شرح ابن طولون - ج ١

إليه أبو حيّان (١) في تذكرته ، لاشتماله على النّسبة التّامّة ، وهو يحقّق كونه كلاما (٢).

وقوله : «كاستقم» مثال للكلام بعد تمام حدّه وفاقا لابن هشام (٣) ،

__________________

(١) هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الجياني الأندلسي ، أثير الدين ، أبو حيان ، من كبار العلماء في العربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات ، ولد سنة ٦٥٤ ه‍ ، وتولى تدريس التفسير بالمنصورية ، والإقراء بجامع الأقمر ، وتوفي بالقاهرة سنة ٧٤٥ ه‍ ، له من المؤلفات : البحر المحيط في تفسير القرآن ، التذييل والتكميل في شرح التسهيل ، ارتشاف الضرب من كلام العرب ، التذكرة النحوية ، اللمحة البدرية ، النكت الحسان ، وغيرها.

انظر ترجمته في : بغية الوعاة : ١٢١ ، حسن المحاضرة : ١ / ٣٠٧ ، طبقاء القراء : ٢ / ٢٨٥ ، النجوم الزاهرة : ١ / ١١١ ، معجم المؤلفين : ١٢ / ١٣٠ ، شذرات الذهب : ٦ / ١٤٥ ، الأعلام : ٧ / ١٥٢.

(٢) لم أجد هذا الرأي لأبي حيان في الجزء الثاني من تذكرة النحاة المطبوع ، وهذا الكتاب يقع في أربعة مجلدات كبار ، يبدو أن الثلاثة الباقية منها مفقودة والمطبوع هو الثاني فقط. قال السيوطي في الهمع (١ / ٣٠) : «وهل يشترط إفادة المخاطب شيئا يجهله ، قولان :

أحدهما : نعم ، وجزم به ابن مالك ، فلا يسمى نحو «السماء فوق الأرض ، والنار حارة ، وتكلم الرجل» ـ كلاما.

والثاني : لا ، وصححه أبو حيان ، قال : وإلا كان الشيء الواحد كلاما وغير كلام ، إذا خوطب به من يجهله ، فاستفاد مضمونه ثم خوطب به ثانيا ، ومحل الخلاف ما إذا ابتدي به فيصح أن يقال : زيد قائم ، كما أن النار حارة بلا خلاف ، ذكره أبو حيان في تذكرته». انتهى. وإلى هذا ذهب أبو حيان في لمحته أيضا ، وهو في ذلك موافق للزمخشري في مفصله ، وابن الحاجب في كافيته. وإلى الرأي الأول ذهب الجزولي وابن معطي والحريري وغيرهم.

انظر شرح الكافية لابن مالك : ١ / ١٥٨ ، شرح التسهيل لابن مالك : ١ / ٥ ، شرح اللمحة لابن هشام : ١ / ١٧٨ ـ ١٧٩ ، شرح اللمحة للبرماوي : ١٦ ، المفصل : ٦ ، الكافية شرح الرضي : ١ / ٧ ، شرح الهواري : (٤ / أ) ، شرح ملحمة الأعراب للحريري : ٣١ ، حاشية الصبان : ١ / ٢١ ، شرح دحلان : ٥ ، التصريح مع حاشية يس : ١ / ٢١ ، المطالع السعيدة : ٥٨ ، النكت الحسان لأبي حيان : ٣٣ ، شرح ابن يعيش : ١ / ١٨ ، ٢٠.

(٣) هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المعروف بابن هشام ، جمال الدين ، أبو محمد ، من أئمة العربية ، ولد سنة ٧٠٨ ه‍ ، وقرأ العربية ، وأقام بمكة ، وتوفي بمصر سنة ٧٦١ ه‍ ، قال ابن خلدون : «مازلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له : ابن هشام ، أنحى من سيبويه» ، من مؤلفاته الكثيرة : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، شرح شذور الذهب ، الجامع الصغير ، شرح قطر الندا ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، نزهة الطرف في علم الصرف ، وغيرها.

انظر ترجمته في بغية الوعاة : ٢٩٣ ، الأعلام : ٤ / ١٤٧ ، النجوم الزاهرة : ٦ / ١٩١ ، البدر الطالع : ١ / ٤٠٠ ، معجم المؤلفين : ٦ / ١٦٣ ، هدية العارفين : ١ / ٤٦٥.

والمراديّ (١) ، لا من تتميم الحدّ خلافا / للشّارح (٢) والمكوديّ (٣) فإنّهما قالا : «المفيد» شمل الفائدة التي يحسن السّكوت عليها ـ وهي التّركيبيّة (٤) ـ فائدة دلالة الاسم على مسمّاه كـ «زيد» ، فاحتاج النّاظم إلى إخراج الثّاني بقوله : «كاستقم» (٥).

والجواب عنه : أنّ المفيد إذا أطلق في عرفهم إنّما ينصرف إلى المفيد الفائدة التّركيبيّة (٦) لا المفيد الدّالّ على معنى مطلقا.

وقوله :

واسم وفعل ثمّ حرف الكلم

«ثمّ» هنا نائبة عن الواو التّقسيميّة (٧) ، و «الكلم» هنا بمعنى : الكلمات أي : الكلم (٨) الثّلاث المؤلّف منها الكلام : اسم وفعل وحرف ، وعلى هذا فلا

__________________

(١) انظر أوضح المسالك لابن هشام : ٥ ، شرح المرادي : ١ / ١٥ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٣.

(٢) هو محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الدمشقي الشافعي ، بدر الدين ، أبو عبد الله ، ابن ناظم الألفية ، عالم بالنحو واللغة والعروض والمنطق وغيرها ، ولد بدمشق ، وسكن بعلبك مدة ، ثم رجع إلى دمشق وتصدر للإقراء والتدريس وتوفي بها كهلا سنة ٦٨٦ ه‍. من مؤلفاته شرح الألفية لوالده ، كتاب في العروض ، المصباح في اختصار المفتاح.

انظر ترجمته في بغية الوعاة : ٩٦ ، مفتاح السعادة : ١ / ١٥٦ ، معجم المؤلفين : ١١ / ٢٣٩ ، الأعلام : ٧ / ٣١ ، هدية العارفين : ٢ / ١٣٥.

(٣) في الأصل : الواو. ساقط.

والمكودي هو : عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي الفاسي المالكي ، أبو زيد ، عالم بالعربية نسبته إلى بني مكود (قبيلة قرب فاس) ، ولد بفاس وتوفي بها سنة ٨٠٧ ه‍ (وقيل : ٨٠١) من آثاره : شرح ألفية ابن مالك ، شرح مقدمة ابن آجروم ، شرح المقصور والممدود لابن مالك ، نظم المعرب والألفاظ وغيرها.

انظر ترجمته في بغية الوعاة : ٣٠٠ ، الضوء اللامع : ٤ / ٩٧ ، شذرات الذهب : ٨ / ٤ ، الأعلام : ٣ / ٣١٨ ، هدية العارفين : ١ / ٥٢٩ ، معجم المؤلفين : ٥ / ١٥٦.

(٤) في الأصل : التركيبة. انظر شرح المكودي : ١ / ١٨.

(٥) هذا كلام المكودي في شرحه للألفية (١ / ١٨) ، أما الشارح (ابن الناظم) فنص كلامه في شرح الألفية (٢٠) : «الكلام عند النحويين هو اللفظ الدال على معنى يحسن السكوت عليه ، وهذا ما أراده بقوله «مفيد كاستقم» ، كأنه قال : الكلام لفظ مفيد فائدة تامة يصح الاكتفاء بها ، كالفائدة في «استقم» فاكتفى عن تتميم الحد بالتمثيل». انتهى.

(٦) في الأصل التركيبة.

(٧) في الأصل : والتقسية.

(٨) في الأصل : الكلم على.

حاجة إلى أنّها بمعنى : أسماء وأفعال وحروف ، كما زعم المكوديّ (١) ناظرا (٢) إلى أن ظاهر النّظم : أنّ ماهيّة الكلم تتوقّف على الأنواع الثّلاثة ، ونحن نجد الكلم قد يوجد من نوعين منها كـ «زيد قام أبوه» ، بل من نوع واحد فقط كـ «زيد جاريته ذاهبة».

و «الكلم» اسم جنس جمعيّ (٣).

أمّا كونه اسم جنس فلأنّه (٤) يدلّ على الماهيّة من حيث هي (٥) ، وليس بجمع خلافا لما وقع في (شرح) (٦) الشّذور (٧) ، ولا اسم (٨) جمع خلافا لبعضهم (٩).

__________________

(١) قال المكودي في شرحه (١ / ١٨) : «وقوله :

واسم وفعل ثمّ حرف الكلم

الكلم : مبتدأ ، والخبر مقدم عليه ، وهو اسم وفعل ثم حرف ، والمراد : أسماء وأفعال وحروف».

(٢) في الأصل : ناظر.

(٣) وأقل ما يتناول ثلاث كلمات ، وعليه ابن مالك ، وقيل : الكلم اسم جنس ولا يقال إلا على ما فوق العشرة ، وإذا قصد به ما دونها جمع بألف وتاء. وقيل : إفرادي يقع على القليل ، والكثير كـ «ما ، وتراب» وعليه الرضي.

انظر : شرح التسهيل لابن مالك : ٦ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٥ ، شرح الرضي : ١ / ٢ ، الهمع : ١ / ٣٦ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٤ ، شرح المرادي : ١ / ١٩ ، شرح ابن الناظم : ٢٠ ، حاشية الخضري : ١ / ١٦.

(٤) في الأصل : لأنه.

(٥) وهذا مبني على أن اسم الجنس موضوع للماهية من حيث هي هي ، وهو ما مشى عليه بعض النحاة. واختار ابن الحاجب أنه موضوع للماهية مع وحدة لا بعينها ، ويسمى فردا منتشرا. انظر : حاشية يس مع التصريح : ١ / ٢٤.

(٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٤.

(٧) انظر شرح شذور الذهب لابن هشام (١١) ، وإلى ذلك ذهب السيرافي والجرجاني وجماعة ، ثم اختلف ، فقيل : جمع كثرة ، وقيل : جمع قلة. ورد بأن الغالب تذكيره ، والغالب على الجمع تأنيثه.

انظر شرح الكتاب للسيرافي : ١ / ٤٩ ، المقتصد للجرجاني : ١ / ٦٩ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٤ ، والهمع : ١ / ٣٦ ، اللسان : ٥ / ٣٩٢٢ (كلم) ، الأشموني مع الصبان : ١ / ٢٥ ، حاشية الخضري : ١ / ١٦.

(٨) في الأصل : والاسم. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٤.

(٩) وذلك لأن له واحدا من لفظه ، والغالب على اسم الجمع خلاف ذلك. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٤ ، الأشموني مع الصبان : ١ / ٢٥ ، حاشية الخضري : ١ / ١٦.

وأمّا كونه جمعيّا (١) فلأنّه يدلّ على أكثر من اثنين ، وليس بإفراديّ لعدم صدقه على القليل والكثير.

واستفيد كونه اسم جنس للأنواع (٢) الثّلاثة من قول النّاظم :

واسم وفعل ثمّ حرف الكلم /

وكونه جمعيّا (٣) من قوله : «واحده كلمة ...» الآتي.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

أي : واحد الكلم كلمة ، ولو قال : «واحدها» ، تبعا لابن معط (٤) لجاز (٥) ، كما أشرنا إليه عند قول الناظم : «الكلام وما يتألّف منه» (٦).

و «الكلمة» : هي القول المفرد (٧) ، وفيه ثلاث لغات : كلمة كـ «نبقة» (٨)

__________________

(١) في الأصل : جمعا. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٤.

(٢) في الأصل : الأنواع. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٤.

(٣) في الأصل : جمعا.

(٤) حيث قال في الدرة الألفية :

انظر الدرة الألفية لابن معطي : ٥ ، الفصول الخمسون لابن معطي : ٤٣.

(٥) حيث أن الكلم اسم جنس يتميز واحده بالتاء ، وفيه لغتان : التذكير والتأنيث ، فقال الناظم : «واحده» على اللغة الأولى ، وقال ابن معطي : «واحدها» على الثانية. انظر شرح المكودي : ١ / ٢٠ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٥ ، شرح المرادي : ١ / ٢١.

(٦) انظر ص ٣٢.

(٧) قال السيوطي في الهمع : وقد اختلفت عباراتهم في حد الكلمة اصطلاحا ، وأحسن حدودها : «قول مفرد مستقل ، أو منوي معه». وفي التعريفات : وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. وتطلق الكلمة في الاصطلاح مجازا على أحد جزأي المركب نحو «امرئ القيس» فمجموعهما كلمة حقيقة ، وكل منهما كلمة مجازا.

انظر في ذلك الهمع : ١ / ٣ ـ ٤ ، التسهيل : ٣ ، شرح دحلان : ٦ ، الفصول الخمسون : ١٤٩ ، التعريفات : ١٨٥ ، الإيضاح لابن الحاجب : ١ / ٥٩ ، شرح الرضي : ١ / ٨ ، شرح ابن يعيش : ١ / ١٨ ـ ١٩ ، تاج علوم الأدب : ١ / ١٢ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٦ ، شرح المرادي : ١ / ٢١ ، أسرار النحو : ٧٥ ، معجم مصطلحات النحو : ٢٦٠ ، معجم المصطلحات النحوية : ١٩٦ ـ ١٩٧ ، شرح التسهيل لابن مالك : ١ / ٣.

(٨) النّبقة : واحدة النّبق وهو ثمر السدر. انظر اللسان : ٦ / ٤٣٢٨ (نبق).

وهي الفصحى ، وهي لغة أهل الحجاز ، وكلمة كـ «سدرة» (١) ، وكلمة كـ «تمرة» ، وهما لغتان لبني تميم ، كذا قاله ابن هشام (٢).

وتعقّبه شعبان في عزوهما إلى بني تميم ، وإلى هذه الثّلاث لغات أشار في ألفيته بقوله (٣) :

وقوله : «والقول عم» يعني : أنّ القول يعمّ الكلام ، لانطلاقه على المفيد وغيره ، والكلم ، لانطلاقه على المركب من كلمتين فأكثر ، والكلمة ، لانطلاقه على المفرد والمركّب ، فعلم أنّ بين القول والكلام ، والكلم والكلمة عموما وخصوصا مطلقا ، لصدقه عليهم وانفراده في مثل «غلام زيد» ، فإنّه ليس كلاما لعدم الفائدة ، ولا كلما لعدم الثلاثة ، ولا كلمة لأنّه ثنتان.

وأنّ القول على الأصحّ : عبارة عن اللفظ (المفرد أو) (٤) المركّب الدّالّ على معنى يصحّ السكوت عليه أولا (٥).

وقد يطلق القول لغة ويراد به الرأي والاعتقاد ، نحو «قال الشّافعيّ (بحلّ) (٦) كذا» أي : رأى ذلك واعتقد (٧).

وقوله :

وكلمة بها كلام قد يؤم

__________________

(١) السدرة : واحدة السدر ، وهو شجر النبق. انظر اللسان : ٣ / ١٩٧١ (سدر).

(٢) انظر شرح الشذور لابن هشام : ١١ ، شرح اللمحة لابن هشام : ١ / ١٥٨.

(٣) انظر ألفية شعبان الآثاري (كفاية الغلام في إعراب الكلام) : ٣٦.

(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٧.

(٥) فشمل الكلمة والكلام والكلم شمولا بدليا ، أي : أنه يصدق على كل منها أنه قول إطلاقا حقيقيا ، ويقابل القول الأصح أقوال : فقيل : القول عبارة عن اللفظ المركب المفيد ، فيكون مرادفا للكلام. وقيل : هو عبارة عن المركب خاصة مفيدا كان أو غير مفيد ، فيكون أعم مطلقا من الكلام والكلم ، ومباينا للكلمة. وقيل : إنه مرادف للكلمة. وقيل : إنه مرادف للفظ.

انظر شرح الأشموني : ١ / ٢٧ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٧ ، الهمع : ١ / ٣٩ ، شرح المرادي : ١ / ٢١ ، شرح دحلان : ٦ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٧ ، حاشية الصبان : ١ / ٢٦ ، حاشية يس : ١ / ٢٧ ، معجم مصطلحات النحو : ٢٥٦.

(٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٨.

(٧) وهو إطلاق مجازي إجماعا. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٨ ، الهمع : ١ / ٣٥ ، شرح المرادي : ١ / ٢١.

يعني : أنّ الكلمة لغة يقصد بها الكلام مجازا ، من باب تسمية الشّيء باسم جزئه ، نحو قوله تعالى / : (كَلَّا إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها) [المؤمنون : ١٠٠] (أي) (١) : إنّ مقالة من قال : (رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ) [المؤمنون : ٩٩ ـ ١٠٠] ـ كلمة ، ونحو قوله عليه‌السلام : «أصدق كلمة قالها الشّاعر (كلمة لبيد) (٢) :

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٨.

(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح الأشموني : ١ / ٢٨.

ولبيد هو ابن ربيعة بن مالك بن جعفر العامري ، أبو عقيل ، أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية ، ومن أهل عالية نجد ، أدرك الإسلام فأسلم ، وترك الشعر فلم يقل في الإسلام إلا بيتا واحدا ، سكن الكوفة ، وعاش عمرا طويلا ، وهو أحد أصحاب المعلقات ، توفي سنة ٤١ ه‍ ، وله ديوان شعر صغير ، ترجم إلى الألمانية. انظر ترجمته في الأعلام : ٣ / ٢٤٠ ، جمهرة أشعار العرب : ٣٠ ، معجم المؤلفين : ٨ / ١٥٢ ، الخزانة : ١ / ٢٤٦ ، سمط اللآلئ للأويني : ١ / ١٣.

١ ـ من الطويل ، من قصيدة للبيد العامري في ديوانه (٢٥٦) رثى بها النعمان بن المنذر ملك الحيرة ، وعجزه :

وكلّ نعيم لا محالة زائل

أورده المؤلف شاهدا لإطلاق الكلمة على الكلام ، وهو مجاز مهمل عند النحويين مستعمل عند المتكلمين ، وهو من باب تسمية الشيء باسم جزئه على سبيل التوسع.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٩ ، الشواهد الكبرى للعيني : ١ / ٥ ، ٣ / ١٣٤ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٨ ، ٢ / ١٦٤ ، شرح ابن يعيش : ٢ / ٧٨ ، شذور الذهب : ٢٦١ ، مغني اللبيب : ١٣٣ ، ١٩٦ ، ٢١٩ ، ٣٥٢ ، الهمع : ١ / ٨٩٢ ، الدرر اللوامع للشنقيطي : ١ / ٢ ، ١٩٣ ، ١٩٧ ، حاشية يس : ١ / ٣٥٥ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٧٢٢ ، شرح أبيات المغني للبغدادي : ٣ / ١٥٤ ، شرح شواهد المغني للسيوطي : ١ / ١٥٠ ، المطامع السعيدة : ٥٩ ، ٣٤٣ ، الدرة المضية للأنباسي (رسالة ماجستير) : ١٠٥.

(٣) الحديث بهذا اللفظ في صحيح البخاري : ٨ / ٤٣ (كتاب الأدب ـ باب ما يجوز من الشعر) ، وفتح الباري لابن حجر : ١٠ / ٥٣٧. وروي الحديث بروايات عديدة منها «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ..» ، «أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد» ، «إن أصدق كلمة قالها الشاعر قول لبيد» ، «أشعر بيت قالته العرب قول لبيد».

انظر صحيح مسلم حديث رقم : ٢٢٥٦ ، سنن الترمذي حديث رقم : ٢٨٥٣ ، ٢٨٤٩ ، مسند أحمد : ٢ / ٣٩١ ، ٤٤٤ ، ٤ / ٤٢٧ ، تهذيب الآثار للطبري : ٢٥ ـ ٢٧.

وانظر أبيات المغني : ٣ / ١٥٧ ـ ١٥٨ ، ٧ / ٣ ، الخزانة : ٢ / ٢٥٥ ، شرح القصائد السبع الطوال لابن الأنباري : ٥١٠ ، شرح ابن الناظم : ٢٢ ، شرح دحلان : ٦ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٨ ، شرح التسهيل لابن مالك : ١ / ١٥٣.

وقولهم : «كلمة الشهادة» ، يريدون (١) : لا إله إلّا الله محمد رسول الله ، وذلك كثير لا قليل ، كما يفهم من

النّظم ، لأنّ «قد يفعل» يشعر بالتقليل في عرف المصنّفين ، كما ذكره (٢) ابن هشام (٣).

ويطلق الكلام لغة ويراد به المفرد ، نحو «زيد» في «من أنت زيد» عند سيبويه (٤).

ويطلق الكلم لغة ، ويراد به الكلام نحو «الكلم الطّيّب» ، ذكر هذه الشّيخ خالد في (شرح) (٥) التّوضيح (٦).

ثم قال :

لمّا ذكر (أنّ) (٧) أنواع (٨) الكلم ثلاثة : اسم ، وفعل ، وحرف (٩) ـ أخذ

__________________

(١) في الأصل : يردون. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٩.

(٢) في الأصل : ذكر. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٩.

(٣) انظر أوضح المسالك (باب الإمالة) : ٢٩٣ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٩ ، ٢ / ٣٥١.

(٤) قال سيبويه في الكتاب (١ / ١٦٢) : «ومثله قول بعض العرب : «من أنت زيد» أي : من أنت كلامك زيد». وانظر الكتاب : ١ / ١٤٧ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٨. وقال الشيخ خالد في (١ / ١٧٧) : «من حذف المبتدأ وجوبا قولهم : «من أنت زيد» ، بالرفع ، فـ «زيد» خبر لمبتدأ محذوف وجوبا ، أي : مذكورك زيد وهذا التقدير أولى من تقدير سيبويه : «كلامك زيد» لأن المعاني لا يخبر عنها بالذوات ، ولأن زيدا ليس بكلام لعدم تركيبه.

وأجيب بأنه من باب إطلاق الكلام على المفرد ، وهو جائز لغة كما جاء في عكسه وهو إطلاق الكلمة على الكلام ، والمعنى على التقديرين : أن شخصا ذكر زيدا وهو ليس أهلا لذكره فقيل له : «من أنت زيد» يروى برفع «زيد» ، ونصبه ، فالرفع على ما مر ، والنصب بفعل محذوف وجوبا والتقدير : من أنت تذكر زيدا ، ومن ثم قال ابن طاهر في الرفع التقدير : مذكورك زيد ، فيكون المقدر في الرفع من لفظ المقدر في النصب ، والتزم حذف الرافع ، كما التزم حذف الناصب نص عليه سيبويه ، وأفاد ذلك تعظيم «زيد» وإجلاله ، وتحقير المخاطب وإذلاله». انتهى. وانظر إرشاد الطالب النبيل (١٠٥ / ب) ، أوضح المسالك : ٤٢ ، الهمع : ٣ / ٢٠ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٢٨٠.

(٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

(٦) انظر شرح التصريح على التوضيح : ١ / ٢٨.

(٧) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

(٨) في الأصل : الأنواع.

(٩) فالاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، وهو ينقسم إلى اسم عين ، وهو الدال على معنى يقوم بذاته كـ «زيد وعمرو» ، وإلى اسم معنى وهو ما لا يقوم بذاته ، سواء كان معناه وجوديا كالعلم ، أو عدميا كالجهل. والفعل ما دل على معنى في

يذكر لكلّ واحد منها علامة يمتاز بها عن قسيميه (١) ، فذكر للاسم خمس علامات :

الأولى (٢) : الجرّ ، وهو عبارة البصريين ، وعبارة الكوفيين (٣) : الخفض (٤) ، والمراد به : الكسرة التي يحدثها عامل الجرّ أو نائبها ، سواء كان العامل حرفا ، أم إضافة ، أم تبعيّة ، وقد اجتمعت في البسملة ، فـ «اسم» مجرور بالحرف ، و «الله» مجرور بالإضافة ، و «الرّحمن» بالتّبعيّة (٥).

هذا هو الجاري على الألسنة ، والتحقيق خلافه ، لأنّ جرّ المضاف إليه بالمضاف ، وليست التبعية العامل ، وإنّما العامل (عامل) (٦) المتبوع في غير البدل (٧) ، كما بيّنت ذلك في إعرابي للخزرجيّة.

__________________

نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، وقيل : الفعل كون الشيء مؤثرا في غيره ، كالقاطع ما دام قاطعا ، وعرفه سيبويه بقوله : الفعل أمثلة أخذت من لفظ إحداث الأسماء ، وبنيت لما مضى ولما يكون ولما هو كائن لم ينقطع ، وحده بعض النحويين بأنه ما كان صفة غير موصوف أي : يوصف به ولا يكون موصوفا ، نحو «هذا رجل يقوم» فـ «يقوم» صفة لـ «رجل» ولا يجوز أن تصف «يقوم» بشيء. والحرف : ما دل على معنى في غيره ، نحو «من ، وإلى» وما أشبه ذلك ، وعرفه بعض النحويين بقولهم : الحرف ما خلا من دليل الاسم والفعل ، وقال آخرون : الحرف ما لا يستغنى عن جملة يقوم بها ، نحو «لن يقوم زيد» ، قال الزجاجي : وهذا وصف للحرف صحيح وليس بحد له. وقد أطلقه سيبويه على الضمائر ، كما أطلقه على أفعال المقاربة وكأنه يريد بالحرف الكلمة.

انظر الإيضاح في علل النحو للزجاجي : ٥٢ ـ ٥٣ ، ٥٤ ـ ٥٥ ، تعريفات الجرجاني : ٢٤ ، ٨٥ ، ١٦٨ ، الهمع : ١ / ٧ ، الكتاب : ١ / ٢ ، ٣٩٣ ، ٤٧٩ ، الفصول الخمسون : ١٥١ ، ١٥٢ ، ١٥٣ ، شرح الرضي : ١ / ٩ ، معجم المصطلحات النحوية : ١٧٤ ـ ١٧٥ ، ٦٣ ، معجم مصطلحات النحو : ١٠١.

(١) في الأصل : قسمية.

(٢) في الأصل : الأول.

(٣) في الأصل : الكوفيون. انظر شرح المكودي : ١ / ٢٠.

(٤) أما الجر فإنما سمي بذلك لأن معنى الجر الإضافة ، وذلك أن الحروف الجارة تجر ما قبلها فتوصله إلى ما بعدها ، كقولك : «مررت بزيد» فالباء أوصلت مرورك إلى زيد. وأما الخفض فهو بمعنى الجر ، تسمية أطلقها الكوفيون معللين لها بانخفاض الحنك الأسفل عند النطق به وميله إلى إحدى الجهتين.

انظر شرح ابن يعيش : ٢ / ١١٧ ، شرح المكودي : ١ / ٢٠ ، الإيضاح للزجاجي : ٩٣ ، معجم المصطلحات النحوية : ٤٣ ، ٧٦ ، مصطلحات الكوفيين النحوية (رسالة ماجستير) : ٢١٤.

(٥) والرحيم أيضا ، فهما مجروران بالتبعية لأنهما صفتان. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٣٠ ، شرح اللمحة لابن هشام : ١ / ٢٣٤ ، إعراب الألفية : ٣.

(٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٣٠.

(٧) قال ابن هشام في شرح الشذور (٣١٧) : «وإنما لم أذكر المجرور بالتبعية ـ كما فعل

الثّانية (١) : التنوين / وهو نون ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطّا لغير توكيد.

فخرج بقيد «السّكون» النّون في «رعشن» للمرتعش (٢) لتحركها وصلا ، وبقيد «الآخر» النون في «منكسر» (٣) ، لأنها لم تلحق الآخر ، وبقيد «لا خطّا» النون اللاحقة لآخر القوافي ، وبقيد «لغير توكيد» نون (لنسفعن) (٤) [العلق : ١٥] على تقدير رسمها في الخطّ ألفا.

وأنواع التنوين الخاصة بالاسم أربعة :

ـ تنوين التمكين ، كـ «زيد».

ـ والتنكير ، كـ «سيبويه» ، إذا أردت شخصا ما.

ـ والمقابلة ، كـ «مسلمات» (٥).

ـ والعوض ، كـ «جوار (٦) ، ويومئذ» (٧).

__________________

جماعة ـ لأنّ التبعية ليست عندنا هي العاملة ، وإنما العامل عامل المتبوع وذلك في غير البدل». وقال السيوطي في الهمع (٤ / ١٥٣) : الجر إما بحرف أو إضافة لا ثالث لهما ، ومن زاد التبعية فهو رأي الأخفش مرجوح عند الجمهور». وانظر التصريح على التوضيح : ١ / ٣٠ ، ٢ / ٢٤ ، أوضح المسالك : ١٣٨ ، الهمع : ٤ / ٢٦٥ ، شرح الرضي : ١ / ٢٥ ، حاشية الخضري : ١ / ١٨ ، حاشية الصبان : ١ / ٣٠ ، إرشاد الطالب النبيل (٩ / ب).

(١) في الأصل : الثاني. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٣٠.

(٢) انظر اللسان والصحاح (رعش) ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣١.

(٣) في الأصل : منكسرة. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٣١.

(٤) (كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ).

(٥) وهو اللاحق لما جمع بألف وتاء مزيدتين ، سمي بذلك لأنه قابل النون في جمع المذكر السالم ، وليس بتنوين الصرف ـ خلافا للربعي ـ بدليل ثبوته بعد التسمية كما ثبتت النون في نحو «عرفات».

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٣٣ ، شرح الرضي : ١ / ١٣ ، شرح المرادي : ١ / ٢٥ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٩ ، الهمع : ٤ / ٤٠٦ ، شرح الأشموني : ١ / ٣٦.

(٦) جوار جمع جارية ، تطلق على السفينة والشمس لجريهما في البحر والفلك ، ومنه قيل للأمة : جارية على التشبيه لجريها مستسخرة في أشغال مواليها ، والأصل فيها الشابة لخفتها ، ثم توسعوا حتى سموا كل أمة جارية وإن كانت عجوزا. والتنوين في «جوار» عوض عن حرف ، وأصلها «جواري» بالضم والتنوين ، استثقلت الضمة على الياء فحذفت ، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين ، ثم حذف التنوين لوجود صيغة منتهى الجموع تقديرا ، لأن المحذوف لعلة كالثابت فخيف رجوع الياء لزوال الساكنين في غير المتصرف المستثقل لفظا بكونه منقوصا ، ومعنى بكونه فرعا ، فعوضوا التنوين من الياء ، لينقطع طمع رجوعها ـ وهذا مبني على تقديم الإعلال على منع الصرف ، وهو مذهب سيبويه والجمهور ـ أو للتخفيف بناء على حمل مذهبهم على تقديم منع الصرف على الإعلال ، فأصله بعد منع صرفه «جواري»

الثّالثة : النّداء ، والمراد به كون الكلمة مناداة ، نحو «يا أيّها الرّجل».

وأما نحو قوله تعالى : (يا لَيْتَنا نُرَدُّ) [الأنعام : ٢٧] ، فليست «يا» للنّداء ، بل حرف تنبيه ، ولو سلّم : فالمنادى محذوف تقديره : يا قوم ليتنا نردّ (١).

الرابعة : أل ، وهي الألف واللام ، سواء كانت زائدة كـ «اليزيد» (٢) أو غير (٣) زائدة كـ «الرّجل» والمراد بها : غير الموصولة ، والاستفهامية ، فإنّ الموصولة قد تدخل على الفعل المضارع كقول الفرزدق (٤) :

__________________

بإسقاط التنوين ، استثقلت الضمة على الياء فحذفت ، ثم حذفت الياء تخفيفا وعوض عنها التنوين لئلا يكون في اللفظ إخلال بالصيغة. ومذهب المبرد والزجاج أن التنوين فيه عوض عن حركة الياء ، ومنع الصرف مقدم على الإعلال ، فأصله بعد منع صرفه «جواري» بإسقاط التنوين ، استثقلت الضمة على الياء فحذفت ، وأتي بالتنوين عوضا عنها ، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين. وكذا يقال في حالة الجر على الأقوال الثلاثة.

انظر حاشية الصبان : ١ / ٣٥ ، المصباح المنير : ١ / ٩٨ (جري) ، حاشية ابن حمدون : ١ / ٢١ ، اللسان : ١ / ٦١٠ (جرا) ، حاشية الخضري : ١ / ٢٠ ، حاشية فتح الجليل على شرح ابن عقيل : ١٤ ، شرح ابن عقيل : ١ / ٢٠ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٤ ، المنصف : ٢ / ٧٠ ـ ٧١.

(٧) والتنوين فيه عوض عن الجملة التي تضاف «إذ» إليها ، فإن الأصل : يوم إذ كان كذا ، وقد يكون التنوين عوضا عن كلمة ، نحو قوله تعالى : (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ) أي : كل إنسان ، ثم حذف «إنسان» المضاف إليه ، وعوض عنه التنوين.

انظر شرح الأشموني : ١ / ٣٥ ، شرح الرضي : ١ / ١٣ ، شرح ابن عقيل : ١ / ٢٠ ، حاشية ابن حمدون : ١ / ٢١ ، الهمع : ١ / ١٠ ، شرح المرادي : ١ / ٢٥ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٤.

(١) في الأصل : ليت قومي. بدل : ليتنا نرد.

(٢) في الأصل : كيزيد. انظر شرح المكودي : ١ / ٢٢.

(٣) في الأصل : أو غيره. انظر شرح المكودي : ١ / ٢٢.

(٤) هو همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم التميمي المعروف بالفرزدق ، أبو فراس ، شاعر من النبلاء من أهل البصرة ، عظيم الأثر في اللغة ، ويشبه بزهير بن أبي سلمى ، كان شريفا في قومه عزيز الجانب وكان لا ينشد بين يدي الخلفاء والأمراء إلا قاعدا ، توفي بالبصرة سنة ١١٠ ه‍ (وقيل : ١١١ ، وقيل : ١١٢ ، وقيل : ١١٤ ه‍) ، وترك ديوان شعر له.

انظر ترجمته في معجم الأدباء : ١٩ / ٢٩٧ ، الأعلام : ٨ / ٩٢ ، معجم المؤلفين : ١٣ / ١٥٢ ، معجم الشعراء للمرزباني : ١١٦ ، ٤٨٦ ، ٤٨٧ ، الخزانة للبغدادي : ١ / ١٠٥.

٢ـ صدر بيت من البسيط للفرزدق (وليس في ديوانه) ، وعجزه : ـ ـ

والاستفهاميّة قد تدخل على الفعل الماضي ، نحو «أل فعلت» بمعنى : هل فعلت (١).

الخامسة : الإسناد إليه ، وهو أن تنسب إليه ما يحصل به الفائدة التامة ، كما في نسبة القيام إلى تاء «قمت» ، وكما / في نسبة «الإيمان» إلى «أنا» في قولك : «أنا مؤمن».

ولا فرق بين الإسناد المعنويّ ـ كما مرّ ـ واللفظيّ ، نحو «ضرب» فعل ماض ، و «من» حرف جرّ ، إذ لا يسند إلى الفعل والحرف إلّا محكوما باسميّتهما (٢) كما قاله ابن مالك في منظومته الكبرى (٣).

__________________

ولا الأصيل ولا ذي الرّأي والجدل

وهو ثاني بيتين له يهجو بهما أعرابيا من بني عذرة فضل جريرا عليه وعلى الأخطل في مجلس عبد الملك بن مروان ، وأولهما :

الأصيل : الحسيب ، ويروى : «البليغ» بدل «الأصيل». والجدل : شدة الخصومة. والاستشهاد فيه على دخول الألف واللام في الفعل المضارع تشبيها له بالصفة ، لأنه مثلها في المعنى ، وهذا ضرورة عند النحويين ، وقال ابن مالك ليس بضرورة لتمكن الشاعر من أن يقول : ما أنت بالحكم المرضى حكومته.

انظر الشواهد الكبرى : ١ / ١١١ ، ٤٤٥ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٨ ، ١٤٢ ، شرح الأشموني : ١ / ١٥٦ ، ١٦٥ ، الإنصاف : ٢ / ٥٢١ ، المقرب : ١ / ٦٠ ، الخزانة : ١ / ٣٢ ، شذور الذهب : ١ / ٨٥ ، شرح شواهد الشذور للفيومي : ٥ ، شرح ابن عقيل : ١ / ٧٨ ، شواهد الجرجاوي : ٢٣ ، تاج علوم الأدب : ١ / ١٨٦ ، الضرائر لابن عصفور : ٢٨٨ ، الهمع (رقم) : ٢٥٩ ، الدرر اللوامع : ١ / ٦١ ، المكودي مع ابن حمدون : ٦٧ ، شرح ابن الناظم : ٩٣ ، شرح المرادي : ١ / ٣٥ ، ٢٣٩ ، شرح دحلان : ٣٥ ، البهجة المرضية : ٣٤ ، شرح الجمل لابن عصفور : ١ / ١١٢ ، كاشف الخصاصة : ٤٣ ، شرح الكافية لابن مالك : ١ / ١٦٣ ، شرح التسهيل لابن مالك : ١ / ٢٢٥ ، المطالع السعيدة : ١٦٦ ، شرح اللمحة لابن هشام : ١ / ١٦٨ ، ٢٦١ ، ٢ / ٩١ ، الجامع الصغير لابن هشام : ٣١ ، التوطئة للشلوبيني : ١٧٢.

(١) حكاه قطرب عن أبي عبيدة. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٣٩ ، الممتع في التصريف : ١ / ٣٥١ ، سر الصناعة لابن جني : ١ / ١٠٦.

(٢) في الأصل : باسميتها. انظر إرشاد الطالب النبيل (١٣ / أ).

(٣) فعلى الحكاية تبقيهما على ما كانا عليه من حركة أو سكون ، وعلى الإعراب ترفعهما على الابتداء ، قال ابن مالك في الكافية :

وقال في شرحها : وإذا نسبت إلى حرف أو غيره حكم هو للفظه دون معناه جاز أن يحكى ، وجاز أن يعرب بما تقتضيه العوامل ، فمن الحكاية قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إيّاكم و «لو» فإنّ «لو» تفتح عمل الشّيطان» ، ومن الإعراب قول الشاعر :

ثم قال :

أي : ينجلي الفعل ويتّضح عن قسيميه (١) الاسم والحرف بأربع علامات :

إحداها (٢) : «تاء» ضمير الفاعل متكلما كان كـ «قمت» ـ بضمّ التاء ـ أو مخاطبا كـ «تباركت» ـ بفتحها ـ أو مخاطبة كـ «أحسنت» (٣) ـ بكسرها ، وإلى هذا أشار النّاظم بقوله : «بتا فعلت».

الثانية : تاء التأنيث الساكنة كـ «أتت» ، ولا التفات إلى عروض الحركة ، نحو قوله (٤) تعالى : (قالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ) [يوسف : ٥١] ، وأمّا المتحركة فتختصّ بالاسم كـ «قائمة» وقد تتصل بالحرف نحو (وَلاتَ)(٥) حِينَ مَناصٍ [ص : ٣].

الثالثة : ياء المخاطبة كـ «قومي» ، وبهذه العلامة ردّ على (قول) (٦) الزّمخشريّ (٧) : «إنّ «هات» بكسر التّاء ـ و «تعال» ـ بفتح اللام ـ اسما فعلين» (٨) ، فإنّ الصحيح أنّهما فعلا أمر ، لدلالتهما على الطّلب ، وقبولهما «ياء»

__________________

انظر الكافية وشرحها لابن مالك : ٤ / ١٧١٦ ، ١٧٢٢ ـ ١٧٢٣ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٩ ، إرشاد الطالب النبيل (١٣ / أ).

(١) في الأصل : قسميه. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٣٩.

(٢) في الأصل : أحدها. التصريح على التوضيح : ١ / ٣٩.

(٣) في الأصل : أحنت. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٤٠.

(٤) في الأصل : له. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٤٠.

(٥) في الأصل : الواو. ساقط.

(٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

(٧) هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري ، الخوارزمي ، أبو القاسم ، جار الله ، الحنفي مذهبا ، المعتزلي عقيدة ، عالم واسع المعرفة ، غاية في الذكاء وجودة القريحة ، ولد في زمخشر سنة ٤٦٧ ه‍ ، وسافر إلى مكة ، فجاور بها زمنا فلقب : جار الله ، ثم عاد إلى جرجانية فتوفي بها سنة ٥٣٨ ه‍ ، من مؤلفاته الكثيرة : المفصل في صنعة العربية ، الأمالي في النحو ، جواهر اللغة ، المستقصى في الأمثال ، تفسير القرآن المسمى بالكشاف ، شرح كتاب سيبويه ، وغيرها.

انظر ترجمته في بغية الوعاة : ٣٨٨ ، معجم الأدباء : ١٩ / ١٢٦ ، شذرات الذهب : ٤ / ١١٨ ، النجوم الزاهرة : ٥ / ٢٧٤ ، البداية والنهاية : ١٢ / ٢١٩ ، معجم المؤلفين : ١٢ / ١٨٦ ، الأعلام : ٧ / ١٧٨.

(٨) فـ «هات» اسم فعل أمر بمعنى : ناول ، و «تعال» اسم فعل أمر بمعنى : أقبل. انظر المفصل للزمخشري : ١٥١ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٤١ ، شرح الشذور : ٢٢ ، حاشية الصبان : ١ / ٤١.

المخاطبة تقول : «هاتي» ـ بكسر التاء ـ (بمعنى) (١) : ناولي ، وتعالي ـ بفتح اللام ـ بمعنى : أقبلي.

الرابعة : نون التوكيد ، شديدة كانت أو خفيفة ، ويجمعهما قوله تعالى : (لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً) [يوسف : ٣٢] ، وأمّا نحو قول رؤبة (٢) :

(٣) ـ أقائلنّ أحضروا الشّهودا

فأدخل نون التوكيد على «قائلنّ» مع أنّه اسم فضرورة نادرة.

ثمّ قال / :

أي : يعرف الحرف بأنّه لا يحسن فيه شيء من علامات الاسم ، ولا من

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

(٢) هو رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي ، أبو الجحاف ، أو أبو محمد ، راجز من الفصحاء المشهورين ، وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ، أخذ عنه أعيان أهل اللغة ، وكانوا يحتجون بشعره ، ويقولون بإمامته في اللغة ، توفي في سنة ١٤٥ ه‍ ، وقد أسن ، وله ديوان رجز.

انظر ترجمته في لسان الميزان لابن حجر : ٢ / ٤٦٤ ، الأعلام : ٣ / ٣٤ ، خزانة الأدب : ١ / ٨٩ ، معجم المؤلفين : ٤ / ١٧٣ ، المؤتلف والمختلف للآمدي : ١٢١ ، الشواهد الكبرى : ١ / ٢٦.

(٣) ـ من الرجز نسب لرؤبة بن العجاج في ملحقات ديوانه (١٤٣) ، كما نسب لرجل من هذيل ، وقبله :

ورواه صاحب الخزانة برواية «أحضري» بدل ـ «أحضروا» وقال : «ورواه العيني «أحضروا» بواو الجمع ، ولا وجه له ، كما لا وجه لنسبة الشعر إلى رؤبة بن العجاج». والأملود : الناعم ، والمرجل : المزين ، وأصله من رجلت شعره إذا سرحته ، والبرود ، جمع برد وهو نوع من الثياب. والشاهد فيه على أن نون التوكيد قد تلحق اسم الفاعل ضرورة ، تشبيها له بالمضارع ، كما في قوله : «أقائلنّ».

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٤٢ ، الشواهد الكبرى : ١ / ١١٨ ، ٣ / ٦٤٨ ، ٤ / ٣٣٤ ، الخزانة : ١١ / ٤٢٠ ، المحتسب لابن جني : ١ / ١ / ١٩٣ ، الخصائص لابن جني : ١ / ١٣٦ ، الضرائر : ٣١ ، مغني اللبيب (رقم) : ٦٣٣ ، تاج علوم الأدب : ٢ / ٣٢٩ ، شرح الأشموني : ١ / ٤٢ ، ٣ / ٢١٢ ، شرح المرادي : ١ / ٤٣ ، الجنى الداني : ١٤١ ، شواهد المغني : ٢ / ٧٥٨ ، شرح ابن الناظم : ٤٥٨ ، ٦٢٦ ، البهجة المرضية : ٧ / ١٤٣ ، سر الصناعة : ٢ / ٤٤٧ ، شرح الكافية لابن مالك : ١ / ١٤ ، ٣ / ١٤١٢ ، ارتشاف الضرب لأبي حيان : ١ / ٣٠٧.

علامات الفعل التسع ولا غيرها ، ثمّ مثّله بقوله : «كهل وفي ولم» ، وأشار بتعداد الأمثلة إلى بيان أنواع الحرف.

فإنّ منها ما لا يختصّ بالأسماء ولا بالأفعال ، فلا يعمل شيئا (١) كـ «هل» ، تقول : «هل زيد أخوك» ، و «هل يقول» (٢).

ومنها ما يختصّ بالأسماء فيعمل فيها الجرّ كـ «في» (٣) ، نحو قوله تعالى : (وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ) [الذاريات : ٢٢].

ومنها ما يختصّ بالأفعال فيعمل فيها الجزم ، كـ «لم» ، نحو قوله تعالى : (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ) [الإخلاص : ٣].

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

لمّا أتى في تعريف الفعل بالعلامات التي تخصّه على الجملة وكانت الأفعال على ثلاثة أقسام : ماض ، ومضارع ، وأمر ـ أخذ يبيّن لكل فعل علامة تختصّ به ، فذكر أنّ علامة الفعل المضارع : أن يصلح لأن يلي «لم» بأن يقع بعدها ، نحو «لم يشم» والأفصح في «يشم» فتح الشّين مضارع «شمم» بكسرها.

ومتى دلّت كلمة على معنى الفعل المضارع ، ولم تقبل «لم» فهي اسم فعل كـ «أوّه» بمعنى : أتوجّع.

ثمّ قال رحمه‌الله :

__________________

(١) في الأصل : شيء. انظر أوضح المسالك : ٨ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٤٣.

(٢) انظر أوضح المسالك : ٨ ، وفي التصريح على التوضيح (١ / ٤٣) : «فإن منها ما لا يختص بالأسماء ولا بالأفعال فلا يعمل شيئا كـ «هل» حيث لم يكن في حيزها فعل ، فإنها تدخل على الاسم تقول : «هل زيد أخوك» بخلاف ما إذا كان في حيزها فعل فتختص به : إما صريحا نحو ـ هل قام زيد وهل يقوم» ، وإما تقديرا «هل زيد قام» فـ «زيد» فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور على حد(وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ) عند جمهور البصريين ، وبالفعل المذكور عند الأخفش والكوفيين ، ولاختصاص «هل» بالفعل ـ إذا كان في حيزها ـ وجب نصب الاسم بعدها في باب الاشتغال نحو «هل زيدا ضربته» ، ومنها ما لا يختص بالأسماء والأفعال ويعمل كـ «ما» ، ولات ، وإن المشبهات بـ «ليس».

(٣) في الأصل : في. زيادة. انظر التصريح : ١ / ٤٣.

يعني أنّ الفعل الماضي يمتاز عن المضارع والأمر بصلاحيته لـ «التّاء» ، و «أل» في «التا» للعهد الذّكريّ ، وشملت التاءين المذكورتين (١) ، وهما : تاء ضمير الفاعل ، كـ «تبارك ، وعسى ، وليس» ، تقول : «تباركت يا الله ، وعسيت أنا» وتاء التأنيث الساكنة / كـ «نعم ، وبئس ، وعسى ، وليس» ، تقول : «نعمت وبئست ، وعست ، وليست».

ومتى دلّت كلمة على معنى الفعل الماضي ، ولم تقبل إحدى التاءين فهي اسم فعل كـ «هيهات» بمعنى : بعد.

ثم قال :

يعني : أنّ فعل الأمر يمتاز بشيئين :

ـ صلاحيّته لنون التوكيد ، وهي معنى قوله : «وسم بالنّون» أي : علّم.

ـ وإفهام الأمر ، وهو معنى قوله : «إن أمر فهم».

و «أل» في «النّون» للعهد الذكريّ ، وهو نون التوكيد المتقدمة.

ثمّ قال :

يعني : أنّ اللفظ إذا أفهم الأمر ، ولم يكن صالحا لنون التوكيد فهو اسم فعل ، ولذلك مثّله بـ «صه» ومعناه : اسكت ، و «حيّهل» ومعناه : أقبل ، وإن قبلت (٢) كلمة نون التوكيد ، ولم تدلّ على الأمر فهي فعل مضارع نحو : (لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً) [يوسف : ٣٢] ، أو فعل تعجّب نحو : «أحسنن (٣) بزيد» فإنّه ليس أمرا (٤) على الأصحّ ، بل على صورة فعل الأمر (٥).

__________________

(١) في الأصل : المذكرتين. انظر شرح المكودي : ١ / ٢٤.

(٢) في الأصل : أقبلت. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٤٥.

(٣) في الأصل : أحسن. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٤٥.

(٤) في الأصل : أمر. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٤٥.

(٥) هذا ما ذهب إليه البصريون ، وقال الفراء والزجاج والزمخشري وابنا كيسان وخروف : لفظه ومعناه الأمر. وإن دلت كلمة على الأمر ولم تقبل النون المذكورة فهي اسم : إما لمصدر نحو :

صبرا بني عبد الدّار

بمعنى : اصبروا ، أو اسم لفعل ، كـ «نزال ودراك» ، أو هي حرف نحو «كلا» بمعنى : انته.

انظر : التصريح على التوضيح : ١ / ٤٥ ، ٢ / ٨٨ ، شرح المرادي : ٣ / ٥٧ ، شرح الرضي : ٢ / ٣١٠ ، شرح الأشموني : ١ / ٤٥ ، ٣ / ١٩ ، شرح ابن يعيش : ٧ / ١٤٧ ، الهمع : ١ / ١٦ ، ٥ / ٥٨ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٨٥٢.

الباب الثاني

المعرب والمبنيّ

ثم قال رحمه‌الله تعالى :

المعرب والمبنيّ

يعني : أنّ الاسم على قسمين : منه معرب ، ومنه مبنيّ ، وقدّم المعرب ، لأنّه الأصل في الأسماء ، وإنّما كان الأصل فيها الإعراب لاختصاصها بتعاقب معان عليها كالفاعلية والمفعولية والإضافة / ، فتفتقر في التمييز بينها إلى الإعراب.

ولمّا كان المبنيّ من الأسماء على خلاف الأصل ، وأنه لا يبنى إلا لعلة ، نبّه على ذلك بلام التعليل ، فقال : «لشبه من الحروف».

ولمّا كان الشبه منه مقرّب من الحروف (١) وغير مقرّب ، نبّه على المقرّب بقوله : «مدني» ، والشّبه غير المدني : ما عارضه معارض كـ «أي» في الاستفهام والشّرط ، فإنّها أشبهت الحرف في المعنى ، لكن عارض شبه الحرف لزومها الإضافة ، لأنّ الإضافة من خواص الاسم فألغي شبه الحرف.

وما ذهب إليه بعضهم : أنّ المضاف لياء المتكلم لا معرب ولا مبنيّ وسمّوه خصيا (٢) ، ليس بشيء (٣).

__________________

(١) في الأصل : للحروف. بدل : من الحروف. انظر شرح المكودي : ٢٥.

(٢) في المضاف إلى ياء المتكلم أربعة مذاهب : أحدها : إنه معرب بحركات مقدرة في الأحوال الثلاثة ، وهو مذهب الجمهور وعليه ابن مالك في شرح الكافية. الثاني : إنه معرب في الرفع والنصب بحركة مقدرة ، وفي الجر بكسرة ظاهرة ، واختاره ابن مالك في التسهيل. الثالث : إنه مبني ، وإليه ذهب الجرجاني وابن الخشاب وابن الخباز والمطرزي. الرابع : إنه لا معرب ولا مبني وإليه ذهب ابن جني.

انظر في ذلك شرح المرادي : ٢ / ٢٩٧ ، شرح الأشموني : ٢ / ٢٨٣ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٩٩٩ ، شرح ابن الناظم : ٤١٣ ، المرتجل لابن الخشاب : ١٠٩ ، شرح ابن يعيش : ٣ / ٣٢ ، التسهيل : ١٦١ ، الخصائص لابن جني : ١ / ٤٧ ، ٢ / ٣٥٦ ، أمالي ابن الشجري :

ثمّ قال رحمه‌الله :

نوّع شبه الحرف إلى أربعة أنواع :

الأول : الشّبه الوضعيّ ، وهو ما أشبه الحرف في كونه موضوعا على حرف أو حرفين ، وهو المشار إليه بقوله :

كالشّبه الوضعيّ في اسمي جئتنا

وهما : «التاء ونا» ، فـ «التاء» مبنية لشبهها بالحرف في وضعها على حرف واحد ، فإنّها في حال الكسر شبيهة بنحو «باء» الجرّ ، وفي حال الفتح شبيهة بنحو «واو» العطف ، وفي حال الضّمّ (١) شبيهة بنحو «م الله» (٢) في القسم (٣).

و «نا» مبنيّ أيضا لشبهه ـ في وضعه على حرفين ـ بالحرف ، نحو «قد».

وإنّما أعرب «أب وأخ» / لضعف الشّبه بكونه عارضا ، فإنّ أصلهما (٤) قبل الحذف «أبو ، وأخو» بدليل قولهم في التثنية : «أبوان وأخوان».

والثاني : الشّبه المعنويّ ، وهو ما أشبه الحرف في المعنى ، وهو المشار إليه بقوله : «والمعنويّ» أي : الشّبه المعنويّ في «متى» وفي «هنا». أمّا «متى» فأشبهت همزة الاستفهام إذا كانت استفهاما ، و «إن» الشّرطية إذا كانت شرطا ، وأمّا «هنا» فأشبهت معنى حرف لم يستعمل ، لأنّ «هنا» اسم إشارة ، والإشارة

__________________

١ / ٤ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٤٧ ، شرح الأزهرية مع حاشية العطار عليه : ٣٥ ، التبيين للعكبري : ١٥٠ ، شرح الألفية لابن باديس : (١٩ / أ) ، إرشاد الطالب النبيل : (١٨ / أ) ، حاشية ابن حمدون : ١ / ٢٠٧ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٥٣٥ ـ ٥٣٦.

(٣) انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٤٧ ، إرشاد الطالب النبيل : (١٨ / أ) ، شرح ابن باديس : (١٩ / أ) ، قال العطار في حاشيته (٣٥) : «والصحيح الذي عليه الجمهور أنه معرب بحركات مقدرة ، فهو من قسم المعرب تقديرا».

(١) في الأصل : وفي مثال الضمة. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٤٨.

(٢) في الأصل : يا لله.

(٣) في لغة من ضم الميم ، إذا لم تكن محذوفة من «ايمن». انظر : التصريح على التوضيح : ١ / ٤٨ ، الجنى الداني : ١٣٩ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٥٢٥ ، شرح الرضي : ٢ / ٣٣٤ ، تاج علوم الأدب : ٢ / ٤٤١.

(٤) في الأصل : أصلها. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٤٨.

معنى من معاني الحروف ، فحقّها أن يوضع لها حرف ، كالخطاب الموضوع له الكاف المسمّاة بـ «كاف الخطاب» ، والتّنبيه الموضوع له «ها» (١) المسمّاة بـ «ها» التّنبيه ـ بالقصر ـ.

والشّبه الثالث : الاستعماليّ ، والمراد به أنّ الاسم يبنى إذا أشبه بعض الحروف في الاستعمال ، كأسماء الأفعال ، مثل «صه» ، فإنّها أشبهت «إن» في كونها عاملة غير معمولة ، وهو المشار إليه بقوله : «وكنيابة عن الفعل» ، فعبّر عن هذا الشّبه بالنيابة عن الفعل ، لأنّ الفعل عامل غير معمول فيه ، وما ناب عنه كذلك.

واحترز بقوله : «بلا تأثّر» من المصدر النائب عن الفعل ، فإنّه متأثّر بالفعل الذي ناب عنه.

والشّبه الرابع : الافتقاريّ ، وهو أن يكون الاسم مفتقرا لغيره افتقارا مؤصّلا ، كالموصولات ، وهذا المشار إليه بقوله : «وكافتقار / أصّلا».

واحترز به من الافتقار غير المؤصّل ، كافتقار النّكرة الموصوفة بالجملة إلى ما بعدها ، فإنّه غير مؤصّل (٢) ، إذ لا يلزم ذكر الجملة بعدها.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

إنّما أخّر المعرب وإن كان الأصل (تقديمه) (٣) ، لأنّ المبنيّ محصور فيما ذكر ، وما عداه معرب ، وقوله :

ومعرب الأسماء ما قد سلما

(يعني : أنّ ما سلم) (٤) من شبه الحرف في الأوجه المذكورة ، فهو معرب.

ولمّا كان المعرب (٥) على قسمين : ظاهر الإعراب ومقدّره ، أتى بمثال من الظّاهر الإعراب ، وهو «أرض» ، تقول : «هذه أرض» بالرفع ، «ورأيت أرضا» بالنصب ، «ومررت بأرض» بالخفض ، ومثال من المقدّر ، وهو «سما» مقصورا (٦) ،

__________________

(١) في الأصل : هما. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٤٩.

(٢) في الأصل : موصول. انظر شرح المكودي : ١ / ٢٧ ، وذلك نحو «مررت برجل يكتب».

(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ٢٧.

(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ٢٧.

(٥) في الأصل : العرب. انظر شرح المكودي : ١ / ٢٧.

(٦) في الأصل : مقصور. انظر شرح المكودي : ١ / ٢٧.