جامع المقدّمات

وما انْفَكَ ، نحو : ما انْفَكَ زَيْدٌ عالِماً.

واعلم : انّ هذه الأفعال الأربعة للدلالة على استمرار خبرها لاسمها مُذْ كان قَبِلَهُ ، أي في زمان يمكن قبول الخبر في المعتاد ، مثل : ما زال زَيدٌ أميراً ، أي : مذ كانَ قابلاً للإمارة ، لا في حال كونه طفلاً فيلزمها النفي ليدلّ على استمرار خبرها لفاعلها ، فيكون هذه الأفعال حينئذٍ بمنزلة كان ، لكون هذه الأفعال للنفي ودخول حرف النفي على النفي مستلزم للإثبات ، لأنّ حرف النفي إذا دخلت على النفي أفادت الإثبات ولهذا لم يجز أن يقال : ما زال زيدٌ إلّا قائماً ، كما لم يجز أن يقال : كان زيدٌ إلّا عالماً.

وما دام : لتوقيت أمر بمدة ثبوت خبرها لاسمها ، نحو : اجْلِسْ ما دام زيد جالساً ، ومن ثمّ احتاجَت إلى كلام فيما قبلها لأنّها ظرف والظرف يحتاج إلى كلام لأنّه فضلة والفضلة لا تجيء إلّا بعد المسند والمسند إليه.

وليس : لنفي مضمون الجملة حالاً عند أكثرهم لاستعمال العرب كذلك ، نحو : لَيْسَ زَيْدٌ قائماً ، الآن ، ولا تقول : غداً ، وقيل مطلقاً أي : حالاً كان ، أو غيره كما قال الله تعالى : «أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ» (١) ، أي : الْعَذاب فهذه لنفي المستقبل لكون العذاب غير مصروف عنهم يوم القيامة.

واعلم : أنّه يجوز تقديم أخبارها كلّها على اسمها نحو : كانَ قائماً زَيْدٌ ، لكونها أفعالاً ، وجواز تقديم المنصوب على المرفوع لقوّتها ، وفي تقديم الأخبار على الأفعال ثلاثة أقسام : قسم يجوز وهو من كان إلى

____________________________

(١) هود : ٨.

بات ، نحو : قائماً كانَ زيد ، وقسم لا يجوز وهو ما أوّله ( ما ) فإنّه لا يتقدّم عليه معموله ولكن يتقدّم على اسمه فَحَسْبُ ، خلافاً لابن كيسان وأتباعه ، فإنّه يُجَوِّزُ تقديم أخبار هذا القسم على نفسه غير ما دام ، وقسم مختلف فيه وهو لَيْسَ.

النوع الحادي عشر : أفعال المقاربة ، وإنّما سمّيت هذه الأفعال ، أفعال المقاربة لأنّها وضعت لدنوّ الخبر إلى فاعلها رجاءً أو حصُولاً أو أخذاً فيه وهي أربعة أفعال :

الأوّل : عَسىٰ ، والثاني : كادَ ، والثالث : كَرَبَ ، والرابع : أوشك.

وعملها كعَمَلِ كان لأنّها من أخوات كان ، لكونها أيضاً لتقرير الفاعل على صفة بسبيل المقاربة رجاءً أو حصولاً أو أخذاً فيه ، إلّا أنّه أفردها بالذّكْر لاختصاص خبرها بالفعل المضارع ، وامتناع تقديم خبرها عليها ، وجواز تقديم خبر كان عليها.

أمّا عسى ، فهي غير متصرّفة وخبرها فعل المضارع مع أنْ ، نحو : عسى زَيْدٌ أن يَخْرُجَ ، وقد تحذف أن ، تشبيهاً بكاد ، نحو : عسىٰ زيد يَخْرجُ ، وقد تقع أن مَعَ الفعل المضارع فاعلاً لها ، ويقتصر عليه وحينئذٍ تكون تامّة ، نحو : عسىٰ أن يخرج زيد.

وكاد ، نحو : كاد زَيْدٌ يخرجُ ، وخبر كاد الفعل المضارع بغير أنْ ، وقد تدخل أنْ على خبر كادَ تشبيهاً بعسى ، نحو : كاد زيدٌ أن يخرجَ.

وأوْشَكَ ، نحو : أوشَك زَيْدٌ يَخْرُجُ ، ويستعمل استعمال عسىٰ وكادَ ، نحو : أوْشَكَ زيدٌ أنْ يَخْرُجَ ، وأوْشَك زيدٌ يَخْرُجُ.

وكَرَبَ يستعمل استعمال كاد ، نحو : كَرَبَ زيدٌ يَخْرُجُ.

ثمّ اعْلم : أنّ معنى عسى مقاربة الأمر على سبيل الرجاء والطمع ،

تقول : عسى الله أن يَشفى الْمَريضَ ، تريد أنّ قُرُب شفائه مرجوّ من عند الله.

ومعنى كاد مقاربة الأمر على سبيل الحصول ، نحو : كادت الشَمْس تَغْرُب ، تريد أنّ قربها من الغروب قد حَصَل. وأمّا أوشك ، فمعناه معنى كادَ في إثبات قرب الحصول وليس معناه معنى عَسىٰ ، لأنّه ليس فيه معنى الرجاء والطمع وإنّما استعمل أوشك في اللفظ استعمال عسىٰ وكاد لمشاركته لهما في أصل باب المقاربة ، وكان القياس أن يستعمل استعمال كاد لموافقته بكاد في المعنى ، وهو إثبات قرب الحصول.

وأمّا كَرَبَ فمعناه دنوّ الخبر على معنى الأخذ والشروع في الخبر ، فكَرَبَ مخالف لعسى لانتفاء معنى الرجاء والطمع فيه ، ومخالف لكاد أيضاً لحصُول الشروع في خبر كَرَبَ بخلاف كاد فلم يستعمل كَرَبَ إلّا بالفعل المضارع ، مجرداً عن أنْ لأنّ أنْ للاستقبال ، وخبر كَرَبَ محقّق في الحال فتحقّق خبر كَرَبَ في الحال أكثر من تحقّق خبر كاد في الحال ، لأنّ الخبر في كاد يصحّ تقديره مستقبلاً على وجه يصحّ دخول أنْ لذلك ، وهاهنا لا وجه لتقديره مستقبلاً لكونه مشروعاً فيه ، فقد تحقّق فيه معنى الحال ، فلم يكن لدخول أنْ في خبرها وجه لأنّ أنْ للاستقبال.

وقيل أفعال المقاربة سبعة ، فاُلحق بها جَعَل ، وطَفِق ، وأَخَذَ ، وهي مثل كاد ، لقرب معناها من معنى كاد ، تقول : طَفِقَ زَيْدٌ يَفْعَلُ ، وجَعَلَ زَيْدٌ يقول وأخذ بكر ينصُرُ.

وإذا دخل النفي على كاد فهو كالأفعال على الأصحّ فكما أنّ الأفعال المثبتة إذا دخل عليها النفي كانت للنفّي ، فكذلك تكون كاد ، وقيل : تكون للاثبات ماضياً كان أو مستقبلاً ، وقيل : تكون في

الماضى للإثبات وفي المضارع كالأفعال تمسّكاً بقوله تعالى : «فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ» (١) ، وقد ذبحوا فالذبح يدلّ على الفعل ، فيكون ، وما كادوا للأثبات ، ويقول ذي الرِمّة :

النوع الثاني عشر : أفعال المدْح والذمّ وهي ما وضع لإنشاء مدح أو ذمّ وهي أربعة أفعال ، فمنها نِعْمَ وبئسَ ، يدخلان على اسمين مرفوعين. أحدهما ، يسمّى الفاعل ، والثاني المخصوص بالمدح والذمّ ، نحو : نِعْمَ الرَجُلُ زَيدٌ ، وبئسَ الرَجُل بَكْرٌ وشرطهما أن يكون معرّفاً باللام كما مرّ أو مضافاً إلى المعرّف بها ، نحو نِعْمَ غلام الرجل زيدٌ ، أو مضمراً مميّزاً بنكرة منصوبة ، نحو : نِعْمَ رجلاً زيدٌ ، أو مميّزاً بما ، نحو : «فَنِعِمَّا هِيَ» (٣) ، فما هنا نكرة بمعنى شيء موضعها النصب على التمييز ، وهو مميّز لفاعل نِعْمَ ، أي فَنِعْمَ شيئاً هي ، وهي ضمير الصّدقات وهي المخصوصة بالمدح ، وبعد ذكر الفاعل على أيّ وجه يذكر المخصوص ، لأنّ ذكر الشيء مبهماً ثمّ مفسّراً أوقع في النفوس.

والمخصوص مبتدأ ، ما قبله خبره ، أو خبر مبتدأ محذوف ، فعلى الأوّل جملة واحدة ، وعلى الثاني جملتان ، وشرط المخصوص أن يكون مطابقاً للفاعل في الجنس ، والإفراد والتّثنية والجمع والتذكير والتأنيث ،

____________________________

(١) البقرة : ٧١.

(٢) هرگاه تغيير دهد دورى ، دوستى دوستان را چنين نيست كه رشته ثابت هوى و عشق ميّته با دورى زايل شود ، شاهد در دخول حرف نفى است بر مضارع كاد و مفيد نفى است ، جامع الشواهد.

(٣) البقرة : ٢٧١.

تقول : نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ ، ونِعْمَ الرَّجُلانِ الزَيْدان ، ونِعْمَ الرِّجالُ الزيْدُونَ ، ونِعْمَتِ المرأة هِنْدٌ ، ونِعْمَتِ الْمَرْأتانِ الْهِندانِ ، ونِعْمَتِ النساء الْهِنْدات ، وقد يحذف المخصوص ، إذا عُلِم ، نحو : «نِّعْمَ الْعَبْدُ» (١) و «فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ» (٢).

وساءَ : يجرى مجرى بِئسَ ، نحو : ساءَ الرَّجُلُ زَيْدٌ ، وساءَ رَجُلاً بَكْرٌ. وقد يستعمل في الإخبار أيضاً ، نحو : ساءني هذا الأمر ، وهو نقيض سَرَّني وساءت الْمَرأة هِنْدٌ ، كما تقول : بئْسَتِ المرأة هِندٌ.

ومنها حَبَّذا : وهو مركّب من حَبّ وذا ، وفاعله ذا ، ويراد به المشار إليه في الذهن ، كما يراد بالرجل في نِعْمَ الرجلُ زيدٌ ، ولا يتغيّر لفظه سواء كان المخصوص مفرداً أو مثنّى أو مجموعاً أو مُذكّراً أو مؤنّثاً ، نحو : حَبَّذا زيدٌ والزّيدان والزيدون ، وحَبّذا هند والهندان والهندات ، وبعده المخصوص بالمدح وإعرابه كإعراب مخصوص نِعْمَ ، في جواز كون المخصوص مبتدأ وما قبله خبره ، أو خبر مبتدأ محذوف.

النوع الثالث عشر : أفعال القلوب ، وهي سبعة : ظَنَنْتُ ، وحَسبتُ ، وخِلْتُ ، وزَعَمْتُ ، وعَلِمْتُ ، ورَأَيْتُ ، وَوَجَدْتُ.

وإنّما سمّيت أفعال القلوب لأنّها لا تحتاج في صدورها إلى الجوارح والأعضاء الظاهرة ، بل يكفي فيها القوّة العقليّة.

وتدخل الجميع على المبتدأ والخبر فتنصبهما على المفعوليّة ، نحو : ظَنَتْتُ زَيْداً قائماً ، وحَسِبْتُ زَيْداً عالِماً ، وخِلْتُ زَيْداً كَريماً ، وزَعَمْتُ بَكْراً فاضِلاً ، وعَلِمْتُ عَمْراً بَخيلاً ، ورَأَيتُ عَمْراً فاسِقاً ، ووَجَدْتُ عَمْراً

____________________________

(١) ص : ٤٤.

(٢) الذاريات : ٤٨.

لَئيماً ، والثلاثة الاُول للظنّ وتسمّى أفعال الشكّ والثلاثة الأخيرة للعلم ، وتسمى أفعال اليقين ، وزعمت للدّعوى والاعتقاد فتكون للعلم والظنّ.

واعْلم : إنّ حَسِبْتُ وخِلْتُ لا زِمان لدخولهما على المبتدأ والخبر ، دون الخمسة الباقية فإنّ لكلّ واحد منهما معنىً آخر ، لا يقتضي إلّا مفعولاً واحداً إذا كان بذلك المعنى ، فإنّك تقول : ظَنَنْتُهُ أي : اتَّهَمتُهُ ، وزعمته أي : قلته ، وعلمته أي : عَرَفْتُهُ ، ورأيته أي : أبْصَرْتُهُ ، ووَجَدْتُ الضالَّةَ أي : صادفتها.

ومن خصائصها ، جواز إلغاء العمل وهو إبطال العمل لفظاً ومعنىً متوسّطة أو متأخّرة لاستقلال الجزءين كلاماً بخلاف باب أعطيت ، نحو : زَيْدٌ ظَنَنْتُ قائمٌ ، وزَيدٌ عالِمٌ ظَنَنْتُ.

ومنها : إذا ذكر أحدهما ذكر الآخر بخلاف باب أعطيت أيضاً فلا يجوز أن يقتصر على أحَدِ مفعوليها ، وإن جاز أن لا يذكرا معاً كقوله تعالى : «وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ» (١) أي زَعَمْتُموهُمْ مِثلي ، لكون هذه الأفعال داخلة على المبتدأ والخَبَر فكما أنّه لا بدّ للمبتدأ من الخبر وبالعكس لا بدّ لأحد المفعولين من الآخر.

ومنها : التّعليق ، وهو وجوب إبطال العمل لفظاً دون معنىً ، قبل لام الابتداء والنفي والاستفهام ، نحو : عَلِمْتُ لَزَيْدٌ عالِمٌ ، وعَلِمْتُ ما زَيْدٌ في الدّار ، وعَلِمْتُ أزَيْدٌ عِنْدَكَ ، أم عَمْروٌ ، لاقتضاء كلّ واحد من هذه الثلاثة صدر الكلام ، فلو عملت لم يكن هذه الأشياء في صدر الكلام.

ومنها : أنّه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد ، نحو : عَلِمْتُنى مُنْطَلِقاً ، وعَلِمتَك مُنْطَلِقاً ، أي علمت نفسي مُنْطَلِقاً وعَلِمْتَ

____________________________

(١) الكهف : ٥٢.

نَفْسَكَ منطلقاً ، ولم يجز في سائر الأفعال فلا يقال : ضَرَبْتُنى ولا ضَرَبْتَكَ لأنَّ الغالب في سائر الأفعال تعلّق فعل الفاعل بغيره ، وهذه السماعيّة أحَد وتسعون عاملاً.

والقياسِيّة منها سبعة عوامل :

الأوّل الفعْل : على الإطلاق أي سواء كان متعدّياً أو غير متعدٍّ فإنّه يرفع فاعله ، نحو : ضَرَبَ زَيْدٌ ، وذَهَبَ عَمْروٌ.

والمتعدّى : ما كان له مفعول به ، ويتعدّى إلى مفعول واحد ، نحو : ضَرَبْتُ زَيْداً ، أو إلى اثنين ، نحو : أعْطَيْتُ زَيْداً درهماً ، وعَلِمْتُ زيداً عالماً ، وإلى ثلاثة ، نحو : أعْلَمْتُ زَيْداً عَمْراً جاهِلاً.

والأفعال المتعدّية إلى ثلاثة مفاعيل حكم مفعولها الأوّل ، كمفعولَي باب أعطيت ، بمعنى أنّه يجوز أن تذكره منفرداً من غير ذكر المفعولين الآخرين ، كما أنّه يجوز أن تذكر المفعول الأوّل لأعطيت منفرداً عن الثاني ، ومفعولها الثاني والثالث كمفعولي علمت ، بمعنى أنّه يجوز ترك مفعولها الثاني والثالث معاً ولا يقتصر على أحدهما كما لا يقتصر على أحَدِ مفعولي علمت.

وغير المتعدّي : ما يختصّ بالفاعل ، نحو : حَسُنَ زَيْدٌ ، ولتعديته ثلاثة أسباب : الهمزة ، وتثقيل الحشو ، وحرف الجر ، نحو : أذْهَبْتُهُ وفَرَّحْتُهُ وخَرَجْتُ بِهِ.

والفعل المجهول يرفع المفعول القائم مقام الفاعل ، نحو : نُصِرَ زَيْدٌ ، وإنّما حذف فاعله للتعظيم ، نحو : «خُلِقَ الْإِنسَانُ» (١) ، أو للتحقير ،

____________________________

(١) النساء : ٢٨.

نحو : شُتِمَ الأميرُ ، أو للجهل ، نحو : سُرِقَ المالُ ، أو للإبهام ، نحو : قُتِلَ زَيْدٌ ، أو غيرها.

ويسند المبنيّ للمفعول إلى مفعول به ، إلّا إذا كان الثاني من باب علمت ، والثالث من باب أعلمت فإنّهما لا يقعان مقام الفاعل ولا يقال : عُلِمَ قائمٌ زَيْداً لأنَّ المفعول الثاني منه ، مسند إلى المفعول الأوّل دائماً لكونهما مبتدأ وخبراً في الاصل ، فلو وقع مقام الفاعل لكان مسنداً ومسنداً إليه في حالة واحدة وهو غير جائز ، وكذا لا يقال : أعلِمَ فاضِلٌ زَيْداً عمراً ، بأن يقع الثالث مقام الفاعل. والأوّل من باب أعْطَيْتُ ، أولى من الثاني لأنّ مناسبة المفعول الأوّل للفاعل أكثر من مناسبة المفعول الثاني ، لأنّ الأوّل آخِذ والثاني مأخوذ فالأولى أن يقال : اُعْطِيَ زَيْدٌ درْهماً وإن جاز اُعْطِيَ دِرْهَمٌ زَيداً.

الثاني : المصدر ، وهو الاسم الذي اشتقّ منه الفعل ، ويعمل عمل فعله لازماً ، نحو : أعْجَبَني ذهابُ زَيْدٍ ، ومتعدّياً ، نحو : عَجِبْتُ من ضَرْبِ زَيْدٍ عمراً ، كما تقول : أعْجَبَني أن ذَهَبَ زَيْدٌ ، وعَجِبْتُ من أنْ ضَرَبَ زَيْدٌ عمراً ، ويجوز إضافته إلى الفاعل ، فيبقى المفعول منصوباً ، نحو : عَجِبْتُ مِنْ ضرب زَيْدٍ عمراً. وقد يضاف إلى المفعول فيبقى الفاعل مرفوعاً ، نحو : عَجِبْتُ من ضَرْبِ عمروٍ زَيْدٌ ، ولا يتقدّم عليه معموله ، فلا يقال في مثل أعجبني ضَرْبُ زيد عمراً ، أعْجَبَنى عمراً ضَرب زيْد ، لأنّ المصدر في تقدير أن مع الفعل ، ولا يتقدّم معمول أن عَليها وإعماله باللام قليل ، كقول الشاعر :

____________________________

(١) يعنى آن كه ناتوان است از جنگ كردن و كشتن دشمنان خود گمان مى كند كه فرار از

الثالث : اسْمُ الفاعل ، وهو ما اشتقّ من فعل لمن قام به الفعل بمعنى الحدوث ، ويعمل عَمَلَ يَفْعَلُ مِنْ فِعْلِهِ ، سواء كان لازماً ، أو متعدّياً ، بشرط معنى الحال والاستقبال ، نحو : زيد ذاهب أخوهُ الآن ، أوْ غداً ، وزَيْدٌ ضارِبٌ غلامُهُ عمراً ، الآن ، وغداً. ولو قلت فيهما أمْسِ لم يجز خلافا للكسائي فإنّه قال : يَعمل اسم الفاعل مطلقاً ، سواء كان بمعنى الماضي ، أو الحال ، أو الاستقبال ، بل يجب أن يضاف إذا كان بمعنى الماضي ، نحو : غُلامُ زَيْدٍ ضاربُ عَمْرو أمْسِ ، إلّا إذا اُريد به حكاية حالٍ ماضية ، نحو : «وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ» (١) ، فإنّه عمل ولم يضف.

وإن كان لاسم الفاعل الّذي بمعنى الماضي معمول آخر ، غير الّذي اُضيف إليه نُصِبَ بفعل مقدّر دلّ عليه اسم الفاعل ، نحو : زَيْدٌ مُعْطي عَمْرو دِرْهَماً أمس.

ويشترط أيضاً أن يعتمد اسم الفاعل على المبتدأ ، أو ذي الحال ، أو الموصوف ، أو الموصول ، أو الهمزة ، أو ما ، نحو : زَيْدٌ قائمٌ أبُوهُ ، وجاءَ زَيْدٌ عادِياً فَرَسَهُ ، ومَرَرْتُ بِرَجُلٍ قائم غُلامُهُ ، وجاءَ زَيْدٌ الضارِبُ أبُوه عَمْراً ، وأقائمُ الزَيْدانِ ، وما قائمُ الزَيدان.

واعلم : انّه إذا دخلت اللام على اسم الفاعل استوى الجميع من الماضي والحال والاستقبال ، تقول : مَرَرْتُ بالضارب أبُوهُ زَيْداً الآنَ ، أوْ غداً ، أوْ أمس.

____________________________

جنگ اجل و مرگ او را به تأخير مى اندازد ، شاهد در عمل مصدر با الف ولام است. (النِكاية اَعْدائه) جامع الشواهد.

(١) الكهف : ١٨.

وما وضع منه للمبالغة ، نحو : ضَرّابٌ ، وضَروبٌ ، وصَديقٌ ، وعَليمٌ ، وحَذيرٌ ، مثل ما ليس للمبالغة في العَمَل والشرايط المذكورة ، تقول : زَيْدٌ ضَرّابٌ أبُوهُ عمراً الآنَ ، أو غَداً ، وزَيْدٌ الضَرّابُ أبُوهُ عمراً الآنَ ، أو غَداً أو اَمْسِ.

وحُكم المثنّى والمجموع منه ، مثل مفرده في العمل والشرايط المذكورة ، تقول : الزيدان ضاربان عمرواً ، والزَيْدُونَ ضارِبُونَ عَمْرواً الآن ، أو غداً ، وتقول الزيدان هما الضاربانِ عَمراً ، والزَيْدونَ هُمُ الضارِبُونَ عمراً ، الآن ، أوْ غَداً ، أوْ أمْسِ. ويجوز حذف نوني تثنية اسم الفاعل وجمعه السالم المعرّفَيْن بلام التعريف مع العَمَل ، أي مَعَ نصب ما بعدهما تخفيفاً ، أو استطالة بالصلة لكون اللام ، بمعنى الموصول ، نحو : قوله تعالى : «وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ» (١).

الرابع : اسم المفعول ، وهو ما اشتقّ من فعل لمن وقع عليه الفعل ويعمل عمل يُفْعَلُ من فعله متعدياً الى مفعول واحد أو أكثر ، نحو : زَيْدٌ مَضْرُوبٌ غُلامُهُ.

ويشترط في عمله ما اشترط في عمل اسم الفاعل من كونه بمعنى الحال ، أو الاستقبال ، لا بمعنى الماضي بل يجب أن يضاف اسم المفعول الى ما بعده إذا كان بمعنى الماضي إلّا إذا كان مع الألف واللام فإنّه يعمل مطلقاً ، نحو : زَيْدٌ الْمَضْرُوبُ غُلامُه الآن ، أو غداً ، أو أمْسِ.

ويشترط أيضاً أن يعتمد على ما اعتمد عليه اسم الفاعل من المبتدأ

____________________________

(١) الحجّ : ٣٥ واين بنابر بعضى از قراءات است.

وغيره ، نحو : زَيْدٌ مُعْطىً غُلامُهُ دِرْهماً.

الخامس : الصفة المشبّهة ، وهو ما اشتقّ من فعل لازم ، لمن قام به الفعل بمعنى الثبوت وصيغتها مخالفة لصيغة اسم الفاعل على حَسَبِ السماع ، نحو : حَسَن وكَريمٌ وصَعْبٌ وشديدٌ ، وتعمل عمل فعلها مطلقاً ، أي من غير اشتراط الزمان ، لعدم اعتبار الزمان في مدلولها لأنّ المراد من قولنا ، زيدٌ حَسَنٌ وَجْهُهُ ، استمرار ثبوت الحُسن له ، لا حدوثه ، لكن يشترط اعتمادها على ما اعتمد عليه اسم الفاعل واسم المفعول ، كما ذكرناه في اسم الفاعل وإنّما سمّيت مشبّهة ، لأنّها تشبه اسم الفاعل في الإفراد ، والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث ، نحو : حَسَنٌ حَسَنانِ حَسَنُونَ حَسَنَة حَسَنَتانِ حَسَناتٌ ، نحو : زَيْدٌ كَرْيمٌ حَسَبُهُ ، وزيد حَسَنٌ وَجْهُهُ ، وهِنْدٌ حَسَنٌ وَجْهُها.

السادس : كلّ اسم اُضيف إلى اسم آخر ، نحو : غلامُ زيدٍ ، ويسمّى الأوّل مضافاً ، والثاني مضافاً إليه ، وعمل المضاف أن يجر المضاف إليه.

والإضافة على ضربين : معنويّة ولفظيّة.

والمعنويّة : أن يكون المضاف غير صفة مضافة إلى معمولها ، والمراد ، بالصفة اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبّهة وذلك بأن لا يكون المضاف صفة ، نحو : غلامُ زيدٍ ، أو يكون صفة مضافة إلى غير معمُولها ، نحو : مصارِعُ مِصْرٍ ، فإنّ مصارع صفة لكن غير مضافة الى معمولها ، لأنّ مصر ليس بمعمول المصارع ، وإنّما معمولها أهل مصر ، وتفيد تعريفاً مع المعرفة ، نحو : غلام زيد ، وتخصيصاً مع النكرة ، نحو :

غُلامُ رَجُلٍ.

واللفظيّة : أن يكون المضاف صفة مضافة إلى معمولها ، نحو : ضارِبُ زَيْدٍ ، وحَسَنُ الوجه ، ولا تفيد إلّا تخفيفاً في اللفظ ، ومن ثَمَّ جازَ : مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنِ الْوَجْهِ ، لأنّه لو أفادت هذه الإضافة تعريفاً لكانَ حَسَنِ الوَجْهِ معرفة فلم يجز جعله صفة لرجل ، لامتناع وقوع المعرفة صفة للنكرة ، وَامتنع : مَرَرْتُ بِزَيْدٍ حَسَنِ الوَجْهِ ، لأنّ زيداً معرفة وحَسَن الوجه نكرة ، وامتنع وقوع النكرة صفة للمعرفة ، وجاز : الضاربا زيدٍ ، والضارِبُوا زيدٍ ، لإفادة التخفيف وهو حذف النون ، وامْتَنَع : الضارِبُ زَيْدٍ ، لعدم وجود التخفيف خلافاً للفرّاء ، فإنّه جوّزه بناء على أنّ الإضافة سابقة على الألف واللام.

السابع : كلّ اسم تمّ فينصب اسماً على التمييز لرفع الإبهام. وتمام الاسم إمّا بالتنوين ، نحو : عندي رِطْلٌ زَيْتاً ، أو بنون التثنية ، نحو : مَنَوانِ سَمْناً ، أو بنون شبه الجمع ، نحو : عشرون درهماً ، أو بالإضافة ، نحو : عندي مِلؤُه عَسَلاً. وما تمّ بالتنوين ، أو بنون التثنية جاز إضافته ، نحو : رِطْلُ زَيْتٍ وَمَنوا سَمْنٍ ، وكذا إذا تمّ بنون الجمع ، نحو : أكْرَمينَ أفْعالاً ، واكْرَمي أفْعالٍ.

وأمّا المعنويّة : فعددان :

الأوّل : العامل في المبتدأ والخبر ، أعني تجرّدهما عن العوامل اللفظيّة لأجل الإسناد وهذا يرفع المبتدأ والخبر.

والمبتدأ : هو الاسم المجرّد عن العوامل اللفظية المذكورة مسنداً إليه ، أو الصّفة الواقعة بعد حرف النفي ، أو ألف الاستفهام رافعة

لظاهر ، نحو : زَيْدٌ قائم ، وما قائمٌ الزيدان وأقائم الزيدانِ.

وإنّما قلنا رافعة لظاهر احترازاً به عن الصفة الواقعة بعدهما رافعة لمُضْمَر ، نحو : أقائمانِ الزيدان ، وما قائمُونَ الزيدُونَ ، فإنّها لا تكون مبتدأ ، بل خبر مبتدأ ، والزيدانِ ، والزيدون ، مبتدأ لأنّها لو كانت مبتدأ والزيدان والزيدون فاعلاً لها سادّاً مَسَدّ الخَبَر ، لم تثنّ ولم تجمع ، لأنّ الفعل وشبهه إذا اُسند إلى الظاهر لم يُثَنّ ولم يجمع كما هو المقرر مِنْ قاعدتهم ، فإن طابقت الصفة مفرداً ، جاز أن تكون الصفة مبتدأ والاسم المفرد الواقع بعدها خبره ، وأن تكون الصفة خبراً ، والاسم الواقع بعدها مبتدأ ، نحو : أقائمٌ زَيْدٌ ، وما قائمٌ زَيْدٌ.

والخبر ، هو المجرّد عن العوامل اللفظية مُسند به مغاير للصفة المذكورة والخبر قد يكون مفرداً ، وقد يكون جملة. والثاني ، على أربعة أضرب :

جملة اسميّة ، نحو : زَيْدٌ أبوهُ قائمٌ.

وجملة فعليّة ، نحو : زَيْدٌ قامَ أبوهُ.

وجملة شرطيّة ، نحو : زَيْدٌ إنْ تُكْرِمْهُ يُكْرِمْك.

وَجُملة ظرفيّة ، نحو : زيد أمامك. وقد يتقدّم الخبر على المبتدأ ، نحو : قائمٌ زيدٌ.

الثاني : العامل في الفعل المضارع ، وهو ما أشبه الاسم بأحد الحروف الزوائد في أوّله لوقوعه مشتركاً بين الحال والاستقبال ، وتخصيصهُ بالسين وسَوْفَ ، كما أنّ رجُلاً مشترك بين سائر رجال بني آدم وتخصيصه باللام ، نحو : الرجل. ولا يعرب من الفعل غيره ، إذا لم يتّصل به نون التأكيد ، ولا نون جمع المؤنّث.

والمختار عند الكوفيّين في عامل رفع المضارع أنّ العامل تجرده عن الجوازم والنواصب ، وعند البصريّين وقوعه موقع الاسم ، نحو : زَيْدٌ يَضْرِبُ ، في موقع زَيْدٌ ضارِبٌ مع خلوّه عن الجازِم ، والناصب فإنّ هذا المعنى يرفع المضارع.

واعلم : انّ العوامل المعنويّة ثلاثة عند الأخفش ، فاثنان ما ذكر في الكتاب.

وأمّا الثالث : فهو ما يوجب إعراب الصفة ، نحو : جاءني رَجُلٌ كَريمٌ ، رَأَيْتُ رَجُلاً كَريماً ، ومَرَرْتُ بِرَجُلٍ كَريمٍ ، وعنده أن الصفة تُرفع لكونها صفة لمرفوع ، وتُنصب لكونها صفة لمنصوب ، وتُجرّ لكونها صفة لمجرور ، وهذا المعنى ليس بلفظ.

فتكون العوامل على هذا القول مائة وواحدة ، لكن الجمهور اتّفقوا على أنّ العوامل مائة لا أزيد ، لأنّ الصفة من التوابع ، والتابع مُعْرب بإعراب المتبوع فما يكون عاملاً في المتبوع ، فهو عامل في التابع البتّة ، فهذه مائة ، ولا يستغنى الكبير والصغير ، والرفيع والوضيع عن معرفتها ، ومن حفظها يحصل له بَصيرة في النحو.

وهي الظرف (١) حكماً فلا بدّ لها من متعلّق مثله ، فعلاً كان ، أو شبهه ، أو معناه. فإن كان عامّاً مقدّرا فمستقرّ وإلّا فلغو.

فَمِنْ : لابتداء الغاية مكانا ، نحو سِرْتُ مِنَ البَصْرَة إلىَ الكُوفَةِ ، أو زماناً ، نحو : صُمْتُ من يومِ الجمعة ، أو غيرهما ، نحو : قرأتُ مِن آيةِ كَذا. وللتّبيين ، نحو : قوله تعالىٰ «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ» (٢) وعِنْدي عِشْروُن من الدراهم. وللتبعيض ، نحو : أخذت من الدراهم. وللبدل ، نحو : قوله تعالى «وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً» (٣). وللتعليل ، كقول الشاعر :

وللظرفية ، كقوله تعالى : «مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ» (٤). وتكُون زائدة ، في غير الموجب أي المنفيّ ، نحو : «مَا مِنْ إِلَـٰهٍ إِلَّا اللَّـهُ» (٥) و «هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّـهِ» (٦) وَلا تؤْذِ مِنْ اَحَدٍ.

وإلى : لانتهاء الغاية ، مكاناً ، نحو : سرتُ مِنَ الْبَصرَةِ إلى الْكُوفَةِ ، أو زماناً ، نحو : «أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» (٧) ، أو غيرهما ، نحو : قلبي

____________________________

(١) واعلم أنّ متعلّق الظرف والجارّ والمجرور على أربعة أقسام : لانّه إمّا أن يكون من الأفعال الخاصّة أو من الأفعال العامّة ، وعلى كلّ تقدير إمّا أن يكون مذكوراً ، أو محذوفاً ، فإذا كان من الأفعال العامّة وكان محذوفاً ، فالظرف مُستقرٌّ لاستقرار ضمير الفعل فيه (ظرف) للرّبط ، وإلّا فلَغو ، لخلوّ الظرف من هذا الضمير ، والتوضيح مع الاستاذ ، والأفعال العامّة أو العموم ، هِيَ : كان ، ثبت ، حصل ، استقرّ ، ووُجِدَ مجهولاً ... ، والشبيه بالفعل في حكم الفعل.

(٢) الحجّ : ٣٠.

(٣) الزخرف : ٦٠.

(٤) فاطر : ٤٠.

(٥) آل عمران : ٦٢.

إلَيْك ، وتكون بمعنى مع ، قليلاً ، نحو : «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ» (١).

والباء : للاستعانة ، نحو : بِسْمِ اللهِ الرحْمٰنِ الرَّحيمْ ، ولِلْمُصاحبة ، نحو : دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِثِيابِ السَّفَرِ ، ومنه ، سُبْحان رَبِّيَ الْعَظيمِ وبِحَمْدِه. وللإلصاقِ ، إمّا حقيقة ، نحو : بِهِ داءٌ ، أو مجازاً ، نحو : مَرَرْتُ بِزَيْدٍ ، أي قَرُبَ مروري منه. وللمقابلة ، نحو : بِعْتُ هذا بِهذا. وللتعدية ، نحو : ذَهَبْتُ بزيدٍ أي صيّرته ذاهباً. وللقَسَمِ ، نحو : بِالله لَاَفْعَلَنَّ كَذا. وللسببيّة ، نحو : ضَرَبْتُ بِسُوءِ أدَبه. وللبدل ، نحو :

وللتفدية ، نحو : بأبي أنْتَ وَاُمّي. وبمعنى عن ، نحو : «سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ» (٣). وبمعنى في ، نحو : «بِيَدِكَ الْخَيْرُ» (٤) ، وبمعنى اللام ، نحو : «وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ» (٥). وبمعنى من ، نحو : «عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّـهِ» (٦). وتكُونُ زائدةً قياساً في ثلاثة أخبار : الأوّل : خبر ليس ، نحو : ليس زيد بقائم. والثاني : خبر ما النافية ، نحو : ما زيد بقائم. والثالث : خبر مبتدأ مقرون بهَلْ ، نحو : هل زيد بقائم.

وسماعاً إمّا في غير الخبر ، نحو : بحَسْبِك زيد ، «وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ

____________________________

(١) النساء : ٢.

(٢) اى كاش بدل از آن قوم ، براى من قومى ، بود كه هرگاه سوار مى شدند ، متفرّق مى ساختند غارتگران را ، در حالى كه اسب سوار وشترسوار بودند ، شاهد در باء بِهِمْ است كه براى بدل است ، جامع الشواهد.

(٣) المعارج : ١.

(٤) آل عمران : ٢٦.

(٥) البقرة : ٥٠.

(٦) الانسان : ٦.