شرح ابن طولون - ج ١

أبي عبد الله شمس الدين محمّد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي [ ابن طولون ]

شرح ابن طولون - ج ١

المؤلف:

أبي عبد الله شمس الدين محمّد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي [ ابن طولون ]


المحقق: الدكتور عبد الحميد جاسم محمّد الفيّاض الكبيسي
الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: دار الكتب العلميّة
الطبعة: ١
ISBN: 2-7451-3522-8
الصفحات: ٥٠٤
الجزء ١ الجزء ٢

(في) (١) كلام العرب أكثر من إعمال الأوّل (٢) ، ذكر ذلك سيبويه (٣).

وصرّح النّاظم بأهل البصرة ، وفهم من قوله : «غيرهم» أنّهم أهل الكوفة ، لكونه أتى بهم في مقابلة أهل البصرة.

وأسرة الرّجل : رهطه (٤) ، وكنّى بذلك عن كثرة القائلين باختيار إعمال الأوّل.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وأعمل المهمل في ضمير ما

تنازعاه والتزم ما التزما

كيحسنان (٥) ويسيء ابناكا

وقد بغى واعتديا عبداكا /

المهمل هو العامل الّذي لم يعمل في الاسم المتنازع فيه ، فيعمل في ضميره.

وقوله : «والتزم ما التزما» (يعني) (٦) من مطابقة الضّمير للظّاهر ، ومن إثبات العمدة ، وحذف الفضلة ، ومن وجوب حذف الضّمير في بعض الأحوال ، وتأخيره في بعضها.

ثمّ أتى بمثالين ، فقال :

كيحسنان ...

 ... البيت

فالمثال الأوّل على اختيار البصريّين ، وهو إعمال الثّاني ، فـ «ابناك» فاعل «يسيء» ، و «يحسنان» هو المهمل ، ولذلك عمل في ضميره ، وهو «الألف».

والمثال الثّاني على اختيار الكوفيّين ، وهو إعمال الأوّل ، فـ «عبداك» فاعل بـ «بغى» ، و «اعتديا» هو المهمل ، ولذلك عمل في ضميره ، وهو «الألف».

وفهم من المثالين : أنّه يجب إضمار المرفوع قبل المفسّر وبعده.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ١٤٤.

(٢) انظر شرح المكودي : ١ / ١٤٤ ، شرح المرادي : ٢ / ٦٥.

(٣) انظر الكتاب : ١ / ٣٧ ، ٣٩ ، شرح المرادي : ٢ / ٦٦ ، شرح المكودي : ١ / ١٤٤ ، شرح ابن يعيش : ١ / ٧٨ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٢٠.

(٤) كذا في اللسان ، وهو بضم الهمزة من «أسرة» ، لكن ضبطها الشيخ خالد في النظم بالفتح ، وفسرها السيوطي وغيره بالجماعة القوية. انظر اللسان : ١ / ٧٨ (أسر) ، إعراب الألفية : ٥٠ ، البهجة المرضية : ٧٧ ، حاشية الصبان : ٢ / ١٠٢ ، شرح المكودي : ١ / ١٤٤.

(٥) في الأصل : كسيحسنان. انظر الألفية : ٦٦.

(٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ١٤٥.

٣٦١

ولا تجئ مع أوّل قد أهملا

بمضمر لغير رفع أوهلا

بل حذفه الزم إن يكن غير خبر

وأخّرنه إن يكن هو الخبر

يعني : أنه المهمل إذا كان أوّلا ، وكان يطلب ضمير الاسم المتنازع فيه بالنّصب ، لم يضمر فيه ، نحو «ضربته ، وضربني زيد».

ولمّا كان المنصوب شاملا للفضلة ، ولما أصله العمدة ، أشار إلى أنّ حكم الفضلة لزوم الحذف (١) بقوله :

بل حذفه الزم إن يكن غير خبر

و «غير الخبر» هو الفضلة / ، وهو تصريح بما أفهم قوله :

ولا تجئ مع أوّل قد أهملا

ثمّ أشار إلى أنّ حكم ما ليس بفضلة ـ وهو ما أصله الخبر ـ الإضمار والتّأخير عن المفسّر (٢) بقوله :

وأخّرنه إن يكن هو الخبر

فمن كونه منصوبا ينبغي أن لا يضمر قبل الذّكر ، كالمرفوع ، ومن كونه عمدة في الأصل ينبغي أن لا يحذف ، فوجب عنده الإضمار والتّأخير ، ومثال ذلك : «ظنّني ، وظننت زيدا قائما إيّاه».

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وأظهر ان يكن ضمير خبرا

لغير ما يطابق المفسّرا

نحو أظنّ ويظنّاني أخا

زيدا وعمرا أخوين في الرّخا

يعني : أنّ الضّمير إذا كان خبرا عن شيء مخالف لمفسّره في الإفراد

__________________

(١) وافق الناظم هنا الجمهور ، وذلك لأنه مستغنى عنه فلا حاجة لإضماره قبل الذكر ، ولم يوجب في التسهيل حذفه بل جعله أولى. انظر شرح المرادي : ٢ / ٧٠ ـ ٧١ ، التسهيل : ٨٦.

(٢) أما تقديمه فقال ابن الناظم : «لا يجوز عند الجميع». وقال المرادي : «وظاهر التسهيل جوازه ، وقد حكى ابن عصفور عنه ثلاثة مذاهب : أحدها : إضماره مقدما كالمرفوع نحو «ظننته ـ أو إياه ـ وظننت زيدا قائما». والثاني : الإضمار مؤخرا ، كما جزم به المصنف هنا. والثالث : حذفه لدلالة المفسر عليه ، قال : وهذا أسد المذاهب لسلامته من الإضمار قبل الذكر». وقال الأشموني : «وأما الحذف فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون ، لأنه مدلول عليه بالمفسر ، وهو أقوى المذاهب لسلامته من الإضمار قبل الذكر ومن الفصل».

انظر شرح ابن الناظم : ٢٥٨ ، شرح المرادي : ٢ / ٧١ ـ ٧٢ ، التسهيل : ٨٦ ، شرح الأشموني : ٢ / ١٠٥.

٣٦٢

والتّذكير وفروعهما ـ وجب إظهاره ، لأنّه إذا أضمر (١) موافقا للمخبر عنه خالف المفسّر ، وإذا أضمر موافقا للمفسّر خالف المخبر عنه.

ثمّ مثّل ذلك بقوله :

نحو أظنّ ويظنّاني ...

 ... البيت

فهذا المثال على إعمال (الأوّل) (٢) ، والثّاني ـ الّذي هو «يظنّاني» ـ هو المهمل ، ولذلك عمل في ضمير المثنّى ، فكان حقّ مفعوله الثّاني ـ الّذي هو «أخا» ـ أن يكون ضميرا ، لكنّه لو أضمر مفردا موافقا للمخبر عنه ـ وهو «الياء» من «يظنّاني» ـ لخالف المفسّر ـ وهو «أخوين» ـ ، ولو أضمر مثنّى موافقا للمفسّر لخالف المخبر عنه ، فوجب إظهاره لذلك.

__________________

(١) في الأصل : اضمرا. انظر شرح المكودي : ١ / ١٤٦.

(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ١٤٦.

٣٦٣

الباب العشرون

المفعول المطلق

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

المفعول المطلق

المصدر اسم ما سوى الزّمان من

مدلولي الفعل كأمن من أمن

المفاعيل على المشهور خمسة (١) : مفعول به ، ومفعول مطلق ـ وسمّي مفعولا (٢) مطلقا ، لأنّ المفاعيل كلّها مقيّدة بأداة ، وهو غير مقيّد بأداة ـ ، مفعول فيه ، ومفعول له ـ ويسمّى أيضا مفعولا لأجله ـ ، ومفعولا معه.

أمّا المفعول به (٣) ، فقد تقدّم في باب الفاعل (٤) ، وشرع الآن في بيان الأربعة المذكورة ، وبدأ بالمفعول المطلق ، فقال :

__________________

(١) وكون المفاعيل خمسة هو مذهب البصريين ، وزعم الكوفيون أنه ليس للفعل إلا مفعول واحد هو المفعول به ، وباقيها مشبه بالمفعول به. قال أبو حيان : «وهذا الخلاف لا يجدي كبير فائدة». وزاد السيرافي سادسا ، وسماه المفعول منه ، كقولك : «اخترت زيدا القوم» ، أي : من القوم. وزاد الجوهري سابعا وسماه : مفعولا دونه ، وهو المسمى في الاصطلاح عند الجمهور : المستثنى ، نحو «زيدا» من «قام القوم إلا زيدا».

انظر ارتشاف الضرب : ٢ / ٢٠١ ، حاشية ابن حمدون : ١ / ١٤٦.

(٢) في الأصل : مفعول. انظر شرح المكودي : ١ / ١٤٦.

(٣) في الأصل : مفعول به. انظر شرح المكودي : ١ / ١٤٦.

(٤) في قول ابن مالك :

والأصل في المفعول أن ينفصلا

وفي قوله :

وقد يجي المفعول قبل الفعل

وتقدم أيضا في باب النائب عن الفاعل في قوله :

ينوب مفعول به عن فاعل

وفي قوله :

ولا ينوب بعض هذي إن وجد

في اللّفظ مفعول به وقد يرد

وفي باب الاشتغال في قوله عموما :

فالسّابق انصبه بفعل أضمرا

حتما موافق لما قد أظهرا

٣٦٤

المصدر اسم ما ...

 ... البيت

قال في الترجمة : «المفعول المطلق» (١) ، ثمّ قال هنا : «المصدر» وفي ذلك إشعار بأنّ المصدر ، والمفعول المطلق ـ مترادفان ، وليس (٢) كذلك ، بل قد يكون المفعول المطلق غير مصدر ، نحو «ضربته سوطا» ، ويكون المصدر غير مفعول مطلق ، نحو «أعجبني ضربك».

وفهم من قوله : «مدلولي الفعل أنّ للفعل مدلولين ، وبيّن أحدهما بقوله : «كأمن من أمن» ، (ف «أمن») (٣) فعل يدلّ على الحدث والزّمان ، و «أمن» اسم لذلك الحدث ، وهو أحد مدلولي الفعل ، ولم يبيّن المدلول الثّاني ، وهو الزّمان لأنّه غير مقصود هنا.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

بمثله أو فعل أو وصف نصب

وكونه أصلا لهذين انتخب

يعني : أنّ (٤) المصدر ينتصب بمثله ، كقولك : «أعجبني ضربك زيدا ضربا» ، وشمل المماثل في اللّفظ والمعنى كالمثال المذكور ، والمماثل في المعنى / دون اللفظ ، كقولك : «أعجبني قيامك وقوفا» ، لأنّه مماثل في المعنى دون اللفظ.

__________________

وفي باب تعدي الفعل ولزومه في قوله :

فانصب به مفعوله إن لم ينب

عن فاعل نحو تدبّرت الكتب

وعموما في باب التنازع بقوله :

ولا يجئ مع أوّل قد أهملا

بمضمر لغير رفع أو هلا

بل حذفه الزم إن يكن غير خبر

 ...

انظر في ذلك حاشية ابن حمدون : ١ / ١٤٦ ـ ١٤٧.

(١) قال في التعريفات : المفعول المطلق هو اسم ما صدر عن فاعل فعل مذكور بمعناه ، أي : بمعنى الفعل. وقال ابن هشام : وهو اسم يؤكد عامله ويبين نوعه أو عدده ، وليس خبرا ولا حالا ، نحو «ضربت ضربا ، أو ضرب الأمير ، أو ضربتين» بخلاف نحو : «ضربك ضرب أليم» ، ونحو «ولى مدبرا».

انظر تعريفات الجرجاني : ٢٢٤ ، شرح الرضي : ١ / ١١٣ ـ ١١٤ ، الفوائد الضيائية : ١ / ٣٠٩ ، أوضح المسالك : ١٠١ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٢٣ ، معجم النحو : ٣٦١ ، معجم المصطلحات النحوية : ١٤٠.

(٢) في الأصل : الواو ساقط. انظر شرح المكودي : ١ / ١٤٧.

(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ١٤٧.

(٤) في الأصل : أن مكرر.

٣٦٥

وينتصب بالفعل ، كقولك : «قمت قياما» ، وبالوصف كقولك : «أنا قائم قياما» ، وقوله :

وكونه أصلا لهذين انتخب

الإشارة بـ «هذين» إلى الفعل والوصف ، أي : الفعل والوصف مشتقّان من المصدر ، وهو الصّحيح من مذهب البصريين (١) ، وإليه يرشد قوله : «انتخب» ، أي : اختير (٢).

وزعم الفارسيّ منهم ـ واختاره (٣) الشّيخ عبد القاهر (٤) ـ : أنّ الفعل أصل للوصف (٥).

وزعم الكوفيون : أنّ الفعل أصل لهما (٦).

__________________

(١) واحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن المصدر أصل للفعل : أن المصدر يدل على زمان مطلق ، والفعل يدل على زمان معين ، فكما أن المطلق أصل للمقيد فكذلك المصدر أصل للفعل.

انظر الإنصاف : ١ / ٢٣٥ ، ٢٣٧ ، شرح الرضي : ٢ / ١٩١ ، شرح المرادي : ٢ / ٧٦ ، شرح الأشموني : ٢ / ١١٢ ، شرح ابن يعيش : ١ / ١١٠ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٦٥٣ ، تاج علوم الأدب : ٢ / ٦٦١ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٢٥ ، الهمع : ٣ / ٩٥ ، البهجة المرضية : ٧٨ ، أسرار العربية : ١٧١ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٢٠٢.

(٢) انظر اللسان : ٦ / ٤٣٧٣ (نخب) ، شرح المكودي : ١ / ١٤٧.

(٣) في الأصل : واختار. انظر التصريح : ١ / ٣٢٥.

(٤) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني الأشعري الشافعي ، أبو بكر ، واضع أصول البلاغة ، وهو من أئمة النحو واللغة ، متكلم فقيه مفسر ، من أهل جرجان ، وتوفي فيها سنة ٤٧١ ه‍ (وقيل : ٤٧٤ ه‍) ، من آثاره : شرح إيضاح الفارسي في نحو ثلاثين مجلدا وسماه المغني ، ثم لخصه في مجلد وسماه المقتصد ، إعجاز القرآن ، العوامل المائة ، العمدة في تصريف الأفعال ، وغيرها ، وله شعر رقيق.

انظر ترجمته في بغية الوعاة : ٣١٠ ، نزهة الألباء : ٤٣٤ ، فوات الوفيات : ١ / ٢٩٧ ، الأعلام : ٤ / ٤٨ ، شذرات الذهب : ٣ / ٣٤٠ ، إنباه الرواة : ٢ / ١٨٨ ، معجم المؤلفين : ٥ / ٣١٠.

(٥) والمصدر أصل للفعل ، وهو مذهب السيرافي أيضا. ورد : بأنه ليس في الوصف ما في الفعل من الدلالة على زمن معين ، فبطل اشتقاقه منه وتعين اشتقاقه من المصدر. وظاهر قول الفارسي في التكملة : أن الوصف والفعل مشتقان من المصدر ، حيث قال في (٥٠٧) : «اعلم أن أمثلة الأفعال مشتقة من المصادر ، كما أن أسماء الفاعلين والمفعولين مشتقة منها».

وانظر المقتصد للجرجاني : ١ / ١٠٩ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٢٥ ، شرح الرضي : ٢ / ١٩٨ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٨٦٣ ، شرح دحلان : ٧٩ ، الهمع : ٣ / ٩٥ ـ ٩٦ ، البهجة المرضية : ٧٨ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٢٠٢.

(٦) واحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا أن المصدر مشتق من الفعل ، لأن المصدر يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله.

٣٦٦

وزعم ابن طلحة (١) : أنّ الفعل والمصدر أصلان ، وليس أحدهما مشتقّا من الآخر (٢).

والصّحيح الأوّل (٣) ، لأنّ الفرع لا بدّ فيه من معنى الأصل وزيادة ، والفعل يدلّ على الحدث والزّمان ، والصّفة تدلّ على الحدث والموصوف ، ولا دلالة لها على الزّمان المعيّن.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

توكيدا أو نوعا يبين أو عدد

كسرت سيرتين سير ذي رشد

يعني : أنّ المفعول المطلق يؤتى به لأحد ثلاث فوائد :

الأولى : العدد ، ومثّله بقوله : «سرت سيرتين» ، ومثله : «ضربت عشرين ضربة».

والثّانية : النّوع ، ومثّله بقوله : «سير ذي رشد» ، ومثله الموصوف ، كقولك : «سرت سيرا شديدا» ، ومصاحب «أل» ، كقولك : «سرت السّير الّذي تعلم».

والثّالثة : التّوكيد / ، كقولك : «سرت سيرا» ، وسمّي توكيدا ، لأنّه لم يفد غير ما أفاده الفعل النّاصب.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وقد ينوب عنه ما عليه دل

كجدّ كلّ الجدّ وافرح الجذل

__________________

انظر الإنصاف : ١ / ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٢٥ ، شرح ابن يعيش : ١ / ١١٠ ، شرح الأشموني : ٢ / ١١٢ ، تاج علوم الأدب : ٢ / ٦٦١ ، شرح المرادي : ٢ / ٧٦ ، الهمع : ٣ / ٩٥ ، البهجة المرضية : ٧٨ ، أسرار العربية : ١٧٣ ، شرح الرضي : ٢ / ١٩١ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٢٠٢.

(١) هو محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك بن خلف بن أحمد الأموي الأشبيلي ، أبو بكر ، المعروف بابن طلحة ، كان إماما في العربية ، نظارا عارفا بعلم الكلام وغير ذلك ، ولد ببابرت سنة ٥٤٥ ه‍ ، وأخذ الأدب عن ابن ملكون ، والقراءات عن أبي بكر بن صاف ، ودرس العربية والآداب بإشبيلية أكثر من خمسين سنة ، وكان يميل في النحو إلى مذهب ابن الطراوة ويثني عليه ، توفي سنة ٦١٨ ه‍ ، (وقيل : ٦٢٨ ه‍).

انظر ترجمته في بغية الوعاة : ١ / ١٢١ ، دائرة المعارف للأعلمي : ٢٦ / ٢٩٣ ، التكملة لابن الأبار : ١ / ١١٢ ، المغرب في حلى المغرب : ١ / ٢٥٣ ، طبقات ابن شهبة : ٥٢.

(٢) انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٣٢٥ ، شرح المرادي : ٢ / ٧٦ ، الهمع : ٣ / ٩٥ ، شرح الأشموني : ٢ / ١١٢ ، شرح دحلان : ٧٩ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٢٠٢.

(٣) انظر شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٦٥٤ ، شرح الأشموني : ٢ / ١١٢ ، شرح المرادي : ٢ / ٧٦ ، شرح دحلان : ٧٩ ، البهجة المرضية : ٧٨.

٣٦٧

الأصل في المفعول المطلق أن يكون من لفظ العامل فيه ومعناه ، نحو : «ضربت ضربا» ، وقد ينوب عنه ما دلّ عليه من مغاير اللّفظ العامل فيه ، نحو «جدّ كلّ الجدّ» ، فـ «كلّ» منصوب على أنّه مفعول مطلق ، وليس من لفظ «جدّ» ، لكنّه دال عليه ، لإضافته إلى المصدر الّذي من لفظ الفعل ، وكذلك : «افرح الجذل» ، فـ «الجذل» منصوب على أنّه مفعول مطلق ، وليس من لفظ «افرح» ، لكنّه في معناه ، فإنّ «الجذل» ـ بالذّال المعجمة ـ مصدر «جذل» ـ بالكسر ـ مرادف للفرح (١).

وظاهر كلام النّاظم ، وتبعه ابن هشام في التّوضيح : أنّ المرادف (٢) منصوب بالفعل المذكور (٣) ، وهو مذهب المازنيّ (٤).

والمنقول عن الجمهور (٥) : أنّ ناصبه فعل من لفظه مقدّر ، والتّقدير : «وافرح واجذل جذلا» (٦).

و «قد» هنا للتّحقيق ، لكثرة ورود النّيابة في ذلك.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

__________________

(١) انظر اللسان : ١ / ٥٧٧ (جذل) ، شرح المكودي : ١ / ١٤٨.

(٢) في الأصل : المراد. انظر التصريح : ١ / ٣٢٧.

(٣) انظر أوضح المسالك : ١٠٢ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٢٧.

(٤) وهو مذهب السيرافي والمبرد وابن خروف أيضا ، وذلك لأنه بمعناه ، فتعدى إليه كما لو كان من لفظه ، قال الرضي في شرحه : وهو أولى ، لأن الأصل عدم التقدير بلا ضرورة ملجئة إليه. انتهى. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٣٢٧ ، شرح الرضي : ١ / ١١٦ ، شرح المرادي : ٢ / ٧٨ ، إرشاد الطالب النبيل (١٧٨ / ب) ، الهمع : ٣ / ١٠٠ ، حاشية الخضري : ١ / ١٨٨ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٢٠٣.

(٥) وهو مذهب سيبويه. انظر شرح المرادي : ٢ / ٧٨ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٢٧ ، الهمع : ٣ / ٩٩ ، شرح الرضي : ١ / ١١٦ ، إرشاد الطالب النبيل (١٧٨ / ب) ، حاشية الخضري : ١ / ١٨٨.

(٦) وفصل ابن جني فقال : فإن أريد به التأكيد عما فيه المضمر الذي من لفظه كـ «قعدت جلوسا ، وقمت وقوفا» بناء على أنه من قبيل التأكيد اللفظي ، فلابد من اشتراكه مع عامله في اللفظ ، أو بيان النوع عمل فيه الظاهر لأنه بمعناه. وقال ابن عصفور : الأمر في التأكيد ما ذكره ، وأما الذي لغير التأكيد فإن وضع له فعل من لفظه عمل فيه المضمر أيضا ، كقوله :

وآلت حلفة لم تحلّل

فـ «حلفة» منصوبة بـ «حلفت» مضمرة ، وإن لم يوضع له فعل انتصب بالظاهر ، ولا يمكن أن يكون بفعل من لفظه لأنه لم يوضع.

انظر : الهمع : ٣ / ١٠٠ ، حاشية يس : ١ / ٣٢٧.

٣٦٨

وما لتوكيد فوحّد أبدا

وثنّ واجمع غيره وأفردا

يعني : أنّ المصدر المؤكّد لا يجوز تثنيته ، ولا جمعه ، وذلك لأنّه بمنزلة تكرار الفعل / ، والفعل لا يثنّى ولا يجمع ، فلا يقال : «ضربت ضربين» ـ بالتّثنية ـ ولا «ضروبا» ـ بالجمع ـ.

وقوله : «وثنّ واجمع غيره» أي : غير المؤكّد ، وشمل : النّوعيّ والعدديّ ، فكلّ واحد منهما يجوز تثنيته وجمعه.

(أمّا المعدود : فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه) (١) ، نحو «ضربته ضربتين ، وضربات».

وأمّا النّوعيّ : فقد سمع من العرب تثنيته ، وجمعه ، كقول الشّاعر :

١٠٣ ـ هل من حلوم لأقوام فتجهرهم

ما جرّب القوم من عضي وتضريسي

واختلف في القياس :

فمذهب سيبويه : أنّه لا يقاس (عليه) (٣) ، قال : «وليس كلّ جمع يجمع ، كما لا يجمع كلّ مصدر» (٤) ، واختاره أبو عليّ الشّلوبين (٥).

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ١٤٨.

١٠٣ ـ من البسيط لجرير بن عطية الخطفي من قصيدة له في ديوانه (٣٢٣) ، وقبله :

إنّا إذا معشر كشّت بكارتهم

صلنا بأصيّد سام غير معكوس

ويروى : «فتخبرهم» بدل «فتجهرهم» ، ويروى : «فتنذرهم» بدل «فتجهرهم» ، ويروى : «الناس» بدل «القوم». وروى في المكودي بحاشية الملوى (٧٣) : «فأخبرهم» بدل «فتجهرهم». حلوم : جمع حلم ، وهو العقل. والعض : يكون بالأسنان ، والتضريس يكون بالأضراس ، والمراد بذلك المصائب. والشاهد في جمع «حلوم» وهو مصدر نوعي ، والدليل عليه الإخبار عنه بـ «أقوام» والخبر وصف للمبتدأ في المعنى ، إذ المعنى : أقوام مخصوصون.

فإن قيل : كلام الناظم في المفعول المطلق ، و «حلوم» هنا ليس منصوبا ، والمفعول المطلق لا يكون إلا منصوبا. فالجواب : إنما هو شاهد لكون المصدر النوعي يجمع ، وإذا صح جمعه مرفوعا ، فكذلك إذا كان منصوبا ، إذ لا فرق.

انظر المكودي مع ابن حمدون : ١ / ١٤٨ ، اللسان (حلم) ، شروح سقط الزند (الخوارزمي) : ٤ / ١٦٢٣ ، المقتصد : ١ / ٥٨٣ ، المخصص لابن سيده : ٣ / ١٧ ، ١٣ / ٨٠ ، تاج العروس (حلم).

(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ١٤٨.

(٣) انظر الكتاب : ٢ / ٢٠٠ ، شرح المكودي : ١ / ١٤٨ ، الهمع : ٣ / ٩٧ ، شرح المرادي : ٢ / ٨١ ، شرح الأشموني : ٢ / ١١٥ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٨٩.

(٤) انظر أوضح المسالك : ١٠٣ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٢٩ ، الهمع : ٣ / ٩٧ ، شرح الأشموني : ٢ / ١١٥ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٨٩.

٣٦٩

وقاسه بعضهم (١) ، وهو اختيار النّاظم (٢) ، فنقول على هذا : «ضربت زيدا ضربين ، أو ضروبا» إذا أردت نوعين من الضّرب أو أنواعا.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وحذف عامل المؤكّد امتنع

 ...

عامل المصدر على ثلاثة أقسام : ممتنع الحذف ، وجائزه ، وواجبه.

وقد أشار إلى الأوّل بقوله :

وحذف عامل المؤكّد امتنع

يعني : أنّ حذف العامل (في) (٣) المؤكّد ممتنع ، قال في شرح الكافية : «لأنّ المصدر يقصد به تقوية عامله ، وتقرير معناه ، وحذفه مناف لذلك» (٤).

واعترضه ولده بدر الدّين في شرحه (٥).

__________________

(١) قال الأشموني : «واختلف في النوعي : فالمشهور الجواز نظرا إلى أنواعه نحو» سرت سيري زيد : الحسن والقبيح. «انظر شرح الأشموني : ٢ / ١١٥ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٨٩ ، شرح المرادي : ٢ / ٨١ ، الهمع : ٣ / ٩٧ ، شرح المكودي : ١ / ١٤٨ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٢٩.

(٢) قال ابن مالك في شرح الكافية (٢ / ٦٥٧) : «وأما ما جيء به لبيان العدد أو الأنواع فلابد من قبوله للتثنية والجمع». وانظر الهمع : ٣ / ٩٧ ، شرح المكودي : ١ / ١٤٨ ، شرح ابن عقيل ١ / ١٨٩.

(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ١٤٩.

(٤) قال ابن مالك في شرح الكافية (٢ / ٦٥٧) : «المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله ، وتقرير معناه ، وحذفه مناف لذلك فلم يجز». انتهى. ووافقه الشاطبي. انظر شرح المكودي : ١ / ١٤٩ ، شرح دحلان : ٧٩ ، شرح ابن الناظم : ٢٦٥ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٢٩.

(٥) قال ابن الناظم في شرحه (٢٦٦) : «فإن أراد أن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه دائما ، فلا شك أن حذفه مناف لذلك القصد ، ولكنه ممنوع ولا دليل عليه. وإن أراد أن المصدر المؤكد قد يقصد به التقوية والتقرير ، وقد يقصد به مجرد التقرير فمسلم.

ولكن لا نسلم أن الحذف مناف لذلك القصد ، لأنه إذا جاز أن يقرر معنى العامل المذكور بتوكيده بالمصدر فلأن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قرينة عليه أحق وأولى.

ولو لم يكن معنا ما يدفع هذا القياس لكان في دفعه بالسماع كفاية ، فإنهم يحذفون عامل المؤكد حذفا جائزا إذا كان خبرا عن اسم عين في غير تكرير ، ولا حصر ، نحو «أنت سيرا وميرا» وحذفا واجبا في مواضع يأتى ذكرها نحو «سقيا ، ورعيا» ، «وحمدا ، وشكرا ، لا كفرا».

فمنع مثل هذا : إما لسهو عن وروده ، وإما للبناء على أن المسوغ لحذف العامل منه نية التخصيص ، وهو دعوى على خلاف الأصل ، ولا يقتضيها فحوى الكلام. انتهى. وقد أيد الشاطبي وابن عقيل كلام الناظم ، وابن هشام كلام ابنه ، قال دحلان : ورجحه كثيرون.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٨٩ ، شرح دحلان : ٧٩ ، المكودي مع ابن حمدون : ١ / ١٤٩ ، إرشاد الطالب النبيل (١٨٠ / أ).

٣٧٠

فلا يقال : «زيد ضربا» بحذف العامل فيه ، وهو «يضرب».

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

 ...

وفي سواه لدليل متّسع

هذا هو القسم الثّاني / ، وهو الجائز الحذف ، يعني : أنّ سوى المؤكّد ـ وهو العدديّ ، والنّوعيّ ـ يجوز حذف عاملهما إذا دلّ عليه دليل ، ولا خلاف في ذلك ، كقولك لمن قال «ما ضربت؟» : «بلى ضربتين ، وبلى ضربا شديدا» ، فـ «ضربتين» مصدر عدديّ ، حذف عامله جوازا ، لدليل مقاليّ ، وهو قول القائل : «ما ضربت» والتّقدير : بلى ضربت ضربا شديدا.

وقد يكون حذف العامل جوازا لدليل حالى وهو ما (١) مرجعه إلى الحال من مشاهدة أو غيرها ، كقولك لمن قدم من سفر : «قدوما مباركا» ، ولمن تكرّر منه إصابة الغرض : «إصابتين» ، فـ «قدوما» مصدر نوعيّ ، و «إصابتين» مصدر عدديّ حذف عاملهما جوازا (٢) لدليل حاليّ ، وهو الحال المشاهدة ، والتّقدير : قدمت قدوما مباركا ، وأصبت إصابتين.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

والحذف حتم مع آت بدلا

من فعله كندلا اللّذ كاند لا

هذا شروع (في) (٣) القسم الثّالث ، وهو الواجب الحذف ، فذكر أنّه يجب حذف العامل في ستّة مواضع.

أشار إلى الأول منها بقوله : «والحذف حتم» ، يعني : أنّه يجب حذف عامل المصدر الآتي بدلا من فعله ، كقولك : «ضربا زيدا» أي : اضرب.

وأشار بقوله : «كندلا» إلى قول الشّاعر :

١٠٤ ـ على حين ألهى النّاس جلّ أمورهم /

فندلا زريق المال ندل الثّعالب

__________________

(١) في الأصل : مما. انظر التصريح : ١ / ٣٢٩.

(٢) في الأصل : جواز. انظر التصريح : ١ / ٣٢٩.

(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

١٠٤ ـ من الطويل ، وقبله :

يمرّون بالدّهنا خفافا عيابهم

ويخرجن من دارين بجر الحقائب

وهما للأحوص الأنصاري في ملحقات ديوان شعره (٢٨٩) ، وقيل : هما لأعشى همدان يهجو بهما لصوصا ، وقيل : هما لجرير يصف ركبا يمرون بالدهنا ، ونسب في الإصابة لابن الأسود الدؤلي ، وروى فيه :

٣٧١

فـ «ندلا» مصدر «ندل» ، وهو بدل من اللّفظ بالفعل ، والتّقدير : اندل.

ومعنى «النّدل» : الخطف (١) ، وزريق : اسم رجل (٢) ، وهو منادى على حذف حرف النّداء ، و «المال» مفعول بـ «ندلا».

وقوله : «اللّذ كاند لا» أي : الّذي ، إذ «اللّذ» لغة فيها (٣).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وما لتفصيل كإمّا منّا

عامله يحذف حيث عنّا

__________________

أرى فتنة قد ألهت النّاس عنكم

فندلا زريق المال ندل الثّعالب

وقد استظهر العيني نسبتهما إلى أعشى همدان. ألهى : أشغل. ندل الثعالب : منصوب على نزع الخافض ، والتقدير : كندل الثعالب ، أي : كخطف الثعالب. ومعنى البيتين ـ كما في شواهد العدوى ـ إن هؤلاء اللصوص يمرون بالموضع المسمى «دهنا» وعيابهم ـ أي : أوعيتهم ـ خفيفة لفراغها ، ثم يرجعون من القرية المسماة «دارين» وحقائبهم ـ أي : أوعيتهم ـ التي يردفونها خلفهم ممتلئة مما سرقوه ، وبيان حالهم في السرقة أنهم في وقت اشتغال الناس بمعظم أمورهم يقولون لزريق الذي هو واحد منهم : اختطف يا زريق المال بسرعة مثل خطف الثعالب. والشاهد في وجوب حذف عامل «ندلا» وهو فعل الأمر «اندل» ، لأنه بدل منه في المعنى والعمل ، ولا يجمع بينهما.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٣٣١ ، المكودي مع ابن حمدون : ١ / ١٤٩ ، ١٩٧ ، الشواهد الكبرى : ٣ / ٤٦ ، ٥٢٣ ، الإصابة : ٦ / ٤٤٧ ، الكتاب : ١ / ٥٩ ، أصول ابن السراج : ١ / ١٦٧ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٦٥٩ ، ٩٤٢ ، ١٠٢٥ ، شواهد الأعلم : ١ / ٥٩ ، الخصائص : ١ / ١٢٠ ، الإنصاف : ٢٩٣ ، شرح الأشموني : ٢ / ١١٦ ، ٢٥٨ ، شواهد العدوى : ١١٦ ، اللسان (ندل) ، شواهد ابن السيرافي : ١ / ٣٧٢ ، شواهد ابن النحاس : ٩١ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٩١ ، شواهد الجرجاوي : ١١٦ ، شرح ابن الناظم : ٢٦٨ ، ٤٢٢ ، شرح المرادي : ٢ / ٨٢ ، شرح دحلان : ٨٠ ، سر الصناعة : ٢ / ٥٠٧ ، البهجة المرضية : ١٠١ ، جواهر الأدب : ٤٦٣.

(١) وهو أيضا : التناول ، والسرعة ، والأخذ باليدين كذلك ، ومنه اشتقاق المنديل.

انظر اللسان : ٦ / ٤٣٨٤ (ندل) ، شواهد الأعلم : ١ / ٥٩ ، حاشية ابن حمدون : ١ / ١٥٠ ، الشواهد الكبرى : ٣ / ٤٧.

(٢) وقيل : اسم قبيلة من الأنصار ، وقيل : من طيّء.

انظر الشواهد الكبرى : ٣ / ٤٧ ، حاشية ابن حمدون : ١ / ١٥٠ ، شواهد ابن السيرافي : ١ / ٣٧٢ ، شواهد الأعلم : ١ / ٥٩.

(٣) انظر شرح المكودي : ١ / ١٥٠ ، إعراب الألفية : ٥٢. وفي «الذي» لغات : إثبات الياء ساكنة وهي الأصل ، وتشديدها مكسورة وتشديدها مضمومة ، وحذف الياء وإسكان ما قبلها ، وحذفها وكسر ما قبلها.

انظر الهمع : ١ / ٢٨٣ ـ ٢٨٤ ، اللسان : ٥ / ٤٠٢٤ (لذا) ، شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٢٥٣.

٣٧٢

هذا هو الموضع الثّاني ممّا يجب حذف العامل فيه ، فذكر أنّ المصدر إذا أتي به في تفصيل وجب حذف عامله.

وأشار بقوله : «كإمّا منّا» إلى قوله عزوجل : (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ ، وَإِمَّا فِداءً) [محمد : ٤] وهو تفصيل لعاقبة ما قبله ، وهو قوله سبحانه وتعالى : (فَشُدُّوا الْوَثاقَ) [محمد : ٤].

ومعنى «عنّ» : عرض (١).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

كذا مكرّر وذو حصر ورد

نائب فعل لاسم عين استند

هذا هو الموضع الثّالث ممّا يجب حذف العامل فيه.

يعني : أنّه يجب حذف عامل المصدر ، إذا ناب المصدر عن خبر اسم عين : بتكرير ، نحو «زيد سيرا سيرا» ، أو بحصر ، نحو «إنّما أنت سيرا».

واحترز باسم العين : من المعنى ، نحو «أمرك سير» ، فإنّ المصدر فيه مرفوع.

وكان حقّه أن يقول : «وردا» و (٢) «نائبي (فعل) (٣) و «استندا» ، لأنّ كلا المصدرين يردان مستندين / ، ونائبي (٤) فعل ، ولكنّه أفرد على معنى ما ذكر ، ونظيره قولهم : «هو أحسن الفتيان وأجمله» (٥).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

ومنه ما يدعونه مؤكّدا

لنفسه أو غيره فالمبتدا

نحو له عليّ ألف عرفا

والثّان (٦) كابني أنت حقّا صرفا

هذا هو الموضع الرّابع والخامس ممّا يجب حذف العامل فيه.

فقوله : «ومنه» أي : «ومن المصدر الواجب حذف عامله ـ ما يسمّيه النّحويون : مؤكّدا لنفسه ، أو غيره.

__________________

(١) انظر اللسان : ٤ / ٣١٣٩ (عنن) ، شرح المكودي : ١ / ١٥٠.

(٢) في الأصل : أو. انظر شرح المكودي : ١ / ١٥٠.

(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ١٥٠.

(٤) في الأصل : الواو. ساقط. انظر شرح المكودي : ١ / ١٥٠.

(٥) انظر شرح المكودي : ١ / ١٥٠.

(٦) في الأصل : والثاني. انظر الألفية : ٦٩.

٣٧٣

ثمّ مثّل الأوّل بقوله : «فالمبتدا نحو له عليّ ألف عرفا» أي : فالقسم الأوّل من المؤكّد ـ (وهو المؤكّد) (١) لنفسه ـ مثاله : «له علي ألف عرفا» ، أي : اعترافا وإنّما سمّي مؤكّدا لنفسه ، لأنّه واقع بعد جملة هي نصّ في معناه ، فـ «له عليّ ألف» نفس الاعتراف.

ومثّل الثّاني بقوله : «والثّان كابني أنت حقّا صرفا» ، أي : القسم الثّاني من المؤكّد : (المؤكّد) (٢) لغيره ، ومثاله : «ابني أنت حقّا» ، وإنّما سمّي مؤكّدا لغيره ، لأنّه واقع بعد جملة صارت به نصّا (في معناه) (٣) ، وبيانه : أنّ قولك : «أنت ابني» يحتمل الحقيقة والمجاز ، على أنّ المراد : «أنت مثل ابني» ، فلمّا ذكر المصدر ارتفع به المجاز المحتمل ، وتعيّنت الحقيقة.

والعامل في هذين النّوعين فعل واجب الحذف ، تقديره : أحقّ ، إن كان (المبتدأ) (٤) غير متكلّم ، وحقّني (٥) إن كان متكلّما.

وفهم / من قوله : «مؤكّدا» أنّه واجب التّأخير عن الجملة ، لأنّ المؤكّد بعد المؤكّد.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

كذاك ذو التّشبيه بعد جمله

كلي (بكا) (٦) بكاء ذات عضله

هذا هو الموضع السّادس ممّا يجب حذف العامل فيه.

يعني : أنّه يجب حذف عامل المصدر أيضا إذا أتي به بعد الجملة على وجه التّشبيه وذلك بخمسة شروط :

الأوّل : أن يكون بعد جملة ، وقد صرّح بهذا الشّرط في قوله : «بعد جمله». واحترز به من الواقع بعد مفرد ، نحو «صوته صوت حمار» ، فلا يجوز نصبه.

الثّاني : أن تكون حاوية معناه.

الثّالث : أن تكون مشتملة على فاعله.

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ١٥٠.

(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

(٣ ـ ٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ١٥٠.

(٥) في الأصل : وأحقه. انظر شرح المكودي : ١ / ١٥١.

(٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر الألفية : ٦٩.

٣٧٤

الرّابع : أن يكون ما اشتملت عليه الجملة غير صالح للعمل (١).

الخامس : أن يكون المصدر مشعرا بالحدوث.

وإنّما لم يصرّح بباقي الشّروط ، لأنّه مستفاد من المثال ، وهو قوله :

كلي بكا بكاء ذات عضله

فالجملة مشتملة على معنى المصدر ، وهو «بكا» وعلى فاعله ، وهو «الياء» من «لي» ، وليس في المصدر الّذي اشتملت عليه ، وهو «بكا» صلاحيّة للعمل ، لأنّه ليس نائبا عن الفعل ، ولا مقدّرا بـ «أن» والفعل ، و «بكا» مشعر بالحدوث ، فعلى هذا يكون المثال تتميما للحكم وللشّروط ، و «البكاء» / يمدّ ويقصر (٢) ، وقد استعمله في المثال بالوجهين ، و «ذات عضله» هي الّتي تمنع من النّكاح (٣).

__________________

(١) في الأصل : العمل. انظر شرح المكودي : ١ / ١٥١.

(٢) قال الأزهري في إعراب الألفية (٥٣) : و «بكا» مبتدأ مؤخر ، وقصر ـ للضرورة ، لأن البكاء ـ بالمد ـ ما كان معه صوت ، وهو المقصود هنا ، و «البكا» ـ بالقصر ـ ما لم يكن معه صوت ، وإنما هو بمنزلة الحزن ، حكى ذلك النحاس في كافيه عن الخليل ، وقال الجوهري : البكاء يمد ويقصر ، فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون معه البكاء ، وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها ، نقل ذلك الشاطبي. انتهى. وانظر اللسان : ١ / ٣٣٧ (بكى) ، المكودي مع ابن حمدون : ١ / ١٥١.

(٣) هذا مبني على أن «عضلة» بفتح العين ، ويحتمل أن يكون بضمها ، فيكون معناها الداهية ، وعليه مشى ابن الجزري والسيوطي.

انظر حاشية ابن حمدون : ١ / ١٥١ ، إعراب الألفية : ٥٣ ، كاشف الخصاصة لابن الجزري : ١٢٨ ، البهجة المرضية : ٨٠ ، اللسان : ٤ / ٢٩٨٨ ـ ٢٩٨٩ (عضل).

٣٧٥

الباب الحادي والعشرون

المفعول له

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

المفعول له

ينصب مفعولا له المصدر إن

أبان تعليلا كجد شكرا ودن

وهو بما يعمل فيه متّحد

وقتا وفاعلا ...

المفعول له ، ويسمّى المفعول من أجله ، والمفعول لأجله ، وهو (١) المصدر المذكور علّة للفعل (٢) ، ويشترط في نصبه أربعة شروط :

الأوّل : أن يكون مصدرا ، وإلى ذلك أشار بقوله : «ينصب مفعولا له المصدر».

فقوله : «ينصب مفعولا له» هذا هو الحكم ، وقوله : «المصدر» هذا هو الشّرط الأوّل ، فلو كان غير مصدر لم ينصب ، كقولك : «أكرمتك لزيد».

الثّاني : أن يظهر التّعليل ، وإليه أشار بقوله : «إن أبان تعليلا» أي : أظهر تعليلا ، فلو لم يظهر التّعليل لم يكن مفعولا له كقولك : «جلست قعودا».

__________________

(١) في الأصل : الواو. ساقط. انظر شرح المكودي : ١ / ١٥١.

(٢) فخرج بذكر المصدر : ما عدا المفعول المطلق ، وخرج المفعول المطلق بما بعده. انظر المكودي مع ابن حمدون : ١ / ١٥١. وفي التعريفات : هو علة الإقدام على الفعل ، نحو «ضربته تأديبا». وقال ابن الحاجب : هو ما فعل لأجله فعل مذكور ، مثل «ضربته تأديبا» وقعدت عن الحرب جنبا». وفي تاج علوم الأدب : هو المصدر المعلل به ـ لا بآلة ـ حدث يشاركه في الفاعل والزمان كـ «ضريته تأديبا».

انظر التعريفات : ٢٢٤ ، التصريح على التوضيح : ٣٣٤١ ، شرح الكافية للرضي : ١ / ١٩١ ، تاج علوم الأدب : ٢ / ٧٠١ ، شرح المرادي : ٢ / ٨٧ ، شرح ابن يعيش : ٢ / ٥٢ ، معجم المصطلحات النحوية : ١٧٧ ، معجم مصطلحات النحو : ٢٤٤ ، معجم النحو : ٣٥٩.

٣٧٦

الثّالث : أن يتّحد مع الفعل المعلّل في الزّمان.

الرّابع : أن يتّحد فاعلهما.

وإليهما أشار بقوله :

وهو بما يعمل فيه متّحد

وقتا وفاعلا ...

فلو اختلف زمانهما لم ينصب ، كقولك : «أتيتك أمس لإكرامك (لي) (١) غدا» ، وكذا لو اختلف فاعلهما ، كقولك : أكرمتك لإكرامك لي».

فمثال ما استوفى الشّروط قولك (٢) / : «قمت إجلالا لك» ، وقوله : «جد شكرا».

وبقي عليه شروط ماهيّة المفعول له ، وقد ذكرها أبو البقاء في شرح اللّمع لابن جنّي ، فقال : «وللمفعول له شروط :

أحدها : أن يصلح في جواب «لم».

الثّاني : أن يصحّ جعله خبرا عن الفعل العامل فيه ، كقولك : «زرتك طمعا في برّك» أي : الّذي حملني على زيارتك الطّمع (٣) ، أو مبتدأ ، كقولك : «الطّمع حملني على زيارتي إيّاك».

الثّالث : أن يصحّ تقديره باللّام.

الرّابع : أن يكون العامل فيه من غير لفظه ، فلا يجوز أن يجعل «زيارة» في قولك : «زرتك زيارة» مفعولا له ، لأنّ المصدر هو الفعل في المعنى ، والشّيء لا يكون علّة لوجود نفسه. انتهى (٤).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ١٥٢.

(٢) في الأصل : وقولك. انظر شرح المكودي : ١ / ١٥٢.

(٣) في الأصل : أطمع. انظر التصريح : ١ / ٣٣٥.

(٤) انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٣٣٥ ، إرشاد الطالب النبيل (١٨٤ / أ). وفي شرح اللمع لابن برهان (١ / ١٢٦) : وينبغي أن يكون العامل فيه فعلا من غير لفظه ، لأن الشيء لا يتوصل به إليه وإنما يتوصل به إلى غيره ، وينبغي أن يكون باللام نحو «جئت لإكرامك».

وفي توجيه اللمع قال ابن الخباز (١٤٣) : «ومن أحكامه أنه جواب لم» ، لأنه سؤال عن العلة ، يقول القائل : «كففت عن شتم زيد» ، فتقول له : لمه ، فيقول : خيفة شره».

٣٧٧

 ...

 ... وإن شرط فقد (١)

فاجرره بالحرف وليس يمتنع

مع الشّروط كلزهد ذا قنع

يعني : أنّه إذا فقدت الشّروط المذكورة أو بعضها ، وجب جرّه باللام ، وإنّما (٢) اقتصر على اللّام ـ وإن كان جرّه بـ «الباء» ومن ، وإلى «جائزا» (٣) ـ لكثرة اللّام ، وقلّة غيرها ممّا (٤) ذكر.

وقوله : «وليس يمتنع مع الشّروط» يعني : أنّ الشّروط المذكورة لا توجب النّصب ، بل تسوّغه ، فيجوز جرّه باللام مع وجودها ، ثمّ مثّل ذلك بقوله : «ذا قنع لزهد».

وفهم من تمثيله أنّه يجوز / تقديم المفعول له على عامله ، ولا يختصّ ذلك بالمجرور ، بل هو جائز في المجرور والمنصوب.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وقلّ أن يصحبها المجرّد

والعكس في مصحوب أل وأنشدوا

لا أقعد الجبن عن الهيجاء

ولو توالت زمر الأعداء

يعني : أنّ المفعول له إذا كان مجرّدا من الألف والّلام والإضافة ـ يقلّ أن يصحبه لام الجرّ ، وإن كان مقترنا بـ «أل» ـ يقلّ الّا يصحبه (٥) الّلام فنحو «قمت لإكرامك» قليل ، و «إكراما لك» كثير ، ونحو «قمت الإكرام» قليل ، و «للإكرام» كثير.

ثمّ أتى بشاهد على نصب مصحوب «أل» ، فقال :

 ...

 ... وأنشدوا

لا أقعد الجبن عن الهيجاء

ولو توالت زمر الأعداء (٦)

__________________

(١) في الأصل : فقط. انظر الألفية : ٦٩.

(٢) في الأصل : ونما. انظر شرح المكودي : ١ / ١٥٢.

(٣) في الأصل : جائز. انظر شرح المكودي : ١ / ١٥٢.

(٤) في الأصل : هما. انظر شرح المكودي : ١ / ١٥٢.

(٥) في الأصل : يصحبها.

(٦) من الرجز ، قال العيني : «أقول : هذا رجز راجز لم أقف على اسمه». قوله : «ولو توالت» أي :

٣٧٨

فـ «الجبن» مفعول له ، وهو مقرون بـ «أل» ، وجاء منصوبا على قلّة ، والأكثر فيه أن يكون مجرورا ، و «الجبن» : الخوف ، يقال : رجل جبان ، وامرأة (١) جبان (٢) و «الهيجاء» : الحرب (٣) ، و «الزّمر» : الجماعات (٤).

__________________

ولو تتابعت. والشاهد فيه واضح كما ذكره المؤلف.

انظر شرح المكودي : ١ / ١٥٣ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٣٦ ، الشواهد الكبرى : ٣ / ٦٩ ، شرح ابن الناظم : ٢٧٢ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٩٥ ، شرح الأشموني : ٢ / ١٢٥ ، شرح المرادي : ٢ / ٦٩ ، شواهد الجرجاوي : ١١٨ ، الهمع : ١ / ١٩٥ ، الدرر اللوامع : ١ / ١٦٧.

(١) في الأصل : الواو. ساقط. انظر شرح المكودي : ١ / ١٥٣.

(٢) انظر اللسان : ١ / ٥٣٩ (جبن) ، شرح المكودي : ١ / ١٥٣ ، الشواهد الكبرى : ٣ / ٦٩.

(٣) انظر اللسان : ٦ / ٤٧٣٣ (هيج) ، شرح المكودي : ١ / ١٥٣ ، الشواهد الكبرى : ٣ / ٦٩.

(٤) في الأصل : والجماعات. انظر شرح المكودي : ١ / ١٥٣ ، وانظر اللسان : ٣ / ١٨٦٢ (زمر) ، الشواهد الكبرى : ٣ / ٧٠.

٣٧٩

الباب الثاني والعشرون

المفعول فيه وهو المسمى ظرفا

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

المفعول فيه وهو المسمّى ظرفا (١)

الظّرف (٢) وقت أو مكان ضمّنا

في باطّراد كهنا امكث أزمنا

استفيد من هذه التّرجمة أنّ لهذا النّوع من المفاعيل اسمين : مفعول فيه وظرف ، وسمّاه الفرّاء : محلا (٣) ، والكسائيّ / : صفة (٤).

__________________

(١) هذا عند البصريين ، وهو لغة الوعاء. واعترضهم الكوفيون بأن الظرف الوعاء المتناهي الأقطار ، كالجراب والعدل ، وليس اسم الزمان والمكان كذلك. وأجيب : بأنهم تجوزوا في ذلك واصطلحوا عليه ولا مشاحة في الاصطلاح. وهو اصطلاحا : ما ضمن معنى «في» باطراد ، من اسم وقت ، أو اسم مكان ، أو اسم عرضت دلالته على أحدهما أو جار مجراه.

وحده ابن الحاجب بقوله : هو ما فعل فيه فعل مذكور من زمان أو مكان. وفي تاج علوم الأدب : هو اسم زمان أو مكان لفعل مذكور أو مقدر ، نحو «قعدت يوم الجمعة أو عندك ، أو زيد مكانه».

انظر أوضح المسالك : ١٠٦ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٣٧ ، شرح الأشموني : ٢ / ١٢٥ ، شرح الكافية للرضي : ١ / ١٨٣ ، تاج علوم الأدب : ٢ / ٦٩١ ، التعريفات للجرجاني : ٢٢٤ ، شرح المرادي : ٢ / ٩٠ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٦٧٥ ، التسهيل : ٩١ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٩٦ ، الهمع : ٣ / ١٣٦ ، معجم المصطلحات النحوية : ١٤٢ ، حاشية الصبان : ٢ / ١٢٥ ، معجم مصطلحات النحو : ٢٤٤ ، معجم النحو : ٣٥٦ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٢٢٥.

(٢) في الأصل : والظرف. انظر الألفية : ٧٠.

(٣) قال الفراء في قوله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) ووجه الكلام الرفع لأن الاسم إذا كان في معنى صفة أو محل ـ قوي إذا أسند إلى شيء ، ألا ترى أن العرب يقولون : هو رجل دونك ، وهو رجل دون «فيرفعون إذا أفردوا ، وينصبون إذا أضافوا».

انظر معاني الفراء : ١ / ١١٩ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٣٧ ، الإنصاف : ١ / ٥١ ، حاشية الخضري : ١ / ١٩٦ ، حاشية الصبان : ٢ / ١٢٥ ، مصطلحات الكوفيين النحوية : ١٤٨ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٢٢٥.

(٤) ولعل ذلك باعتبار الكينونة فيه.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٣٣٧ ، الإنصاف : ١ / ٥١ ، حاشية الخضري : ١ / ١٩٦ ، حاشية الصبان : ٢ / ١٢٥ ، مصطلحات الكوفيين النحوية : ١٤٨ ـ ١٤٩ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٢٢٥.

٣٨٠