شرح الرضيّ على الكافية - ج ٣

الأصل ، وقد ترجع التاء فيه ، أيضا ، شاذا ، نحو قد يديمة ، ووريّئة ، ووريّة ، (١)

قوله : «وعلامة التأنيث : التاء ، والألف ، مقصورة وممدودة» ؛ تاء التأنيث في الاسم أصل ، وما في الفعل فرعه ، لأنها تلحق الفعل لتأنيث الاسم ، أي فاعله ؛

وأصل العلامة أن تلحق كلمة هي علامة لها ، فلهذا كانت التاء الاسمية أكثر تصرفا ، بتحملها للحركات ، وبانقلابها في الوقف هاء ؛

وقال الكوفيون : الهاء أصل التاء ، لّما رأوا مشابهة الهاء للألف ، وليس بشيء ؛ لأن التاء في الوصل ، والهاء في الوقف ، والأصل هو الوصل ، لا الوقف ؛ وقال جار الله (٢) : الياء أيضا ، علامة التأنيث في نحو : ذي ،

والأولى أن يقال : هذه الصيغة بكمالها للمؤنث ، ك «نا» ، وليس في اسم الاشارة ما هو على حرف واحد ؛

وأمّا الياء في : تفعلين ، فالأولى أن يقال : انه اسم لا حرف تأنيث ، كما مرّ في باب الضمائر ؛

وتاء التأنيث ، قد تدخل على الحرف ، كربّت ، إذا كان المجرور بها مؤنثا ، كقوله :

وقد جاء :

__________________

(١) تصغير : قدّام ، ووراء ؛ وفي وراء ، إثبات الهمزة وإبدالها ؛

(٢) انظر شرح ابن يعيش على المفصل ج ٥ ص ٩١ ؛

(٣) الشطر الثاني مثل قاله الحكم بن عبد يغوث المنقري ، وأما الشعر الذي تضمن المثل فغير معروف القائل غير أن البغدادي روى قبله :

وذات الغمر موضع ، ومطعم للصيد أي مصيب لمن يرمى به فيموت فتأكله الطير والسهم اللام الذي عليه الريش وأصله لائم بمعنى ذى لؤام ؛

ويجوز أن يراد بالانسان : المؤنث ؛

وتلحق «ثمّ» أيضا ، إذا عطفت بها قصة على قصة ، لا مفردا على مفرد ؛

ويقال : لات ، لمشابهته ليس (٢) ، كما مرّ في بابه ؛ ويقال : لعلّت ، في : لعلّ ؛

وأمّا تاء بنت ، وأخت ، وهنت ، وكلتا ، وثنتان ، ومنتان (٣) ، فليست لمحض التأنيث ، بل هي بدل من اللام في حال التأنيث ، ولذا سكن ما قبلها ، وفي : منتان ، كأنه بدل من اللام ، لكون واحده وهو : منة ، كشفة ،

والألف الممدودة ، عند سيبويه : في الأصل مقصورة ، زيدت قبلها ألف لزيادة المدّ ، وذلك لأن الألف ، للزومه ، صار كلام الفعل ، فجاز زيادة ألف قبله ، كما في كتاب ، وحمار ، فاجتمع ألفان ، فلو حذفت احداهما لصار الاسم مقصورا ، كما كان ، وضاع العمل ، فقلبت ثانيتهما إلى حرف يقبل الحركة ، دون الأولى ، لتبقى على مدها ، وإنما قلبت همزة ، لا واوا ، ولا ياء ، مع أن مناسبة حروف العلة ، بعضها لبعض ، أكثر ، إذ لو قلبت الى احداهما ، لاحتيج الى قلبها همزة ، كما في كساء ورداء ، لكون ما قبلها ألفا ، كما فيهما ؛

فان زالت الألف وانقلبت ياء ، قلبت ألف التأنيث ياء أيضا ، كما في قوله :

__________________

(١) من رجز أورده أبو زيد في النوادر ، وقوله يسأل عن أصله عنيّ ومن هذا الرجز ، في وصف الإبل وهي تسير مسرعة :

ويروى مشرّبات في قرن ؛

(٢) أي لتصبح شبيهة بليس في أنها ثلاثية معتلة الوسط .. كما قال في بابها ؛

(٣) تثنية منث الذي يحكي به المؤنث

(٤) هو منسوب للوليد بن يزيد ، وقال البغدادي لم أقف على شيء من تتمته ؛

ويعلم تأنيث ما لم تظهر علامته بالضمير الراجع اليه ، كقوله تعالى : (وَالشَّمْسِ وَضُحاها)(١) ، وبالاشارة اليه باسمها ، نحو : (تِلْكَ الدَّارُ)(٢).

ولحاق علامة التأنيث بالفعل أو شبهه ، المسند اليه أو الى ضميره ، نحو : طلعت الشمس ، و : (الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ) ، (٣) و : (بكأس من معين بيضاء لذَّة) (٤) ؛ و : (إِنَّها لَظى نَزَّاعَةً)(٥) و : (لِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عاصِفَةً)(٦) ؛

وبمصغره ان كان المكبر ثلاثيا ، نحو : قديرة ، وبتجرد عدده من الثلاثة الى العشرة من التاء ، نحو : ثلاث أذرع ، وعشر أرجل ، وبجمعه على مثال خاص بالمؤنث ، كفواعل في الصفات ، كطوالق وحوائض ، أو على مثال غالب فيه ، وذلك إنما يكون فيما هو على وزن عناق وذراع وكراع ويمين ، فجمعها على أفعل ، في المؤنث ، وقد جاء المذكر قليلا على أفعل نحو : مكان وأمكن ، وجنين وأجنن وطحال وأطحل ؛

[المعاني]

[التي تجيء لها التاء]

وتجيء التاء لأربعة عشر معنى :

أحدها : الفرق بين المذكر : إمّا في الصفات ، كضاربة ، ومنصورة ، وحسنة وبصرية ؛ وهو القياس في هذه الأنواع الأربعة ، أي : في اسم الفاعل واسم المفعول

__________________

(١) أول سورة الشمس ؛

(٢) أول الآية ٨٣ سورة القصص ؛

(٣) الآية ٢٩ سورة القيامة ،

(٤) الآية ٤٥ ، ٤٦ سورة الصافات ؛

(٥) الآية ١٥ سورة المعارج ،

(٦) الآية ١٢ سورة سبأ ؛

والصفة المشبهة ـ غير أفعل التفضيل ؛ (١) وأفعل الصفة ـ وفي المنسوب بالياء ، وأمّا نحو : ربعة ويفعة في المذكر والمؤنث فلكونهما في الأصل صفة النفس : أي نفس ربعة ، ويفعة ؛ وإمّا (٢) في الاسم الجامد وهي أسماء مسموعة قليلة ، نحو امرأة ، ورجلة ، وانسانة ، وغلامة ؛

الثاني : لفصل الآحاد المخلوقة ، وآحاد المصدر ، من أجناسها ، كنخل ، ونخلة ، وتمر وتمرة ، وبط وبطة ، ونمل ونملة ، ففي قوله تعالى : (قالَتْ نَمْلَةٌ)(٣) يجوز أن يكون : «النملة» مذكرا ، والتاء للوحدة ، فتكون تاء «قالت» لتاء (٤) الوحدة في «نملة» ، لا لكونها مؤنثا حقيقيا ؛ كما يجيء ، والمصادر نحو : ضرب وضربة ، واخراج واخراجة ، واستخراج واستخراجة ؛ وهو قياس في كل واحد من الجنسين المذكورين ، أعني الآحاد المخلوقة والمصادر ؛ والمراد بالجنس ههنا : ما يقع على التعليل والكثير بلفظ الواحد ؛ وقد جاءت ، قليلا ، للفرق بين الآحاد المصنوعة وأجناسها ، وهي أسماء محفوظة ، كسفين وسفينة ، ولبن ولبنة ؛ وربّما لحقت الجنس وفارقت الواحد ، وهو قليل نحو : كمأة ، وفقعة ، للجنس ، وكمء وفقع ، للواحد ، وقال بعضهم : انّ ذا التاء فيهما للوحدة والمجرد منها للجنس ، والأكثرون على الأول ؛ والجنس المميز واحده بالتاء : يذكره الحجازيون ، ويؤنثه غيرهم ، وقد جاء في القرآن كلاهما ، قال الله تعالى : (نخل خاوية) (٥) ، و : (نخل منقعر) (٦) ؛

وقد تجيء ياء النسب للوحدة أيضا ، كالتاء ، نحو : أعرابيّ وأعراب ، وفارسيّ ، وفارس ، وعربيّ وعرب ، وروميّ وروم ؛ وأكثر ما تجيء التاء للمعنيين المذكورين ،

__________________

(١) لا وجه لهذا الاستثناء ، وهو كذلك في النسخة التركية ؛

(٢) مقابل قوله : إمّا في الصفات ؛

(٣) من الآية ١٨ من سورة النمل ،

(٤) أي لمناسبة تاء الوحدة في نملة ؛ وسيأتي في الآية وجه آخر نشير إليه عند ذكره ،

(٥) من الآية ٧ سورة الحاقة وتقدمت ،

(٦) من الآية ٢٠ سورة القمر ، وتقدمت

وهي فيهما عارضة غير لازمة ، ولذا قلبت اللام همزة في نحو : غزّاءة ، وسقّاءة ، وارتماءة ، واستقاءة ؛ وياء في نحو : مغازية ؛ بخلاف نحو : شقاوة وخزاية ، وسقاية ، وعلاوة وهراوة ، وقمحدوة (١) ، فان التاء في هذه الأسماء ، للتأنيث اللفظي ، وهي باعتباره لازمة ، نحو غرفة ، وظلمة ، وطلحة ، كما يجيء ، وان جاءت في بعضها غير لازمة ، كشقاوة ، وشقاء ، إلا أن وضعها في المؤنث اللفظي على اللزوم ، وأمّا جواز قلب اللام وتركه في عباية وعباءة ، وعظاية ، وعظاءة ، وصلاية وصلاءة ، فلما يجيء في التصريف ، ان شاء الله تعالى ؛ (٢)

الثالث : أن تجيء التاء للدلالة على الجمع ، وذلك في الصفات التي لا تستعمل موصوفاتها ، وهي على فاعل أو فعول ، أو صفة منسوبة بالياء ، أو كائنة على : فعّال ، كقولهم : خرجت خارجة على الأمير ، وسابلة ، وواردة ، وشاردة ، وقولهم : ركوب وركوبة ، وحلوب وحلوبة ، وقتوب وقتوبة ، وقولهم : البصريّة والكوفيّة ، والمروانيّة ، والزبيريّة ، والجمّالة والبغّالة والحمّارة ؛ والتاء في هذه كلها ، في الحقيقة ، للتأنيث ، كما في ضاربة ، وليس كما في : كمء وكمأة ، وذلك لأن ذا التاء في مثله صفة للجماعة تقديرا ، كأنه قيل : جماعة جمّالة ، فحذف الموصوف لزوما للعلم به ، وقد جاء حلوبة ، للواحد ، وحلوب للجنس ، كتمرة ، وتمر ، فالتاء ، إذن ، للوحدة ، لا للتأنيث ، وقد قيل : ان الركوب والركوبة بمعنى واحد ، وكذا الحلوب والحلوبة ، فالتاء ، اذن ، للنقل الى الاسمية ، كما في : الذبيحة ، والأكولة ، على ما يجيء ،

الرابع : أن تدخل لتوكيد الصفة التي على فعّال ، أو فاعل ، أو مفعال ، أو فعول ، كراوية ، ونسّابة ، ومطرابة ، وفروقة ؛ فهذه تفيد مبالغة في الوصف ، كما يفيدها ما هو كياء النسب في نحو : أحمريّ ، ودوّاريّ ، وكأن التاء في هذا القسم للتأنيث والموصوف المحذوف : جماعة ، اجراء للشيء الواحد مجرى جماعة من جنسه ، كما تقول : أنت

__________________

(١) القمحدوة : عظمة بارزة في مؤخر الرأس فوق القفا.

(٢) لأنهم قالوا في الجنس عباء وعظاء وصلاء فأبدلوا الهمزة من الياء ثم بنوا على ذلك المفرد ، وعدم الابدال نظرا إلى لزوم التاء ، انظر سيبويه ٢ / ٣٨٣ ؛

الرجل كل الرجل ، والتاء في مثل هذه المثل ، على الانفصال ، وقد تدخل كثيرا على ، فعل مفتوح العين ، بمعنى الفاعل ، وعلى فعل ، ساكنها بمعنى المفعول ، نحو : سببة وسبّة ، ولعنة ولعنة ، وهي في الوزنين لازمة ؛

الخامس : أن تدخل على الجمع الأقصى ، كجواربة ، وموازجة ، وكيالجة ، دلالة على أن واحدها ، معرب ، ويقال : الهاء : أمارة العجمة ، وذلك أن الأعجميّ نقل الى العربية ، كما أن التأنيث نقل الى التذكير ، وليست التاء في هذا القسم على اللزوم ، بل يجوز : الجوارب ، والموازج ؛

السادس : أن تدخل ، أيضا ، على الجمع الأقصى دلالة على أن واحده منسوب ، كالأشاعثة ، والمشاهدة ، في جمع أشعثيّ ، ومشهديّ ؛ وذلك أنهم لما أرادوا أن يجمعوا المنسوب جمع التكسير ، وجب حذف ياءي النسب ، لأن ياء النسب والجمع لا يجتمعان ، فلا يقال في النسبة الى رجال : رجاليّ ، بل : رجليّ ، كما يأتي في باب النسبة ، ان شاء الله تعالى ، فحذفت ياء النسبة ثم جمع بالتاء ، فصارت التاء كالبدل من الياء ، كما أبدلت من الياء في : فرازنة ، وجحاجحة ، كما يجيء ؛ وانما أبدلت منها لتشابه الياء والتاء في كونهما للوحدة ، كتمرة ، وروميّ ، وللمبالغة في : علّامة ودوّاريّ ، ولكونهما زائدتين ، لا لمعنى ، في بعض المواضع ، كظلمة وكرسيّ.

وقد تحذف ياء النسب إذا جمع الاسم جمع السلامة بالواو والنون ، لكن لا وجوبا كما في جمع التكسير ؛ وإنما يكون هذا في اسم تكسيره لو جمع ؛ الجمع الأقصى ، كالأشعرون والأعجمون ، في جمع أشعريّ وأعجميّ ، وكذا المقتوون في جمع مقتويّ ، قال :

__________________

(١) مقتويين ، جمع مقتويّ بفتح الميم وياء النسب في آخره منسوب إلى مقتيّ وهو مصدر ميمي بمعنى الخدمة ، ولما جمع المنسوب حذفت إحدى ياءي النسب كما قال الشارح وهو أحسن ما وجّه به ، والبيت من قصيدة عمرو بن كلثوم ـ المعلقة ؛

والتاء في مثل هذا المكسّر : لازمة ، لكونها بدلا من الياء ؛ ولو كان جمع المعرّب أو جمع المنسوب : غير الجمع الأقصى ، لم تأت فيه بالتاء ، فلا تقول في جمع فارسيّ : فرسة ، بل فرس ، ولا في جمع لجام : لجمة ، بل لجم ، وكأن اختصاص الأقصى بذلك ليرجع الاسم بسبب التاء إلى أصله من الانصراف ؛ وقد يجيء له مزيد شرح في المنسوب ان شاء الله تعالى ؛

السابع : أن تدخل على الجمع الأقصى ، أيضا ، عوضا عن ياء المدة قبل الآخر ، كجحاجحة في جحجاح (١) ، وأمّا في فرازنة (٢) ، وزنادقة ، فيجوز أن تكون عوضا من الياء ، وأن تكون علامة لتعريب الواحد ، والتاء والياء في نحو جحاجحة ، لا تسقطان معا ، ولا تثبتان معا ، فالتاء لازمة ؛

الثامن : أن تدخل لتأكيد تأنيث الجمع ، وذلك امّا واجب الدخول ، وهو في بناءين : أفعلة ، كأغربة ، وفعلة ، كفلحة ، أو جائزه ، وهو في ثلاثة أبنية : فعالة ، كجمالة ، وقد تلزم في هذا البناء كما في حجارة ؛ وذكارة ؛ ـ وفعولة كصقورة ، وبعولة ، وخيوطة ، وقد تلزم كعمومة وخؤولة ، والجمع الأقصى ، كصياقلة ، وملائكة ولا تلزم ؛

التاسع : دخولها لتأكيد معنى التأنيث ، كما في : ناقة ونعجة ، وأروّية (٣) ، وهذه التاء لازمة ؛ قيل وقد جاءت لتأكيد التأنيث في الصفة ، كعجوز وعجوزة ، فان «عجوزا» موضوع للمؤنث والتاء فيه غير لازمة ؛

العاشر : دخولها لا لمعنى من المعاني ، بل هي تأنيث لفظيّ ، كما في غرفة وظلمة ، وعمامة وملحفة ، وهي لازمة ؛

الحادي عشر : دخولها عوضا من فاء الفعل ، كما في : عدة وزنة ، أو عن لامه ، كما في : كرة ، وظبة ، وهي لازمة ؛

__________________

(١) الجحجاح : السيد المطاع ،

(٢) فرازنة جمع فرزون وهو أحد قطع الشطرنج

(٣) الأرويّة : بضم الهمزة وسكون الراء وكسر الواو وبياء مشددة : الأنثى من الوعول ،

الثاني عشر : دخولها عوضا عن ياء الاضافة (١) ، وهو في : يا أبت ، ويا أمّت ، فقط ؛

الثالث عشر : دخولها أمارة للنقل من الوصفية الى الاسمية ، وعلامة لكون الوصف غالبا غير محتاج الى موصوف ، كالنطيحة والذبيحة ، وهذه التاء أكثرها غير لازم ، والأولى أن التاء في حلوبة وركوبة ورحولة ، وكل فعولة بمعنى مفعول ، هكذا ، لأنها لا يذكر معها الموصوف البتة ، كما قد يذكر مع فعول بمعنى فاعلة ، نحو امرأة شكور وصبور ،

وكل ما لحقته التاء في هذا القسم يستوي فيه المذكر والمؤنث ؛

قال أبو عمرو (٢) : قد تكون التاء عوضا من ألف التأنيث ، كما في : حبيرة ، تصغير حبارى ، وعند غيره : لا تبدل منها التاء ، بل يقال حبيّر ، كما يجيء في التصغير ؛

قال الزمخشري (٣) : يجمع هذه الوجوه : انها للتأنيث ، وشبه التأنيث ،

والأصل في الصفات كما ذكرنا : أن يفرق بين مذكرها ومؤنثها بالتاء ؛ ويغلب في الصفات المختصة بالأناث الكائنة على وزن فاعل ومفعل ، أن لا تلحقها التاء إن لم يقصد فيها معنى الحدوث ، كحائض ، وطالق ، ومرضع ، ومطفل (٤) ، فان قصد فيها معنى الحدوث ، فالتاء لازمة ، نحو : حاضت فهي حائضة ، وطلقت فهي طالقة ، وقد تلحقها التاء ، وان لم يقصد الحدوث كمرضعة ، وحاملة ؛

وربّما جاءت مجرّدة عن التاء : صفة مشتركة بين المذكر والمؤنث ، إذا لم يقصد الحدوث ، نحو : جمل ضامر وناقة ضامر ، ورجل أو امرأة عانس ، وفي تجريد هذه

__________________

(١) المراد ياء المتكلم ، وتسميتها بذلك متكررة في كلام الشارح ؛

(٢) المراد أبو عمرو بن العلاء وتقدم ذكره ، وربما كان قوله هذا إشارة إلى معنى من المعاني التي تأتي لها التاء ، فإن الشارح قال إنها تأتي لأربعة عشر معنى ولم يذكر إلا ثلاثة عشر ؛

(٣) انظر شرح ابن يعيش على المفصل ج ٥ ص ٩٧ ،

(٤) المطفل : الظبية أو الناقة معها طفلها الحديث العهد بالولادة ؛

الصفات عن التاء مع عدم قصد الحدوث ثلاثة أقوال : أحدها قول الكوفية ، وهو أن التاء إنما يؤتى بها للفرق بين المذكر والمؤنث ، وانما يحتاج الى الفرق عند حصول الاشتراك ؛

وهذه العلة غير مطردة في نحو ضامر وعانس ، وتقتضي تجرد الصفات المختصة ، بالمؤنث مع قصد الحدوث أيضا ، بل تقتضي تجرد الفعل أيضا إذا لم يشترك ، كما في نحو : حاضت وطلقت ، لأن أصل العلة : الاطراد ، وتقتضي أن لا يقال إلا امرأة مرضع ، وقد ثبت أنة يقال : مرضعة ، أيضا ، بلا قصد الحدوث ؛

وقال سيبويه (١) : هو مؤوّل بنحو : انسان حائض أو شيء حائض ، كما أن ربعة ، مؤول بنفس ربعة ؛

واتفاقهم على أنه يلحقه التاء مع قصد الحدوث دليل على أن العلة شيء آخر غير هذا التأويل ؛

وقال الخليل (٢) : إنما جرّدت عن التاء لتأديتها معنى النسب ؛ قال المصنف في شرح كلامه (٣) ما معناه : إن أصل التاء في الأسماء أن تكون في الصفات فرقا بين مذكرها ومؤنثها ، وإنما تدخل على الصفات إذا دخلت ، في أفعالها ، فالصفات في لحاق التاء بها فرع الأفعال ، تلحقها إذا لحقت الأفعال نحو : قامت فهي قائمة ، وضربت فهي ضاربة ، فاذا قصدوا فيها الحدوث كالفعل قالوا حاضت فهي حائضة ، لأن الصفة حينئذ كالفعل في معنى الحدوث ، وإذا قصدوا الاطلاق لا الحدوث ، فليست بمعنى الفعل ، بل هي بمعنى النسب ، وان كانت على صورة اسم الفاعل ، كلابن وتامر ، فكما أن معناهما : ذو لبن ، وذو تمر ، مطلقا ، لا بمعنى الحدوث ، أي لبني وتمري ، كذلك ، معنى طالق وحائض : ذات طلاق وذات حيص ، كأنه قيل : طلاقيّة ، وحيضيّة ؛

قلت (٤) : غاية مرمى كلامهم : ان اسم الفاعل لما لم يقصد به الحدوث ، لم يكن في

__________________

(١) ج ٢ ص ٩١ وفيه : ان التقدير : شيء حائض ولم يقل إنسان حائض ؛

(٢) نقله عنه سيبويه في الموضع السابق ؛

(٣) أي في شرح كلام الخليل ؛

(٤) هذا تعقيب ومناقشة من الرضى لما تقدم من آراء ؛

المعنى كالفعل الذي مبناه على الحدوث في أحد الأزمنة ، فلم يؤنثوه تأنيث الفعل لعدم مشابهته له معنى وان شابهه لفظا ؛

وهذا ينتقض عليهم بالصفات المشبهة ، فانها للاطلاق ، لا الحدوث ، ولا تشابه الفعل لفظا أيضا ، فكانت أجدر بالتجريد عن التاء ، ولا تجرّد ؛ وأيضا ، فان الاسم المنسوب بالياء الذي مثّل «حائض ، وطالق» به ، محمول عندهم عليه ؛ يؤنث مع أنه للاطلاق دون الحدوث ؛ وليس له فعل إلا من حيث المعنى والتأويل ، فان معنى بصري : منسوب الى البصرة ؛

ومن أين لهم أن المنسوب الذي على وزن فاعل ، وليس باسم فاعل كلابن وتامر ، ونبّال وقوّاس : إذا قصد به المؤنث لا يدخله التاء؟ بل يقال : امرأة ناشبة ونبّالة ؛ وكيف صار حكم نابل الذي هو من جملة الأسماء المنسوبة بخلاف حكم ما فيه ياء النسب ظاهرة ، في الامتناع من تاء التأنيث؟

وقوله تعالى : (عيشة راضية) (١) ، بمعنى النسب عند الخليل مع دخول التاء ؛ وجعلها للمبالغة كما في علّامة : خلاف الظاهر ،

وأيضا ، هب أن نحو حائض وطامث ، من ابنية النسب ، كما أن نحو نابل وناشب منها ، اتفاقا ، لأن معناهما : نبليّ ونشّابيّ ولا فعل لهما ، حتى يقال : انهما اسما فاعل منه ؛ كيف يجوز أن يقال : نحو منفطر ومرضع في قوله تعالى : (السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ)(٢) ، وقولك : فلانة مرضع : من باب النسب ولم يثبت كون مفعل ومنفعل من أبنية النسب المتفق عليها حتى نحملهما عليهما ، كما حملنا حائضا على نحو نابل؟

والأقرب في مثله أن يقال :

ان الأغلب في الفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء هو الفعل بالاستقراء ، ثم حمل اسما الفاعل والمفعول عليه ، لمشابهتهما له لفظا ومعنى ، كما يجيء في بابيهما ، فألحقا التاء

__________________

(١) الآية ٧ سورة القارعة ،

(٢) الآية ١٨ سورة المزمل ؛

للتأنيث كما تلحق الفعل ؛ ثم جاء مما هو على وزن الفاعل : ما يقصد به مرة الحدوث كالفعل ، ومرّة الإطلاق ، وقصدوا الفرق بين المعنيين ، فأنثوا بتاء التأنيث ما قصدوا فيه الحدوث الذي هو معنى الفعل لمشابهته له معنى ، بخلاف ما قصدوا فيه الإطلاق ، ليكون ذلك فرقا بين المعنيين ؛

وأمّا الصفة المشبهة ، والاسم المنسوب بالياء ، فلم يقصدوا في شيء منهما ، مرة الحدوث ، ومرة الاطلاق حتى يفرق بين المعنيين بالحاق التاء في أحدهما دون الآخر ، بل كانا ، أبدا ، للاطلاق ؛

فان قلت : فالقياس اذن ، تجردهما عن التاء كتجريد الفاعل ، المراد به الاطلاق ؛

قلت : كان يجب ذلك ، لو كان الحاق التاء بهما لمشابهتهما للفعل ، لكن الحاق التاء بهما لمشابهتهما لاسم الفاعل واسم المفعول ، لا للفعل ، وذلك لأنهما اسمان فيهما معنى الصفة كاسمي الفاعل والمفعول ؛

[أوزان]

[يستوي فيها المذكر والمؤنث]

ومما لا تلحقه تاء التأنيث غالبا : مع كونه صفة ، فيستوي فيه المذكر والمؤنث ، مفعال ، ومفعل ، ومفعيل ، وفعال ، وفعال ؛ كمعطار ومحرب ، ومنطيق ، وحصان ، وقد حكى سيبويه : امرأة جبان ، وجبانة ، وناقة دلاث ؛ (١)

وكذا فعول بمعنى فاعل ، وقد قالوا : عدوّة الله ، ومسكينة ؛ وأمّا فعول بمعنى مفعول فيستوي فيه ، أيضا ، المذكر والمؤنث ، كالركوب ، والقتوب والجزور ، لكن كثيرا ما تلحقهما التاء ، علامة على النقل إلى الاسمية ، لا للتأنيث ، فتكون بعد لحاق التاء ، أيضا ، صالحة للمذكر والمؤنث ؛

__________________

(١) أي سريعة

وممّا يستوي فيه المذكر والمؤنث ، ولا تلحقه التاء : فعيل بمعنى مفعول ؛ إلا أن يحذف موصوفه ، نحو : هذه قتيلة فلان وجريحته ، ولشبهه لفظا بفعيل بمعنى فاعل ، قد يحمل عليه فتلحقه التاء مع ذكر الموصوف أيضا نحو : امرأة قتيلة ، كما يحمل فعيل بمعنى فاعل عليه فتحذف منه التاء نحو : ملحفة جديد ، من : جدّ يجدّ جدّة ، عند البصرية ، وقال الكوفية : هو بمعنى مجدود ، من : جدّه بمعنى قطعه ؛

وقيل إن قوله تعالى : (إن رحمة الله قريب) (١) ، منه (٢) ؛

وبناء فعيل بمعنى مفعول مع كثرته غير مقيس ؛

وقد يجيء بمعنى مفعل ، قليلا ، كالذكر الحكيم ، أي المحكم ، على تأويل ، وبمعنى مفاعل ، كالجليس والحليف ؛ وربّما لم تلحق التاء في فيعل ، نحو : ناقة ريّض ؛ (٣)

[ألف التأنيث المقصورة]

[وأشهر أوزانها]

وأمّا ألف التأنيث المقصورة ، فانما تعرف بأن لا يلحق ذلك الاسم تنوين ولا تاء ،

والألف المقصورة الزائدة في آخر الاسم على ثلاثة أضرب : إمّا للالحاق كارطى ، أو لتكثير حروف الكلمة ، كالقبعثرى ، أو للتأنيث ؛

والتي للتكثير ، لا تكون إلا سادسة ، ويلحقها التنوين ، نحو قبعثرى ، وكمثرى ، وتتميّز ألف الالحاق خاصة عن ألف التأنيث بأن تزن ما فيه الألف ، وتجعل في الوزن مكان الألف لاما ، فان لم يجىء على ذلك الوزن اسم ، علمت أن الألف للتأنيث ،

__________________

(١) من الآية ٥٦ سورة الاعراف ،

(٢) أي من هذا النوع ،

(٣) يقال ناقة ريّض ، أوّل ما يبدأ في ترويضها ؛

نحو : أجلى وبردى (١) ، فانه لم يأت اسم على وزن فعلل ، حتى يكون الاسمان ملحقين به ، ويجيء معنى الالحاق في التصريف ، ان شاء الله تعالى. (٢)

فمن الأوزان التي لا تكون ألفها إلا للتأنيث : فعلى ، في الغالب ، وإنما قلنا في الغالب ، لما حكي عن سيبويه في «بهمى» : بهماة ، وروى بعضهم في : رؤيا : رؤياة ، وهما شاذّان ؛

ففعلى ، إمّا صفة ، أو غير صفة ، والصفة ، إمّا مؤنث أفعل التفضيل كالأفضل والفضلى ، وهو قياس ، أو ، لا ؛ مثل : أنثى وخنثى وحبلى ؛ وغير الصفة إمّا مصدر ، كالبشرى والرجعى ، أو اسم ، كبهمى ، وحزوى (٣) ؛

وبهماة ورؤياة ، إن صحّتا ، فألفهما عند سيبويه [للتأنيث أيضا ، اذ لم يجىء عنده مثل برقع ، ولحاق التاء لألف التأنيث شاذ ، وعند الأخفش للالحاق ، إذ هو يثبت فعلل ، نحو برقع وجؤذر] ؛ (٤) وذلك لما يجيء في التصريف ، في باب ذي الزيادة ؛

ومنها : فعلى ، ولم يأت في كلامهم إلا اسما ، قيل ولم يأت منه إلا ثلاثة أسماء : شعبى ، وأدمى ، في موضعين ، وأربى للداهية ، وقال بعضهم : جنفى في اسم موضع ، ورواه سيبويه بالفتح والمد ؛ (٥)

ومنها : فعلى بفتح الفاء والعين ، وهو إمّا مصدر ، كالبشكى والجمزى ، (٦) وإمّا

__________________

(١) أجلى اسم موضع وبردى اسم نهر بالشام ؛

(٢) أشير بهامش المطبوعة التركية أنه جاء في بعض نسخ من هذا الشرح عبارة طويلة اشتملت على معنى الالحاق وأغراضه ولم أثبتها لأن ذلك ليس موضعها ؛

(٣) اسم موضع ؛

(٤) هذه عبارة بعض النسخ وهي أقرب إلى مذهب سيبويه مما في الأصل المطبوع ويبدو أن الرضى يجعل الالف في بهاة ورؤياة للتأنيث ويكون لحاق التاء شاذا كما قال ، وقال ابن يعيش ٥ / ١٠٧ إن الألف على مذهب سيبويه للتكثير وإن كان ذلك قليلا ، وجاء في هامش سيبويه ص ٣٢١ من الجزء الثاني في تعليق منقول عن السيرافي أنها لغير التأنيث ولم يزد على ذلك ؛

(٥) سيبويه ٢ / ٣٢٢ ؛

(٦) البشكى الخفيفة المشي ، وجمزى اسم لنوع من السير ، وصفة يقال حمار جمزى ،

وصف ، كفرس وثبى ، وناقة زلجى ، أي سريعة ؛

وإمّا اسم كدفرى ونملى وأجلى ، أسماء مواضع ؛

ومنها أفعلى كأجفلى للكثرة ، ومنها : فعالى ، كحبارى لطائر ، وفوعالى كحولايا لموضع ؛ وفعّالى كشقّارى ، نبت ، وفعللى ، كجحجبى قبيلة من الأنصار ، وفعّيلى كبغّيرى ، لعبة ، وفعّيلى كخلّيفى ، وفعلوتى كرحموتى ، وفعوللى كحبوكرى للداهية ، وفوعلى وفيعلى ، كخوزلى وخيزلى ، لمشية فيها تفكك ، ويفعلىّ ، كيهيّرى للباطل ، ومفعلىّ ، كمكورّى للئيم ، ومفعلىّ كمرعزى (١) ، وفعللىّ كهربذّى لمشية في شق ، وفعللايا كبردرايا موضع ، وفعليا كذربيّا للداهية ، وفعليّا كزكريا ، والظاهر أنه أعجميّ ، (٢) وفعلني كعرضني لنوع من السير ، وفعلىّ كدفقىّ ، نوع من السير ، وفعنلى كجلندى ، اسم رجل ، وجاء بضم اللام ؛ وفعّلى ، كسمّهى للباطل ، وفعالى كصحارى ، وفعللى ، كهندبى ، (٣) وفعلىّ ، كسبطرى : مشية فيها تبختر ، وإفعيلى كإهجيرى للعادة ؛

فهذه أحد وثلاثون مثالا ، ولعلها تحيط بأكثر أبنية المؤنث بالألف المقصورة المختصة بالتأنيث ؛

وأمّا فعلى وفعلى ، فهما مشتركان في التأنيث والالحاق ، وفعلى اذا كان مؤنث فعلان ، أو مصدرا كالدّعوى ، أو جمعا ، كمرضى وجرحى ، فألفها للتأنيث ، وإذا كان اسما غير ذلك ، فقد تكون الألف للالحاق ، كعلقى ، فيمن نوّن ، وقال علقاة ، وكذا تترى فيمن نوّن ؛

وقد تكون للتأنيث كالشروى ،

وأمّا فعلى ، فان كان مصدرا كالذكرى ، أو جمعا كحجلى وظربى ، ولا ثالث لهما ، فلا تكون ألفه الا للتأنيث ، وإذا كان صفة : قال سيبويه : «ولا يكون إلا مع

__________________

(١) الزغب الذي تحت شعر العنز تصنع منه بعض الأغطية

(٢) سيأتي فيه لغة بالمد ؛

(٣) وفيه هندباء بالمد وهو نبت.

التاء» ، فألفه للالحاق ، نحو : رجل عزهاة ، (١) وامرأة سعلاة ؛ وقال في «ضيزى» و «حيكى» : أصلهما الضم ،

وحكى ثعلب : عزهى منوّنا بلا تاء ، وهو مخالف لما ذهب اليه سيبويه ،

وإذا كان غير الأوجه المذكورة من الصفة والمصدر والجمع ، فقد يكون للالحاق نحو : معزى ، وقد يكون للتأنيث كالدّفلى والشعرى ، وقد يكون ذا وجهين : الالحاق والتأنيث ، كتترى ، (٢) وكذا ذفرى ، منونا وغير منون ؛

[الألف الممدودة]

[وأشهر أوزانها]

ومن الأوزان التي لا تكون ألفها الممدودة إلا للتأنيث : فعلاء ، وهو قياس في مؤنث أفعل ، الصفة ؛ نحو : أحمر وحمراء ، وقد يجيء صفة وليس مذكره أفعل ، كامرأة حسناء ، وديمة هطلاء ، وحلّة شوكاء ، (٣) وداهية دهياء ، والعرب العرباء ؛

ويجيء مصدرا ، كالسّرّاء والضرّاء واللأواء ، واسما مفردا غير مصدر ، كالصحراء والهيجاء ، واسم جمع كالطرقاء والقصباء ، (٤)

وقد يقصر بعض هذه الأسماء الممدودة للضرورة. فالمحذوف من الألفين ، اذن ، الأولى ، لا الأخيرة ، لأنها لمعنى ، ولأنها لو كانت المحذوفة لانصرف الاسم لزوال

__________________

(١) الذي لا يطرب لما يطرب له أمثاله.

(٢) هكذا جاءت كلمة تترى أثناء تفصيل الكلام على فعلى بكسر الفاء ، ولا وجه لذلك لأنها بالفتح فقط وإن كان قد ورد فيه التنوين وعدمه وتقدم ذلك.

(٣) أي الخشنة الملمس لأنها جديدة.

(٤) الطرفاء والقصباء نوعان من النبت ؛

الف التأنيث ، كما ينصرف حبارى إذا صغرتها بحذف ألف التأنيث نحو حبيرة ؛ فاذا حذفت الأولى رجعت الأخيرة إلى أصلها من الألف ، لأن سبب قلبها همزة ، هو اجتماعهما كما ذكرنا قبل ؛

ومنها فعلاء بفتح الفاء والعين ، ولم يأت عليها سوى أربعة احرف : فلان ابن ثأداء أي ابن الأمة ، والسحناء بمعنى السحنة ، وجنفاء : (١) وقرماء : بالقاف عند سيبويه ، وبالفاء عند الجوهري ، موضعان ،

ومنها فعلاء ، ولم يأت عليها إلا السّيراء (٢) ، وقال الفراء : أصله ضم الفاء كسرت ، للياء ؛

وفعلاء : إمّا مفردا كالعشراء والرحضاء (٣) ، أو جمعا ، كالفقهاء والعلماء ، وأمّا فعلاء وفعلاء ، كحرباء ، وخشّاء (٤) ، فملحقان بقرطاس وقرناس ، (٥)

ومنها : فاعلاء كقاصعاء ، وفعلياء ككبرياء ، وفعالاء ، وهو إمّا مصدر كالبراكاء بمعنى الثبات في الحرب ، وإمّا اسم كالثلاثاء ، واما صفة كطباقاء ، وفعولاء كبروكاء بمعنى البراكاء ، وفعللاء كهندباء ، (٦) بكسر الدال وفتحها ، وفعللاء كعقرباء ، وفعللاء كخنفساء ، وفعيلاء كقريثاء ، ضرب من التمر ، وفعلّاء كزمكّاء (٧) ، وقد يقصر ، وليس الألف للالحاق بسنمّار ، لأنه لا ينوّن ؛ وأفعلاء ، امّا مفردا كأربعاء ، وامّا جمعا

__________________

(١) تقدم في الصيغ المقصورة ؛

(٢) السيراء ثوب فيه خطوط صفر ،

(٣) الناقة التي مضى على وقت لقاحها عشرة أشهر. والرحضاء : العرق الذي يعقب نوبة الحمّى ،

(٤) عظم ناتئ خلف الاذن

(٥) قمة الجبل ،

(٦) تقدم في أوزان المقصورة ،

(٧) الزّمكاء : منبت الذنب من الطائر ؛

كأنبياء ، وهو كثير ؛ وفعليّاء كزكريّاء (١) ؛ وفاعولاء كعاشوراء ، ومفعولاء كمعيوراء (٢) ؛ وفعاللاء ، كجخادباء: نوع من الجراد ، وفعلالاء كبرناساء بمعنى الناس ، وفعللاء كقرفصاء ؛

[المؤنث الحقيقي]

[والمؤنث اللفظي]

[قال ابن الحاجب :]

«وهو حقيقي ولفظيّ ، فالحقيقي : ما بازائه ذكر في الحيوان»

«كامرأة وناقة ، واللفظي بخلافه ، كظلمة وعين» ؛

[قال الرضى :]

إنما قال في الحيوان ، لئلا ينتقض بنحو الأنثى من النخل ، فان بازائه ذكرا وتأنيثه غير حقيقي ، اذ تقول : اشتريت نخلة أنثى ؛ وقد يكون الحقيقي مع العلامة كامرأة ، ونفساء ، وحبلى ، وبلا علامة ، كأتان وعناق ؛

ولو قال : الحقيقي : ذات الفرج من الحيوان ، كان أولى ، إذ يجوز أن يكون حيوان أنثى لا ذكر لها من حيث التجويز العقلي ؛

قوله : «واللفظي بخلافه» : أي الذي ليس بازائه ذكر في الحيوان ، كظلمة وعين ، وقد يكون اللفظي حيوانا ، كدجاجة ذكر ، وحمامة ذكر ، اذ ليس بازائه مذكر ، فيجوز أن تقول : غرّدت حمامة ذكر ؛ وعندي ثلاث من البط ذكور ، فيجوز أن تكون

__________________

(١) اسم علم وتقدمت فيه لغة بالقصر ؛ وقال هناك يقال انه أعجميّ ؛

(٢) معيوراء : أحد الجموع للعير بفتح العين وهو الحمار الوحشي ويطلق على الأهلي أيضا

النملة في قوله تعالى : (قالت نملة) (١) : ذكرا ، واعتبر لفظه فأنث ما أسند اليه ؛ ولا يجوز ذلك في علم المذكر الحقيقي الذي فيه علامة التأنيث ، كطلحة ، لا يقال : قامت طلحة ، الا عند بعض الكوفيين ، وعدم السماع مع الاستقراء ، قاض عليهم (٢) ؛

ولعل السرّ في اعتبار التأنيث في منع صرفه ، لا في الاسناد اليه ، ان التذكير الحقيقي ، لما طرأ عليه ، منع أن يعتبر حال تأنيثه في غيره ، ويتعدى اليه ذلك ، وأمّا منع الصرف فحالة تختص به لا بغيره ؛

وإذا كان المؤنث اللفظي حقيقيّ التذكير ، وليس بعلم ، كشاة ذكر ، جاز في ضميره ، وما أشير به اليه : التذكير والتأنيث ، نحو : عندي من الذكور حمامة حسنة وحسن ؛ قال طرفة ؛

ولا يجوز في غير الحقيقيّ التذكير ؛ نحو غرفة حسنة ، ولا يجوز أن يقال : صاح دجاجة أنثى على أنك ألغيت تأنيث دجاجة بالتاء ، لكونها للوحدة ، لا للتأنيث ، لأنك وان ألغيتها ، يبقى التأنيث الحقيقي فيكون ، كقام هند ، وهو في غاية الندرة ، كما يجيء ؛

__________________

(١) من الآية ١٨ التي تقدمت من سورة النمل ، وهذا هو الوجه المقابل لما ذكره في الموضع المتقدم قبل صفحات في الحديث عن المعاني التي تأتي لها التاء.

(٢) أي حاكم ببطلان مذهبهم ؛

(٣) هو من أبيات معلقته وتقدمت منها بعض الشواهد في هذا الجزء ، والبيت في وصف أذني ناقته وقوة إدراكهما وصدق حسّها وقبله :

وقوله صادقتا مثنى صادقة أي أن ما تسمعه وتحس به صادق لا محالة ؛ ومؤللتان : أي محددتان مثل تحديد الحربة في الانتصاب ، والعتق : الكرم والنجابة ، قالوا : أراد بالشاة التي شبه اذني الناقة بأذنيها : ثور الوحش ، وحومل اسم مكان ، ومفرد أي منفرد في هذا المكان وانفراده يجعله يسمع ما حوله أكثر ؛