جامع المقدّمات

جمع من العلماء

جامع المقدّمات

المؤلف:

جمع من العلماء


المحقق: الشيخ جليل الجراثيمي
الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٤
ISBN: 978-964-470-030-9
الصفحات: ٦٣٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

إذا كان مستقبلاً بأن يكون مضارعاً مثبتاً أو منفيّاً بـ (لا) يجوز الوجهان.

وإذا كان ماضياً في معناه يمتنع دخول الفاء ، وإنّما قيّدنا جواز الوجهين في المضارع المنفي بكونه منفيّاً بلا لأنّه إذا كان منفيّاً بلَنْ مثلاً يجب الفاء كقوله تعالى : «وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ» (١).

واعلم أنّه قد يقام «إذا» مقام الفاء كقوله تعالى : «وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ» (٢) أي فهم يقنطون ، وتحقيق ذلك أنّ إذا هذه للمفاجأة فهي في معنى فاجأتُ فالجزاء حينئذٍ في الحقيقة فعل ماضٍ وإذا كان كذلك لم يحتجّ إلى الربط والتقدير فإن تُصِبْهم سيّئةٌ فاجأت زمان قنوطهم.

قال : وتزاد عليها ما للتأكيد ولها صدر الكلام ولا تدخل إلّا على الفعل.

أقول : مثال ذلك قوله تعالى : «فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى» (٣). وسبب صدارتها ما ذكرنا في الاستفهام. ولا تدخل إلّا على الفعل لأنّ الشرط يجب أن يكون فعلاً فإن كان ملفوظاً فذاك وإلّا فيجب أن يقدّر كقوله تعالى : «وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ» (٤) و «قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ» (٥) فإنّ التقدير وإنِ استجارك أحَد وقُلْ لَو تَمْلِكُونَ أنْتُمْ.

قال : وإذَنْ جواب وجزاء ، وعملها في فعل مستقبل غير معتمدٍ على ما قبلها وتلغيها إذا كان الفعل حالاً كقولك لمن يحدّثك : إذَنْ أظنّك كاذباً ، أو معتمداً على ما قبلها نحو أنا إذَنْ أَكْرمُكَ.

____________________________

(١) آل عمران : ٨٥.

(٤) التوبة : ٦.

(٢) الروم : ٣٦.

(٥) الإسراء : ١٠٠.

(٣) البقرة : ٣٨.

٥٦١

أقول : من نواصب الفعل المضارع إذن وهي جواب وجزاء أي تقع في كلام من يجيب متكلّماً ويخبره بجزائه على فعله الّذي دلّ عليه كلامه كقولك لمن قال : أنا آتيك ، إذَنْ أَكرمُكَ ، فإنّ قولك : إذن أكرمك جواب لقائل أنا آتيك. ودليل على جزاء فعله أعني إكرامك إيّاهُ ، وباقي الكلام على إذن قد قرّرنا عند تقرير نواصب الفعل المضارع لمّا كان أليق هناكَ.

قال : حرف التعليل : كي نحو : جئتك كَيْ تكرمَني.

أقول : قد ذكر في بعض النسخ لام التعليل هنا أيضاً وشرحها بعض الشارحين وذلك توهّم لأنّ لام التعليل إنّما هي اللام الجارّة إذا استعملت بمعنى كي فلا يكون مستقلّة بنفسها في التعليل ولذلك لم يذكرها المصنّف في المفصّل وفي الانموذج أدرجها المحرّفون.

قال : حرف الردع كلّا تقول لمن قال : فلان يبغضك ، كلّا ، أي ارتدع.

أقول : الردع الزجر والمنع ، وارتدع أي امتنع.

قال : اللامات : لام التعريف نحو : المَرْء بأصْغَرَيْه ، وفَعَلَ الرجل كذا ، الأُولى للجنس والثاني للعهد.

أقول : اللامات ثلاثة أقسام ، ساكنة ، ومفتوحة ، ومكسورة.

والساكنة واحدة ، والمفتوحة أربعة ، والمكسورة واحدة أيضاً.

فلام التعريف إمّا للجنس نحو : المرء بأصغريه ، أي حقيقة المرء أعني تبيّن معانيه وتقوّمها إنّما يتحقّق بالأصغرين ، وهما القلب واللسان لأنّ

٥٦٢

أحدهما منشأ المعاني والآخر مظهرها.

وإمّا للعهد نحو : فعل الرجل كذا ، أي الرجل المعهود.

والهمزة قبلها عند سيبويه للوصل ولذلك تسقط في الدرج ، وقال الخليل : إنّ الهمزة واللام تفيدان معاً التعريف ، فالهمزة قطعيّة ، والسقوط للدرج إنّما هو للخفّة فإنّها كثيرة الاستعمال.

قال : ولام القسم : نحو : واللهِ لأفعلنّ كذا ، والموطّئة له في نحو : والله لئن أكرمتني لأكرمتك.

أقول : لام القسم هي الّتي تدخل على جوابه واللام الموطّئة له هي الّتي تدخل على حرف شرط تقدّمه قسم لفظاً كما في الكتاب ، أو تقديراً كما في قوله تعالى : «لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ» (١) فإنّ التقدير واللهِ لئن اُخرجوا. وسمّيت الموطّئة لهُ أي المهيّئة من قولهم : وطّأته أي هيّئة لتهيئتها الجواب للقسم في دلالتها على أنّه له لا للشرط.

قال : ولام جواب لو ولولا : ويجوز حذفها.

أقول : مثاله قوله تعالى : «لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّـهُ لَفَسَدَتَا» (٢) و «فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ» (٣) وهي بمنزلة الفاء في جواب إن ليربط بالشرط. ويجوز حذفها إذا علمت كقوله تعالى : «لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا» (٤) أي لجعلناه.

قال : ولام الأمر تسكن عند واو العطف وفائه.

____________________________

(١) الحشر : ١٢.

(٣) البقرة : ٦٤.

(٢) الأنبياء : ٢٢.

(٤) الواقعة : ٧٠.

٥٦٣

أقول : مثاله قوله تعالى : «فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي» (١).

قال : ولام الابتداء في نحو : لَزَيْدٌ قائمٌ ، وإنّه لَيَذْهَبُ.

أقول : فائدتها تأكيد مضمون الجملة الّتي دخلت عليها وتلك الجملة إمّا اسميّة نحو : لَزيدٌ قائمٌ ، وإمّا فعلية وفعلها مضارع نحو : إنّه لَيَذْهَبُ.

قال : تاء التأنيث الساكنة : وهي الّتي لحقت بأواخر الأفعال الماضية نحو : ضَرَبَتْ. للإئذان من أوّل الأمر بأنّ الفاعل مؤنّث ، وتتحرّك بالكسر عند ملاقاة الساكن نحو : قد قامتِ الصلاة.

أقول : إنّما أسكنت لأنّها مبنيّة والأصل في البناء السكون.

قال : النون المؤكّدة : ولا يؤكّد بها إلّا المستقبل الّذي فيه معنى الطلب.

أقول : إنّما اشترط الطلب في مدخولها لأنّ التأكيد إنّما يناسبُ كلاماً يتوصّل به إلى تحصيل مطلوب وإنّما اشترط الاستقبال لأنّ الطلب لا يكون إلّا فيه فلا يؤكّد بها الماضي والحال بل يؤكّد المستقبل والأمر والنهي والاستفهام والتمنّي والعرض نحو : والله لأفعلنّ كذا ، واضْرِبَنَّ ، ولا يَخْرُجَنَّ ، وهَلْ يَذْهَبَنَّ ، وألا تنْزِلَنَّ ، ولَيْتَكَ تَرْجِعَنَّ.

قال : والخفيفة تقع حيث تقع الثقيلة إلّا في فعل الاثنين وجماعة المؤنّث لاجتماع الساكنين على غير حدّه.

أقول : هذه النون إمّا خفيفة ساكنة أو ثقيلة مشدّدة مفتوحة وتمام مباحثها

____________________________

(١) البقرة : ١٨٦.

٥٦٤

مذكور في التصريف وقد شرحناها في شرحه.

قال : هاء السكت : تزاد في كلّ متحرّك حركته غير اعرابيّة للوقف خاصّة نحو : ثَمَّهْ ، وحَيَّهَلهْ ، وماليهْ ، وسُلْطانيهْ ، ولا يكون إلّا ساكنة وتحريكها لحن.

أقول : إنّما خصّت هذه الهاء بالمبنيّ لأنّ الحاجة إلى بيان حَرَكة المبنيّ أشدّ منها إلى بيان حركة المعرب ، لأنّ الإعراب يدلّ عليه ما قبله بخلاف البناء وإنّما اختصَّت بحالة الوقف لأنّ انتفاء الحركة إنّما هو فيها.

تنبيه : اعلم أنّ المصنّف لم يذكر بعض أصناف الحروف كالتنوين ، وألفي التأنيث ، والتاء المتحرّكة ، وشين الوقف وسينه ، وحروف الإنكار ، وحروف التذكير فكأنّه اقتصر في التنوين على ما ذكره عند ذكر خواصّ الاسم ، وفي ألفي التأنيث وتائه على ما ذكره في المؤنّث ، وترك البواقي لِقِلّةِ فائدتها ومَعَ ذلك فلا بأس بأن نشير إليها بما يليق كتابنا من البيان.

فأقول : التنوين على خمسة أقسام :

تنوين التمكّن : وهو الّذي يدلّ على تمكّن مدخوله في الاسميّة كزيد.

وتنوين التنكير : وهو الّذي يفرّق بين المعرفة والنكرة كصَهٍ ومَهٍ.

وتنوين المقابلة : وهو الّذي يقابل نون الجمع المذكّر السالم كَمُسْلِماتٍ.

وتنوين العوض : وهو الّذي يعوّض عن المضاف إليه كيومئذٍ فإنّ أصله يوم إذ كان فاُسقطت الجملة بأسرها وعوّض عنها التنوين.

وتنوين الترنّم : وهو الّذي يجعل مكانه حرف المد في القوافي كما في قول الشاعر :

٥٦٥

أقِلّي اللَّوْمَ عاذِلُ والْعِتابا

فَقُولي إنْ أصَبْتُ لَقَدْ أصابا (١)

والمعنى يا عاذلة أقلّي لَومي وعتابي وصوّبيني فيما أفعل.

وشين الوقف وسينها : شين معجمة عند بني تميم وسين مهملة عند بكر تلحق كاف المؤنّث في الوقف نحو : أكْرمْتكِش ، ومَرَرت بكِس معجمة أو مهملة ويسمّى شين الكشكشة أو سينها.

وعن معاوية ـ مسكنها هاوية ـ أنّه قال يوماً : من أفصح الناس ؟ فقام رجل من الفصحاء وقال : قوم تباعدوا عن فراتيّة العراق ، وتيامنوا عن كشكشة بني تميم ، وتياسروا عن كسكسة بكر ، ليست فيهم غمغمةٌ قُضاعة ، ولا طمطمانيّة حمير ، فقال معاوية : من هم ؟ قال : قومك ، فالكشكشة والكسكسة إلحاق الشين أو السين بكاف المؤنّث ، وبكر وقضاعة بالقاف المضمومة ، وحمير ثلاث قبائل والفراتيّة بضمّ الفاء وتشديد الياء لغة أهل العراق ، والغَمْغَمة على وزن زلزلة عدم تبيّن الكلام ، وَالطمطمانيّة بضمّ الطاءين ، وتشديد الياء تشبيه الكلام بكلام العجم.

وحُروف الإنكار زيادة تلحق آخر الكلمة في الاستفهام كقولك لمن قال : قَدِمَ زيدٌ ، أزَيْدُنيه ، بضمّ الدال وكسر النون وسكون الياء والهاء منكراً لقدومه إذا كان قليل السفر ، وبخلاف قدومه إذا كان كثير السفر. وكقولك لمن قال : غلبني الأمير ، الأميروُه. بمدّ الهمزة وضمّ الراء وسكون الهاء مستهزءًا به ، ومنكراً لتعجّبه من أن يغلبه الأمير.

وحروف التذكير مدّة تزاد على آخر كلّ كلمة يقف المتكلّم عليها ليتذكّر ما يتكلّم به بعدها مثل أن يقول الرجل في قال ويقول ، ومن العام

____________________________

(١) يعنى كم كن ملامت و عتاب را اى عاذله و فكر كن در سخن من درباره تو پس اگر راست گفته‌ام و رسيده‌ام به سخن پس ملامت مكن و بگو كه راست گفته است ، شاهد در دخول تنوين ترنّم است در آخر فعل است كه أصاباً بوده باشد ، جامع الشواهد.

٥٦٦

قالا ويقولوا ، ومن العامي إذا تذكّر ولم يرد أن يقطع كلامه. والآن حان أن يقطع كلامنا على ثالث الأبواب إذ وفّقنا الله تعالى لإنجاز ما وَعَدَنا صدر الكتاب والمؤمّل ممّن يعثر على خلل فيه أن يصلحه بكرمه ويعصمني عن لومه فيه فإنّي بأرض ، التاليف فيها كإيجاد الممتنع بالذات والتصنيف لا يوجد إلّا طيف منه في السنات وذلك لأنّه شان أسّس على الاستعداد وأنّى يتيسّر الترقّي فيه إلّا (١) لمن ابتلي بشرّ صحبة الأضداد عَصَمَنا الله تعالى من شرورهم وردّ الله إليهم بلطفه كيد نحورهم.

____________________________

(١) لفظ إلّا زايد است.

٥٦٧
٥٦٨

كتاب الصمديّة

بسم الله الرحمن الرحيم

أحسن كلمة يبتدأُ بها الكلام ، وَخيرُ خَبَرٍ يُختتم به المرام ، حمدك اللّهمّ على جزيل الإنعام ، والصلاة والسلام على سيّد الأنام محمّد وآله البررة الكرام ، سيّما ابن عمّه عليّ ( عليه السلام ) ، الّذي نَصَبَهُ عَلَماً للإسلام ، ورفعه لكسر الأصنام ، جازم أعناق النواصب اللئام ، وواضع علم النحو ، لحفظ الكلام.

وبعد : فهذه الفوائد الصمديّة ، في علم العربيّة. حوت من هذا الفنّ ما نفعه أعمّ ، ومعرفته للمبتدئين أهمّ ، وتضمّنت فوائد جليلة في قوانين الإعراب ، وفرائد لم يطّلع عليها إلّا اُولو الألباب. ووضعتها للأخ الأعزّ عبد الصمد ؛ جعله الله من العلماءِ العاملين ، ونفعه بها وجميع المؤمنين. وتشتمل على خمس حدائق :

الحديقة الاُولى : فيما أردت تقديمه.

غرّة : النحو : علم بقوانين ألفاظ العَرب ، من حيث الإعراب والبناء ، وفائدته : حفظ اللسان عن الخطأ في المقال ، وموضوعه : الكلمة والكلام.

فالكلمة : لفظ موضوع مفرد ، وهي اسم ، وفعل ، وحرف.

٥٦٩

والكلام : لفظ مفيد بالإسناد ، ولا يأتي إلّا في اسمين ، أو فعل واسم.

إيضاح : الاسم : كلمة معناها مستقلّ ، غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، ويختصّ بـالجرّ والنداءِ ، واللام ، والتنوين ، والتثنية ، والجمع.

والفعل : كلمة معناها مستقلّ ، مقترن بأحدها ، ويختصّ بقد ، ولم ، وتاءِ التأنيث ، ونون التأكيد.

والحرف : كلمة معناها غير مستقلّ ، ولا مقترن بأحدها ، ويعرف بعدم قبول شيء من خواصّ أخويه.

تقسيم : الاسم : إن وضع لذات ، فاسم عين ، كزيد. أو لحدث : فاسم معنى ، كَضرْب. أو لمنسوب إليه حدث فمشتق ، كضارب.

أيضاً : إن وضع لشيء بعينه ، فمعرفة كزيد ، والرجل ، وذا ، والّذي ، وهو ، والمضاف إلى أحدها معنى ، والمعرّف بالنداءِ ، وإلّا فنكرة.

أيضاً : إن وُجِدَ فيه علامة التأنيث ، ولو تقديراً ، كناقة ونار ، فمؤنّث. وإلّا فمذكّر. والمؤنّث إن كان له فرج فحقيقيّ ، وإلّا فلفظيّ.

تقسيم آخر : الفعل إن اقترن بزمان سابق وضعاً فماضٍ. ويختصّ بِلحوق إحدى التاءات الأربع ، أو بزمان مستقبل ، أو حال وضعاً فمضارع. ويختصّ بالسين ، وسوف ، ولم ، وإحدى زوائد أنَيْتَ ، أو بالحال فقط وضعاً ، فأمر. ويعرف بفهم الأمر منه مع قبوله نوني التأكيد.

٥٧٠

تبصرة : الماضي مبنيّ على الفتح ، إلّا إذا كان آخره ألفاً أو اتّصل به ضمير رفع متحرّك أو واو.

والمضارع إن اتّصل به نون اناث كيضربْن ، بني على السكون ، أو نون التأكيد مباشرة كيضربَنَّ ، فعلى الفتح ، وإلّا فمرفوع إن تجرّد عن ناصب وجازم ، وإلّا فمنصوب أو مجزوم.

وفعل الأمر يبني على ما يجزم به مضارعه.

فائدة : الإعراب : أثر يجلبه العامل في آخر الكلمة لفظاً أو تقديراً.

وأنواعه : رفع ، ونصب ، وجرّ ، وجزم ، فالأوّلان : يوجدان في الاسم والفعل ، والثالث : يختصّ بالاسم ، والرابع : بالفعل.

والبناء : كيفيّة في آخر الكلمة ، لا يجلبها عامل.

وأنواعه : ضمّ ، وكسر ، وفتح ، وسكون ، فالأوّلان : يوجدان في الاسم والحرف ، نحو : حيثُ ، وأمْسِ ، ومنذُ ، ولام الجرّ ، والأخيران : يوجدان في الكلم الثلاث : نحو : أيْنَ ، وقامَ ، وسَوْفَ ، وكَمْ ، وقُمْ ، وَهَلْ.

توضيح : علائم الرفع أربع : الضمّة ، والألف ، والواو ، والنون.

فالضمّة : في الاسم المفرد ، والجمع المكسّر ، والجمع المؤنّث السالم ، والمضارع.

والألف : في المثنّى ، وهو ما دلّ على اثنين ، وأغنى عن متعاطفين وملحقاته ، وهي : كلا ، وكلتا مضافين إلى مضمر ، واثنان وفرعاه.

والواو : في الجمع المذكّر السالم وملحقاته ، وهي : اُولوا ، وعشرون وبابه ، والأسماء الستة ، وهي : أبوه ، وأخوه ، وحموها ، وفوه ، وهنوه ،

٥٧١

وذو مال ، مفردة مكبّرة ، مضافة إلى غير الياءِ.

والنون : في المضارع المتّصل به ضمير رفع لمثنّى ، أو جمع ، أو مخاطبة ، نحو : يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين.

إكمال : علائم النصب خمس : الفتحة ، والألف ، والياءِ ، والكسرة ، وحذف النون.

فالفتحة : في الاسم المفرد والجمع المكسّر والمضارع.

والألف : في الأسماءِ الستّة.

والياء : في المثنّى والجمع وملحقاتهما.

والكسرة : في الجمع المؤنّث السالم.

وحذف النون : في الأفعال الخمسة.

توضيح : علائم الجرّ ثلاث : الكسرة ، والياءِ ، والفتحة.

فالكسرة : في الاسم المفرد ، والجمع المكسّر المنصرفين ، والجمع المؤنّث السالم.

والياءِ : في الأسماءِ الستّة ، والمثنّى ، والجمع.

والفتحة : في غير المنصرف.

وعلامتا الجزم : السكون ، والحذف.

فالسكون : في المضارع صحيحاً ، والحذف فيه معتّلاً ، وفي الأفعال الخمسة.

فائدة : يُقدّر الإعراب في خمسة مواضع كما هو المشهور.

فمطلقاً في الاسم المقصور ، كموسى ، والمضاف إلى الياءِ ، كغلامي.

٥٧٢

والمضارع المتّصل به نون التأكيد غير مباشرة كيضربانّ.

ورفعاً وجرَّاً في المنقوص ، كقاضٍ.

ورفعاً ونصباً في المضارع المعتلّ بالألف ، كيحيى.

ورفعاً في المضارع المعتلّ بالواو والياءِ ، ك‍ : يدعو ويرمي ، والجمع المذكّر السالم المضاف إلى ياءِ المتكلّم كمُسْلِمِيّ.

الحديقة الثانية : فيما يتعلّق بالأسماء.

الاسم : إنْ أشبه الحرف فمبنيٌّ ، وإلّا فمعربٌ. والمعربات أنواع :

الأوّل : ما يرد مرفوعاً لا غير ، وهو أربعة :

الأوَّل الفاعل : وهو ما اُسند إليه العامل فيه قائماً به ، وهو ظاهر ومضمر ، فالظاهر : ظاهر ، والمضمر : بارز أو مستتر.

والاستتار يجب في الفعل في ستّة مواضع : فعل الأمر للواحد المذكّر ، والمضارع المبدوء بتاء الخطاب ، للواحد أو بالهمزة أو بالنون ، وفعل الاستثناءِ ، وفعل التعجّب ، واُلحق بذلك : زيد قام أو يقوم ، وما يظهر في بعض هذه المواضع ، كأقومُ أنا ، فتأكيد للفاعل كقمتُ أنَا.

تبصرة : وتلازم الفعل علامة التأنيث إن كان فاعله ظاهراً حقيقيّ التأنيث ، كقامت هندٌ ، أو ضميراً متّصلاً مطلقاً ، كهندٌ قامت ، والشمس طَلَعَتْ. ولك الخيار مع الظاهر اللفظيّ ، كطلعت أو طلع الشمس ، ويترجّح ذكرها مع الفصل بغير إلّا نحو : دخلت أو دخل الدار هند ، وتركها مع الفصل بها نحو : ما قام إلّا امرأة ، وكذا في باب نِعْمَ وبئسَ ، نحو : نِعْمَ المرأةُ هندٌ.

٥٧٣

مسألة : والأصل في الفاعل تقدّمه على المفعول ، ويجب ذلك إذا خيف اللبس ، أو كان ضميراً متّصلاً ، والمفعول متأخّراً عن الفعل ، ويمتنع إذا اتّصل به ضمير المفعول ، أو اتّصل ضمير المفعول بالفعل وهو غير متّصل ، وما وقع منهما بعد إلّا أو معناها وجب تأخيره.

الثاني : نائب الفاعل : وهو المفعول القائم مقامه ، وصيغة فعله : فُعِلَ أو يُفعَلُ ، ولا يقع ثاني باب علمت ، ولا ثالث باب أعلمت ، ولا مفعول له ولا معه ، ويتعيّن المفعول به له ، فإن لم يكن فالجميع سواء.

الثالث والرابع : المبتدأ والخبر.

فالمبتدأ : هو المجرّد عن العوامل اللفظيّة ، مسنداً إليه ، أو الصفة الواقعة بعد نفي أو استفهام رافعة لظاهر أو حكمه ، فإن طابقت مفرداً فوجهان ، نحو : زيدٌ قائمٌ ، وأقائم وما قائم الزيدان ، أو زيدٌ وقد يذكر المبتدأ بدون الخبر ، نحو : كُلُّ رجل وضيعته ، وضربي زيداً قائماً ، وأكثرُ شربي السويقَ مَلْتُوتاً ، ولَوْلا عَليّ ( عليه السلام ) لَهَلَكَ عُمَر ، ولَعَمْرك لأقومَنّ ، ولا يكون نكرة إلّا مع الفائدة.

والخبر : هو المجرّد المسند به ، وهو مشتق ، وجامد.

فالمشتق الغير الرافع لظاهر متحمّل لضميره فيطابقه دائماً بخلاف غيره ، نحو : الكلمةُ لفظٌ ، وهندٌ قائمٌ أبوها.

قاعدة : المجهول ثبوته لشيء عند السامع في اعتقاد المتكلّم يجعل خبراً ، ويؤخّر ، وذلك الشيء المعلوم يجعل مبتدأ ، ويقدّم ، ولا يُعْدل عن ذلك في الغالب. فيقال لمن عرف زيداً باسمه وشخصه ولم يعرف أنّه أخوه : زيدٌ

٥٧٤

أخوك ، ولمن عرف أنّ له أخاً ولم يعرف اسمه : أخوك زيدٌ ، فالمبتدأ هو المقدّم في الصورتين.

فصل : تدخل على المبتدأ والخبر أفعال وحروف ، فتجعل المبتدأ اسماً لها والخبر خبراً لها ، وتسمّى النواسخ ، وهي [ ستّة ] أنواع :

الأوّل : الأفعال الناقصة.

والمشهور منها : كانَ ، وصارَ ، وأصْبَحَ ، وأضحى ، وأمْسى ، وظَلَّ ، وباتَ ، ولَيْس ، وما زالَ ، وما بَرَحَ ، وما انفَكَّ ، وما فتئَ ، وما دامَ.

وحُكمها رفع الاسم ونصب الخبر ، ويجوز في الكلّ توسّط الخبر ، وفيما سوى الخمسة الأواخر تقدّمه عليها ، وفيما عدا فَتئ وليْسَ وزال أن تكون تامّة ، وما تصرّف منها يعمل عملها.

مسألتان : يختصّ كان بجواز حذف نون مضارعها المجزوم بالسكون ، نحو : «وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا» (١) بشرط عدم اتّصاله بضمير نصب ولا ساكن ، ومن ثمّ لم يجز ، في نحو : لَمْ يَكُنْهُ ، و «لَّمْ يَكُنِ اللَّـهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ» (٢) ، وكذلك في نحو : ( الناسُ مَجزِيُّونَ بأعمالِهِم ، إنْ خَيْراً فَخَيرٌ ، وإنْ شرّاً فَشَرٌّ ) أربعة أوجه : نصب الأوّل ورفع الثاني ، ورفعهما ، ونصبهما ، وعكس الأوّل ، فالأوّل أقوى والأخير أضعف ، والمتوسّطان متوسّطان.

الثاني : الأحرف المشبّهة بالفعل. وهي : إنَّ ، وأنَّ ، وكَأنَّ ، ولَيَتَ ،

____________________________

(١) مريم : ٢٠.

(٢) النساء : ١٣٧ ، ١٦٨.

٥٧٥

ولكِنَّ ، ولَعَلَّ ، وعملها عكس عمل كانَ ، ولا يتقدّم أحد معموليها عليها مطلقاً ، ولا خبرها على اسمها ، إلّا إذا كان ظرفاً أو جارّاً ومجروراً ، نحو : «إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً» (١). وتلحقها ما فتكفّها عن العمل ، نحو : إنّما زيدٌ قائمٌ ، والمصدر إن حلّ محلّ إنَّ ، فتحت همزتها ، وإلّا كسرت ، وإن جاز الأمران ، جاز الأمران. نحو : «أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا» (٢) ، و «قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّـهِ» (٣) ، وأوّل قولي إنّي أحْمد الله. والمعطوف على أسماءِ هذه الحروف منصوب ، ويختصّ إنَّ وأنَّ ولكنّ بجواز رفعه بشرط مضيّ الخبر.

الثالث : ما ولا المشبّهتان بليس. وتعملان عملها ، بشرط بقاءِ النفي وتأخّر الخبر ، ويشترط في «ما» ، عدم زيادة إن معها ، وفي «لا» تنكير معموليها. فإن لحقتها التاء اختصّت بالأحيان ، وكثر حذف اسمها ، نحو : «وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ» (٤).

الرابع : لا النافية للجنس وتعمل عمل إنَّ ، بشرط عدم دخول جارّ عليها ، واسمها إن كانَ مضافاً أو شبيهاً به ، نصب ، وإلّا بُني على ما ينصب به ، نحو : لا رَجُلَ ، ولا رَجُلين في الدار ، ويشترط تنكيره ومباشرته لها ، فإن عُرّفَ أو فصّل اُهملت وكرّرت ، نحو : لا زيدٌ في الدار ولا عمروٌ ، ولا في الدار رجلٌ ولا امرأةٌ.

تبصرة : ولك في نحو : لا حَوْلَ ولا قُوّةَ إلّا بالله ، خمسة أوجه :

____________________________

(١) النازعات : ٢٦.

(٣) مريم : ٣٠.

(٢) العنكبوت : ٥١.

(٤) ص : ٣.

٥٧٦

الأوّل : فتحهما على الأصل.

الثاني : رفعهما على الابتداءِ ، أو عَلى الإعمال ، كليس.

الثالث : فتح الأوّل ورفع الثاني بالعطف على المحلّ ، أو بإعمال الثانية ، كليس.

الرابع : عكس الثالث على إعمال الاُولى ، كَلَيس ، أوْ إلغائها.

الخامس : فتح الأوّل ونصب الثاني بالعطف على لفظه ، لمشابهة الفتح النصب.

الخامس : الأفعال المقاربة. وهي : كاد ، وكَربَ ، وَأوْشَكَ (لِدُنُوّ الخبر) ، وعَسى ( لِرجائه ) ، وأنشأَ وطَفِقَ ( للشروع فيه ). وتعمل عمل كان ، وأخبارها جمل مبدوءة بمضارع ، ويغلب في الأوّلين تجرّده عن أنْ ، نحو : «وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ» (١) ، وفي الأوسطين اقترانه بها ، نحو : «عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ» (٢) ، وهِيَ في الأخيرتين مُمتنعة ، نحو : طَفِقَ زَيْدٌ يكتُبُ.

وعَسى وأنشأ وكَرَبَ ملازمة للمضيّ ، وجاء يكادُ ويُوشِكُ ويَطْفَقُ.

تتمّة : يختصّ عسى وأوشك باستغنائهما عن الخبر ، في نحو : عَسى أنْ يقوم زَيدٌ ، وإذا قلت : زيدٌ عَسى أنْ يقوم ؛ فلك وجهان : إعمالها في ضمير زيد فَما بعدها خبرها. وتفريقها عنه فما بعدها اسم مغن عن الخبر ، ويظهر أثر ذلك في التأنيث والتثنية والجمع ، فعلى الأوّل تقول : هند عَسَتْ أنْ تَقُومَ ، والزيدان عَسيا أنْ يَقُوما ، والزيدُونَ عَسَوْا أنْ يقُومُوا وعلى الثاني : عَسى في الجميع.

____________________________

(١) البقرة : ٧١.

(٢) الإسراء : ٨.

٥٧٧

النوع الثاني : ما يرد منصوباً لا غير ، وهو ثمانية :

الأوّل : المفعول به : وهو الفضلة الواقع عليه الفعل ، والأصل فيه تأخّره عنه ، وقد يَتقدّم جوازاً لإفادة الحصر ، نحو : زيداً ضَرَبْتُ ، ووجوباً للزومه الصدر ، نحو : مَنْ رَاَيْتَ ؟

الثاني : المفعول المطلق : وهو مصدر يؤكّد عامله أو يبيّن نوعه أو عدده ، نحو : ضربتُ ضرباً ، أو ضَرْبَ الأمير ، أو ضربتين. والمؤكّد مفرد دائماً ، وفي النوع خلاف. ويجب حذف عامله سماعاً ، في نحو : سقياً ، ورعياً ، وقياساً ، في نحو : «فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً» (١) ، وَلَهُ عَليَّ ألفُ دِرْهَمٍ اعترافاً ، وزَيْدٌ قائِم حقّاً ، وما أنْتَ إلّا سَيْراً ، وإنّما أنتَ سَيْراً ، وزَيْدٌ سَيْراً سَيْراً ، ومَرَرْتُ بِهِ فَإذا لَهُ صوتٌ صَوتَ حِمارٍ ، ولَبيّك وسَعْدَيْكَ.

الثالث : المفعول له : وهو المنصوب بفعل فُعِلَ لتحصيله أو حصوله ، نحو : ضربته تأديباً ، وَقَعدْتُ عَنِ الحَرْبِ جُبناً. ويشترط كونه مصدراً متّحداً بعامله وقتاً وفاعلاً ، ومن ثمَّ جيء باللام ، في نحو : «وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ» (٢) ، وَتَهَيَّأتُ لِلسَّفَر ، وجئتك لمجيئك إيّاي.

الرابع : المفعول معه : وهو المذكور بعد واو المعيّة لمصاحبة معمول عامله ، ولا يتقدّم على عامله ، نحو : سِرْتُ وزيداً ، ومالَكَ وزيداً ، وجئتُ أنا وزيداً والعطف في الأوّلين قبيح ، وفي الأخير سائغ ، وفي نحو : ضربتُ

____________________________

(١) محمّد : ٤.

(٢) الرحمن : ١٠.

٥٧٨

زيداً وعمراً واجب.

الخامس : المفعول فيه. وهو اسم زمان أو مكان مبهم ، أو بمنزلة أحدهما منصوب بفعل فُعِلَ فيه ، نحو : جئت يَوْمَ الجُمُعةِ ، وَصَلّيتُ خَلْفَ زَيْدٍ ، وسِرْتُ عشرينَ يوماً ، وعشرين فرسخاً ، وأمّا نحو : دخلت الدارَ ، فمفعول به على الأصحّ.

السادس : المنصوب بنزع الخافض. وهو الاسم الصريح أو المؤوّل المنصوب بفعل لازم ، بتقدير حرف الجرّ. وهو قياسيّ مع أنْ وأنَّ ، نحو : «أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ» (١) ، وعَجِبتُ أنَّ زَيداً قائمٌ وسماعيّ في غير ذلك ، نحو : ذَهَبْتُ الشامَ.

السابع : الحال. وهي الصفة المبيّنة للهيئة ، غير نعت ، ويشترط تنكيرها ، والأغلب كونها منتقلة مشتقّة مقارنة لعاملها.

وقد تكون ثابتة وجامدة ، ومقدّرة.

والأصل تأخّرها عن صاحبها ، ويجب إن كان مجروراً ، ويمتنع إن كانت نكرة محضة ، وهو قليل. ويجب تقدّمها على العامل إن كان لها الصدر ، نحو : كيف جاءَ زَيْدٌ ؟ ولا تجيء عن المضاف إليه إلّا إذا صَحَّ قيامه مقام المضاف ، نحو : «بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا» (٢). أوْ كانَ المضاف بعضه ، نحو : أعجبني وَجْهُ هندٍ راكبةً ، أو كان عامِلاً في الحال ، نحو : أعجبني ذهابُك مُسْرعاً.

____________________________

(١) الأعراف : ٦٣ / ٦٩.

(٢) البقرة : ١٣٥.

٥٧٩

الثامن : التمييز. وهو النكرة الرافعة للإبهام ، المستقرّ عن ذات أو نسبة ، ويفترق عن الحال بأغلبيّة جموده ، وعدم مجيئه جملة ، وعدم جواز تقدّمه على عامله على الأصحّ ، فَإنْ كانَ مشتقّاً احتمل الحال.

فالأوّل : عن مقدار غالباً والخفض قليل ، وعن غيره قليلاً ، والخفض كثير.

والثاني : عن نسبة في جملة أو نحوها ، أو إضافة ، نحو : رطلٌ زيتاً ، وخاتمٌ فضّةً ، «وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا» (١) ولله دَرّهُ فارِساً ، والناصب لمبيّن الذات هي ، ولمبيّن النسبة هو المُسند من فعل أو شبهه.

النوع الثالث : ما يرد مجروراً لا غير ، وهو اثنان :

الأوّل : المضاف إليه : وهو ما نسب إليه شيء بواسطة حرف جرٍّ مقدّر مراداً ، وتمتنع إضافة المضمرات ، وأسماء الإشارة ، وأسماء الاستفهام ، وأسماء الشرط ، والموصولات ، سوى «أيّ» في الثلاثة وبعض الأسماء يجب إضافتها : إمّا إلى الجمل ، وهو : إذ ، وحيث ، وإذا. أو إلى المفرد ظاهراً أو مضمراً ، وهو : كلا وكلتا ، وعند ، وَلَدى ، وسِوى. أو ظاهراً فقط ، وهو : اُولوا ، وذُو ، وفروعهما. أو مضمراً فقط ، وهو : وَحْدَه وَلبَّيك وَأخواته.

تكميل : يجب تجرّد المضاف عن التنوين ، ونوني المثنّى ، والجمع ، وملحقاتهما ، فإن كانت إضافة صفة إلى معمولها فلفظيّة ، ولا تفيد إلّا تخفيفاً ، وإلّا فمعنويّة وتفيد تعريفاً مع المعرفة ، وتخصيصاً مع النكرة.

والمضاف إليه فيها إن كان جنساً للمضاف فهي بمعنى «مِنْ» أو ظرفاً

____________________________

(١) مريم : ٤.

٥٨٠