شرح شافية ابن الحاجب - ج ٢

الشيخ رضي الدين محمّد بن الحسن الاستراباذي النحوي

شرح شافية ابن الحاجب - ج ٢

المؤلف:

الشيخ رضي الدين محمّد بن الحسن الاستراباذي النحوي


المحقق: محمّد محيى الدين عبد الحميد
الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: دار الكتب العلميّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٩٨

الجمع إذا كانت بعد هاء مكسورة فالأشهر فى الميم الكسر ، كقراءة أبى عمرو (عليهم الذّلّة) و (بهم الأسباب) وذلك لاتباع الهاء وإجراء الميم مجرى سائر ما حرك للساكنين ، وباقى القراء على خلاف المشهور ، نحو (بهم الأسباب) و (عليهم القتال) بضم الميم ، تحريكا لها بحركتها الأصلية لما احتيج إليها : أى الضم ، كما مر فى باب المضمرات (١) ، وإن كانت الميم بعد ضمة ، سواء كانت على الهاء كما فى قوله تعالى : (هُمُ الْمُؤْمِنُونَ) وفى قراءة حمزة (عليهم القتال) أو على غيرها نحو (أَنْتُمُ الْفُقَراءُ) و (لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) و «لم يأت بكم الله» فالمشهور ضم الميم تحريكا لها بحركتها الأصلية وإتباعا لما قبلها ، وجاء فى بعض اللغات كسرها للساكنين كما فى سائر أخواتها من ساكن قبل آخر

قوله «ومذ» لا يجب ضم ذال مذ كما ذكر المصنف ، بل ضمها للساكنين أكثر من الكسر : إما لأن أصلها الضم على ما قيل من كونها فى الأصل منذ ،

__________________

(١) ملخص ما ذكره فى شرح الكافية : أنهم زادوا الميم قبل الواو مع ضمير الجمع لئلا يلتبس ضمير الجمع بضمير المتكلم إذا أشبعت ضمته ، فأصل «ضربتم» مثلا ضربتو ، فدفعا للبس زادوا الميم قبل الواو وضموها لمناسبة الواو ، ثم إن وقع بعد الواو ضمير وجب إثبات الواو على الصحيح ، وإن لم يقع بعدها ضمير : فمنهم من يحذف الواو استثقالا لواو مضموم ما قبلها فى آخر الاسم ، ومنهم من لا يحذف ؛ لأن الاستثقال عنده خاص بالاسم المعرب ؛ فاذا حذفت الواو سكنت الميم لزوال المقتضى لضمها ؛ فاذا التقت مع ساكن آخر فان كانت بعد ضمة فالأشهر الأقيس ضمها إتباعا ، ولأن الضم حركتها الأصلية ؛ ومنهم من يكسرها على أصل التخلص من التقاء الساكنين. وهو فى غاية القلة ، ومنعه أبو على الفارسى ؛ وإن كانت بعد كسرة فالأشهر الأقيس كسرها إتباعا أو على أصل التخلص ، ومنهم من يضمها تحريكا لها بحركتها الأصلية لأنه لما اضطر إلى تحريك الميم كان تحريكها بحركتها الأصلية أولى من اجتلاب حركة أجنبية

٢٤١

وإما لاتباع الذال للميم ، وإما لكونه كالغايات كما مر فى بابه ، والتزموا الضم فى «نحن» ليدل على الجمعية كما فى همو وأنتمو

قوله «وكاختيار الفتح» «فى ألم» قد ذكرنا ما فيه ، والفتح فى نحو اضربنّ.

وليضربنّ للساكنين عند الزجاج والسيرافى ، كما مر فى شرح الكافية

قال : «وكجواز الضّمّ إذا كان بعد الثّانى منهما ضمّة أصليّة فى كلمته نحو وقالت اخرج وقالت اغزى ، بخلاف إن امرؤ وقالت ارموا وإن الحكم».

أقول : يعنى إذا كان بعد الساكن الثانى من الساكنين ضمة

قوله «أصلية» ليدخل نحو «وقالت اغزى» لأن أصل الزاى الضمة ، إذ الياء لحقت باغز بضم الزاى ، وليخرج نحو «وقالت ارموا» لأن أصل الميم الكسر ، إذ الواو لحقت بارم بكسر الميم ، وليخرج نحو (إن امرؤ هلك) لأن ضمة الراء تابعة لضمة الاعراب العارضة وتابع العارض عارض

قوله «فى كلمته» صفة بعد صفة لضمة : أى ضمة ثابتة فى كلمة الساكن الثانى ، ليخرج نحو «إن الحكم» لأن ضمة الحاء وإن كانت لازمة للحاء لكن الحاء المضمومة ليست لازمة للساكن الثانى ، إذ تقول : إن الحكم ، وإن الفرس ، والمطلوب من كونها فى كلمته لزومها له حتى يستحق أن تتبع حركتها حركة الساكن الأول ، وكان المبرد لا يستحسن ضم الساكن الأول إذا كان بعد كسرة ، لاستثقال الخروج من الكسرة إلى الضمة نحو (عذاب اركض) وربما ضم أول الساكنين وإن لم يكن بعد ثانيهما ضمة أصلية ، إتباعا لضمة ما قبله ، نحو قل اضرب ، وقرىء فى الشواذ (قم الليل) وقاس بعضهم عليه فتح المسبوق بفتحة ، نحو «اصنع الخير»

قال : «واختياره فى نحو اخشوا القوم عكس لو استطعنا»

٢٤٢

أقول : قوله «واختياره» أى : اختيار الضم فى واو الجمع المفتوح ما قبلها نحو اخشوا القوم واخشونّ ؛ لتتماثل حركات ما قبل النون فى جمع المذكر فى جميع الأبواب نحو اضربنّ واغزنّ وارمنّ واخشون ، ويجوز أن يقال : قصدوا الفرق بين واو الجمع وغيره ، نحو لو استطعنا ، وكان واو الجمع بالضم أولى ، جعلا لما قبل نون التأكيد فى جمع المذكر على حركة واحدة فى جميع الأبواب كما ذكرنا ، وكذا واو الجمع فى الاسم نحو «مصطفوا الله» ليجانس نحو «ضاربو القوم» واختير فى واو «لو استطعنا» الكسر على الأصل ؛ لانتفاء داعى الضم كما كان فى واو الجمع ، وقد يشبه واو الجمع بواو نحو «لو استطعنا» فيكسر ، وكذا قد يشبه واو نحو لو بواو الجمع فيضم ، وكلاهما قليل ، واختاروا الضم فى حيث لكونه كالغايات كما مر فى بابه

قال «وكجواز الضّمّ والفتح فى نحو ردّ ولم يردّ بخلاف ردّ القوم على الأكثر ، وكوجوب الفتح فى نحو ردّها ، والضّمّ فى نحو ردّه على الأفصح ، والكسر لغيّة ، وغلّط ثعلب فى جواز الفتح»

أقول : اعلم أن بنى تميم ومن تبعهم إذا أدغموا مثل هذا الموقوف والمجزوم كما ذكرنا ذهبوا فيه مذاهب : منهم من يفتحه كما فى نحو انطلق ولم يلده ، نظرا إلى كونه فعلا فتجنيبه الكسرة اللازمة أولى ، وأما فى اردد القوم فعروضها سهل أمرها ، فيقول : مدّ وعضّ وعزّ ، وفتح عضّ عنده ليس للإتباع ، وإلا قال مدّ بالضم وعزّ بالكسر ؛ ومنهم من يفر من الكسر إلى الإتباع كما فى منذ ، فيقول : مدّ وعزّ وعضّ ، والكسر فى عزّ ليس عنده لأن الساكن يحرك بالكسر ، وإلا كسر عضّ ومدّ أيضا ، ومنهم من يبقى الجميع على الكسر الذى هو الأصل فى إزالة الساكنين ، وهم كعب وغنىّ ، فيقول : مدّ وعضّ وعزّ ، والكسر فى عز عنده ليس للاتباع ، وإلا أتبع فى مد وعض أيضا

٢٤٣

وقد اجتمعت العرب حجازيّهم وغيرهم على الإدغام فى «هلمّ» مع الفتح ؛ لتركبه مع «ها» فخففوه بوجوب الإدغام ووجوب الفتح (١)

وإن اتصل هذا المجزوم أو الموقوف بساكن بعده ، نحو ردّ ابنك ولم تردّ القوم ، اتفق الأكثر ممن كان يدغم على أنه يكسر قياسا على سائر ما يكون ساكنا قبل مثل هذا الساكن ، نحو اضرب القوم ، ومن العرب من تركه مفتوحا مع هذا الساكن أيضا ، ذكر يونس أنه سمعهم ينشدون :

٧٥ ـ فغضّ الطّرف إنّك من نمير

فلا كعبا بلغت ولا كلابا (٢)

__________________

(١) قال المؤلف فى شرح الكافية (ح ٢ ص ٦٨): «وهو (يريد هلم) عند الخليل هاء التنبيه ركب معها «لم» أمر من قولك لم الله شعثه : أى جمع : أى اجمع نفسك إلينا فى اللازم ، واجمع غيرك فى المتعدى ، ولما غير معناه عند التركيب ؛ لأنه صار بمعنى أقبل أو أحضر بعد ما كان بمعنى اجمع ؛ صار كسائر أسماء الأفعال المنقولة عن أصولها فلم يتصرف فيه أهل الحجاز مع أن أصله التصرف ، ولم يقولوا فيه : هلمم ، كما هو القياس عندهم في «اردد وامدد» ولم يقولوا : هلم وهلم (بضم الأول للاتباع وكسر الثانى على أصل التخلص من التقاء الساكنين) كما يجوز ذلك فى مد ، كل ذلك لثقل التركيب» اه

(٢) البيت من قصيدة لجرير بن عطية هجابها الراعى النميرى ، ومطلعها :

أقلّى اللّوم عاذل والعتابا

وقولى إن أصبت : لقد أصابا

وعاذل : مرخم عاذلة ، وهو منادى ، وجواب الشرط الذى هو قوله «إن أصبت» محذوف لدلالة ما قبله عليه ، والمبرد يجعل المتقدم جوابا. وقوله «لقد أصابا» مقول القول. والمراد لا تعتز ولا تتكبر. ونمير قبيلة الراعى المهجو ، وكعب وكلاب قبيلتان بلغتا عند الشاعر غاية السمو والرفعة. والاستشهاد بالبيت فى قوله «فغض الطرف» فان يونس على ما حكاه عنه سيبويه سمع العرب ينشدونه بفتح الضاد ، والفتح لغة بنى أسد كما قاله جار الله فى المفصل

٢٤٤

بفتح الضاد ، كأنهم حركوه بالفتح قبل دخول اللام ، فلما جاء اللام لم يغيروه ، ولم يسمع من أحد منهم الضم قبل الساكن ، وقد أجازه المصنف فى الشرح ، وهو وهم (١)

واتفقت العرب كلهم على وجوب الفتح إذا اتصلت به هاء بعدها ألف ، نحو ردّها وعضّها واستعدّها ، وذلك لأن الهاء خفية فكأن الألف ولى المدغم فيه ، ولا يكون قبلها إلا الفتحة ، وإذا كانت الهاء مضمومة للواحد المذكر ضموا كلهم نحو ردّه وعضّه واستعدّه ؛ لأن الواو كأنها وليت المدغم فيه لخفاء الهاء ، فكأنك قلت ردّوا وعضّوا واستعدوا ، وليس الضم فى ردّه لإتباع ما قبله ؛

__________________

(١) قال الأشموني فى شرحه على الألفية فى باب الادغام : «والتزم أكثرهم الكسر قبل ساكن فقالوا رد القوم ، لأنها حركة التقاء الساكنين فى الأصل ، ومنهم من يفتح ، وهم بنو أسد ، وحكى ابن جنى الضم ، وقد روى بهن قول جرير :

فغضّ الطّرف إنّك من نمير

فلا كعبا بلغت ولا كلابا

نعم الضم قليل ، قال فى التسهيل فى باب التقاء الساكنين : «ولا يضم قبل ساكن بل يكسر وقد يفتح» هذا لفظه» اه كلام الأشمونى ، وقال الجاربردى فى شرح الشافية : «بخلاف ما إذا لقى ساكنا بعده نحو رد القوم ؛ فإن المختار حينئذ الكسر ؛ لأنه لو لم يدغم وقيل «اردد القوم» لزم الكسر ؛ فلما أدغموا أبقوا الثانى على حركته ؛ ومنهم من يفتحه ؛ قال جرير :

ذمّ المنازل بعد منزلة اللّوى

والعيش بعد أولئك الأيّام

قد روى «ذم» بالكسر أيضا ، ومنهم من يضم وهو قليل شاذ» اه ، وبعد سماع هذا لا محل لتوهيم الرضى ابن الحاجب فيما حكاه من أن الضم لغة ، وإذا كان معتمد الرضى أن سيبويه لم يحكه أو أنكره فلا يجوز تعدية ذلك إلى غير سيبويه من العلماء ، وقد رأيت فى نص الأشمونى أن ابن جنى ممن حكى الضم ، وهذا القدر وحده كاف لابن الحاجب فى الاستناد إليه ، وكفى بابن جنى مستندا

٢٤٥

وإلا لم يضم فى عضّه واستعدّه ، وورد فى بعض اللغات كسر المدغم فيه ، وذلك لأنه إذا كسر انكسر الهاء أيضا تبعا له كما هو عادته فى به وغلامه ، فينقلب الواو ياء ، فلو بقيت الهاء على أصلها لاستكره ؛ لأن الواو الساكنة كأنها بعد الضمة بلا فصل ، لخفاء الهاء ، وجوز ثعلب فى الفصيح من غير سماع فتح المدغم فيه مع مجىء هاء الغائب بعده ، نحو ردّه وعضّه ، وقد غلطه جماعة ، والقياس لا يمنعه ؛ لأن مجىء الواو الساكنة بعد الفتحة غير قليل كقول وطول

واعلم أنه إذا اتصل النون وتاء الضمير بالمضاعف ، نحو رددت ورددنا ورددن وغيرها ، فإن بنى تميم وافقوا فيه الحجازيين فى فك الإدغام للزوم سكون الثانى ، وزعم الخليل وغيره أن أناسا من بنى بكر بن وائل وغيرهم يدغمون نحو ردّن ويردّن وردّن فى المضارع والماضى والأمر ، وكذا ردّت ، نظرا إلى عروض اتصال الضمائر ؛ فيحركون الثانى بالفتح للساكنين ، قال السيرافى : هذه لغة رديئة فاشية فى عوام أهل بغداد

قال : «والفتح فى نون من مع اللّام نحو من الرّجل ، والكسر ضعيف ، عكس من ابنك ، وعن على الأصل ، وعن الرّجل بالضّمّ ضعيف»

أقول : أى وكوجوب الفتح فى نون «من» اعلم أن نون «من» إذا اتصل به لام التعريف فالأشهر فتحه ، وذلك لكثرة مجىء لام التعريف بعد من ، فاستثقل توالى الكسرتين مع كثرته ، وليس ذلك لنقل حركة الهمزة ، وإلا جاز هل الرّجل ، قال الكسائى : وإنما فتحوا فى نحو من الرّجل ؛ لأن أصل من منا ، ولم يأت فيه بحجة ، وهذا كما قال أصل كم كما ، وأما إذا ولى نون «من» ساكن آخر غير لام التعريف فالمشهور كسر النون على الأصل ، نحو من ابنك ، ولم يبال بالكسرتين لقلة الاستعمال ، قال سيبويه : وقد فتحه

٢٤٦

جماعة من الفصحاء فرارا من الكسرتين ، وقد كسر أيضا بعض العرب ـ وليس بمشهور ـ نون من مع لام التعريف على الأصل ، ولم يبال بالكسرتين لعروض الثانية

والتزموا أيضا الفتح فى الساكن الثانى إذا كان الأول ياء نحو أين وكيف ، فرارا من اجتماع المتماثلين ، أعنى الياء والكسرة ، لو كسروا على الأصل ، واستثقالا للضمة بعد الياء لو ضموا ، وقد شذ من ذلك حيث فإنهم جوزوا ضمه فى الأفصح الأشهر وفتحه على القياس المذكور وكسره على ضعف ، والأخيران قليلان ، ووجه الضم قد تقدم ، وأما الكسر فعلى الأصل وإن كان مخالفا للقياس المذكور ؛ لأن الأول ياء ، لكن مجىء الضم مخالفا للقياس المذكور جوز المخالفة بالكسر أيضا

قوله «وعن على الأصل» أى : يكسر نونه مع أى ساكن كان ، إذ لا يجتمع معه كسرتان كما فى من ، وحكى الأخفش «عن الرّجل» بالضم ، قال : وهى خبيثة شبه بقولهم : قل انظروا ، يعنى أنه حرك النون بالضم إتباعا لضمة الجيم ، ولم يعتد بالراء المدغمة ، وفيه ضعف ؛ لعدم جواز الضم فى «إن الحكم» مع أن الضمة بعد الساكن الثانى بلا فصل ، فكيف بهذا؟ فلو صح هذه الحكاية فالوجه أن لا يقاس عليه غيره ، ولو قيس أيضا لم يجز القياس إلا فى مثله مما بعد الساكن فيه ضم ، نحو عن الحكم ، أو بينهما حرف نحو عن العضد.

قال : «وجاء فى المغتفر النّقر ومن النّقر واضربه ودأبّة وشأبّة [وجأنّ] ؛ بخلاف تأمرونّى»

أقول : يعنى جاء فى نوعين مغتفرين من التقاء الساكنين تحريك أولهما ، وذلك لكراهتهم مطلق التقاء الساكنين : أحدهما ما يكون سكون الثانى فيه

٢٤٧

للوقف وأولهما غير حرف اللين ، نحو جاءنى عمرو ومررت بعمرو ، فتحرك الأول بحركة الثانى ، وذلك لأنه لم يكن بد من الحركة الخفية ، كما ذكرنا فى أول هذا الباب ، فتحريكه بحركة كانت ثابتة فقصد حذفها دالة على معنى أولى ، كما يجىء فى باب الوقف ، فإن كان الساكن الثانى هاء المذكر ، نحو اضربه ومنه وضربته ، جاز نقل حركة الهاء إلى الساكن الذى قبله ، فتقول اضربه ومنه وضربته ، وبعض بنى تميم من بنى عدى يحذفون حركة الهاء ويحركون الأول بالكسر فيقولون : ضربته وأخذته ، كما تقول : ضربت المرأة ، على ما يجىء فى باب الوقف ، وثانى النوعين ما يكون الساكن الثانى فيه مدغما والأول ألف نحو الضّالّين ، فتقلب الألف همزة مفتوحة ، كما يحكى عن أيوب السخستيانى فى الشواذ (وَلَا الضَّالِّينَ) وحكى أبو زيد عنه دأبّة وشأبّة ، وأنشد :

٧٦ ـ يا عجبا لقد رأيت عجبا

حمار قبّان يسوق أرنبا

خاطمها زأمّها أن تذهبا

فقلت أردفنى فقال مرحبا (١)

أى : رامّها ، فقلبها همزة مفتوحة ، إذ لا يستقيم هنا وزن الشعر باجتماع

__________________

(١) هذه أبيات من الرجز المشطور أنشدها فى اللسان (ق ب ب) و (ق ب ن) ولم نقف لها على نسبة إلى قائل معين ، وحمار قبان : دويبة مستديرة تتولد في الأماكن الندية ، مرتفعة الظهر كأن ظهرها قبة ، إذا مشت لا يرى منها سوى أطراف رجليها ، وهي أقل سوادا من الخنفساء وأصغر منها ولها ستة أرجل. ووزنها فعلان على الراجح ، ومنهم من يقول : وزنها فعال ، وليس بشىء ، لأن منعهم إياها من الصرف دليل على أن وزنها فعلان. وقوله : زأمها ، أصله زامها : أى ممسكا بزمامها. وأن تذهب : على تقدير حرف الجر : أى من أن تذهب ، أو على تقدير مضاف محذوف ، والأصل : مخافة أن تذهب ، أو نحو ذلك. والاستشهاد بالبيت فى قوله «زأمها» حيث همز الألف فرارا من التقاء الساكنين ، وفتحة الألف لما ذكر المؤلف

٢٤٨

الساكنين ، وروى أبو زيد عن عمرو بن عبيد (عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ) قال المبرد : قلت للمازنى : أتقيس ذلك؟ قال : لا ، ولا أقبله (١) ، وذهب الزمخشرى والمصنف إلى أن جعل الألف همزة مفتوحة للفرار من الساكنين.

فإن قيل : فالتقاء الساكنين فى نحو دابّة أسهل من نحو تمودّ الثوب ؛ لأن الألف أقعد فى المد من أخويه ، فلم لم يفر من الساكنين فى تمود؟

فالجواب أنه وإن كان أثقل إلا أنه أقل فى كلامهم من نحو دابّة وشابّة ، وإنما قلبت الألف همزة دون الواو والياء لاستثقالهما متحركين مفتوحا ما قبلهما ، كما يجىء فى باب الإعلال ، ولأنه يلزم قلبهما ألفين فى مثل هذا الحال ، ويجوز

__________________

(١) قول المؤلف حكاية عن المازنى في جوابه على المبرد : «ولا أقبله» معناه محتمل لأحد وجهين : الأول أن الضمير المنصوب عائد على القياس المفهوم من قوله : «أتقيس ذلك» وحاصل المعنى حينئذ : لا أقيس ولا أقبل القياس إن قال به قائل ، والثانى أن الضمير المنصوب راجع إلى اسم الاشارة المقصود به قراءة عمرو بن عبيد ، وحاصل المعنى حينئذ : لا أقيس على هذه القراءة ولا أقبلها ، وفى الوجه الثانى نظر ، فقد كان عمرو بن عبيد من الجلالة والامامة بحيث لا يدفع ما يرويه. نعم يمكن أن يوجه عدم القبول إلى صحة الاسناد إليه فكأنه يقول : لا أقبل نسبة هذه القراءة إلى عمرو بن عبيد ، بقى أن نقول : إن مثل هذه القراءة قد جاء فى قوله تعالى (وَلَا الضَّالِّينَ) عن أيوب السختيانى فلا محل لأنكارها ، قال العلامة القرطبى (ج ١ ص ١٣١) وقرأ أيوب السختيانى (وَلَا الضَّالِّينَ) بهمزة غير ممدودة كأنه فر من التقاء الساكنين ، وهي لغة ، حكي أبو زيد قال : سمعت عمرو بن عبيد يقرأ (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأنّ) فظننته قد لحن ، حتى سمعت من العرب دأبّة وشأبّة ، قال أبو الفتح : وعلى هذا قول كثير :

* إذا ما الغوا لى بالعبيط احمأرّت*» اه

٢٤٩

أن يقال : إن قلب الألف فى نحو دابة همزة ليس للفرار من الساكنين ، بل هو كما فى العألم والبأز ، كما يجىء فى باب الإبدال ، فلما قلبوها همزة ساكنة لم يمكن مجىء الساكن بعدها كما أمكن بعد الألف ، فحرك أول الساكنين كما هو الأصل ؛ إلا أنه فتح لأن الفتحة من مخرج البدل والمبدل منه : أى الهمزة والألف ؛ لأنهما من الحلق ،

وإن كان للألف أصل متحرك بحركة حركت الهمزة بتلك الحركة ، قال :

٧٧ ـ يا دارمىّ بدكاكيك البرق

صبرا فقد هيّحت شوق المشتئق (١)

قوله «بخلاف تأمرونّى» يعنى أول الساكنين إذا كان ألفا فى هذا الباب فرّ من الساكنين بقلبه همزة متحركة

وأما إذا كان واوا كتمودّ وتأمرونّى ، أو ياءا كدويبّة وخويصّة ، فلا ؛ لكثرة الساكنين كذلك ، وأولهما ألف دون الواو والياء

قال : «الابتداء : لا يبتدأ إلّا بمتحرّك كما لا يوقف إلّا على ساكن ؛ فإن كان الأوّل ساكنا ـ وذلك فى عشرة أسماء محفوظة ، وهى ابن ، وابنة ، وابنم واسم ، واست ، واثنان ، واثنتان ، وامرؤ ، وامرأة ، وأيمن الله ؛ وفى كلّ

__________________

(١) هذا البيت لرؤبة بن العحاج ، والدكاديك : جمع دكداك ، وهو الرمل المتلبد فى الأرض من غير أن يرتفع ، والبرق : جمع برقة ، وهي غلظ فى حجارة ورمل ، ورواه الجوهرى : بالدكاديك البرق ، على الوصف. وصبرا : مفعول مطلق ، والمشتئق : المشتاق ، وهو محل الاستشهاد بالبيت ، حيث همز الألف حين أراد الوقف وحرك الهمزة بحركة الحرف الذى كان أصلا للالف. وبيان ذلك أن المشتئق اسم فاعل ، وأصله مشتوق ـ بكسر الواو ، لأن الاصل فيه الشوق ، فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار مشتاقا فلما همز الألف حركها بالحركة التى كانت للواو

٢٥٠

مصدر بعد ألف فعله الماضى أربعة فصاعدا ، كالاقتدار والاستخراج ، وفى أفعال تلك المصادر من ماض وأمر ، وفى صيغة أمر الثّلاثىّ ، وفى لام التّعريف وميمه ـ ألحق فى الابتداء خاصّة همزة وصل مكسورة ؛ إلّا فيما بعد ساكنه ضمّة أصليّة فإنّها تضمّ ، نحو اقتل ، اغز ، اغزى ، بخلاف ارموا ، وإلّا فى لام التّعريف وايمن فإنها تفتح»

أقول : الأكثرون على أن الابتداء بالساكن متعذر ، وذهب ابن جنى إلى أنه متعسر لا متعذر ، وقال : يجىء ذلك فى الفارسية نحو شتر وسطام ، والظاهر أنه مستحيل ولا بد من الابتداء بمتحرك ، ولما كان ذلك المتحرك فى شتر وسطام فى غاية الخفاء كما ذكرنا ظنّ أنه ابتدىء بالساكن ، بل هو معتمد قبل ذلك الساكن على حرف قريب من الهمزة مكسور ، كما يحسّ فى نحو عمرو ، وقفا ، بتحريك الساكن الأول بكسرة خفية ، وللطف الاعتماد لا يتبين ، وأما الوقف على متحرك فليس بمستحيل ، ولا يريد بالوقف الوقف الصناعى ؛ فإنه ليس إلا على الساكن أو شبهه مما يرام حركته ، بل يريد به السكوت والانتهاء

واعلم أن الأصل أن يكون أول حروف الكلمة متحركا ، ولا يكون أولها ساكنا على وجه القياس ، إلا فى الأفعال وما يتصل بها من المصادر على ما سيأتى ، وذلك لكثرة تصرف الأفعال وكونها أصلا فى الإعلال من القلب والحذف ونقل الحركة ، على ما سيأتى ؛ فجوّز فيها تسكين الحرف الأول ، ولم يأت ذلك فى الاسم الصّرف إلا فى أسماء معدودة غير قياسية ، وهى العشرة المذكورة فى المتن ، ولا فى الحرف إلا فى لام التعريف وميمه ، والهمزة فى الأسماء العشرة عوض مما أصابها من الوهن ؛ إذ هى ثلاثية فتكون ضعيفة الخلقة ، وقد حذف لاماتها نسيا ، أو هى فى حكم المحذوف ، وهو وهن على وهن ؛ لأن المحذوف نسيا كالعدم ، وليس يجب فى جميع الثلاثى المحذوف اللام إبدال الهمزة منها ، ألا ترى إلى غد ويد وحر ؛

٢٥١

فنقول : لما نهكت هذه الأسماء بالإعلال الذى حفه أن يكون فى الفعل شابهت الأفعال ؛ فلحقها همزة الوصل عوضا من المحذوف ، بدلالة عدم اجتماعهما ، نحو ابىّ وبنوىّ ، وقولك : ابنم وامرؤ وايمن ليست بمحذوفة الأواخر ، وميم ابنم بدل من اللام : أى الواو ، لكن لما كانت النون والراء فى ابنم وامرىء تتبع حركتهما حركة الإعراب بعدهما صارتا كحرف الإعراب ، على أنه قيل : إن ميم ابم زائدة (١) كميم زرقم (٢) وستهم (٣) واللام محذوفة ،

__________________

(١) قال فى اللسان : «وروى عن أبى الهيثم أنه قال : يقال : هذا ابنك ، ويزاد فيه الميم فيقال : هذا ابنمك ؛ فاذا زيدت الميم فيه أعرب من مكانين ؛ فقيل : هذا ابنمك ؛ فضمت النون والميم ، وأعرب بضم النون وضم الميم ، ومررت بابنمك ورأيت ابنمك ؛ تتبع النون الميم فى الاعراب ، والألف مكسورة على كل حال ، ومنهم من يعربه من مكان واحد فيعرب الميم ، لأنها صارت آخر الاسم ، ويدع النون مفتوحة على كل حال ؛ فيقول : هذا ابنمك ، ومررت بابنمك ، ورأيت ابنمك ، وهذا ابنم زيد ، ومررت بابنم زيد ، ورأيت ابنم زيد ، وأنشد لحسان :

ولدنا بنى العنقاء وابنى محرّق

فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما

وزيادة الميم فيه كما زادوها فى شدقم وزرقم وشجعم (كجعفر فى الأول والثالث وكبرثن فى الثانى) لنوع من الحيات ، وأما قول الشاعر :

* ولم يحم أنفا عند عرس ولا ابنم*

فأنه يريد الابن ، والميم زائدة» اه وبيت حسان لا يرجح أحد المذهبين على الآخر ؛ لجواز أن تكون فتحة النون تابعة لفتحة الميم. ولجواز أن تكون هى الفتحة الملتزمة فى الوجه الثانى ، و «ابنما» فيه تمييز ، وإنما جىء بالبيت دليلا على استعمال ابنم بالميم

(٢) قال اللسان : «الزرقم : الأزرق الشديد الزرق (بوزن فرح) والمرأة زرقم أيضا ، والذكر والأنثى فى ذلك سواء ، قال الراجز :

ليست بكحلاء ولكن زرقم

ولا برسحاء ولكن ستهم

وقال اللحيانى : رجل أزرق وزرقم ، وامرأة زرقاء بينة الزرق وزرفمة» اه

(٣) قال فى اللسان : «الجوهرى : والاست العجز ، وقد يراد بها حلقة الدبر وأصله سته على فعل ـ بالتحريك ، يدل على ذلك أن جمعه أستاه ، مثل جمل

٢٥٢

.............................

__________________

وأجمال ولا يجوز أن يكون مثل درع وقفل اللذين يجمعان أيضا على أفعال ؛ لأنك إذا رددت الهاء التى هى لام الفعل وحذفت العين قلت : سه ـ بالفتح ، قال الشاعر أوس :

شأتك قعين غثّها وسمينها

وأنت السّه السّفلى إذا دعيت نصر

يقول : أنت فيهم بمنزلة الاست من الناس ، وفى الحديث «العين وكاء السه» بحذف عين الفعل ، ويروى «وكاء الست» ـ بحذف لام الفعل ، ويقال للرجل الذى يستذل : أنت الاست السفلى ، وأنت السه السفلى ، ويقال لأرذال الناس : هؤلاء الأستاه ، ولأفاضلهم : هؤلاء الأعيان والوجوه ؛ قال ابن برى : ويقال فيه ست أيضا ، لغة ثالثة ؛ قال ابن رميض (بصيغة التصغير) العنبرى :

يسيل على الحاذين والسّت حيضها

كما صبّ فوق الرّجمة الدّم ناسك

وقال أوس بن مغراء :

لا يمسك السّت إلّا ريث يرسلها

إذا ألحّ على سيسائه العصم

يعنى : إذا ألح عليه بالحبل ضرط ، قال ابن خالويه : فيها ثلاث لغات : سه ، وست ، واست ؛ والسته : عظم الاست ، والسته : مصدر الأسته ، وهو الضخم الاست ، ورجل أسته : عظيم الاست بين السته إذا كان كبير العجز ، والستاهى والستهم مثله ، قال الجوهرى : والمرأة ستهاء ، وستهم ، والميم زائدة ... قال ابن سيده : رجل أسته ، والجمع سته وستهان ، هذه عن اللحيانى ، وامرأة ستهاء كذلك ، ورجل ستهم ، والأنثى ستهمة كذلك ، الميم زائدة ... قال أبو منصور :

رجل ستهم ؛ إذا كان ضخم الاست ، وستاهي مثله والميم زائدة ؛ قال النحويون :

أصل الاست سته ؛ فاستثقلوا الهاء لسكون التاء ؛ فلما حذفوا الهاء سكنت السين ؛ فاحتيج إلى ألف الوصل كما فعل بالاسم والابن ، فقيل : الاست ، قال : ومن العرب من يقول السه ـ بالهاء عند الوقف ، يجعل التاء هى الساقطة ، ومنهم من يجعلها هاء عند الوقف وتاء عند الادغام ، فاذا جمعوا أو صغروا ردوا الكلمة إلى أصلها فقالوا فى الجمع : أستاه ، وفى التصغير ستيهة ، وفى الفعل سته يسته فهو أسته» اه بتصرف

٢٥٣

وأما أيمن الله (١) فإن نونه لما كانت تحذف كثيرا نحو ايم الله ؛ والقسم موضع التخفيف صار النون الثابت كالمعدوم

__________________

(١) قال فى اللسان : «قال الجوهرى : وايمن : اسم وضع للقسم هكذا بضم الميم والنون ، وألفه ألف وصل عند أكثر النحويين ، ولم يجىء فى الأسماء ألف وصل مفتوحة غيرها ، قال : وقد تدخل عليه اللام لتأكيد الابتداء ؛ تقول : لايمن الله ؛ فتذهب الألف فى الوصل ، قال نصيب :

فقال فريق القوم لمّا نشدتهم :

نعم ، وفريق لايمن الله ما ندرى

وهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف ، والتقدير لا يمن الله قسمى ، ولا يمن الله ما أقسم به ، وإذا خاطبت قلت : لا يمنك ، وفى حديث عروة بن الزبير أنه قال : لا يمنك لئن كنت ابتليت لقد عافيت ، ولئن كنت سلبت لقد أبقيت ، وربما حذفوا منه النون ، قالوا : أيم الله ، وإيم الله أيضا ـ بكسر الهمزة ، وربما حذفوا منه الياء ، قالوا : أم الله ، وربما أبقوا الميم وحدها مضمومة ، قالوا : م الله ثم يكسرونها ؛ لأنها صارت حرفا واحدا فيشبهونها بالباء ؛ فيقولون : م الله وربما قالوا : من الله ـ بضم الميم والنون ، ومن الله ـ بفتحهما ، ومن الله ـ بكسرهما ، قال ابن الأثير : أهل الكوفة يقولون : أيمن جمع يمين القسم ، والألف فيها ألف وصل تفتح وتكسر ، قال ابن سيده : وقالوا : أيمن الله وأيم الله ، وإيمن الله ، وإيم الله ، وم الله (بضم الميم) فحذفوا ، وم الله (بفتح الميم) أجرى مجرى م الله (بكسر الميم). قال سيبويه : وقالوا : لآيم الله ، واستدل بذلك على أن ألفها ألف وصل ، قال ابن جنى : أما أيمن فى القسم ففتحت الهمزة منها ، وهي اسم ؛ من قبل أن هذا اسم غير متمكن ولم يستعمل إلا فى القسم وحده ، فلما ضارع الحرف بقلة تمكنه فتح تشبيها بالهمزة اللاحقة بحرف التعريف ، وليس هذا فيه إلا دون بناء الاسم لمضارعة الحرف ، وأيضا فقد حكى يونس : إيم الله ـ بالكسر ، ويؤكد عندك أيضا حال هذا الاسم فى مضارعة الحرف أنهم قد تلاعبوا به وأضعفوه ؛ فقالوا مرة : م الله ، ومرة م الله ، ومرة م الله (بضم الميم وفتحها وكسرها) فلما حذفوا هذا الحذف المفرط وأصاروه من كونه على حرف إلى لفظ الحروف قوى شبه الحرف عليه ؛ ففتحوا همزته تشبيها بهمزة لام التعريف» اه كلام

٢٥٤

وأصل ابن بنو ـ بفتح الفاء والعين (١) ـ لأن جمعه أبناء ، والأفعال قياس

__________________

اللسان ، وقال المؤلف فى شرح الكافية (ح ٢ ص ٣١٣) ما نصه : «وأيمن الله عند الكوفيين جمع يمين ؛ فهو مثل يمين الله ، جعلت همزة القطع فيه وصلا تخفيفا لكثرة الاستعمال كما قال الخليل فى همزة أل المعرفة ، وعند سيبويه هو مفرد مشتق من اليمن وهو البركة : أى بركة الله يمينى ، وهمزته للوصل فى الأصل ، والدليل عليه تجويز كسر همزته ، وإنما كان الأغلب فتح الهمزة ؛ لكثرة استعماله ، ويستبعد أن تكون الهمزة فى الأصل مكسورة ثم فتحت تخفيفا ؛ لعدم إفعل ـ بكسر الهمزة فى الأسماء والأفعال (يريد بكسر الهمزة مع سكون الفاء وضم العين) ولذا قالوا فى الأمر من نحو نصر : انصر ـ بضم الهمزة ، ويستبعد أصالة إفعل فى المفردات أيضا ، فيصدق ههنا قوله :

فأصبحت أنّى تأتها تبتئس بها

كلا مركبيها تحت رجليك شاجر»

اه كلام المؤلف

ويريد المؤلف بقوله «ويستبعد أصالة إفعل فى المفردات أيضا» أنه لا يجوز أن يكون إيمن مكسور الهمزة فى الأصل مع كونها فاء الكلمة ؛ لأنه يؤدى إلى أن يكون وزنه فعللا ـ بكسر الفاء وسكون العين وضم اللام الأولى ـ وهو غير موجود فى كلامهم. ومما نقلناه لك من عبارة المؤلف فى شرح الكافية تعلم أن ابن الأثير أراد من العبارة التى حكاها صاحب اللسان عنه وهى قوله «والألف فيها ألف وصل» أن همزة أيمن صيرت همزة وصل لكسرة الاستعمال وإن كانت همزة قطع فى أصل الوضع ؛ فيتفق ما حكاه ابن الأثير عن الكوفيين مع ما حكاه المؤلف عنهم ، لأن همزة افعل صيغة للجمع لا تكون إلا همزة قطع فغير معقول أن يزعم الكوفيون أنها همزة وصل وضعا

(١) قال فى اللسان : «والابن : الولد ، ولامه فى الأصل منقلبة عن واو عند بعضهم ، وقال (يريد ابن سيده) فى معتل الياء : الابن الولد فعل (بفتح أوله وثانيه) محذوفة اللام مجتلب لها ألف الوصل. قال : وإنما قضى أنه من الياء لأن بنى يبنى أكثر فى كلامهم من يبنو ؛ والجمع أبناء ، قال ابن سيده : والأنثي ابنة وبنت ، الاخيرة على غير بناء مذكرها ، ولام بنت واو

٢٥٥

فعل مفتوح العين ، كأجبال ، وقياس فعل ساكن العين إذا كان أجوف

__________________

والتاء بدل منها ، قال أبو حنيفة : أصله بنوة (بكسر أوله وسكون ثانيه) ووزنها فعل ، فألحقتها التاء المبدلة من لامها بوزن حلس ، فقالوا : بنت ، وليست التاء فيها بعلامة تأنيث كما ظن من لا خبرة له بهذا اللسان. وذلك لسكون ما قبلها. هذا مذهب سيبويه ، وهو الصحيح ، وقد نص عليه فى باب مالا ينصرف فقال : لو سميت بها رجلا لصرفتها معرفة ، ولو كانت للتأنيث لما انصرف الاسم ، على أن سيبويه قد تسمح فى بعض ألفاظه فى الكتاب فقال فى بنت : هى علامة تأنيث ، وإنما ذلك تجوز منه فى اللفظ لأنه أرسله غفلا ، وقد قيده وعلله في باب ما لا ينصرف ، والأخذ بقوله المعلل أقوى من القول بقوله المغفل المرسل ، ووجه تجوزه أنه لما كانت التاء لا تبدل من الواو فيها إلا مع المؤنث صارت كأنها علامة تأنيث ، قال : وأعنى بالصيغة فيها بناءها على فعل (بكسر أوله وسكون ثانيه) وأصله فعل (بفتح الأول والثانى) بدلالة تكسيرهم إياها على أفعال ، وإبدال الواو فيها لازم لأنه عمل اختص به المؤنث ، ويدل أيضا على ذلك إقامتهم إياه مقام العلامة الصريحة ، وتعاقبهما فيها على الكلمة الواحدة ، وذلك نحو ابنة وبنت ؛ فالصيغة فى بنت قائمة مقام الهاء فى ابنة ، فكما أن الهاء علامة تأنيث فكذلك صيغة بنت علامة تأنيثها ، وليست بنت من ابنة كصعب من صعبة ، إنما نظير صعبة من صعب ابنة من ابن ، ولا دلالة فى البنوة على أن الذاهب من بنت واو ، لكن إبدال التاء من حرف العلة يدل على أنه من الواو ؛ لان إبدال التاء من الواو أكثر من إبدالها من الياء ... قال الزجاج : ابن كان فى الأصل بنو أو بنو (بكسر فسكون فى الأول وبفتحتين فى الثانى) والألف ألف وصل فى الابن ، يقال : ابن بين البنوة ، قال : ويحتمل أن يكون أصله بنيا ، قال : والذين قالوا «بنون» كأنهم جمعوا بنيا بنون وأبناء جمع فعل أو فعل (بكسر فسكون فى الاول وبفتحتين فى الثانى) قال : وبنت تدل على أنه يستقيم أن يكون فعلا (بكسر فسكون) ، ويجوز أن يكون فعلا (بفتحتين) نقلت إلى فعل (بكسر فسكون) كما نقلت أخت من فعل

٢٥٦

كأثواب وأبيات ، ولا يجوز أن يكون أبناء كأقفال فى جمع قفل ولا كأجذاع فى جمع جذع ؛ لدلالة بنون علي فتح باء واحده

وابنة فى الأصل بنوة ؛ لكونه مؤنث ابن ولام ابن واو ؛ لقولهم فى المؤنث بنت ، وإبدال التاء من الواو أكثر منه من الياء ، وأيضا البنوة يدل عليه ، وأما الفتوة فى الفتى فعلى غير القياس (١)

__________________

(بفتحتين) إلى فعل (بضم فسكون). فأما بنات فليس بجمع بنت على لفظها ، إنما ردت إلى أصلها ؛ فجمعت بنات على أن أصل بنت فعلة (بفتح الأول والثانى) مما حذفت لامه. قال : والأخفش يختار أن يكون المحذوف من ابن الواو ، قال : لأنه أكثر ما يحذف ؛ لثقله ، والياء تحذف أيضا لأنها تثقل ، قال : والدليل على ذلك أن يدا قد أجمعوا على أن المحذوف منه الياء ، ولهم دليل قاطع مع الاجماع يقال : يديت إليه يدا ، ودم محذوف منه الياء ، والبنوة ليس بشاهد قاطع للواو لأنهم يقولون : الفتوة ، والتثنية فتيان ؛ فابن يجوز أن يكون المحذوف منه الواو أو الياء ، وهما عندنا متساويان ، قال الجوهرى : والابن أصله بنو ، والذاهب منه واو كما ذهب من أب وأخ ؛ لأنك تقول فى مؤنثه : بنت وأخت ، ولم نر هذه الهاء تلحق مؤنثا إلا ومذكره محذوف الواو ؛ يدلك على ذلك أخوات وهنوات فيمن رد ، وتقديره من الفعل فعل ـ بالتحريك ؛ لأن جمعه أبناء مثل جمل وأجمال ، ولا يجوز أن يكون فعلا (بكسر فسكون) أو فعلا (بضم فسكون) اللذين جمعهما أيضا أفعال مثل جذع وقفل ؛ لانك تقول فى جمعه : بنون ـ بفتح الباء ، ولا يجوز أيضا أن يكون فعلا ـ ساكنة العين ؛ لأن الباب فى جمعه إنما هو أفعل مثل كلب وأكلب أو فعول مثل فلس وفلوس» اه

(١) قد بان لك مما نقلناه عن اللسان أن البنوة لا تصلح دليلا على أن لام ابن واو لأنها مثل الفتوة ، وهي لا تصلح دليلا على أن لام الفتي واو ؛ لأنهم قالوا فى تثنيته : فتيان ، ولم يقولوا : فتوان ، ولو أنهم قالوا فتوان لكانت تصلح دليلا ، ولكن صريح كلام القاموس يقضى بأن الفتى مما جاءت لامه عن العرب بوجهين

٢٥٧

واسم فى الأصل سمو أو سمو كحبر وقفل ؛ بدليل قولهم سم أيضا من غير همزة وصل ، قال :

٧٨ ـ * باسم الّذى فى كلّ سورة سمه* (١)

وروى غير سيبويه اسم ـ بضم همزة الوصل ـ وهو مشتق من سما ؛ لأنه يسمو بمسماه ويشهره ، ولو لا الاسم لكان خاملا ، وقال الكوفيون : أصله وسم ؛ لكون الاسم كالعلامة على المسمى ؛ فحذف الفاء وبقى العين ساكنا

__________________

بالواو وبالياء ، إذ يقول : «والفتى : الشاب والسخى الكريم ، وهما فتيان ، وفتوان ، الجمع فتيان وفتوة وفتووفتى (كدلى)» اه

وبهذا تعلم أن قول من قال : إن البنوة لا تصلح دليلا على أن لام ابن واو محتجا بالفتوة ؛ ليس بشىء ، كما أن قول الرضى «وأما الفتوة فى الفتى فعلى غير القياس» غير سديد أيضا ، ولعل منشأه ظنهم أن العرب لم تقل فى تثنية الفتى إلا فتيان

(١) هذا البيت من الرجز المشطور ، وقد نسبه أبو زيد فى نوادره إلى رجل من كلب ، وأورد قبله بيتين هما :

* أرسل فيها بازلا يقرّمه*

فهو بها ينحو طريقا يعلمه*

والضمير فى «أرسل» يعود إلى الراعى ، والضمير من «فيها» يعود إلى الابل ، والبازل : البعير الذي انشق نابه ، وذلك إذا كان فى السنة التاسعة. ومعنى يقرمه : يمنعه عن الاستعمال ليتقوى للفحلة : أى الضراب ، والضمير فى «فهو» يعود إلى البازل ، وفى «بها» يعود إلى الابل ، ومعنى ينحو : يقصد ، والجار فى قوله «باسم» من بيت الشاهد يتعلق بأرسل ، والمعنى أرسل هذا الراعى باسم الله الذي يذكر اسمه فى كل سورة هذا الفحل فى هذه الابل للضراب فهو يقصد فى ضرابها الطريق التي تعودها. والاستشهاد بالبيت على أنه قد جاء فى اسم سم من غير همزة وصل ، وقد رويت كلمة «سمه» فى هذا البيت بضم السين وكسرها كما ذكره ابن الانبارى فى كتابه «الانصاف فى مسائل الخلاف»

٢٥٨

فجىء بهمزة الوصل ، ولا نظير له على ما قالوا ؛ إذ لا يحذف الفاء ويؤتى بهمزة الوصل ، والذى قالوا وإن كان أقرب من قول البصريين من حيث المعنى لأن الاسم بالعلامة أشبه ، لكن تصرفاته ـ من التصغير والتكسير كسمىّ وأسماء وغير ذلك كالسّمىّ على وزن الحليف ، ونحو قولهم تسميّت وسميت ـ تدفع ذلك ، إلا أن يقولوا : إنه قلب الاسم بأن جعل الفاء فى موضع اللام لما قصدوا تخفيفه بالحذف ؛ إذ موضع الحذف اللام ، ثم حذف نسيا ، ورد فى تصرفاته فى موضع اللام ؛ إذ حذف فى ذلك المكان

وأصل است سته ـ كجبل ـ بدليل أستاه ، ولا يجوز أن يكون كأقفال وأجذاع ؛ لقولهم فى النسب إلى است : ستهىّ ، وفيه ثلاث لغات : است.

وست ، وسه ، كما ذكرنا فى النسبة ، وأصل اثنان ثنيان (١) ـ كفتيان ـ لقولهم فى النسب إليه : ثنوى ، وكذا اثنتان ، كما مر فى باب النسب ، وقد ذكرنا ايمن الله والخلاف فيه فى شرح الكافية (٢)

قوله «فى كل مصدر بعد ألف فعله الماضى أربعة» احتراز من نحو أكرم ، فان بعد ألف فعله الماضى ثلاثة ؛ فالهمزة فى ماضيه وأمره ومصدره همزة قطع ، وإنما جاز تسكين أوائل الأفعال لما ذكرنا من قوة تصرفاتها ، فجوزوا تصريفها على الوجه المستبعد أيضا ، أعنى سكون الأوائل ، وخصوا ذلك بما ماضيه على أربعة أو أكثر دون الثلاثى ؛ لأن الخفة بالثقيل أولى ، وأما فى فاء الأمر من الثلاثى ، نحو اخرج ؛ فلكونه مأخوذا من المضارع الواجب تسكين فائه ؛ لئلا يجتمع أربع متحركات فى كلمة ، وإنما لم يسكن عينه لأنها لمعرفة الأوزان ، وأما اللام فللإعراب ، ولم يسكن حرف المضارعة ؛ لأنه

__________________

(١) انظر (ح ١ ص ٢٢١)

(٢) قد سبق أن نقلنا لك عبارته من شرح الكافية (انظر ص ٥٤ من هذا الجزء)

٢٥٩

زاد على الماضى بحرف المضارعة ، فلو سكّنت أوله لاحتجت إلى همزة الوصل ؛ فيزداد الثقل ، فلما حذف حرف المضارعة فى أمر المخاطب للتخفيف ـ لكونه أكثر استعمالا من أمر الغائب ـ احتيج فى الابتداء إلى همزة الوصل ، وألحقوا بالأفعال التى فى أوائلها همزة وصل مصادرها وإن كانت المصادر أصول الأفعال فى الاشتقال على الصحيح ؛ لأنها فى التصرف والاعتلال فروع الأفعال ، كما يبين فى باب الإعلال ، نحو لاذ لياذا ولاوذ لواذا ، وأما أسماء الفاعل والمفعول فانما سقطت من أوائلهما همزة الوصل وإن كانا أيضا من الأسماء التابعة للفعل فى الإعلال ؛ للميم المتقدمة على الساكن ، كما سقطت فى المضارع لتقدم حرف المضارعة

قوله «وفى أفعال تلك المصادر من ماض وأمر» وإنما لم يكن فى المضارع ؛ لما ذكرناه ، وهذه الأفعال أحد عشر مشهورة : تسعة من الثلاثى المزيد فيه ، كانطلق ، واحمرّ ، واحمارّ ، واقتدر ، واستخرج ، واقعنسس ، واسلنقى ، واجلوذ ، واعشوشب ، واثنان من الرباعى المزيد فيه ، نحو احرنجم ، واقشعر ؛ وقد يجىء فى تفعّل وتفاعل إذا أدغم تاؤهما فى الفاء ، نحو اطّيّر واثّاقل

قوله «وفى صيغة أمر الثلاثى» أى : إذا لم يتحرك الفاء فى المضارع ؛ احترازا عن نحو قل ، وبع ، وخف ، وشدّ ، وعدّ ، من تقول وتبيع وتشد وتخاف وتعد

قوله «وفى لام التعريف وميمه» قد مر ذلك فى باب المعرفة والنكرة (١)

__________________

(١) قال المؤلف فى شرح الكافية (ح ٢ ص ١٢٢) عند شرح قول ابن الحاجب فى تعداد أنواع المعرفة «وما عرف باللام» ما نصه : «هذا مذهب سيبويه ، أعنى أن حرف التعريف هى اللام وحدها ، والهمزة للوصل ، فتحت مع أن أصل همزات الوصل الكسر ؛ لكثرة استعمال لام التعريف ، والدليل على أن اللام هى المعرفة فقط تخطى العامل الضعيف إياها نحو بالرجل ، وذلك علامة امتزاجها بالكلمة وصيرورتها كجزء منها ، ولو كانت على حرفين لكان لها نوع استقلال ؛ فلم يتخطها العامل الضعيف ، وأما نحو ألا تفعل وإلا تفعل

٢٦٠