شرح ابن طولون - ج ١

أو مجرورا على الأصحّ ـ خلافا لابن عصفور (١) ـ ، فلو قدّم لم تعمل ، نحو «ما قائم زيد» ، وهو المنبّه عليه بقوله : «وترتيب زكن» أي : علم ، والتّرتيب : هو تقديم الاسم على الخبر.

الرّابع : أن لا يتقدّم معمول خبرها على اسمها ، وهو غير ظرف أو مجرور ، فلو كان ظرفا أو مجرورا جاز التّقديم ، وهو المنبّه عليه بقوله :

لتوسّعهم في الظّرف والمجرورات.

فمثال الظّرف : «ما عندك زيد مقيما».

ومثال المجرور قول النّاظم : «ما بي أنت معنيّا».

فـ «عندي» في المثال الأوّل ، و «بي» في الثّاني متعلّقان بخبر «ما» ، وهو معموله ، وقد تقدّم عليه.

وفهم منه أنّه إذا كان غير ظرف أو مجرور امتنع تقديمه ، فلا يجوز النّصب بعد تقدّمه ، نحو «ما طعامك زيد آكلا» (٢).

ثم قال رحمه‌الله تعالى / :

__________________

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ١٩٨ ، التسهيل : ٥٧ ، الهمع : ٢ / ١١٣ ، الجنى الداني : ٣٢٤ ، الكتاب : ١ / ٢٩ ، شرح المرادي : ٣١٤ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٤٩ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ١٠٣ ، حاشية الصبان : ١ / ٢٤٩.

(١) فإنّه أجاز تقدم خبرها على اسمها حالة كونه ظرفا أو مجرورا. وقال أبو حيان في الارتشاف : «فإن كان الخبر ظرفا أو مجرورا نحو «ما عندك زيد ، وما في الدار أحد» ، فذهب الأخفش إلى أنّه يجوز ، وهو قول أبي بكر العرشاني ، وأجاز ذلك الجمهور وهو اختيار الأعلم فالظرف والمجرور في موضع نصب على أنّه خبر «ما» الحجازية». انتهى.

انظر شرح ابن عصفور : ١ / ٥٩٢ ، ٥٩٥ ، شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٤٣٢ ، التصريح على التوضيح : ١ / ١٩٨ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٤٩ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ١٠٤.

(٢) خلافا لابن كيسان والكوفيين ، فإنّهم أجازوا نصبه قياسا على «لا» ، و «لن» ، و «لم».

وفي تقديم معمول خبر «ما» النافية عليها خلاف أيضا : فذهب البصريون إلى منع قولك : «طعامك ما زيد آكلا». وذهب الكوفيون إلى إجازة ذلك.

انظر الهمع : ٢ / ١١٣ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ١٠٤ ، الإنصاف (مسألة : ٢٠) : ١ / ١٧٢ ، شرح المرادي : ١ / ٣١٤ ، الجنى الداني : ٣٢٨ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٥٠ ، تاج علوم الأدب : ٢ / ٥٨٩.

يعني : أنّ المعطوف بـ «لكن» ، أو بـ «بل» على المنصوب بـ «ما» (١) يلزم رفعه ، لأنّ المعطوف بهما موجب ـ بفتح الجيم ـ ، و «ما» لا تعمل في الموجب ، فتقول : «ما زيد قائما لكن قاعد ، وما عمرو منطلقا بل مقيم».

ويجوز في تسمية ما بعد «بل» و «لكن» معطوفا ، وإنّما هو خبر مبتدأ محذوف ، والتّقدير : لكن هو قاعد ، وبل هو مقيم.

وفهم من تخصيصه العطف بـ «لكن» ، و «بل» : أنّ العطف إذا كان بغيرهما من حروف العطف ينصب المعطوف (٢).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

يعني : أنّ «باء» الجرّ تدخل على خبر «ما» نحو (وَما)(٣) ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ [إبراهيم : ٢٠] ، وخبر «ليس» في غير الاستثناء ، نحو (أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ) [الزمر : ٣٦] ، وهو كثير ، وهذه الباء زائدة لتوكيد النّفي ، وتزاد أيضا لأجله في خبر «لا» ، نحو قول سواد بن قارب (٤) :

__________________

(١) في الأصل : بها. انظر شرح المكودي : ١ / ٩٥.

(٢) في الأصل : المعطو. انظر شرح المكودي : ١ / ٩٥.

(٣) في الأصل : الواو. ساقط. انظر شرح المكودي : ١ / ٩٥.

(٤) هو سواد بن قارب الأزدي الدوسي ، أو السدوسي ، كاهن شاعر في الجاهلية ، صحابي في الإسلام ، له أخبار ، عاش إلى خلافة عمر رضي‌الله‌عنه ، ومات بالبصرة ، حوالي سنة ١٥ ه‍.

انظر الإصابة ترجمة رقم : ٣٥٧٦ ، الروض الأنف للسهيلي : ١ / ١٣٩ ، عيون الأثر : ١ / ٧٢ ، الأعلام : ٣ / ١٤٤ ، الشواهد الكبرى : ٢ / ١١٤.

٤١ ـ من الطويل لسواد ، من قصيدة له يذكر فيها قصة ربيء له من الجن ، ويخاطب بها النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وتمامه :

ويروى : «وكن» بدل «فكن». والفتيل : الخيط الأبيض الرقيق الذي يكون في شق النواة.

وقتيلا : نصب على أنّه مفعول «مغن» ، والأصل : قدر قتيل. والشاهد في قوله : «بمغن» حيث دخلت فيه الباء الزائدة في خبر «لا» النافية ، وهو قليل ، وهذه الباء لدفع توهم الإثبات عند البصريين ، لأنّ السامع قد لا يسمع أول الكلام ، وعند الكوفيين لتأكيد النفي. وقيل : إنّما زيد الحرف سواء كان الباء أو غيرها لاتساع دائرة الكلام ، إذ ربما لا يتمكن المتكلم من نظمه وسجعه إلا بزيادة الحرف.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠٢ ، ٢ / ٤١ ، الشواهد الكبرى : ٢ / ١١٤ ، ٣ / ٤١٧ ،

وفي خبر «كان» المنفيّة ، كقول عمرو الأزديّ (١) :

وفهم من قوله : «قد يجر» أنّ زيادتها في هذين المثالين الأخيرين قليل / ، ويندر زيادتها في غير ذلك ، كخبر «ليت» في نحو قول الفرزدق :

__________________

مغني اللبيب (رقم) : ٧٧٢ ، ٩٨٨ ، الهمع (رقم) : ٤٥٠ ، ٨٦٧ ، الدرر اللوامع : ١ / ١٠١ ، ١٨٨ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٥١ ، ٢ / ٢٥٦ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٢١ ، أبيات المغني : ٦ / ٢٧١ ، شواهد الجرجاوي : ٥٧ ، شواهد العدوي : ٥٧ ، المكودي مع ابن حمدون : ١ / ٩٤ ، شرح ابن الناظم : ١٤٨ ، شرح المرادي : ١ / ٣١٦ ، الجنى الداني : ٥٤ ، كاشف الخصاصة : ٦٨ ، شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٤٤٠ ، المطالع السعيدة : ٢١١ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٥٢٢.

(١) هو عمرو بن مالك (وقيل : عمرو بن براق) الأزدي ، المعروف بالشنفرى ، من قحطان ، شاعر جاهلي ، يماني ، كان من فتاك العرب وعدائيهم ، وفي الأمثال : «أعدى من الشنفرى» ، قتله بنو سلامان حوالي سنة ٧٠ ق. ه ، وهو صاحب لامية العرب التي مطلعها :

انظر ترجمته في الأغاني : ٢١ / ١٣٤ ، سمط اللآلئ : ٤١٣ ، خزانة الأدب : ٣ / ٣٤٣ ، الشواهد الكبرى : ٢ / ١١٧ ، الأعلام : ٥ / ٨٥ ، معجم المؤلفين : ٨ / ١١ ، كشف الظنون : ٧٩٥.

٤٢ ـ من الطويل للشنفرى من قصيدته المشهورة بلامية العرب ، وتمامه :

الزاد : طعام يتخذ للسفر ، وفسره بعضهم بالغنيمة. و «أعجلهم» الثاني للتفضيل دون الأول فإنه بمعنى : بعجلهم. والجشع : الحريص على الأكل. والشاهد في قوله : «لم أكن بأعجلهم» حيث دخلت الباء في خبر «كان» المنفية بـ «لم» وهو قليل.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠٢ ، الشواهد الكبرى : ٢ / ١١٧ ، ٤ / ٥١ ، مغني اللبيب (رقم) : ٩٦١ ، أبيات المغني : ٧ / ١٨٩ ، الهمع (رقم) : ٤٤٨ ، الدرر اللوامع : ١ / ١٠١ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٥١ ، ٣ / ٥١ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٢١ ، شواهد الجرجاوي : ٥٨ ، شرح ابن الناظم : ١٤٩ ، شواهد العدوي : ٥٨ ، المكودي مع ابن حمدون : ٩٦ ، شرح المرادي : ١ / ٣١٧ ، الجني الداني : ٥٤ ، جواهر الأدب : ٥٠ ، شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٤٢٤ ، المطالع السعيدة : ٢١٤ ، فتح رب البرية : ١ / ٣٦٥.

٤٣ ـ من الطويل من قصيدة للفرزدق في ديوانه (٨٦٣) يهجو بها جريرا ورهطه ، ويرميهم بإتيان الأتن ، وصدره :

يقول إذا اقلولى عليها وأقردت

ويروى : «تقول» بدل «يقول». ويروى عجزه :

ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

يعني : أنّ «لا» النّافية تعمل عمل «ليس» قليلا ، فترفع الاسم ، وتنصب الخبر ، وهو لغة الحجازيّين ، وإليه ذهب سيبويه ، وطائفة من البصريين (٢) ، ومنعه الأخفش والمبرّد (٣).

وعلى الإعمال يشترط له الشروط السّابقة في عمل «ما» ما عدا الشّرط الأول ، وهو أن لا يقترن اسمها بـ «إن» الزّائدة.

و (يشترط) (٤) أن يكون معمولاها نكرتين ، نحو «لا أحد أفضل منك» (٥).

__________________

ويروى أيضا :

ألا ليس ذو عيش لذيذ بدائم

اقلولى : ارتفع. أقردت : سكنت. والشاهد في قوله : «بدائم» حيث دخلت الباء الزائدة في «خبر ليت» وهو نادر.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠٢ ، الشواهد الكبرى : ٢ / ١٣٥ ، ١٤٩ ، المنصف : ٣ / ٦٧ ، أمالي ابن الشجري : ١ / ٢٦٧ ، مغني اللبيب (رقم) : ٦٥٢ ، الهمع (رقم) : ٤٥١ ، ١٣٥٩ ، الدرر اللوامع : ١ / ١٠١ ، ٢ / ٩٢ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٥١ ، ٢٥٢ ، جواهر الأدب : ٤٦ ، شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٤٣٨ ، التنبيهات لعلي بن حمزة : ٢٤٢ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ١١٥ ، ١١٦ ، الأزهية : ٢١٠ ، اللسان (قرد ، قلا) ، الجنى الداني : ٥٥.

(١) في الأصل : وفي. انظر الألفية : ٤٣.

(٢) قيل : والجمهور. انظر الكتاب : ١ / ٢٨ ، ٣٥٧ ، شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٤٤٠ ، الهمع : ٢ / ١١٩ ، التصريح على التوضيح : ١ / ١٩٩ ، شرح ابن يعيش : ١ / ١٠٩ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٥٤.

(٣) وعليه فالمرفوع الذي يليها مبتدأ حذف خبره ، والمنصوب الذي يليها مفعول لفعل محذوف تقديره : أرى ـ مثلا ـ. ووافقهما الرضي في شرح الكافية.

انظر شرح الرضي : ١ / ١١٢ ، شرح الفريد : ٢٦١ ، شرح المرادي : ١ / ٣١٩ ، التصريح على التوضيح : ١ / ١٩٩ ، شرح الأشموني مع الصبان : ١ / ٢٥٥ ، الهمع : ٢ / ١١٩ ، شرح ابن يعيش : ١ / ١٠٩ ، وفي المقتضب (٤ / ٣٨٢) جاء مذهب المبرد كمذهب سيبويه ، حيث قال : «وقد تجعل «لا» بمنزلة «ليس» لاجتماعهما في المعنى ، ولا تعمل إلا في النكرة فتقول : «لا رجل أفضل منك». انتهى. وذهب بعضهم إلى أن «لا» أجريت مجرى «ليس» في رفع الاسم خاصة ، لا في نصب الخبر ، وهو مذهب الزجاج ، قال : وهي مع اسمها في موضع رفع على الابتداء. انظر ارتشاف الضرب : ٢ / ١١٠ ، مغني اللبيب : ٣١٥ ، الجنى الداني : ٢٩٣.

(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر التصريح : ١ / ١٩٩.

(٥) وذهب الكوفيون وابن جني وابن الشجري إلى إجازة أعمالها في المعارف ، محتجين بقول النابغة الجعدي :

والغالب أن يكون خبرها محذوفا ، حتّى قيل بلزومه (١) ، والصّحيح جواز ذكره ـ كما مثّلنا (٢) ـ.

وقوله :

وقد تلي (٣) لات وإن ذا العملا

يعني : أنّ «لات» و «إن» النّافية مثل «ليس» يرفعان الاسم ، وينصبان الخبر.

وفهم من قوله : «وقد تلي (٤) لات» أنّ (٥) ذلك قليل ، وفهم من إطلاقه أنّهما لا يختصّان بالعمل في النّكرة ، كـ «لا».

فـ «لات» مركّبة من (لا) (٦) النّافية ، وتاء التّأنيث (٧) ، أو المبالغة (٨) ، أو لهما (٩).

__________________

قال ابن مالك : «ويمكن عندي أن يجعل «أنا» ـ في البيت ـ مرفوع فعل مضمر ناصب «باغيا» على الحال ، تقديره : لا أرى باغيا ، فلمّا أضمر الفعل برز الضمير وانفصل. ويجوز أن يجعل «أنا» مبتدأ ، والفعل المقدر بعده خبرا ناصبا «باغيا» على الحال ، ويكون هذا من باب الاستغناء بالمعمول عن العامل ، لدلالته عليه ، ونظائره كثيرة ، منها قولهم : «حكمك مسمطا» أي : حكمك لك مسمطا أي : مثبتا ، فجعل «مسمطا» ـ وهو حال ـ مغنيا عن عامله ، مع كونه غير فعل ، فأن يعامل «باغيا» بذلك ، وعامله فعل ـ أحق وأولى». انتهى.

انظر الهمع : ٢ / ١٢٠ ، أمالي ابن الشجري : ١ / ٢٨٢ ، شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٤٤١ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٥٣ ، الجنى الداني : ٢٩٣ ، مغني اللبيب : ٣١٦ ، شرح المرادي : ١ / ٣١٩ ، جواهر الأدب : ٣٠٤ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ١١٠.

(١) كقول سعيد بن مالك :

ف «براح» اسم «لا» وخبرها محذوف ، أي : لا براح لي.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ١٩٩ ، أوضح المسالك : ٥٢ ، الأشباه والنظائر للسيوطي : ٤ / ١٩٤ ، مغني اللبيب : ٣١٥ ، ٨٢٦ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٥٤.

(٢) وكقوله :

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ١٩٩ ، أوضح المسالك : ٥٢ ، مغني اللبيب : ٣١٥ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٥٣.

(٣) في الأصل : يلي. انظر الألفية : ٤٣.

(٤) في الأصل : يلي. انظر الألفية : ٤٣. وفي الأصل أيضا : وقد يلي. مكرر.

(٥) وفي الأصل : وإن أن. انظر شرح المكودي : ١ / ٩٦.

(٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ٢٠٢.

(٧) كما في «ثمت» و «ربت» ، وإنّما حركت لالتقاء الساكنين. هذا عند الجمهور. وقال أبو

وعملها (١) إجماع من العرب ، وفيه خلاف عند النّحاة :

فذهب الأخفش في أحد قوليه : أنّها لا تعمل شيئا (٢).

ومذهب / الجمهور (٣) : (أنّها تعمل) (٤) العمل المذكور ، لكن بشرطين ـ وسيأتيان ـ.

و «إن» إعمالها نادر عند ابن مالك (٥) ، وهو لغة أهل العالية (٦) ـ بالعين

__________________

عبيدة وابن الطراوة : «لات» كلمة وبعض كلمة ، وذلك أنّها «لا» النافية والتاء زائدة في أول الحين ، كقوله :

العاطفون تحين ما من عاطف

أي : حين ما من عاطف. وقيل : كلمة واحدة ، وهي فعل ماض ، ثم اختلف هؤلاء على قولين : أحدهما : أنّها في الأصل بمعنى : نقص ، من قوله تعالى : (لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً) فإنّه يقال : لات يليت ، كما يقال : ألت يألت ، قاله أبو ذر الخشني. والثاني : أنّ أصلها «ليس» بكسر الياء ، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وأبدلت السين تاء ، وهو قول ابن أبي الربيع.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠٠ ، مغني اللبيب : ٣٣٤ ، ٣٣٥ ، شرح المرادي : ١ / ٣٢٠ ، الجنى الداني : ٤٨٥ ، ٤٨٦ ، الهمع : ٢ / ١٢١ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ١١١ ، حاشية ابن حمدون : ١ / ٩٦ ، شرح الرضي : ١ / ٢٧١ ، شرح الفريد : ٢٥٧ ، حاشية الخضري : ١ / ١٢٢.

أي : زيدت التاء للمبالغة في معنى النفي. انظر شرح الرضي : ١ / ٢٧١ ، حاشية ابن حمدون : ١ / ٩٦ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠٠.

قال يس : فيه نظر ، لأنّه يلزم حينئذ اجتماع وصفين متناقضين وضعا ، لأنّ تاء التأنيث ساكنة وضعا ، وحركت هنا لالتقاء الساكنين ، وتاء المبالغة متحركة وصفا. انظر حاشية يس مع التصريح : ١ / ٢٠٠ ، حاشية ابن حمدون : ١ / ٩٦.

(١) في الأصل : وعملهما. انظر التصريح : ١ / ٢٠٠.

(٢) وإن وليها مرفوع فمبتدأ حذف خبره ، أو منصوب فمفعول لفعل محذوف ، ونسب هذا الرأي للسيرافي أيضا. وقول الأخفش الثاني : إنّها تعمل عمل «إن» فتنصب الاسم وترفع الخبر.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠٠ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ١١١ ، الهمع : ٢ / ١٢٣ ـ ١٢٤ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٥٥ ، الجني الداني : ٤٨٦ ، شرح الرضي : ١ / ٢٧١.

(٣) وإليه ذهب سيبويه. انظر الكتاب : ١ / ٢٨ ، مغني اللبيب : ٣٣٥ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠٠ ، شرح المرادي : ١ / ٣٢٠ ، الجنى الداني : ٤٨٨ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٥٤ ، شرح ابن عقيل : ١ / ٢٢ ، الهمع : ٢ / ١٢٢ ، شرح الرضي : ١ / ٢٧١.

(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر التصريح : ١ / ٢٠٠.

(٥) قال ابن مالك في التسهيل (٥٧) : «وتلحق بها ـ أي «بما» العاملة عمل «ليس» ـ «إنّ» النافية قليلا». وفي إعمال «إنّ» خلاف : فذهب إلى إعمالها الكسائي وأكثر الكوفيين وابن

المهملة ، والياء المثنّاة تحت (١) ـ ، ومن إعمالها في النّكرة قول بعضهم : «إن أحد خيرا من أحد إلّا بالعافية» ، وفي المعرفة قوله :

__________________

السراج والأخفش والمبرد والفارسي وابن جني وابن مالك وقال : «نص على ذلك أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ، وأومأ سيبويه إلى ذلك دون تصريح في باب «عدة ما يكون عليه الكلم» : (ويكون «إن» كـ «ما» في معنى «ليس») ، فلو أراد النفي دون العمل لقال : ويكون «إن» كـ «ما» في النفي ، لأنّ النفي من معاني الحروف ، فـ «ما» به أولى من «ليس» ، لأنّ «ليس» فعل وهي حرف». انتهى. وذهب إلى المنع الفراء وأكثر البصريين وأكثر المغاربة وعزي إلى سيبويه.

انظر الهمع : ٢ / ١١٦ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠١ ، شرح المرادي : ١ / ٣٢٠ ، شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٤٤٦ ، الكتاب : ٢ / ٣٠٧ ، المقتضب : ١ / ٤٩ ، وما بعدها ، شرح الأشموني : ١ / ٢٥٥ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٢٢ ، الأصول لابن السراج : ١ / ٩٥ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ١١٠.

(٦) العالية : ما فوق أرض نجد إلى أرض تهامة ، وإلى ما وراء مكة ، وهي الحجاز وما والاها ، والنسب إليها : عالي على القياس ، وعلوي على غير قياس. وقيل : العالية ما جاوز الرمة إلى مكة.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠١ ، اللسان : ٤ / ٣٠٩٠ (علا) ، مراصد الاطلاع : ٢ / ٩١١ ، معجم البلدان : ٤ / ٧١ ، الصحاح (علا).

(١) حكي عن أهل العالية : «إن ذلك نافعك ولا ضارك» ، و «إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية».

وسمع الكسائي أعرابيا يقول : «إن قائما» يريد : إن أنا قائما.

انظر الهمع : ٢ / ١١٦ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٥٥ ، شرح المرادي : ١ / ٣٢١ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ١٠٩.

٤٤ ـ من المنسرح ، أنشده الكسائي ولم يعزه إلى أحد ، وعجزه :

إلّا على أضعف المجانين

مستوليا : متوليا. ويروى : «حزبه الملاعين» بدل «أضعف المجانين» ، ويروى : «حزبه المناحيس». والشاهد في قوله : «إن هو» فإنّ «إن» هاهنا نافية بمعنى «ليس» ، وعملت عملها في المعرفة ، وهو لغة أهل العالية ، وهو قليل نادر.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠١ ، الشواهد الكبرى : ٢ / ١١٣ ، المقرب : ١ / ١٠٥ ، الخزانة : ٤ / ١٦٦ ، شذور الذهب : ٢٧٨ ، الهمع (رقم) : ١٦٠ ، ٤٢٩ ، الدرر اللوامع : ١ / ٩٦ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٥٥ ، شواهد الفيومي : ٨٨ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٢٢ ، شواهد الجرجاوي : ٦١ ، شرح المرادي : ١ / ٣٢١ ، شواهد العدوي : ٦١ ، شرح ابن الناظم : ١٥٢ ، شرح دحلان : ٥٣ ، كاشف الخصاصة : ٦٩ ، البهجة المرضية : ٥٢ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ٤٨١ ، الجنى الداني : ٢٠٩ ، الأزهية : ٤٦ ، جواهر الأدب : ٢٥٠ ، شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٤٤٧ ، شرح التسهيل لابن مالك : ١ / ١٦٥ ، المطالع السعيدة : ١٣٤ ، إصلاح الخلل : ٣٧٤ ، الجامع الصغير : ٥٨ ، فتح رب البرية : ١ / ٣٩٢ ، موصل الطلاب للشيخ خالد : ٨٦ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ١٠٩.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

يشير إلى أنّ لعمل «لات» شرطين (١) :

ـ كون معموليها اسمي زمان ، فلا يقال : «لات (٢) زيد قائما» ، بل يقال : «لات وقت قتال» ونحوه.

ـ وحذف أحدهما ، والغالب في المحذوف كونه المرفوع وإلى هذا أشار بقوله :

وحذف ذي الرّفع فشا والعكس قل

يعني : أنّ حذف المرفوع ـ وهو اسمها ـ فاش ـ أي كثير ـ ، وعكسه ، وهو حذف المنصوب ـ وهو خبرها ـ قليل ، وفهم منه : أنّه لا يجوز إثباتهما معا.

فمن حذف اسمها : (وَلاتَ حِينَ مَناصٍ) [ص : ٣] ، بنصب «حين» على أنّه خبرها ، واسمها محذوف ، وهي بمعنى : «ليس» ، (و «مناص» بمعنى : فرار ، أي : ليس) (٣) الحين حين فرار.

ومن حذف خبرها قوله : (وَلاتَ حِينَ مَناصٍ) برفع «الحين» على أنّه اسمها ، وخبرها محذوف ، أي : ليس حين فرار حينا لهم ، وهي / قراءة شاذّة لعيسى بن عمر (٤)(٥).

__________________

(١) في الأصل : شر.

(٢) في الأصل : لأنّ. انظر شرح المكودي : ١ / ٩٧.

(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر التصريح : ١ / ٢٠٠.

(٤) انظر القراءات الشاذة لابن خالويه : ١١٢ ، ١٢٩ ، البيان لابن الأنباري : ٢ / ٣١٢ ، إعراب النحاس : ٣ / ٤٥١ ، إملاء ما منّ به الرحمن : ٢ / ٢٠٩ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠٠.

(٥) هو عيسى بن عمر الثقفي بالولاء ، البصري ، أبو سليمان ، من أئمة النحو واللغة ، وهو شيخ الخليل وسيبويه وابن العلاء ، وأول من هذّب النحو ورتبه ، وعلى طريقته مشى سيبويه وأمثاله ، وكان صاحب تقعر في كلامه مكثرا من استعماله الغريب ، توفي سنة ١٤٩ ه‍ ، له حوالي سبعين مؤلفا ، احترق أكثرها ، منها : الجامع ، والإكمال في النحو.

انظر ترجمته في بغية الوعاة : ٣٧٠ ، معجم الأدباء : ١٦ / ١٤٦ ، نزهة الألباء : ٢٥ ، طبقات النحويين واللغويين : ٣٥ ، معجم المؤلفين : ٨ / ٢٩ ، طبقات القراء : ١ / ٦١٣.

الباب العاشر

أفعال المقاربة

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

أفعال المقاربة

أفعال هذا الباب على ثلاثة أقسام : قسم لمقاربة الفعل ، وقسم لرجائه ، وقسم للشّروع فيه ، وسمّيت كلّها : أفعال المقاربة تغليبا ، (وهذا) (١) مجاز مرسل (٢) من باب تسمية الكلّ باسم الجزء ، كتسميتهم الكلام : كلمة.

فالّذي لمقاربة الفعل : «كاد ، وكرب ، وأوشك».

والّذي للرّجاء : «عسى ، واخلولق ، وحرى».

والّذي للشّروع : «أنشأ ، وجعل ، وأخذ ، وطفق ، وعلق».

وقد أشار إلى القسم الأوّل والثّاني بقوله : «ككان كاد ، وعسى» يعني : أنّ «كاد ، وعسى» مثل «كان» في كونها ترفع الاسم ، وتنصب الخبر ، إلّا أنّ خبر «كاد ، وعسى» لا يكون في الغالب إلّا فعلا مضارعا ، وقد نبّه على ذلك بقوله :

وممّا جاء الخبر فيه غير مضارع على وجه النّدور قول تأبّط شرّا (٣) :

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر التصريح : ١ / ٣٠٣.

(٢) المجاز : اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما ، كتسمية الشجاع أسدا ، وهو إمّا مرسل ، أو استعارة. والمرسل : هو تسمية الشيء بما نسب إليه ذاتيا أو عرضا ، كتسمية الكل باسم الجزء أو تسمية الجزء باسم الكل.

انظر تعريفات الجرجاني : ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ، شرح عقود الجمان للسيوطي : ٢ / ٤٠ ، ٤٣ ، المعجم الأدبي لجبور : ٢٣٧ ، علم أساليب البيان د. غازي : ٢٠٠.

(٣) هو ثابت بن جابر بن سفيان بن عدي الفهمي المعروف بتأبط شرا (وذلك أنّه أخذ سيفا أو سكينا وخرج ، فسئلت أمه عنه ، فقالت : تأبط شرا وخرج) أبو زهير ، شاعر عداء ، من فتاك العرب في الجاهلية ، وهو من أهل تهامة ، قتل في بلاد هذيل حوالي سنة ٨٠ ق. ه.

انظر ترجمته في كشف الظنون : ٧٨٠ ، المبهج : ١٧ ، شواهد المغني : ١ / ٥١ ، ٥٣ ، معجم المؤلفين : ٣ / ٩٩ ، المحبر : ١٩٦ ، الخزانة : ١ / ١٣٧.

وقولهم في المثل : «عسى الغوير أبؤسا» (٢).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

يعني : أنّ اقتران المضارع الواقع خبرا لعسى بـ «أن» كثير ، كقوله عزوجل : (عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) [التوبة : ١٠٢] ، وخلوّه منها قليل ، كقول هدبة العذريّ (٣) :

__________________

٤٥ ـ من الطويل لتأبط شرا من قصيدة له في ديوانه (٩١) يحكي فيها حكاية جرت معه مع بني لحيان من هذيل ، وعجزه :

وكم مثلها فارقتها وهي تصفر

أبت : رجعت. فهم : قبيلة (فهم بن عمرو بن قيس عيلان). تصفر : من صفير الطائر ، كناية عن خلوها من السكان. والشاهد في قوله : «وما كدت آيبا» حيث استعمل خبر «كاد» اسما مفردا ، وهو قليل ونادر ، والكثير أن يكون خبرها فعلا مضارعا ، لأنّه يقبل الحال والاستقبال.

ويروى : «وما كنت آيبا» ، كما يروى : «ولم أك آيبا» وعليهما فلا شاهد فيه هنا.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠٣ ، الشواهد الكبرى : ٢ / ١٦٥ ، شرح ابن يعيش : ٧ / ١٣ ، ١١٩ ، ١٢٥ ، الخزانة : ٨ / ٣٧٤ ، ٩ / ٣٤٧ ، شرح الحماسة للمرزوقي : ١ / ٨٣ ، اللسان (كيد) ، الخصائص : ١ / ٣٩١ ، الإنصاف : ٢ / ٥٥٤ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٢٤ ، شرح ابن الناظم : ١٥٤ ، شرح ابن عصفور : ١ / ١٣٠ ، ٥٤٠ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٥٩ ، شرح المرادي : ١ / ٣٢٥ ، الهمع : ١ / ١٣٠ ، التوطئة : ٢٩٨ ، الإرشاد للكيشي : ٨٩ ، شواهد المفصل والمتوسط : ٢ / ٤٨٥ ، المقتصد : ٢ / ١٠٤٨ ، شواهد الجرجاوي : ٦٣ ، الجامع الصغير : ٥٩ ، الإيضاح لابن الحاجب : ٢ / ١٣ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ١٢٠.

(١) هذا مثل يضرب للرجل يقال له : لعل الشرجاء من قبلك. وأصل هذا المثل ـ فيما يقال ـ من قول الزباء حين قالت لقومها عند رجوع قصير من العراق ومعه الرجال وبات بالغوير على طريقه : «عسى الغوير أبؤسا» ، أي : لعل الشر يأتيكم من قبل الغار. وبعض النحاة يذكر هذا على أنّه رجز ، وقد ورد في ملحقات ديوان رؤبة (١٨٥). ونصب «أبؤسا» على معنى : عسى الغوير يكون أبؤسا ، ويجوز أنّ يقدر : عسى الغوير أن يكون أبؤسا ، وقال أبو علي : جعل «عسى» بمعنى «كان» ونزله منزلته.

انظر مجمع الأمثال للميداني : ٢ / ٣٤١ ، فرائد اللآلئ للأحدب : ٢ / ١٢ ، المستقصى في الأمثال للزمخشري : ٢ / ١٦١ ، الكتاب : ١ / ٤٧٨ ، المقرب : ١ / ٩٩ ، اللسان (غور ، بأس ، عسى) ، المقتضب : ٣ / ٧٠ ، ٧٢ ، الضرائر : ٢٦٦ ، الخزانة : ٥ / ٣٦٤ ، ٣٦٥ ، ٨ / ٣٨٦ ، ٩ / ٣١٦ ، شرح الرضي : ٢ / ٣٠٢ ، التوطئة : ٢٩٨ ، شواهد السيرافي : ٢ / ١٤٢ ، ١٦٧ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٨٢٥ ، المسائل المشكلة (البغداديات) : ٣٠١ ، المسائل العضديات : ٦٥.

(٢) هو هدبة بن خشرم بن كرز العذري من بني عامر بن ثعلبة من سعد بن هذيم من قضاعة ، شاعر فصيح مرتجل ، راوية ، من أهل بادية الحجاز ، أبو عمرو ، أكثر ما بقي من شعره ما قاله

وقوله : «وكاد الأمر فيه عكسا» يعني : أنّ القليل في «عسى» وهو خلوّه من «أن» هو الكثير في «كاد» ، نحو قوله عزوجل : (وَما كادُوا يَفْعَلُونَ) [البقرة : ٧١] ، والكثير في «عسى» ، وهو اقترانه بـ «أن» ـ هو القليل في «كاد» نحو قوله :

٤٧ ـ قد كاد من طول البلى أن يمصحا (٢)

__________________

في السجن في أواخر حياته بعد أن قتل رجلا من بني رقاش ، اسمه زيادة بن زيد ، توفي حوالي سنة ٥٠ ه‍.

انظر ترجمته في جمهرة الأنساب : ٤١٩ ، سمط اللآلئ : ٢٤٩ ، الخزانة : ٩ / ٣٣٤ ، المحبر : ٣٩٠ ، الشواهد الكبرى : ٢ / ١٨٤ ، الأعلام : ٨ / ٧٨.

٤٦ ـ من الوافر لهدبة من قصيدة له قالها في السجن ، وبعده :

ويروى «الهمّ» بدل «الكرب» وهما بمعنى واحد. ويروى : «أمسيت» بضم التاء وفتحها.

قال ابن المستوفي : «والفتح عندي أولى ، لأنّه يخاطب ابن عمه أبا نمير ، وكان معه في السجن». والاستشهاد فيه على أنّ خبر عسى وقع مجردا من «أن» ، وهو قليل على مذهب سيبويه ، ولا يجوز إلّا في الشعر على مذهب جمهور البصريين.

انظر الكتاب : ١ / ٤٧٨ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠٦ ، الشواهد الكبرى : ٢ / ١٨٤ ، شرح ابن يعيش : ٧ / ١١٧ ، ١٢١ ، شواهد الأعلم : ١ / ٤٧٨ ، شواهد ابن النحاس : ٢٦٩ ، الحلل للبطليوسي : ٧٢١ ، شواهد ابن السيرافي : ٢ / ١٤٣ ، مغني اللبيب (رقم) : ٢٧٠ ، ٩٨٣ ، شواهد المفصل والمتوسط : ٢ / ٥٣٧ ، شواهد المغني : ١ / ٤٤٣ ، أبيات المغني : ٣ / ٣٣٨ ، الخزانة : ٩ / ٣٢٨ ، الدرر اللوامع : ١ / ١٠٦ ، شواهد الجرجاوي : ٦٤ ، اللمع لابن جني : ٢٢٥ ، المقتضب : ٣ / ٧٠ ، شرح الأشموني : ١ / ٢١٧ ، ٢٢٣ ، شرح ابن الناظم : ١٥٥ ، شرح المرادي : ١ / ٣٢٦ ، الهمع (رقم) : ٤٧٧ ، المقتصد : ١ / ١٢٥ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٢٥ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ١٧٦ ، المقرب : ١ / ٩٨ ، المكودي مع ابن حمدون : ١ / ٩٨ ، الضرائر : ١٥٣ ، شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٤٥٥ ، توجيه اللمع : ٣٣٩ ، التوطئة : ٢٩٩ ، فتح رب البرية : ١ / ٣٦٦ ، ٣٧٢ ، أسرار العربية : ١٢٨.

(١) في الأصل : ارقب. انظر التصريح : ١ / ٢٠٦ ، والمصادر المتقدمة.

٤٧ ـ من الرجز ، لرؤبة بن العجاج في ملحقات ديوانه (١٧٢) ، وقبله :

ربع عفا من بعد ما قد انمحى

ويروى : «يكاد» بدل «كاد». البلى : بالكسر والقصر مصدر بلى الثوب إذا خلق ، وبلي المنزل إذا درس. المصح : الذهاب. والشاهد فيه على أنّ اقتران خبر «كاد» بـ «أنّ» قليل ، وهو ما ذهب إليه ابن مالك وغيره ، وأكثرهم على أنّ ذلك خاص بالضرورة.

انظر الكتاب : ١ / ٤٧٨ ، الشواهد الكبرى : ٢ / ٢١٥ ، شرح المرادي : ١ / ٣٢٧ ، الحلل :

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

يعني : أنّ «حرى» ـ بفتح الحاء والرّاء المهملتين ، نصّ عليه ابن طريف (١) ـ مثل «عسى» في المعنى الّذي هو : الرّجاء (٢).

قيل : ولم يذكر «حرى» في هذا الباب غيره ، ولذا أنكرها عليه أبو حيّان (٣) ، مع أنّه ذكرها في اللمحة (٤). وقوله :

يعني (٥) : أنّ «حرى» وإن كانت بمعنى «عسى» فهي مخالفة لها في الاستعمال بلزوم خبرها «أن» ، نحو «حرى زيد أن يأتي».

__________________

٢٧٤ ، شواهد الأعلم : ١ / ٤٧٨ ، شرح ابن يعيش : ٧ / ١٢١ ، الخزانة : ٩ / ٣٤٧ ، الهمع (رقم) : ٤٧٤ ، الدرر اللوامع : ١ / ١٠٥ ، شواهد ابن النحاس : ٣٠٧ ، المقتضب : ٣ / ٧٥ ، شواهد المفصل والمتوسط : ٢ / ٥٣٩ ، الإنصاف : ٥٦٦ ، المقتصد : ١ / ٣٦٠ ، اللسان (مصح) ، التوطئة : ٢٩٩ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ١٧٧ ، المقرب : ١ / ٩٨ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٨٢٦ ، البهجة المرضية : ٥٣ ، الضرائر : ٦١ ، شرح الرضي : ٢ / ٣٠٥ ، جمل الزجاجي : ٢٠٢ ، أسرار العربية : ١٢٦.

في الأصل : يصحبا. انظر المصادر المتقدمة.

(١) في كتاب الأفعال. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠٣. وابن طريف هو عبد الملك بن طريف القرطبي ، أبو مروان ، عالم بالنحو واللغة ، أخذ عن ابن القوطية وغيره ، وتوفي في حدود سنة ٤٠٠ ه‍ ، من آثاره كتاب في الأفعال.

انظر ترجمته في بغية الوعاة : ٣١٧ ، أنباه الرواة : ٢ / ٢٠٨ ، معجم المؤلفين : ٦ / ١٨٢ ، كشف الظنون : ١٣٩٤.

(٢) قال السرقسطي في كتاب الأفعال (١ / ٤٢١) : «حرى أن يكون ذلك» بمعنى «عسى» فعل غير متصرّف». انتهى.

وانظر كتاب الأفعال لابن القوطية : ٢١٣ ، كتاب الأفعال لابن القطاع : ١ / ٢٦٥ ـ ٢٦٦.

(٣) قال أبو حيان في الارتشاف (٢ / ١١٨) : «وزاد ابن مالك «حرى» ويحتاج إلى استثبات».

وقال المرادي : ولكن ابن مالك ثقة.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠٣ ، الهمع : ٢ / ١٣٣ ، شرح الهواري (٥١ / أ) ، وانظر تذكرة النحاة لأبي حيان : ٤٣.

(٤) انظر اللمحة لأبي حيان بشرح ابن هشام : ٢ / ٢٩ ، واللمحة بشرح البرماوي : ٩٦ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠٣.

(٥) في الأصل : لا يعني. انظر شرح المكودي : ١ / ٩٩.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

يعني : أنّ «اخلولق» ـ بخاء معجمة وقاف ـ لا يستعمل خبرها (١) / إلّا مقرونا بـ «أن» فهي إذن مثل «حرى» ، إلّا أنّه لم ينبّه على (أنّها) (٢) شبيهة (٣) (في) (٤) المعنى بـ «عسى» ، كما نبّه على «حرى» ، وقد تقدّم أنّها من باب «عسى» ، فتقول : «اخلولقت السّماء أن تمطر» ، (ولا يجوز : تمطر) (٥) بدون «أن» (٦).

والواو في : «وألزموا» راجعة إلى العرب. وقوله :

وبعد أوشك انتفا أن نزرا

يعني : أن خلوّ خبر «أوشك» من «أن» قليل ، فهي في ذلك كـ «عسى» في الاستعمال ، لا في المعنى ، فإنّ «عسى» للرّجاء ، و «أوشك» للمقاربة ـ كما تقدّم ـ كقول أميّة (٧) :

__________________

(١) في الأصل : خبرها. مكرر.

(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ٩٩.

(٣) في الأصل : تشبهه. انظر شرح المكودي : ١ / ٩٩.

(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ٩٩.

(٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل. راجع شرح المكودي : ١ / ٩٩.

(٦) وذهب ابن هشام الخضراوي إلى أنّه لا يجوز «اخلولق أن تمطر السماء» ، بل يختص ذلك بـ «أوشك وعسى». انظر الهمع : ٢ / ١٤٥ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ١٢٣.

(٧) هو أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي ، شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف ، وهو ممن حرموا على أنفسهم الخمر ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية ، خرج إلى الشام ثم عاد منها يريد الإسلام ، لكنّه لما سمع بمقتل ابني خال له في غزوة بدر امتنع ، وأقام في الطائف إلى أن مات سنة ٥ ه‍ ، أخباره كثيره وشعره من الطبقة الأولى.

انظر ترجمته في سمط اللآلئ : ٣٦٢ ، جمهرة الأنساب : ٢٥٧ ، الأغاني : ٤ / ١٢٠ ، الخزانة : ١ / ٢٤٧ ، الأعلام : ٢ / ٢٣.

(٤٨) ـ من المنسرح لأمية بن أبي الصلت من قصيدة له في ديوانه (٤٢) ، يذكر فيها الموت والبعث ، وقبله :

وقيل : هو لرجل خارجي قتله الحجاج ، قال العيني : «والأول أصح». يوشك : يقرب. غراته : غفلاته. يوافقها : يصادفها. والشاهد في قوله : «يوافقها» حيث جاء خبرا لـ «يوشك» مجردا من «أن» وهو قليل ، والكثير اقترانه بها.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

يعني : أنّ الأكثر في خبر «كرب» ـ بفتح الرّاء ، وبكسرها (٤) ـ تجرّده من «أن» وقد يقترن بها قليلا ، كقوله :

__________________

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠٧ ـ ٢٠٨ ، الشواهد الكبرى : ٢ / ١٨٧ ، الكتاب : ١ / ٤٧٩ ، شواهد ابن السيرافي : ٢ / ١٦٧ ، الدرر اللوامع : ١ / ١٠٣ ، ١٠٦ ، شواهد المفصل والمتوسط : ٢ / ٥٤١ ، شرح ابن يعيش : ٧ / ١٢٦ ، شذور الذهب : ٢٧١ ، شواهد الفيومي : ٨٥ ، شواهد الجرجاوي : ٦٧ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٢٦ ، شرح المرادي : ١ / ٣٢٨ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٦٢ ، الهمع (رقم) : ٤٦٧ ، ٤٧٨ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ١٧٦ ، المقرب : ١ / ٩٨ ، التوطئة : ٢٩٧ ، المكودي مع ابن حمدون : ١ / ١٠٠ ، شرح ابن الناظم : ١٥٨ ، كاشف الخصاصة : ٧١ ، شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٤٥٦ ، المفصل : ٢٧٢ ، أصول ابن السراج : ٢ / ٢٠٨ ، شواهد التوضيح لابن مالك : ١٤٤ ، فتح رب البرية : ١ / ٣٧٣.

في الأصل : من. انظر المصادر المتقدمة.

(١) في الأصل : يحذو. انظر الألفية : ٤٥.

(٢) في الأصل : وطنق. انظر الألفية : ٤٥.

(٣) وفي الألفية (٤٥) : جعلت وأخذت. تقديم وتأخير.

(٤) والفتح أفصح ، وزعم بعضهم : أنّها من أفعال الشروع. انظر الهمع : ٢ / ١٣٢ ، شرح المرادي : ١ / ٣٣٠ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٨٢٩ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٦٢ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٢٦ ، حاشية الصبان : ١ / ٢٦٢.

٤٩ ـ من الطويل ، لأبي زيد الأسلمي ، من قصيدة له يهجو بها إبراهيم بن هشام وقومه ، وصدره :

سقاها ذوو الأحلام سجلا على الظّما

والضمير في «سقاها» يعود إلى «العروق» المذكورة في بيت أول القصيدة ، وهو :

والمقصود بالعروق : الجماعة التي أراد الشاعر هجوهم بأنّهم حديثون في الغنى والعطاء ، وأن أصلهم الفاقة وعدم العطاء. ذوو الأحلام : أصحاب العقول. السجل : الدلو العظيمة ممتلئة ، وقيل : هي التي فيها ماء قل أو كثر. الظمأ : العطش. تقطعا : أصله تتقطع ـ بتاءين ـ حذفت إحداهما ، كما في «نارا تلظى» ، وتقطع أعناقها إمّا لشدة العطش ، أو للذل الذي هي فيه. والشاهد في قوله : «أن تقطعا» حيث جاء خبرا لـ «كرب» مقرونا بـ «أن» وهو قليل ، والكثير تجرده منها ، وفيه رد على سيبويه حيث ذهب إلى أنّ خبر «كرب» لا يقترن بـ «أن».

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠٧ ، الشواهد الكبرى : ٢ / ١٩٣ ، شذور الذهب : ٢٧٤ ،

وأشار بقوله : «في الأصحّ» لمخالفة مذهب سيبويه ، فإنّه (١) لم يذكر فيها غير التّجرّد من «أن» (٢) ، وهو مردود بالسّماع.

وقوله : «وترك أن مع ذي الشّروع ...» فذكر أنّ خبرها لا يقترن بـ «أن» لأنّها دالّة على الحال ، و «أن» للاستقبال ، فتنافيا.

ثمّ مثّل بخمسة أمثلة من أفعال (٣) الشّروع وهي بمعنى / واحد ، فقال :

فـ «أنشأ» فعل ماض دال على الإنشاء ، و «السّائق» اسمها ، وهو الذي يسوق الإبل ، أي : يقدمها (٤) ، و «يحدو» في موضع خبرها ، وقد تجرّد من «أن» ، و «طفق» وما بعدها معطوف على «أنشأ» ويقال لـ «طفق» : طفق ـ بفتح الفاء وكسرها ـ وطبق ـ بكسر الباء الموحّدة (٥) ـ.

وفهم من إتيانه بكاف التّشبيه مع «أنشأ» عدم الحصر ، فإنّه زاد في التّسهيل عليها «هبّ» و «قام» (٦).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

__________________

شواهد الفيومي : ٨٦ ، المقرب : ١ / ٩٩ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٦٢ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٢٦ ، شواهد الجرجاوي : ٦٨ ، المكودي مع ابن حمدون : ١ / ١٠٠ ، شرح المرادي : ١ / ٣٢٩ ، شواهد العدوي : ٦٨ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ١٧٧ ، أوضح المسالك : ٥٥ ، المطالع السعيدة : ٢١٧ ، فتح رب البرية : ١ / ٣٧٤.

(١) في الأصل : فإنّ. انظر شرح المكودي : ١ / ١٠٠.

(٢) قال سيبويه في الكتاب (١ / ٤٧٨) : «وأمّا «كاد» فإنّهم لا يذكرون فيها «أنّ» وكذلك «كرب يفعل» ومعناهما واحد ، يقولون : كرب يفعل ، وكاد يفعل». لكنه قال في (١ / ٤١٠) : «وكدت أن أفعل لا يجوز إلّا في الشعر».

وانظر شرح المكودي : ١ / ١٠٠ ، شرح المرادي : ١ / ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠٧ ، شرح ابن الناظم : ١٥٧ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٦٢ ، وانظر شرح ابن عصفور : ٢ / ١٧٦.

(٣) في الأصل : فعال. انظر شرح المكودي : ١ / ١٠٠.

(٤) انظر اللسان : ٣ / ٢١٥٣ (سوق) ، شرح المكودي : ١ / ١٠٠.

(٥) انظر شرح المكودي : ١ / ١٠٠ ، إعراب الألفية : ٣٣ ، شرح الهواري : (٥١ / ب).

(٦) نحو «هب زيد يفعل» ، وقوله :

قامت تلوم وبعض اللّوم آونة

انظر التسهيل : ٥٩ ، شرح المكودي : ١ / ١٠٠ ، الهمع : ٢ / ١٣٤ ، شرح المرادي : ١ / ٣٣٠ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٦٣.

أفعال هذا الباب كلّها لا تتصرّف ، بل تلزم لفظ الماضي ـ كما نطق به النّاظم ـ إلّا «كاد» و «أوشك».

أما «كاد» فيستعمل منها المضارع نحو قوله تعالى : (يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ) [النور : ٣٥].

وأما «أوشك» فيستعمل منها المضارع أيضا كقوله :

وهو أكثر استعمالا من ماضيها.

وعلى هذين الاثنين اقتصر النّاظم (٤) ، وزاد غيره «طفق ، يطفق» ، كـ «ضرب يضرب» ، وبالعكس كـ «علم يعلم» ، و «جعل يجعل» ، و «كرب يكرب» ، كـ «نصر ينصر» ، و «عسى يعسو» (٥).

ويستعمل اسم فاعل لـ «أوشك» ، وإليه أشار بقوله : «وزادوا موشكا» / ، ومنه قوله :

__________________

٥٠ ـ من المنسرح لأمية بن أبي الصلت من قصيدة له في ديوانه (٤٢) ، وقد تقدم الكلام عليه ص ٢٣٤ ، من هذا الكتاب. والشاهد في قوله : «يوشك» حيث استعمل المضارع من «أوشك» وهو كثير.

(١) في الأصل : منية. انظر المراجع المتقدمة في البيت الشاهد.

(٢) في الأصل : يوافقا. انظر المراجع المتقدمة في البيت الشاهد.

(٣) قال ابن مالك في شرح الكافية (١ / ٤٥٩) : «وأفعال هذا الباب كلها ملازمة للفظ الماضي إلا «كاد» و «أوشك» فإنّهما استعملا بلفظ الماضي والمضارع كثيرا».

وانظر التسهيل : ٦٠ ، الهمع : ٢ / ١٣٥ ، شرح الرضي : ٢ / ٣٠٧ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠٧ ـ ٢٠٨ ، شرح الهواري : (٥٢ / أ).

(٤) فحكى مضارع «طفق» الأخفش والجوهري ، وحكى مضارع «جعل» الكسائي ، حكى : «إنّ البعير ليهرم حتّى يجعل إذا شرب الماء مجّه» ، وحكى مضارع «عسى» ابن الأنباري والجرجاني.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠٨ ، شرح المرادي : ١ / ٣٣١ ، الهمع : ٢ / ١٣٦ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٦٥ ، التسهيل : ٦٠ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٢٧ ، الصحاح للجوهري : ٤ / ١٥١٧ (طفق) ، اللسان : ٤ / ٢٦٨١ (طفق) ، شرح الرضي : ٢ / ٣٠٧ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ١٢٦.

وعليه اقتصر النّاظم (٣) ، وزاد غيره «كاد فهو كائد» ـ بصورة الياء المثنّاة تحت بعد الألف ـ ، و «كرب فهو كارب» (٤).

واستعمل مصدر لاثنين ، وهما «طفق طفوقا» ، كـ «قعودا» (٥) ، و «كاد كودا» كـ «قال قولا» ، و «مكادا» ، كـ «مقالا» ، و «مكادة» ، كـ «مقالة» (٦).

__________________

٥١ ـ من الوافر لكثيّر بن عبد الرحمن صاحب عزة ، من قصيدة له في ديوانه (٢٢٠) ، يرثي بها صديقه خندقا الأسدي ويشبب بغاضرة (اسم جارية ، أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان ، أخت عمر بن عبد العزيز رضي‌الله‌عنه) ، وعجزه :

وتعدو دون غاضرة العوادي

العوادي : عوائق الدهر وموانعه ، والمعنى : تصرف عن غاضرة الصوارف. والشاهد في قوله : «موشك» حيث استعمل اسم الفاعل من «أوشك» وهو نادر قليل.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠٨ ، الشواهد الكبرى : ٢ / ٢٠٥ ، الهمع (رقم) : ٤٦٩ ، الدرر اللوامع : ١ / ١٠٤ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٦٥ ، شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٤٦٠ ، أوضح المسالك : ٥٦ ، المطالع السعيدة : ٢٢٠ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ١٢٦.

(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر المراجع المتقدمة.

(٢) انظر شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٤٥٩ ، التسهيل : ٦٠ ، الهمع : ٢ / ١٣٥ ، شرح الرضي : ٢ / ٣٠٧ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠٨ ، شرح الهواري (٥٢ / أ).

(٣) وحكى ابن الأنباري والجرجاني : «عسى فهو عاس». انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠٨ ، شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٤٥٩ ، الهمع : ٢ / ١٣٦ ـ ١٣٧ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٢٧ ، اللسان : ٥ / ٣٨٤٥ (كرب) ، إرشاد الطالب النبيل : (١٢٦ / أ). وقال أبو حيان في الارتشاف (٢ / ١٢٦ ـ ١٢٧) : «ووقع في شعر زهير الأمر من «أوشك» في قوله :

منها وأوشك ما لم تخشه يقع

وأفعل التفضيل في قوله :

بأوشك منه أن يساور قرنه»

(٤) حكى الأخفش «طفوقا» عمن قال «طفق» بالفتح ، و «طفقا» عمن قال «طفق» بالكسر. انظر أوضح المسالك : ٥٦ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠٨ ، الهمع : ٢ / ١٣٤ ـ ١٣٦ ، اللسان : ٤ / ٢٦٨١ (طفق) ، إرشاد الطالب النبيل (١٢٦ / أ) ، شرح الرضي : ٢ / ٣٠٧ ، الصحاح : ٤ / ١٥١٧ (طفق).

(٥) قال السيوطي في الهمع (٢ / ١٣٦) : «وحكى قطرب مصدر كاد كيدا وكيدودة» ، وقال بعضهم : كودا ومكادا. نقله في البسيط». وفي اللسان (٥ / ٣٩٥٢ ـ كود) قال ابن سيده في ترجمة «كود» : «كاد كودا ومكادا ومكادة : همّ وقارب ولم يفعل».

وانظر أوضح المسالك : ٥٦ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠٨ ، شرح الرضي : ٢ / ٣٠٤ ، تاج العروس : ٢ / ٤٨٨ (كاد).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

يعني : أنّ هذه الأفعال الثّلاثة وهي : «عسى ، واخلولق ، وأوشك» تسند لـ «أن يفعل» ، ويستغنى به عن ثاني الجزأين ، وتكون حينئذ أفعالا تامة تكتفي بالفاعل ، فتقول : «عسى أن تقوم» ، و «اخلولق أن يقوم زيد» ، و «أوشك أن تقوم هند» ، ومنه قوله عزوجل : (وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة : ٢١٦].

و «قد» في قوله : «قد يرد» للتّحقيق ، لا للتّقليل ، لكثرة ورود ذلك.

ثم قال رحمه‌الله تعالى :

يعني : أنّ «عسى» إذا ذكر قبلها اسم ـ جاز أن تجرّد من الضّمير وتسند إلى «أن» والفعل ، مستغنى بهما عن الخبر ، فتكون تامة ، وهي لغة أهل الحجاز (١) ، وجاز أن ترفع ضميرا يعود على الاسم (٢) السّابق ، ويكون اسمها ، و «أن» والفعل في موضع نصب على / الخبر ، فتكون ناقصة ، وهي لغة بني تميم (٣).

ويظهر (٤) أثر الاستعمالين في التأنيث والتثنية والجمع المذكّر والمؤنّث.

فتقول على الاستعمال الثّاني : «هند عست (٥) أن تفلح» ـ فـ «هند» مبتدأ ، و «عسى» فعل ماض ناقص ، واسمها ضمير مستتر فيها يعود على «هند» ، و «أن تفلح» في موضع نصب على أنّه خبر «عسى» ، و «عسى» ومعمولاها في موضع رفع على أنّه خبر المبتدأ ـ ، و «الزّيدان عسيا أن يقوما» ، و «الزّيدون عسوا أن يقوموا» ، و «الهندات عسين أن يقمن» ، فتعرب هذه الأمثلة كالمثال الأوّل.

__________________

(١) انظر شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٤٥٨ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠٩ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٦٧ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٢٨.

(٢) في الأصل : اسم. انظر شرح المكودي : ١ / ١٠١.

(٣) انظر شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٤٥٨ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠٩ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٦٧ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٢٧.

(٤) في الأصل : ونظير. انظر شرح المكودي : ١ / ١٠١.

(٥) في الأصل : عسى. انظر التصريح : ١ / ٢٠٩.