بمعنى ملقى لا يعبأ به.

وذكر الشيخ (٣) عن ابن جني أن ألف لقى منقلبة عن ياء فليست مجهولة.

قال : «وهو على وزن فعل بمعنى مفعول كالقبض والنّقض بمعنى المقبوض والمنقوض فلقى بمعنى ملقيّ لا بمعنى ملقى» (٤).

وذكر عن بعضهم أن خسا مهموز الأصل قال : «فألفه ليست مجهولة الأصل ؛ وإنما ينبغي أن تمثل الألف المجهولة الأصل بالدّدا وهو اللهو» [١ / ١٠٦].

قال : «وهذا الاسم استعمل منقوصا كما جاء في الحديث : «لست من دد ولا الدّد منّي» (٥) واستعمل صحيحا متمما بنون فقالوا : ددن ، وبدال فقالوا : ـ

__________________

(١) معناه : أنك إذا قلت : عصا محمد لم يعرف هذا مفرد أو مثنى ؛ ولكن إذا قلبت ألف المقصور ، فقلت : عصوا محمد لزم أن يكون هذا مثنى والأول مفرد.

(٢) أي الموضع الثاني أي الذي تقلب فيه الألف واوا لكونها في حرف أو شبهه ولم تمل ؛ إنما جعل إذا من شبه الحرف ؛ لأن النحاة اختلفوا فيها فقيل حرف وعليه الأخفش ، وقيل ظرف مكان وعليه المبرد ، أو زمان وعليه الزجاج وهذه إذا التي للمفاجأة ؛ أما التي لغير المفاجأة وهي الظرفية فاتفقوا على اسميتها.

(انظر بحث إذا ونوعيها في المغني : ١ / ٨٧).

(٣) انظر نصه في : التذييل والتكميل (٢ / ١٩).

(٤) في القاموس : (٤ / ٣٨٩): «ورجل لقى وملقى وملقّى وملقيّ ولقّاء في الخير والشّر وهو أكثر وفيه : واللّقى كفتى ما طرح».

(٥) انظر نص الحديث في اللسان (مادة : ددا) ، وهو أيضا في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير : (٢ / ١٠٩) ونصه : «ما أنا من دد ولا الدّد منّي». ثم شرحه بما ذكر في الشرح.

______________________________________________________

ددد ؛ واستعمل مقصورا فقالوا : ددا (١) فهذه الألف مجهولة لا يدرى ما هي منقلبة عنه» انتهى.

وذكر ابن عصفور (٢) في الألف الثالثة الأصلية أنها تنقلب ياء وإن لم تمل إذا انقلبت ياء في حال من الأحوال نحو : إلى وعلى ولدى ، كقولهم : إليه وعليه ولديه. وهي داخلة في كلام المصنف في ضابط ما تقلب واوا.

ونص سيبويه على تثنية إلى وعلى ولدى بالواو فلم يعتبر القلب (٣).

وأشار بقوله : وياء إن كانت بخلاف ذلك ، إلى أنها تقلب ياء إن كانت ثالثة بدلا من ياء كهدى أو أصلا وأميلت كمتى وبلى أو مجهولة وأميلت ولم يمثلوه. أو كانت رابعة فصاعدا سواء كانت بدل ياء كمرمى ومشترى أو زائدة كحسنى وسبطرى (٤).

وأجاز الكسائي : في نحو رضى وعلا من ذوات الواو المكسور الفاء والمضمومها أن تثنى بالياء قياسا على ما ندر كقول بعض العرب : رضى ورضيان (٥).

قال المصنف : «وشذوذ هذا صارف عن إشارة إليه لقياس عليه» (٦).

وأشار بقوله : والياء في رأي أولى إلى آخره إلى أن بعض النحويين لا يعدل عن الياء فيما ألفه أصلية أو مجهولة ثبتت الإمالة أو لم تثبت (٧).

قال المصنف : «ومفهوم قول سيبويه عاضد لهذا الرّأي» : ـ

__________________

(١) وعليه فاللغات أربعة : النقص والقصر والصحة بالنون أو بالدال.

(٢) انظر نص رأيه هذا في شرح الجمل له (١ / ٧٧) (تحقيق الشغار وإشراف يعقوب).

(٣) قال في الكتاب (٣ / ٣٨٨): «فإذا جاء شيء من المنقوص ليس له فعل تثبت فيه الواو ولا له اسم تثبت فيه الواو وألزمت ألفه الانتصاب فهو من بنات الواو ؛ لأنّه ليس شيء من بنات الياء يلزمه الانتصاب لا تجوز فيه الإمالة إنما يكون ذلك في بنات الواو وذلك نحو لدى وإلى وما أشبههما ؛ وإنما تكون التثنية فيهما إذا صارتا اسمين وكذلك الجمع بالتّاء».

(٤) السّبطرى : بكسر ثم فتح مشية فيها تبختر ، والسبطر : الماضي الشهم.

(٥) انظر رأي الكسائي في : التذييل والتكميل (٢ / ٢٢) وحاشية الصبان (٤ / ١١٤).

(٦) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (١ / ٩٢).

(٧) وعلى ذلك فإنه يقول في متى علما ـ وألفه أصل : متيان ، وفي ددا وإلى ولدى أعلاما ـ وألفاتها مجهولة الأصل لم تمل ـ دديان وإليان ولديان. وأما المجهولة الممالة فلم يمثلوا لها.

[تثنية الممدود]

قال ابن مالك : (وتبدل واوا همزة الممدود المبدلة من ألف التّأنيث وربّما صحّحت أو قلبت ياء وربّما قلبت الأصليّة واوا. وفعل ذلك بالملحقة أولى من تصحيحها ، والمبدلة من أصل بالعكس ، وقد تقلب ياء ، ولا يقاس عليه خلافا للكسائيّ).

______________________________________________________

«لأنّه أصّل في الألف المجهولة أصلا يقتضي ردّها إلى الواو إذا كانت موضع العين ، وردّها إلى الياء إذا كانت موضع اللّام ، وعلل ذلك بأن انقلابها ثانية عن واو أكثر من انقلابها عن ياء وأمر الثالثة بالعكس» (١).

قال ناظر الجيش : تقدم أن الممدود أربعة أقسام. وتقدم الكلام على ما همزته أصلية منها. وها هو يتكلم عن ثلاثة الأقسام الأخر :

وهي ما همزته زائدة أو بدل من حرف أصلي أو من حرف ملحق بالأصلي.

أما القسم الأول فأشار إليه بقوله : وتبدل واوا همزة الممدود المبدلة من ألف التأنيث. وعلم منه أن الهمزة في صحراء وحمراء وزرقاء مبدلة من ألف هي للتأنيث.

وذهب الكوفيون والأخفش (٢) إلى أن الهمزة موضوعة للتأنيث وأبطله المصنف بثلاثة أوجه (٣) :

أحدها : «أن كون الألف حرف تأنيث ثابت في غير هذه الأمثلة بإجماع ، ـ

__________________

(١) انظر : شرح التسهيل (١ / ٩١) بنصه.

وفي كتاب سيبويه : (٣ / ٣٨٨) جاء قوله بعد حديث عن تثنية المقصور اليائي والواوي : «فإذا جاء شيء من المنقوص (المقصور) ليس له فعل تثبت فيه الياء ولا اسم تثبت فيه الياء وجازت الإمالة في ألفه فالياء أولى به في التثنية».

(٢) جاء في الهمع (٢ / ١٦٩): «قال البصرية : والممدودة فرع عن المقصورة أبدلت منها همزة لأنهم لما أرادوا أن يؤنثوا بها ما فيه ألف لم يمكن اجتماعهما لتماثلهما والتقائهما ساكنين ؛ فأبدلت المتطرفة للدلالة على التأنيث همزة لتقاربهما. وخصت المتطرفة لأنها في محل التغيير ويدل لذلك سقوطها في الجمع كصحارى ولو لم تكن مبدلة ، قال الكوفية : بل هي أصل أيضا».

(٣) شرح التسهيل (١ / ٩٢).