شرح شافية ابن الحاجب

الشيخ رضي الدين محمّد بن الحسن الاستراباذي النحوي

شرح شافية ابن الحاجب

المؤلف:

الشيخ رضي الدين محمّد بن الحسن الاستراباذي النحوي


المحقق: محمّد محيى الدين عبد الحميد
الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: دار الكتب العلميّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٣٥

وفى خبء (١) : خبو ، وهذا كما قالوا فى الهمز الساكن المتحرك ما قبله نحو رفأت ونشأت : رفوت ونشوت ، وفى خبأت وقرأت : خبيت وقريت ، وهذا عند سيبويه ردىء كله ، وأجاز الكوفيون قياسا قلب الهمزة المفتوحة خاصة ألفا بعد نقل حركتها إلى الساكن قبلها نحو المرأة والكماة ، وحكى سيبويه ذلك ، وقال : هو قليل ، ولا يجوز نقل الحركة فى باب انأطر (٢) لإلزامهم نون انفعل السكون

قوله «والتزم ذلك فى باب يرى وأرى يرى» كل ما كان من تركيب رأى سواء كان من الرؤية أو من الرأى أو الرؤيا إذا زدت عليه حرفا آخر لبناء صيغة وسكن راؤه وجب حذف همزته بعد نقل حركتها ، إلا مرأى ، ومرآة ، وذلك لكثرة الاستعمال ، وقد جاء إثباتها فى الشعر نحو قوله :

١٣١ ـ أرى عينيّ مالم ترأياه

كلانا عالم بالتّرّهات (٣)

__________________

منه ، وقد يخفف الفعل والمصدر فيقال : رفوت الثوب والسفينة رفوا ، ومنه قول أبى خراش الهذلى :

رفونى وقالوا : يا خويلد لا ترع

فقلت وأنكرت الوجوه : هم هم

(١) الخبء : مصدر خبأ الشىء يخبؤه ـ كمنعه يمنعه ـ إذا ستره ، والخبء أيضا : اسم ما خبأته ، من باب تسمية المفعول بالمصدر ، ومنه قوله تعالى (الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)

(٢) انأطر : مطاوع أطره يأطره أطرا ـ من بابى ضرب ونصر ـ إذا عطفه فانعطف : أى ثناه فانثنى.

(٣) هذا بيت نسبه الزجاجى إلى سراقة البارقى من أبيات يقولها للمختار بن عبيد ، ونسبه الجاحظ فى المحاسن والأضداد لرجل من خزاعة ، ولم يعينه ، والأبيات التى نسبت لسراقة هى :

ألا أبلغ أبا إسحق أنّى

رأيت البلق دهما مصمتات

أرى عينىّ ما لم ترأياه

...... البيت

٤١

ويكثر حذف الهمزة مع تحرك ما قبلها مع همزة الاستفهام فى نحو أرأيت كما ذكرنا.

قوله : «وكثر فى سل للهمزتين» استعمال اسأل أكثر من استعمال اجأر (١) ونحوه ، فصار تخفيفه بنقل حركة همزته إلى ما قبلها وحذفها ، كثيرا ، بخلاف نحو اجأر ، ولو كان كثرة التخفيف للهمزتين فقط لكان اجأر مثله ، وبعد نقل حركة الهمزة إلى السين وحذفها قال المصنف : يلزم حذف همزة الوصل وإن كان حركة السين عارضة ؛ لأن مقتضى كثرة التخفيف فيه اجتماع الهمزتين ، ولو كانت الهمزة باقية لما بقيت حركتها على السين ؛ فحذفت همزة الوصل وجوبا ، وقال السيرافى : حكى بعض النحاة ـ يعنى الأخفش ـ إسل نحو الحمر ، قال : ويفسد

__________________

كفرت بوحيكم وجعلت نذرا

علىّ قتالكم حتّى الممات

وأبو إسحاق : كنيه المختار ، ويروى فى مكانه «*ألا من مبلغ المختار عنى*» والبلق : جمع أبلق وهو من الخيل ما فيه سواد وبياض ، والدهم : جمع أدهم ، وهو من الخيل مثل الأبلق ، والترهات ـ بضم التاء وتشديد الراء مفتوحة أو مضمومة ـ : جمع ترهة ـ بضم التاء وتشديد الراء مفتوحة ـ وهى الباطل ، وما لا حقيقة له ، وكان سراقة قد وقع أسيرا فى يدى أعوان المختار فزعم له حين أمر المختار بقتله أنه رأى الملائكة على خيل بلق يقاتلون فى صفوف المختار ، وأنهم الذين أسروه ؛ فهذا معنى قوله «أرى عينى ما لم ترأياه». والاستشهاد بالبيت فى قوله «ترأياه» حيث أثبت الهمزة التى هى عين الكلمة لضرورة الشعر ، والاستعمال جار على تخفيف هذه الكلمة بحذف همزتها بعد نقل حركتها إلى ما قبلها كما ذكر المؤلف ، وقد رواه أبو الحسن الأخفش والزجاجى «*ما لم ترياه*» على الاستعمال المطرد ، وفيه حذف نون مفاعلتن

(١) اجأر : فعل أمر من جأر يجأر جأرا ـ من باب منع ـ وجؤارا أيضا ، إذا رفع صوته مع تضرع واستغاثة ، وفى الحديث : كأنى أنظر إلى موسى له جؤار إلى ربه بالتلبية ،

٤٢

ما حكاه أنه ليس أحد يقول : أقل ولا أرد ، وفرق بين الحمر وإسل بأن أصل السين الحركة ، كما فى سأل ، ولام التعريف أصلها السكون ـ ، وقال سيبويه : الفرق بينهما أن همزة لام التعريف : تشبه همزة القطع فى احمرّ بانفتاحها مبتدأة وبثباتها فى الاستفهام نحو آلله ، وفى يا ألله أيضا

قوله «وإذا وقف على المتطرفة» اعلم أنه إذا وقف على المتحركة المتطرفة فإما أن يوقف على مذهب أهل التحقيق أو على مذهب أهل التخفيف ، فالأول مضى حكمه مستوفى فى باب الوقف ، وأما على مذهب أهل التخفيف فإنه تخفف الهمزة أولا ؛ لأن حالة الوصل متقدمة على حالة الوقف ، ونقل الهمزة حاصل حالة الوصل ، فتخفف على ما هو حق التخفيف من النقل والحذف ، فى نحو الخبء ، والقلب والإدغام فى نحو برىء ومقروء ، فيبقى الخب بتحريك الباء كالدم ، ثم يوقف عليه بالسكون المحض ، أو الروم ، أو الإشمام ، أو التضعيف ، ويبقى برىّ ومقروّ مشددتين فيوقف عليهما بالإسكان والروم والإشمام ، ويخفف نحو شىء وسوء فى حال الوصل بالنقل والحذف ، وهو الأصل ، والقلب والإدغام على قول بعضهم ، كما ذكرنا ، ويجوز السكون والروم والإشمام والتضعيف فى الأول ، ويجوز السكون والروم والإشمام ولا يجوز التضعيف فى الثانى

هذا إذا لم يكن ما قبل الهمزة فيه الألف ، فإن كان قبل الهمزة المتطرفة ألف ، وقد ذكرنا أن تخفيف مثلها بجعلها بين بين المشهور ، فإذا خففتها كذلك ثم أردت الوقف عليها فإن راعيت فى الوقف التخفيف الذى كان فى الوصل وأبقيته وهو بين بين لم يجز لك إلا الوقف بالروم ؛ لأن تضعيف الهمزة لا يجوز ، ومع الإسكان المحض والإشمام ـ وهو الإسكان أيضا ـ لا يجوز بين بين ؛ لأن بين بين لا يكون إلا بشىء من الحركة ، وإن لم تراع فى الوقف تخفيف الوصل وأردت الوجه المشهور من وجوه الوقف وهو الإسكان أسكنت الهمزة المجعولة بين بين ، وجاز التقاء الساكنين ؛ لأنه فى الوقف ؛ فبطل تخفيف بين بين

٤٣

بإسكانها ؛ فقصدت تخفيفا آخر ، ولم يتأت الحذف ؛ إذ ذلك إنما يكون بنقل الحركة إلى ما قبل الهمزة ، ولا تنقل الحركة إلى الألف ؛ فلم يبق إلا قلب الهمزة الساكنة ألفا ؛ لكون الألف قبلها بمنزلة الفتحة ؛ فصار نحو لم يقرأ ، ولا يكون مع الإسكان روم ولا إشمام ؛ لأن الحركة كانت على الحرف الذى هذه الألف بدل منه ، لا على الألف حتى ترام أو تشم ، كما قلنا فى الوقف على هاء التأنيث ، وأيضا فالروم بإبقاء بعض الحركة ، والألف الصريحة لا تحتمل ذلك ، وهذا الوجه ـ أعنى الوقف بالاسكان وقلب الهمزة ألفا ـ أكثر فى هذا الباب من الوقف بالروم ، والهمزة بين بين ، فإذا قلبتها ألفا وقبلها ألف جاز لك إبقاء الألفين ؛ لأن الوقف يحتمل فيه الساكنان ؛ فيمد مدة طويلة فى تقدير ألفين ، ويجوز حذف أحدهما ؛ لاجتماع المثلين ؛ فيمد مدة قصيرة بتقدير ألف واحدة ، وإن كانت الهمزة منصوبة منونة فليست متطرفة ؛ فلا يجىء فيها هذه الفروع ؛ بل يقلب التنوين ألفا نحو دعاءا ، وعشاءا

قال : «وإذا كان قبلها متحرّك فتسع : مفتوحة وقبلها الثّلاث ، ومكسورة كذلك ، ومضمومة كذلك ، نحو سأل ومائة ومؤجّل وسئم ومستهزئين وسئل ورءوف ومستهزئون ورؤوس ؛ فنحو مؤجّل واو ، ونحو مائة ياء ، ونحو مستهزئون وسئل بين بين المشهور ، وقيل : البعيد ، والباقى بين بين المشهور ، وجاء منساة وسال ، ونحو الواجى وصلا ، وأمّا :

*يشجّج رأسه بالفهر واجى*

فعلى القياس ، خلافا لسيبويه»

أقول : اعلم أن الحكم المذكور فى المتصل جار فى المنفصل سواء ، وأمثلته قال هذا [غلام] أحمد ، وبغلام أبيك ، وإن غلام أبيك ، وقال إبراهيم ، وبغلام إبراهيم ، وهذا مال إبراهيم ، وإن غلام أختك ،

٤٤

وبغلام أختك ، وهذا مال أختك ؛ إذا قصدت تخفيفها متصلة كانت أو منفصلة قلبت المفتوحة المكسور ما قبلها كمائة ياء محضة ؛ لتعذر حذفها ؛ إذ لا تحذف إلا بعد نقل الحركة ، ولا تنقل الحركة إلى متحرك ، ويتعذر التسهيل أيضا ؛ إذ تصير بين الهمزة والألف ؛ فلما استحال مجىء الألف بعد الكسرة لم يجوّزوا مجىء شبه الألف أيضا بعدها ، وكذا تقلب المفتوحة المضموم ما قبلها واوا محضة كموجّل ؛ لمثل ما ذكرنا فى مائة ، فبقى بعد المثالين سبعة أمثلة ، وتسهّل كلها بين بين المشهور عند سيبويه ، وإنما لم تخفف بالحذف لتحرك ما قبلها ، ولم تخفف بالقلب كما فى المثالين ؛ لأن القصد التخفيف ، وقد حصل بتسهيلها بين بين ، والأصل عدم إخراج الحرف عن جوهره ، وأما فى المثالين فالقلب كالمضطر إليه كما ذكرنا ، ومعنى التسهيل أن تأتى بها بين الهمزة وبين حرف حركتها ، وتجعل الحركة التى عليها مختلسة سهلة بحيث تكون كالساكنة وإن لم تكنها ، فلهذا لم تسهّل الساكن ما قبلها لئلا يكون كالجمع بين الساكنين ، بلى يجوز ذلك إذا اضطر إليه ، وذلك إذا كان قبلها ألف ، لتعذر سائر أنواع التخفيف كما ذكرنا ، ولكون المدفى الألف أكثر منه فى سائر حروف اللين فيصح الاعتماد عليه كالمتحرك ، كما مر فى باب التقاء الساكنين ، وذهب الكوفية إلى أن المسهلة ساكنة ، واحتجّ على تحريكها سيبويه بحجة لا مدفع لها ، وهى أنها تسهّل فى الشعر وبعدها ساكن فى الموضع الذى لو اجتمع فيه ساكنان لانكسر البيت ، كقول الأعشى :

١٣٢ ـ أ أن رأت رجلا أعشى أضرّبه

ريب المنون ودهر متبل خبل (١)

__________________

(١) هذا بيت من بحر البسيط من لامية الأعشى التى أولها :

ودّع هريرة إنّ الرّكب مرتحل

وهل تطيق وداعا أيّها الرّجل

والأعشى : الذى لا يبصر بالليل ، ويقال للذى لا يبصر بالنهار : أجهر ، والريب

٤٥

وعند الأخفش تسهل السبعة بين بين المشهور ، إلا اثنتين منها : المضمومة المكسور ما قبلها كالمستهزئون ، والمكسورة المضموم ما قبلها كسئل ، قال : تقلب الأولى ياء محضة والثانية واوا محضة ؛ إذ لو سهّلتا لكانت الأولى كالواو الساكنة ، ولا تجىء بعد الكسرة ، والثانية كالياء الساكنة ، ولا تجىء بعد الضمة ، كما لا تجىء الألف بعد الضمة والكسرة ، وهذا الذى ذهب إليه قياسا على مؤجّل ومائة وإن كان قريبا لكن لسيبويه أن يفرق ويقول : المسهّلة المفتوحة لم يستحل مجيئها بعد الضم والكسر لكن لما استحال مجىء الألف الصريح بعدهما منع مجىء شبه الألف أيضا بعدهما ، وأما الواو الساكنة فلا يستحيل مجيئها بعد الكسرة ، بل يستثقل ، وكذا الياء الساكنة بعد الضمة ؛ فلم يمنع مجىء شبه الواو الساكنة بعد الكسرة وشبه الياء الساكنة بعد الضمة.

وذهب بعضهم فى نحو مستهزئون وسئل إلى بين بين البعيد ، ونسب بعضهم هذا القول أيضا إلى الأخفش ، وإنما ارتكب هذا الوجه من التسهيل ههنا من ارتكبه وإن كان بعيدا نادرا فرارا مما لزم سيبويه فى بين بين المشهور من مجىء شبه الواو الساكنة بعد الكسر وشبه الياء الساكنة بعد الضم ، كما مر ، ومما لزم الأخفش من مجىء الواو الصريحة متحركة بالكسر بعد الضم فى سول ، ومن مجىء الياء الصريحة متحركة بالضم بعد الكسر فى مستهزيون ، وذلك

__________________

أصله قلق النفس واضطرابها والتردد بين أمرين ، والمنون : المنية ، سميت المنية بذلك لأن الله قد مناها : أى قدرها ، ومتبل : مهلك ومبيد ، وخبل : ملتو على أهله ، والاستشهاد بالبيت فى قوله «أأن» على تخفيف الهمزة الثانية وجعلها بين بين ، وأن همزة بين بين فى حكم المتحركة ، إذ لو لم تكن فى حكم المتحركة لانكسر البيت وبيان ذلك أن بعد الهمزة الثانية نونا ساكنة ؛ فلو كانت الهمزة المخففة فى حكم الساكنة لالتقى ساكنان فى غير القافية ، وذلك مما لا يجوز ؛ وأيضا لما يلزم عليه من تسكين ثانى الوتد المجموع ـ وهو عين فعولن ـ فى غير عروض ولا ضرب ، وذلك مما لا يجوز عند كافة علماء العروض

٤٦

مرفوض فى كلامهم ، وليس بشىء ؛ لأنه لا يلزم سيبويه على ما ذكرنا محذور فى مجىء شبه الواو الساكنة بعد الكسر وشبه الياء الساكنة بعد الضم ، وكذا لا يلزم الأخفش فيما ذهب إليه أمر شنيع ؛ لأن تخفيف الهمزة عارض غير لازم ، فهو مثل رويا (١) ، بلا إدغام.

ولا خلاف فى الخمسة الباقية أن فيها بين بين المشهور.

وقد تبدل الهمزة المفتوحة ألفا إذا انفتح ما قبلها ، مثل سال ، وواوا ساكنة إذا انضمت وانضم ما قبلها كرووس ، وياء ساكنة إذا انكسرت وانكسر ما قبلها نحو المستهزيين ، قال سيبويه : وليس ذا بقياس متلئبّ ، بل هو سماعى ، كما قالوا : أتلجت ، فى أولجت ، فلا تقول : أتلغت (٢) ، فى أولغت ، قال : وإذا كان فى ضرورة الشعر كان قياسا ، قال :

١٣٣ ـ راحت بمسلمة البغال عشيّة

فارعى فزارة لا هناك المرتع (٣)

__________________

(١) فى بعض النسخ «رييا» وهو مخفف «رئيا» من نحو قوله تعالى (هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً وَرِءْياً). والذى أثبتناه وفاقا لبعض النسخ هو تخفيف «رؤيا» وقد ذكروا أنه يجوز الوجهان فى هاتين الكلمتين : الادغام مراعاة لما صارت إليه الهمزة ، وعدم الادغام نظرا إلى عروض الحرف بالتخفيف

(٢) فى بعض النسخ «أتغلت فى أوغلت» وكلا النسختين صحيح

(٣) هذا بيت من الكامل يقوله الفرزدق بعد أن عزل مسلمة بن عبد الملك عن العراق وولى عمر بن هبيرة الفزارى ، وبعده قوله :

ولقد علمت إذا فزارة أمّرت

أن سوف تطمع فى الإمارة أشجع

عزل ابن بشر وابن عمرو قبله

وأخو هراة لمثلها يتوقّع

وقوله «راحت بمسلمة» أنشد فى الأغانى مكانه «ولت بمسلمة». وقوله «أن سوف تطمع» أن مخففة من الثقيلة ، وابن بشر هو عبد الملك بن بشر بن مروان ، وابن عمرو هو سعيد بن عمرو بن الوليد بن عقبة ، وأخو هراة هو سعيد بن

٤٧

وقال :

١٣٤ ـ سالتانى الطّلاق إذ رأتانى

قلّ مالي ، قد جئتمانى بنكر (١)

وقال :

١٣٥ ـ سالت هذيل رسول الله فاحشة

ضلّت هذيل بما قالت ولم تصب (٢)

__________________

عبد العزيز بن الحكم بن أبى العاص ، ويقال : ابن عمرو هو سعيد بن عمرو بن الحرث ابن الحكم ، وأخو هراة هو سعيد بن الحرث بن الحكم. والاستشهاد بالبيت فى قوله «لا هناك» يريد لا هنأك ؛ تقول : هنأه الطعام يهنؤه إذا ساغ ولذله بلا مشقة ، فخفف الهمزة المفتوحة المفتوح ما قبلها بقلبها ألفا ساكنة

(١) هذا البيت من الخفيف ، وهو لزيد بن عمرو بن نفيل القرشى العدوى ، وهو أحد الذين برئوا من عبادة الأوثان فى الجاهلية وطلبوا دين إبراهيم وتنسكوا. وقبله :

تلك عرساى تنطقان على عمد إلى اليوم قول زور وهتر

عرساى : مثنى عرس مضاف إلى ياء المتكلم ، وعرس الرجل ـ بكسر فسكون ـ : زوجه ، والهتر ـ بفتح الهاء وسكون التاء ـ : مصدر هتره يهتره ؛ إذا مزق عرضه ، وبكسر الهاء وسكون التاء : اسم بمعنى الكذب ، والأمر العجيب ، والساقط من الكلام. والاستشهاد بالبيت فى قوله «سالتانى» على أن أصله سألتاني ؛ فخفف الهمزة المفتوحة المفتوح ما قبلها بقلبها ألفا على نحو ما ذكرنا فى البيت الذى قبله

(٢) هذا بيت من البسيط لحسان ثابت بن الأنصارى رضى الله عنه من كلمة يهجو فيها هذيلا ؛ لأنهم قدموا على النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم وفيهم أبو كبير الهذلى ؛ فقال أبو كبير للنبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم : أحل لى الزنا ، فقال له النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم : أتحب أن يؤتى إليك مثل ذلك؟ قال : لا ، قال : فارض للناس ما ترضى لنفسك ، قال فادع الله أن يذهب ذلك عنى. وقد روى كلمة حسان هذه ابن هشام فى السيرة (ح ٣ ص ١٧٦ طبعة المكتبة التجارية) وبعده :

سالوا رسولهم ما ليس معطيهم

حتّى الممات وكانوا سبّة العرب

٤٨

وأنشد سيبويه فيما لا يجوز فى غير الشعر إلا سماعا قول الشاعر :

١٣٥ ـ وكنت أذلّ من وتد بقاع

يشجّج رأسه بالفهر واجى (١)

قال المصنف ـ وهو الحق ـ : إن هذا القياس ليس من ذلك ؛ لأن «واج»

__________________

ولن ترى لهذيل داعيا أبدا

يدعو لمكرمة عن منزل الحرب

لقد أرادوا خلال الفحش ويحهم

وأن يحلّوا حراما كان فى الكتب

والاستشهاد بالبيت فى قوله «سالت» وأصله سألت فخفف الهمزة المفتوحة المفتوح ما قبلها بقلبها ألفا ، ومثله قوله : «سالوا رسولهم» فى البيت الذى أنشدناه بعده

(١) هذا البيت من الوافر ، وهو لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت من كلمة يهجو بها عبد الرحمن بن الحكم بن أبى العاص وقبله قوله :

وأمّا قولك الخلفاء منّا

فهم منعوا وريدك من وداج

ولولاهم لكنت كحوت بحر

هوى فى مظلم الغمرات داجى

وقوله «وداجى» هو مصدر قولك : وادج فلان فلانا بمعنى ودجه كسافر بمعنى سفر ، وتقول : ودجت الدابة ودجا كوعدته وعدا ؛ إذا قطعت ودجها ، وقطع الودج للدابة كالفصد للانسان ، وهوى : سقط ، والغمرات : جمع غمرة ، وهى فى الأصل القطعة من الماء ، وداج : أسود مظلم ، والقاع : المستوى من الأرض ، ويشجج : يدل على المبالغة فى الشج ، والفهر ـ بكسر فسكون ـ : الحجر إذا كان ملء اليد ، والواجى : اسم فاعل من وجأت عنقه أجؤها ؛ إذا ضربتها ، ويضرب المثل فى الذل والمهانة بالوتد ؛ فيقال : هو أذل من وتد بقاع ، وفى هذا المعنى يقول الشاعر :

ولا يقيم على ضيم يراد به

إلّا الأذلّان عير الحيّ والوتد

هذا على الخسف مربوط برمّته

وذا يشجّ فلا يرثى له أحد

والاستشهاد بالبيت فى قوله «واجى» وأصله الواجىء ـ بالهمز ـ فلما وقع فى القافية ووقف عليه سكنت الهمزة فخففت بقلبها ياء لانكسار ما قبلها

٤٩

آخر البيت ، وهو موقوف عليه ، فكأن آخر الكلمة همزة ساكنة قبلها كسرة كما فى «لم يقرىء» وقياسه التخفيف بجعلها ياء فى الشعر وفى غيره ، بلى إذا كان نحو الواجى فى الوصل كما تقول : مررت بالواجى يا فتى ، بجعل الهمزة ياء ساكنة ، فهو من هذا الباب

وقد أطلق سيبويه وقال : تقلب الهمزة التى تجعل عند أهل التخفيف بين بين ألفا إذا انفتح ما قبلها ، وياء إذا انكسر ما قبلها ، وواوا إذا انضم ما قبلها ، والحق أن يقيّد ـ كما قال ابن يعيش ـ فيقال : الهمزة المفتوحة المفتوح ما قبلها تقلب ألفا ، والمكسورة المكسور ما قبلها تقلب ياء ، والمضمومة المضموم ما قبلها تقلب واوا ، ولم يقيد ابن يعيش الواو والياء المقلوب إليهما بالسكون ، والأولى أن يقال : ياء ساكنة ، وواوا ساكنة ؛ كما قدمنا ، فعلى هذا لا يقلب نحو لؤم وسئم ، ألفا ، لا فى الضرورة ولا فى غيرها ، وكذا لا يقلب نحو مستهزئون ومائة ياء ساكنة ، ونحو سئل ومؤجل واوا ساكنة

قال : «والتزموا خذ وكل على غير قياس للكثرة ، وقالوا مر ، وهو أفصح من اؤمر ، وأمّا وأمر فأفصح من ومر»

أقول : هذا كان حقه أن يذكر بعد قوله «والهمزتان فى كلمة إن سكنت الثانية وجب قلبها» ؛ لأن أصل خذ وكل ومر أؤخذ وأؤكل وأؤمر ، وكان القياس قلب الثانية واوا لانضمام ما قبلها ، فخففت بغير القلب ؛ وذلك بأن حذفت الثانية لكثرة استعمالها ، وعلى كل حال فالحذف أوغل فى التخفيف من قلبها واوا ، والتزموا هذا الحذف فى خذ وكل ، دون مر ؛ فان الحذف فيه أفصح من القلب ، وليس بلازم ، هذا إذا كان مبتدأ به ، وذلك لكونه أقل استعمالا من خذ وكل ، وأما إذا وقع فى الدرج نحو «وأمر» و «فأمر» و «قلت لك اؤمر» فان إبقاء الهمزة فيه أكثر من الحذف ؛ لأن علة الحذف اجتماع الهمزتين ، ولا تجتمعان

٥٠

فى الدرج ، وجاز نحو «ومر» و «فمر» أيضا ، على قلة ؛ لأن أصل الكلمة أن تكون مبتدأ بها ، فكأنه حذفت الهمزة [فى الابتداء] أولا ، ثم وقعت تلك الكلمة المحذوفة الهمزة فى الدرج ، فبقيت على حالها

قال : «وإذا خفّف باب الأحمر فبقاء همزة اللام أكثر ، فيقال : الحمر ولحمر ، وعلى الأكثر قيل : من لحمر ، بفتح النّون وفلحمر ، بحذف الياء ، وعلى الأقلّ جاء (عادلّولى) ولم يقولوا : اسل ولا أقل لاتّحاد الكلمة»

أقول : يعنى إذا نقل حركة الهمزة التى فى أول الكلمة إلى لام التعريف قبلها ، فتلك اللام فى تقدير السكون ؛ لوجوه : أحدها : أن أصل اللام السكون ، بخلاف نحو قاف قل ، والثانى : كون اللام كلمة أخرى غير التى فى أولها الهمزة ، فهى على شرف الزوال ، فكأنها زالت وانتقلت حركة الهمزة التى نقلت إليها إلى الهمزة ، وبقيت اللام ساكنة ، بخلاف قاف قل ؛ فانها من كلمة الواو ؛ والثالث : أن نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها غير لازم ، فكأنها لم تنقل ، بخلاف نقل حركة واو قل إلى ما قبلها ، وأما سل فحركة السين فيه ليست بلازمة لزوم حركة قاف قل ، ولا بزائلة زوال حركة لام الأحمر ؛ لأنه مثل قل فى جميع الوجوه ، إلا الثالث ؛ فإن نقل الحركة فيه ليس لازما لزوم نقل حركة واو اقول ، لكنه ـ وإن لم يلزم لزومه ـ أكثر من نقل حركة همزة الأحمر ؛ ففى الأحمر بقاء الهمزة أكثر ، وفى قل حذف الهمزة واجب ، وفى سل وقع الخلاف : أوجبه المصنف كما ترى ، وهو مذهب سيبويه ، وأجاز الأخفش اسل ، كما تقدم ، وهذا كله فى قل مبنى على أن أصله اقول المأخوذ من تقول قبل نقل حركة الواو إلى القاف ، فأما إن قلنا :

٥١

إن قل مأخوذ من تقول المضموم القاف ؛ فليس هناك همزة وصل حتى تحذف الحركة أو تبقى لعروضها

قوله «وعلى الأكثر قيل من لحمر» يعنى على جعل اللام فى حكم الساكن حركوا النون لالتقاء الساكنين ، وحذف ياء «فى» لأجله أيضا ، ولو اعتدّ بحركة اللام سكن النون ، كما فى «من زيد» ولم تحذف ياء فى كما فى «فى دارك»

وحكى الكسائى والفراء أن من العرب من يقلب الهمزة لاما فى مثل هذا ، فيقول فى الأحمر والأرض : اللّحمر ، واللّرض ، ولا ينقل الحركة ، محافظة على سكون اللام المعرفة.

قوله «وعلى الأقل» أى : على جعل حركة اللام كاللازم أدغموا تنوين «عادا» الساكن فى لام «الأولى» كما تقول : من لكّ ، ولو جعلت اللام فى تقدير السكون لحركت النون فقلت : عادن لولى ، ولم يجز الإدغام ؛ إذ لا يدغم الساكن فى الساكن ، وإنما اعتد بحركة اللام ـ وإن كان على الوجه الأقل ـ لغرض التخفيف بالإدغام ، بخلاف قوله (سيرتها الأولى) فان التخفيف يحصل ههنا بعدم الاعتداد بحركة اللام ، وهو بحذف ألف (سيرتها) للساكنين.

قوله «لاتحاد الكلمة» كما ذكرنا فى الوجه الثانى.

قال : «والهمزتان فى كلمة إن سكنت الثّانية وجب قلبها كآدم وايت وأوتمن ، وليس آجر منه ؛ لأنّه فاعل ، لا أفعل ، لثبوت يؤاجر ؛ وممّا قلته فيه :

دللت ثلاثا على أنّ يوج

ر لا يستقيم مضارع آجر

فعالة جاء والافعال عزّ

وصحّة آجر تمنع آجر

وإن تحرّكت وسكن ما قبلها كسئّال تثبت ، وإن تحرّكت وتحرّك ما قبلها قالوا : وجب قلب الثّانية ياء إن انكسر ما قبلها أو انكسرت ،

٥٢

وواوا فى غيره ، نحو جاء وأيمّة وأويدم وأوادم ، ومنه خطايا فى التّقدير الأصلىّ ، خلافا للخليل ، وقد صحّ التّسهيل والتّحقيق فى نحو أيّمة ؛ والتزم فى باب أكرم حذف الثّانية ، وحمل عليه أخواته ، وقد التزموا قلبها مفردة ياء مفتوحة فى باب مطايا ، ومنه خطايا على القولين ، وفى كلمتين يجوز تحقيقهما ، وتخفيفهما ، وتخفيف إحداهما على قياسها ، وجاء فى نحو يشاء إلى الواو أيضا فى الثّانية ، وجاء فى المتّفقتين حذف إحداهما ، وقلب الثّانية كالسّاكنة»

أقول : اعلم أن الهمزتين إذا اجتمعتا ، فإما أن يكون اجتماعهما فى كلمة أو فى كلمتين.

فان كان فى كلمة فإما أن تتحرك الأولى فقط ، أو تتحرك الثانية فقط ، أو تتحركا معا ، وسكونهما معا لا يجوز.

فان تحركت الأولى فقط دبّرت الثانية بحركة الأولى : أى قلبت واوا إن انضمت الأولى كأوتمن ، وياء إن انكسرت كايت ، وألفا إن انفتحت كآمن ، وإنما قلبت الثانية لأن الثقل منها حصل ، وإنما دبرت بحركة ما قبلها لتناسب الحركة الحرف الذى بعدها ، فتخف الكلمة ، وإذا دبرت بحركة ما قبلها وليس المتحرك همزة كما فى راس وبير وسوت فهو مع كونه همزة أولى.

قوله «وليس آجر منه» أى : مما اجتمع فيه همزتان والثانية ساكنة ، قال : لأنه من باب فاعل ، لا أفعل ، واستدل على ذلك بأن مضارعه يؤاجر ، لا يؤجر والذى أنشده من قبله ـ مع ركاكة لفظه ـ ليس فيه دليل على مدعاه ، أعنى أن يؤجر لا يستعمل فى مضارع آجر ؛ قال «فعالة جاء» يعنى أن مصدر آجر فعالة ، وفعالة مصدر فاعل ككاتب كتابا وقاتل قتالا ، والتاء فى إجارة للوحدة ، وليس بشىء ؛ لوجهين : أحدهما أنا بينا فى باب المصادر أن المرة إنما تبنى فى ذوات الزيادة على المصدر المشهور المطرد ، فيقال : قاتلت مقاتلة واحدة ، ولا يقال : قاتلت قتالة

٥٣

لأن فعالا ليس بمطرد فى فاعل ، وثانيهما أن إجارة لو كان مصدر فاعل للمرة لجاز آجر إجارا لغير المرة ، ولم يستعمل إجارا أصلا ، وأيضا لم يكن استعمال إجارة إلا للمرة كما لا يستعمل نحو تسبيحة وتقديسة إلا لها.

قوله : «والافعال عز» يعنى لا يستعمل إيجارا ، وذلك ممنوع ؛ لأن فى كتاب العين «آجرت مملوكى أوجره إيجارا فهو مؤجر» وفى أساس اللغة «آجرنى داره إيجارا فهو مؤجر ، ولا تقل : مؤاجر ؛ فإنه خطأ قبيح». قال : «وليس آجر هذا فاعل ، بل هو أفعل ، وإنما الذى هو فاعل آجر الأجير مؤاجرة ، كقولك : شاهره وعاومه» وفى باب أفعل من جامع الغورى «آجره الله تعالى : لغة فى أجره مقصورا» وفى باب فاعل منه «آجره الدار» وهكذا فى ديوان الأدب ، قلت : فآجره الدار من فاعل ممنوع عند صاحب الأساس جائز عند الغورى ، والحق ما فى أساس اللغة ؛ لأن فاعل لا يعدى إلى مفعولين إلا الذى كان يعدى فى الثلاثى إلى مفعول ، كنزعت الحديث ونازعته الحديث ، فآجر المتعدى إلى مفعولين إذن من باب الإفعال ؛ فآجرتك الدار إيجارا ، مثل أكريتك الدار ، وآجرت الأجير مؤاجرة : أى عقدت معه عقد الإجارة ، يتعدى إلى مفعول واحد ، وكأن الإجارة مصدر أجر يأجر إجارة نحو كتب يكتب كتابة : أى كان أجيرا ، قال تعالى : (عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ) ، فالإجارة كالزراعة والكتابة ، كأنها صنعة ؛ إلا أنها تستعمل فى الأغلب فى مصدر آجر أفعل ، كما يقام بعض المصادر مقام بعض نحو (تبتّل إليه تبتيلا) والأجير من أجر يأجر

قوله : «وصحة آجر تمنع آجر» أى : صحة آجر فاعل تمنع آجر أفعل ، قال فى الشرح : «أى أن آجر فاعل ثابت بالانفاق ، وفاعل ذو الزيادة لا بد أن يكون مبنيا من أجر الثلاثى لا آجر الذى هو أفعل ، فيبت أجر الثلاثى ، ولا يثبت آجر أفعل» هذا كلامه ، يا سبحان الله!! كيف يلزم من عدم بناء فاعل

٥٤

من أفعل أن لا يكون أفعل ثابتا؟ وهل يجوز أن يقال : أكرم غير ثابت ؛ لأن كارم غير مبنى منه بل من كرم؟ وإذا تقرر ما ذكرنا ثبت أن أفعل وفاعل من تركيب (أ ج ر) ثابتان ، وكل واحد منهما بمعنى آخر ؛ فأفعل بمعنى أكرى ، وفاعل بمعنى عقد الإجارة

هذا ، وإن سكنت الأولى وتحركت الثانية ، فإن كان ذلك فى صيغة موضوعة على التضعيف ، كسئّال وسؤال ، وجب الإدغام محافظة على وضع الصيغة ، ولا يكون ذلك إلا إذا اتصلت الأولى بالفاء ، وذلك أن الهمزة ثقيلة ، ولا سيما ما ضعّف منها ، فإذا وليت الأولى أول الكلمة خفت ، وأما فى غير ذلك فلا يجوز ، فلا يبنى من قرأ نحو قمدّ (١) ولا فلزّ (٢) ، ويجوز اجتماعهما مع سكون الأولى وتحرك الثانية فى صيغة غير موضوعة على التضعيف ، وعند ذلك تقلب الثانية ياء ، ولا تدغم ، نحو قرأى ، على وزن سبطر (٣) من قرأ ، ولا يخفف بنقل حركة الثانية إلى الأولى وحذفها كما فى مسلة ؛ لأن تلك فى حكم الثانية

فإن تحركتا قلبت الثانية وجوبا ، ثم إن كانت الثانية لاما قلبت ياء مطلقا ، بأى حركة تحركتا ؛ لأن الآخر محل التخفيف ، والياء أخف من الواو ، وأيضا فمخرج الياء أقرب إلى مخرج الهمز من مخرج الواو ؛ فتقول فى مثل جعفر من قرأ : قرأى ، قرأيان ، قرأون. وقرآة ، وقرآتان ، وقرأيات. وإن لم تكن الثانية لاما

__________________

(١) القمد ـ كعتل ـ : القوى الشديد ، أو الغليظ. أنظر (ح ١ ص ٥٣)

(٢) الفلز ـ بكسر الفاء واللام بعدهما زاى مشددة ـ : نحاس أبيض تجعل منه القدور المفرغة ، أو هو خبث الحديد ، أو هو الحجارة ، أو جواهر الأرض كلها ، أو ما ينفيه الكير مما يذاب منها ، ويقال فيه : فلز ـ كهجف ، وفلز ـ كعتل ـ

(٣) السبطر ـ كهزبر ـ : الشهم الماضى ، وهو الطويل أيضا ، وهو أيضا الأسد يمتد عند الوثبة

٥٥

فإن كانت مكسورة قلبت ياء أيضا ، بأى حركة تحركت الأولى : بالفتحة نحو أيمة أينّ ، أو بالكسر كما إذا بنيت من الأنين مثل إجرد (١) قلت : إينّ ، وكذا لو بنيت مثل أكرم منه قلت : أينّ ، مراعاة لحركتها ، ألا ترى أنك تجعلها بين الهمزة والياء فى مثل هذه المواضع ، إذا قصدت تخفيفها وليس قبلها همزة كما فى سئم وسئل ومستهزئين ، وتقول عند الأخفش فى أيّن : أون ، كما ذكرنا من الخلاف فى نحو سئل ، وإن كانت مضمومة جعلتها واوا صريحة مطلقا قياسا على التسهيل ، فتقول فى حكاية النفس من يؤبّ : أوبّ ، ومن يؤم : أوم ، بواو خالصة ، وفى مثل أبلم (٢) من أمّ : أومّ ، ولا يوجد مضمومة مكسور ما قبلها فى كلامهم ، ولو جاء إفعل ـ بكسر الهمزة وضم العين ـ لقلت من أم : إومّ عند سيبويه بالواو ، وإيم بالياء عند الأخفش كما ذكرنا فى مستهزئون ، وإن كانت مفتوحة فإن كانت بعد كسرة جعلتها ياء كما فى نحو بئر (٣) ، فتقول فى نحو إصبع من أم : إيم ، وإن كانت بعد ضمة جعلتها واوا ، كما فى جون (٤) ، فتقول فى تصغير آدم : أويدم ، وإن كانت بعد فتحة قلبتها واوا أيضا عند غير المازنى ، فتقول فى أفعل منك من الأم : أوم ، وكذا أورّ ، من (٥) الأر ، وعند المازنى : أيمّ وأيرّ ، ولعله نظر إلى أن القياس على

__________________

(١) الأجرد ـ بكسرتين بينهما ساكن كأثمد ـ : نبت يخرج عند الكمأة ؛ فيستدل به عليها. انظر (ح ١ ص ٥٩)

(٢) أبلم ـ بضمتين بينهما سكون ـ : الخوص ، واحدته أبلمة (أنظر ح ١ ص ٥٦)

(٣) بئر ـ بكسر ففتح ـ : جمع بئرة ، وهى ما خبىء وادخر

(٤) جون ـ بضم ففتح ـ : جمع جونة ، وأصله جؤن وجؤنة ؛ فخففت الهمزة فيهما بقلبها واوا ، والجؤنة : سلة مستديرة مغشاة أدما يجعل فيها الطيب والثياب

(٥) الأر : مصدر أر يؤر ـ كشد يشد ـ ومعناه : السوق ، والطرد ، والجماع ، ورمى السلح ، وإيقاد النار

٥٦

تسهيلها محال ههنا ؛ إذ الهمزة فى مثله تسهّل بين الهمزة والألف ، وقلب المتحركة ألفا متحركة محال ، فوجب قلبها لاجتماع همزتين : إما إلى الياء ، أو إلى الواو ؛ والياء أخف فقلبت إليه ، وغيره نظر إلى حال التسهيل فقلبها ألفا ، ثم لما كان الألف إذا وجب تحريكها ولم تجعل همزة كما جعلت فى قائل ورداء قلبت واوا كما فى خواتم وخويتم قلبت الألف المنقلبة عن الهمزة واوا ، فقال : أومّ ؛ وأما نحو أو ادم فى جميع آدم فلا يخالفهم فيه (١) المازنى ؛ لأن الهمزة الثانية وجب قلبها فى المفرد ألفا وهو آدم ، فصار كألف عالم وخاتم وحائط ، والهمزة المقلوبة واوا أو ياء وجوبا حكمها حكم الواو والياء ، كما ذكرنا فى أول الكتاب ، ويقول المازنى فى تصغير أيمة : أييمّة ، وفى جمعه أيامّ ، بالياء فيهما ، وكذا يقول هو فى تصغير أيمّ أفعل التفضيل عنده من أم : أييمّ ، بالياء ، وكل ذلك مراعاة للمكبر فيهما والمفرد فى أيامّ ، ويوافقهم فى تصغير آدم على أويدم ، وغيره لا يراعى حال الأصل إذا زال علة القلب فى الفرع ، فيقول : أويمّة وأو امّ ، فى تصغير أيمة وتكسيره ، وإن

__________________

(١) اعلم أن الجمهور والمازنى جميعا متفقون على أنه يقال فى جمع آدم : أو ادم وفى تصغيره : أويدم ، ولكن الجمهور يقدر أن هذه الواو مقلوبة عن الهمزة ؛ فأصل أوادم عندهم أآدم ، وأصل أويدم أأيدم ، والمازنى يجعل الواو فى الجمع والتصغير منقلبة عن الألف التى فى المفرد والمكبر المنقلبة عن الهمزة ، ومذهب الجمهور فى هذا أرجح ؛ لوجهين : الأول أن الجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها ما لم يمنع من ذلك مانع ، والأمر الثانى أن قلب الهمزة ألفا فى آدم قد زال مقتضيه فى أوادم وأويدم ، فلا سبيل إلى ادعاء أن هذه الواو منقلبة عن الألف. ثم إن الجمهور قاسوا على أوادم قولهم : محمد أون من على : أى أكثر أنينا ، بجامع أن فى كل منهما همزتين متحركتين فى أول الكلمة وثانيتهما مفتوحة وليست الأولى مكسورة ، ويرى المازنى قلب الثانية ياء لضرب من الاستحسان ، ولا مستند له من المستعمل فى كلام العرب

٥٧

كانت المفتوحة بعد كسرة قلبت ياء كما فى مائة ، فتقول : إينّ على مثال إصبع من الأنين

وجاء فى الهمزتين المتحركتين فى كلمة وجهان آخران : أحدهما ما ذكره أبو زيد عن بعض العرب أنهم يحققون الهمزتين معا ، قال : سمعت من يقول : اللهم اغفر لى خطائئى ، كخطاياى بمعنى ، وكذا دريئة (١) ودرائئى ، وقرأ جماعة من القراء ـ وهم أهل الكوفة وابن عامر ـ (أئمة) بهمزتين ؛ وثانيهما تخفيف الثانية كتخفيف الهمزة المتحركة المتحرك ما قبلها إذا لم يكن همزة سواء ، فيقول فى «أئمة» : أيمة ، يجعلها بين الهمزة والياء كما فى سئم ، وكذا فى نحو أؤمّك ، وغير ذلك

وفى هذين الوجهين ـ أعنى تحقيقهما وتسهيل الثانية ـ زاد بعضهم ألفا بين الأولى والثانية ، إذا كانت الأولى مبتدأ بها ؛ لكراهة اجتماع الهمزتين أو شبه الهمزتين فى أول الكلمة ، واجتماع المثلين فى أول الكلمة مكروه ، ألا ترى إلى قولهم : أواصل وأويصل؟ وإذا اجتمع فى كلمة همزتان وبينهما ألف لا تقلب واحدة منهما اعتدادا بالفاصل ، ألا ترى إلى مذهب من أراد الجمع بينهما بلا تخفيف كيف يزيد بعضهم ألف الفصل ، فيقول أائمّة ، حتى لا يكون اجتماع همزتين ، فكيف لا يعتد بالألف الموجودة فاصلا؟

وأما قلب همزة ذوائب واوا على سبيل الوجوب فلكونه أقصى الجموع ، ولكون واحده ـ أى ذؤابة (٢) ـ مقلوبا همزته فى الأغلب واوا

__________________

(١) الدريئة : حلقة يتعلم عليها الطعن والرمى ، وهى أيضا كل ما استتر به الصياد ليختل الصيد ، قال الشاعر :

ولقد أرانى للرّماح دريئة

من عن يمينى تارة وأمامى

(٢) الذؤابة : الناصية او منبتها. انظر (ح ١ ص ٢١٣)

٥٨

كما هو قياس التخفيف فى مثله ، ومع هذا كله التزام القلب فى هذا الجمع على غير قياس ، ورآه الأخفش قياسا ، تقلب الهمزة الأولى عنده فى مثله واوا وجوبا ؛ لاجتماع الهمزتين ، والفاصل ضعيف ، وليس بوجه ؛ لأن القياس مع اجتماع الهمزتين تخفيف الثانية لا الأولى

قوله «جاء وأيمة» قد مضى شرحهما فى أول الكتاب

قوله «أويدم وأوادم» أى : فى تصغير آدم وجمعه ، إذا سميت به ، فان لم تسم به فجمعه أدم

قوله «وقد صح التسهيل والتحقيق فى أئمة» أى : فى القراءة ، ولم يجىء فى القراءة قلب الهمزة الثانية فى أئمة ياء صريحة ، كما هو الأشهر من مذهب النحاة ؛ بل لم يأت فيها إلا التحقيق أو تسهيل الثانية ، وقد ذكرنا أن هذين الحكمين لا يختصان عند بعضهم بأئمة ، بل يجريان فى كل متحركتين ، لكن الأشهر عند النحاة قلب الثانية ياء صريحة

قوله «ومنه خطايا فى التقدير الأصلى» أى : من اجتماع الهمزتين فى كلمة ، وذلك أنه جمع خطيئة ، وياء فعيلة تقلب فى الجمع الأقصى همزة ، كما يجىء فى باب الإعلال ، نحو كبيرة وكبائر ، فصار خطائىء عند سيبويه ، فقلبت الثانية ياء ؛ لما ذكرنا أن قياس همزتين فى كلمة قلب الثانية ياء إذا تطرفت ، فصار خطائى ، وليس غرضه ههنا إلا اجتماع همزتين فى خطايا فى الأصل عند سيبويه ، فقلبت ثانيتهما ياء ، وأما قلب الأولى ياء مفتوحة فسيجىء عن قريب ، وأما الخليل فانه يقول أيضا : أصله خطايىء بياء بعدها الهمزة ، لكنه يقلب فيجعل الياء موضع الهمزة والهمزة موضع الياء ، كما مر فى أول الكتاب فى نحو جاء

قوله «والتزم فى باب أكرم حذف الثانية» القياس فيه قلب الثانية واوا

٥٩

كما فى أويدم ، لكنه خففت الكلمة بحذف الثانية ؛ لكثرة الاستعمال ، كما خففت فى خذ وكل بالحذف ، والقياس قلبها واوا ، ثم حمل أخواته من تؤكرم ويؤكرم عليه ، وإن لم يجتمع الهمزتان

قوله «وقد التزموا قلبها مفردة ياء مفتوحة فى باب مطايا» اعلم أن الجمع الأقصى إذا كان آخره ياء ما قبلها همزة لا يخلو من أن يكون فى مفرده ألف ثانية بعدها همزة أصلية كشائية من شأوت ، أو منقلبة كشائية من شئت أو واو كشاوية من شويت ، أو ألف ثالثة بعدها واو كإداوة وهراوة ، أو ياء كدواية وسقاية ، أو لم يكن مفرده على شىء من هذه الأوجه : سواء كان لامه همزة كخطيئة ، أو لم يكن كبليّة

فالأصل فى جميع جموع هذه المفردات تخفيف الثقيلين وجوبا ، أعنى الياء المكسور ما قبلها والهمزة ، وذلك لكون الوزن وزن أقصى الجموع ، وكون هذين الثقيلين فى آخره الذى هو موضع التخفيف ، وتخفيفهما بأن تقلب الياء ألفا ، والكسرة قبلها فتحة ، وتقلب الهمزة ياء ، وإذا قلبت الياء ألفا جوازا فى نحو مدارى ، مع أن ما قبل الياء ليس همزة ؛ فالوجه وجوب القلب ههنا ؛ لثقل الهمزة ، وإنما قلبت الهمزة ياء دون الواو لكونها أخف منها وأقرب مخرجا إلى مخرج الهمزة منها ، وإنما قلبت فى نحو «حمراوان» واوا فى الأغلب ، لا ياء ، طلبا للاعتدال ؛ لأن الياء قريبة من الألف ، فكأن إيقاع الياء بين الألفين جمع بين ثلاث ألفات ، فاستريح من توالى الأمثال إلى الواو مع ثقلها ؛ لخفة البناء ، أو لعدم لزوم اكتناف الألفين للواو فى المثنى ؛ إذ ألف التثنية غير لازمة ، فلا يلزم الواو العارضة بسببها ، ولما لزمت ألف التثنية فى ثنايان (١) بقيت الياء بحالها ؛ وأما فى الجمع الأقصى فلا

__________________

(١) الثنايان مما جاء مثنى ولا واحد له ، ومعناه مفرد أيضا ؛ فهو يطلق على

٦٠