شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ج ١

______________________________________________________

وقراءة غيره : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ)(١) ، بسكون الواو.

وتقدير رفع الحرف الصحيح كقراءة مسلمة بن محارب : وبعولتهن أحق بردهن (٢) بسكون التاء. وحكى أبو زيد : (ورسلنا لديهم) (٣) بإسكان اللام.

وذكر أبو عمرو أن لغة بني تميم تسكين المرفوع من : يعلمهم ونحوه (٤).

وتقدير جر الحرف الصحيح كقراءة أبي عمرو : فتوبوا إلى بارئكم (٥).

وقراءة حمزة (٦) : ومكر السيء (٧).

وهذا الذي حكاه المصنف من تقدير حركة الحرف الصحيح فيه ردّ على المبرد ؛ لأنه زعم أن ذلك لا يجوز في شعر ولا غيره (٨) ، وعلى من زعم أن ذلك إنما يجوز ـ

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٣٧ ، وهي قراءة الحسن ، قال ابن جني : «أصل السّكون للألف ؛ لأنّها لا تحرّك أبدا ثمّ شبّهت الياء بالألف لقربها» (المحتسب : ١ / ١٢٥).

(٢) سورة البقرة : ٢٢٨ ، وانظر القراءة في المحتسب (١ / ١٢٢).

(٣) سورة الزخرف : ٨٠ ، وانظر القراءة في المحتسب (١ / ١٠٩).

(٤) انظر التذييل والتكميل (١ / ٢١٥).

(٥) سورة البقرة : ٥٤. وانظر في القراءة الحجة لابن خالويه (ص ٧٧) قال :

«رواه اليزيديّ عن أبي عمرو بإسكان الهمزة فيه وفي قوله : يأمركم وينصركم ويلعنهم ويجمعكم وأسلحتكم. يسكّن ذلك كلّه كراهة لتوالي الحركات ، كقول امرئ القيس :

فاليوم أشرب غير مستحقب ....

وقد خرّج الإسكان على أنّ أصل القراءة باختلاس الهمزة والحركة ؛ لأنّ أبا عمرو كان يميل إلى التّخفيف فيرى من سمعه يختلس أنّه يسكّن».

وأبو عمرو : هو أبو عمرو بن العلاء من القراء السبعة.

(٦) هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيمي الزيات ، أحد القراء السبعة ، كان من موالي التيم فنسب إليهم. كان عالما بالقراءات ، انعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول ، قال الثوري : ما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر.

وقد عمل بالتجارة بين الكوفة والعراق. ولد سنة (٨٠ ه‍) وتوفي سنة (١٥٦ ه‍).

انظر ترجمته في الأعلام : (٢ / ١٠٨). غاية النهاية : (١ / ١٦١ ـ ١٦٣).

(٧) سورة فاطر : ٤٣ ، وانظر في القراءة الحجة لابن خالويه (ص ٢٩٧) ، وقد قال فيه : إنما فعل حمزة ذلك تخفيفا للحرف لاجتماع الكسرات وتواليها مع الهمزة ، كما خفف أبو عمرو في قوله : (بارِئِكُمْ.)

(٨) انظر : التذييل والتكميل (١ / ٢٠٥).

______________________________________________________

في الشعر ؛ لأن من حفظ كلامه حجة على من لم يحفظ.

كيف وقد ذكر أبو عمرو أن ذلك لغة لبني تميم؟

قال الشيخ : «وقد أغفل المصنف ذكر مسائل تقدّر فيها الحركات الثّلاث مع أن الحرف الذي يقدّر فيه صحيح ، منها الحرف المدغم كقوله تعالى : (وَقَتَلَ داوُدُ جالُوتَ)(١) ، (وَتَرَى النَّاسَ سُكارى)(٢) ، (وَالْعادِياتِ ضَبْحاً)(٣).

ومنها المحكي : نحو من زيدا؟ لمن قال لك : ضربت زيدا ، ومنها المضاف إلى ياء المتكلم نحو قام غلامي» انتهى (٤).

والجواب : أن الذي يقدر فيه حركة الإعراب مما آخره صحيح قسمان :

ـ قسم امتنع فيه النطق بالحركة لعارض ، فلزم فيه التقدير ؛ فهذا لا يحتاج إلى التنبيه عليه لوضوح الأمر فيه. وذلك كالمدغم والمحكي والمضاف إلى الياء.

ـ وقسم يمكن فيه الإتيان بالحركة فسكن جوازا كتسكين تاء (وَبُعُولَتُهُنَ) [البقرة : ٢٢٨] ولام (وَرُسُلُنا) [الزخرف : ٨٠] والأصل يقتضي ألا يسكن ؛ فهذا يجب التنبيه عليه لخروجه عن الأصل.

وأيضا فالحق أن المصنف لم يقصد ذكر الأماكن التي فاتت الكلمة الصحيحة الآخر فيها الحركة ؛ لأن هذا أمر واضح لا يحتاج إلى تبيين ، وإنما قصد الإشارة إلى كلمات من حقها الحركة فسكنت دون مقتض يوجب التسكين. وعلى هذا فلا يتوجه على المصنف استدراك.

وأما قوله : وربّما قدّر جزم الياء في السّعة فالإشارة به إلى قراءة قنبل (٥) رضي‌الله‌عنه : ـ

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٥١.

(٢) سورة الحج : ٢.

(٣) سورة العاديات : ١.

(٤) انظر : التذييل والتكميل (١ / ٢١٧).

(٥) هو أبو عمر قنبل بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد المكي. وقنبل لقب غلب عليه وسمي بذلك ؛ لأنه كان يستعمل دواء يقال له قنبيل شاف للبصر. ولد في أيام الأمين سنة (١٩٥ ه‍).

وقرأ على عبد الله بن كثير. وممن قرأ عليه ابن مجاهد ، وكان قنبل يلي الشرزة وكان لا يليها إلا أهل العلم والفضل لتقوم بواجبها ، عاش ستّا وتسعين سنة وقطع الإقراء في آخرها لاضطراب عقله ، ومات سنة (٢٩١ ه‍).

انظر ترجمته في معجم الأدباء (١٧ / ١٧) ، غاية النهاية (٣ / ١٦٥).

______________________________________________________

(إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ)(١).

وقال الشيخ : «يمكن أن تكون من موصولة ويتقي مرفوع وهو صلتها ويكون «ويصبر» معطوفا على التوهم لا على مجزوم في اللّفظ ؛ فكأنه توهّم أنه تقدم اسم شرط وجزم به وعطف على مجزوم» انتهى (٢).

ولا يخفى ما في هذا التخريج من التكلف ولا بد في عطف التوهم من صلاحية المعطوف عليه لقبول ما توهم فيه لفظا ، كقوله تعالى : (فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ)(٣) ، أو محلّا كقوله تعالى : (مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ)(٤). ويتقي ليس صالحا لذلك إذا قيل بموصولية من ؛ فالتوهم الذي اعتبره الشيخ ليس هو التوهم المعتبر عند النحاة.

__________________

(١) سورة يوسف : ٩٠. والقراءة المشهورة بكسر القاف وحذف الياء علامة للجزم بالشرط ؛ وقرأ قنبل بإثبات الياء وله في ذلك وجهان :

أحدهما : أن من العرب من يجري الفعل المعتل مجرى الصحيح ، فيقول : لم يأتي زيد. والاختيار حذف الياء للجازم.

الثاني : أنه أسقط الياء ثم أبقى الكاف على كسرتها وأشبعها لفظا ، مثل : أنظور في أنظر. وتوجيه الشارح غير ذلك وهو أن الفعل مجزوم بسكون مقدر على الياء إجراء للمعتل مجرى الصحيح. ووجهه أبو حيان بتوجيه آخر في الشرح ، وانظر في قراءة قنبل وتوجيهها الحجة لابن خالويه (ص ١٩٨).

(٢) انظر : التذييل والتكميل (١ / ٢١٨).

(٣) سورة المنافقون : ١٠. والقراءة بجزم أكن عطفا على فأصدق بتقدير سقوط الفاء وجزم أصدق ، وأن معناه : إن أخرتني أصدق وأكن ويسمى العطف على المعنى في القرآن ؛ ويقال له في غير القرآن العطف على التوهم. كما قرئ بنصب أكن عطفا على اللفظ.

(٤) سورة الأعراف : ١٨٦. قرئ ويذرهم بالرفع على الاستئناف وبالجزم عطفا على موضع «فلا هادي له» لأنه جواب الشرط وقيل : سكن لتوالي الحركات (التبيان : ١ / ٦٠٦).

الباب الرابع

باب إعراب المثنّى والمجموع على حده

*[تعريف المثنى وإعرابه]

قال ابن مالك : (التّثنية جعل الاسم القابل دليل اثنين متّفقين في اللّفظ غالبا ، وفي المعنى على رأي بزيادة ألف في آخره رفعا وياء مفتوح ما قبلها جرّا ونصبا تليهما نون مكسورة فتحها لغة ، وقد تضمّ وتسقط للإضافة أو للضّرورة ، أو لتقصير صلة ولزوم الألف لغة حارثيّة).

______________________________________________________

قال ناظر الجيش : هذا آخر أبواب الكلام على الإعراب ، وأراد بقوله :

والمجموع على حدّه : ما جمع بالواو والنون ؛ لأنه كالمثنى في كون دلالته على ما زاد على الواحد بزيادة في الآخر وكون الزيادة حرفين ، وكون الحرف الأول منهما يتغير في حالتي النصب والجر.

وقدم المصنف على ذكر إعرابيهما (١) ذكر حدي التثنية والجمع [١ / ٨٠].

وإنما قال : جعل الاسم ، ولم يقل جعل الواحد ؛ لأن المجعول مثنى يكون واحدا كرجل ورجلين ، ويكون جمعا واسم جمع واسم جنس كجمالين وركبين وغنمين.

أما كون تثنية هذه الثلاثة غير مقيس فهو شيء آخر ؛ وإنما أراد المصنف أنها تثنى في الجملة.

قال المصنف : «والمراد بالجعل تصرّف النّاطق بالاسم على هذا الوجه المذكور ، وليس المراد به وضع الواضع فيدخل في الحدّ نحو زكا من الموضوع لاثنين» (٢). وهذا ليس بجيد ؛ لأن الإرادات في الحدود مردودة ، وأيضا فالمثنى والمجموع من قبيل الكلمات المفردة المعتبر فيها الوضع ، فالحق أن لا يراد بالجعل خلاف ما يفهم منه ابتداء وهو الوضع.

ولا يضر دخول نحو زكا في الحد ؛ لأنه يخرج بقوله بعد : بزيادة ألف في آخره.

ونبه بقوله : القابل على أن من الأسماء غير قابل للتثنية كالمثنى والمجموع على ـ

__________________

(١) انظر إلى قوله : إعرابيهما من تثنية المضاف إلى ما يتضمنه من مثنى والمختار فيه الجمع : أعاريب ، ثم المفرد : إعراب.

(٢) الزكا : بفتح الزاي مقصور الشفع من العدد ، وانظر في كلام المصنف : شرح التسهيل (١ / ٦٢).

______________________________________________________

حدّه والمجموع الذي لا نظير له في الآحاد (١). وأسماء العدد غير المائة والألف وليس للتثنية. على أن من الأسماء ما لا يقبل التثنية فدخل في الحد ، فكان الأولى إهمال لفظ القابل.

وقوله : دليل اثنين هو متعلق جعل ؛ فهو تبيين لمعنى المثنى. وجعله الشيخ احترازا عن الجمع المسلم (٢) ، وليس بجيد ؛ لأنه لم يتقدم ما يدخل فيه الجمع فيخرجه.

وأشار بقوله : متّفقين في اللفظ إلى أن شرط المثنى أن يكون مفرداه متفقي اللفظ كرجلين. وأما غالبا فاحترز به من نحو القمرين في الشمس والقمر. وليس بجيد ؛ فإنه يقتضي إطلاق المثنى على نحو القمرين وهو الذي يقتضيه كلامه في الشرح أيضا ؛ لأنه قال (٣) : «ولما كان من المثنى ما مفرداه متفقا اللفظ وهو المقيس كرجلين وما مفرداه مختلفا اللفظ وهو محفوظ كالقمرين نبهت على ذلك بقولي : غالبا».

والحق أن القمرين ليس بمثنى ، وقد قال المصنف بعد أن قيل فيه مثنى في مقتضى اللغة لا الاصطلاح : كما يقال لاسم الجمع جمع.

وأما اتفاق مفردي المثنى في المعنى ففي اشتراطه خلاف :

ذهب الجمهور إلى اشتراطه كما أنه يشترط الاتفاق في اللفظ ، وذهب بعضهم إلى عدم اشتراطه فأجاز تثنية المختلفي المعنى ، وإليه جنح المصنف (٤). ولهذا قال : وفي المعنى على رأي ، فأشعر أن مختاره خلاف ذلك وهو عدم الاشتراط.

قال المصنف : كعين ناظرة وعين نابعة ؛ فأكثر المتأخّرين على منع تثنية هذا النّوع وجمعه والأصح الجواز. ـ

__________________

(١) مثل أبابيل بمعنى فرق فهو جمع بلا واحد. ولم يجز تثنية ما ذكره للزوم الثقل بجمعه وتثنيته وانظر في هذا الباب : بحث : من الأسماء ما لا يثنى.

(٢) انظر : التذييل والتكميل (١ / ٢٢٥). قال أبو حيان بعده : «وخرج بذلك ما لفظه لفظ تثنية وليس بتثنية في المعنى وذلك أشياء : ما أريد بلفظ التثنية فيه التكثير نحو حنانيك ، ما جعل لفظ التثنية فيه لشيء واحد نحو المقصين والجلمين. ما كان إلحاق العلامة فيه تأكيدا لمعنى التثنية نحو اثنان واثنتان».

(٣) انظر : شرح التسهيل (١ / ٥٩).

(٤) قال السيوطي في الهمع (١ / ٤٣): «وهل يشترط اتفاق المعنى؟ فيه أقوال : أحدها : نعم وعليه أكثر المأخرين فمنعوا تثنية المشترك والمجاز وجمعهما ، والثّاني : لا ، وصحّحه ابن مالك».

______________________________________________________

وقوله : بزيادة ألف في آخره رفعا وياء مفتوح ما قبلها نصبا وجرّا متعلق بقوله دليل اثنين أي دلالته على الاثنين بزيادة كذا وكذا.

قال المصنف (١) : وقيّد بالزّيادة لئلّا يدخل المصدر المجعول للاثنين خبرا أو نعتا نحو : هذان رضا ومررت برجلين رضا. وهذا ليس بجيد ؛ فإن المصدر لم يجعل دليل اثنين حتى يحترز عنه ، إنما أطلق على اثنين ، ولا يلزم من الإطلاق كونه دالّا عليهما.

وعلى هذا ينبغي أن يكون بزيادة مخرجا لنحو زكا كما تقدم التنبيه عليه.

وقوله : تليهما نون مكسورة أي تلي الألف والياء وسيأتي الكلام على الألف والياء وعلى النون [١ / ٨١] أيضا. هذا شرح الحد. وقد علمت ما فيه وما توجه على كلامه في المتن والشرح من المناقشة.

ثم ها هنا أبحاث :

الأول :

قد علمت أن من الأسماء ما لا يثنى :

وذلك إما لأمر يرجع إلى المعنى : وهو عدم الفائدة لو ثني نحو كلّ وبعض وواحد وعريب (٢). وهذا النوع لم يتعرض المصنف إلى النص على عدم تثنيته لوضوح الأمر فيه.

وإما لأمر يرجع إلى اللفظ : وهو إما الاستغناء عن تلك الكلمة بغيرها كأجمع وجمعاء في مذهب البصريين للاستغناء عن تثنيتهما بكلا وكلتا (٣) ، أو بلفظ موضوع للمعنى الذي يقصد الدلالة عليه بالاسم الذي يراد تثنيته : كأسماء العدد ؛ فإنه استغني عن تثنية خمسة بعشرة وعن تثنية عشرة بعشرين مثلا. ـ

__________________

(١) انظر : شرح التسهيل (١ / ٥٩).

(٢) يقال : دار ما بها عريب ومعرب : أي ما بها أحد.

(٣) قال ابن مالك في ألفيته :

قال الأشموني : (٣ / ٧٨): «فلا يجوز جاء الزيدان أجمعان ولا الهندان جمعاوان. وأجاز ذلك الكوفيّون والأخفش قياسا معترفين بعدم السّماع».

وقال السيوطي في الهمع : (١ / ٤٣): «ممّا لا يثنّى لتعريفه أجمع وجمعاء في التّوكيد وأخواته خلافا للكوفيّين».

______________________________________________________

وإما لمشابهة ما لا يثنى (١) كأفعل من ؛ فإنه جار مجرى فعل التعجب. وإما لكون الكلمة مطلوبة الحكاية كالجمل المسمى بها نحو تأبط شرّا.

وإما للاستثقال كما في المثنى والمجموع على حده ؛ لاستلزامه إعرابين في كلمة.

وإما لأنه لا يشبه المفرد كالجمع الذي لا نظير له في الآحاد.

وقد ذكر المصنف كلّا من هؤلاء المسائل في بابه (٢) ، وذكر المثنى والمجموع على حده هنا ، والجمع الذي لا نظير له أيضا ؛ لأن هذا الباب موضع ذكرها ، وضم إليها أسماء العدد ؛ ليشعر أن الحكم المذكور ليس مقصورا على المذكورات ، وإلا فهذا الباب ليس موضع ذكرها ، ولهذا ذكرها في باب العدد.

البحث الثاني :

استدل المصنف على جواز تثنية ما اختلف معناه وجمعه بأن «أصل التثنية والجمع العطف وهو في القبيلين جائز باتفاق والعدول عنه اختصار ، وقد أوثر استعماله في أحدهما فليجز في الآخر قياسا» انتهى (٣) ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال (٤).

ثم قال : «وقال بعضهم : اختصار التثنية كاختصار الخبر فكما جاز : زيد ضارب وعمرو فحذف خبر عمرو اكتفاء بخبر زيد لتوافقهما معنى ، كذلك جاز أن يقال : جاء الضاربان في المتوافقين معنى ؛ وكما لم يجز حذف خبر عمرو إذا خالف خبر زيد معنى وإن وافقه لفظا ، كذلك لا يجوز أن يقال زيد وعمرو ضاربان مع تخالف المعنى».

قال المصنف : والجواب عن ذلك من وجوه (٥) : ـ

__________________

(١) النوع الثالث من الأنواع التي لا تثنى.

(٢) انظر الحديث عن الجمل المسمى بها في باب العلم ، قال الشارح : وأما النقل من الفعل الماضي فنحو شمر وكعسب ، فالأول من : شمر إزاره إذا رفعه أو شمر في الأمر خف والثاني من : كعسب إذا أسرع أو قارب الخطا. وأما الفعل المضارع فنحو تغلب ويشكر. وأما الأمر فنحو اصمت.

وقال ابن مالك في تسهيل الفوائد (ص ١١٩) : في باب العدد : فصل : «لا يثنّى ولا يجمع من أسماء العدد المفتقرة إلى تمييز إلا مائة وألف». وقال في باب أفعل التفضيل (ص ١٣٣): «ويلزم أفعل التفضيل عاريا الإفراد والتذكير». وقال في باب التوكيد (ص ١٦٥): «ولا يثنى أجمع ولا جمعاء خلافا للكوفيين ومن وافقهم».

(٣) انظر : شرح التسهيل (١ / ٦٠).

(٤) وجه الضعف : أنه لا يشترط في المتعاطفين اتفاق أي اتفاق.

(٥) انظر : شرح التسهيل (١ / ٦٣) واعلم أن المصنف يجوز تثنية المتحدين لفظا المختلفين معنى ، تقول : ـ

______________________________________________________

أحدها : «أن حذف الخبر المخالف معنى لم يجز ؛ لأنه حذف بلا عوض في اللفظ ، ولا دليل على معناه وأحد مفردي المثنى معوض عنه علامة التثنية ومقدور على الدلالة عليه بقرينة».

الثاني : «أن ذكر عمرو في المثال المذكور يوقع في محذورين :

أحدهما : توهم المحذوف مماثلا للمذكور.

والآخر : توهم إلغاء ذكر عمرو والمثنى لا يتوهم فيه إلغاء».

الثالث : «أن التخالف في اللفظ لا بد فيه من تخالف المعنى ولم يمنع من التثنية (١) فأن لا يمنع منها التخالف في المعنى مع عدم التخالف في اللفظ أحقّ وأولى» انتهى.

وفيما ذكره من الأوجه الثلاثة نظر :

أما الوجه الأول وقوله فيه : إن أحد مفردي المثنى [١ / ٨٢] معوض عنه علامة التثنية فغير ظاهر ؛ لأن العوضية لا تتحقق ؛ إذ الاسم برمته هو الدال على المثنى ، ومقتضى كلامه أن لفظ زيد مثلا في نحو الزيدين دال على أحد الاسمين ، والعلامة دالة على الاسم الآخر. وبتقدير تحقق العوضية يجب أن يكون معنى ما هي عوض عنه معنى الاسم المقرون بها وإلا انتفت الدلالة عليه للمخالفة.

وأما الوجه الثاني : فغير مسلم ؛ لأنا كما نتوهم أن المحذوف مماثل للمذكور كذلك نتوهم أن المعنيين متفقان فيما ثني ، فالمحذور حاصل في التثنية عند المخالفة كما هو حاصل عند حذف الخبر المخالف.

وأما الوجه الثالث فقوله فيه : إن التخالف في اللفظ لا بد معه من تخالف المعنى ولم يمنع من التثنية يقتضي جواز (٢) تثنية المختلفي اللفظ ، وذلك ممنوع ؛ لأنه لا تثنية ـ

__________________

(١) يشير بذلك إلى جواز تثنية الشمس والقمر بالقمرين والأب والأم بالأبوين ، وأبي بكر وعمر بالعمرين.

(٢) هذا جواب أما وكان الواجب دخول الفاء عليه ، ولكنه أدخلها على ما ليس بجواب في أول كلامه والصحيح أن يقال : وأما الوجه الثالث وقوله فيه .... فيقتضي جواز .... إلخ.

______________________________________________________

مع التخالف في اللفظ ، وقد تقدم أن نحو القمرين ليس بمثنى صناعي ؛ فلا يتوجه الاستدلال به على ما قصده.

ثم قال المصنف : «وممّن صرّح بجواز ذلك ابن الأنباري رحمه‌الله (١) واحتجّ بقوله ـ عليه الصّلاة والسّلام : «الأيدي ثلاث فيد الله تعالى العليا ويد المعطي ويد السّائل السفلى إلى يوم القيامة» (٢).

قال : ويؤيّد ذلك قول العرب : «خفّة الظّهر أحد اليسارين والغربة أحد السّبائين واللبن أحد اللّحمين والحمّة أحد الموتين» (٣).

ويمكن أن يكون من ذلك قول الشّاعر :

__________________

(١) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسين الإمام أبو بكر بن الأنباري النحوي اللغوي ، ولد سنة (٢٧٠ ه‍) ، وكان من أعلم الناس بالأدب والنحو ، غلبت عليه النزعة الكوفية ، كان يملي في ناحية وأبوه يملي مقابله ، وكان مع علمه وأدبه زاهدا متواضعا إلا أنه كان بخيلا لا يعطي مع ثرائه. سمع من ثعلب وغيره وكان من أهل السنة.

مصنفاته : كثيرة منها غريب الحديث ، أدب الكاتب ، الواضح في النحو ، الأضداد ، شروح شعر الأعشى والنابغة وزهير ، توفي ببغداد سنة ٣٢٧ ه‍ ، انظر ترجمته في بغية الوعاة : (١ / ٢١٢) الأعلام (٧ / ٢٢٦) نشأة النحو (ص ١٥١).

(٢) انظر في ذلك الهمع : (١ / ٤٣) ، قال السيوطي : «للتثنية والجمع شروط : الإفراد والإعراب وعدم التركيب والتنكير والخامس : اتفاق اللفظ ... وهل يشترط اتفاق المعنى فيه أقوال أحدها : نعم وعليه أكثر المتأخرين ... والثاني : لا وصححه ابن مالك تبعا لأبي بكر بن الأنباري قياسا على العطف». والحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل : (٤ / ١٣٧) ، ونصه فيه هكذا : عن مالك بن نضلة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى فأعطين الفضل ولا تعجز عن نفسك».

(٣) انظر الأمالي لأبي علي القالي : (٢ / ٦٤) ، وزاد فيه : وتعجيل اليأس أحد اليسرين ، والشعر أحد الوجهين والرواية أحد الهاجيين. وفي الأمالي وغيره (التذييل والتكميل : ١ / ٢١٧) الحمية بكسر أوله وياء وهو خطأ والصحيح ما أثبتناه بضم أوله دون ياء ومعناه السم أو الإبرة التي تضرب بها الحية ، لسان العرب (٢ / ١٠١٥). وقوله : الغربة روي بالغين والراء فتكون بمعنى البعد عن الأهل ، كما روي بالعين والزاي فتكون بمعنى من لم يتزوج ، وكلا المعنيين صحيح فيما يعود عليه من الخبر.

(٤) البيت من بحر الطويل مجهول القائل والقصيدة التي منها وهو في المدح ، وفيه يصف الشاعر ممدوحه في الشطرة الأولى بالكرم وفي الثانية بالشجاعة. وشاهده قوله : يداك : حيث أراد بواحدة النعمة وبالثانية ـ

______________________________________________________

أراد يد النعمة ويد الجارحة ، ويؤيد ذلك قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ)(١) فإن الواو إما عائدة على المعطوف والمعطوف عليه ، أو على المعطوف وحده مستغنى بخبره عن خبر المعطوف عليه ؛ فهذا ممتنع ؛ لأنّه من باب الاستدلال بالثاني على الأول كقول الشاعر :

وهو ضعيف وإنما الجيد الاستدلال بالأول كقوله تعالى : (وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ)(٣). وصون القرآن العزيز عن الأوجه الضعيفة واجب.

ولو سلم استعمال هذا الوجه مع ضعفه لمنع من استعماله هنا تخالف (٤) المستدلّ به والمستدلّ عليه في المعنى ، وذلك لا يجوز بإجماع فتعين عود الواو إلى المعطوف والمعطوف عليه ، وكون الصلاة معبرا بها عن حقيقتين مختلفتين وهو المطلوب (٥) انتهى.

والحق أن تثنية ما اختلف معناه وجمعه لا يجوزان إلا سماعا ؛ بل ينبغي أن ـ

__________________

ـ الجارحة المعروفة ؛ وعليه فلا يشترط في التثنية اتحاد المعنى ، ويكفي الاتحاد في اللفظ كما في هذا البيت.

والبيت في شرح التسهيل (١ / ٦١) وفي التذييل والتكميل (١ / ٢٣٠).

(١) سورة الأحزاب : ٥٦.

(٢) البيت من بحر المنسرح ، واختلف في قائله ، فقيل : قيس بن الخطيم ، والبيت في ديوانه (ص ٦٣ ، ١٧٣) من قصيدة مطلعها شاهد آخر وهو :

وقيل : قائله عمرو بن امرئ القيس من بني الحارث بن الخزرج جاهلي ؛ قالها في بني مالك بن العجلان البخاري. انظر معجم الشعراء (ص ٥٥ ، ٥٦). ويستشهد بالبيت على حذف الخبر من المبتدأ الأول لدلالة خبر الثاني عليه ، وهو ضعيف كما ذكره الشارح. والبيت في شرح التسهيل (١ / ٦١) ، وفي التذييل والتكميل (١ / ٢٣٠) وفي معجم الشواهد (ص ٢٣٩) في مراجع كثيرة.

ترجمة قيس بن الخطيم : هو قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي أبو يزيد شاعر الأوس له في وقعة بعاث التي كانت بين الأوس والخزرج قبل الهجرة أشعار كثيرة ، أدرك الإسلام وتريث في قبوله فقتل قبل أن يدخل فيه ، وكانت وفاته قبل الهجرة بعامين. له ديوان شعر مطبوع وشعره جيد ومن الأدباء من يفضله على حسان.

انظر ترجمته في الأعلام (٦ / ٥٥).

(٣) سورة الأحزاب : ٣٥.

(٤) في النسخ : خلاف مكان تخالف وما أثبتناه ـ وهو أولى ـ من شرح التسهيل (لابن مالك) (١ / ٦١).

(٥) انظر : شرح التسهيل (١ / ٦١).

______________________________________________________

يحكم على ما ورد من ذلك بأنه تثنية وجمع لغويان لا صناعيان (١) ، كما حكم على نحو العمرين والأبوين والقمرين مما دل على اثنين ، والخبيبين مما دل على جمع بذلك وإن أطلق على الوارد من المختلف المعنى بتثنية أو جمع من حيث الصناعة النحوية فإنما ذلك بطريق المجاز لا الحقيقة.

وأما إثبات مطلوبه بكون الصلاة معبرا بها عن حقيقتين مختلفتين فصحيح ، وقد ذكر ابن الحاجب أن الأكثر على أن جمع المختلف المعنى مبني على صحة إطلاق ذلك اللفظ على معانيه المختلفة دفعة ؛ ولكن ذلك الإطلاق مجاز لا حقيقة ، فليكن ما انبنى عليه مجازا أيضا (٢) [١ / ٨٣].

البحث الثالث :

لم يذكر المصنف حد المثنى وكان بالذكر أحق من ذكر حدّ التثنية ؛ لأنه هو المقصود بالكلام عليه ولأن ترجمة الباب له.

فالمثنى : هو ما دل على اثنين بزيادة صالحا للتجريد منها وعطف مثله عليه. وسيأتي الكلام على قيود الحد المذكور عند الكلام على قوله : وما أعرب إعراب المثنّى.

أما الكلام عن الألف والياء فسيأتي عند قوله : وليس الإعراب انقلاب الألف.

وأما النون فيأتي الكلام على كونها عوضا أو غير عوض عند الكلام على أحرف العلة المذكورة.

أما أحكامها اللفظية : فمنها الحركة وقد ذكر أنها مكسورة ، وأن فتحها لغة لقوم من العرب ، وأنها قد تضم (٣). ـ

__________________

(١) قال أبو حيان : «والذي ينبغي أنه لا يجوز تثنية المشترك ولا تثنية الحقيقة والمجاز لقلة ما ورد ممّا يوهم ذلك ولاحتمال تأويله ولا تبنى القواعد إلا على جملة من المستقرات الجزئية» .. انظر التذييل والتكميل : (١ / ٢٣٣).

(٢) قال ابن الحاجب في كتابه الأمالي (ص ٤٥٩): «القمران والعمران وشبه ذلك تثنية على خلاف القياس ؛ لأنّ القياس في كل مثنّى أن يكونا مشتركين في الاسم ومسمّيا هذا الاسم لا يشتركان في الاسم. ووجه خروجهما عن القياس كثرة ذكرهما معا ؛ فاقتضى تخفيف اللّفظ لهما ؛ لأنه قد كثر قولهم : «أبو بكر وعمر ، كما كثر قولهم : الشمس والقمر فهذا وجه مخالف للقياس». انظر أمالي ابن الحاجب (٢ / ٧٠٩) تحقيق فخر قدارة.

(٣) في حركة نون المثنى والجمع كلام وخلاف طويلان يذكرهما الشارح الآن وفيما بعد. وقد لخص

______________________________________________________

أما الكسر : فقد اختلف في علته فقيل : كسرت للفرق بينهما وبين نون الجمع ، وقيل : لالتقاء الساكنين ، ونسب كلّ منهما إلى سيبويه (١) والقول الثاني أقرب.

وأما الفتح : فاستشهد له بما أنشده الفراء (٢) من قول حميد بن ثور (٣) :

وبقول الآخر :

__________________

ذلك السيوطي في الهمع فقال : «الشائع في هذه النون الكسر في المثنّى والفتح في الجمع ؛ وإنما حرّك لالتقاء السّاكنين وخولف بينهما للفرق ، وخص كلّ بما فيه لخفة المثنى وثقل الكسر وثقل الجمع وخفة الفتح فعودل بينهما ، وورد العكس وهو فتحها مع المثنى وكسرها مع الجمع ، فقيل : هو لغة ، وقيل : فتح نون المثنى لغة وكسر نون الجمع ضرورة ...

وقال ابن جني : ومن العرب من يضم النّون في المثنّى وهو من الشّذوذ بحيث لا يقاس عليه» (الهمع : ١ / ٤٩).

(١) قال سيبويه (الكتاب : ١ / ١٨) : إذا جمعت على حدّ التّثنية لحقتها زائدتان : الأولى منهما حرف المدّ واللّين ، والثّانية نون. وحال الأولى في السّكون وترك التنوين وأنها حرف الإعراب حال الأولى في التّثنية ؛ إلا أنّها واو مضموم ما قبلها في الرفع وفي الجر والنصب ياء مكسور ما قبلها ونونها مفتوح فرقوا بينها وبين نون الاثنين.

(٢) قال الفراء في كتابه معاني القرآن : (٢ / ٤٢٣): «قال الكسائي : سمعت من العرب ما هيّ إلّا ضربة من الأسد فيحطم ظهره وفيحطم قال : وأنشدني الأسدي : «على أحوذيين .... إلخ».

(٣) هو حميد بن ثور بن عبد الله الهلالي أحد الشعراء المخضرمين أدرك الجاهلية والإسلام وقيل : إنه قد رأى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وذكر ياقوت عن ابن منده : أن حميدا قد أسلم وأتى النبي وأنشده بعض شعره مادحا له ، ومن أخباره أنه لما منع عمر بن الخطاب الشعراء في عهده من التشبيب بالنساء ، قال حميد من قصيدة له :

كنى عن المرأة بالسرحة. وقال الأصمعي : «الفصحاء من شعراء العرب أربعة في الإسلام : راعي الإبل النميريّ ، وتميم بن معقل ، وابن أحمر ، وحميد بن ثور». توفي في خلافة عثمان رضي‌الله‌عنه. وله ديوان شعر صغير مطبوع متداول. انظر ترجمته في الشعر والشعراء (١ / ٣٩٧). معجم الأدباء (١١ / ٨).

(٤) البيت من بحر الطويل من قصيدة طويلة في الوصف لحميد بن ثور الهلالي في ديوانه (ص ٥٥).

اللغة : أحوذيين : جناحين. استقلت : ارتفعت في الهواء. عشية : ما بين الزوال إلى المغرب.

والبيت شاهد على : فتح نون المثنى والقياس كسرها وهذا ليس بضرورة بل هو لغة لبني أسد. وانظر البيت في شرح التسهيل (١ / ٦٢) ، والتذييل والتكميل (١ / ٢٣٨). ومعجم الشواهد (ص ٣٨).

______________________________________________________

شهر ربيع وجماديينه (١)

قال الشيخ (٢) : «نصّ الكسائي والفرّاء على أنّ فتح النّون لا يجوز مع الألف ؛ إنما هو في حالة النّصب والخفض» فجعل ذلك استدراكا على المصنف.

وقد أنشدوا شاهد الفتح مع الألف قول الشاعر :

ورد بأنه لا يعرف قائله.

قال ابن عصفور (٤) : «من العرب من يفتحها مع الألف إلّا أنّ ذلك لم يجئ إلّا في حالة النّصب وكأنّهم أجروا الألف في ذلك مجرى الياء». وأنشد البيت المتقدم ، وقال ابن جني : «فتحها بعضهم في الثلاثة حملا للواحد على الحالتين» (٥).

وأما الضم : فقال المصنف (٦) :

«حكى الشيبانيّ عن العرب : هما خليلان (٧) ، وقال : ضمّ نون التّثنية لغة». ـ

__________________

(١) أربعة أبيات من الرجز المشطور نسبت لامرأة من فقعس كما في مراجعها.

اللغة : عرينة : قبيلة باليمن. قليص : تصغير قلوص وهي الناقة الشابة. جوينة : مصغر جون وهي من الإبل والخيل الشديد السواد. الفسوة : ريح تخرج بغير صوت ، والكلام على تقدير مضاف أي ريح فسوته. جماديان : هما الأولى والثانية من الشهور العربية. وهي في الأبيات تهجو رجلا بريحته المنتنة. والاستشهاد : على أن نون المثنى قد تفتح كما في شهرين وجماديين ، والهاء فيهما للسكت. وانظر الأبيات في التذييل والتكميل (١ / ٢٣٩) وفي معجم الشواهد (ص ٥٤٩).

(٢) انظر : التذييل والتكميل (١ / ٢٣٩).

(٣) البيتان من رجز رؤبة المشطور من قصيدة قصيرة يهجو بها امرأة عجوزا تدعى سلمى في بيت قبل ذلك (انظر ملحقات ديوان رؤبة ص ١٨٧). اللغة : أعرف : روي مكانها أحب. الأنف : روي مكانها الجيد ، منخرين : مثنى منخر وأصله موضع النخير وهو الصوت من الأنف ، ويقال له نخر ينخر. ظبيان : اسم رجل لا مثنى ظبي.

والشاهد في البيتين : قوله : العينان حيث فتح نون المثنى مع الألف ، كما يستشهد به على إلزام المثنى الألف في كل أحواله. وانظر البيت في مراجعه في معجم الشواهد (ص ٥٤٧). والتذييل والتكميل (١ / ٢٣٩).

(٤) انظر شرح الجمل له : (١ / ٨٧) (فواز الشغار ـ إميل يعقوب). وقد علق على البيت السابق بقوله : «وهذا البيت لا حجّة فيه ؛ لأنّه لا يعرف قائله». وإنما جهل القائل ؛ لأن البيت نسب في مراجعه لرجل مجهول من ضبة وقيل لرؤبة إلا أني وجدته في ديوان رؤبة كما سبق ذكره.

(٥) انظر : التذييل والتكميل (١ / ٢٤٠).

(٦) شرح التسهيل (١ / ٦٥).

(٧) في الهمع (١ / ٤٩): «قال الشّيبانيّ : ضمّ نون التّثنية لغة قال أبو حيّان : يعني مع الألف لا مع

______________________________________________________

قال الشيخ : «ومن ذلك قول فاطمة رضي‌الله‌عنها : يا حسنان يا حسينان تريد الحسن والحسين رضي‌الله‌عنهما فغلّبت لفظ أحدهما على الآخر».

وقال : «كان ينبغي للمصنف أن يقيد المثنى بكونه بالألف ؛ لأن الضمّ مع الياء لا يجوز. وقال بعضهم : من العرب من يجعل الإعراب في النون إجراء للتّثنية مجرى المفرد وذلك قليل جدّا» انتهى (١).

فعلى هذا لا يكون قولهم هما خليلان من ضم نون التثنية في شيء.

ومن أحكامها أيضا : الحذف وعبر عنه بقوله : وتسقط للإضافة أو للضّرورة أو لتقصير صلة.

أما الإضافة : فكقوله تعالى : (بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ)(٢).

وأما سقوطها للضرورة : فشاهده قول الشاعر :

__________________

الياء ؛ لأنّها شبّهت بألف عثمان وغضبان ، أنشد المطرز في اليواقيت (من الرجز) :

والشيباني : هو إسحاق بن مرار الكوفي وكنيته أبو عمرو ، سكن بغداد ومات بها ؛ وأصله من الموالي إلا أنه جاور بني شيبان وأدب بعض أولادهم فنسب إليهم ، وكان الشيباني واسع العلم باللغة والشعر ثقة في الحديث عالما بكلام العرب وأخذ عنه جماعة كبار منهم أحمد بن حنبل. له مناظرات مع الأصمعي (نزهة الألباء ص ٩٤) تدل على براعته في اللغة. من مصنفاته : كتاب كبير جمع فيه أشعار القبائل العربية ، وله كتاب في غريب الحديث والنوادر والخيل وغير ذلك ، عمّر طويلا حيث ولد سنة (٩٤ ه‍) ومات سنة (٢٠٦ ه‍).

انظر ترجمته في نزهة الألباء (ص ٩٣) ، بغية الوعاة (١ / ٤٣٩). الأعلام (١ / ٢٨٩).

(١) انظر : التذييل والتكميل (١ / ٢٤١) بتلخيص من الشارح.

(٢) سورة المائدة : ٦٤.

(٣) البيت من بحر الطويل وهو لتأبط شرّا من مقطوعة قصيرة مطلعها (الحماسة : ١ / ٧٤) :

والأبيات في الشجاعة والصعلكة وقد كان صاحبها كذلك.

الشاهد فيه : قوله : هما خطّتا حيث حذفت النون منه للضرورة ، وقد وجهوه على رفع إسار باستطالة الاسم كأنه استطال خطتا مع بدله وهو قوله : إما إسار ومنة ، كما استطال الشاعر الموصول مع الصلة والموصوف مع الصفة في الشواهد الآتية بعد. وإذا جررت إسار كان حذف النون لنية الإضافة ، والتقدير : هما خطتا إسار ومنّة (الحماسة : ١ / ٨١). ومثل بيت الشاهد في حذف النون قول الآخر ـ

______________________________________________________

وقول الآخر :

ونقل عن الكسائي أنه يجيز حذف هذه النون دون ضرورة ، فيجيز : قام الزّيدا بغير نون (٢).

وقد جاء في كلام العرب مما عزي إلى الحجلة تخاطب [١ / ٨٤] القطا :

قطا قطا بيضك ثنتا وبيضي مائتا أي ثنتان ومائتان.

أما سقوطها لتقصير الصلة :

فقد تكون في صلة الألف واللام ، وقد تكون في صلة ما ثني من الموصول نحو الذي والتي.

فمثال الأول ما أنشده المصنف من قول الشاعر :

__________________

ـ (من الرمل) :

وانظر الشاهد في شرح التسهيل (١ / ٦٢) والتذييل والتكميل (١ / ٢٤٢) ، ومعجم الشواهد (ص ٩٥٢).

ترجمة الشاعر : هو ثابت بن جابر بن سفيان أحد لصوص العرب وأحد عدائيها المشهورين ، كان يغزو على رجليه وكان إذا جاع نظر إلى الظباء فيقع نظره على أسمنها ثم يجري خلفه فلا يفوته حتى يأخذه.

وفي تلقيبه بهذا اللقب أقوال كثيرة. انظر ذلك في خزانة الأدب (١ / ٦٦) وانظر أخباره في الشعر والشعراء (١ / ٣١٨).

(١) البيت من بحر الطويل لم ينسب في مراجعه وصاحبه يقسم فيه أملاكه. اللغة : أعنز : جمع عنز وهي الأنثى من المعز مضى عليها حول. لبن : جمع لبون وهي ذات اللبن غزيرة كانت أم لا. ثنتا : أي اثنتان. وشاهده : حذف النون من ثنتا للضرورة. والبيت في معجم الشواهد (ص ١٩٤) وهو في شرح التسهيل (١ / ٦٢). والتذييل والتكميل (١ / ٢٤٢).

(٢) في التذييل والتكميل : (١ / ٢٤٢): «وأمّا الكسائي فإنّه يجوز عنده حذف هذه النّون ولا يعتدّ حذفها ضرورة فيجوز عنده : قام الزّيدا بغير نون». وفي نسخة (ب) ، (ج) : قام اللذا مكان قام الزيدا. وما أثبتناه أفضل. وهو في الأصل ؛ لأن الموصول سيأتي بعد.

(٣) البيت من بحر الطويل مجهول القائل وهو في العتاب بين الأصحاب. ويستشهد به على حذف نون المثنى لتقصير صلة الألف واللام. ورده أبو حيان وذكر أن حذف النون فيه للإضافة كما سيبينه الشارح.

______________________________________________________

ومثال الثاني قول الشاعر :

وذهب أبو العباس المبرد إلى أنه لا يجوز حذف النون إلا مع موصول غير ألف ولام لطول الاسم (٢) قيل : ولم يحفظ حذف النون في صلة الألف واللام في المثنى ، إنما سمع في الجمع فقاسوا المثنى عليه.

وقال الشيخ (٣) : «يجوز في البيت الذي أنشده أن تكون نون الصّادقا حذفت للإضافة وهو مخفوض بإضافة اسم الفاعل إليه ؛ لأنه مثنّى فتجوز إضافته إلى ما ليس فيه ألف ولام» انتهى وهو ظاهر. وقال الشيخ :

«النّون تحذف لشبه الإضافة : وذلك في اثنا عشر واثنتا عشرة وفي لا غلامي لك (٤) على رأي المصنف فيه» فنقص المصنف ذلك (٥).

والجواب : أنه إذا كان الحذف لشبه الإضافة استغني عن ذكره ؛ لأن الإضافة ـ

__________________

والبيت في شرح التسهيل (١ / ٦٢) ، والتذييل والتكميل (١ / ٢٤٣) ، ومعجم الشواهد (ص ٤٢٦).

(١) البيت من بحر الكامل قاله الأخطل من قصيدة طويلة بدأها بالغزل يهجو فيها جريرا ، ويفتخر بقبيلته على بني كلب قوم جرير وهي في ديوان الأخطل (ص ٣٨٧). وعمّا الأخطل هما : عمرو ، ومرة ابنا كلثوم قتل الأول عمرو بن هند وقتل الثاني المنذر بن النعمان بن المنذر.

والأغلال : جمع غل : وهو طوق من حديد يجعل في عنق الأسير. والأخطل يمدح قومه بالشجاعة والمروءة.

وشاهد البيت واضح. وقد دار هذا الشاهد في كتب النحو واللغة ونسب في بعضها للفرزدق (شرح التصريح (١ / ١٣٢). وهو في شرح التسهيل (١ / ٦٢) ، والتذييل والتكميل (١ / ٢٤٤). ومعجم الشواهد (ص ٢٧١).

(٢) انظر المقتضب (٤ / ١٤٥) ، وملخص رأيه في ذلك قال :

«نقول هذان الشّاتمان عمرا ، فإذا أسقطت النّون أضفت : هذان الشّاتما عمرو ، وأما الحافظو عورة العشيرة بالنصب فهذا لم يرد الإضافة فحذف النون لغير معنى فيه وذلك لطول الاسم إذا صار ما بعد الاسم صلة له ، والدليل على ذلك حذف النون مما لم يشتق من فعل ولا تجوز فيه الإضافة فيحذفون لطول الصلة. فمن ذلك قول الأخطل وأنشد بيت الشّارح ثم أتبعه بقول الآخر :

وإن الّذي حانت بفلج دماؤهم ... إلخ».

(٣) انظر : التذييل والتكميل (١ / ٢٤٤).

(٤) أصله : لا غلامين لك فحذفت منه النون لشبه الإضافة.

(٥) انظر : التذييل والتكميل (١ / ٢٤٥).

______________________________________________________

هي الأصل وما أشبهها حكمه حكمها.

وجعل الأعلم مما حذفت فيه النون لشبه الإضافة : لبّيك وسعديك وأخواتهما ؛ فالكاف عنده حرف خطاب كما هي في قولهم : أبصرك زيدا (١).

وذهب الأخفش وهشام إلى أن النون تحذف لإضافة الضمير في نحو ضارباك ؛ لأن هذا الضمير عندهما منصوب المحل ، وسيأتي الكلام على الأول في باب الإضافة وعلى الثاني في باب اسم الفاعل إن شاء الله تعالى (٢).

وأشار المصنف بقوله : ولزوم الألف إلى أن لغة بني الحارث بن كعب إلزام المثنى وما جرى مجراه الألف في كل حال ووافقهم في ذلك بنو الهجيم وبنو العنبر وغيرهم أيضا أجروا المثنى مجرى الاسم المقصور ، قال الشاعر :

وقال الآخر :

__________________

(١) قال أبو حيان : «ذهب أبو الحجاج الأعلم إلى أنّ نون التثنية تحذف لغير ما ذكر المصنف من الإضافة والضرورة وتقصير الصلة وذلك هو حذفها في شبه الإضافة في قولك : لبّيك وسعديك فالكاف عنده ليست ضميرا وإنما هي حرف خطاب كما هي في قولك : أبصرك زيدا. وحذفت النون في لبيك وأمثاله لشبه الإضافة ؛ لأن الكاف تطلب الاتصال بالاسم كاتصالها باسم الإشارة نحو ذلك والنون تمنع من ذلك فحذفت لذلك» (التذييل والتكميل ١ / ٢٤٨).

(٢) قال ناظر الجيش في باب اسم الفاعل :

«وزعم الأخفش وهشام الكوفيّ أن كاف مكرمك وشبهه في موضع نصب ؛ لأن موجب النصب المفعوليّة وهي محققة وموجب الجر الإضافة وهي غير محققة ؛ إذ لا دليل عليها إلا حذف التنوين ونون التثنية والجمع. ولحذفها سبب غير الإضافة وهو صون الضّمير المتصل من وقوعه منفصلا وهذه شبهة تحسب قوية وهي ضعيفة ثم علّل وجه الضّعف». انظر باب إعمال اسم الفاعل وباب الإضافة في هذا التحقيق.

(٣) البيتان من الرجز المشطور قيل لأبي النجم وقيل لرؤبة ، وقد سبق الحديث عنهما في الأسماء الستة.

وشاهده هنا قوله : بلغا في المجد غايتاها حيث جاء المثنى منصوبا بالفتحة المقدرة على لغة من يلزمه الألف في كل أحواله.

(٤) البيت من بحر الطويل من قصيدة للمتلمس يعاتب فيها خاله الحارث بن التوأم اليشكري وكان قد

[الملحق بالمثنى وأنواعه]

قال ابن مالك : (وما أعرب إعراب المثنّى مخالفا لمعناه أو غير صالح للتّجريد وعطف مثله عليه فملحق به وكذلك كلا وكلتا مضافين لمضمر ومطلقا على لغة كنانة).

______________________________________________________

وعلى هذه اللغة قراءة من قرأ : إن هذن لسحرن (١).

وأنكر أبو العباس هذه اللغة وهو محجوج بنقل الثقات أنها لغة لطوائف من العرب (٢).

قال ناظر الجيش : من الكلام ما صورته صورة المثنى وليس بمثنى صناعي ؛ لكنه محمول في إعرابه على المثنى. والكلام على هذا الموضع يظهر فائدة قيود حد المثنى ـ

__________________

عيره بأمه مطلعها :

وانظر القصيدة والشاهد في هذه المراجع : الأصمعيات (ص ٢٤٤) ، الشعر والشعراء (١ / ١٨٦) ، مختارات ابن الشجري (ص ١٥١).

اللغة : أطرق : سكت. الشجاع : ضرب من الحيات عظيم. مساغا : مدخلا. صمما : عض.

ومعناه : أنه يسكت سكوت الحية التي إذا رأت مكانا لنابيها قتلت ولدغت. ويستشهد به في قوله : لناباه حيث ألزم المثنى الألف في حالة الجر. والبيت في معجم الشواهد (ص ٣٢١) وفي شرح التسهيل (١ / ٦٣) ، والتذييل والتكميل (١ / ٢٤٦).

ترجمة المتلمس : هو جرير بن عبد المسيح بن عبد الله ولقب بالمتلمس لبيت قاله فيه هذا اللقب وهو خال طرفة بن العبد ، وقصتهما مع عمرو بن هند مشهورة ـ وملخصها أنهما قد هجياه ثم مدحاه فكتب لهما كتابا إلى عامله بالحيرة ظنّا فيه الخير وكان فيه حتفهما ، ففض المتلمس كتابه وفهم ما فيه ثم هرب إلى الشام. أما طرفة فركب رأسه ومضى إلى عامل الحيرة فقتله وأصبحت صحيفة المتلمس يضرب بها المثل لكل من قرأ صحيفة فيها قتله. وانظر ترجمة المتلمس في هذه المراجع : وفيات الأعيان (٦ / ٩٢) ، الشعر والشعراء : (١ / ١٨٥) ، خزانة الأدب (٦ / ٣٤٥).

(١) سورة طه عليه‌السلام : ٦٣. وانظر الحجة في القراءات السبع لابن خالويه (ص ٢٤٢) قال : «أجمع القراء على تشديد نون إنّ إلّا ابن كثير وحفص عن عاصم فإنهما خففاها. وأجمعوا على لفظ الألف في قوله : (هذن) إلا أبا عمرو فإنه قرأها بالياء وأجمعوا على تخفيف النون في التثنية إلا ابن كثير فإنه شدّدها». ثم احتج ابن خالويه لهذه القراءات كلها وبين أوجهها. وخرّج تشديد نون إن ولزوم الألف في (هذن) على لغة بلحارث بن كعب كما ذكر الشارح.

(٢) قال أبو حيان : «وذهب أبو العباس إلى إنكار هذه اللغة ولا يجيز مثلها في كلام ولا شعر ، وهو محجوج بنقل النحاة الثقات من هؤلاء الطوائف من العرب». (التذييل والتكميل ١ / ٢٤٨).